اعدام سه مبارز دی ماه 1404 به وسیله ی دستگاه قرون وسطایی حکومت ولایت فقیه

گزارش کانون حقوق بشر ایران

اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی در کرج؛ اجرای حکم پس از گزارش شکنجه و اعدام مصنوعی

حکم اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی، سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در کرج، صبح یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ اجرا شد. این سه زندانی پیش‌تر با اتهامات امنیتی به اعدام محکوم شده بودند. گزارش‌های پیشین از شکنجه، اعدام مصنوعی، فشار برای اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از وکیل حکایت داشت

حمید کاظمی

حسن دیوبند

رضا زنگنه

کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – دستگاه قضایی حاکم از اجرای حکم اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی، سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در کرج، خبر داد.

بر اساس اعلام رسمی، احکام اعدام این سه زندانی پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شده و مصادره اموال آنان نیز در دستور کار قرار گرفته است. دیگر متهمان پرونده به مجازات‌های پنج تا ده سال حبس محکوم شده‌اند.

اعدام سه بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه در کرج

رضا زنگنه، ۲۷ ساله، از بازداشت‌شدگان پرونده اعتراضات کرج بود. او پیش‌تر با حکم اعدام مواجه شده و خانواده و نزدیکانش اتهام همکاری با سرویس اطلاعاتی خارجی را رد کرده بودند.

حسن دیوبند نیز از متهمان اصلی پرونده بود که دستگاه قضایی او را به مشارکت در اقدامات مرتبط با اعتراضات دی‌ماه متهم کرده بود.

حمید کاظمی، سومین زندانی اعدام‌شده، در همین پرونده تحت تعقیب قرار گرفت و همراه با دو متهم دیگر به اعدام و مصادره اموال محکوم شد.

دستگاه قضایی مدعی شده است که این سه نفر در جریان اعتراضات دی‌ماه در تخریب اماکن عمومی و تأسیسات برق مشارکت داشته‌اند. این موارد، اتهامات مطرح‌شده در پرونده است و اطلاعات مستقلی درباره ارزیابی ادله و دفاعیات متهمان منتشر نشده است.

گزارش شکنجه و اعدام مصنوعی پیش از اجرای احکام

کانون حقوق بشر ایران پیش‌تر در گزارش صدور حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات کرج و گزارش شکنجه و اعدام نمایشی به وضعیت این پرونده پرداخته بود.

بر اساس اطلاعات دریافتی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان، شماری از متهمان بارها به پای چوبه دار منتقل شده و پس از اجرای اعدام مصنوعی به محل نگهداری بازگردانده شده بودند.

به گفته خانواده‌ها، این اقدامات برای ایجاد فشار روانی، گرفتن اعترافات اجباری و وادارکردن زندانیان به پذیرش اتهامات صورت گرفته بود.

گزارش‌های پیشین همچنین از محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل و تلاش برای تهیه مصاحبه‌های تلویزیونی اجباری خبر داده بودند.

این گزارش‌ها پرسش‌های جدی درباره اعتبار اعترافات و رعایت حقوق دفاعی رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی ایجاد کرده است.

انتقال رضا زنگنه و حمید کاظمی به سلول انفرادی قزلحصار

پیش از اجرای احکام، رضا زنگنه و حمید کاظمی از سالن ۳۷ واحد ۳ زندان قزلحصار به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند.

کانون حقوق بشر ایران در گزارش انتقال رضا زنگنه و حمید کاظمی به انفرادی قزلحصار درباره افزایش نگرانی از اجرای حکم اعدام آنان هشدار داده بود.

در همان گزارش، خانواده و نزدیکان رضا زنگنه اتهامات امنیتی مطرح‌شده علیه او را رد کرده و خواستار روشن‌شدن مستندات پرونده شده بودند.

اکنون اجرای حکم اعدام این دو زندانی همراه با حسن دیوبند، به نگرانی‌های پیشین درباره سرنوشت آنان پایان داده است.

قانون تشدید مجازات‌ها؛ نسبت‌دادن اعتراضات به دشمن خارجی

یکی از مهم‌ترین ابعاد این پرونده، استناد دستگاه قضایی به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم است.

این قانون که در مهرماه ۱۴۰۴ تصویب شد، دامنه مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، را برای برخی اقدامات منتسب به همکاری با دولت‌های متخاصم گسترش داده است.

در ماده نخست قانون، اقدام عملیاتی برای دولت‌های متخاصم علیه امنیت کشور می‌تواند مجازات اعدام داشته باشد. ماده چهارم نیز برخی فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و تجمعات را در شرایط مقرر مشمول مجازات‌های سنگین می‌کند.

در پرونده رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی، دستگاه قضایی اقدامات منتسب به آنان در جریان اعتراضات دی‌ماه را به همکاری با دشمنان خارجی مرتبط دانسته است.

این شیوه اتهام‌زنی نگرانی درباره تبدیل اعتراضات داخلی به پرونده‌های امنیتی مرتبط با دشمن خارجی را افزایش می‌دهد؛ زیرا می‌تواند زمینه برخوردهای شدیدتر و صدور احکام سنگین علیه معترضان را فراهم کند.

از منظر حقوق‌بشری، خطر اصلی آن است که پس از تصویب قانون تشدید مجازات‌ها، اعتراضات مردمی با انتساب به دشمن خارجی در چارچوب اتهاماتی قرار گیرند که مجازات آن‌ها حتی اعدام است. بااین‌حال، متن قانون به‌خودی‌خود همه اعتراضات را همکاری با دشمن تعریف نمی‌کند و اثبات چنین ارتباطی در هر پرونده نیازمند ادله مستقل است.

بررسی حقوقی پرونده رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها و مغایرت با موازین دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.

ابهامات حقوقی پرونده

گزارش شکنجه، اعدام مصنوعی، تلاش برای گرفتن اعتراف اجباری و محرومیت از وکیل، اعتبار روند دادرسی را با پرسش‌های جدی مواجه می‌کند.

مواد قانونی مرتبط

اصول ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی بر حق وکیل، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه تأکید دارند. ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز اعتراف حاصل از شکنجه یا اجبار را فاقد اعتبار می‌داند.

موارد نقض قانون

استناد به اعترافات تحت فشار، محرومیت از دفاع مؤثر و صدور احکام اعدام بدون رسیدگی شفاف به ادعاهای شکنجه، با تضمین‌های دادرسی عادلانه تعارض دارد.

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر

مواد ۳، ۵، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات، منع شکنجه، محاکمه عادلانه و اصل برائت تأکید دارند.

مواد ۶، ۷ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز رعایت تضمین‌های دادرسی عادلانه را در پرونده‌های منتهی به اعدام ضروری می‌دانند.

گزارش‌های اعدام مصنوعی و اعترافات اجباری، همراه با اجرای مجازات مرگ، نگرانی جدی درباره نقض حق حیات و ممنوعیت شکنجه ایجاد می‌کند.