تحریم
متحدانه انتخابات 1400، گامی در راه مبارزات بزرگتر توده ای
فضاحتی
که«حماسه» جا زده می شود!
طبق آمار دروغینی که بخشی از آن با شگرد رای سازی و تقلبات باندهای مهندسی انتخابات سپاه که دیگر در کار خود حسابی«استاد» شده اند صورت گرفته و بخش دیگر آن توافق شده بین دولت بنده صفت روحانی و خامنه ای است، حدود 48 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. این رقم رسمی نشانگر کمترین میزان مشارکت در انتخابات در تمامی تاریخ جمهوری اسلامی است.
افزون بر این بیش از 10 درصد از این 48 درصد، آرای باطله بوده است؛ یعنی از 29 میلیون رای دهنده اعلام شده، حدود چهار میلیون( بین 3700 تا 4200)؛ رقمی که رکورد آرای باطله را در جمهوری اسلامی شکسته است.
در نهایت و طبق ارقام رسمی بین 37 تا 42 درصد در انتخابات شرکت عملی کرده اند و به یکی از کاندیداها رای داده اند. این رقم حتی از انتخابات ریاست جمهوری سال 1372 که کمترین میزان مشارکت و تعداد رای دهندگان حدود 51 درصد واجدین شرایط بود 10 درصد کمتراست. در آن انتخابات آرای باطله بسیار کم و معادل یک و هشت دهم درصد بوده است.
همچنین با توجه به اعلام رای رئیسی جلاد فرزندان خلق که حدود 60 درصد آرا می باشد (حدود 18 میلیون از 29 میلیون) باید گفت که این میزان از بیشترین رای های رئیس جمهور که متعلق به رفسنجانی ( 96 درصد آرا) و خود خامنه ای( 95 درصد آرا) می باشد، بسیار کمتر است. به عبارت دیگر در انتخاباتی که به وسیله بیش از نیمی از مردم یعنی 60 درصد عملا تحریم می شود و بنابراین بخش عمده ی رای کنندگان، پایگاه اجتماعی رژیم هستند، رئیسی و دیگر کاندیداهای جناح اش روی هم نمی توانند 90 درصد آرا را کسب کنند.( اگر تقلب ها و آرای باطله حذف شود و رای داده شده ی واقعی حساب شود، آنگاه رئیسی می تواند حدود80 یا 90 درصد از آرا را مال خود کند).
به این ترتیب در پیشروترین استان کشور 66 درصد و در پیشروترین شهر ایران 74 درصد در انتخابات شرکت نکرده اند. چنانچه ارقام استان تهران و شهر تهران را که قطعا با چشم بندی های«مهندسی تقلب» سپاه پاسداران توام بوده است، پایه کنیم، و نیز آمار رای دهندگان در انتخابات شوراها و میزان رای افراد انتخاب شده برای شورا که تفاوت های چشمگیری را نشان می دهد در نظر گیریم می توانیم وضع عقب مانده ترین استان های کشور و نیز استان های میانه را تا حدودی محاسبه کرده و به ارقام نزدیک به واقعیت که دور و بر 20 درصد می چرخد، دست یابیم.
با این حال روشن نیست که چرا خامنه ای و دزدان و جانیان پاسدارش این انتخابات را نه افتضاحی برای حکومت بلکه« حماسه» می نامند!
تشکیل دومین «دولت جوان حزب اللهی»
این نخستین بار نیست که دولت«جوان حزب اللهی» تشکیل می شود و حاکمیت به سوی یک جناحی شدن سوق می یابد، بلکه بر مبنای معیارها و تقسیم پذیری های رایج جناح ها بین اصول گرا و اصلاح طلب، دومین بار است.
بار نخستی که حاکمیت به سوی یگانه شدن گام برداشت، با انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 شکل گرفت. زمانی که جناب احمدی نژاد را که«کسی گمان نمی کرد کاندیدایی جدی باشد»( چنان که باهنر با عباراتی ویژه در این مورد سخن گفت) در آب نمک خواباندند و در گیرودار جدال کاندیداها به عنوان کاندیدای در سایه و نماینده ی«بسیجی ساده پوش بی چیز» در مقابل رفسنجانی نماینده ثروت و مکنت قرار دادند. در آن انتخابات رفسنجانی شکست خورد و دولت احمدی نژاد به عنوان دولت باند خامنه ای بر سرکار آمد. با این دولت، جناح اصول گرا تمامی ارگان های حکومتی را از آن خود کرد.
بدین سان در سال 1384 آنچه را که جناح اصول گرای سالوس همواره می نالید که نداشته و ندارد که بتواند کاری کند کارستان و «ژاپن دیگری» بسازد، یعنی تمامی ارگان های حاکمیت را یک جا با هم، به دست آورد و برای هشت سال حکومتی یکپارچه تشکیل داد. دولت احمدی نژاد با وزرا و معاونین و استانداران و فرمانداران اش، دولتی از سپاهی ها و اطلاعاتی های «جوان و حزب اللهی»، آخرین حلقه و تبلور این« یکپارچه گی» بود.
البته جناح اصول گرا با وجود این که تمامی ارگان های اساسی حکومت را برای هشت سال در دست گرفت و در همان دوران هم نفت بسیار گران شد و درآمد کشور بالا رفت و ضمنا تحریم های زمان ترامپ هم وجود نداشت، نه تنها گامی در راه «ژاپن اسلامی» برنداشت بلکه جز فقر و بدبختی در اقتصاد و استبداد بیشتر سیاسی و فرهنگی چیزی به بار نیاورد. فساد و تباهی حکومتی و به روز سیاه نشاندن مردم در همین هشت سال بود که منجر به آن شد که در انتخابات سال 92 مردم به امید تغییر روی به سوی صندوق های رای بیاورند و روحانی اعتدالی را انتخاب کنند. فردی که خود جزو جناح اصول گرا بود اما همراه باندش با گرایش های رایج و حاکم در مخالفت قرار گرفته بود.
اکنون قرار است دومین دولت جوان حزب اللهی تشکیل شود. صفی از دزدان و اختلاس گران و جنایت کاران در کنار رئیسی ردیف شده اند تا این دولت را تشکیل دهند. از همین آغاز پیداست که این دولت سازشی است بین باندهای گردآمده ی آخوند و کت پوش و پاسدار و اطلاعاتی پیرامون خامنه ای.
تفاوت شرایط در دولت های احمدی نژاد و رئیسی
برای اشاره ای کوتاه به تفاوت دو دولت مورد بحث از مسائل سیاسی و فرهنگی چشم می پوشیم. زیرا که در این موارد بین دولت رئیسی و دولت احمدی نژاد تفاوت اساسی و کیفی وجود نخواهد داشت. آنچه که می تواند تفاوت را رقم زند کمی است و در گستره و شدت استبداد سیاسی و فرهنگی خواهد بود. به احتمال زیاد و با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی کنونی و رشد مبارزات توده ای، دولت رئیسی بسی بدتر از دولت احمدی نژاد خواهد بود. آنچه که می توان حدس زد این است که پروژه های سیاسی و فرهنگی که در دوران هشت ساله احمدی نژاد ایجاد شد، باید در این دولت به ثمرات نهایی خود برسد و میخ حکومت خامنه ای و پس از وی چنان محکم در زمین فرو رود که بقای چند دهه ای دیگر را برای آنها تضمین کند.
از این رو می توان فکر کرد که تفاوت اساسی بین دو دولت جهت گیری های استراتژیک اقتصادی است. این جهت گیری ها از یک سو داخلی و برنامه ریزی های اقتصادی است و از دیگر سو در روابط اقتصادی خارجی.
شکی نیست که در بنیان های اقتصادی یک کشور نفت فروش که حکومتی تا مغز استخوان فاسد و گندیده دارد تغییر چندانی نمی تواند بروز کند و شعارهایی همچون«اقتصاد مقاومتی» و «اتکا به تولید داخلی» و غیره که خامنه ای همواره توی شیپور می کند مشتی نیرنگ و فریب است و در چهل سال حکومت جمهوری اسلامی کوچک ترین گامی در این موارد برداشته نشده و نخواهد شد. این ها دولت را برای این نمی خواهند که چنین تغییراتی صورت دهند بلکه برای این می خواهند که بی رقیب و شریک باشند و تمامی منابع و امتیازات اقتصادی را در انحصار خود داشته و خود ببلعند. نگاهی به بنیادها و موسسات زیر نظر خامنه ای، پروژه های اقتصادی سپاه و کارخانه ها و کارگاه های متعلق به آستان قدس رضوی نشان دهنده ی وضع آینده ی اقتصادی ایران خواهد بود. به طور کلی، اقتصاد نفتی و نقش نخست تجارت و نه تولید، بنیان اقتصادی جمهوری اسلامی بوده، و به نظر خواهد بود.
حکام مستبد قرار است نوکر کدام امپریالیسم شوند؟
دومین مساله ی که مهم ترین و اساسی ترین در دولت رئیسی و حکومت خامنه ای می باشد جهت گیری استراتژیکی در وابستگی اقتصادی- سیاسی است. پرسش این است که به گونه ای نهایی قرار است این استبداد دینی و این اقتصاد نفتی برای نفس کشیدن و ماندن و بقای طولانی مدت، به کدام قدرت امپریالیستی متکی شود و خامنه ای و رئیسی طوق نوکری کدام امپریالیسم را بر گردن نهند: غرب و یا شرق؟
از آنچه اینجا و آنجا بیان می شود، به نظر می آید که مدل اقتصادی خامنه ای و حضرات اصول گرایانی که پیرامون وی هستند کره شمالی است. اگر چنین باشد که تا مدتی دیگر روشن می شودآن گاه دیگر«ژاپن اسلامی» ای در کار نخواهد بود، بلکه «کره شمالی اسلامی» مد نظر خواهد بود. ( گویا مدل چین هم طرح است و قرارداد استعماری نکبت بار با چین را می توان به گامی در ایجاد شکل چینی و وابسته شدن به اقمار شرق تبدیل کرد.)
در این کشور که رویزیونیستی و سرمایه داری است دو قطب اساسی طبقاتی وجود دارد: یک سو اقلیت بوروکرات حزبی و دولتی سرمایه دار که از موقعیتی ممتاز برخوردار است و دیگر سو توده ای از کارگران فقیر و بی چیز.
از سوی دیگر، چنانچه حکومت رئیسی بخواهد تحریم ها برداشته شوند و از نظر اقتصادی وابسته به غرب و نوکر آنها شود، باید تکلیف خود را در مذاکرات جاری با امپریالیست های غربی روشن کند. آنچه آنها به عنوان حداقل می خواهند یکی دست کشیدن از تولید انرژی هسته ای با این سمت و سو که هدف آن مسلح کردن جمهوری اسلامی به سلاح های اتمی باشد و دوم دست برداشتن از ماجراجویی های حکومت و سپاه در منطقه است.
تفاوتی که در این مورد بین دو دولت احمدی نژاد و رئیسی وجود دارد این است که در زمان احمدی نژاد و به دستور خامنه ای، پنهانی گام های نزدیک شدن به سوی امپریالیسم غرب برداشته شد و مذاکراتی صورت گرفت؛ در آن زمان صحبت بر سر وابسته شدن به بلوک شرق به این شکل مطرح نبود.
اما پس از سرکوب انقلاب سوریه از یک سو و روی کار آمدن دولت ترامپ و تحریم های وی از سوی دیگر، چرخشی در اوضاع پدید آمد. این چرخش حداقل در خطوط ظاهری خود گرایش و نزدیک شدن به امپریالیسم شرق و دور شدن از امپریالیسم غرب بود.
اکنون همه چیز بحرانی است. از وضع سیاسی جناح های حکومتی با این بیرون انداختن بخش هایی از آنها از هیئت حاکمه و به انحصار درآوردن قدرت به وسیله خامنه ای و باندش تا وضع اقتصادی مردم و توده هایی که به اشکال گوناگون در حال مبارزه برای بهبود وضع خویش هستند. این بحران های داخلی با بحران در روابط میان جمهوری اسلامی و امپریالیست های غربی دو چندان شده است.
بنابراین وضع عمومی حکومت و کشور چنان است که راست و ریست کردن آن و ایجاد ثبات اقتصادی و حکومتی در گرو تنظیم وابسته شدن نهایی به شرق یا به غرب و پذیرش نوکری یکی از این دو است و در نتیجه این جهت گیری استراتژیک را مهم ترین و اساسی ترین مساله ساخته است.
توده های تحریم کننده در راه مبارزات عالی تر
آنچه در بالا به آن توجه کردیم وضع حکومت و برنامه های استراتژیک آن بود. اما این سو مردمی وجود دارند که اکنون نشان داده اند بیش از آنچه در خیال حکام می گنجد از حکومت فاصله گرفته اند و نسبت به آن نفرت و کینه دارند.
مردم تحریم نکردند تا بعد بایستند و نگاه کنند ببینند چه پیش می آید.
این جا دموکراسی بورژوایی ای وجود ندارد که حزبی و یا چند حزب با هم حق قانونی داشته باشند به هر دلیلی و یا اعتراضی، انتخابات پارلمانی و یا دیگر انتخابی را تحریم کنند. این جا و در«مردم سالاری دینی» مستبدین متقلب و ریاکار، شرکت در انتخابات یک« تکلیف دینی» است و تحریم چنان که خود خامنه ای و دیگر آخوندهای فسیل و درو پیتی اش گفته اند حق و عملی قانونی نیست بلکه عملی است« ناحق» و ضد«قانون الهی» . اینجا در قاموس خامنه ای و شرکا تحریم «خلاف شرع» به حساب آمده به معنای تحریم حکومت و نخواستن آن یعنی کفر است. با وجود این حرف ها و این توبیخ های مذهبی، به جای یک حزب و یا چند حزب، اکثریت طبقات مردمی از حقی که نداشتند یعنی حقی غیر قانونی استفاده کرده و انتخابات را تحریم کردند و معنای این تحریم، تفاوتی کیفی با تحریم در دموکراسی های بورژوایی دارد.
تحریمی به این گسترده گی و با این درجه از خشم و جسارت و با توجه به بدتر شدن شرایط اقتصادی و سیاسی می تواند تحرک بعدی خود را داشته باشد و به اشکال عملی در بیاید. تحریم انتخابات از شرایط پیش از خود برخاست؛ یعنی برخاسته از مبارزه ای بود که علیه این شرایط در جامعه وجود داشت و تداوم آن در اشکال تازه ای بود، و به نوبه خود به مبارزات پیشرفته ای در تقابل با کسانی که این شرایط را به وجود آورده اند، دامن خواهد زد. آزمایش یگانگی و اتحاد در تحریم که عمدتا مبارزه ای نظری و منفی است می تواند به یگانگی ها و اتحادها در مبارزات عملی و مثبت و تهاجمی بینجامد.
اکنون نه تنها کارگران موسسات کوچک و متوسط بلکه کارگران کارخانه ها و موسسات بزرگ و از جمله موسسات تولید نفت و گاز و پتروشیمی نیز یکی پس از دیگری دست به اعتصاب می زنند. اعتصاباتی که نشان می دهد اوضاع از حد تحمل کارگرانی که به اصطلاح بهترین شرایط را در میان طبقه کارگر ایران دارند بیرون شده است.
در کنار کارگران، جنبش کشاورزان نیز به مرور گسترش و عمق و شدت می یابد و هر چه که می گذرد این مبارزات با درگیری های بیشتری تداوم می یابد و دامنه و شدت سرکوب از جانب حکومت بیشتر می شود.
در کنار کارگران و کشاورزان و توده های زحمتکش شهری و روستایی، لایه های میانی جامعه نیز نه تنها به تدریج در مبارزات عملی اخیر( به ویژه پس از شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی) به اشکال گوناگون درگیر شده اند بلکه در تحریم کنونی و به ویژه در تهران و مراکز استان ها نیز نقش بارزی داشته اند.
به این ترتیب جنبش اجتماعی- طبقاتی گسترده ی حال حاضر در صورت تداوم شرایط کنونی به سوی اشکال تکامل یافته تر و عالی تری سوق خواهد یافت. پیوند اجزاء جداگانه ای که در تحریم به هم پیوستند، در مبارزات عملی آینده، می تواند آتشفشان جنبش توده ای را فعال کند. آتشفشانی که با سیل مذاب خود هر آت و آشغال و پسمانده قرون و اعصار را بروبد و شرایط را برای ملت ایران به گونه ای دیگر در آورده و تحقق یک جمهوری دموکراتیک انقلابی را ممکن کند.
طبق آمار دروغینی که بخشی از آن با شگرد رای سازی و تقلبات باندهای مهندسی انتخابات سپاه که دیگر در کار خود حسابی«استاد» شده اند صورت گرفته و بخش دیگر آن توافق شده بین دولت بنده صفت روحانی و خامنه ای است، حدود 48 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. این رقم رسمی نشانگر کمترین میزان مشارکت در انتخابات در تمامی تاریخ جمهوری اسلامی است.
افزون بر این بیش از 10 درصد از این 48 درصد، آرای باطله بوده است؛ یعنی از 29 میلیون رای دهنده اعلام شده، حدود چهار میلیون( بین 3700 تا 4200)؛ رقمی که رکورد آرای باطله را در جمهوری اسلامی شکسته است.
در نهایت و طبق ارقام رسمی بین 37 تا 42 درصد در انتخابات شرکت عملی کرده اند و به یکی از کاندیداها رای داده اند. این رقم حتی از انتخابات ریاست جمهوری سال 1372 که کمترین میزان مشارکت و تعداد رای دهندگان حدود 51 درصد واجدین شرایط بود 10 درصد کمتراست. در آن انتخابات آرای باطله بسیار کم و معادل یک و هشت دهم درصد بوده است.
همچنین با توجه به اعلام رای رئیسی جلاد فرزندان خلق که حدود 60 درصد آرا می باشد (حدود 18 میلیون از 29 میلیون) باید گفت که این میزان از بیشترین رای های رئیس جمهور که متعلق به رفسنجانی ( 96 درصد آرا) و خود خامنه ای( 95 درصد آرا) می باشد، بسیار کمتر است. به عبارت دیگر در انتخاباتی که به وسیله بیش از نیمی از مردم یعنی 60 درصد عملا تحریم می شود و بنابراین بخش عمده ی رای کنندگان، پایگاه اجتماعی رژیم هستند، رئیسی و دیگر کاندیداهای جناح اش روی هم نمی توانند 90 درصد آرا را کسب کنند.( اگر تقلب ها و آرای باطله حذف شود و رای داده شده ی واقعی حساب شود، آنگاه رئیسی می تواند حدود80 یا 90 درصد از آرا را مال خود کند).
به این ترتیب در پیشروترین استان کشور 66 درصد و در پیشروترین شهر ایران 74 درصد در انتخابات شرکت نکرده اند. چنانچه ارقام استان تهران و شهر تهران را که قطعا با چشم بندی های«مهندسی تقلب» سپاه پاسداران توام بوده است، پایه کنیم، و نیز آمار رای دهندگان در انتخابات شوراها و میزان رای افراد انتخاب شده برای شورا که تفاوت های چشمگیری را نشان می دهد در نظر گیریم می توانیم وضع عقب مانده ترین استان های کشور و نیز استان های میانه را تا حدودی محاسبه کرده و به ارقام نزدیک به واقعیت که دور و بر 20 درصد می چرخد، دست یابیم.
با این حال روشن نیست که چرا خامنه ای و دزدان و جانیان پاسدارش این انتخابات را نه افتضاحی برای حکومت بلکه« حماسه» می نامند!
تشکیل دومین «دولت جوان حزب اللهی»
این نخستین بار نیست که دولت«جوان حزب اللهی» تشکیل می شود و حاکمیت به سوی یک جناحی شدن سوق می یابد، بلکه بر مبنای معیارها و تقسیم پذیری های رایج جناح ها بین اصول گرا و اصلاح طلب، دومین بار است.
بار نخستی که حاکمیت به سوی یگانه شدن گام برداشت، با انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 شکل گرفت. زمانی که جناب احمدی نژاد را که«کسی گمان نمی کرد کاندیدایی جدی باشد»( چنان که باهنر با عباراتی ویژه در این مورد سخن گفت) در آب نمک خواباندند و در گیرودار جدال کاندیداها به عنوان کاندیدای در سایه و نماینده ی«بسیجی ساده پوش بی چیز» در مقابل رفسنجانی نماینده ثروت و مکنت قرار دادند. در آن انتخابات رفسنجانی شکست خورد و دولت احمدی نژاد به عنوان دولت باند خامنه ای بر سرکار آمد. با این دولت، جناح اصول گرا تمامی ارگان های حکومتی را از آن خود کرد.
بدین سان در سال 1384 آنچه را که جناح اصول گرای سالوس همواره می نالید که نداشته و ندارد که بتواند کاری کند کارستان و «ژاپن دیگری» بسازد، یعنی تمامی ارگان های حاکمیت را یک جا با هم، به دست آورد و برای هشت سال حکومتی یکپارچه تشکیل داد. دولت احمدی نژاد با وزرا و معاونین و استانداران و فرمانداران اش، دولتی از سپاهی ها و اطلاعاتی های «جوان و حزب اللهی»، آخرین حلقه و تبلور این« یکپارچه گی» بود.
البته جناح اصول گرا با وجود این که تمامی ارگان های اساسی حکومت را برای هشت سال در دست گرفت و در همان دوران هم نفت بسیار گران شد و درآمد کشور بالا رفت و ضمنا تحریم های زمان ترامپ هم وجود نداشت، نه تنها گامی در راه «ژاپن اسلامی» برنداشت بلکه جز فقر و بدبختی در اقتصاد و استبداد بیشتر سیاسی و فرهنگی چیزی به بار نیاورد. فساد و تباهی حکومتی و به روز سیاه نشاندن مردم در همین هشت سال بود که منجر به آن شد که در انتخابات سال 92 مردم به امید تغییر روی به سوی صندوق های رای بیاورند و روحانی اعتدالی را انتخاب کنند. فردی که خود جزو جناح اصول گرا بود اما همراه باندش با گرایش های رایج و حاکم در مخالفت قرار گرفته بود.
اکنون قرار است دومین دولت جوان حزب اللهی تشکیل شود. صفی از دزدان و اختلاس گران و جنایت کاران در کنار رئیسی ردیف شده اند تا این دولت را تشکیل دهند. از همین آغاز پیداست که این دولت سازشی است بین باندهای گردآمده ی آخوند و کت پوش و پاسدار و اطلاعاتی پیرامون خامنه ای.
تفاوت شرایط در دولت های احمدی نژاد و رئیسی
برای اشاره ای کوتاه به تفاوت دو دولت مورد بحث از مسائل سیاسی و فرهنگی چشم می پوشیم. زیرا که در این موارد بین دولت رئیسی و دولت احمدی نژاد تفاوت اساسی و کیفی وجود نخواهد داشت. آنچه که می تواند تفاوت را رقم زند کمی است و در گستره و شدت استبداد سیاسی و فرهنگی خواهد بود. به احتمال زیاد و با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی کنونی و رشد مبارزات توده ای، دولت رئیسی بسی بدتر از دولت احمدی نژاد خواهد بود. آنچه که می توان حدس زد این است که پروژه های سیاسی و فرهنگی که در دوران هشت ساله احمدی نژاد ایجاد شد، باید در این دولت به ثمرات نهایی خود برسد و میخ حکومت خامنه ای و پس از وی چنان محکم در زمین فرو رود که بقای چند دهه ای دیگر را برای آنها تضمین کند.
از این رو می توان فکر کرد که تفاوت اساسی بین دو دولت جهت گیری های استراتژیک اقتصادی است. این جهت گیری ها از یک سو داخلی و برنامه ریزی های اقتصادی است و از دیگر سو در روابط اقتصادی خارجی.
شکی نیست که در بنیان های اقتصادی یک کشور نفت فروش که حکومتی تا مغز استخوان فاسد و گندیده دارد تغییر چندانی نمی تواند بروز کند و شعارهایی همچون«اقتصاد مقاومتی» و «اتکا به تولید داخلی» و غیره که خامنه ای همواره توی شیپور می کند مشتی نیرنگ و فریب است و در چهل سال حکومت جمهوری اسلامی کوچک ترین گامی در این موارد برداشته نشده و نخواهد شد. این ها دولت را برای این نمی خواهند که چنین تغییراتی صورت دهند بلکه برای این می خواهند که بی رقیب و شریک باشند و تمامی منابع و امتیازات اقتصادی را در انحصار خود داشته و خود ببلعند. نگاهی به بنیادها و موسسات زیر نظر خامنه ای، پروژه های اقتصادی سپاه و کارخانه ها و کارگاه های متعلق به آستان قدس رضوی نشان دهنده ی وضع آینده ی اقتصادی ایران خواهد بود. به طور کلی، اقتصاد نفتی و نقش نخست تجارت و نه تولید، بنیان اقتصادی جمهوری اسلامی بوده، و به نظر خواهد بود.
حکام مستبد قرار است نوکر کدام امپریالیسم شوند؟
دومین مساله ی که مهم ترین و اساسی ترین در دولت رئیسی و حکومت خامنه ای می باشد جهت گیری استراتژیکی در وابستگی اقتصادی- سیاسی است. پرسش این است که به گونه ای نهایی قرار است این استبداد دینی و این اقتصاد نفتی برای نفس کشیدن و ماندن و بقای طولانی مدت، به کدام قدرت امپریالیستی متکی شود و خامنه ای و رئیسی طوق نوکری کدام امپریالیسم را بر گردن نهند: غرب و یا شرق؟
از آنچه اینجا و آنجا بیان می شود، به نظر می آید که مدل اقتصادی خامنه ای و حضرات اصول گرایانی که پیرامون وی هستند کره شمالی است. اگر چنین باشد که تا مدتی دیگر روشن می شودآن گاه دیگر«ژاپن اسلامی» ای در کار نخواهد بود، بلکه «کره شمالی اسلامی» مد نظر خواهد بود. ( گویا مدل چین هم طرح است و قرارداد استعماری نکبت بار با چین را می توان به گامی در ایجاد شکل چینی و وابسته شدن به اقمار شرق تبدیل کرد.)
در این کشور که رویزیونیستی و سرمایه داری است دو قطب اساسی طبقاتی وجود دارد: یک سو اقلیت بوروکرات حزبی و دولتی سرمایه دار که از موقعیتی ممتاز برخوردار است و دیگر سو توده ای از کارگران فقیر و بی چیز.
از سوی دیگر، چنانچه حکومت رئیسی بخواهد تحریم ها برداشته شوند و از نظر اقتصادی وابسته به غرب و نوکر آنها شود، باید تکلیف خود را در مذاکرات جاری با امپریالیست های غربی روشن کند. آنچه آنها به عنوان حداقل می خواهند یکی دست کشیدن از تولید انرژی هسته ای با این سمت و سو که هدف آن مسلح کردن جمهوری اسلامی به سلاح های اتمی باشد و دوم دست برداشتن از ماجراجویی های حکومت و سپاه در منطقه است.
تفاوتی که در این مورد بین دو دولت احمدی نژاد و رئیسی وجود دارد این است که در زمان احمدی نژاد و به دستور خامنه ای، پنهانی گام های نزدیک شدن به سوی امپریالیسم غرب برداشته شد و مذاکراتی صورت گرفت؛ در آن زمان صحبت بر سر وابسته شدن به بلوک شرق به این شکل مطرح نبود.
اما پس از سرکوب انقلاب سوریه از یک سو و روی کار آمدن دولت ترامپ و تحریم های وی از سوی دیگر، چرخشی در اوضاع پدید آمد. این چرخش حداقل در خطوط ظاهری خود گرایش و نزدیک شدن به امپریالیسم شرق و دور شدن از امپریالیسم غرب بود.
اکنون همه چیز بحرانی است. از وضع سیاسی جناح های حکومتی با این بیرون انداختن بخش هایی از آنها از هیئت حاکمه و به انحصار درآوردن قدرت به وسیله خامنه ای و باندش تا وضع اقتصادی مردم و توده هایی که به اشکال گوناگون در حال مبارزه برای بهبود وضع خویش هستند. این بحران های داخلی با بحران در روابط میان جمهوری اسلامی و امپریالیست های غربی دو چندان شده است.
بنابراین وضع عمومی حکومت و کشور چنان است که راست و ریست کردن آن و ایجاد ثبات اقتصادی و حکومتی در گرو تنظیم وابسته شدن نهایی به شرق یا به غرب و پذیرش نوکری یکی از این دو است و در نتیجه این جهت گیری استراتژیک را مهم ترین و اساسی ترین مساله ساخته است.
توده های تحریم کننده در راه مبارزات عالی تر
آنچه در بالا به آن توجه کردیم وضع حکومت و برنامه های استراتژیک آن بود. اما این سو مردمی وجود دارند که اکنون نشان داده اند بیش از آنچه در خیال حکام می گنجد از حکومت فاصله گرفته اند و نسبت به آن نفرت و کینه دارند.
مردم تحریم نکردند تا بعد بایستند و نگاه کنند ببینند چه پیش می آید.
این جا دموکراسی بورژوایی ای وجود ندارد که حزبی و یا چند حزب با هم حق قانونی داشته باشند به هر دلیلی و یا اعتراضی، انتخابات پارلمانی و یا دیگر انتخابی را تحریم کنند. این جا و در«مردم سالاری دینی» مستبدین متقلب و ریاکار، شرکت در انتخابات یک« تکلیف دینی» است و تحریم چنان که خود خامنه ای و دیگر آخوندهای فسیل و درو پیتی اش گفته اند حق و عملی قانونی نیست بلکه عملی است« ناحق» و ضد«قانون الهی» . اینجا در قاموس خامنه ای و شرکا تحریم «خلاف شرع» به حساب آمده به معنای تحریم حکومت و نخواستن آن یعنی کفر است. با وجود این حرف ها و این توبیخ های مذهبی، به جای یک حزب و یا چند حزب، اکثریت طبقات مردمی از حقی که نداشتند یعنی حقی غیر قانونی استفاده کرده و انتخابات را تحریم کردند و معنای این تحریم، تفاوتی کیفی با تحریم در دموکراسی های بورژوایی دارد.
تحریمی به این گسترده گی و با این درجه از خشم و جسارت و با توجه به بدتر شدن شرایط اقتصادی و سیاسی می تواند تحرک بعدی خود را داشته باشد و به اشکال عملی در بیاید. تحریم انتخابات از شرایط پیش از خود برخاست؛ یعنی برخاسته از مبارزه ای بود که علیه این شرایط در جامعه وجود داشت و تداوم آن در اشکال تازه ای بود، و به نوبه خود به مبارزات پیشرفته ای در تقابل با کسانی که این شرایط را به وجود آورده اند، دامن خواهد زد. آزمایش یگانگی و اتحاد در تحریم که عمدتا مبارزه ای نظری و منفی است می تواند به یگانگی ها و اتحادها در مبارزات عملی و مثبت و تهاجمی بینجامد.
اکنون نه تنها کارگران موسسات کوچک و متوسط بلکه کارگران کارخانه ها و موسسات بزرگ و از جمله موسسات تولید نفت و گاز و پتروشیمی نیز یکی پس از دیگری دست به اعتصاب می زنند. اعتصاباتی که نشان می دهد اوضاع از حد تحمل کارگرانی که به اصطلاح بهترین شرایط را در میان طبقه کارگر ایران دارند بیرون شده است.
در کنار کارگران، جنبش کشاورزان نیز به مرور گسترش و عمق و شدت می یابد و هر چه که می گذرد این مبارزات با درگیری های بیشتری تداوم می یابد و دامنه و شدت سرکوب از جانب حکومت بیشتر می شود.
در کنار کارگران و کشاورزان و توده های زحمتکش شهری و روستایی، لایه های میانی جامعه نیز نه تنها به تدریج در مبارزات عملی اخیر( به ویژه پس از شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی) به اشکال گوناگون درگیر شده اند بلکه در تحریم کنونی و به ویژه در تهران و مراکز استان ها نیز نقش بارزی داشته اند.
به این ترتیب جنبش اجتماعی- طبقاتی گسترده ی حال حاضر در صورت تداوم شرایط کنونی به سوی اشکال تکامل یافته تر و عالی تری سوق خواهد یافت. پیوند اجزاء جداگانه ای که در تحریم به هم پیوستند، در مبارزات عملی آینده، می تواند آتشفشان جنبش توده ای را فعال کند. آتشفشانی که با سیل مذاب خود هر آت و آشغال و پسمانده قرون و اعصار را بروبد و شرایط را برای ملت ایران به گونه ای دیگر در آورده و تحقق یک جمهوری دموکراتیک انقلابی را ممکن کند.
هرمز
دامان
نیمه
دوم خرداد 400
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر