۱۴۰۵ آبان ۲۲, جمعه

فرصت طلبان و رویزیونیست ها در پس«چپ اجتماعی»(1)

 

در دو دهه ی اخیر یک نظریه ی سیاسی از جانب رویزیونیست ها از  دارودسته های توده ای - اکثریتی و «حزب چپ» گرفته تا راه کارگری و «چپ نو»یی و «مارکسی» و ... تبلیغ و ترویج شده است. این نظریه خود را «چپ اجتماعی» یا«چپ مستقل و اجتماعی» نام نهاده است و نیاز به وجود خود را شکست های پیشین دولت های «سوسیالیستی»می داند.

 منظور این دسته ها از دولت هایی سوسیالیستی دولت هایی است که صد و هشتاد درجه اختلاف و تضاد میان آنها از نظر اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و روابط خارجی وجود داشت و برخی واقعا سوسیالیستی و برخی دیگر سوسیال - سرمایه داری بودند. مروجان این نظریه اما تفاوتی میان آنها نمی گذارند و با روشی فرصت طلبانه، آنها را یکپارچه کرده« سوسیالیسم دولتی» یا « سوسیالیسم واقعا موجود» می نامند.  

«چپ اجتماعی» خود را در مقابل چپ انقلابی - سیاسی که آن را «چپ دولتمدار» می نامد طرح می کند.

«دموکراسی مشارکتی»،«دموکراسی شورایی»، «سوسیالیسم دموکراتیک»، «اکوسوسیالیسم»،« «سوسیالیسم لیبرال» و«سوسیالیسم سده بیست و یکمی» نام های گوناگونی است که این دارودسته برای معرفی دیدگاه خود به کار می برند.

گرچه بین تمامی گرایش هایی که خود را با این نام ها معرفی می کنند تفاوتی هایی وجود دارد و برخی بیشتر لیبرال و برخی کمتر و برخی بیشتر سوسیال دموکرات و برخی کمتر هستند اما مبانی اساسی تمامی این نظرات تا آنجا که خود را «مارکسیستی» و یا متعلق به «چپ» می دانند یک چیز است و آن نفی مبانی انقلابی مارکسیسم، لنینیسم، مائوئیسم است.  

ما در این سلسله مقالات تلاش می کنیم این مبانی نظری و نیز رهنمودهای مشخص آن را که جز اکونومیستی - رویزیونیستی در اشکال تازه و مد روز چیز دیگری نیست روشن کنیم. در این خصوص برخی از دیدگاه ها را مرکز قرار داده و مهم ترین نکات دیدگاه های دیگر را موازی با این مقالات و یا در حاشیه ی آن مورد بررسی قرار می دهیم.(1)

«برآمد چپ اجتماعی» در ایران

در مقالات یکی از منادیان این نظریه که یکی از فسیل های طوایف راه کارگری( سازمان راه کارگر - کمیته مرکزی) است چنین می خوانیم:

«از همین رو در این وانفسای بحران‌های نفس‌گیر، حفاظت از برآمد چپ اجتماعی در برابر دشمنانش هوشیاری مضاعفی را می طلبد.»

«آن‌گاه به ابعاد نگرانی از برآمد یک چپ اجتماعی بیشتر پی خواهیم برد.»

«به‌موازات سرکوب سخت، ایجاد آشفتگی و تشتت در صفوف جنبش و علیه برآمد چپ‌ اجتماعی، حکم مرگ و زندگی را دارد.»

«در این راستا، مصاف «نظری-گفتمانی» با جنبش و چپ اجتماعی معطوف به آن را هم جزء دستور کارهای خود قرار داده‌اند.»

«همان‌طور که در سطور پیشین آمد در احساس خطر از جنبش‌های اجتماعی و برآمد چپ اجتماعی از قِبل آن و تأمین سوخت سرکوب برای آن دانست.» 

« قبل از هر چیز، علت هم‌کلامی و نگرانی مشترک حاکمیت و نو«لیبرال»‌‌هایی از قماش موسی غنی‌نژاد را در یک کلام می‌توان در نگرانی مشترک‌شان از برآمد جنبش‌های اجتماعی و تکوین «چپ اجتماعی» یافت.» (تقی روزبه، برآمد چپ اجتماعی و نگرانی‌های مشترک / نگاهی به مناظره‌ی موسی غنی‌نژاد و علی علیزاده، ۲ تیر ۱۴۰۲)

 با وجود این همه های و هوی بر سر «برآمد» این چپ، روشن نیست که این «برآمد» که رویزیونیست مورد اشاره از آن صحبت می کند کجاست و چگونه توضیح داده می شود؟

«چپ اجتماعی» بامبول تازه ی فرصت طلبان

همین فرد در شرح این که «چپ اجتماعی» به کدام دیدگاه اشاره دارد چنین می نویسد:

«به‌طورکلی پدیده‌ی چپ اجتماعی در تناظر با جنبش‌های اجتماعی است. جنبش‌های اجتماعی زیستگاه طبیعی چپ اجتماعی محسوب می‌شود و فاقد جداسازی‌های نهادینه شده‌ی تجربه‌های گذشته است.»( همانجا)

بر مبنای این تعریف گویا«چپ اجتماعی» خود را در مطابقت با جنبش های اجتماعی دانسته و جنبش های اجتماعی را«زیستگاه طبیعی» خود می داند. با این حال چنین تعریفی روشن نمی کند که آیا این« چپ اجتماعی» خود جنبش های اجتماعی به خودی خود و همان گونه که موجودند می باشد و یا آنهایی( افراد نظریه پرداز، گروه ها، سازمان ها و احزاب) هستند که خود را تئوریزه کننده ی جنبش های اجتماعی آن سان که موجودند و هستند می دانند! برخی از نکات بر برداشت نخست و اشاراتی مانند«جنبش و چپ معطوف به آن» دال بر درست بودن برداشت دوم است. 

حال پرسش این است که مبانی اندیشه ای «چپ اجتماعی» چیست و این نظریه خود را در مقابل کدام دیدگاه یا دیدگاه ها طرح می کند و چرا نام «چپ اجتماعی» را بر خود می نهد و نیز چرا مطابقت یا «تناظر با جنبش های اجتماعی» باید خط و مرزی باشد که این نظریه را مثلا از نظریات دیگر جدا می کند.  

در همین عبارات بالا اشاره شده است که با توجه به زیستگاه چپ اجتماعی این دیدگاه« فاقد جداسازی های نهادینه شده ی تجربه های گذشته است.»

به عبارت دیگر دیدگاه های دیگری وجود داشته( از چپ؟) که در آنها «جداسازی های نهادینه شده» ای بین خود و جنبش اجتماعی را مفروض می دانسته اند اما این دیدگاه خود را از جنبش های اجتماعی جدا نمی کند.

در عبارات زیر رویزیونیست ما در مورد این دیدگاه ها و خط و مرز «چپ اجتماعی» با آنها صحبت می کند:  

«کنش معطوف به جامعه و کنش معطوف به قدرت تبیین‌کننده‌ی تفاوت کیفی و ماهوی چپ اجتماعی و چپ معطوف به قدرت- دولت است. آن‌چه که نولیبرال‌هایی از زمره‌ی موسی غنی‌نژاد را نگران کرده همانا برآمد چپ اجتماعی، یعنی چپی است که با جنبش‌های اجتماعی و مطالبات آن‌ها درهم تنیده شده‌ است.»( تاکید از ماست)

پس دو نوع چپ وجود دارد: یکی «چپ اجتماعی» که «زیستگاه» اش جنبش های اجتماعی است و کنش خود را «معطوف به جامعه» می داند و بنابراین «جدا سازی نهادینه شده ای» بین آن و جنبش های اجتماعی و جامعه وجود ندارد و دیگری چپ «معطوف به قدرت- دولت» که زیستگاه اش جنبش های اجتماعی نیست و خود را «معطوف به جامعه» نمی داند بلکه «معطوف به قدرت - دولت» می داند. در این چپ اخیر« جداسازی نهادینه شده ای» با جامعه وجود دارد.

اشاره به اینکه«جداسازی نهادینه شده» ای بین چپ اجتماعی و جامعه وجود ندارد به خودی خود به این معناست که ما با دو عنصر روبرو هستیم: عنصر اجتماعی که همان جنبش های اجتماعی هستند و از نظر این دیدگاه می توانند معرف «چپ اجتماعی» باشند و عنصری که از آنها صحبت می کند و خود را در پیوند «نهادینه شده» با آنها تعریف می کند. این عنصر می تواند نظریه پرداز مستقل، گروه و سازمان و حزب باشد.   

نویسنده در ادامه چنین می نویسد:

«نقطه ی عزیمت«چپ اجتماعی» جنبش های جامعه و مطالبات آنهاست و نه قدرت سیاسی و دولت، اما «چپ سنتی»( یا همان چپ سیاسی - دامان) که در گذشته بوده نقطه ی عزیمت خود را جامعه قرار نداده است و صرفا دنبال دست یافتن به قدرت سیاسی و دولت بوده است.»

با توجه به این تفاوت می توان به این ارزیابی رسید که چپ اجتماعی (و لابد «چپ مدرن»یا «قرن بیست و یکمی»!) به دنبال قدرت- دولت و به معنای دقیق کلمه «قدرت سیاسی» نیست و برعکس چپ قدرت- دولت یا «چپ سنتی» به دنبال قدرت سیاسی است.

مساله ی «نقطه ی عزیمت» شبهه برانگیز است! آیا «چپ اجتماعی» هم دنبال قدرت سیاسی است اما «نقطه ی عزیمت» خود را تصرف قدرت سیاسی قرار نمی دهد و «نقطه ی وسط» یا «نقطه پایانی» خود را قدرت سیاسی قرار می دهد یا اینکه خیر! «چپ اجتماعی» اصلا و ابدا دنبال قدرت سیاسی نیست و می خواهد صرفا بر مبنای جنبش های اجتماعی حرکت کند و از آنجا که جنبش های اجتماعی لابد- چنانکه این ارزیابی کننده می گوید- دنبال قدرت سیاسی نیستند، پس «چپ اجتماعی»( خواه در قاموس خود جنبش های اجتماعی و خواه در قاموس جریان هایی که حرکت آن را تبیین و تئوریزه می کنند) هم دنبال «قدرت سیاسی» نیست. باید اشاره کنیم که در اینجا نیز ما با آن دوگانگی بینادی که رویزیونیست ما تلاش می کند آن را یگانگی نهادینه شده بنامد روبرو هستیم. زمانی که چپ اجتماعی نقطه ی عزیمت خود را جنبش های جامعه و مطالبات آنها می داند روشن می کند که دو عنصر وجود دارند: یک: جنبش های جامعه و دو: دیگرانی که آنها را نقطه ی عزیمت خود قرار می دهند.

منظور از «برآمد» چیست؟

حال که به خط کلی این چپ اجتماعی آن هم به گونه ای کج و معوج که البته مقصرش ما نیستیم اشاره کردیم، می توانیم به آن «برآمد» برگردیم. 

«شکل‌گیری خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» که رهایی کلیت زندگی از تاروپود مناسبات قدرت با نقش‌آفرینی زنان، درون‌مایه‌ی آن را تشکیل می‌دهد و در عین حال تقاطع و درهم‌تنیدگی‌اش با دیگر تبعیض‌ها و ستم‌ها به‌ویژه ستم طبقاتی و هم‌افزایی آن با جنبش‌های مطالباتی- اجتماعی با سوگیری‌‌ ضدسرمایه‌داری، حاکمیت و نولیبرال‌های راست‌کیش و هم‌سو با آن را نگران نقش‌آفرینی جنبش‌های اجتماعی و برآمد چپ اجتماعی ساخته است.»

چنان که دیده می شود رویزیونیست ما خیزش «زن، زندگی، آزادی» که یکی از بزرگ ترین خیزش های سیاسی - فرهنگی صد سال اخیر است را محل برآمد«چپ اجتماعی» می خواند. این که چرا این فرد که خود را از نظریه پردازان «چپ اجتماعی» می داند به خود حق داده که چنین نظری را ارائه دهد بر ما روشن نیست. لابد از نظرش چون یک جنبش اجتماعی بوده و خواست هایی مانند آزادی زنان و حقوق خلق های دربند و مذاهب و غیره را به گونه «درهم تنیده» طرح کرده و یا خواست ها و جنبش های گوناگون در آن «تقاطع» کرده اند به خودی خود«برآمد چپ اجتماعی» هم بوده است! از این دیدگاه گونه ای همانندی بین «جنبش های اجتماعی» و «چپ اجتماعی» همچون امری مسلم فرض می شود. به عبارت دیگر هر جنبش اجتماعی آزادی و دموکراسی خواهانه و یا عدالت جویانه می شود«چپ اجتماعی».

اگر چنین باشد نیازی به نظریه پرداز و حزب و سازمان و گروهی نیست که نام «چپ اجتماعی» را یدک بکشد و نقطه ی عزیمت خود را جنبش اجتماعی قرار دهد، بلکه این جنبش ها به خودی خود اصلا «چپ اجتماعی اند»! آمد آفتاب، دلیل آفتاب! آمد جنبش، دلیل «چپ اجتماعی»!

اما در مورد خیزش «زن، زندگی، آزادی»:

این یک خیزش خودبه خودی بود و همچون جنبش های دهه ی نود هیچ حزب و سازمان و جریانی رهبری مشخص آن را نداشت. خواه این جریان ها را «چپ معطوف به قدرت» بدانیم و خواه «چپ اجتماعی غیر معطوف به قدرت».

در عین حال این خیزشی در خود بود و نشانی از این نداشت که جریانی را خواه« چپ اجتماعی» و خواه« چپ غیراجتماعی» از درون خود «برآمد» یا «نماینده گی» کرده باشد. مگر این که یک جنبش خود انگیخته را سرخود و بر مبنای خواست هایی مانند «برابری» و «عدالت» و «رفع تبعیض های جنسی و جنسیتی و قومی و ملی» و غیره «چپ اجتماعی» نام نهیم و از سر این نام گذاری کیسه ی خود را پر کنیم!

خیزش ژینا، خیزشی بود خودانگیخته و در همان هم ماند بی آنکه جریانی سیاسی را که آن را نماینده گی کند از خود بیرون دهد و یا جریانی به رهبری آن برسد. این که خیزش چه تاثیراتی را در چارچوب تحرک خود در توده ها( از زنان تا دانشجویان و جوانان و ملیت ها و مذاهب زیرستم و کارگران و زحمتکشان و غیره) به جای گذاشت و چگونه در ژرفای جامعه به رشد و گسترش خود ادامه داده و تاثیرات فرهنگی نوینی ایجاد کرد با این مساله که نمودی از جریانی از پیش موجود به نام «چپ اجتماعی» باشد و یا جریانی را از خود «برآمد» کرده باشد مثلا به نام «چپ اجتماعی»، دو مساله ی متفاوت هستند.

اکنون این راه کارگری اندکی بیشتر «چپ اجتماعی» خود را می نمایاند:    

«بنابراین تقویت جامعه در برابر دولت برای چپ‌های اجتماعی و معطوف به تقویت خودگردانی جامعه، برخلاف پارادایم دستخوش بحران چپ‌های معطوف به قدرت و دولت‌‌گرا یک هدف راهبردی است.»

اکنون مشخص می شود که استراتژِی چپ اجتماعی«تقویت» جامعه در برابر دولت است. و زمانی که از «تقویت جامعه» سخن به میان می آید به این معناست که گروهی، سازمانی و حزبی خود را موظف می داند که «جامعه» و « خودگردانی» جامعه را را در برابر«دولت» تقویت کند. «تقویت خودگرانی جامعه» نیز به وسیله ی نهادهای آن صورت می گیرد. این استراتژِی «چپ اجتماعی» است. در مقابل استراتژِی «چپ غیراجتماعی»(2) و از نظر ما چپ انقلابی- سیاسی کسب قدرت سیاسی و دولت است.

از آنچه تا کنون بررسی کرده ایم بر می آید که «چپ اجتماعی» یک «برآمد»ی داشته است که «زن، زندگی، آزادی» بوده است و نیز «چپ اجتماعی» در مطابقت با جنبش های اجتماعی و از نظر استراتژیک خواهان تقویت «خودگرانی جامعه» است. حال آن که چپ های معطوف به قدرت از نظر استراتژیک دولت گرا هستند.

آنچه اکنون بر ما روشن نیست این است که اولا این چپ های معطوف به قدرت - دولت آیا همه یک جریان هستند و یا این که اینها جریان هایی متضاد هستند؟ و دوما این تفکیک بین «چپ اجتماعی» و «چپ دولت گرا» بر مبنای «زیستگاه» آیا به این معناست که از نظر همه ی جریان های «چپ - دولت گرا»، جنبش های اجتماعی دارای یک جایگاه هستند؟

چگونگی ارزیابی از فرایند رسیدن به«چپ اجتماعی»

از آنچه مروجان این نظریه و از جمله تقی روزبه می گویند بر می آید که آنها به سه فراز باور دارند.

«اولا نتیجه تجربه گذشته و راستی آزمائی صورت گرفته و نسبت آن با ادعاهای خود است که در صورت ناکامی در وهله اول به شکل درس‌ و آگاهی منفی از آن‌چه که نباید تکرار و آزموده شود بروز پیدا می کند.»( همانجا، پایین مقاله - پاسخ به یکی از یادداشت ها)

یکم -  بررسی تجارب گذشته و در اینجا منظور شکست دولت های انقلابی سوسیالیستی است. در کنار آن این جریان ها به قدرت رسیدن احزاب«سوسیال دموکرات» را که آنها را قدرتی جز قدرت سرمایه داران ارزیابی می کنند در چارچوب تجارب جریان های «دولتگرا»( حزب - دولت از دیگر واژه های آنهاست) قرار می دهند و چنانکه خواهیم دید جریان های لیبرالی مخالف جریان های فاشیستی.

نظرشان چنین است:

ما باید بررسی کنیم که رهبران این دولت ها( یا حکومت ها) یا دستگاه های اجرایی چه می گفتند و یا ادعا می کردند و سپس ببینیم که در عمل چه کردند. اگر آنچه عمل کردند با آنچه گفتند تضاد داشت و بررسی تجارب و راستی آزمایی نشان می داد که ناکام شده اند ما باید درس گرفته و نباید دیگر آن را تکرار کنیم و دوباره بیازماییم.

«و ثانیا طرح فرضیه‌های اثباتی جدید مبتنی بر درس‌ها و نتایج عملی و نظری برگرفته از پراتیک تجربه شده و البته رصد و شناسائی و خیره شدن بر روندهای نو و پیشروی موجود در جوامع انسان و تقویت آن‌ها.»( همانجا)

دوم -  پیش کشیدن فرضیه های تازه که باید بر مبنای درس ها و نتایج عملی و نظری جنبش های نوین باشد.

در حال حاضر ما باید بر مبنای درس آموزی از آنچه اشتباه بوده است نظرات و فرضیه های تازه ای  طرح کنیم. این نظرات و فرضیه ها باید بر مبنای بررسی و آگاهی به دست آوردن از مواضع جنبش های تازه و عمل باشد بدان سان که در کشورهای گوناگون رخ داده است. به عبارت دیگر ما باید مواضع و کنش این جنبش ها را به سطح تئوریک بکشانیم.  

«و نهایتا راستی آزمانی و ویراستاری آن در کوران تجربه جدید و در آزمایشگاه بزرگ جامعه با مشارکت عقلانیت عمومی و کنشگران و صاحب نظران»( همانجا)

و سوم - بررسی راستی آزمایی فرضیه های تازه در هنگامه ی تجارب تازه ی جنبش های اجتماعی و به همت عموم جامعه و آنها که پراتیسین و تئوریسین جنبش ها هستند.

ما باید نتایج تئوریک و فرضیه های نوینی را که بر مبنای این جنبش تنظیم کرده ایم در عمل جنبش ها آزمایش کنیم. این کار باید به وسیله ی تمامی کنشگران معمولی اجتماعی و سیاسی و همچنین آنها که اندیشه پرداز هستند صورت گیرد.

باری این نکته ی پایانی یعنی راستی آزمایی و ویراستاری جنبش های اجتماعی به وسیله ی «کنشگران و  صاحبنظران» نشان می دهد که یک دوگانگی بین جنبش های اجتماعی و افراد و گروه ها و سازمان ها و احزابی که خود را چپ اجتماعی می نامند و آنها را بررسی می کنند وجود دارد.

و اما در مورد صورت این بررسی: گویا همه چیز عالی است و دیالکتیکی و ماتریالیستی!؟

و در واقع در صورت کلی این طرح یک خودنمایی ماتریالیستی- دیالکتیکی دارد. بررسی نظرات و اعمال گذشته و ارزیابی آنها -  استفاده از این ارزیابی در بررسی تجارب تازه و طرح نظرات نوین و سپس آزمایش این نظرات در عمل. اما نه در مضمون و آنچه مورد ارزیابی قرار می  دهد خالی از حب و بغض و ماتریالیستی - دیالکتیکی است و نه در نتایجی که می گیرد واقع بینانه.

 هرمز دامان

نیمه ی دوم آبان 1405

یادداشت ها

1-   تنها نوشته ای که نگارنده در نقد این جریان دیده است مقاله ای است با نام ««چپ اجتماعی» در مقابل چپ انقلابی»( الف - بهرنگ، 19 ژانویه 2026) در سایت گزارشگران و در سایت( شخصی) به آدرس    abehrang.com

2-   این واژه تمامی جریان هایی را که از نظر این رویزیونیست «چپ های معطوف به قدرت» و «دولت گرا» هستند در بر می گیرد. یکی از پیش پا افتاده ترین اشکالات نظر این راه کارگری درهم کردن مسائل و نظرات و یک کاسه کردن خط و خطوط صد و هشتاد درجه متضاد است.

یکصد و چهل‌وششمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»

 



متن بیانیه

تداوم کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صد و چهل‌وششم در ۶۶ زندان کشور

اعدام و سرکوب؛ ماشین کشتار ولایت فقیه همچنان قربانی می‌گیرد

رژیم اعدام و سرکوب، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان، هم‌زمان با اعتصاب غذای اعضای کارزار، دو زندانی قیام دی‌ماه، امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی را در اصفهان و روز شنبه هم‌وطن بلوچ، محمدعارف شه‌بخش، و روز یکشنبه حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه را در کرج به دار آویخت تا بار دیگر چهره سرکوبگر و بی‌رحم خود را به نمایش بگذارد. خبر صدور حکم اعدام حسن دیوبند و حمید کاظمی، همراه با افشای شکنجه و اعدام مصنوعی، چند روز قبل منتشر شد و بلافاصله حاکمیت جنایتکار آن‌ها را به قتل رساند

در اقدامی دیگر، شکنجه‌گران، هدایت للری‌زاده را در بازداشتگاه امنیتی اهواز، زیر شکنجه کشتند و پیکر او را در بیابان‌های خوزستان رها کردند. به این ترتیب، در کنار اعدام ده‌ها زندانی در هر هفته، طی یک هفته گذشته، هر روز یک زندانی سیاسی به قتل رسیده است.

بنابر آمار اعلام‌شده، شمار اعدام‌شدگان در آبان‌ماه به بیش از ۴۰ تن رسیده و از سه‌شنبه گذشته تاکنون نیز دست‌کم ۱۵ تن اعدام شده‌اند که ۶ تن از آنان زندانیان سیاسی بوده‌اند.

حکومت که از قیام مردم هراس دارد، طی هفته گذشته برای شماری از زندانیان سیاسی، از جمله امیرحسین موسوی، امیررضا رضایی، وحید قهرمانی، مهدی جلالی، همایون شبانکاره، وحید خدری‌خواه، حسین رسولی‌نسب، مهدی ظریف، متین شبانی، امیر دلشاد، علی زاغی، ایلیا اکبری، ابوالفضل صداقت، محمدمهدی پارسا و حسین میهمی، حکم اعدام صادر کرده است. این‌ها تنها بخشی از مواردی هستند که تاکنون رسانه‌ای شده‌اند.

در میان این زندانیان، باید از زندانیان گمنامی مانند مهدی زنگنه، جوان بیست‌ساله‌ای در زندان شیبان اهواز، نیز نام برد که حکم اعدامش به او ابلاغ شده، اما نام و وضعیتش در سکوت خبری و بی‌توجهی رسانه‌ها باقی مانده است. مهدی تنها یک نمونه است؛ جوانانی مانند او در زندان‌های ایران فراوان‌اند که بی‌آنکه صدایشان به گوش جامعه برسد، در معرض خطر اعدام قرار دارند.

زندان‌های وکیل‌آباد، شیبان، عادل‌آباد، قزل‌حصار، اوین، دیزل‌آباد، لاکان، دستگرد اصفهان، زندان مرکزی زاهدان، ارومیه، کرج و دیگر زندان‌های کشور، مملو از جوانانی هستند که با اتهاماتی چون «محاربه» و «افساد فی‌الارض»، در انتظار صدور یا اجرای حکم اعدام به سر می‌برند.

این جوانان همان کسانی هستند که برای حق تعیین سرنوشت خود به خیابان‌ها آمدند؛ نسلی که خواهان آزادی، برابری و زندگی شرافتمندانه است و برای دستیابی به حقوق انسانی و بنیادین خود به پا خاسته است.

در مقابله با اعدام‌ها و اقدامات ضدانسانی در ایران، شاهد مخالفت‌های گسترده‌ای در سراسر جهان بوده‌ایم. همچنین گزارش اخیر دبیرکل ملل متحد به مجمع عمومی، از افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران و وخامت شدید وضعیت زندانیان حکایت دارد.

اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵، در هفته صد و چهل‌وششم، در ۶۶ زندان زیر در اعتصاب غذا به سر می‌برند
زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزل‌حصار (واحدهای ۲ و ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم‌آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائم‌شهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن، زندان نیشابور، زندان گچساران، زندان نور، زندان ایرانشهر، زندان بندرعباس، زندان ضیابر صومعه‌سرا، زندان دره‌شهر ایلام و زندان مشگین‌شهر

هفته صدوچهل‌وششم
سه‌شنبه ۱۹آبان ۱۴۰۵

دستگاه جانیان قضا و اعدام محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ

 

گزارش از کانون حقوق بشر ایران

اعدام محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ؛ ۵۲ روز بی‌خبری خانواده پس از بازداشت

اعدام محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ؛ ۵۲ روز بی‌خبری خانواده پس از بازداشت

جزئیات تازه‌ای از پرونده محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ اعدام‌شده در ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵، منتشر شده است. این شهروند ۲۷ ساله در شهریورماه ۱۴۰۳ توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد و خانواده‌اش به مدت ۵۲ روز از محل نگهداری و سرنوشت او بی‌اطلاع بودند. اعدام وی در ارتباط با اتهامات سیاسی و امنیتی و در شرایط تشدید برخوردهای امنیتی در سیستان و بلوچستان، نگرانی درباره استفاده تلافی‌جویانه از مجازات اعدام را افزایش داده است

محمدعارف شه‌بخش

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵

حکم اعدام محمدعارف شه‌بخش، زندانی سیاسی بلوچ اهل زاهدان، بامداد شنبه ۱۶ آبان‌ماه اجرا شد. دستگاه قضایی او را به اتهامات «بغی» و «محاربه» در ارتباط با حمله مسلحانه به پاسگاه قلعه‌بید شهرستان خاش محکوم کرده بود.

اطلاعات تازه درباره این پرونده نشان می‌دهد که محمدعارف شه‌بخش از زمان بازداشت در شهریورماه ۱۴۰۳، دوره‌ای طولانی از بی‌خبری خانواده و ابهام درباره شرایط نگهداری را پشت سر گذاشته بود.

بازداشت محمدعارف شه‌بخش در مسیر زاهدان به ایرانشهر

محمدعارف شه‌بخش، حدوداً ۲۷ ساله، فرزند اکبر و اهل روستای قلعه‌بید از توابع زاهدان بود.

بر اساس اطلاعات دریافتی، او روز ۸ شهریورماه ۱۴۰۳، هنگامی که قصد سفر به ایرانشهر را داشت، پس از خروج از شهر زاهدان توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شد.

مأموران پس از بازداشت، وی را به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

خانواده این زندانی سیاسی بلوچ در نخستین هفته‌های بازداشت، به مدت ۵۲ روز از وضعیت، محل نگهداری و شرایط جسمی او بی‌اطلاع بودند.

این دوره طولانی بی‌خبری، نگرانی درباره دسترسی محمدعارف شه‌بخش به حقوق قانونی و وضعیت او در دوران بازجویی را افزایش می‌دهد.

اعدام با اتهامات سیاسی و امنیتی مرتبط با پاسگاه قلعه‌بید

دستگاه قضایی اعلام کرده است که محمدعارف شه‌بخش به اتهام مشارکت در حمله مسلحانه به پاسگاه انتظامی قلعه‌بید در شهرستان خاش محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.

بر اساس ادعای مقام‌های قضایی، این حمله به کشته و زخمی‌شدن شماری از مأموران انتظامی منجر شد.

مقام‌های قضایی همچنین مدعی ارتباط او با گروه جیش‌العدل شده‌اند. این اتهامات، روایت رسمی دستگاه قضایی است و اطلاعات مستقلی درباره مستندات محکومیت یا دفاعیات متهم منتشر نشده است.

طبق گزارش رسمی، تحقیقات ابتدا در دادسرای ایرانشهر آغاز شد و سپس به شعبه ششم بازپرسی دادسرای زاهدان انتقال یافت.

۵۲ روز بی‌خبری و ابهام درباره روند دادرسی

بازداشت محمدعارف شه‌بخش در مسیر سفر و بی‌اطلاعی ۵۲روزه خانواده، از مهم‌ترین موضوعات تازه مطرح‌شده درباره این پرونده است.

درباره امکان دسترسی او به وکیل انتخابی، شرایط بازجویی، نحوه اخذ اظهارات و چگونگی رسیدگی دادگاه اطلاعات کافی منتشر نشده است.

گزارش رسمی اجرای حکم نیز جزئیات مشخصی درباره زمان برگزاری دادگاه و دفاعیات این زندانی ارائه نکرده است.

با توجه به اجرای مجازات مرگ، شفافیت درباره این موارد برای ارزیابی رعایت الزامات دادرسی عادلانه اهمیت اساسی دارد.

 

عبدالجلیل شه‌بخش

عبدالجلیل شه‌بخش اعدام شد؛ ابهام کامل در روند بازداشت، دادگاه و دادرسی

اعدام زندانیان سیاسی بلوچ و نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه

اعدام محمدعارف شه‌بخش در بستر تنش‌های امنیتی و برخوردهای حکومت با مخالفان در سیستان و بلوچستان صورت گرفته است.

پیش‌تر نیز زندانیان بلوچ دیگری با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شده‌اند؛ از جمله عبدالجلیل شه‌بخش که حکم اعدام او در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اجرا شد.

در چنین شرایطی، این نگرانی مطرح است که اعدام زندانیان سیاسی بلوچ به ابزاری برای ایجاد هراس و پاسخ تلافی‌جویانه به مقاومت و اعتراضات مردم سیستان و بلوچستان در برابر نیروهای سرکوبگر تبدیل شود.

بااین‌حال، برای اثبات انگیزه تلافی‌جویانه در پرونده مشخص محمدعارف شه‌بخش، شواهد مستقل درباره هدف تصمیم‌گیرندگان قضایی و امنیتی ضروری است.

بررسی حقوقی پرونده محمدعارف شه‌بخش بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها و مغایرت با موازین دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.

ابهامات حقوقی پرونده

بی‌خبری ۵۲روزه خانواده، نامشخص‌بودن وضعیت دسترسی به وکیل و انتشارنیافتن دفاعیات متهم، از ابهامات مهم پرونده است.

مواد قانونی مرتبط

اصول ۳۲، ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی به اطلاع از اتهام، حق وکیل و اصل برائت مربوط می‌شوند. ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حق اطلاع‌رسانی به خانواده را پیش‌بینی کرده است.

موارد نقض قانون

محرومیت طولانی خانواده از اطلاع درباره بازداشت و نبود شفافیت قضایی، نگرانی درباره رعایت حقوق دفاعی را افزایش می‌دهد.

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر

مواد ۳، ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات، منع بازداشت خودسرانه، دادرسی عادلانه و اصل برائت تأکید دارند.

همچنین مواد ۶، ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین‌های ویژه‌ای درباره حق حیات و رسیدگی قضایی مقرر می‌کنند.

اجرای حکم اعدام در پرونده‌ای با ابهامات جدی درباره شرایط بازداشت و دادرسی، نگرانی درباره رعایت این تضمین‌ها را برجسته می‌کند

گزارش های دیگر از اعدام محمد عارف شه‌بخش

محمدعارف شه‌بخش، جوان ۲۵ ساله بلوچ اهل قلعه‌بید، روز ۸ شهریور ۱۴۰۳ در مسیر خاش به ایرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
خانواده‌اش تا ۲۴ روز از محل نگهداری و سرنوشت او بی‌خبر بودند.
قوه قضاییه او را به مشارکت در حمله مسلحانه به پاسگاه قلعه‌بید متهم کرد و با اتهامات «بغی» و «محاربه» به اعدام محکوم کرد.
با این حال، جزئیات محاکمه، نحوه دسترسی او به وکیل و چگونگی بررسی حکم در دیوان عالی کشور به‌طور شفاف منتشر نشده است؛ ابهاماتی جدی درباره رعایت حق دفاع و دادرسی عادلانه.
حامد شه‌بخش، برادر بزرگ‌تر محمدعارف، نیز تنها ۱۵ روز پیش از بازداشت او، در پرونده‌ای جداگانه اعدام شده بود.
بامداد شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، پس از ۸۰۰ روز بازداشت، حکم اعدام محمدعارف نیز به اجرا درآمد.
دو برادر از یک خانواده بلوچ اعدام شدند، در حالی که پرسش‌های اساسی درباره روند رسیدگی قضایی به پرونده محمدعارف همچنان بی‌پاسخ مانده است

***

 

قوه قضاییه ایران حکم اعدام محمدعارف شه‌بخش، شهروند بلوچ، را به اتهام «بغی» و «محاربه» در ارتباط با حمله مسلحانه به یک پاسگاه نظامی در استان سیستان و بلوچستان اجرا کرد. هم‌زمان، «شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان» از بی‌خبری 52 روزه خانواده او پس از بازداشت و ابهام درباره روند رسیدگی قضایی به پرونده خبر داد.

خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضاییه ایران شنبه 16 آبان مدعی شد محمدعارف شه‌بخش با گروه «جیش‌العدل» ارتباط داشته و در حمله مسلحانه به پاسگاه «قلعه‌بید» منطقه زاهدان نقش داشته است.

قوه قضاییه ایران اعلام کرد نیروهای امنیتی پس از حمله، شه‌بخش را به‌عنوان یکی از متهمان اصلی شناسایی و بازداشت کردند.

شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش داد محمدعارف شه‌بخش، حدود 27 ساله و اهل روستای قلعه‌بید در استان سیستان و بلوچستان، هشتم شهریور 1403 هنگام سفر از زاهدان به ایرانشهر بازداشت شد.

بنابه اعلام این نهاد خبری که در زمینه حقوق بشر فعال است، نیروهای اداره اطلاعات پس از خروج شه‌بخش از زاهدان او را بازداشت کردند. خانواده شه‌بخش تا 52 روز پس از بازداشت از وضعیت و محل نگهداری او بی‌اطلاع بودند و پیگیری‌های خانواده نیز به نتیجه نرسیده بود.

شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان اضافه کرد نیروهای امنیتی، شه‌بخش را به مشارکت در حمله 26 مرداد 1403 به پاسگاه قلعه‌بید متهم کرده بودند.

گروه جیش‌العدل در همان زمان با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. حکومت ایران این گروه را تروریستی می‌داند. آمریکا نیز جیش‌العدل را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داده‌ است.

شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان اعلام کرد قوه قضاییه ایران در گزارش خود مدارک یا شواهد قابل بررسی برای اثبات نقش شه‌بخش در حمله به پاسگاه قلعه‌بید منتشر نکرده است.

اگرچه نهاد قضایی ایران اعلام کرده اظهارات متهم و مستندات موجود در پرونده را بررسی کرده است، در گزارش میزان جزئیاتی درباره محتوای این مدارک، زمان برگزاری جلسات دادگاه، دفاعیات شه‌بخش و دسترسی او به وکیل انتخابی ارائه نشده است.

شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان همچنین گزارش داد حامد شه‌بخش، برادر بزرگ‌تر محمدعارف، 24 مرداد 1403 در جریان پرونده‌ای جداگانه با اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر در زندان بم اعدام شده بود.