نو شدن سال و نام گذاری های فریبکارانه ی خامنه ای
مشکل
بشود یک رابطه ی حتی تا حدی معقول بین نام گذاری های خامنه ای این «هیچ کاره» ی
همه کاره برای هر سال و آنچه که در آن سال می گذرد یافت. آنچه به وجود می آید و
دیده می شود شکافی بزرگ بین این دو است؛ و هم از این روی این نامگذاری ها مضحک می
گردد و مدت ها امری برای مسخره کردن و دست انداختن به وسیله مردم و حتی برخی از
دست اندرکاران. البته در صورتی که فکر کنیم در پس برخی از آنها نیاتی پنهان نهفته
است که با آنچه صورت آنها نشان می دهد در تضاد قرار دارد و سپس این نیات خاص را
جستجو کنیم، ممکن است که معنایی برای این نامگذاری های بی مسمی بیابیم.
در آغاز سال 1399 و درگیرودار شدت گرفتن تحریم ها، خامنه ای که می خواهد بگوید به مردم و مشکلات اقتصادی آنها توجه دارد، آن را سال«جهش تولید» نامید. با مرور آنچه در سال گذشته انجام یافت می توان گفت حتی اگر هم جهشی در تولید صورت گرفته باشد این جهشی بزرگ به عقب و در جهت نابودی همین تولید فزرتی و بی درو پیکر ایران بوده است.
زمانی که کشور نیمه مستعمره ی نفت فروشی مانند ایران که بیش از 90 درصد درآمدش از طریق فروش نفت و عمدتا به کمپانی های نفتی امپریالیستی غربی است، نمی تواند نفت خود را بفروشد و بنابراین ارزی بدرد بخوری وارد مملکت کند و درآمد و هزینه های خود را تنظیم کند روشن است که وضع تولید و مصرف چه خواهد شد. آنچه که وارد می شود به دلیل مقدار کم آن( تازه به شرطی که قیمت نفت که در مجموع از سوی کمپانی های امپریالیستی کنترل می شود پایین نباشد) در بازار و بنابراین عرضه ی ناچیز آن از یک سو بسیار گران می شود و از سوی دیگر و با تدوین سیاست های تورم زا( چند نرخی بودن ارز، چاپ بدون پشتوانه اسکناس و ...)برای جبران هزینه ها، قدرت خرید پول داخلی را پایین می آورد. مجموع این شرایط نتایج معینی دارد:
اول: ابزار تولید نه تنها نمی تواند وارد شود و بنابراین کارخانه ها و کارگاه ها و موسسات صنعتی و کشاورزی جدیدی به کار افتند بلکه حتی وسائل یدکی ابزار و وسائل فرسوده ی تولید کنونی که نیاز به بازسازی و تعمیر دارند نیز نمی توانند وارد شوند. و تازه حتی اگر وارد شوند قیمت آنها با این ارز، به قدری گران در می آید که هزینه ی تولید کالاهای آن موسسات را بالا برده و بنابراین آنها را قادر به فروش محصولات خود نمی کند.
دوم: مواد اولیه مورد نیاز سرمایه داران در تولید صنعتی و کشاورزی وارد نمی شود؛ زیرا یا ارزی برای خرید این مواد وجود ندارد و یا آن قدر گران است که برای تولید کالا به صرفه نیست.
سوم: بانک ها توان تخصیص اعتبار، پرداخت وام و نیز پرداخت وام های با بهره پایین را از دست می دهند و بنابراین کارخانه داران نمی توانند سرمایه پولی مورد نیاز خود را برای این گونه مواقع تهیه کنند. آنها نه تنها در تهیه ابزار تولید نو، وسائل یدکی ابزار تولید کارکرده و نیز مواد خام ناتوان می شوند بلکه کار به آنجا می کشد که از توان پرداخت دستمزد کارگران وکارمندان خود نیز ناتوان می شوند.( ما در اینجا شرایط معمولی و سرمایه داران معمولی و نه شرایط کنونی ایران و عده ای کلاش و شیاد را مد نظر داریم)
چهارم : بانک ها نه منابع پولی لازم را برای دادن اعتبار و وام دارند و نه می توانند وام هایی که پرداخت کرده اند، وصول کنند. علت اساسی این است که تولید کنندگان کالا نمی توانند کالاهای تولیدی خود را در بازار بفروشند.
پنجم: کالاهای موچود خواه سرمایه ای، خواه واسطه ای و خواه مصرفی به فروش نمی روند در بازار تلنبار می شوند و خاک می خورند. نه سرمایه داران بزرگ و کوچک می توانند کالاهای خود را به دست آورند و بنابراین مبادله ای بین سرمایه داران صورت گیرد و نه توده های مصرف کننده که بخش بزرگ و اصلی آنها را کارگران و کشاورزان و نیز لایه های پایین خرده بورژوازی تشکیل می دهند، به واسطه پایین رفتن قدرت خریدشان حتی توان خرید کالاهای اساسی مورد نیاز خود را دارند.
اینها شکل معمولی و به اصطلاح نرمال قضیه است که بخشی از آنچه در حال حاضر در اقتصاد زیر سلطه ی ایران و در عرصه تولید و مصرف برقرار است توضیح می دهد. اما چنین شرایط عمومی ای در ایران که اقتصاد بی دروپیکر و به اصطلاح هر کی به هر کی است، راه را برای آنها که دستی در قدرت دارند و از رانت حکومتی برخوردارند یعنی باندهای گوناگون طبقه ی حاکم باز می کند و بلبشویی در همه ی جوانب به راه می افتد که آن سرش ناپیداست. برخی از اشکال آن چنین است:
ارزی برای وارد کردن وسائل تولید، وسائل یدکی و یا مواد خام موسسات به قیمت های بسیار پایین تر از قیمت بازار تخصیص داده می شود. برخی این ارزها را می گیرند و به جای آنچه قرار است وارد کنند، به وارد کردن کالاهایی می پردازند که در حال حاضر بیشترین متقاضی را دارد ودر داخل تولید می شود. در عین حال آنها می توانند ارزان وارد کنند و گران بفروشند. آنها به جای اینکه ارز دریافتی را برای تولید به کار برند برای تجارت به کار می برند.
ارزی برای تولید کالاهای ناچیز صادراتی به سرمایه دارانی که تولید این کالاها را در دست دارند، به قیمت پایین تر از قیمت بازار داده می شود. برخی از سرمایه داران با ارز مزبور کالاهای خود را بسیار ارزان- برای رقابت در بازار خارجی با کالاهای کشورهای دیگر- تولید می کنند و پس از فروش آن در بازارهای خارجی، ارز آن را به داخل کشور بر نمی گردانند.
افراد ارز با قیمت بسیار پایین برای واردات کالا های ضروری می گیرند و با آن کالاهای تجملی وارد می کنند که جز اقلیتی ازلایه های ثروتمند کسی به آنها نیازی ندارد.
افراد ارز دولتی می گیرند و بخشی از آن را برای مقاصد از پیش تعیین شده مصرف می کنند و بقیه ی آن را در بازار آزاد می فروشند.
بسیاری از کسانی که شرکت ثبت کرده اند به نام شرکت ها اخذ اعتبار و وام می کنند ولی آنها را پرداخت نمی کنند. و بسیاری از اموری مانند اینها که حکایت یک شبه ره صد ساله طی کردن را برای یک اقلیت لاشخورتر از لاشخور فراهم می کند.
اینها تازه بخش رویی قضایا است و زمانی بوی تعفن اختلاس ها و دزدی های برخی از این رانت خواران حکومتی در روزنامه ها در می آید که یا درگیرهای درون جناحی و یا بین جناحی شدت گیرد و خلاصه دزدان و شیادان مالخور به جان هم بیفتند.
افزون بر اینها جریان ها و کسانی هم هستند که اصلا دزدی ها و اختلاس هایشان به روزنامه ها راه پیدا نمی کند و تنها زمانی که برخی شرایط آماده باشد، پرسش هایی پیرامون آنها طرح می شود. این ها عبارتند از رانت داران بزرگ حکومتی یعنی کسانی که در دم و دستگاه خود خامنه ای درگیرند( دفتر خامنه ای و موسسات زیر نظر او همچون بنیاد مستضعفان، آستان قدس و...)، دم و دستگاه های نظامی و امنیتی و به ویژه سپاه و بسیج و ارتش و همچنین دستگاه قضایی و دارودسته ها و موسسات تولیدی، تجاری و مالی که یا به آنها وابسته اند و یا با آنها سروسری دارند. این ها ارز را می گیرند و روشن نیست که با آن چه می کنند.
حال با این وصف چگونه امکان دارد که تولید قدمی به پیش بردارد، چه برسد که «جهشی» بکند.
گفتیم که این احتمال است که جدای از ظاهر پر سروصدا، شیادانه و فریبکارانه ی نامگذاری های خامنه ای یک فکر نهفته در پس آنها وجود داشته باشد و برای فهم این فکر نهفته هم باید بر مبنای برنامه های خود خامنه ای، آنها را به زبان منافع واقعی وی بر گرداند. مثلا تصور کرد که منظور وی از «جهش تولید»، جهش سپاه پاسداران و دستگاه های مرتبط با خود وی در تسلط بیشتر بر تولید و کسب قدرت اقتصادی بیشتر باشد. و این امری است که واقعا در سال گذشته به وقوع پیوست؛ گر چه لابد نه آن اندازه که خامنه ای انتظار داشت!
ارزیابی از «جهش تولید» در سال گذشته
خامنه‌ای در سخنرانی سال نو و ارزیابی از تحقق شعار کذایی اش چنین می گوید:
« بر اساس گزارشهای متعدد مردمی و دولتی، جهش تولید تا حدّ قابل قبولی در بخش‌هایی از کشور تحقق یافت».
سپس می گوید:
«البته این میزان جهش در حد انتظار نیست چراکه با وجود تحقق در کارهای زیربنایی و سازندگی، نتیجه آن در اقتصاد عمومی و معیشت مردم مشهود و محسوس نشد، در حالی‌که انتظار بود جهش تولید گشایشی در زندگی مردم به‌وجود آورد.»( ایسنا، سی ام اسفند1399)
در سخنرانی سال نو روحانی نیز به این به اصطلاح جهش در کارهای زیربنایی و سازندگی اشاره شده است اما روحانی آنها را مربوط به سال گذشته نمی داند، بلکه وی آنها را مربوط به 8 سال ریاست جمهوری خودش می داند. روحانی نخست اشاره می کند که سال گذشته بدترین سال در طی تاریخ کشور بوده است:
«... در سال گذشته ...ملّت ایران در حالی به نبرد با کرونا وارد شد که نه تنها از کمک‌های معمول جهانی برای مبارزه با این همه‌گیری محروم بود، بلکه حتّی امکان دسترسی به ثروت‌های خود نیز در بانک‌های خارجی را نداشت. افت شدید قیمت نفت و تحریم نفتی، شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد که سال 1399 از نظر درآمدهای نفتی بدترین سال در ۶۰ سال گذشته بود. من در طول ۴۲ سالی که از پیروزی انقلاب می‌گذرد، از نظر تنگنا و محدودیتِ اقتصادی، سالی به سختی و دشواری سال 1399، به یاد ندارم.»( ایسنا، سی ام اسفند سال 1399)
روحانی پس از دادن آمارهای کاذب و مشتی دروغ سرهم کردن و قمپز درکردن درمورد نرخ رشد اقتصاد ایران در سال گذشته، در مورد مطلب مورد نظر می گوید:
«در این هشت سال، علی‌رغم اینکه همواره از نظر منابع مالی در تنگنا بودیم، گام‌های بزرگ و تاریخی در توسعه‌ی زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه کشور برداشتیم. در تولید گاز و گازرسانی، در پالایش نفت و پتروشیمی، در صنعت برق و آب، ارتباطات و اینترنت، سلامت، شرکت‌های دانش بنیان جهش‌های بزرگ و تاریخی رخ داده تا مسیر توسعه‌ی کشور در دوران گشایش و شکوفایی هموار گردد.»( همانجا، تاکید از ماست)
با این تفاصیل منظور خامنه ای از جهش تولید در کارهای زیربنایی و سازندگی در سال گذشته نمی تواند به سرمایه گذاری های دولتی و بخش خصوصی مربوط باشد، بلکه باید به کارهایی مربوط باشد که در دست سپاه پاسداران و موسسات اقتصادی زیر نظر آن است. آنچه هم که به نظر می رسد بخش مهمی از این اقدامات بوده است- اگر آن را جهش بنامیم- باید بخش های مربوط به تولیدات نظامی باشد؛ مانند موشک ها که هر از چندگاهی از آنها پرده برداری می شود و بیشتر آنها نیز مفت و مجانی به نیروهایی متحد آنها در سوریه و یمن و لبنان داده می شود.
خامنه ای ادامه می دهد:
«تحقق جهش تولید هم تأثیرات عمیق اقتصادی در کشور از جمله در مسئله ارزش پول ملی دارد و هم موجب اعتماد به‌نفس ملی، رضایتمندی عمومی و تضمین‌کننده امنیت ملی است.»
آیت‌الله خامنه‌ای به جای حتی اشاره ای به این موارد سر خود را همچون کبک زیر برف می کند و این ها را گردن یا دولت و یا قاچاقچی ها می اندازد. وی می گوید علت اینکه در سال 99 جهش تولید آن طور که وی منظورش بود صورت نگرفت« موانع و حمایت نشدن تولید در همه بخش‌ها است.»
خامنه ای که هم همه کاره ی حکومت است و هم در نقش مخالف حکومت که انگار خودش در آن کاره ای نیست ظاهر می شود، در مورد این امر می گوید:
« ضعفهای قانونی و واردات رقیب خارجیِ محصولی که در داخل با همت جوانان در حال تولید است، و یا قاچاق آن از طریق دستهای خیانتکار، مانع تولید است و موجب شکست خوردن آن می‌شود.»
از سوی دیگر مگر چه کسانی این قاچاق را در دست دارند. روشن است که جز سپاه پاسداران و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی، افراد و یا سازمان های دیگری در این امر دست ندارند و چنانچه حتی دست داشته باشند بسیار ناچیز است.(2)
نامگذاری سال 1400
خامنه ای سال 1400 را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامید. اگر بخواهیم که از این نام گذاری خامنه ای رمز گشایی کنیم باید آن را به صحبتی که در مورد انتخابات در این سال که از نظر خامنه ای سالی« بسیار مهم، حساس و تاثیر گذار در آینده کشور» است و روی کار آمدن «مدیریت های جدید و احتمالا تازه نفس و با انگیزه های قوی» مربوط کنیم.(3)
این «مدیریت جدید و احتمالا تازه نفس»( منظور خامنه ای از «احتمالا تازه نفس» ممکن است گونه ای امتزاج بین نیروی های جوان و با تجربه پاسدار باشد) که قرار است سر کار بیاید و پیش از این از آن به عنوان «دولت جوان حزب اللهی» نام برده شده بود یا یک دولت پاسدار و نظامی خواهد بود و یا دولتی که بدنه ی اصلی آن را پاسداران تشکیل خواهند داد و به اصطلاح نیمه نظامی.
با توجه به این امر آنچه وظیفه ی دستگاه های زیر ربط است یعنی مجلس نیمه پاسدار خامنه ای، شورای نگهبان و دستگاه قضایی اش، راه باز کردن برای چنین دولتی است. این دولت را این دستگاه ها باید به همه شکل و به ویژه با گذراندن قوانینی برای راحت تر کردن کار برای آن «پشتیبانی» کنند و از سوی دیگر هر گونه «مانع»ی را از مقابل پای آن بردارند.
از نظر خامنه ای دولت پاسداران و یا دولت وابسته به پاسداران فرایندی را تحقق می بخشد که به نظر خامنه ای می تواند جهش کذایی تولیداش را به « شکوفایی» برساند.
به این ترتیب آنچه که قرار است در سال آینده شکل گیرد، جمع شدن اختلاس گرترین، دزدترین، ریاکارترین و جنایت کارترین جناح ها و باندها زیر یک سقف و به اصطلاح یکپارچه شدن حکومتگران خواهد بود.
1- این وضع سال گذشته است. سال کنونی نیز با توجه به جاه طلبی های خامنه ای و پاسداران در منطقه و نیز سیاست های مذبدب و«یکی به نعل یکی به میخ» وی در قبال سازش با آمریکا و متحدین اروپایی اش که باید جداگانه در مورد آن صحبت شود، چشم انداز بدتری را نشان می دهد.
2- خامنه ای در همین سخنرانی اش می گوید:«اوضاع کسب‌وکار در کشور باید به‌گونه‌ای باشد که افراد به سرمایه‌گذاری در تولید تشویق شوند و از افزایش هزینه‌های تولید جلوگیری شود.» و این همه در حالی است که از دیدگاه دست اندرکاران دولت و بخش خصوصی یکی از موانع اساسی فعالیت بخش خصوصی و سرمایه گذاری این بخش در تولید خود سپاه پاسداران است. در مورد «افزایش هزینه های تولید» نیز جدا از آنچه که درباره اش صحبت کردیم سیاست های حکومت خامنه ای و پاسداران اش در گسترش نفوذ خود در منطقه برای بقای حکومت شان نیز تاثیر زیادی دارد.
3- خامنه ای در دیگر صحبت هایش منع می کند که مشکلات تولید به تحریم ها نسبت داده شود و در این خصوص روی صحبت اش با روحانی و دولت وی است. در پی سخنان خامنه ای یکی از نمایندگان مجلس به نام محمد حسن آصفری نیز می گوید :«موانع تولید فقط موانع خارجی و تحریم ها نیستند، بلکه بیشترین موانع تولید در داخل کشور هستند ، برخی آیین نامه‌ها و قوانین دست و پا گیر، رانت ها، سوء استفاده ها، بسته بودن درب دفتر برخی از مدیران بر روی تولیدکنندگان از جمله موانع تولید محسوب می شوند … سود بانک آنقدر بالاست که برخی از تولیدکنندگان نمی‌توانند پول وام خود را بازپرداخت کنند. (البته در مورد آنهایی که می خواهند پرداخت کنند نه در مورد آنها که حتی اصل پول وام را هم پس نمی دهند) و از طرف دیگر با جرائم سنگین بانک‌ها روبرو می‌شوند.»( ایسنا، سی ام اسفند 1399، عبارت درون پرانتز از ماست)
به نظر قرار است که تمامی تسهیلات برای دولت تازه نفس و باندهای پاسدار و اطلاعاتی فراهم شود و حضرات فعال مایشا شوند.
در آغاز سال 1399 و درگیرودار شدت گرفتن تحریم ها، خامنه ای که می خواهد بگوید به مردم و مشکلات اقتصادی آنها توجه دارد، آن را سال«جهش تولید» نامید. با مرور آنچه در سال گذشته انجام یافت می توان گفت حتی اگر هم جهشی در تولید صورت گرفته باشد این جهشی بزرگ به عقب و در جهت نابودی همین تولید فزرتی و بی درو پیکر ایران بوده است.
زمانی که کشور نیمه مستعمره ی نفت فروشی مانند ایران که بیش از 90 درصد درآمدش از طریق فروش نفت و عمدتا به کمپانی های نفتی امپریالیستی غربی است، نمی تواند نفت خود را بفروشد و بنابراین ارزی بدرد بخوری وارد مملکت کند و درآمد و هزینه های خود را تنظیم کند روشن است که وضع تولید و مصرف چه خواهد شد. آنچه که وارد می شود به دلیل مقدار کم آن( تازه به شرطی که قیمت نفت که در مجموع از سوی کمپانی های امپریالیستی کنترل می شود پایین نباشد) در بازار و بنابراین عرضه ی ناچیز آن از یک سو بسیار گران می شود و از سوی دیگر و با تدوین سیاست های تورم زا( چند نرخی بودن ارز، چاپ بدون پشتوانه اسکناس و ...)برای جبران هزینه ها، قدرت خرید پول داخلی را پایین می آورد. مجموع این شرایط نتایج معینی دارد:
اول: ابزار تولید نه تنها نمی تواند وارد شود و بنابراین کارخانه ها و کارگاه ها و موسسات صنعتی و کشاورزی جدیدی به کار افتند بلکه حتی وسائل یدکی ابزار و وسائل فرسوده ی تولید کنونی که نیاز به بازسازی و تعمیر دارند نیز نمی توانند وارد شوند. و تازه حتی اگر وارد شوند قیمت آنها با این ارز، به قدری گران در می آید که هزینه ی تولید کالاهای آن موسسات را بالا برده و بنابراین آنها را قادر به فروش محصولات خود نمی کند.
دوم: مواد اولیه مورد نیاز سرمایه داران در تولید صنعتی و کشاورزی وارد نمی شود؛ زیرا یا ارزی برای خرید این مواد وجود ندارد و یا آن قدر گران است که برای تولید کالا به صرفه نیست.
سوم: بانک ها توان تخصیص اعتبار، پرداخت وام و نیز پرداخت وام های با بهره پایین را از دست می دهند و بنابراین کارخانه داران نمی توانند سرمایه پولی مورد نیاز خود را برای این گونه مواقع تهیه کنند. آنها نه تنها در تهیه ابزار تولید نو، وسائل یدکی ابزار تولید کارکرده و نیز مواد خام ناتوان می شوند بلکه کار به آنجا می کشد که از توان پرداخت دستمزد کارگران وکارمندان خود نیز ناتوان می شوند.( ما در اینجا شرایط معمولی و سرمایه داران معمولی و نه شرایط کنونی ایران و عده ای کلاش و شیاد را مد نظر داریم)
چهارم : بانک ها نه منابع پولی لازم را برای دادن اعتبار و وام دارند و نه می توانند وام هایی که پرداخت کرده اند، وصول کنند. علت اساسی این است که تولید کنندگان کالا نمی توانند کالاهای تولیدی خود را در بازار بفروشند.
پنجم: کالاهای موچود خواه سرمایه ای، خواه واسطه ای و خواه مصرفی به فروش نمی روند در بازار تلنبار می شوند و خاک می خورند. نه سرمایه داران بزرگ و کوچک می توانند کالاهای خود را به دست آورند و بنابراین مبادله ای بین سرمایه داران صورت گیرد و نه توده های مصرف کننده که بخش بزرگ و اصلی آنها را کارگران و کشاورزان و نیز لایه های پایین خرده بورژوازی تشکیل می دهند، به واسطه پایین رفتن قدرت خریدشان حتی توان خرید کالاهای اساسی مورد نیاز خود را دارند.
اینها شکل معمولی و به اصطلاح نرمال قضیه است که بخشی از آنچه در حال حاضر در اقتصاد زیر سلطه ی ایران و در عرصه تولید و مصرف برقرار است توضیح می دهد. اما چنین شرایط عمومی ای در ایران که اقتصاد بی دروپیکر و به اصطلاح هر کی به هر کی است، راه را برای آنها که دستی در قدرت دارند و از رانت حکومتی برخوردارند یعنی باندهای گوناگون طبقه ی حاکم باز می کند و بلبشویی در همه ی جوانب به راه می افتد که آن سرش ناپیداست. برخی از اشکال آن چنین است:
ارزی برای وارد کردن وسائل تولید، وسائل یدکی و یا مواد خام موسسات به قیمت های بسیار پایین تر از قیمت بازار تخصیص داده می شود. برخی این ارزها را می گیرند و به جای آنچه قرار است وارد کنند، به وارد کردن کالاهایی می پردازند که در حال حاضر بیشترین متقاضی را دارد ودر داخل تولید می شود. در عین حال آنها می توانند ارزان وارد کنند و گران بفروشند. آنها به جای اینکه ارز دریافتی را برای تولید به کار برند برای تجارت به کار می برند.
ارزی برای تولید کالاهای ناچیز صادراتی به سرمایه دارانی که تولید این کالاها را در دست دارند، به قیمت پایین تر از قیمت بازار داده می شود. برخی از سرمایه داران با ارز مزبور کالاهای خود را بسیار ارزان- برای رقابت در بازار خارجی با کالاهای کشورهای دیگر- تولید می کنند و پس از فروش آن در بازارهای خارجی، ارز آن را به داخل کشور بر نمی گردانند.
افراد ارز با قیمت بسیار پایین برای واردات کالا های ضروری می گیرند و با آن کالاهای تجملی وارد می کنند که جز اقلیتی ازلایه های ثروتمند کسی به آنها نیازی ندارد.
افراد ارز دولتی می گیرند و بخشی از آن را برای مقاصد از پیش تعیین شده مصرف می کنند و بقیه ی آن را در بازار آزاد می فروشند.
بسیاری از کسانی که شرکت ثبت کرده اند به نام شرکت ها اخذ اعتبار و وام می کنند ولی آنها را پرداخت نمی کنند. و بسیاری از اموری مانند اینها که حکایت یک شبه ره صد ساله طی کردن را برای یک اقلیت لاشخورتر از لاشخور فراهم می کند.
اینها تازه بخش رویی قضایا است و زمانی بوی تعفن اختلاس ها و دزدی های برخی از این رانت خواران حکومتی در روزنامه ها در می آید که یا درگیرهای درون جناحی و یا بین جناحی شدت گیرد و خلاصه دزدان و شیادان مالخور به جان هم بیفتند.
افزون بر اینها جریان ها و کسانی هم هستند که اصلا دزدی ها و اختلاس هایشان به روزنامه ها راه پیدا نمی کند و تنها زمانی که برخی شرایط آماده باشد، پرسش هایی پیرامون آنها طرح می شود. این ها عبارتند از رانت داران بزرگ حکومتی یعنی کسانی که در دم و دستگاه خود خامنه ای درگیرند( دفتر خامنه ای و موسسات زیر نظر او همچون بنیاد مستضعفان، آستان قدس و...)، دم و دستگاه های نظامی و امنیتی و به ویژه سپاه و بسیج و ارتش و همچنین دستگاه قضایی و دارودسته ها و موسسات تولیدی، تجاری و مالی که یا به آنها وابسته اند و یا با آنها سروسری دارند. این ها ارز را می گیرند و روشن نیست که با آن چه می کنند.
حال با این وصف چگونه امکان دارد که تولید قدمی به پیش بردارد، چه برسد که «جهشی» بکند.
گفتیم که این احتمال است که جدای از ظاهر پر سروصدا، شیادانه و فریبکارانه ی نامگذاری های خامنه ای یک فکر نهفته در پس آنها وجود داشته باشد و برای فهم این فکر نهفته هم باید بر مبنای برنامه های خود خامنه ای، آنها را به زبان منافع واقعی وی بر گرداند. مثلا تصور کرد که منظور وی از «جهش تولید»، جهش سپاه پاسداران و دستگاه های مرتبط با خود وی در تسلط بیشتر بر تولید و کسب قدرت اقتصادی بیشتر باشد. و این امری است که واقعا در سال گذشته به وقوع پیوست؛ گر چه لابد نه آن اندازه که خامنه ای انتظار داشت!
ارزیابی از «جهش تولید» در سال گذشته
خامنه‌ای در سخنرانی سال نو و ارزیابی از تحقق شعار کذایی اش چنین می گوید:
« بر اساس گزارشهای متعدد مردمی و دولتی، جهش تولید تا حدّ قابل قبولی در بخش‌هایی از کشور تحقق یافت».
سپس می گوید:
«البته این میزان جهش در حد انتظار نیست چراکه با وجود تحقق در کارهای زیربنایی و سازندگی، نتیجه آن در اقتصاد عمومی و معیشت مردم مشهود و محسوس نشد، در حالی‌که انتظار بود جهش تولید گشایشی در زندگی مردم به‌وجود آورد.»( ایسنا، سی ام اسفند1399)
در سخنرانی سال نو روحانی نیز به این به اصطلاح جهش در کارهای زیربنایی و سازندگی اشاره شده است اما روحانی آنها را مربوط به سال گذشته نمی داند، بلکه وی آنها را مربوط به 8 سال ریاست جمهوری خودش می داند. روحانی نخست اشاره می کند که سال گذشته بدترین سال در طی تاریخ کشور بوده است:
«... در سال گذشته ...ملّت ایران در حالی به نبرد با کرونا وارد شد که نه تنها از کمک‌های معمول جهانی برای مبارزه با این همه‌گیری محروم بود، بلکه حتّی امکان دسترسی به ثروت‌های خود نیز در بانک‌های خارجی را نداشت. افت شدید قیمت نفت و تحریم نفتی، شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد که سال 1399 از نظر درآمدهای نفتی بدترین سال در ۶۰ سال گذشته بود. من در طول ۴۲ سالی که از پیروزی انقلاب می‌گذرد، از نظر تنگنا و محدودیتِ اقتصادی، سالی به سختی و دشواری سال 1399، به یاد ندارم.»( ایسنا، سی ام اسفند سال 1399)
روحانی پس از دادن آمارهای کاذب و مشتی دروغ سرهم کردن و قمپز درکردن درمورد نرخ رشد اقتصاد ایران در سال گذشته، در مورد مطلب مورد نظر می گوید:
«در این هشت سال، علی‌رغم اینکه همواره از نظر منابع مالی در تنگنا بودیم، گام‌های بزرگ و تاریخی در توسعه‌ی زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه کشور برداشتیم. در تولید گاز و گازرسانی، در پالایش نفت و پتروشیمی، در صنعت برق و آب، ارتباطات و اینترنت، سلامت، شرکت‌های دانش بنیان جهش‌های بزرگ و تاریخی رخ داده تا مسیر توسعه‌ی کشور در دوران گشایش و شکوفایی هموار گردد.»( همانجا، تاکید از ماست)
با این تفاصیل منظور خامنه ای از جهش تولید در کارهای زیربنایی و سازندگی در سال گذشته نمی تواند به سرمایه گذاری های دولتی و بخش خصوصی مربوط باشد، بلکه باید به کارهایی مربوط باشد که در دست سپاه پاسداران و موسسات اقتصادی زیر نظر آن است. آنچه هم که به نظر می رسد بخش مهمی از این اقدامات بوده است- اگر آن را جهش بنامیم- باید بخش های مربوط به تولیدات نظامی باشد؛ مانند موشک ها که هر از چندگاهی از آنها پرده برداری می شود و بیشتر آنها نیز مفت و مجانی به نیروهایی متحد آنها در سوریه و یمن و لبنان داده می شود.
خامنه ای ادامه می دهد:
«تحقق جهش تولید هم تأثیرات عمیق اقتصادی در کشور از جمله در مسئله ارزش پول ملی دارد و هم موجب اعتماد به‌نفس ملی، رضایتمندی عمومی و تضمین‌کننده امنیت ملی است.»
آیت‌الله خامنه‌ای به جای حتی اشاره ای به این موارد سر خود را همچون کبک زیر برف می کند و این ها را گردن یا دولت و یا قاچاقچی ها می اندازد. وی می گوید علت اینکه در سال 99 جهش تولید آن طور که وی منظورش بود صورت نگرفت« موانع و حمایت نشدن تولید در همه بخش‌ها است.»
خامنه ای که هم همه کاره ی حکومت است و هم در نقش مخالف حکومت که انگار خودش در آن کاره ای نیست ظاهر می شود، در مورد این امر می گوید:
« ضعفهای قانونی و واردات رقیب خارجیِ محصولی که در داخل با همت جوانان در حال تولید است، و یا قاچاق آن از طریق دستهای خیانتکار، مانع تولید است و موجب شکست خوردن آن می‌شود.»
از سوی دیگر مگر چه کسانی این قاچاق را در دست دارند. روشن است که جز سپاه پاسداران و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی، افراد و یا سازمان های دیگری در این امر دست ندارند و چنانچه حتی دست داشته باشند بسیار ناچیز است.(2)
نامگذاری سال 1400
خامنه ای سال 1400 را سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نامید. اگر بخواهیم که از این نام گذاری خامنه ای رمز گشایی کنیم باید آن را به صحبتی که در مورد انتخابات در این سال که از نظر خامنه ای سالی« بسیار مهم، حساس و تاثیر گذار در آینده کشور» است و روی کار آمدن «مدیریت های جدید و احتمالا تازه نفس و با انگیزه های قوی» مربوط کنیم.(3)
این «مدیریت جدید و احتمالا تازه نفس»( منظور خامنه ای از «احتمالا تازه نفس» ممکن است گونه ای امتزاج بین نیروی های جوان و با تجربه پاسدار باشد) که قرار است سر کار بیاید و پیش از این از آن به عنوان «دولت جوان حزب اللهی» نام برده شده بود یا یک دولت پاسدار و نظامی خواهد بود و یا دولتی که بدنه ی اصلی آن را پاسداران تشکیل خواهند داد و به اصطلاح نیمه نظامی.
با توجه به این امر آنچه وظیفه ی دستگاه های زیر ربط است یعنی مجلس نیمه پاسدار خامنه ای، شورای نگهبان و دستگاه قضایی اش، راه باز کردن برای چنین دولتی است. این دولت را این دستگاه ها باید به همه شکل و به ویژه با گذراندن قوانینی برای راحت تر کردن کار برای آن «پشتیبانی» کنند و از سوی دیگر هر گونه «مانع»ی را از مقابل پای آن بردارند.
از نظر خامنه ای دولت پاسداران و یا دولت وابسته به پاسداران فرایندی را تحقق می بخشد که به نظر خامنه ای می تواند جهش کذایی تولیداش را به « شکوفایی» برساند.
به این ترتیب آنچه که قرار است در سال آینده شکل گیرد، جمع شدن اختلاس گرترین، دزدترین، ریاکارترین و جنایت کارترین جناح ها و باندها زیر یک سقف و به اصطلاح یکپارچه شدن حکومتگران خواهد بود.
هرمز دامان
نیمه نخست فروردین
1400
یادداشت ها1- این وضع سال گذشته است. سال کنونی نیز با توجه به جاه طلبی های خامنه ای و پاسداران در منطقه و نیز سیاست های مذبدب و«یکی به نعل یکی به میخ» وی در قبال سازش با آمریکا و متحدین اروپایی اش که باید جداگانه در مورد آن صحبت شود، چشم انداز بدتری را نشان می دهد.
2- خامنه ای در همین سخنرانی اش می گوید:«اوضاع کسب‌وکار در کشور باید به‌گونه‌ای باشد که افراد به سرمایه‌گذاری در تولید تشویق شوند و از افزایش هزینه‌های تولید جلوگیری شود.» و این همه در حالی است که از دیدگاه دست اندرکاران دولت و بخش خصوصی یکی از موانع اساسی فعالیت بخش خصوصی و سرمایه گذاری این بخش در تولید خود سپاه پاسداران است. در مورد «افزایش هزینه های تولید» نیز جدا از آنچه که درباره اش صحبت کردیم سیاست های حکومت خامنه ای و پاسداران اش در گسترش نفوذ خود در منطقه برای بقای حکومت شان نیز تاثیر زیادی دارد.
3- خامنه ای در دیگر صحبت هایش منع می کند که مشکلات تولید به تحریم ها نسبت داده شود و در این خصوص روی صحبت اش با روحانی و دولت وی است. در پی سخنان خامنه ای یکی از نمایندگان مجلس به نام محمد حسن آصفری نیز می گوید :«موانع تولید فقط موانع خارجی و تحریم ها نیستند، بلکه بیشترین موانع تولید در داخل کشور هستند ، برخی آیین نامه‌ها و قوانین دست و پا گیر، رانت ها، سوء استفاده ها، بسته بودن درب دفتر برخی از مدیران بر روی تولیدکنندگان از جمله موانع تولید محسوب می شوند … سود بانک آنقدر بالاست که برخی از تولیدکنندگان نمی‌توانند پول وام خود را بازپرداخت کنند. (البته در مورد آنهایی که می خواهند پرداخت کنند نه در مورد آنها که حتی اصل پول وام را هم پس نمی دهند) و از طرف دیگر با جرائم سنگین بانک‌ها روبرو می‌شوند.»( ایسنا، سی ام اسفند 1399، عبارت درون پرانتز از ماست)
به نظر قرار است که تمامی تسهیلات برای دولت تازه نفس و باندهای پاسدار و اطلاعاتی فراهم شود و حضرات فعال مایشا شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر