Description of the Marxist attitude of the state or its distortion (5)
اتفاق ادامه می دهد:
« اگر قصد داشته باشیم تا از دریچه چشم مارکس به جهان بنگریم، «دولت انگلوار»
در دورههای زمانی خاصی پدیدار میشود و حکمرانی سیاسی را در دست میگیرد. اندیشمندان
اقتصاد سیاسی جدید از حوالی ۱۹۶۰ به بعد رفتهرفته درک مشابهی از دولت
پیدا کردند و تصویری از دولت ارائه دادند که شباهت زیادی با نظریهی «دولت انگلوار»
مارکس داشت.»(اتفاق، در دفاع از وهابی، این تاکید و دیگر تاکیدها در متن اتفاق از ماست.)
منظور اتفاق از «اندیشمندان اقتصاد سیاسی جدید» اقتصاددانان بورژوا است که
برخی ویژگی های مقامات دولتی همچون استفاده از موقعیت دولتی شان برای منافع شخصی را نشانه «استقلال» دولت از طبقات و «انگل» شدن می دانستند. نتیجه
ی این نظر این بود که اگر دولتیان چنین نباشند آنگاه دولت هم دیگر «انگل» نیست.
بنابراین دولت انگل وار تنها در «دوره های زمانی خاصی» پیدا می شود وآن ها دولت
هایی هستند که در درجه نخست دنبال منافع ویژه ی اقتصادی دولتیان و در کل «دولت
برای دولت» هستند و حوزه ای مستقل از اقتصاد و ساز و کار سرمایه داری و بورژوایی
آن می باشند. به این ترتیب دولت از «ارگان سرکوب و دیکتاتوری یک طبقه ی معین- این را مارکسیسم می گوید) به دولت همچون یک دستگاه مستقلی که دارای عناصر خود( لابد بی
طبقه) بوده و تنها منافع اقتصادی خود یعنی کارگزاران خود را دنبال می کند تبدیل می
گردد.
در همان مقاله ی اصلی که ما نقد آن را پس از بررسی پاسخ وی به خسرو ادامه
خواهیم داد و در بندی با نام «پابلیک چویس» وی می نویسد:
«مارکس در «هجدهم برومر لویی بناپارت» تعریف متفاوتی از دولت
عرضه میدارد و در آن اثر مدعی میشود که دولت میتواند «انگلوار و هراسانگیز» و
«مستقل» از طبقهی بورژوازی، در جهت منافع خودش عمل کند.
این تعریف مارکس از دولت انگلوار، بسیار به دعاوی مکتب
انتخاب عمومی یا پابلیک چویس نزدیک است. این نظریه تأکید میکند که سیاستمداران
نیز همچون فعالان اقتصادی در بازار، میتوانند به دنبال منافع شخصی خود باشند و
با رأیدهندگان دادوستد کنند. به بیان دیگر، دولت و سیاستمداران ممکن است با اتکا
به منابع عمومی به شکلی انگلوار، منافع خود را نمایندگی کنند.
بنابراین برخلاف ادعای اباذری، مارکس با اتکا به تجربیات
تاریخی فرانسه، بسیار پیش از تولد «نوفاشیستهای آمریکایی!»، ظهور چنین دولتهایی را
پیشبینی کرده بود.»
این یکی از دیدگاه هایی است که بر مبنای آن چنین تحریفی در
نظرات مارکس و انگلس صورت می دهد.
سیاستمداران یعنی افرادی که دارای مقامات دولتی - حکومتی( از
پادشاه یا ولی فقیه و یا رئیس جمهور و نخست وزیر گرفته تا مقامات پایین) و در
تمامی دستگاه های اجرایی، قانوگذاری، قضایی و نظامی هستند، دنبال منافع شخصی خود
می باشند در دولت و با مقام دولتی همچون فعالان اقتصادی ظاهر می شوند و یک فعالیت
اقتصادی همچون فعالان اقتصادی در بازار( سرمایه دارهای بخش های گوناگون اقتصاد)
انجام می دهند و با رای دهندگان داد و ستد( یعنی خرید و فروش رای و دیگر بده
بدستان ها) می کنند و به این ترتیب اینان که بر منابع عمومی لنگر انداخته اند همچون «انگلی»
از موقعیت و جایگاه خود برای منافع اقتصادی ویژه ی خود استفاده می کنند.
اتفاق این استفاده و این قرینه سازی بین فعالیت اقتصادی تولیدی
و تجاری و... فعالیت دولتی، و دولتی که دنبال منافع صرف خود است را نشانه ی «مستقل»
و «انگل» بودن دولت می داند.
به این ترتیب و
چنانکه می بینیم دو نظریه و دیدگاه کاملا متضاد و بر مبانی ای کاملا خلاف یکدیگر، نزدیک
به یکدیگر وانمود می شود.
نظر مارکس در هجدهم برومر لویی بناپارت در مورد تمامی
دولت های بورژوایی و به دلیل وجود دو دستگاه بوروکراتیک و نظامی در دولت طبقاتی
بورژوازی است، صرف نظر از این که مقاماتی که برای دولت( مقامات قانونگذاری،
اجرایی، قضایی و نظامی) انتخاب می شوند چه استفاده ی ویژه ای از این موقعیت خاص
خود می کنند. نظریه و دیدگاه «پابلیک چویس» و اتفاق، اساسا ربطی به نظر مارکس در
مورد دو دستگاه بوروکراتیک و نظامی خدمتگزار طبقه ی حاکم بر اقتصاد و سیاست و
فرهنگ ندارد و صرفا متوجه امتیازاتی است که دولتیان در چارچوب مقام دولتی شان
دارند و استفاده هایی است که از این موقعیت ها می برند. در این نظریه اگر دولتیان
از موقعیت خود منافع مشخصی به جیب زدند این به این معناست که دولتیان «مستقل» از
طبقات حاکم بر اقتصاد بوده و در نتیجه «انگل» هستند. به عبارت دیگر یک امر شایع و
مشترک در تمامی دولت های بورژوایی همچون وضعی متفاوت و متضاد با نفس و ماهیت دولت
بورژوایی جا زده می شود. به واقع اینکه آیا ممکن است که دولتی بورژوایی وجود داشته
باشد که دولتیان آن از موقعیت خود سوءاستفاده نکنند خود مساله ای است.
ما در ادامه ی مقالات
به جایگاه این استفاده ها یا «سوء استفاده» ها از مقام دولتی که به کلی از نظریه
تئوریک اساسی مارکسیستی در مورد دولت همچون ارگان سرکوب و دیکتاتوری طبقه ی حاکم جداست
و در ضمن ربطی هم به نظریه ی مارکس در هجدهم برومر لویی بناپارت و همچنین «نظرات
مارکسیست ها پس از مارکس و انگلس» در مورد «دولت مستقل از طبقات» و «انگلی »ندارد؛
در نظریه ی مارکسیستی اشاره خواهیم کرد اما اکنون به برخی نتایج که می تواند از این گونه نظرات حاصل شود بپردازیم.
چنانکه دیده می شود نتیجه ی نظر اتفاق و پابلیک چویس این است که دولت های
بورژوایی ای که در این «دوره های زمانی خاص» نیستند «انگل» و «مستقل» به شمار نمی
آیند.
و اما اگر این دولت ها «انگل» و «مستقل» از طبقات نباشند چه هستند؟ صرفا«دولت
طبقاتی» که هم می تواند یک طبقه باشد و هم چند طبقه در شراکت با یکدیگر(مانند ائتلاف
احزاب گوناگون بورژوازی در تشکیل دولت و یا به همراه احزاب خرده بورژوازی). و لابد
چنین« دولت» هایی نه دستگاه بوروکراسی دارند و نه دستگاه نظامی. ابزار دیکتاتوری و
سرکوب طبقات زیرسلطه ی آن و در درجه ی نخست طبقه ی کارگر هم نیستند! تعدادی مسئول
اداره ی امور جامعه و خدمتگزار آن هستند!
اما اگر دولت نه «انگلی» و نه ارگان دیکتاتوری و ابزار سرکوب یک طبقه به وسیله
ی طبقه ی دیگر، بلکه وجودش لازم و به نفع همه ی طبقات جامعه باشد پس دیگر چه فرقی
می کند در اختیار کدام طبقه باشد! خواه در اختیار بورژوازی و خواه در اختیار
پرولتاریا در هر صورت مفید به حال جامعه است!؟
از این سخنان بهترین چیزی که به ذهن می آید تقدیس دموکراسی های بورژوایی است:
همه طبقات در پارلمان مبارزه کنند و هر کس دولت را به دست آورد به خدمت جامعه بپردازد.
اگر پرولتاریا برنده شد احتمالا بورژوازی نتوانسته دولت را مفید و موثر به حال
جامعه هدایت کند و اگر پرولتاریا دولت را در دست داشت و در پارلمان آن را از دست
داد لابد پرولتاریا نتوانسته آن گونه که باید و شاید اهداف دولت را پیش برد. طبقات
استثمارگر و استثمارشونده باید با یکدیگر دوست باشند و با یکدیگر کنار بیایند.
درود بر «آشتی طبقات» در دولتی که می تواند نه مستقل بلکه «نماینده ی همه ی طبقات
جامعه» گردد!
چنانکه می بینیم اتفاق تفاوت اساسی میان بنیان های تئوریک دیدگاه مارکس و
صاحبنظران پابلیک چویس را تایید می کند اما سپس می گوید که مارکس نیز با اتکاء به
مبانی تئوریک خود شاهد ظهور دولتی غیر طبقاتی و انگل وار بوده که صرفا حافظ منافع
خود است و این نشان دهنده ی «اتفاق نظر» دو دیدگاه در امری واحد است!
آری «انگل» بودن دولت به گونه ای صددرصد تجربه شده است اما نه چنان که اتفاق
آن را محدود به وجود چند تجربه کند. و نیز چنین دولت «انگلی» نه به گونه ای محتمل
بلکه صددرصد تکرار خواهد شد و در پیش روی ما مدام تکرار می شود. در واقع انگل بودن
دولت خصلت اساسی و عام آن در تمامی اشکال آن خواه شکل طبقاتی- بورژوایی و خواه «فراطبقاتی»
است.
اتفاق نخست نظریه ی مارکس را در مورد انگل بودن دولت که در مورد تمامی دولت
های بورژوایی است تحریف کرده و منحصر به دولت هایی می کند که در برخی وضعیت های
ویژه از مبارزه ی طبقاتی که طبقات زورشان به هم نمی رسد و گونه ای تعادل میان آن
ها برقرار می گردد ظاهر می شوند و سپس این نظریه ی تحریف شده را با نظر انگل دانستن
دولت در نظریه پابلیک چویس دارای وجه مشترک به شمار می آورد! اما«این کجا و آن
کجا»!
ببینیم نظریه ی عام مارکسیستی در مورد دولت چیست. در این مورد سخنان انگلس در
منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت که لنین آن را در دولت و انقلاب آورده
است بیان موضع مارکسیستی است.
« ازآنجا که انگيزه پيدايش دولت لزوم لگام زدن بر تقابل طبقات
بوده؛ از آنجا که در عين حال خود دولت ضمن تصادم اين طبقات به وجود آمده است، لذا
بر وفق قاعده ی کلى، اين دولت، دولت طبقهاى است که از همه نيرومندتر بوده و
داراى سلطه اقتصادى است و به يارى دولت، داراى سلطه سياسى نيز مي شود و به اين
طريق وسائل نوينى براى سرکوب و استثمار طبقه ستمکش به دست مي آورد...» نه تنها دولت
ايام باستان و دوران فئودال ارگان استثمار بردگان و سرف ها بود، بلکه « دولت
انتخابى کنونى هم آلت استثمار کار مزدى از طرف سرمايهدار است. ولى استثنائا دورههايى
پيش مي آيد که در آن، طبقات مبارز به آنچنان توازنى از حيث نيرو مي رسند که
قدرت حاکمه دولتى موقتا نسبت به هر دو طبقه يک نوع استقلالى به دست مي آورد
و ظاهرا ميانجى آنان به نظر مي رسد»... از اين قبيل است سلطنت مطلقه سدههاى ١٧ و
١٨، بناپارتيسم امپراتورى اول و دوم فرانسه، بيسمارک در آلمان.»
و لنین ادامه می دهد:
«از خود اضافه مي کنيم: از اين قبيل است دولت کرنسکى در روسيه
جمهورى پس از آغاز تعقيب پرولتارياى انقلابى و در لحظهاى که شوراها به برکت رهبرى
دمکراتهاى خرده بورژوا، ديگر ناتوان شدهاند و بورژوازى هم هنوز به
اندازه کافى نيرومند نيست تا صاف و ساده آنها را پراکنده سازد.»( مجموعه آثار تک
جلدی، دولت و انقلاب، ص 521، تاکیدهای برجسته از ماست)
ما به بخش پایانی سخنان لنین در مورد دولت کرنسکی و دموکرات
های خرده بورژوا برخواهیم گشت حال تنها اشاره کنیم که اولا چنانکه اتفاق این
«پژوهشگر» تحریف کننده می بیند مارکسیست های پس از مارکس و انگلس( در اینجا لنین)
به آن «دولت مستقل نسبت به هر دو طبقه» اشاره کرده و مهم ترین بندهای سخنان مارکس
و انگلس را در این خصوص آورده اند و در عین حال آن را به تجاربی که خود درگیر آن
بوده اند و می شد تعمیم داد تعمیم داده اند.
و دوما، در این متن تنها چیزی که در هر دو مورد دولت طبقاتی همچون قاعده و دولت مستقل از طبقات همچون بروز استثنا وجود ندارد این است که مثلا آن یکی انگل نیست و این یکی انگل است.
هرمز دامان
نیمه ی دوم اردیبهشت 1405
پیوست
برخی سخنان مارکس و انگلس در مورد دستگاه دولت و
لزوم خرد کردن آن و همچنین مساله ی زوال دولت
دو مساله است
که ما باید بیشتر در مورد آن مکث کنیم. یکی انگل بودن تمامی دولت های بورژوایی و
نه صرفا دولت های «فراطبقاتی» و دیگری نظر مارکس در مورد زوال دولت و نبود دولت در
کمونیسم که اتفاق خلاف آن را به مارکس نسبت می دهد.
انگل بودن هر دولت بورژوایی
مارکس در خطابه در شورای عمومی انتزناسیونال درباره ی جنگ
داخلی در فرانسه 1871 شرحی کمابیش همانند با شرحی که در هجدهم برومر لویی
بناپارت از دولت داده بود- و بسی مفصل تر- می دهد که ما بخش های کوتاهی از آن را
می آوریم:
«پیدایش قدرت تمرکز یافته ی دولت، با اندام های همه جا حاضرش،
ارتش دائمى، نیروی انتظامی، دستگاه اداری، روحانیت و دستگاه قضایی که از اندام
هایی اند که به حسب تقسیم کاری منظم و دارای سلسله مراتب شکل گرفته اند، به دوره ی
پادشاهی مطلق بر می گردد، و در آن دوره حکم سلاح نیرومندی بر ضد فئودالیسم، بود.
با این همه، وجود انواع و اقسام بازمانده های قرون وسطایی، امتیازهای خدایگان ها و
خواجه های اشرافیت، امتیازهای محلی، انحصارهای شهری و صنعتی، و قوانین اساسی محلی
و ایالتی مانع تکامل آن می شد... به موازات پیشرفت صنعت مدرن، تخاصم طبقاتی بین
سرمایه و کار نیز گسترش می یافت و تشدید می شد و قدرت دولتى بیش از پیش خصلت یک
قدرت عمومی سازمان یافته ای را به خود می گرفت که هدف های آن عبارت بود از گسترده
گی بندگی اجتماعی و تبدیل شدن به ابزاری برای سلطه ی طبقاتی. خصلت اساسا سرکوبگرانه ی قدرت دولتی ، پس از هر
انقلاب، که[به سهم خود] نشانه ی پیشرفتی در مبارزه طبقاتی بوده، به نحو بیش از پیش
بارزتری آشکار شده است.» (جنگ داخلی در فرانسه، برگردان باقر پرهام ص 107- 106،
برای دریافت شرح مفصل تر نگاه کنید به ص 115- 106)
سپس ضمن اشاره به اینکه کمون چگونه دستگاه بوروکراتیک و نظامی
و قضایی و همچنین تسلط معنوی کشیشان و... را از قدرت حذف کرد می نویسد:
« بدین سان، گویا تمامی نیروهایی که تا آن زمان به وسیله ی
انگل دولت، که بر فراز سر جامعه و به هزینه ی آن معاش می گذراند و حرکت جامعه را
باز می دارد، جذب و بلعیده می شده، در قالب قانون اساسی کمونی، دوباره به هیآت
اجتماعی برگشته است. و همین خود به تنهایی سبب شده که این قانون اساسی کمونی به
نقطه شروعی برای احیاء دوباره ی فرانسه تبدیل گردد. »( همان، ص 115، همچنین نگاه کنید به دولت و انقلاب، مجموعه آثار تک جلدی، ص
535)
چنانکه دیده می شود مارکس دولت عام را در نظر دارد و آن را به
دلیل دو دستگاه بوروکراتیک و نظامی«قرحه ی انگل» می نامد و نه صرفا «دولت بناپارتی»
را. ممکن است اتفاق بگوید این هم در مورد دولت بناپارتی فرانسه است. اما آنچه
اتفاق از قلم می اندازد این است که مارکس فرانسه را همچون نمونه ای برای تحلیل و
ارزیابی نظرات خود درباره ی مبارزه طبقاتی انتخاب کرده بود و آنچه در مورد دولت
فرانسه می گوید در مورد تمامی دولت های بورژوایی دیگرکشورهای اروپایی صادق است.
و اما چرا فرانسه مدل مارکس شد؟ ما این را با آنچه لنین از
انگلس در این مورد نقل می کند و نیز نظر خود وی پیش می بریم.
لنین می نویسد:
«در اینجا ممکن است این پرسش پیش آید که آیا صحیح است اگر ما
به تجربه و مشاهدات و نتیجهگیری هاى مارکس( یعنی در مورد دستگاه بوروکراتیک و
نظامی و نفس انگلی بودن دولت) تعمیم بخشیده آن را بر حدودى وسیع تر از تاریخ سه
ساله ١٨٤٨-١٨٥١ فرانسه انطباق دهیم؟ براى تحلیل این مسأله بدوا یکى از تذکرات
انگلس را یادآور شده و سپس به ذکر واقعیت می پردازیم.
«انگلس در پیشگفتارى که براى چاپ سوم کتاب هیجدهم برومر لویی
بناپارت نوشته است می گوید:
...« فرانسه کشورى است که در آن مبارزه تاریخى طبقات بیش از
کشورهاى دیگر هر بار به پایان قطعى خود رسیده است. در فرانسه، آن شکل هاى تغییر
یابنده سیاسى که این مبارزه طبقاتى در درون آنها جریان می یافت و نتایجش در آنها
متجلى می گشت، با خطوط بسیار برجسته تثبیت گردیده است. فرانسه که در قرون وسطى
مرکز عمده فئودالیسم و از دوره رنسانس به بعد کشور نمونه وار سلطنت یکنواخت
روزمرهاى بود، به هنگام انقلاب کبیر، فئودالیسم را تار و مار نمود و سیادت خالص
بورژوازى را با چنان وضوح کلاسیکى شالوده ریخت که در هیچ یک از کشورهاى دیگر
اروپایى نظیر نداشت. مبارزه پرولتاریا نیز که علیه سیادت بورژوازى سر بلند می کند،
در اینجا چنان شکل حادى به خود می گیرد که در دیگر کشورها سابقه ندارد». ...
نکته اخیر دیگر کهنه شده است، زیر از سال ١٨٧١ به بعد در
مبارزه انقلابى پرولتاریاى فرانسه توقفى حاصل گشت، گرچه این توقف، هر قدر هم دراز
مدت باشد، باز به هیچ وجه این امکان را منتفى نخواهد کرد که فرانسه در انقلاب
پرولترى آینده، خود را کشور کلاسیکى نشان دهد که در آنجا مبارزه طبقات به پایان
قطعى خود می رسد.
ولى اگر نظرى کلى به تاریخ کشورهاى پیشرو در پایان سده ١٩ و
آغاز سده ٢٠ بیفکنیم، خواهیم دید که همان پروسه، منتهی کندتر، متنوع تر و در صحنهاى
پهناورتر در آن کشورها نیز به وقوع پیوسته است، یعنى از یک طرف«قدرت پارلمانى» چه
در کشورهاى جمهورى (فرانسه، آمریکا، سوئیس) و چه در کشورهاى پادشاهى (انگلیس، تا
اندازهاى آلمان، ایتالیا، کشورهاى اسکاندیناوى و غیره) به وجود آمده و از طرف
دیگر احزاب مختلف بورژوایى و خرده بورژوایى براى رسیدن به قدرت مبارزه کردهاند و
«غنیمت» مشاغل ادارى را بدون اینکه در ارکان رژیم بورژوازى تغییرى داده باشند
تقسیم و تجدید تقسیم نمودهاند - و بالأخره «قوه مجریه» و دستگاه ادارى و نظامى
این قوه تکمیل شده و تحکیم یافته است.
جاى هیچ گونه تردیدى نیست که این ها به طور کلى مشخصات عمومى
تمام سیر تکامل تدریجى نوین دول سرمایهدارى است. فرانسه طى سه سال ١٨٤٨-١٨٥١،
همان پروسههاى تکامل را که ذاتى تمام جهان سرمایهدارى است به شکلى سریع، شدید و
متمرکز نشان داد.
ولى به ویژه امپریالیسم که دوران سرمایه بانکى، دوران
انحصارهاى عظیم سرمایهدارى، دوران نشو و نماى سرمایهدارى انحصارى و انتقال به
سرمایهدارى انحصارى دولتى است، نشان می دهد که چگونه «ماشین دولتى» به طور خارقالعادهاى
قوت می گیرد و چگونه دستگاه ادارى و نظامى آن، به مناسبت تشدید تضییقات علیه
پرولتاریا، خواه در کشورهاى پادشاهى و خواه در آزادترین کشورهاى جمهورى به رشد بی سابقه
می رسد.
اکنون تاریخ جهان بدون شک و در مقیاسى وسیع تر از سال ١٨٥٢ ما
را به « تمرکز تمام نیروهاى» انقلاب پرولترى براى «تخریب» ماشین دولتى رسانده
است.»( دولت و انقلاب، مجموعه آثار تک جلدی، ص 528، تاکید از ماست)
چنانکه می بینیم تمامی این قطعه درست درباره ی آن دستگاهی است
که در تمامی دولت های بورژوایی مشترک است. یعنی دستگاه بوروکراتیک و نظامی.
نبود دولت در جامعه کمونیستی
نظر مارکس در کتاب فقر فلسفه در مورد نبود دولت در
جامعه ی کمونیستی
مارکس در کتاب «فقر فلسفه» می نویسد:
« شرط رهایی طبقه ی کارگر، الغای تمامی طبقات است. درست همان
گونه که شرط رهایی «طبقه ی سوم»( یا همان
نظم بورژوازی) الغای تمامی مراتب و تضادهای طبقاتی پیشین بود.
طبقه ی کارگر در سیر
تکاملی خود، سازمانی را جانشین جامعه کهنه بورژوایی خواهد ساخت که فاقد طبقات و
اختلافات آنهاست و دیگر در واقع قهر سیاسی ای وجود نخواهد داشت. زیرا درست همین
قهر است که مظهر رسمی اختلافات طبقاتی در درون جامعه بورژوایی است. در این فاصله
آنتاگونیسم بین پرولتاریا و بورژوازی، مبارزه ی یک طبقه علیه طبقه دیگر است.
مبارزه ای است که عالی ترین تجلی آن، یک انقلاب کامل است.
در ضمن آیا جای تعجب
است که جامعه ای که بر اساس اختلافات طبقاتی بنیان گزاری شده است، به تضاد
بیرحمانه ای که نتیجه ی غایی آن تصادم تن به تن می باشد، منتهی گردد؟»(فقرفلسفه،
برگردان آرتین آراکل، ص182- 181)
چنان که دیده می شود نظر مارکس این است که در جامعه ی
کمونیستی سازمانی که جانشین جامعه ی کهنه ی بورژوایی می شود فاقد طبقات و تضادهای
آنهاست. دیگر در این جامعه قهرسیاسی وجود نخواهد داشت. و زمانی که قهر نباشد دولتی
که بخواهد قهر را به کار بندد موجود نخواهد بود.
در نتیجه نظرمارکس این است که در جامعه ی کمونیستی هیچ گونه
قدرت حاکمه خاصی وجود نخواهد داشت به این علت ساده که دیگر طبقات و مبارزه ی
طبقاتی وجود نخواهد داشت.
روشن است که نبود مبارزه طبقاتی در کمونیسم به معنای نبود
اختلاف و تضاد و مبارزه ی پیشرو و میانی و عقب مانده( نسبت به پیشرو) و اقلیت و
اکثریت و جریان های نو و کهنه و غیره در تمامی زمینه های اقتصادی و سیاسی و
فرهنگی( فلسفی، علمی، هنری و اخلاق و آداب و حقوق و غیره) نیست.
در نامه به ویدمیر در مارس 1852
« و اما درباره خود باید بگویم، نه کشف وجود طبقات در جامعه
کنونى و نه کشف مبارزه میان آنها، هیچ کدام از خدمات من نیست. مدتها قبل از من
مورخین بورژوازى تکامل تاریخى این مبارزه طبقات و اقتصاددانان بورژوازى تشریح
اقتصادى طبقات را بیان کردهاند. کار تازهاى که من کردهام اثبات نکات زیرین است:
١) این که وجود طبقات فقط مربوط به مراحل تاریخى معین تکامل تولید است
(historische Entwicklungsphasen der Produktion)، ٢) این که مبارزه طبقاتى الزاما
به دیکتاتورى پرولتاریا منجر می شود، ٣) این که خود این دیکتاتورى فقط گذارى است
بسوى امحاء همه طبقات و جامعهاى بدون طبقه»...»( نقل از لنین، دولت و انقلاب،
مجموعه آثار، ص 528)
در شماره سه مارکس سه نکته را طرح می کند: یک- دیکتاتوری
پرولتاریا یک دوران گذار است. دو - در این دوران امحاء طبقات صورت می گیرد. سه -
جامعه ی بی طبقه آغاز می شود. در جامعه ی بی طبقه نه دیکتاتوری پرولتاریا یعنی
دولت وجود دارد و نه طبقه. امحاء و نابودی همه ی طبقات در عین حال فراشد امحاء یا
زوال دولت دیکتاتوری پرولتاریا است.
و سپس در نامه به
لودویگ کوگلمان در 12 آوریل 1871
«اگر تو نظرى به فصل آخر کتاب «هیجدهم برومر» من بیفکنى،
خواهى دید که من اقدام بعدى انقلاب فرانسه را چنین اعلام می دارم: بر خلاف سابق
ماشین بوروکراتیک و نظامى از دستى بدست دیگر داده نشود بلکه درهم شکسته شود»
(تکیه روى این کلمه از مارکس است؛ در متن آلمانى این کلمه چنین نوشته شده است
zerbrechen ) « وهمین نکته هم شرط مقدماتى هر انقلاب خلقى واقعى را در قاره تشکیل
میدهد و این درست همان چیزى است که رفقاى پاریسى قهرمان ما در انجامش می کوشند»(
همان، ص 530 تاکید از مارکس است)
معنای این که ماشین بوروکراتیک و نظامی از دستی به دست دیگر
داده نشود و پرولتاریا می باید این ماشین را درهم شکند به این معناست که پس از آن
چیزی به نام ماشین دولتی نباید وجود داشته باشد.
لنین درباره ی «دولتمداری» مارکس
«اگر نامه مورخ ٥ ماه مه سال ١٨٧٥ مارکس به براکه و نامه مورخ
٢٨ مارس ١٨٧٥ انگلس به ببل را که فوقا بررسى شد به طور سطحى با یکدیگر مقایسه کنیم
ممکن است چنین به نظر آید که مارکس بسى بیش از انگلس «دولتى» است و فرق میان نظریات
این دو نویسنده درباره ی دولت بسیار زیاد است.
انگلس به ببل پیشنهاد می کند که یاوهسرایى درباره دولت تماما
به دور انداخته شود و کلمه دولت به کلى از برنامه حذف گردد و کلمه «سازمان
اشتراکى» جایگزین آن شود؛ انگلس حتى اظهار می دارد که کمون دیگر دولت به معناى اخص
این کلمه نبود. و حال آنکه مارکس حتى از «دولتمدارى آینده جامعه کمونیستى» سخن می راند،
یعنى مثل این است که لزوم دولت را حتى در دوران کمونیسم نیز تصدیق دارد.
ولى چنین نظرى از بیخ و بن نادرست است. بررسى نزدیک تر نشان
می دهد که نظر مارکس و انگلس درباره دولت و زوال آن کاملا با یکدیگر وفق می دهد و
عبارت فوقالذکر مارکس به همین دولتمدارى زوالیابنده مربوط است.
بدیهى است که در مورد تعیین لحظه ی «زوال» آینده دولت
سخنى هم نمی تواند در میان باشد، به ویژه که این زوال جریانى است مسلما طولانى.
فرق ظاهرى میان گفته مارکس و انگلس ناشى از فرق بین مباحثى است که آنها براى خود
انتخاب می کردند و نیز ناشى از فرق بین مقاصدى است که آنها دنبال می نمودند. انگلس
این مقصود را دنبال می کرد که تمام پوچى خرافات شایعه درباره دولت را (که تا درجه
زیادى مورد قبول لاسال هم بود) به طرزى آشکار و نمایان و با خطوطى برجسته به ببل
نشان دهد. مارکس فقط ضمن مطلب به این موضوع اشاره می کند و به مبحث دیگرى
توجه دارد که تکامل جامعه کمونیستى است.
تمام تئورى مارکس عبارت است از به کار بردن تئورى تکامل به
پیگیرترین، کامل ترین، سنجیدهترین و پرمضمونترین شکل آن - در مورد سرمایهدارى
معاصر. طبیعى است در مقابل مارکس این مسأله عرض اندام نمود که تئورى نام برده را
در مورد ورشکستگى قریبالوقوع سرمایهدارى و تکامل آینده کمونیسم آینده
نیز به کار بَرَد.
آیا بر اساس چه معلوماتى می توان موضوع تکامل آینده
کمونیسم آینده را مطرح کرد؟
براساس این معلومات که کمونیسم از سرمایهدارى منشاء می گیرد
سیر تکامل آن از نظر تاریخى از سرمایهدارى آغاز می گردد و نتیجه عمل آنچنان نیروى
اجتماعى است که زائیده سرمایهدارى می باشد. مارکس کوچک ترین تلاشى هم به عمل نمی آورد
که خیالبافى کند و درباره آنچه که دانستن آن ممکن نیست حدس هاى پوچ بزند. مارکس
مسأله کمونیسم را همان گونه مطرح می کند که یک محقق علوم طبیعى موضوع تکامل مثلا
یکى از انواع جدید پدیدههاى بیولوژیک را مطرح می کند، در صورتى که بدانیم این نوع
چگونه پدید آمده و در چه جهت معینى تغییر شکل می دهد.»( دولت و انقلاب، پیشین، ص 547--546، تمامی تاکیدها از لنین است)