نگاهی به وجوه ضد سرمایه داری در منشور بیست تشکل
بخش هایی از این دارودسته ها که از یک سو هیچ وجهی از وجوه انقلابی تئوری مارکسیسم در نظرات شان نیست و از سوی دیگر«ضد سرمایه داری» بودن کذایی از دهان شان نمی افتد، برنامه ی منشور را منسوب به «چپ سنتی»( بخوانید چپ انقلابی و مبارز دهه ی چهل و پنجاه و به ویژه پنجاه هفتی ها) و مطالبات حداقلی را همچون برنامه ی مرحله انقلاب دموکراتیک خوانده اند و گویا بیشتر هم برای همین آن را منشوری «راست» و «رفرمیستی» دانسته و عموما از این دیدگاه به آن تاخته اند.
از سوی دیگر بیشتر همین گروه ها زبان به شکوه و شکایت گشوده اند که اگر بنا به برنامه دادن بود احزاب و سازمان های بیرون کشور برنامه های دقیق داده بودند چرا داخلی ها همان ها را رونویسی نکردند و خودشان برنامه ی دیگری داده اند.
گرچه ما در دو مقاله ی خود در مورد منشور مطالبات حداقلی و نیز در نقد دوستان کارگر در سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه به برخی از نکات منشور در این خصوص پرداخته ایم اما بهتر دیدیم که در مقاله ای مستقل به وجوه اساسی ضد سرمایه داری و نیز سوسیالیستی ای که در منشور وجود دارد بپردازیم.
پیش از آن بد نیست اشاره کنیم که اگر قرار بود برنامه های این سازمان ها و احزاب که بیشترشان روی کاغذ هستند قبول می شد که آنها سال ها و دهه هاست این برنامه ها را داده اند. و جالب این که نه کسی یا جریانی حتی همان خارج برای برنامه های آنها تره خرد کرده است و نه خودشان برنامه های خود را جدی گرفته و گامی در راه تحقق شرایطی که عملی کردن آنها را ممکن می کند برداشته اند. اما تفاوت این مطالبات حداقلی با آن برنامه های احزاب و سازمان های ترتسکیستی و سوسیال دموکرات و هوچی های«ضدسرمایه داری» در این است که پای این مطالبات جدا از امضای دیگر تشکل هایی که در داخل هستند، امضای سندیکای کارگران هفت تپه و شورای پیمانی کارگران نفت و شورای همکاری تشکل های صنفی فرهنگیان وجود دارد؛ یعنی گروه ها و سازمان هایی که متکی به توده ی کارگر- گرچه نه هنوز زیاد - و فرهنگی بوده و مبارزات دو دهه ی اخیر این طبقات و لایه های اجتماعی را پیش برده اند.
اکنون به آن وجوه ضد سرمایه داری که در منشور وجود دارد می پردازیم. گفتنی است که ما بیشتر به نکاتی توجه می کنیم که به رابطه ی کار و سرمایه توجه می کند.
برانداختن سرمایه داران(بوروکرات- کمپرادور استبداد دینی) و گرفتن قدرت سیاسی به وسیله ی کارگران
الف - «در چهل و چهارمین سالروز انقلاب پنجاه و هفت، شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود.»( منشور مطالبات حداقلی بیست تشکل)
الف - انقلاب های توده ای- کارگری که در جهت براندازی هر نوع سرمایه داری اند( خواه سرمایه داری امپریالیستی و خواه سرمایه داری زیرسلطه ی امپریالیسم)، نخست روساخت سیاسی یا قدرت سیاسی یعنی دولت حاکم بوروکراتیک - نظامی را که از دو دستگاه اداری و نظامی تشکیل شده است خرد و ویران می کنند. سپس انقلاب در زیرساخت اقتصادی صورت می گیرد. در کنار آن در دیگر بخش مهم روساخت یعنی فرهنگ، انقلاب و تغییرات پی در پی صورت می گیرد.
در ایران روساخت سیاسی حاکم روساخت یک نظام سرمایه داری بوروکراتیک - کمپرادوری است. یعنی روساخت نظامی سرمایه داری که مستقل نیست بلکه وابسته به امپریالیست هاست و مشتی سرمایه دار مزدور و نوکر کمپانی ها و تراست های بزرگ امپریالیستی بر آن تسلط دارند. برانداختن این روساخت یعنی نخستین گام برای برانداختن سرمایه داری بوروکرات - کمپرادور که نوع مشخص سرمایه داری در کشور ماست. بنابراین برانداختن این روساخت یا «روبنای سیاسی» برانداختن حاکمیت سرمایه داران عمده در کشور ماست که در پوشش دین و مذهب در کشور استبداد دینی برپا کرده اند و طبقه کارگر و دیگر طبقات زحمتکش را مورد استثمار و ستم قرار می دهند.
ب- «پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز به دست زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، کارگران و دادخواهان و هنرمندان، کوئیرها، نویسندگان و عموم مردم ستمدیده ایران در جای جای کشور از کردستان تا سیستان و بلوچستان برافراشته شده و کم سابقه ترین حمایت‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده، اعتراضی است علیه زن ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقرو فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، و انقلابی است علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیرمذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته، بر ما – عموم مردم ایران – تحمیل شده است.»
ب- پس مطالبه ای که قرار است صورت عملی به خود بگیرد، رهایی نیروی کار از بردگی( بردگی مزدی) فقرو فلاکت و ستم طبقاتی است. این ها مطالباتی علیه سرمایه داری است و بدون از بین بردن سرمایه داری بوروکرات- کمپرادور حاکم بر ایران صورت نخواهند گرفت.
پ- «از همین رو، این جنبش برآن است تا برای همیشه به شکل گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی ... برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد.»
پ- دو نکته ی بسیار مهم در این بخش از دید این مقاله عبارت از«برای همیشه پایان دادن به شکل گیری هر گونه قدرت از بالا» و «سرآغاز انقلابی اجتماعی ... برای رهایی مردم از همه ی اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری» می باشند. این ها تنها با از بین بردن نظام اقتصادی حاکم که سرمایه داری بوروکرات- کمپرادور و یک سرمایه داری زیرسلطه ی امپریالیست ها صورت خواهد گرفت.
دیگر نکته ی مهم در این بند عنوان کردن«سرآغاز انقلاب» است. به عبارت دیگر از دیدگاه منشور مطالبات، انقلاب اجتماعی ایران که با توجه به طرح نکاتی مانند رهایی مردم از همه ی اشکال ستم ...و استثمار باید انقلاب اجتماعی سوسیالیستی باشد یک فرایند است که عملی کردن خواست های مندرج در آن تنها عملی کردن حداقل وجوهی است که در آغاز این فرایند باید انجام شوند.
ت- «ما تشکل ها و نهادهای صنفی و مدنی امضا کننده این منشور با تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضدانسانی و ویرانگر موجود، تحقق خواست‌های حداقلی زیر را به مثابه اولین فرامین و نتیجه ی اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور می دانیم...»
ت- در این جا ما با مفهوم جامعه ی نوین روبرو هستیم . نظر به این که منشور می خواهد ستم طبقاتی و استثمار را از میان بردارد ماهیت این جامعه ی نوین ضداستثماری یعنی ضدسرمایه داری خواهد بود. با توجه به «آغاز انقلاب اجتماعی» که چنان که گفتیم باید سوسیالیستی باشد، انقلاب در جهت تحقق جامعه ای که در آن استثمار نباشد ادامه خواهد یافت. به بیان دیگر با توجه به این که این مطالبات حداقلی است می توان گفت تحقق آنها هنوز این جامعه را نوین (و یا سوسیالیستی) نمی کند اما چنین جامعه ای را«پی افکنی» می کند.
منشور مطالبات حداقلی پس از طرح برانداختن این روبنای سیاسی و در پی هدف رفع ستم طبقاتی و استثمار خواست شماره ی 8 را طرح می کند:
شماره «8. بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری. عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب کنندگان باشد.»
این خواست به معنای سازمانیابی توده ها در شوراهای محلی و سراسری برای دخالت مستقیم آنها در اداره ی امور کشور و برقراری دموکراسی توده ای است. از سوی دیگر عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی به وسیله ی انتخاب کننده گان در هر زمانی نشانگر خواست جایگزینی پارلمان به وسیله ی تشکلی همچون شورا است و این نیز خواستی ضدسرمایه داری و در ماهیت خود سوسیالیستی است.
اینکه برخی از این نکات آن گونه که باید و شاید صریح و روشن و کامل بیان نشده اند یک چیز است و اینکه این ها ضدسرمایه داری نیستند چیزی دیگر.
در بند 9 آمده است:
«مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند. ثروت حاصل از این مصادره‌ها، باید به فوریت صرف مدرن سازی و بازسازی آموزش و پرورش، صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست و نیازهای مناطق و اقشاری از مردم ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسلامی و رژیم سلطنتی، محروم و از امکانات کم تری برخوردار بوده‌اند.»
ما در بخش دوم مقاله ی بررسی و نقد گرایش های متضاد در منشور 12 ماده ای در مورد این بند چنین نوشتیم:
«خواست مصادره ی همه ی افراد حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی (و به همراه آن تمامی نهادهای مذهبی که بودجه از دولت می گیرند )خواستی است انقلابی. از نظر ما این یکی از اساسی ترین بندهای برنامه ی حداقل و خواست های مرحله ی دموکراتیک انقلاب طبقه ی کارگر و تمامی طبقات زحمتکش و مردمی است.»
سپس درهمان مقاله اشاره شد که:
«اما مساله این است که این اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی رانت خوار و غارتگر اساسا وابسته به کشورهای امپریالیستی غربی و شرقی هستند و این ها سرمایه داران بوروکرات- کمپرادور ایران می باشند.»
به این ترتیب منشور خواست سلب مالکیت خصوصی از بزرگترین سرمایه داران حاکم را که از نظر ما سرمایه داران بوروکرات - کمپرادور وابسته به امپریالیست های غربی و شرقی و عموما رانت خوار هستند طرح می کند.
چنانکه دیده می شود منشور بیست تشکل مصادره ی اموال سرمایه داران بزرگ را در خواست های خود منظور کرده است؛ یعنی سرمایه دارانی که حکومت کنونی را در دستان خود دارند و استثمار کارگران و دیگر طبقات زحمتکش به وسیله ی آنها صورت می گیرد. و این معنایی جز ضد سرمایه داری بودن ندارد.(1)
منشور البته در مورد این که کنترل تولید و توزیع اموال مصادره شده ی این سرمایه داران در اختیار کدام طبقه و گروه و یا سازمان قرار خواهد گرفت چیزی نمی گوید، اما می توان به راحتی خواست دخالت شوراهای محلی و سراسری در اداره ی امور کشور را به موسسات، کارخانه ها و کارگاه های صنعتی و خدماتی تعمیم داد و حکم کرد که نظر منشور این است که همچنان که اداره ی امور کشور در اختیار شورای های محلی و سراسری خواهد بود، کنترل تولید و توزیع در موسسات و کارخانه ها و کارگاه ها در دستان شوراهای آن موسسه، کارخانه و یا کارگاه خواهد بود. به عبارت دیگر در دست شورای کارگران، شورای فرهنگیان، شورای شورای کشاورزان، شورای دانشجویان و استادان و...
تا اینجا ما تنها به نکاتی پرداختیم که در منشور علیه سرمایه داری است. چنانچه خواست های منشور به طور کامل بررسی شود خواهیم دید که تحقق بخشی از دیگر خواست ها نیز در یک نظام سرمایه داری ممکن نیست و بخش هایی از آنها نیز عمیقا ضد سرمایه داری اند. برای نمونه« برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی و...» اساسا در نظام سرمایه داری امکان پذیر نیست.
آن چه گذشت نشان می دهد که این داد و قال ها و هوچی گری ها که منشور ضد سرمایه داری نیست پوچ است و این افراد و گروه ها اساسا نقش تخریبی دارند و هدف شان تجزیه و تخریب هر گونه وحدت و همفکری و سازمان یافتن است که در میان توده های کارگر و زحمتکش به وجود می آید.
هرمز
دامان
نیمه
ی نخست فروردین 1401
یادداشت1- چنانکه در مقاله درباره ی منشور گفته ایم ما این خواست را تا جایی که سرمایه داران بزرگ بوروکرات- کمپرادور رانت خوار را هدف بگیرد درست می دانیم اما تعیمم آن را به سرمایه داران متوسط و کوچک درست نمی دانیم. از دیدگاه ما سیاست طبقه ی کارگر در مورد سرمایه های متوسط و کوچک باید محدود کردن دایره ی عملکرد آنها باشد و نه مصادره ی اموال.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر