یادداشت های کوتاه پیرامون مسائل جاری(6(
طرح مولد سازی دارایی های دولت دکان تازه خامنه ای برای
دزدی های بزرگ
و تحکیم باند و
جناح اش
با تجدید نظر در 26 بهمن 1401
اخیرا
مصوبه ای به نام « مولد سازی» تهیه شده است. طبق این طرح «دولت در راستای تحقق
اصلاح ساختار بودجه موظف است طرح مولد سازی دارایی های دولت را به مدت دو سال
اجرایی کند. در این طرح اهداف «افزایش ثروت ملی» و «تحقق ساختار بودجه» و « کمک به
رشد اقتصادی » و « افزایش بهره وری» مطرح شده است. در این مصوبه آمده است که
حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش های مختلف و از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولد سازی با
مشارکت بخش خصوصی اموال غیرمنقول دولت را شناسایی و تعیین تکلیف کنند.»( روزنامه ی
دنیای اقتصاد نهم بهمن ماه 1401)
یه
گفته ی رئیس سازمان خصوصی سازی این مصوبه در شصت و هفتمین جلسه ی شورای هماهنگی
سران قوا در 21 آبان تهیه و تصویب و سپس به تایید خامنه ای همه کاره رسیده است.
یکی
از نکاتی که این طرح را مساله دارتر از سایر طرح ها کرده است، تشکیل هیاتی هفت
نفره و با اختیارات ویژه و مصونیت قضایی در خصوص واگذاری و مولد سازی دارایی های
دولت است.
به
عبارت دیگر اگر برخی از اموال که برای فروش انتخاب می شوند شرایط مزبور را نداشته
باشند و مثلا بهره وری شان خوب باشد و در نتیجه اعتراض دست اندرکاران امور را
برانگیختند، اگر قیمت گذاری روی اموال درست صورت نگرفت، اگر در فروش، رابطه جای
ضابطه را گرفت و اگر با اعتبار و وام و
این گونه چیزها واگذار شد و اگر طرف پولش را کامل نداد و اگر به جای مولد کردن خواست به گونه ای دیگر از آن
استفاده کند... هیچکس حق گرفتن مچ
هیئت و افشای فساد پشت پرده را ندارد.
روشن
است که طرح چنین نکته ای که در بخش وظایف شماره ی پنج آمده برای مثلا عدم دخالت مردم
در امور دولت نیست. این ها پشیزی برای مردم حق و حقوق قائل نیستند که بخواهند در
مورد طرح ها و کثافتکاری خود به مردم توضیحی دهند. این بخش در واقع برای باندها و
جناح های درونی خودشان است که ممکن است سر و صدایشان درآید.
و
جالب این که در همین مجلس و در جلسه ی غیرعلنی آن وقتی این صداها درآمد که نگران
اند سرشان بی کلاه بماند، سردسته ی دزدان و اختلاسگران و آدمکشان خامنه ای قالیباف
گفته امر رهبری است و جای هیچ نگرانی است.
کسر
بودجه
در
مورد کسر بودجه که گویا هدف اساسی این طرح است باید گفت که آنچه بیش از هر چیز دیگری در آن مهم و برای حکومت
حیاتی است، در درجه ی نخست تامین کسر بودجه ی در مورد بدهکاری های دولت و همچنین
تامین بودجه ی نهادهای نظامی و مذهبی مرتجع و قرون وسطایی است که همچون اختاپوسی
به روی مردم افتاده اند و از خون مردم تغذیه می کنند.
در
درجه ی دوم تامین بودجه حقوق کارکنان دولت اهمیت دارد. به این علت که این دستگاه
عریض و طویل یا دقیق تر بخش بوروکراسی دولت حاکم از دست شان بیرون نرود و کارکنان
ادارات دولتی به مبارزات دموکراتیک جاری نپیوندند.
مساله
ی خصوصی سازی
مساله ی خصوصی سازی( یاخصولتی سازی) این مصوبه
حتی مورد انتقاد نمایندگان بی خاصیت کنونی مجلس نیز همچون روح الله ایزدخواه قرار گرفته است.
خصوصی سازی در حکومت خامنه ای چنانکه سابقه آن
نشان داده حتی به این نیت صورت نگرفته که مثلا
دولت کوچک تر شود و یا مشکلی از اقتصاد کشور حل گردد. در خصوصی سازی کلا دو مساله
برای دولت حاکم مهم بوده است:
یکی این که این اموال به کسانی از میان خودشان داده
شود و از یک طرف به مفت و از سوی دیگر همین پول نیز با وام و اعتبار جور شود و در
پایان ملاخور شود.
دیگر
آنکه کارگران و کارکنان این گونه شرکت ها مورد فشار و استثمار بیشتری قرار گیرند و
به این وسیله سود بیشتری برای سرمایه دار به بار آورده و در عین حال میل به تولید
و رقابت بین سرمایه داران تقویت شده و مثلا از این راه قیمت ها از حال انحصار
دولتی خارج شده و به نوعی توازن برسند که مثلا مردم هم از آن سهم برند .
تمامی
حضرات اقتصاددان هایی که از این گونه طرح ها پشتیبانی می کنند گرچه از نوع جمهوری
اسلامی آن و از جمله همین طرح اخیر پشتیبانی نمی کنند اما هدف اساسی شان همین مورد
اخیر است.
اهداف
اساسی این مصوبه
هدف
اساسی این طرح تقسیم اموال دولت بین دو بخش از گروه هایی است که گرد باند خامنه ای
جمع شده اند.
نخست
کسانی که طی چند سال اخیر و در سرکوب مبارزات و شورش های توده ای کنار خامنه ای
بوده اند و یا در این«دولت جوان حزب اللهی» پاسداران موقعیت های اداری یافته اند.
این ها باید به مال و منال بیشتری برسند تا به خامنه ای و هم به جانشین وی وفادار
باشند.
در
واقع این دارودسته های جناح خامنه ای هستند که برای گسترش و قوی تر کردن شان باید
فربه تر شوند تا بتوانند از نظر اقتصادی نسبت به جناح های دیگر اصول گرا موقعیتی
برتر از پیش پیدا کنند. با این ریخت و پاش اموال مردم، خامنه ای باند و جناح خود
را تقویت می کند و گسترش می دهد.
و
دوم افرادی از باندها و جناح های اصول گرا مد نظر
هستند تا با ریختن این اموال پیش پایشان، آنها را با خامنه ای همراه کنند.
در
نهایت آنچه این طرح دنبال می کند گسترش جناح خامنه ای و تشکیل «طبقه ی خامنه ای»
به ضد جناح های اصول گرایی است که مخالف خامنه ای بوده و هستند. نتیجه ای این امر
همان سرنوشتی است که برای امثال روحانی و لاریجانی ها و احمدی نژادها و دیگران از
نظر سیاسی به وجود آمد. به عبارت دیگر اگر این ها در جدال های پیشین از سیاست
رانده شدند اکنون و با این طرح ها و با تقویت باند و جناح خامنه ای، از نظر اقتصادی نیز دچار افت و ضعف می شوند.
در
حقیقت با تخصیص این امول بین افراد و باندهایی معین، از یک سو باند و جناح خامنه
ای تقویت می شود و از سوی دیگر از باندها و جناح هایی که تا کنون به خامنه ای یاری نکرده و به ویژه در پنج ماه اخیر
ضد وی بوده اند، انتقام گرفته می شود و این ها به حداقل قدرت اقتصادی رانده می
شوند.
هرمز
دامان
نیمه
ی دوم بهمن ماه 1401
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر