۱۴۰۵ اردیبهشت ۱۰, پنجشنبه

اعلامیه ی حزب کمونیست ترکیه( مارکسیست - لنینیست) به مناسبت اول ماه مه

  • !ما از شما می‌خواهیم که میدان‌های اول ماه مه را در دست بگیرید       

سلام رفقای مبارز

امسال، ما در سایه تجاوز امپریالیستی و جنگ‌های ارتجاعی با اول ماه مه روبرو هستیم. همانطور که همه شما می‌دانید، حملات اسرائیل و آمریکا علیه ایران، خاورمیانه را به مکانی جهنمی تبدیل کرده است. همه این حملات نیز به شکل شوونیسم، مردسالاری و انواع نیروهای ارتجاعی در حال ظهور، مردم خاورمیانه را آزار می‌دهد.

از یک سو، امپریالیست‌ها تلاش می‌کنند جنگ‌های مردمی را که در هند و فیلیپین تحت رهبری احزاب کمونیست در حال انجام است، در هم بشکنند، در حالی که از سوی دیگر، آنها در تلاشند تا مقاومت ملی فلسطین و جنبش ملی کردها را در خاورمیانه خنثی کنند. در حالی که خلع سلاح بر توده‌ها تحمیل می‌شود، امپریالیست‌ها سلاح‌های جدیدی را به زرادخانه‌های خود اضافه می‌کنند. پیامدهای همه اینها به شدت در کشور ما احساس می‌شود.

طبقه کارگر ترکیه و ستمدیدگان در معرض گرسنگی و فقر بیشتری قرار دارند. در عین حال، باندها و مافیاها مانع از آن می‌شوند که مردم ما در مدارس، بیمارستان‌ها و خیابان‌ها در امنیت زندگی کنند. قتل عام‌هایی که همین چند روز پیش در سیورک و ماراش رخ داد، مستقیماً با این سیاست‌های دولتی مرتبط است. علیرغم تحمیل سیاست‌های خلع سلاح بر طبقه کارگر و توده‌های ستمدیده، اتحادهای امپریالیستی مانند ناتو در حال سازماندهی جلساتی برای تجدید خود هستند. قرار است یکی از این جلسات در ماه‌های آینده در کشور ما برگزار شود. همه ما باید با روحیه وحدت ضد امپریالیستی علیه اجلاس ناتو که قرار است در ترکیه برگزار شود، عمل کنیم و مبارزه علیه قدرت‌های امپریالیستی را تشدید کنیم.

در حالی که از یک سو با واقعیت قتل زنان هر روز در کشورمان روبرو هستیم، از سوی دیگر به ما درباره صلح گفته می‌شود. بورژوازی کمپرادور ترکیه، که بر پایه مردسالاری بنا شده است، همچنان از کسانی که زنان و کودکان را می‌کشند، محافظت می‌کند. در عین حال، کوه‌ها، صخره‌ها، خاک و آب کشورمان به شرکت‌های امپریالیستی واگذار می‌شود. تحت پوشش «ترکیه عاری از تروریسم»، شوونیسم ترکی دامن زده می‌شود و تسلیم بر ملت کرد تحمیل می‌شود.

نمایندگان بورژوازی کمپرادور ترکیه به رهبری طیب اردوغان، هر بار که دهان خود را باز می‌کنند، به جامعه LGBT+ حمله می‌کنند. علویان و سایر ادیان مظلوم از طریق سیاست‌های اسلامی‌سازی و سنی‌سازی هدف ریشه‌کنی قرار می‌گیرند. و همه اینها «صلح و برادری» نامیده می‌شود. با این حال، در واقعیت، آنچه در حال وقوع است، یک روند صلح نیست، بلکه همانطور که خود نمایندگان بورژوازی کمپرادور ترکیه می‌گویند، سیاست خلع سلاح مظلومان است. در حالی که طبقه کارگر ترکیه روزانه با گرسنگی و فقر دست و پنجه نرم می‌کند، قربانی قتل‌هایی نیز می‌شود که در محل کار رخ می‌دهد. در حالی که جیب برخی از مردم پر شده است، جوانان مردم با آینده‌ای تاریک روبرو هستند. در دانشگاه‌های مختلف، به ویژه حاجت‌تپه، باندهای فاشیستی به مبارزه عادلانه جوانان حمله می‌کنند و این باندها توسط پلیس، مدیریت دانشگاه و دولت محافظت و تقویت می‌شوند.

کسانی که به دنبال عدالت هستند به زندان انداخته می‌شوند. در این زندان‌ها، رفقای ما با اعتصاب غذا به مقاومت خود ادامه می‌دهند. ما بار دیگر از اینجا به رفقای خود درود می‌فرستیم که با وجود نداشتن هیچ چیز در دست، با نهایت قاطعیت با حملات دولت مقابله می‌کنند.

این سیستم سرکوب نمی‌تواند مبارزه طبقه کارگر و ستمدیدگان ترکیه را متوقف کند. پنجاه سال پیش، طبقه کارگر ترکیه با عزمی راسخ میدان تقسیم را به رنگ قرمز درآورد. در حالی که ما در بحبوحه چنین حملات شدیدی، اول ماه مه امسال را گرامی می‌داریم، از همه مردم خود - به ویژه زنان، جوانان، جامعه LGBT+، کردها، علویان و افراد متعلق به گروه‌های قومی و مذهبی ستمدیده - و همچنین دهقانانی که برای زمین خود و طبقه کارگر ترکیه مقاومت می‌کنند، می‌خواهیم که امسال با همین عزم راسخ، همه مکان‌های برگزاری اول ماه مه را تصرف کنند.

ما از همه مردم خود می‌خواهیم که در امتداد مسیر سرخی که توسط رهبرمان ابراهیم کایپاکایا و جانشینان او ترسیم شده است، سازماندهی کرده و به صفوف ارتش خلق بپیوندند.

رفقا، روز کارگر بر همه شما مبارک!

بیجی یک گولان!





۱۴۰۵ اردیبهشت ۶, یکشنبه

اعدام عامر رامش در زندان زاهدان - سازمان حقوق بشر ایران

 اعدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پرونده‌ای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری

زندانی سیاسی عامر رامش پس از ماه‌ها بازداشت و دادرسی مبهم در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد؛ پرونده او با پرسش‌های جدی درباره شکنجه و نقض دادرسی عادلانه همراه بود

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۶  اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – بامداد امروز عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ، در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد؛ اعدامی که در ادامه روند فزاینده اجرای احکام مرگ در پرونده‌های امنیتی و سیاسی صورت می‌گیرد. پرونده این زندانی جوان از زمان بازداشت با ابهامات گسترده، ادعاهای شکنجه، انتشار اعترافات اجباری و محرومیت طولانی از ملاقات با خانواده همراه بوده و ناظران حقوق بشر آن را نمونه‌ای از نقض جدی اصول دادرسی عادلانه توصیف کرده‌اند. خبرگزاری میزان اتهام وی بغی و عضویت در گروه جیش العدل اعلام کرده است.

اعدام عامر رامش در زندان مرکزی زاهدان

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، عامر رامش بامداد امروز در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. او دو روز پیش از اجرای حکم، در تماس تلفنی با خانواده خود از انتقال به قرنطینه زندان خبر داده و اعلام کرده بود که حکم اعدامش قرار است در سحرگاه ۶ اردیبهشت اجرا شود.

اجرای این حکم در حالی انجام شد که طی روزهای گذشته نگرانی‌های گسترده‌ای درباره سرنوشت این زندانی سیاسی بلوچ مطرح شده بود و منابع حقوق بشری نسبت به خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم هشدار داده بودند.

بازداشت در عملیات مسلحانه و اعلام نادرست مرگ به خانواده

عامر رامش در زمان بازداشت حدود ۱۸ سال داشت. او در مهرماه ۱۴۰۳ در جریان یورش نیروهای امنیتی به یک مغازه عطاری در روستای بلینگی چابهار هدف تیراندازی قرار گرفت. در همان زمان، نیروهای امنیتی به خانواده او اعلام کرده بودند که وی در جریان عملیات کشته شده است؛ ادعایی که بعدتر نادرست از آب درآمد و مشخص شد او زنده بازداشت شده و در اختیار نهادهای امنیتی قرار دارد. این موضوع از همان ابتدا ابهامات جدی درباره نحوه برخورد نهادهای امنیتی با این پرونده ایجاد کرد.

عملیات سنگین امنیتی با تلفات متعدد

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، عملیات بازداشت عامر رامش با استفاده از سلاح‌های سنگین انجام شده بود. منابع محلی گفته‌اند نیروهای امنیتی از سلاح‌هایی چون آر‌پی‌جی و خمپاره برای هدف قرار دادن محل حضور وی استفاده کردند. در نتیجه این عملیات، چندین نفر کشته و زخمی شدند و برخی اجساد نیز توسط نیروهای امنیتی از محل منتقل شد. شدت و نوع عملیات از سوی ناظران محلی به‌عنوان نمونه‌ای از استفاده نامتناسب از قوه قهریه علیه شهروندان توصیف شده است.

اعترافات اجباری و آثار آشکار شکنجه

پس از بازداشت، رسانه‌های حکومتی ویدئویی از اعترافات تلویزیونی عامر رامش منتشر کردند؛ ویدئویی که در آن آثار واضح کبودی و جراحت بر صورت وی دیده می‌شد. منابع مطلع تأکید کرده‌اند این آثار ناشی از شکنجه و فشارهای شدید جسمی و روانی در دوران بازداشت بوده و اعترافات وی نیز تحت همین شرایط اخذ شده است. انتشار این ویدئو، به‌ویژه با وجود نشانه‌های ظاهری جراحت، موجی از نگرانی درباره استفاده از شکنجه برای اخذ اعتراف در این پرونده برانگیخت.

فشار امنیتی بر خانواده برای همکاری در ترور مخالفان خارج از کشور

یکی از تکان‌دهنده‌ترین ابعاد این پرونده، گزارش‌هایی است که از فشار نهادهای امنیتی بر خانواده عامر رامش برای همکاری در ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور حکایت دارد. به گفته منابع مطلع، هم‌زمان با پیگیری خانواده برای آزادی وی، از آنان خواسته شده بود در ازای آزادی عامر با نهادهای امنیتی همکاری کنند. در این چارچوب حتی نام چند مخالف جمهوری اسلامی مطرح شده و از خانواده خواسته شده بود برای حذف آنان اقدام کنند. در ادامه نیز خانواده تهدید شده‌اند که در صورت عدم همکاری یا تسلیم‌شدن برادر عامر رامش ــ که در خارج از کشور فعالیت سیاسی دارد ــ حکم اعدام اجرا خواهد شد.

دادگاهی مبهم و محرومیت از ارتباط با خانواده

پرونده عامر رامش در حالی در دادگاه انقلاب زاهدان بررسی شد که وی حدود شش ماه از حق ملاقات با خانواده محروم بود. در همین مدت، جلسات رسیدگی به پرونده او برگزار شد؛ در حالی که خانواده‌اش تنها در ماه هشتم بازداشت برای نخستین بار موفق به ملاقات با او شدند. این محرومیت طولانی‌مدت از ارتباط با خانواده، در کنار نبود اطلاعات شفاف درباره نحوه برگزاری جلسات دادگاه، بر ابهامات پیرامون روند دادرسی افزود.

دیوان عالی و تأیید حکم بدون شفافیت

پس از اعتراض به حکم اعدام، پرونده عامر رامش به دیوان عالی کشور ارجاع شد، اما این مرجع نیز پس از چند ماه اعتراض را رد کرد. با این حال، هیچ‌گونه توضیح رسمی درباره نحوه بررسی اعتراض، استدلال حقوقی دیوان یا جزئیات فرآیند رسیدگی منتشر نشد؛ موضوعی که انتقادها نسبت به نبود شفافیت در پرونده‌های منتهی به اعدام را افزایش داده است.

نماد تداوم اعدام در پرونده‌های امنیتی

اعدام عامر رامش در شرایطی صورت می‌گیرد که طی ماه‌های اخیر شمار اعدام‌ها در پرونده‌های سیاسی و امنیتی افزایش یافته است. ناظران معتقدند تشدید اجرای احکام اعدام در چنین پرونده‌هایی بخشی از سیاست امنیتی حکومت برای اعمال فشار و ایجاد هراس در جامعه، به‌ویژه در مناطق معترض و حاشیه‌ای، به شمار می‌رود.

پرونده عامر رامش؛ مجموعه‌ای از نقض‌های جدی حقوق بنیادین

روند رسیدگی به پرونده عامر رامش و اجرای حکم اعدام وی، نمونه‌ای آشکار از نقض گسترده اصول حقوق بشر و استانداردهای دادرسی عادلانه تلقی می‌شود.

مواد نقض‌شده:

نقض منع شکنجه – ماده ۵اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اخذ اعتراف تحت شکنجه و فشار جسمی و روانی ممنوع است.

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
رسیدگی در شرایط محرومیت از خانواده و نبود شفافیت قضایی، عدالت دادرسی را مخدوش می‌کند.

نقض اصل برائت – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
انتشار اعترافات تلویزیونی پیش از قطعیت حکم ناقض اصل برائت است.

نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اجرای مجازات اعدام در پرونده‌ای همراه با ابهامات جدی حقوقی، تهدید حق بنیادین حیات است.


بنیاد نرگس- نرگس محمدی در وضعیت بین مرگ و زندگی

عدم انتقال نرگس محمدی به بیمارستان، با وجود وضعیت اورژانسی


با وجود اعلام رسمی پزشکی قانونی استان زنجان مبنی بر ضرورت تعلیق یک‌ماهه اجرای حکم نرگس محمدی برای رسیدگی درمانی، مقام‌های قضایی همچنان از انتقال او به بیمارستان جلوگیری می‌کنند.

‏بر اساس گزارش خانواده نرگس محمدی، حتی پزشکان زندان نیز وضعیت جسمی او را وخیم توصیف کرده‌اند، اما دادستان تهران که او را به‌طور غیرقانونی به زندان زنجان تبعید کرده، تاکنون با اعزامش به بیمارستان موافقت نکرده است.

‏خانواده محمدی با اشاره به ادامه علائم نگران‌کننده، از جمله درد شدید قفسه سینه، سرگیجه، سردرد، کاهش وزن غیرعادی، تهوع، تنگی نفس و وخامت عمومی وضعیت جسمی، خواستار انتقال فوری او به مرکز درمانی تخصصی شده‌اند.

‏به گفته خانواده محمدی که یکشنبه ششم اردیبهشت با نرگس محمدی ملاقات داشته‌اند، وضعیت او به مرحله «مرگ و زندگی» رسیده است. آنان تاکید کرده‌اند ادامه ممانعت از درمان تخصصی، جان این زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح را با خطری جدی روبه‌رو می‌کند و خواستار اعزام فوری و بدون قید و شرط او به بیمارستان شده‌اند.

‏بنیاد نرگس
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵


۱۴۰۵ اردیبهشت ۴, جمعه

هیئت اجرایی راه کارگر مروج رویزیونیسم«محور مقاومتی» در «شبه چپ» ایران(3)

 

آویزان کردن «مدال» افتخار به گردن حکومت ولایت فقیه

از سوی رویزیونیست های «هیئت اجرایی»

بخش «ج» متن راه کارگر( هیئت اجرایی)( پاره های 1 و 2)

ج ـ  جنبش مردمی ایران و جایگاه اپوزیسیون

۱ـ تداوم حملات و بمباران های اسرائیل و آمریکا و روشن شدن اهداف شوم آن ها برای نابودی ایران با شعار بازگرداندن ایران به عصر حجر، حجم خسارت ها به مراکز غیرنظامی و علمی همچنین آسیب های جدی به آثار باستانی، حمله به خانه های مسکونی، بیمارستان ها، دانشگاه ها ، کارخانه های دارو سازی، صنایع فولاد و پتروشیمی، پل های ارتباطی، استفاده از بمب های قدیمی غیرهوشمند و ویرانگر برای ایجاد ارعاب، کشته شدن چندین هزار نفر از مردم بیگناه و تهدید بمباران نیروگاه های برق و برگرداندن ایران به عصر حجر، بخش بزرگی از مردم را از توهم هدف گیری های نقطه ای و دقیق و آزادی سازی تمیز و بی خطر بیرون آورده است. واکنش های اندکی که با وصل چند دقیقه ای اینترنت به خارج از کشور منتقل می شود، بیانگر این تغییر دیدگاه در بخش هایی از مردم است. هر چند هنوز بخشی از مسخ شدگان خارج نشین امید خود به وعده های دو قصاب بین المللی را از دست نداده اند. برجسته شدن اهداف شوم آمریکا و اسرائیل در حمله به ایران، جایگاه نیروهای ایرانی متحد آنها را در میان مردم به میزان زیادی تحت تاثیر قرار داده است. می توان بر این نکته تاکید کرد که روشن شدن اهداف ضدایرانی ترامپ و نتانیاهو در تجاوز به ایران، پرونده سیاسی اپوزیسیون راست؛ چه سلطنت طلبان ، چه مجاهدین ، چه جمهوریخواهان وابسته به غرب و چه احزاب ملی آویزان به قدرت های خارجی را در آینده ایران با وضعیت تازه ای در میان افکار عمومی روبرو ساخته و جایگاه سیاسی آنها در میان مردم با سئوالات جدی روبرو شده است.

ج- یک- هیئت اجرایی در این بخش در مورد امپریالیسم آمریکا و دولت مرتجع اسرائیل صحبت می کندو آنان را «دو قصاب بین المللی» می نامد و اهداف آنها را « شوم» می خواند. این ها درست و به جا اما باید دید که هیئت اجرایی که در بخش پیشین حکومت اسلامی را «فاشیستی»معرفی کرده بود حال چگونه ارزیابی می کند!

تقدیم مدال از جانب یک غایب معرکه که احتمالا و گر چه خجولانه و بزدلانه «هیئت اجرایی» راه کارگر خواهد بود به حکومت ایران برای «دفاع از تمامیت ارضی ایران» و«درهم شکستن توطئه های شوم اسرائیل و آمریکا»( جالب این که خود حکومت ولایت فقیه در «قصابی» توده ها و حامل «توطئه های شوم» بودن برای خلق ایران کم از امپریالیسم آمریکا و دولت جنایتکار اسرائیل نداشته است.)  

به دلیل اهمیت «محور مقاومتی» بودن بند دو بد نیست که این بخش 2 را که بسیار «عمیق» است تقریبا جمله به جمله تحلیل کنیم! عبارات ما در پرانتز قرارداده شده است.  

۲ ـ با پایان جنگ که به احتمال زیاد باید بر اساس مذاکرات جدید صلح و بر پایه توازن قوای جدید صورت گیرد،

( احتمالا نظر راه کارگری ها این است که حکومت «فاشیستی» در جنگ پیروز شده یا پیروز خواهد شد و از این رو «توازن قوای جدید»ی بین حکومت اسلامی از یک سو و دولت های امپریالیستی آمریکا و دولت جنایتکار اسرائیل از سوی دیگر  پیدا شده است و این در «مذاکرات جدید صلح»( که در پاکستان برگزار شد) تجلی خواهد یافت. اما به راستی منظور از «توازن جدید» پدید آمده چیست؟ شاید پیشاپیش هیئت اجرایی پایان جنگ را در نمایشنامه ی خویش رقم زده اند. با آنچه در بالا گفته شده می تواند برداشت کرد که در پایان نمایشنامه ی هیئت اجرایی که قهرمان آن حکومت «فاشیستی» ولایت فقیه خواهد بود، حکومت اسلامی در وضعیتی پیروزمند و یا نزدیک به پیروز قرار دارد.)

 با یک جمهوری اسلامی جدید روبرو خواهیم بود.

( جالب خواهد بود دیدن خصوصیات این «جمهوری اسلامی جدید» راه کارگری ها!) 

رژیمی که از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار شده

( این یکی اش! رژیم در مقابل آمریکا و اسرائیل از «اعتماد به نفس» بیشتری برخوردار خواهد شد،( هیئت اجرایی پیش بینی می کنند!) آن هم رژیمی که در ریا و دروغگویی از زمره دستیاران ابلیس کهنه کار به شمار می آید! و «اعتماد به نفس» ی اگر داشته تنها در کشتن توده ها و پیشروان شان است.)

و می تواند مدال دفاع از تمامیت ارضی ایران و در هم شکستن توطئه های شوم اسرائیل و امریکا را نیز بر سینه بزند.

( این واقعا سر بیت تقدیمی از جانب هیئت اجرایی به حکومت اسلامی و در مدح بی بهای این حکومت است- شاید همانگونه که ولایت فقیه دم «محور مقاومتی» های حقیر کاسه لیس را می بیند قرار است دم هیئت اجرایی را نیز ببیند!

توجه کنیم که اینجا مانوری از جانب هیئت اجرایی صورت گرفته است. حضرات در قالب سوم شخص( رژیم ...می تواند مدال ... را بر سینه زند» و نه اینکه ما به وی تقدیم می کنیم) «مدال» افتخار در هم شکستن توطئه های شوم اسرائیل و آمریکا را به حکومت «فاشیستی» ولایت فقیه تقدیم کرده اند!

اگر فرض را بر این بگذاریم که منظور این است که خود رژیم سرخود این کار را انجام می دهد آنگاه می توان گفت که خوب حکومت ریاکار است و مشتی دروغ تحویل مردم می دهد و شکست ننگین اش را پیروزی جا می زند. اما عبارت به گونه ای است که چنین «حقی» از سوی هیئت اجرایی به حکومت داده می شود که چنین «مدال» افتخاری را به گردن خود آویزان کند! از نظر هیئت اجرایی راه کارگر رژیم شایسته ی این مدال افتخار است.

باری هیئت اجرایی رویزیونیست هم در ریاکاری به حکومتیان پیوسته است!)

با تثبیت قدرت منطقه ای ایران

( حسابی پیش تاخته اند و «محور مقاومتی» دیگری به «محور مقاومتی» های موجود افزوده کردند- عالیجنابان هیئت اجرایی را!؟)

 بویژه در قبال کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و در برابر دیگر قدرت های منطقه ای.

( هنوز جنگ تمام نشده و مذاکرات پیشین را دیدیم و مذاکرات پسین را نیز خواهیم دید!)

 قادر خواهد بود بر موج ناسیونالیسم ایرانی نیز سوار شده و حمایت آن را نیز جلب کند.

( چقدر جلو تاخته اند و چه امتیازاتی به حکومتی که ایران را نابود و ملت ایران را به فلاکت و بدیختی کشانده می دهند، آن هم حکومتی که دیر یا زود مجبور است تن به بسیاری از خواست های ترامپ بدهد و نقشی ننگین تر از دیگر حکومت های پیشین در به ذلت کشاندن طبقه ی کارگر و دیگر طبقات زحمتکش و مترقی خلق ایران اجرا کند. جای توده های مردم هم خالی است و اینکه چه موضعی در قبال این «ناسیونالیسم» دروغین و البته اعطایی راه کارگری ها خواهند گرفت! چرا که جز «محور مقاومتی» ها و بخش هایی ناچیز از توده ها که ممکن است خام شوند، ناسیونالیسم پیشروی مترقی ای وجود ندارد که اجازه دهد حکومت بر آرمان های آن سوار شود و حمایت آن را جلب کند.)

 در صورتی که بر پایه توافقات جدید به رفع تحریم ها و یا کاهش آن دست یابد

( لابد حکومت پیروزمند ولایت فقیه اکنون بر بلندای قله ایستاده و توافقات جدیدی به امپریالیسم آمریکا دیکته می کند!)

 آنگاه با رژیمی روبرو خواهیم بود که از توان اقتصادی برای راضی کردن بخش هایی از مردم برخوردار خواهد بود. روشن است که چنین رژیمی در برابر اقدامات و اعتراضات مردمی و بویژه در برابر فعالان سیاسی و مدنی با توحش بیشتر و حق به جانب تری رفتار خواهد کرد.

( و لابد هم دارودسته ی «محور مقاومتی» ها که حسابی قربان و صدقه ی حکومت می روند و آن را از خودشان می دانند بی کم و کاست و حسابی، و هم هیئت اجرایی که به آن ها گرویده، بالاخره تا حدودی به وی حق خواهند داد!؟)

 اما علیرغم این وضعیت، به دلیل رویگردانی توده ای مردم از رژیم اسلامی،

(خوب البته مردم هم «رویگرانی» هایی کرده اند!؟)

 اگر این رژیم دست به اصلاحات از بالا نزند

( حتما این کار را بکنید حکومتیان!؟ اگر این کار را انجام دهید هیئت اجرایی که برای اصلاحات غش می کند در تکریم شما کم نخواهد گذاشت!)

و تلاش کند سیاست های تاکنونی خود در قبال مردم را به پیش برد، خیلی زود با واکنش های گسترده مردمی روبرو خواهد شد. بالا بودن نفرت مردم از رژیم اسلامی عنصری است که پس از پایان جنگ نیز پابرجا خواهد ماند.

(بالاخره یک نفرتی مانده است! که حکومت اسلامی باید با آن deal کند!)

 از سوی دیگر درست در شرایطی که ساختار اصلی قدرت زیر ضربات سهمگین ترورهای اسرائیل، بخش بزرگی از کادرهای باتجربه خود را از دست داده ،

( تا حالا از دست دادن کادرهای با تجربه برای «ساختار اصلی قدرت» منفی نبود زیرا جوان های غیرمکتبی آشنا به علم روز جانشین آنها شده بودند و حکومت حسابی توپ توپ شده بود اما اینجا از دست دادن کادرهای باتجربه منفی می شود!

 چرا؟)

اپوزیسیون درونی رژیم توانسته است بخش اعظم کادرهای باتجربه خود را حفظ کند.

( و این برای اپوزیسیون درونی رژیم یعنی احتمالا اصلاح طلبان حکومتی امتیاز است!؟)

همین عنصر می تواند در فردای پایان جنگ همچون اهرمی برای فعال شدن بخش هایی از اپوزیسیون درونی رژیم عمل کند.

( بله یک امتیاز است. جدال باتجربه های اپوزیسیون درونی رژیم با بی تجربه های غیرمکتبی اما آشنا به علم روز هسته ی سخت قدرت!)

هشدار هیئت اجرایی راه کارگر به حکومت «فاشیستی» ولایت فقیه:

باید حکومت حواس اش جمع باشد که مبادا از اصلاح طلبان ضربه بخورد.

توجه کنیم که «اصلاح طلبان حکومتی» بخشی از همان ها دسته ها، احزاب و سازمان هایی هستند که «محور مقاومتی» های مجیز گوی حکومت ولایت فقیه، زیر عنوان «لیبرال» و «هوادار امپریالیسم غرب» همچون دشمنان شماره یک و یا حداکثر دو خودشان دسته بندی می کنند.

 مر درود و ستایش«هیئت اجرایی»را!؟

به دیگر سخن در فردای پایان جنگ، در صورت عدم تلاش برای ایجاد اصلاحات سیاسی از بالا، به تدریج با موج اعتراضات توده ای روبرو خواهیم بود. از آن جا که در جریان جنگ به اعتبار اپوزیسیون راست و وابسته ضربات جدی وارد شده، این یک احتمال واقعی است که جنبش مردمی، در عروج مجدد خود، عمدتا بر نیروی خود  و بر سازمان های صنفی و سیاسی خود متکی شود. چنین وضعیتی می تواند زمینه مناسبی برای رشد و گسترش شعارهای نیروهای چپ باشد

که دل در گرو خواست های توده ای مردم دارند و این خواست ها را به دقت فرموله می کنند. می توان امیدوار بود که ایران پس از پایان جنگ، به تدریج بر ریل خیزش توده ای «زن، زندگی، آزادی» بازگردد. برای سرعت بخشیدن به این روند، نقش و حضور نیروهای چپ می تواند کمک کننده باشد.

( اگر این ها را نگویند دیگر خیلی «ضایع» می شند!

این چپ و راست زدن های یک نیرویی است که بین دو نوع رویزیونیسم پیچ و تاب می خورد: رویزیونیسم حزب چپی و سوسیال دموکراسی غیر حکومتی و رویزیونیسم «محور مقاومتی» حکومتی!)

هرمز دامان

نیمه ی نخست اردیبهشت 1405

 

اعدام سلطانعلی شیرزادی از اعضای مجاهدین به وسیله ی جنایتکاران دستگاه قضایی

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵


بامداد امروز یک زندانی به نام سلطانعلی شیرزادی در زندان قزلحصار به اتهام جاسوسی اعدام شد. خبرگزاری میزان با انتشار این خبر  اتهام وی را جاسوسی و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی کشور متخاصم اعلام کرده است. از دقت و صحت اتهامات وارد شده به این زندانی اطلاع دقیقی در دست نیست.

گزارش جانیان دستگاه قضایی از اعدام سلطانعلی شیرزادی فخر 

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی پنجشنبه ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت) خبر داد که حکم اعدام سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی، به اجرا گذاشته شده است. میزان در گزارش خود "محاربه"، "عضویت در سازمان مجاهدین خلق" و "همکاری با موساد" را اتهامات این زندانی سیاسی اعدام‌شده عنوان کرده است. بنا بر این گزارش حکم اعدام علیه سلطانعلی شیرزادی پس از تأیید در دیوان عالی جمهوری اسلامی به اجرا درآمد. در گزارش این نهاد، شیرزادی از اعضای باسابقه سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی شده که "در سال ۱۳۶۶ از مرز سلماس از ایران به عراق رفت و در کمپ اشرف آموزش‌های عقیدتی، ایدئولوژیک و سازمانی را زیر نظر مریم و مسعود رجوی و دیگر اعضای این گروه فرا گرفت". بر اساس این گزارش، او سپس از مهاجرت به اسپانیا در این کشور ساکن شد و بعدها برای "انجام مأموریتی که باید از داخل ایران انجام می‌شد بازگشت، اما به‌محض ورود به کشور شناسایی و به‌دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد". خبرگزاری میزان در گزارش خود مدعی شد، سازمان مجاهدین خلق "پروژه‌ای مخفیانه" از سوی موساد در داخل ایران دریافت کرده بود و با توجه به حساسیت آن، یکی از "باتجربه‌ترین عناصر" خود، یعنی شیرزادی را برای اجرای آن انتخاب کرده بود. در گزارش میزان اشاره‌ای به شرایط حبس و مراحل بازجویی این زندانی نشده و تنها ادعا شده است که شیرزادی "اعتراف به مشارکت در عملیت‌های فروغ جاویدان و چلچراغ کرده است". نهادهای حقوق بشری تا کنون بارها به تشدید سرکوب و افزایش چمشگیر احکام اعدام و همچنین رسیدگی‌های شتابزده به پرونده‌های بازداشت‌شدگان هشدار داده‌اند.

درباره علی اصغر حجازی از جانی ترین سران امنیتی هسته ی سخت قدرت

کانون حقوق بشر ایران -  درباره ی علی اصغر حجازی

علی اصغر حجازی؛ صدور حکم جلب بین‌المللی، نقش مشاور امنیتی علی خامنه‌ای در پرونده انفجار آمیا

قاضی آرژانتینی خواستار صدور اعلان قرمز اینترپل برای علی اصغر حجازی شد؛ نام وی در کنار دیگر متهمان پرونده انفجار آمیا مطرح شده است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ – در تازه‌ترین تحولات مرتبط با پرونده انفجار آمیا در آرژانتین، قاضی این پرونده حکم جلب بین‌المللی برای اصغر حجازی، مشاور امنیتی علی خامنه‌ای، صادر کرده است. این اقدام در ادامه پیگیری‌های قضایی چندین ساله درباره یکی از مرگبارترین حملات تروریستی در آمریکای لاتین صورت گرفته است.

صدور حکم جلب بین‌المللی برای اصغر حجازی

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های آرژانتین، قاضی دانیل رافکاس، مسئول رسیدگی به پرونده انفجار آمیا، حکم جلب بین‌المللی برای اصغر حجازی را صادر کرده است. وی از پلیس بین‌الملل (اینترپل) درخواست کرده تا اعلان قرمز برای بازداشت این مقام ارشد امنیتی صادر شود.

در کنار نام اصغر حجازی، چهره‌های دیگری از مقامات دیکتاتوری حاکم نیز در این پرونده به‌عنوان متهم معرفی شده‌اند؛ از جمله علی فلاحیان، علی‌اکبر ولایتی، محسن رضایی، هادی سلیمان‌پور، محسن ربانی و احمدرضا اصغری.

پرونده انفجار آمیا؛ یکی از مرگبارترین حملات تروریستی
انفجار آمیا به حمله‌ای اطلاق می‌شود که در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیر ۱۳۷۳) ساختمان مرکز فرهنگی یهودیان آرژانتین در بوئنوس‌آیرس را هدف قرار داد. این انفجار که با یک خودروی بمب‌گذاری‌شده انجام شد، منجر به تخریب کامل ساختمان و کشته شدن ده‌ها نفر شد.

در این حادثه، بین ۶۹ تا ۸۸ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۳۰۰ نفر مجروح شدند. همچنین صدها واحد تجاری و مسکونی در اطراف محل انفجار آسیب دیدند. این رویداد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین حملات تروریستی در تاریخ آمریکای لاتین شناخته می‌شود.

انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین

اتهام دخالت در طراحی و اجرای عملیات

مقامات قضایی آرژانتین پس از سال‌ها تحقیق اعلام کرده‌اند که طراحی این عملیات در ایران انجام شده و اجرای آن به گروه حزب‌الله لبنان واگذار شده است. بر همین اساس، برای تعدادی از مقامات دیکتاتوری حاکم حکم جلب بین‌المللی صادر شده است.

این پرونده طی سال‌های گذشته موجب تنش‌های دیپلماتیک شده و همچنان یکی از پرونده‌های باز در حوزه روابط بین‌الملل محسوب می‌شود.

بیوگرافی اصغر حجازی؛ چهره‌ای کلیدی در ساختار امنیتی

اصغر حجازی از جمله چهره‌های باسابقه در ساختار امنیتی به شمار می‌رود. وی از سال ۱۳۶۸ به‌عنوان معاون سیاسی-امنیتی دفتر علی خامنه‌ای منصوب شد و در این جایگاه، نقش مهمی در هماهنگی میان نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی ایفا کرده است.

او به‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین افراد به علی خامنه‌ای، در تصمیم‌گیری‌های کلان امنیتی حضور داشته و به‌دلیل فعالیت‌های پشت‌پرده، از او با عنوان «مرد سایه‌ها» یاد می‌شود.


متهمان پرونده آمی

نقش در تحولات امنیتی و اعتراضات داخلی

در گزارش‌ها و بیانیه‌های بین‌المللی، از اصغر حجازی به‌عنوان یکی از افراد کلیدی در مدیریت و هدایت سیاست‌های امنیتی داخلی نام برده شده است. بر اساس این گزارش‌ها، وی در سرکوب اعتراضات مختلف در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نقش داشته است.

در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸، گزارش‌ها از کشته شدن ده‌ها نفر، مجروح شدن هزاران نفر و مرگ برخی بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه‌ها حکایت داشت. در این میان، نام اصغر حجازی به‌عنوان یکی از افراد مؤثر در ابلاغ و اجرای سیاست‌های امنیتی مطرح شده است.

تحریم‌های بین‌المللی علیه اصغر حجازی

اصغر حجازی در سال‌های اخیر به‌دلیل نقش در نقض حقوق شهروندان ایرانی، از سوی نهادهای بین‌المللی تحت تحریم قرار گرفته است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در دی‌ماه ۱۳۹۸ نام او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

همچنین اتحادیه اروپا در فروردین ۱۳۹۸، وی را به‌دلیل نقش در نقض گسترده حقوق بشر در ایران تحریم کرد. در بیانیه‌های منتشرشده، به نقش او در هدایت اقدامات امنیتی و برخورد با اعتراضات اشاره شده است.

نقش در هماهنگی نهادهای امنیتی و نظامی

بر اساس گزارش‌های رسمی، اصغر حجازی در جایگاه معاون امنیتی دفتر خامنه‌ای، نقش مهمی در هماهنگی میان سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی ایفا کرده است.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز آمده است که او در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سیاست‌های نظامی و امنیتی مشارکت داشته و از نزدیک در روندهای کلان امنیتی حضور داشته است.

ابعاد حقوق بشری و پیامدهای بین‌المللی

نام اصغر حجازی در سال‌های اخیر در گزارش‌های متعدد حقوق بشری مطرح شده و او به‌عنوان یکی از افراد مرتبط با سیاست‌های سرکوب داخلی معرفی شده است. این موضوع، در کنار پرونده انفجار آمیا، جایگاه او را در سطح بین‌المللی با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

صدور حکم جلب بین‌المللی برای این مقام امنیتی، می‌تواند پیامدهای حقوقی و سیاسی قابل توجهی داشته باشد و بر روابط دیپلماتیک و روندهای بین‌المللی مرتبط با این پرونده تأثیرگذار باشد.

در مجموع، صدور حکم جلب بین‌المللی برای اصغر حجازی در پرونده انفجار آمیا، بار دیگر توجه‌ها را به نقش این چهره امنیتی در تحولات داخلی و پرونده‌های بین‌المللی جلب کرده و ابعاد تازه‌ای از این پرونده را برجسته ساخته است.