۱۴۰۵ مهر ۲۱, سه‌شنبه

اعتراضات مردم میمه - گزارش از کانون حقوق بشر ایران

 

اعتراضات مردم میمه؛ گزارش‌هایی از شلیک نیروهای انتظامی به معترضان و انتقال ده‌ها زخمی به بیمارستان

اعتراضات مردم میمه شامگاه یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ در پی اعتراض به خلف وعده درباره ارتقای این شهر به شهرستان شکل گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نیروهای یگان ویژه با استفاده از سلاح و شاتگان به سوی مردم شلیک کردند و شمار زیادی از معترضان زخمی شدند. گزارش‌هایی نیز درباره کشته‌شدن تعدادی از شهروندان منتشر شده که تاکنون امکان تأیید مستقل آن فراهم نشده است




کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۱مهرماه ۱۴۰۵ 

 اعتراضات مردم میمه شامگاه یکشنبه در شرایطی شکل گرفت که شهروندان این منطقه در اعتراض به آنچه خلف وعده درباره تبدیل میمه به شهرستان عنوان شده، به خیابان آمدند. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که تجمع مردم با دخالت نیروهای انتظامی و یگان ویژه به خشونت کشیده شد و مأموران برای متفرق کردن معترضان از سلاح گرم و شاتگان استفاده کردند.

بر اساس اطلاعات موجود، شدت برخورد نیروهای انتظامی به حدی بوده که شمار قابل توجهی از شهروندان، از جمله زنان، مردان، جوانان و افراد مسن، دچار جراحت شده‌اند. یک گزارش منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز از انتقال ده‌ها مصدوم به بیمارستان‌های شاهین‌شهر و اصفهان خبر می‌دهد.

اعتراض مردم میمه در واکنش به یک مطالبه محلی

میمه از شهرهای استان اصفهان و مرکز بخش میمه است و در ساختار اداری شهرستان شاهین‌شهر و میمه قرار دارد.

بر اساس گزارش‌های رسیده، اعتراض شامگاه یکشنبه در واکنش به موضوع تبدیل میمه به شهرستان شکل گرفت. معترضان معتقد بودند این مطالبه که پیش‌تر درباره آن وعده‌هایی مطرح شده بود، با بی‌توجهی مسئولان روبه‌رو شده است.

این اعتراض، دست‌کم بر اساس اطلاعات اولیه، از یک مطالبه مشخص و محلی آغاز شده بود؛ اما نحوه برخورد نیروهای انتظامی باعث شد اعتراض به صحنه‌ای از درگیری و خشونت تبدیل شود.

در چنین شرایطی، پاسخ امنیتی به یک مطالبه مدنی می‌تواند دامنه بحران را افزایش دهد؛ زیرا به جای ایجاد امکان گفت‌وگو میان شهروندان و مسئولان، فضای اعتراض را به برخورد خیابانی و امنیتی می‌کشاند.

شلیک یگان ویژه به سوی مردم

بر اساس گزارش‌های دریافتی، نیروهای یگان ویژه برای مقابله با معترضان وارد عمل شدند و با استفاده از شاتگان و سلاح گرم اقدام به شلیک کردند.

گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، از تیراندازی به سوی جمعیت و زخمی‌شدن شمار زیادی از مردم حکایت دارد. در یک گزارش ویدیویی نیز مشخصاً از «تیراندازی» و انتقال معترضان زخمی به مراکز درمانی سخن گفته شده است.

با وجود انتشار این گزارش‌ها، جزئیات دقیق تعداد تیراندازی‌ها، نوع سلاح‌های استفاده‌شده و شمار مجروحان همچنان نیازمند بررسی و راستی‌آزمایی بیشتر است. همچنین گزارش‌هایی درباره کشته‌شدن تعدادی از شهروندان منتشر شده، اما در زمان تنظیم این گزارش اطلاعات مستقلی که بتواند شمار یا هویت جان‌باختگان را تأیید کند، در دسترس نیست.

با این حال، حتی بر اساس اطلاعات تأییدنشده درباره تعداد دقیق قربانیان، اصل گزارش شلیک نیروهای امنیتی به سمت مردم و انتقال شمار قابل توجهی از مصدومان، موضوعی است که نیازمند بررسی فوری و مستقل است.

یکی از مهم‌ترین اطلاعات درباره ابعاد سرکوب اعتراضات مردم میمه، گزارشی است که به نقل از کادر درمان منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، بیش از ۵۰ نفر از مجروحان در جریان حوادث شب گذشته به بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر منتقل شده‌اند و شماری دیگر نیز به بیمارستان کاشانی اصفهان انتقال یافته‌اند.

این آمار، در صورت تأیید نهایی، نشان‌دهنده ابعاد گسترده درگیری و تعداد بالای آسیب‌دیدگان است. انتقال مصدومان از میمه به مراکز درمانی شاهین‌شهر و اصفهان نیز می‌تواند بیانگر آن باشد که امکانات درمانی محل برای رسیدگی به همه مجروحان کافی نبوده یا سطح جراحات به گونه‌ای بوده که نیاز به انتقال به مراکز بزرگ‌تر وجود داشته است.

گزارش موجود درباره انتقال بیش از ۵۰ نفر به بیمارستان گلدیس، همراه با انتقال افراد دیگر به بیمارستان کاشانی، تصویری از یک شب پرتنش و شمار بالای مجروحان ارائه می‌کند.

حضور نیروهای امنیتی در بیمارستان‌ها

یکی دیگر از نگرانی‌های مطرح‌شده درباره اعتراضات مردم میمه، حضور نیروهای امنیتی در مراکز درمانی پس از انتقال مجروحان است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، نیروهای امنیتی پس از انتقال معترضان زخمی به بیمارستان، در محل حاضر شده و شماری از آنان را بازداشت کرده‌اند.

در صورت تأیید این گزارش، بیمارستان که باید محیطی امن برای درمان افراد آسیب‌دیده باشد، عملاً به محل پیگیری و بازداشت معترضان تبدیل شده است. چنین اقدامی می‌تواند دسترسی مجروحان به درمان را با نگرانی همراه کند؛ به‌ویژه اگر فرد مصدوم نگران باشد که مراجعه او به بیمارستان موجب شناسایی و بازداشتش شود.

حضور مأموران در مراکز درمانی همچنین می‌تواند خانواده‌های مصدومان را از مراجعه آزادانه به بیمارستان و پیگیری وضعیت نزدیکان خود بازدارد.

زنان و سالمندان نیز در میان مجروحان

گزارش‌های اولیه از اعتراضات مردم میمه تأکید دارند که در جریان تیراندازی، افراد مختلفی از جمعیت آسیب دیده‌اند.

در اطلاعات دریافتی از زنان، مردان، جوانان و افراد مسن به‌عنوان بخشی از مجروحان نام برده شده است. این موضوع اهمیت بررسی نحوه استفاده نیروهای انتظامی از سلاح در جریان تجمع را دوچندان می‌کند.

اگر نیروهای مسلح برای کنترل یک تجمع از سلاح گرم استفاده کرده باشند، پرسش اساسی این است که آیا چنین اقدامی ضروری و متناسب با شرایط بوده است یا خیر. همچنین باید روشن شود آیا امکان استفاده از روش‌های غیرخشونت‌آمیز برای پایان دادن به تجمع وجود داشته است یا نه.

این پرسش‌ها به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کنند که گزارش‌ها از شمار بالای مجروحان حکایت داشته باشند.

از مطالبه شهرستان‌شدن تا برخورد امنیتی

اعتراض مردم میمه در ابتدا حول یک مطالبه مشخص درباره ساختار اداری منطقه شکل گرفته است؛ اما برخورد نیروهای انتظامی، موضوع را از یک مطالبه محلی به مسئله‌ای مرتبط با حق اعتراض و امنیت شهروندان تبدیل کرده است.

شهروندانی که برای بیان یک مطالبه عمومی تجمع می‌کنند، در صورتی که مرتکب خشونت یا اقدام مجرمانه‌ای نشده باشند، نباید صرفاً به دلیل حضور در تجمع هدف برخورد خشونت‌آمیز قرار گیرند.

در چنین شرایطی، مسئولیت نهادهای حکومتی تنها تأمین نظم نیست؛ بلکه باید از جان و سلامت شهروندان نیز حفاظت شود. استفاده از سلاح گرم علیه جمعیت، در صورت اثبات، موضوعی بسیار فراتر از کنترل یک تجمع خواهد بود و نیازمند بررسی مستقل درباره نحوه صدور دستور، نوع سلاح استفاده‌شده و مسئولیت مأموران دخیل است.

ضرورت روشن‌شدن آمار کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان

یکی از مهم‌ترین ابهامات پس از اعتراضات مردم میمه، تعداد دقیق کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان است.

در حال حاضر گزارش‌هایی درباره کشته‌شدن تعدادی از شهروندان منتشر شده، اما اطلاعات موجود برای اعلام شمار قطعی جان‌باختگان کافی نیست. همچنین درباره تعداد دقیق بازداشت‌شدگان نیز اطلاعات مستقلی منتشر نشده است.

از سوی دیگر، گزارش انتقال بیش از ۵۰ مصدوم به بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر و انتقال شماری دیگر به بیمارستان کاشانی اصفهان، اهمیت پیگیری وضعیت مجروحان را نشان می‌دهد.

خانواده‌های شهروندانی که پس از اعتراضات ناپدید شده یا بازداشت شده‌اند، باید بتوانند از محل نگهداری و وضعیت آنان مطلع شوند و مجروحان نیز باید بدون نگرانی از بازداشت، امکان دسترسی به خدمات درمانی داشته باشند.

اعتراضات مردم میمه؛ روایتی که نیازمند تحقیق مستقل است

آنچه از مجموعه گزارش‌های اولیه درباره اعتراضات مردم میمه به دست می‌آید، از شکل‌گیری تجمعی اعتراضی بر سر یک مطالبه محلی و سپس برخورد خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی حکایت دارد.

گزارش‌های مربوط به استفاده از شاتگان و سلاح گرم، زخمی‌شدن ده‌ها شهروند، انتقال بیش از ۵۰ نفر به بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر و انتقال شماری دیگر به بیمارستان کاشانی اصفهان، ابعاد قابل توجهی از این حادثه را نشان می‌دهد. با این حال، آمار نهایی قربانیان و بازداشت‌شدگان همچنان نیازمند راستی‌آزمایی است.

گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده‌اند، همچنین نشان می‌دهند که اعتراض مردم میمه صرفاً به یک تجمع محدود نمانده و پیامدهای آن تا مراکز درمانی شاهین‌شهر و اصفهان ادامه یافته است.

در این میان، روشن‌شدن حقیقت درباره آنچه شامگاه یکشنبه در میمه رخ داده، مستلزم بررسی مستقل تصاویر، شهادت شاهدان، سوابق بیمارستانی و وضعیت بازداشت‌شدگان است؛ به‌ویژه درباره استفاده از سلاح گرم و گزارش‌های مربوط به کشته‌شدن شهروندان.

انتشار بیانیه «جبهه مبارزین مردمی» درباره درگیری‌های ۲۴ ساعت گذشته در تفتان، کورین و چابهار بلوچستان - حال وش

دو گزارش از حال وش


به گزارش حال‌وش/ گروه مسلح موسوم به «جبهه مبارزین مردمی» با انتشار بیانیه‌ای رسمی مسئولیت سلسله درگیری‌ها، کمین‌ها و انفجارهای ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان‌های تفتان، زاهدان (کورین) و چابهار را بر عهده گرفت.

بر اساس این بیانیه، این گروه جزییاتی از سه درگیری میدانی در استان سیستان و بلوچستان را تشریح کرده است:
۱. درگیری تفتان (چاه‌احمد):
این گروه اعلام کرده است که نیروهای سپاه پاسداران و عناصر نیابتی «لشکر فاطمیون» صبح روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه به محل استقرار نیروهای آنان در ارتفاعات چاه‌احمد تفتان یورش بردند. طبق این بیانیه، نخستین گروه نظامی شامل یک ستون موتورسوار در ورود به دره محل درگیری هدف کمین قرار گرفتند که طی آن بیش از ۲۰ تن از نیروها، عمدتاً از عناصر فاطمیون به همراه فرمانده میدانی خود به نام پاسدار «یاسر باقری» کشته شدند.

این گروه ضمن تایید عقب‌نشینی نیروهای نظامی در تاریکی هوا و استفاده آنان از توپخانه و پهپاد، جان‌باختن سه تن از اعضای خود در جریان این درگیری ۱۲ ساعته را تأیید کرده است.

۱. انفجار مین در پیرسوران (کورین):
در بخش دیگری از این بیانیه به انفجار دو تله انفجاری (مین) در مسیر حرکت کاروان نیروهای سپاه پاسداران در محدوده «کوه‌کله» واقع در پیرسوران بخش کورین زاهدان اشاره شده که به گفته این گروه، منجر به هدف قرار گرفتن خودروی نظامی سپاه شده است.

۱. حمله رمین (چابهار):
این گروه همچنین مسئولیت حمله عصر امروز به نیروهای مستقر در کارخانه پودر ماهی رمین چابهار را بر عهده گرفته و اعلام کرده است که یک دستگاه خودروی تویوتا هایلوکس و یک موتورسیکلت حامل نیروهای سپاه و فاطمیون را در خروج از این مقر هدف تیراندازی قرار داده است.

شایان ذکر است حال‌وش پیشتر از طریق منابع مستقل محلی و شاهدان عینی، وقوع هر سه درگیری در تفتان، پیرسوران کورین و رمین چابهار، تلفات سنگین نیروهای فاطمیون، کشته‌شدن پاسدار یاسر باقری، ساقط شدن پهپاد سپاه و همچنین جان‌باختن سه تن از افراد مسلح در تفتان را گزارش و تأیید کرده بود.

***

احراز هویت یکی از نیروهای پاسدار کشته‌شده در درگیری‌های سنگین ارتفاعات سیاه‌لوپ تفتان

به گزارش حال ‌وش/ امروز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، در پی درگیری‌های سنگین و تمام‌روزی میان نیروهای نظامی و افراد مسلح در ارتفاعات «سیاه‌لوپ» منطقه چاه‌احمد و ارزن‌تاک شهرستان تفتان، هویت یکی از نیروهای پاسدار کشته‌شده در این درگیری‌ها احراز شد.

هویت این نیروی نظامی کشته‌شده، پاسدار «یاسر باقری»، اهل و ساکن شهرستان بم، اعلام شده است.

بر اساس گزارش‌های پیشین حال ‌وش، این درگیری‌ها از حوالی ساعت ۶ صبح امروز با گسیل نخستین ستون نظامی متشکل از حدود ۱۸ دستگاه موتورسیکلت حامل نیروهای پاسدار و شبه‌نظامیان نیابتی «لشکر فاطمیون» از پایگاه «سرکال قلعه‌بید» به ارتفاعات کوه سیاه‌لوپ آغاز شد. این ستون نظامی در بدو ورود به منطقه هدف کمین پرحجم افراد مسلح قرار گرفت.

اطلاعات دریافتی و اظهارات شاهدان عینی نشان می‌دهد که در این کمین، علاوه بر پاسدار کشته‌شده، بیش از ۲۰ تن از نیروهای شبه‌نظامی فاطمیون نیز کشته و مجروح شدند که اجساد و مجروحان آنان متعاقباً با خودروهای نظامی از منطقه تخلیه شد.

در ادامه این رویدادها، نیروهای کمکی سپاه با بیش از ۴۰ خودرو به همراه پهپادها به منطقه اعزام شدند که طی درگیری‌های بعدی، افراد مسلح موفق به هدف قرار دادن و سرنگونی یک فروند پهپاد رزمی و یک کوادکوپتر سپاه در ارتفاعات منطقه شدند.

حال‌ وش کماکان در حال پیگیری و بررسی هویت سایر کشته‌شدگان و مجروحان احتمالی این درگیری‌ها است.

عمر درستاران، زندانی سیاسی بلوچ، در زاهدان اعدام شد - گزارش حقوق بشر ایران


12 اکتبر

زندان, مرکزی, عمر, درستاران،, زاهدان،

او پس از بازداشت در بی‌خبری کامل نگه داشته شد و در بازداشتگاه سپاه پاسداران در زاهدان تحت شکنجه‌هایی ازجمله شلاق قرار گرفت


سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۰ مهر ۱۴۰۵ 

رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از اجرای حکم یک زندانی سیاسی بلوچ به‌نام عمر درستاران خبر دادند که به اتهام «بغی» از طریق عضویت در گروه جیش‌العدل به اعدام محکوم شده بود. هم‌زمان با اعلام این خبر، ویدیوی کوتاهی از اعترافات او که تحت شکنجه گرفته شده بود، پخش شد. او چهاردهمین زندانی سیاسی است که در سال ۲۰۲۶ به اتهام وابستگی به گروه‌های مخالف ممنوعه اعدام شده است.

بنابه گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، صبح روز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵، یک مرد بلوچ که به اتهام بغی ازطریق عضویت در گروه جیش‌العدل به اعدام محکوم شده بود، به دار آویخته شد. در گزارش قوه قضائیه هویت این مرد، عمر درستاران،فرزند عبدالقادر اعلام شده، اما به محل اجرای حکمش اشاره‌ای نشده است. این در حالی است که سازمان‌ حقوق‌بشری بلوچ، «حال وش»، محل اجرای این اعدام را زندان مرکزی زاهدان اعلام کرده‌ است. 

براساس گزارش رسمی، عمر درستاران متهم بود که مقرهای نظامی را شناسایی، ورود ۱۸ نیروی مسلح از مرز و جابه‌جایی آنان را تسهیل و خانه‌های امن برایشان فراهم کرده و همچنین، اسلحه، ازجمله تفنگ‌های خودکار و ۱۰ کیلوگرم مواد منفجره، برای آنان تهیه کرده است. خبرگزاری قوه قضائیه مدعی شده است که او به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی و پشتیبانی گروه «جیش‌العدل» (که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از آن با عنوان «گروهک تروریستی جیش‌الظلم» یاد می‌شود) به‌طور مستقیم در چند رویداد بزرگ دخیل بوده است؛ از جمله حمله به پاسگاه انتظامی شهرستان راسک که در آن ۱۱ سرباز و مأمور انتظامی کشته شدند و حملات هم‌زمان فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به مقرهای سپاه پاسداران در چابهار و راسک که به کشته‌شدن تعداد دیگری از نیروهای امنیتی انجامید.

به گزارش حال‌وش، عمر درستاران طلبه‌ای ۲۵ ساله اهل راسک بود که ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ به‌دست نیروهای لباس‌شخصی اداره اطلاعات راسک، بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. بنابر گزارش‌ها، او پس از بازداشت در بی‌خبری کامل نگه داشته شد و در بازداشتگاه سپاه پاسداران در زاهدان تحت شکنجه‌هایی ازجمله شلاق قرار گرفت تا درباره ارتباط ادعایی با مولوی عبدالغفار نقشبندی، روحانی اهل سنت منتقد جمهوری اسلامی و امام‌جمعه پیشین شهر راسک، اعتراف اجباری از او گرفته شود.

از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون دست‌کم ۱۴ زندانی سیاسی به اتهام وابستگی به گروه‌های ممنوعه مخالف جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند. از این تعداد، ۹ نفر در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، ۳ نفر در ارتباط با گروه‌های بلوچ جیش‌العدل و انصارالفرقان و ۲ نفر در ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران اعدام شدند.

پاسخ حکومت شلاق و زندان و اعدام را با اعتراضات گسترده میدهیم. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت(ارکان ثالث)



شورای سازماندهی اعتراضات کارگران  پیمانی نفت
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث)

اجرای حکم شلاق بر بدن بیش از ۱۰ کارگر شرکت پتروپارس هویزه

حکم شلاق بیش از ۱۰ کارگر متخصص ما در شرکت پتروپارس هویزه که در اعتراض به اخراج از کار و تمدید نشدن قراردادهای کاری شان دست به اعتراض زده بودند به اجرا در آمد. ما کارگران نفت این گستاخی بیشرمانه را برنمیتابیم و با اعتراضات محکم و گسترده به این وحشی گری و بی شرمی پاسخ قاطع خواهیم داد.
همکاران ما در شرکت پتروپارس مورد ضرب شلاق قرار گرفته اند. سال‌ها است که  در پروژه‌های توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی کار کرده اند، اما همچون بسیاری از همکاران پروژه ای دیگر که بخاطر بدتر شدن اوضاع اقتصادی حکومت در نتیجه جنگ افروزی هایش از کار بیکار شده و زندگی شان به نابودی کشیده شده است، علیرغم مراجعات مکرر به مسئولان محلی و استانی و مقامات تهران برای بازگشت به کار همچنان بیکار و در بلاتکلیفی شغلی بسر میبرند.
مدیریت گستاخ پتروپارس نیز به جای پاسخگویی در پی تجمعی که این همکاران در مقابل شرکت داشتند با  اتهاماتی چون "انسداد مسیر و ایجاد ضرر و زیان" از آن شکایت کرده و همکاران ما توسط ماموران نیروی انتظامی با اعمال خشونت فیزیکی بازداشت شدند. بعد نیز در ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۵ توسط بیدادگاه کیفری ۲ هویزه به حکم وحشیانه و قرون وسطایی ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم  گردیدند.
همکاران ما را شلاق زدید تا به خیال خود جمعیت عظیم همکارانی که در نفت بیکار شده اند را مرعوب کنید، اما این پایان تحمل ماست. وقتی که خشم کارگر نفت فوران کند هیچ نیروی وحشی و سرکوبگری تاب مقاومت نخواهد داشت. دنیا را بر سر شلاقچیان خراب خواهیم کرد. تردیدی نداشته باشید که پشیمانتان می کنیم!
شلاق بر بدن همکاران معترض ما در پتروپارس هویزه، شلاق بر بدن همه ما کارگران نفت و تمامی کارگران و مردم در ایران است. مطمئن باشید که این گستاخی شما بی پاسخ نخواهد ماند.
ما امضا کنندگان این کیفرخواست  از همه همکاران در نفت و همه کارگران در مراکز مختلف کارگری و همه مردم انتظار داریم که کنار هم بایستیم و حکومت را وادار به پوزش خواهی و بازگرداندن همکاران اخراجی به سر کارشان کنیم.
همکاران به هوش باشیم. پاسخ شلاق و زندان و اعدام فقط و فقط اتحاد، تشکل و اعتراضات واعتصابات سراسری ماست. متحد شویم و شلاقچیان را به محاکمه بکشیم!

۱۹ مهر ۱۴۰۵

#نه_به_شلاق_نه_به_زندان
#نه_به_اعدم
#اعتصابات_سراسری      #زن_زندگی_آزادی

 

۱۴۰۵ مهر ۲۰, دوشنبه

در اهمیت مساله ی«ویژگی»(6)

 
در اهمیت مساله ی«ویژگی» 
و برخورد دگماتیست ها و رویزیونیست ها به آن(6)

On the Importance of the Problem of "Characteristics"

and the Approach of Dogmatists and Revisionists to It(6)

 
دو - رویزیونیست ها( پاره پنجم)
 
نفی انقلاب دموکراتیک نوین به رهبری طبقه ی کارگر
نتیجه تئوریک تحلیل طبقاتی رویزیونیست ها و ترتسکیست ها روشن است. مرحله ی انقلاب دموکراتیک در ایران به گذشته تعلق دارد زیرا انقلاب دموکراتیک که برای رویزیونیست ها و به ویژه ترتسکیست ها کهنه و نوین اش تفاوتی نمی کند برای تحول فئودالیسم به سرمایه داری بود و در ایران  تحول فئودالیسم به سرمایه داری صورت گرفته و حل شده است. بنابراین انقلاب دموکراتیکی نیاز نیست. یکی از دلایلی که آنها تمامی انقلاب های دموکراتیک نوین به رهبری طبقه ی کارگر را در کشورهای زیرسلطه«انقلاب های بورژوایی» و احزاب کمونیستی که این انقلاب ها را رهبری کردند و در صدرشان حزب کمونیست چین به رهبری مائو را «احزاب بورژوا- دموکراتیک» نامیده اند همین مساله است. از نظر آنها تمامی این انقلاب ها، بورژوایی( یا دهقانی) و برای حل مساله ارضی بوده اند.
چگونگی حل مساله ی ارضی و جهت مناسبات تولیدی
بی تردید حل مساله ی ارضی مهم ترین پایه ی انتقال از مناسبات تولیدی و جامعه ی فئودالی - یا نیمه فئودالی- به مناسبات تولیدی سرمایه داری است و بدون حل آن انتقالی به نظام سرمایه داری صورت نمی گیرد اما مساله درست چگونگی و کیفیت حل و جهت و نتایج مشخص و عینی آن است.
 آیا حل مساله ی ارضی به این گونه است که که از مناسبات تولیدی فئودالی به مناسبات تولیدی سرمایه داری مستقل و ملی می رویم و صنعتی می شویم یا به سرمایه داری بوروکرات- کمپرادور  و کشوری زیرسلطه ی امپریالیست ها در می آییم؟
در کشورهای اروپایی حل مساله ی ارضی( خواه به شکل انقلابی و با سرنگونی فئودال ها و اشراف  خواه به شکل اصلاح طلبانه و از طریق تغییرات تدریجی) به برقراری نظام سرمایه داری(مستقل و ملی) انجامید و این نظام در نتیجه انقلاب صنعتی و رشد صنایع به سرعت پیشرفت کرده و در اواخر قرن نوزدهم به امپریالیسم تکامل یافت.
 در بخشی از کشورهای زیرسلطه حل مساله ارضی نخست به آن شکل انقلابی و در طی انقلاب های بورژوا- دموکراتیک که عموما در کشورهای اروپایی صورت گرفت نبود و نمونه های برجسته ی مانند انقلاب مشروطه ی ایران یا انقلاب ترک های جوان در ترکیه در دهه های آغازین سده ی بیستم شکست خوردند و در کشورهایی همچون چین انقلاب بورژوا- دموکراتیک 1911 با انتقال به انقلاب بورژوا- دموکراتیک نوع نوین به رهبری طبقه ی کارگر و حزب کمونیست به یک انقلاب کیفیتا متفاوت با انواع اروپایی اش تبدیل گردید و حل مساله ی ارضی در جهت برقراری اقتصاد دموکراسی نوین و سوسیالیستی پیش رفت؛
و دوم اینکه آنجا که مدعی چنین «انقلاب» هایی شدند، این «انقلاب» ها از بالا و در دوران امپریالیسم به وسیله ی امپریالیسم و به عاملیت سرمایه داران کمپرادور صورت گرفت و نه به وسیله و رهبری بورژوازی ملی.
با توجه به نکات بالا این نوع به اصطلاح انقلاب ها مانند «انقلاب سفید» با وجود این که مساله ی ارضی را حل کردند اما نتیجه ی آن برقراری مناسبات تولیدی سرمایه داری و جامعه ی سرمایه داری از نوع اروپای غربی یعنی یک سرمایه داری صنعتی نبود بلکه مناسبات تولیدی سرمایه داری کمپرادور و کشور زیرسلطه ی امپریالیسم را به وجود آورد.
به این ترتیب این نوع دگرگونی با وجود این که مساله ی ارضی را به شکلی کجدار و مریز حل کرد اما نتوانست مسائل اساسی انقلاب دموکراتیک را حل و فصل کند و یک نظام سرمایه داری در حد سرمایه داری اروپای غربی به عنوان اساس روابط تولیدی ایجاد کند بلکه یک نظام سرمایه داری بوروکرات- کمپرادور زیر سلطه ی امپریالیست های غربی به وجود آورد.
مبارزه ی طبقاتی و انقلاب های بورژوا- دموکراتیک
در یکی از این دو نوع انقلاب یعنی انقلاب های اروپای غربی( هلند، انگلستان در قرن هفدهم و فرانسه در اواخر قرن هجدهم و ...) بورژوازی دهقانان و کارگران و خرده بورژوازی را در مبارزه ی طبقاتی با فئودال ها و اشراف متشکل و رهبری کرد و آنها را سرنگون کرده و یک نظام سرمایه داری به رهبری بورژوازی این کشورها ایجاد کرد؛
در دیگری بورژوازی ملی این کشورها کاره ای نبود و طبقه ی کارگر و دهقانان و خرده بورژوازی شهری نقشی در تحولات نداشتند و اساسا مبارزه ی طبقاتی بین نیروهای انقلاب بورژوایی و مرتجعین مالک و فئودال و کلا انقلابی در کار نبود. یک تغییر و تحول از بالا به وسیله ی امپریالیست ها و عاملین آنها یعنی سرمایه داران کمپرادور به وجود آمد و با مبارزه ی درون مرتجعین بین سرمایه داران بوروکرات- کمپرادور و مالکین و فئودال ها که در آن بخش هایی از مالکین و فئودال ها حذف شدند و بخش هایی نیز به گونه ای مسالمت آمیز با نظام تازه کنار آمدند به پایان رسید.
این تغییر و تحولات از بالا این مساله را نفی نمی کند که پیش از آنها مبارزات طبقاتی  در جامعه و برای دموکراسی و آزادی و استقلال وجود داشت( در ایران همچون انقلاب مشروطیت یا مبارزات آزادیخواهانه و ضد امپریالیستی 32- 20) اما شکست خورد و بخشی از اجبار امپریالیست ها به چنین تغییراتی همین مبارزات بود.
به این هم اشاره کنیم که در اروپای غربی نیز گاه مناسبات سرمایه داری از طریق تحول از بالا( به جای تحول از پایین) و برخی سازش ها با اشراف و فئودال ها جایگزین نظام فئودالی شد و یا این که به وسیله ی مهاجران شکل سرمایه داری تولید جایگزین اشکال اقتصادی تولید برای مصرف روستایی گردید، اما ماهیت این تغییر و تبدیلات و نتایج آن ها به کلی متفاوت از تحولاتی بود که در کشور های زیرسلطه و از جمله در کشور ما با «انقلاب سفید» صورت گرفت.
تغییرات در جهت منافع امپریالیست ها و سرمایه داران بوروکرات- کمپرادور
نظامی که شکل گرفت در عین حفظ تولید و صادرات نفت به عنوان اساس تولید و صادرات، یک سلسله صنایع مونتاژ ایجاد کرد و در عین حال بازار کشور را به گونه ای کامل تری به روی سرمایه و کالاهای امپریالیست ها گشود و کار ارزان طبقه ی کارگر و دهقانانی را که کارگر شدند در اختیار سرمایه های امپریالیستی قرار داد و ایران را به عنوان یک کشور زیرسلطه ی کامل تری درآورد.  تفاوت این دو گونه تغییر و تحول تفاوتی کیفی است.
به این ترتیب در ایران انقلاب دموکراتیک نوع بورژوازی کهن به آن شکل که در کشورهای اروپای غربی صورت گرفت ( خواه شکل انقلابی و خواه شکل رفرمیستی، خواه از پایین و خواه از بالا، خواه از درون و خواه به وسیله ی نیروهای خارجی مهاجر) صورت نگرفت و حل مساله ارضی به نتایجی که در کشورهای غربی رسید نیانجامید.
 این مساله نشان می دهد که حل مساله ارضی به طور خودکار روابط تولیدی سرمایه داری نوع اروپای غربی یعنی سرمایه داری مدرن و مستقل و ملی را برقرار نمی کند بلکه می تواند یک سرمایه داری بوروکرات - کمپرادور ایجاد کند. در واقع چگونگی حل مساله ارضی و جهتی و اهدافی که دنبال می کند اهمیتی فراتر از خود حل مساله دارد.
نیاز به انقلاب دموکراتیک تراز نوین به رهبری طبقه ی کارگر
 اکنون و با توجه به تداوم مسائل این انقلاب، انقلاب مورد نیاز در جامعه کماکان انقلاب دموکراتیک است با این تفاوت که اولا این انقلاب دیگر نمی تواند انقلاب دموکراتیک نوع کهن یعنی به رهبری بورژوازی ملی و در جهت برقراری جمهوری دموکراتیک بورژوایی باشد بلکه باید انقلاب دموکراتیک نوین به رهبری طبقه ی کارگر و در جهت برقراری جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقه ی کارگر و جزیی از انقلابات سوسیالیستی جهانی و در خدمت برقراری نظام سوسیالیستی و کمونیستی باشد و نه نظام سرمایه داری. دوما باید تمامی مسائل انقلاب دموکراتیک را که در شرایط کشوری زیرسلطه ی امپریالیست ها کماکان پابرجا مانده اند حل و فصل کند( پس مانده ی مسائل زمین و به ویژه مساله ی خرده مالکی بودن زمین در ایران و نیز مسائلی مانند ستم بر خلق های زیرسلطه، مساله ی ستم بر زنان، ستم مذهبی و دیگر اشکال ستم فئودالی) و سوما سلطه ی امپریالیسم را برچیده و یک اقتصاد ملی مرکب از وجوه مالکیت اجتماعی( تمامی سرمایه های بزرگ بورژوازی بوروکرات- کمپرادور بزرگ و امپریالیستی باید به مالکیت دولت دموکراتیک خلق به رهبری طبقه ی کارگر در آید) و مالکیت خصوصی(سرمایه های متوسط و کوچک ملی و بومی آزادی تحرک داشته باشند) و بنابراین ترکیبی از اقتصاد دموکراتیک نوین، سرمایه داری خصوصی ملی و نطفه های اقتصاد سوسیالیستی باشد که در تغییر و تحول و تکامل آن، به اقتصاد تمام سوسیالیستی تبدیل خواهد شد.
برمی گردیم به نظرات حضرات رویزیونیست ها و ترتسکیست ها. این ها چنانچه گفتیم انقلاب دموکراتیک را نفی می کنند و منظورشان هم انقلاب دموکراتیک نوع نوین به رهبری طبقه ی کارگر است. در واقع این ها مانند مار از پونه از نام انقلاب دموکراتیک بیزارند و نه عموما هم انقلاب دموکراتیک نوع کهن. زیرا اولا با نفی انقلاب دموکراتیک نوین تمامی تجارب عملی و تئوریکی انقلاب های دموکراتیک نوع نوین را و به همراه آن تمامی وجوه انقلابی جهانبینی مارکسیستی- لنینیستی – مائوئیستی را نفی می کنند و دوما می خواهند مثلا بگویند انقلاب سوسیالیستی می خواهند. اما چنانکه گفتیم این ها در رد انقلاب دموکراتیک فعال و سوپر چپ و در اثبات انقلاب سوسیالیستی مشتی لاف زن بی خاصیت و گاه مانند ترتسکیست های حکمتی شیاد و شارلاتان هستند. تمامی شعارهای این ها برای انقلاب سوسیالیستی چنانکه گفتیم پیرامون شعارهایی مانند«دموکراسی شورایی» می چرخد و نه آگاهی بخشیدن به طبقه ی کارگر و آماده کردن این طبقه برای دست زدن به انقلاب سوسیالیستی.
باید این را تکرار کرد که مبارزات طبقاتی - دموکراتیک سه دهه ی اخیر، طبقات شرکت کننده در آن و خواست ها و شعارهای آن هیچ روزنه ای برای طرح شعارهای سوسیالیستی به اینان نداده است. برای همین بخش هایی از اینان که کارگر کارگر می کنند و کلا همچون اکونومیست ها و دنبال روان جنبش خودبه خودی«کارگرزده» هستند اینک از «انقلاب سیاسی» مقدم بر «انقلاب اجتماعی» صحبت می کنند.  
تضاد خلق با استبداد داخلی
با توجه به حذف انقلاب دموکراتیک نوین از سوی رویزیونیست ها و ترتسکیست ها، دو تضاد مهم و اساسی انقلاب دموکراتیک نوین یعنی تضاد طبقه ی کارگر و کشاورزان و لایه های خرده بورژوازی شهری و روستایی( یا«خلق») با سرمایه داران بوروکرات- کمپرادور و در حال حاضر استبداد دینی حاکم و همچنین تضاد خلق با امپریالیسم کاملا از رده خارج می شوند.
 در مورد نخستین این گونه است که جای تضاد خلق با سرمایه داران کمپرادور را یا «تضاد کارگر و بورژوازی» می گیرد که در مورد آن در بخش پیشین صحبت کردیم. این تضاد در میان این گروه ها در شرایط کنونی یا به وسیله ی برخی خواست ها و شعارها مانند «دموکراسی شورایی» طرح می شود و نه به وسیله ی عمل مشخص انقلابی برای سازمان دادن انقلاب کار علیه سرمایه یا انقلاب سوسیالیستی؛ و یا عموما با برجسته کردن همان بخش هایی که نام بردیم مانند «جنبش زنان» و «جنبش دانشجویان» و «جنبش خلق های زیرستم»- که تازه ترتسکیست ها آن را «ناسیونالیستی» می نامند - و «جنبش هموسکشوال ها و کوئیرها» صورت می گیرد. به این ترتیب با حذف طبقات غیر از طبقه ی کارگر و بورژوازی مبارزه ی طبقاتی مشخص آنها با استبداد دینی و سرمایه داران بوروکرات – کمپرادور مذهبی حاکم نیز سانسور و حذف می شود.
تضاد خلق با امپریالیسم
تضاد طبقات انقلابی و مترقی و در یک مفهوم خلق ایران یعنی طبقه ی کارگر، کشاورزان، خرده بورژوازی و در برخی شرایط ویژه سرمایه داران ملی با امپریالیست های غربی که به دلیل ساخت اقتصاد وابسته به غرب ایران عمده است و نیز امپریالیسم روسیه و دولت ارتجاعی چین که به سبب دخالت هاشان در ایران و داشتن باندهای وابسته به خود در حکومتگران بسته به شرایط متفاوت مبارزه ی طبقاتی رو می آیند، یکی از دو تضاد محوری نظام سرمایه داری بوروکرات- کمپرادور و زیرسلطه ی ایران است. بدون توجه به این تضاد و یا بیرون انداختن آن از رده مبارزه ی طبقه ی کارگر و دیگر طبقات خلقی و توجه صرف به شعار «تضاد کار و سرمایه»( آن هم به آن شکل مسخ شده ای و توخالی و مضحکی که توضیح دادیم) مبارزه ی طبقاتی در ایران نمی تواند جهت درستی در پیش گیرد. فراموشی یا گمراه بودن در مورد یک جهت یا توان مبارزه ی داخلی با استبداد دینی را پایین می آورد و یا توان مبارزه با دخالت خارجی و نقش کثیف امپریالیسم در بقای نظام سرمایه داری بوروکرات- کمپرادور در ایران. در عین حال بی اهمتی به تضاد خلق با امپریالیسم شرایط انفعال در مورد دخالت امپریالیستی و یا گاه تقاضا برای چنین دخالتی را ایجاد می کند.
در همین دو جنگ اخیر چنانکه دیده شد از یک سو بخش هایی از طبقات در مورد ترامپ و امپریالیسم آمریکا دچار خوش خیالی شدند و در عین حال تمامی فرایند انقلاب 57 را از یاد بردند. از یک سو گرایش به دخالت امپریالیستی پیدا کردند و امیدشان این شد که آنچه خود نتوانستند با مبارزات خود و به دلیل شکست های پیاپی به دست آورند، ترامپ و امپریالیسم آمریکا برایشان بیاورد و ترامپ هم که این سطح از خوشباوری و امید واهی را دید شعار «کمک در راه است» را داد. این به واقع سقوط اخلاقی و فرهنگی نیز هست که بخش هایی از مردم کشوری همچون ایران خواهان نجات خود به وسیله ی نیرویی امپریالیستی گردند که کثیف ترین کودتا را علیه حکومت ملی شان سازمان داد و حدود 25 سال جامعه ی آنها را در زیر سلطه نگاه داشت و تازه با همین سران حکومت کثیف و جنایتکار هم سازش کرد و سپس بازهم با آنها کنار آمد و تازه پس از این جنگ هم برنامه داشت و کماکان دارد که با آنها کنار آید.
از سوی دیگر این بخش ها خواهان برگشتن حکومتی بر سرکار گردند که 50 سال پیش با مبارزاتی پیگیر آن را سرنگونی کردند. رشد و گسترش این نوع خواست، بخشا به نبود رهبری یک نیرو و طبقه ی انقلابی در صدر مبارزات طبقاتی و نیز بسیاری از انحرافات رویزیونیستی و ترتسکیستی بر می گردد که درعدم شکل گیری چنین نیرویی و نیز رشد طبقه ی کارگر نقش داشته اند.
به جای این آگاهی و دمیدن به تضاد خلق و امپریالیسم در شرایط ضروری و آگاه کردن خلق در مورد آن، مشتی حراف رویزیونیست و ترتسکیست و اشکال مابینی مانند «چپ نو»یی ها و دارودسته های«مارکسی» با قیافه های حق به جانب در مورد این که این تضاد خلق و امپریالیسم موجبیتی نداشته و اگر هم داشته در گذشته داشته و تاریخ آن تمام شده صحبت می کنند.
بخش هایی از اینان نیز برای برحق نشان دادن نظرات خود نظرات یک گروه رویزیونیستی که مشکوک هم هستند مانند «محور مقاومتی» ها را نشانه می گیرند:
 «آری! اینها هستند که از تضاد خلق و امپریالیسم حرف می زنند و ببینید که چگونه کارشان به خدمت به حکومت اسلامی رسیده است!»
 و ما هم مثلی را می گوییم که لنین در مورد رویزیونیست هایی که در لوای نقد پلخانف به اصول انقلابی مارکسیسم حمله می کردند می گفت:آری!«برای موش هیچ جانوری قوی تر از گربه نیست»!
به طور کلی خارج شدن این دو تضاد از رده بر بستر همان تضاد «کار و سرمایه» صورت می گیرد. از نظر حضرات رویزیونیست و ترتسکیست«انقلاب»( که گفتیم به انقلابی باور ندارند) باید بر مبنای تضاد «کار و سرمایه» باشد
به این ترتیب در این گونه تحلیل های رویزیونیستی و ترتسکیستی در درجه ی نخست نه وجه اثبات یعنی اثبات انقلاب و آن هم انقلاب سوسیالیستی، بلکه وجه نفی وجه عمده را تشکیل می دهد. یعنی تحلیل شرایط تغییر یافته و سخن راندن از سرمایه داری خالص و مستقل در درجه ی نخست برای نفی است و نه برای اثبات. نفی آگاهی انقلابی برای طبقه ی کارگر، نفی حزب انقلابی طبقه ی کارگر، نفی انقلاب و در حال حاضر انقلاب دموکراتیک نوین به رهبری طبقه ی کارگر، نفی نیاز به اتحاد بین طبقه ی کارگر و دیگر طبقات خلقی و نفی رهبری انقلابی طبقه ی کارگر بر دیگر طبقات خلقی در انقلاب دموکراتیک و سازمان دادن انقلاب سوسیالیستی، نفی جایگاه قهر در انقلاب دموکراتیک نوین، نفی دیکتاتوری پرولتاریا و در ماهیت امر نفی مبانی اساسی مائوئیسم، لنینیسم و بالاخره مارکسیسم.
مطلقا، مطلقا در مباحث هیچ یک از جریان رویزیونیستی( توده ای- اکثریتی و «محور مقاومتی») و خروشچفیستی( قبایل راه کارگری) و ترتسکیستی( دسته های کمونیسم کارگری و حکمتیستی)و جریان هایی که از نظر ماهوی بین این جریان ها پرسه می زنند( حزب کمونیست ایران و کومه له) و نیز دارودسته های چپ نویی( جریان های آکادمیکی که گرد سایت های اقتصاد سیاسی، نقد، واکاوی سوسیالیستی هستند و بدون استثناء تمامی جریان هایی که خود را« مارکسی»، «مارکسیست» و یا « مارکسیست انقلابی می خوانند) حتی یک اپسیلون از تئوری هایی که مارکسیسم را جهان بینی طبقه ی کارگر و انقلابی و دارای برنامه برای کسب قدرت سیاسی و برقراری دیکتاتوری انقلابی طبقه ی کارگر و نیز ادامه ی مبارزه طبقاتی و انقلاب کمونیستی زیر پرچم دیکتاتوری پرولتاریا می کند یافت نمی شود. 
اما وجه مثبت( مثبت در مقابل آن منفی نه مثبت از نظر مارکسیستی) این نظرات و دیدگاه هاهمان مبارزات مسالمت آمیز در چارچوب دموکراسی بورژوایی و برای تغییرات تدریجی در چارچوب حکومت های بورژوایی است. پی گرفتن این راه خواه در ایران زمان استبداد سلطنتی و خواه در استبداد دینی ولایت فقیهی مطلقا امکان پذیر نبوده است. نه آزادی بیانی وجود داشته است و نه آزادی مطبوعات و حزب و نه مجلسی که بتواند در آن نماینده داشت و فراکسیون تشکیل داد. از یک سو باید خواهان رفتن استبداد دینی شد و از سوی دیگر نباید برای این رفتن، راهکاری انقلابی جست و جو کرد. باید هر آنچه وجود دارد را از یک سو تقدیس کرد و از سوی دیگر بر تمامی تحرکات انقلابی آن، آنچه ممکن است آن را از یک مبارزه ی مسالمت آمیز به یک مبارزه قهرآمیز و براندازانه ی انقلابی تبدیل کند جلوگیری کرد. 
هرمز دامان- نیمه ی نخست مهرماه 1405
پیوست
از مقاله ی درباره ی سرمایه داری بوروکراتیک – کمپرادور و نقد نظریه ی گونزالو( صدر پیشین حزب کمونیست پرو)(2- بخش پایانی) نیمه دوم خرداد 1404
وجود روابط نیمه فئودالی در ساخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی چگونه است؟
از دیدگاه ما انقلاب دموکراتیک نوین در ایران که ساخت اقتصادی آن یک ساخت سرمایه داری بوروکراتیک - کمپرادور است، باید به مسائل دموکراتیک انقلاب از جمله رفع ستمگری ملی، قومی و مذهبی که از فئودالیسم باقی مانده اند، پاسخ دهد. دیگر مسائل و تضادهای ستم فئودالی و سرمایه داری بوروکراتیک- کمپرادور عبارتند از:
یک - وجود نهادهای فئودالی مانند ولایت فقیه که جای سلطنت شاهی(«استبداد سلطنتی» نیز شکلی از روساخت فئودالی است)را گرفته و همچنین«دفتر رهبری» که در جمهوری اسلامی نقشی همچون «دربار شاه» را در حکومت استبداد سلطنتی دارد و نیز عمله و اکره ی آن مانند «شورای نگهبان» و «مجلس خبرگان» و کلا نهاد و دم و«دستگاه روحانیت»؛
دو- نقش مذهب در روساخت فرهنگی؛
سه-  وجود نظام خرده مالکی پراکنده در کشاورزی که باید از دوره ی انتقالی تعاونی های کشاورزی عبور کند.زمین های بزرگ باید به مالکیت دولت در آیند.
چهار- ستم فئودالی( و سرمایه دارانه) بر زنان؛
پنج- وجود روابط نیمه فئودالی در مناسبات اقتصادی(کار و سرمایه) و ساخت اجتماعی( وجود روابط طایفه ای و عشیره ای، و نفوذ این روابط در  خانواده، فامیل و اقوام، و همچنین در رابطه میان نسل ها و نیز با جوانان) و فرهنگی( سنت ها، آداب، باید ها و نباید ها) و غیره؛
شش-  وجود یک طبقه بوروکرات - کمپرادور رانت خوار دولتی و خصوصی که از تسلط خویش بر دستگاه های حاکم و به ویژه دستگاه اجرایی استفاده می کند و موجبات رانت خواری به ویژه از فروش نفت را برای کمپرادورهای دو بخش دولتی و خصوصی(تولیدی، مالی و تجاری) فراهم می کند، اشکال اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تسلط امپریالیسم در کنار تحمیل اقتصاد نفت فروشی و صنایع مونتاژی و روابط نابرابر در حوزه ی تولید، امور مالی و واردات و صادرات و... نماینده ی امپریالیسم یعنی دولت( به مفهوم کلی آن یعنی کل دستگاه حاکم) رانت خوار با عمله و اکره ی آن نماینده ی امپریالیسم در ایران است...