بیانیه ی موسوی و برخی تغییرات در صف بندی ها سیاسی
روز شنبه 14 بهمن میرحسین موسوی از حصر خانگی ۱۲ ساله بیانیه ای در مورد ضرورت تدوین قانون اساسی جدید داده است.
مواضع این بیانیه نسبت به مواضع پیشین موسوی نشان از برخی از تغییرات دارد که مهم ترین شان گذر از امید به اصلاح در حکومت ولایت فقیه و جمهوری اسلامی است.
موسوی در آغاز ضمن نقد سیاست های حاکم بر جمهوری اسلامی همچون«زایش دلهره آور فاصله‌های طبقاتی، اثرات سیاست‌های ماجراجویانه دشمن‌محور به جای دوستی و همکاری جهانی و منطقه‌ای، فساد گسترده در نهادهای پولی و مالی، خفقان گسترده فرهنگی، فقدان آزادی‌ها و سرکوب وحشیانه زنان و مردان و حتی کودکان» بر این نظر است که اکنون:
«اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، به عنوان شعاری که سیزده سال پیش بدان امید می‌رفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت.»
وی پس از برشمردن بحران های گوناگون در کشور و ناکارآمدی حکومت می نویسد:
«ولی بحرانِ بحران‌ها ساختار تناقض‌آلود و غیرقابل دوام نظام اساسی کشور است.»
از نظر موسوی« ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند، که خطوط اصلی‌‌اش را جنبش پاک«زن، زندگی، آزادی» ترسیم می‌کند.»
وی سپس راه کار خود برای گذر از این اوضاع چنین ترسیم می کند:
«اول- برگزاری همه پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید.
دوم- در صورت پاسخ مثبت مردم، تشکیل مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه.
سوم - همه پرسی درباره متن مصوب آن مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق با موازین حقوق انسانی و برخاسته از اراده مردم.»
وی در پایان به فروریزی ساختار قدرت در صورت عدم همراهی مردم با آن اشاره می کند و می نویسد:
« اقتدار در سلاح و سرکوب نیست، بلکه در همراهی ملت است، همان ملتی که اگر نگاهش متوجه و علاقمند به نظمی جدید باشد ساختار پیشین، بخواهد یا نخواهد فرو می‌ریزد.»
تضاد با خامنه ای و حکومت ولایت فقیهی
نکته مرکزی در پیام موسوی گذراز چنگ زدن اصلاح طلبان به قانون اساسی کنونی و کلا جمهوری اسلامی است. این از یک سو نشاندهنده ی تاثیر رویدادهای پنج ماه اخیر بر بخشی از اصلاح طلبان است و از سوی دیگر نشان از یک تجزیه ی درونی در اصلاح طلبان دارد و این که بخشی از اصلاح طلبان به نقد مواضع خویش رسیده و خواهان آن هستند که گامی به پیش بردارند.
روشن است که نخستین جهتی که بیانیه دنبال می کند تقابل با حکومت خامنه ای و سران پاسدارش است. موسوی در همان آغاز به «اعتراضات به حق مردم و حوادث خونبار ماه‌ها و سال‌های اخیر» و این که این ها«حقایق بزرگی را به ملت ثابت کرد»اشاره می کند و بر این است که خامنه ای و شرکا جز« اصرار بر روش های سرکوبگرانه» و «خودداری از برداشتن کوچک ترین گامی در جهت احقاق حقوق مصرح شهروندان در قانون اساسی و مطالبات مردم» سیاست دیگری نداشته اند.
به این ترتیب پیام موسوی بیانگر شدت یافتن تضاد شاخه ای از اصلاح طلبان با خامنه ای و حکومت و چگونگی گذر از آن است.
تضاد با اصلاح طلبانی که هنوز دنبال قانون اساسی و حکومت اند
دومین جهت بیانیه نقد ضمنی مواضع جریان حاکم بر اصلاح طلبی است که چارچنگولی به قانون اساسی چسبیده و حاضر نیست از آن دل بکند:
« قانون به عنوان تنها راه نجات کشور زمانی معنا می‌دهد که خود بر ناموسی پیشین از عدالت و حقانیت تکیه کند. قانونی بهروزی به بار می‌آورد که برآمده از مردم و برای مردم باشد، نه در خدمت حراست از امتیازات ناروا و جایگاه کسانی که خویشتن را مافوق قانون می‌دانند.»
در کل، امید جریان مسلط بر اصلاح طلبان و در صدرشان خاتمی به پایین و مردم نیست بلکه به بالا و قدرت حاکم است و امید دارد که بالاخره به وسیله ی خامنه ای و شرکاء به بازی گرفته شود و به آنها اجازه داده شود که در قدرت سهیم شده و کارها را راست و ریست کنند. و این ها در حالی است که اصلاح طلبان در زمان خود خاتمی دولت و مجلس را در دست داشتند و هم نخواستند وهم نتوانستند کاری کنند.( خاتمی خود در همان زمان گفت که هر روز یک ماجرا برای دولت درست کردند و چوب لای چرخ آن گذاشتند و نقش وی نیز جز یک «تدارکات چی» بیشتر نبوده است). بیانیه موسوی تا حدودی کندن از این مواضع حاکم بر اصلاح طلبی است.
در عین حال موسوی بیانیه ی خود را پس از آن می نویسد که افرادی از میان اصلاح طلبان دستبوس خامنه ای و سران پاسدارش شده و مدام با حکومتیان برو و بیا داشته و نیز با تروریستی اعلام کردن سپاه مخالفت کردند. اینها اجازه می دهند که همچون ابزارهایی در دست های خامنه ای باشند تا هر جور که دلش خواست با آنها بازی کند.
هدفی که بیانیه در مورد هواداران و پایه های اصلاح طلبان دنبال می کند جدا کردن همه یا بخش هایی از آنها از پیروی کردن از چنین سیاستی است. موسوی می خواهد اصلاح طلبان را از گیجی و گنگی ای که اسیرشان کرده است در آورد و برایشان روشن کند که با توجه به امواج توفنده ی جنبش خلق چنانچه کماکان امید به اصلاح نظام از درون داشته باشند راه اشتباه را می روند و دیر یا زود و بیش از اکنون خود به وسیله جنبش توده ها، به گوشه ای پرت خواهند شد. موسوی با به رسمیت شناختن جنبش کنونی با نام «زن، زندگی، آزادی» و در این چارچوب همراهی با آن، از اصلاح طلبان دعوت می کند به این جنبش بپیوندند.
از سوی دیگر روز پس از این بیانیه، محمد خاتمی که عموما به عنوان رهبر اصلاحات شناخته می شود در متن مفصلی که نوشت هر چند که گفت اصلاحات شکست خورده است ولی باز از قانون اساسی دفاع کرد و گفت که«برای اصلاحات نیازی به تغییر قانون اساسی نیست». و به این ترتیب او برعکس موسوی در این جهت حرکت کرد که کماکان چشم امید به خامنه ای بدوزد و نگذارد جریان اصلاح طلبی دچار از هم پاشیده گی و تجزیه ی درونی شود و پایه های آن از حکومت کنده شوند.( وضع امنیتی خاتمی و خانواده و بستگان اش نمی تواند مواضع حقیرانه ی وی را مقابل خامنه ای توضیح دهد.)
در مقابل چنان که دیده می شود هفت زندانی سیاسی اصلاح طلب با بیانیه موسوی همراهی کرده(1) و نیز جریان هایی زیر نام «نواندیشی دینی» که عموما کادرهای اصلاح طلب بوده اند متنی در پشتیبانی از بیانیه موسوی نوشته و همراهی خود را با آن اعلام کرده اند.(2)
تضاد شاخه ای از اصلاح طلبان با سلطنت طلبان
در بیانیه مواضعی وجود دارد که تا حدودی نشان دهنده شیوه ی برخورد این جناح از اصلاح طلبان به سلطنت طلبان می باشد.
موسوی می نویسد:
«همان حقی که شالوده انقلاب مردم در سال ۱۳۵۷ و قانون اساسی فعلی قرار گرفت برای نسل های بعدی نیز محرز است، تا اگر تصمیم پیشینیان منجر به گره های کور در زندگی جامعه شد، یا ابزار سوء استفاده قدرت طلبان بود، بتوانند جهت عبور از بحران ها و گشودن مسیر به سمت آزادی، عدالت، مردم‌سالاری و توسعه دست به تجدیدنظرهای اساسی بزنند.»
به این ترتیب موسوی بر انقلاب 57 که علیه سلطنت بود کماکان صحه می گذارد. گرچه جز این انتظاری نمی رفت اما این امر بر سلطنت طلبان گران آمده است.
او در ادامه از یک سو نوشتن پیش نویس قانون اساسی تازه را وظیفه ی«نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی» دانسته که باید« در یک همه‌پرسی آزاد به تأیید ملت برسد.» اما از سوی دیگر می نویسد که نظرات خود را در مورد گذر از این اوضاع با«تمامی نیروها و شخصیت‌های آزادی‌خواه، مدافع استقلال و...» در میان می گذارد.
این مواضع خواه ناخواه هم سلطنت طلبان وابسته به قدرت های امپریالیستی را نشانه می گیرد که آزادی و استقلال ایران برایشان پشیزی ارزش ندارد و هم جریان های اصلاح طلبی که به دم و دستگاه امپریالیست پیوسته اند و خواه به جریان سلطنت طلب ملحق شده و خواه با جمهوری خواهان کنار آمده باشند به هر حال و با پناه گرفتن در سایه امپریالیست ها دیگر استقلال و آزادی ایران نمی تواند برایشان ارزش و اهمیتی داشته باشد.
دو دلیل برای مخالفت سلطنت طلبان با بیانیه ی موسوی وجود دارد. یکی این که چنانکه اشاره کردیم موسوی نکاتی را در بیانیه اش گنجانده مانند خود انقلاب 57( در اینجا تنها وجه ضد سلطنتی آن مهم است) و یا آزادی و استقلال ایران( شعارهای اساسی انقلاب 57 )که مخالف آنهاست و دیگر این که آنها از این که «شاهزده» شان که گمان می کنند وکالت اش را گرفته و «شاه» شده، رقیبی از میان اصلاح طلبان پیدا کند که ممکن است دوباره جریانی مانند«جنبش سبز» راه بیندازد سخت ناراضی هستند. آنها خاتمی را«مرده» به حساب می آورند اما می ترسند که موسوی حداقل در میان اصلاح طلبان داخلی موقعیت بهتری پیدا کند و در نتیجه به جای این که اصلاح طلبان و هواداران شان در داخل با اصلاح طلبان خارجی و یا نیروهای هواخواه سلطنت و اساسا با امپریالیست ها کنار بیایند، گرد موسوی حلقه زنند و توده هایی را نیز به دنبال خود بکشند. علت فحاشی سایت های سلطنت طلب و هوادار امپریالیسم و کشاندن گذشته ی موسوی به وسط بخشی از این حرص درآمده شان است. آنها بیشتر دوست داشتند موسوی هم مانند خاتمی در چارچوب قانون اساسی حاکم می ماند و موضع گذر از آن را نمی گرفت.
تضادهای کارگر آگاه با برنامه ی موسوی
و اما جهت چهارم بیانیه موسوی اختلاف آن با مواضع طبقه ی کارگر آگاه است.
طرحی خیالی
نخستین نکته در تضاد کارگر آگاه با این بیانیه طرح پیشنهادی آن یعنی به همه پرسی گذاشتن نیاز به قانون اساسی جدید و تهیه ی پیش نویس آن است. این طرح یک طرح خیالی و روی کاغذ است و با وجود خامنه ای و سران پاسداران و روحانیون خودپرست و خبیث حکومتی به هیچ وجه امکان عملی شدن ندارد. این را خود موسوی به خوبی می داند و برای همین هم می نویسد: «این پیشنهاد با ابهاماتی همراه است. کمترینش آنکه چه کسی قرار است آن را بپذیرد یا به اجرا بگذارد.» اگر چنین است پس چرا موسوی آن را ارائه داده است؟
مساله ی مرکزی این طرح تنها گذر از قانون اساسی فعلی در عرصه ی ذهنی و به این ترتیب بیرون آوردن اصلاح طلبان از تارهایی است که به دورشان تنیده و رهاشان نکرده و نمی کند. هدفی که این طرح دنبال می کند تبدیل اصلاح طلبان از موضع همکاری با حکومت و یا منفعل بودن در قبال خیزش کنونی، به یک موضع فعال و دوباره تبدیل شدن شان به یک قطب سیاسی موثر است. قطبی که دیگر نه تنها دنبال حکومت نیفتد بلکه بتواند در چارچوب های مبارزات مسالمت آمیز( و تنها مسالمت آمیز!) مردم نقش ایفا کند. طبق نظر موسوی اصلاح طلبان دیگر نمی توانند با برنامه های سابق پیش روند و تجارب موفق دهه ی هفتاد و یا حتی نودشان( با روحانی از جهت دوبارانتخاب شدن به ریاست جمهوری با کمک اصلاح طلبان) را تکرار کنند و تنها راه چاره شان تغییر ریل دادن یعنی آمدن در جبهه ی مردم و نقش به عهده گرفتن در این جبهه است. جبهه ای که مدت هاست از اصلاح طلبان عبور کرده و دیر یا زود از شکل مسالمت آمیز مبارزات نیز گذر می کند.
هدف دیگر آن شدت بخشیدن به اختلاف و تجزیه در حکومت است و این به آن دلیل است که هم خود اصلاح طلبان پایه هایی درون نهادهای حکومت دارند و هم می توانند جریان های هوادار اصول گرایان را مردد کنند و در نتیجه روی اصول گرایان حاکم تاثیر گذاشته و جناح خامنه ای را در انفراد هر چه بیشتری قرار دهند. برای همین موسوی در همان بخش پایانی بیانیه اش می نویسد:«مثلاً نگاه کنیم که نفس طرح یک سامان نو چگونه بنای قدرت خودکامه را به لرزه در می‌آورد و او را به واکنش وا خواهد داشت. زیرا مأوای اقتدار مردم‌اند. اقتدار در سلاح و سرکوب نیست، بلکه در همراهی ملت است، همان ملتی که اگر نگاهش متوجه و علاقمند به نظمی جدید باشد ساختار پیشین، بخواهد یا نخواهد فرو می‌ریزد.»
هدف دیگر آن تاثیر روی آن رای دهنده گانی است که در خرداد 88 به موسوی رای دادند. یعنی اساسا لایه هایی از سرمایه داران کوچک و لایه های مرفه و میانی طبقه ی خرده بورژوازی. لایه هایی که در خیزش کنونی جز در مواقعی، آنچنان که باید و شاید فعال نبوده اند.
به این ترتیب این بیانیه ممکن است بتواند اهداف جانبی خود را پیش برد بی آنکه در آغاز برنامه ی پیشنهادی خود را جامه ی عمل پوشاند.
شورای نمایندگان خلق
نکته دیگر اینکه طرح موسوی تنها مجلس موسسان را برای تغییر قانون اساسی پیش می گذارد اما چه کسی گفته که قرار است مجلس موسسان قانونگذار باشد و نه تشکل هایی که از درون طبقات سربر می آورند؛ مانند شوراهای کارگران و کشاورزان و فرهنگیان و دیگر طبقات زحمتکش و میانی. وضع کنونی جنبش و انقلاب وضعی نیست که بتوان همه چیز را پیش بینی کرد اما در صورت گسترش و رشد انقلاب در درجه ی نخست این تشکل هایی مانند شورا است که رشد می کند. شوراهایی که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی می توانند شورای نمایندگان خلق را تشکیل دهند و قانون اساسی نو را تدوین کنند.
«یکپارچگی سرزمینی»
پرسش یک کارگر آگاه این است که منظور از این «یکپارچگی سرزمینی» چیست. آیا این نفی حق خلق های( که موسوی نوشته «قومیتی») ایران در تعیین سرنوشت خود نیست؟
قهرانقلابی
و بالاخره نکته ی مهم این است که این برنامه امید به گذار مسالمت آمیز از حکومتی دارد که خامنه ای در راس آن و پاسداران و روحانیون کثیف سرمایه داران اصلی آن هستند. موسوی می نویسد:
«...و به منظور حفظ امنیت عمومی و پیشگیری از خشونت خواستار تغییر نظم موجود یا تدوین میثاقی اساساً تازه شوند.»
و زندانیان پشتیبان این طرح می نویسند که«تمامی تلاش خود را برای پیشبرد این برنامه و «گذار مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز به ساختاری کاملاً دموکراتیک و ایرانی توسعه‌یافته» به کار می‌گیرند.»و این ها جز سم پاشی اصلاح طلبی درجنبش و مسموم کردن توده هاچیز دیگری نیست.
خیال واهی است که گمان کنیم با جنبش مدنی و نافرمانی مدنی و
مبارزات مسالمت آمیز حتی با حضور« لایه های خاکستری» می توان از جمهوری اسلامی گذر
کرد.
از این دیدگاه و با توجه به این که خامنه ای و سران پاسدارش بر شیپور سرکوب های خونین می کوبند و در مقابل این قهر ضد انقلابی، دیر یا زود قهر انقلابی توده ها سر برخواهد آورد.
1- نام این زندانیان عبارت است از مصطفی تاج‌زاده، فائزه هاشمی، امیرسالار داودی، حسین رزاق، مهدی محمودیان، سعید مدنی و مصطفی نیلی.
از این دیدگاه و با توجه به این که خامنه ای و سران پاسدارش بر شیپور سرکوب های خونین می کوبند و در مقابل این قهر ضد انقلابی، دیر یا زود قهر انقلابی توده ها سر برخواهد آورد.
هرمز
دامان
17
بهمن 1401
1- نام این زندانیان عبارت است از مصطفی تاج‌زاده، فائزه هاشمی، امیرسالار داودی، حسین رزاق، مهدی محمودیان، سعید مدنی و مصطفی نیلی.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر