تورم افسارگسیخته ۸۴ درصدی؛ سرکوب با سلاح گرسنگی - گزارش کانون حقوق بشر

 

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۵

تورم افسارگسیخته ۸۴ درصدی؛ سرکوب با سلاح گرسنگی

افزایش شدید قیمت کالاهای ضروری، مسکن و خدمات در کنار سقوط ارزش دستمزد، بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی را با کاهش مصرف، گسترش فقر و ناتوانی در تأمین نیازهای روزمره مواجه کرده است.

 تورم افسارگسیخته بار دیگر به اصلی‌ترین عامل تضعیف معیشت خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه مناطق شهری در مردادماه ۱۴۰۵ به ۸۴.۴ درصد رسیده است؛ یعنی یک خانوار برای خرید مجموعه‌ای مشابه از کالاها و خدمات، به‌طور متوسط باید ۸۴.۴ درصد بیشتر از مرداد سال گذشته هزینه کند. تورم ماهانه نیز ۳.۷ درصد و تورم ۱۲ماهه منتهی به مرداد ۶۵.۱ درصد اعلام شده است.

گرانی کالاهای ضروری؛ فشار بیشتر بر خانوارهای کم‌درآمد

افزایش قیمت‌ها در مرداد تنها به کالاهای غیرضروری محدود نبوده است. سبزی‌ها و حبوبات طی یک ماه ۸.۷ درصد، لبنیات و تخم‌مرغ ۷.۸ درصد و اجاره مسکن شش درصد گران‌تر شده‌اند. رشد هم‌زمان هزینه خوراک و مسکن اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این دو بخش سهم عمده‌ای از مخارج خانوارهای کارگری، بازنشستگان و دیگر گروه‌های کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند و امکان حذف آنها از سبد مصرفی بسیار محدود است.

داده‌های تفکیکی نیز شدت تورم افسارگسیخته در بخش کالا را نشان می‌دهد. قیمت کالاهای مصرفی در مقایسه با مرداد سال گذشته ۱۲۱.۵ درصد افزایش یافته و تورم ۱۲ماهه کالاها به ۹۲.۲ درصد رسیده است. در بخش خدمات، تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۹.۳ درصد و تورم ۱۲ماهه ۴۰.۲ درصد گزارش شده است. بنابراین افزایش قیمت کالاها، به‌ویژه اقلامی که به‌صورت روزانه خریداری می‌شوند، بسیار سریع‌تر از خدمات بوده است.

این شکاف برای خانوارهای فقیر سنگین‌تر است. خانوارهای پردرآمد می‌توانند بخشی از خریدهای خود را به تعویق بیندازند یا از پس‌انداز و دارایی استفاده کنند؛ اما خانواده‌ای که بیشتر درآمدش را صرف خوراک، اجاره و درمان می‌کند، در برابر افزایش قیمت‌ها امکان مانور چندانی ندارد. نتیجه این وضعیت، کوچک‌شدن سفره، کاهش کیفیت مواد غذایی، عقب‌افتادن اجاره، حذف درمان و آموزش و افزایش بدهی خانوار است.

سقوط ارزش دستمزد؛ از ۲۳۲ دلار به حدود ۸۳ دلار

هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها، ارزش دلاری پایه مزد کارگران نیز به‌شدت کاهش یافته است. پایه مزد در سال ۱۳۹۵ برابر با ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومان بود که با نرخ حدود سه‌هزار و ۵۰۰ تومانی دلار، نزدیک به ۲۳۲ دلار ارزش داشت. پایه مزد سال ۱۴۰۵ به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسیده، اما با دلار حدود ۲۰۰ تا ۲۰۵ هزار تومانی، ارزش آن فقط حدود ۸۰ تا ۸۳ دلار است. حداقل دریافتی کارگر متأهل دارای یک فرزند نیز با احتساب مزایا حدود ۱۲۲ دلار برآورد شده است.

از نظر محاسباتی، کاهش ارزش دلاری مزد از ۲۳۲ به ۸۳ دلار به معنای افت حدود ۶۴ درصدی است؛ به بیان دیگر، پایه مزد ده سال قبل حدود ۲.۸ برابر رقم امروز ارزش دلاری داشته است. بنابراین تعبیر «کاهش ۲۷۰ درصدی» دقیق نیست، زیرا یک مقدار نمی‌تواند بیش از ۱۰۰ درصد کاهش یابد. بااین‌حال، همین افت ۶۴ درصدی نیز ابعاد عمیق سقوط ارزش درآمد نیروی کار را نشان می‌دهد.

البته ارزش دلاری مزد دقیقاً معادل «دستمزد واقعی» نیست. دستمزد واقعی در اقتصاد معمولاً با تعدیل درآمد اسمی براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده محاسبه می‌شود، در حالی که تبدیل مزد به دلار بازار بیشتر کاهش ارزش پول ملی و توان خرید کالاهای وابسته به ارز را نشان می‌دهد. با وجود این تفاوت، هر دو شاخص از یک واقعیت مشترک حکایت دارند: افزایش اسمی مزد نتوانسته است کاهش قدرت خرید را جبران کند.

فاصله فزاینده مزد و هزینه زندگی

رقم رسمی سبد معیشت در اسفندماه ۱۴۰۴ حدود ۴۲ میلیون تومان تعیین شده بود، در حالی که پایه مزد سال ۱۴۰۵ کمتر از ۱۷ میلیون تومان تصویب شد. محاسبات تازه نمایندگان کارگری نیز هزینه سبد معیشت را بیش از ۸۰ میلیون تومان برآورد کرده است. حتی حداقل دریافتی کارگر متأهل دارای یک فرزند نیز فاصله‌ای گسترده با این هزینه دارد.

سازمان بین‌المللی کار تأکید می‌کند که تعیین حداقل مزد باید نیازهای کارگران و خانواده‌های آنان، هزینه زندگی، مزایای تأمین اجتماعی و شرایط اقتصادی را در نظر بگیرد. این سازمان هشدار می‌دهد اگر حداقل مزد متناسب با افزایش قیمت‌ها تعدیل نشود، قدرت خرید مزدبگیران فرسوده خواهد شد؛ در دوره‌های تورم شدید نیز بازبینی سالانه ممکن است کافی نباشد و تعدیل‌های کوتاه‌مدت‌تری ضرورت پیدا کند.

معیار فقر دلاری را چگونه باید سنجید؟

در برخی گزارش‌های کارگری، مزد روزانه کمتر از ۱۰ دلار معادل فقر مطلق و کمتر از پنج دلار نشانه قرارگرفتن در آستانه گرسنگی عنوان شده است؛ اما برای این نسبت‌دادن به کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، سند اولیه روشنی در دسترس نیست. بانک جهانی از ژوئن ۲۰۲۵ خط فقر شدید را سه دلار در روز براساس برابری قدرت خرید سال ۲۰۲۱ تعیین کرده است. خطوط متناظر برای کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین ۴.۲۰ دلار و برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا ۸.۳۰ دلار است.

این ارقام را نباید مستقیماً با مزد تبدیل‌شده براساس نرخ آزاد ارز مقایسه کرد؛ زیرا خطوط فقر بانک جهانی بر مبنای «برابری قدرت خرید» محاسبه می‌شوند، نه نرخ بازار دلار. برای سنجش دقیق فقر کارگران ایرانی باید درآمد خانوار، تعداد اعضا، هزینه واقعی خوراک و مسکن، پوشش بیمه‌ای و تفاوت قیمت‌ها میان مناطق مختلف هم‌زمان بررسی شود.

از جنگ و پروژه اتمی تا «سلاح گرسنگی» علیه مردم

در بررسی دلایل گسترش فقر و تورم افسارگسیخته، نمی‌توان مسئولیت مستقیم سران جمهوری اسلامی و اولویت‌های اقتصادی و سیاسی آنان را نادیده گرفت. حاکمیت طی دهه‌های گذشته بخش عظیمی از درآمدهای نفتی، منابع ارزی و ثروت عمومی مردم ایران را به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید، اشتغال، مسکن، آموزش، درمان و زیرساخت‌های مورد نیاز جامعه، صرف جنگ‌افروزی در منطقه، تأمین مالی گروه‌های نیابتی، توسعه برنامه موشکی و پیشبرد برنامه هسته‌ای پرهزینه با هدف دستیابی به بمب اتمی کرده است. میلیاردها دلار از دارایی‌های کشور در مسیری هزینه شده که نه‌تنها به بهبود زندگی مردم منجر نشده، بلکه با تشدید تحریم‌ها، افزایش انزوای اقتصادی، فرار سرمایه و بی‌ثباتی بازار ارز، فشار بیشتری بر سفره خانوارها وارد کرده است.

ثروت کشور خرج سرکوب مردم

بخش دیگری از منابع کشور نیز به گسترش دستگاه‌های امنیتی، نظامی و تبلیغاتی اختصاص یافته است؛ دستگاه‌هایی که مأموریت اصلی آنها حفظ حاکمیت و سرکوب اعتراض‌های کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، دانشجویان و دیگر گروه‌های معترض است. در حالی که میلیون‌ها خانواده برای تأمین خوراک، اجاره خانه، دارو و هزینه تحصیل فرزندان خود با بحران روبه‌رو هستند، بودجه نهادهای سرکوبگر و مراکز وابسته به قدرت همچنان افزایش می‌یابد. این اولویت‌بندی نشان می‌دهد فقر گسترده صرفاً نتیجه یک اشتباه مقطعی یا ضعف مدیریتی نیست، بلکه پیامد ساختاری سیاست‌هایی است که حفظ حاکمیت را بر رفاه، امنیت اقتصادی و حق زندگی شایسته مردم مقدم می‌داند.

سرکوب جامعه با سلاح گرسنگی

اکنون فقر و گرسنگی نیز به بخشی از سازوکار کنترل جامعه تبدیل شده است. حاکمیت می‌کوشد مردم را چنان درگیر تأمین نان روزانه، پرداخت اجاره، خرید دارو و حفظ حداقل‌های زندگی کند که فرصت، توان و امنیت لازم برای اعتراض و مطالبه حقوق خود را از دست بدهند. وابسته‌کردن بقای خانوارها به یارانه‌های ناچیز، کمک‌های مقطعی و تصمیم‌های حکومتی، امکان اعمال فشار اقتصادی و وادارکردن جامعه به سکوت را افزایش می‌دهد. به این ترتیب، «سلاح گرسنگی» ادامه همان سیاست سرکوب در شکلی دیگر است: سرکوبی خاموش که با کوچک‌کردن سفره‌ها، فرسوده‌کردن نیروی کار و گسترش ناامنی اقتصادی، می‌خواهد مردم را به تسلیم وادارد؛ اما اعتراض‌های پیوسته اقشار مختلف نشان می‌دهد جامعه ایران فقر تحمیل‌شده را نپذیرفته و مسئولیت آن را متوجه حاکمیتی می‌داند که ثروت کشور را در خدمت بقای خود قرار داده است.

تورم افسارگسیخته چگونه به بحران اجتماعی تبدیل می‌شود؟

تورم مزمن فقط یک شاخص اقتصادی نیست. هنگامی که قیمت‌ها سریع‌تر از درآمد افزایش می‌یابند، پس‌انداز ریالی ارزش خود را از دست می‌دهد، برنامه‌ریزی خانوار و بنگاه دشوار می‌شود و سرمایه‌ها به‌جای تولید به بازارهای ارز، طلا و دارایی هدایت می‌شوند. ادامه این وضعیت می‌تواند مصرف داخلی را کاهش دهد، رکود بنگاه‌های کوچک را تشدید کند و بر بیکاری و نابرابری بیفزاید.

مهار پایدار تورم افسارگسیخته به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد: توقف تأمین کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا، کنترل رشد نقدینگی، کاهش بی‌ثباتی ارزی، انتشار شفاف داده‌های اقتصادی، حمایت هدفمند از دهک‌های کم‌درآمد و بازنگری مزد در فاصله‌های کوتاه‌تر. افزایش دستمزد بدون اصلاح عوامل ساختاری تورم به‌تنهایی کافی نیست؛ اما ثابت نگه‌داشتن مزد در برابر جهش قیمت‌ها نیز هزینه بحران را مستقیماً بر دوش کارگران می‌اندازد.

تورم افسارگسیخته و حق برخورداری از زندگی شایسته

ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از سطح مناسب زندگی، شامل غذا، پوشاک و مسکن کافی را به رسمیت می‌شناسد. هنگامی که تورم، دسترسی بخش بزرگی از جامعه به خوراک سالم، مسکن و خدمات ضروری را محدود می‌کند، مسئولیت حاکمیت برای حفاظت از معیشت و اتخاذ سیاست‌های مؤثر اقتصادی برجسته‌تر می‌شود.

ترکیب تورم ۸۴.۴ درصدی، جهش ۱۲۱.۵ درصدی قیمت کالاها و سقوط ارزش دستمزد نشان می‌دهد بحران معیشت دیگر محدود به فقیرترین دهک‌ها نیست. ادامه این روند، طبقه کارگر و بخش بزرگی از طبقه متوسط را نیز به سمت فقر سوق می‌دهد. بدون اصلاح فوری سیاست‌های اقتصادی و ایجاد سازوکاری برای حفظ قدرت خرید، افزایش‌های اسمی مزد تنها با فاصله‌ای کوتاه در موج بعدی گرانی خنثی خواهد شد.

 

جنگ دوم امپریالیسم آمریکا و دولت صهیونیستی اسرائیل با حکومت ارتجاعی جمهوری اسلامی( بیانیه‌ی نوزدهم)

برنامه ی تحریم گسترده ی حکومت اسلامی به وسیله ی امپریالیسم آمریکا

 

سیاست تحریم های اقتصادی سختگیرانه ی آمریکا

 طبق اعلام اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا و دیگر سران آمریکا قرار بر این شد که تحریم هایی همه‌جانبه و سختگیرانه‌تر نسبت به پیش از آن از جانب آمریکا بر حکومت اسلامی اعمال شود تا این حکومت یا تن به مذاکره دهد و یا دچار فروپاشی درونی گردد. تحریم‌هایی که آنها آن را بی‌مانند خوانده و می گویند پس از جنگ جهانی دوم تا کنون در مورد هیچ کشوری اعمال نشده است. این تحریم ها از روز دوشنبه 24 آگوست 2026 آغاز شد. در کنار این تحریم ها مقامات آمریکایی می گویند که در صورت نیاز به جنگ نیز آن را ادامه خواهند داد.

بنا بر این گفته ها و اعمال به نظر می رسد که امپریالیسم آمریکا یک انتقال نسبی از درگیری نظامی به تحریم اقتصادی صورت داده است. این انتقال نسبی جنگ از بخش نظامی به بخش اقتصادی با توجه به مشکلات و موانع داخلی و خارجی امپریالیسم آمریکا برای تداوم درگیری های نظامی که ما در بیانیه ی هجدهم خود به آنها اشاره کردیم صورت گرفته است. در عین حال این تصمیم در شرایطی صورت گرفته است که محاصره ی دریایی حکومت اسلامی ادامه یافته و امکان صدور نفت و گاز از تنگه ی هرمز تا حدی که قیمت خیلی بالا نرود فراهم شده است.  

در واقع ترامپ و دولت وی به دلیل مسائل گوناگونی که با آن روبرو بود ادامه ی جنگ را به صلاح ندیده و برای اینکه فشار به حکومت اسلامی برای آمدن پای مذاکره حفظ شود و یک باره عرصه ی درگیری ترک نشود به تحریم های اقتصادی روی آورده است.

ترامپ با این انتقال نسبی میدان نبرد در عین حال فرصتی برای خود فراهم کرده که از یک سو فشارهای درونی سیاسی را خواه از جانب کارگران و زحمتکشان و گروه های حقوق بگیر رده پایین آمریکا که افزایش بهای بنزین و تورم به روی زندگی روزمره شان تاثیرات شدیدی گذاشته و به شدت از سیاست جنگ طلبانه ترامپ ناراضی اند و خواه از جانب نیروهای نظامی و خانواده های آنها که چنان که گفته شده است برخی از آنها کشتی شان( ناو هواپیمابر آبراهام لینکن) به مدت 200 روز در هیچ بندری توقف نداشته و دور از خانه و کاشانه و استراحت بوده اند و دچار مشکلات روانی شده اند کاهش دهد و از سوی دیگر به رفع کمبود نیازهای تسلیحاتی و انباشت سلاح برای درگیری ها بعدی بپردازد و از سوی سوم خود را برای انتخابات میان دوره ای نوامبر و برای مقابله با دموکرات ها آماده کند.

نقش تحریم ها

آنچه در درجه ی نخست جلب توجه می کند این است که اعمال این تحریم ها با تهدیدهای فراوان بنگاه های تولیدی و تجاری و مالی و دولت ها آغاز شده است. تهدیدهایی که به خودی خود نشان می دهد که آمریکا از دامنه و بُرد تحریم های پیشین باخبر بوده است. همچنین روشنگر آن است که در تحریم های پیشین آن موفقیتی و آن نتیجه ای را که در انتظارش بوده است به دست نیاورده است. این عدم موفقیت مورد انتظار از دو سرچشمه آب می خورد:

 یکی اینکه بسیاری از این مؤسسات گوش به حرف های آمریکا نداده اند و دنبال منافع خود بوده اند و نکته این است که چنین مؤسساتی در خود کشورهای امپریالیستی غربی و کشورهای زیرسلطه هم بوده اند و نه تنها در کشورهایی که با آمریکا تضاد منافع دارند مانند روسیه و چین و کشورهای بلوک آنها مانند ونزوئلا.

به عبارت دیگر بلبشویی که در کسب سود و منافع وجود دارد و گاه از شکستن تحریم ها بیش از جریان های عادی داد و ستد عاید می گردد مانع از گوش شنوا در کشورهای امپریالیستی و کشورهای زیرسلطه ی بلوک غرب شده است. این را خود امپریالیسم آمریکا نیز به خوبی می داند و نخواسته و یا نتوانسته فشارهای بیشتری وارد کند.

 از سوی دیگر خود جناح ها و باندهای حاکم حکومت اسلامی با توجه به وابسته گی نسبی خود به امپریالیسم روسیه و سرمایه داری چین و نیز حفظ روابط اقتصادی کج دار و مریز با امپریالیست های اروپایی توانسته اند راه هایی را بگشایند تا بتوانند تحریم ها را دور بزنند و گلیم حکومت خود را از آب بیرون بکشند و ضمن استفاده از تحریم ها برای زدن منافع کلان به جیب، هم به تسلیحات خود( سایت های اتمی، موشک ها و پهپادها) و هم به مسلح و پروارکردن هر چه بیشتر نیروهای سرکوب خود توجه کنند.

 جالب این که برخی از کشورهایی که بیشترین همکاری را با این جناح ها و باندهای حاکم بر ایران کرده اند برخی از دولت های شدیدا وابسته به آمریکا مانند امارات متحده ی عربی بوده اند و چنان که دیده می شود در پی درگیری ها سیاست تازه ی این کشور بستن این شریان های مالی در امارات برای دور زدن تحریم ها بوده است. در کنار این گونه کشورها می توان از دولت چین نام برد که مهم ترین شریک تجاری حکومت اسلامی است و چندان هم گوشش به تهدیدهای آمریکا بدهکار نبوده است. شاید هم آمریکا ناچار بوده است در مورد چین کوتاه بیاید زیرا از یک سو در تنگنا قرار دادن چین برای اقتصاد و سیاست جهان ممکن است ضرر داشته باشد و از سوی دیگر بسیاری از سرمایه های آمریکایی در این کشور وجود دارند و می توانند از امتیازات اقتصادی دولت چین در روابط بین المللی و از جمله همین نفت ارزان حکومت ولایت فقیه به نفع خود استفاده کنند.

 آنچه گفته شد جدا از این است که تا جایی که تحریم ها فشار آورده است به وسیله ی حکومت ولایت فقیه بخش اصلی و بزرگ این فشارها به توده های مردم انتقال یافته و این کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران و دیگر طبقات جامعه بوده اند که می بایستی بهای تحریم ها را بپردازند و زندگی شان مشقت بارتر از پیش گردد. ضمن این که این تحریم ها بهانه ای به دست حکومتگران داده است تا هر گونه صدای مخالف و اعتراض و مبارزه ای را با طرح اینکه کشور در تحریم است سرکوب کنند.

همه ی اینها را امپریالیسم آمریکا می داند و به نظر می رسد که برخی از این کوتاه آمدن ها عامدانه و برای این که حکومت اسلامی کاملا به بلوک روسیه وابسته نگردد در پیش گرفته شده است. به عبارت دیگر امپریالیسم آمریکا از یک سو تحریم اعمال کرده است و از سوی دیگر چشمان اش را برهم نهاده و راه های دور زدن تحریم ها را نادیده گرفته است.

بنابراین نخستین پرسش این است که آیا این تهدیدهای تازه ی آمریکا نتیجه ای خواهد داشت یا خیر؟ و آیا به سان گذشته پس از مدتی کش و قوس هم کمپانی ها( اصل و واسطه ها) و هم کشورها آنها را نادیده خواهند گرفت و هم خود این تهدیدها شل خواهد شد و تنها بهانه ای به دست حکومت قرار خواهد داد تا هر گونه کمبودی را به تحریم های تازه نسبت دهد و اعتراضات و مبارزات صنفی و اقتصادی و سیاسی توده ها را سرکوب کند؟

 این امر مخالفت با تحریم ها از هم اکنون و پیش از هر کشوری به وسیله ی دولت سرمایه داری چین آشکار شده است. دولت چین این تحریم ها را«یک جانبه» و «غیر قانونی و فاقد مبنا در حقوق بین الملل» خوانده است و گفته که «فشار و تحریم کمکی به روابط بین کشورها نمی کند» و نیز در روابط اقتصادی با دیگر کشورها، منافع این کشور در اولویت قرار دارد. اگر آمریکا چین را مجبور نکند که به سیاست تحریم ها گردن گذارد هیچ دور از انتظار نیست که برخی از دیگر کشورها نیز مواضع دولت چین را دنبال کنند.

جدا از مساله ی تحریم ها آنچه به نظر نمی رسد این است که ترامپ و دولت وی دست از سر حکومت اسلامی بردارند و این با وجود مشکلاتی است که در راه به راه آوردن حکومت ولایت فقیه وجود دارد. به احتمال می توان گفت که ترامپ چاره ای ندارد جز اینکه هر گونه حمله ی حکومت اسلامی را در گیرودار تحریم ها به پایگاه های آمریکا و یا تاسیسات نفتی و زیرساخت های کشورهای منطقه پاسخ دهد. در غیر این صورت حکومت اسلامی جری تر شده و راه را بازتر دیده و به اقدامات شدیدتری دست خواهد زد. بنابراین امکان درگیری در هنگام برقراری تحریم ها از بین نخواهد رفت.

و اما پس از گذراندن انتخابات میان دوره ای نیز هیچ گونه قطعیتی وجود ندارد که ترامپ و دولت وی تداوم درگیری نظامی را روی میز نگذارند و به آن عمل نکنند. این امر به ویژه در آن صورت می تواند قطعی باشد که در حکومت ولایت فقیه از یک سوچرخشی تعیین کننده به نفع جناح های خواهان مذاکره صورت نگیرد و از سوی دیگر جناح جنگ طلب از ماجراجویی های خود دست برندارد.

حکومت ولایت فقیه – جناح های جنگ طلب دست بالا را دارند!

در این سوی قضیه حکومت ولایت فقیه قرار دارد. در این جا کماکان درگیری و تقابل حکومت ارتجاعی با امریکا از یک سو، تقابل باندها و جناح های حاکم از سوی دوم و تقابل حکومت با توده های مردم از سوی سوم، سه مساله ی بارز و مهم هستند. ضمن آنکه درگیری باندها و جناح های حاکم با یکدیگر به طور عمده بر سر چگونگی برخورد به آمریکا و چگونگی برخورد به مسائل و مشکلات اقتصادی پیش رو و نیز خواست ها و مبارزات مردم است.

آنچه از ظواهر بر می آید این است که باندها و جناح های جنگ طلب دست بالا را دارند. این امر به چند علت است. نخستین اینکه مجتبی خامنه ای و بخش هایی از دفتر رهبری و همچنین بخشی از سران سپاه و اطلاعات که در مقام های کلیدی هستند و نیز بخشی از روحانیون مشهد و قم که دارای موقعیت های استثنایی در قدرت هستند جزو جناح جنگ طلبان هستند. از این دارودسته بخشی به احتمال با جریان پایداری پیوند دارند.

در واقع این دارودسته ی پایداری در نهادهای حکومت و از جمله مجلس بیشترین چهره های آشکار این جریان هستند در حالی که بخش هایی که در سپاه هستند کمتر به طور آشکارا باند و جناح بندی خود را رو می کنند. آن سران سپاهی که در شورای عالی امنیت ملی حضور داشتند چنانکه دیدیم به تفاهم نامه رای مثبت دادند. اگر فرض را بر این گذاریم که در حکومت اسلامی مواضع باید لغزان و چرخان باشد زیرا فرد می تواند مورد اتهام قرار گرفته و موقعیت خود را از دست بدهد( برای نمونه ذوالقدر رئیس شعام) باید به این درک برسیم که برخی از افرادی که مواضع جنگ طلبانه در پیش می گیرند بیشتر از روی فرصت طلبی و برای این است که مورد اتهام قرار نگیرند و احتمالا از دایره ی قدرت بیرون رانده و در نهایت حذف فیزیکی نشوند. از این رو برخی با جو حرکت می کنند و دل و حرف شان یکی نیست.

یکی از نمونه های این گونه موضع گرفتن، خود قالیباف و حتی در مواردی پزشکیان است که هر گاه فضا را مناسب می بینند به نفع تفاهم نامه صحبت می کنند و هر گاه که عرصه بر آنها تنگ می شود و شعارهایی علیه آنها داده می شود با باد حرکت کرده و صد و هشتاد درجه چرخش نشان می دهند. اگر این ها را ملاک قرار دهیم باید به این نتیجه برسیم که قدرت جناح جنگ طلب خیلی برتری با فاصله ی زیاد و چشمگیری بر جناح تفاهم‌طلبان ندارد و اگر اصلاح طلبان حکومتی را به کلی کنار بگذاریم و جناح اصولگرایان را که به چندین باند و جناح تقسیم می شوند در نظر گیریم می توانیم بگوییم که این ها تنها بخشی از این جناح اصول گرا هستند اما بخشی که برخی از موقعیت های کلیدی قدرت را در دست دارند.

مساله ی دوم  پایه ی اجتماعی کل حکومت و به ویژه همین باندها و جناح هایی است که به نفع تداوم درگیری با آمریکا تبلیغ می کنند. این پایه ی اجتماعی بیشتر در بسیجی ها و لباس شخصی ها و حزب اللهی ها و خلاصه «ارزشی» ها تبلور یافته است. نقشی که این دارودسته ی در زیر رهبری سران سپاه و بسیج و سازمان های اطلاعاتی در سرکوب توده ها به عهده دارند بر کسی پوشیده نیست. بیشتر رده های پایین و میانی اینها هم افراد و گروه هایی هستند که بخشا به طبقات پایین و میانی( خرده بورژوازی شهری و روستایی) تعلق دارند و از حکومت مستمری و امتیازات خوبی دریافت می کنند. همین پایه است که در تمامی این شب ها چراغ جنگ را برای حکومت روشن نگه داشته، سدی و مانعی در پیش راه توده ها در آمدن به خیابان ایجاد کرده و در عین حال نقش هل دهنده ی حکومت به سوی درگیری با آمریکا و انتقام خون رهبر و سران نظامی و سیاسی حکومت و غیره را به عهده داشته است.

این میان باید اشاره کرد که در چهار دهه ی اخیر و پس از جنگ با عراق نقش اصلی اینان سرکوب مبارزات توده بوده است و جز در مواردی که بخش هایی از اینان به کشورهای دیگر و برای درگیری خواه در جنگ سوریه برای سرکوب مبارزان خلق سوریه و خواه به کشورهای دیگر برای درگیری با دولت اسرائیل فرستاده شدند، در موارد دیگر تنها شاهد استفاده از آنها برای سرکوب خونین مبارزات توده ها بوده ایم.

در واقع همین بخش است که از یک سو در فشار روی جناح جنگ طلب برای تداوم جنگ نقش و تاثیر دارد و آن را به پیش می برد و از سوی دیگر جدا از سران جنگ طلب حکومتی که منافع شان را در حفظ این «ارزشی» ها می بینند، آن دسته هایی هم که خیلی هم علاقه ای به تداوم درگیری با آمریکا ندارند و از این گونه اقدامات این گروه ها هم دل خوشی ندارند، مایل نیستند این بخش را از دست بدهند. باندهایی از اینان می توانند از این گروه های فشار برای در تنگنا قرار دادن دیگر دسته های مخالف خود و در حال حاضر بیشتر علیه جناح تفاهم‌طلبان استفاده کنند. بخش هایی هم برای استحکام یافتن در موقعیت های حکومتی و یا رسیدن به آن ها و بالاخره کل دستگاه حاکم می تواند از این «ارزشی» ها در سرکوب توده ها که همه در مورد آن با هم اند، استفاده کند.

به نظر می رسد که آنچه بیشتر موجب برتری نسبی جنگ طلبان بر تفاهم‌جویان حکومتی است حضور همین بخش باشد. به نوعی که شاید بتوان گفت که بیش از آنکه حکومت بخواهد جنگ را ادامه دهد این بخش است که حکومت را وادار می کند که جنگ را ادامه دهد و در غیر این صورت آن را از دست خواهد داد. و این آن چیزی نیست که بخش جنگ طلبان حکومت بخواهند. این بخش نیز تنها زمانی دچار ریزش شدید خواهد شد که ضربات شدیدی بر پیکر آن وارد شود و دچار شکست هایی گردد که به راحتی نتواند خود را بازسازی کند.

بنابراین در کش و قوس های درون حکومتی حداقل تا کنون وضع به صورتی نیامده که حکومت به عنوان یک کل همچنان که در سرکوب توده ها به ویژه در 18 و 19 دی 1404 بوده است در مساله ی تداوم جنگ و یا تفاهم به صورت یک کل در آید. تضادها با ترامپ و دولت وی ادامه دارد و درگیری های جناح ها با یکدیگر نیز تداوم می یابد.

سیاست حکومت در مورد درگیری با آمریکا

در مورد درگیری با آمریکا دو گرایش در باندهای جنگ طلب و ماجراجو وجود دارد. یکی گرایشی که می خواهد به ترامپ فرصت نفس کشیدن ندهد و با تشدید جنگ در برخی جهات و از جمله حمله به پایگاه های آمریکا در منطقه و یا تهدید به حمله به چنین پایگاه هایی در کشورهای اروپایی و نیز تهدید به حمله به تاسیسات نفتی و زیرساخت ها در منطقه وضع را برای ترامپ و دولت وی سخت گرداند و وی را مجبور کند تا به حکومت اسلامی امتیازدهد و یا اینکه وضع را به گونه ای پیش ببرد که ترامپ در انتخابات پیروز نشود.

 و دیگری گرایشی که خواهان آن است که تنها تهدیدها و عربده کشیدن ها وجود داشته باشد و عملی که شعله ی جنگ را برانگیزد در پیش گرفته نشود. برخی از موانع ایجاد شده در منطقه از جمله تشکیل ائتلاف سه کشور عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه و بسته شدن امکان حمله حکومت اسلامی به عربستان سعودی نیز از زمره ی این موانع است.

در مورد این پیمان که بین سه کشور منطقه که وابسته به امپریالیسم آمریکا هستند و به دستور مستقیم این کشور صورت گرفته است می توان گفت که هدف عمده ی آن در شرایط کنونی ممانعت از حملات حکومت اسلامی به تاسیسات نفتی و زیرساخت های عربستان بوده است( در مورد حوثی ها ظاهرا آنها نگرانی اساسی ندارند و می توانند از پس شان بر آیند). جالب این که این سه کشور از حکومت اسلامی خواسته اند به این پیمان پییوندد. روشن است که حکومت اسلامی اگر نپیوندد باز هم در حمله به عربستان مشکل خواهد داشت و در صورتی که بپیوندد خودش در پیمانی که علیه خودش بوده شرکت کرده است و باید موازین توافق را رعایت کند. ضمن اینکه پیمان آمریکایی است و ورود به آن می تواند به معنای باز شدن راه برای دیگر توافقات نه تنها با این سه کشور بلکه به ویژه با آمریکا باشد.     

 وضع توده ها

تاریخ حکومت ولایت فقیه در عین حال تاریخ سقوط سطح زندگی توده ها و در راس شان طبقه ی کارگر و زحمتکش و حقوق بگیر و افتادن در فقر و فلاکت بیشتر است. پیش از بروز تحریم ها و در پی اجرای سیاست های نئولیبرالی پس از جنگ با عراق، این سقوط آغاز شده و در تمامی دهه ها به شکلی کجدار و مریز اما در مجموع تا کنون ادامه یافته است. تحریم ها نیز اگر در کل نگاه کنیم ضربه ای آنچنانی به حکومت وارد نکرد زیرا حکومت چیزی از خودش کسر نگذاشت بلکه تمامی آنچه می توانست برای بقای خود انجام دهد انجام داد. نیروهای اطلاعاتی و نظامی اش را پروار کرد، به نیروهای نیابتی اش رسید و تمامی شبکه ی آن را در سراسر منطقه سازماندهی و تقویت کرد و به دولت سوریه کمک هایی خواه از نظر نظامی با دخالت اش در سوریه و برای سرکوب انقلاب و خواه برای پروار کردن بشار اسد برای توان بیشتر او برای ادامه ی حکومت کرد. حکومت در عین حال و در این حسابی به خود رسیدن، تمامی فشارهای ممکن را به روی توده ها و در درجه ی نخست کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران جزء انداخت و در ادامه سطح زندگی حتی بخش های پایین و میانی لایه های خرده بورژوازی را نیز به سقوطی ویرانگر کشانید.

اکنون در حدود کمی بیش از بیست سال یعنی از آغاز دهه ی هشتاد تا سال 1405 ارزش پول ملی سقوط وحشتناکی را طی کرده و دلار حدودا 1000 تومانی اوائل دهه ی هشتاد به 200 هزار تومان رسیده است یعنی طی کمی بیش از 20 سال 200 برابر شده است( تقریبا سالی ده برابر). با این حال چنان که دیده می شود حکومت گرچه ضعیف شده و نه در نتیجه تحریم ها بلکه در اثر ضربات وارده به حماس و حزب الله و سوریه و طی همین دو جنگ اخیر به خودش، اما دستگاه سرکوب اش کمابیش می تواند کار کند.

از این رو برخلاف های و هوی  زیاده از حد سران آمریکا در مورد بی مانند بودن تحریم های تازه به نظر نمی رسد که این تحریم ها نیز آنچنان تاثیری در حکومت که باب طبع آمریکا باشد بگذارد. آنها همچنان که اکنون از بالا رفتن بهای دلار و نیز بهای بنزین پیداست( شکل این افزایش بها ممکن است مستقیم نباشد بلکه غیرمستقیم و از طریق کم کردن سهمیه ها باشد) تمامی فشارها را روی توده ها خواهند انداخت. در عین حال آنها با توجه به رابطه با دولت چین که بسیار فرصت طلب و منفعت جو است و از آب گل آلود ماهی می گیرد می توانند در صورت صدور نفت پول دریافتی را خرج بقای خود کنند. تنها در صورتی که امپریالیسم آمریکا مانع انتقال و فروش نفت ایران گردد ممکن است تقابل درونی در حکومت به نفع تفاهم طلبان برگردد و تغییری که آمریکا دنبال آن است رخ دهد . در صورتی که چنین انتقالی صورت گیرد مشتری آن پیدا خواهد شد و این ها که چوب حراج به همه چیز کشور زدند برایشان ساده است که به آنچنان بهایی بفروشند که مبلغ دریافتی تنها بتواند بقای آنها را تامین کند.

اما این سو و بی تردید وضع توده ها که هر روز به فلاکت بیشتری می گراید فلاکت بارتر خواهد شد. به احتمال آن ابر تورمی که صحبت آن می شود رخ خواهد داد و توده ی گرسنگان به وجود خواهند آمد. و این بار بیش از فشارهای سیاسی و یا فرهنگی این فشار اقتصادی خواهد بود که منجر به شورش های توده ای خواهد شد.

در امر اخیر مشکل بتوان تردید کرد. حتی تسلط ناامیدی و یاس و استیصال نمی تواند مانع گرسنه شود که فریاد زند و نان بخواهد.

از این رو در چشم انداز هم مبارزات توده ای وجود دارد و هم سرکوب. مساله ی اصلی برای انقلابیون کمونیست تبلیغ و ترویج در میان توده ها و سازماندهی اعتراضات و مبارزات آنها و به عنوان یک اصل مهم کوشش در جهت سوق دادن شان به سوی در دست گرفتن سلاح و آغاز نبرد مسلحانه با حکومت و برای سرنگون کردن آن است.

نه به تجاوزامپریالیستی

نه به جنگ بین دو جکومت ارتجاعی

نه به جنگ طلبی حکام ریاکار و فاسد و جنایتکار حکومت ولایت فقیه

نان

آزادی

استقلال

برقرارباد جمهوری دموکراتیک خلق ایران

گروه مائوئیستی راه سرخ

ایران

5 شهریور 1405    

تأمین اجتماعی ملک دولت نیست؛ دارایی بین‌نسلی کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران است - سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه

به همراه دو بیانیه ی دیگر از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 تأمین اجتماعی ملک دولت نیست؛ دارایی بین‌نسلی کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران است 

سازمان تأمین اجتماعی حاصل دهه‌ها پرداخت حق بیمه میلیون‌ها کارگر و بیمه‌شده است. منابع و دارایی‌های این سازمان از جیب دولت و مدیران به وجود نیامده که دولت، مجلس یا هر نهاد دیگری بتواند برای آن تعیین تکلیف کند. این دارایی متعلق به کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی است که حق بیمه خود را در طول سال‌ها پرداخته‌اند و هیچ فرد، مقام یا نهادی حق ندارد بدون رضایت صاحبان واقعی، برای سرنوشت آن تصمیم‌گیری کند.

از همین رو، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، قاطعانه با هرگونه فروش، واگذاری، حراج یا انتقال دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی مخالف است و هرگونه تلاش برای تبدیل دارایی‌های بین‌نسلی کارگران به منبع تأمین کسری‌های دولت یا جبران سوءمدیریت‌ها را غیرقابل قبول می‌داند.

اظهارات منتسب به بیت‌الله عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مبنی بر اینکه «اولین کار مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی باید واگذاری شرکت‌ها باشد»، از نظر ما زنگ خطری جدی برای آینده میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته است.
سؤال ما روشن است: چرا اولین نسخه‌ای که برای سازمان تأمین اجتماعی پیچیده می‌شود، فروش دارایی‌های آن است؟ چرا به جای اینکه دولت بدهی‌های انباشته خود به سازمان را پرداخت کند، باید آورده و دارایی‌های بیمه‌شدگان فروخته شود؟ چرا به جای اصلاح مدیریت، مقابله با فساد، افزایش بهره‌وری و نظارت دقیق، نسخه فروش اموال سازمان تجویز می‌شود؟ چه کسی به دولت، مجلس یا مدیران اجازه داده است درباره اموالی تصمیم بگیرند که حاصل دست‌رنج و حق بیمه کارگران است؟

سازمان تأمین اجتماعی قلک دولت نیست و شرکت‌های آن، اموال عمومیِ قابل حراج برای جبران کسری بودجه نیستند؛ این دارایی‌ها پشتوانه زندگی امروز و آینده میلیون‌ها کارگر و بازنشسته‌اند.

ما به صراحت اعلام می‌کنیم هیچ‌کس حق ندارد به نام کارگران تصمیم بگیرد اما برخلاف منافع آنان عمل کند. اگر شرکتی زیان‌ده است، راه‌حل آن اصلاح ساختار، برکناری مدیران ناکارآمد، شفافیت مالی و بازگرداندن آن به مسیر بهره‌وری است، نه فروش اموال. اگر سازمان با بحران منابع روبه‌روست، راه‌حل اصلی پرداخت بدهی‌های سنگین دولت به سازمان و جلوگیری از دست‌اندازی به منابع بیمه‌شدگان است. کارگری که طی سی سال حق بیمه پرداخته، بخشی از دست‌رنج خود را برای روزهای بازنشستگی کنار گذاشته است. بازنشسته و مستمری‌بگیری که زندگی‌اش به این سازمان وابسته است، حق دارد بداند اموالی که نسل‌های کارگری برای آن هزینه داده‌اند چگونه مدیریت می‌شود. بنابراین، هیچ مقام و نهادی نمی‌تواند خود را مالک این دارایی‌ها بداند. صاحبان واقعی تأمین اجتماعی، کارگران، بیمه‌شدگان و بازنشستگانی هستند که حق بیمه پرداخته‌اند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، همراه با عموم کارگران و بازنشستگان، به هرگونه تعرض به منابع سازمان تأمین اجتماعی شدیداً معترض بوده و فروش دارایی‌های تأمین اجتماعی، حراج دست‌رنج بین‌نسلی کارگران برای جبران کسری بودجه دولت و هرگونه تصمیم‌گیری پشت درهای بسته درباره اموال بیمه‌شدگان را غیرقابل‌قبول و مردود می‌داند.

چاره‌ کارگران وحدت و‌ تشکیلات است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
اول شهریور ۱۴۰۵

در اعتراض به عدم پاسخگویی درباره وضعیت تعاونی مصرف و سهام کارگران

همکاران شریف و زحمتکش، اعضای تعاونی مصرف شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سال‌هاست جمعی از کارگران و رانندگان شرکت واحد، بخشی از دست‌رنج خود را در قالب سهام در تعاونی مصرف سپرده‌اند؛ آورده‌ای که متعلق به کارگران و خانواده‌های آنان است و باید با شفافیت، امانتداری و رعایت کامل حقوق مالی کارگران مدیریت شود.

اما امروز پرسش‌های جدی و بی‌پاسخی درباره وضعیت تعاونی، سهام کارگران، سود و منافع حاصل از فعالیت آن و نحوه مدیریت این مجموعه وجود دارد. بسیاری از همکاران بارها برای پیگیری وضعیت سهام و مطالبات مالی خود مراجعه کرده‌اند، اما به جای دریافت پاسخ روشن و مستند، با سکوت و بی‌توجهی مواجه شده‌اند.

سؤال ما از مسئولان تعاونی این است:

سهام و آورده‌ی کارگران در چه وضعیتی قرار دارد؟ صورت‌های مالی و گزارش عملکرد تعاونی کجاست؟ عواید و سود سهام کارگران چه میزان بوده و چرا به‌طور شفاف به اعضا اعلام و پرداخت نشده است؟ چه کسانی در سال‌های گذشته مسئولیت مدیریت تعاونی را بر عهده داشته‌اند و بر اساس چه سازوکاری انتخاب شده‌اند؟ و مهم‌تر از همه، چرا کارگری که با زحمت و از درآمد ناچیز خود سهام این تعاونی را خریداری کرده، برای اطلاع از وضعیت آورده و دست‌رنج خود باید بارها پیگیری کند و در نهایت پاسخ روشنی دریافت نکند؟

ما همچنین از نهادهای مسئول، حراست و بازرسی می‌پرسیم: وظیفه نظارتی شما در قبال حقوق مالی و دست‌رنج کارگران چیست؟ نظارت نباید صرفاً محدود به بررسی تخلفات جزئی کارکنان و رانندگان باشد. هنگامی که حقوق مالی و دست‌رنج تعداد زیادی از کارگران و خانواده‌های آنان در میان است، انتظار می‌رود با همان جدیت، وضعیت مالی و مدیریتی تعاونی نیز بررسی و نتیجه آن به صاحبان این آورده، یعنی کارگران، اعلام شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خواهان ارائه گزارش شفاف و مستند از وضعیت مالی تعاونی مصرف، اعلام دقیق میزان سهام و مطالبات مالی هر یک از اعضا، ارائه گزارش سود و زیان و نحوه توزیع منافع تعاونی، شفاف‌سازی درباره عملکرد مدیران و مسئولان تعاونی در سال‌های گذشته، پاسخگویی مستقیم و رسمی مدیریت تعاونی به سهامداران، بررسی عملکرد تعاونی توسط مراجع نظارتی ذی‌صلاح، و تضمین احقاق و بازگرداندن حقوق مالی کارگرانی است که سال‌ها برای آن از دست‌رنج خود هزینه کرده‌اند.

آورده و دست‌رنج کارگر، مال شخصی هیچ مدیر و مسئولی نیست. تعاونی برای خدمت به اعضا تشکیل شده است، نه برای آنکه کارگر صاحب سهم باشد اما از سرنوشت دست‌رنج خود بی‌خبر بماند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن حمایت از مطالبه به‌حق همکاران، تأکید می‌کند که حق کارگران برای دانستن، مطالبه کردن و دریافت پاسخ روشن و مستند، قابل چشم‌پوشی نیست. ما خواهان شفافیت، پاسخگویی و رعایت کامل حقوق مالی کارگران هستیم و از تمامی مسئولان ذی‌ربط می‌خواهیم به جای سکوت، درباره وضعیت تعاونی و آورده‌ی کارگران پاسخگو باشند.

چاره کارگران و زحمتکشان وحدت و تشکیلات است

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۳ مرداد ۱۴۰۵

     اعدام‌ها را متوقف کنید!

امروز که کشور ما زیر بار بحران‌های کمرشکن اقتصادی، تورم افسارگریخته، سقوط ارزش ریال، تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل، تداوم جنگ خانمان‌سوز، تحریم‌های اقتصادی، سرکوب شدید و گسترده و سیاست‌های جنگ‌طلبانه احساس خفگی می‌کند، حاکمان باز هم پاسخ خواسته‌های مردم برای نان، کار، عدالت، آزادی و کرامت انسانی را با خشن‌ترین ابزار رعب و وحشت می‌دهند: چوبه دار.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، همچون تمامی تشکل‌های مستقل کارگری در ایران و جهان، با حکم اعدام و مجازات مرگ تحت هر عنوان، با هر اتهامی و بدون هیچ استثنایی کاملاً مخالف است.

مجازات اعدام ابزاری برای اجرای عدالت نیست؛ بلکه سلاحی ساختاری و سازمان‌یافته برای ایجاد رعب و‌ وحشت، فلج کردن جنبش‌های اجتماعی و سرکوب تشکل‌های مستقل مردمی است. چه بهانه امنیت ملی باشد، چه اتهاماتی مانند «محاربه» یا شرایط جنگی، موج فزاینده اعدام‌ها در زندان‌ها مستقیماً برای خفه کردن صدای مردم تحت ستمی است که دیگر توان تحمل فقر و بی‌حقوقی را ندارند.

ما کارگران آموخته‌ایم که وقتی چوبه‌های دار برپا می‌شوند، این کارگران، مخالفان سیاسی، حاشیه‌نشینان، جوانان عاصی از وضع موجود، مدافعان حقوق انسانی و قربانیان فقر، فلاکت و اعتیاد و ناامنی اقتصادی و اجتماعی هستند که پای طناب دار فرستاده می‌شوند. طبقات حاکم همواره از اعدام برای خاموش کردن صدای اعتراضات مردمان ستم‌دیده استفاده کرده‌اند.

تشکل‌های کارگری جهانی با مجازات اعدام به‌طور مطلق مخالف‌اند و اجرای آن علیه مخالفان سیاسی و مردم عادی را ابزاری برای سرکوب و ارعاب جامعه می‌دانند. سازمان جهانی کار نیز بر اساس کنوانسیون‌های بنیادین خود، حق حیات و امنیت جانی را پیش‌شرط اصلی و غیرقابل‌تفکیک برای تحقق آزادی تشکل‌یابی و فعالیت‌های صنفی و سندیکایی اعلام کرده است.

ما کارگران مخالف مجازات اعدام هستیم؛ نه فقط به این دلیل که مجازات اعدام ضدانسانی است و در تمام دنیا باید لغو گردد، بلکه به این دلیل که هیچ کارگری زیر سایه تهدید به اعدام آزاد نیست. وقتی حکومت‌ها حق گرفتن جان انسان‌ها را برای خود محفوظ می‌دانند، حق تشکل‌یابی، ایجاد سندیکاهای مستقل و حق اعتصاب و اعتراض بی‌معنا می‌شوند.

ما تمامی اعدام‌های سیاسی و دادگاه‌های فرمایشی و فوری را محکوم می‌کنیم. اتهامات مطرح‌شده علیه زندانیان سیاسی، فعالان اجتماعی، زنان، دانشجویان، معلمان، جوانان و کارگران معترض، سناریوسازی‌هایی است که به‌ویژه در شرایط جنگی و حتی بدون رعایت روندهای قانونی همین قوانین موجود پیش برده می‌شوند. زندانی، اعم از سیاسی یا عادی، از حقوقی بنیانی برخوردار است که متأسفانه در کشور ما دائماً نقض می‌شوند.

ما از اتحادیه‌های کارگری، کارگران بخش حمل‌ونقل، فدراسیون‌های جهانی و تمامی تشکل‌های مستقل کارگری در سراسر جهان می‌خواهیم که صدای ما باشند. خواهان آتش بس فوری و‌ پایان جنگ، توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران، آزادی بی‌قیدوشرط همه فعالان صنفی و سیاسی زندانی، و لغو کامل مجازات اعدام شوید.

مجازات اعدام باید فوراً لغو شود!

زندانیان سیاسی باید آزاد شوند!

نه به جنگ، مداخله و تهاجم نظامی و سیاستهای جنگ طلبانه!

چاره کارگران و زحمتکشان وحدت و تشکیلات است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲۲ مرداد ۱۴۰۵