۱۴۰۰ فروردین ۱۰, سه‌شنبه

فروش کشور به وسیله ی خامنه ای و نقش کریه دولت ارتجاعی چین

 


فروش کشور به وسیله ی خامنه ای و نقش کریه دولت ارتجاعی چین


خامنه ای برای دولت جوان حزب اللهی اش آینده می سازد!
کشورفروشی خامنه ای تمامی ندارد. هر حکومت و دولت مرتجعی آن گاه که درون کشور خویش پایه ی خود میان مردم و توانایی اش را در حکومت از دست دهد چاره ای جز اتکاء به بیرون و دولت های امپریالیستی و قدرت های منطقه ای و جهانی ندارد. این را تاریخ استعمار و امپریالیسم و حقارت و زبونی حاکمان نوکرصفت مستعمرات و نیمه مستعمرات طی دویست سال گذشته بارها و بارها نشان داده است.
 در دوره اخیر که خامنه ای و دزدان و جانیان متحجر حاکم بر جمهوری اسلامی هم از جنبش توده ها در هراس اند و هم از بیرون و از جانب تحریم های امپریالیسم آمریکا در تنگنا، هر گونه دست و پایی می زنند تا خود را سرپا نگه دارند و بقای حکومت کریه خود را تامین کنند.  یک چشم شان به بایدن و برگشتن آمریکا به برجام و رفع تحریم هاست و عادی سازی روابط با آمریکا و غرب امپریالیست و چشم دیگرشان به روسیه و چین که نگذارند غرق شوند. این است که روز به روز و بیش از پیش رو به فروش کشور آورده اند:
 اینان نعره ی نوکرصفتی و کشورفروشی خود را چنین سر می دهند:
 «اگر آمریکا و اروپای غربی ما را در فشارگذارند، چه باک! مگر روسیه و چین و هند مرده اند. کافی است که مفت بفروشیم تا منت ما را هم بکشند و ما را بر سرشان بگذارند. آمریکا و اروپای غربی باید بدانند که دنیای کنونی تنها غرب نیست و غرب هم تنها آمریکای قانون شکن و سه کشور اروپایی بدعهد نیست. قدرت های جهانی و منطقه ای که ما خود را به آنها بفروشیم، کم نیستند »!(برگردان سخنان علی شمخانی از نوچه خامنه ای به زبان غیر دیپلماتیک).
 از میان آنان این صداها به گوش می رسد:
« ما می توانیم از این گونه قراردادها با روسیه نیز ببندیم.»(مجتبی ذوالنوری نماینده قم و رئیس کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی 9 فروردین 400)
 قرارداد کنونی با دولت سرمایه داری ارتجاعی چین از آن زمره است. قراردادی که حکومت خامنه ای با بهانه های گوناگون از انتشار متن آن طفره رفته و می رود. متن لو رفته و منتشر شده این قرارداد به روشنی نشان از نابرابری دو طرف معامله و دادن امتیاز از جانب حکومت حقیر ایران و بهره بردن و یا چاپیدن کشور از جانب چین، یعنی دولت کثیفی دارد که جا پای استعمار می گذارد و دندان برای چاپیدن کشورهای ضعیف تیز می کند. شعار« نه شرقی و نه غربی» شعاری پوچ و توخالی بیش نبود. سران جمهوری اسلامی از خمینی تا خامنه ای همواره سیاست«هم غربی، هم شرقی» را پیش برده اند.
کراهت سیاست های دولت فرصت طلب و ابن الوقت چین در قبال محمدرضا شاه و خامنه ای
 از سال 1976 به بعد یعنی پس از درگذشت مائوتسه دون و از زمانی که رویزیونیست ها به رهبری تنگ سیائو پین دولت طبقه ی کارگر را با کودتای بورژوایی سرنگون کردند و رهبران و مبارزان طبقه ی کارگر و در صدرشان دو انقلابی بزرگ چیانگ چین و چانگ چون چیائو را زندانی کرده و کشتند، سرمایه داری بر تمامی امور اقتصادی، سیاسی و فرهنگی چین مسلط شد و طبقه کارگر و خلق این کشور را به اسارت خود در آورد.
تنگ سیائو پین خائن و همپالگی های رویزیونیست اش پس از تسلط بر حزب و دولت درهای کشور را به روی سرمایه داران امپریالیست غربی و در صدرشان امپریالیسم آمریکا گشودند و روابط گسترده ای با آنها برقرار کردند. آنها اجازه دادند که سرمایه های امپریالیستی بر جان و مال طبقه ی کارگر و کشاورز چین مسلط گردند و نیروی کار ارزان آنها را تاراج کنند. این امر تا کنون تداوم داشته است و هر روز بیش از پیش گشته است. چین کنونی در اقتصاد عمیقا وابسته به سرمایه های امپریالیسم غرب و ژاپن است.
 از سوی دیگر دولت سرمایه داری چین که به واسطه ی جمعیت تقریبا یک و نیم میلیاردی، ارتشی تقریبا دو و نیم میلیون نفری، پیشرفت های نظامی و اتمی و نیز به اصطلاح کارگاه جهان شدن و تولید اقتصادی انبوه، سری در میان قدرت های جهانی درآورده است، اکنون همچون استعمارگری نوپا دنبال کشورها و دولت های ضعیف و در تنگنا می گردد تا با وام دادن هایی که مانند پهن کردن تور و دام هستند و همچنین بستن قراردادهای نابرابر از آنها بهره کشی نماید.     
حزب و دولت این کشور در دو برهه ی زمانی بسیار ویژه، کثیف ترین رفتارها را نسبت به خلق بزرگ ایران انجام داده است. یک بار آن، هنگامی بود که جنبش توده های گسترده میلیونی علیه نظام محمدرضا شاه نوکرصفت مستبد و نظام وابسته به امپریالیسم غرب در خیابان ها جریان داشت. در آن زمان( 9 شهریور 57، 31 اگوست 1978) هواکوفنگ رئیس جمهور چین به ایران سفر کرد و از نظام سلطنتی ایران و شاه جنایتکار پشتیبانی کرد. وی در همان روزها که در خیابان های تهران و در کوچه و پس کوچه ها، مبارزه و درگیری توده ها با حکومت جریان داشت به همراه محمد رضاشاه جانی که خود به استقبال اش شتافته بود با هلی کوپتر به بازدید شهر درگیر مبارزه پرداخت و نامی ننگین از حزب رویزیونیستی حاکم چین و از دولت سرمایه داری چین در ذهن و یاد توده های کارگر و زحمتکش و تمامی طبقات ملت ایران به یادگار گذاشت.
بار دوم آن نیز اکنون است یعنی زمانی که تا اعماق وجود توده های کارگر و کشاورز و زحمتکش و دیگر طبقات خلقی ایران را نفرت و کینه از حکومت کنونی فرا گرفته و خلق ایران در طول چهل سال اخیر و در مبارزات خود برای سرنگونی این حکومت هزاران قربانی داده است. در چنین زمانی این کشور به پشتیبانی از یکی از ارتجاعی ترین و متحجرترین حکومت های جهان می پردازد وبه بستن قراردادی استعماری دست می زند که نه تنها برای خلق ایران اسارتبار است بلکه به بقای حکومتی پلید، دزد و جنایتکار کمک می کند.        
به آمریکا و اروپا بفروشیم بهتر است یا به روسیه و چین؟
 سویی دیگراز این قضیه دارودسته های سرمایه داران سلطنت طلب و جمهوی خواه وابسته به امپریالیسم غرب( و نیز برخی جناح های درون حکومت)هستند که از طریق بلندگوهای تبلیغاتی و تلویزیون هایشان و ... های و هوی بر سر قرارداد با چین به راه انداخته اند. اینها نفسا با قراردادهایی این چنین کوچک ترین مشکل و مخالفتی ندارند. آنچه آنها با آن مخالفت دارند کشوری است که طرف چنین قراردادی است.
 آنها از این که این قرارداد با دولت چین که سالوسانه حزب حاکم آن را«کمونیست» و نظام حاکم بر آن را«کمونیستی» می نامند بسته می شود، مشکل دارند. آنها می گویند که آیا حیف نیست که کشور را به چین می فروشید؟ چین کجا و آمریکا کجا! بیایید به جای اینکه کشور را به چین بفروشید به آمریکا و انگلستان و آلمان و فرانسه بفروشید و قراردادهایی این چنین نکبت بار را با آنها ببندید. آنها سخنی از این به میان نمی آورند که خامنه ای و سران جمهوری اسلامی کشور فروشی همه طرفه را پیشه کرده اند. و این کشورهای امپریالیستی غربی و در دوره کنونی به ویژه اروپایی ها(انگلستان، آلمان و فرانسه) بوده اند که همواره مهم ترین روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی را داشته اند. روابطی که برای این دسته ی اخیر آن قدرمنفعت داشت که حاضر نشدند به سادگی با ترامپ کنار بیایند و برجام را کنار بگذارند. وانگهی درست همین کشورها و خود آمریکا بوده اند که به ویژه پس از پیروزی انقلاب 57، بیشترین پشتیبانی را از حکومت دارودسته ی مستبد دینی به عمل آورده و بقای آنها را تامین نموده اند.    
تبلیغات کثیف ضد کمونیستی که زیر نام «قرارداد با چین کمونیست» دنبال می شود!
بخش دیگر این قضیه تبلیغات کثیفی است که همین ها و برخی دیگر از دسته ها زیر نام قرارداد با چین «کمونیست» دنبال می کنند. آنها می خواهند این گونه وانمود و به اصطلاح افشاگری کنند که این احزاب«کمونیست» و دولت های« کمونیستی» هستند که بدین گونه می خواهند مردم ایران را بچاپند و غارت کنند. آنها می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند و نفرت توده های مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان را از این قرارداد دولت چین با جمهوری اسلامی به سوی نفرت از کمونیسم سوق دهند. آنها عمیقا از کمونیسم وحشت دارند. آنها از این وحشت دارند که رشد جنبش کنونی کارگران و زحمتکشان به رشد کمونیسم میان آنها بینجامد. آنها دنبال جای پایی میان مردم می گردند و چون امیدی به کسب ساده ی این جای پا ندارند، می خواهند بخشی از این امر را با خالی کردن زیر پای کمونیست ها به وجود آورند.
خیال باطلی است و آنها موفقیتی در این امر بدست نخواهند آورد.  
گروه مائوئیستی راه سرخ
ایران

7 فروردین 1400

تلاش برای بقای حکومت ارتجاعی درباره قرارداد ننگین جمهوری اسلامی با چین

  

تلاش برای بقای حکومت ارتجاعی 

درباره قرارداد ننگین جمهوری اسلامی با چین 

تیرماه 99

 توافقنامه ای اسارت بار
 سندی که زیر نام«برنامه همکاری های جامع( 25 ساله) جمهوری اسلامی ایران با چین» در سال 1394 تدوین شده و بر سیاق عادات آخوندهای ریاکار، بزدل و خوار تا کنون تلاش شده بود از ملت ایران پنهان نگه داشته شود لو رفت و در اختیار عموم قرار گرفت. این امر تنها شامل سند نگردیده بلکه جزئیات مهمی در مورد آن نیز فاش گردید. طبق معمول این افشاگری به واسطه اختلافات درون جناح های حاکم و رقابت و جدال میان آنها صورت گرفت. بر مبنای مفاد این سند و جزییات لو رفته، قرار است که امتیازات فراوان به دولت مرتجع چین و سرمایه داران حاکم آن داده شود؛ امتیازاتی که یادآور قراردادهای اسارت بار و استعماری گذشته ای نه چندان دور و وطن فروشی های آشکار حکومت های کثیف قاجار است.
اشارات این سندعمدتا به همکاری های اقتصادی است و در کنار آن به صورتی کمابیش کلی به همکاری های نظامی و سیاسی نیز اشاره شده است، اما از جزئیات توافقنامه که به بیرون درز کرده و به وسیله سران حاکم «دروغین» خوانده شده است برمی آید که آنچه برای جمهوری اسلامی اهمیت درجه اول دارد همکاری های گسترده اطلاعاتی و نظامی چین( و البته در کنار آن روسیه) با ایران است که اخیرا به وسیله سپاه پاسداران به خامنه ای پیشنهاد شده و با نظر موافق وی در توافقنامه مزبور گنجانده شده است.
بخش امنیتی - نظامی
بخش امنیتی سند در مورد«مبارزه با تروریسم» و بخش نظامی آن ظاهرا جهت« ظرفیت های دفاع و راهبردی» است و«همکاری های نظامی، دفاعی و امنیتی در حوزه های آموزشی - پژوهشی، صنایع دفاعی و...» را در برمی گیرد.
در مورد جزئیات فاش شده آن گفته می شود که در این همکاری ها، روسیه نیز حضور و «نقش کلیدی» خواهد داشت و گویا از«نهم نوامبر آینده جنگنده های روسیه و چین، به پایگاه های هوایی ایران در همدان، بندرعباس، چابهار و آبادان دسترسی کامل خواهند داشت.»( جزئیات توافق مخفیانۀ نظامی و اقتصادی ایران و چین، سایمون واتکینس-  سایت اطلاعات نت و دیگر سایت های اینترنتی، نوشته واتکینس با نام های مشابه در سایت ها ها قرار گرفته است)
 طبق توضیحات واتکینس« چین و روسیه تجهیزات پیشرفتۀ جنگ الکترونیکی  ...» و همچنین«روسیه  سامانه های دفاع موشکی «اس ٤٠٠» را برای مقابله با حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل در حاشیۀ خلیج فارس مستقر خواهند ساخت ...». در همین چارچوب «روسیه سامانه های موسوم به «کاراسوخا» ٢ و ٤ را برای مقابله با رادارهای تهاجمی و شناسایی پهپادهای اسرائیل و آمریکا در ایران مستقر می سازد.»(همانجا)
همچنین «بر پایۀ توافق سه جانبه میان تهران، پکن و مسکو، یکی از سامانه های جنگ الکترونیکی روسیه در چابهار مستقر می شود که قادر است کل سامانۀ دفاع هوایی امارات و عربستان را در مقابل حملات موشک ها و پهپادهای جمهوری اسلامی ایران خنثی کند.»(1)
بخش اقتصادی
بخش اقتصادی این سند به طور عمده فراهم کردن تسهیلات برای حضور چین در«حوزه های انرژی، زیر ساخت، صنعت، علوم و فن وری و غیره »است که میان آنها پروژه های  نفت خام( تولید، حمل، پالایش و امنیت تامین) گاز و پتروشیمی اساسی و عمده است.
در مورد نفت در سند چنین نوشته شده است:« چین به عنوان یک وارد کننده ثابت نفت ایران خواهد بود و امیدوار است که ایران به نگرانی های چین درباره بازگشت سرمایه گذاری در بخش نفت ایران توجه نماید. طرف چینی نیز متقابلا به استفاده بهینه از منابع مالی به دست آمده از فروش نفت به چین توجه نماید.»( ضمیمه شماره(1) اهداف اساسی). خرید نفت ایران به وسیله چین نیز آن گونه که جزئیات فاش شده به وسیله خبرگزاری ها نشان می دهد به «قیمت های ترجیحی» است.
اشارات این سند در ضمیه 3 آن(ص 18-11)که به «اقدامات اجرایی» می پردازد، نشانگر سرمایه گذاری طرف چینی در صنایع نفتی و زیرساخت های ایران است. به عبارت دیگر، این سرمایه گذاری ها- در مقابل فعالیت های اقتصادی ایران در چین- وجه عمده و اساسی سند را تشکیل می دهند. در جا به جای آن اشاره به« دعوت» و «جذب» سرمایه گذاران چینی،« تشویق» چینی ها برای سرمایه گذاری( «دعوت» و «تشویق» که خشک و خالی نمی شودباید مایه گذاشت و«ارفاق برادرانه» کرد آن هم تو این بلبشوی محاصره اقتصادی!؟) و نیز« تسهیل» راه های همکاری شده است و یا«تسهیلاتی» ( یعنی تخفیف های مالی و امکانات داخلی را در اختیار سرمایه گذاران چینی گذاشتن )که طرف ایرانی باید برای طرف چینی فراهم کند، تا وی احتمالا تشویق و علاقه مند به سرمایه گذاری گردد.(2)
از اطلاعات به دست آمده ای که به وسیله خبرنگار انگلیسی واتکینس نشر یافتند( واتکینس گفته که یک مقام آگاه در ایران این اطلاعات را در اختیارش نهاده است) روشن می شود که« در ازای... همکاری های نظامی و اطلاعاتی، جمهوری اسلامی ایران امتیازات اقتصادی گسترده ای به ویژه در حوزۀ انرژی به جمهوری خلق چین می دهد. به موجب این توافق چین روی هم ٤٠٠ میلیارد دلار در توسعۀ نفت، گاز، پتروشیمی حمل و نقل و سایر زیرساخت ها در ایران سرمایه گذاری می کند و کل مبلغ این سرمایه گذاری را طی پنج سال نخست از محل فروش نفت، گاز، پتروشیمی، و سایر فرآورده ها و خدمات زیرساختی ایران برداشت می کند. افزون بر این، جمهوری اسلامی ایران متعهد شده که نفت، گاز و فرآورده های پتروشیمی خود را ١٢ درصد ارزان تر از قیمت متوسط بازار و با پذیرش تخفیف مضاعفی معادل ٦ تا ٨ درصد به چین بفروشد. در عین حال، چین مجاز خواهد بود که مطالبات ایران را با دو سال تاخیر و به ارز سیال بپردازد. به این ترتیب، چین کلیه فرآوردهای نفتی ایران را دست کم ٣٢ درصد ارزانتر از بهای واقعی آنها در بازارهای جهانی خریداری خواهد کرد.»(همانجا)
بخش سیاسی
بخش سیاسی این سند اشاره به« تقویت همکاری ها در مجامع، سازمان ها و نهادهای منطقه ای و بین المللی دارد». مفاد ذکر شده بیشتر بر تمایل جمهوری اسلامی برای پشتیبانی چین از قطعنامه هایی به نفع حکومت ایران و یا وتو کردن قطعنامه ها علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل استوار است.
برد چین و باخت ملت ایران
به این ترتیب این قرارداد برد- برد نیست، بلکه برد دولت چین و باخت ملت ایران است. اگر هم بردی در آن برای «ایران» باشد، همان برد جناح خامنه ای و آخوندها و پاسداران مرتجع است که کشور را برای مردم ایران به ویرانه ای تبدیل کرده اند. این قرارداد و قرادادهای مشابه قرار است که تضمینی نسبی برای بقای حکومت کثیف و ننگین آنها یعنی حکومت سرمایه داران بوروکرات - کمپرادور مذهبی حاکم باشند. تضمینی که قرار است به یاری روسیه و چین  صورت گیرد. 
فرایند قراردادهای وطن فروشانه
روند بستن چنین قراردادها و یا دادن چنین امتیازاتی از زمانی شدت گرفت که حکومت مرتجع جمهوری اسلامی در منگنه ی فشارهای داخلی و بیرونی قرار گرفت و بقای آن به صورتی جدی به خطر افتاد. از داخل به دلایل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، جنبش ها و شورش های پیاپی علیه آن از سوی طبقات مختلف خلقی به راه افتاد و از بیرون نیز زیر فشارمحاصره اقتصادی امپریالیست های غربی قرار گرفت و مجبور به امضای توافقنامه برجام شد.
این دو وجه، طی چهار سال اخیر شدت گرفته است. اعتراضات، جنبش ها و شورش های داخلی مراحل پیشین خود را پشت سرگذاشته و وارد مراحل تکاملی نوینی شده است و دیر نیست که مراحل کنونی خود را نیز پشت سر گذارد و وارد مرحله اعتصابات و مبارزات مسلحانه توده ای گردد.
از آن سوی، به دست گرفتن قدرت از سوی حزب جمهوری خواه، بیرون آمدن دولت امپریالیستی آمریکا از برجام و تعیین شروط تازه ای برای امضای قرارداد تازه با جمهوری اسلامی و سپس اجرای یک محاصره اقتصادی تمام عیار، هم شرایط اقتصادی داخلی ایران را بدتر و فاجعه بار کرد وهم امکان یک تجاوز نظامی و بروز یک جنگ را ایجاد نمود. این وضع خامنه ای، جناح وی و سپاه پاسداران را تا حدودی به جانب روسیه و شرق راند.(3)
در پی این وضع و برای این که حکومت آخوندها و سپاه پاسداران مرتجع بتواند هم در مقابل تجاوز احتمالی امپریالیست ها ایستادگی کند و هم وضع بد اقتصادی را سرو سامان دهد، جناح مسلط خامنه ای، آغاز به دادن امتیازاتی به روسیه و چین کرد که پیش از آن به شکلی دیگر به امپریالیست های غربی داده بود. چنان که می دانیم پس از امضای برجام بسیاری از کمپانی های غربی به ایران آمدند و قرار دادهای اقتصادی جدید بستند ولی پس از بیرون رفتن دولت آمریکا از برجام، بسیاری از این قرارداد ها فسخ گردید و یا دنبال نشد.
 شاخص ترین این امتیازات که تا کنون سروصدای فراوان و حتی اعتراضاتی از جانب برخی  جناح های«اصول گرا»ی حاکم به وجود آورده، دادن بخش های وسیعی از دریای خزر به روس ها و نیز دادن امتیاز صید در دریای جنوب به چینی ها بوده است؛ امری که موجب غارتگری کمپانی های چینی و زدن آسیب سخت به معیشت صیادان جنوب ایران گردیده است.
ظاهر قضایا این گونه به نظر می رسد که جناح خامنه ای تقاضای پشتیبانی نظامی معینی از جانب روسیه و چین در قبال تجاوز امپریالیست های غربی و نیز حمایت دیپلماتیک در سازمان های بین المللی داشته و آنها نیز این پشتیبانی را مشروط به دادن امتیازاتی از جانب ایران کرده اند. البته حکومت اسلامی امتیازات را می دهد، اما این که روسیه و یا چین با پیچیده تر شده اوضاع و به وجود آمدن شرایط و امکاناتی که برای آنها امتیازاتی بیشتر به همراه داشته باشد، به تعهدات خود عمل کنند، چندان مسلم به نظر نمی رسد. این امر در گذشته خواه در مورد کشورهای دیگر و خواه در مورد ایران اتفاق افتاده است و چندان بعید نیست که دوباره هم پیش آید. 
در عین حال، آنچه بیش از همه به نظر می رسد این است که در پشت این قراردادهای با چین، روسیه هم حضور دارد که احتمالا به واسطه حساسیت بین المللی و به ویژه امپریالیست های غربی نسبت به روابط اقتصادی و نظامی این کشور با ایران، کم ترآشکار گردیده است.
اشاره ای به وضع چین، روسیه و کشورهای امپریالیستی غرب
 چین کنونی کشوری است تا مغز استخوان سرمایه داری و ارتجاعی. حزب حاکم در آن حزب رویزیونیست چین است که حزب سرمایه داران بزرگ چین می باشد. یکی از ویژگی های چین نسبت به امپریالیست های غربی و یا روسیه این است که  در حال حاضر خود این کشور نیمه مستعمره کشورهای غربی و محل فعال مایشایی سرمایه های امپریالیستی و کمپانی ها و انحصارات بزرگ غربی ( اروپایی، آمریکای شمالی و ژاپن)است. امری که عمدتا به سبب کار ارزان، مواد خام ارزان موجود در چین و منطقه و تا حدودی نیز به سبب ساده و آسان بودن حمل کالاها به مناطق شلوغ و پر جمعیت آسیا صورت گرفته است.
ویژگی دیگر چین این است که گرچه این کشور در عمل و از نظر اقتصادی وابسته به انحصارات غربی است و بدون سرمایه های غربی نمی تواند نفس بکشد، اما از نظر سیاسی و دیپلماتیک تلاش می کند که موقعیت مستقلی داشته باشد و تا حدودی نقش متوازن کننده و تعادل بخش را در تضاد میان امپریالیست های غربی با روسیه ی ایضاً امپریالیست بازی کند. 
تمایل سرمایه داران چینی به توسعه طلبی نیز عموما با توافق انحصارات غربی و یا امکاناتی بوده که کشورهای امپریالیستی غربی در اختیارش گذاشته و یا می گذارند( توافقاتی با برخی کشورهای افریقایی و در اختیار گرفتن امکانات در بنادری در کشورهای فقیر آسیایی و چزاندن مردم فقیر این کشورها). چنانچه چین بخواهد نقش یک استعمارگر مستقل نو پدید را بازی کند و از آب گل آلود کنونی در روابط امپریالیست های غربی با ایران ماهی بگیرد و یا با پیوست اقتصادی، سیاسی و نظامی به روسیه، بلوک امپریالیسم روسیه را تقویت نماید، به وسیله امپریالیست های غربی که حکومت کنونی چین بقای خود را تا حدود زیادی مدیون آنهاست بازخواست خواهد شد و هر گونه پافشاری چین در این امور مسائل تضادهای نوینی را در صف بندی بین المللی به وجود خواهد آورد. تضادهایی که  واتکینس به این شکل به آن اشاره می کند که این توافقنامه می تواند« کل معادلات ژئوپولتیک خاورمیانه »را تغییر دهد. رشد این تضادها می توانند به سوی یک جنگ جهانی جدید جهت یابند.(4)
از سوی دیگر، در صورتی که امر وابسته شدن اقتصادی- سیاسی و نظامی ایران به بلوک روسیه صورت گیرد( گفتنی است که هنوز مسائل و امور پنهان به طور کامل رو نشده اند) آن گاه این امر به این معنا خواهد بود که سیاست ترامپ و جمهوری خواهان در مورد بیرون آمدن دولت آمریکا از برجام به آن چیزی تبدیل شده یا می شود که آنها از آن ترس داشتند؛ یعنی رانده شدن جمهوری اسلامی خامنه ای و سپاه پاسداران اش به سوی روسیه.
نمونه ای از پاسخ های عوامل خامنه ای
در قبال مخالفت های مردم ایران با این توافقنامه، در مقاله ای که در یکی از سایت های دولتی آمده، ضمن رد جزئیات فاش شده به وسیله واتکینس و نسبت دادن آن به بنگاه های غربی چنین نوشته شده است:
«این در حالی است که برنامه 25 ساله ایران و چین، دارای ماهیت اقتصادی بوده و تمام قراردادهای پیش‌بینی‌شده در این برنامه شفاف است و قبل از اجرا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان برسد.
به‌عبارت‌دیگر، طرح شایعات مضحک همچون فروش جزیره کیش به چینی‌ها و ارائه تحلیل‌های به‌ظاهر منطقی در مورد خطرات اتحاد نظامی ایران، روسیه و چین همه باهدف زمینه‌سازی برای ایجاد یک اجماع جهانی علیه لغو تحریم تسلیحاتی ایران دنبال می شود.
لغو تحریم تسلیحاتی ایران نه‌تنها تهدیدی علیه کشورهای منطقه و اروپا نیست بلکه یک فرصت کم‌نظیر برای تقویت امنیت و صلح و مصون‌سازی منطقه در مقابل زیاده‌خواهی‌های کشورهای سلطه‌طلب به‌ویژه ایالات‌متحده آمریکا خواهد شد.
به نظر می‌رسد تا آبان ماه امسال، فضاسازی و تبلیغات آمریکا علیه لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران ادامه خواهد یافت و مسئولین سیاست خارجی و همچنین مجریان دیپلماسی عمومی باید هشیارانه، ترفندهای تبلیغاتی غرب را شناخته و آگاهانه با آن مقابله نمایند.هماهنگی میان ایران، روسیه و چین در این رابطه حائز اهمیت است.»( محسن پاک آیین، خبر آنلاین، 21تیرماه 99)
 به راستی اگر آنچه واتکینس به نقل منبع آگاه در ایران گفته، دروغ است، چرا حضرات متن توافقنامه و جزئیات آن را در اختیار ملت ایران قرار نمی دهند؟ از سوی دیگر چرا سخنگوی وزارت امور خارجه چین هوا چون اینگ در پاسخ خبرنگاران که از این که نیویورک تایمز گفته است که پیش نویس توافقنامه 18 صفحه ای را در اختیار دارد، می پرسند، همچون دیگر مقامات چینی که در این مورد اظهار نظر کرده اند، جواب های کلی در مورد دوستی و همکاری دیرین بین چین و ایران می دهد و از مفاد این توافقنامه اظهار بی اطلاعی می کنند؟( سایت اینترنتی فردا، 23 تیرماه 99)
 از همان نکاتی که به وسیله محسن پاک آیین گفته شده بر می آید که وطن فروشی آخوندها و حکومت کثیف خامنه ای و شرکا زیر نام «تقویت امنیت و صلح و مصون‌سازی منطقه در مقابل زیاده‌خواهی‌های کشورهای سلطه‌طلب به‌ویژه ایالات‌متحده آمریکا» و به وسیله «همکاری میان روسیه و چین با ایران» صورت می گیرد.
  هرمز دامان
23 تیرماه 99 
یادداشت
1-    مشکل بتوان این مورد را در اوضاع و شرایط کنونی جهان عملی دانست. هم روسیه و هم چین روابط خوبی با عربستان و امارات و عموما بهتر از روابط با ایران دارند. روابطی که آنها به سادگی آن را به هم نخواهند زد.
2-   در برخی تحلیل ها اشاره شده که هدف چین استفاده از نیروی کار ارزان در ایران است. البته سرمایه داران چینی از نیروی کار ارزان قیمت ایران استفاده خواهند کرد، اما بعید هم نیست که سیل خود کارگران چینی ها را نیز که به نظر ارزان تر از کارگران ایرانی باشند، روانه این پروژه ها سازند.
3-   در مقاله ی نگاهی به شرایط عمومی جامعه و امکانات متضاد تکامل اوضاع سیاسی (تیرماه 98) در بندی زیر نام«شرایط به گونه ای پیش رود که ایران محل جنگ و نبرد امپریالیست های گوناگون شود» چنین نوشتیم:«شرایط عینی و ذهنی که به نفع این امکان وجود دارد عبارتند از: تکامل اوضاع به یک جنگ داخلی که دلایل امکان آن در بالا شرح داده شد، تضادهای میان امپریالیست ها به ویژه امپریالیسم روسیه با امپریالیسم غرب، مانورهای جناح خامنه ای و امکان وابسته شدن آنها به روسیه( در حال حاضر جناح های طرفدار روسیه در حکومت فعلی وجود دارند، گرچه نسبت به جناح های وابسته به غرب از نیروی کمتری برخودارند، اما در شرایط معین این نیروها می توانند رشد کنند).»
به نظر می رسد که دادن امتیازات اخیر به روسیه و چین در راستای این اهداف باشد. یعنی خامنه ای و شرکای پاسدارش خود را در پناه  این کشورها و به اصطلاح قدیم «تحت الحمایه» آنها قرار داده اند.
4-   هیچ بعید نیست که شدت گرفتن حملات خرابکارانه در ایران و این اواخر انفجارهایی که  در تأسیسات پارچین( یکی از محل های استقرار موشک های ایران) و تأسیسات هسته ای نطنز(در محل سانتزیفیوژهای جدید) که به اسرائیل و آمریکا نسبت داده شده است، و آنها هم البته انکار نکرده اند، در ارتباط با این موضوع هم باشد. چنانچه به تحرکات امپریالیست ها و روندهای متضادی که در ارتباط به جمهوری اسلامی به وجود می آورند نگاه کنیم، ارتباط میان آنها ناممکن نخواهد بود.  


۱۴۰۰ فروردین ۴, چهارشنبه

اعتراضات توده ای و برخوردهای حاکم

 

اعتراضات توده ای و برخوردهای حاکم

اعتراضات و اعتصابات
در سال های اخیر و به ویژه سال گذشته صدای اعتراض به تورم و گرانی و عدم افزایش مناسب درآمد بلندتر از پیش شده است و تقریبا هفته ای و ماهی نبوده که گروهی از معترضین به این وضع، در خیابان ها و جلوی ادارات و سازمان های مسئول به بیان خواست های خود و پیگیری آنها نپردازند.
 این مساله در مورد بازنشسته گان بیش از بقیه صادق بوده است. آنها که حقوق ماهیانه شان عموما از سال ها پیش تعیین شده و سالیانه افزایشی ناچیز نسبت به نرخ تورم داشت، روز به روز و در قبال افزایش بی رویه ی نرخ ارزهای خارجی و کاهش توانایی خرید پول داخلی، آن را کوچک و کوچک تر می دیدند. آنها می دیدند که این حقوق دیگر حتی از پس مخارج ساده ی ماهیانه و خورد و خوراک برای گروهی که سن بالا دارند بر نمی آید. و به راستی که حتی کارمندان بازنشسته چه برسد به کارگران بازنشسته تامین اجتماعی، اگر خانه ای و آپارتمانی و یا حداقل آلونکی از خویش نداشته باشند و مجبور نباشند کرایه خانه بدهند و پول بازنشسته گی شان صرفا برای خورد و خوراک عموما ناچیز و دکتر و دوا و احیانا مسافرتی- اگر دست دهد - خرج نشود، از پس مخارج سرسام آور برنمی آیند و روز به روز بیشتر در اعماق فقر و فلاکت و بینوایی فرو می روند.
همین وضعیت، یعنی افزایش بهای وسایل معیشت و زندگی و کاهش روزمره و بی پایان قدرت خرید کارگران و نیز عدم افزایش مناسب دستمزدها نه صرفا منطبق با تورم بلکه همچنین منطبق با افزایش دوره ای نیازهای مادی و معنوی کارگران و گروه های حقوق بگیر به همراه پرداخت نکردن حقوق ها در موسسات، کارگاه ها و کارخانه ها، وضع را برای کارگران بیشتری هر روز بدتر از روز پیش می کند و آنان را به ورطه فقر و مسکنت هولناکی فرو می برد. این امور دست به دست هم داده و دامنه ی اعتراض کارگران به آن و اعتصابات را روزمره گسترش بیشتری می دهند. در سال گذشته این اعتراضات و اعتصابات کارگران و نیز به همراه آنان آموزگاران بیش از پیش وسعت یافت چندان که روزی نبود که در این مورد خبری شنیده و  درج نشود.
به این ترتیب حداقل سه گروه حقوق بگیر یعنی کارگران، آموزگاران و بازنشستگان، تداوم بخش مبارزات صنفی سال گذشته بودند و اعتراضات ممتد، اعتصابات به طور مداوم افزایش یابنده و نیز گردهمایی هایی در موسسات و کارخانه ها و یا برابر ادارات دولتی داشتند و درخواست های خود را طلب می کردند.
 ضعف های موجود
آنچه که ضعف های اساسی این اعتراضات و اعتصابات را و البته صرفا در چارچوب اهداف خودشان، تشکیل داده و می دهد پراکندگی مکانی و ناهمزمانی آنها، نبود سازمان های صنفی رهبری کننده در بیشتر آنها( به جز آموزگاران و تا حدودی بازنشسته گان) و همچنین نبود اتحاد با دیگر کارگاه ها و کارخانه ها و گروه های اجتماعی بوده است.
این نقاط ضعف به گونه ای است که از توانایی این اعتراضات و اعتصابات اقتصادی برای ضربه زدن به سرمایه داران و نیروها و مراکز دولتی ای که با آن طرف حساب هستند و در نتیجه رسیدن به خواست های خود، جلوگیری می کند.
وانگهی و در صورتی که در شرایط ویژه ایران، برای آنها نه صرفا چارچوب اهداف مقطعی ای که برای خود انتخاب کرده اند، بلکه چشم انداز گسترده تری قائل شویم و آنها را جزیی یا بخشی از یک مبارزه عمومی بر علیه جمهوری اسلامی ببینیم، ضعف های مزبور موجب می شود که تکامل آنها به یک مبارزه سیاسی در پرده ابهام قرار گیرد و در چشم انداز ظاهر نگردد.
البته در مبارزات کنونی در ایران گاه و بیگاه اتحاد هایی میان بخش های از گروه های معترض و اعتصاب کننده به وجود می آید، اما این اتحادها یا عموما در فضای مجازی است و یا میان گروه هایی معدود مانند آموزگاران و بازنشسته ها و در برخی از شهرها و برخی از اقدامات است.
چنین وضعیتی، این جنبش های صنفی را کمابیش ناتوان کرده است، چندان که تا کنون کمتر از سوی خامنه ای و سپاه پاسداران و نیز دولت روحانی جدی گرفته شده اند. این جدی نگرفتن عموما یا از دید بی آزاری و بی اهمیتی آنها از نقطه نظر امنیتی و خطراتی که از جانب آنها کل حاکمیت را تهدید کند می باشد، و یا از این جهت که نخواهند با برخوردهای تند خود به آنها دامن زنند و آنها را گسترش دهند و به شیوهای رویارویی رادیکال تری بکشانند. از این رو علیرغم برخوردهایی اینجا و آنجا، به طور کلی با آنها مماشات شده است. همچنین، این ناتوانی موجب آن می گردد که این اعتراضات نتوانند گاه حتی به خواسته های بسیار ابتدایی خود دست یابند.
نکته مهم این است که این اعتراضات اقتصادی و صنفی از یک سو بر بستر نارضایتی، مخالفت و نفرت عمومی تمامی طبقات مردمی از جمهوری اسلامی و حکومتگران آن به ویژه باند خامنه ای و سپاه پاسداران صورت می گیرند و بنابراین در پس خود این نارضایتی، مخالفت و نفرت را پنهان دارند؛ اما از سوی دیگر و تا آنجا که صحبت در مورد خود این اعتراضات و اعتصابات و محتوی صنفی و اقتصادی و نیز اشکال مسالمت آمیز آنها است و قرار باشد که صرفا از نقطه نظر همین محتوی و اشکال مبارزاتی خود مورد کنکاش قرار گیرند، آنها نه تنها این مخالفت و نفرت را نشان نمی دهند و خواهان براندازی حکومت نیستند بلکه تنها خواست هایی در چارچوب همین حکومت به شمار می آیند و به اصطلاح در صورت نیل به خواست ها، مشکلی با حکومت ندارند.
 اتحاد در فضای مجازی
در نقطه ی مقابل این پراکندگی ها و نبود اتحادها در مبارزات روزمره ی اقتصادی و صنفی، شاهد روندهایی معکوس نیز بوده و هستیم. به جز مبارزات عمومی سیاسی ای که در سال های پیشین در مقاطع آبان 96 و دی ماه 98 صورت گرفت و اتحاد عمل تا حدودی خودانگیخته و جهش وار نسبتا شگفت انگیزی را نشان داد، اتحادهای سیاسی موقتی نیز در فضای مجازی به وجود می آید.
به خودی خود روشن است که شکل گرفتن اتحاد در فضای مجازی بسیار خوب، و از دیدگاهی مثبت یک تمرین عمدتا معنوی اتحاد و گامی به پیش در مبارزات به شمار می آید، اما این نیز روشن است که تعیین تکلیف با  قدرت سیاسی و سرنگونی جمهوری اسلامی تنها در فضای واقعی و میدان عمل می تواند تحقق یابد و این کار از مبارزات واقعی توده ای و از کنش متحد تمامی طبقات مردمی حال حاضر ایران بر می آید؛ مبارزاتی که باید به وسیله سازمان ها و تشکلات سیاسی- طبقاتی با برنامه ها و اهداف روشن برای این که چگونه حکومتی می خواهند رهبری شوند. بنابراین اتحادهایی که در فضای مجازی به وجود می آید با تمامی محاسن و ارزش های خود به هیچوجه برای پیشبرد مبارزات و تکامل آنها کافی نیست. از یک دیدگاه منفی، خود مبارزه در این فضا و از آن بدتر به آن بسنده کردن، جایی برای تخلیه ی نیرو و انرژی است و می تواند حداقل در مورد بسیاری از افراد و دسته های شرکت کننده حس رضایت کاذبی به وجود آورد و به در نظر نگرفتن مبارزات عملی و گریز از آنها حتی در چارچوب های امکان پذیر موجود تبدیل شود.(1)
برخی از این اتحادها در فضای مجازی- مانند اتحاد گنگ کنونی بر سر«نه به جمهوری اسلامی» - بیشتر از آنکه مثمر ثمر باشند، خواه از نظر بافت طبقاتی و خواه از نظر ارزیابی واقعی از نیروی خود و خواه از نظر ماهیت حکومتی که باید بیاید، فریبنده اند. عموما این گونه است که این اتحادها ناتوان باقی می مانند و راه به جایی نمی برند.( در مقاله ای مستقل درباره این شعار صحبت خواهیم کرد).
شکل برخورد خامنه ای و سپاه با اعتراضات و مبارزات توده ای
شیوه برخورد حکومت را خواه در قبال مبارزات صنفی و اقتصادی و خواه در قبال این مبارزات در فضای مجازی می توانیم مقایسه کنیم با مبارزات سیاسی خواه در شهرهای بزرگ و کوچک و خواه در مناطقی مانند کردستان، خوزستان و یا بلوچستان( و این چند روزه اخیر در ترکمن صحرا) که حکومت برای سرکوب آنها شمشیر را از رو می بندد و کشتار به راه می اندازد.
در دوران کنونی سیاست حکومت به ویژه خامنه ای و سپاه پاسداران اش همین دو روش است. یعنی از یک سو مماشات با اعتراض ها و اعتصابات بدون زور و نیرو و کم اهمیت صنفی به ویژه در مورد زحمتکشان و از سوی دیگر سرکوب وحشیانه و خشونت بار اعتراض های سیاسی و یا صنفی سیاسی شده و یا شورش ها و طغیان های توده ای. اشکال این خشونت نیز طیف گوناگونی را تشکیل می دهد: از بازداشت و شکنجه و زندان پیشروان در مواردی که اعتراضات و اعتصابات صنفی در کارخانه ها و موسسات بزرگ است( نمونه های شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، نیشکر هفت تپه، فولاداهواز و هپکو و آذر آب اراک)(1) تا به گلوله بستن شورشگران در جنبش های بزرگ توده ای همچون آذر 96 و دی 98.
بنابراین سیر کنونی در مقابل ما از یک سو اشکال اقتصادی و صنفی و در مجموع نه چندان  و قوی اعتراض و مبارزه را قرار می دهد و از سوی دیگر اشکال خواه مبارزات اقتصادی سیاسی شده قوی را. از سوی دیگر دو واکنش حکومت عبارت بوده است از مماشات نسبی با اشکال مسالمت آمیز و نه چندی قوی اعتراضات صنفی و از  سوی دیگر به شدت برخورد کردن با اشکال نسبتا نیرومند جنبش های خواه محلی و خواه کشوری توده ای.
نکته ی بسیار مهم در این خصوص این است که حکومتی که از درون با مبارزات جناح های گوناگون اکنون بیشتر اصول گر، از هم پاشیده جلوه می کند، به واسطه ی وجود یک هسته مرکزی نسبتا متحد پیرامون خامنه ای و حفظ اتحادی نسبی در سپاه و بسیج ، در مقابل جنبش توده ها مجموعا و تا کنون به شکل متحد و یکپارچه عمل کرده است.
همین امر موجب شده است که علیرغم همه ی خیال ناراحت آنها از درگیری های جناحی و باندی درونی و این نگرانی که چنین درگیری هایی به سوی از هم پاشیدن حکومت سوق نیابد، و نیز تا حدودی هراس از نیروهای امپریالیستی، حداقل در ظاهر آن چنان خیال ناراحت و نگرانی ای از جنبش توده ای نداشته باشند و به اصطلاح بر این باشند که مشکل شان مبارزات مردم و جنبش های توده ای نیست و توان کنترل و سرکوب آن را دارند. این خیال در ظاهر راحت از آن رو است که اولا این جناح های چنین به جان هم افتاده و چنین افشاکننده ی یکدیگر، تا کنون اتحادی نسبی در سرکوب مردم داشته اند و دوما نیروهای پاسدار و بسیج به خود غره شده که از پس جنبش و انقلاب در سوریه برآمده اند و اکنون که در سرکوب جنبش های توده ای در خشن ترین و جنایتکارانه ترین اشکال آن قهار شده اند جنبش توده ای در ایران برای آنها عددی به شمار نمی آید.
روشن است که آنچه که در پس پرده است این است که اولا آنها جنبش توده ای کنونی را به دلیل نداشتن رهبران، سازمان های سیاسی انقلابی و مترقی رهبری کننده و اتحاد طبقات خلقی، آنچنان دارای نیرو و توان مبارزاتی و نیز قدرت تداوم نمی بینند و دوما آنها بقای خود را به هر قیمت می خواهند و فکر می کنند که برای حفظ آن به هر شکلی از سرکوب و هر گونه جنایتی دست خواهند زد.       
هرمز دامان
 نیمه ی نخست فروردین 1400
یادداشت ها
1-   برای نمونه مبارزات زحمتکشان در سراوان نه صرفا نیاز به پشتیبانی در فضای مجازی بلکه به واقع نیاز به اشکالی از پشتیبانی در فضای واقعی داشت. امری که صورت نگرفت.
2-   چنانچه مقایسه ای میان اعتصابات این کارخانه ها با مبارزات کنونی صنفی انجام دهیم، این تفاوت تا حدودی روشن می گردد. اگر از مواردی جنبی که در این اعتصابات پدید آمد بگذریم، خواست های اعتصابات کارخانه های مزبور نیز اساسا صنفی بودند که تا حدودی جنبه سیاسی پیدا کردند، اما وجود رهبری در راس آنها و داشتن تشکل و نیز اهمیت کشوری آنها و نیز گسترش آنها به شهر و پیوستن توده ها شهری به آنها موجب هراس حکومت گشت و اشکال و شیوه های برخورد خامنه ای و سپاه پاسداران را با آنها خشونت آمیز کرد.
 

۱۴۰۰ فروردین ۲, دوشنبه

نو شدن سال و نام گذاری های فریبکارانه ی خامنه ای

 

 

نو شدن سال و نام گذاری های فریبکارانه ی خامنه ای 

مشکل بشود یک رابطه ی حتی تا حدی معقول بین نام گذاری های خامنه ای این «هیچ کاره» ی همه کاره برای هر سال و آنچه که در آن سال می گذرد یافت. آنچه به وجود می آید و دیده می شود شکافی بزرگ بین این دو است؛ و هم از این روی این نامگذاری ها مضحک می گردد و مدت ها امری برای مسخره کردن و دست انداختن به وسیله مردم و حتی برخی از دست اندرکاران. البته در صورتی که فکر کنیم در پس برخی از آنها نیاتی پنهان نهفته است که با آنچه صورت آنها نشان می دهد در تضاد قرار دارد و سپس این نیات خاص را جستجو کنیم، ممکن است که معنایی برای این نامگذاری های بی مسمی بیابیم.
 در آغاز سال 1399 و درگیرودار شدت گرفتن تحریم ها، خامنه ای که می خواهد بگوید به مردم و مشکلات اقتصادی آنها توجه دارد، آن را سال«جهش تولید» نامید. با مرور آنچه در سال گذشته انجام یافت می توان گفت حتی اگر هم جهشی در تولید صورت گرفته باشد این جهشی بزرگ به عقب و در جهت نابودی همین تولید فزرتی و بی درو پیکر ایران بوده است.
 زمانی که کشور نیمه مستعمره ی نفت فروشی مانند ایران که بیش از 90 درصد درآمدش از طریق فروش نفت و عمدتا به کمپانی های نفتی امپریالیستی غربی است، نمی تواند نفت خود را بفروشد و بنابراین ارزی بدرد بخوری وارد مملکت کند و درآمد و هزینه های خود را تنظیم کند روشن است که وضع تولید و مصرف چه خواهد شد. آنچه که وارد می شود به دلیل مقدار کم آن( تازه به شرطی که قیمت نفت که در مجموع از سوی کمپانی های امپریالیستی کنترل می شود پایین نباشد) در بازار و بنابراین عرضه ی ناچیز آن از یک سو بسیار گران می شود و از سوی دیگر و با تدوین سیاست های تورم زا( چند نرخی بودن ارز، چاپ بدون پشتوانه اسکناس و ...)برای جبران هزینه ها، قدرت خرید پول داخلی را پایین می آورد. مجموع این شرایط  نتایج معینی دارد:
  اول: ابزار تولید نه تنها نمی تواند وارد شود و بنابراین کارخانه ها و کارگاه ها و موسسات صنعتی و کشاورزی جدیدی به کار افتند بلکه حتی وسائل یدکی ابزار و وسائل فرسوده ی تولید کنونی که نیاز به بازسازی و تعمیر دارند نیز نمی توانند وارد شوند. و تازه حتی اگر وارد شوند قیمت آنها با این ارز، به قدری گران در می آید که هزینه ی تولید کالاهای آن موسسات را بالا برده و بنابراین آنها را قادر به فروش محصولات خود نمی کند.
دوم: مواد اولیه مورد نیاز سرمایه داران در تولید صنعتی و کشاورزی وارد نمی شود؛ زیرا یا ارزی برای خرید این مواد وجود ندارد و یا آن قدر گران است که برای تولید کالا به صرفه نیست.
سوم: بانک ها توان تخصیص اعتبار، پرداخت وام و نیز پرداخت وام های با بهره پایین را از دست می دهند و بنابراین کارخانه داران نمی توانند سرمایه پولی مورد نیاز خود را برای این گونه مواقع تهیه کنند. آنها نه تنها در تهیه ابزار تولید نو، وسائل یدکی ابزار تولید کارکرده و نیز مواد خام ناتوان می شوند بلکه کار به آنجا می کشد که از توان پرداخت دستمزد کارگران وکارمندان خود نیز ناتوان می شوند.( ما در اینجا شرایط معمولی و سرمایه داران معمولی  و نه شرایط کنونی ایران و عده ای کلاش و شیاد را مد نظر داریم)
چهارم : بانک ها نه منابع پولی لازم را برای دادن اعتبار و وام دارند و نه می توانند وام هایی که پرداخت کرده اند، وصول کنند. علت اساسی این است که تولید کنندگان کالا نمی توانند کالاهای تولیدی خود را در بازار بفروشند.
پنجم: کالاهای موچود خواه سرمایه ای، خواه واسطه ای و خواه مصرفی به فروش نمی روند در بازار تلنبار می شوند و خاک می خورند. نه سرمایه داران بزرگ و کوچک می توانند کالاهای خود را به دست آورند و بنابراین مبادله ای بین سرمایه داران صورت گیرد و نه توده های مصرف کننده که بخش بزرگ و اصلی آنها را کارگران و کشاورزان و نیز لایه های پایین خرده بورژوازی تشکیل می دهند، به واسطه پایین رفتن قدرت خریدشان حتی توان خرید کالاهای اساسی مورد نیاز خود را دارند.
 اینها شکل معمولی و به اصطلاح نرمال قضیه است که بخشی از آنچه در حال حاضر در اقتصاد زیر سلطه ی ایران و در عرصه تولید و مصرف برقرار است توضیح می دهد. اما چنین شرایط عمومی ای در ایران که اقتصاد بی دروپیکر و به اصطلاح هر کی به هر کی است، راه را برای آنها که دستی در قدرت دارند و از رانت حکومتی برخوردارند یعنی باندهای گوناگون طبقه ی  حاکم باز می کند و بلبشویی در همه ی جوانب به راه می افتد که آن سرش ناپیداست. برخی از اشکال آن چنین است:
ارزی برای وارد کردن وسائل تولید، وسائل یدکی و یا مواد خام موسسات به قیمت های بسیار پایین تر از قیمت بازار تخصیص داده می شود. برخی این ارزها را می گیرند و به جای آنچه قرار است وارد کنند، به وارد کردن کالاهایی می پردازند که در حال حاضر بیشترین متقاضی را دارد ودر داخل تولید می شود. در عین حال آنها می توانند ارزان وارد کنند و گران بفروشند. آنها به جای اینکه ارز دریافتی را برای تولید به کار برند برای تجارت به کار می برند.
 ارزی برای تولید کالاهای ناچیز صادراتی به سرمایه دارانی که تولید این کالاها را در دست دارند، به قیمت پایین تر از قیمت بازار داده می شود. برخی از سرمایه داران با ارز مزبور کالاهای خود را بسیار ارزان- برای رقابت در بازار خارجی با کالاهای کشورهای دیگر- تولید می کنند و پس از فروش آن در بازارهای خارجی، ارز آن را به داخل کشور بر نمی گردانند.
 افراد ارز با قیمت بسیار پایین برای واردات کالا های ضروری می گیرند و با آن کالاهای تجملی وارد می کنند که جز اقلیتی ازلایه های  ثروتمند  کسی به آنها نیازی ندارد.
افراد ارز دولتی می گیرند و بخشی از آن را برای مقاصد از پیش تعیین شده مصرف می کنند و بقیه ی آن را در بازار آزاد می فروشند.
بسیاری از کسانی که شرکت ثبت کرده اند به نام شرکت ها اخذ اعتبار و وام می کنند ولی آنها را پرداخت نمی کنند. و بسیاری از اموری مانند اینها که حکایت یک شبه ره صد ساله طی کردن را برای یک اقلیت لاشخورتر از لاشخور فراهم می کند.
 اینها تازه بخش رویی قضایا است و زمانی بوی تعفن اختلاس ها و دزدی های برخی از این رانت خواران حکومتی در روزنامه ها در می آید که یا درگیرهای درون جناحی و یا بین جناحی شدت گیرد و خلاصه دزدان و شیادان مالخور به جان هم بیفتند.
 افزون بر اینها جریان ها و کسانی هم هستند که اصلا دزدی ها و اختلاس هایشان به روزنامه ها راه پیدا نمی کند و تنها زمانی که برخی شرایط آماده باشد، پرسش هایی پیرامون آنها طرح می شود. این ها عبارتند از رانت داران بزرگ حکومتی یعنی کسانی که در دم و دستگاه خود خامنه ای درگیرند( دفتر خامنه ای و موسسات زیر نظر او همچون بنیاد مستضعفان، آستان قدس و...)، دم و دستگاه های نظامی و امنیتی و به ویژه سپاه و بسیج و ارتش و همچنین دستگاه قضایی و دارودسته ها و موسسات تولیدی، تجاری و مالی که یا به آنها وابسته اند و یا با آنها سروسری دارند. این ها ارز را می گیرند و روشن نیست که با آن چه می کنند.
حال با این وصف چگونه امکان دارد که تولید قدمی به پیش بردارد، چه برسد که «جهشی» بکند.
گفتیم که این احتمال است که جدای از ظاهر پر سروصدا، شیادانه و فریبکارانه ی نامگذاری های خامنه ای یک فکر نهفته در پس آنها وجود داشته باشد و برای فهم این فکر نهفته هم باید بر مبنای برنامه های خود خامنه ای، آنها را به زبان منافع واقعی وی بر گرداند. مثلا تصور کرد که منظور وی از «جهش تولید»، جهش سپاه پاسداران و دستگاه های مرتبط با خود وی در تسلط بیشتر بر تولید و کسب قدرت اقتصادی بیشتر باشد. و این امری است که واقعا در سال گذشته به وقوع پیوست؛ گر چه لابد نه آن اندازه که خامنه ای انتظار داشت!
ارزیابی از «جهش تولید» در سال گذشته
 خامنه‌ای  در سخنرانی سال نو و ارزیابی از تحقق شعار کذایی اش چنین می گوید:
« بر اساس گزارشهای متعدد مردمی و دولتی، جهش تولید تا حدّ قابل قبولی در بخش‌هایی از کشور تحقق یافت».
سپس می گوید:
«البته این میزان جهش در حد انتظار نیست چراکه با وجود تحقق در کارهای زیربنایی و سازندگی، نتیجه آن در اقتصاد عمومی و معیشت مردم مشهود و محسوس نشد، در حالی‌که انتظار بود جهش تولید گشایشی در زندگی مردم به‌وجود آورد.»( ایسنا، سی ام اسفند1399)
اگر از سالوسی و مردم فریبی خامنه ای بگذریم که مزورانه می گوید انتظار داشته «جهش تولید گشایشی در زندگی مردم به وجود آورد»باید  اشاره وی به«جهش تولید»ی که در سال گذشته به وجود آمده است را در «کارهای زیربنایی و سازندگی» بدانیم.
 در سخنرانی سال نو روحانی نیز به این به اصطلاح جهش در کارهای زیربنایی و سازندگی اشاره شده است اما روحانی آنها را مربوط به سال گذشته نمی داند، بلکه وی آنها را مربوط به 8 سال ریاست جمهوری خودش می داند. روحانی نخست اشاره می کند که سال گذشته بدترین سال در طی تاریخ کشور بوده است:
«... در سال گذشته ...ملّت ایران در حالی به نبرد با کرونا وارد شد که نه تنها از کمک‌های معمول جهانی برای مبارزه با این همه‌گیری محروم بود، بلکه حتّی امکان دسترسی به ثروت‌های خود نیز در بانک‌های خارجی را نداشت. افت شدید قیمت نفت و تحریم نفتی، شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد که سال 1399 از نظر درآمدهای نفتی بدترین سال در ۶۰ سال گذشته بود. من در طول ۴۲ سالی که از پیروزی انقلاب می‌گذرد، از نظر تنگنا و محدودیتِ اقتصادی، سالی به سختی و دشواری سال 1399، به یاد ندارم.»( ایسنا، سی ام اسفند سال 1399)
حال در این سالی که «از نظر درآمدهای نفتی بدترین سال در 60 سال گذشته» بوده است و در طول 42 سالی که از حکومت جمهوری اسلامی می گذرد «از نظر تنگنا و محدودیت اقتصادی» سخت ترین و دشوارترین سال بوده است، چگونه ممکن است که تولید قدمی به پیش برداشته باشد چه برسد به اینکه جهشی در آن رخ داده باشد! 
 روحانی پس از دادن آمارهای کاذب و مشتی دروغ سرهم کردن و قمپز درکردن درمورد نرخ رشد اقتصاد ایران در سال گذشته، در مورد مطلب مورد نظر می گوید:
«در این هشت سال، علی‌رغم اینکه همواره از نظر منابع مالی در تنگنا بودیم، گام‌های بزرگ و تاریخی در توسعه‌ی زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه کشور برداشتیم. در تولید گاز و گازرسانی، در پالایش نفت و پتروشیمی، در صنعت برق و آب، ارتباطات و اینترنت، سلامت، شرکت‌های دانش بنیان جهش‌های بزرگ و تاریخی رخ داده تا مسیر توسعه‌ی کشور در دوران گشایش و شکوفایی هموار گردد.»( همانجا، تاکید از ماست)
می بینیم که روحانی «گام های بزرگ» مورد نظرش را در زیرساخت ها مربوط به هشت سال گذشته می داند و نه مربوط به سال گذشته.
با این تفاصیل منظور خامنه ای از جهش تولید در کارهای زیربنایی و سازندگی در سال گذشته نمی تواند به سرمایه گذاری های دولتی و بخش خصوصی مربوط باشد، بلکه باید به کارهایی مربوط باشد که در دست سپاه پاسداران و موسسات اقتصادی زیر نظر آن است. آنچه هم که به نظر می رسد بخش مهمی از این اقدامات بوده است- اگر آن را جهش بنامیم- باید بخش های مربوط  به تولیدات نظامی باشد؛ مانند موشک ها که هر از چندگاهی از آنها پرده برداری می شود و بیشتر آنها نیز مفت و مجانی به نیروهایی متحد آنها در سوریه و یمن و لبنان داده می شود.
خامنه ای ادامه می دهد:
«تحقق جهش تولید هم تأثیرات عمیق اقتصادی در کشور از جمله در مسئله ارزش پول ملی دارد و هم موجب اعتماد به‌نفس ملی، رضایتمندی عمومی و تضمین‌کننده امنیت ملی است.»
در مورد ارزش پول ملی در سال گذشته صحبت کردیم. سال گذشته ارزش پول ملی نه یک جهش بلکه چندین جهش داشته است و این جهش ها که بخشا مربوط به میزان پایین فروش نفت صادراتی بوده است و بخشا مربوط به بلبشوی رانت خواری، دلالی، احتکار ارز از طریق باندهای درون حکومت و بازی با قیمت های بازار، همه به عقب و در جهت کاهش وحشتناک ارزش آن در مقابل ارزهای خارجی بوده است. جدا از به طور کلی پایین بودن دستمزدهای کارگران و زحمتکشان حقوق بگیر برای یک زندگی معمولی به ویژه طی دهه ی اخیر، خود همین پایین آمدن ارزش پول ملی در چند سال گذشته به سهم خود چنان قدرت خرید توده های مردم به ویژه کارگران و دهقانان و نیز لایه های زحمتکش خرده بورژوازی را پایین آورده است که اینک فقر و فلاکت همه  را( و حتی بخش هایی از لایه های خرده بورژوازی را) در برگرفته است و هر جا اعتراضی و اعتصابی به وجود می آید کارگران سفره های خالی خود را پهن می کنند و کنار آن می نشینند. این امر، با نپرداختن حقوق ها که عموما به موسسات بخش خصوصی و پیمانکاری ها مرتبط بود و اکنون به حوزه ی موسسات، سازمان ها و ادارات دولتی و یا نزدیک به دولت نیز گسترش یافته است، وضع را برای اکثریت آنها صد پله بدتر کرده است. مجموع این مسائل چنان موجب نارضایتی عمومی شده است که اینک هر روز ما شاهد گردهمایی ها و راهپیمایی ها برای نپرداختن حقوق ها و یا خواست افزایش حقوق ها تا حد برآوردن نیازهای معیشتی ابتدایی هستیم. (1)
آیت‌الله خامنه‌ای به جای حتی اشاره ای به این موارد سر خود را همچون کبک زیر برف می کند و این ها را گردن یا دولت و یا قاچاقچی ها می اندازد. وی می گوید علت اینکه در سال 99 جهش تولید آن طور که وی منظورش بود صورت نگرفت« موانع و حمایت نشدن تولید در همه بخش‌ها است.»
 خامنه ای که هم همه کاره ی حکومت است و هم در نقش مخالف حکومت که انگار خودش در آن کاره ای نیست ظاهر می شود، در مورد این امر می گوید:
« ضعفهای قانونی و واردات رقیب خارجیِ محصولی که در داخل با همت جوانان در حال تولید است، و یا قاچاق آن از طریق دستهای خیانتکار، مانع تولید است و موجب شکست خوردن آن می‌شود.»
 روشن است که «ضعف های قانونی» یا به مجلس بر می گردد و یا به دولت  و یا به دستگاه شورای نگهبان و دستگاه قضایی.  و به جز دولت که آن هم بدون اجازه خامنه ای نمی تواند آب بخورد بقیه در دست خامنه ای هستند. در مورد مساله ی قاچاق نیز جز فرافکنی چیزی دیگری نیست. در حالی که بخش مهمی از کارخانه ها و کارگاه ها خوابیده اند و کارگران بسیاری بیکار شده اند و اساسا تولید داخلی ای به آن شکل وجود ندارد، جناب خامنه ای قاچاق را بهانه می کند.
 از سوی دیگر مگر چه کسانی این قاچاق را در دست دارند. روشن است که جز سپاه پاسداران و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی، افراد و یا سازمان های دیگری در این امر دست ندارند و چنانچه حتی دست داشته باشند بسیار ناچیز است.(2)
نامگذاری سال 1400
خامنه ای سال 1400 را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامید. اگر بخواهیم که از این نام گذاری خامنه ای رمز گشایی کنیم باید آن را به صحبتی که در مورد انتخابات در این سال که از نظر خامنه ای سالی« بسیار مهم، حساس و تاثیر گذار در آینده کشور» است و روی کار آمدن «مدیریت های جدید و احتمالا تازه نفس و با انگیزه های قوی» مربوط کنیم.(3)
 این «مدیریت جدید و احتمالا تازه نفس»( منظور خامنه ای از «احتمالا تازه نفس» ممکن است گونه ای امتزاج بین نیروی های جوان و با تجربه پاسدار باشد) که قرار است سر کار بیاید و پیش از این از آن به عنوان «دولت جوان حزب اللهی»  نام برده شده بود یا یک دولت پاسدار و نظامی خواهد بود و یا دولتی که بدنه ی اصلی آن را پاسداران تشکیل خواهند داد و به اصطلاح نیمه نظامی.
 با توجه به این امر آنچه وظیفه ی دستگاه های زیر ربط است یعنی مجلس نیمه پاسدار خامنه ای، شورای نگهبان و دستگاه قضایی اش، راه باز کردن برای چنین دولتی است. این دولت را این دستگاه ها باید به همه شکل و به ویژه با گذراندن قوانینی برای راحت تر کردن کار برای آن «پشتیبانی» کنند و از سوی دیگر هر گونه «مانع»ی را از مقابل پای آن بردارند.
از نظر خامنه ای دولت پاسداران و یا دولت وابسته به پاسداران فرایندی را تحقق می بخشد که به نظر خامنه ای می تواند جهش کذایی تولیداش را به « شکوفایی» برساند.
به این ترتیب آنچه که  قرار است در سال آینده شکل گیرد، جمع شدن اختلاس گرترین، دزدترین، ریاکارترین و جنایت کارترین جناح ها و باندها زیر یک سقف و به اصطلاح یکپارچه شدن حکومتگران خواهد بود.   
هرمز دامان
نیمه نخست فروردین 1400
یادداشت ها
1-   این وضع سال گذشته است. سال کنونی نیز با توجه به جاه طلبی های خامنه ای و پاسداران در منطقه و نیز سیاست های مذبدب و«یکی به نعل یکی به میخ» وی در قبال سازش با آمریکا و متحدین اروپایی اش که باید جداگانه در مورد آن صحبت شود، چشم انداز بدتری را نشان می دهد.
2-   خامنه ای در همین سخنرانی اش می گوید:«اوضاع کسب‌وکار در کشور باید به‌گونه‌ای باشد که افراد به سرمایه‌گذاری در تولید تشویق شوند و از افزایش هزینه‌های تولید جلوگیری شود.» و این همه در حالی است که از دیدگاه دست اندرکاران دولت و بخش خصوصی یکی از موانع اساسی فعالیت بخش خصوصی و سرمایه گذاری این بخش در تولید خود سپاه پاسداران است. در مورد «افزایش هزینه های تولید» نیز جدا از آنچه که درباره اش صحبت کردیم سیاست های حکومت خامنه ای و پاسداران اش در گسترش نفوذ خود در منطقه برای بقای حکومت شان نیز تاثیر زیادی دارد.
3-   خامنه ای  در دیگر صحبت هایش منع می کند که مشکلات تولید به تحریم ها نسبت داده شود و در این خصوص روی صحبت اش با روحانی و دولت وی است. در پی سخنان خامنه ای یکی از نمایندگان مجلس به نام  محمد حسن آصفری نیز می گوید :«موانع تولید فقط موانع خارجی و تحریم ها نیستند، بلکه بیشترین موانع تولید در داخل کشور هستند ، برخی آیین‌ نامه‌ها و قوانین دست و پا گیر، رانت ها، سوء استفاده ها، بسته بودن درب دفتر برخی از مدیران بر روی تولیدکنندگان از جمله موانع تولید محسوب می شوند سود بانک آنقدر بالاست که برخی از تولیدکنندگان نمی‌توانند پول وام خود را بازپرداخت کنند. (البته در مورد آنهایی که می خواهند پرداخت کنند نه در مورد آنها که حتی اصل پول وام را هم پس نمی دهند) و از طرف دیگر با جرائم سنگین بانک‌ها روبرو می‌شوند.»( ایسنا، سی ام اسفند 1399، عبارت درون پرانتز از ماست)
به نظر قرار است که تمامی تسهیلات برای دولت تازه نفس و باندهای پاسدار و اطلاعاتی فراهم شود و حضرات فعال مایشا شوند.
 

۱۳۹۹ اسفند ۲۵, دوشنبه

نقد نظرات آواکیانیست ها در مورد نیروی محرک عمده سرمایه داری(14)

 

 

نقد نظرات آواکیانیست ها در مورد نیروی محرک عمده سرمایه داری(14)

اکنون دوباره به ریموند لوتا بازمی گردیم:
وی مطمئن از به خیال خود ثابت کردن این که تضاد کار و سرمایه تضاد عمده ی سرمایه داری نیست و این تضاد تحرک خود را صرفا از تضاد میان سرمایه داران دارد می گوید:
«منتقدان ما در گوشه ی تنگی افتاده اند. آنان چاره ای ندارند جز این که چشم خود را بر پویایی آشکار سرمایه داری ببندند؛ پویایی ای که برخاسته از جبر گسترش بیاب یا بمیر است؛ اجباری که رقابت بر سرمایه تحمیل می کند.»( درباره «نیروی محرکۀ آنارشی» و دینامیک های تغییر، پیشین)
این به نوبه ی خود جالب است. لوتا نظرات مارکس و انگلس را تحریف( و نظرات لنین و مائو را مستقیما نفی)می کند و از آنها تضاد میان سرمایه داران تضاد عمده ی سرمایه داری است بیرون می کشد و آن گاه می گوید منتقدان وی« گوشه تنگی» افتاده اند! همان حکایت«خود می بُرد و خود می دوزد!».
 لوتا می گوید چنانچه مائوئیست ها بگویند تضاد کار و سرمایه تضاد عمده ی سرمایه داری است چشم خود را بر پویایی آشکار سرمایه داری بسته اند. زیرا این پویایی نه از این تضاد بلکه از تضاد میان خود سرمایه داران برمی خیزد. لوتا جبر و یا قهر رقابت را که مارکس و انگلس آن را به عنوان برعکس شدن روابط ذاتی در عرصه نمودها تحلیل می کنند، تبدیل به یک وجه متکی به خود و مستقل می کند.  
اشاره ای نظر مارکس در مورد علت اساسی پویایی تولید سرمایه داری
 مارکس پویایی سرمایه داری را از همان آغاز تحلیل «سلول» تولید بورژوایی یعنی کالا بر مبنای تضاد درونی کالا در تولید کالایی ساده، یعنی تضاد بین ارزش مصرفی و ارزش مبادله ای قرار می دهد. وی سپس تکامل این تضاد را در مبادله و بروز بیرونی آن در پول به مثابه ارزش مبادله ای مستقل و کالا همچون نماینده ارزش مصرفی و سپس تبدیل ارزش مبادله ای یعنی پول به سرمایه و گسترش کالا یا ارزش مصرفی به نیروی کار کارگر دنبال می کند. در اینجا ما به اشاره ای به تبدیل ارزش مبادله ای به سرمایه و ارزش مصرفی به  نیروی کار بسنده می کنیم.
شرح مارکس از همان آغاز تحلیل سرمایه در فصل سوم کتاب  سرمایه بر مبنای دو روند متضاد گردش استوار است؛ یعنی«پول - کالا- پول» از جانب سرمایه دار یا پیش ریز سرمایه یا ارزش مبادله ای برای کسب ارزش مبادله ای و «کالا- پول- کالا» از جانب کارگر یعنی ارائه یک ارزش مصرف یا نیروی کار برای به دست آوردن ارزش های مصرفی و رفع نیازهای مصرفی کارگر. و همین استفاده ی فزونه از ارزش مصرفی نیروی کار است که روشنگر چگونگی کشیدن ارزش اضافی( یا ارزش مبادله ای اضافی) و استثمار طبقه ی کارگر و تضاد عمده ی سرمایه داری یعنی تضاد بین کار و سرمایه را می سازد و گسترش می دهد.
مارکس در مورد تفاوت دو دور گردش چنین می نویسد:
« دور ک- پ- ک از مبداء با کالایی آغاز می شود و در انتهای آن کالایی دیگری است که خود از دوران خارج می شود و در محیط مصرف می افتد. بنابراین هدف غایی آن مصرف، برآوردن نیازها و در یک کلمه ارزش مصرفی است.»( سرمایه، برگردان ایرج اسکندری، باز نویس عزیزالله علیزاده، چاپ نخست، 1379، ص 207)
 این حرکت فروش نیروی کار به عنوان کالا و خرید نیازهای مصرفی کارگر یعنی در اصل حرکت ارزش مصرفی است.
مارکس ادامه می دهد:
« دور پ- ک- پ به عکس از نقطه عزیمت با پول آغاز می شود و سرانجام به همان نقطه باز می گردد. پس عمل محرکه ی و هدف جازم آن ارزش مبادله به خودی خود است.»( همانجا)
این حرکت خرید کالاهایی از جانب سرمایه دار است برای فروش یعنی حرکت ارزش مبادله ای.
چنانکه در اینجا می بینیم تضاد درون کالا بین ارزش مصرفی و ارزش مبادله ای وجوهی بیرونی یافته و در سرمایه دار به عنوان نماینده شخصی ارزش مبادله ای و کارگر به عنوان نماینده ارزش مصرفی تکامل یافته است. پویایی اساسی سرمایه داری از طریق تکامل همین تضاد ماهوی است که تا پایان تحلیل مارکس در جلد سوم گسترش می یابد.(1)
تضاد طبقاتی علت اساسی پویایی سرمایه داری
لوتا ادامه می دهد:
  « این پویایی را آنان باید به طرق دیگری توضیح دهند تا بتوانند تضاد طبقاتی را به عنوان شکل عمده ی حرکت[تضاد اساسی عصر سرمایه داری- م] بنمایانند. بنابراین، استدلال دیگری می بافند که: در واقع مقاومت کارگر سرچشمه ی ابداع و مکانیزاسیون است.»
سرمایه ی مارکس تجزیه و تحلیل علمی یک کل مرکب و پیچیده است. شرح مارکس از به وجود آمدن و گسترش و تکامل سرمایه یک شرح مونیستی است که بر مبنای تضاد ساده ی درون کالا یا همان سلول تولید سرمایه داری استوار است. این «یک» است که گسترش می یابد و در«بسیار» نمود می یابد. مارکس با بررسی دقیق این تضاد بنیانی و مقولاتی که بر مبنای آن استوارند و زندگی سرمایه داری را می گشایند و می سازند و نیز زمینه ای تاریخی که این مقولات را به وجود می آورند به پیش می رود. پویایی سرمایه داری جز از مسیر این شرح و تحلیل از راه دیگری شناخته نمی شود. پس نیازی نیست که یک مائوئیست برای شرح این پویایی از این شاخه به آن شاخه بپرد.
رشد مکانیزاسیون در سرمایه داری چیزی جز تبدیل ارزش اضافی مطلق به ارزش اضافی نسبی و تکامل یک شکل استخراج ارزش مبادله ای به شکل دیگر و تکامل یافته تر آن و ایجاد مرحله ای نوین در تکامل سرمایه داری نیست که در بخش های پیشین به آن اشاره کردیم. آنچه بنیاد اساسی تبدیل یک شکل ارزش اضافی را به شکل تکامل یافته تر آن و بنابراین رشد مکانیزاسیون را می سازد، تضادهای بیرونی و از جمله رقابت میان سرمایه داران نیست، بلکه  تضادهای درونی خود ارزش اضافی مطلق است که موجب محدودیت در پویایی و تکامل این شیوه تولید می شوند. به عبارت دیگر اساس کسب ارزش اضافی است و هر محدودیتی در مقابل سرمایه برای گسترش ارزش اضافی باید برداشته شود.
آیا مارکس این تبدیل را بر اساس رقابت میان سرمایه داران یعنی یک رابطه ی بیرونی متکی می کند و یا برعکس آن را از درون خود رابطه اقتصادی میان کارگران و سرمایه داران استنتاج می کند؟ و نیز آیا وی مقاومت کارگران و مبارزه ی طبقاتی بین کارگر و سرمایه دار را سرچشمه ی اساسی این تبدیل و رشد مکانیزاسیون نمی داند؟
مروی بر آنچه وی نوشته است پاسخی است به نظرات تحریف گرانه ی لوتا.
 مارکس در همان آغاز فصل هشتم که در مورد روزانه کار است و پس از اشاره به کار لازم و کار اضافی و مرزهای حداقل و حداکثر روزانه کار چنین می نویسد:
« به عکس روزانه کار دارای مرز حداکثری است و در ورای حدود معینی قابل تمدید نیست. این مرز حداکثر قهرا از دو جهت محدود است: نخست در نتیجه ی حد جسمانی نیروی کار- هر انسانی در مدت طبیعی روز که 24 ساعت است تنها می تواند مقدار مشخصی از نیروی حیاتی خود را مصرف نماید. چنانکه یک اسب، اگر روزها را سرهم بگذاریم، تنها ممکن است روزانه 8 ساعت کار کند. در جریان بخشی از روز لازم است نیرو استراحت کند، بخوابد و در جزیی دیگر انسان باید احتیاجات جسمانی خویش، از گونه ی خوراک، شست و شو، لباس پوشیدن و غیره را رفع نماید. افزون بر این حدود کاملا جسمانی، امتداد روزانه کار با حدود معنوی نیز برخورد پیدا می کند. کارگر برای رفع نیازمندی های معنوی و اجتماعی خویش، که نوع و تعداد آن به وضع عمومی فرهنگ بستگی دارد، نیاز به وقت و زمان دارد. بنابراین روزانه کار در درون این حدود طبیعی و اجتماعی سیر می کند. ولی این هر دو مرز دارای ماهیت بسیار انعطاف پذیری هستند و گسترده ترین میدان را برای بازی ممکن می سازند. برای همین ما به روزانه های 8، 10، 12، 14، 16 و 18 ساعته و بنابراین به طول زمان های مختلفی بر می خوریم.»( همانجا، ص 292)
در اینجا دیده می شود که دو محدودیت اساسی رشد سرمایه داری محدودیت هایی است که شکل ارزش اضافی مطلق تحمیل می کند و نه رقابت سرمایه داران. به عبارت دیگر تضاد درونی ارزش اضافی مطلق و پویایی آن است که موجب تحرک آن و تبدیل آن به ارزش اضافی نسبی را نشان می دهد.
سپس مارکس در مورد محرک و انگیزه اساسی سرمایه دار به عنوان تجسم شخصی ارزش مبادله ای چنین می نویسد:
«  ... وی به مثابه ی سرمایه دار جز سرمایه شخصیت یافته چیز دیگری نیست. روح او همان روح سرمایه است. ولی سرمایه یک نیروی محرک دارد و بس و آن گرایش وی به ارزش افزایی، ایجاد اضافه ارزش، فروکشیدن بیشترین مقدار ممکن از کار زاید به وسیله بخش ثابت خود یعنی وسائل تولید است. سرمایه کار مرده ای است که مانند وامپیر تنها با مکیدن کار زنده جان می گیرد و هر قدر بیشتر کار زنده بمکد بیشتر زنده بماند.»( همانجا، ص293)
چنانکه دیده می شود مارکس می گوید«یک نیروی محرک و بس». این نیروی محرک که پویایی اساسی سرمایه داری را به وجود می آورد، بر مبنای گسترش و تکامل همان تضاد بنیانی درونی کالا یعنی تضاد بین ارزش مبادله ای و ارزش مصرفی استوار است.
درست پس از این عبارات است که مارکس از بلند شدن صدایی که تا کنون خاموش بوده است و خروش کارگر صحبت می کند و در صفحات با شکوهی از سرمایه به گونه ای فوق العاده زنده و جاندار از جانب وی سخن می گوید. در این فریاد، کارگر به سرمایه دار حد و حدودی را که وی می تواند اجازه دهد سرمایه دار از ارزش مصرفی نیروی کار بهره برداری کند، گوشزد می نماید و دفاع خود را از حفظ و بقای نیروی کارش بیان می کند.( سرمایه 294- 293)
می بینیم که این تضاد شکل رشد یافته ی همان تضاد ساده ای است که در کالا نهفته بود. سرمایه دار نماینده ی ارزش مبادله ای است و کارگر نماینده ی ارزش مصرفی. مقاومت و مبارزه ی کارگران با سرمایه داران و دفاع از حق زنده ماندن شان و در نتیجه مبارزه شان برای کوتاه شدن روزانه کار از یک سو و حرص سیری ناپذیر سرمایه دار برای کسب ارزش مبادله ای یا ارزش اضافی از سوی دیگر است که موجب تبدیل ارزش اضافی مطلق به نسبی می گردد. مارکس در نزدیک به 100 صفحه از کتاب سرمایه( با عنوان هایی گویا برای هر کدام از بخش های آن) به همان دو محدودیت جسمانی و فرهنگی، شرایط وحشتناک زیست کارگران از زن و مرد و بچه و به ویژه مقاومت کارگران در مقابل سرمایه داران و وحشیگری سرمایه داران در استثمار کارگران می پردازد و این چیزی است که لوتا نمی خواهد ببیند.(2) در هیچ یک از این دو محدودیت که به تولید و استثمار نیروی کار مرتبط است، رقابت میان سرمایه داران نقشی ندارد زیرا این این دو مساله برای همه ی سرمایه داران و به عنوان یک کل بدون استثنا یکسان است.
لوتا در جاخالی دادن خیلی وارد نیست! روشن است که این «منتقدان» لوتا یعنی مائوئیست ها نیستند که تضاد طبقاتی را به عنوان شکل عمده ی حرکت تضاد اساسی می دانند، این خود مارکس( وهمچنین انگلس) بود که این مبارزه را شکل عمده بروز تضاد بین اجتماعی شدن تولید و خصوصی بودن مالکیت وسایل تولید و اساسا نیروی محرک تاریخ جوامع طبقاتی دانست.
لوتا ادامه می دهد:
«در این روایت، سرمایه دار سرمایه گذاری می کند تا کارگران را بیرون کند، مزدها را پایین براند، و یا یک نیروی کارِ سرکش را بهتر کنترل کند. در این روایت، کنشِ رقابت جویانه هیچ جبری را تولید نمی کند، بلکه مسئله یک انتخاب آگاهانه فنی و یا استراتژی آگاهانه است برای کنترل کار.»
باید توجه کرد که تبدیل ارزش اضافی مطلق به ارزش اضافی نسبی و فرایند تکامل آن، همکاری ساده، مانوفاکتور و بالاخره ماشینیسم نتایج معینی دارد:
 یکم: تولید ارزش های مصرفی با ارزش مبادله ای کمتر. یعنی پایین آوردن ساعات کار لازم یا ساعاتی که کارگر ارزش نیروی کار را بازتولید می کند. این به معنای پایین آمدن قیمت نیروی کار یا دستمزد کارگران است.
دوم: افزایش سرمایه ثابت یعنی سرمایه ای که خرج وسائل تولید می شود نسبت به سرمایه متغیر یعنی سرمایه ای که خرج نیروی کار می شود. به این ترتیب برای کاری که بهره وری در آن بالاتر رفته است به نیروی کار کمتری نیاز است. این یعنی همان دادن جای کارگران به ماشین و بیکار شدن و بیرون کردن کارگران است از کار. این امر نتیجه ی تغییر شکل ارزش اضافی از مطلق به نسبی است و نه لزوما انگیزه ی نخستین تبدیل آن.
سوم: به وجود آمدن جمعیت ذخیره ی صنعتی که از یک سو موجب رقابت بیشتر میان کارگران می شود و از سوی دیگر به نوبه خود موجب پایین راندن دستمزدها می گردد. می دانیم که این جمعیت  در دوران رونق به کار سرمایه داران می آید و در دوران رکود باید در فقر و مسکنت فرو رود.
اما در مورد شرایط بیرونی یعنی بردن کالا به بازار و رقابت میان سرمایه داران و تاثیرات جبری آن.  این امر نیز به نوبه خود تاثیر بر شرایط درونی و رابطه ی کار و سرمایه می گذارد. اگر سرمایه داری در شرایط بهره وری کار پیشرفت نکرده باشد، نمی تواند کالایش را به قیمت مناسبی که ادامه تولید را برای وی ممکن کند بفروشد. اینجا رقابت میان سرمایه داران یعنی شرایط بیرونی نسبت به تولید عمده شده و به نوبه خود در تولید اثر می گذارد و موجب تحرک بیشتر سرمایه داران در بهبود ابزار کار و تکنولوژی می گردد.
متد و رویکرد مارکس و انگلس و یا متد لوتای آواکیانیست
لوتا در همان آغاز مقاله اش و پس از اشاره به این که مناظره جاری« مسایل مهمی از اقتصاد سیاسی را در بر دارد» می نویسد که این مناظره« در عین حال ـ و عمدتا ـ مسایل مربوط به متد و رویکرد را به میان می کشد» و سپس شروع می کند به موعظه کردن در مورد متد علمی:
«آیا ما جهان را به طور علمی تحلیل کرده و بر این پایه جهانی را که واقعا موجود است، پیچیده و مرتبا دست خوش تغییر است دگرگون خواهیم کرد؟ یا این که برای مکان یابی سرچشمه های تغییر از واژه های مارکسیستی به مثابه ی ابزاری پراگماتیستی سود خواهیم جست و با ساختن چارچوبه ای متافیزیکی از سیاست و فلسفه ضمانتی فراهم خواهیم کرد که تاریخ «به نفع ما» عمل کند و توده ها پیروز شوند؟»
اکنون که پس از مرور شرح نادرست لوتا از نظرات مارکس و انگلس در حوزه ی اقتصاد سیاسی به این گفته ها باز می گردیم هدف لوتا را از آنها بهتر در می یابیم.
پرسش این است که آیا قرار بوده در این باره صحبت شود که مارکس و انگلس در اقتصاد سیاسی در مورد تضاد سرمایه داری چه گفته اند و یا در این باره که جهان تغییر کرده است و بر این مبنا چه چیز درست است؟
 اگر در مورد این صحبت می کنیم که مارکس چه گفته است باید تمرکزمان روی آن چیزی باشد که مارکس گفته است و به دقت آن را طرح کنیم.
اما اگر در مورد جهان تغییر یافته صحبت می کنیم که بسیار هم خوب است، آن گاه باید در این مورد صحبت کنیم که آیا آنچه مارکس گفته( و مثلا هر دو بر سر آن با یکدیگر توافق داریم) اکنون نیز درست است و یا نادرست و یا آمیزه ای از هر دو. در نتیجه باید بر آن باشیم که بر مبنای تحلیل مشخص از شرایط مشخص تغییراتی در نظرات مارکس بدهیم و آنها را بر مبنای شرایط نو تنظیم کنیم.
 به هر حال، گویا تقابل لوتا با منتقدان اش بر سر ارائه ی درست نظرات مارکس و انگلس در حوزه ی اقتصاد بوده و دو شرح مخالف از نظرات اقتصادی مارکس:
یکی برداشت نادرستی که مائوئیست ها دارند و گمان می کنند که مارکس تضاد کار و سرمایه را عمده دانسته و دیگری نظرات لوتا که نظرات مارکس را این گونه می بیند که وی تضاد و رقابت میان سرمایه داران را عمده دانسته است. برای همین هم، ُخب، لوتا تلاش کرد که از خود نظرات مارکس و انگلس نشان دهد که حق با وی است و مائوئیست ها نیز با استناد به  کتاب های مارکس و انگلس نظرات وی را رد می نمودند.
اما بحث در مورد «متد و رویکرد» که لوتا آن را«عمده» می داند، مساله را به کلی تغییر می دهد. اینجا دیگر صحبت بر سر این نیست که مارکس چه گفته است و انگلس چه گفته است، بلکه صحبت بر سر این است که آیا تکیه به روی آنچه مارکس در شرح سرمایه داری گفته است، درست است یا نادرست؛ و نیز« متد و رویکرد» علمی در برخورد به نظرات گذشته از ما چه طلب می کند.  
روشن است که اگر مائوئیست ها در شرح نظر مارکس دچار اشتباه شده باشند، این اشتباهی است در شرح یک نظر، در شرح فاکت ها. اگر لوتا می توانست ثابت کند که این شرح اشتباه است و حق با وی است دیگر آنچنان نیازی به این نداشت که در مورد متد و رویکرد تغییر یافته صحبت کند و به« جهانی که واقعا موجود است، پیچیده و مرتبا دست خوش تغییر است» اشاره کند و یا مائوئیست ها را متهم به این کند که« از واژه های مارکسیستی به مثابه ابزار پراگماتیستی» استفاده کرده اند و«چارچوبه ای متافیزیکی از سیاست و فلسفه» ساخته اند. زیرا وی درست همان نظراتی را قبول داشت و اکنون به کار می بُرد که نظرات مارکس بود. آنجایی بحث بر سر انحرافاتی که لوتا طرح می کند در میان خواهد بود که نه صحبت بر سر این باشد که مارکس و انگلس در فلان و بهمان کتاب چه گفته اند و چه اصول و قواعد و قانون هایی را استنتاج کرده اند، بلکه بر سر این باشد که آیا ما این اصول و قواعد و قانون ها را در«چارچوبه ای متافیزیکی از سیاست و فلسفه» قرار می دهیم» و به شکل پراگماتیستی و یا دگماتیستی به کار می بندیم و یا همچون یک راهنمای انقلابی برای عمل انقلابی. 
وی ادامه می دهد( این بخش ها حسابی جالب است و لوتا از همان آغاز با درهم کردن مسائل خود را لو می دهد):
«چه نوع جنبش بین المللی کمونیستی خواهیم داشت: جنبشی که ریشه در علم و حرکت از جهان واقعی دارد یا جنبشی که از «روایت ها» حرکت کرده و جهان را بر مبنای نظام های اعتقادی تسلی بخش تجسم می کند؟»
می بینیم که از دیدگاه لوتا منتقدان وی با چسبیدن به نظرات مارکس و انگلس از مارکسیسم یک« روایت»( لوتا به کار گرفتن مفاهیم و اتهامات پسامدرن ها را علیه مارکسیست - لنینیست- مائوئیست ها خوب یاد گرفته است!)، یک« نظام اعتقادی»( ترجمه ای برای «ایدئولوژی» یا «جهان بینی») می سازند. بر مبنای این عبارات، از دید لوتا جهان «موجود» نسبت به جهان زمان مارکس« تغییر» کرده و اگر بخواهیم به این جهان موجود« علمی» برخورد کنیم باید نظرات خود را تغییر دهیم و در نتیجه باید استنتاجات مارکس  و یا دقیق تر جهان بینی مارکسیستی را کنار بگذاریم. وی نیاز به این کنار گذاشتن مارکس و کلا جهان بینی مارکسیستی را زیر واژه هایی مانند«پراگماتیستی» سود نجستن، نساختن «چارچوبه ای متافیزیکی ازسیاست و فلسفه» و عدم تلاش  برای اینکه جهان به نفع ما عمل کند، پنهان می کند.
حال دیگر لوتا جنبشی می خواهد که «ریشه در علم و حرکت از جهان واقعی» دارد. اما مارکسیسم: آن یک «نظام اعتقادی تسلی بخش» است و جهان را نمی توان بر مبنای «نظام های اعتقادی تجسم کرد».
 به این ترتیب مرکز ثقل قضیه به کلی تغییر می کند. به واقع هم تمامی مانورهای لوتا در اتکا به نظرات مارکس و انگلس و این که آنها چه چیز را تضاد عمده سرمایه داری دانسته اند جز مشتی مانور و فریب نبودند. صحبت بر سر این نیست که آنها چه گفته اند، بلکه صحبت بر سر این است که لوتا و آواکیان چه می گویند.
البته باید اشاره کرد که جهان سرمایه داری و امپریالیستی تغییر کرده و باز هم تغییر می کند، اما این تغییرات موجب تغییر تضاد اساسی و شکل عمده ی بروز آن یعنی تضاد کار و سرمایه نشده و نخواهد شد. این شرح است که لوتا آن را«پراگماتیستی» و« متافیریکی» می داند و تحریفات رویزیونیستی  خود را پشت آن پنهان می کند. شیره ی سخن او این است: جهان بینی مارکسیستی یک «روایت»، یک « دگم» است. آن را رها کنید و رویزیونیسم را پیشه سازید!      
بخش بعدی نظرات لوتا گویای کامل این توضیحات ماست:
«سنتز نوین کمونیسم در تقابل با دو پاسخِ دیگر به شکست سوسیالیسم در چین انقلابی تکامل یافته و توسط آن دو پاسخ مورد مخالفت قرار گرفته است: یکم، رد اصول پایه ای کمونیسم و در آغوش کشیدن دموکراسی بورژوایی؛ و دیگری، چسبیدنِ متحجرانه و مذهب گونه به تجربه ی قبلی سوسیالیسم و تئوری کمونیستی که در واقع رد یک رویکرد تماما علمی به جمع بندی از گذشته و تکامل تئوری کمونیستی است.»
می بینیم که این جا مطلقا صحبت بر سر شرح درست یا نادرست نظر مارکس در سرمایه نیست، بلکه بر سر«رد اصول پایه ای کمونیسم و در آغوش کشیدن دموکراسی بورژوایی»( پایین تر اشاره خواهیم کرد که این راهی است که لوتا و آواکیان در پیش گرفته اند) و یا «چسبیدن متحجرانه وو مذهب گونه به تجربه ی قبلی سوسیالیسم و تئوری کمونیستی» است.
 البته لوتا می توانست از جانب خودش اتهامی مانند« چسبیدن متحجرانه و مذهب گونه» به مارکسیسم به مائوئیست ها بزند اما نه در مورد شرح نظراقتصادی مارکس در مورد تضاد عمده سرمایه داری، بلکه در مورد آنچه در« سنتز نوین» اش به اصطلاح تازه و نو است و نشان از مثلا تکامل مارکسیسم به آواکیانیسم دارد و مائوئیست ها آن را رویزیونیسم می دانند و نمی پذیرند.
نفی نقش توده ها در تاریخ و مبارزه طبقاتی به عنوان نیروی محرک اصلی تاریخ
لوتا ادامه می دهد:
«تاکید بر «قوه ی محرکه ی آنارشی» به عنوان دینامیک عمده ی سرمایه داری موجب بروز همهمه و خشم بسیار از گوشه و کنار جنبش کمونیستی بین المللی شد (در اینجا منظورم نیروها و سازمان های مائوئیستِ آن زمان است و نه احزاب کمونیستِ رویزیونیست که طرفدار شوروی سوسیال امپریالیست سابق بودند و بسیار پیش از این دست از انقلاب کشیده بودند) 
برخی ها در جنبش مائوئیستی آن زمان می گفتند که این درک حتما موجب منحل کردن نقش توده ها و مبارزه ی طبقاتی در تاریخ می شود...
همچنین استدلال می شد که اصل مرکزی مارکسیسم آن است که توده ها تاریخ را می سازند و این که ستم به مقاومت پا می دهد که می تواند تبدیل به انقلاب شود؛ پس درنتیجه، مبارزه ی طبقاتی و ظرفیت انقلابی آن باید شکل عمده ی حرکت تضاد اساسی باشد.
به طور عینی، این حقیقتی است که توده ها تاریخ را می سازند. اما این نیز حقیقتی است که در عمل، شرایط عینی چهارچوبه ی کلی را برای مبارزه ی طبقاتی می سازد و توده ها نمی توانند تاریخ را در جهت عالی ترین منافع خود بسازند و نوع بشر نمی تواند به کمونیسم برسد مگر این که توده ها رهبری داشته باشند و این رهبری در وجود حزب پیشاهنگ فشرده می شود؛ حزبی که خود را بر پیشرفته ترین درک علمی از این که جهان چگونه هست و چگونه می توان آن را در جهت رهایی نوع بشر تغییر داد متکی باشد.»
 به لوتا و آواکیان گفته می شود که حضرات با نفی تضاد کار و سرمایه به عنوان تضاد عمده ی سرمایه داری و تصدیق تضاد میان سرمایه داران به عنوان تضاد عمده ی این نظام، نقش مبارزه ی طبقاتی را در سرمایه داری و در حقیقت نقش  توده ها را در تاریخ نفی می کنید و لوتا پس از تایید ظاهری حقیقت مزبور می گوید« اما این نیز حقیقتی است که در عمل شرایط عینی چهارچوبه کلی را برای مبارزه طبقاتی می سازد».
منظور از « شرایط عینی» و « چهارچوبه کلی» در اینجا چیست؟
 احتمالا منظور از «شرایط عینی ای [که] چهارچوبه کلی را برای مبارزه طبقاتی می سازد»، باید همان «رقابت میان سرمایه داران»باشد. با این حساب رقابت میان سرمایه داران می تواند چارچوبه کلی را برای مبارزه طبقاتی بسازد، اما خود تضاد میان کارگران و سرمایه داران نمی تواند به گونه ای مستقل چارچوبه ی کلی را برای مبارزه طبقاتی کارگران با سرمایه داران بسازد!
 به عبارت دیگر، اگر می خواهید تضاد میان کارگران و سرمایه داران را به پیش ببرید باید در چارچوب تضاد میان سرمایه داران و شرایط عینی ای که این تضاد می سازد، آن را پیش ببرید! یعنی تضاد کارگران و سرمایه داران که عمده نیست باید از تضاد میان سرمایه داران که عمده است تبعیت کند و چارچوب شرایط عینی ای که می شود در آن تضاد میان کارگران و سرمایه داران را در عرصه ی سیاسی پیش برد،همان تضاد میان سرمایه داران و رقابت میان احزاب بورژوایی است!
 این یعنی این که در دموکراسی های بورژوایی مانند آمریکا در دعوای بین دو حزب بورژوایی جمهوری خواه و دمکرات جانب یکی شان را بگیرید و به یکی رای دهید! به زبان بی زبانی یعنی پارلمانتاریسم. یعنی« رد اصول پایه ای کمونیسم و در آغوش کشیدن دموکراسی بورژوایی» یا همان رویزیونیسمی که لوتا بالاتر خود را از آن مبرا می دانست!؟  
لوتا سپس ادامه می دهد که مگر این که توده ها رهبری داشته باشند و ...!
البته مفهوم نیست که این مساله که توده ها باید رهبری داشته باشند چه ربطی به عینی بودن تضاد کار و سرمایه و عمده بودن آن دارد!؟
اما نتایجی که لوتا می خواهد بگیرد خیلی نامفهوم نیست.
 توده های برای اینکه نقش خود را در مقام سازندگان تاریخ اجرا کنند، باید به رهبری احزاب رویزیونیستی مانند حزب آواکیان و لوتا در انتخابات های بورژوایی شرکت کنند و به یکی از دوحزب بورژوا رای دهند!؟
این کاری است که جناب آواکیان و حزب اش در انتخابات اخیر آمریکا انجام داد و از این پس نیز انجام خواهند داد.
ادامه دارد.
هرمز دامان
نیمه دوم اسفند 99
یادداشت ها
1-   به طور کلی در تولید کالایی ساده و به همراه آن گردش کالایی ساده، شکل ک - پ - ک  جهت عمده ی تحرک تولید و گردش است.  در کنار این جهت عمده است که جهت غیر عمده یا پ- ک- پ رشد می کند. این جهت، تولید کالایی سرمایه داری است که به همراه خود گردش کالایی سرمایه داری را شکل می دهد. به مرور و در شرایط معین تاریخی این جهت سرمایه داری بر جهت ساده مسلط شده و هدایت گر آن می شود.
2-   لوتا می نویسد:«دیگران معتقد بودند که چون استثمار کار مزدی پرولتاریا، منبع ارزش اضافه (سود) است و چون به حداکثر رساندن سود علت وجودی بورژوازی است، پس منطقا و تاریخا نتیجه می شود که مبارزه میان پرولتاریا و بورژوازی که ریشه در تولید ارزش اضافه دارد ضرورتا دینامیک عمده در توسعه ی سرمایه داری است.» وی مخالف این نظر است. اشارات مارکس درهمین بخش پاسخ امثال لوتا است.