درباره شکست «تیم فوتبال جمهوری اسلامی»

 

تیم فوتبال جمهوری اسلامی در مسابقات جام جهانی شرکت کرد و در دور نخست حذف شد.

خواست پیروزی و شکست این تیم، مردم ایران را به سه بخش تقسیم کرد.

بخش نخست:

این بخش کسانی بودند که فوتبال را برای فوتبال می خواهند. یا درگیر مسائل سیاسی نیستند و یا اگر هم باشند نمی خواهند این مسائل را در مورد فوتبال دخالت دهند. تیم فوتبال برایشان تیم فوتبال «خودشان» است. «ملی» و «مردمی» بودن و یا «حکومتی» بودن تیم برایشان تفاوتی نمی کند. بیشتر به مسائل فنی توجه دارند و ساق ها و حرکات و تکنیک ها و تاکتیک ها را می بینند.

عموما ورزشکاران توانمند را سوای هر اخلاقی و روحیه ای و هر جهت گیری سیاسی و یا اجتماعی که داشته باشند، دنبال پول و ثروت و شهرت باشند یا نباشند، با مردم باشند یا نباشند و در جنبش های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند یا نکنند، حکومت را تمجید کنند یا نکنند، در هر حالی دوست دارند( در بدترین حالت ممکن است برخی شان را به دلایل فنی یا شخصیتی همتراز دیگران ندانند). دوست دارند در رقابت با تیم های دیگر برنده شوند و آنها را حتی اگر ارتباطی با هواداران تیم های دیگر نداشته باشند که قیافه ای بگیرند و پُزی بدهند( در مورد مسابقات داخلی می توانند این کار را بکنند) میان گروه خودشان و یا درون شان سرفراز کنند. این خواست«سرفرازی» قطعا دلایل روانی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ژرف تری دارد که اینجا مجال پرداختن به آن نیست.

 آنها بی توجه به نقش پیروزی یا شکست در مبارزات داخلی توده های مردم با حکومت و نیز سرکوب توده ها به وسیله ی حکومت خواهان پیروزی تیم و رفتن به دور بعدی بودند.«آگر تمامی دنیا را آب ببرد این ها را فوتبال برده است.»

بخش دوم:

این بخش حکومتیان و دارودسته های«بسیجی» و«ارزشی» و«حزب اللهی» و غیره هستند. بیشتر اینان نه فوتبال دوست اند و نه ورزش دوست. نگاهی به تاریخ ورزش ایران در این پنج دهه نشان می دهد که اکثریت آنها که سکاندار رشته های ورزشی بودند و در هر مقام و منصبی دنبال اختلاس ها و دزدی هایشان و ثروت اندوزی از بودجه ها و منابع درآمدهای ورزشی بودند و پول مردم را یا در جیب کرده و یا با سیاست های ناکارآمد به هدر داده اند. مورد مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال که از فرماندهان پاسداران بوده است نمونه ای است از کل این حکومتیان باندباز و ریاکار و دزد و ناکارآمد. بسیار کم افرادی همکار دستگاه های حکومتی و باشگاه ها بوده اند که جزو اینها نبوده و واقعا دل‌شان برای ورزش و نقش آن در آموزش و پرورش جسم و جان توده ها و پُرشور و شادکردن‌شان  بسوزد و خدمتی کرده باشند بیرون از این باندهای شیاد و دزد.     

اینها خواهان برنده شدن تیم فوتبال بودند. اما برای چه؟ برای این که پس از این پیروزی به خیابان بریزند و «جشن پیروزی» برپا کنند.

اینها که حدود سه دهه پیش( آذر 1376)هنگامی که تیم فوتبال با تساوی با استرالیا به جام جهانی راه یافته بود و مردمی رنجدیده که از جنگ و سرکوب و سیاه پوشی و غم و اندوه، کوفته و خسته شده بودند و آن را فرصتی برای شادمانی و رهایی خود از قیود و بندهای حکومت ولایت فقیه یافته بودند و پس به خیابان ریخته و جشن گرفته و شاد و شادمان به رقص و پایکوبی پرداخته بودند آن چنان خشن سرکوب کردند( و نه تنها در آن زمان بلکه همچنین در هر زمان که مردم به بهانه ای به خیابان آمده و جشنی بر پا می کردند) اکنون خواهان «جشن پیروزی» و شادی گشته بودند!

جشن و شادی ای که در آن بتوانند مردم را نیز با خود همراه کنند و این سان آن شکاف ژرفی را که میان توده های مردم و حکومت پدید آمده و می دانند به ساده گی پر شدنی نیست قدری پر کنند. همچون همین سالوسی ای که در هنگام این جنگ به راه انداخته و یک باره «ملی» شده و یاد «ایران باستان» افتاده بودند و سرودهای ملی پخش می کردند!

آنها می خواستند مردمی را به شادی کشند که در خیزش های اخیرشان مورد سرکوب های خونین حکومت قرار گرفته و بسیاری از فرزندان و بستگان خود را کشته شده دیده بودند. مردمی که پس از کشتار وحشتناک دی ماه 1404 نفرتی و کینه ای ژرف تر از گذشته بر جان شان افتاده بود و جز مرگ حکومتیان و سرنگونی حکومت چیز دیگری را  آرزو نمی کردند. مردمی که بسیاری شان در همان روزهای آغاز جنگ( خواه جنگ نخست و خواه به ویژه جنگ دوم) از کشته شدن سران حکومت و به‌ویژه شخص خامنه ای ولی فقیه احساس شادی ژرفی را داشتند.

باری این ها می خواستند با این جشن شادی، مراسم «آشتی مردم با ایشان» را پیش برند! «آشتی» با حکومت از جانب مردمی زخم خورده و سرشار از نفرت و کینه از حکومتی منفور! مردمی که می خواهند سر به تن این حکومت نباشد. این محوری ترین خواستی است که حکومتیان دنبال می کردند.

بخش سوم:

اما بخش سوم توده های مردم اند. بسیاری شان. آنها سراپا خشم و کینه و نفرت از این حکومت اند. توده های مردم ایران ورزش را دوست دارند و فوتبال جایگاهی ویژه در میان ورزش ها دارد. مردم ایران فوتبال ملی را دوست دارند. و بیشتر ورزشکاران را نیز و برخی از میان آنها را بیشتر و به دلایلی متفاوت. گاه به دلیل فروتنی و مردمی بودنشان علیرغم شهرت و محبوبیت شان، گاه به دلیل سیاسی بودن شان و گاه نیز به دلیل ویژگی های فنی شان. گرچه اگر همراه این ویژگی های فنی شخصیت قابل اعتنا و احترامی- و نه لزوما سیاسی و یا حتی مردمی اما نه همچنین حکومتی و یا با خصالی منفی- وجود نداشته باشد به ساده گی بر آن خط می کشند و فراموش اش می کنند.

اما از نظر توده های مردم این آن تیمی نیست که آنها بخواهند برای پیروزی اش جشن برپا کنند.

 اما چرا؟

 به واقع مبارزات توده ها با حکومت از زمان خیزش ژینا وارد یک مرحله ی نوینی شد و شکاف های زیادی را پدید آورد. سخن روز چنین بود:

 «یا شما با حکومتی و در آن صورت آن سو، سوی حکومت می ایستی و یا با مردمی و این سو و در کنار مردم می ایستی!»

 راه سومی وجود ندارد.

این شکاف در مورد هنرمندان جاری شد. آنها که کنار مردم بودند و بیشترشان بهایی سنگین پرداختند جایگاهی و آنها که کنار حکومت قرار گرفتند جایگاهی دیگر یافتند. توده های مردم آنها را که کنارشان ایستادند از آن خود و آنها که کنار حکومت ایستادند «حکومتی» خواندند. این دسته در بدترین حالت منفور میان مردم و در بهترین حالت مردم بی تفاوت نسبت به ایشان شدند. آنها که تلاش می کردند راه میانه ای پیدا کنند نیز توفیقی نیافتند.

زمانی که مبارزات طبقاتی جهش می کند و تکوینی کیفی می یابد، از هم گسستن وابستگی ها و در هم تنیده گی ها به وجود و شکاف ها پدید می آید و دو سوی شکاف ها شکل های سره تری به خود می گیرند باید در سوی درست بایستی!

 راه میانه ای نیست!

آنچه در مورد هنر شکل گرفت در مورد ورزش و به ویژه فوتبال نیز پدید آمد. شکاف در این زمینه نیز گسترده شد. سخنان و جهت گیری های ورزشکاران زیر نگاه تیزبین توده ها قرار گرفت:

 «یا با مایی یا با حکومت!»

 تیم نیز تبدیل به «تیم ما»( یا تیم ملی) و «تیم حکومتی» شد.

 «اگر تیم مایی باید با ما باشی و با مبارزات ما همراهی نشان دهی!»

«در شرایط کنونی برای ما شرکت کردن و پیروزی مهم نیست بلکه شرکت نکردن مهم است!»

 و این در هر حال بهایی دارد. همچنان که توده برای هر گام خود در مبارزه بهایی می پردازد.

و اما حکومت تلاش کرد که ورزشکاران را بخرد و با امتیازاتی که همواره به ایشان داده بود و می داد. و ایشان نیز استفاده کردند.

این گونه بود که تیم کنونی را «تیم حکومتی» خواندند. و توده های مردم خواهان نه پیروزی بل شکست اش بودند. هم دو سال پیش از این در جام ملت های آسیا و هم اکنون در جام جهانی.

گویا رویدادها نیز با خواست توده ها جور شد. «تیم حکومتی» نتوانست به مرحله ی بعد راه یابد.  

حکومت نتوانست «جشن آشتی» را به راه اندازد! توده های مردم- بخش های زیادی- شاد شدند.

این ها نشانگر گسترش و رشد و تکامل مبارزه ی طبقاتی و ملی در ایران است. هر چیز در این مبارزه محک می خورد و شکاف ها تمامی عرصه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و ورزشی را در بر می گیرد. این که یک فرد یا گروه در هر رشته ای کجا بایستند تعیین کننده ی مسیر بعدی است.

و اما توده ها با این موضع گیری خود نشان دادند که مبارزه با حکومت در هر حالی جریان دارد و در تمامی رشته ها و در هر جایی و هر زمینه ای که بتوان آن را پیش برد پیش می برند. 

م- دامون

تیرماه 1405 

مساله ی نقد سیاست«محور مقاومتی» ها و فرصت طلبی جریان های رویزیونیستی و «مارکسی» (2)

 

 در بخش پیشین این پاره از نوشته‌ی این منتقد مائو را آوردیم که«او هموارە بر مقولە خلق از یک سو و از سوی دیگر امپریالیسم و تضاد میان این دو تأکید می کند.» و آن را از یک جهت مورد نقد قرار دادیم. اکنون دوباره به آن برگردیم.

پرسش این است که چه جریان‌هایی با کاربرد مفهوم «خلق» و «تضاد خلق با امپریالیسم» و تاکید بر آن در کنار «تضاد خلق و ارتجاع داخلی» مخالف‌اند؟

پاسخ روشن است در درجه‌ی نخست و بیش از هم ترتسکیست‌ها و جریان‌های مزدور ترتسکیستی- حکمتیستی و سپس بخش‌هایی از رویزیونیست- ترتسکیست هایی( در واقع این‌ها امتزاجی از دیدگاه‌های رویزیونیسم  غربی یا مارکسیسم غربی، چپ نو و ترتسکیسم هستند) که خود را «مارکسی» می‌نامند و هیچ بویی نه از مارکس برده‌اند و نه از شیوه‌ی کار و متد و منش مارکس.

بخش دیگری از جریان‌های رویزیونیستی و خروشچفیستی و از‌ جمله دو طایفه‌ی راه کارگری‌ها در  زمره ی نیروهایی هستند که در حالی‌که مخالف این مفاهیم هستند اما غیرمستقیم و در واقع به شکلی خجولانه آنها را به کار می گیرند. این‌ها از جنبش های اجتماعی«کارگران و کشاورزان و زنان و دانشجویان و فرهنگیان و ملیت ها و محیط زیستی ها و غیره» و مفاهیمی از این گونه نام می برند و این ها با هم جز مفهوم «خلق» معنایی دیگر نمی دهد.

چنان‌که بارها گفته ایم زنان و دانشجویان و ملیت ها به طبقات تقسیم می شوند و کسبه - گیریم کسبه ی جزء- و رده های متوسط و مرفه« طبقه ی متوسط» و نه رده‌ی زیرین که از دیدگاه حضرات رویزیونیست«بخش هایی از طبقه ی کارگر» هستند - جزو خرده بورژوازی به شمار می‌آیند.

از سوی دیگر طرح «جریان سوم» نیز جز دو تضادی که ما در بالا نام بردیم بر دیدگاه دیگری اشاره نمی کند. زمانی که شما می گویید که«ما نه طرف ارتجاع حاکم می ایستیم( زیر هر نامی، «بورژوازی حاکم»،«فاشیسم حاکم»،«مرتجعین مذهبی» و یا «استبداد دینی» و غیره) و نه طرف امپریالیسم( باز هم با نام های گوناگون ...) این به معنای آن است که شما با دو ارتجاع مرزبندی دارید: با «ارتجاع داخلی» و با «امپریالیسم» یا «استعمار» و این دو نیرو را دشمنان خلق ایران( با نام بردن از «مردم» و یا «توده» و یا گروه های اجتماعی بالا و غیره) می دانید.

به این ترتیب« تضاد خلق و امپریالیسم» به عنوان یکی از دو تضاد مهم جامعه ی ایران در تمامی دیدگاه های جریان های میانی رویزیونیستی نیز مندرج است.  

بنابراین مخالفت با این مفاهیم و ترم ها و در عین حال کاربرد آن در اشکالی دیگر و در واقع خجولانه تاثیری در نفس وجود آن در دیدگاه های گوناگون ندارد.

می ماند ترتسکیست ها و دارودسته های کمونیسم کارگری و حکمتیستی و «مارکسی» های مورد بحث.

این ها با این مفاهیم و ترم ها ظاهرا مخالفت اند( در واقع برخی از آنها نیز زیر نام های دیگر آنها را به کار می برند) زیرا تنها یک تضاد را در جامعه ی ایران می‌پذیرند: تضاد کار و سرمایه. از دیدگاه اینان حکومت و قدرت های بزرگ خارجی هر دو نماینده ی سرمایه اند و یک پدیده اند. تمامی مردم ایران هم نیز جز اقلیتی ناچیز نیز کارگراند( بنا به گفته ی ایشان 80 درصد).

مخالفت با وجود سرمایه داران ملی در اقتصاد ایران نیز مشکلی از نفس به کار بردن «خلق» و یا «تضاد خلق و امپریالیسم» ایجاد نمی کند. زیرا  مفهوم خلق می تواند تمام طبقات مردمی به جز سرمایه داران ملی را نیز در بر گیرد( در زمانی که سرمایه داران ملی در سمت ارتجاع داخلی و یا امپریالیسم می ایستند). در این صورت خلق می شود طبقه ی کارگر، کشاورزان و لایه های تهیدست و میانی و مرفه خرده بورژوازی سنتی( شامل کسبه و تولیدکننده گان سنتی جزء) و مدرن( تمامی کارمندان ادارات دولتی و خصوصی و نیز تکنیسین ها و مهندسین و پزشکان و وکلای جزء و غیرسرمایه دار - زیرا بخش هایی از مهندسین و پزشکان و وکلا خود سرمایه دارند و صاحب سهام در کارگاه ها و کارخانه ها و بیمارستان ها و موسسات حقوقی و فرهنگی یا خدماتی).

حال برگردیم به مائو تسه دون:

مائو این مفاهیم و ترم ها را درست در هر دو معنایی که گفتیم به کار برده است. وی در انقلاب دموکراتیک، خلق را شامل طبقات کارگر و دهقان( هر سه لایه ی تهیدست و میانی و مرفه) و نیز خرده بورژوازی شهری و روستایی سنتی و مدرن و همچنین سرمایه داران ملی دانسته است و هر زمان هم سرمایه داران ملی به انقلاب خیانت کرده و به دشمنان داخلی( یا ارتجاع داخلی که سرمایه داران بزرگ و فئودال ها بوده اند)و یا خارجی( امپریالیست ها از ژاپن تا آمریکا و کشورهای اروپای غربی) پیوسته اند این طبقه را از صف خلق بیرون و در صف ضد خلق دانسته است. در چنین شرایطی خلق تنها شامل کارگران، دهقانان و خرده بورژوازی( سنتی و مدرن) گردیده است.

این مفهوم با این گونه طبقات که بر شمردیم در عین حال با مرحله ی انقلاب چین که یک «انقلاب دموکراتیک تراز نوین» بود تطبیق می کرد اما نه تنها با این مرحله از این انقلاب.

در واقع این مفهوم در وجهی بسته تر در مورد انقلاب سوسیالیستی نیز صدق می کند. طرفه آن‌که در انقلاب سوسیالیستی دو طبقه بزرگ در جامعه هستند که باید متحد شوند. یکی طبقه ی کارگر است و دیگری طبقه ی کشاورزان( دهقانان) تهیدست به همراه لایه های تهیدست خرده بورژوازی مدرن.

 این مساله در زمانی که انقلاب دموکراتیک نوین پیروز گردد و طبقه ی کارگر همچون رهبر انقلاب قدرت سیاسی را در دستان خود و به همراه طبقات انقلابی و مترقی دیگر بگیرد تفاوت هایی با جوامعی دارد که «انقلاب دموکراتیک تراز کهن» و به رهبری بورژوازی صورت گرفته است و قدرت سیاسی در دستان این طبقه قرار دارد. در جامعه ای که طبقه ی کارگر و دیگر طبقات انقلابی و مترقی و ملی قدرت سیاسی را در دست دارند و دیکتاتوری دموکراتیک خلق و یا دیکتاتوری پرولتاریا برقرار است به دلیل رهبری طبقه ی کارگر بر دولت، پیش‌بُِِرد انقلاب سوسیالیستی بسته به شرایط، ترکیبی از راه های قهر و مسالمت است. در حالی که در جوامع بورژوایی- دموکراتیک انقلاب سوسیالیستی جز از طریق قهر انقلابی از راه دیگری( مگر به طور استثنایی) نمی تواند به پیروزی برسد.

 جز این ها باید گفت که مفهوم «خلق» صرفا برای کشورهای زیرسلطه ی امپریالیست ها نیست بلکه برای جوامع سرمایه داری امپریالیستی کنونی نیز می تواند به کار می رود. در این جوامع انقلاب سوسیالیستی است و خلق شامل طبقه ی کارگر و لایه های تهیدست خرده بورژوازی( سنتی و مدرن) است که اکثریت توده های زحمتکش این جوامع را تشکیل می دهند. ما نه تنها می توانیم از مبارزات طبقه ی کارگر آمریکا با سرمایه داران نام ببریم بلکه می توانیم از مبارزات خلق آمریکا که شامل طبقه ی کارگر و دیگر طبقات انقلابی و مترقی این کشور می شود علیه انواع ستم ها( نژادی و قومی و مذهبی و ستم بر زنان و یا دانشجویان و غیره) و یا مخالفت با جنگ طلبی سرمایه داران امپریالیست حاکم نام ببریم.

وجه «تضاد خلق و امپریالیسم» نیز در شرایطی که یک امپریالیست به امپریالیست دیگر حمله کند اما این تضاد و حمله ماهیت جنگ امپریالیستی تجدید تقسیم را نداشته بلکه ماهیت زورگویانه یک امپریالیست به امپریالیست دیگر را داشته باشد و مبارزه ی ملت مورد تجاوز قرار گرفته در چارچوب مبارزات ملت زیرستم قرار گرفته باشد و بنابراین مبارزه ی دولت و ملت مورد تجاوز قرار گرفته با امپریالیسم متجاوز خارجی رنگ و ماهیتی «ملی» به خود گیرد، با برخی پس و پیش ها و تدقیق در مورد مشخص می تواند به کار رود.

در چنین زمینه هایی می توانیم به جنگ داخلی اسپانیا و مبارزات علیه فاشیسم در جنگ جهانی دوم اشاره کنیم.

در اسپانیا ما با مبارزه علیه بورژوازی مرتجع داخلی و امپریالیست های خارجی که به فاشیست ها کمک می کردند روبرو بودیم و جبهه ی خلق متشکل از تمامی طبقات خلقی بود و گرچه طبقه ی کارگر و کمونیست ها در این جنگ نقشی بسیار فعال داشتند اما این تنها طبقه ی کارگر و کمونیست ها نبودند که علیه فاشیست ها و امپریالیست های دیگر می جنگیدند. 

 در مورد مبارزات علیه فاشیسم می توانیم به«جبهه های مقاومت» اشاره کنیم که در جنگ جهانی دوم علیه فاشیسم در کشورهای سرمایه داری امپریالیستی از جمله فرانسه به وجود آمد و به معنای تشکیل«جبهه های خلق»علیه امپریالیسم بود.( در اینجا ما وارد اشتباه جهت گیری صرف علیه فاشیسم و فراموش کردن ماهیت جنگ که جنگی امپریالیستی بود نمی شویم.)

همچنین است جبهه های مبارزه خلق علیه امپریالیسم در کشورهای اروپای شرقی که مبارزه طبقه ی کارگر و دیگر طبقات خلقی علیه سرمایه داران داخلی با مبارزه علیه تجاوز امپریالیستی خارجی گره خورده بود و آزاد سازی کشور از امپریالیست متجاوز با انقلاب داخلی علیه سرمایه داران و نظام سرمایه داری با هم صورت می گرفت. 

در شرایطی گوناگونی که در بالا برشمردیم کار برد ترم«تضاد طبقه ی کارگر و امپریالیست ها» به تنهایی گویای وضع واقعی که شرکت تمامی طبقات انقلابی و مترقی داخلی غیر‌‌‌‌کارگر علیه امپریالیست های خارجی را در بر می گرفت نیست.

به این ترتیب مفاهیم «خلق» یا «تضاد خلق و امپریالیسم»( که گاه به شکل تضاد«ملت» زیرستم و ملت ستمگر زورگو یا امپریالیست متجاوز در می آید) آن گونه نیستند که صرفا منحصر به کشورهای زیرسلطه ی امپریالیسم و آن هم محدود به دوران نیمه فئودالی و انقلاب دموکراتیک تراز نوین این جوامع باشد و با ورود جوامع به نظام سرمایه داری( بوروکراتیک - کمپرادو و زیرسلطه ی امپریالیسم) و یا سوسیالیستی دیگر نیاز به آنها نباشد.

«خلق»( و دیگر شکل های مانند آن یا نزدیک به آن «توده»، «مردم» و «ملت» که ممکن است بار معنایی و ژرفا و غنای «خلق» را نداشته باشند و یا مانند «ملت» تا حدودی از آن قابل تفکیک باشند) به خودی خود مفهومی است عام و تا زمانی که مبارزات انقلابی و مترقی در هر تحول اقتصادی- سیاسی و فرهنگی آنها شامل یک طبقه نشود و دو یا چند طبقه را در‌‌بر گیرد می تواند به کار رود. با توجه به اینکه در جوامع سوسیالیستی طبقات وجود دارند و حتی با وجود اکثریت داشتن طبقه ی کارگر این طبقه بی نیاز از همراهی دیگر طبقات( کشاورزان و خرده بورژوازی سنتی و مدرن زحمتکش و تهیدست) نباشد می توان آن را به کار برد. مائو در مقاله ی«درباره ی تضادهای درون خلق» نشان می دهد که در سوسیالیسم، طبقات وجود دارند و خلق در سوسیالیسم شامل چه طبقاتی است و چرا.

«تضاد خلق و امپریالیسم» نیز تا زمانی که امپریالیسم وجود دارد می تواند به کار رود. تفاوت این مفهوم در جوامع زیر سلطه که اقتصاد عقب مانده دارند با مثلا جوامع سوسیالیستی در کمیت از این نظر است که در این جوامع طبقه ی کارگر از اکثریت بیشتری برخوردار است و نیز از نظر کیفی وزن وی در مبارزات بسیار بالاتر از نقش رهبری صرف است. به بیانی دیگر نه تنها رهبر است و باید باشد بلکه در عین حال جمعیت اصلی را نیز دارد. 

نکته ی پایانی این که این «منتقد مائو» تصور می کند( یا درست تر اینکه نسبت می دهد) که زمانی که دارودسته های «محور مقاومتی» از «تضاد خلق و امپریالیسم» صحبت می کنند درست همان درک مائوئیست ها را از این مفاهیم و جایگاه آنها در تحلیل مارکسیستی- لنینیستی- مائوئیستی دارند. در حالی که این اصلا با واقعیت نظرات«محورمقاومتی»ها تطبیق نمی کند.

زمانی که «محور مقاومتی» ها از «خلق» صحبت می کنند طبقات حاکم بر  حکومت ولایت فقیه( به جز بخش هایی از آن را که موافق رابطه با امپریالیست های غربی هستند، در زمره ی خرده بورژوازی و جزو خلق به شمار می آورند و تمامی تضاد خلق ایران با این حکومت را تقریبا به طور مطلق به حاشیه برده و بی اهمیت می کنند. و این در حالی است که از نظر مائوئیست ها تمامی بخش های طبقه ی حاکم بر حکومت ولایت فقیه در زمره ی سرمایه داران بوروکرات - کمپرادور رانت خوار( در اونیفورم نظامی، عبای روحانی و یا کت و شلوار که بخش زیادی از این دسته ی اخیر در حکومت و دولت نیز خود از سران و فرماندهان پاسدار بوده اند) به شمار می آیند و تمامی شریان های اقتصادی و موسسات و بنیادهای اقتصادی را در دست دارند.

دو دیگر این که این ها تنها امپریالیست های غربی را امپریالیسم می شناسند و روسیه را امپریالیسم نمی دانند و ضمنا بر این باورند که در کشور چین «سوسیالیسم با ویژگی های چینی»!( و در ویتنام « سوسیالیسم با ویژگی های ویتنامی» و در کره شمالی« سوسیالیسم با ویژگی های کره شمالی»!) برقرار است و با سیاست های نئولیبرالیستی که رهبران کوبا حدود دو دهه است که آغاز کرده اند و سیاست های جدید نیز یک جهش کیفی در آنهاست کوبا نیز «سوسیالیسم با ویژگی های کوبایی» خود را گسترش می دهد و بنابراین این کشورها را جزو جبهه ی ضد امپریالیست های غربی به شمار می آورند.

از سوی دیگر برای آنها «خلق» یک مفهوم جامعه شناسانه ی مارکسیستی - لنینیستی- مائوئیستی نیست که شامل طبقات انقلابی و مترقی در هر مرحله ای از انقلاب خواه دموکراتیک و خواه سوسیالیستی و خواه در کشوری زیرسلطه و یا در کشوری امپریالیستی شود.

ترتسکیست ها و مارکسی ها با این مفاهیم خلق و ضد خلق و تضاد میان خلق و امپریالیسم مخالف اند زیرا آنها تنها یک تضاد را به شمار می آورند: تضاد طبقه ی کارگر و سرمایه داران.

 از نظر آنها طبقه ی کارگر اکثریت جمعیت ایران را در بر می گیرد و سرمایه داران نیز خواه داخلی باشند( و هر گونه نقش و جایگاهی در تولید و اقتصاد داشته باشند) و خواه خارجی، تفاوتی در جایگاه اجتماعی – سیاسی سرمایه دار بودن آنها به وجود نمی آورد.

از نظر آنها تضادهای میان سرمایه داران در کشوری زیرسلطه ی امپریالیسم( که آنها آن را نمی پذیرند و اساسا مفهوم زیرسلطه ی امپریالیسم – یا نیمه مستعمره - را قبول ندارند) تضاد میان خود طبقه ی سرمایه دار همچون یک طبقه ی واحد است و در هیچ شرایطی نمی تواند تضادی باشد که از جانب بخشی از آنها که ما «ملی» می نامیم ماهیتی مترقی داشته باشد.   

هدف اساسی این دیدگاه ها و تقسیم بندی ها نفی مرحله ی دموکراتیک و نفی تضاد خلق و امپریالیسم در این مرحله( و بنابراین نفی انقلاب سوسیالیستی) و ایجاد تفرقه و تجزیه و انحلال طلبی در مبارزات داخلی و به کجراه بردن جنبش انقلابی توده های مردم است و نه دفاع از یکدستی طبقه ی کارگر که حتی در جوامع سوسیالیستی و یا سرمایه داری های امپریالیستی نیز وجود ندارد و تا زمانی که طبقات وجود دارند نمی تواند وجود داشته باشد و تنها در فراشد انحلال طبقات در جامعه ی سوسیالیستی و تبدیل تمامی طبقات به «کارکن»های جامعه ی کمونیستی می تواند به وجود آید.

 هرمز دامان

نیمه ی نخست تیرماه 1405

  

یادداشت هایی درباره برخی مواضع دو سازمان راه کارگر(بخش یک)

 

یادداشت یک

به تازگی پیامی به وسیله ی سازمان راه کارگر به مناسبت سالروز بنیان گذاری این سازمان در 4 تیرماه 1358 نشر یافته است که در آن چنین آمده است:

« دهها تن از کادرها و اعضای این چهارجریان به همراه شماری از فعالین مستقل چپ، به تدریج از اوایل دهه پنجاه به دلیل مرزبندی با سه گرایش دیگر در جنبش چپ، به "خط چهار" معروف شد. یعنی مجموعه دیدگاه هایی که با رفرمیسم و وابستگی بی چون و چرای حزب توده به اتحاد شوروی و نیز مشی چریکی جدا از مردم در سازمان های چریکی ایران و نیز با "تز سه جهان" چین و مواضع سایر نیروهای "خط سه" مرزبندی داشتند.»(پیام کمیته مرکزی سازمان به مناسبت چهار تیر، سالروز اعلام موجودیت راه کارگر، کمیته مرکزی سازمان راه کارگر، تیر ماه ۱۴۰۵- ژوئن ۲۰۲۶)

در این پاره خروشچفیست های راه کارگری ها مرزبندی خود را با دیدگاه های حزب توده( با اشاره به «رفرمیسم» و نه رویزیونیسم حزب توده و «وابستگی بی چون و چرا به شوروی» و نه مزدوری و جاسوسی بی چون و چرای این سوسیال امپریالیسم) و سازمان چریک های فدایی خلق( با طرح مشی «چریکی جدا از مردم» در سازمان های چریکی ایران) طرح می کنند. اما این ها دو خط حزب توده به عنوان «خط یک» و سازمان چریک های فدایی خلق ایران به عنوان «خط دو» هستند.

سپس می خواهند با «خط سه» نیز مرزبندی خود را بیان کنند. در اینجا حضرات پس از اشاره به «مشی چریکی» که «خط دو» است می نویسند:

« و نیز با " تز سه جهان"چین و مواضع سایر نیروهای "خط سه" مرزبندی داشتند.»

آوردن نام «چین» در اینجا ربطی به قضیه ندارد جز اینکه این تز از جانب تنگ سیائو پین طراح اصلی سیاست «درهای باز» چین به روی سرمایه های امپریالیست های غربی به میان آمده بود و از جانب رویزیونیست های چینی که در حزب کمونیست و بیشتر مراکز قدرت نفوذ کرده بودند در برخی از جوانب سیاست خارجی چین پیگیری می شد. بنیان اساسی این تئوری بورژوازی رخنه کرده در حزب و مراکز قدرت، همانا تلاش برای صاف کردن جاده ی اقتصادی برای رابطه با امپریالیست های غربی و در راس شان امپریالیسم آمریکا و برقراری رابطه سرمایه داری به جای سوسیالیستی در چین بود و نه این که «با جهان سوم و جهان دوم متحد شویم و علیه دو ابرقدرت به ویژه سوسیال امپریالیسم شوروی مبارزه کنیم».  

 اما در طرح اعلام مرزبندی با دیگر سازمان ها مساله این بود که چه گروه هایی در ایران این تئوری را قبول داشتند و راهنمای تحلیل طبقاتی و سیاسی و استراتژی و تاکتیک و موضع گیری هاشان بود و راه کارگری ها چگونه با آن گروه ها مرز بندی داشتند.

در واقع این تز ربطی به «خط سه»( که باید بعد از «خط دو» یا همان خط و مشی چریکی بیاید) نداشت و تمامی سازمان های «خط سه» با آن مرزبندی داشتند. تنها سازمان هایی  که به آن باور داشتند «اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه ی کارگر»( مشهور به «ایجادی» ها) و «سازمان انقلابی حزب توده» بودند که هر دو به همراه برخی گروه های کوچک دیگر وحدت کردند و حزب رنجبران را بنیان گزاردند. اما راه کارگری ها این رویزیونیست های فرصت طلب از طرح سرراست و روشن مساله طفره می روند.  

اگر می گویید با «تز سه جهان» مرزبندی داشتید بگویید که این تز را کدام گروه های به اصطلاح چپ قبول داشتند!  

سپس درست پس از عبارت بالا می نویسند:

«و مواضع سایر نیروهای "خط سه" مرزبندی داشتند»

از این عبارات چه می توان برداشت کرد:

یک: نیرویی که به تز «سه جهان» باور داشت جزیی از «خط سه» بود- زیرا سپس گفته شده است که «مواضع سایر نیروهای "خط سه"» - و این یک دروغ بزرگ است زیرا حزب رنجیران جزو خط سه نبود. و چنان که گفتیم تمامی خط سه ای ها با آن و تئوری سه جهان اش و تنگ سیائو پین مرزبندی کرده بودند.

دو: هیچ اشاره ای به مواضع اساسی «سایر» نیروهای خط سه نشده و تنها «تئوری سه جهان» منسوب به یکی از نیروهای این خط شده است.

به این ترتیب راه کارگری ها حتی از شرح تضاد نیروهای «خط سه» با خودشان طفره می روند و تاریخ را هم تحریف می کنند.

خط سه ای ها تنها جریانی بودند در میان جریان های سیاسی چپ( حال اگر این عنوان را در مورد جریان های انقلابی آنها در آن زمان به کار بریم) که به گونه ای مشخص جهان بینی و مواضع اساسی مارکسیسم - لنینیسم( بیشتر سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و سازمان رزمندگان طبقه ی کارگر و برخی گروه های کوچک دیگر) و مارکسیسم - لنینیسم( اندیشه ی مائو تسه دون - عمدتا یا تنها اتحادیه ی کمونیست های ایران) را قبول داشتند. یعنی به اصول اساسی جهان بینی مارکسیستی - لنینیستی و ( برخی به همراه آن به «اندیشه ی مائو تسه دون» که بعدها به مائوئیسم تکامل یافت).

خط سه ای ها ساخت اقتصادی جامعه را بعضا «سرمایه داری وابسته» و برخی مانند اتحادیه «نیمه فئودال - نیمه مستعمره»ارزیابی می کردند و با وجود اختلافات بر سر ساخت اقتصادی، انقلاب ایران را دموکراتیک ارزیابی می کردند و بر این باور بودند که رهبری آن باید به دست طبقه ی کارگر باشد. یعنی انقلاب دموکراتیک تراز نوین. طبقات خلقی را کارگران و دهقانان و خرده بورژوازی ارزیابی می کردند( اتحادیه کمونیست های ایران و برخی از سازمان های خط سه خصلت بورژوازی ملی را دو گانه و در شرایطی مترقی و در شرایطی ضد انقلابی ارزیابی می کردند). این گروه ها به دیکتاتوری پرولتاریا باور داشتند و راه مسالمت آمیز را به عنوان یک قاعده نفی می کردند و تنها راه انقلاب قهری و کسب قدرت سیاسی از طریق سلاح را باور داشتند.

جدا از آنچه آمد، این گروه ها شوروی را یک کشور سوسیال امپریالیستی ارزیابی می کردند و بنابراین به دو قطب امپریالیستی غربی به سرکرده گی آمریکا و امپریالیستی شرقی به سرکرده گی سوسیال امپریالیسم شوروی معتقد بودند. آنها راه کارگر را «خط چهار» می نامیدند زیرا سران این سازمان بسیاری از مواضع انقلابی مارکسیستی - لنینیستی( مائوئیستی که جای خود دارد)را قبول نداشتند و یا در مورد آنها بسیار شل بودند. برای نمونه نقد آنها از رفرمیسم حزب توده نقد ژرف و انقلابی ای نبود و در حالی که خط سه ای ها حزب توده را رویزیونیست می نامیدند آنها بیشتر به همین عنوان «رفرمیسم» بسنده می کردند.( پس از تغییرات پی در پی خودشان یک پا رفرمیست هستند!)

در هر صورت خط سه راه کارگر را به عنوان یک جریان مارکسیستی- لنینیستی ارزیابی نمی کرد و مقابل آن و بسیاری از تحلیل های من در آوردی اش موضع داشت.

سازمان راه کارگر از طرح درست و روشن و صادقانه ی مواضع خط سه و اختلاف اش با آنها طفره می رود و به گونه ای ریاکارانه تز «سه جهان» را به گروه های خط سه می چسباند. این برای موجه کردن رویزیونیسم خروشچفی و رفرمیست پرستی شان است و نه چیزی دیگر! 

 هرمز دامان

نیمه ی نخست تیرماه 1405

 در یادداشت دوم به برخی مواضع تازه ی کمیته ی اجرایی در مورد «تفاهم نامه» می پردازیم.

احضار دست‌کم ۴۰ دانشجو به کمیته انضباطی - گزارش کانال تهران- دانشجو

  

احضار دست‌کم ۴۰ دانشجو به کمیته انضباطی و برخوردهای فراقانونی در دانشگاه تهران

شروع موج گسترده سرکوب جدید در دانشگاه تهران به‌ وقایع هفته‌ی اول اسفندماه بازمی‌گردد. پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی برای احضار به کمیته انضباطی از دوشنبه ۴ اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز شد و پس از شروع جنگ، با وجود غیرحضوری بودن دانشگاه، جهش بی‌سابقه‌ای یافت.

تماس‌گیرندگان، بدون ارائه هیچ‌گونه مستنداتی، اتهاماتی را به دانشجویان نسبت داده و از آنان خواستند دفاعیه‌های خود را پیش از تشکیل جلسه، به صورت آنلاین به ایمیل دبیرخانه شورای انضباطی ارسال کنند. این در حالی است که این اقدام برخلاف شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان (۱۴۰۳) است؛ چرا که تفهیم اتهام، ارائه مستندات و اخذ دفاعیات باید در چارچوب جلسات حضوری کمیته بدوی انجام شود و ارسال دفاعیه از طریق ایمیل، جایگزین قانونی این فرآیند محسوب نمی‌شود.

با این حال، دانشگاه وقیحانه به این روند ادامه داده و گزارش‌ها حاکی از آن است که تعداد کثیری از دانشجویان -که رسانه مستقل تهران‌-دانشجو تا زمان تنظیم این گزارش هویت دست‌کم ۴۰ نفر از آنان را احراز کرده است- به کمیته انضباطی احضار شده‌اند و با اتهام‌های سنگینی همچون «ایجاد بلوا و آشوب»، «عنصر اصلی تجمع غیرقانونی»، «توهین به شعائر ملی و مذهبی»، «سردادن شعارهای ساختارشکنانه»، «اخلال در روند دانشگاه» و موارد مشابه مواجه شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین موارد قانون‌شکنی در عملکرد کمیته‌های انضباطی دانشگاه تهران، صدور حکم اخراج برای امیرمحمد کریمی و مهیار افتخاری، دانشجویان ورودی ۱۴۰۴ مهندسی پلیمر است. این دو دانشجو پیش‌تر در احکام غیابی به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده بودند، اما در ادامه، ناگهان با حکم بدوی اخراج مواجه شدند. امیرمحمد کریمی در زمان صدور این احکام در بازداشت به سر می‌برد و بدون حضور در جلسه کمیته انضباطی، ابتدا به دو ترم محرومیت از تحصیل و سپس به اخراج محکوم شد. کانال‌های تلگرامی منتسب به بسیج که مشغول پرونده‌سازی علیه دانشجویان هستند، نقش مهمی در تغییر حکم این دو دانشجو ایفا کرده‌اند.

پس از قانون‌شکنی‌های پی‌درپی کمیته انضباطی دانشگاه تهران در رابطه با تفهیم اتهام، احضار دانشجویان و تغییر فراقانونی احکام صادرشده، جلسات بدوی کمیته از روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه آغاز شد؛ اما گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد این جلسات نیز به نوبه خود در تخطی از قانون و شیوه‌نامه انضباطی، عملکردی بی‌سابقه داشته‌اند.

در این میان، جولان کانال‌های بسیجی در پرونده‌سازی علیه دانشجویان اهمیت بسیاری دارد. دانشگاه از محتوای این کانال‌ها برای تشکیل پرونده علیه دانشجویان استفاده کرده و بدون تحقیق و تفحص مستقل، همان محتوا را به عنوان مستندات علیه دانشجویان مورد استناد قرار داده است.

همزمان، گزارش‌هایی نیز از اعمال محدودیت برای ورود برخی دانشجویان به پردیس‌های دانشگاه و اخذ تعهد از تعدادی از آنان منتشر شده است؛ اقداماتی که در کنار احضارهای گسترده، تصویری روشن از تشدید روندهای امنیتی و انضباطی در دانشگاه تهران ارائه می‌دهد.

تا این لحظه، احکام بدوی بسیاری از دانشجویان هنوز صادر نشده است. با این حال، آنچه تاکنون روشن شده، نه صرفاً مجموعه‌ای از تخلفات پراکنده، بلکه الگویی سازمان‌یافته از نقض حقوق دانشجویان، بی‌اعتنایی به شیوه‌نامه انضباطی و تشدید سرکوب در دانشگاه تهران است.

در مورد عصمت الله جابری از جانیان دستگاه قضایی - گزارش کانون حقوق بشر ایران

 

«مرد اعدام»؛ عصمت‌الله جابری و رکورد اجرای ۳۵۰ اعدام در ایران

عصمت‌الله جابری و فرهنگ اعدام در دستگاه قضایی؛ وقتی اجرای حکم جایگزین عدالت می‌شود

کارنامه عصمت‌الله جابری، دادیار و سرپرست پیشین اجرای احکام دادسرای جنایی تهران، تصویری از ساختاری ارائه می‌دهد که در آن صدور و اجرای احکام اعدام به یک رویه عادی تبدیل شده و حق حیات، دادرسی عادلانه و تحقیقات مستقل قربانی سرعت در اجرای مجازات شده‌اند

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ – عصمت‌الله جابری طی سال‌ها فعالیت در دستگاه قضایی به یکی از شناخته‌شده‌ترین مجریان احکام اعدام تبدیل شد؛ تا جایی که رسانه‌های حکومتی از او با عنوان «مرد اعدام» یاد کردند. بر اساس اظهارات و مستندات موجود، وی در اجرای دست‌کم ۳۵۰ حکم اعدام نقش داشته است. اگرچه او مدعی است که در ۱۸۰ پرونده موفق به اخذ رضایت و توقف اجرای حکم شده، اما همین آمار پرسش‌های مهمی را درباره کیفیت تحقیقات، استقلال قضایی، رعایت دادرسی عادلانه و نگاه حاکم بر نظام قضایی به مجازات مرگ مطرح می‌کند. بررسی کارنامه او نشان می‌دهد مسئله تنها عملکرد یک فرد نیست، بلکه بازتاب ساختاری است که اعدام را به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای پاسخ کیفری تبدیل کرده است.

چگونه یک قاضی به «مرد اعدام» تبدیل می‌شود؟

در نظام‌های قضایی مبتنی بر حقوق بشر، موفقیت یک قاضی با میزان کشف حقیقت، جلوگیری از خطای قضایی، رعایت حقوق متهم و تضمین دادرسی عادلانه سنجیده می‌شود. اما در کارنامه عصمت‌الله جابری، آنچه برجسته شده تعداد بالای احکام اعدامی است که تحت نظارت او اجرا شده‌اند.

مشارکت در اجرای دست‌کم ۳۵۰ حکم اعدام نشان می‌دهد که مجازات مرگ در دستگاه قضایی نه یک استثنا، بلکه بخشی از سازوکار روزمره بوده است. چنین آماری این پرسش را مطرح می‌کند که آیا در همه این پرونده‌ها تحقیقات مستقل، بررسی کامل ادله، امکان دفاع مؤثر و ارزیابی احتمال خطای قضایی به‌طور واقعی انجام شده است؟

وقتی تعداد احکام اجرا شده به صدها مورد می‌رسد، نگرانی‌ها درباره صدور احکام فله‌ای و اتکای بیش از حد به گزارش‌های ضابطان امنیتی و انتظامی افزایش می‌یابد.

آیا اجرای صدها حکم اعدام با مفهوم عدالت سازگار است؟

یکی از مهم‌ترین نقدهای وارد بر ساختار قضایی، نگاه ابزاری به مجازات اعدام است. در چنین نگاهی، اجرای حکم به هدف اصلی تبدیل می‌شود و پرسش‌های اساسی درباره آثار انسانی و اجتماعی آن در حاشیه قرار می‌گیرد.

اظهارات عصمت‌الله جابری درباره پرونده شهلا جاهد و جمله معروف او که «خوش به سعادت قاتلی که اعدام می‌شود» نمونه‌ای از همین نگاه است. این نوع بیان نه تنها از فاصله گرفتن از بی‌طرفی قضایی حکایت دارد، بلکه نشان می‌دهد مجازات مرگ به عنوان یک ارزش مثبت و مطلوب معرفی می‌شود.

در حالی که در بسیاری از کشورها تلاش می‌شود استفاده از مجازات اعدام محدود یا متوقف شود، چنین رویکردی نشان می‌دهد که در دستگاه قضایی، اعدام همچنان یکی از ابزارهای اصلی پاسخ به جرایم تلقی می‌شود.

اعدام فقط یک فرد را نمی‌کشد

یکی از مهم‌ترین ضعف‌های نگاه مبتنی بر اعدام، بی‌توجهی به سرنوشت خانواده محکومان است.

هر حکم اعدام تنها به پایان زندگی یک فرد منجر نمی‌شود. همسران، فرزندان، والدین و نزدیکان فرد اعدام شده نیز سال‌ها با پیامدهای روانی، اجتماعی و اقتصادی آن مواجه می‌شوند. کودکان بسیاری پس از اعدام والدین خود با مشکلات جدی روحی، تحصیلی و اجتماعی روبه‌رو شده‌اند.

با این حال در سخنان و عملکرد عصمت‌الله جابری نشانه‌ای از توجه به این ابعاد انسانی مشاهده نمی‌شود. در کارنامه او، اجرای حکم به عنوان یک موفقیت اداری و قضایی مطرح شده، نه موضوعی که مستقیماً با حق حیات و کرامت انسانی در ارتباط است.

پرونده شهلا جاهد؛ نمونه‌ای از ضعف تحقیقات قضایی

پرونده شهلا جاهد یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی دهه‌های اخیر بود. عصمت‌الله جابری از جمله مقاماتی بود که در اجرای حکم اعدام او نقش داشت.

با این حال وکلای پرونده و بسیاری از ناظران حقوقی بارها به ابهامات متعدد موجود در روند رسیدگی اشاره کرده‌اند. عدم کشف سلاح قتل، تناقض‌های موجود در شواهد، وضعیت لباس مقتول، مسائل مربوط به صحنه جرم و اختلافات موجود درباره نحوه وقوع قتل از جمله مواردی بود که مورد انتقاد قرار گرفت.

شهلا جاهد همچنین اعترافات اولیه خود را پس گرفت و اعلام کرد تحت تأثیر فشارهای عاطفی و درخواست ناصر محمدخانی مسئولیت قتل را پذیرفته است.

با وجود این ابهامات، حکم اعدام اجرا شد؛ موضوعی که هنوز از سوی بسیاری از فعالان حقوقی به عنوان نمونه‌ای از احتمال خطای قضایی مورد اشاره قرار می‌گیرد.

اعدام بهنود شجاعی؛ نقض آشکار حقوق کودک

یکی دیگر از پرونده‌های مهم مرتبط با عصمت‌الله جابری، اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی بود.

بهنود در زمان وقوع جرم تنها ۱۷ سال سن داشت. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و بسیاری از اسناد بین‌المللی، اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند ممنوع است.

با وجود آنکه اجرای حکم او پنج بار متوقف شد، سرانجام در مهرماه ۱۳۸۸ اعدام شد. محمد مصطفایی، وکیل او، این اعدام را ناعادلانه توصیف کرد.

نقش جابری در اجرای این حکم، او را در برابر یکی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق کودکان در دستگاه قضایی مسئول می‌کند.

ادعای اخذ رضایت در ۱۸۰ پرونده؛ دفاع یا اعتراف؟

عصمت‌الله جابری همواره به این موضوع اشاره کرده که در ۱۸۰ پرونده موفق به اخذ رضایت و جلوگیری از اجرای حکم اعدام شده است.

اما این ادعا بیش از آنکه نشانه موفقیت باشد، پرسش‌های تازه‌ای را مطرح می‌کند.

اگر امکان اخذ رضایت در ۱۸۰ پرونده وجود داشته، آیا این نشان نمی‌دهد که بسیاری از این پرونده‌ها از ابتدا ظرفیت حل‌وفصل بدون اجرای حکم مرگ را داشته‌اند؟

در واقع این آمار بیش از آنکه یک نقطه قوت باشد، ضعف ساختاری نظام قضایی را آشکار می‌کند؛ نظامی که به جای تمرکز بر عدالت ترمیمی، میانجیگری حرفه‌ای و راه‌حل‌های جایگزین، ابتدا حکم اعدام صادر می‌کند و سپس در لحظات پایانی به دنبال جلب رضایت می‌رود.

این رویکرد نشان‌دهنده فقدان یک نظام تخصصی و مدرن در رسیدگی به جرایم سنگین است.

آیا دستگاه قضایی تحقیقات کافی انجام می‌دهد؟

بررسی پرونده‌های مشهور مرتبط با عصمت‌الله جابری نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، انتقادهای جدی نسبت به کیفیت تحقیقات مطرح شده است.

به نظر می‌رسد در بخش مهمی از این پرونده‌ها، مقامات قضایی بیش از آنکه به کشف حقیقت و رفع ابهامات بپردازند، خود را به چارچوب محدود قوانین موجود و گزارش‌های اولیه محدود کرده‌اند.

این رویکرد با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه فاصله دارد. قاضی موظف است تمامی احتمالات، تناقض‌ها و ابهامات را بررسی کند، نه اینکه صرفاً بر مبنای گزارش‌های موجود به سمت اجرای حکم حرکت کند.

نقض حقوق بشر؛ از حق حیات تا دادرسی عادلانه

کارنامه عصمت‌الله جابری نمونه‌ای از چالش‌های عمیق حقوق بشری در نظام قضایی است. مشارکت در اجرای صدها حکم اعدام، اجرای حکم علیه کودک‌مجرمان، نقش در پرونده‌های دارای ابهام حقوقی و حمایت آشکار از مجازات مرگ، پرسش‌های جدی درباره پایبندی به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر ایجاد می‌کند.

مواد نقض‌شده:

حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر

مشارکت در اجرای دست‌کم ۳۵۰ حکم اعدام، نقض گسترده بنیادی‌ترین حق انسانی یعنی حق زندگی را نمایان می‌کند.

منع مجازات‌های بی‌رحمانه – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

اجرای اعدام و قطع عضو با اصل منع مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز در تعارض قرار دارد.

حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر

حضور در پرونده‌هایی با ابهامات متعدد حقوقی و انتقادهای جدی نسبت به تحقیقات، اصل دادرسی منصفانه را زیر سؤال می‌برد.

حقوق کودک – کنوانسیون حقوق کودک

مشارکت در اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی که هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشت، مغایر تعهدات بین‌المللی حمایت از کودکان است.

اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی

اظهارات جانبدارانه در حمایت از احکام اعدام با الزامات بی‌طرفی قضات و مقامات قضایی ناسازگار است.

کارنامه عصمت‌الله جابری فراتر از عملکرد یک قاضی، بازتاب ساختاری است که در آن اعدام به یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست کیفری تبدیل شده و حق حیات، تحقیقات مستقل و دادرسی عادلانه در معرض تهدید جدی قرار گرفته‌اند.