۱۴۰۵ مهر ۲۵, شنبه

در اهمیت مساله ی«ویژگی»(7)

در اهمیت مساله ی«ویژگی»

و برخورد دگماتیست ها و رویزیونیست ها به آن(7)

On the Importance of the Problem of "Characteristics"

and the Approach of Dogmatists and Revisionists to It(7) 

 

دو - رویزیونیست ها( پاره ی ششم)

نقی راه انقلابی برای سرنگونی و تصرف قدرت سیاسی و خرد کردن ماشین دولتی

با نفی انقلاب دموکراتیک(نوین) و تضادهای خلق و استبداد دینی( یا سلطنتی) از یک سو و تضاد خلق با امپریالیسم از سوی دیگر طبعا فکر سرنگونی طبقات بورژوا- کمپرادور حاکم نیز از مبارزه حذف می شود.

به طور کلی در کشورهایی مانند کشور ما که استبداد دینی و یا شاهی و خفقان همه ی جانبه ی سیاسی و فرهنگی حاکم بوده امکان مبارزات قانونی و مسالمت آمیز و جابجایی قدرت از پایین وجود نداشته است؛

در عین حال امکان سرنگونی مسالمت آمیز طبقات استثمارگر و ستمگر وابسته به امپریالیسم از طریق مبارزات مسالمت آمیز اساسا امکان بسیار ضعیفی است و تنها در شرایطی استثنایی ممکن است به وجود آید و تازه این به شرطی است که یک حزب انقلابی طبقه ی کارگر وجود داشته باشد و بتواند از چنین شرایطی استفاده کرده و با تحولی مسالمت آمیز قدرت را از آن طبقه ی کارگر و دیگر طبقات خلقی کند. چنین راهی حتی اگر یک در هزار امکان آن فراهم شود در صورتی که حزب انقلابی طبقه ی کارگر وجود نداشته باشد به حکومت انقلابی منجر نشده و در بهترین حالت به حکومت های خرده بورژوایی و بورژوا- ملی پا خواهد داد( مانند شرایط ویژه 32- 20 که امپریالیسم و طبقه ی کمپرادورها و فئودال ها در ایران تا حدودی ضعیف شده بودند و حکومت ملی مصدق از راه قانونی و مسالمت آمیز به قدرت رسید) که سرانجام آنها نیز برگشت به استبداد سلطنتی و یا دینی و یا استبداد از طریق شکل جمهوری حکومت و تداوم وابستگی به امپریالیست ها خواهد بود.

 از این رو استراتژی کسب قدرت به وسیله ی طبقه ی کارگر و حزب کمونیست انقلابی خواه ناخواه باید از راه قهرآمیز و جنگ توده ای باشد.

به طور کلی خواه در دوره ی 20 ساله ی سلطنت رضاخان و دوره ی 25 ساله ی پسرش و خواه در دوره ی حکومت دینی ولایت فقیه در تقریبا 50 سال اخیر، روی آوری به مبارزات مسلحانه در شکل انفرادی و یا توده ای آن خواه آگاهانه و خواه خودانگیخته درست به همین دلیل صورت گرفته است.

اما تمامی اندیشه ی رویزیونیست ها و ترتسکیست ها و دارودسته های چپ نویی و «مارکسی» در جهت مبارزات مسالمت آمیز و قانونی است. این دارودسته ها علیه هر گونه تبلیغ و ترویج مبارزات مسلحانه ی توده ای و عمل به آن جدال کرده و مبارزات مسالمت آمیز را برای طبقه ی کارگر و توده ها موعظه می کنند.

با توجه به اینکه حکومت ولایت فقیه جایی برای هیچ گونه پیوندی با خود برای هیچ جریانی حتی راست ترین جریان های«شبه چپ» نگذاشته است به جز دسته هایی مانند «محورمقاومتی ها» که سر و دمب شان به حکومت و سپاه وصل است، کمتر جریانی وجود دارد که بخواهد این حکومت بماند. در نتیجه اکثر نیروهایی این دسته ها خواهان سرنگونی حکومت هستند. اما مساله از همین جا مهم می شود: چه طبقه ای باید برای این سرنگونی سازمان یابد و چگونه باید سرنگون شود؟ آیا با مبارزات مسالمت آمیز می توان آن را سرنگون کرد؟ اگر امکان مبارزات مسالمت آمیز وجود نداشته باشد( چنانکه در پنجاه سال اخیر وجود نداشته است) طبقه ی کارگر و توده ها چگونه باید این سرنگونی را سازمان دهند و قدرت سیاسی خود را برقرار سازند؟

 از جانب دارودسته های «شبه چپ»( «شبه سوسیالیست» یا «شبه کمونیست») پاسخی برای این پرسش ها وجود ندارد. تنها راهی که آنها پیشنهاد می کنند همان مبارزه ی مسالمت آمیزی است که امکان آن نیست. «نافرمانی مدنی» و « مقاومت مدنی» و دیگر اشکال مبارزه ی مسالمت آمیز گرچه در جای خود اهمیت دارند اما تبدیل آنها به یگانه شیوه های مبارزه کاری است که تنها از این «شبه چپ ها» بر می آید.    

از سوی دیگر زمانی که برخی از این رویزیونیست ها و خروشچفیست ها و ترتسکیست ها می گویند ما با قیام مسلحانه و مبارزات مسلحانه ی توده ای به عنوان «تاکتیک» مشکلی نداریم( یعنی «استراتژی» ما برای برقراری مثلا «دموکراسی شورایی»همان مبارزات مسالمت آمیز است!)، این یک «قایم موشک بازی» با مسائل جدی و مهم و در واقعیت امر یک بازی شیادانه ی سیاسی است( از همان گونه «بازی» های شیادانه ای که حکومت اسلامی مداوما به آن دست می زند).

این که من در مقاله ای یا در یک برنامه ی ویدئویی و پس از کلی صغری و کبری چیدن در مورد انحرافات مثلا«چریکی»بگویم که آری سازمان من با مبارزات مسلحانه مشکلی ندارد به شرط این که در زمان خودش باشد و توده ای باشد موضع گرفتن نیست. هوچیگیری و شارلاتان بازی و فریبکاری است چرا که حتی به این هم باوری ندارند و تنها صحبت شان این است که اگر روزی روزگاری توده ها خودشان به قیام مسلحانه دست زدند ما با آن مخالفتی نمی کنیم.

موضع مارکسیستی( لنینیستی- مائوئیستی)و انقلابی این است که این چنین برنامه ای به طور منظم و مداوم طی سال ها تبلیغ و ترویج شود و طبقه ی کارگر با اندیشه قهر انقلابی و خرد کردن ماشین دولتی پرورش سیاسی یابد و نیز برای چنین قیامی سازماندهی شود و همچنین در صورتی که شرایط کشور زیرسلطه اجازه دهد- که کشور ما اجازه می دهد - به چنین مبارزات مسلحانه ی توده ای اقدام شود. بدون چنین ترویج و تبلیغ مداومی و بدون تلاش برای سازماندهی چنین مبارزه ای و دست زدن به آن در صورت توانایی، این جور موضع گیری ها، مشتی وراجی پوچ و بی خاصیت و برای فریب طبقه ی کارگر است. 

و نکته ی آخر این که ملاک و مدل تمامی این جریان ها، شکل و شیوه ی مبارزات احزاب رویزیونیست در کشورهای اروپای غربی و نیز مبارزات مسالمت آمیز احزاب رویزیونیست آمریکای جنونی و مرکزی است.

در مورد نخست هیچ حزبی انقلابی کمونیستی در کشورهای امپریالیستی از راه مسالمت آمیز به قدرت نرسیده و این احزاب رویزیونیست هم اگر به قدرت رسیدند چیزی از جنس همان احزاب سوسیال دموکرات آلمان پس از جنگ جهانی نخست و نیز حزب سوسیالیست فرانسه و یا پرتغال در دهه های پس از هفتاد شده اند.

 در مورد کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی نیز چنانکه دیده ایم پس از دستیابی به قدرت از طریق مبارزات انتخاباتی بهترین اینها یک سری اصلاحات انجام داده اند که در بهترین حالت نقش مُسکن را برای طبقه ی کارگر و دیگر طبقات زحمتکش داشته و پس از مدتی دوباره همان آش و همان کاسه شده است و یا اینها خود غرق فساد شده اند و یا اینکه راست ها قدرت را از آنها گرفته اند.  

به طور کلی تمامی رویزیونیست ها( حزب توده و اکثریت، حزب چپ، طوایف خروشچفیست های راه کارگری و تمامی ترتسکیست ها( انواع و اقسام کمونیسم کارگری و حکمتیستی حزب) به همراه تمامی جریان های مارکسیسم غربی- چپ نو و آنها که خود را «مارکسی» می نامند بلا استثنا و صرف نظر از هر هدفی که دارند هوادار «مبارزات مسالمت آمیز» هستند. 

مرحله ی انقلاب سوسیالیستی

روشن است که چنانچه تضاد اصلی «کار و سرمایه» باشد آنگاه انقلاب باید سوسیالیستی باشد. اما این ها به همین راحتی نتایج نظرات خویش را نمی پذیرند. حتی دسته هایی که از تضاد «کار و سرمایه» صحبت می کنند به نتایج آن یعنی لزوم انقلاب و سوسیالیستی بودن انقلاب اشاره ای نمی کنند و یا اگر به برخی خواست ها برای حکومت جایگزین اشاره کنند مانند برخی ترتسکیست ها و خروشچفیست ها، این برای خالی نبودن عریضه است و حاشیه ای جزیی و یا بی اهمیت از مباحث شان را تشکیل می دهد و در عمل به طور مطلق درزش می گیرند.

علت این است که این ها چنانکه در بخش پیش هم اشاره کردیم دنبال سازماندهی انقلاب سوسیالیستی و اساسا دنبال انقلاب نیستند بلکه به دنبال مبارزه ی مسالمت آمیز و در بهترین حالت برقراری یک نظام دموکراتیک بورژوایی هستند. از سوی دیگر مبارزه ی طبقاتی جاری در جامعه حتی در حد شعارهای توخالی هم اجازه طرح انقلاب سوسیالیستی را نداده و با این شرایط اقتصادی و سیاسی نمی دهد. از این رو و در بهترین حالت تک و توک شعارهایی را که در برخی از مبارزات کارگری داده شد مانند «نان، مسکن، آزادی، اداره شورایی» را تکرار می کنند و گمان می کنند که با تکرار چنین شعارهایی در جهت «انقلاب اجتماعی» شان( یعنی انقلاب سوسیالیستی شان) گام برداشته اند!

آنها در واقع اپورتونیسم اکونومیستی شان را پشت «انقلاب اجتماعی» کذایی شان پنهان می کنند.

نفی جایگزین شدن حکومت انقلابی طبقه ی کارگر به جای حکومت «بورژوازی»

نفی انقلاب سوسیالیستی خواه در حرف و با عدم تبلیغ و ترویج مداوم آن و سازماندهی طبقه ی کارگر برای آن  به این معناست که رویزیونیست ها و ترتسکیست ها به دنبال مبارزه برای سرنگونی حکومت های استبدادی و زیرسلطه ی امپریالیسم نیستند و صرفا لاف می زنند. در واقع طرح نکردن یک جایگزین انقلابی به رهبری طبقه ی کارگر به معنای مبارزه نکردن در راه آن و در عین حال به معنای طرح یک جایگزین بورژوایی( در بهترین حالت خرده بورژوایی) و یا تمکین به آن خواه آشکارا و خواه در لوای شعارهای شبه سوسیالیستی است.    

چنانکه اشاره کردیم رویزیونیست ها و ترتسکیست های حکمتی دنبال انقلاب سوسیالیستی نبوده و نیستند. اما آنها مجبورند به گونه ای نشان دهند که با بورژوازی تفاوت دارند. از این رو برخی از آنها ماننده خروشچفیست های کمیته ی مرکزی راه کارگر شعار «دموکراسی شورایی» را می دهند. یعنی این حداعلای آن تغییری است که حضرات می خواهند و در عین حال وانمود می کنند که با چنین تغییری حکومتی از آن طبقات« رنج و زحمت»( و نه طبقه ی کارگر) برقرار می شود.

نفی برقراری نیروهای مسلح طبقه ی کارگر برای حفاظت از حکومت این طبقه

ما در مورد این «دموکراسی شورایی» به گونه ای ویژه نوشته ایم( نگاه کنید به خروشچفیست های راه کارگری و استالین بزرگ بخش های ده و یازده) و در اینجا به این اشاره می کنیم  که این دموکراسی شورایی، دموکراسی پرولتری به معنای طبقاتی- انقلابی آن و آن چه مد نظر مارکس و انگلس بود نیست، بلکه یک دموکراسی همه طبقاتی است که در ماهیت امر دموکراسی بورژوایی را تبلیغ و ترویج کرده و از این دیدگاه در یک شکل گول زنک و فریبکارانه ظاهر می شود.

با توجه به این که از نظر رویزیونیست ها و ترتسکیست ها در همه جای ایران «سرمایه داری» برقرار شده است و کوچک ترین ناموزونی در برقراری این «سرمایه داری» در هیچ جای ایران وجود ندارد و بر این مبنا طبقه ی کارگر نیز اکثریت مطلق جامعه هست انتظار این است که به حکومت جایگزین که برسند از برقراری «دموکراسی کارگری» از طریق حکومت انقلابی شوراهای کارگری صحبت کنند، اما این جا با اشاره به حکومت های سوسیالیستی( و منظور ما در درجه ی نخست و بیش از همه حکومت های سوسیالیستی در شوروی در زمان لنین و استالین و چین در زمان مائوتسه دون است) که از نظر اینان سوسیالیستی نبوده اند و لعن آنها و «برائت» خود از چنین حکومت هایی، به «دموکراسی شورایی» و یا «دموکراسی مشارکتی» ( یعنی «همه طبقاتی»، یعنی کارگران به اضافه ی طبقاتی که در تحلیل اینان، در ساخت جامعه وجود نداشتند) می رسند و این ته «انقلاب اجتماعی» حضرات است.

 این «دموکراسی شورایی» یا «دموکراسی مشارکتی» به این معناست که تمامی طبقات و لایه های آنها و تمامی بخش ها می توانند در انتخابات بسته به جمعیت خود نماینده داشته باشند. و در عین حال اگر در یک دور برنده نشدند برای دور بعد خود را آماده کنند. تفاوت «دموکراسی شورایی» با «دمکراسی پارلمانی» در این است که در اینجا شوراها ارگان های هدایت کننده ی جامعه هستند و در آنجا پارلمان و دولت.

در عین حال حضرات می گویند که در «دموکراسی شورایی- مشارکتی» اینان، دولت یعنی دستگاه نظامی و بوروکراتیک که کلا ابزار سرکوب یک طبقه به وسیله ی طبقه ی دیگر است وجود ندارد، اما نیروهای نظامی برای سرکوب وجود دارند که اگر یکی مثلا خواست بمبی بترکاند مانع اش شوند و یا او را بگیرند و احتمالا زندانی کنند! همچنین نیروهای سازمانده اداری جامعه که البته قابل عزل اند وجود دارند که این ها همان ها هستند که برای مدتی انتخاب می شوند تا جامعه را اداره کنند. اما از آنجا که انتخابات «همه طبقاتی» است این گونه نخواهد بود که کارگران بیشترین رای را بیاورند و ممکن است که نمایندگان طبقات دیگری که گفتیم در ساخت اقتصادی جامعه وجود نداشتند در شوراها اکثریت را بیابند و اداره ی کشور به دست آنها بیفتد! حضرات می گویند: مهم نیست! طبقه ی کارگر باید منتظر بماند و در انتخابات بعدی شوراها تلاش کند که نماینده گان وی رای بیاورند و انتخاب شوند و دوباره حکومت را در دست گیرند. حال در این گیرودار چنانچه حضرات بورژواها نیروهای نظامی را که برای «ممانعت از تخریب و بمب گذاری و ایجاد اختلال و ...» سازماندهی شده اند گسترش دهند( تازه به شرطی که تصور کنیم جهان نور الی نور است و هیچ کشوری به کشور «دموکراسی شورایی» اینان حمله نخواهد کرد و حضرات در این جزیره جدا افتاده از جهان در تداوم «دموکراسی مشارکتی» خود موفق بوده اند) و نیروهای سرکوب را سازمان دهند و بساط «دموکراسی شورایی» را تبدیل به «دموکراسی یا در واقع دیکتاتوری» طبقه ی حاکم کند روشن نیست حضرات به طبقه ی کارگر چه خواهند گفت و چه خواهند کرد. احتمالا التماس خواهند کرد که بوروژوازی حداقل انتخابات شوراها را حفظ کند.

به واقع و در بهترین حالت این شکل کمیک و مسخره ی همان پارلمانتاریسم بورژوایی است، با این تفاوت که پارلمان یکی از ارکان نظام دموکراسی بورژوایی است و این دموکراسی یا در واقع دیکتاتوری بورژوازی ارکانی مانند دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی و نیروهای مسلح و سازمان های اطلاعاتی و خلاصه دستگاه بوروکراتیک و نظامی را دارد اما «دموکراسی شورایی» این دستگاه نظامی را ندارد( قرار است نداشته باشد! که این یک خیالپردازی و آرمانشهر بازی از نوع مضحک آن است و در واقعیت امر یک بلوف به طبقه ی کارگر است) و ضمنا دستگاه اداری آن نیز بوروکراتیک نبوده( قرار است نباشد!) به این دلیل که نمونه ی کمون را مورد نظر قرار می دهد و نماینده گان شوراها همه قابل عزل هستند.

خلاصه بگوییم «دمکراسی شورایی یا مشارکتی» همان شکل سازماندهی حکومت بورژوایی است در بستری از واژه ها و عبارات شبه سوسیالیستی که همه و همه برای فریب طبقه ی کارگر است. در این شکل شوراها جانشین پارلمان بورژوایی می شوند و بقیه چیزها عملا دست نخواهد خورد.

چرا «شبه چپ»؟

منظور ما از چپ اساسا کمونیست هاست. غیر از کمونیست ها بقیه حتی آنها که نام حزب خود را «سوسیالیستی» و  خود را «سوسیالیست» می نامند چپ نیستند. و کمونیست هم به معنای وفادار به اصول و مبانی مارکسیسم و لنینیسم و مائوئیسم است. کمونیست چپ است و چپ کمونیست. کمونیست می خواهد جامعه ی کمونیستی را در سراسر جهان برقرار سازد و از این رو در مقابل جهان بینی های لیبرالی و فاشیستی و دموکراتیک - رفرمیستی و دموکراتیک- خرده بورژوایی قرار می گیرد که اینها یا هوادار جامعه ی سرمایه داری و دیگر جوامع عقب مانده ی فئودالی و یا بورژوا- کمپرادوری هستند و یا در بهترین حالت هوادار دموکراسی های خرده بورژوایی که از سرمایه داری پا را فراتر نخواهند نهاد.

و اما چپ به معنای دیگری نیز به کار می رود. جناح های موجود در تمامی احزاب مترقی بورژوایی و مترقی یا انقلابی خرده بورژوایی به سه دسته ی راست و میانی و چپ تقسیم می شوند و جناح چپ یک جریان بورژوایی و یا خرده بورژوایی نه به معنای کمونیست است و نه به معنای هوادار طبقه ی کارگر و انقلاب کمونیستی. چپ در این معنا تنها نسبت است. نسبت به راست و میانه و نزدیکی به طبقات میانی و یا در سطحی دیگر و در سالم ترین و رادیکال ترین شکل خود در میان طبقات میانی نسبت به طبقه ی کارگر.

اینها که نام خود را کمونیست و سوسیالیست ورادیکال و چپ می گذارند تنها شبه کمونیست و شبه سوسیالیست و شبه چپ هستند و نه کمونیست و چپ به معنای دقیق واژه.

آنچه لنین در مورد منشویک ها که اگر صحبت بر سر «چپ» باشد از این جریان ها بسیار«چپ تر» بودند و در میان طبقه ی کارگر روسیه هم نفوذ داشتند می نویسد در مورد اینان راست در می آید:  

«روش نسبت به دولت، يکى از بارزترين نکاتى است که نشان مي دهد اس‌آرها و منشويک هاى ما به هيچ وجه سوسياليست نبوده(چيزى که ما بلشويک ها هميشه ثابت کرده‌ايم)، بلکه دمکرات هاى خرده بورژوايى هستند که به جمله‌ پردازى‌هاى شبه ‌سوسياليستى مشغول اند.»( دولت و انقلاب، مجموعه آثار تک جلدی، برگردان پورهرمزان، ص 519، تاکید از ماست)

هرمز دامان

نیمه ی دوم مهر 

۱۴۰۵ مهر ۲۴, جمعه

سران جنایتکار دستگاه کثیف قضایی و اعدام علی سینا مصطفوی- گزارش هرانا

 


·         تاریخ : 1405/07/22

·         علی‌سینا مصطفوی در کرمان اعدام شد

خبرگزاری هرانا – امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه، مرکز رسانه قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام علی‌سینا مصطفوی، زندانی متهم به محاربه در کرمان خبر داد. این حکم پس از تأیید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، حکم اعدام علی‌سینا مصطفوی، فرزند غلامحسین، در کرمان به اجرا درآمد.

مرکز رسانه قوه قضاییه ادعا کرد که این زندانی در تاریخ ۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ با تیراندازی در میدان آزادی کرمان، یک شهروند و یک دختر خردسال را مجروح کرده است. به ادعای این نهاد، وی همچنین در اول اردیبهشت‌ماه به سمت سربازان وظیفه و خودروهای عبوری تیراندازی کرده و دو بار نیز به سمت پلیس راه کرمان – ماهان تیراندازی کرده بود.

این مرکز مصطفوی را «سلطنت‌طلب» خوانده و اعلام کرده است که او در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ فعالیت داشته و فیلم‌ها و تصاویری را برای رسانه‌های خارج از کشور ارسال کرده بود. همچنین در جریان جنگ، از محل اصابت پرتابه‌ها تصویربرداری کرده و تصاویر را در اختیار این رسانه‌ها قرار داده بود.

بر اساس این گزارش، پس از شناسایی و بازداشت علی‌سینا مصطفوی، مأموران در بازرسی از محل اختفای وی سلاح گرم، فشنگ و کوکتل مولوتوف کشف کردند.

اتهامات مطرح‌شده علیه این زندانی شامل «محاربه به قصد ایجاد رعب و وحشت، شروع به قتل، ایراد صدمه بدنی عمدی از طریق تیراندازی، قدرت‌نمایی با سلاح گرم، ساخت و نگهداری مواد منفجره و کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ترساندن آنها» عنوان شده است. ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور نیز از دیگر موارد مطرح‌شده در پرونده وی بوده است.

به نوشته میزان، دادگاه با استناد به مدارک پرونده، تحقیقات میدانی، گزارش ضابطان قضایی و اقرارهای منتسب به متهم، حکم اعدام وی را صادر کرد. این گزارش همچنین مدعی است که جلسه دادگاه با حضور وکیل متهم برگزار شده است.

در نهایت، با رد درخواست فرجام‌خواهی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، حکم اعدام علی‌سینا مصطفوی به اجرا درآمد.

در گزارش منتشرشده، اطلاعاتی درباره تاریخ دقیق بازداشت، شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، زمان صدور حکم اولیه و جزئیات روند دادرسی ارائه نشده است. همچنین مشخص نیست این زندانی در دوران بازداشت و محاکمه تا چه میزان به وکیل انتخابی دسترسی داشته است.

 

۱۴۰۵ مهر ۲۱, سه‌شنبه

اعتراضات مردم میمه - گزارش از کانون حقوق بشر ایران

 

اعتراضات مردم میمه؛ گزارش‌هایی از شلیک نیروهای انتظامی به معترضان و انتقال ده‌ها زخمی به بیمارستان

اعتراضات مردم میمه شامگاه یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ در پی اعتراض به خلف وعده درباره ارتقای این شهر به شهرستان شکل گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نیروهای یگان ویژه با استفاده از سلاح و شاتگان به سوی مردم شلیک کردند و شمار زیادی از معترضان زخمی شدند. گزارش‌هایی نیز درباره کشته‌شدن تعدادی از شهروندان منتشر شده که تاکنون امکان تأیید مستقل آن فراهم نشده است




کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۱مهرماه ۱۴۰۵ 

 اعتراضات مردم میمه شامگاه یکشنبه در شرایطی شکل گرفت که شهروندان این منطقه در اعتراض به آنچه خلف وعده درباره تبدیل میمه به شهرستان عنوان شده، به خیابان آمدند. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که تجمع مردم با دخالت نیروهای انتظامی و یگان ویژه به خشونت کشیده شد و مأموران برای متفرق کردن معترضان از سلاح گرم و شاتگان استفاده کردند.

بر اساس اطلاعات موجود، شدت برخورد نیروهای انتظامی به حدی بوده که شمار قابل توجهی از شهروندان، از جمله زنان، مردان، جوانان و افراد مسن، دچار جراحت شده‌اند. یک گزارش منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز از انتقال ده‌ها مصدوم به بیمارستان‌های شاهین‌شهر و اصفهان خبر می‌دهد.

اعتراض مردم میمه در واکنش به یک مطالبه محلی

میمه از شهرهای استان اصفهان و مرکز بخش میمه است و در ساختار اداری شهرستان شاهین‌شهر و میمه قرار دارد.

بر اساس گزارش‌های رسیده، اعتراض شامگاه یکشنبه در واکنش به موضوع تبدیل میمه به شهرستان شکل گرفت. معترضان معتقد بودند این مطالبه که پیش‌تر درباره آن وعده‌هایی مطرح شده بود، با بی‌توجهی مسئولان روبه‌رو شده است.

این اعتراض، دست‌کم بر اساس اطلاعات اولیه، از یک مطالبه مشخص و محلی آغاز شده بود؛ اما نحوه برخورد نیروهای انتظامی باعث شد اعتراض به صحنه‌ای از درگیری و خشونت تبدیل شود.

در چنین شرایطی، پاسخ امنیتی به یک مطالبه مدنی می‌تواند دامنه بحران را افزایش دهد؛ زیرا به جای ایجاد امکان گفت‌وگو میان شهروندان و مسئولان، فضای اعتراض را به برخورد خیابانی و امنیتی می‌کشاند.

شلیک یگان ویژه به سوی مردم

بر اساس گزارش‌های دریافتی، نیروهای یگان ویژه برای مقابله با معترضان وارد عمل شدند و با استفاده از شاتگان و سلاح گرم اقدام به شلیک کردند.

گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، از تیراندازی به سوی جمعیت و زخمی‌شدن شمار زیادی از مردم حکایت دارد. در یک گزارش ویدیویی نیز مشخصاً از «تیراندازی» و انتقال معترضان زخمی به مراکز درمانی سخن گفته شده است.

با وجود انتشار این گزارش‌ها، جزئیات دقیق تعداد تیراندازی‌ها، نوع سلاح‌های استفاده‌شده و شمار مجروحان همچنان نیازمند بررسی و راستی‌آزمایی بیشتر است. همچنین گزارش‌هایی درباره کشته‌شدن تعدادی از شهروندان منتشر شده، اما در زمان تنظیم این گزارش اطلاعات مستقلی که بتواند شمار یا هویت جان‌باختگان را تأیید کند، در دسترس نیست.

با این حال، حتی بر اساس اطلاعات تأییدنشده درباره تعداد دقیق قربانیان، اصل گزارش شلیک نیروهای امنیتی به سمت مردم و انتقال شمار قابل توجهی از مصدومان، موضوعی است که نیازمند بررسی فوری و مستقل است.

یکی از مهم‌ترین اطلاعات درباره ابعاد سرکوب اعتراضات مردم میمه، گزارشی است که به نقل از کادر درمان منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، بیش از ۵۰ نفر از مجروحان در جریان حوادث شب گذشته به بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر منتقل شده‌اند و شماری دیگر نیز به بیمارستان کاشانی اصفهان انتقال یافته‌اند.

این آمار، در صورت تأیید نهایی، نشان‌دهنده ابعاد گسترده درگیری و تعداد بالای آسیب‌دیدگان است. انتقال مصدومان از میمه به مراکز درمانی شاهین‌شهر و اصفهان نیز می‌تواند بیانگر آن باشد که امکانات درمانی محل برای رسیدگی به همه مجروحان کافی نبوده یا سطح جراحات به گونه‌ای بوده که نیاز به انتقال به مراکز بزرگ‌تر وجود داشته است.

گزارش موجود درباره انتقال بیش از ۵۰ نفر به بیمارستان گلدیس، همراه با انتقال افراد دیگر به بیمارستان کاشانی، تصویری از یک شب پرتنش و شمار بالای مجروحان ارائه می‌کند.

حضور نیروهای امنیتی در بیمارستان‌ها

یکی دیگر از نگرانی‌های مطرح‌شده درباره اعتراضات مردم میمه، حضور نیروهای امنیتی در مراکز درمانی پس از انتقال مجروحان است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، نیروهای امنیتی پس از انتقال معترضان زخمی به بیمارستان، در محل حاضر شده و شماری از آنان را بازداشت کرده‌اند.

در صورت تأیید این گزارش، بیمارستان که باید محیطی امن برای درمان افراد آسیب‌دیده باشد، عملاً به محل پیگیری و بازداشت معترضان تبدیل شده است. چنین اقدامی می‌تواند دسترسی مجروحان به درمان را با نگرانی همراه کند؛ به‌ویژه اگر فرد مصدوم نگران باشد که مراجعه او به بیمارستان موجب شناسایی و بازداشتش شود.

حضور مأموران در مراکز درمانی همچنین می‌تواند خانواده‌های مصدومان را از مراجعه آزادانه به بیمارستان و پیگیری وضعیت نزدیکان خود بازدارد.

زنان و سالمندان نیز در میان مجروحان

گزارش‌های اولیه از اعتراضات مردم میمه تأکید دارند که در جریان تیراندازی، افراد مختلفی از جمعیت آسیب دیده‌اند.

در اطلاعات دریافتی از زنان، مردان، جوانان و افراد مسن به‌عنوان بخشی از مجروحان نام برده شده است. این موضوع اهمیت بررسی نحوه استفاده نیروهای انتظامی از سلاح در جریان تجمع را دوچندان می‌کند.

اگر نیروهای مسلح برای کنترل یک تجمع از سلاح گرم استفاده کرده باشند، پرسش اساسی این است که آیا چنین اقدامی ضروری و متناسب با شرایط بوده است یا خیر. همچنین باید روشن شود آیا امکان استفاده از روش‌های غیرخشونت‌آمیز برای پایان دادن به تجمع وجود داشته است یا نه.

این پرسش‌ها به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کنند که گزارش‌ها از شمار بالای مجروحان حکایت داشته باشند.

از مطالبه شهرستان‌شدن تا برخورد امنیتی

اعتراض مردم میمه در ابتدا حول یک مطالبه مشخص درباره ساختار اداری منطقه شکل گرفته است؛ اما برخورد نیروهای انتظامی، موضوع را از یک مطالبه محلی به مسئله‌ای مرتبط با حق اعتراض و امنیت شهروندان تبدیل کرده است.

شهروندانی که برای بیان یک مطالبه عمومی تجمع می‌کنند، در صورتی که مرتکب خشونت یا اقدام مجرمانه‌ای نشده باشند، نباید صرفاً به دلیل حضور در تجمع هدف برخورد خشونت‌آمیز قرار گیرند.

در چنین شرایطی، مسئولیت نهادهای حکومتی تنها تأمین نظم نیست؛ بلکه باید از جان و سلامت شهروندان نیز حفاظت شود. استفاده از سلاح گرم علیه جمعیت، در صورت اثبات، موضوعی بسیار فراتر از کنترل یک تجمع خواهد بود و نیازمند بررسی مستقل درباره نحوه صدور دستور، نوع سلاح استفاده‌شده و مسئولیت مأموران دخیل است.

ضرورت روشن‌شدن آمار کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان

یکی از مهم‌ترین ابهامات پس از اعتراضات مردم میمه، تعداد دقیق کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان است.

در حال حاضر گزارش‌هایی درباره کشته‌شدن تعدادی از شهروندان منتشر شده، اما اطلاعات موجود برای اعلام شمار قطعی جان‌باختگان کافی نیست. همچنین درباره تعداد دقیق بازداشت‌شدگان نیز اطلاعات مستقلی منتشر نشده است.

از سوی دیگر، گزارش انتقال بیش از ۵۰ مصدوم به بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر و انتقال شماری دیگر به بیمارستان کاشانی اصفهان، اهمیت پیگیری وضعیت مجروحان را نشان می‌دهد.

خانواده‌های شهروندانی که پس از اعتراضات ناپدید شده یا بازداشت شده‌اند، باید بتوانند از محل نگهداری و وضعیت آنان مطلع شوند و مجروحان نیز باید بدون نگرانی از بازداشت، امکان دسترسی به خدمات درمانی داشته باشند.

اعتراضات مردم میمه؛ روایتی که نیازمند تحقیق مستقل است

آنچه از مجموعه گزارش‌های اولیه درباره اعتراضات مردم میمه به دست می‌آید، از شکل‌گیری تجمعی اعتراضی بر سر یک مطالبه محلی و سپس برخورد خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی حکایت دارد.

گزارش‌های مربوط به استفاده از شاتگان و سلاح گرم، زخمی‌شدن ده‌ها شهروند، انتقال بیش از ۵۰ نفر به بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر و انتقال شماری دیگر به بیمارستان کاشانی اصفهان، ابعاد قابل توجهی از این حادثه را نشان می‌دهد. با این حال، آمار نهایی قربانیان و بازداشت‌شدگان همچنان نیازمند راستی‌آزمایی است.

گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده‌اند، همچنین نشان می‌دهند که اعتراض مردم میمه صرفاً به یک تجمع محدود نمانده و پیامدهای آن تا مراکز درمانی شاهین‌شهر و اصفهان ادامه یافته است.

در این میان، روشن‌شدن حقیقت درباره آنچه شامگاه یکشنبه در میمه رخ داده، مستلزم بررسی مستقل تصاویر، شهادت شاهدان، سوابق بیمارستانی و وضعیت بازداشت‌شدگان است؛ به‌ویژه درباره استفاده از سلاح گرم و گزارش‌های مربوط به کشته‌شدن شهروندان.

انتشار بیانیه «جبهه مبارزین مردمی» درباره درگیری‌های ۲۴ ساعت گذشته در تفتان، کورین و چابهار بلوچستان - حال وش

دو گزارش از حال وش


به گزارش حال‌وش/ گروه مسلح موسوم به «جبهه مبارزین مردمی» با انتشار بیانیه‌ای رسمی مسئولیت سلسله درگیری‌ها، کمین‌ها و انفجارهای ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان‌های تفتان، زاهدان (کورین) و چابهار را بر عهده گرفت.

بر اساس این بیانیه، این گروه جزییاتی از سه درگیری میدانی در استان سیستان و بلوچستان را تشریح کرده است:
۱. درگیری تفتان (چاه‌احمد):
این گروه اعلام کرده است که نیروهای سپاه پاسداران و عناصر نیابتی «لشکر فاطمیون» صبح روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه به محل استقرار نیروهای آنان در ارتفاعات چاه‌احمد تفتان یورش بردند. طبق این بیانیه، نخستین گروه نظامی شامل یک ستون موتورسوار در ورود به دره محل درگیری هدف کمین قرار گرفتند که طی آن بیش از ۲۰ تن از نیروها، عمدتاً از عناصر فاطمیون به همراه فرمانده میدانی خود به نام پاسدار «یاسر باقری» کشته شدند.

این گروه ضمن تایید عقب‌نشینی نیروهای نظامی در تاریکی هوا و استفاده آنان از توپخانه و پهپاد، جان‌باختن سه تن از اعضای خود در جریان این درگیری ۱۲ ساعته را تأیید کرده است.

۱. انفجار مین در پیرسوران (کورین):
در بخش دیگری از این بیانیه به انفجار دو تله انفجاری (مین) در مسیر حرکت کاروان نیروهای سپاه پاسداران در محدوده «کوه‌کله» واقع در پیرسوران بخش کورین زاهدان اشاره شده که به گفته این گروه، منجر به هدف قرار گرفتن خودروی نظامی سپاه شده است.

۱. حمله رمین (چابهار):
این گروه همچنین مسئولیت حمله عصر امروز به نیروهای مستقر در کارخانه پودر ماهی رمین چابهار را بر عهده گرفته و اعلام کرده است که یک دستگاه خودروی تویوتا هایلوکس و یک موتورسیکلت حامل نیروهای سپاه و فاطمیون را در خروج از این مقر هدف تیراندازی قرار داده است.

شایان ذکر است حال‌وش پیشتر از طریق منابع مستقل محلی و شاهدان عینی، وقوع هر سه درگیری در تفتان، پیرسوران کورین و رمین چابهار، تلفات سنگین نیروهای فاطمیون، کشته‌شدن پاسدار یاسر باقری، ساقط شدن پهپاد سپاه و همچنین جان‌باختن سه تن از افراد مسلح در تفتان را گزارش و تأیید کرده بود.

***

احراز هویت یکی از نیروهای پاسدار کشته‌شده در درگیری‌های سنگین ارتفاعات سیاه‌لوپ تفتان

به گزارش حال ‌وش/ امروز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، در پی درگیری‌های سنگین و تمام‌روزی میان نیروهای نظامی و افراد مسلح در ارتفاعات «سیاه‌لوپ» منطقه چاه‌احمد و ارزن‌تاک شهرستان تفتان، هویت یکی از نیروهای پاسدار کشته‌شده در این درگیری‌ها احراز شد.

هویت این نیروی نظامی کشته‌شده، پاسدار «یاسر باقری»، اهل و ساکن شهرستان بم، اعلام شده است.

بر اساس گزارش‌های پیشین حال ‌وش، این درگیری‌ها از حوالی ساعت ۶ صبح امروز با گسیل نخستین ستون نظامی متشکل از حدود ۱۸ دستگاه موتورسیکلت حامل نیروهای پاسدار و شبه‌نظامیان نیابتی «لشکر فاطمیون» از پایگاه «سرکال قلعه‌بید» به ارتفاعات کوه سیاه‌لوپ آغاز شد. این ستون نظامی در بدو ورود به منطقه هدف کمین پرحجم افراد مسلح قرار گرفت.

اطلاعات دریافتی و اظهارات شاهدان عینی نشان می‌دهد که در این کمین، علاوه بر پاسدار کشته‌شده، بیش از ۲۰ تن از نیروهای شبه‌نظامی فاطمیون نیز کشته و مجروح شدند که اجساد و مجروحان آنان متعاقباً با خودروهای نظامی از منطقه تخلیه شد.

در ادامه این رویدادها، نیروهای کمکی سپاه با بیش از ۴۰ خودرو به همراه پهپادها به منطقه اعزام شدند که طی درگیری‌های بعدی، افراد مسلح موفق به هدف قرار دادن و سرنگونی یک فروند پهپاد رزمی و یک کوادکوپتر سپاه در ارتفاعات منطقه شدند.

حال‌ وش کماکان در حال پیگیری و بررسی هویت سایر کشته‌شدگان و مجروحان احتمالی این درگیری‌ها است.