۱۴۰۵ اردیبهشت ۳۱, پنجشنبه

سندیکای کارگران شرکت واحد - کرایه‌ای که از جیب کارگر می‌رود، اجاره‌ای که از خیابان درمی‌آید!

 

30 اردیبهشت 1405

حمل‌ونقل عمومی در شهر فقط یک «خدمت شهری» نیست؛ شرط حضور در شهر است. برای کسی که هر روز از جنوب، حاشیه یا شهرهای اقماری به محل کارش می‌رسد، اتوبوس و مترو نه انتخابی میان چند گزینه، بلکه راه ورود به زندگی روزمره است: رفتن به کار، درمان، مدرسه، دانشگاه، خرید، دیدار خانواده، پیگیری کار اداری و حتی نفس کشیدن در شهری که بخش بزرگی از آن با پول و خودرو خصوصی‌سازی شده است.

در چنین شهری، کرایه حمل‌ونقل عمومی فقط چند هزار تومان ساده نیست. این کرایه، عوارضی است که کارگر برای حق حضور در شهر می‌پردازد. هر بار کارت بلیت زده می‌شود، بخشی از مزد روزانه پیشاپیش از جیب کسی کم می‌شود که برای تولید، خدمات، نظافت، نگهبانی، فروش، پرستاری، کارگاه، کارخانه یا اداره به شهر حرکت می‌کند. حمل‌ونقل عمومی همان مسیری است که نیروی کار را هر روز به شهر می‌رساند؛ پس هزینه آن نباید دوباره از جیب خودِ نیروی کار برداشته شود.

اخبارها گواهی می‌دهد که درآمد مستقیم مترو از فروش بلیت، در برابر کل هزینه‌ها و بودجه شهرداری عدد تعیین‌کننده‌ای نیست. در بودجه ۱۴۰۴، درآمد مستقیم فروش بلیت مترو حدود ۲۱۷۷ میلیارد تومان برآورد شده، درحالی‌که هزینه شرکت بهره‌برداری مترو حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی فروش بلیت فقط حدود ۱۲ درصد هزینه جاری مترو را پوشش می‌دهد. اگر کل بودجه شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری را در نظر بگیریم، سهم فروش بلیت مترو حدود یک درصد است. متن ضمیمه از همین جا نتیجه می‌گیرد که رایگان کردن مترو بار مالی غیرقابل‌تحملی به شهر تحمیل نمی‌کند و مسئله، بیش از آنکه «نبود پول» باشد، اولویت‌گذاری طبقاتی بودجه شهری است.

برای اتوبوس و به‌ویژه خطوط بی‌آرتی، مسئله حتی روشن‌تر است. مترو دست‌کم نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین برای تونل، ایستگاه، قطار، سیگنالینگ و زیرساخت است. اما بی‌آرتی از خیابان‌هایی استفاده می‌کند که پیشاپیش از بودجه عمومی، زمین عمومی و فضای مشترک شهر ساخته شده‌اند. در بی‌آرتی یک خط از خیابان جدا می‌شود، از ترافیک عمومی مصون می‌ماند و به مسیر انحصاری حمل‌ونقل تبدیل می‌شود. همین امتیاز فضایی، ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند. وقتی اتوبوس‌ها در مسیرهای پرتردد، با مسافر ایستاده و گردش سریع حرکت می‌کنند، این خطوط می‌توانند درآمدزا باشند؛ تا جایی که شرکت‌های خصوصی حاضر شوند برای گرفتن امتیاز بهره‌برداری، اتوبوس، راننده و نیروی اداری خود را وارد کنند و در عین رعایت کرایه مصوب، به شرکت واحد اجاره یا سهمی بپردازند. درباره نمونه‌هایی مثل بهره‌برداری خصوصی از خط راه‌آهن - تجریش، اطلاعات عمومی و شفاف کافی در دسترس نیست؛ همین نبود شفافیت، خودش بخشی از مسئله است.

از نظر رسمی، نرخ بلیت هم همچنان توسط شورای شهر تعیین می‌شود. برای سال ۱۴۰۴، طبق اعلام شورای شهر، بهای بلیت اتوبوس‌های تندرو تا پنج کیلومتر ۲۷۵۰ تومان و برای هر پنج کیلومتر اضافه ۶۰۰ تومان تعیین شده است. یعنی حتی وقتی مسیر، مسیر عمومی است؛ خیابان، خیابان عمومی است؛ و مسافر اصلی، طبقات کارگر و کم‌درآمدند، باز هم ورود به این مسیر عمومی مشروط به پرداخت است. درواقع، شهر از یک سو از نیروی کار برای چرخیدن استفاده می‌کند و از سوی دیگر برای رساندن همین نیروی کار به محل کار از او کرایه می‌گیرد.
اینجاست که باید پرسید: خیابان مال کیست؟ اگر بخشی از خیابان عمومی به خط ویژه تبدیل شده، اگر شهر از کاهش ترافیک و آلودگی سود می‌برد، اگر کارفرماها از رسیدن روزانه کارگران به محل کار سود می‌برند، چرا هزینه جابه‌جایی باید روی دوش همان کسی باشد که کمترین سهم را از ثروت شهر دارد؟
دفاع از حمل‌ونقل رایگان، دفاع از «مجانی‌خواهی» نیست؛ دفاع از بازگرداندن بخشی از ثروتی است که هر روز از کار مردم ساخته می‌شود. شهر بدون کارگران، فروشندگان، رانندگان، پرستاران، کارمندان جزء، کارگران خدماتی و نیروهای روزمزد نمی‌چرخد. اما همین گروه‌ها بیش از همه مجبورند برای رفت‌وآمد هزینه بدهند. برای طبقات مرفه، کرایه اتوبوس مسئله‌ای نیست؛ برای کارگر، همین هزینه وقتی در دو مسیر رفت‌وبرگشت، در چند نفر از اعضای خانواده و در سی روز ماه ضرب شود، به بخشی واقعی از فشار معیشت تبدیل می‌شود.

تجربه‌های جهانی هم نشان می‌دهد رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی فقط یک شعار نیست. در تالین، پایتخت استونی، کل شبکه حمل‌ونقل عمومی برای ساکنان شهر رایگان شد و هزینه آن از محل مالیات درآمدی تأمین شد که به شهرداری محل سکونت افراد اختصاص می‌یافت. در دانکرک فرانسه نیز اتوبوس‌ها رایگان شدند و بخشی از منابع از مالیات حمل‌ونقل شرکت‌ها و بازتخصیص هزینه‌های شهری تأمین شد.

در دانکرک، رایگان شدن اتوبوس فقط مسئله جابه‌جایی نبود؛ تنش میان راننده و مسافر بر سر بلیت کم شد، برچسب «فقیر» و «دانشجو» از روی مسافران برداشته شد و مردم حمل‌ونقل رایگان را نوعی بازتوزیع آشکار ثروت دیدند. در بررسی تجربه تالین نیز استفاده از حمل‌ونقل عمومی افزایش یافت و بیشترین تغییر رفتاری مربوط به گروه‌های کم‌درآمد بود؛ یعنی همان‌هایی که هزینه بلیت برایشان مانع واقعی حضور در شهر بود. پس بحث فقط ترافیک نیست. ممکن است رایگان شدن به‌تنهایی همه خودروهای شخصی را از خیابان جمع نکند. اما اثر طبقاتی آن روشن است: کسی که قبلاً به‌خاطر هزینه بلیت از سفر درمانی، کاریابی، دیدار خانوادگی، آموزش یا حضور در فضای عمومی صرف‌نظر می‌کرد، امکان حرکت پیدا می‌کند. حمل‌ونقل رایگان یعنی شهر برای فقرا کمی کمتر بسته می‌شود.

امروز شهرداری و دولت معمولاً حمل‌ونقل عمومی را هزینه می‌بینند؛ اما در عمل از آن درآمد هم می‌گیرند. در مترو از بلیت، غرفه، تبلیغات و املاک پیرامونی؛ در اتوبوس و بی‌آرتی از کرایه و گاهی از واگذاری بهره‌برداری. البته درباره بی‌آرتی تهران اطلاعات شفاف، منظم و قابل دسترس درباره قراردادها، اجاره‌ها، سود بهره‌برداران و سهم شرکت واحد وجود ندارد. این ابهام باید پایان یابد. اگر از خط ویژه‌ای که از فضای عمومی شهر جدا شده درآمد ساخته می‌شود، مردم حق دارند بدانند چه کسی، چقدر و با چه قراردادی از آن منتفع می‌شود.

اما مطالبه اصلی فراتر از شفافیت است: حمل‌ونقل عمومی باید رایگان، همگانی و باکیفیت باشد. هزینه آن باید از جایی تأمین شود که ثروت شهر را تصاحب می‌کند: عوارض سنگین‌تر بر خودروهای لوکس و آلاینده، مالیات شهری بر املاک گران‌قیمت، سهم کارفرمایان بزرگ از جابه‌جایی نیروی کار، درآمدهای پایدار شهری و بودجه عمومی. در یادداشت ضمیمه هم بر همین مسیرها تأکید شده است: عوارض خودرو، آلایندگی، طرح ترافیک، مالیات و عوارض بر کسب‌وکارهای پردرآمد و املاک گران‌قیمت می‌توانند منابع جایگزین باشند.

شهر نمی‌تواند هم از کار مردم تغذیه کند، هم راه رسیدن مردم به کار را بفروشد. نمی‌شود خیابان عمومی را به مسیر درآمدزایی تبدیل کرد و بعد از کارگر، دانشجو، بازنشسته، زن خانه‌دار، کودک مدرسه‌رو و بیکارِ جویای کار کرایه گرفت. حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه اتوبوس و بی‌آرتی، باید از منطق کسب درآمد خارج شود و به منطق حق بازگردد. حق جابه‌جایی، حق حضور در شهر است. و شهری که برای عبور از آن باید مدام پول داد، شهری نیست که به همه تعلق داشته باشد.

چاره کارگران وحدت و تشکیلات است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهرا- طبقه کارگر جهانی را فرا می‌خوانیم...

 طبقه کارگر جهانی را فرا می‌خوانیم تا کماکان با قاطعیت علیه جنگ بایستد و در دفاع از حق تعیین سرنوشت طبقه کارگر و مردم ستم‌دیده ایران و منطقه، همبستگی طبقاتی خود را بیش از پیش تقویت کند.


نه به جنگ و نه به سیاست‌های جنگ‌طلبانه

نه به سرکوب و استبداد

به امید برقراری صلح و عدالت در ایران و سراسر جهان

چاره کارگران و زحمت‌کشان، وحدت و تشکیلات است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران - پیرامون پیامدهای ویرانگر جنگ اخیر و راه رهایی از چنگال جنگ و سرکوب


پیرامون پیامدهای ویرانگر جنگ اخیر و راه رهایی از چنگال جنگ و سرکوب


از
۹ اسفند تا امروز ۳۰ اردیبهشت، ۸۲ روز امکان راه‌اندازی پلتفرم‌های سندیکا، حتی به‌طور موقت را نداشتیم.

جنگی ویرانگر، زندگی و مبارزه ما کارگران را به‌طور همه‌جانبه‌ای بر هم زد؛ از بمباران‌های شبانه‌روزی توسط آمریکا و اسرائیل که برای همه روشن کرد «نقطه‌زنی»، «کمک نظامی» و «مداخلات بشردوستانه» فریبی شرم‌آور و مخرب بیش نبود، تا حضور نیروهای سرکوبگر نظامی و بسیجی در سر هر گذر، ترس و نگرانی و اضطراب همگانی هم از بمباران و هم از سرکوب شدید امنیتی، تا گرانی سرسام‌آور و قطع غیرقابل‌قبول اینترنت توسط حکومت که کار و زندگی میلیون‌ها انسان را مختل کرد و امکان ارتباط‌گیری و ابراز وجود علنی را از اکثریت مطلق مردم و نیز تشکل‌های مستقل، از جمله سندیکای ما، گرفت.

سندیکا سال‌ها علیه جنگ، سیاست‌های جنگ‌طلبانه و تحریم‌های اقتصادی که طبقه کارگر را فقیرتر و محروم‌تر و صاحبان قدرت و ثروت را پرتوان‌تر و مجهزتر نمود، هشدار داده بود. ما چه در ماه‌های پیش از جنگ اخیر و چه در جریان جنگ
۱۲ روزه بارها تأکید کرده بودیم که قربانیان اصلی جنگ، نه صاحبان قدرت، بلکه کارگران و توده‌های محروم و ستم‌دیده هستند. در همین راستا، با قاطعیت حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به جغرافیای ایران، کشتار مردم و وارد آمدن خسارات شدید به زیرساخت‌ها، کارخانه‌ها، منازل مسکونی، بیمارستان‌ها و مدارس را محکوم می‌کنیم.

به‌دنبال خیزش دی‌ماه اعلام کردیم که کشتار جمعی و اعدام‌های امروز در جامعه‌ی گسترده، آگاه و متکثر ایران، نه‌تنها قادر به مهار اعتراضات و نارضایتی‌های عمیق اجتماعی نخواهد بود، بلکه بر دامنه‌ی خشم عمومی خواهد افزود. تأکید کردیم که تداوم مبارزه طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی حق‌طلب، آزادی‌خواه و برابری‌طلب، تنها راه رهایی ما کارگران و مردم زحمت‌کش و ستم‌دیده ایران است، و نه دخالت نظامی آمریکا و اسرائیل یا دیگر دولت‌های قدرت‌طلب خارجی و نیروهای وابسته و حامی آن‌ها.

این جنگ نه‌تنها هزاران انسان بی‌گناه را به کام مرگ کشاند، بلکه منازل مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس و زیرساخت‌ها، از جمله صنایع حیاتی کشور را هدف قرار داد؛ به‌طوری‌که میلیون‌ها شغل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از بین رفتند یا بیش از پیش بی‌ثبات و بی‌تأمین گشتند. ضرباتی که این جنگ به‌خصوص به طبقه کارگر، مردم محروم ایران، جنبش‌های ما و امکان سازمان‌یابی ما زده است به راحتی جبران‌پذیر نیست، اما مبارزه جنبش‌های حق‌طلب را متوقف نخواهد کرد. سرمایه‌داری حاکم و سرمایه‌داری جهانی کوچک‌ترین ارزشی برای جان و آینده ما قائل نیستند؛ اگر هم امروز خواهان خاتمه این جنگ امپریالیستی و ویرانگر شده‌اند، صرفاً از زاویه منافع درازمدت خودشان، فشار افکار عمومی، بالا رفتن شدید بهای نفت و گاز, کمیابی اقلام دیگر و خطر رکود اقتصادی جهانی است، و نه سرنوشت بیش از
۹۰ میلیون مردم ساکن ایران و میلیون‌ها انسان در منطقه که قربانی این جنگ و فضای میلیتاریستی و سرکوبگرانه شده‌اند.

شروع جنگ اخیر همچنین بهانه‌ای برای جمهوری اسلامی شد تا بسیاری از زندانیان سیاسی در به‌اصطلاح محاکماتی کوتاه و حتی فراتر از ضوابط و قوانین خودشان اعدام شوند؛ به‌طوری‌که ده‌ها تن در مدت‌زمانی کوتاه به دار آویخته شدند و هزاران نفر به دلایل واهی بازداشت گردیدند که در نتیجه‌ی آن، خفقان حاکم بر کشور شتاب به‌مراتب بیشتری گرفت.

این جنگ و هرگونه سیاست جنگ‌طلبانه باید فوراً و کاملاً متوقف شود؛ تهدیدهای آمریکا و اسرائیل برای از سرگیری حملات نظامی به ایران باید پایان یابد؛ سرکوب و اعدام توسط جمهوری اسلامی به بهانه شرایط جنگی باید متوقف گردد؛ بحران معیشت، گرانی سرسام‌آور و بیکاری میلیونیِ ناشی از جنگ باید با تأمین فوری، رایگان و یا ارزانِ مایحتاج اساسی مردم مهار شود؛ اینترنت طبقاتی باید منحل گردد و دسترسی کامل به اینترنت آزاد، حق مسلم ما کارگران و مردم زحمت‌کش کشور است.

دسترسی محدود کنونی ما به اینترنت جهت رساندن صدا و گزارش‌هایمان، در وضعیتی به‌شدت شکننده قرار دارد و امکان تداوم آن، کاملاً مبهم و نامشخص است. بنابراین، ما از همین فرصت استفاده می‌کنیم و به همکاران زحمت‌کشمان در اتوبوسرانی تهران و خطوط حمل‌ونقل سراسر کشور، به تمامی کارگران، معلمان، کادرهای پزشکی، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، دانش‌آموزان، کودکان و همه انسان‌ها و جنبش‌هایی که این جنگ ویرانگر زندگی و مبارزه‌شان را مختل کرد و به خطر انداخت، درود می‌فرستیم. همچنین یاد و خاطره‌ی تمامی غیرنظامیانی را که در این جنگ کشته و زخمی شدند، از جمله فرزندان عزیزمان در میناب، گرامی می‌داریم؛ آن‌ها همگی عزیز ما هستند. 

بیداگاه های حکومت و اعدام مبارزان سیاسی کرد

 

اعدام دو زندانی سیاسی کُرد رامین زله و کریم معروف‌پور در زندان نقده

رامین زله و کریم معروف‌پور، دو زندانی سیاسی کُرد، بامداد امروز در زندان نقده اعدام شدند؛ در حالی که روند بازداشت و دادرسی آنان با ابهام‌های گسترده همراه بوده است

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – بامداد امروز دو زندانی سیاسی کُرد به نام‌های رامین زله و کریم معروف‌پور در زندان نقده اعدام شدند. مقام‌های قضایی اتهام این دو زندانی را «تشکیل گروه مخالف نظام»، «قیام مسلحانه» و «برهم زدن امنیت کشور» عنوان کرده‌اند. با این حال، فعالان حقوق بشر می‌گویند روند بازداشت، بازجویی و رسیدگی به پرونده این زندانیان با ابهام‌های جدی، محرومیت از حقوق اولیه و فشارهای امنیتی گسترده همراه بوده است.

کریم معروف‌پور

رامین زله

صدور حکم اعدام برای رامین زله

رامین زله، زندانی سیاسی کُرد و اهل شهرستان نقده، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی «سیامی» به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده بود. این حکم روز شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ به او ابلاغ شد. بر اساس گزارش‌ها، اتهام اصلی مطرح‌شده علیه وی، «عضویت در یکی از احزاب کُردستانی» عنوان شده بود.

در کنار رامین زله، کریم معروف‌پور نیز در همین پرونده با اتهام‌های امنیتی مواجه شد و بامداد امروز همراه با او در زندان نقده اعدام شد. فعالان حقوق بشر می‌گویند درباره روند بازداشت، بازجویی و دادرسی کریم معروف‌پور تقریباً هیچ اطلاعات شفافی منتشر نشده و ریل قضایی پرونده او در ابهام کامل قرار دارد.

به گفته این فعالان، نبود هرگونه اطلاع رسمی درباره زمان بازداشت، روند رسیدگی، دسترسی به وکیل یا جزئیات دادگاه کریم معروف‌پور، نگرانی‌ها درباره نقض گسترده حقوق دادرسی در این پرونده را افزایش داده است.

بازداشت بدون حکم و ماه‌ها بی‌خبری

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، رامین زله روز یکم مردادماه ۱۴۰۳ بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. مأموران امنیتی با یورش به منزل خانوادگی او، این زندانی سیاسی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. خانواده او برای مدت طولانی از محل نگهداری و وضعیتش بی‌اطلاع بودند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، رامین زله بیش از ۵۰۸ روز را در بازداشت، بازجویی و حبس تحت فشارهای امنیتی سپری کرده بود. منابع نزدیک به خانواده او می‌گویند نیروهای امنیتی طی این مدت بارها خانواده رامین زله را تهدید کرده بودند تا از اطلاع‌رسانی درباره پرونده فرزندشان خودداری کنند.

به گفته این منابع، هشدار درباره «پیامدهای رسانه‌ای کردن پرونده» باعث فشار روحی سنگینی بر خانواده این زندانی سیاسی شده بود.

دادگاه چند دقیقه‌ای و محرومیت از وکیل

یکی از اصلی‌ترین انتقادهای مطرح‌شده درباره پرونده رامین زله، محرومیت کامل او از دسترسی به وکیل مستقل بوده است. یک منبع نزدیک به پرونده گفته است که این زندانی سیاسی در تمام مراحل بازداشت و بازجویی اجازه استفاده از وکیل تعیینی نداشته و تنها یک وکیل تسخیری برای او تعیین شده بود؛ وکیلی که حتی خانواده او نیز هویت و نامش را نمی‌دانستند.

بر اساس گزارش‌ها، جلسه دادگاه رامین زله به‌صورت آنلاین و تنها در چند دقیقه برگزار شده است؛ جلسه‌ای که در آن فرصت کافی برای دفاع، ارائه مدارک یا پاسخ به اتهام‌ها وجود نداشته است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند روند رسیدگی به پرونده به‌قدری سریع و غیرشفاف بوده که حتی وکیل تسخیری نیز امکان دفاع موثر از متهم را نداشته است.

اعدام زندانیان سیاسی کُرد و نگرانی فعالان حقوق بشر

اعدام رامین زله و کریم معروف‌پور در شرایطی انجام شده که طی سال‌های اخیر شمار زیادی از زندانیان سیاسی کُرد با اتهام‌های امنیتی سنگین، از جمله «بغی» و «محاربه»، با احکام اعدام روبه‌رو شده‌اند.

سازمان‌های حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که پرونده‌های سیاسی در مناطق کُردنشین اغلب در فضایی امنیتی و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه بررسی می‌شود. فعالان مدنی می‌گویند استفاده از اتهام‌های کلی و امنیتی علیه فعالان و شهروندان کُرد، بخشی از سیاست سرکوب و ایجاد فضای رعب در این مناطق است.

نقض حقوق بشر؛ اعدام پس از دادرسی غیرشفاف

پرونده رامین زله و کریم معروف‌پور نمونه‌ای از اعدام زندانیان سیاسی پس از روندهای قضایی غیرشفاف و امنیتی در ایران است.

 

کانون حقوق بشر ایران- پرونده شهرک اکباتان و صدور احکام جدید

 

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور احکام جدید برای متهمان پرونده پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی

دادگاه کیفری تهران پس از نقض حکم اعدام متهمان پرونده «شهرک اکباتان» در دیوان عالی، برای سه نفر حکم حبس و پرداخت دیه صادر کرد و سه متهم دیگر را از اتهام مشارکت در قتل تبرئه کرد

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران احکام جدید متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» را صادر کرد؛ پرونده‌ای که پیش‌تر با صدور احکام اعدام و اتهام‌های امنیتی سنگین خبرساز شده بود. بر اساس رأی صادره، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوش‌اقبال به اتهام مشارکت در قتل به پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم شدند و سه متهم دیگر این پرونده از اتهام مشارکت در قتل تبرئه شدند. این در حالی است که حکم اعدام متهمان این پرونده پیش‌تر در دیوان عالی کشور نقض شده بود.

میلاد آرمون

حسین نعمتی

علیرضا برمزپورناک

علیرضا کفایی

مهدی ایمانی

مهدی حسینی

نوید نجاران

امیرمحمد خوش‌اقبال

جزئیات احکام جدید پرونده «شهرک اکباتان«

بر اساس حکم صادرشده از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوش‌اقبال هر یک به دلیل اتهام «مشارکت در قتل عمد» به پرداخت سهم مساوی از دیه کامل یک انسان و تحمل پنج سال حبس محکوم شده‌اند.

همچنین حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک و نوید نجاران به دلیل «فقدان مدارک کافی» درباره وارد کردن ضربه مشخص به بدن آرمان علی‌وردی، از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.


فعالان حقوق بشر می‌گویند صدور این احکام پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی، نشان‌دهنده وجود ایرادهای جدی در روند اولیه رسیدگی و صدور احکام سنگین علیه متهمان پرونده بوده است.

از حکم اعدام تا نقض در دیوان عالی

در آبان‌ماه ۱۴۰۳، شش متهم پرونده «شهرک اکباتان» شامل میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران به اعدام محکوم شدند.

اما در شهریورماه ۱۴۰۴، دیوان عالی کشور این احکام را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران بازگرداند. در ادامه، جلسه رسیدگی مجدد به پرونده در ۱۲ آذرماه همان سال برگزار شد و نهایتاً دادگاه احکام تازه‌ای برای متهمان صادر کرد.

فعالان حقوق بشری می‌گویند تغییر گسترده احکام در مرحله تجدیدنظر، پرسش‌های جدی درباره روند اولیه رسیدگی، کیفیت تحقیقات و نحوه استناد به اتهامات امنیتی در این پرونده ایجاد کرده است.

پرونده‌ای با دو مسیر قضایی و اتهام‌های امنیتی

پرونده متهمان «شهرک اکباتان» از ابتدا با اتهام‌های امنیتی و رسیدگی همزمان در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری همراه بود. بنا بر گزارش‌ها، بخشی از پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع شد و بخش دیگر در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.


در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که سه تن از متهمان با اتهام «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی» روبه‌رو هستند. در کیفرخواست صادره نیز اتهام‌هایی مانند «محاربه»، «مشارکت در قتل عمد» و «اخلال در نظم و آرامش عمومی» علیه این شهروندان مطرح شده بود.

با این حال، یک منبع مطلع پیش‌تر گفته بود که تا مدت‌ها درباره بخش امنیتی پرونده و روند رسیدگی در دادگاه انقلاب، اطلاعات روشنی در دسترس نبوده است.

بازداشت گسترده ساکنان شهرک اکباتان

پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» به اعتراضات سراسری آبان و پاییز ۱۴۰۱ بازمی‌گردد. در ابتدای آبان‌ماه ۱۴۰۱ و پس از کشته شدن یکی از نیروهای سرکوبگر بسیج به نام آرمان علی‌وردی در شهرک اکباتان، نیروهای امنیتی و انتظامی دست‌کم بیش از ۵۰ نفر از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند.

از میان بازداشت‌شدگان، برای ۱۴ نفر کیفرخواست صادر شد و پرونده آنان به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری تبدیل شد. فعالان حقوق بشر می‌گویند بازداشت‌های گسترده، طرح اتهام‌های سنگین امنیتی و صدور احکام اعدام در این پرونده، بخشی از سیاست سرکوب معترضان پس از اعتراضات سراسری بوده است.

نگرانی‌ها درباره روند رسیدگی به پرونده‌های امنیتی

پرونده «شهرک اکباتان» بار دیگر موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و سیاسی در ایران را در کانون توجه قرار داده است. نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، روند دادرسی در فضایی امنیتی و بدون رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه انجام می‌شود.

فعالان حقوق بشر می‌گویند استفاده از اتهام‌های کلی مانند «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات، امکان صدور احکام سنگین را برای دستگاه قضایی فراهم می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران - گزارشی در مورد تحریم‌ های تازه ی آمریکا


تحریم‌ و تشدید محاصره اقتصادی حکومت با هدف قطع منابع مالی پروژه‌های نظامی و اتمی

آمریکا با اعمال تحریم های تازه علیه ده‌ها فرد، شرکت و نفتکش مرتبط با ایران، شبکه مالی و صادراتی حکومت را هدف قرار داد؛ اقدامی که با هدف محدود کردن منابع ارزی پروژه‌های نظامی و اتمی صورت گرفته است

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال دور تازه‌ای از تحریم ها علیه شبکه‌های مالی، نفتی و حمل‌ونقل مرتبط با حکومت ایران خبر داد. بر اساس این تحریم ها، ۱۲ فرد، ۲۹ نهاد و ۱۹ کشتی در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند. مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند این اقدامات با هدف مختل کردن شبکه‌های مالی حکومت و جلوگیری از تامین منابع پروژه‌های نظامی، غنی‌سازی اتمی و حمایت از نیروهای نیابتی انجام شده است. همزمان، تحلیلگران می‌گویند تشدید تحریم‌ها بخشی از روند تکمیل محاصره اقتصادی حکومت ایران در شرایط بحران سیاسی و منطقه‌ای است.

تحریم‌های تازه علیه شبکه مالی و نفتی حکومت

خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت خزانه‌داری آمریکا گزارش داد که دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه افراد، شرکت‌ها و کشتی‌های مرتبط با حکومت ایران اعمال شده است. بر اساس بیانیه رسمی خزانه‌داری آمریکا، این تحریم‌ها شامل ۱۲ فرد، ۲۹ نهاد و ۱۹ کشتی می‌شود که در شبکه مالی و صادراتی حکومت نقش داشته‌اند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد هدف واشنگتن «مختل کردن شبکه‌های مالی ایران با قدرت بیشتر» است. وی همچنین مدعی شد آمریکا علاوه بر تحریم‌های مالی، بیش از نیم میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با ایران را نیز مسدود کرده است.

به گفته مقام‌های آمریکایی، این تحریم‌ها بخشی از کارزار گسترده‌ای است که برای قطع منابع درآمدی حکومت ایران و محدود کردن توان مالی آن در حوزه‌های نظامی و امنیتی دنبال می‌شود.

هدف قرار گرفتن صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی

در بخش دیگری از بیانیه خزانه‌داری آمریکا آمده است که یک صرافی بزرگ ارز خارجی ایرانی به همراه شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی وابسته به آن در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این شبکه‌ها به نمایندگی از بانک‌های تحریم‌شده حکومت ایران صدها میلیون دلار تراکنش مالی انجام داده‌اند.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند هدف قرار دادن صرافی‌ها و شبکه‌های واسطه مالی، بخشی از تلاش برای بستن مسیرهای دور زدن تحریم ها و محدود کردن دسترسی حکومت به ارز خارجی است. به باور ناظران، حکومت ایران طی سال‌های گذشته بخش مهمی از نقل و انتقالات مالی خود را از طریق شرکت‌های واسطه، صرافی‌ها و شبکه‌های غیررسمی انجام داده است؛ شبکه‌هایی که اکنون بیش از گذشته در معرض فشارهای بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

تحریم ۱۹نفتکش و تشدید فشار بر صادرات انرژی

بخش مهم دیگری از تحریم‌های تازه، صنعت حمل‌ونقل نفت و محصولات پتروشیمی حکومت ایران را هدف قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده ۱۹ کشتی مرتبط با حمل نفت و محصولات پتروشیمی ایران تحریم شده‌اند؛ کشتی‌هایی که بخشی از «ناوگان سایه» حکومت برای صادرات انرژی محسوب می‌شوند.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند این شبکه حمل‌ونقل طی سال‌های گذشته صدها میلیون دلار درآمد برای حکومت ایران ایجاد کرده است. تحلیلگران معتقدند هدف اصلی این تحریم‌ها، محدود کردن صادرات نفت و کاهش دسترسی حکومت به منابع ارزی در شرایطی است که اقتصاد ایران با بحران شدید تورم، سقوط ارزش پول ملی و نارضایتی گسترده اجتماعی روبه‌رو است.

تکمیل محاصره اقتصادی حکومت ایران

ناظران سیاسی می‌گویند تحریم های تازه در عمل بخشی از روند تنگ‌تر شدن حلقه محاصره اقتصادی حکومت ایران به شمار می‌رود. به گفته این تحلیلگران، کشورهای غربی تلاش می‌کنند منابع مالی حکومت را در شرایط تنش‌های منطقه‌ای و ادامه پروژه‌های نظامی و اتمی محدودتر کنند.

در بیانیه خزانه‌داری آمریکا نیز تأکید شده که این تحریم‌ها با هدف کاهش درآمدهای مورد استفاده برای «توسعه تسلیحات»، «حمایت از نیروهای نیابتی» و «غنی‌سازی اتمی» اعمال شده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده است که واشنگتن در چارچوب کارزار «خشم اقتصادی»، نظام بانکی سایه و ناوگان سایه تهران را به‌صورت سازمان‌یافته هدف قرار داده است. او همچنین از متحدان آمریکا خواسته بدون «بهانه‌جویی» در اجرای تهاجمی تحریم‌ها علیه حکومت ایران مشارکت کنند.

بحران اقتصادی مردم و هزینه‌کرد منابع برای پروژه‌های نظامی

تشدید تحریم‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بخش بزرگی از جامعه ایران با بحران معیشتی، تورم سنگین و کاهش شدید قدرت خرید مواجه است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند در حالی که مردم ایران با فقر، بیکاری و افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بخش مهمی از منابع ارزی حکومت صرف پروژه‌های نظامی، امنیتی و برنامه‌های اتمی شده است.

منتقدان حکومت معتقدند درآمدهای نفتی و منابع ارزی کشور به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی، رفاه عمومی و بهبود وضعیت معیشتی مردم، عمدتاً در مسیر توسعه تسلیحات، حمایت از نیروهای نیابتی و سیاست‌های جنگ‌افروزانه هزینه شده است. به باور این منتقدان، همین سیاست‌ها باعث شده فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها بیش از همه بر دوش مردم ایران سنگینی کند.

ادامه فشارهای اقتصادی و نگرانی از آینده

تحلیلگران می‌گویند با ادامه تنش‌های منطقه‌ای و بن‌بست در پرونده‌های هسته‌ای و امنیتی، احتمال تشدید بیشتر تحریم‌ها علیه حکومت ایران وجود دارد. به گفته این ناظران، در صورتی که حکومت همچنان بخش عمده منابع مالی خود را به پروژه‌های نظامی و امنیتی اختصاص دهد، اقتصاد ایران با فشارهای سنگین‌تری روبه‌رو خواهد شد.

همزمان، بسیاری از شهروندان ایرانی نگران‌اند که ادامه سیاست‌های تقابلی حکومت و گسترش تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه را بیش از پیش بحرانی کند.