۱۴۰۵ تیر ۶, شنبه

در مورد عصمت الله جابری از جانیان دستگاه قضایی - گزارش کانون حقوق بشر ایران

 

«مرد اعدام»؛ عصمت‌الله جابری و رکورد اجرای ۳۵۰ اعدام در ایران

عصمت‌الله جابری و فرهنگ اعدام در دستگاه قضایی؛ وقتی اجرای حکم جایگزین عدالت می‌شود

کارنامه عصمت‌الله جابری، دادیار و سرپرست پیشین اجرای احکام دادسرای جنایی تهران، تصویری از ساختاری ارائه می‌دهد که در آن صدور و اجرای احکام اعدام به یک رویه عادی تبدیل شده و حق حیات، دادرسی عادلانه و تحقیقات مستقل قربانی سرعت در اجرای مجازات شده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ – عصمت‌الله جابری طی سال‌ها فعالیت در دستگاه قضایی به یکی از شناخته‌شده‌ترین مجریان احکام اعدام تبدیل شد؛ تا جایی که رسانه‌های حکومتی از او با عنوان «مرد اعدام» یاد کردند. بر اساس اظهارات و مستندات موجود، وی در اجرای دست‌کم ۳۵۰ حکم اعدام نقش داشته است. اگرچه او مدعی است که در ۱۸۰ پرونده موفق به اخذ رضایت و توقف اجرای حکم شده، اما همین آمار پرسش‌های مهمی را درباره کیفیت تحقیقات، استقلال قضایی، رعایت دادرسی عادلانه و نگاه حاکم بر نظام قضایی به مجازات مرگ مطرح می‌کند. بررسی کارنامه او نشان می‌دهد مسئله تنها عملکرد یک فرد نیست، بلکه بازتاب ساختاری است که اعدام را به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای پاسخ کیفری تبدیل کرده است.

چگونه یک قاضی به «مرد اعدام» تبدیل می‌شود؟

در نظام‌های قضایی مبتنی بر حقوق بشر، موفقیت یک قاضی با میزان کشف حقیقت، جلوگیری از خطای قضایی، رعایت حقوق متهم و تضمین دادرسی عادلانه سنجیده می‌شود. اما در کارنامه عصمت‌الله جابری، آنچه برجسته شده تعداد بالای احکام اعدامی است که تحت نظارت او اجرا شده‌اند.

مشارکت در اجرای دست‌کم ۳۵۰ حکم اعدام نشان می‌دهد که مجازات مرگ در دستگاه قضایی نه یک استثنا، بلکه بخشی از سازوکار روزمره بوده است. چنین آماری این پرسش را مطرح می‌کند که آیا در همه این پرونده‌ها تحقیقات مستقل، بررسی کامل ادله، امکان دفاع مؤثر و ارزیابی احتمال خطای قضایی به‌طور واقعی انجام شده است؟

وقتی تعداد احکام اجرا شده به صدها مورد می‌رسد، نگرانی‌ها درباره صدور احکام فله‌ای و اتکای بیش از حد به گزارش‌های ضابطان امنیتی و انتظامی افزایش می‌یابد.

آیا اجرای صدها حکم اعدام با مفهوم عدالت سازگار است؟

یکی از مهم‌ترین نقدهای وارد بر ساختار قضایی، نگاه ابزاری به مجازات اعدام است. در چنین نگاهی، اجرای حکم به هدف اصلی تبدیل می‌شود و پرسش‌های اساسی درباره آثار انسانی و اجتماعی آن در حاشیه قرار می‌گیرد.

اظهارات عصمت‌الله جابری درباره پرونده شهلا جاهد و جمله معروف او که «خوش به سعادت قاتلی که اعدام می‌شود» نمونه‌ای از همین نگاه است. این نوع بیان نه تنها از فاصله گرفتن از بی‌طرفی قضایی حکایت دارد، بلکه نشان می‌دهد مجازات مرگ به عنوان یک ارزش مثبت و مطلوب معرفی می‌شود.

در حالی که در بسیاری از کشورها تلاش می‌شود استفاده از مجازات اعدام محدود یا متوقف شود، چنین رویکردی نشان می‌دهد که در دستگاه قضایی، اعدام همچنان یکی از ابزارهای اصلی پاسخ به جرایم تلقی می‌شود.

اعدام فقط یک فرد را نمی‌کشد

یکی از مهم‌ترین ضعف‌های نگاه مبتنی بر اعدام، بی‌توجهی به سرنوشت خانواده محکومان است.

هر حکم اعدام تنها به پایان زندگی یک فرد منجر نمی‌شود. همسران، فرزندان، والدین و نزدیکان فرد اعدام شده نیز سال‌ها با پیامدهای روانی، اجتماعی و اقتصادی آن مواجه می‌شوند. کودکان بسیاری پس از اعدام والدین خود با مشکلات جدی روحی، تحصیلی و اجتماعی روبه‌رو شده‌اند.

با این حال در سخنان و عملکرد عصمت‌الله جابری نشانه‌ای از توجه به این ابعاد انسانی مشاهده نمی‌شود. در کارنامه او، اجرای حکم به عنوان یک موفقیت اداری و قضایی مطرح شده، نه موضوعی که مستقیماً با حق حیات و کرامت انسانی در ارتباط است.

پرونده شهلا جاهد؛ نمونه‌ای از ضعف تحقیقات قضایی

پرونده شهلا جاهد یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی دهه‌های اخیر بود. عصمت‌الله جابری از جمله مقاماتی بود که در اجرای حکم اعدام او نقش داشت.

با این حال وکلای پرونده و بسیاری از ناظران حقوقی بارها به ابهامات متعدد موجود در روند رسیدگی اشاره کرده‌اند. عدم کشف سلاح قتل، تناقض‌های موجود در شواهد، وضعیت لباس مقتول، مسائل مربوط به صحنه جرم و اختلافات موجود درباره نحوه وقوع قتل از جمله مواردی بود که مورد انتقاد قرار گرفت.

شهلا جاهد همچنین اعترافات اولیه خود را پس گرفت و اعلام کرد تحت تأثیر فشارهای عاطفی و درخواست ناصر محمدخانی مسئولیت قتل را پذیرفته است.

با وجود این ابهامات، حکم اعدام اجرا شد؛ موضوعی که هنوز از سوی بسیاری از فعالان حقوقی به عنوان نمونه‌ای از احتمال خطای قضایی مورد اشاره قرار می‌گیرد.

اعدام بهنود شجاعی؛ نقض آشکار حقوق کودک

یکی دیگر از پرونده‌های مهم مرتبط با عصمت‌الله جابری، اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی بود.

بهنود در زمان وقوع جرم تنها ۱۷ سال سن داشت. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و بسیاری از اسناد بین‌المللی، اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند ممنوع است.

با وجود آنکه اجرای حکم او پنج بار متوقف شد، سرانجام در مهرماه ۱۳۸۸ اعدام شد. محمد مصطفایی، وکیل او، این اعدام را ناعادلانه توصیف کرد.

نقش جابری در اجرای این حکم، او را در برابر یکی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق کودکان در دستگاه قضایی مسئول می‌کند.

ادعای اخذ رضایت در ۱۸۰ پرونده؛ دفاع یا اعتراف؟

عصمت‌الله جابری همواره به این موضوع اشاره کرده که در ۱۸۰ پرونده موفق به اخذ رضایت و جلوگیری از اجرای حکم اعدام شده است.

اما این ادعا بیش از آنکه نشانه موفقیت باشد، پرسش‌های تازه‌ای را مطرح می‌کند.

اگر امکان اخذ رضایت در ۱۸۰ پرونده وجود داشته، آیا این نشان نمی‌دهد که بسیاری از این پرونده‌ها از ابتدا ظرفیت حل‌وفصل بدون اجرای حکم مرگ را داشته‌اند؟

در واقع این آمار بیش از آنکه یک نقطه قوت باشد، ضعف ساختاری نظام قضایی را آشکار می‌کند؛ نظامی که به جای تمرکز بر عدالت ترمیمی، میانجیگری حرفه‌ای و راه‌حل‌های جایگزین، ابتدا حکم اعدام صادر می‌کند و سپس در لحظات پایانی به دنبال جلب رضایت می‌رود.

این رویکرد نشان‌دهنده فقدان یک نظام تخصصی و مدرن در رسیدگی به جرایم سنگین است.

آیا دستگاه قضایی تحقیقات کافی انجام می‌دهد؟

بررسی پرونده‌های مشهور مرتبط با عصمت‌الله جابری نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، انتقادهای جدی نسبت به کیفیت تحقیقات مطرح شده است.

به نظر می‌رسد در بخش مهمی از این پرونده‌ها، مقامات قضایی بیش از آنکه به کشف حقیقت و رفع ابهامات بپردازند، خود را به چارچوب محدود قوانین موجود و گزارش‌های اولیه محدود کرده‌اند.

این رویکرد با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه فاصله دارد. قاضی موظف است تمامی احتمالات، تناقض‌ها و ابهامات را بررسی کند، نه اینکه صرفاً بر مبنای گزارش‌های موجود به سمت اجرای حکم حرکت کند.

نقض حقوق بشر؛ از حق حیات تا دادرسی عادلانه

کارنامه عصمت‌الله جابری نمونه‌ای از چالش‌های عمیق حقوق بشری در نظام قضایی است. مشارکت در اجرای صدها حکم اعدام، اجرای حکم علیه کودک‌مجرمان، نقش در پرونده‌های دارای ابهام حقوقی و حمایت آشکار از مجازات مرگ، پرسش‌های جدی درباره پایبندی به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر ایجاد می‌کند.

مواد نقض‌شده:

حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشارکت در اجرای دست‌کم ۳۵۰ حکم اعدام، نقض گسترده بنیادی‌ترین حق انسانی یعنی حق زندگی را نمایان می‌کند.

منع مجازات‌های بی‌رحمانه – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

اجرای اعدام و قطع عضو با اصل منع مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز در تعارض قرار دارد.

حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر

حضور در پرونده‌هایی با ابهامات متعدد حقوقی و انتقادهای جدی نسبت به تحقیقات، اصل دادرسی منصفانه را زیر سؤال می‌برد.

حقوق کودک – کنوانسیون حقوق کودک

مشارکت در اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی که هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشت، مغایر تعهدات بین‌المللی حمایت از کودکان است.

اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی

اظهارات جانبدارانه در حمایت از احکام اعدام با الزامات بی‌طرفی قضات و مقامات قضایی ناسازگار است.

کارنامه عصمت‌الله جابری فراتر از عملکرد یک قاضی، بازتاب ساختاری است که در آن اعدام به یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست کیفری تبدیل شده و حق حیات، تحقیقات مستقل و دادرسی عادلانه در معرض تهدید جدی قرار گرفته‌اند.

 

۱۴۰۵ تیر ۲, سه‌شنبه

جنگ دوم امپریالیسم آمریکا و دولت صهیونیستی اسرائیل با حکومت ارتجاعی جمهوری اسلامی( بیانیه ی چهاردهم)

تفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه، آتش بس 60 روزه و مذاکرات 

توضیح دو تغییر در متن
در متن اعلامیه برای یادداشت چهارده ماده ای برای برقراری آتش بس 60 روزه
 و قرار مذاکرات بین آمریکا و ایران واژه ی «توافقنامه» به کار رفته بود.
با توجه به این که گفته می شود این  یادداشت تفاهم است و در خبرها و گزارش ها
از این واژه «تفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه» استفاده می شود ما واژه تفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه را به  جای توافقنامه قرار داده ایم.
 مورد دوم روشن نبودن نام فردی است که در شورای عالی امنیت ملی رای منفی داده است( گفته می شد که جلیلی بوده است) 
از این رو متن با توجه به آن تغییر کرده است.  

 بالاخره پس از درگیری های گوناگون در میانه ی آتش بس، حکومت اسلامی ولایت فقیه و امپریالیسم آمریکا متن تفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه ای را امضا کردند. بر مبنای این تفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه، قرار شد که آتش بس 60 روزه ای برقرار گردد، به محاصره ی دریایی ایران به وسیله ی آمریکا پایان داده شود، تنگه ی هرمز به وسیله ی حکومت اسلامی باز گردد و اورانیوم غنی سازی شده در ایران و زیر نظر آژانس بین المللی رقیق شود. همچنین قرار شده است که یک صندوق 300 میلیارد دلاری سرمایه گذاری برای باز سازی تاسیسات تخریب شده ایجاد گردد که سرمایه گذاران آن از کشورهای گوناگون هستند. جز این ها در مذاکرات آتش بس 60 روزه (که اکنون آغاز شده است) به به مسائلی از گونه ی تاسیسات هسته ای و غنی سازی و دیگر مسائل مورد اختلاف بپردازند. در مورد موشک های دوربرد نیز ترامپ گفته که در این مورد آمریکا مخالفتی ندارد و زمانی که برخی از همسایگان ایران  موشک دارند چرا حکومت اسلامی حق نداشته باشد موشک داشته باشد!؟ ( بیایید پای میز مذاکره و به بلوک امپریالیستی غرب بپیوندید و ما شما را از مزایای یک نوکر برخوردار خواهیم کرد!؟)

دولت صهیونیستی اسرائیل نیز اعلام کرده است که مسائل میان این دولت و حزب الله و دولت لبنان ربطی به مساله ی آمریکا با حکومت اسلامی ندارد و نیز این دولت در مورد آینده ی این تفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه و مذاکرات خوش بین نیست و اختلافات وی با حکومت اسلامی در صورتی که این حکومت بخواهد سیاست های پیشین خود را ادامه دهد مانع جنگ وی با حکومت اسلامی نخواهد شد. این ها بخشی از قضیه است و دولت صهیونیستی و جنایتکار اسرائیل نقش لولو خورخوره را( تا حدودی همچون نقش جریان های «آخرالزمانی» و پایداری ها در ایران) بازی می کند. اگر ترامپ به نتانیاهو فرمان دهد که به حملات اش به جنوب لبنان و حزب الله پایان دهد نتانیاهو و دولت اسرائیل چاره ای نخواهند داشت که چنین کنند.

به این ترتیب آنچه انگیزه های نخستین یا ظاهری تضادها بین امپریالیسم آمریکا و حکومت اسلامی بوده است قرار است در مذاکرات حل و فصل گردد. اما چنان که ما در بیانیه های گوناگون خود گفته ایم  مسائل اساسی مورد اختلاف بین امپریالیسم آمریکا و حکومت اسلامی این ها نیستند بلکه مسائل دیگری هستند. علائمی که دال بر این است که این ها اختلافات اساسی نیستند یکی همین عقب نشینی دولت آمریکا از مساله ی موشک های دوربرد است. دو دیگر مساله ی تاسیسات غنی سازی اورانیوم است که به احتمال پس از یک وقفه که دولت آمریکا خواهان آن است و تا حدی است که این تاسیسات آسیب نبیند - مثلا یک دوره ی سه یا  پنج یا حداکثر ده ساله - دوباره فعالیت خود را( احتمالا در همان حدی که برجام اجازه داده بود) از سر خواهند گرفت. تنها مورد از سه مورد مهم مورد اختلاف مساله ی گروه های نیابتی است و به احتمال حکومت ایران اگر قرار باشد جنگ در همه ی جبهه ها متوقف شود، این توقف شامل حال آنها نیز خواهد شد و آنها نمی توانند به اسرائیل و یا دولت های منطقه( برای نمونه عربستان سعودی)حمله کنند. این آغاز است و روشن است که در تداوم سیاست های حکومت اسلامی در عقب نشینی از سیاست های پیشین، این حکومت پشتیبانی مالی و تسلیحاتی از آنها را متوقف خواهد کرد.

خواست های اساسی ترامپ و امپریالیسم آمریکا و کرنش ولایت فقیه به آنها

مساله ی اساسی برای ترامپ و طبقه ی سرمایه داران حاکم بر امپریالیسم آمریکا بازگشت ایران به زیر سلطه ی امپریالیسم آمریکا و کشورهای امپریالیستی اروپای غربی است.  این سلطه باید دارای وجوه اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی باشد. حکومت اسلامی باید با این سلطه کنار بیاید و روابط اش را با دولت های امپریالیستی غرب عادی کند، شرایط اقتصادی و سیاسی سرمایه گذاری سرمایه داران امپریالیست غربی را در ایران فراهم سازد و نقش معینی در برنامه های امپریالیستی در منطقه بپذیرد.

تمامی شواهد نشان از آن دارد که حکومت اسلامی ولایت فقیه بر خلاف های و هوی ها و عربده کشی های داخلی و از جمله از جانب هوچیانی مانند شریعتمداری و کیهان اش و یا برخی سران پاسدار و مداحان مواجب بگیر، یک عقب نشینی بزرگ از مواضع اش کرده است و دیر یا زود این عقب نشینی و این کرنش به امپریالیسم آمریکا و پذیرش برخی از ذلیلانه ترین مفادی که آمریکا خواستار آن است آشکار خواهد شد و بیشتر این نعره های دروغین برای پنهان کردن این عقب نشینی صورت می گیرد. هر چه کرنش حقیرانه به آمریکا بیشتر، این های و هوی ها و چنین و چنان می کنیم ها هم بیشتر!       

سیاستی که دولت های مورد حمله واقع شده وابسته به بلوک روسیه باید در پیش گیرند!

چنین سیاستی را چنان که دیده می شود اکنون دولت کوبا نیز می خواهد دنبال کند( دولت ونزوئلا نیز همچنین).

تفاوت اساسی دولت کنونی کوبا با حکومت اسلامی این است که دولت کوبا پیش از این سیاست ها، یک سرمایه داری دولتی به رهبری سرمایه داران حاکم بر حزب رویزیونیست این کشور برقرار کرده بود و اکنون به سوی برقراری سیاست نئولیبرالیستی و سیاست وابسته گی اقتصادی به امپریالیست های غربی پیش می رود، اما حکومت اسلامی این سیاست های نئولیبرالیستی را بسیار پیش از این یعنی از همان پایان دهه ی شصت و ریاست جمهوری رفسنجانی برقرار و دنبال کرده بود اما به سبب سیاست های جاه طلبانه ی خامنه ای و باندهای سپاهی، امپریالیست وارد درگیری با آنها شده و سیاست تحریم ها را در قبال این جناح ها و باندها در پیش گرفتند و نیز دارایی های آن را در کشورهای دیگر بلوکه کردند و همچنین مانع فروش نفت از جانب وی گردیدند. رفع این موانع با بازگشت سرمایه های امپریالیستی به اقتصاد ایران توام خواهد بود. یعنی همان امری که اکنون دولت رویزیونیست و مرتجع کوبا به گونه ای گسترده تر از پیش و به پیروی از دولت های مرتجع چین که پیشگام بزرگ این چنین تغییراتی بود، و دولت رویزیونیست ویتنام که دنباله روی سیاست های «درهای باز» چین بود می خواهد انجام دهد.  

انقلاب و توده های مردم

نخستین و مهم ترین وجه سیاست آمریکا، خواه جنگ و خواه در این مذاکرات، خفه کردن انقلاب توده های ستمدیده ی ایران کارگران و کشاورزان و طبقات میانی به ویژه حقوق بگیران و در صدرشان طبقه ی کارگر است. توده هایی که اکنون نزدیک به پنجاه سال است که با حکومت اسلامی در ستیز هستند و حدود سی سال است که جنبش ها و خیزش ها و شورش های گوناگون و به گونه ای مداوم علیه آن بر پا کرده اند و همواره با سرکوب های خونین حکومت مرتجع روبرو شده اند.

هدف اساسی آمپریالیسم آمریکا ایجاد شرایطی است که نه تنها از تداوم و گسترش و ژرف یافتن این جنبش ها و شورش ها جلوگیری کند، بلکه آنها به خاموشی گرایند، توده ها به پذیرش نظم موجود که با ورود سرمایه های امپریالیستی بازسازی خواهد شد تن دهند و نوعی ثبات در اقتصاد و سیاست ایران برقرار گردد.

دومین هدف آمریکا بریدن دست روسیه و چین از ایران است و یا دادن سهمی کوچک به آنها در حدی که این سهم نتواند موقعیت آنها را در برابر امپریالیست های غربی تقویت کند. این سیاست چنانکه در بالا اشاره شد در قبال ونزوئلا و کوبا نیز در پیش گرفته شده است.

تحقق این اهداف به این بسته گی دارد که حکومت اسلامی تا چه حدی زیر کنترل امپریالیست های غربی قرار گیرد.

 به احتمال ایجاد یک صندوق 300 میلیاردی که نیمی از منابع آن هم تعهد شده است مهم ترین بند این تفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه و گامی بسیار مهم و استراتژیک در این راستا است. دیگر رئوس اساسی آن که اکنون پنهان است احتمالا در مذاکرات 60 روزه کم و بیش آشکار خواهد شد.(برخی منابع از یک تفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه پنهان که تنها برای دو سوی قضیه به همراه دولت های امپریالیستی اروپای غربی است نام برده اند!)

 با توجه به تاسیس این صندوق می توان این گونه اندیشید که دلیل تخریب زیرساخت ها و کارخانه های کلیدی مانند فولاد و پتروشیمی و... تنها قطع تولید این کارخانه ها جهت استفاده ی سپاه برای گسترش زیرساخت ها و تولیدات نظامی نبوده، بلکه همچنین ایجاد نیاز حاد در حکومت اسلامی برای سرمایه گذاری و ورود سرمایه ها برای بازسازی آنها در ایران بوده است.

گرایش های باندها و جناح های حکومت اسلامی

 در مقابل این دورنما گرایش های گوناگون در حکومت اسلامی موضع گیری های متفاوت و بعضا متضادی کرده اند.

به نظر می رسد که اکثریت جناح ها و باندهای طبقه ی حاکم بر ایران به ویژه باندهای حاکم بر سپاه و نهادهای اقتصادی حکومتی با این مذاکرات و احتمالا کل برنامه توافق دارند. از جمله چنانکه دولت پزشکیان گفته است اکثریت اعضای شورای امنیت حکومت به جز یک نفر این تفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه را امضا کرده اند.

پزشکیان و اصلاح طلبان حکومتی دولت

 این ها که سپر خامنه ای و سپاه در مقابل جنبش های مردمی گردیدند، و با وجود اینکه تمامی کاسه و کوزه ها سر آنها شکسته می شود و هزار گونه تحقیر می شوند و حتی تهدید به «بریدن گردن شان» نیز می شوند، حاضر به رها کردن دولت و موقعیت های نان و آبدار دولتی نشده اند، موافق این تفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه هستند و مشکل اساسی با آن ندارند. نقش کثیف اصلاح طلبان حکومتی در ایجاد سد در برابر رشد مبارزات توده ای و تایید و همراهی شان( به ویژه شخص پزشکیان) با کشتار هولناک دی ماه 1404 بر توده های مردم پوشیده نیست.

باند قالیباف

وی و باندش در مجلس و سپاه و دستگاه های اطلاعاتی با این تفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه کاملا موافق اند. قالیباف به احتمال یکی از مهم ترین عناصر آماده برای وابسته گی به امپریالیست های غربی و پذیرش نقش مزدوری آنها. شاید باورش شده است که قرار است او رضاخانی دیگر برای ایران باشد!؟

باندهای حاکم بر سپاه 

 ذوالقدر، وحیدی( و جعفری): این ها تفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه را پذیرفته اند و با توجه به اینکه فردی که آن را امضا نکرده یکی از اینها نبوده است، این افراد آن را امضا یا تایید کرده اند. سایت های «تسنیم» و «فارس» مخالفت اساسی با آن اعلام نکرده اند.

باند جلیلی و پایداری ها و ...

 این ها ظاهرا مخالف این تفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه هستند و نارضایتی ها و معرکه گیری های خیابانی را سازمان می دهند. یکی از دلایل اساسی این است که این دارودسته بیشتر پشت همین شعارهای ضد آمریکایی و اسرائیلی پنهان شده و کثیف ترین مقاصد و اهداف حکومت را در سرکوب دیگر جناح ها و نیز جنبش توده ها پیش برده اند.

مجتبی خامنه ای

  وی در پیامی گفته است که نظر دیگری داشته اما با نظر حاکم بر شورای امنیت ملی و تعهد پزشکیان موافقت کرده است. به این ترتیب وی راه پدر ریاکار و بی مسئولیت اش را دنبال می کند.«همه کاره ی هیچ کاره»!

در واقع مجتبی خامنه ای سالوسانه و موذیانه و بر مبنای طرحی از پیش از تنظیم شده از جانب خود و مشاوران سپاهی و امنیتی اش تلاش کرده که هم موافقین این مذاکرات را راضی کند و هم مخالفین آن را. در مورد مخالفین(مخالفین واقعی که کم اند) به این شکل که بگویند مجتبی خامنه ای با توافق با آمریکا موافق نیست و این گونه دل آسوده شوند که «صدای حزب اللهی خاموش نشده و هرگز خاموش نخواهد شد!»

با این حال، وی با چنین نظراتی جز این که عامدانه و برای حفظ برخی فشارها به روی دیگر جناح ها و باندها و همچنین حفظ های و هوی ضد آمریکایی برای گرفتن امتیاز، اختلافات درونی باندها و جناح های حاکم را تشدید کند نقشی نخواهد داشت. زمانی که وی می گوید« نظر من چیز دیگری بود» مخالفین واقعی و دروغین مذاکرات می گویند: «چه با مجتبی خامنه ای کرده اند که وی مجبور شده است تفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه و تعهد پزشکیان را بپذیرد»؟! و آنگاه با پزشکیان و باند قالیباف و عراقچی در می افتند. تهدید پزشکیان به مرگ در همین چارچوب ها صورت گرفته است. از سوی دیگر آنها می توانند عربده کشی های خیابانی خود را علیه توافقنانه و آمریکا ادامه دهند و همچنین شمشیر دو سر و یا سه سری(یعنی همچنین علیه خود توده ها و مبارزات آنها) مورد بهره برداری قرار گیرند.

 اما واقعیت این است که خود مجتبی خامنه ای و باندهای سران سپاه  و از جمله وحیدی و ذوالقدر( و جعفری) با این تفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه و مذاکرات موافق بوده اند و تنها برای فرار از مسئولیت و حفظ چهره ی ضد آمریکایی و بنابراین امکان مانور در آینده در صورت برخی پیشامدها، آن را به گردن پزشکیان انداخته اند.

در مورد مخالفت ها با این تفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه و مذاکرات

در مورد مخالفت ها با این تفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه باید گفت اینها حداقل سه دسته هستند:

یکی دسته هایی که مخالفتی دروغین و سازمان یافته دارند و از سوی خود همین باندها و جناح های موافق سازمان داده می شوند. هدف این مخالفت های دروغین دو گانه است:

 از یک سو این ها باید نشان دهند که مجتبی خامنه ای و باندهای حاکم بر سپاه با این توافق مخالف اند و از بد حادثه و از روی اجبار با آن همراهی کرده اند.

دوم باید نقش «آخرالزمانی» ها را بازی کنند و بر مبنای این که در کشور مخالف زیاد است از وجودشان برای امتیاز گیری در مذاکرات استفاده شود.

این گونه آنها در چارچوب سیاست های کلی حکومت موقعیت خاص خود را نگه خواهند داشت. این موقعیت تنها برای های و هوی علیه آمریکا و اسرائیل و یا زدن دیگر جناح های مخالف باندها و جناح حاکم اصلی به ویژه باندهای حاکم بر سپاه نیست، بلکه در عین حال و بسیار مهم تر حفظ یک وجه پر های و هوی در قبال این مسائل، اما در واقع و بیشتر برای هنگام نیاز به سرکوب مبارزات و جنبش ها و خیزش های طبقات مردمی است.

 بخش دیگر از این مخالفت ها راستین است. این ها بخشی از پایه های حکومت هستند که تصورشان از حکومت اسلامی همان تصوری است که خامنه ای ده ها در مخ شان کرده است. آنها فکر می کنند که می توانند این آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی بی مایه و میان تهی را ادامه دهند و نیز جاه طلبی های حکومت ولایت فقیه در منطقه را دنبال کنند. آنها تصورات کاملا واهی از قدرت نظامی حکومت اسلامی( موشک ها و پهپادها و نیز نیروهای نیابتی) دارند و خود را یگانه قدرت بزرگ منطقه دانسته و تصور می کنند که می توانند آمریکا را شکست دهند.

بخش سوم دارودسته ی جلیلی و پایداری ها و رئیسی ها هستند. این ها در تمامی دم و دستگاه های نظامی و امنیتی و اقتصادی حاکم حضور دارند و نقش معینی در پیشبرد سیاست های خامنه ای داشته اند. چون با همین شعارها و مخالفت ها موقعیت خود را حفظ کرده و گسترش داده اند، مهم ترین نگرانی آنها این است که با از بین رفتن این مخالفت ها و شعارها، موقعیت خود را در میان طبقه ی حاکم از دست بدهند و باندهاشان ضعیف گردند. در عین حال هیچ بعید نیست که همین ها باندهای اصلی روسی - چینی در دم و دستگاه های حاکم باشند.

تمامی این دسته ها در عین حال بخشی مهمی از همان دسته هایی هستند که در سرکوب خونین 18 و 19 دی ماه ا1404 در خیابان ها راه افتاده و جوانان برومند مبارز را سلاخی کردند و اجسادشان را در حال که انبار شده بودند تحویل مردم دادند.

جایگاه مردم در این مذاکرات

 به جز بخش هایی از مردم و آن هم بیشتر در همان یکی دو هفته ی نخستین جنگ، اکثریت توده های مردم جنگ نمی خواستند و پیش از هر چیز صلح می خواستند. اکنون آنها می توانند از برقراری آتش بس و احتمالا پایان یافتن جنگ راضی باشند.

اما برای کارگران پیشرو و مبارز و انقلابی( و نیز پیشروان از میان دیگر طبقات انقلابی و مترقی) پرسش ها بسیار است و برخی از مهم ترین آنها:

 یک - این پایان جنگ از جانب آمریکا به چه بهایی است؟

 دو- آیا حکومت اسلامی ولایت فقیه به بقای خود ادامه خواهد داد؟ و آیا اگر ادامه یابد این به معنای ادامه استبداد دینی حکومت اسلامی و تسلط جناح ها وباندهای مرتجع است (سرمایه داران نظامی - روحانی بوروکرات - کمپرادور) و یا قرار است تغییراتی در حکومت اینها صورت گیرد؟

سه- آیا به جای امپریالیسم روسیه و دولت مرتجع چین اکنون امپریالیسم آمریکا و امپریالیست های اروپای غربی قرار است فعال مایشای ایران گردند؟ یعنی قرار است ایران به زیر سلطه ی امپریالیست های غربی رود و بازسازی اقتصاد کمپرادوری متکی به درآمد نفت تداوم یابد؟

چهار- وضعیت مبارزات و جنبش ها و خیزش ها چه می شود؟ آیا آنها خاموش خواهند شد و یا دلایلی که موجبات آنها را فراهم کرده حتی در صورت وابسته شدن کامل حکومت اسلامی به غرب و ایجاد برخی اصلاحات امپریالیستی در ایران تداوم خواهند یافت؟

 گروه مائوئیستی راه سرخ

ایران

 2 تیرماه 1405