به پیشواز اعتصاب بزرگ کارگران نفت و گاز و پتروشیمی برویم!

 به پیشواز اعتصاب بزرگ کارگران نفت و گاز و پتروشیمی برویم!

 
اعتصاب سراسری
اعتصاب هایی که به وسیله ی کارگران در مؤسسات، کارخانه ها و کارگاه های کوچک و متوسط  در دهه ی نود صورت گرفت اکنون می رود که به اعتصاب های بزرگ و سراسری رشته های اساسی اقتصاد ایران تبدیل شود.
حال این اعتصاب کارگران قراردادی، پیمانی و پروژه ای صنعت نفت و گاز، پتروشیمی ها و نیروگاه هاست که در استان های تهران، خوزستان، اصفهان، بوشهر، هرمزگان، کرمان، آذربایجان غربی و... به طور روزمره گسترش می یابد و دیر نیست که کارگران رسمی نفت را نیز در بر گیرد.
خواست های کارگران
اعتصاب کنونی کارگران پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی ها که به نظر رهبری آن در دست «شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» قرار دارد، اقتصادی- سیاسی است. کارگران نه تنها خواهان افزایش حقوق خود هم ردیف با افزایش تورم، درخواست بیست روز کار و ده روز مرخصی( موسوم به طرح بیست ده) به جای بیست و چهار روز کار و شش روز مرخصی، لغو قراردادهای موقت و همچنین حذف پیمانکاران و حقوق برابر با کارگران رسمی هستند، بلکه خواست هایی پیشرو همچون حق ایجاد تشکل کارگری مستقل و حق برگزاری گردهمایی و اعتراض کردن را دارند. خواست هایی که  حکومت استبداد دینی سرمایه داران و مالداران مذهبی، آخوندهای ریاکار، دزد و جانی حاکم به همراه  سران سپاه پاسداران که تمامی امور کشور را در دستان خود متمرکز کرده اند، مانع آن بوده و هستند.
پشتیبانی از اعتصاب کارگران
سندیکای کارگری شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارخانه نیشکر هفت تپه، لایه های به نسبت متحد آموزگاران، شورای بازنشسته گان و برخی تشکل های دانشجویی از این اعتصاب پشتیبانی کرده اند. از گسترش و تداوم این اعتصاب سراسری به کارخانه های مهم کشورهمچون  صنایع فولادها، ذوب آهن، ماشین سازی ها و به ویژه کارخانه های بزرگ و کلیدی تهران و همچنین کارگران و کارمندان ن وزارت خانه ها که همه کمابیش مسائل و مشکلات اقتصادی و سیاسی همانند دارند راه زیادی نیست.
حکومت مستبد و اشکال سرکوب اعتصاب کارگران
این اعتصاب همچون پتکی بر سر حکومت استبدادی کنونی، آخوندها و وردستان نظامی و پاسدارشان است. آنها چنین اعتصاب ها و مبارزاتی را بر نمی تابند و چون نمی خواهند پاسخ گوی خواست های برحق کارگران شوند، راه مقابله با آن را پیش خواهند گرفت.
همچنان که خامنه ای و دیگر سرمایه داران مذهبی ریاکار، دزد و جانی کنونی و به همراه شان سپاه پاسداران و سازمان های اطلاعاتی دست به اشکال جنایتکارانه ی سرکوب شورش های خیابانی با شلیک به سر شورشگران  دی 96 و آبان 98 زدند و بسیاری را کشتند، برای مبارزه با اعتصابات کارگری و به ویژه اعتصابات سراسری نیز اشکالی از تقابل و سرکوب را در پیش خواهند گرفت. اشکال سرکوبی که برخی از آنها را پیش از این در مبارزه با کارگران اعتصابی شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، کارخانه نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز و هپکو اراک و به ویژه نمایندگان پیشرو و دلاور کارگران در سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارخانه نیشکر هفت تپه دیده ایم. کارگرانی که خواسته هاشان کمابیش همانند همین خواسته های کارگران اعتصابی کنونی بود.
 اینک نیز نخستین شیوه های سرکوب با اخراج هفتصد کارگر پالایشگاه نفت تهران شکل گرفته است. آنها به همراه این شکل اخراج گله ای کارگران که به قصد ترساندن کارگران و بیمناک کردن آنها از آینده ی خویش صورت می گیرد، به دنبال دستگیری کارگران پیشرو خواهند بود و در عین حال با انواع گوناگون توطئه ها تلاش خواهند کرد که بین کارگران متحد کنونی و نیز بین کارگران و دیگر طبقات خلق شکاف بیندازند.
در نخستین گام، مجلس خامنه ای، این سرمایه دار و جنایتکار بزرگ و نوچه ی کاسه لیس و  دزدش قالیباف قراراست جلسه ای با حضور مسو لان وزارت نفت و پاسداران و سازمان اطلاعات بگذارد و چگونگی تقابل سران این رژیم متعفن با مبارزه ی کارگران و اشکال سرکوب اعتصاب آنها را مشخص کند.
طبقه کارگر، کشاورزان و خلق ما دارای قدرت خلاقه ی فراوان است. هر شکل سرکوب، شکل ضد سرکوب را می آفریند. ستایش خلق را و توده را که تاریخ ساز است و دشمنان داخلی خود و امپریالیست های غرب و شرق پشتیبان آنها را شکست خواهد داد.  
پشتیبانی و اتحاد راز پیروزی خلق ما خواهد بود
این اعتصاب همان گونه که خود کارگران اعتصابی گفته اند، نیازمند پشتیبانی تمامی طبقات مردمی است. از خود کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی گرفته تا کشاورزان، دانشجویان، آموزگاران مدارس و استادان دانشگاه، کارمندان، تولید گران، کسبه و بازاریان، هنرمندان و ورزشکاران و خلاصه هر دسته و گروه و طبقه ای در هر کجای ایران که انزجار و نفرت از وضعیت کنونی جانش را می فشارد و قلب و ذهن اش برای ایران و آینده ی فرزندان آن می تپد.  
ملت ما پیش از هر چیز و بیش از هر چیز نیازمند اتحاد و یگانگی است. این کلید تکامل اوضاع کنونی و پیشرفت مبارزات در راه سرنگونی جمهوری اسلامی است؛ دمل و غده ی چرکین و متعفنی که بر پیکر ملت ایران بر آمده است و ملت جز جراحی انقلابی آن راه دیگری ندارد.
در این راه، اتحاد بزرگ طبقات مردمی در تحریم بی سابقه ی انتخابات ریاست جمهوری گامی بزرگ بود و این باید به یگانگی در مبارزات عملی جاری و پشتیبانی هر گروه و طبقه از مبارزات گروه ها و طبقات دیگر بینجامد.
در برابر اتحاد این حکام کثیف و جنایتکار در سرکوب خلق ما، طبقات مردمی باید متحد باشند. بدون اتحاد و یگانگی تمامی طبقات مردمی ما هیچ طبقه ای نمی تواند در مبارزات خود پیروز شود.

درود بر کارگران اعتصابی

متحد شویم و دشمن را درهم کوبیم!

 مرگ بر جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری دموکراتیک مردمی

 

گروه مائوئیستی راه سرخ

ایران

6 تیر 400

        

درباره ی شعار و خواست «اداره ی شورایی» کارگران هفت تپه

 

درباره ی شعار و خواست «اداره ی شورایی» کارگران هفت تپه

بازگشت کارخانه از بخش خصوصی به بخش دولتی یکی از خواست های کارگران هفت تپه و  از علل مهم مبارزات و اعتصابات آنها طی سال های اخیر بوده است. اما در مبارزات کارگران شعار( یا خواست) مهم دیگری نیز به میان آمد که بسته به تفسیر مضمون آن و بسته به چگونگی عمل تحقق بخشیدن آن می تواند در چارچوب های متفاوت اقتصادی صرف، سیاسی اصلاح طلبانه و سیاسی انقلابی قرار گیرد. این شعار«اداره شورایی» بود. برای بررسی شرایط کنونی مبارزه ی کارگران می توان به این شعار مهم و بحث انگیز توجه کرد.
 این شعار را باید از دو جنبه مورد بررسی قرار داد؛ آنچه واقعا بود یعنی خود خواست و اشکال ممکن و واقعی ای که می توانست در آنها تحقق یابد و دوم آنچه نشان داده می شد که هست و یا می خواستند نشان دهند که هست. جنبه ی نخست به وضعیت و اشکال موجود مبارزه ی خود کارگران و جایگاه واقعی و محدوده ی این شعار و امکانات تحقق آن در این مبارزه بر می گردد و جنبه ی دوم به نوع برخورد «شبه چپ» ایران به مضمون این شعار و شرایط تحقق آن.
جنبه ی نخست مساله - دیدگاه کارگران در مورد «اداره ی شورایی»
 برای بررسی جنبه ی نخست به چهار شکلی که این شعار می تواند در چارچوب آنها صورت گیرد، می پردازیم. 
 اول- این شعار یا خواست می تواند در چارچوب صنفی صرف باشد. در چنین صورتی شورایی در کارخانه ای که کارگران درخواست آن را طرح کرده اند، تشکیل می شود. این شورا که متشکل از سرمایه دار و کارگران و احتمالا نمایندگان لایه های میانی کارخانه است - زیرا صحبت بر سر«اداره ی شورایی» است و نه اداره ی کارخانه به وسیله ی شورای کارگران - وظایف فنی تولید و تدارکات را به عهده می گیرد. ضمنا ممکن است که خواست های اقتصادی کارگران به جای این که به اعتصاب بکشد و به اداره ی کار و از این گونه ارگان ها، همانجا در شورای کارخانه بین سرمایه دار و کارگران حل و فصل گردد. در شرایط ثبات حکومت، تکامل چنین شورایی به عامل سرمایه دار برای استثمار کارگران، در بهترین حالت در یک شرایط و چارچوب بهتر، چندان دور از ذهن نیست.
دوم- این خواست می تواند اقتصادی- سیاسی( اصلاح طلبانه) باشد. مانند مورد کارگران هفت تپه که می خواستند که پس از خلع ید از سرمایه دار خصوصی و در اختیار دولت قرار گرفتن آن، صرفا اداره ی آن به عهده ی کارگران و یا بر مبنای برخی دیدگاه های طرح شده از جانب نمایندگان کارگران، به عهده ی کارکنان کارخانه از مدیریت تا کارگران باشد. پس، در آغاز، کارگران نه تنها با کارفرمای خود بلکه با دولت سرمایه داران نیز طرف هستند. این مبارزه با دولت سرمایه داران بوروکرات - کمپرادور ایران به شمار می آید. اما این مبارزه با دولت بر سر گرفتن قدرت سیاسی و تغییر انقلابی نظام کنونی نیست، بلکه مبارزه ای برای یک خواست صنفی در چارچوب همین نظام موجود است.
روشن است که حتی در چنین صورتی این خواست محدود به همان کارخانه خواهد بود از این رو میان اداره شورایی کارخانه ای که مالکیت آن به دست دولت سرمایه داران کمپرادور است با مورد نخست اگر چه تفاوت شکلی وجود دارد، اما تفاوت ماهوی ای وجود ندارد.  
سوم- این خواست می تواند یک خواست سیاسی در چارچوب نظام موجود یا خواست سیاسی اصلاح طلبانه باشد. یعنی شکل اداره کارخانه ها در بخشی یا تمام کشور به شکل «اداره شورایی» درآید. به عبارت دیگر نماینده گان کارگران در تمامی کارخانه ها و موسسات کشور در اداره ی امور کارخانه، کارگاه و یا موسسه به همراه دیگر طبقات موجود در کارخانه شرکت داشته باشند. چنانچه این امر صورت گیرد، اما چارچوب آن محدود به همان اموری باشد که در بالا قید کردیم، در ماهیت آن تغییری صورت نخواهد گرفت. چنین وضع ایده آلی در صورتی که تحقق یابد تنها شکل اداره امور را تغییر می دهد، گرچه چنین شکلی از اداره ی امور احتمالا می تواند اشکال انتقال مالکیت را در یک شرایط انقلابی ساده تر گرداند.
چهارم- این خواست می تواند چارچوب یک خواست سیاسی- انقلابی را داشته باشد. چنین رویکردی به این شعار را می توان بر مبنای شعار« نان، مسکن، آزادی، اداره ی شورایی» حداقل تا حدی که این شعار در مبارزات کارگران طرح شده است، مجاز دانست. در چنین صورتی، دیگر هدف از این شعار، خواست اقتصادی کارگران یک کارخانه و یا خواست اقتصادی- سیاسی در چارچوب نظام موجود و یا حتی خواست های مطلقا سیاسی اما اصلاح طلبانه نیست، بلکه یک خواست انقلابی است. کارگران می خواهند قدرت سیاسی یعنی دولت را در دست خودشان باشد، حکومت شوراهای کارگری و نظامی که در آن«نان و مسکن و آزادی» باشد( یعنی نظام سوسیالیستی) برقرار کنند؛ اداره ی امور تولیدی را به  وسیله ی شوراهای انقلابی کارگران خود به دست گیرند و در راه تحقق سوسیالیسم و کمونیسم به پیش روند.
جایگاه واقعی این شعار در مبارزه ی کارگران
واقعیت این است که گرچه ماهیت ضمنی این شعار و نه صرفا«اداره شورایی» جدا از« نان، مسکن، آزادی» می تواند همین مورد چهارم باشد، اما جایگاه و دایره ی محدود و جانبی این شعار در مبارزه ی کارگران، فقدان امکانات و شرایط تحقق آن و نیز تفاسیر متضاد و متغیر آن در این مبارزات، منظور و یا ماهیت آن را بسیار متفاوت از آن چیزی کرد که در شکل صوری این شعار موجود بود؛ چندان که گویی خود کارگران( و یا حداقل کارگرانی که به این شعار و خواست اهمیت می دادند) هم می دانستند که دارند شعاری را طرح می کنند که شرایط موجود مبارزه ی کارگران نمی تواند به تحقق آن بینجامد.
در واقع روند مبارزه کارگران و امکانات واقعی و ممکن آن،«اداره ی شورایی» را از «نان، مسکن، آزادی» جدا کرد و در حدود یک شعار اقتصادی- سیاسی(اصلاح طلبانه) یعنی مورد دوم در آورد. به این ترتیب معنای«اداره شورایی» دیگر نه حکومت شوراها یا در اختیار گرفتن قدرت سیاسی به وسیله شوراهای کارگری در سطح کشور بلکه به اداره ی کارخانه هفت تپه به وسیله مدیریت و کارکنان و کارگران هفت تپه یا کسانی که در این کارخانه بوده و هستند و در بهترین حالت به اداره ی کارخانه به وسیله ی کارگران در زیر چتر همین حکومت مستبد دینی تبدیل شد.    
 در کوران مبارزه کارگران هفت تپه با کارفرما و حکومت در مقاله ای  نقطه عطف  نوین در تکامل جنبش دموکراتیک بخش سوم و در زیر بندی با نام سپردن اداره کارخانه به شورای کارگران نوشتیم:
«نکته مهم این است که خواست اداره شرکت به وسیله شورای کارگری که در حال حاضر از جانب کارگران ارائه شده است، با خواست انقلابی ای مانند گرفتن قدرت سیاسی به وسیله شوراهای کارگری از دو جنس مختلف بوده و دو کیفیت کاملا متمایز دارند.
 شوراهای انقلابی کارگری، ارگان حاکمیت طبقه کارگر بر کشور هستند. این گونه شوراها، عموما زمان انقلاب به وجود می آیند و گرفتن قدرت از جانب آنها، به هیچ وجه با درخواست از دولت و نظام حاکم و بر مبنای قانون و حقوق جاری نبوده، بلکه کاملا انقلابی و متکی به قهر انقلابی است و با برکنار کردن مالکین کارخانه ها و کلا دستگاه حاکم دولتی صورت می گیرد. این شوراها توانایی خود را بر مبنای تکیه به توده های کارگران مسلح به دست می آورند، قدرت را به زور می گیرند، از مالکین سلب مالکیت می کنند و خود همه کاره ی کارخانه می شوند.
اما شورای مورد درخواست کارگران، خواستی از دولت است و کارگران خواهان آن اند که در چارچوب قانونی صورت گیرد. یعنی دولت بپذیرد که پس از انتقال مالکیت کارخانه به دولت، اداره ی امور کارخانه را به شورایی از کارگران( یا چنانکه در بالا اشاره کردیم کارکنان کارخانه) بسپارد تا کارگران خود اداره امور تولید را به عهده گیرند. آنچه که ظاهرا کارگران دنبال آن هستند، این است که با کنترل و اداره کارخانه به وسیله ی کارگران، میزان تولید بالا رفته و بر خلاف نظر دولت، که دولتی بودن را منجر به افت تولید و رقابت و رشد فساد می داند، کارخانه به سود دهی برسد. به این ترتیب تداوم شغل و کار کارگران که با خصوصی شدن کارخانه روی هواست، تأمین خواهد شد.
 افزون براین، کارگران براین نظراند که با رشد کمی و کیفی تولید و رشد بازدهی کارخانه و سود دهی آن، آنان می توانند از مزایای این سوددهی بهره مند شده و بخشی از این سود به خود کارگران اختصاص یافته و آنان وضع رفاهی خود را بهبود بخشند.»(  این مقاله در وبلاگ ما موجود است و تاریخ آن نیمه نخست آذر 97 است)
بنابراین خواست اداره شورایی به وسیله کارگران در همان زمان طرح آن خواه از نظر شکل و خواه از نظر مضمون نمی توانست یک خواست انقلابی تلقی شود، بلکه خواستی اصلاح طلبانه و در چارچوب نظام موجود بود.
در همان مقاله ما در این مورد به نکات زیر اشاره کردیم:
«نکته کلیدی در این امر، همانا مالکیت کارخانه است که با گرفتن آن از بخش خصوصی و سپردن آن به دولت، این بار مالکیت در اختیار دولت خواهد بود و دولت کارگران را استثمار خواهد کرد. تنها نقشی که کارگران در کارخانه خواهند داشت این است که به امید بالا بردن دستمزد و مزایای خویش و نیز بهره وری از سود کارخانه بیشتر و سخت تر کار کنند- که این امر شدت کار و درجه استثمار خود کارگران را بالا خواهد برد و به جیب دولت که در این جا سرمایه دار و مالک اصلی است، خواهد ریخت - و به جای آن و در صورتی که همه شرایط بر وفق مراد باشد و دولت «بازی» و یا «کاغذ بازی» در نیاورد، سهمی هم از سود(یا در حقیقت از ارزش اضافی تولید شده به وسیله کارگران) به خود آنان برخواهد گشت.  چیزی- و البته با تفاوت هایی - مانند سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها در زمان شاه سابق.»
به این ترتیب، تکلیف این خواست روشن نیست. و این نه به این دلیل است که مثلا کارگران آن را نگه داشته اند تا سر بزنگاه  روکنند و یا وجوه این خواست با آن تفاسیری که از جانب برخی نمایندگان کارگران بیان شده، دارای خصلت انقلابی است. هیچ خواست انقلابی کارگری آن هم خواست اداره کارخانه به وسیله شورای کارگران که اگر چه نه ایجاد، اما بقای آن به طور قطعی مستلزم حکومت طبقه کارگر یا حکومت شوراهای کارگری در تمامی کشور است، تحقق خود را از دولت سرمایه داران بوروکرات – کمپرادور طلب نمی کند، بلکه به وسیله ی نیروی خود کارگران تحقق می یابد. و چون می دانیم که دولت های ارتجاعی وابسته به امپریالیسم به هیچ وجه  به واسطه یک اعتصاب( هرچند هم این اعتصاب تداوم داشته باشد) کارخانه های خود را به کارگران نمی دهند و به وسیله سلاح نیروهای نظامی و ارتش خود از آن مراقبت می کنند آنگاه روشن است که تحقق «اداره شورایی» نه با مضمون رفرمیستی یعنی اداره ی کارخانه به وسیله شورایی متشکل از سرمایه دار و کارگران، بلکه با مضمون انقلابی (یعنی اداره ی کارخانه به وسیله ی شورای کارگران) و بنابراین تحقق حکومت شورایی طبقه کارگر یعنی دیکتاتوری پرولتاریا که در ایران از جمهوری دموکراتیک خلق باید عبور کند، بدون انقلاب قهری، بدون یک تحول انقلابی عظیم، تحقق نخواهد یافت.
 در مقاله ی مورد اشاره، در خصوص آینده ی این خواست چنین نوشتیم:
«گفتی است که آنچه ما در بررسی این خواست بیان کردیم، همان گونه که در بالا هم اشاره شد، مربوط به حال حاضر است. این که در شرایط رشد و تکامل مبارزه طبقاتی و بروز انقلاب، خواست اداره شورایی کارخانه به وسیله ی  کارگران به خواست سلب مالکیت از دولت بینجامد و این شورا با شرایط دیگری تبدیل به ارگان قدرت کارگران شود، مسئله ی دیگری است.»
 این مساله ای کماکان باز است. زیرا تکامل مبارزه طبقاتی در ایران با وجود حکومت استبداد مذهبی سرمایه داران بوروکرات – کمپرادور ایران کماکان مساله ای باز است و هنوز سرانجام آن مشخص نشده است.(1)
به طور کلی، مبارزه کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه جزیی از مبارزه ی طبقه کارگر ایران است. این مبارزه در چارچوب مبارزات کنونی این طبقه به ویژه در چند سال اخیر جایگاه پیشرویی را داشته است، اما حفظ این جایگاه ساده نبوده و ساده نیز نخواهد بود و بستگی تام به شرایط آگاهی و تشکل خود کارگران و نقش آنها در جنبش کارگری و دموکراتیک و همچنین به شرایط مبارزه در کارخانه ها و موسسات دیگر خواهد داشت. در صورت تداوم مبارزات جاری و بروز شرایط پیشرفته تر مبارزه و تکامل جنبش کارگری، وضع می تواند تغییر کند. چنانچه کارخانه ها و موسساتی که هم در ساخت اقتصادی سرمایه داری بوروکراتیک - کمپرادور کنونی جایگاه کلیدی تری دارند همچون صنایع نفت، پتروشیمی ها، نیروگاه ها، فولاد و آهن، برخی معادن، حمل و نقل و نیز موسسات دولتی مانند نیرو، ارتباطات، شهرداری ها ...، و یا جدا از اهمیت تولیدی از اهمیت شهری و منطقه ای برخوردارند مانند برخی از کارخانه های تهران وارد مبارزه شوند، شرایط جنبش کارگری و موقعیت کارخانه ها و موسسات از نظر پیشرو بودن می تواند متفاوت شود.(2)
جنبه ی دوم مساله - تصورات رفرمیستی «شبه چپ» از اداره ی شورایی
در مورد دوم باید اشاره کرد که این خواست کارگران بسیار بیش از آنچه که شاید و باید به وسیله « شبه چپ» ایران یعنی «شورا گرا»های دروغین، کنترل کارگری ها، دارودسته ی ضد کمونیست کارمزدیان، کمونیسم کارگری حکمتی و حکمتیست های ترتسکیست، چپ نویی ها، سوسیال دمکرات هایی که با نام احزاب«کمونیست» فعالیت می کنند و خروشچفیست های راه کارگری بزرگ شد. این همه به ظاهر منتظر بودند که قفل قدرت سیاسی با این خواست و تحقق آن باز شود و تحقق خواست«اداره شورایی» به وسیله کارگران مقدمه ی«بدیل سوسیالیستی» دروغین حضرات گردد. اکنون نیز صدای آه و ناله ی برخی از آنها در این خصوص که تکلیف این خواست چه می شود، در آمده است.
 تحلیل این خواست و اشکال بزرگنمایی آن نشان می دهد، آنچه شبه چپ ایران دنبال می کرد به واقع تحقق این خواست بدان شکل که آنها به ظاهر نشان می دادندمتوقع هستند، نبود. چنانچه منظور از«اداره شورایی» خلع ید از مالکین خصوصی و دولتی کارخانه ها، کارگاه ها و موسسات باشد این امر بدون یک انقلاب توده ای کارگری تحقق نمی یابد. شرایط اساسی و ضروری این انقلاب، وجود طبقه کارگری آگاه به منافع طبقاتی خویش حداقل در سطح مهم ترین کارخانه ها و موسسات تولیدی و مهم ترین یا کلیدی ترین شهرها، داشتن یک حزب انقلابی کمونیست از پیشروان آگاه و انقلابی چنین طبقه ای، داشتن حداقل بخش مسلح و نظامی، گارد مسلح و در بهترین حالت یک ارتش مسلح کارگری( توجه کنیم که ما فرض بیشتر این گروه ها این است که طبقه کارگر 60 تا 80 درصد جمعیت ایران است) و آمادگی دست زدن به قیام مسلحانه، جنگ مسلحانه توده ی کارگران و یا جنگ طبقه کارگر( اینجا آن را به جای جنگ خلق به کار می بریم) است. زیرا این روشن است که طبقه ی سرمایه دار بوروکرات - کمپرادور حاکم با سلاح خود، جنبش طبقه ی کارگر را چنانچه بخواهد قدرت سیاسی را از دست اش درآورد، سرکوب خواهد کرد( گاه مبارزات کارگری با خواست های صنفی سیاسی ساده را نیز با سلاح سرکوب کرده اند).
 بنابراین حزب، سازمان و گروهی که تصورش از«اداره شورایی» حکومت شورایی یعنی حکومت شوراهای طبقه کارگر و بنابراین دولت طبقه کارگر است باید طبقه ی کارگر را در این باره روشن کند که این طبقه بدون چنین شرایطی نمی تواند قدرت سیاسی موجود را سرنگون کند و قدرت سیاسی را به دست گیرد و نظام سوسیالیستی را بر پا کند. اکنون می توان گفت که نه تنها فعالیتی در مورد چنین اقداماتی از جانب هیچ کدام از گروه های بالا صورت نگرفته و عموما نخواهد گرفت، بلکه حتی چنین نظراتی از جانب هیچ کدام از این گروه ها تبلیغ و ترویج نشده و نمی شود.
بنابراین  در پس آنچه این حضرات به عنوان« اداره شورایی» (کنترل کارگری و غیره) تبلیغ می کردند و می خواستند تحقق ببخشند، درک عمیقا رفرمیستی و سوسیال دمکراسی نهفته بود. به عبارت دیگر و جدا از اینکه درک این حضرات از «اداره شورایی» واقعا چه بود، خواسته و می خواهند که طبقه ی کارگر با مبارزات اقتصادی و احیانا اقتصادی- سیاسی اصلاح طلبانه در چارچوب نظام موجود، و نه مبارزات انقلابی که خواه ناخواه به انقلاب و قهر انقلابی و کاربرد سلاح به وسیله ارتش مسلح طبقه ی کارگر و کشاورزان و توده های زحمتکش می انجامد، به مرور به «اداره شورایی» کذای شان تحقق بخشند. امری که غیرممکن است.
 از سوی دیگر هنگامی که شما از «اداره شورایی» با درک «تحول» یا «تغییر سوسیالیستی» صحبت کنید، یعنی منظورتان نه اداره مشترک با نمایندگان طبقات دیگر بلکه «حکومت شوراهای کارگران» باشد، اما شرایط این کار را برای کارگران شرح ندهید و آنها را برای وظایف خود برای تحقق این شرایط آماده نکنید ، آنگاه بسیار صاف و ساده شما به کارگران دروغ گفته اید و آنها را فریب داده اید!
 بنابراین گرچه این گروه ها حنجره ی خود را برای رفتن جمهوری اسلامی پاره می کنند و صفحات زیادی در مورد«اداره شورایی» و « بدیل سوسیالیستی» و«سوسیالیسم دموکراتیک»( منظورشان نوع حکومت احزاب بورژا- امپریالیست سوسیال دمکرات و یا کارگر در کشورهای اروپایی- در بهترین حالت حکومت سرمایه داران امپریالیست در سوئد- است) می نویسند، اما ماهیت چنین خواست هایی کاملا بورژوایی و اشکال تحقق آنها نیز در نظر آنها تدریج گرایانه و اصلاح طلبانه( رفرمیستی) است. از این رو و در نهایت، همه ی آنها کارگران را فریب می دهند.

هرمز دامان

نیمه نخست خرداد 1400

یادداشت ها
1-    در اینجا از چگونگی مراحل تحقق عمومی این خواست صحبت نمی کنیم. در ایران کارخانه ها، موسسات و کارگاه های بزرگ، متوسط و کوچک وجود دارد و از دیدگاه ما، امر مصادره و تحقق شوراهای کارگری انقلابی در همه ی کارگاه های متوسط و به ویژه کوچک به یکباره ممکن و مقدور نیست.
2-    هم اینک کارگران پیمانی و قراردادی پالایشگاه های نفت و گاز، پتروشیمی ها و نیروگاه ها دست به اعتصاب زده اند و این امکان هست که در آینده موسسات بزرگ دیگری نیز دست به اعتصاب زنند. راست این است که جنبش کارگری ایران هنوز وارد مراحل جدی نبرد با حکومت استبدادی کنونی نشده است و بنابراین جایگاه و نقش کارخانه ها و موسسات پیشرو در این نبرد در کل کشور مشخص نشده است.
 
 

تحریم متحدانه انتخابات 1400، گامی در راه مبارزات بزرگتر توده ای

  

      

    تحریم متحدانه انتخابات 1400، گامی در راه مبارزات بزرگتر توده ای

فضاحتی که«حماسه» جا زده می شود!
 طبق آمار دروغینی که بخشی از آن با شگرد رای سازی و تقلبات باندهای مهندسی انتخابات سپاه که دیگر در کار خود حسابی«استاد» شده اند صورت گرفته و بخش دیگر آن توافق شده بین دولت بنده صفت روحانی و خامنه ای است، حدود 48 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. این رقم  رسمی نشانگر کمترین میزان مشارکت در انتخابات در تمامی تاریخ جمهوری اسلامی است.
 افزون بر این بیش از 10 درصد از این 48 درصد، آرای باطله بوده است؛ یعنی از 29 میلیون رای دهنده اعلام شده، حدود چهار میلیون( بین 3700 تا 4200)؛ رقمی که رکورد آرای باطله را در جمهوری اسلامی شکسته است.
 در نهایت و طبق ارقام رسمی بین 37 تا 42 درصد در انتخابات شرکت عملی کرده اند و به یکی از کاندیداها رای داده اند. این رقم حتی از انتخابات ریاست جمهوری سال 1372 که کمترین میزان مشارکت و تعداد رای دهندگان حدود 51  درصد واجدین شرایط بود 10 درصد کمتراست. در آن انتخابات آرای باطله بسیار کم و معادل یک و هشت دهم درصد بوده است.  
 همچنین با توجه به اعلام رای رئیسی جلاد فرزندان خلق که حدود 60 درصد آرا می باشد (حدود 18 میلیون از 29 میلیون) باید گفت که این میزان از بیشترین رای های رئیس جمهور که متعلق به رفسنجانی ( 96 درصد آرا) و خود خامنه ای( 95 درصد آرا) می باشد، بسیار کمتر است. به عبارت دیگر در انتخاباتی که به وسیله بیش از نیمی از مردم یعنی 60 درصد عملا تحریم می شود و بنابراین بخش عمده ی رای کنندگان، پایگاه اجتماعی رژیم هستند، رئیسی و دیگر کاندیداهای جناح اش روی هم نمی توانند 90 درصد آرا را کسب کنند.( اگر تقلب ها و آرای  باطله حذف شود و رای داده شده ی واقعی حساب شود، آنگاه رئیسی می تواند حدود80 یا 90 درصد از آرا را مال خود کند).
از سوی دیگر میزان رای دهندگان در کل استان تهران حدود 34 درصد و در شهر تهران 26 درصد بوده است. و این در حالی است که در انتخابات 4 سال پیش تهران باز هم طبق آمار رژیم 67 درصد واجدین شرایط رای داده اند. و این یعنی حدود 40 درصد کاهش رای در شهر تهران.
به این ترتیب در پیشروترین استان کشور 66 درصد و در پیشروترین شهر ایران 74 درصد در انتخابات شرکت نکرده اند. چنانچه ارقام استان تهران و شهر تهران را که قطعا با چشم بندی های«مهندسی تقلب» سپاه پاسداران توام بوده است، پایه کنیم، و نیز آمار رای دهندگان در انتخابات شوراها و میزان رای افراد انتخاب شده برای شورا که تفاوت های چشمگیری را نشان می دهد در نظر گیریم می توانیم  وضع عقب مانده ترین استان های کشور و نیز استان های میانه را تا حدودی محاسبه کرده و به ارقام نزدیک به واقعیت که دور و بر 20 درصد می چرخد، دست یابیم. 
با این حال روشن نیست که چرا خامنه ای و دزدان و جانیان پاسدارش این انتخابات را نه افتضاحی برای حکومت بلکه« حماسه» می نامند!  
تشکیل دومین «دولت جوان حزب اللهی»
این نخستین بار نیست که دولت«جوان حزب اللهی» تشکیل می شود و حاکمیت به سوی یک جناحی شدن سوق می یابد، بلکه بر مبنای معیارها و تقسیم پذیری های رایج جناح ها بین اصول گرا و اصلاح طلب، دومین بار است.
 بار نخستی که حاکمیت به سوی یگانه شدن گام برداشت، با انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 شکل گرفت. زمانی که جناب احمدی نژاد را که«کسی گمان نمی کرد کاندیدایی جدی باشد»( چنان که باهنر با عباراتی ویژه در این مورد سخن گفت) در آب نمک خواباندند و در گیرودار جدال کاندیداها به عنوان کاندیدای در سایه و نماینده ی«بسیجی ساده پوش بی چیز» در مقابل رفسنجانی نماینده ثروت و مکنت قرار دادند. در آن انتخابات رفسنجانی شکست خورد و دولت احمدی نژاد به عنوان دولت باند خامنه ای بر سرکار آمد. با این دولت، جناح اصول گرا تمامی ارگان های حکومتی را از آن خود کرد.
بدین سان در سال 1384 آنچه را که جناح اصول گرای سالوس همواره می نالید که نداشته و ندارد که بتواند کاری کند کارستان و «ژاپن دیگری» بسازد، یعنی تمامی ارگان های حاکمیت را یک جا با هم، به دست آورد و برای هشت سال حکومتی یکپارچه تشکیل داد. دولت احمدی نژاد با وزرا و معاونین و استانداران و فرمانداران اش، دولتی از سپاهی ها و اطلاعاتی های «جوان و حزب اللهی»، آخرین حلقه و تبلور این« یکپارچه گی» بود.
 البته جناح اصول گرا با وجود این که تمامی ارگان های اساسی حکومت را برای هشت سال در دست گرفت و در همان دوران هم نفت بسیار گران شد و درآمد کشور بالا رفت و ضمنا تحریم های زمان ترامپ هم وجود نداشت، نه تنها گامی در راه «ژاپن اسلامی» برنداشت بلکه جز فقر و بدبختی در اقتصاد و استبداد بیشتر سیاسی و فرهنگی چیزی به بار نیاورد. فساد و تباهی حکومتی و به روز سیاه نشاندن مردم در همین هشت سال بود که منجر به آن شد که در انتخابات سال 92 مردم به امید تغییر روی به سوی صندوق های رای بیاورند و روحانی اعتدالی را انتخاب کنند. فردی که خود جزو جناح اصول گرا بود اما همراه باندش با گرایش های رایج و حاکم در مخالفت قرار گرفته بود.
به این ترتیب، اصول گرایان محافظه کار حداقل یک بار و برای مدت هشت سال تمامی ارگان های اساسی به ویژه مجلس و دولت را که همواره از دست شان در می رفت در اختیار داشته اند و مزاحمتی هم برای ایشان به وجود نیامده است( آنها احزاب و جریان های اصلاح طلب را تارو مار کردند و باند رفسنجانی را نیز از دایره قدرت بیرون راندند)، اما نه تنها هیچ گشایشی در اقتصاد به وجود نیاوردند بلکه فساد را همه جانبه تر و عمیق تر کردند و خودشان هم شقه شقه شدند. باند احمدی نژاد یکی از ماحصل های آن یگانگی حکومتی و باند روحانی یکی دیگرش بود.
اکنون قرار است دومین دولت جوان حزب اللهی تشکیل شود. صفی از دزدان و اختلاس گران و جنایت کاران در کنار رئیسی ردیف شده اند تا این دولت را تشکیل دهند. از همین آغاز پیداست که این دولت سازشی است بین باندهای گردآمده ی آخوند و کت پوش و پاسدار و اطلاعاتی پیرامون خامنه ای.
تفاوت شرایط در دولت های احمدی نژاد و رئیسی
برای اشاره ای کوتاه به تفاوت دو دولت مورد بحث از مسائل سیاسی و فرهنگی چشم می پوشیم. زیرا که در این موارد بین دولت رئیسی و دولت احمدی نژاد تفاوت اساسی و کیفی وجود نخواهد داشت. آنچه که می تواند تفاوت را رقم زند کمی است و در گستره و شدت استبداد سیاسی و فرهنگی خواهد بود. به احتمال زیاد و با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی کنونی و رشد مبارزات توده ای، دولت رئیسی بسی بدتر از دولت احمدی نژاد خواهد بود. آنچه که می توان حدس زد این است که پروژه های سیاسی و فرهنگی که در دوران هشت ساله احمدی نژاد ایجاد شد، باید در این دولت به ثمرات نهایی خود برسد و میخ حکومت خامنه ای و پس از وی چنان محکم در زمین فرو رود که بقای چند دهه ای دیگر را برای آنها تضمین کند.
از این رو می توان فکر کرد که تفاوت اساسی بین دو دولت جهت گیری های استراتژیک اقتصادی است. این جهت گیری ها از یک سو داخلی و برنامه ریزی های اقتصادی است و از دیگر سو در روابط اقتصادی خارجی.
شکی نیست که در بنیان های اقتصادی یک کشور نفت فروش که حکومتی تا مغز استخوان فاسد و گندیده دارد تغییر چندانی نمی تواند بروز کند و شعارهایی همچون«اقتصاد مقاومتی» و «اتکا به تولید داخلی» و غیره که خامنه ای همواره توی شیپور می کند مشتی نیرنگ و فریب است و در چهل سال حکومت جمهوری اسلامی کوچک ترین گامی در این موارد برداشته نشده و نخواهد شد. این ها دولت را برای این نمی خواهند که چنین تغییراتی صورت دهند بلکه برای این می خواهند که بی رقیب و شریک باشند و تمامی منابع و امتیازات اقتصادی را در انحصار خود داشته و خود ببلعند. نگاهی به بنیادها و موسسات زیر نظر خامنه ای، پروژه های اقتصادی سپاه و کارخانه ها و کارگاه های متعلق به آستان قدس رضوی نشان دهنده ی وضع آینده ی اقتصادی ایران خواهد بود. به طور کلی، اقتصاد نفتی و نقش نخست تجارت و نه تولید، بنیان اقتصادی جمهوری اسلامی بوده، و به نظر خواهد بود.
حکام مستبد قرار است نوکر کدام امپریالیسم شوند؟
دومین مساله ی که مهم ترین و اساسی ترین در دولت رئیسی و حکومت خامنه ای می باشد جهت گیری استراتژیکی در وابستگی اقتصادی- سیاسی است. پرسش این است که به گونه ای نهایی قرار است این استبداد دینی و این اقتصاد نفتی برای نفس کشیدن و ماندن و بقای طولانی مدت، به کدام قدرت امپریالیستی متکی شود و خامنه ای و رئیسی طوق نوکری کدام امپریالیسم را بر گردن نهند: غرب و یا شرق؟
از آنچه اینجا و آنجا بیان می شود، به نظر می آید که مدل اقتصادی خامنه ای و حضرات اصول گرایانی که پیرامون وی هستند کره شمالی است. اگر چنین باشد که تا مدتی دیگر روشن می شودآن گاه  دیگر«ژاپن اسلامی» ای در کار نخواهد بود، بلکه «کره شمالی اسلامی» مد نظر خواهد بود. ( گویا مدل چین هم طرح است و قرارداد استعماری نکبت بار با چین را می توان به گامی در ایجاد شکل چینی و وابسته شدن به اقمار شرق تبدیل کرد.)
 در این کشور که رویزیونیستی و سرمایه داری است دو قطب اساسی طبقاتی وجود دارد: یک سو اقلیت بوروکرات حزبی و دولتی سرمایه دار که از موقعیتی ممتاز برخوردار است و دیگر سو توده ای از کارگران فقیر و بی چیز.  
 از سوی دیگر، چنانچه حکومت رئیسی بخواهد تحریم ها برداشته شوند و از نظر اقتصادی وابسته به غرب و نوکر آنها شود، باید تکلیف خود را در مذاکرات جاری با امپریالیست های غربی روشن کند. آنچه آنها به عنوان حداقل می خواهند یکی دست کشیدن از تولید انرژی هسته ای با این سمت و سو که هدف آن مسلح کردن جمهوری اسلامی به سلاح های اتمی باشد و دوم دست برداشتن از ماجراجویی های حکومت و سپاه در منطقه است.
تفاوتی که در این مورد بین دو دولت احمدی نژاد و رئیسی وجود دارد این است که در زمان احمدی نژاد و به دستور خامنه ای، پنهانی گام های نزدیک شدن به سوی امپریالیسم غرب برداشته شد و مذاکراتی صورت گرفت؛  در آن زمان صحبت بر سر وابسته شدن به بلوک شرق به این شکل مطرح نبود.
 اما پس از سرکوب انقلاب سوریه از یک سو و روی کار آمدن دولت ترامپ و تحریم های وی از سوی دیگر، چرخشی در اوضاع پدید آمد. این چرخش حداقل در خطوط ظاهری خود گرایش و نزدیک شدن به امپریالیسم شرق و دور شدن از امپریالیسم غرب بود.
 اکنون همه چیز بحرانی است. از وضع سیاسی جناح های حکومتی با این بیرون انداختن بخش هایی از آنها از هیئت حاکمه و به انحصار درآوردن قدرت به وسیله خامنه ای و باندش تا وضع اقتصادی مردم و توده هایی که به اشکال گوناگون در حال مبارزه برای بهبود وضع خویش هستند. این بحران های داخلی با بحران در روابط میان جمهوری اسلامی و امپریالیست های غربی دو چندان شده است.
 بنابراین وضع عمومی حکومت و کشور چنان است که راست و ریست کردن آن و ایجاد ثبات اقتصادی و حکومتی در گرو تنظیم وابسته شدن نهایی به شرق یا به غرب و پذیرش نوکری یکی از این دو است و در نتیجه این جهت گیری استراتژیک را مهم ترین و اساسی ترین مساله ساخته است.
توده های تحریم کننده در راه مبارزات عالی تر
آنچه در بالا به آن توجه کردیم وضع حکومت و برنامه های استراتژیک آن بود. اما این سو مردمی وجود دارند که اکنون نشان داده اند بیش از آنچه در خیال حکام می گنجد از حکومت فاصله گرفته اند و نسبت به آن نفرت و کینه دارند.
مردم تحریم نکردند تا بعد بایستند و نگاه کنند ببینند چه پیش می آید.
این جا دموکراسی بورژوایی ای وجود ندارد که حزبی و یا چند حزب با هم حق قانونی داشته باشند به هر دلیلی و یا اعتراضی، انتخابات پارلمانی و یا دیگر انتخابی را تحریم کنند. این جا و در«مردم سالاری دینی» مستبدین متقلب و ریاکار، شرکت در انتخابات یک« تکلیف دینی» است و تحریم چنان که خود خامنه ای و دیگر آخوندهای فسیل و درو پیتی اش گفته اند حق و عملی قانونی نیست بلکه عملی است« ناحق» و ضد«قانون الهی» . اینجا در قاموس خامنه ای و شرکا تحریم «خلاف شرع» به حساب آمده به معنای تحریم حکومت و نخواستن آن یعنی کفر است. با وجود این حرف ها و این توبیخ های مذهبی، به جای یک حزب و یا  چند حزب، اکثریت  طبقات مردمی از حقی که نداشتند یعنی حقی غیر قانونی استفاده کرده و انتخابات را تحریم کردند و معنای این تحریم، تفاوتی کیفی با تحریم در دموکراسی های بورژوایی دارد.
 تحریمی به این گسترده گی و با این درجه از خشم و جسارت و با توجه به بدتر شدن شرایط اقتصادی و سیاسی می تواند تحرک بعدی خود را داشته باشد و به اشکال عملی در بیاید. تحریم انتخابات از شرایط پیش از خود برخاست؛ یعنی برخاسته از مبارزه ای بود که علیه این شرایط در جامعه وجود داشت و تداوم آن در اشکال تازه ای بود، و به نوبه خود به مبارزات پیشرفته ای در تقابل با کسانی که این شرایط را به وجود آورده اند، دامن خواهد زد. آزمایش یگانگی و اتحاد در تحریم که عمدتا مبارزه ای نظری و منفی است می تواند به یگانگی ها و اتحادها در مبارزات عملی و مثبت و تهاجمی بینجامد.
اکنون نه تنها کارگران موسسات کوچک و متوسط بلکه کارگران کارخانه ها و موسسات بزرگ و از جمله موسسات تولید نفت و گاز و پتروشیمی نیز یکی پس از دیگری دست به اعتصاب می زنند. اعتصاباتی که نشان می دهد اوضاع از حد تحمل کارگرانی که به اصطلاح بهترین شرایط را در میان طبقه کارگر ایران دارند بیرون شده است.
در کنار کارگران، جنبش کشاورزان نیز به مرور گسترش و عمق و شدت می یابد و هر چه که می گذرد این مبارزات با درگیری های بیشتری تداوم می یابد و دامنه و شدت سرکوب از جانب حکومت بیشتر می شود.
 در کنار کارگران و کشاورزان و توده های زحمتکش شهری و روستایی، لایه های میانی جامعه نیز نه تنها به تدریج در مبارزات عملی اخیر( به ویژه پس از شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی) به اشکال گوناگون  درگیر شده اند بلکه در تحریم کنونی و به ویژه در تهران و مراکز استان ها نیز نقش بارزی داشته اند.
 به این ترتیب جنبش اجتماعی- طبقاتی گسترده ی حال حاضر در صورت تداوم شرایط کنونی به سوی اشکال تکامل یافته تر و عالی تری سوق خواهد یافت. پیوند اجزاء جداگانه ای که در تحریم به هم پیوستند، در مبارزات عملی آینده، می تواند آتشفشان جنبش توده ای را فعال کند. آتشفشانی که با سیل مذاب خود هر آت و آشغال و پسمانده قرون و اعصار را بروبد و شرایط را برای ملت ایران به  گونه ای دیگر در آورده و تحقق یک جمهوری دموکراتیک انقلابی را ممکن کند.

هرمز دامان

نیمه دوم خرداد 400

  

 

 

خامنه ای حدود رای هایی را که باید از صندوق بیرون کشید تعیین کرد!

 

خامنه ای حدود رای هایی را که باید از صندوق بیرون کشید تعیین کرد!

تحریم انتخابات از جانب اکثریت مردم امری است که نمایان تر از روشنی آفتاب می باشد. این بر حکام هم پوشیده نیست و از پیش بینی هایی که از تعداد رای دهندگان می کنند نیز بر می آید. آنها (مثلا ایسپا خبرگزاری جهاد دانشگاهی در نظر سنجی های خود) می گویند بین 37 تا 45 درصد در انتخابات شرکت می کنند که البته نسبت به انتخابات گذشته میزان کمتری است. اما این آمار هنوز واقعی نیست. میزان مشارکت واقعی بسیار پایین تر از این و زیر 20  درصد واجدین شرایط که حدود 60 میلیون است، خواهد بود. یعنی در بهترین حالت در سراسر ایران حدود 10 میلیون نفر. چند میلیون آرای سنتی پایه های اصول گرایان که به حساب رئیسی ریخته می شود، کسانی که از سوی حزب کارگزاران و اصلاح طلبان مایل به شرکت در انتخابات، به همتی رای خواهند داد، افرادی که مجبورشان می کنند رای دهند،( سربازان ساده ی ارتش و نیروهای ساده ی نظامی، کارکنان ساده ی ارگان های حکومتی  و ادارات و...) کسانی که برای انتخابات شوراهای شهر می خواهند نیروهای وابسته به طایفه و اقوام و فامیل خود را انتخاب کنند و بالاخره برخی که مردداند و احتمالا یا به یکی از کاندیداها رای خواهند داد و یا آرای سفید در صندوق ها خواهند انداخت.
این وضع که برای نخستین بار و در تکامل تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی در بهمن 98 بروز می کند، خامنه ای و باندش را به فکر فرو برده است:
اگر رای از حد مثلا بیست میلیون پایین تر باشد و نتوانند آرای رئیسی جنایتکار را به حدود پانزده شانزده میلیون و اگر بتوانند بیشتر از آن برسانند، تکلیف چه می شود؟ 
خامنه ای در سخنرانی روز چهارشنبه 26 خرداد ضمن اشاره به «دشمنان» ی که در کمین نشسته اند تا مردم را وادارند که در انتخاباتی که او از الف تا ی آن را تعیین کرده است شرکت نکنندگفت: 
«هدف آن‌ها این است که انتخابات به آن صورت مطلوب جمهوری اسلامی صورت نگیرد. یعنی مردم از نظام فاصله بگیرند. عدم حضور مردم یعنی فاصله‌گیری مردم از نظام جمهوری اسلامی.»
این اذعان کردن به یک حقیقت نیست، بلکه خط دادن به «مهندسان پاسدار» انتخابات است برای اینکه این «توطئه» دشمنان را نقش بر آب کنند!
روشن است که خامنه ای و حکومت وی نمی پذیرد که «مردم از نظام فاصله» گرفته اند. چنین چیزی در قاموس خامنه ای مستبد و حکومت کریه و جنایتکارش معنا ندارد.
خیر! مردم هرگز از نظام وی فاصله نمی گیرند! چرا باید فاصله بگیرند؟ آنها آماده اند تا به جمهوری اسلامی و خامنه ای رای دهند و طبقه ی حاکم مال خور و دزد از رای های آنها استفاده کنند تا فرزندانشان را بکشند، سفره شان را خالی تر کنند و هزار بلای دیگر به سرشان بیاورند!
 اما چگونه می توان نشان داد که مردم از نظام وی فاصله نگرفته اند؟ این که انتخابات« به آن صورت مطلوب جمهوری اسلامی صورت» گیرد. یعنی نشان دادن اینکه مردم در انتخابات شرکت کرده اند و به کاندیداها رای داده اند و بدین سان انس و الفت خود را با نظام استبدادی مردم کش خامنه ای نشان داده اند.
نتیجه روشن است. برای اینکه نشان داد جمهوری اسلامی« پشتوانه » دارد باید میزان رای هایی که از صندوق بیرون می آید آن قدر باشد که این را نشان دهد؛ یعنی احتمالا  بیشتر و یا در حدود آرایی که در آخرین انتخابات ریاست جمهوری به صندوق ها ریخته شد و در مورد رئیسی  اگر بیشتر نشد، حداقل در حدی که در آخرین انتخابات ریاست جمهوری آورد که البته بیشتر آن را هم با تقلب به حساب اش ریختند. 
بنابراین احتمالا باید منتظر بیرون آمدن تعداد رای هایی دور و بر 50 درصد و یا بیشتر بود یعنی  بیست تا سی میلیون شرکت کننده .
 این یک تقلب دیگر است. اگر در انتخابات 88 رای یک کاندید را دزدیدند، اگر در انتخابات های دیگر گاه توافق می کردند که برای حفظ « آبروی نظام» چند میلیون رای به نفع کاندیداها اضافه کنند( گاه یکسان و گاه کم و زیاد تا آن حد که آرای اضافه شده فرد شکست خورده تنها به کاندیدای پیروز شده نرسد) اینک باید برای « حفظ آّبروی » نظام رای ها را چنان زیاد کنند تا جای سخنی برای اینکه «مردم از جمهوری اسلامی فاصله» گرفته اند، نباشد.
به این ترتیب خامنه ای«امام» شده ی حال حاضر، می خواهد با دروغ و تقلب در آرا، نقشه ی  دشمنان را نقش بر آب کند.
 این جعل واقعیت و یک واقعیت تقلبی و دروغین است. اما واقعیت جعل شده، تقلبی و دروغین جای واقعیت راستین را نخواهد گرفت. واقعیت و حقیقت راستین این است که مردم نه تنها از نظام فاصله گرفته اند، بلکه همان گونه که شجاعانه حتی در همین «تریبون آزاد» ی که دارودسته ی خامنه ای ریاکار راه انداخته است بسیار راحت و بدون ترس از نتایج آن بیان می کنند، خواهان سرنگونی این نظام متحجر و متعفن هستند.
دیر نیست که این شهامت و شجاعت و نیرویی که در پشت آن نهفته است، به شکل مبارزات عملی مشخص تری بروز کند.

گروه مائوئیستی راه سرخ

ایران

27 خرداد 400 

 

اتحادعملی طبقات مردمی در تحریم انتخابات ریاست جمهوری

 

اتحادعملی طبقات مردمی در تحریم انتخابات ریاست جمهوری

مستبد مطلق و رئیس جمهور منتخب اش
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم ( و به همراه آن انتخابات شورای شهر و نیز انتخابات میان دوره ای مجلس شورا و خبرگان) در روز جمعه 28 خرداد 1400 در حالی برگزار می شود که خامنه ای دست های توده های مردم را برای انتخاب بسته است و می خواهد آنها را مجبور کند که به آنچه گزینه ی وی و انتخاب وی است رای دهند.
خامنه ای سرمست از موقعیت اش به عنوان مستبدی مطلق، تمامی راه هایی را که ممکن بود انتخابی دیگر صورت گیرد، به وسیله شورای نگهبانش بست. او اجازه نداد حتی عمال این حکومت مانند لاریجانی و جهانگیری، یعنی افرادی که ممکن بود بتوانند به دروغ و فریب و وعده، امیدی در مردم بیافرینند، به لیست کاندیداهای تایید صلاحیت شده راه یابند. و این از آن رو بود که نمی خواست فرد انتخاب شده و مطیع اراده و دروغ و فریب خودش و جناح اش یعنی رئیسی جلاد رقیبی داشته باشد. این گونه وی می خواهد فردی و دولتی را به توده های مردم تحمیل کند که خود خواسته است و از مردم می خواهد به این تحمیل و زور تن دهند.
«انتخابات»ی که در آن انتخاب نیست!
انتخابات در جمهوری اسلامی به هیچ وجه معنای انتخابات ندارد. زیرا انتخاب نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و غیره بر مبنای آزادی است و در جمهوری اسلامی آزادی بیان، مطبوعات و احزاب و اساسا هر گونه تشکل صنفی و سیاسی وجود ندارد. پس هر انتخابی از همان آغاز، انتخابی از بالا و از جانب خود حکومت است و رای مردم جز ابزاری و به قول برخی از میان خودشان«تزیینی» برای این امر نیستند.
در این حکومت هرگز آزادی انتخاب واقعی وجود نداشته است
در این حکومت و به ویژه پس از سرکوب های سه ساله ی نخست انقلاب و آغاز دهه شصت، هرگز فضای اجتماعی و سیاسی بازی وجود نداشته و ندارد که مردم اندیشه هایشان را به زبان آورند، روزنامه هایی با افکار متفاوت و متضاد، یکدیگر را نقد کنند و احزاب سیاسی بتوانند برنامه هاشان را برای مردم شرح دهند و گردهمایی و راه پیمایی داشته باشند و توده های طبقات مختلف بتوانند برنامه ها و عمل این احزاب و منافعی را که احزاب گوناگون نماینده ی آن اند مرور کنند، بشناسند و به حزبی روی بیاورند که منافع واقعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنان را نمایندگی می کند.
در این حکومت اسلامی هرگز دموکراسی ای(و یا مردمسالاری) وجود نداشته است که مردم و به ویژه توده های کارگر، دهقان و توده های لایه های تهیدست و زحمتکش طبقات میانی بتوانند حقوقی در انتخاب داشته باشند. زنان بتوانند آزادانه اندیشه هایشان را علیه قوانین پدرسالارانه و مردسالارانه موجود بیان کنند و خواست های خود را علیه آنها پیش گذارند. خلق های زیرستم ایران حقوق حقه خویش را طالب شوند و اقلیت های دینی بتوانند تمایلات خود را بیان کنند و خلاصه جوش و خروش و غلیانی واقعی در جامعه وجود داشته باشد. چنین وضعی می تواند در یک جمهوری دموکراتیک انقلابی واقعی وجود داشته باشد و جمهوری اسلامی درست عکس آن یعنی یک حکومت مستبد دینی است؛ متحجرترین نوع حکومت ضد دموکراتیک و آزادی که درست در انتهای قطب مخالف دموکراسی مردمی ایستاده است.
جمهوری اسلامی چه هست؟
آنچه به جای دموکراسی واقعی مردمی در این حکومت وجود داشته است، یک ولی فقیه و حاکم مستبد و مطلق العنان که تمامی امور اساسی کشور را در دستان خود متمرکز کرده است، یک شورای نگهبان که دست چین شده این حاکم مطلق و دستگاه قضایی منسوب وی است، مجلسی بی خاصیت و به به و چه چه گو، و در کنار اینها گاه در بهترین حالت گروه ها و احزابی حکومتی که اکنون و در انتخابات پیش رو، با خالی کردن صحنه سیاسی از آنها، این صحنه تنها محدود به مشتی حزب دروغین منتسب به مالخواران، پشت هم اندازان، شیادان و شارلاتان های سیاسی و افرادی ضعیف النفس و بنده ی اوامر خامنه ای از جمله رئیسی شده است؛ نوچه ای از میان افراد مطیع خامنه ای که در پس ظاهر دروغین آرام، خونسرد و متواضع اش، آدمکشی حیوان صفت و موجودی دغلکار و پست نهفته است.
مردم به جان آمده از فلاکت اقتصادی و اسارت سیاسی و فرهنگی
این انتخابات در شرایطی برگزار می شود که طبقات مختلف مردم از تورم، گرانی، بیکاری،  فقر و فلاکت و مسکنت به جان آمده اند، در شرایطی که فضای سیاسی کشور کاملا بسته و استبداد سیاسی و اختناق بر آن حاکم است، در شرایطی که مردم  در زیر حکومتی ریاکار و متقلب که فریب کارانه پشت دین پنهان شده است زندگی می کنند. حکومتی که حق هر گونه تنفس فرهنگی را از مردم گرفته و باید و نباید های اخلاقی را بر سر آنها جارمی کشد و از آنها می خواهد که به مشتی آداب و سنن متحجر و پوسیده تکریم کنند. تکریمی که در عمل مطلقا به نفع مشتی آخوند رانت خوار، دزد، اختلاس گر و جانی و شرکای کت پوش و نظامی شان تمام می شود. تحجر و تعفن چنان تاروپود این حکومت را در برگرفته و چنان خودنمایی می کند که حال مردم را بهم زده است و موجب آن شده که در هر کوی و برزنی مردم سالوسی حکام دنیاخوار و مال پرست را به سخره گیرند، تحقیر کنند و هر آنچه به زبان شان می آید نثارشان کنند. اکنون چنان فاصله ای میان مردم و حکومت خامنه ای ایجاد شده است که مردم کوچک ترین سخن شان را باورنمی کنند. اکنون قطبیتی اساسی شکل گرفته است. یک سوی آن حکومتی دزد و تبهکار که کوچک تر از پیش شده است و سوی دیگر آن مردمی متحد که خشم و نفرت و کینه تمامی وجودشان را فراگرفته و در انتظار فرصتی مناسب هستند که این خشم و نفرت را بیرون بریزند.
تحریم انتخابات فرصتی برای اتحاد توده های مردم
تحریم انتخابات فرصتی تاریخی است که تمامی طبقات مردمی متحد شوند و یگانگی خود را در مقابل حکومت به نمایش بگذارند و تا حدودی خشم و کینه ی انباشت شده ی خود را بیرون ریزند. آخرین تحریم مربوط است به انتخابات مجلس شورای اسلامی، و آن در اسفند 98 صورت گرفت. از آن زمان تا کنون و به دلیل به وخامت گراییدن اوضاع اقتصادی مردم، باز هم  بر نفرت و انزجار مردم و بر توده هایی که از این حکومت بیزارند افزوده شده است. از این رو این یگانگی در تحریم می تواند نخستین بار باشد که در حدی بالا ظاهر گردد و شور و نشاط توده ها و امید بستن شان را به نیروی اراده و توانایی خویش افزایش دهد.
تحریم انتخابات، گامی برای پیشرفت های عملی آینده
برای اینکه از این اتحاد بهره ای گرفته شود و توشه ای برای مبارزات آینده انباشت گردد، باید که توده ها نه تنها در مواردی این چنین با یکدیگر یگانه باشند، بلکه آنجا که هر طبقه ای، از کارگر گرفته تا کشاورز و کاسب و بازاری و تمامی لایه های میانی جامعه، زنان، دانشجویان، ملیت های زیر ستم و اقلیت های مذهبی، درگیر مبارزه است، تمامی طبقات دیگر از مبارزه ی وی پشتیبانی بکنند و همبستگی خود را با آن طبقه و گروه اعلام نمایند. باید که یگانگی خلق ایران نه تنها در تحریم بلکه در این گونه مبارزات عملا به نمایش گذارده شود. تنها این چنین اتحادهای عملی ای است که موجب می شود که جنبش و مبارزه ی هر طبقه ای بتواند با اعتماد به نفس بیشتری مبارزه ی خود را با خامنه ای و حکام منفور جمهوری اسلامی پیش ببرد. خواست های خود را از موضع دفاعی به موضع تهاجمی بکشاند. آمادگی تعرض داشته باشد و تعرض و تهاجم را در دستور کار قرار دهد.
اتحاد در مبارزات عملی و به پیش راندن آنها
اتحاد در مبارزات عملی آنجا که هر طبقه و گروه و دسته درگیر است؛ این است آنچه مردم ما نیاز دارند! چنین اتحادی می تواند رهگشای مبارزات خلق ما برای اعتصابات همگانی باشد. اعتصاباتی که خود می تواند مقدمه ای تازه بر اتحاد در شورش ها و قیام ها و نبردهای آینده گردد.
 اعتصاب سرتاسری، شورش، قیام و نبرد توده ای تنها راه سرنگونی این حکومت فاسد است. راه دیگری برای سرنگونی این موجود مشمئزکننده، گندیده و متعفن و روبیدن آن از پیش پای طبقه ی کارگر ما، تمامی طبقات مردمی ما و خلق بزرگ ایران وجود ندارد. اینها نه تنها به میل خود هرگز نخواهند رفت، بل برعکس، امید آن دارند که میخ های خود را چنان در زمین فرو کنند که حکومت شان را همیشگی گردانند و به اصطلاح تا زمان به نفع شان می چرخد از جهان کام گیرند. و اما اوضاع تنها زمانی به نفع شان خواهد چرخید و ماندن آن ها تنها زمانی ممکن خواهد شد که مردم ما به گونه ای متوالی به ستم تن دردهند و ستم پذیرگردند.
 طبقه کارگر، کشاورزان و دیگر توده های زحمتکش تهیدست به همراه طبقات میانی می توانند از اتحاد خود در تحریم، پلی بسازند؛ پلی به سوی پیروزی. پیروزی بر این حکومت و برقراری جمهوری تمامی طبقات خلقی. یک جمهوری دموکراتیک انقلابی و مردمی.
 آینده ی درخشان را تنها می توان با مبارزاتی پیگیر و جانانه آفرید.
 

تحریم انتخابات را به گامی در براندازی این حکومت تبدیل کنیم!

مرگ بر حکومت ریاکاران و جانیان مستبد

 زنده باد انقلاب توده ها

برقرار بود جمهوری دموکراتیک مردمی

گروه مائوئیستی راه سرخ

ایران

23 خرداد 1400

  
        
 
 
 
 
 
 

علل اساسی دیرپایی حکومت مرتجع کنونی

 

علل اساسی دیرپایی حکومت مرتجع کنونی

    خامنه ای در سخنرانی اخیرش به «ماندگاری» حکومت اشاره کرد. او گفت که« راز پرشکوه و افتخاربخش ماندگاری این نظام این دو کلمه است: جمهوری و اسلامی؛ مردم و اسلام؛ جمهوری یعنی مردم و اسلام یعنی مردم سالاری دینی». و همچنین  گفت که کار بزرگ خمینی این بود که « این فکر و نظریه جمهوری اسلامی را خلق کرد و آن را وارد میدان نظریه های سیاسی گوناگون کرد. بعد به آن تحقق و عینیت بخشید».( سخنرانی 14 خرداد 400)

                                      

  استفاده از دین برای حکومت 

در مورد دروغین بودن جمهوریت این نظام یعنی مردم سالاری یا اتکا حکومت به مردم تردیدی نیست. این به اصطلاح جمهوریت تنها و یا عمدتا در انتخاب رئیس جمهوری هیچکاره ای خلاصه شده است. از این گذشته، تمامی رئیس جمهورهای انتخاب شده از بیست و پنج سال پیش تا کنون نه تنها کاره ای نبوده اند بلکه از نظر خامنه ای و شرکا دزد و جنایتکارش، مسبب حال و روز کنونی کشور و بنابراین انتخاب هایی برآمده از اشتباه مردم و ناصواب بوده اند. اکنون نیز این جمهوریت  به وسیله ی متحجرین این گونه تعریف می شود که مردم در انتخابات با فقیه مستبد و خودرای بیعت می کنند و بر آنچه وی انتخاب کرده است صحه می گذارند!
اما در مورد اسلامی بودن حکومت: این را خامنه ای راست می گوید. مسلط کردن دین و مذهب بر ارکان حکومت، از تعلقات دینی و مذهبی مردم تا آنجا که ممکن است سوء استفاده کردن، در زیر لوای دین رفتاری و کرداری پلید و ریاکارانه انجام دادن، دزدی و اختلاس کردن، مال اندوزی و بهشت ساختن در این دنیا برای خویش و بی مهابا و به فجیع ترین اشکال جنایت کردن و فرزندان مردم را کشتن، آری اینها بی گمان یکی از وجوه اساسی دیرپایی این حکومت بوده است.  
این وجه اما تنها یکی از دلایل و به اصطلاح رازهای«ماندگاری» این حکومت بوده است. امر مزبور دلایل دیگری نیز داشته است و برماست که آنها را توضیح دهیم.
حقیقت این است که بسیاری از ما کمونیست ها گمان نمی کردیم که این حکومت دیری بپاید و بیشتر زمان ها و به ویژه به هنگام خیزش های توده ای و یا جدال های در میان جناح های متخاصم حکومت، کمابیش بر این باور بودیم که رویدادهای جاری به زودی بساط آن را جمع می کند. این تا حدودی به کم تجربه بودن ما و اشتباه بودن ارزیابی ها ما برمی گشت و تا حدودی نیز به شرایطی که در اختیار ما نبود و یکی پس از دیگری خود را ظاهر می کرد.
 از زمان پس از انقلاب این اندیشه که این حکومت نمی تواند تداوم یابد، همواره وجود داشته است. از زمان مبارزات طبقه ی کارگر و گردهمایی و راهپیمایی نخستین11 اردیبهشت در نخستین سال پس از انقلاب تا زمانی که مبارزات طبقاتی داخلی در تمامی مناطق ایران به ویژه کردستان اشکال شدید و مسلحانه پیدا کرد و پس از آن نیز جنگ با عراق و رویدادهای مهم دهه های بعدی.
اما چه شد که این حکومت تداوم یافت و علل اساسی آن کدام اند؟ در زیر اشاره وار به علل این امر جز آنچه در بالا اشاره شد یعنی تسلط مذهب و نقش حکومتی که دین را وسیله حکمروایی خویش قرار می دهد می پردازیم.

 

سرکوب مداوم، خشن و مسلحانه جنبش خلق به وسیله ی ارتش، سپاه و نیروهای اطلاعاتی

نخستین علت این دیرپایی همانا سرکوب شدید جنبش های خلق و سازمان های مبارز و پیشرو است. از بازداشت و شکنجه و زندان و کشتن مبارزین خلق در زندان گرفته تا سرکوب های خونین جنبش طبقه ی کارگر و دهقانان و به همراه آن جنبش خلق ترکمن صحرا، خلق عرب خوزستان، جنبش بزرگ خلق کرد و ترک و مردم محروم بلوچستان.
 این سرکوب های خشن و مداوم خلق تماما به وسیله ی سلاح صورت گرفته است. از سلاح های ابتدایی تا توپ و تانک و هواپیما؛ و نه تنها هرگز نه تنها کوچک ترین افتی آنچنانی نداشت بلکه همواره با اشکال تازه و شدیدتری توام شد. از اعدام زندانیان دربند در سال 67 که قرار بود نقشی کیفی در تثبیت اوضاع به نفع حکومت اسلامی داشته باشد و خیال آنها را راحت کند گرفته تا قتل های زنجیره ای مبارزان، روشنفکران دموکرات و رهبران طبقات مردمی به وسیله ی وزارت اطلاعات حکومت، و از اینها گرفته تا اشکال وحشیانه سرکوب دانشجویان در تیرماه 78، به تیر و تیربار بستن مردم در راهپیمای های مسالمت آمیز 88 ، دی ماه 96 و آبان 98، این حکومت تمامی اشکال ممکنه ی سرکوب را به وسیله ارتش، سپاه، بسیج، نیروهای اطلاعاتی و دستگاه قضایی خود به کار بسته و می بندد. این روندی است که خود حکومت یعنی خامنه ای و دیگر جنایتکاران حاکم، نام آن را «النصربالرعب» گذاشته اند، اما در سخنرانی های این چنینی خود که می خواهند «راز ماندگاری» را توضیح دهند، به آن اشاره نمی کنند. این نخستین دلیل و اساسی ترین دلیل دیرپایی این حکومت است.
البته هیچ حکومتی در تاریخ نتوانسته صرفا با کشت و کشتار خود را تثبیت کند و تداوم بخشد. پس جمهوری اسلامی نیز نخواهد توانست به این وسیله بقا خود را تضمین کند.
 

پشتیبانی امپریالیسم غرب و شرق از جنایت های حکومت و کمک کردن به پاگیری آن

    دومین دلیل دیرپایی حکومت، پشتیبانی سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی امپریالیست های غرب یا شرق از این حکومت بوده است.
واقعیت این است که امپریالیست های غربی از همان پیش از پیروزی موقتی انقلاب در بهمن 57 و سرنگونی حکومت مستبد، مزدور و جنایتکار سلطنتی، در حال نقشه ریختن برای توقف و شکست انقلاب بودند. از حمله ی ارتش به کردستان گرفته که در حوزه ی نظامی مستقیما به وسیله ی فرماندهان دست پرورده ی امپریالیسم آمریکا و غرب صورت گرفت تا آمدن مک فارلین به ایران با انجیل و سلاح، و از این آمدن و دست صلح و دوستی دادن با حکومت اسلامی تا سکوت کریه تمامی آنها در مقابل اعدام ها به ویژه اعدام های سال 67. در این امر نباید تردید کرد که حتی اعدام های 67 بنا به توصیه های سران سازمان های امنیتی نظام های امپریالیستی غرب (و شرق نیز) و برای تثبیت نسبی حکومت و ایجاد اوضاع مساعد برای عادی سازی رابطه با غرب و ایمن کردن سرمایه گذاری امپریالیست ها در ایران بوده است.
 امپریالیست ها نه تنها از نظر امنیتی و نظامی بلکه از نظر اقتصادی نیز به حکومت کنونی در استقرار خود یاری رساندند. آنها همه و هرگونه رابطه ی اقتصادی با آن برقرار کردند و تلاش کردند که آن را به خصوص پس از جنگ و به کمک پروژه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و به قیمت به فلاکت کشیدن کارگران و کشاورزان و تمامی طبقات زحمتکش سرپا نگهدارند.
روشن است که چنین پشتیبانی هایی به معنای وحدت در تمامی مسائل با این حکومت نبود. آنها تضادهای ویژه ی خودشان را با حکومت اسلامی داشتند و نه تنها نگران جنبش های مداوم خلق در ایران بلکه ایجاد بلبشو در منطقه به وسیله ی این حکومت بودند که خودش را به وسیله دین و مذهب معرفی می کرد و بر همین مبنا و برای محکم کردن جای پای خویش دست به ماجراجویی در منطقه می زد.
این تضادها اما هرگز مانع نشد که امپریالیست ها تا آنجا که این حکومت دست به سرکوب و قتل عام خلق می زند از آن پشتیبانی و یا در مقابل آن سکوت نکنند. این را که در دوره ی ترامپ تا حدودی تضادهای امپریالیسم آمریکا با جناح خامنه ای حاد شد و حکومت آمریکا دست به تحریم ها و یا دیگر موانع در مقابل این جناح زد و یا تبلیغاتی علیه حکومت خامنه ای در رسانه های خود به عمل آورد هرگز به این معنا نبوده است که ترامپ و جمهوری خواهان و کلا سران امپریالیسم آمریکا حاضر به پشتیبانی از جنبش و مبارزات توده ای بوده اند. اگر هم گاهی با این جنبش  ور رفته و تبلیغاتی صرفا کلامی در رسانه ها در موردش کرده اند به این دلیل بوده که آنها سلطنت طلبان مرتجع و شاه پرستان مزدور را که بیشترشان همواره با سران حکومت اسلامی در امور اقتصادی سروسری داشته اند، در آستین داشته تا به زور به جنبش خلق ایران تحمیل کنند. 
به اینها باید اضافه کرد که در حالی که در دوره های پیشین، تضادهای بین قدرت های امپریالیستی غرب و شرق شدید بود و جنبش های خلق های زیرسلطه می توانستند از این تضادها به نفع خود استفاده کنند( گرچه در مواردی به این پایان می یافت که به زیر تسلط یک قدرت های امپریالیستی دیگر بروند) اما در زمان جنبش خلق ایران چنین امکانی وجود نداشت. و این به آن دلیل بود که بحرانی همه جانبه در سوسیال امپریالیسم شوروی شکل گرفت و آنچه زیر نام شوروی وجود داشت از هم پاشید. روند مزبور منجر به این شد که روسیه که اینک جای شوروی را گرفته بود از نظر اقتصادی و اجتماعی به گونه ای از مدل سرمایه داری امپریالیستی غربی روی بیاورد. از سوی دیگر این کشور حداقل برای مدتی آنچنان ضعیف شد که حتی توان پشتیبانی از حکومت های نیمه مستعمره ی خویش مانند لیبی و عراق را از دست داد و در نتیجه این کشورها از زیر تسلط اش بیرون آمدند.
 در واقع شوروی سابق به جز در مدتی که به حزب توده و دنباله رو آن فدائیان اکثریت امید بسته بود که شاید بتواند از طریق آنها کودتایی در ایران صورت دهد و قدرت را به دست گیرد، توان جدال با امپریالیسم غرب را در ایران از دست داد. امری که در خلال سرکوب انقلاب خلق سوریه تغییر کرد.
به این ترتیب جنبش خلق ایران موردی نمی یافت که حتی بتواند از تضادهای میان امپریالیست ها به نفع خود استفاده کند. این در حالی است که حکومت کنونی از همان آغاز و نخست با شوروی امپریالیستی مشغول مغازله شد و سپس در میانه ی سرکوب انقلاب در سوریه چرخشی را به سوی روسیه کنونی آغاز نمود و به دل دادن و دل گرفتن از آن روی آورد و به این شکل احتمال روی آوری و وابستگی نهایی خود را به امپریالیسم روس و درکنارش چین رویزیونیستی فراهم کرد.(1)

ضعف مفرط احزاب و سازمان های دموکرات و چپ در دوران انقلاب و

و تبدیل بیشتر آنها به رویزیونیست و ترتسکیست پس از سال های 60

سومین دلیل دیرپایی، فقدان احزاب و سازمان های سیاسی مبارز طبقات خلقی در راس طبقاتی است که نمایندگی آن را به عهده داشته اند و از این رو تقریبا خالی بودن عرصه برای یکه تازی حکام بوده است.
 زمانی که احزاب و سازمان های چپ پا به انقلاب 57- 56 گذاشتند کوچک ترین تدارکی برای آن ندیده بودند. در واقع حتی یک سازمان که توانسته باشد در سال های پس از کودتای 32 خود را سرپا نگه داشته باشد و کار ادامه داری را در میان طبقه کارگر، دهقانان و لایه های خرده بورژوازی شهری به ویژه تهیدست و میانی سازمان داده باشد وجود نداشت(2). این امر جدا از استبداد سلطنتی و سرکوب و خفقان موجود، از وضع تئوریک و سیاسی خود این گروه ها نیز سرچشمه می گرفت.
بدین ترتیب، چپ ها صرفا با تعدادی محفل، گروه و سازمان های کوچک پا به انقلاب بدان بزرگی گذاشتند(3) و در خلال سه سال 60- 57 نه تنها نتوانستند (و نمی توانستند) از پس سیاست های پرپیچ و خم و سرکوب های نظامی ارتجاع حاکم شده و امپریالیست های پشتیبان آن برآیند بلکه حتی نتوانستند شالوده های یک مبارزه و نبرد پایدار و درازمدت را بریزند. این سازمان ها همچنان که در مقالات دیگر اشاره کرده ایم به دلایل درونی و بیرونی، از نظر تئوریک، سیاسی و سازمانی عموما دچار آشفتگی و بهم ریختگی بودند.(4)
جدا از وضع آشفته ی تئوریک، سیاسی، سازمانی و پراکندگی عملی سازمان های انقلابی چپ و دموکرات، باید به شرایط خاصی که برای این سازمان ها پس از سرکوب های سال 60 به وجود آمد، اشاره کرد. از سال های پس از 60، کمی بیشتر از آن پس از افت مبارزه در کردستان ایران و به ویژه از آغاز دهه ی هفتاد که زندانیان سیاسی باقی مانده از زندان های جمهوری اسلامی بیرون آمدند، بیشتر سران و کادرها و اعضا این سازمان ها به کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی رفتند. بسیاری تن به تبعیدی ناخواسته داده بودند، بسی به میل خود و بسی به دلایلی دیگر سکونت در این کشورها را برگزیدند.
سال ها اقامت در کشورهای سرمایه داری امپریالیستی غربی بیشتر این افراد را در شکل و شیوه  و سبک زندگی، غربی کرد. از آنجا که بسیاری از آنها یا متعلق به خانواده های مرفه بودند و یا دارای تحصیلات دانشگاهی و دانستن فوت و فنی، توانستند در این کشورها موقعیت مناسبی از نظر شغل و موقعیت اداری و یا تجاری برای خود دست و پا کنند.
به این ترتیب افراد و عناصری که بیشترشان یا در زندان های زمان شاه به سر برده بودند و یا در زندان های جمهوری اسلامی و یا به هر حال زندگی شان در مبارزه گذشته بود، اکنون دارای ثبات نسبی زندگی و موقعیت های خوب و یا نسبتا خوب اجتماعی و وضع مرفه اقتصادی شده بودند. به همراه  آن و تا حدودی زیادی در ارتباط با آن، اینها از نظر سیاسی و تئوریک نیز از کمونیست و چپ و غیره به رویزیونیست، ترتسکیست، سوسیال دموکرات، چپ نویی، مارکسی و مارکسیسم غربی تبدیل شدند.(5)
روشن است که از چنین گروه ها و افرادی که 180 درجه با چپ های 57 فرق داشتند و بسیاری شان بیشتر فسیل هایی متحرک و تُربچه هایی صورتی هستند، انتظار این که بتوانند نقشی ولو کوچک در مبارزه و انقلاب علیه جمهوری اسلامی داشته باشند، نادرست بود. به راستی که اینها با وجود این همه های و هوی در مورد طبقه ی کارگر حتی در سندیکای کارگران واحد و هفت تپه نیز نفوذی ندارند، چه برسد به طبقه ی کارگر ایران.    

اوضاع نامساعد بین المللی انقلاب( ضعف نسبی جبهه ی انقلاب و قدرت نسبی جبهه ی ضد انقلاب)

چهارمین دلیل دیر پایی این حکومت، فقدان اوضاع مساعد جهانی برای پیشرفت انقلاب بوده است. این در حالی است که در مجموع اوضاع نسبتا مساعدی برای تداوم این حکومت وجود داشته است.
در دوران چهل ساله اخیر که تب و تابی در جامعه ایران وجود داشت، نه تنها قدرت انقلابی کمونیستی در جهان وجود نداشت که به مردم ایران یاری دهد- و از این نظر بخصوص این دوران در صد سال اخیر یکی از بدترین دوران های تاریخی بوده است - بلکه حتی یک بلوک از جنبش های انقلابی خلقی در کشورهای که در آنها جنبشی شکل گرفت به وجود نیامد؛ بلوکی که میان شان از طریق سران آنها اتحادی وجود داشته باشد. تمامی این جنبش ها شکست خوردند. از انقلاب در نیکارگوئه تا جنبش های و انقلابات در جنوب شرقی آسیا و بالاخره جنبش های انقلابی- دموکراتیک در کشورهای عربی.
در کنار این شکست ها و فقدان تداوم و اتحاد میان جنبش های پیشرو و انقلابی، حداقل در بخشی از کشورهای خاورمیانه جریان های واپسگرا و ارتجاعی مذهبی در بخش هایی از طبقات خلقی نافذ شدند و توانستند به مثابه یک جریان سیاسی جایگزین جریان های چپ و دموکرات پیشین شوند( فلسطین یکی از نمونه هاست).
 از سوی دیگر، در زمانی که شوروی امپریالیستی دچار ضعف شده بود، امپریالیست های غربی نیز در اوج قدرت خود نبودند. اما در چنین اوضاعی جنبش طبقه ی کارگر و خلق نیز قدرتی نداشت. البته آمریکا پس از فروپاشی شوروی و زیر نام« نظم نوین جهانی» برای مدتی کوتاه توانست یکه تازی کند. اما با درگیر شدن در جنگ های درازمدتی مانند افغانستان و عراق دچار ضعف بیشتری شد؛ ضعفی که در سیاست های بین المللی ترامپ تجلی یافت. با این وجود و در مقایسه با جنبش های کارگری و مردمی در مناطقی که بدان ها اشاره شد، امپریالیست ها در مجموع موقعیت برتری داشتند.
 به این ترتیب اوضاع بین المللی نامساعد خواه از نظر نبود یک کشور سوسیالیستی، خواه از نظر نا متحد بودن جنبش های خلق و خواه از نظر موقعیت امپریالیسم نسبت به جنبش طبقه ی کارگر و خلق که به نسبت برتر بود، شرایطی مساعد که به نفع جنبش طبقه کارگر و توده های مردم باشد و بتوان از آن استفاده کرد به وجود نیامد.

خلاصه

پنهان شدن پشت دین و مذهب و استفاده از آن برای حکومت کردن، سرکوب خونین جنبش های خلق و پیشروان این جنبش ها، برخورداری از رهنمودها و پشتیبانی امپریالیست ها در سرکوب جنبش های طبقات انقلابی و مترقی داخلی و نیز یاری آنها به ثبات اقتصادی حکومت مرتجع،  تسلط رویزیونیسم و ترتسکیسم منحط و انواع و اقسام سوسیال دموکراسی سازشکار بر جنبشی که زمانی چپ بود و وضع منفعل و اسفبارجریان هایی که زمانی نام چپ داشتند، اوضاع نامساعد جهانی برای پیشرفت انقلابات به رهبری طبقه ی کارگر که در شکست حکومت های طبقه ی کارگر و افت شدید جنبش های پیشرو در سطح جهان تجلی می یافت، اینها هستند دلایل اساسی دیرپایی حکومت مستبد کنونی.
 تمامی عوامل مورد ذکر یا در حال تغییرند و یا به مرور تغییر خواهند کرد.
 آنچه نخستین تغییر است خود این جریان حاکم اسلامی( و «نظریه ی جمهوری اسلامی»)است که نسبت به زمان آغازین خود شعارهایش یکی پس از دیگری توخالی و پوچ در می آید و تحجر و پوسیدگی ذاتی خود را بیش از پیش بروز می دهد و به نمایش می گذارد.
دومین تغییر بزرگ، جنبش طبقه کارگر و دیگر طبقات خلقی ایران است که ما تصمیم، عزم جزم، اتحاد، اراده ی بزرگ و جسارت و شهامت آنها را در تحریم انتخابات کنونی و بیان آشکار آن رو درروی حکام مستبد می بینیم. تحریمی که خامنه ای و تمامی مومیایی های دوروبرش را به کریه ترین استفاده ها از مذهب و تکلیف دینی کردن شرکت در انتخابات سوق داده است. آنچه آنها از آن می ترسند نه صرفا این تحریم(آنها از پیش گفتند که تعداد شرکت رای دهندگان تغییری در مشروعیت انتخابات و نتایج آن ندارد)، بلکه آزمایش یگانگی، عزم جزم و تصمیم و اراده ی مردمی به جان آمده و عاصی و جِری است. عزم جزمی که در پس آن خواست سرنگونی این حکومت کریه و ننگین نهفته است.     

 هرمز دامان

نیمه دوم خرداد 400 

یادداشت ها
1-   بنا به اشارات برخی کاندیداهای ظاهرا مخالف خامنه ای، جناح اصول گرای او در پی نمونه قرار دادن چین و یا کره شمالی است. چین رویزیونیستی نمونه ی کشوری است که اقتصادی به اصطلاح باز و عمیقا وابسته به امپریالیست های غربی( آمریکایی، اروپایی و ژاپن) دارد و از نظر ساخت اقتصادی عمدتا غربی است، اما در سیاست حکومتی مستبد و بسته دارد و در کنار روسیه امپریالیستی ایستاده است و بنابراین از نظر ساخت سیاسی شرقی است. مورد کره شمالی که احتمال بیشتری به نمونه شدن آن داده می شود، حتی این «اقتصاد باز» و رابطه با غربی ها را ندارد. حکومتی مستبد و به کل وابسته به روسیه و چین است. در مورد تفاوت های مهم این حکومت با این دو نمونه کمابیش در مقالات خود صحبت کرده ایم.
2-   مجاهدین خلق نیز خیلی بهتر از گروه های چپ نبود و اگر این سازمان توانسته بود پایه ی توده ای بهتری نسبت به گروه های چپ بیابد به سبب دینی بودن اش بود که به شکل خودبخودی لایه های پایین و میانی خرده بورژوایی را متمایل به آن می کرد.
3-   (چریک های فدایی خلق با وجود اینکه نتوانسته بود کار توده ای متداومی را سازمان دهد اما تنها سازمانی بود که توانسته بود تا حدودی در قیام بهمن نقش داشته باشد). 
4-   برای شرح بیشتری در این مورد نگاه کنید به مقاله ی مروری بر انقلاب دموکراتیک و ضد امپریالیستی 57 و پیآمدهای آن.
5-   در اینجا از شرح تحولات تئوریک در عرصه ی فلسفی و سیاسی در غرب که به نوبه خود بر این گروه ها تاثیر گذاشت و آنها عموما نظرات به اصطلاح تازه خود را متاثر از این تحولات بودند، چشم پوشی می کنیم.

         

توده های خشمگین و حکومت خامنه ای

 

توده های خشمگین و حکومت خامنه ای

    « خانه تکانی» های بی پایان حکومتگران

    اهداف کنونی باند خامنه ای و شرکا، بیرون کردن نشسته گان بر سفره ی غنایم از جناح های دیگر و یکدست کردن هیئت حاکمه ایران است. این امر اکنون دیگر پوشیده نیست و حتی به گونه ای آشکارا به وسیله نوچه های خامنه ای جار زده می شود. آنها به صراحت می گویند که حکومت می خواهد«خانه تکانی کند». نتیجه آنکه «گرد و خاک» ها باید گرفته شوند و «آل و آشغال» ها باید بیرون انداخته شوند.
اما آیا این امر برای نخستین بار است که صورت می گیرد و یا چنانچه این حکومت بپاید برای آخرین بار خواهد بود؟ آیا اساسا برای حکومت کنونی شدنی است که به این امر دو پاره گی ها و چند پاره گی های درونی پایان دهد؟
فرایند یکدست و یا یکپارچه شدن امری نسبی است و همواره نسبت به تضادهای موجود سنجیده می شود. این بدین معناست که آنچه به عنوان «یکدست» شده قد برمی افرازد خود حاوی تضادهای درونی ای است که به محض حل و فصل تضادهای جاری، بیرون می زنند و آشکار می شوند. مروری بر تجارب گذشته نشانگر«خانه تکانی» های مداوم  حکام جمهوری اسلامی است.
زمانی که خمینی جریان جبهه ملی و سپس نهضت آزادی لیبرال را از هیئت حاکمه بیرون ریخت هدف اش یکدست کردن حکومت بود.
 زمانی که وی در زمان جنگ علیه آذری قمی و رسالتی ها سخنرانی کرد و از توزیع روزنامه ی رسالت در جبهه ها جلوگیری به عمل آورد، هدف اش این بود که قدرت حاکم را یکپارچه کند. این جا دیگر تضاد با لیبرال ها نبود بلکه با روحانیون بود.
زمانی که وی داماد منتظری را کشت و خود وی را از قدرت بیرون انداخت هدف اش یکدست کردن حاکمیت بود.
زمانی که رفسنجانی و خامنه ای در اتحاد با یکدیگر روحانیون مبارز و احمد خمینی را جارو کردند و بساط «سازندگی» شان را به راه انداختند هدف شان یگانه کردن حکومت بود.
زمانی که خامنه ای علیه موسوی و کروبی کودتای انتخاباتی کرد و احمدی نژاد را روی کار آوردهدف اش یکدست کردن حاکمیت به نفع اصول گرایان بود.
زمانی که خامنه ای سوگلی خود یعنی احمدی نژاد را جارو کرد و دور و بری هایش را به زندان انداخت هدف اش یکدست کردن حاکمیت بود.
زمانی که خامنه ای رفسنجانی را به قتل رساند، هدفش یکدست کردن حکومت اش بود.
و بالاخره زمانی که به یورشی علیه طایفه ی لاریجانی ها دست زد هدف اش یکدست کردن حکومت بود و اینک نیز که ته مانده ی قدرت آنها را جارو می کند و از حاکمیت بیرون می اندازد هدف اش یکدست کردن حاکمیت است.
نکته ی جالب در این« خانه تکانی» ها این است که بخش هایی از این«گرد و خاک» ها و «آل و آشغال»هایی که بیرون ریخته می شدند، جریان هایی بودند که می خواستند از تحجر حکومت بکاهند، اصلاحی در برخی وجوه آن صورت دهند و این هیولای زشت روی خبیث را بزک و دوزکی بکنند. به عبارت دیگر بیشتر این «خانه تکانی» ها برای این نبوده که مثلا اصلاحی صورت گیرد، بلکه برای این بوده که  خود آل و آشغال ها، خود این هیولای خبیث به خالصی بیشتری برسند. به یک معنا هر چه زمان بر این حکومت گذشته، این فساد، دزدی، جنایت، تحجر و خلاصه در یک کلام کثافت و آشغال است که بیشتر بالا آمده و خلوص و«یکدستی» بیشتری یافته است.
 
فرقه گرایی و باندبازی های تمام نشدنی
آیا اکنون می توان گفت که این حکومت به پایان فراشدی رسیده است که هدف اش یکدست کردن حاکمیت بوده است و بالاخره پس از 40 سال توانسته به این امر نائل شود؟ آیا فرقه گرایی و باند بازی را می توان در جریان های مسلط بر روحانیت و کت پوش و انیفورم پوش این جریان پایان داد؟
خیر! چنین فراشدی پایانی ندارد. نگاهی گذرا به تاریخ ایران نشان می دهد که در کنار تسلط دین بر ارکان جامعه و حضورش در حکومت در کنار سلطنت، خانخانی و ملوک الطوایفی درونی روحانیون و دین سالاران، آیت الله ها، حجه السلام ها، آخوندها و ملاها همواره وجود داشته است و فرقه گرایی تا مغز استخوان آنها نافذ بوده است.
 این ها هر کدام برای خود مفسری یگانه از آیات قرآن و احادیث بوده اند و موسس فرقه های مخالف. اینها همواره منطبق با منافع« دنیوی» خود تفاسیری متفاوت و متضاد با دیگر تفاسیر ارائه داده اند. این امری تمام نشدنی بوده و تمام نشدنی خواهد بود.
 یکی از علل اساسی وجود آن، جایگاه متضاد جناح ها، باندها و گروه ها و دسته ها در مجموعه روحانیت و کت پوش های وابسته و یا در ارتباط با آن بوده است. جایگاهی که در دوران کنونی و زمانی که حکومت هر کی به هر کی شده و فساد در تمامی منافذ آن به امری عادی و پایدار تبدیل گردیده است، به وجهی غیر قابل مقایسه با گذشته، انگیزه های دزدی و چپاول و غارت و جنایت را به شدت گسترش داده و به اوج خود رسانده است.
 
بیرون زدن تضادهای درونی جناح خامنه ای
نگاهی به وضعیت جریان های متحد کنونی که ظاهرا زیر پرچم خامنه ای گرد آمده اند نشانگر تضادهایی بیرون جهیده و بارز شده است. تضادهایی که به ویژه آنجا که ظاهرا یکدست ترین بخش حاکمیت بود، یعنی سپاه پاسداران، و نباید بیرون می زد، بیرون زد و موجب شد خامنه ای پیش از آنکه شدت بیابند و مایه «آبروریزی»اش  شوند، با دستور به حذف پاسداران ثبت نام کرده و خیز برداشته برای ریاست جمهوری( و یا مجبور کردن آنها به اعلام انصراف) مانع از آبروریزی بیشتر گردد.(از اطلاعات بیرون آمده این گونه بر می آید که حتی قرار بوده که نام محسن رضایی نیز از لیست خط بخورد.)
روشن است که این پاسداران پس از طرح «دولت جوان حزب اللهی» که مدت زمانی خامنه ای پیرامون آن مانور داد بُل گرفته بودند.
 به نظر، قرار بود که یک دولت نظامی و یا نیمه نظامی بر سر کار بیاید و درست در گیرودار بیان این گونه نظرات خامنه ای بود که بسیاری از سران مرتجع پاسدار از این که تمامی حفاظت از حکومت را تا کنون پاسداران انجام داده اند و پس چرا نباید آنها در قدرت سیاسی باشند، علیه نظرات نه تنها مخالفین این نظر در جریان های دیگر، بلکه حتی در خود جناح خامنه ای، کلی دلیل اقامه کردند.
در کنار همین های و هوی دولت نظامی بود که ثبت نام دهقان پاسدار مشاور خامنه ای در امور دفاعی که می توانست کاندیدای اصلی باشد و سعید محمد که ثبت نام وی دعواها و جارو جنجال هایی در سپاه بر انگیخت و باند بازی های درونی سران جاه طلب و مرتجع این نهاد را نشان  داد، صورت گرفت؛ و احتمالا اگر کار به درازا می کشید ما شاهد پاسداران دیگری بودیم  که یکی پس از دیگری خود را کاندید ریاست جمهوری می کردند.
نگاهی به مضمون و شکل کنونی تبلیغات افراد این جناح، خواه آنها که کنار گرفتند مانند سعید محمد و خواه آنها که  تایید صلاحیت شده اند مانند رضایی نشان می دهد باندهای متعددی درون جناح خامنه ای  و پاسداران لانه دارند و حریصانه می خواهند خود قدرت اجرایی را به دست آورند و اهمیتی آنچنانی هم به توصیه ها و بر سر منبر رفتن های خامنه ای مشرف به مرگ نمی دهند.
به هر حال این که یکباره و پس از آن همه صغری و کبری چیدن های خامنه ای خواسته شود که پاسداران ثبت نام کرده کنار بروند، مساله ای مهم است و نشانگر اختلافات شدیدی است که در درون این جریان وجود داشته است.
البته هنوز آشکار نشده است که افراد کابینه ی رئیسی چه کسانی هستند. چه بسا دولت وی« دولت حزب اللهی» کذایی خامنه ای باشد با تغییراتی چند. اعلام افراد کابینه، که احتمالا باید با سازشی میان جریان های پیرامون خامنه ای صورت گیرد، بسیاری از نکات را درباره ی جناح خامنه ای روشن خواهد کرد.
نکته دیگر این است که تضادهای درونی این جناح محدود به سپاه پاسداران نمی شود بلکه از یک سو درون خود روحانیون اصول گرا، کت پوشان دین سالار و نیروهای امنیتی گوناگون وجود دارد و از سوی دیگر میان اینها با یکدیگر. در گذشته دیده ایم که بین سران ارتش با سپاه نیز اختلافات شدیدی وجود داشته است؛ اختلافاتی که بر آن سرپوش گذاشته شد، اما به محض اینکه شرایط مساعد گردد به بیرون جهش کرده و وضع واقعی خود را آشکار خواهند کرد. به احتمال، دولت رئیسی تبلور باندهای پیرامون خامنه ای و کلا اصول گرایانی خواهد شد که در آینده باید به تکه پاره کردن یکدیگر برخیزند.
در مورد مضمون کنونی این تضادها جز آنها که در بالا اشاره شد و تا حدی که آشکار شده اند، باید به اختلاف نظر میان آخوندهای اصول گرا بر سر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به شکل کنونی و شیوه های دخالت شورای نگهبان در آن اشاره کرد. این تضادها حتی اکنون که زمان انتخابات است و به هر حال تلاش هایی صورت می گیرد تا در ظاهر این جریان یکدست بنماید، بیرون زده است چه برسد که فردا قرار باشد وزرا، معاونان، استانداران و ... انتخاب شوند.(1)((

    تضادهای پیش رو
برخی از مخالفین یکدست کردن حکومت درون جناح اصول گرایان دلیل مخالفت خود را عدم توانایی یک جناح در حل بحران های جاری در جامعه می دانند و بهتر می دانند که جناح های موجود همه در حاکمیت حضور داشته باشند تا بتوانند مشکلات موجود را حل و فصل کنند.
تا آنجا که صحبت بر سر بحران های مثلا اقتصادی و سیاسی است( و نه فرهنگی- ایدئولوژیک) بحران های موجود ربط آنچنانی به چند جناحی بودن و یا یکدست بودن حکومت و یا حتی توانایی ها و ویژگی ها افرادی که قرار است در حاکمیت نقش اجرا کنند ندارد، گرچه وجود این تضادها به آن شدت و عمق بیشتری بخشیده است.
حل و فصل بحران های اقتصادی و سیاسی در کشور تنها با پذیرش وابستگی اقتصادی( که کمابیش وجود دارد یعنی ایران یک کشور سرمایه داری بوروکراتیک متکی به درآمد نفت و وابسته به امپریالیست هاست) و سیاسی تمام عیار( یعنی امپریالیست کمابیش می پذیرند که یک استبداد سیاسی در ایران وجود داشته باشد) به امپریالیست ها و پذیرش جایگاه و نقشی که آنها دیکته می کنند می تواند صورت بگیرند. در چنان شرایطی خود امپریالیست ها در مستحکم کردن موقعیت حکومت کنونی و افرادی که انتخاب می شوند- حال می خواهد «عُرضه ای» درست و حسابی داشته باشند و یا صرفا در حد نیاز امپریالیست ها و ایفای نقش به عنوان نوکر و مزدور داشته باشد - نقش به عهده می گیرند.
 در زمان رضا خان و پسرش حکومت با تسلط جناح رضاخان و محمدرضا  بر جناح های دیگر«یکدست» شد و ثبات یافت. در هر دو این حکومت ها بحران های گوناگونی وجود داشت اما به دلیل سرکوب های خونین جنبش های توده ای و پشتیبانی امپریالیسم انگلستان از رضا خان و امپریالیسم آمریکا از پسرش محمدرضا، این حکومت ها هر کدام تقریبا برای دو دهه ثبات نسبی پیدا کردند. افزون بر این چنانچه مثلا از نظر توانایی های فردی، مساله را در نظر گیریم رضا خان قلدرتر از پسرش بود که عموما همچون فردی فاقد توانایی لازم برای شاه یک مملکت بودن ارزیابی شده است. خلاصه، این خود امپریالیست ها هستند که با نفوذ در یک کشور موقعیت تسلط عمده را به یک جناح از مزدوران خود می دهند و از بقیه ی جناح های موجود می خواهند از آن تبعیت کنند.
بنابراین و در صورتی که همه چیز منطبق با امیال و اهداف خامنه ای پیش رود، این احتمال هست که این حکومت بتواند برای دوره ای کوتاه ثبات بر قرارکند، مشروط بر آن که دست از شعار دادن های پوچ و یاغی گری های دروغین و ماجراجویی های توخالی خود در منطقه بردارد و به صورتی آشکارا به امپریالیسم غرب یا شرق وابستگی سیاسی پیدا کند و نوکر محض و چکمه لیس آنها شود و جایگاه و نقش های دیکته شده ی آنها را بپذیرد. همچنان که در گذشته مثلا محمدرضا نوکر و مزدور امپریالیسم غرب بود و یا سران عراق، لیبی نوکر امپریالیسم روس بودند و اکنون سوریه و کره شمالی هستند. اینها و امثال اینها در چارچوب شرایط جهانی تسلط امپریالیست ها که یکی از مهم ترین وجوه دوران را تشکیل می دهد، موقعیت و نقشی را پذیرفته بودند و از مرزهای آن عموما نمی گذشتند و چنانچه می گذشتند و یا «جور» نبودند، ترتیب شان با یک کودتای امپریالیستی داده می شد.  
به این ترتیب در مسائل خارجی اساسی ترین و کلیدی ترین  مساله برقراری رابطه با امپریالیست ها و روشن شدن وابستگی نظام به غرب و یا به شرق است. جهت گیری در این مورد می تواند جدال های بعدی درون جناح خامنه ای را در پی داشته باشد و یا آن را رو آورد و تجزیه های بیشتری دامن بزند. در اینجا دیگر خامنه ای با جناح های دیگر روبرو نیست بلکه از یک سو با تجزیه ی سران پاسدار و بسیح و نیز جناح خود روبرو خواهد بود و از سوی دیگر با پایه های اجتماعی خود در کشور و منطقه.
 
چرا مساله ی فرهنگی در جمهوری اسلامی دارای اهمیت است؟
بحران اقتصادی با حل و فصل روابط با امپریالیست ها می تواند تا حدودی حل و فصل گردد. تحریم ها برداشته شود، صدور نفت ایران به موقعیت سابق برگردد و سرمایه های امپریالیستی به سوی ایران جاری شود و صادرات و واردات شکل عادی خود را بیابد و ساخت سرمایه داری بوروکراتیک - کمپرادور ایران به وضع گذشته خود بازگردد و کمابیش مانند دوران سلطنت شاه سابق شود.
از سوی دیگر در بیشتر کشورهای زیر سلطه، امپریالیست ها از دموکراسی سر و دم بریده سیاسی هم اکراه دارند و تنها استبداد سیاسی است که به درد آنها می خورد و می تواند امنیت سرمایه های آنها را تضمین و منافع آنها را برآورده سازد؛ و اگر در برخی از این کشورها می بینیم روزنامه و احزاب و سندیکاها و اتحادیه های کارگری زرد تا حدودی آزادند به این علت است که در مجموع  و جدا از شرایط ویژه ی تکامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این کشورها، امکان بروز انقلاب نسبت به کشورهایی که استبداد سیاسی در آنها ارجح دانسته می شود، کمتر وجود داشته است و وجود یک دموکراسی نصف و نیمه، وضع داخلی آنها را خیلی خطرناک نمی کرده است. برای نمونه در کره جنوبی و یا ترکیه در حالی که برخی از آزادی های سیاسی وجود دارد اما دهه هاست که انقلابی رخ نداده است. از این گذشته، تاریخ پس از جنگ جهانی دوم به ویژه نشان داده است که از دیدگاه امپریالیست ها در کشورهای زیر سلطه ای که نفت صادرات اصلی و عمده ی آنهاست،چنانچه استبداد سیاسی تمام عیاری حاکم باشد به نفع آنهاست.
 در مورد ایران باید اشاره کرد که مشکلات اجتماعی و فرهنگی کشور حتی با حل و فصل نسبی مسائل اقتصادی و سیاسی، حل نمی شوند و این به دلیل ویژگی استبداد سیاسی کنونی ایران یعنی دینی و مذهبی بودن آن و تسلط روحانیون و مذهب بر ارکان فرهنگی کشور است. کشورهای کره شمالی و چین که از جمله مدل های مورد بحث در جناح خامنه ای هستند با آزادی های اجتماعی به ویژه جایی که پای آزادی زنان در میان است (البته آزادی های اجتماعی زنان به معنای برقراری برابری حقوق بین زنان و مردان نیست) مشکلی اساسی ندارند و این در حالی است که یکی از موانع اساسی در مورد حل چنین مسائلی تحجر وصف ناپذیر روحانیون حاکم بر ایران است. در کشورهای استبدادی مورد اشاره، نه روحانیون بر کشور حاکم اند و نه مذهب بر ارکان فرهنگی مسلط است و این البته تفاوت بزرگی است که حکومت خامنه ای را با موانع شدید و غیر قابل حلی روبرو کرده و می کند.
 همچنین، شکل دینی و مذهبی استبداد سیاسی کنونی، آن را بسیار متحجرتر، کریه تر و غیر قابل تحمل تر می کند از شکل غیرمذهبی استبداد یا حکومت های مستبد سکولار. روحانیون در چنین استبدادی جایگاهی فوق زمینی دارند، جزو«بارگاه ملکوتی» به شمار می آیند و«مقدس» اند و مردم گله ی بندگان، مقلدان و مریدان بی حقوق و مطیع  آنها به شمار می آیند. در چنین حکومتی روحانیون می خواهند از سیر تا پیاز مردم را کنترل کنند و در حیطه ی اراده ی خود در آورند. در این حکومت، نه تنها مردم در حکومت شرکت ندارند بلکه مدام با گوشزد کردن به آنها به این که مطیع اوامر روحانیونی هستند که نماینده خدا در روی زمین اند تحقیر می شوند. و این ها و امثال اینها که در این چهل سال دیده شده است حتی با نوع سلطنتی و یا نظامی سکولار استبداد بسیار متفاوت است.
 نکته ی دیگر این است که حکومت کنونی بیشتر با حکومت های خلافت امویان و یا عباسیان یعنی حکومت های بیگانه ی مسلط بر ایران مقایسه و سنجیده می شود تا با حکومت های ایرانی یعد از آنها و از جمله صفویان. و این حتی برخلاف حکومت های مستبد سلطنتی سابق است که گرچه مزدور امپریالیسم بودند اما خودشان با حکومتی بیگانه و غاصب در کشور، همچون مستعمره ای با تسلط صوری و عملی استعمارگران، مقایسه و سنجیده نمی شدند بلکه عموما حکومتی خودی که نوکر امپریالیسم شده است ارزیابی می شدند. همین وضعیت حکومت روحانیون است که بخشا موجب بروز احساسات نژادپرستانه ضد عرب در برخی از مردم شده است.
 
مردمی خشمگین و جسور
خشم و نفرتی که از این حکومت و به ویژه جناح خامنه ای، تمامی وجود طبقه کارگر، کشاورزان، توده های زحمتکش  خرده بورژوا و حتی لایه های میانی و مرفه این طبقه را در برگرفته فزون از حد است. این خشم و نفرت از وضعیتی است که این حکام متحجر و«خود خدا پندار» طی چهل سال حکومت خود در تمامی زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به وجود آورده اند.
 تاریخ کمتر به یاد دارد که نسبت به شرایط دوران، توده های مردم به ویژه زحمتکشان این چنین به فلاکت اقتصادی و بدبختی افتاده باشند، چنین از ساده ترین و ابتدایی ترین حقوق سیاسی محروم شده باشند که حق نفس کشیدن نداشته باشند و چنین از نظر فرهنگی در تنگنا قرار گرفته باشند که که مشتی فسیل و مومیایی متحجر برای آنها در تمامی امور زندگی تصمیم بگیرند و حتی درون خانه های خود نتوانند آرامش و شادی و لذتی داشته باشند.
 از هم اکنون روشن است که نه تنها اکثریت توده های مردم در انتخابات پیش رو شرکت نخواهند کرد بلکه این را بی واهمه، نترس، شجاع و جسورانه توی روی حکام می گویند. چنین شرکت نکردن گسترده ای در انتخابات پیش رو در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه خواهد بود و ننگ و رسوایی این رژیم را بیش از پیش در جهان طنین انداز خواهد کرد.
همین است که خامنه ای را چنین به ضجه انداخته و وی و مشتی از کریه ترین نوکران وی را به هته پته انداخته تا از آخرین خاکریزهای خود استفاده کنند.
 آنها چنین نعره می زنند:« رای دادن تکلیف دینی است و هر کس رای ندهد به خدا و پیر و پیغمبر و دین خیانت کرده است»! و
«به ما گوش فرا دهید زیرا ما اولیاء امور هستیم و برای شما که رعیت ما هستید تعیین می کنیم که به چه کسی رای  دهید. چنانچه به وی رای دهید خدا و دین از شما راضی خواهد بود و چنانچه رای ندهید کافرید»!
شاید در سال ها و دهه های گذشته ممکن بود بخش هایی از توده ها این سخنان را جدی بگیرند و از « کافر» شدن خودشان بترسند! اما اکنون خیر! گوش مردم دیگر نه تنها بدهکار این حرف ها نیست، بلکه وجودشان را سراپا انزجار از چنین تعیین تکلیف کردن هایی و چنین تحقیرها و ریاکاری هایی در برگرفته است.
اکنون مساله ی مهم رای ندادن مردم نیست. این امری است که حتی در انتخابات پیشین مجلس نیز رخ داد و در این انتخابات بدتر از آن رخ می دهد. مساله ی مهم این است که پس از این رای ندادن که خود تبارزی از شکاف گسترده شده میان مردم و حکومت است، این شکاف بیش از پیش خواهد شد و تضاد بین توده های مردم و این ریاکاران و دزدان و جانیان وضعیتی شدیدتر پیدا خواهد کرد. وضعیتی که می تواند تمامی طبقات مردم به ویژه طبقه کارگر و کشاورزان و زحمتکشان شهر و ده و طبقات میانی را به رویارویی های عملی نوینی با حکومت بکشاند و مضامین مبارزه ی آنها را همه جانبه تر و ریشه ای تر و اشکال مبارزه آنها را خصمانه تر و جنگجویانه تر کند.

 هرمز دامان

نیمه نخست خرداد 400 

پی نوشت
1-   این مقاله آماده بود که سخنرانی خامنه ای در 14 خرداد پیش آمد و اشاره ی وی به کاندیدهایی که مورد اجحاف قرار گرفته اند. منظور وی بیشتر لاریجانی بود و ظاهرا می خواست که به جای خودش که مسبب اصلی رد صلاحیت وی بود و بدون اجازه وی نمی توانست صورت گیرد، شورای نگهبان و یا شاید برخی نهادهای اطلاعاتی از وی دلجویی کنند. اما بیان این نظر با ابهاماتی توام شد که هم خود این نظر آن ها را به وجود می آورد و گویا می شد از آن این گونه برداشت کرد که منظورش این بوده که مثلا صلاحیت لاریجانی و حتی کسانی دیگر تایید گردد - که اگر فرض را بر این بگذاریم که چنین بوده است و سپس همان روز نظرات وی تغییر کرده است، آنگاه این را باید از زمره نوسانات کنونی خود خامنه ای و تضادهای حل ناشده ی جناح اش در مورد انتخابات دانست - و هم به این ابهام از جانب خود جناح خامنه ای(و به همراه آنها مخالفین رد صلاحیت شده) دامن زده شد. برای مثال کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نخست گفت که در چند روز آینده مساله را مورد بحث قرار خواهند داد( و این می توانست نشان ناهماهنگی باشد) و سپس همان روز و در پی اعلام نظرات دفتر نشر آثار خامنه ای که گفته بود که منظور خامنه ای تغییر در نظرات شورای نگهبان نبوده، اعلام کردند که اطلاعات نادرست تاثیری در رد صلاحیت ها نداشته است.

   با توجه به آنچه در عمل صورت گرفت، شاید بتوان انگیزه ی این اعلام نظر خامنه ای را جدا از یک دلجویی زبانی از لاریجانی ها، خاموش کردن آتش تند آنها و ندایی به  آنها که بالاخره به شما هم در حکومت بعدی چیزی ماسیده می شود، شوک وارد کردن به فضای سرد کنونی انتخابات دانست و همهمه ای راه انداختن و تستی کردن از وضع جاری و نه چیزی بیشتر. نوعی «مارمولک» بازی آخوندی و سرو صدایی که یک روز بلند شد و ظاهرا همان روز هم خوابید اما این میان برخی ارزیابی ها صورت گرفت.