The 31st day of protests تاریخ : ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
خبرگزاری هرانا – بر
اساس تازهترین دادههای تجمیعی هرانا تا پایان سیویکمین روز از آغاز اعتراضات،
مجموع جانباختگان تأییدشده به ۶۲۲۱ نفر رسیده است که از این تعداد ۵۸۵۸ نفر معترض، ۱۰۰ نفر کودک زیر ۱۸ سال، ۲۱۴ نفر نیروهای وابسته به حکومت و ۴۹ نفر غیرمعترض- غیرنظامی هستند. شمار جانباختگان
در حال بررسی ۱۷۰۹۱ نفر گزارش شده است. مجموع بازداشتها به ۴۲۳۲۴ نفر رسیده است. شمار مجروحان دارای جراحت شدید ۱۱۰۱۷ نفر و تعداد پخش اعترافات اجباری ۲۶۱ مورد است. همچنین تعداد احضارشدگان به نهادهای
امنیتی ۱۱۰۲۶ نفر اعلام شده است. مجموع رخدادهای اعتراضی ثبتشده
نیز ۶۵۶ مورد در ۲۰۱ شهر و ۳۱ استان بوده است.
در ادامه پیامدهای پس
از اعتراضات دی ۱۴۰۴، «خاموشی دیجیتال» و محدودسازی شدید دسترسی به
اینترنت همچنان یکی از محورهای اصلی کنترل و مدیریت فضای عمومی گزارش میشود. دادههای
نتبلاکس از تداوم وضعیت محدود و مبتنی بر «لیست سفید» حکایت دارد؛ بهگونهای که
حتی در مواردی که برخی شبکهها در سطح بینالمللی «قابل مشاهده» شدهاند، این
وضعیت به معنای بازگشت اینترنت به حالت عادی نیست و دسترسی عمومی همچنان مسدود یا
بهشدت ناپایدار گزارش شده است. در همین چارچوب، گزارشهایی از ورود به نوزدهمین
روز «قطع کامل اینترنت» و همزمان شکلگیری سازوکارهای دسترسی سهمیهای برای برخی
گروهها منتشر شده است؛ از جمله اینکه دارندگان کارت بازرگانی در اتاقهای
بازرگانی با حضور ناظر، تنها به دسترسی محدود و کوتاهمدت (در حد حدود ۲۰ دقیقه در روز) دست یافتهاند؛ وضعیتی که عملاً
اینترنت را از یک خدمت عمومی به یک امتیاز امنیتی-اداری تبدیل میکند.
گزارشهای تجمیعی از
روزهای پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ نشان میدهد موج بازداشتها و برخوردهای
امنیتی، همچنان بهصورت پراکنده اما گسترده در شهرهای مختلف ادامه یافته است. در
نمونههایی، بازداشت شهروندان در مناطقی چون زاهدان، تربتجام و سبزوار گزارش شده
و در نمونههای دیگر، بازداشتها در گرگان، دهگلان، جوانرود، بابل و لاهیجان ثبت
شده است. این پراکندگی جغرافیایی، در کنار تعدد پروندهها، نشاندهنده تداوم الگوی
«پاکسازی پسینی» (بازداشتهای پس از فروکشکردن خیابان) برای کنترل شبکههای
اجتماعی و محیطهای محلی است.
همزمان با پیگیریهای
قضایی، گزارشها تصویری از ابزارها و فضاهای بهکارگرفتهشده برای کنترل شهری
ارائه میکند. از جمله، انتشار تصویری از یک مدرسه در اراک (مدرسه «امامعلی») که
گفته شده به عنوان پایگاه سرکوب معترضان مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از
فضاهای آموزشی برای استقرار نیروها و مدیریت عملیات، علاوه بر اثر مستقیم بر امنیت
شهروندان، پیامدهای ثانویهای چون ایجاد ترس اجتماعی، مختل کردن محیطهای آموزشی،
و عادیسازی حضور امنیتی در نهادهای عمومی را به همراه دارد.
گزارشها نشان میدهد
کادر درمان، بهویژه پزشکان و افرادی که به مجروحان اعتراضات رسیدگی کردهاند، در
معرض فشار و برخورد امنیتی قرار گرفتهاند. در یک مورد، بازداشت فرهاد نادعلی
(پزشک بیمارستان ۵ آذر گرگان) توسط اطلاعات سپاه گزارش شده و علت
بازداشت «مداوای مجروحان اعتراضات» و اعتراض به استقرار نیروهای مسلح در بیمارستان
عنوان شده است. همچنین ادعا شده نیروهای مسلح از سقف بیمارستان به سمت معترضان
شلیک کردهاند؛ موضوعی که اگر تأیید شود، از تبدیل مراکز درمانی به بخشی از
سازوکار سرکوب حکایت دارد.
در سطح روایت رسمی، هم
بر ابعاد اقتصادی و هم بر چارچوببندی سیاسی اعتراضات تأکید شده است. از جمله، برآورد
خسارات «حوادث اخیر» در گیلان بیش از ۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده و به آسیبدیدگی و سوختن بخشهایی
از بازار رشت اشاره شده است. همزمان، سخنگوی دولت (فاطمه مهاجرانی) در اظهاراتی
به «سوگ جمعی» و مسئولیت دولت نسبت به آسیبدیدگان اشاره کرده و در عین حال بر
تفکیک «معترضان بهحق» از «جریانهای منحرفکننده» تأکید کرده است. اظهارات کلیشه
ای که بارها دستگاههای دولتی برای توجیح عملکرد خود در سرکوب معترضان از آن
استفاده کرده اند.
🔳 تعداد
تجمعات/اعتراضات ثبتشده: ۶۵۶
🔳 تعداد
شهرهای درگیر (بدون تکرار): ۲۰۱
🔳 تعداد
استانهای درگیر (بدون تکرار): ۳۱
🔳 مجموع
بازداشتها: ۴۲۳۲۴
🔳 پخش
اعترافات اجباری: ۲۶۱ مورد
🔳 احضار
به نهادهای امنیتی: ۱۱۰۲۶ مورد
🔳 مجروحان
با جراحات شدید: ۱۱۰۱۷ نفر
🔳 جانباختگان
تأییدشده: ۶۲۲۱ نفر
▪️ معترضان: ۵۸۵۸ نفر
▪️ کودکان (زیر ۱۸ سال): ۱۰۰ نفر
▪️ نیروهای حکومتی/وابسته: ۲۱۴ نفر
▪️ غیرمعترض/غیرنظامی: ۴۹ نفر
🔳 جانباختگان
در حال بررسی: ۱۷۰۹۱ نفر
جمعبندی
سیویکمین روز از آغاز
اعتراضات، در حالی سپری شد که سیاست کنترل ارتباطات و برخورد با ابزارهای دسترسی
جایگزین ادامه یافت و همزمان گزارشها از بازداشتهای پراکنده اما گسترده و فشار
بر مجروحان و خانوادهها حکایت داشت. برگزاری نخستین دادگاه مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ در ملارد نشانهای از تثبیت مسیر قضاییسازی
اعتراضات است؛ مسیری که با هشدارهای حقوقبشری درباره دادرسی عادلانه همراه شده
است. در کنار آن، فشار بر کادر درمان و بازداشت پزشکان و امدادرسانان و همچنین
گزارشهایی درباره استفاده از فضاهای عمومی مانند مدارس در نقش پایگاههای سرکوب،
ابعاد تازهای از تداوم برخوردهای امنیتی پس از اعتراضات را برجسته میکند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر