بررسی و نقد گرایش های متضاد در منشور 12 ماده ای(2)
دوم: این خواست ها، خواست تشکل هایی است که بر سر آن به توافق رسیده اند، اما در حال حاضر تشکل هایی که می توانند آن ها را در مبارزات عملی خود طرح کنند، همچون شورای کارگران پیمانی نفت و نیشکر هفت تپه و فولاد و نیز فرهنگیان و بازنشسته گان، آنها را در مبارزات عملی خود طرح نمی کنند. به عبارت دیگر هیچ اعتصاب و مبارزه ای از جانب این تشکل ها خواه منفرد و خواه با یکدیگر با طرح این خواست ها و حتی بخشی از آنها صورت نمی گیرد. نهایت این که ممکن است اعتصابی و مبارزه ای با طرح برخی خواست های رفاهی مانند بخشی از آنچه در بند 6 آمده و یا سیاسی مانند آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام مبارزین، مندرج در بندهای 1 و 3 این منشور صورت گیرند. این که در آینده با این خواست ها مبارزه معینی پیش رود جدا از شرایط کنونی و حال حاضر است و آن مبارزه قواعد خاص خود را دارد.
سوم: منشور به هیچ وجه وارد بحث شکل های رسیدن به این خواست ها نمی شود و نقشه راه عملی تحقق بخشیدن به این خواست ها را طرح نمی کند. این تنها طرح خواست هاست و چگونگی ابزارهای مورد نیاز برای تحقق آنها و راه رسیدن به این خواست ها در منشور نیامده است.
بنابراین می توان انگیزه و علت فوری طرح این منشور را طرح عام و کلی بخشی از خواست های مبارزاتی دانست که در منشور به این شکل به آن اشاره شده است:
«مردم ستمدیده ایران– زنان و جوانان آزادیخواه و برابری طلب – با از جان گذشتگی کم نظیری خیابان های شهرها را در سراسر کشور به مرکز مصافی تاریخی و تعیین کننده برای خاتمه دادن به شرایط ضد انسانی موجود تبدیل کرده‌اند و از پنج ماه پیش– به رغم سرکوب خونین حکومت– لحظه‌ای آرام نگرفته‌اند.»
پس به گونه ی غیرمستقیم می توان نتیجه گرفت که این «مصاف تاریخی و تعیین کننده» برای پایان دادن به شرایط موجود است که با توجه به این که در شرایط موجودیت« روبنای سیاسی موجود» نمی تواند خواست های خود را حل و فصل کند، باید تداوم یابد و خواست های مندرج در این منشور را تحقق بخشد. همین جا باید اشاره کنیم که خود این «مصاف» یا نبرد نه تنها نیاز به منشور و برنامه و خط بلکه همچنین ابزار و نقشه ی راه و تاکتیک و استراتژی دارد و وضع فعلی آن نمی تواند جوابگوی نیازهای سرنگونی حکومت باشد.
در مجموع منشور تلاش می کند که بیان آگاهانه و درچیده ی آن خواست هایی باشد که طبقات زحمتکش و بخش های گوناگون مردم ما نه تنها در این پنج ماه اخیر بلکه در تمامی سال های دراز پس از انقلاب 57 و به ویژه پس از دهه ی هفتاد برای آن مبارزه کرده اند.
گرچه این بیان آگاهانه ی خواست ها به قصد توده ای کردن آنها، انگیزه و علت اساسی طرح این منشور است اما باید به این نیز اشاره کرد که این منشور خواسته و ناخواسته و در درجه ی نخست در مقابل دو جریان «تحول طلبان راه مسالمت آمیز تغییر حکومت» داخلی به رهبری موسوی از یک سو و در مقابل نیروهای وابسته به امپریالیسم که در پنج ماه اخیر بیش از پیش فعال شده اند و یا به وسیله ی امپریالیست ها به فعالیت بیشتر رانده شده اند یعنی دارودسته ی رضا پهلوی قرار می گیرد. از این زوایا منشور می تواند بسیار سودمند باشد و به گونه ای کلی بازتاب دهنده ی خواست های اساسی کارگران و فرهنگیان و دیگر لایه های زحمتکش و نیز زنان و جوانان و خلق های زیرستم باشد و توده های میانی و عقب مانده ی تمامی این گروه ها را روشن و به خود جلب نماید.
چهارم: تشکل های امضا کننده محدود هستند. در داخل کشور تشکل های علنی بزرگ و کوچکی وجود دارند که می توانست امضای شان پای منشور باشد و از جمله سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، کانون نویسندگان ایران، افراد و یا تشکل هایی از میان هنرمندان و ورزشکاران دموکرات و مبارز و انقلابی و همچنین تشکل های پیشرو در جنبش های بلوچستان، کردستان، خوزستان و آذربایجان و نیز برخی از اقلیت های مذهبی. این که چرا امضای این جریان ها پای متن مزبور نیست در حال حاضر به عنوان یک پرسش وجود دارد.
پنجم: منشور به وسیله ی افراد و تشکل هایی نگارش یافته است که عمدتا علنی بوده و در شرایط استبداد و سرکوب زندگی و مبارزه می کنند. از این نظر باید به برخی محدودیت های آن خواه از نظر گنجاندن خواست ها و خواه از جهت بیان چگونگی ابزار لازم و شکل های مبارزه و راه تحقق آنها توجه داشت.
با این همه منشور در حالی که خواست های حداقلی( به گفته ی متن) تشکل های مزبور را در بر می گیرد در عین حال در بیشتر موارد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و زیست محیطی خود انقلابی و بسیار پیشرو است و به گونه ای نسبی آیینه ای است از خواست طبقات خلقی ما به ویژه طبقه ی کارگر و دیگر طبقات زحمتکش در این مرحله از انقلاب و ارزش واقعی آن نیز در همین است.
اکنون به بخش هایی از خواست ها می پردازیم که بیشترین و مهم ترین ابهامات را دامن می زنند. این بخش ها نشانگر گرایشات متضاد و بعضا اشتباه در طرح مذکور است.
خواست های سیاسی های در مرحله ی انقلاب دموکراتیک
روشن است که خواست های استراتژیک سیاسی که در بندهای 2( آزادی اندیشه و بیان و آزادی احزاب و...) و 4 ( برابری همه جانبه ی بین زنان با مردان و آزادی زنان از ستم مردسالارانه) و 5 (امر خصوصی بودن مذهب) و 7 ( امحا قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی) آمده جزء اساسی و البته تکامل یافته ی خواست های سیاسی انقلاب دموکراتیک خلق ایران در دو انقلاب مشروطه و 57 است.
طرح انتزاعی«برچیده شدن ارگان های سرکوب»
اما در مورد بند 8 که چنین است:
«بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری. عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب کنندگان باشد.»
جدا از خواست هایی مانند «دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره ی کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری و عزل ...» که در صورت برقراری جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقه ی کارگر قابل اجرا است خواست نخست آن یعنی «برچیده شده ارگان های سرکوب» قابل تامل و بحث است.
می توان معنای آن را تنها شامل برچیده شدن«ارگان های سرکوب» حکومت کنونی دانست. اما چنین خواستی را نه تنها حکومت استبدادی کنونی بلکه هیچ حکومتی حتی دموکراتیک ترین حکومت های سرمایه داران اجابت نخواهد کرد. زیرا حفظ موقعیت مسلط و منافع طبقاتی شان اساسا به حفظ این «ارگان های سرکوب» بستگی دارد.
اما اگر سخن از به میان آوردن آن را نه همچون یک خواست از حکومت( که در نخستین نکته گفتیم چنین نمی تواند باشد) بلکه برای این بدانیم که منشور نویسان خواسته اند توده ها را آموزش دهند که سپاه و ارتش «ارگان سرکوب» هستند و همچنین مطالبه ی نهایی توده ها را تدوین کنند که به طورکلی«ارگان های سرکوب» باید برچیده شوند، آنگاه این گونه طرح مساله، ابهاماتی را به وجود می آورد که باید به آنها اشاره کرد.
نخست این که طرح این خواست در مرحله و دوره ی کنونی و به شکلی کلی- جدا از این که چگونه باید این«برچیدن» تحقق پذیرد که مساله ای اساسی است- نه تنها به معنای سرنگونی و« برچیدن» دولت حاکم استثمار گران و ستمگران می باشد بلکه به دلیل همین کلی و انتزاعی بودن می تواند به «ارگان های سرکوب» دولت استثمارشده گان و ستمدیده گان نیز تعمیم یابد. امری که به این معنا خواهد بود که پس از سرنگونی دولت استثمارگران، استثمار شده گان و ستم دیده گان و طبقات خلقی که می باید به جای دولت حاکم سرکار آیند، نیاز به دولت انقلابی( هم برای تحقق خواست های منشور و هم برای دوران گذار به نظامی تکامل یافته تر) ندارند. به این ترتیب از دید نگارنده گان و امضا کننده گان منشور اگر دولت جمهوری اسلامی «برچیده» شود آخرین دولت ایران خواهد بود که«ارگان سرکوب» دارد. از آن پس «ارگان سرکوب» ی وجود نخواهد داشت و اختیارات و وظایف دولت نیز بسیار محدود خواهد شد. (1)
اما دولت پیش و بیش از هر چیز دیگر یعنی ابزار و« ارگان سرکوب». ارگان سرکوب یا همان دولت استثمارگران و ستمگران، ارگان سرکوب اکثریت استثمار شده و ستمدیده به وسیله ی اقلیت استثمارگر و ستمگر است و دولت طبقه ی کارگر و توده های استثمارشده و ستمدیده یا ارگان های مسلح توده ای، ابزار و«ارگان سرکوب» فعالیت های ضد انقلابی استثمارگران و مرتجعین و تهاجمات امپریالیست ها است.
چنانچه دید حاکم بر این بخش منشور را گسترش دهیم، آن گاه به این نتیجه می رسیم که طبقه ی کارگر و دیگر توده های ستمدیده نه برای سرنگونی حکومت استبدادی کنونی نیاز به ابزاری برای مبارزه با«ارگان های سرکوب» حکومت و سرنگون کردن آن دارند( به جز اعتصاب و مبارزات مدنی و یا مسالمت آمیز) و نه پس از سرنگونی نیازی به دولت و ارتش مسلح توده ای برای حفاظت از منافع طبقاتی خود خواهند داشت. در بهترین حالت حتی اگر قرار باشد انقلاب نه مسالمت آمیز بلکه قهرآمیز باشد و چنین نیرو و ابزاری برای سرنگونی حکومت شکل بگیرد پس از سرنگونی «برچیده» خواهد شد. نتیجه ای که بی گمان یاد آور نظر آنارشیست ها درباره ی« الغای دولت» است.
اما برچیدن«ارگان هایی» که طبقه ی کارگر برای«سرکوب» استثمارگران و ستمگران به وجود می آورد یا مارکسیستی و علمی و دقیق «زوال یافتن دولت» امری است که تنها می تواند در تداوم حکومت شوراهای مورد بحث( از دیدگاه ما دیکتاتوری دموکراتیک خلق که مرحله ی نخستین دیکتاتوری پرولتاریا در کشور زیرسلطه است) و به وجود آمدن شرایط تحقق نهایی جامعه ی کمونیستی صورت گیرد و نه در شرایطی که طبقه ی کارگر با دشمنان داخلی و خارجی روبروست و باید از حکومت خود(همین شوراها و ارگان های توده ای که قرار است حاکم شوند و جامعه ی نوین را سازمان دهند) دفاع کند.
از سوی دیگر در جامعه ی کمونیستی، دولت دیگر وجود ندارد و بنابراین سخن راندن از محدود شدن اختیارات «دولت» با برچیده شدن«ابزار سرکوب» که مشخصه ی اساسی دولت و در حقیقت به معنای «نابودی دولت»است تطبیق نمی کند. لازم به اشاره است که محدود و ساده کردن وظایف دولت به شکلی که هر کسی که بداند دو دوتا می شود چهار تا از عهده ی آن برآید دیگر«دولتی» باقی نمی گذارد که «اختیارات» اش محدود شده باشد.
از دیدگاه مارکسیستی طرح چنین نظری حتی به عنوان برنامه ی حداکثر یعنی انقلاب سوسیالیستی نیز مجاز نیست چه برسد به برنامه ای که نام آن«حداقل خواست ها» است.(1)
مساله ی دیگر و بسیار مهم این است که زمانی که قضیه به این شکل طرح شود که «ابزار سرکوب»( که منظور ابزار سرکوب قدرت حاکم است) باید «برچیده» شود، و چنانچه اشاره کردیم که این نه خواست است و نه هیچ دولت استثمارگری تن به آن خواهد داد، آنگاه پرسش این است که چگونه قرار است انقلاب تحقق بخشیده شود و سرنگونی صورت گیرد و این «ارگان های سرکوب» حاکم «برچیده» شوند.
منشور به تحولات جاری در کشور اشاره دارد و از یک سو می گوید که «هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن( بحران های همه جانبه ی جاری) در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود». و از سوی دیگر به این اشاره می کند که« مصاف تاریخی» ای در جریان است و توده های ستمدیده « در موقعیت تاثیرگذاری تاریخی و تعیین کننده‌ای در شکل‌دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته‌اند». این دو اشاره به خودی خود به این معناست که توده های مردم می خواهند با«مصاف تاریخی» و انقلاب خود حکومت را سرنگون کنند. اما سرنگون کردن حکومت و از بین بردن «ارگان ها سرکوب» حکومت ستمگران، نیاز به ابزار دارد و بدون ابزارهای لازم که یکی از مهم ترین آنها نیروهای مسلح توده ای است این امر نمی تواند صورت گیرد. بدون پذیرش و طرح و تلاش برای ایجاد چنین ابزاری، آوردن چنین عباراتی تنها می تواند به معنای پذیرش«گذارمسالمت آمیز» تعبیر شود. به این ترتیب در طرح انتزاعی قضیه ی«برچیده شدن ارگان های سرکوب» حاکم از یک سو با این درک لیبرالی روبروییم که«مصاف تاریخی» می تواند بدون تکامل به یک انقلاب قهری و یورش توده های مسلح برای خرد کردن و درهم شکستن«ارگان های سرکوب»( و نه تقاضای برچیدن آنها) که بخش اصلی و عمده ی ماشین دولتی حاکم است می تواند آنها را «برچیند»! و از سوی دیگر با درک ایده آلیستی، زودخواهانه و چپ روانه و آنارشیستی« الغای دولت» طبقه ی کارگر و توده ها و طبقات زحمتکش و مردمی روبروییم که به جای«زوال دولت» قرارگرفته است.
خواست مصادره ی اموال سرمایه داران
در بند 9 منشور چنین آمده است:
«مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند. ثروت حاصل از این مصادره‌ها، باید به فوریت صرف مدرن سازی و بازسازی آموزش و پرورش، صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست و نیازهای مناطق و اقشاری از مردم ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسلامی و رژیم سلطنتی، محروم و از امکانات کم تری برخوردار بوده‌اند.»
خواست مصادره ی اموال همه ی افراد حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی (و به همراه آن تمامی نهادهای مذهبی که بودجه از دولت می گیرند )خواستی است انقلابی. از نظر ما این یکی از اساسی ترین بندهای برنامه ی حداقل و خواست های مرحله ی دموکراتیک انقلاب طبقه ی کارگر و تمامی طبقات زحمتکش و مردمی است. اما مساله این است که این اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی رانت خوار و غارتگر اساسا وابسته به کشورهای امپریالیستی غربی و شرقی هستند و این ها سرمایه داران بوروکرات- کمپرادور ایران می باشند. منشور به این مساله اشاره ای نمی کند و در این جا یکی از مهم ترین ضعف های خود را نشان می دهد.
از سوی دیگر متن در ادامه می گوید:« و خصوصی که با غارت مستقیم و رانت حکومتی اموال و ثروت های مردم را به بغما برده اند.»
تکلیف سرمایه های دولتی و شبه دولتی روشن است اما آنچه در این جا روشن نیست معنای «غارت مستقیم» است. می توان در مقابل«غارت مستقیم»، «غارت غیرمستقیم» را قرار داد که شامل هر سرمایه داری می شود که از گرده ی کارگران ارزش اضافی بیرون می کشد و آنها را استثمار می کند و به این ترتیب مساله را این گونه حل و فصل کرد که اموال این گونه سرمایه داران که عموما سرمایه داران متوسط و کوچک غیردولتی هستند مصادره نخواهد شد. در این صورت و با این توضیحات این ماده درست است. اما اگر«غارت مستقیم» شامل این گونه سرمایه ها بشود آنگاه باید گفت منشور راه اشتباه را می رود. زیرا مصادره سرمایه های متوسط و کوچک در مرحله ی دموکراتیک انقلاب از نظر سیاسی پیش از سرنگونی و از نظر سیاسی و اقتصادی و فرهنگی پس از سرنگونی، به هیچ وجه به نفع توده های کارگر و زحمتکش نیست و سیاستی به شدت«چپ روانه و کودکانه» است. ما در این مورد به کرات در مقالات دیگر صحبت کرده ایم و با توجه به این که متن مبهم است و به گونه ای مثبت روش خود را در مورد این گونه سرمایه ها مشخص نمی کند، ما بیش از این به آن نمی پردازیم.
همچنین درباره ی خواست های اقتصادی در بند 6 منشور چنین آمده است:
«تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنان»
چنانکه می بینیم در منشوری که خواست هایی پیش می گذارد که تنها در یک جامعه ی دموکراتیک و برخی در جامعه ی کمونیستی قابل دستیابی است و به گونه ای مستقیم و غیر مستقیم و با گفتن این که حل«گسیختگی و بحران ها» ی جاری در«چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور نیست» سرنگونی حکومت را طرح می کند، خواست هایی آمده است که نشان از تقاضا از حکومت کنونی برای حل و فصل خواست های اقتصادی کارگران، معلمان و کارمندان و حل و فصل آنها با حضور و دخالت و توافق نماینده های منتخب آنها دارد.
به عبارت دیگر منشور با خودش هم رو راست نیست. اگر ما می خواهیم حکومت را سرنگون کنیم چرا باید در منشور این خواست ها را بیاوریم( زیرا می توانیم بیرون از منشور و در اعتصابات اقتصادی خود آنها را پی گیریم) و اگر در منشور این خواست ها را می آوریم دیگر چرا - حداقل در حال حاضر- می خواهیم سرنگون اش کنیم!
حذف گروه ها و طبقات غیرمحروم
در منشور چنین آمده است:
«...اینک جنبش‌های بزرگ اجتماعی پیشرو – جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش برابری خواهانه زنان و دانشجویان و جوانان و جنبش علیه اعدام و... – در ابعادی توده‌ای و از پایین در موقعیت تاثیرگذاری تاریخی و تعیین کننده‌ای در شکل‌دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته‌اند.»
یکی از محدودیت های منشور محدود کردن خواست ها به خواست های این طبقات و لایه هایی است که بر می شمارد. تردیدی نیست که نیروهای محرکه ی عمده ی انقلاب ما طبقه ی کارگر و توده های زحمتکش و ستمدیده ای هستند که منشور از آنها نام می برد. اما در انقلاب نیروهای محرکه ی دیگری نیز وجود دارند که بدون آن ها و تشکیل جبهه ی متحد طبقات مردمی، امر انقلاب به پیش نخواهد رفت و به پیروزی نخواهد رسید. مهم ترین آنها کشاورزان و لایه های میانی و مرفه خرده بورژوازی مدرن( کارمندان دولت و بخش خصوصی و متخصصین تولید صنعتی همچون مهندسین و خدمات همچون پزشکان و وکلا و...) و سنتی( تولید کنندگان کوچک، کسبه و بازاریان) هستند که در منشور نامی از آنها و خواست هایشان برده نشده است. البته باید اشاره کرد که «زنان» و «دانشجویان» و نیز«هنرمندان، کوئیرها، نویسندگان و عموم مردم ستمدیده ایران» تنها شامل افراد متعلق به طبقه ی کارگر و یا نماینده سیاسی کارگران و زحمتکشان و لایه های شمرده شده در منشور نمی شوند بلکه افراد متعلق به طبقات میانی و مرفه یا در حقیقت همین طبقات مورد اشاره ی ما را نیز در بر می گیرند. از این نظر تصور منشور از طبقات و گروه های متحد پر تضاد است. از یک سو تنها بر طبقات زحمتکش محروم انگشت می گذارد و از سوی دیگر طبقات و گروه های اجتماعی دیگر را وارد می کند. به این ترتیب در حالی که از جانب جنبش طبقات محروم با طبقات میانی و مرفه و با نیاوردن نامی از آنها و نداشتن برنامه برای اتحاد با آنها خط و مرز می کشد، اما از سوی دیگر آنها را در زیر نام های دیگر وارد جبهه ی متحد می کند. برای مثال ما با«دانشجویان» متعلق به طبقات میانی و مرفه و «زنان» این طبقات اتحاد داریم، اما با دیگر بخش ها و لایه های آنها وارد اتحاد نمی شویم! این البته تنها مشکل منشور نیست، بلکه خط بی نهایت فرصت طلبانه ی چپ ترتسکیست و خروشچفیست نیز هست.
کشورهای جهان - مساله ی امپریالیسم
در بند 12 چنین آمده است:
«عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی.»
در این بند خواست«عادی سازی روابط خارجی ...با همه ی کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل» آمده است. و این در حالی است که کشورهای جهان به دو گروه بزرگ کشورهای امپریالیستی و کشورهای زیر سلطه ی امپریالیسم تقسیم می شوند. ندیدن این تقسیم و ندیدن این که ایران کشوری زیر سلطه ی امپریالیسم است و امپریالیست ها به راحتی به آن اجازه داشتن یک حکومت مردمی و به ویژه از آن استثمارشده گان و ستمدیده گان را( آن گونه که منشورتا حدودی طرح می کند) نمی دهند، و یا در صورت بر سرکار آمدن چنین حکومتی اولا و علیرغم هر گونه«نیت خیر و دوستانه» ی دولت استثمار شده گان و ستمدیده گان، با آن وارد روابط برابر و عادلانه نخواهند شد و و دوما تلاش خواهند کرد به هر شکلی آن را سرنگون کنند و یا به استحاله کشانند، ندیدن یکی از مهم ترین مسائل انقلاب ایران و یکی از بزرگترین دشمنان آن است و جز عدم پذیرش موجودیت امپریالیسم و همچنین تضاد کشور زیرسلطه با امپریالیست ها، خوش خیالی نسبت به امپریالیست ها و واردکردن خرافات خرده بورژوایی و لیبرالیسم در برخورد به امپریالیست ها در جنبش خلق نیست.
به راستی آیا این برای خلع سلاح کردن جمهوری اسلامی از دروغ های «ضد آمریکایی» بودن و ضد امپریالیسم بودن اش است و یا خیر این تصور وجود دارد که امپریالیست ها با یک کشور با مشخصاتی که ترسیم می شود وارد رابطه ی«عادلانه»( حالا چرا گفته نشده برابر؟) و «احترام متقابل» می شوند؟
«انقلاب اجتماعی و مدرن و انسانی»
در منشوردر مورد انقلاب نوشته شده:
«و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد.» و« تحقق خواست‌های حداقلی زیر را به مثابه اولین فرامین و نتیجه ی اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور می دانیم»
شکی نیست که انقلاب کنونی انقلابی سیاسی و اجتماعی و مدرن است. اما این انقلاب اسم دارد. و زمانی که از«مدرن» بودن آن صحبت می شود(یعنی متعلق به دوران قرون وسطی نیست و برعکس علیه این دوران است) نام آن یا «انقلاب دموکراتیک بورژوایی» است و یا «انقلاب دموکراتیک خلق» است به مفهوم انقلابی دموکراتیک به رهبری طبقه ی کارگر و یا انقلاب سوسیالیستی است. ما انقلابی به نام «انقلاب اجتماعی» بدون هویت مشخص طبقاتی و تاریخی و بدون بیان خصلت نظام اجتماعی ای که می خواهد بر پا کند نداریم. ما انقلابی که نام آن« انقلاب انسانی» باشد نداریم. مفهومی مانند« انقلاب اجتماعی» بدون بیان هویت مشخص طبقاتی آن و بدون بیان هویت نظام اجتماعی ای که می خواهد برپا کند، جز این که ابهام و اغتشاش به وجود آورد و راه در رو را برای گروه هایی همچون خروشچفیست های راه کارگری که پشت آن پنهان می شوند تا انقلاب را انکار کنند نقش دیگری ندارد. مفهوم «انقلاب انسانی» جز این که تضاد خلق و ضد خلق و تضاد خلق و امپریالیسم را تلطیف کند و تضاد آشتی ناپذیر خلق و ضد خلق و توده ی مردم و امپریالیست ها را به آشتی کشاند نقشی ندارد.
وجود گروه های ضدمارکسیستی
به احتمال بخشی از دلایل وجود این ابهامات و گرایش های متضاد و انحرافات در منشور وجود گروه های رویزیونیستی و ترتسکیستی و «چپ نویی» و «مارکسی» در میان امضا کنندگان یعنی گروه هایی مانند کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران و اتحادیه آزاد کارگران ایران است. چرا که بخش هایی از این انحرافات به شکل تدوین شده در نظرات این گروه ها وجود دارد. این گروه ها همچون بختک به طبقه ی کارگر چسبیده و تلاش دارند که مبارزات این طبقه و فرهنگیان و... را از نظر طبقاتی و سیاسی محدود کرده به مسیر مبارزات مسالمت آمیز خواه با ارتجاع و خواه با امپریالیسم کشانند.
در این مورد بیشتر خواهیم نوشت.
هرمز
دامان
29
بهمن 1401
یادداشت1- از نگاه ما دو برنامه ی حداقل که برنامه ی انقلاب دموکراتیک است و این منشور تا حدودی طرحی از آن است و برنامه ی حداکثر که برنامه ی انقلاب سوسیالیستی است می تواند تدوین شود. این که عده ای رویزیونیست و و خروشچفیست و ترتسکیست شلنگ تخته می اندازند که این صحبت ها «قدیمی» است تنها عمق تهی بودن و فرصت طلبی شان را نشان می دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر