شورش و نبرد توده های استثمارشده و ستمدیده برحق است!

  شورش و نبرد توده های استثمارشده و ستمدیده برحق است!
 

در مبارزات طبقاتی تنها در شرایط تکامل «تدریجی» و «آرام و مسالمت آمیز» جنبش و انقلاب می توان دنبال قوانین سیاسی و حقوقی حاکم بر کشور رفت و نه به طور مطلق، بلکه تا حدودی در چارچوب آنها مبارزه کرد. در شرایط انقلاب علیه طبقه یا طبقات استثمارگر و ستمگر حاکم بسیاری از این قوانین پشیزی ارزش ندارند؛ نه برای حکومت همان طبقات حاکمی که وضع شان کرده اند و نه برای طبقات مردمی که در دوره های تکامل مسالمت آمیز جنبش تا حدودی در چارچوب آنها مبارزه کرده اند. زیرا این قوانین را آنها که به نفع خودشان وضع کرده اند حتی اگر در بهترین حالت مراعات شان کرده باشند، که در مورد جمهوری اسلامی هرگز چنین نبوده است، دست و پا گیر می دانند و به ساده گی زیر پایشان می گذارند و آنها که مبارزات خود را در چارچوب آن پیش برده اند یعنی توده های مردم نیز اکنون علیه طبقات حاکم و بنابراین علیه قوانین سیاسی و حقوقی آنها هستند.  

در شرایط جنبش و انقلاب، در شرایطی که تکامل  دیگر«آرام و تدریجی» و «مسالمت آمیز» نیست، قوانین سیاسی و حقوقی دیگری در کار خواهند بود. قوانین حکومت که دیگر حتی قوانین جاری نیست بلکه قوانینی برای بقای خودشان است و قوانین طبقات مردمی که هم ضد قوانین پیشین حاکم است و هم ضد قوانینی که طبقات حاکم در این مبارزات عملا آن را به اجرا می گذارند.

اینجا جامعه به دو صف تقسیم می شود: صف خلق و صف ضد خلق. صف انقلاب و صف ارتجاع. صفی که مبارزه و شورش و قیام اش برحق است و صفی که سرکوب جنبش توده ها از جانب آن ناحق است. اینجا کمیت و کیفیت نیروهاست که حکم قانون پیدا می کند؛ یعنی قانون دقیقا وابسته به نیرو و زور طبقات در مبارزه ی طبقاتی جاری است. اگر نیرو و زور حکومت بیشتر باشد به نسبت و منطبق با نیرو و زورش، قوانین وی حاکم می شود. اگر زور توده های مردم بیشتر باشد به نسبت این نیرو و زور، این قانون توده های مردم است که حاکم می شود.

در چنین شرایطی از مبارزه ی طبقاتی آنکه از توده های مردم می کشد ناحق است و آنکه از نیروهای طبقات ستمگر حاکم می کشد برحق است.

این جا آنچه حکم می کند این نیست که فلان فرد چاقو و یا اسلحه داشته یا نداشته است. آیا کسی را کشته یا نکشته است. آیا قوانین حقوقی حاکم را زیر پا گذاشته و یا خیر. این بازی در زمین قدرت ستمگر حاکم است که خلق برای سرنگونی آن به میدان آمده است. این بازی در زمین قوانین حقوقی قدرت حاکم است که توده های مردم برای لغوشان به میدان آمده اند. وارد شدن در این بازی تنها در چارچوب های معینی مجاز است و از آن چارچوب ها که بگذرد بی معنا و مانع تکامل مبارزه ی طبقاتی یعنی گرایش توده های مردم به کاربرد قهر علیه دشمن طبقاتی می شود.

طبق همین قوانین، ولی فقیه می تواند حاکم باشد و ده ها ارگان سیاسی و حقوقی و نظامی و ...  در نتیجه کل قدرت را در دست خود داشته باشد. طبق همین قوانین، دیه ی زن نصف مرد است. و طبقات انقلابی نه برای تمکین به این قوانین بلکه درست برای فسخ این قوانین و بنا نهادن قوانین خود به میدان آمده اند.

در مورد مساله ی حقوقی نیز به همین شکل است. با توسل جستن به این قوانین وضع به این گونه در می آید که یک فرد از طبقات مردمی و شورشگر، اگر کسی را نکشته، اعدام کردن اش منطبق با قوانین حقوقی نیست و اگر کشته، خوب! طبق قوانین حقوقی جاری حق اش است که اعدام شود.

به این ترتیب پشت بهترین فرزندان خلق و مبارزان از جان گذشته ای که در انقلاب به میدان آمده اند و با نیروهای دشمن درگیر شده اند و با مشت و لگد و یا اسلحه ی سرد و یا گرم افرادی از میان آنها را کشته اند، کاملا خالی می شود.

گویی این ها طبق قوانین حاکم حق این کار را نداشته اند و بنابراین شایسته حکم اعدام هستند! گویی این ها فرزندان توده های مردم نیستند و مشتی افراد جاهل بوده اند که قوانین حاکم را زیر پا گذاشته اند و بنابراین نه تنها قاضیان حکومت حکم به اعدام آنها می دهند بلکه وکلا و حقوق دانان و در پی آنها مردم نیز این حکم را از جان و دل می پذیرند؛ یعنی می پذیرند که مبارزترین جوانان خود را از زمین مبارزه بیرون بگذارند و حکم بر گناهکار بودن شان دهند و بنابراین در مقابل اعدام شان به وسیله حکومت منفعل شوند.

این بازی در زمین مبارزه ی صرفا مسالمت آمیز و در زمین طبقات استثمارگر و ستمگر و دزد و اختلاس گر و جنایتکار حاکم است و راه را بر هر گونه کاربرد قهرانقلابی از جانب توده ها بر علیه ضد خلق و دشمنان توده ها می بندد.

 این موضع گیری و رویه مبارزترین و دلاورترین فرزندان توده های مردم را به ساده گی از رده ی خلق بیرون کرده و آنها را با دست خود و با رضایت خود و با رضایت از قوانین حاکم، به طناب دار می سپارد. 

خیر! این جا داوری این گونه نیست! این جا داوری این گونه است که این شخص خواه کسی را کشته و خواه نکشته باشد در سمت خلق بوده و بنابراین مبارزه اش برحق است، و یا خیر در سمت ضد خلق بوده و از جوانان و توده های مردم استثمارشده و ستمدیده کشته و بنابراین ناحق است.

آنکه حکم به اعدام مبارز جان برکفی می دهد که خشم و کینه ی منطقی اش را با کشتن نیروی دشمن بروز داده در جهت ضد خلق ایستاده و بنابراین ناحق است. مجیدرضا رهنورد اگر کسی از دشمنان خلق را کشته باشد برحق است و اعدام وی ناحق. و این حکم در مورد هر فرد مبارز دیگری از صف خلق صدق می کند.

اساس داوری این جا بر این مبناست:

طبقات حاکم کدام طبقات هستند و طبقات محکوم کدام. کدام برحق اند و کدام ناحق. نبرد از جانب کدام عادلانه است و از جانب کدام ناعادلانه.  

توده های مردم بی شک در پی این اعدام ها مبارزات خود را ادامه خواهند داد. حکومت خامنه ای نمی تواند با اعدام کردن بهترین فرزندان خلق توی دل مردم را خالی کند و آنها را به تمکین به حکومت کنونی وادار کند.  

در تقابل با این اعدام ها و سرکوب ها که تا وقتی این کثافات قرون و اعصار هستند پایان یافتنی نیست و برای سرنگونی حکومت کثیف و پلید، توده های مردم شیوه های گوناگون مبارزه را به کار خواهند گرفت. از مبارزات خیابانی و اعتصاب گرفته تا اشکال حمله به مقرهای اداری و نظامی و به دیار نیستی فرستادن منفورترین خدمتگزاران رژیم از نمایندگان مجلس تا بازپرس ها و قضات دستگاه قضایی و نمایندگان دادستان و شاهدان دروغین و پاسداران لباس شخصی و دیگر اراذل و اوباش رژیم.

امر اخیر قطعا باید با مطالعه ی فراوان در مورد انتخاب محل ضربه و به وسیله ی هسته هایی کوچک از پیشروترین و مبارزترین و آماده ترین و فداکارترین انقلابیون صورت گیرد و در عین حال در شرایط کنونی نقشی کاملا جانبی داشته باشد و در خدمت رشد و تکامل مبارزه طبقاتی یعنی اعتصابات و مبارزات خیابانی جاری در آید.

زنده باد یاد جانباخته گان قهرمان انقلاب محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد
مرگ بر خامنه ای
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد انقلاب توده ها
برقرار باد جمهوری دموکراتیک خلق ایران به رهبری طبقه ی کارگر

گروه مائوئیستی راه سرخ

ایران

22 آذر ماه 1401