تأمین اجتماعی ملک دولت نیست؛ دارایی بین‌نسلی کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران است - سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه

به همراه دو بیانیه ی دیگر از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 تأمین اجتماعی ملک دولت نیست؛ دارایی بین‌نسلی کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران است 

سازمان تأمین اجتماعی حاصل دهه‌ها پرداخت حق بیمه میلیون‌ها کارگر و بیمه‌شده است. منابع و دارایی‌های این سازمان از جیب دولت و مدیران به وجود نیامده که دولت، مجلس یا هر نهاد دیگری بتواند برای آن تعیین تکلیف کند. این دارایی متعلق به کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی است که حق بیمه خود را در طول سال‌ها پرداخته‌اند و هیچ فرد، مقام یا نهادی حق ندارد بدون رضایت صاحبان واقعی، برای سرنوشت آن تصمیم‌گیری کند.

از همین رو، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، قاطعانه با هرگونه فروش، واگذاری، حراج یا انتقال دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی مخالف است و هرگونه تلاش برای تبدیل دارایی‌های بین‌نسلی کارگران به منبع تأمین کسری‌های دولت یا جبران سوءمدیریت‌ها را غیرقابل قبول می‌داند.

اظهارات منتسب به بیت‌الله عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مبنی بر اینکه «اولین کار مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی باید واگذاری شرکت‌ها باشد»، از نظر ما زنگ خطری جدی برای آینده میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته است.
سؤال ما روشن است: چرا اولین نسخه‌ای که برای سازمان تأمین اجتماعی پیچیده می‌شود، فروش دارایی‌های آن است؟ چرا به جای اینکه دولت بدهی‌های انباشته خود به سازمان را پرداخت کند، باید آورده و دارایی‌های بیمه‌شدگان فروخته شود؟ چرا به جای اصلاح مدیریت، مقابله با فساد، افزایش بهره‌وری و نظارت دقیق، نسخه فروش اموال سازمان تجویز می‌شود؟ چه کسی به دولت، مجلس یا مدیران اجازه داده است درباره اموالی تصمیم بگیرند که حاصل دست‌رنج و حق بیمه کارگران است؟

سازمان تأمین اجتماعی قلک دولت نیست و شرکت‌های آن، اموال عمومیِ قابل حراج برای جبران کسری بودجه نیستند؛ این دارایی‌ها پشتوانه زندگی امروز و آینده میلیون‌ها کارگر و بازنشسته‌اند.

ما به صراحت اعلام می‌کنیم هیچ‌کس حق ندارد به نام کارگران تصمیم بگیرد اما برخلاف منافع آنان عمل کند. اگر شرکتی زیان‌ده است، راه‌حل آن اصلاح ساختار، برکناری مدیران ناکارآمد، شفافیت مالی و بازگرداندن آن به مسیر بهره‌وری است، نه فروش اموال. اگر سازمان با بحران منابع روبه‌روست، راه‌حل اصلی پرداخت بدهی‌های سنگین دولت به سازمان و جلوگیری از دست‌اندازی به منابع بیمه‌شدگان است. کارگری که طی سی سال حق بیمه پرداخته، بخشی از دست‌رنج خود را برای روزهای بازنشستگی کنار گذاشته است. بازنشسته و مستمری‌بگیری که زندگی‌اش به این سازمان وابسته است، حق دارد بداند اموالی که نسل‌های کارگری برای آن هزینه داده‌اند چگونه مدیریت می‌شود. بنابراین، هیچ مقام و نهادی نمی‌تواند خود را مالک این دارایی‌ها بداند. صاحبان واقعی تأمین اجتماعی، کارگران، بیمه‌شدگان و بازنشستگانی هستند که حق بیمه پرداخته‌اند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، همراه با عموم کارگران و بازنشستگان، به هرگونه تعرض به منابع سازمان تأمین اجتماعی شدیداً معترض بوده و فروش دارایی‌های تأمین اجتماعی، حراج دست‌رنج بین‌نسلی کارگران برای جبران کسری بودجه دولت و هرگونه تصمیم‌گیری پشت درهای بسته درباره اموال بیمه‌شدگان را غیرقابل‌قبول و مردود می‌داند.

چاره‌ کارگران وحدت و‌ تشکیلات است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
اول شهریور ۱۴۰۵

در اعتراض به عدم پاسخگویی درباره وضعیت تعاونی مصرف و سهام کارگران

همکاران شریف و زحمتکش، اعضای تعاونی مصرف شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سال‌هاست جمعی از کارگران و رانندگان شرکت واحد، بخشی از دست‌رنج خود را در قالب سهام در تعاونی مصرف سپرده‌اند؛ آورده‌ای که متعلق به کارگران و خانواده‌های آنان است و باید با شفافیت، امانتداری و رعایت کامل حقوق مالی کارگران مدیریت شود.

اما امروز پرسش‌های جدی و بی‌پاسخی درباره وضعیت تعاونی، سهام کارگران، سود و منافع حاصل از فعالیت آن و نحوه مدیریت این مجموعه وجود دارد. بسیاری از همکاران بارها برای پیگیری وضعیت سهام و مطالبات مالی خود مراجعه کرده‌اند، اما به جای دریافت پاسخ روشن و مستند، با سکوت و بی‌توجهی مواجه شده‌اند.

سؤال ما از مسئولان تعاونی این است:

سهام و آورده‌ی کارگران در چه وضعیتی قرار دارد؟ صورت‌های مالی و گزارش عملکرد تعاونی کجاست؟ عواید و سود سهام کارگران چه میزان بوده و چرا به‌طور شفاف به اعضا اعلام و پرداخت نشده است؟ چه کسانی در سال‌های گذشته مسئولیت مدیریت تعاونی را بر عهده داشته‌اند و بر اساس چه سازوکاری انتخاب شده‌اند؟ و مهم‌تر از همه، چرا کارگری که با زحمت و از درآمد ناچیز خود سهام این تعاونی را خریداری کرده، برای اطلاع از وضعیت آورده و دست‌رنج خود باید بارها پیگیری کند و در نهایت پاسخ روشنی دریافت نکند؟

ما همچنین از نهادهای مسئول، حراست و بازرسی می‌پرسیم: وظیفه نظارتی شما در قبال حقوق مالی و دست‌رنج کارگران چیست؟ نظارت نباید صرفاً محدود به بررسی تخلفات جزئی کارکنان و رانندگان باشد. هنگامی که حقوق مالی و دست‌رنج تعداد زیادی از کارگران و خانواده‌های آنان در میان است، انتظار می‌رود با همان جدیت، وضعیت مالی و مدیریتی تعاونی نیز بررسی و نتیجه آن به صاحبان این آورده، یعنی کارگران، اعلام شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خواهان ارائه گزارش شفاف و مستند از وضعیت مالی تعاونی مصرف، اعلام دقیق میزان سهام و مطالبات مالی هر یک از اعضا، ارائه گزارش سود و زیان و نحوه توزیع منافع تعاونی، شفاف‌سازی درباره عملکرد مدیران و مسئولان تعاونی در سال‌های گذشته، پاسخگویی مستقیم و رسمی مدیریت تعاونی به سهامداران، بررسی عملکرد تعاونی توسط مراجع نظارتی ذی‌صلاح، و تضمین احقاق و بازگرداندن حقوق مالی کارگرانی است که سال‌ها برای آن از دست‌رنج خود هزینه کرده‌اند.

آورده و دست‌رنج کارگر، مال شخصی هیچ مدیر و مسئولی نیست. تعاونی برای خدمت به اعضا تشکیل شده است، نه برای آنکه کارگر صاحب سهم باشد اما از سرنوشت دست‌رنج خود بی‌خبر بماند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن حمایت از مطالبه به‌حق همکاران، تأکید می‌کند که حق کارگران برای دانستن، مطالبه کردن و دریافت پاسخ روشن و مستند، قابل چشم‌پوشی نیست. ما خواهان شفافیت، پاسخگویی و رعایت کامل حقوق مالی کارگران هستیم و از تمامی مسئولان ذی‌ربط می‌خواهیم به جای سکوت، درباره وضعیت تعاونی و آورده‌ی کارگران پاسخگو باشند.

چاره کارگران و زحمتکشان وحدت و تشکیلات است

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۳ مرداد ۱۴۰۵

     اعدام‌ها را متوقف کنید!

امروز که کشور ما زیر بار بحران‌های کمرشکن اقتصادی، تورم افسارگریخته، سقوط ارزش ریال، تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل، تداوم جنگ خانمان‌سوز، تحریم‌های اقتصادی، سرکوب شدید و گسترده و سیاست‌های جنگ‌طلبانه احساس خفگی می‌کند، حاکمان باز هم پاسخ خواسته‌های مردم برای نان، کار، عدالت، آزادی و کرامت انسانی را با خشن‌ترین ابزار رعب و وحشت می‌دهند: چوبه دار.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، همچون تمامی تشکل‌های مستقل کارگری در ایران و جهان، با حکم اعدام و مجازات مرگ تحت هر عنوان، با هر اتهامی و بدون هیچ استثنایی کاملاً مخالف است.

مجازات اعدام ابزاری برای اجرای عدالت نیست؛ بلکه سلاحی ساختاری و سازمان‌یافته برای ایجاد رعب و‌ وحشت، فلج کردن جنبش‌های اجتماعی و سرکوب تشکل‌های مستقل مردمی است. چه بهانه امنیت ملی باشد، چه اتهاماتی مانند «محاربه» یا شرایط جنگی، موج فزاینده اعدام‌ها در زندان‌ها مستقیماً برای خفه کردن صدای مردم تحت ستمی است که دیگر توان تحمل فقر و بی‌حقوقی را ندارند.

ما کارگران آموخته‌ایم که وقتی چوبه‌های دار برپا می‌شوند، این کارگران، مخالفان سیاسی، حاشیه‌نشینان، جوانان عاصی از وضع موجود، مدافعان حقوق انسانی و قربانیان فقر، فلاکت و اعتیاد و ناامنی اقتصادی و اجتماعی هستند که پای طناب دار فرستاده می‌شوند. طبقات حاکم همواره از اعدام برای خاموش کردن صدای اعتراضات مردمان ستم‌دیده استفاده کرده‌اند.

تشکل‌های کارگری جهانی با مجازات اعدام به‌طور مطلق مخالف‌اند و اجرای آن علیه مخالفان سیاسی و مردم عادی را ابزاری برای سرکوب و ارعاب جامعه می‌دانند. سازمان جهانی کار نیز بر اساس کنوانسیون‌های بنیادین خود، حق حیات و امنیت جانی را پیش‌شرط اصلی و غیرقابل‌تفکیک برای تحقق آزادی تشکل‌یابی و فعالیت‌های صنفی و سندیکایی اعلام کرده است.

ما کارگران مخالف مجازات اعدام هستیم؛ نه فقط به این دلیل که مجازات اعدام ضدانسانی است و در تمام دنیا باید لغو گردد، بلکه به این دلیل که هیچ کارگری زیر سایه تهدید به اعدام آزاد نیست. وقتی حکومت‌ها حق گرفتن جان انسان‌ها را برای خود محفوظ می‌دانند، حق تشکل‌یابی، ایجاد سندیکاهای مستقل و حق اعتصاب و اعتراض بی‌معنا می‌شوند.

ما تمامی اعدام‌های سیاسی و دادگاه‌های فرمایشی و فوری را محکوم می‌کنیم. اتهامات مطرح‌شده علیه زندانیان سیاسی، فعالان اجتماعی، زنان، دانشجویان، معلمان، جوانان و کارگران معترض، سناریوسازی‌هایی است که به‌ویژه در شرایط جنگی و حتی بدون رعایت روندهای قانونی همین قوانین موجود پیش برده می‌شوند. زندانی، اعم از سیاسی یا عادی، از حقوقی بنیانی برخوردار است که متأسفانه در کشور ما دائماً نقض می‌شوند.

ما از اتحادیه‌های کارگری، کارگران بخش حمل‌ونقل، فدراسیون‌های جهانی و تمامی تشکل‌های مستقل کارگری در سراسر جهان می‌خواهیم که صدای ما باشند. خواهان آتش بس فوری و‌ پایان جنگ، توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران، آزادی بی‌قیدوشرط همه فعالان صنفی و سیاسی زندانی، و لغو کامل مجازات اعدام شوید.

مجازات اعدام باید فوراً لغو شود!

زندانیان سیاسی باید آزاد شوند!

نه به جنگ، مداخله و تهاجم نظامی و سیاستهای جنگ طلبانه!

چاره کارگران و زحمتکشان وحدت و تشکیلات است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲۲ مرداد ۱۴۰۵

جانیان دستگاه قضایی و کشتن جوانان کشور

 قائم حسینی، دومین شهروند افغانستانی در پرونده «میدان علیخانی» و ۲۸مین معترض دی‌ماه، اعدام شد

20اوت

 زندان مرکزی اصفهان, اعتراضات۱۴۰۴, اتباع افغانستانی, قائم حسینی, میدان علیخانی

مدیر سازمان حقوق بشر ایران: «پرونده میدان علیخانی نمونه‌ای آشکار از مجازات جمعی و استفاده خودسرانه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ارعاب جامعه است.»

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۹ مرداد ۱۴۰۵: رسانه‌های حکومتی از اعدام قائم حسینی، معترض ۲۱ ساله افغانستانی که در ارتباط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بود، خبر دادند. قائم حسینی پنجمین متهم و دومین تبعه افغانستان در پرونده «میدان علیخانی» بود که اعدام شد. سازمان حقوق بشر ایران محل اجرای حکم او را زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) احراز کرده است.

قائم حسینی همچنین بیست‌وهشتمین معترضی است که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه اعدام شده است. در همین بازه زمانی، دو معترض جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز اعدام شده‌اند.

هم‌پرونده‌ای‌های او، عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، ۲۸ تیرماه سال‌جاری در زندان مرکزی اصفهان و ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری نیز ۶ مرداد در ملأعام و در میدان علیخانی، محل وقوع جرائم مورد ادعای حکومت، اعدام شدند.

سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر هشدار داده بود که بیش از ۷۰ معترض، از جمله متهمان پرونده «میدان علیخانی»، در زندان مرکزی اصفهان در معرض خطر اعدام قرار دارند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت: «پرونده میدان علیخانی نمونه‌ای آشکار از مجازات جمعی و استفاده خودسرانه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ارعاب جامعه است. از ۲۸ اسفند تاکنون، جمهوری اسلامی دست‌کم ۳۰ معترض را اعدام کرده است؛ ۲۸ نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه و دو نفر در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده بودند. یعنی به‌طور میانگین، بیش از یک معترض در هر هفته اعدام شده است. جامعه جهانی باید برای متوقف کردن این موج فزاینده اعدام‌ها هرچه سریع‌تر اقدام کند.»

بنابر گزارش خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضائیه، قائم حسینی ۲۹ مرداد در مکانی نامعلوم اعدام شد. سازمان حقوق بشر ایران محل اجرای حکم او را زندان مرکزی اصفهان (دستگرد)، محل نگهداری متهمان این پرونده، احراز کرده است. قائم حسینی پسرعموی گل‌محمد محمدی دیگر معترض تبعه افغانستان بود که در ارتباط با همین پرونده اعدام شد. 

قائم حسینی به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در محیط، افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه امنیت ملی به نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ایجاد ناامنی در حد وسیع» به اعدام محکوم شده بود.

او به حمل سلاح سرد و شرکت در اعتراضات میدان علیخانی اصفهان متهم شده بود؛ جایی که بنابر ادعای مقام‌های قضایی، قائم حسینی در جریان حمله به مأموران نیروی انتظامی حضور فعال داشت و با به پیکر آنان لگد زد. او همچنین متهم شده بود که همراه دیگر معترضان، مسجد و خیریه امیرالمؤمنین در خیابان بهارستان غربی ملک‌شهر را به آتش کشیده و در خارج کردن و سوزاندن اقلام اهدایی به خیریه مشارکت داشته است.

براساس گزارش میزان، دادگاه برای صدور حکم محکومیت او به اظهاراتی که در جریان بازجویی علیه خود بیان کرده بود، شهادت هم‌پرونده‌ای‌ها، گزارش‌های سازمان اطلاعات و امنیت فراجا و بازسازی‌های رسمی صحنه جرم استناد کرده است.

سوم بهمن‌ماه ۱۴۰۴، رسانه‌های حکومتی اعترافات متهمان را که تحت شکنجه گرفته شده بود، پخش کردند؛ در این تصاویر چهره‌های متهمان محو و نام‌هایشان برای پنهان کردن هویت واقعی تغییر داده شده بود. این اعترافات اجباری در قالب یک ویدئوی تبلیغاتی با عنوان «مستند شوک: اتفاقات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان» پخش شد.

سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر در گزارشی نوشت که قرار بود قائم حسینی همراه با علیرضا سپاهی بادجانی، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی ششم مردادماه در ملأعام اعدام شود. با این‌حال، اجرای حکم قائم حسینی به دلایل نامعلومی متوقف شد و علیرضا سپاهی بادجانی نیز اندکی پیش از اجرای حکم به‌دلیل سکته قلبی به بیمارستان انتقال یافت.

سازمان حقوق بشر ایران استفاده نظام‌مند از شکنجه و نقض حقوق مربوط به روند قانونی و دادرسی عادلانه در پرونده‌های منجر به صدور حکم اعدام را مستند کرده است. این سازمان در ۲۵ اردیبهشت هشدار داد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی به‌طور فعال از وکلای مورد تأیید حکومت برای تسهیل و تسریع روند اعدام معترضان بازداشت‌شده استفاده می‌کند. خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام نیز به‌طور معمول با تهدید و اعمال فشار وادار به سکوت می‌شوند تا درباره پرونده عزیزانشان اطلاع‌رسانی نکنند.

از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون،دست‌کم ۲۸ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند؛ این افراد به ترتیب زمان اعدام عبارت‌اند از: صالح محمدی، سعید داودی، مهدی قاسمی، امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، علی فهیم، امیرعلی میرجعفری، عرفان کیانی، ساسان آزادوار، ابراهیم دولت‌آبادی‌نژاد، مهدی رسولی، محمدرضا میری، محمد عباسی، عباس اکبری فیض‌آبادی، اشکان ملکی، مهرداد محمدی‌نیا، فتح‌الله آوری، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی، محمد امینی دهاقانی، عرفان اسفندیاری، گل‌محمد محمدی، مهدی خانکی، ابوالفضل سپاهی بادجانی، امیرحسین صفری حسین‌آبادی، شهرام صادقی و قائم حسینی.

در همین بازه زمانی، مهراب عبدالله‌زاده و عارف خوشکار، دو تن از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، نیز اعدام شدند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران - دو اطلاعیه

شنبه ٣١ مرداد ١۴٠۵ - ۲۲ آگوست ۲۰۲٦ 

فراخوان شورای هماهنگی برای امضای کارزار نه به اعدام

مردم شریف ایران
حق حیات، بنیادی‌ترین و غیرقابل سلب‌ترین حق هر انسان است. از همین‌رو، ما با هر نوع اعدام، با هر عنوان اتهامی، مخالفیم و آن را مغایر با کرامت انسانی، حق حیات و عدالت می‌دانیم.

بسیاری از حقوقدانان و متخصصان حقوق کیفری بر این باورند که در جرائم غیرسیاسی، مجازات‌های اصلاحی و بازپرورانه و بازدارنده کارآمدتر و انسانی‌تر از مجازات مرگ هستند. همچنین در پرونده‌های سیاسی و مدنی اساساً نباید فعالیت سیاسی، بیان عقیده، اعتراض مسالمت‌آمیز و مطالبه حقوق شهروندی جرم‌انگاری شود. بنابراین، در روزهای بحرانی میهن عزیزمان که ماشین کشتار و اعدام سرعت گرفته است از همه مردم شریف ایران فارغ از هر عقیده، گرایش سیاسی، قومی یا مذهبی، دعوت می‌کنیم با امضای این پتیشن مخالفت خود را با اعدام، با هر عنوان اتهامی، اعلام کرده و از حق حیات، کرامت انسانی و عدالت دفاع کنند. همچنین خواستار بازنگری جدی در قوانین قضایی کشور ، زیر نظر متخصصین و وکلای آزاده شوند.

نه به اعدام؛ آری به حق حیات

برای حمایت از این فراخوان، پتیشن را امضا و با دیگران به اشتراک بگذارید. لینک امضای پتیشن: اینجا کلیک کنید.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

 

بیانیه کانون صنفی فرهنگیان مریوان و سروآباد

مدرسه‌خواری مدیران

زمین‌خواری و کوه‌خواری در ایران امری رایج و نام‌آشنا است. اگرچه سال‌هاست قبح و کراهت مدرسه‌خواری ریخته، اما امروز ما در مریوان شاهد نوعی جدید از رانت و فساد املاک هستیم که از مدرسه‌خواری عدول کرده و به فضای آموزشی‌خواری رسیده است.
پدیده حذف کل فضای آموزشی یک شهرک در مریوان نه جدید است و نه عجیب، زیرا تنها فضایی که در سنوات گذشته توسعه شهری مریوان باقی مانده بود، امروز توسط قضات و دستگاه قضایی به عنوان رانت از شهروندان سلب شده است.
در حقیقت امروز شاهد مصداق عینی این بیت از سعدی هستیم:
«پیشِ که برآورم ز دستت فریاد؟
هم پیشِ تو از دستِ تو گر خواهم داد»
انجمن صنفی معلمان اعتراض خود را در رابطه با فساد اداری در زمینه مدرسه‌خواری و تغییر کاربری فضاهای آموزشی، شدیداً ابراز می‌دارد.
مسئولان بدانند که ما به این امر قانع نیستیم که تغییر کاربری و واگذاری فضای آموزشی در چهارچوب روال اداری انجام شده و امر قانونی بوده است. به صراحت اعلام می‌داریم مصوبه‌ای که در تضاد با نظم عمومی و منفعت عامه باشد، وسیله اعطای رانت به صاحب‌منصبان بوده و از نظر ما به عنوان قانون فاقد وجاهت است.
بنابراین از مردم می‌خواهیم در مقابل فساد سیستماتیک موجود با قدرت مقاومت کنند و از حق نسل‌های آینده به هیچ عنوان غافل نشوند.
آنچه امروز ما در مریوان شاهد آن هستیم، نتیجه عملکرد هماهنگ باندهای فساد زمین‌خواری و باندهای فساد املاک است که ریشه آن در دادگستری است و قضات با قدرت آن را به پیش می‌برند و زمینه فعالیت رانت‌خواری را در سایر دستگاه‌ها، از جمله شهرداری، سپاه، آموزش و پرورش و فرمانداری، هموار می‌کنند.
شاید ما از حق خود بگذریم، اما از حق نسل آینده و کودکانی که فاقد توانایی دفاع از حق خود هستند، به هیچ عنوان نخواهیم گذشت و با قدرت اعلام می‌داریم هر بنایی در فضای آموزشی فاز یک بهاران مریوان احداث شود، محکوم به قلع است و به حکم مبرم عدالت و حق دفاع از نسل آینده و کودکان امروز، آن را قلع خواهیم کرد.

کانون صنفی فرهنگیان مریوان و سروآباد

موعظه‌گران فرصت طلب راه کارگر( هیئت اجرایی) بر فراز طبقات!

«ما ...معتقدیم جامعه ای که به حق حیات انسان ها حتی اگر مجرم باشند، احترام نمی گذارد، قصاص را رویه ای قضائی به حساب می آورد، انتقام جوئیی را تبلیغ می کند و کشتن انسان را راهی برای عبرت دیگران می داند، روی آرامش نخواهد دید و این چرخه خشونت مدام تکرار خواهد شد. این خوی ضد انسانی انتقام گیری، زمانی ساواکی را به درخت آویزان می کند، زمانی افسر نیروی انتظامی را در آتش می سوزاند، زمانی فریاد «مرگ بر سه فاسد، ملا، چپی، مجاهد» سر می دهد و زمانی «می کشیم، می کشیم، آنکه برادرم کشت» را به شعارهمگانی تبدیل می کند. برای متوقف کردن این چرخه مشمئزکننده خشونت، برای سازمان دادن جامعۀ مدنی انسان محور، برای ایجاد فضایی دمکراتیک که در آن آزادی های سیاسی بی حصر و استثناء به رسمیت شناخته شود و دمکراسی، محور سازمانیابی مردم از پائین باشد، باید با مجازات اعدام به مخالفت برخاست و آن را از قوانین کشور پاک کرد.
(اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) با همه توان علیه اعدام های جنایتکارانه، برای دفاع از جان همه انسان ها، سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵-  تمامی تاکیدها در بازگویه ها از ماست.)
درهم کردن قهرانقلابی و قهرضدانقلابی
چنانکه دیده می شود نویسندگان این متن خود را بر فراز همه ی طبقات جامعه قرار داده و از جامعه یعنی طبقاتی با منافع 180 درجه مخالف یکدیگر و آشتی‌ناپذیر خواسته اند دست از قهر علیه یکدیگر که آنها آن را«انتقام جویی» و « چرخه مشمئز کننده ی خشونت» می نامند بردارند.
از این دیدگاه قهر طبقات علیه یکدیگر در یک کاسه گذاشته شده و با یکدیگر یکسان شمرده می شوند:
قهر ضدانقلابی و ارتجاعی - اعدام و کشتار کارگران و زحمتکشان و انقلابیون کمونیست و دمکرات و دیگر ترقیخواهان از سوی حکومت ولایت فقیه و پیش از آن حکومت استبداد سلطنتی!
 قهر انقلابی توده ها - «آویزان کردن یک ساواکی به درخت» و سوزاندن«افسر نیروی انتظامی در آتش»، یا کشتن ساواکی های جنایتکار و شکنجه گر به وسیله ی مردم به خشم آمده.
یادداشت[ گاه - و نه همیشه و به ویژه در زمان انقلاب و جنگ - ممکن است از چنین اشکالی برای اجرای قهرانقلابی به وسیله ی توده ها شکایت داشت و تا آنجا که توانست مانع آنها شد اما در مورد نفس قهر توده ها خیر! در انقلاب و جنگ انقلابی حتی اگر زیر رهبری حزب کمونیست انقلابی طبقه ی کارگر باشد امکان ندارد در تمامی موارد جلوی خشم و کینه ی توده ها و برخی اشکال زمخت بیرون ریختن آن را گرفت.]
قهر انقلابی و یا وعده ی آن از جانب توده ها - «می کشم می کشم آنکه برادرم کشت»! شعار توده های مردم هنگامی که با قهر ضد انقلابی طبقه ی حاکم پاسداران و بسیجی ها و کشتار همرهان خود روبرو شده اند!
قهر ضد انقلابی و ارتجاعی - «مرگ بر سه فاسد، ملا، چپی، مجاهد»! شعار دارودسته ی سلطنت طلبان مزدورامپریالیستی که حکومت کثیف و جنایات پنجاه ساله شان خلق را علیه آنان سرشار از کینه کرده بود!
یادداشت[در مورد مجاهدین: باید دو تضاد را از یکدیگر جدا کرد. تضاد استبداد سلطنتی با مجاهدین خلق ایران در زمانی که انقلابی بودند، از سوی استبداد سلطنتی ارتجاعی بود. تضاد سلطنت طلبان با مجاهدین که هم منظورشان آن مجاهدین خلق انقلابی است که در سرنگونی سلطنت پهلوی نقش داشتند و در نتیجه تضاد بین یک جریان ارتجاعی و یک جریان انقلابی است که در گذشته وجود داشته است، و تضادشان با مجاهدین کنونی که ماهیت اش ارتجاعی است زیرا مجاهدین کنونی سایه ی مجاهدین خلق پیش از انقلاب نیز نیستند. موضع طبقه ی کارگر و کمونیست ها در مورد مجاهدین کنونی، با وجود کنش های ارتجاعی رهبری مجاهدین در چند دهه ی اخیر به سبب رو نیامدن آنها در محورهای اساسی مبارزه ی طبقاتی در ایران، خواه در ارتباط با ارتجاع حاکم و خواه در ارتباط با امپریالیسم آمریکا، در چارچوب دیگری سیر می کند.
در مورد ملاها - طبقه ی کارگر و کمونیست ها نیز ممکن است شعار مرگ بر بخشی از ملایان را که جزء طبقه ی حاکم هستند و در کشتارها و جنایات و فریب توده ها نقش داشته اند بدهند اما چنین شعار کلی ای («مرگ بر ملا») نمی دهند. این ها دو موضع متضاد هستند و از دو قهر حکایت می کنند:
یک- قهر ارتجاع سلطنت علیه ارتجاع ولایت فقیه و ملاهای غیرحکومتی و غیرارتجاعی( سلطنت طلبان اگر به قدرت برسند با ملایان و دین کنار می آیند و آن را منطبق با منافع سرمایه داران کمپرادور بازسازی می کنند)، و دو - قهر انقلاب علیه ارتجاع یعنی آن بخش از ملاها که در حکومت کنونی نقش جنایتکارانه دارند.]
مرام فرصت طلبان راه کارگری
یگانه کردن شعار و عمل قهر ضدانقلابی استثمارگران و ستمگران و ریاکاران حاکم با قهرانقلابی توده های زحمتکش کارگر و کشاورز و دیگر توده های ستمدیده در تمامی نقاط ایران؛
یگانه کردن قهر ضدانقلابی ضد خلق کرد با قهر انقلابی خلق کردعلیه جانیان پاسدار و بسیجی و حکومتی برای رهایی از ستم؛
 یگانه کردن کشتار خلق های عرب و بلوچ و ترکمن با مبارزه ی ضد ستم خلق های عرب و  بلوچ و ترکمن؛
یگانه کردن ستم بر زنان با مقاومت انقلابی زنان مبارز؛
چنین است ملاک و معیار سنجش ماهیت قهر در جامعه. کسانی که شعار«می کشم می کشم آنکه برادرم کشت» را سر می دهند، کسانی که شعار «مرگ بر خامنه ای» و یا «مرگ بر حکومت ولایت فقیه» و از این گونه شعارها می دهند با حکومتگران جانی و غارتگر در یک رده هستند! هر دو به یکسان در «چرخه خشونت» نقش دارند:
نکته: مخالفت با اعدام آن هم نه در دوران انقلاب و جنگ توده ای بلکه در یک جامعه ی سامان گرفته  و مخالفت با قهر انقلابی دو مقوله ی جدا از هم هستند. درهم کردن این دو مقوله یکی از شگردهای اپورتونیست ها و رویزیونیست ها و ترتسکیست هاست.
طبقات با منافع آشتی ناپذیر
یک سوی جامعه طبقه ی سرمایه داران بوروکرات - کمپرادور دزد و جنایتکار حاکم که در صدر آنها بیت رهبری و رده ی سران و کادرهای اصلی سپاه پاسداران و سازمان های اطلاعاتی و سازمان بنیادهای اقتصادی وابسته به آنها و زیر نظر آنها به طور کلی بیشتر جریان های اصولگرای حاکم هستند که جدا از سودهای کلان از بازار سرمایه و کالا و تجارت و خدمات و غیره، به غارت ها و دزدی ها و اختلاس های کلان و همراه آن گسترده ترین کشتارها، شکنجه ها و زندان ها و اعدام ها و غیره دست زده و خو گرفته اند؛
 و سوی دیگر خلق ایران یعنی کارگران، کشاورزان، حقوق بگیران به ویژه حقوق بگیران جزء دولت و بخش خصوصی و کسبه و پیشه وران و حتی سرمایه داران کوچک و متوسط قرار دارند که مدت نزدیک به پنجاه سال است که حکومت ننگین و متعفن این جماعت ریاکار و دزد و غارتگر و جنایتکار را بر گرده ی خود حس کرده اند.
فرصت طلبان راه کارگری خود را بر فراز این دو جبهه ، جبهه ی استثمار و ستم و کشتار و دزدی و غارت و جبهه ی استثمار شده و ستمدیده و غارت شده قرار داده و با نصایح «صدمن یک شاهی» از دو جبهه می خواهند که با یکدیگر « انسانی» رفتار کنند!
«چرخه خشونت» تکرار شونده و پایان ناپذیر!؟
آنان می نویسند:
«جامعه ای که به حق حیات انسان ها حتی اگر مجرم باشند، احترام نمی گذارد، قصاص را رویه ای قضائی به حساب می آورد، انتقام جوئیی را تبلیغ می کند و کشتن انسان را راهی برای عبرت دیگران می داند، روی آرامش نخواهد دید و این چرخه خشونت مدام تکرار خواهد شد...»( همانجا)
خیر این تنها نابودکننده گان انقلابی که آزادی و استقلال شعار آن بود نبودند که مرتکب شکنجه و زندانی کردن و اعدام و ناپدید کردن و تجاوز و کشتارهای کردستان و 67 و .... دی ماه 1404 و «خشونت» و قهر ضد انقلابی علیه انقلاب توده ها شدند بلکه خلق یعنی کارگران و کشاورزان و توده های ستمدیده ی شهری و روستایی نیز به اندازه ی آنها با مبارزه ی انقلابی خود علیه آنها، در ایجاد این «چرخه ی خشونت»!سهیم اند!؟
نکته: فرصت طلبان هیئت اجرایی تصوری از پایان حکومت طبقاتی ندارند. تا ابد همین قهر ضدانقلابی و قهر انقلابی وجود خواهند داشت!؟
موعظه ی اپورتونیست ها در مورد «خوی ضدانسانی انتقام گیری»
«ما همچنین از همه نیروهای انسان دوست تقاضا داریم برای لغو مجازات اعدام، برای پایان دادن به انتقام جویی و تبلیغ آن، توسط هر نیروی سیاسی  و هر قشر مردمی و برای ایجاد شرایطی که جان همۀ انسان ها ارزشمند تلقی شود، از هیچ کوششی فروگذار نکنند. باید به تمامی شعارهای «مرگ بر ...» پایان داد و با شعار «زنده باد زندگی»...»( همانجا)
چنانکه دیده می شود قهرضد انقلابی و قهر انقلابی با هم در هم می شود و از «هر نیروی سیاسی و هر قشر مردمی» یعنی همپایه ی مرتجعین جنایتکار، از کارگران و زحمتکشان و زنان و دانشجویان و خلق های زیر ستم خواشته می شود که دست از قهرانقلابی بردارند.
چنین می گویند موعظه گران هیئت اجرایی راه کارگر:
پس ای حضار محترم! این گم گشته گان راه «جامعه ی مدنی انسان محور»! و ای«خوی انسانی» گم کرده گان! بیایید دست از «خوی انتقام جویی» برداریم. و جامعه را یگانه کنیم و دوست و مددکار یکدیگر باشیم. بیایید با هم «جامعۀ مدنی انسان محور» سازمان» دهیم! بیایید تا«برای ایجاد فضایی دمکراتیک که در آن آزادی های سیاسی بی حصر و استثناء به رسمیت شناخته شود و دمکراسی، محور سازمانیابی مردم از پائین باشد، با یکدیگر به همکاری بپردازیم»!
و این آموزش های همه زیر مثلا مخالفت با اعدام هر روزه ی جوانان مبارز کشور صورت می گیرد.
و این حضرات موعظه گر «آشتی» طبقات می گویند که مارکس و انگلس کهنه شده اند اما آنها به روز و «قرن بیست و یکمی» هستند در حالی که چرندیاتی را پیش می کشند که به زمان پیش از مارکس و انگلس تعلق دارد و آنها در مانیفست حزب کمونیست آنها را افشا کرده بودند.
باری، این دیدگاه ها ماهیت واقعی اپورتونیسم و رویزیونیسم جریان هایی مانند هیئت اجرایی راه کارگر(که مواضع سازمان راه کارگر «کمیته ی مرکزی» در این گونه موارد نیز تفاوتی با آن ندارد) را رو می کند. این ها موعظه گران «صلح» و «آرامش» و صرفا مبارزه ی قانونی و کلا از سلک دارودسته ی توده ای - اکثریتی هستند. آن مبارزه ی قانونی که در تمامی دوره هایی که استبداد میخ خود را کوبیده است، سال های حکومت رضاخان قلدر( 32- 20) و پسرش(57- 32) و نیز 46 سال حکومت استبدادمذهبی حاکم خواب و خیالی بیش نبوده است!

هرمز دامان

نیمه ی نخست مرداد 1405

 
متن کامل اعلامیه    
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
با همه توان علیه اعدام های جنایتکارانه، برای دفاع از جان همه انسان ها
 
داس مرگ همچنان بر سر جوانان ایران در حرکت است. اعدام و کشتار، از ابتدای روی کارآمدن جمهموری اسلامی، یکی از ابزارهای فاشیسم دینی برای تسلط بر کشور بوده است. اما اکنون، در زمانه جنگ، در میانه تجاوز خارجی، در شرایط بحران فلج کننده اقتصادی و خطر انفجار خشم توده های کارد به استخوان رسیده، این سیاست با بیرحمی نگران کننده تری به کار گرفته می شود. به گونه ای که هر روز خبر اجرای یک یا چند حکم اعدام  در"میزان"( رسانه قوه قضائیه) رژیم منتشر می شود. از هجده و نوزده دی ماه ۱۴۰۴، که کشتار سازمانیافته، جان بیش از سه هزار نفر را، بنا به آمار رسمی گرفت، تاکنون رسانه ها از اعدام بیش از ۴۲۰ نفر خبر می دهند. در زمانه تجاوز جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل و بویژه تلاش موساد و اپوزیسیون مزدور برای سمت و سو دادن به خشم مردم و جوانان، اتهام "جاسوسی و همکاری با دشمن بیگانه" به یکی از ابزارهای همیشگی کشتار جوانان کشور تبدیل شده است. علاوه بر اعدام در زندان ها و اعدام قربانیان آسیب های اجتماعی، اعدام در ملاء عام در اصفهان، اوج این جنایت سازمانیافته بود. هدف این اقدام، گسترش ترس برای مرعوب ساختن مردم  است تا میزان ددمنشی رژیم در شرایط جنگی را از یاد نبرند.
دستگاه های امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی به عنوان دو بازوی سرکوب و اعدام، سیاست تازه ای برای  به اصطلاح توجیه و اقناع مردم و بویژه هواداران حاکمیت در مورد اعدام های کنونی در پیش گرفته اند. آن ها با انتشار اخبار و پخش فیلم ها از نحوه کشته شدن نیروهای امنیتی و انتظامی در هجده و نوزده دی ماه، تلاش می کنند اعدام این جوانان را به عنوان مجازات "خائنان به کشور" و "جاسوسان دشمن" جا بزنند. جوانانی که در دادگاه های صحرایی به اعدام محکوم شده اند. روشن است که ادعای "خائن به کشور" و "جاسوس دشمن" در دادگاه های جمهوری اسلامی، که ارگان های سرکوب هستند نه مراکز روشن شدن حقیقت، هرگز قابل اثبات نیست. نکته اساسی این است که بنا به اعتراف عباس عراقچی وزیر امورخارجه رژیم و براساس شکست های سنگین امنیتی رژیم، چه در زمان ترور دانشمندان هسته ای قبل از جنگ و در زمان جنگ و ترور رهبر و فرماندهان رژیم در جنگ دوازده روزه و جنگ چهل روزه، "حفره های امنیتی" در بیت رهبری، در نهادهای امنیتی و در صدا و سیما به گونه ای است که نه تنها گراهای امنیتی برای ترور داده اند، بلکه بر سمت و سوی سیاست های کلی نظام حاکم نیز تاثیرگذار هستند. دستگاه های امنیتی رژیم و دستگاه قضایی حکومت اسلامی به جای شناسایی ، دستگیری و مجازات مهره های کلیدی و تاثیرگذار نفوذی در رده های بالای حکومتی، تلاش می کنند با اعدام جوانان مردم به نام "جاسوس دشمن" شکست های خفت بار خود  در برابر "موساد"، "سیا" و دیگر سازمان های امنتی را لاپوشانی کنند.
ما به عنوان سازمانی که با اعدام، حتی اعدام جاسوس، جنایتکار و شکنجه گر، به عنوان یک مجازات ضدبشری مخالف هستیم، معتقدیم جامعه ای که به حق حیات انسان ها حتی اگر مجرم باشند، احترام نمی گذارد، قصاص را رویه ای قضائی به حساب می آورد، انتقام جوئیی را تبلیغ می کند و کشتن انسان را راهی برای عبرت دیگران می داند، روی آرامش نخواهد دید و این چرخه خشونت مدام تکرار خواهد شد. این خوی ضد انسانی انتقام گیری، زمانی ساواکی را به درخت آویزان می کند، زمانی افسر نیروی انتظامی را در آتش می سوزاند، زمانی فریاد «مرگ بر سه فاسد، ملا، چپی، مجاهد» سر می دهد و زمانی «می کشیم، می کشیم، آنکه برادرم کشت» را به شعارهمگانی تبدیل می کند. برای متوقف کردن این چرخه مشمئزکننده خشونت، برای سازمان دادن جامعۀ مدنی انسان محور، برای ایجاد فضایی دمکراتیک که در آن آزادی های سیاسی بی حصر و استثناء به رسمیت شناخته شود و دمکراسی، محور سازمانیابی مردم از پائین باشد، باید با مجازات اعدام به مخالفت برخاست و آن را از قوانین کشور پاک کرد.
ما اعدام های جنایتکارانه دستگاهای قضایی جمهوری اسلامی را بشدت محکوم می کنیم. ما از همه نیروهای مترقی تقاضا داریم این اقدامات ضدبشری حکومت اسلامی را از هر طریق ممکن محکوم کنند. ما همچنین از همه نیروهای انسان دوست تقاضا داریم برای لغو مجازات اعدام، برای پایان دادن به انتقام جویی و تبلیغ آن، توسط هر نیروی سیاسی  و هر قشر مردمی و برای ایجاد شرایطی که جان همۀ انسان ها ارزشمند تلقی شود، از هیچ کوششی فروگذار نکنند. باید به تمامی شعارهای «مرگ بر ...» پایان داد و با شعار «زنده باد زندگی» راه پرافتخار جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را در پیش گرفت و برای پیروزی این انقلاب اجتماعی با همه توان مبارزه کرد. 
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، دموكراسی و سوسیالیسم
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ برابر با  ۰۴ اگوست ۲۰۲۶