درباره ی شعار و خواست «اداره ی شورایی» کارگران هفت تپه
بازگشت کارخانه از بخش خصوصی به بخش دولتی یکی از خواست های
کارگران هفت تپه و از علل مهم مبارزات و
اعتصابات آنها طی سال های اخیر بوده است. اما در مبارزات کارگران شعار( یا خواست)
مهم دیگری نیز به میان آمد که بسته به تفسیر مضمون آن و بسته به چگونگی عمل تحقق
بخشیدن آن می تواند در چارچوب های متفاوت اقتصادی صرف، سیاسی اصلاح طلبانه و سیاسی
انقلابی قرار گیرد. این شعار«اداره شورایی» بود. برای بررسی شرایط کنونی مبارزه ی کارگران
می توان به این شعار مهم و بحث انگیز توجه کرد.
این شعار را باید از دو جنبه مورد بررسی قرار داد؛ آنچه واقعا بود یعنی خود خواست و اشکال ممکن و واقعی ای که می توانست در آنها تحقق یابد و دوم آنچه نشان داده می شد که هست و یا می خواستند نشان دهند که هست. جنبه ی نخست به وضعیت و اشکال موجود مبارزه ی خود کارگران و جایگاه واقعی و محدوده ی این شعار و امکانات تحقق آن در این مبارزه بر می گردد و جنبه ی دوم به نوع برخورد «شبه چپ» ایران به مضمون این شعار و شرایط تحقق آن.
جنبه ی نخست مساله - دیدگاه کارگران در مورد «اداره ی شورایی»
برای بررسی جنبه ی نخست به چهار شکلی که این شعار می تواند در چارچوب آنها صورت گیرد، می پردازیم.
دوم- این خواست می تواند اقتصادی- سیاسی( اصلاح طلبانه) باشد. مانند مورد کارگران هفت تپه که می خواستند که پس از خلع ید از سرمایه دار خصوصی و در اختیار دولت قرار گرفتن آن، صرفا اداره ی آن به عهده ی کارگران و یا بر مبنای برخی دیدگاه های طرح شده از جانب نمایندگان کارگران، به عهده ی کارکنان کارخانه از مدیریت تا کارگران باشد. پس، در آغاز، کارگران نه تنها با کارفرمای خود بلکه با دولت سرمایه داران نیز طرف هستند. این مبارزه با دولت سرمایه داران بوروکرات - کمپرادور ایران به شمار می آید. اما این مبارزه با دولت بر سر گرفتن قدرت سیاسی و تغییر انقلابی نظام کنونی نیست، بلکه مبارزه ای برای یک خواست صنفی در چارچوب همین نظام موجود است.
روشن است که حتی در چنین صورتی این خواست محدود به همان کارخانه خواهد بود از این رو میان اداره شورایی کارخانه ای که مالکیت آن به دست دولت سرمایه داران کمپرادور است با مورد نخست اگر چه تفاوت شکلی وجود دارد، اما تفاوت ماهوی ای وجود ندارد.
سوم- این خواست می تواند یک خواست سیاسی در چارچوب نظام موجود یا خواست سیاسی اصلاح طلبانه باشد. یعنی شکل اداره کارخانه ها در بخشی یا تمام کشور به شکل «اداره شورایی» درآید. به عبارت دیگر نماینده گان کارگران در تمامی کارخانه ها و موسسات کشور در اداره ی امور کارخانه، کارگاه و یا موسسه به همراه دیگر طبقات موجود در کارخانه شرکت داشته باشند. چنانچه این امر صورت گیرد، اما چارچوب آن محدود به همان اموری باشد که در بالا قید کردیم، در ماهیت آن تغییری صورت نخواهد گرفت. چنین وضع ایده آلی در صورتی که تحقق یابد تنها شکل اداره امور را تغییر می دهد، گرچه چنین شکلی از اداره ی امور احتمالا می تواند اشکال انتقال مالکیت را در یک شرایط انقلابی ساده تر گرداند.
چهارم- این خواست می تواند چارچوب یک خواست سیاسی- انقلابی را داشته باشد. چنین رویکردی به این شعار را می توان بر مبنای شعار« نان، مسکن، آزادی، اداره ی شورایی» حداقل تا حدی که این شعار در مبارزات کارگران طرح شده است، مجاز دانست. در چنین صورتی، دیگر هدف از این شعار، خواست اقتصادی کارگران یک کارخانه و یا خواست اقتصادی- سیاسی در چارچوب نظام موجود و یا حتی خواست های مطلقا سیاسی اما اصلاح طلبانه نیست، بلکه یک خواست انقلابی است. کارگران می خواهند قدرت سیاسی یعنی دولت را در دست خودشان باشد، حکومت شوراهای کارگری و نظامی که در آن«نان و مسکن و آزادی» باشد( یعنی نظام سوسیالیستی) برقرار کنند؛ اداره ی امور تولیدی را به وسیله ی شوراهای انقلابی کارگران خود به دست گیرند و در راه تحقق سوسیالیسم و کمونیسم به پیش روند.
جایگاه واقعی این شعار در مبارزه ی کارگران
واقعیت این است که گرچه ماهیت ضمنی این شعار و نه صرفا«اداره شورایی» جدا از« نان، مسکن، آزادی» می تواند همین مورد چهارم باشد، اما جایگاه و دایره ی محدود و جانبی این شعار در مبارزه ی کارگران، فقدان امکانات و شرایط تحقق آن و نیز تفاسیر متضاد و متغیر آن در این مبارزات، منظور و یا ماهیت آن را بسیار متفاوت از آن چیزی کرد که در شکل صوری این شعار موجود بود؛ چندان که گویی خود کارگران( و یا حداقل کارگرانی که به این شعار و خواست اهمیت می دادند) هم می دانستند که دارند شعاری را طرح می کنند که شرایط موجود مبارزه ی کارگران نمی تواند به تحقق آن بینجامد.
در واقع روند مبارزه کارگران و امکانات واقعی و ممکن آن،«اداره ی شورایی» را از «نان، مسکن، آزادی» جدا کرد و در حدود یک شعار اقتصادی- سیاسی(اصلاح طلبانه) یعنی مورد دوم در آورد. به این ترتیب معنای«اداره شورایی» دیگر نه حکومت شوراها یا در اختیار گرفتن قدرت سیاسی به وسیله شوراهای کارگری در سطح کشور بلکه به اداره ی کارخانه هفت تپه به وسیله مدیریت و کارکنان و کارگران هفت تپه یا کسانی که در این کارخانه بوده و هستند و در بهترین حالت به اداره ی کارخانه به وسیله ی کارگران در زیر چتر همین حکومت مستبد دینی تبدیل شد.
در کوران مبارزه کارگران هفت تپه با کارفرما و حکومت در مقاله ای نقطه عطف نوین در تکامل جنبش دموکراتیک بخش سوم و در زیر بندی با نام سپردن اداره کارخانه به شورای کارگران نوشتیم:
شوراهای انقلابی کارگری، ارگان حاکمیت طبقه کارگر بر کشور هستند. این گونه شوراها، عموما زمان انقلاب به وجود می آیند و گرفتن قدرت از جانب آنها، به هیچ وجه با درخواست از دولت و نظام حاکم و بر مبنای قانون و حقوق جاری نبوده، بلکه کاملا انقلابی و متکی به قهر انقلابی است و با برکنار کردن مالکین کارخانه ها و کلا دستگاه حاکم دولتی صورت می گیرد. این شوراها توانایی خود را بر مبنای تکیه به توده های کارگران مسلح به دست می آورند، قدرت را به زور می گیرند، از مالکین سلب مالکیت می کنند و خود همه کاره ی کارخانه می شوند.
اما شورای مورد درخواست کارگران، خواستی از دولت است و کارگران خواهان آن اند که در چارچوب قانونی صورت گیرد. یعنی دولت بپذیرد که پس از انتقال مالکیت کارخانه به دولت، اداره ی امور کارخانه را به شورایی از کارگران( یا چنانکه در بالا اشاره کردیم کارکنان کارخانه) بسپارد تا کارگران خود اداره امور تولید را به عهده گیرند. آنچه که ظاهرا کارگران دنبال آن هستند، این است که با کنترل و اداره کارخانه به وسیله ی کارگران، میزان تولید بالا رفته و بر خلاف نظر دولت، که دولتی بودن را منجر به افت تولید و رقابت و رشد فساد می داند، کارخانه به سود دهی برسد. به این ترتیب تداوم شغل و کار کارگران که با خصوصی شدن کارخانه روی هواست، تأمین خواهد شد.
افزون براین، کارگران براین نظراند که با رشد کمی و کیفی تولید و رشد بازدهی کارخانه و سود دهی آن، آنان می توانند از مزایای این سوددهی بهره مند شده و بخشی از این سود به خود کارگران اختصاص یافته و آنان وضع رفاهی خود را بهبود بخشند.»( این مقاله در وبلاگ ما موجود است و تاریخ آن نیمه نخست آذر 97 است)
بنابراین خواست اداره شورایی به وسیله کارگران در همان زمان طرح آن خواه از نظر شکل و خواه از نظر مضمون نمی توانست یک خواست انقلابی تلقی شود، بلکه خواستی اصلاح طلبانه و در چارچوب نظام موجود بود.
در همان مقاله ما در این مورد به نکات زیر اشاره کردیم:
«نکته کلیدی در این امر، همانا مالکیت کارخانه است که با گرفتن آن از بخش خصوصی و سپردن آن به دولت، این بار مالکیت در اختیار دولت خواهد بود و دولت کارگران را استثمار خواهد کرد. تنها نقشی که کارگران در کارخانه خواهند داشت این است که به امید بالا بردن دستمزد و مزایای خویش و نیز بهره وری از سود کارخانه بیشتر و سخت تر کار کنند- که این امر شدت کار و درجه استثمار خود کارگران را بالا خواهد برد و به جیب دولت که در این جا سرمایه دار و مالک اصلی است، خواهد ریخت - و به جای آن و در صورتی که همه شرایط بر وفق مراد باشد و دولت «بازی» و یا «کاغذ بازی» در نیاورد، سهمی هم از سود(یا در حقیقت از ارزش اضافی تولید شده به وسیله کارگران) به خود آنان برخواهد گشت. چیزی- و البته با تفاوت هایی - مانند سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها در زمان شاه سابق.»
به این ترتیب، تکلیف این خواست روشن نیست. و این نه به این دلیل است که مثلا کارگران آن را نگه داشته اند تا سر بزنگاه روکنند و یا وجوه این خواست با آن تفاسیری که از جانب برخی نمایندگان کارگران بیان شده، دارای خصلت انقلابی است. هیچ خواست انقلابی کارگری آن هم خواست اداره کارخانه به وسیله شورای کارگران که اگر چه نه ایجاد، اما بقای آن به طور قطعی مستلزم حکومت طبقه کارگر یا حکومت شوراهای کارگری در تمامی کشور است، تحقق خود را از دولت سرمایه داران بوروکرات – کمپرادور طلب نمی کند، بلکه به وسیله ی نیروی خود کارگران تحقق می یابد. و چون می دانیم که دولت های ارتجاعی وابسته به امپریالیسم به هیچ وجه به واسطه یک اعتصاب( هرچند هم این اعتصاب تداوم داشته باشد) کارخانه های خود را به کارگران نمی دهند و به وسیله سلاح نیروهای نظامی و ارتش خود از آن مراقبت می کنند آنگاه روشن است که تحقق «اداره شورایی» نه با مضمون رفرمیستی یعنی اداره ی کارخانه به وسیله شورایی متشکل از سرمایه دار و کارگران، بلکه با مضمون انقلابی (یعنی اداره ی کارخانه به وسیله ی شورای کارگران) و بنابراین تحقق حکومت شورایی طبقه کارگر یعنی دیکتاتوری پرولتاریا که در ایران از جمهوری دموکراتیک خلق باید عبور کند، بدون انقلاب قهری، بدون یک تحول انقلابی عظیم، تحقق نخواهد یافت.
در مقاله ی مورد اشاره، در خصوص آینده ی این خواست چنین نوشتیم:
«گفتی است که آنچه ما در بررسی این خواست بیان کردیم، همان گونه که در بالا هم اشاره شد، مربوط به حال حاضر است. این که در شرایط رشد و تکامل مبارزه طبقاتی و بروز انقلاب، خواست اداره شورایی کارخانه به وسیله ی کارگران به خواست سلب مالکیت از دولت بینجامد و این شورا با شرایط دیگری تبدیل به ارگان قدرت کارگران شود، مسئله ی دیگری است.»
این مساله ای کماکان باز است. زیرا تکامل مبارزه طبقاتی در ایران با وجود حکومت استبداد مذهبی سرمایه داران بوروکرات – کمپرادور ایران کماکان مساله ای باز است و هنوز سرانجام آن مشخص نشده است.(1)
به طور کلی، مبارزه کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه جزیی از مبارزه ی طبقه کارگر ایران است. این مبارزه در چارچوب مبارزات کنونی این طبقه به ویژه در چند سال اخیر جایگاه پیشرویی را داشته است، اما حفظ این جایگاه ساده نبوده و ساده نیز نخواهد بود و بستگی تام به شرایط آگاهی و تشکل خود کارگران و نقش آنها در جنبش کارگری و دموکراتیک و همچنین به شرایط مبارزه در کارخانه ها و موسسات دیگر خواهد داشت. در صورت تداوم مبارزات جاری و بروز شرایط پیشرفته تر مبارزه و تکامل جنبش کارگری، وضع می تواند تغییر کند. چنانچه کارخانه ها و موسساتی که هم در ساخت اقتصادی سرمایه داری بوروکراتیک - کمپرادور کنونی جایگاه کلیدی تری دارند همچون صنایع نفت، پتروشیمی ها، نیروگاه ها، فولاد و آهن، برخی معادن، حمل و نقل و نیز موسسات دولتی مانند نیرو، ارتباطات، شهرداری ها ...، و یا جدا از اهمیت تولیدی از اهمیت شهری و منطقه ای برخوردارند مانند برخی از کارخانه های تهران وارد مبارزه شوند، شرایط جنبش کارگری و موقعیت کارخانه ها و موسسات از نظر پیشرو بودن می تواند متفاوت شود.(2)
جنبه ی دوم مساله - تصورات رفرمیستی «شبه چپ» از اداره ی شورایی
در مورد دوم باید اشاره کرد که این خواست کارگران بسیار بیش از آنچه که شاید و باید به وسیله « شبه چپ» ایران یعنی «شورا گرا»های دروغین، کنترل کارگری ها، دارودسته ی ضد کمونیست کارمزدیان، کمونیسم کارگری حکمتی و حکمتیست های ترتسکیست، چپ نویی ها، سوسیال دمکرات هایی که با نام احزاب«کمونیست» فعالیت می کنند و خروشچفیست های راه کارگری بزرگ شد. این همه به ظاهر منتظر بودند که قفل قدرت سیاسی با این خواست و تحقق آن باز شود و تحقق خواست«اداره شورایی» به وسیله کارگران مقدمه ی«بدیل سوسیالیستی» دروغین حضرات گردد. اکنون نیز صدای آه و ناله ی برخی از آنها در این خصوص که تکلیف این خواست چه می شود، در آمده است.
تحلیل این خواست و اشکال بزرگنمایی آن نشان می دهد، آنچه شبه چپ ایران دنبال می کرد به واقع تحقق این خواست بدان شکل که آنها به ظاهر نشان می دادندمتوقع هستند، نبود. چنانچه منظور از«اداره شورایی» خلع ید از مالکین خصوصی و دولتی کارخانه ها، کارگاه ها و موسسات باشد این امر بدون یک انقلاب توده ای کارگری تحقق نمی یابد. شرایط اساسی و ضروری این انقلاب، وجود طبقه کارگری آگاه به منافع طبقاتی خویش حداقل در سطح مهم ترین کارخانه ها و موسسات تولیدی و مهم ترین یا کلیدی ترین شهرها، داشتن یک حزب انقلابی کمونیست از پیشروان آگاه و انقلابی چنین طبقه ای، داشتن حداقل بخش مسلح و نظامی، گارد مسلح و در بهترین حالت یک ارتش مسلح کارگری( توجه کنیم که ما فرض بیشتر این گروه ها این است که طبقه کارگر 60 تا 80 درصد جمعیت ایران است) و آمادگی دست زدن به قیام مسلحانه، جنگ مسلحانه توده ی کارگران و یا جنگ طبقه کارگر( اینجا آن را به جای جنگ خلق به کار می بریم) است. زیرا این روشن است که طبقه ی سرمایه دار بوروکرات - کمپرادور حاکم با سلاح خود، جنبش طبقه ی کارگر را چنانچه بخواهد قدرت سیاسی را از دست اش درآورد، سرکوب خواهد کرد( گاه مبارزات کارگری با خواست های صنفی سیاسی ساده را نیز با سلاح سرکوب کرده اند).
بنابراین حزب، سازمان و گروهی که تصورش از«اداره شورایی» حکومت شورایی یعنی حکومت شوراهای طبقه کارگر و بنابراین دولت طبقه کارگر است باید طبقه ی کارگر را در این باره روشن کند که این طبقه بدون چنین شرایطی نمی تواند قدرت سیاسی موجود را سرنگون کند و قدرت سیاسی را به دست گیرد و نظام سوسیالیستی را بر پا کند. اکنون می توان گفت که نه تنها فعالیتی در مورد چنین اقداماتی از جانب هیچ کدام از گروه های بالا صورت نگرفته و عموما نخواهد گرفت، بلکه حتی چنین نظراتی از جانب هیچ کدام از این گروه ها تبلیغ و ترویج نشده و نمی شود.
بنابراین در پس آنچه این حضرات به عنوان« اداره شورایی» (کنترل کارگری و غیره) تبلیغ می کردند و می خواستند تحقق ببخشند، درک عمیقا رفرمیستی و سوسیال دمکراسی نهفته بود. به عبارت دیگر و جدا از اینکه درک این حضرات از «اداره شورایی» واقعا چه بود، خواسته و می خواهند که طبقه ی کارگر با مبارزات اقتصادی و احیانا اقتصادی- سیاسی اصلاح طلبانه در چارچوب نظام موجود، و نه مبارزات انقلابی که خواه ناخواه به انقلاب و قهر انقلابی و کاربرد سلاح به وسیله ارتش مسلح طبقه ی کارگر و کشاورزان و توده های زحمتکش می انجامد، به مرور به «اداره شورایی» کذای شان تحقق بخشند. امری که غیرممکن است.
از سوی دیگر هنگامی که شما از «اداره شورایی» با درک «تحول» یا «تغییر سوسیالیستی» صحبت کنید، یعنی منظورتان نه اداره مشترک با نمایندگان طبقات دیگر بلکه «حکومت شوراهای کارگران» باشد، اما شرایط این کار را برای کارگران شرح ندهید و آنها را برای وظایف خود برای تحقق این شرایط آماده نکنید ، آنگاه بسیار صاف و ساده شما به کارگران دروغ گفته اید و آنها را فریب داده اید!
بنابراین گرچه این گروه ها حنجره ی خود را برای رفتن جمهوری اسلامی پاره می کنند و صفحات زیادی در مورد«اداره شورایی» و « بدیل سوسیالیستی» و«سوسیالیسم دموکراتیک»( منظورشان نوع حکومت احزاب بورژا- امپریالیست سوسیال دمکرات و یا کارگر در کشورهای اروپایی- در بهترین حالت حکومت سرمایه داران امپریالیست در سوئد- است) می نویسند، اما ماهیت چنین خواست هایی کاملا بورژوایی و اشکال تحقق آنها نیز در نظر آنها تدریج گرایانه و اصلاح طلبانه( رفرمیستی) است. از این رو و در نهایت، همه ی آنها کارگران را فریب می دهند.
1- در اینجا از چگونگی مراحل تحقق عمومی این خواست صحبت نمی کنیم. در ایران کارخانه ها، موسسات و کارگاه های بزرگ، متوسط و کوچک وجود دارد و از دیدگاه ما، امر مصادره و تحقق شوراهای کارگری انقلابی در همه ی کارگاه های متوسط و به ویژه کوچک به یکباره ممکن و مقدور نیست.
2- هم اینک کارگران پیمانی و قراردادی پالایشگاه های نفت و گاز، پتروشیمی ها و نیروگاه ها دست به اعتصاب زده اند و این امکان هست که در آینده موسسات بزرگ دیگری نیز دست به اعتصاب زنند. راست این است که جنبش کارگری ایران هنوز وارد مراحل جدی نبرد با حکومت استبدادی کنونی نشده است و بنابراین جایگاه و نقش کارخانه ها و موسسات پیشرو در این نبرد در کل کشور مشخص نشده است.
این شعار را باید از دو جنبه مورد بررسی قرار داد؛ آنچه واقعا بود یعنی خود خواست و اشکال ممکن و واقعی ای که می توانست در آنها تحقق یابد و دوم آنچه نشان داده می شد که هست و یا می خواستند نشان دهند که هست. جنبه ی نخست به وضعیت و اشکال موجود مبارزه ی خود کارگران و جایگاه واقعی و محدوده ی این شعار و امکانات تحقق آن در این مبارزه بر می گردد و جنبه ی دوم به نوع برخورد «شبه چپ» ایران به مضمون این شعار و شرایط تحقق آن.
جنبه ی نخست مساله - دیدگاه کارگران در مورد «اداره ی شورایی»
برای بررسی جنبه ی نخست به چهار شکلی که این شعار می تواند در چارچوب آنها صورت گیرد، می پردازیم.
دوم- این خواست می تواند اقتصادی- سیاسی( اصلاح طلبانه) باشد. مانند مورد کارگران هفت تپه که می خواستند که پس از خلع ید از سرمایه دار خصوصی و در اختیار دولت قرار گرفتن آن، صرفا اداره ی آن به عهده ی کارگران و یا بر مبنای برخی دیدگاه های طرح شده از جانب نمایندگان کارگران، به عهده ی کارکنان کارخانه از مدیریت تا کارگران باشد. پس، در آغاز، کارگران نه تنها با کارفرمای خود بلکه با دولت سرمایه داران نیز طرف هستند. این مبارزه با دولت سرمایه داران بوروکرات - کمپرادور ایران به شمار می آید. اما این مبارزه با دولت بر سر گرفتن قدرت سیاسی و تغییر انقلابی نظام کنونی نیست، بلکه مبارزه ای برای یک خواست صنفی در چارچوب همین نظام موجود است.
روشن است که حتی در چنین صورتی این خواست محدود به همان کارخانه خواهد بود از این رو میان اداره شورایی کارخانه ای که مالکیت آن به دست دولت سرمایه داران کمپرادور است با مورد نخست اگر چه تفاوت شکلی وجود دارد، اما تفاوت ماهوی ای وجود ندارد.
سوم- این خواست می تواند یک خواست سیاسی در چارچوب نظام موجود یا خواست سیاسی اصلاح طلبانه باشد. یعنی شکل اداره کارخانه ها در بخشی یا تمام کشور به شکل «اداره شورایی» درآید. به عبارت دیگر نماینده گان کارگران در تمامی کارخانه ها و موسسات کشور در اداره ی امور کارخانه، کارگاه و یا موسسه به همراه دیگر طبقات موجود در کارخانه شرکت داشته باشند. چنانچه این امر صورت گیرد، اما چارچوب آن محدود به همان اموری باشد که در بالا قید کردیم، در ماهیت آن تغییری صورت نخواهد گرفت. چنین وضع ایده آلی در صورتی که تحقق یابد تنها شکل اداره امور را تغییر می دهد، گرچه چنین شکلی از اداره ی امور احتمالا می تواند اشکال انتقال مالکیت را در یک شرایط انقلابی ساده تر گرداند.
چهارم- این خواست می تواند چارچوب یک خواست سیاسی- انقلابی را داشته باشد. چنین رویکردی به این شعار را می توان بر مبنای شعار« نان، مسکن، آزادی، اداره ی شورایی» حداقل تا حدی که این شعار در مبارزات کارگران طرح شده است، مجاز دانست. در چنین صورتی، دیگر هدف از این شعار، خواست اقتصادی کارگران یک کارخانه و یا خواست اقتصادی- سیاسی در چارچوب نظام موجود و یا حتی خواست های مطلقا سیاسی اما اصلاح طلبانه نیست، بلکه یک خواست انقلابی است. کارگران می خواهند قدرت سیاسی یعنی دولت را در دست خودشان باشد، حکومت شوراهای کارگری و نظامی که در آن«نان و مسکن و آزادی» باشد( یعنی نظام سوسیالیستی) برقرار کنند؛ اداره ی امور تولیدی را به وسیله ی شوراهای انقلابی کارگران خود به دست گیرند و در راه تحقق سوسیالیسم و کمونیسم به پیش روند.
جایگاه واقعی این شعار در مبارزه ی کارگران
واقعیت این است که گرچه ماهیت ضمنی این شعار و نه صرفا«اداره شورایی» جدا از« نان، مسکن، آزادی» می تواند همین مورد چهارم باشد، اما جایگاه و دایره ی محدود و جانبی این شعار در مبارزه ی کارگران، فقدان امکانات و شرایط تحقق آن و نیز تفاسیر متضاد و متغیر آن در این مبارزات، منظور و یا ماهیت آن را بسیار متفاوت از آن چیزی کرد که در شکل صوری این شعار موجود بود؛ چندان که گویی خود کارگران( و یا حداقل کارگرانی که به این شعار و خواست اهمیت می دادند) هم می دانستند که دارند شعاری را طرح می کنند که شرایط موجود مبارزه ی کارگران نمی تواند به تحقق آن بینجامد.
در واقع روند مبارزه کارگران و امکانات واقعی و ممکن آن،«اداره ی شورایی» را از «نان، مسکن، آزادی» جدا کرد و در حدود یک شعار اقتصادی- سیاسی(اصلاح طلبانه) یعنی مورد دوم در آورد. به این ترتیب معنای«اداره شورایی» دیگر نه حکومت شوراها یا در اختیار گرفتن قدرت سیاسی به وسیله شوراهای کارگری در سطح کشور بلکه به اداره ی کارخانه هفت تپه به وسیله مدیریت و کارکنان و کارگران هفت تپه یا کسانی که در این کارخانه بوده و هستند و در بهترین حالت به اداره ی کارخانه به وسیله ی کارگران در زیر چتر همین حکومت مستبد دینی تبدیل شد.
در کوران مبارزه کارگران هفت تپه با کارفرما و حکومت در مقاله ای نقطه عطف نوین در تکامل جنبش دموکراتیک بخش سوم و در زیر بندی با نام سپردن اداره کارخانه به شورای کارگران نوشتیم:
شوراهای انقلابی کارگری، ارگان حاکمیت طبقه کارگر بر کشور هستند. این گونه شوراها، عموما زمان انقلاب به وجود می آیند و گرفتن قدرت از جانب آنها، به هیچ وجه با درخواست از دولت و نظام حاکم و بر مبنای قانون و حقوق جاری نبوده، بلکه کاملا انقلابی و متکی به قهر انقلابی است و با برکنار کردن مالکین کارخانه ها و کلا دستگاه حاکم دولتی صورت می گیرد. این شوراها توانایی خود را بر مبنای تکیه به توده های کارگران مسلح به دست می آورند، قدرت را به زور می گیرند، از مالکین سلب مالکیت می کنند و خود همه کاره ی کارخانه می شوند.
اما شورای مورد درخواست کارگران، خواستی از دولت است و کارگران خواهان آن اند که در چارچوب قانونی صورت گیرد. یعنی دولت بپذیرد که پس از انتقال مالکیت کارخانه به دولت، اداره ی امور کارخانه را به شورایی از کارگران( یا چنانکه در بالا اشاره کردیم کارکنان کارخانه) بسپارد تا کارگران خود اداره امور تولید را به عهده گیرند. آنچه که ظاهرا کارگران دنبال آن هستند، این است که با کنترل و اداره کارخانه به وسیله ی کارگران، میزان تولید بالا رفته و بر خلاف نظر دولت، که دولتی بودن را منجر به افت تولید و رقابت و رشد فساد می داند، کارخانه به سود دهی برسد. به این ترتیب تداوم شغل و کار کارگران که با خصوصی شدن کارخانه روی هواست، تأمین خواهد شد.
افزون براین، کارگران براین نظراند که با رشد کمی و کیفی تولید و رشد بازدهی کارخانه و سود دهی آن، آنان می توانند از مزایای این سوددهی بهره مند شده و بخشی از این سود به خود کارگران اختصاص یافته و آنان وضع رفاهی خود را بهبود بخشند.»( این مقاله در وبلاگ ما موجود است و تاریخ آن نیمه نخست آذر 97 است)
بنابراین خواست اداره شورایی به وسیله کارگران در همان زمان طرح آن خواه از نظر شکل و خواه از نظر مضمون نمی توانست یک خواست انقلابی تلقی شود، بلکه خواستی اصلاح طلبانه و در چارچوب نظام موجود بود.
در همان مقاله ما در این مورد به نکات زیر اشاره کردیم:
«نکته کلیدی در این امر، همانا مالکیت کارخانه است که با گرفتن آن از بخش خصوصی و سپردن آن به دولت، این بار مالکیت در اختیار دولت خواهد بود و دولت کارگران را استثمار خواهد کرد. تنها نقشی که کارگران در کارخانه خواهند داشت این است که به امید بالا بردن دستمزد و مزایای خویش و نیز بهره وری از سود کارخانه بیشتر و سخت تر کار کنند- که این امر شدت کار و درجه استثمار خود کارگران را بالا خواهد برد و به جیب دولت که در این جا سرمایه دار و مالک اصلی است، خواهد ریخت - و به جای آن و در صورتی که همه شرایط بر وفق مراد باشد و دولت «بازی» و یا «کاغذ بازی» در نیاورد، سهمی هم از سود(یا در حقیقت از ارزش اضافی تولید شده به وسیله کارگران) به خود آنان برخواهد گشت. چیزی- و البته با تفاوت هایی - مانند سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها در زمان شاه سابق.»
به این ترتیب، تکلیف این خواست روشن نیست. و این نه به این دلیل است که مثلا کارگران آن را نگه داشته اند تا سر بزنگاه روکنند و یا وجوه این خواست با آن تفاسیری که از جانب برخی نمایندگان کارگران بیان شده، دارای خصلت انقلابی است. هیچ خواست انقلابی کارگری آن هم خواست اداره کارخانه به وسیله شورای کارگران که اگر چه نه ایجاد، اما بقای آن به طور قطعی مستلزم حکومت طبقه کارگر یا حکومت شوراهای کارگری در تمامی کشور است، تحقق خود را از دولت سرمایه داران بوروکرات – کمپرادور طلب نمی کند، بلکه به وسیله ی نیروی خود کارگران تحقق می یابد. و چون می دانیم که دولت های ارتجاعی وابسته به امپریالیسم به هیچ وجه به واسطه یک اعتصاب( هرچند هم این اعتصاب تداوم داشته باشد) کارخانه های خود را به کارگران نمی دهند و به وسیله سلاح نیروهای نظامی و ارتش خود از آن مراقبت می کنند آنگاه روشن است که تحقق «اداره شورایی» نه با مضمون رفرمیستی یعنی اداره ی کارخانه به وسیله شورایی متشکل از سرمایه دار و کارگران، بلکه با مضمون انقلابی (یعنی اداره ی کارخانه به وسیله ی شورای کارگران) و بنابراین تحقق حکومت شورایی طبقه کارگر یعنی دیکتاتوری پرولتاریا که در ایران از جمهوری دموکراتیک خلق باید عبور کند، بدون انقلاب قهری، بدون یک تحول انقلابی عظیم، تحقق نخواهد یافت.
در مقاله ی مورد اشاره، در خصوص آینده ی این خواست چنین نوشتیم:
«گفتی است که آنچه ما در بررسی این خواست بیان کردیم، همان گونه که در بالا هم اشاره شد، مربوط به حال حاضر است. این که در شرایط رشد و تکامل مبارزه طبقاتی و بروز انقلاب، خواست اداره شورایی کارخانه به وسیله ی کارگران به خواست سلب مالکیت از دولت بینجامد و این شورا با شرایط دیگری تبدیل به ارگان قدرت کارگران شود، مسئله ی دیگری است.»
این مساله ای کماکان باز است. زیرا تکامل مبارزه طبقاتی در ایران با وجود حکومت استبداد مذهبی سرمایه داران بوروکرات – کمپرادور ایران کماکان مساله ای باز است و هنوز سرانجام آن مشخص نشده است.(1)
به طور کلی، مبارزه کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه جزیی از مبارزه ی طبقه کارگر ایران است. این مبارزه در چارچوب مبارزات کنونی این طبقه به ویژه در چند سال اخیر جایگاه پیشرویی را داشته است، اما حفظ این جایگاه ساده نبوده و ساده نیز نخواهد بود و بستگی تام به شرایط آگاهی و تشکل خود کارگران و نقش آنها در جنبش کارگری و دموکراتیک و همچنین به شرایط مبارزه در کارخانه ها و موسسات دیگر خواهد داشت. در صورت تداوم مبارزات جاری و بروز شرایط پیشرفته تر مبارزه و تکامل جنبش کارگری، وضع می تواند تغییر کند. چنانچه کارخانه ها و موسساتی که هم در ساخت اقتصادی سرمایه داری بوروکراتیک - کمپرادور کنونی جایگاه کلیدی تری دارند همچون صنایع نفت، پتروشیمی ها، نیروگاه ها، فولاد و آهن، برخی معادن، حمل و نقل و نیز موسسات دولتی مانند نیرو، ارتباطات، شهرداری ها ...، و یا جدا از اهمیت تولیدی از اهمیت شهری و منطقه ای برخوردارند مانند برخی از کارخانه های تهران وارد مبارزه شوند، شرایط جنبش کارگری و موقعیت کارخانه ها و موسسات از نظر پیشرو بودن می تواند متفاوت شود.(2)
جنبه ی دوم مساله - تصورات رفرمیستی «شبه چپ» از اداره ی شورایی
در مورد دوم باید اشاره کرد که این خواست کارگران بسیار بیش از آنچه که شاید و باید به وسیله « شبه چپ» ایران یعنی «شورا گرا»های دروغین، کنترل کارگری ها، دارودسته ی ضد کمونیست کارمزدیان، کمونیسم کارگری حکمتی و حکمتیست های ترتسکیست، چپ نویی ها، سوسیال دمکرات هایی که با نام احزاب«کمونیست» فعالیت می کنند و خروشچفیست های راه کارگری بزرگ شد. این همه به ظاهر منتظر بودند که قفل قدرت سیاسی با این خواست و تحقق آن باز شود و تحقق خواست«اداره شورایی» به وسیله کارگران مقدمه ی«بدیل سوسیالیستی» دروغین حضرات گردد. اکنون نیز صدای آه و ناله ی برخی از آنها در این خصوص که تکلیف این خواست چه می شود، در آمده است.
تحلیل این خواست و اشکال بزرگنمایی آن نشان می دهد، آنچه شبه چپ ایران دنبال می کرد به واقع تحقق این خواست بدان شکل که آنها به ظاهر نشان می دادندمتوقع هستند، نبود. چنانچه منظور از«اداره شورایی» خلع ید از مالکین خصوصی و دولتی کارخانه ها، کارگاه ها و موسسات باشد این امر بدون یک انقلاب توده ای کارگری تحقق نمی یابد. شرایط اساسی و ضروری این انقلاب، وجود طبقه کارگری آگاه به منافع طبقاتی خویش حداقل در سطح مهم ترین کارخانه ها و موسسات تولیدی و مهم ترین یا کلیدی ترین شهرها، داشتن یک حزب انقلابی کمونیست از پیشروان آگاه و انقلابی چنین طبقه ای، داشتن حداقل بخش مسلح و نظامی، گارد مسلح و در بهترین حالت یک ارتش مسلح کارگری( توجه کنیم که ما فرض بیشتر این گروه ها این است که طبقه کارگر 60 تا 80 درصد جمعیت ایران است) و آمادگی دست زدن به قیام مسلحانه، جنگ مسلحانه توده ی کارگران و یا جنگ طبقه کارگر( اینجا آن را به جای جنگ خلق به کار می بریم) است. زیرا این روشن است که طبقه ی سرمایه دار بوروکرات - کمپرادور حاکم با سلاح خود، جنبش طبقه ی کارگر را چنانچه بخواهد قدرت سیاسی را از دست اش درآورد، سرکوب خواهد کرد( گاه مبارزات کارگری با خواست های صنفی سیاسی ساده را نیز با سلاح سرکوب کرده اند).
بنابراین حزب، سازمان و گروهی که تصورش از«اداره شورایی» حکومت شورایی یعنی حکومت شوراهای طبقه کارگر و بنابراین دولت طبقه کارگر است باید طبقه ی کارگر را در این باره روشن کند که این طبقه بدون چنین شرایطی نمی تواند قدرت سیاسی موجود را سرنگون کند و قدرت سیاسی را به دست گیرد و نظام سوسیالیستی را بر پا کند. اکنون می توان گفت که نه تنها فعالیتی در مورد چنین اقداماتی از جانب هیچ کدام از گروه های بالا صورت نگرفته و عموما نخواهد گرفت، بلکه حتی چنین نظراتی از جانب هیچ کدام از این گروه ها تبلیغ و ترویج نشده و نمی شود.
بنابراین در پس آنچه این حضرات به عنوان« اداره شورایی» (کنترل کارگری و غیره) تبلیغ می کردند و می خواستند تحقق ببخشند، درک عمیقا رفرمیستی و سوسیال دمکراسی نهفته بود. به عبارت دیگر و جدا از اینکه درک این حضرات از «اداره شورایی» واقعا چه بود، خواسته و می خواهند که طبقه ی کارگر با مبارزات اقتصادی و احیانا اقتصادی- سیاسی اصلاح طلبانه در چارچوب نظام موجود، و نه مبارزات انقلابی که خواه ناخواه به انقلاب و قهر انقلابی و کاربرد سلاح به وسیله ارتش مسلح طبقه ی کارگر و کشاورزان و توده های زحمتکش می انجامد، به مرور به «اداره شورایی» کذای شان تحقق بخشند. امری که غیرممکن است.
از سوی دیگر هنگامی که شما از «اداره شورایی» با درک «تحول» یا «تغییر سوسیالیستی» صحبت کنید، یعنی منظورتان نه اداره مشترک با نمایندگان طبقات دیگر بلکه «حکومت شوراهای کارگران» باشد، اما شرایط این کار را برای کارگران شرح ندهید و آنها را برای وظایف خود برای تحقق این شرایط آماده نکنید ، آنگاه بسیار صاف و ساده شما به کارگران دروغ گفته اید و آنها را فریب داده اید!
بنابراین گرچه این گروه ها حنجره ی خود را برای رفتن جمهوری اسلامی پاره می کنند و صفحات زیادی در مورد«اداره شورایی» و « بدیل سوسیالیستی» و«سوسیالیسم دموکراتیک»( منظورشان نوع حکومت احزاب بورژا- امپریالیست سوسیال دمکرات و یا کارگر در کشورهای اروپایی- در بهترین حالت حکومت سرمایه داران امپریالیست در سوئد- است) می نویسند، اما ماهیت چنین خواست هایی کاملا بورژوایی و اشکال تحقق آنها نیز در نظر آنها تدریج گرایانه و اصلاح طلبانه( رفرمیستی) است. از این رو و در نهایت، همه ی آنها کارگران را فریب می دهند.
هرمز
دامان
نیمه
نخست خرداد 1400
یادداشت
ها1- در اینجا از چگونگی مراحل تحقق عمومی این خواست صحبت نمی کنیم. در ایران کارخانه ها، موسسات و کارگاه های بزرگ، متوسط و کوچک وجود دارد و از دیدگاه ما، امر مصادره و تحقق شوراهای کارگری انقلابی در همه ی کارگاه های متوسط و به ویژه کوچک به یکباره ممکن و مقدور نیست.
2- هم اینک کارگران پیمانی و قراردادی پالایشگاه های نفت و گاز، پتروشیمی ها و نیروگاه ها دست به اعتصاب زده اند و این امکان هست که در آینده موسسات بزرگ دیگری نیز دست به اعتصاب زنند. راست این است که جنبش کارگری ایران هنوز وارد مراحل جدی نبرد با حکومت استبدادی کنونی نشده است و بنابراین جایگاه و نقش کارخانه ها و موسسات پیشرو در این نبرد در کل کشور مشخص نشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر