درباره ی کودتای امپریالیستی 28 مرداد

   متن اطلاعیه 1401 مادرباره ی کودتای 28 مرداد 

 کودتای امپریالیستی 28 مرداد 

کودتای خبیثانه ی امپریالیست ها و مرتجعین داخلی

 28 مرداد سالروز کودتای خبیثانه و ننگینی است که امپریالیست های آمریکا و انگلستان به وسیله ی بخش هایی از ارتش به فرماندهی فضل الله زاهدی پلید و لات و لوت ها و قمه به دست های جنوب شهر به سردسته گی شعبان بی مخ به راه انداخته و دولت مصدق را برانداختند و نوکران خویش یعنی سرمایه داران و فئودال ها و دستگاه سلطنت پهلوی را بر سر قدرت آوردند. با کودتای28 مرداد 1332 دوره ی دوازده ساله ی دمکراسی نسبی سیاسی 1332-1320 پایان یافت و دوره ای استبداد سلطنتی آغاز گشت. تقریبا همان گونه که رضا خان میرپنج را استعمار انگلیس برگزید تا با کودتایی خونین به انقلاب دموکراتیک - بورژوایی مشروطیت پایان دهد و دوره ای 20 ساله از استبداد و اختناق همه جانبه ی رضا خانی را برقرار کند، امپریالیست های آمریکا و انگلستان سپهبد زاهدی مزدور خود را برگزیدند تا او نیز کودتایی خونین به راه اندازد و به دولت قانونی مصدق و دوره ی دمکراسی نسبی سال های 20 تا 32 پایان دهد و در پی آن جوجه نوکرهایی مانند محمدرضا پهلوی را بر سرکار آورند.
دولت مصدق دولت سرمایه داران ملی ایران بود. این دولت در پی یک سلسله مبارزات داخلی در دوره ی دوازده ساله پس از شهریور 1320 به وجود آمد.  دوره ای که در آن تداوم مبارزه برای خواست های اساسی انقلاب مشروطیت یعنی استقلال و آزادی دنبال شد. دوره ای که شکوفایی نسبی مبارزات کارگران، دهقانان، زنان، جوانان و ملت های ستمدیده را به دنبال داشت. دوره ای که سازمان های گوناگون خلقی به وجود آمدند و توده ها فعالانه در سیاست شرکت کرده و تلاش کردند که سرنوشت خود را خود رقم زنند. در این دوره بود که تمامی نهال هایی که در انقلاب مشروطیت سر برآورده و در نتیجه شکست انقلاب پرپر شده بودند پس از وقفه ای بیست ساله که استبداد رضاخانی ایجاد کرد دوباره و در ابعادی گسترده تر سر برآوردند و تنومند شدند. اوج  مبارزه برای استقلال ایران همانا مبارزه برای ملی کردن شرکت نفت و به دست آمدن پیروزی در 29 اسفند 1329 علیه استعمار انگلیس بود.
نقش جبهه ی ملی و حزب توده در شکست مبارزات
در کودتای 28 مرداد دو جریان خلق و ضد خلق در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. در جبهه ی خلق دو حزب سیاسی بزرگ آن زمان یعنی جبهه ی ملی و حزب توده قرار داشتند.
جبهه ی ملی
 از نقطه نظر رهبری سیاسی، جبهه ی ملی مرتکب اشتباهات بزرگی شد. این اشتباهات با توجه به پایگاه طبقانی این حزب و رهبری آن قابل پیش بینی بود؛ زیرا یکی از خصوصیات بارز طبقه ی بورژوازی ملی که همیشه و همواره از جنبش کارگران و دهقانان و دیگر زحمتکشان بیش از ارتجاع کهن و امپریالیست ها می ترسد مماشات و سازش با سرمایه داران بوروکرات - کمپرادور و فئودال هاست که در آن زمان خود را به ویژه به شکل حفظ دستگاه ارتش و سازش با فرماندهان دست نشانده ی امپریالیسم و دربار نشان داد. تجربه ی شکست در 28 مرداد نشان داد که احزاب این طبقه ناتوان از رهبری انقلاب دموکراتیک هستند.
رهبران فرصت طلب و خیانتکار حزب توده
این حزبی بود که داعیه ی رهبری طبقه ی کارگر را داشت اما فرمان آن در دست اپورتونیست ها و رویزیونیست ها بود و از این رو باید به سیاست های نادرست آن که ویژگی بارزش عدم مقاومت در برابر کودتای 28 مرداد بود، نام خیانت داد.
 اطلاق خیانت به سیاست های این حزب بر این اساس است که این حزب نیروهای غیرنظامی( طبقه ی کارگر، بخش هایی از دهقانان، زنان، جوانان و دیگر زحمتکشان و نیز لایه هایی از طبقات خرده بورژوازی تهیدست و میانی) را در سازمان ها  گوناگون متشکل کرده بود و نیز یک سازمان نظامی مخفی با صدها کادر و عضو در اختیار داشت. این حزب با توجه به مرامی که مدعی آن بود می توانست از همان سال های به وجود آمدن، این طبقات و نیروها را برای تداوم مبارزه به پیش براند و به ویژه در مقابل کودتا دست به یک جنگ داخلی خلقی زند. کافی است نگاهی به مبارزات طبقه ی کارگر چین و حزب کمونیست آن و به ویژه سیاست های مائوتسه دون خواه پیش از انتخاب به عنوان رهبر این حزب و خواه پس از انتخاب به عنوان رهبر بیندازیم ( و در اینجا منظور ما سیاست های وی در تقابل با کودتای چیانکایچک در سال 1928 و نیز سیاست این حزب در برابر تجاوز ژاپن به چین است) تا روشن شود که تفاوت یک حزب انقلابی کمونیست با یک حزب اپورتونیست و رویزیونیست از کجا تا به کجاست. بیهوده نیست که رهبران رویزیونیست حزب توده که بعدها تبدیل به نوکران حلقه به گوش خروشچف و برژنف شدند تا مغز استخوان شان ضد مائو و مائوئیسم بودند. 
جبهه ی ضد خلق( امپریالیست های آمریکا و انگلیس، شاه، آیت الله کاشانی، ارتش و لات و لوت ها)
در مقابل جبهه ی ضد خلق از سه جریان تشکیل می شد: امپریالیست های آمریکا و انگلیس، سرمایه داران و فئودال های وابسته به آنها و جریان حاکم بر روحانیت به رهبری آیت الله کاشانی. اینها بخش هایی مهم از ارتش را در دست داشتند و توانستند قمه کش های لات جنوب شهر را نیز خریده و به زیر رهبری خویش درآورند.
کودتای امپریالیستی و ارتجاعی به دلیل سازماندهی نسبی جبهه ی ضدخلق و استفاده از سلاح در سرکوب مبارزات توده ها و در مقابل ضعف رهبری و سازماندهی در جبهه ی خلق و به ویژه ناتوانی در دست زدن به مبارزات مسلحانه ی توده ای، پیروز شد.
دو درس های بزرگ از شکست کودتای امپریالیستی
شکست از کودتای امپریالیستی درس های زیادی برای طبقه ی کارگر ایران داشت که از آن میان دو درس مهم تر است:
درس نخست - نیاز به حزبی انقلابی
نخستین درس بزرگ این شکست برای طبقه ی کارگر و توده های زحمتکش این بود که طبقه ی کارگر باید حزبی کمونیست و انقلابی، مسلح به جهان بینی مارکسیستی- لنینیستی- مائوئیستی داشته باشد و رهبران چنین حزبی باید برخاسته از خود طبقه ی کارگر و توده های زحمتکش و همچنین روشنفکرانی باشد که طی سال های متمادی و درون مبارزات توده ها پرورده شده و به گفته ی لنین طی چنین مبارزاتی با یکدیگر متحد شده باشند. بدون یک حزب انقلابی کمونیست با یک رهبری انقلابی متحد شده در مبارزات توده ای مطلقا امکان ندارد طبقه ی کارگر بتواند انقلاب دموکراتیک و سوسیالیستی را به پیروزی برساند و به آزادی خویش جامه ی عمل پوشاند.
درس دوم- نقش بزرگ سلاح در مبارزه ی انقلابی
دومین درس بزرگ این شکست برای طبقه ی کارگر این بود که امپریالیست ها و نیروهای ارتجاعی داخلی که نوکر آنها هستند در نهایت با استفاده از سلاح است که می توانند سرکوب خلق را پیش برند و این طبقه را استثمار کنند و از این رو طبقه ی کارگر جز با سازماندهی مسلحانه خویش و جز به وسیله کاربرد سلاح نمی تواند به مقابله با این مرتجعین برخیزد.
واکنش جریان های مرتجع به کودتای 28 مرداد
حال که هفتاد سال از این کودتا می گذرد جریان های گوناگون می کوشند تا آن را آن گونه که خود می خواهند تفسیر کنند. این میان سه جریان از همه مهم ترند:
سلطنت طلبان مزدور امپریالیست ها
نخست سلطنت طلبان و جمهوری خواهان وابسته به امپریالیست های غربی تلاش می کنند آن را« قیام ملی» جا زنند و کارشان به آنجا کشیده که عمله و اکره ی تاریک فکری که مزدور و نان خور آنها در دانشگاه ها هستند محمدرضا شاه را فردی«ملی» و«خواهان ترقی ایران» معرفی می کنند و نه مزدور و نوکر حقیر امپریالیست ها. و اما ترتسکیست های و حکمتیست های دنباله رو سلطنت طلبان و جمهوری خواهان وابسته به امپریالیسم همچون کبک سرشان را زیر برف می کنند، زبان در کام کشیده و ترجیح می دهند سخنی از آن به میان نیاورند.
مرتجعین آخوند و پاسدار حاکم
جریان دوم مرتجعین و متحجرین حاکم بر جمهوری اسلامی هستند که بوق و کرنای ضد آمریکایی شان گوش فلک را کرده است اما هم نقش کثیف روحانیت به رهبری کاشانی را در کودتای 28 مرداد حاشا می کنند و هم هزاران وابستگی خودشان را به امپریالیست ها. این ریاکاران و سالوسان انکار می کنند که از همان دوران پیش از مشروطیت امپریالیست های  انگلیس و روسیه و بعدها هم امپریالیسم آمریکا در دستگاه روحانیت نافذ بوده اند و بسیاری از روحانیون مزدور و جاسوس این کشورها. آنها انکار می کنند که چقدر زد و بند با رژیم سلطنتی داشتند و چگونه  از فرصتی که شاه به آنها داده بود استفاده کرده و سوار جنبش مردم شده و با سازش هایی یکی پس از دیگری با امپریالیست ها توانستند هم انقلاب را غصب کنند و هم خود را به مرور مستحکم گردانند. این بسیار روشن است که اگر جمهوری اسلامی تا کنون بقا یافته بخش مهمی از آن به دلیل پشتیبانی های امپریالیست های غربی و شرقی از مرتجعین حاکم و کمک های همه جوره ی آشکار و پنهان آنها به این مرتجعین بوده است.
حزب توده
جریان سوم حزب توده ی(و به دنبال آنها اکثریتی های) رویزیونیست و نوکرصفت و برخی هم پیاله ای شان هستند که انکار می کنند که این حزب با بی عملی خویش و به ویژه با دست نزدن به یک جنگ توده ای در مقابل کودتا، خیانتی در حق طبقه ی کارگر و دهقانان و دیگر زحمتکشان ایران مرتکب شد. جریان هایی از قماش خروشچفیست های راه کارگر نیز هستند که در اعلامیه هاشان درباره ی دروغ های سلطنت طلبان صحبت می کنند اما از خیانت سران حزب توده سخنی به میان نمی آورند. آنان بدین وسیله پیوندهای عمیق خود با رویزیونیسم خروشچفی را بیشتر آشکار می کنند.  
 طبقه ی کارگر و کودتای 28 مرداد
طبقه ی کارگر، کشاورزان و خلق ایران هرگز کودتای 28 مرداد و نقش کریه امپریالیست ها به ویژه امپریالیسم آمریکا را در سازمان دادن آن فراموش نخواهد کرد. و گرچه سیر رویدادها امکانی در اختیار طبقه ی کارگر قرار نداده که بتواند یک حزب انقلابی مارکسیستی- لنینیستی - مائوئیستی را برپا کند و از تمامی تجربیات صد ساله ی اخیر و شکست ها و پیروزی ها درس بگیرد و نبرد بزرگ مسلحانه ی خود برای برقراری جمهوری دموکراتیک خلق و دیکتاتوری پرولتاریا را پیش ببرد اما تردیدی نیست که چنانچه این گونه حزبی ایجاد شده و طبقه ی کارگر رهبری خلق را به دست گیرد، تمامی رویدادهای ریز و درشت تاریخ گذشته به ویژه  صد ساله ی اخیر در ذهن طبقه ی کارگر زنده و مواج شده و این طبقه آنها را با روشنی مد نظر قرار داده و از تمامی اشتباهات و شکست ها پند گرفته و آن را در کار رهبری سیاسی و مبارزه ی عملی خویش به کار خواهد بست.

گروه مائوئیستی راه سرخ

ایران

28مرداد 1401

پرسش و پاسخ در مورد جنگ و آتش بس و مذاکرات و آینده ی حکومت اسلامی و انقلاب دموکراتیک خلق ایران و ...(4)

 

وضع کنونی چگونه است؟

در حال حاضر جنگ تا حدودی متوقف شده و کشاکش ها در حد و حدود بسته بودن تنگه هرمز از سوی حکومت اسلامی از یک سو و محاصره ی دریایی حکومت به وسیله ی آمریکا از سوی دیگر محدود شده است.

با این حال و با توجه به شرایط جاری و وضع حکومتگران در ایران به نظر نمی رسد که درگیری های امپریالیسم آمریکا و حکومت اسلامی به این زودی ها تمام شود. بیشتر حکایت دارد از این که این شرایط ادامه خواهد یافت و وضع برای معیشت توده ها و نیز امکان نداشتن اعتراض به  شرایط موجود به احتمال زیاد بدتر از اینی که هست خواهد شد.

 اینکه آیا شکل درگیری ها حتما به صورت جنگ باشد و یا به اشکال دیگر همچون همین بستن تنگه هرمز از جانب حکومت اسلامی و محاصره ی دریایی از جانب آمریکا و همچنین تداوم تحریم ها و بلوکه کردن دارایی های ایران و شدت بخشیدن به تحریم ها و چنانکه از گفته های سران آمریکا بر می آید گنجاندن بسیاری افراد درون آن- برای نمونه دارایی های خود مجتبی در کشورهای امپریالیستی مانند انگلستان- این ها نیز خیلی روشن نیست.

در مورد شکل حل تضادها از طریق جنگ به احتمال این شکل کماکان در دستور کار امپریالیسم آمریکا هست و ایست کنونی جنگ از جانب آمریکا بیشتر برای گذراندن زمان برای مسائلی مانند تدارک تسلیحات جنگی و همچنین انتخابات میان دوره ای نوامبر باشد.

در مورد حکومت ولایت فقیه و دارودسته ی جنگ طلبان نیز سیاست هایی از جمله طرح پرداخت پول برای کشتن سربازان آمریکایی( و به زنان دو برابر مردان و به احتمال زیاد با این نیت کثیف و پلید که زنان از امتیاز«زن» بودن خود استفاده کنند! و همچنین تاکیدهای بیشتر روی استفاده از حشدالشعبی و حوثی های یمن بیشتر حرکت در این سمت و سو است. 

از سوی دیگر خود حکومت اسلامی از حفظ فضای نه جنگ و نه مذاکره و صلح  بیشترین بهره برداری را برای تثبیت اوضاع پس از ضربات وارده در جنگ نخست و جنگ دوم و سازماندهی  و استحکام بخشیدن به وضع خویش خواهد کرد. همچنین حکومت تلاش خواهد کرد که کنترل اوضاع عمومی کشور را در دست داشته باشد و به ویژه تلاش کند اعتراضات و مبارزات توده ها به حداقل ممکن و تا جایی که ضرری برای حکومت نداشته باشد برسد و بنابراین وی را با بحران های تازه ای روبرو نکند.

با این حال این ها می تواند برنامه های امپریالیسم آمریکا و حکومت مرتجع ولایت فقیه باشد. توده ها در این قضایا همچنان که تا کنون منفعل نبوده اند و نیستند و نخواهند بود.

 وضع توده ها در چنین اوضاع نه جنگ و نه صلح و نه آتش بس و نه مذاکره ای چگونه خواهد بود؟  

چنان که می دانیم تمامی توده های زحمتکش( کارگران و کشاورزان جزء) و حقوق بگیر( افزون بر کارگران، کارمندان و تمامی کارکنان جزء ادارات دولتی و خصوصی) اکنون سه دهه است که درگیر مسائل معیشت هستند. از سال های اجرای سیاست های نئولیبرالی به وسیله ی حکومت اسلامی یعنی پس از پایان جنگ با عراق فرایند سقوط همه جانبه ی ماهانه و سالانه ی سطح زندگی توده ها آغاز شد.

این سیاست ها از همان دوره ی آغاز آن موجب شورش های چندی در برخی از شهرهای ایران( به ویژه مشهد و اراک و اسلام شهر) گردید. پس از شدت گرفتن تضاد درون حکومت بین اصلاح طلبان و اصول گرایان بخشی از این مخالفت ها با سیاست های اقتصادی حکومت درون مبارزات اصلاح طلبانه ی دوم خردادی ها قرار گرفت و به پشتیبانی توده های کارگر و کشاورز و حقوق بگیر از اصلاح طلبان انجامید. روندی که برای مدت حدود دو دهه( از 1376 و دوم خرداد تا 1396 و شورش دی ماه 96) تداوم یافت و این جز آن بود که توده های کارگر و کشاورز و حقوق بگیر مخالفت های خود را با سیاست های موجود و خواست های صنفی و اقتصادی خود را مستقلا و در اعتصاب ها و گردهمایی ها و راهپیمایی های خیابانی و یا تجمع در مقابل مجلس و یا ارگان های اداری محلی بیان می کردند. تکامل وضع نیز چنان که می دانیم به شورش های پیاپی پا داد که آخرین آن دی ماه 1404 بود و برای پایان دادن به آن کشتار هولناک چند ده هزار نفری حکومت صورت گرفت.

پیش از دی ماه نیز تجاوز امپریالیستی و جنگ آغاز شده بود و به مدت دوازده روز ادامه یافته بود و  پس از وقایع دی ماه نیز دوباره آغاز شد و تداوم یافت. در بیشتر این دوران نیز تحریم های امپریالیست‌ها از یک سو و جاه طلبی ها دفتر رهبری و سران سپاه و کلا هسته ی سخت قدرت و اصول گرایان نیز ادامه یافت.

اکنون تمامی توده های نام‌برده و به همراه آن ها طبقات مرفه و یا نسبتا مرفه ( لایه های میانی و بالایی طبقات میانی و سرمایه داران کوچک و متوسط ) با فشارهای چندگانه ای روبرو هستند. بحران، رکود اقتصادی، تحریم ها،  اجرای سیاست هایی به ضرر بخش خصوصی و ایجاد محدودیت های فراوان برای بخش خصوصی و به نفع نورچشمی‌ها، فرار سرمایه ها و متخصصین، تورم، بیکاری، گرانی سرسام آور، سقوط روزانه ی ارزش تومان و عدم ارتقای دستمزدها و حقوق ها در سطح همگون با تورم و بنابراین سقوط روزانه ی سطح معیشت طبقه ی کارگر و دیگر لایه های حقوق بگیر جزء و گسترده شدن خط فقر از طبقات ندار به طبقات نیمه مرفه روبروییم. این سطح اقتصادی مساله است.

در کنار این فشارهای اقتصادی که مشکل تا این حکومت هست متوقف شود، هیچ گونه آزادی بیان و مطبوعات و احزاب و انتخاب نماینده و غیره نیز وجود ندارد که توده ها از محل آنها بتوانند گرد آیند و اعتراض کنند و خواست های خود را منسجم و منظم و از طریق احزاب و سازمان های سیاسی خود بیان کنند. همه مطبوعات کنترل شده و دچار خود سانسوری اند. هر کس هر جایی مطلبی بنویسد حتی در فضای مجازی که به کام حکومت خوشایند جلوه نکند یا در صورت شدت گفتار یا نوشتار سربه نیست‌اش می کنند و یا برایش پرونده سازی صورت می گیرد و به انواع جزا از مالی و جسمی محکوم می گردد.

 این فشار وحشتناک با طرح تازه ی مجلس پنج درصدی ها با نام« مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور» و دو سال زندان برای مصاحبه با رسانه های آمریکایی و اسرائیلی و نیز در جریان قرار دادن وزارت اطلاعات در مورد هر گونه مصاحبه با رسانه های دیگر کشورها و انواع و اقسام مجازات زندان( از 6 ماه تا دو سال) برای کسانی که به زعم مجلسیان و حکومتیان با مصاحبه و یا نگارش مطلبی در فضای مجازی و یا ارسال عکس و فیلم در فضای مجازی، شرایطی برای نفوذ دشمن فراهم می کنند، فضای تنفس را برای بسیاری از مردم تنگ تر و دشوارتر از پیش خواهد کرد. نکته ی مهم در مورد این طرح این است که به هیچ وجه کاری به نفوذی های واقعی که درون خود مجلسیان و حکومتیان است ندارد و هدف اساسی اش گسترش استبداد و اختناق بر فضای کشور است. سیاستی که با فشار به مردم و آزاد گذاشتن نفوذی ها بی تردید موجب خوردن ضربات تازه ای از جانب آمریکا و اسرائیل به حکومت اسلامی خواهد بود.    

در مورد وضع فرهنگی نیز اختناق هولناک است. همه چیز از زیر تیغ سانسور می گذرد. هنرمندان را یا می کشند و می گویند خودکشی کرده و یا برایش نمایش دزدی ترتیب می دهند و می گویند در جریان یک دزدی کشته شده اند و یا این که به خانه شان می ریزند و به شدت می زنندشان و یا این که به زندان و یا اجازه نداشتن برای خروج از کشور و محرومیت از فعالیت های هنری و اجتماعی محکوم شان می کنند.

چنانکه دیده می شود فضایی خفقان آلود بر تمامی کشور و بر تمامی زمینه هایی که می توان اعتراض کرد مسلط است. فضایی که هر گونه  تنفس را دشوار و بلکه غیرممکن کرده است؛ هر گونه اعتراض جدی به سیاست های داخلی اقتصادی و یا سیاسی و فرهنگی با شدیدترین نوع سرکوب و کشتار روبرو می شود.

موارد زیادی شکایت هم که بوده که راه به جایی نبرده است. اینها به سد دیگر حکومت یعنی دستگاه قضایی برخورد کرده است چندان که امروز همه می دانند که هر پرونده ای که پای یکی از مقامات حکومتی اصولگرا در آن باشد به نتیجه ای به نفع شاکی نخواهد انجامید.

 به طور کلی حکومت دنبال این بوده که به هیچ شکلی اجازه ی نفس کشیدن به توده های ستمدیده ندهد. این وضع سال هاست تداوم یافته و روز به روز و در تمامی جهات بدتر می شود. در چنین فضایی در بهترین حالت تنها مبارزه ای که تحمل می شود- آن هم نه به میزان زیاد- اعتراض ها و گردهمایی هایی است که حکومت آن ها را خطر چندانی برای حکومت نمی داند.

روشن است که تمامی طبقات خلق از کارگران و کشاورزان تا طبقات میانی و سرمایه داران کوچک و متوسط از فشار های اقتصادی و همچنین استبداد و اختناق و سرکوب به تنگ آمده اند اما با توجه به بستن بودن روزنه های نفس کشیدن نمی توانند آن فشاری را که در آن به سر می برند بیرون بریزند. بنابراین فشار و اختناق مزبور موجب خشم و کینه شده و به ویژه برای طبقات زحمتکش و تهیدست راه های دیگری برای بازتاب بیرونی خود پیدا می کند.

با توجه به فضای استبداد و اختتاق چه راه هایی برای بروز نارضایتی ها و اعتراض ها وجود دارد؟

دو امکان وجود دارد:

یک- چیره گی یاس و ناامیدی و در خود چنبره زدن و سردرگریبان بردن و شکایت در درون از رسم روزگار و روی آوردن به درویشی و عرفان و دیگر شکل های منفی مبارزه مانند مهاجرت از یک سو و از سوی دیگر تشکیل باندهای دزدی و فحشا و.. خلاصه سقوط اخلاقی بخشی از جامعه و ...

دو- شورش های خود انگیخته و یا آگاهانه.

خود انگیخته مانند شورش های دی ماه 96 و یا آبان 98

و آگاهانه مانند جوانانی که با آگاهی( نه لزوما کمونیستی) دست به مبارزات مسلحانه می زنند به ویژه در میان خلق های بلوچ و کرد و نیز قوم های ساکن ایران.  اخبار تازه نشان می دهد که بخش هایی از مبارزان در گروه هایی که در حال حاضر کوچک هستند گرد می آیند و امر مبارزه ی مسلحانه را پیش می برند. برپایی گروه های تازه خواه در بلوچستان و کردستان از این زمره است.

به نظر می رسد که هر دو این امکان ها با یکدیگر پیش می روند. وجود امکان نخست و تحقق نسبی آن وجود امکان دوم را از بین نبرده و وجود امکان دوم مانع وجود امکان نخست نگردیده است.

این دو واکنش نیز سال هاست تداوم یافته است. ناامیدی در میان توده ها که برخی به آن اشاره می کنند تازه نیست و عموما در پی هر دور فشارهای طاقت فرسای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، اعتراض و مبارزه در اشکال گوناگون از اعتصاب و اعتراض ساده ی خیابانی تا خیزش ها و شورش ها، شکست توده ها و افت و رکود مبارزه به وجود آمده است و سپس دوباره فشار و اعتراض و مبارزه و شکست( یا پیروزی های کوچک) و افت و رکود و چیره گی یاس و ناامیدی.

این حرکت متناوب تکرار شونده را که در هر تکرار نه توده ها آن توده ی پیش بوده اند و نه حکومت آن حکومت پیش و هر دو مدارجی از تغییر را پشت سرگذاشته اند از سال های پس از شکست انقلاب در سال 60 دیده می شود. یک سو استبداد و فشار اقتصادی و سوی دیگر اعتراض به خاطر زندگی بهتر و آزادی.

حکومت با کشتار نمی تواند مانع این دور تکراری در ایران شود و اعتراض و مبارزه را به نفع شکست و رواج یاس و ناامیدی از بین ببرد. تا زمانی که وضع چنین است آن تناوب ادامه خواهد داشت و تنها تغییر وضع حکومت و یک سلسله اصلاحات و یا ایجاد شرایطی در مبارزات توده ها که آن ها را در مسیر پیروزی استراتژیک اندازد می تواند تغییری در این تناوب به وجود آورد.

در مورد نخست روشن است که هر گونه اصلاحات تنها برای مرحله ای ممکن است فرایند انقلاب را کند سازد اما نمی تواند آن را از بین ببرد. نگاهی به تاریخ 120 سال اخیر این را نشان می دهد.

در مورد دوم تشکیل حزب کمونیست انقلابی طبقه ی کارگر و تامین جهان بینی و رهبری طبقه ی کارگر بر جنبش خلق کلید تغییر شرایط به نفع خلق و افتادن در مسیر پیروزی استراتژیک انقلاب دموکراتیک ایران است.

چه رابطه ای بین شرایط کنونی تقابل امپریالیسم آمریکا و حکومت اسلامی با وضعیت توده ها در ایران وجود دارد؟

برای توده های ایران این مهم نیست که بستن تنگه ی هرمز و یا باب المندب چه ضرری به امپریالیسم آمریکا و دیگر امپریالیست ها می زند زیرا اساسا نه تنها این جنگ را جنگ خودشان با امپریالیسم آمریکا نمی دانند( تنها زمانی که امپریالیسم آمریکا و یا دولت صهیونیستی اسرائیل به محل های مسکونی، مدارس و بیمارستان ها و زیرساخت ها حمله می کند توده ها احساس می کنند که این آنها هستند که مورد حمله قرار گرفته اند). چنان که می دانیم بخش هایی از توده ها حتی در آغاز جنگ امیدوار بودند که ضربات آمریکا و اسرائیل به حکومت شرایط را به نفع آنها برگرداند. در هر حال آنچه که برای توده ها مساله ای اساسی است این است که وضع معیشت آنها در حال حاضر در ایران چگونه است! آیا می توانند با این وضع زندگی کنند یا خیر! آیا می توانند به این وضعیت اعتراض کنند یا خیر! و آیا می توانند آشکارا حکومتی را که نمی خواهند بیان کنند یا خیر! این کلید قضیه در ایران است.

حکومتیان در تقابل با آمریکا دنبال شرایطی می گردند که در آن بتوانند تفنگ را مقابل مردم نگه دارند و هر صدایی را خاموش کنند.

با این حال تداوم وضع کنونی به نفع توده ها نیست. هر چه این وضعیت ادامه یابد و شرایط زندگی آنها به شرایط جنگی برگردد باز وضعیت معیشت آنها بدتر از پیش از خواهد شد.

در حالی که برای حکومت وضع برعکس است. برای خط مذاکره و تفاهم، توافق مسیری است که می تواند شرایط اصلاحات اقتصادی را فراهم کند و به این سان بقای حکومت را ممکن سازد.

برای خط جنگ طلب، نگه داشتن کشور در وضعیت نه جنگ و نه صلح و نه مذاکره و غیره آن شرایطی است که می تواند با شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی هم پایه های حزب اللهی حکومت را حفظ کند و هم به حکومت امکان خفه کردن هر گونه اعتراضی را بدهد.

از این رو چشم انداز آینده یا از هم گسیختگی اجتماعی است و یا شورش های خود انگیخته.

در کنار اینها چنانکه اشاره کردیم بخش هایی از پیشروان نیز دست به مبارزات مسلحانه خواهند زد. مبارزاتی که اگر به درستی سازمان یابد و به جهان بینی انقلابی و مشی سیاسی و نظامی درستی دست یابد می تواند راه های تازه ای را برای توده ها باز کند تا خشم و کینه ی خود را از وضعیت کنونی شان در آن سامان داده و در مسیر درستی قرار دهند. 

 هرمز دامان

نیمه ی دوم مرداد 1405

کانون حقوق بشر ایران- مصوبه مجلس برای مقابله با «نفوذ»؛ جرم‌انگاری ارتباط با رسانه‌ها و محدودیت گسترده آزادی‌های شهروندی

کانون حقوق بشر ایران، ‌دوشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ – مجلس دیکتاتوری حاکم، کلیات طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» را با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع تصویب کرده است.  این مصوبه مجلس بسیاری از جمله اصول پایه‌ای حقوق بشر از جمله آزادی‌های مدنی و… را هدف قرار داده است.
بر اساس متن ۱۹ ماده‌ای منتشرشده، این طرح تنها جاسوسی یا انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه دامنه‌ای از فعالیت‌های رسانه‌ای، مدنی، علمی، دانشگاهی، فرهنگی و ارتباط شهروندان با نهادهای خارجی را نیز شامل می‌شود.
مصاحبه با برخی رسانه‌های خارجی، ارسال فیلم و عکس به رسانه‌های خارج از کشور، دریافت برخی حمایت‌های خارجی توسط سازمان‌های مردم‌نهاد، ارتباط با سفارتخانه‌ها و نهادهای خارجی، همکاری علمی با برخی دانشگاه‌ها و مؤسسات خارج از کشور و حتی تولید بعضی آثار فرهنگی و هنری در مواد مختلف این طرح مشمول محدودیت یا مجازات شده‌اند.
با این حال، باید تأکید کرد که تصویب کلیات این طرح به معنای تبدیل تمام مواد ۱۹گانه آن به قانون لازم‌الاجرا نیست. متن مورد بررسی باید مراحل قانون‌گذاری را طی کند و ممکن است در جریان بررسی مواد یا مراحل بعدی دستخوش تغییر شود.
آنچه در این گزارش می‌خوانید
در این گزارش، مفاد اصلی مصوبه مجلس موسوم به «مقابله با نفوذ» و پیامدهای احتمالی آن برای حقوق و آزادی‌های شهروندان بررسی شده است.
جرم‌انگاری ارتباط با برخی رسانه‌های خارجی، محدودیت ارسال فیلم و عکس، الزام به اخذ مجوز برای برخی ارتباطات با سفارتخانه‌ها، محدودیت سازمان‌های مردم‌نهاد، دخالت نهادهای امنیتی در همکاری‌های علمی، محدودیت تولید آثار فرهنگی و هنری و سپردن رسیدگی به جرایم این طرح به دادگاه انقلاب از محورهای اصلی گزارش است. در ادامه، این مفاد با اصول قانون اساسی دیکتاتوری حاکم و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در زمینه آزادی بیان، آزادی تشکل، گردش اطلاعات و دادرسی عادلانه مقایسه شده‌اند.
دامنه مصوبه مجلس فراتر از جاسوسی
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های متن ۱۹ ماده‌ای، گستردگی رفتارهایی است که می‌توانند مشمول عناوین کیفری شوند.
در قوانین معمول مرتبط با جاسوسی، محور اصلی بر انتقال اطلاعات محرمانه یا طبقه‌بندی‌شده، همکاری آگاهانه با سرویس اطلاعاتی خارجی یا مشارکت در عملیاتی است که امنیت کشور را به‌طور مشخص تهدید می‌کند.
اما در مصوبه مجلس مورد بحث، حوزه جرم‌انگاری در برخی مواد به رفتارهایی گسترش یافته که لزوماً شامل انتقال اطلاعات محرمانه نیستند.
این مسئله به‌ویژه در مواد مربوط به رسانه‌ها، سازمان‌های مدنی، دانشگاه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی قابل مشاهده است.
ماده ۶؛ مصاحبه با رسانه خارجی و احتمال حبس
یکی از مهم‌ترین مواد طرح در زمینه آزادی رسانه‌ای، ماده ۶ است.
بر اساس متن این ماده، مصاحبه، شرکت در گفت‌وگو یا «هرگونه ارتباط» با گروه مشخصی از رسانه‌ها که در طرح از آنها به عنوان رسانه‌های «معاند» یاد شده، ممنوع اعلام شده و برای آن مجازات حبس درجه شش پیش‌بینی شده است.
در بخش دیگری از همین ماده، ارتباط و مصاحبه با سایر رسانه‌های خارجی مطلقاً ممنوع نشده، اما فرد موظف شده است موضوع را در سامانه‌ای که وزارت اطلاعات ایجاد خواهد کرد اطلاع دهد.
عدم انجام این اطلاع‌رسانی نیز می‌تواند مجازات داشته باشد.
بنابراین باید میان این دو بخش تفکیک کرد: بخشی از رسانه‌ها موضوع ممنوعیت قرار گرفته‌اند و ارتباط با سایر رسانه‌های خارجی به سازوکار اطلاع‌رسانی امنیتی وابسته شده است.
این ماده می‌تواند روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، خانواده زندانیان، کارشناسان، دانشگاهیان و دیگر شهروندانی را که با رسانه‌های خارج از کشور گفت‌وگو می‌کنند تحت تأثیر قرار دهد.
ماده ۷؛ ارسال فیلم و عکس به رسانه‌های خارج از کشور
ماده ۷ یکی از گسترده‌ترین بخش‌های طرح در زمینه گردش اطلاعات است.
در این ماده، ارسال پیام شامل فیلم، عکس، صوت و هرگونه داده به رسانه‌های غیرایرانی یا اشخاصی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارند، مشمول جرم‌انگاری شده است.
اهمیت این ماده در آن است که در متن آن صرفاً از اطلاعات محرمانه یا طبقه‌بندی‌شده سخن گفته نشده است.
در نتیجه، دامنه ظاهری آن می‌تواند اطلاعاتی را نیز در بر بگیرد که شهروندان از وقایع عمومی تهیه می‌کنند.
تصاویر اعتراضات، وضعیت زندان‌ها، برخورد نیروهای حکومتی، حوادث اجتماعی یا گزارش‌های شهروندی نمونه‌هایی هستند که در صورت تفسیر گسترده این ماده ممکن است در معرض چنین محدودیتی قرار گیرند.
در شرایط خاص تعیین‌شده در طرح، از جمله مواردی که مقام قضایی قصد مقابله با امنیت کشور را احراز کند یا رفتار در شرایطی صورت گیرد که «زمان بحرانی»، «اغتشاش» یا «آشوب» خوانده شود، مجازات می‌تواند تشدید شود.
همین اصطلاحات نیز به دلیل گستردگی معنایی، یکی از محورهای اصلی ابهام حقوقی طرح محسوب می‌شوند.
ارتباط با سفارتخانه‌ها زیر نظارت قرار می‌گیرد
ماده ۸ ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی با سفارتخانه‌ها، دفاتر سازمان‌ها یا برخی نهادهای خارجی در داخل یا خارج کشور را نیز موضوع مقررات کیفری قرار داده است.
در بسیاری از این موارد، ارتباط باید با اطلاع‌رسانی و دریافت مجوز کتبی وزارت امور خارجه یا نمایندگی‌های حکومت انجام شود.
این مقرره می‌تواند دامنه وسیعی از فعالیت‌ها را در بر بگیرد؛ از ارتباطات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان گرفته تا فعالیت سازمان‌های مدنی و حقوق بشری.
در چنین ساختاری، بخشی از ارتباطات شهروندان با نهادهای خارجی که در شرایط عادی می‌تواند فعالیتی قانونی باشد، به دریافت مجوز قبلی حکومت وابسته می‌شود.
محدودیت سازمان‌های مردم‌نهاد و امکان انحلال
ماده ۴ مصوبه مجلس به فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها، احزاب و سایر اشخاص حقوقی می‌پردازد.
بر اساس متن طرح، دریافت وجه، مال یا برخی امتیازات از مجموعه‌ای از نهادهای خارجی بدون اخذ مجوز از کارگروه تعیین‌شده ممنوع خواهد بود.
در ترکیب این کارگروه علاوه بر نهادهای دولتی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیز حضور دارند.
در صورت تخلف، علاوه بر مجازات مسئولان، امکان انحلال شخصیت حقوقی نیز پیش‌بینی شده است.
این ماده می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سازمان‌های مدنی داشته باشد؛ به‌ویژه نهادهایی که برای پروژه‌های پژوهشی، اجتماعی، آموزشی یا حقوق بشری با سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کنند.
ماده ۵ حوزه دانشگاه و پژوهش را نیز وارد این ساختار می‌کند.
بر اساس این ماده، وزارت اطلاعات باید فهرستی از دولت‌ها، دانشگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های خارجی مجاز را برای برخی همکاری‌های علمی و دانشگاهی منتشر کند.
دریافت بورسیه، کمک‌هزینه تحصیلی، انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه و برخی همکاری‌های پژوهشی می‌تواند تحت تأثیر این فهرست قرار گیرد.
در نتیجه، بخشی از همکاری‌های دانشگاهی بین‌المللی از تصمیم مستقل دانشگاه و پژوهشگر خارج شده و به تأیید یک نهاد امنیتی وابسته می‌شود.
از منظر حقوق دانشگاهی و آزادی علمی، این بخش از طرح یکی از مهم‌ترین موارد قابل بررسی است.
ورود جرم‌انگاری به حوزه فرهنگ و هنر
ماده ۱۴ دامنه طرح را به تولیدات فرهنگی و هنری نیز گسترش می‌دهد.
تولید یا کارگردانی فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب در شرایط ذکرشده در این ماده می‌تواند مشمول محدودیت یا مجازات قرار گیرد.
یکی از عبارات قابل توجه در این ماده، تولید آثاری است که «چهره سیاه از ایران» نشان دهند.
مشکل حقوقی اصلی این عبارت، نبود معیار عینی و روشن برای تشخیص «چهره سیاه» است.
برای مثال مشخص نیست مستندی درباره فقر، وضعیت زندان‌ها، اعدام، اعتراضات، کودکان کار یا تبعیض اجتماعی در چه شرایطی می‌تواند مشمول این تعریف شود.
در حقوق کیفری، هرچه تعریف یک رفتار مجرمانه مبهم‌تر باشد، امکان تفسیر گسترده آن علیه افراد افزایش می‌یابد.
«مخدوش کردن اعتماد مردم»؛ مفهومی بدون مرز روشن
در بخش‌هایی از طرح از عباراتی مانند «مخدوش کردن اعتماد مردم به نظام» نیز استفاده شده است.
اعتماد عمومی یک مفهوم سیاسی و اجتماعی است و اندازه‌گیری رابطه مستقیم میان سخن یک شهروند، گزارش یک روزنامه‌نگار یا تحلیل یک پژوهشگر با کاهش اعتماد عمومی دشوار است.
اگر چنین مفاهیمی بدون تعریف دقیق وارد قوانین کیفری شوند، ممکن است امکان تفسیر آنها علیه منتقدان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی افزایش یابد.
این موضوع با اصل بنیادین قابل پیش‌بینی بودن قانون کیفری ارتباط مستقیم دارد؛ شهروند باید بتواند پیش از انجام یک رفتار بداند آیا آن رفتار جرم محسوب می‌شود یا خیر.
وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به عنوان ضابط
بر اساس متن طرح، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در رسیدگی به جرایم مورد اشاره نقش ضابط خواهند داشت.
در مواد مختلف نیز مستندات ارائه‌شده از سوی نهادهای امنیتی می‌تواند در آغاز یا ادامه فرآیند قضایی نقش داشته باشد.
این مسئله به‌خودی‌خود اثبات‌کننده نقض دادرسی عادلانه نیست، اما همراه شدن نقش گسترده نهادهای امنیتی با عناوین کیفری مبهم، نگرانی درباره چگونگی تشکیل و رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش می‌دهد.
دادگاه انقلاب؛ مرجع رسیدگی به جرایم طرح
بر اساس ماده ۱۹، رسیدگی به جرایم موضوع این طرح در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می‌گیرد.
دادگاه همچنین می‌تواند در موارد مقرر علاوه بر مجازات اصلی، احکامی مانند مصادره اموال و عواید و محرومیت از برخی مشاغل و فعالیت‌ها صادر کند.
این موضوع به‌ویژه درباره پرونده‌هایی که منشأ آنها فعالیت رسانه‌ای یا سیاسی است اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا اصل ۱۶۸ قانون اساسی برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی تضمین‌های ویژه‌ای از جمله رسیدگی علنی و حضور هیأت منصفه پیش‌بینی کرده است.
بنابراین اگر رفتار موضوع تعقیب در یک پرونده مشخص واجد ماهیت سیاسی یا مطبوعاتی باشد، سپردن آن به سازوکار عمومی دادگاه انقلاب می‌تواند پرسش‌هایی درباره رعایت تضمین‌های اصل ۱۶۸ ایجاد کند.
بررسی حقوقی مصوبه مجلس بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، استفاده گسترده از عناوین امنیتی و محدود کردن آزادی بیان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی مصوبه مجلس بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قانون اساسی نیز برای محدود کردن آزادی‌ها و اعمال مجازات، ضوابط و مرزهایی تعیین کرده است.
ابهامات حقوقی مصوبه مجلس
یکی از مهم‌ترین ابهامات، استفاده از اصطلاحاتی است که مرز حقوقی آنها به‌روشنی مشخص نشده است؛ از جمله «رسانه معاند»، «مخدوش کردن اعتماد مردم به نظام»، «چهره سیاه از ایران»، «فرهنگ ناسازگار»، «فرقه انحرافی»، «زمان بحرانی»، «اغتشاش» و «آشوب».
مشکل دیگر، جرم‌انگاری رفتارهایی است که لزوماً به معنای جاسوسی یا انتقال اطلاعات محرمانه نیستند. مصاحبه، ارسال فیلم و عکس، فعالیت مدنی، همکاری علمی و تولید اثر هنری در شرایط مختلف می‌توانند تحت شمول مواد طرح قرار گیرند.
در نتیجه، یکی از پرسش‌های حقوقی اساسی این است که آیا میان هدف اعلام‌شده طرح یعنی مقابله با نفوذ و جاسوسی و گستردگی محدودیت‌هایی که برای حقوق شهروندان ایجاد می‌شود، تناسب کافی وجود دارد یا خیر.
مواد قانونی مرتبط
§                  اصل ۹ قانون اساسی؛ هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
§                  اصل ۲۴ قانون اساسی؛ آزادی مطبوعات و نشریات را در چارچوب مقرر در قانون اساسی به رسمیت می‌شناسد.
§                  اصل ۲۶ قانون اساسی؛ فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌ها را با شرایط مقرر به رسمیت شناخته است.
§                  اصل ۳۶ قانون اساسی؛ حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
§                  اصل ۳۷ قانون اساسی؛ اصل برائت را به رسمیت می‌شناسد.
§                  اصل ۱۶۸ قانون اساسی؛ رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیأت منصفه مقرر کرده است.
موارد تعارض و نگرانی حقوقی
با توجه به مفاد منتشرشده، مهم‌ترین موارد قابل بررسی عبارت‌اند از:
§                  جرم‌انگاری ارتباط با برخی رسانه‌ها بدون ضرورت اثبات انتقال اطلاعات محرمانه؛
§                  مشمول مجازات کردن ارسال فیلم، عکس، صوت و داده به رسانه‌های خارج از کشور؛
§                  وابسته کردن برخی ارتباطات با نهادهای خارجی به مجوز قبلی؛
§                  امکان انحلال سازمان‌های مردم‌نهاد به دلیل برخی ارتباطات مالی خارجی؛
§                  دخالت مستقیم نهادهای امنیتی در تعیین محدوده همکاری‌های علمی؛
§                  استفاده از اصطلاحات گسترده و قابل تفسیر در تعریف رفتارهای مجرمانه؛
§                  قرار دادن تمامی جرایم طرح در صلاحیت دادگاه انقلاب؛
§                  امکان اعمال مجازات‌های تکمیلی گسترده مانند مصادره و محرومیت از فعالیت حرفه‌ای.
بر این اساس، نمی‌توان بدون طی فرآیند بررسی حقوقی رسمی گفت همه این مواد «قطعاً خلاف قانون اساسی» هستند؛ اما مواد متعدد طرح از منظر اصول ۹، ۲۴، ۲۶، ۳۶، ۳۷ و در برخی پرونده‌ها اصل ۱۶۸، محل ایراد و تعارض حقوقی جدی هستند.
بررسی مصوبه مجلس از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی
از منظر حقوق بشر، آزادی بیان، حق دریافت و انتقال اطلاعات، آزادی تشکل، آزادی فعالیت علمی و فرهنگی و برخورداری از دادرسی عادلانه از حقوق بنیادین انسان محسوب می‌شوند.
دولت‌ها می‌توانند در شرایط مشخص برای حفاظت از امنیت ملی محدودیت‌هایی اعمال کنند، اما در حقوق بین‌الملل صرف استفاده از عنوان «امنیت ملی» برای توجیه هر محدودیتی کافی نیست. محدودیت باید دارای مبنای قانونی روشن، برای دستیابی به یک هدف مشروع ضروری و با آن هدف متناسب باشد.
آزادی بیان و انتقال اطلاعات
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی عقیده و بیان و جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات را بدون ملاحظات مرزی به رسمیت می‌شناسد.
ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز از حق جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار بدون توجه به مرزها حمایت می‌کند.
بنابراین، جرم‌انگاری گسترده ارتباط رسانه‌ای یا ارسال اطلاعات عمومی به رسانه‌های خارج از کشور باید با معیارهای ضرورت و تناسب سنجیده شود.
انتقال اسناد محرمانه به یک سرویس اطلاعاتی با ارسال تصویر یک اعتراض یا گزارش وضعیت یک زندانی یکسان نیست و قانون کیفری باید میان این رفتارها تفکیک روشن ایجاد کند.
آزادی تشکل و فعالیت جامعه مدنی
ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از آزادی اجتماعات و تشکل‌ها حمایت می‌کنند.
محدود کردن فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و امکان انحلال آنها، بدون اثبات ارتباط مشخص فعالیت مالی با جرم یا تهدید واقعی علیه امنیت، می‌تواند مسئله تناسب محدودیت با آزادی تشکل را مطرح کند.
آزادی علمی و فرهنگی
محدودیت همکاری دانشگاه‌ها، پژوهشگران و دانشجویان با مراکز علمی خارج از کشور و همچنین جرم‌انگاری برخی تولیدات فرهنگی و هنری می‌تواند آزادی علمی و مشارکت در زندگی فرهنگی را تحت تأثیر قرار دهد.
وابسته کردن فعالیت علمی به فهرست مورد تأیید یک نهاد امنیتی نیز دامنه نظارت امنیتی را از حوزه جرایم امنیتی به فضای دانشگاه و پژوهش گسترش می‌دهد.
دادرسی عادلانه
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه تأکید دارد.
استفاده از مفاهیم مبهم کیفری، نقش گسترده نهادهای امنیتی در تشکیل پرونده و قرار دادن همه جرایم این طرح در صلاحیت دادگاه انقلاب، در صورت تصویب نهایی، ضرورت تضمین استقلال رسیدگی، حق دفاع و سایر تضمین‌های دادرسی عادلانه را برجسته‌تر می‌کند.
اسناد بین‌المللی مرتبط
§                  ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ آزادی عقیده، بیان و دریافت و انتقال اطلاعات.
§                  ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ آزادی اجتماعات و انجمن‌های مسالمت‌آمیز.
§                  ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق برخورداری از دادرسی عادلانه.
§                  ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ آزادی عقیده، بیان و انتقال اطلاعات بدون توجه به مرزها.
§                  ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ آزادی تشکل و انجمن.
§                  تفسیر عمومی شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر سازمان ملل؛ درباره حدود و الزامات محدود کردن آزادی عقیده و بیان.
موارد نقض و نگرانی حقوق بشری
در صورت تصویب نهایی متن فعلی و اجرای گسترده آن، مهم‌ترین نگرانی‌های حقوق بشری عبارت‌اند از:
§                  محدود شدن آزادی بیان و ارتباط با رسانه‌ها؛
§                  محدود شدن حق دریافت و انتقال اطلاعات در ورای مرزها؛
§                  افزایش خطر تعقیب شهروندخبرنگاران و افرادی که موارد نقض حقوق بشر را مستند می‌کنند؛
§                  محدود شدن فعالیت مستقل سازمان‌های مردم‌نهاد؛
§                  افزایش نظارت امنیتی بر فعالیت دانشگاهیان و پژوهشگران؛
§                  محدود شدن تولید آثار انتقادی فرهنگی و هنری؛
§                  ایجاد اثر بازدارنده بر روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان و فعالان مدنی؛
§                  افزایش امکان تفسیر گسترده عناوین امنیتی؛
§                  افزایش خطر محرومیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی؛
§                  ایجاد نگرانی درباره رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه.
مصوبه مجلس؛ از مقابله با جاسوسی تا محدودیت فعالیت‌های مدنی
مقابله با جاسوسی، انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و همکاری عملیاتی با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی می‌تواند هدف مشروع قانون‌گذاری باشد. با این حال، مسئله اصلی در مصوبه مجلس مورد بحث، گستردگی دامنه رفتارهایی است که تحت عنوان «نفوذ» وارد حوزه کیفری می‌شوند.
مصاحبه، ارسال عکس و فیلم، ارتباط با نهاد خارجی، فعالیت یک سازمان مردم‌نهاد، همکاری دانشگاهی و تولید آثار فرهنگی، در شرایط تعیین‌شده در طرح می‌توانند با محدودیت یا مجازات روبه‌رو شوند.
به همین دلیل، مسئله حقوقی این طرح تنها شدت مجازات‌ها نیست؛ بلکه گسترش قلمرو قوانین امنیتی به حوزه‌هایی از فعالیت عادی مدنی، رسانه‌ای، علمی و فرهنگی است.
همچنین وجود عباراتی با مرزهای نامشخص می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری قانون را کاهش دهد و دامنه تفسیر نهادهای امنیتی و قضایی را افزایش دهد.
در عین حال، برای دقت خبری باید تأکید کرد که آنچه اکنون در مجلس تصویب شده کلیات طرح است و نه قانون نهایی لازم‌الاجرا. بنابراین مواد مورد بررسی ممکن است در جریان ادامه فرآیند قانون‌گذاری تغییر کنند.
با این وجود، متن فعلی نشان می‌دهد که در صورت تصویب نهایی بدون اصلاح اساسی، دامنه مقررات امنیتی می‌تواند از مقابله با جاسوسی و انتقال اسرار فراتر رفته و بخش‌هایی از رسانه، جامعه مدنی، دانشگاه، هنر و ارتباط شهروندان با جهان خارج را تحت تأثیر قرار دهد.
از همین منظر، مهم‌ترین پرسش درباره مصوبه مجلس این است که آیا برای مقابله با تهدیدهای واقعی امنیتی، رفتار مجرمانه به‌طور دقیق و محدود تعریف خواهد شد، یا مفاهیم گسترده‌ای مانند «نفوذ»، «رسانه معاند»، «چهره سیاه»، «مخدوش کردن اعتماد مردم» و «زمان بحرانی» می‌توانند زمینه جرم‌انگاری فعالیت‌هایی را فراهم کنند که در اصل در حوزه آزادی بیان، گردش اطلاعات، فعالیت مدنی، علمی و فرهنگی قرار دارند.
پاسخ به این پرسش تعیین خواهد کرد که این طرح در نهایت قانونی محدود برای مقابله با جاسوسی خواهد بود یا چارچوبی گسترده‌تر که می‌تواند آزادی‌های بنیادین شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد.