۱۴۰۵ مهر ۲, پنجشنبه

درگیری های مسلحانه در بلوچستان و کشته شدن یک سرتیپ پاسدار - گزارش ها از حال وش

 

1

مجروح شدن یک کودک بلوچ و پدرش در پی تیراندازی نیروهای نظامی به خودروی آنها در جهادآباد سراوان

به گزارش حال‌وش/ بامداد امروز پنج‌شنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵، نیروهای نظامی و امنیتی در محدوده جهادآباد، منطقه «شوشتری و دابه» شهرستان سراوان، به سوی یک دستگاه خودروی سایپا وانت حامل آب آشامیدنی، بدون هشدار قبلی اقدام به تیراندازی مستقیم کرده‌اند که در پی آن یک کودک از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته و پدر وی نیز زخمی شده است.

هویت این پدر و کودک، «اسحاق دهقان» و فرزند خردسال او «محمدامین دهقان»، اهل و ساکن جهادآباد سراوان، توسط حال‌وش احراز شده است.

به گفته منابع حال ‌وش، نیروهای نظامی بدون ایست و اعلام هشدار، خودروی این خانواده را به رگبار بسته‌اند. در پی تیراندازی، محمدامین دهقان از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و اسحاق دهقان نیز زخمی شده است.

منابع می‌گویند پس از تیراندازی، با وجود وضعیت وخیم کودک، پدر وی مجبور شده خودروی آسیب‌دیده را روشن کرده و برای انتقال فرزندش به بیمارستان به سمت سراوان حرکت کند. خودرو در محدوده فلکه هلیکوپتر از کار افتاده و در نهایت پدر و کودک با یک خودروی دیگر به بیمارستان رازی سراوان منتقل شده‌اند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، محمدامین دهقان هم‌اکنون در بیمارستان رازی سراوان بستری است و به گفته منابع، به دلیل شدت جراحت وارده به سر، در وضعیت هوشیاری بسیار پایین قرار دارد. اسحاق دهقان نیز در بیمارستان تحت درمان است.

به گفته منابع محلی، این حادثه حوالی ساعت ۱ بامداد رخ داده و به دلیل قطع اینترنت و اختلال در ارتباطات، امکان اطلاع‌رسانی و انتقال سریع جزئیات حادثه فراهم نبوده است.

این تیراندازی در حالی رخ داده که منطقه جهادآباد سراوان طی ساعات گذشته شاهد درگیری‌های شدید مسلحانه نیز بوده است. بامداد امروز صدای تیراندازی و شلیک سلاح‌های سنگین از جمله آرپی‌جی در این منطقه گزارش شد و نیروهای نظامی و امنیتی در محدوده حضور داشتند.

روز گذشته نیز درگیری مسلحانه چندساعته‌ای در همین منطقه میان نیروهای نظامی و امنیتی و افراد مسلح جبهه مبارزین مردمی رخ داده بود که در جریان آن سرتیپ پاسدار حسین ظریفی، فرمانده پایگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان، و احمد هراتی زراعـتی، مسئول اطلاعات این پایگاه، کشته شدند. «جبهه مبارزین مردمی» مسئولیت آن درگیری را برعهده گرفته و مدعی کشته‌شدن چهار تن از اعضای خود شده است.

حال‌ وش پیش‌تر نیز گزارش داده بود که درگیری‌های منطقه جهادآباد موجب حضور گسترده نیروهای نظامی و امنیتی و محدودیت در تردد و ارتباطات منطقه شده است.

حال‌وش در حال پیگیری وضعیت این کودک و پدر وی و جزئیات بیشتر این حادثه است.

2

روایتی از سال‌ها فعالیت امنیتی و نظامی سرتیپ پاسدار حسین ظریفی در بلوچستان و موارد نقض حقوق مردم بلوچستان
سرتیپ پاسدار حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی «شهید سجاد» سپاه در سراوان، که روز چهارشنبه یکم مهرماه ۱۴۰۵ در جریان درگیری مسلحانه با نیروهای «جبهه مبارزین مردمی» در جهادآباد سراوان کشته شد، از جمله فرماندهانی بود که بیش از یک دهه از فعالیت نظامی و امنیتی خود را در جنوب سیستان و بلوچستان گذراند و در این مدت نام او با فعالیت‌های امنیتی، کنترل مرزها، بازداشت‌ها، طرح رزاق و برخورد با سوختبران و شهروندان بلوچ گره خورده بود. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه نیز کشته‌شدن او را تأیید کرده است.

نام ظریفی برای مردم جنوب بلوچستان از سال‌های ابتدایی حضورش در منطقه مطرح شد. در آذرماه ۱۳۹۲، خبرگزاری ایرنا او را به عنوان فرمانده قرارگاه «شهید معمار» سپاه در جنوب سیستان و بلوچستان معرفی کرد. این جایگاه، ظریفی را در ساختار امنیتی و نظامی منطقه در موقعیتی قرار داده بود که مستقیماً با مسائل امنیتی جنوب استان ارتباط داشت.

در سال‌های بعد، فعالیت او در سراوان و مناطق مرزی پررنگ‌تر شد. ظریفی در اظهارات رسمی خود درباره مرزهای سراوان و گلشن، از فعال بودن گذرگاه‌های مرزی و «طرح رزاق» سخن گفته و قرارگاه شهید سجاد، مرزبانی و نیروهای انتظامی را مسئول تأمین امنیت منطقه معرفی کرده بود. به این ترتیب، نام او با یکی از مهم‌ترین سازوکارهای توزیع و انتقال سوخت در مناطق مرزی بلوچستان پیوند خورد.

اما در روایت مردم محلی، تصویر دیگری از عملکرد این فرمانده وجود دارد. منابع مطلع از ساختار اجرای طرح رزاق، ظریفی را در تخصیص سهمیه‌های سوخت، مدیریت عبور محموله‌ها از مرز و سازوکار مالی این طرح دارای نقش مستقیم می‌دانند. بر اساس اطلاعات این منابع، مبالغ هنگفتی به‌صورت هفتگی و ماهانه در این چرخه جابه‌جا شده و بخشی از سهمیه‌ها و منافع حاصل از انتقال سوخت در اختیار افراد و مجموعه‌های نزدیک به ساختار سپاه قرار گرفته است. همچنین بر اساس اطلاعات مستقیم منابع، ظریفی در این سازوکار از منافع مالی قابل‌توجه برخوردار بوده است. اظهارات رسمی خود او نیز نقش مستقیم قرارگاه شهید سجاد در اجرای و مدیریت طرح رزاق را تأیید می‌کند.

نام ظریفی همچنین با برخورد مسلحانه با سوختبران بلوچ در اسفندماه ۱۳۹۹ در منطقه شمسر سراوان گره خورده است. بر اساس اطلاعات و شهادت‌های منابع محلی، او در این واقعه دستور برخورد با سوختبران را صادر کرده و در نتیجه تیراندازی نیروهای تحت امر او، ده‌ها تن از سوختبران کشته و زخمی شدند. منابعی که اسامی عوامل دخیل در این حادثه را منتشر کرده‌اند، ظریفی را از جمله فرماندهانی معرفی کرده‌اند که دستور پراکنده‌کردن سوختبران و استفاده از سلاح علیه آنان را صادر کرده بود.

در سال‌های حضور او در ساختار امنیتی جنوب بلوچستان، بازداشت گسترده شهروندان نیز از دیگر موارد مطرح‌شده درباره عملکرد نیروهای تحت فرماندهی او بوده است. در جریان حوادث منطقه نصیری‌آباد سرباز در سال ۱۳۹۳، منابع محلی از نقش نیروهای تحت فرماندهی ظریفی در بازداشت شمار زیادی از اهالی خبر داده‌اند؛ بازداشت‌هایی که در ادامه همان رویکرد امنیتی گسترده در مناطق بلوچ صورت گرفت.

پیش از این نیز گزارش‌های متعددی درباره نگاه امنیتی ظریفی به مردم بلوچستان منتشر شده بود. در یکی از گزارش‌های محلی درباره اختلاف بر سر زمین یک پایگاه سپاه در روستای پادیک سرباز، اظهارات مسئولان نظامی منطقه و برخورد آنان با اهالی، از جمله مواردی بود که در گزارش‌های مرتبط با عملکرد ساختار تحت مدیریت ظریفی بازتاب یافت.

در سال‌های اخیر نیز حضور ظریفی در مناطق مرزی و اظهارات او درباره مدیریت رفت‌وآمد سوختبران و سهم مناطق مختلف از گذرگاه‌های مرزی، بار دیگر توجه رسانه‌های بلوچ را به نقش او جلب کرد. گزارش‌های محلی، دخالت مستقیم او در محدودکردن فعالیت سوختبران مناطق مختلف و ایجاد سازوکاری برای کنترل رفت‌وآمد آنان در مرز جالق را مطرح کرده‌اند. در مقابل، ظریفی در مواضع رسمی، فعالیت قرارگاه شهید سجاد و دیگر نیروهای نظامی و انتظامی را در راستای «تأمین امنیت» و خدمت به مردم معرفی کرده بود.

بخش دیگری از سوابق مطرح‌شده درباره ظریفی به فعالیت‌های او در سوریه و نقش وی در سرکوب اعتراضات سوریه مربوط می‌شود. این موضوع نیز در روایت‌های منتشرشده درباره سابقه امنیتی او مورد اشاره قرار گرفته و بخشی از تصویری است که از عملکرد امنیتی او در سال‌های فعالیتش در ساختار سپاه ارائه شده است.

مسیر شغلی ظریفی در ساختار نظامی و امنیتی سپاه، از فرماندهی قرارگاه شهید معمار در جنوب استان در سال‌های نخست دهه ۱۳۹۰ تا فرماندهی قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان در سال‌های اخیر ادامه داشت.

قرارگاه قدس سپاه نیز هنگام اعلام کشته‌شدن او، بر بیش از یک دهه فعالیت وی در جنوب سیستان و بلوچستان تأکید کرد.

مرگ ظریفی در جهادآباد سراوان نیز در همان فضایی رخ داد که بخش مهمی از دوران فعالیت نظامی او در آن سپری شده بود؛ منطقه‌ای که طی سال‌های اخیر شاهد حضور گسترده نیروهای نظامی، درگیری‌های مسلحانه و برخوردهای امنیتی بوده است.

برای شناخت حسین ظریفی، سابقه او را نمی‌توان تنها در عنوان‌های رسمی و روایت نهادهای نظامی خلاصه کرد. بیش از یک دهه حضور در ساختار امنیتی و نظامی جنوب بلوچستان، نقش مستقیم در مدیریت مرزهای سراوان و طرح رزاق، برخورد با سوختبران، بازداشت شهروندان و مجموعه‌ای از اقدامات امنیتی علیه مردم بلوچ، بخش مهمی از کارنامه‌ای است که نام او را در حافظه مردم این منطقه ثبت کرده است. این سوابق، در کنار روایت‌های متعدد مردم محلی و منابع مطلع، تصویری از فرمانده‌ای ارائه می‌کند که فعالیت نظامی و امنیتی او با بخش مهمی از تحولات و برخوردهای امنیتی در بلوچستان طی بیش از یک دهه پیوند داشته است.


بیانیه‌ی کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶ _ ۱۴۰۵

 

هر آغازی برای آموختن و پرسشگری، به‌ویژه هنگامی که با دنیای پرشور کودکی و نوجوانی همراه شود، موجی از امید و حرکت به‌همراه دارد که به رغم ناملایمات فراوان، می‌تواند به بودن ما رنگ بدهد و نور زندگی به‌تاباند.‌

سال تحصیلی ۱۴۰۶ـ ۱۴۰۵ را در شرایطی آغاز می‌کنیم که آموزش عمومی ایران ضمن تداوم بحران‌های مختلفی که از گذشته با خود دارد، با رشد دو معضل جدید نیز روبه‌رو بوده است.

از یک طرف تعطیلی‌های مکرر مدارس در سال‌های اخیر که با هر بحران تازه‌ای تکرار شده،

و از سوی دیگر، افزایش شدیدا نگران‌کننده موضوع بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل دانش‌آموزانی که فقر و گرانی افسارگسیخته، ادامه تحصیل را برای آن‌ها و خانواده‌های‌شان دشوار کرده است.

تعطیلی مدارس در سال‌های اخیر دیگر نه یک پدیده‌ی استثنایی که گویی به قاعده تبدیل شده است. آلودگی هوا، ناترازی انرژی در سرما و گرما، و در یک سال اخیر گسترش دامنه جنگ هر کدام در مقاطعی مدارس را از چرخه عادی آموزش خارج ساخته‌اند. تعطیلی مدارس گویا به دسترس‌ترین راه‌حل(!!؟) برای سرپوش گذاشتن بر بحران‌های عمومی رو به گسترش تبدیل شده است.

همه‌ی ما به‌خوبی می‌دانیم که آموزش غیرحضوری، با تمامی کاستی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، نه‌تنها به‌هیچ‌وجه جایگزین مناسبی برای اغلب دانش‌آموزان نیست، که در واقع به‌معنای حذف کامل یا دست‌کم حذف بخش مهمی از فرآیند یادگیری برای دانش‌آموزانی است که در خانواده‌های کم‌توان اقتصادی زندگی می‌کنند؛ مشاهدات و گزارشات مختلف، به‌خوبی تایید کننده این امر نگران‌کننده هستند. از نگاهی دیگر، تعطیلی‌های مکرر نه تنها یک مسئله آموزشی بلکه مسئله‌ای مرتبط با عدالت آموزشی نیز محسوب می‌شود.

بحران دیگر، شدت یافتن ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل و روی آوردن به آموزش غیررسمی است که برای فرزندان قشر برخوردار می‌تواند نشانه‌ای از بی‌انگیزگی و بی‌تاثیر دانستن تحصیل در موقعیت اقتصادی و اجتماعی‌شان باشد و برای طبقات متوسط و پایین‌تر، ناشی از افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها؛ شرایطی که می‌توان گفت فقر آموزشی و فقر اقتصادی با یکدیگر همراه شده‌اند.

خانواده‌ای که به دلایلی چون ساختار سیاسی و اقتصادی متصلب، رانتی و فاسد؛ جنگ و ستیزه‌جویی ایدئولوژیک با کشورهای مختلف؛ تورم بی‌مهار؛ ناترازی شدید در درآمد و هزینه‌ها؛ رشد اقتصادی منفی و افزایش بیکاری مداوم؛ توان تامین هزینه‌های معمول زندگی را از دست داده، ناچار است میان هزینه‌های مختلف، انتخاب کند. در چنین شرایطی هزینه‌های سنگین تغذیه، مسکن، رفت و آمد، لباس و کفش، لوازم التحریر، و حتی دسترسی به ابزارهای لازم برای آموزش مجازی، می‌تواند به مانعی برای ادامه تحصیل تبدیل شود.

در این موقعیت، معلمی که خود از حقوق کافی برخوردار نیست و برای تامین هزینه‌های مدام روبه افزایش زندگی، به‌ناچار به ساعات اضافی تدریس یا شغل‌های دیگر روی می‌آورد، خانواده‌ای که درآمدش با هزینه‌های زندگی تناسبی ندارد و مجبور است فرزندش را وارد بازار کار کند و مدرسه‌ای که به دلیل ناترازی انرژی، آلودگی هوا، جنگ یا بحران‌های دیگر مرتب تعطیل می‌شود، امکان ارائه آموزش مستمر و با کیفیت را از دست می‌دهند. این در حالی است که نقطه مرکزی این مثلث یعنی دانش‌آموز و شرایط روحی‌ـروانی او پس از فشارهای شدید ناشی از جنگ و فجایعی نظیر وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴، به‌کلی نادیده گرفته شده و هیچ رویکردی در نظام آموزشی رسمی برای رسیدگی به این مسئله‌های تاثیرگذار مشاهده نمی‌شود.

تمامی این مسائل کانون صنفی معلمان و سایر تشکل‌های صنفی را موظف می‌سازد علاوه بر طرح مطالبات و مشکلات معیشتی متعدد و مزمن معلمان شاغل( اعم از رسمی، پیمانی، حق‌التدریس، ...) و بازنشسته، از قبیل حقوق و مزایای ناکافی، امنیت شغلی، رتبه‌بندی، بیمه و شرایط کار معلمان که سال‌هاست پیگیر هستند، نگران معیشت خانواده و حق آموزش دانش‌آموزان نیز باشند.

با درنظر گرفتن تمامی موارد بیان شده در بالا، کانون صنفی معلمان بر آن است تا در سال تحصیلی جدید پیگیر جدی موارد زیر باشد:

- تامین دستمزد متناسب با تورم، برای معلمان و سایر حقوق بگیران؛ چرا که استمرار آموزش و مقابله با ترک‌تحصیل دانش‌آموزان پیوند مستقیم با شرایط اقتصادی خانواده‌ها دارد.

- تامین مدرسه پایدار برای دانش‌آموز و آموزش رایگان و با کیفیت برای همه.

حتی در شرایط بحرانی، به‌ویژه بحران‌های مربوط به انرژی ‌و آلودگی، تعطیلی مدارس باید آخرین گزینه باشد.

- آموزش و پرورش باید موظف شود تا ابزارهای آموزش مجازی را برای معلمان فراهم نماید.

- اجرای کامل قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان.

شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان به‌نام سهام‌داران آن و تبدیل به شرکت‌هایی با مدیریت و سهامداری مالکان اصلی یعنی معلمان، مطابق اساسنامه اسفند ۱۴۰۳.

کانون ضمن ابراز خرسندی از بازگشایی مدارس به‌صورت حضوری، بر این باور است که در شرایط کنونی، مدرسه به تقاطعی از بحران‌هایی چون بحران یادگیری، بحران حقوق و دستمزد، بحران فقر، بحران انرژی، بحران ایدئولوژی و بحران کیفیت آموزش تبدیل شده، به‌نحوی که کارکرد اصلی آن یعنی یادگیری در سایه‌ی این بحران‌ها قرار گرفته است.

کانون صنفی معلمان ایران(تهران)

۱ مهر ۱۴۰۵ خورشیدی

درباره حکم 45 سال زندان از سوی دادگاه انقلاب برای 9 زن عرب در اهواز - گزارش از کانون حقوق بشر ایران

حبس یا «اصلاح فکری»؛ فشار قضایی بر ۹ زن بازداشتی در اهواز

در دادگاه انقلاب اهواز به ۹ زن بازداشت‌شده اعلام شده است که یا به پنج سال حبس محکوم می‌شوند، یا با گذراندن اجباری یک‌ساله دوره‌ای موسوم به «اصلاح فکری یا عقیدتی-سیاسی»، مدت حبس آنها به یک سال کاهش می‌یابد

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵ – دادگاه انقلاب اهواز روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ دفاعیات ۹ زن از شهروندان عرب را که بیش از یک سال و نیم پیش به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شده بودند، استماع کرد. بر اساس اطلاعات دریافتی، قاضی دادگاه پس از پایان دفاعیات به این زنان اعلام کرده است که برای هر یک حکم پنج سال حبس صادر خواهد شد یا در صورت گذراندن یک دوره اجباری یک‌ساله با عنوان «اصلاح فکری یا عقیدتی-سیاسی»، تنها یک سال از حبس خود را سپری خواهند کرد. این دوره‌ها، بنا بر اظهارات یک زندانی سابق، در مؤسسه جعفرالصادق وابسته به اطلاعات سپاه در اهواز برگزار می‌شود.

تهدید به حبس پنج‌ساله یا دوره اجباری

بر اساس اطلاعات دریافتی، دادگاه انقلاب اهواز در کوی کیانپارس، روز ۲۹ شهریور، جلسه رسیدگی به پرونده این ۹ تن را برگزار کرد. پس از استماع دفاعیات، قاضی دادگاه به آنان اعلام کرده است که برای هر یک حکم پنج سال حبس صادر خواهد شد یا در صورت شرکت در دوره موسوم به «اصلاح فکری یا عقیدتی-سیاسی»، مدت حبس آنان به یک سال کاهش خواهد یافت.

این حکم، بر اساس اطلاعات موجود، هنوز اولیه است و پس از ابلاغ امکان تجدیدنظرخواهی دارد.

ترکیب این دو گزینه، یعنی تحمل پنج سال حبس یا شرکت اجباری در یک دوره یک‌ساله برای کاهش مجازات، نگرانی‌هایی درباره استفاده از مجازات و محرومیت از آزادی به‌عنوان ابزار فشار برای واداشتن متهمان به شرکت در برنامه‌های ایدئولوژیک ایجاد کرده است.

دوره‌های «اصلاح فکری» در اهواز

بر اساس اظهارات یک زندانی سابق که این دوره را گذرانده است، دوره‌های اجباری مورد اشاره در مؤسسه جعفرالصادق در اهواز برگزار می‌شود؛ مؤسسه‌ای که بنا بر این اطلاعات به اطلاعات سپاه وابسته است.

این منبع گفته است که در سال‌های اخیر، دادگاه انقلاب اهواز برخی متهمان پرونده‌های مذهبی و عقیدتی را ملزم به شرکت در چنین دوره‌هایی کرده است. به گفته او، افرادی که از حضور در دوره امتناع کنند، باید حکم اولیه حبس خود را به‌طور کامل تحمل کنند.

از این منظر، این دوره‌ها صرفاً یک برنامه آموزشی معمولی نیستند و الزام قضایی به شرکت در آنها، به‌ویژه در صورت ارتباط مستقیم با کاهش یا افزایش مدت حبس، می‌تواند به ابزاری برای فشار بر زندانیان تبدیل شود.

نگرانی درباره شست‌وشوی مغزی و فشار ایدئولوژیک

استفاده از عنوان «اصلاح فکری» برای دوره‌ای که شرکت در آن با حکم دادگاه و کاهش مدت حبس پیوند خورده، نگرانی‌هایی را درباره تحمیل عقیدتی و شست‌وشوی مغزی متهمان ایجاد می‌کند.

در این گزارش، منظور از شست‌وشوی مغزی، ادعای تغییر اجباری نگرش و باورهای افراد از طریق فشار مستمر، آموزش ایدئولوژیک و قرار دادن آنان میان تحمل حبس طولانی‌تر یا پذیرش یک دوره فکری و عقیدتی است.

در صورت تأیید این رویه، مسئله تنها به محرومیت از آزادی محدود نمی‌شود، بلکه آزادی عقیده و وجدان افراد نیز در معرض فشار قرار می‌گیرد.

بازداشت و ماه‌ها فشار در اطلاعات

این ۹ زن بیش از یک سال و نیم پیش به دلیل فعالیت در فضای مجازی توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی، آنان چندین ماه در بازداشتگاه‌های اطلاعات تحت فشارهای جسمی و روانی قرار داشتند و سپس با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

اتهامات مطرح‌شده علیه آنان شامل «عضویت در مجموعه یا گروه»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی» عنوان شده است.

اسامی زنان محکوم شده

هویت این ۹ زن به شرح زیر اعلام شده است:

§                  سعیده حیدری‌راد

§                  امل دحیماوی

§                  کوثر عساکره

§                  آیات محمدی

§                  فاطمه سواری

§                  خدیجه حوالی

§                  افتخار رستمی‌زاده

§                  سیده فاطمه حسینی

§                  آمنه بیت‌سیاح

بر اساس اطلاعات موجود، این افراد از اهواز، حمیدیه، شادگان و دیگر مناطق خوزستان و همچنین عسلویه هستند.

اتهامات و روایت خانواده‌ها

یک منبع مطلع از پرونده گفته است که این زنان تنها در یک گروه واتساپی با یکدیگر در ارتباط بوده و درباره مسائل روزمره گفت‌وگو می‌کردند و فعالیت دیگری نداشته‌اند.

این منبع اتهامات مطرح‌شده را «پرونده‌سازی» و ابزاری برای افزایش فشار توصیف کرده است. با این حال، جزئیات مستندات قضایی پرونده و ادله مورد استناد دادگاه در اطلاعات موجود منتشر نشده است.

بررسی حقوقی پرونده

اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل ۳۵ نیز حق انتخاب وکیل را به رسمیت می‌شناسد. همچنین اصل ۳۷ بر اصل برائت تأکید دارد.

در چنین پرونده‌ای، پیوند دادن کاهش مجازات حبس با شرکت اجباری در یک دوره عقیدتی، پرسش‌هایی درباره آزادی عقیده، اراده آزاد متهم و تناسب مجازات ایجاد می‌کند.

بررسی از منظر حقوق بشر

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی اندیشه، وجدان و مذهب تأکید دارد و ماده ۱۹ نیز آزادی عقیده و بیان را مورد حمایت قرار می‌دهد. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در مواد ۱۸ و ۱۹ همین حقوق را مورد شناسایی قرار داده است.

در مورد ۹ زن بازداشتی در اهواز، الزام قضایی به شرکت در دوره‌ای با محتوای فکری یا عقیدتی، در صورتی که گزارش‌ها درباره ماهیت و نحوه اجرای آن تأیید شود، نیازمند بررسی جدی از منظر آزادی عقیده و ممنوعیت اجبار افراد به پذیرش دیدگاه خاص است.

۱۴۰۵ شهریور ۳۱, سه‌شنبه

شرح نگرش مارکسیستی دولت و یا تحریف آن(5)


Description of the Marxist attitude of the state or its distortion (5)  

اتفاق ادامه می دهد:

« اگر قصد داشته باشیم تا از دریچه چشم مارکس به جهان بنگریم، «دولت انگل‌وار» در دوره‌های زمانی خاصی پدیدار می‌شود و حکمرانی سیاسی را در دست می‌گیرد. اندیشمندان اقتصاد سیاسی جدید از حوالی ۱۹۶۰ به بعد رفته‌رفته درک مشابهی از دولت پیدا کردند و تصویری از دولت ارائه دادند که شباهت زیادی با نظریه‌ی «دولت انگل‌وار» مارکس داشت.»(اتفاق، در دفاع از وهابی، این تاکید و دیگر تاکیدها در متن اتفاق از ماست.)

منظور اتفاق از «اندیشمندان اقتصاد سیاسی جدید» اقتصاددانان بورژوا است که برخی ویژگی های مقامات دولتی همچون استفاده از موقعیت دولتی شان برای منافع شخصی را نشانه «استقلال» دولت از طبقات و «انگل» شدن می دانستند. نتیجه ی این نظر این بود که اگر دولتیان چنین نباشند آنگاه دولت هم دیگر «انگل» نیست. بنابراین دولت انگل وار تنها در «دوره های زمانی خاصی» پیدا می شود وآن ها دولت هایی هستند که در درجه نخست دنبال منافع ویژه ی اقتصادی دولتیان و در کل «دولت برای دولت» هستند و حوزه ای مستقل از اقتصاد و ساز و کار سرمایه داری و بورژوایی آن می باشند. به این ترتیب دولت از «ارگان سرکوب و دیکتاتوری یک طبقه ی معین- این را مارکسیسم می گوید) به دولت همچون یک دستگاه مستقلی که دارای عناصر خود( لابد بی طبقه) بوده و تنها منافع اقتصادی خود یعنی کارگزاران خود را دنبال می کند تبدیل می گردد.  

در همان مقاله ی اصلی که ما نقد آن را پس از بررسی پاسخ وی به خسرو ادامه خواهیم داد و در بندی با نام «پابلیک چویس» وی می نویسد:

«مارکس در «هجدهم برومر لویی بناپارت» تعریف متفاوتی از دولت عرضه می‌دارد و در آن اثر مدعی می‌شود که دولت می‌تواند «انگل‌وار و هراس‌انگیز» و «مستقل» از طبقه‌ی بورژوازی، در جهت منافع خودش عمل کند.

این تعریف مارکس از دولت انگل‌وار، بسیار به دعاوی مکتب انتخاب عمومی یا پابلیک چویس نزدیک است. این نظریه تأکید می‌کند که سیاستمداران نیز هم‌چون فعالان اقتصادی در بازار، می‌توانند به دنبال منافع شخصی خود باشند و با رأی‌دهندگان دادوستد کنند. به بیان دیگر، دولت و سیاستمداران ممکن است با اتکا به منابع عمومی به شکلی انگل‌وار، منافع خود را نمایندگی کنند.

بنابراین برخلاف ادعای اباذری، مارکس با اتکا به تجربیات تاریخی فرانسه، بسیار پیش از تولد «نوفاشیست‌های آمریکایی!»، ظهور چنین دولت‌هایی را پیش‌بینی کرده بود.»

این یکی از دیدگاه هایی است که بر مبنای آن چنین تحریفی در نظرات مارکس و انگلس صورت می دهد.

سیاستمداران یعنی افرادی که دارای مقامات دولتی - حکومتی( از پادشاه یا ولی فقیه و یا رئیس جمهور و نخست وزیر گرفته تا مقامات پایین) و در تمامی دستگاه های اجرایی، قانوگذاری، قضایی و نظامی هستند، دنبال منافع شخصی خود می باشند در دولت و با مقام دولتی همچون فعالان اقتصادی ظاهر می شوند و یک فعالیت اقتصادی همچون فعالان اقتصادی در بازار( سرمایه دارهای بخش های گوناگون اقتصاد) انجام می دهند و با رای دهندگان داد و ستد( یعنی خرید و فروش رای و دیگر بده بدستان ها) می کنند و به این ترتیب اینان که بر منابع عمومی لنگر انداخته اند همچون «انگلی» از موقعیت و جایگاه خود برای منافع اقتصادی ویژه ی خود استفاده می کنند.

اتفاق این استفاده و این قرینه سازی بین فعالیت اقتصادی تولیدی و تجاری و... فعالیت دولتی، و دولتی که دنبال منافع صرف خود است را نشانه ی «مستقل» و «انگل» بودن دولت می داند.   

 به این ترتیب و چنانکه می بینیم دو نظریه و دیدگاه کاملا متضاد و بر مبانی ای کاملا خلاف یکدیگر، نزدیک به یکدیگر وانمود می شود.

نظر مارکس در هجدهم برومر لویی بناپارت در مورد تمامی دولت های بورژوایی و به دلیل وجود دو دستگاه بوروکراتیک و نظامی در دولت طبقاتی بورژوازی است، صرف نظر از این که مقاماتی که برای دولت( مقامات قانونگذاری، اجرایی، قضایی و نظامی) انتخاب می شوند چه استفاده ی ویژه ای از این موقعیت خاص خود می کنند. نظریه و دیدگاه «پابلیک چویس» و اتفاق، اساسا ربطی به نظر مارکس در مورد دو دستگاه بوروکراتیک و نظامی خدمتگزار طبقه ی حاکم بر اقتصاد و سیاست و فرهنگ ندارد و صرفا متوجه امتیازاتی است که دولتیان در چارچوب مقام دولتی شان دارند و استفاده هایی است که از این موقعیت ها می برند. در این نظریه اگر دولتیان از موقعیت خود منافع مشخصی به جیب زدند این به این معناست که دولتیان «مستقل» از طبقات حاکم بر اقتصاد بوده و در نتیجه «انگل» هستند. به عبارت دیگر یک امر شایع و مشترک در تمامی دولت های بورژوایی همچون وضعی متفاوت و متضاد با نفس و ماهیت دولت بورژوایی جا زده می شود. به واقع اینکه آیا ممکن است که دولتی بورژوایی وجود داشته باشد که دولتیان آن از موقعیت خود سوءاستفاده نکنند خود مساله ای است.

 ما در ادامه ی مقالات به جایگاه این استفاده ها یا «سوء استفاده» ها از مقام دولتی که به کلی از نظریه تئوریک اساسی مارکسیستی در مورد دولت همچون ارگان سرکوب و دیکتاتوری طبقه ی حاکم جداست و در ضمن ربطی هم به نظریه ی مارکس در هجدهم برومر لویی بناپارت و همچنین «نظرات مارکسیست ها پس از مارکس و انگلس» در مورد «دولت مستقل از طبقات» و «انگلی »ندارد؛ در نظریه ی مارکسیستی اشاره خواهیم کرد اما اکنون به برخی نتایج که می تواند از این گونه نظرات حاصل شود بپردازیم.

چنانکه دیده می شود نتیجه ی نظر اتفاق و پابلیک چویس این است که دولت های بورژوایی ای که در این «دوره های زمانی خاص» نیستند «انگل» و «مستقل» به شمار نمی آیند.

و اما اگر این دولت ها «انگل» و «مستقل» از طبقات نباشند چه هستند؟ صرفا«دولت طبقاتی» که هم می تواند یک طبقه باشد و هم چند طبقه در شراکت با یکدیگر(مانند ائتلاف احزاب گوناگون بورژوازی در تشکیل دولت و یا به همراه احزاب خرده بورژوازی). و لابد چنین« دولت» هایی نه دستگاه بوروکراسی دارند و نه دستگاه نظامی. ابزار دیکتاتوری و سرکوب طبقات زیرسلطه ی آن و در درجه ی نخست طبقه ی کارگر هم نیستند! تعدادی مسئول اداره ی امور جامعه و خدمتگزار آن هستند!

اما اگر دولت نه «انگلی» و نه ارگان دیکتاتوری و ابزار سرکوب یک طبقه به وسیله ی طبقه ی دیگر، بلکه وجودش لازم و به نفع همه ی طبقات جامعه باشد پس دیگر چه فرقی می کند در اختیار کدام طبقه باشد! خواه در اختیار بورژوازی و خواه در اختیار پرولتاریا در هر صورت مفید به حال جامعه است!؟

از این سخنان بهترین چیزی که به ذهن می آید تقدیس دموکراسی های بورژوایی است: همه طبقات در پارلمان مبارزه کنند و هر کس دولت را به دست آورد به خدمت جامعه بپردازد. اگر پرولتاریا برنده شد احتمالا بورژوازی نتوانسته دولت را مفید و موثر به حال جامعه هدایت کند و اگر پرولتاریا دولت را در دست داشت و در پارلمان آن را از دست داد لابد پرولتاریا نتوانسته آن گونه که باید و شاید اهداف دولت را پیش برد. طبقات استثمارگر و استثمارشونده باید با یکدیگر دوست باشند و با یکدیگر کنار بیایند. درود بر «آشتی طبقات» در دولتی که می تواند نه مستقل بلکه «نماینده ی همه ی طبقات جامعه» گردد!

 اتفاق ادامه می دهد:
«در اینجا من کاملا با شما هم‌نظر و هم‌عقیده هستم که بنیان‌های تئوریک مارکس با بنیان‌های تئوریک صاحب‌نظران پابلیک چویس متفاوت بوده است. این اصل بدیهی است و مورد مناقشه نیست. اما می توانیم ادعا کنیم که حتا مارکس نیز، با اتکا به مبانی تئوریک خود شاهد ظهور دولتی غیرطبقاتی و انگل‌وار بوده که صرفا حافظ منافع خود است. بعلاوه با استناد به نظریه «دولت انگل‌وار» مارکس، می توان ظهور چنین دولت‌هایی را در آینده محتمل دانست.
بنابراین صرف‌نظر از این‌که ما با کدام مبانی تئوریک به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت می‌تواند«دولت انگل‌وار» باشد، اما در یک چیز با هم اتفاق نظر داریم و آن موضوع این است که «انگل‌وار» بودن دولت امری محتمل و تجربه‌شده است.»( پایان پاسخ اتفاق به خسرو)

چنانکه می بینیم اتفاق تفاوت اساسی میان بنیان های تئوریک دیدگاه مارکس و صاحبنظران پابلیک چویس را تایید می کند اما سپس می گوید که مارکس نیز با اتکاء به مبانی تئوریک خود شاهد ظهور دولتی غیر طبقاتی و انگل وار بوده که صرفا حافظ منافع خود است و این نشان دهنده ی «اتفاق نظر» دو دیدگاه در امری واحد است!

آری «انگل» بودن دولت به گونه ای صددرصد تجربه شده است اما نه چنان که اتفاق آن را محدود به وجود چند تجربه کند. و نیز چنین دولت «انگلی» نه به گونه ای محتمل بلکه صددرصد تکرار خواهد شد و در پیش روی ما مدام تکرار می شود. در واقع انگل بودن دولت خصلت اساسی و عام آن در تمامی اشکال آن خواه شکل طبقاتی- بورژوایی و خواه «فراطبقاتی» است.

اتفاق نخست نظریه ی مارکس را در مورد انگل بودن دولت که در مورد تمامی دولت های بورژوایی است تحریف کرده و منحصر به دولت هایی می کند که در برخی وضعیت های ویژه از مبارزه ی طبقاتی که طبقات زورشان به هم نمی رسد و گونه ای تعادل میان آن ها برقرار می گردد ظاهر می شوند و سپس این نظریه ی تحریف شده را با نظر انگل دانستن دولت در نظریه پابلیک چویس دارای وجه مشترک به شمار می آورد! اما«این کجا و آن کجا»!

ببینیم نظریه ی عام مارکسیستی در مورد دولت چیست. در این مورد سخنان انگلس در منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت که لنین آن را در دولت و انقلاب آورده است بیان موضع مارکسیستی است.

« ازآنجا که انگيزه پيدايش دولت لزوم لگام زدن بر تقابل طبقات بوده؛ از آنجا که در عين حال خود دولت ضمن تصادم اين طبقات به وجود آمده است، لذا بر وفق قاعده ی کلى، اين دولت، دولت طبقه‌اى است که از همه نيرومندتر بوده و داراى سلطه اقتصادى است و به يارى دولت، داراى سلطه سياسى نيز مي شود و به اين طريق وسائل نوينى براى سرکوب و استثمار طبقه ستمکش به دست مي آورد...» نه تنها دولت ايام باستان و دوران فئودال ارگان استثمار بردگان و سرف ها بود، بلکه « دولت انتخابى کنونى هم آلت استثمار کار مزدى از طرف سرمايه‌دار است. ولى استثنائا دوره‌هايى پيش مي آيد که در آن، طبقات مبارز به آنچنان توازنى از حيث نيرو مي رسند که قدرت حاکمه دولتى موقتا نسبت به هر دو طبقه يک نوع استقلالى به دست مي آورد و ظاهرا ميانجى آنان به نظر مي رسد»... از اين قبيل است سلطنت مطلقه سده‌هاى ١٧ و ١٨، بناپارتيسم امپراتورى اول و دوم فرانسه، بيسمارک در آلمان.»

و لنین ادامه می دهد:

«از خود اضافه مي کنيم: از اين قبيل است دولت کرنسکى در روسيه جمهورى پس از آغاز تعقيب پرولتارياى انقلابى و در لحظه‌اى که شوراها به برکت رهبرى دمکراتهاى خرده بورژوا، ديگر ناتوان شده‌اند و بورژوازى هم هنوز به اندازه کافى نيرومند نيست تا صاف و ساده آنها را پراکنده سازد.»( مجموعه آثار تک جلدی، دولت و انقلاب، ص 521، تاکیدهای برجسته از ماست)

ما به بخش پایانی سخنان لنین در مورد دولت کرنسکی و دموکرات های خرده بورژوا برخواهیم گشت حال تنها اشاره کنیم که اولا چنانکه اتفاق این «پژوهشگر» تحریف کننده می بیند مارکسیست های پس از مارکس و انگلس( در اینجا لنین) به آن «دولت مستقل نسبت به هر دو طبقه» اشاره کرده و مهم ترین بندهای سخنان مارکس و انگلس را در این خصوص آورده اند و در عین حال آن را به تجاربی که خود درگیر آن بوده اند و می شد تعمیم داد تعمیم داده اند.

 و دوما، در این متن تنها چیزی که در هر دو مورد دولت طبقاتی همچون قاعده و دولت مستقل از طبقات همچون بروز استثنا وجود ندارد این است که مثلا آن یکی انگل نیست و این یکی انگل است. 

هرمز دامان

نیمه ی دوم اردیبهشت 1405 

پیوست

 برخی سخنان مارکس و انگلس در مورد دستگاه دولت و لزوم خرد کردن آن و همچنین مساله ی زوال دولت

دو مساله است که ما باید بیشتر در مورد آن مکث کنیم. یکی انگل بودن تمامی دولت های بورژوایی و نه صرفا دولت های «فراطبقاتی» و دیگری نظر مارکس در مورد زوال دولت و نبود دولت در کمونیسم که اتفاق خلاف آن را به مارکس نسبت می دهد.

انگل بودن هر دولت بورژوایی

مارکس در خطابه در شورای عمومی انتزناسیونال درباره ی جنگ داخلی در فرانسه 1871 شرحی کمابیش همانند با شرحی که در هجدهم برومر لویی بناپارت از دولت داده بود- و بسی مفصل تر- می دهد که ما بخش های کوتاهی از آن را می آوریم:

«پیدایش قدرت تمرکز یافته ی دولت، با اندام های همه جا حاضرش، ارتش دائمى، نیروی انتظامی، دستگاه اداری، روحانیت و دستگاه قضایی که از اندام هایی اند که به حسب تقسیم کاری منظم و دارای سلسله مراتب شکل گرفته اند، به دوره ی پادشاهی مطلق بر می گردد، و در آن دوره حکم سلاح نیرومندی بر ضد فئودالیسم، بود. با این همه، وجود انواع و اقسام بازمانده های قرون وسطایی، امتیازهای خدایگان ها و خواجه های اشرافیت، امتیازهای محلی، انحصارهای شهری و صنعتی، و قوانین اساسی محلی و ایالتی مانع تکامل آن می شد... به موازات پیشرفت صنعت مدرن، تخاصم طبقاتی بین سرمایه و کار نیز گسترش می یافت و تشدید می شد و قدرت دولتى بیش از پیش خصلت یک قدرت عمومی سازمان یافته ای را به خود می گرفت که هدف های آن عبارت بود از گسترده گی بندگی اجتماعی و تبدیل شدن به ابزاری برای سلطه ی طبقاتی.  خصلت اساسا سرکوبگرانه ی قدرت دولتی ، پس از هر انقلاب، که[به سهم خود] نشانه ی پیشرفتی در مبارزه طبقاتی بوده، به نحو بیش از پیش بارزتری آشکار شده است.» (جنگ داخلی در فرانسه، برگردان باقر پرهام ص 107- 106، برای دریافت شرح مفصل تر نگاه کنید به ص 115- 106)

سپس ضمن اشاره به اینکه کمون چگونه دستگاه بوروکراتیک و نظامی و قضایی و همچنین تسلط معنوی کشیشان و... را از قدرت حذف کرد می نویسد:

« بدین سان، گویا تمامی نیروهایی که تا آن زمان به وسیله ی انگل دولت، که بر فراز سر جامعه و به هزینه ی آن معاش می گذراند و حرکت جامعه را باز می دارد، جذب و بلعیده می شده، در قالب قانون اساسی کمونی، دوباره به هیآت اجتماعی برگشته است. و همین خود به تنهایی سبب شده که این قانون اساسی کمونی به نقطه شروعی برای احیاء دوباره ی فرانسه تبدیل گردد. »( همان، ص 115، همچنین نگاه کنید به دولت و انقلاب، مجموعه آثار تک جلدی، ص 535)

چنانکه دیده می شود مارکس دولت عام را در نظر دارد و آن را به دلیل دو دستگاه بوروکراتیک و نظامی«قرحه ی انگل» می نامد و نه صرفا «دولت بناپارتی» را. ممکن است اتفاق بگوید این هم در مورد دولت بناپارتی فرانسه است. اما آنچه اتفاق از قلم می اندازد این است که مارکس فرانسه را همچون نمونه ای برای تحلیل و ارزیابی نظرات خود درباره ی مبارزه طبقاتی انتخاب کرده بود و آنچه در مورد دولت فرانسه می گوید در مورد تمامی دولت های بورژوایی دیگرکشورهای اروپایی صادق است.

و اما چرا فرانسه مدل مارکس شد؟ ما این را با آنچه لنین از انگلس در این مورد نقل می کند و نیز نظر خود وی پیش می بریم.

لنین می نویسد:

«در اینجا ممکن است این پرسش پیش آید که آیا صحیح است اگر ما به تجربه و مشاهدات و نتیجه‌گیری هاى مارکس( یعنی در مورد دستگاه بوروکراتیک و نظامی و نفس انگلی بودن دولت) تعمیم بخشیده آن را بر حدودى وسیع تر از تاریخ سه ساله ١٨٤٨-١٨٥١ فرانسه انطباق دهیم؟ براى تحلیل این مسأله بدوا یکى از تذکرات انگلس را یادآور شده و سپس به ذکر واقعیت می پردازیم.

«انگلس در پیشگفتارى که براى چاپ سوم کتاب هیجدهم برومر لویی بناپارت نوشته است می گوید:

...« فرانسه کشورى است که در آن مبارزه تاریخى طبقات بیش از کشورهاى دیگر هر بار به پایان قطعى خود رسیده است. در فرانسه، آن شکل هاى تغییر یابنده سیاسى که این مبارزه طبقاتى در درون آنها جریان می یافت و نتایجش در آنها متجلى می گشت، با خطوط بسیار برجسته تثبیت گردیده است. فرانسه که در قرون وسطى مرکز عمده فئودالیسم و از دوره رنسانس به بعد کشور نمونه ‌وار سلطنت یکنواخت روزمره‌اى بود، به هنگام انقلاب کبیر، فئودالیسم را تار و مار نمود و سیادت خالص بورژوازى را با چنان وضوح کلاسیکى شالوده ریخت که در هیچ یک از کشورهاى دیگر اروپایى نظیر نداشت. مبارزه پرولتاریا نیز که علیه سیادت بورژوازى سر بلند می کند، در اینجا چنان شکل حادى به خود می گیرد که در دیگر کشورها سابقه ندارد». ...

نکته اخیر دیگر کهنه شده است، زیر از سال ١٨٧١ به بعد در مبارزه انقلابى پرولتاریاى فرانسه توقفى حاصل گشت، گرچه این توقف، هر قدر هم دراز مدت باشد، باز به هیچ وجه این امکان را منتفى نخواهد کرد که فرانسه در انقلاب پرولترى آینده، خود را کشور کلاسیکى نشان دهد که در آنجا مبارزه طبقات به پایان قطعى خود می رسد.

ولى اگر نظرى کلى به تاریخ کشورهاى پیشرو در پایان سده ١٩ و آغاز سده ٢٠ بیفکنیم، خواهیم دید که همان پروسه، منتهی کندتر، متنوع ‌تر و در صحنه‌اى پهناورتر در آن کشورها نیز به وقوع پیوسته است، یعنى از یک طرف«قدرت پارلمانى» چه در کشورهاى جمهورى (فرانسه، آمریکا، سوئیس) و چه در کشورهاى پادشاهى (انگلیس، تا اندازه‌اى آلمان، ایتالیا، کشورهاى اسکاندیناوى و غیره) به وجود آمده و از طرف دیگر احزاب مختلف بورژوایى و خرده بورژوایى براى رسیدن به قدرت مبارزه کرده‌اند و «غنیمت» مشاغل ادارى را بدون اینکه در ارکان رژیم بورژوازى تغییرى داده باشند تقسیم و تجدید تقسیم نموده‌اند - و بالأخره «قوه مجریه» و دستگاه ادارى و نظامى این قوه تکمیل شده و تحکیم یافته است.

جاى هیچ گونه تردیدى نیست که این ها به طور کلى مشخصات عمومى تمام سیر تکامل تدریجى نوین دول سرمایه‌دارى است. فرانسه طى سه سال ١٨٤٨-١٨٥١، همان پروسه‌هاى تکامل را که ذاتى تمام جهان سرمایه‌دارى است به شکلى سریع، شدید و متمرکز نشان داد.

ولى به ویژه امپریالیسم که دوران سرمایه بانکى، دوران انحصارهاى عظیم سرمایه‌دارى، دوران نشو و نماى سرمایه‌دارى انحصارى و انتقال به سرمایه‌دارى انحصارى دولتى است، نشان می دهد که چگونه «ماشین دولتى» به طور خارق‌العاده‌اى قوت می گیرد و چگونه دستگاه ادارى و نظامى آن، به مناسبت تشدید تضییقات علیه پرولتاریا، خواه در کشورهاى پادشاهى و خواه در آزادترین کشورهاى جمهورى به رشد بی سابقه می رسد.

اکنون تاریخ جهان بدون شک و در مقیاسى وسیع تر از سال ١٨٥٢ ما را به « تمرکز تمام نیروهاى» انقلاب پرولترى براى «تخریب» ماشین دولتى رسانده است.»( دولت و انقلاب، مجموعه آثار تک جلدی، ص 528، تاکید از ماست)

چنانکه می بینیم تمامی این قطعه درست درباره ی آن دستگاهی است که در تمامی دولت های بورژوایی مشترک است. یعنی دستگاه بوروکراتیک و نظامی.

 

نبود دولت در جامعه کمونیستی

نظر مارکس در کتاب فقر فلسفه در مورد نبود دولت در جامعه ی کمونیستی

مارکس در کتاب «فقر فلسفه» می نویسد:

« شرط رهایی طبقه ی کارگر، الغای تمامی طبقات است. درست همان گونه که شرط  رهایی «طبقه ی سوم»( یا همان نظم بورژوازی) الغای تمامی مراتب و تضادهای طبقاتی پیشین بود.

 طبقه ی کارگر در سیر تکاملی خود، سازمانی را جانشین جامعه کهنه بورژوایی خواهد ساخت که فاقد طبقات و اختلافات آنهاست و دیگر در واقع قهر سیاسی ای وجود نخواهد داشت. زیرا درست همین قهر است که مظهر رسمی اختلافات طبقاتی در درون جامعه بورژوایی است. در این فاصله آنتاگونیسم بین پرولتاریا و بورژوازی، مبارزه ی یک طبقه علیه طبقه دیگر است. مبارزه ای است که عالی ترین تجلی آن، یک انقلاب کامل است.

 در ضمن آیا جای تعجب است که جامعه ای که بر اساس اختلافات طبقاتی بنیان گزاری شده است، به تضاد بیرحمانه ای که نتیجه ی غایی آن تصادم تن به تن می باشد، منتهی گردد؟»(فقرفلسفه، برگردان آرتین آراکل، ص182- 181)

چنان که دیده می شود نظر مارکس این است که در جامعه ی کمونیستی سازمانی که جانشین جامعه ی کهنه ی بورژوایی می شود فاقد طبقات و تضادهای آنهاست. دیگر در این جامعه قهرسیاسی وجود نخواهد داشت. و زمانی که قهر نباشد دولتی که بخواهد قهر را به کار بندد موجود نخواهد بود.

در نتیجه نظرمارکس این است که در جامعه ی کمونیستی هیچ گونه قدرت حاکمه خاصی وجود نخواهد داشت به این علت ساده که دیگر طبقات و مبارزه ی طبقاتی وجود نخواهد داشت.

روشن است که نبود مبارزه طبقاتی در کمونیسم به معنای نبود اختلاف و تضاد و مبارزه ی پیشرو و میانی و عقب مانده( نسبت به پیشرو) و اقلیت و اکثریت و جریان های نو و کهنه و غیره در تمامی زمینه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی( فلسفی، علمی، هنری و اخلاق و آداب و حقوق و غیره) نیست.


در نامه به ویدمیر در مارس 1852

« و اما درباره خود باید بگویم، نه کشف وجود طبقات در جامعه کنونى و نه کشف مبارزه میان آنها، هیچ کدام از خدمات من نیست. مدتها قبل از من مورخین بورژوازى تکامل تاریخى این مبارزه طبقات و اقتصاددانان بورژوازى تشریح اقتصادى طبقات را بیان کرده‌اند. کار تازه‌اى که من کرده‌ام اثبات نکات زیرین است: ١) این که وجود طبقات فقط مربوط به مراحل تاریخى معین تکامل تولید است (historische Entwicklungsphasen der Produktion)، ٢) این که مبارزه طبقاتى الزاما به دیکتاتورى پرولتاریا منجر می شود، ٣) این که خود این دیکتاتورى فقط گذارى است بسوى امحاء همه طبقات و جامعه‌اى بدون طبقه»...»( نقل از لنین، دولت و انقلاب، مجموعه آثار، ص 528)

در شماره سه مارکس سه نکته را طرح می کند: یک- دیکتاتوری پرولتاریا یک دوران گذار است. دو - در این دوران امحاء طبقات صورت می گیرد. سه - جامعه ی بی طبقه آغاز می شود. در جامعه ی بی طبقه نه دیکتاتوری پرولتاریا یعنی دولت وجود دارد و نه طبقه. امحاء و نابودی همه ی طبقات در عین حال فراشد امحاء یا زوال دولت دیکتاتوری پرولتاریا است.

 

 و سپس در نامه به لودویگ کوگلمان در 12 آوریل 1871

«اگر تو نظرى به فصل آخر کتاب «هیجدهم برومر» من بیفکنى، خواهى دید که من اقدام بعدى انقلاب فرانسه را چنین اعلام می دارم: بر خلاف سابق ماشین بوروکراتیک و نظامى از دستى بدست دیگر داده نشود بلکه درهم شکسته شود» (تکیه روى این کلمه از مارکس است؛ در متن آلمانى این کلمه چنین نوشته شده است zerbrechen ) « وهمین نکته هم شرط مقدماتى هر انقلاب خلقى واقعى را در قاره تشکیل میدهد و این درست همان چیزى است که رفقاى پاریسى قهرمان ما در انجامش می کوشند»( همان، ص 530 تاکید از مارکس است)

معنای این که ماشین بوروکراتیک و نظامی از دستی به دست دیگر داده نشود و پرولتاریا می باید این ماشین را درهم شکند به این معناست که پس از آن چیزی به نام ماشین دولتی نباید وجود داشته باشد.


لنین درباره ی «دولتمداری» مارکس 

«اگر نامه مورخ ٥ ماه مه سال ١٨٧٥ مارکس به براکه و نامه مورخ ٢٨ مارس ١٨٧٥ انگلس به ببل را که فوقا بررسى شد به طور سطحى با یکدیگر مقایسه کنیم ممکن است چنین به نظر آید که مارکس بسى بیش از انگلس «دولتى» است و فرق میان نظریات این دو نویسنده درباره ی دولت بسیار زیاد است.

انگلس به ببل پیشنهاد می کند که یاوه‌سرایى درباره دولت تماما به دور انداخته شود و کلمه دولت به کلى از برنامه حذف گردد و کلمه «سازمان اشتراکى» جایگزین آن شود؛ انگلس حتى اظهار می دارد که کمون دیگر دولت به معناى اخص این کلمه نبود. و حال آنکه مارکس حتى از «دولتمدارى آینده جامعه کمونیستى» سخن می راند، یعنى مثل این است که لزوم دولت را حتى در دوران کمونیسم نیز تصدیق دارد.

ولى چنین نظرى از بیخ و بن نادرست است. بررسى نزدیک تر نشان می دهد که نظر مارکس و انگلس درباره دولت و زوال آن کاملا با یکدیگر وفق می دهد و عبارت فوق‌الذکر مارکس به همین دولتمدارى زوال‌یابنده مربوط است.

بدیهى است که در مورد تعیین لحظه ی «زوال» آینده دولت سخنى هم نمی تواند در میان باشد، به ویژه که این زوال جریانى است مسلما طولانى. فرق ظاهرى میان گفته مارکس و انگلس ناشى از فرق بین مباحثى‌ است که آنها براى خود انتخاب می کردند و نیز ناشى از فرق بین مقاصدى است که آنها دنبال می نمودند. انگلس این مقصود را دنبال می کرد که تمام پوچى خرافات شایعه درباره دولت را (که تا درجه زیادى مورد قبول لاسال هم بود) به طرزى آشکار و نمایان و با خطوطى برجسته به ببل نشان دهد. مارکس فقط ضمن مطلب به این موضوع اشاره می کند و به مبحث دیگرى توجه دارد که تکامل جامعه کمونیستى است.

تمام تئورى مارکس عبارت است از به کار بردن تئورى تکامل به پیگیرترین، کامل ترین، سنجیده‌ترین و پرمضمون‌ترین شکل آن - در مورد سرمایه‌دارى معاصر. طبیعى است در مقابل مارکس این مسأله عرض اندام نمود که تئورى نام برده را در مورد ورشکستگى قریب‌الوقوع سرمایه‌دارى و تکامل آینده کمونیسم آینده نیز به کار بَرَد.

آیا بر اساس چه معلوماتى می توان موضوع تکامل آینده کمونیسم آینده را مطرح کرد؟

براساس این معلومات که کمونیسم از سرمایه‌دارى منشاء می گیرد سیر تکامل آن از نظر تاریخى از سرمایه‌دارى آغاز می گردد و نتیجه عمل آنچنان نیروى اجتماعى است که زائیده سرمایه‌دارى می باشد. مارکس کوچک ترین تلاشى هم به عمل نمی آورد که خیالبافى کند و درباره آنچه که دانستن آن ممکن نیست حدس هاى پوچ بزند. مارکس مسأله کمونیسم را همان گونه مطرح می کند که یک محقق علوم طبیعى موضوع تکامل مثلا یکى از انواع جدید پدیده‌هاى بیولوژیک را مطرح می کند، در صورتى که بدانیم این نوع چگونه پدید آمده و در چه جهت معینى تغییر شکل می دهد.»( دولت و انقلاب، پیشین، ص 547--546، تمامی تاکیدها از لنین است)