برخی مسائل در خیزش انقلابی کنونی و موضع طبقه ی کارگر(13)

 

برخی مسائل در خیزش انقلابی کنونی و موضع طبقه ی کارگر(13)

 

 خصال عام و خاص خیزش انقلابی خلق ایران( بخش نخست)*

خیزش کنونی خصالی عام دارد که در اشکال خاصی نمود می یابد. اگر این اشکال خاص را بکاویم و تحلیل کنیم خصال عام آن آشکار می شود.
خصال عام نمی تواند از بیرون و بر مبنای میل و خواست و یا تئوری های من- درآوردی به اشکال خاص تحمیل شود بلکه باید از خود نمودها و بر مبنای کنکاش و تحلیل آنها برخیزد. از سوی دیگر برخی خصال خاص نمی تواند و نباید چنان بزرگنمایی شوند که به یکباره جای خصال عام را بگیرند و چنان نموده شوند که گویی آنها هستند که نفس خیزش انقلابی را تشکیل می دهند. 
بر مبنای نمودهای دیده شده ی خیزش کنونی خصال عام دموکراتیک و ضد امپریالیستی آن آشکار می شود. نمودهای بارز این خصال در خواست های آزادیخواهانه و دموکراتیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی طبقه ی کارگر و دیگر طبقات خلقی موجودیت می یابد و خود را در مبارزات تمامی طبقات خلقی و لایه ها و اقشار بخش های گوناگون جامعه نشان می دهد. این ها خصال عام نه تنها خیزش کنونی بلکه تمامی انقلاب ها و جنبش های صد سال اخیر ایران بوده است.
در راس تمامی خواست ها، آزادی قرار دارد. آزادی اندیشه و بیان، آزادی مطبوعات و فضای مجازی، آزادی احزاب، آزادی گردهمایی و راهپیمایی، آزادی تشکل های صنفی خواه بخشی و خواه سراسری کارگران و دیگر طبقات، آزادی اعتصاب و... آزادی هایی است که مورد نیاز تمامی طبقات خلقی است.
 این ها خواست های آزادیخواهانه( به همراه خواست های ویژه ی اقتصادی) طبقه ی کارگر، کشاورزان، لایه های گوناگون خرده بورژوازی سنتی و مدرن، جنبش زنان( که بنیان آن بر آزادی زنان از قیود سنتی و مدرن و برابری حقوقی زن و مرد در تمامی زمینه ها استوار است)، جنبش جوانان، تمامی خلق های زیر ستم ایران( کرد و بلوچ و عرب و آذری و ترکمن که خواهانه آزادی و حق تعیین سرنوشت خویش هستند)، اقلیت های مذهبی( تمامی ادیان و مذاهب زیرستم ایران، زرتشتی، مسیحی، بهایی، سنی مذهبان، دراویش و...) و همچنین خواست های مربوط به حفظ محیط زیست، تماما گواه بارزی بر خصلت عام خیزش کنونی(و در معنایی گسترده تر انقلاب ایران) یعنی خصال آزادیخواهانه، دموکراتیک و ضدامپریالیستی آن می باشد. خواست های آمده در بالا و بنابراین خصال عام خیزش و انقلاب تماما برآمده از ساخت کنونی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ایران است.  و اما در تحلیل نهایی این ساخت اقتصادی ایران است که ماهیت خصال کنونی خیزش و انقلاب ایران را در گستره ی یک صد سال اخیر تعیین کرده است.
ساخت اقتصادی ایران پایه و اساسی است که نمودها برآن استوار هستند
ساخت اقتصادی ایران یک نوع سرمایه داری نیمه صنعتی( عمدتا صنعت نفت و صنایع وابسته به آن که امپریالیست ها مایل به گسترش آن در چارچوب نیازهای خویش بوده اند) زیر سلطه ی امپریالیست ها است که وجه اساسی آن آغشتگی به روابط قرون وسطایی و عقب مانده گی وحشتتاک در تمامی جهات و نسبت به سرمایه داری های صنعتی مستقر در کشورهای پیشرفته است. هر جریانی که این مطلب را در مورد ساخت اقتصادی کنونی حاکم بر ایران نفهمد یا عامدانه نخواهد بفهمد و بنابراین وظایفی که از آن برمی خیزد را در نظر نیاورد، هیچ چیز از خیزش کنونی و انقلاب ایران نخواهد فهمید و یا خود را مجبور به انکارش خواهد دید.
ماهیت ساخت اقتصادی ایران که تعیین کننده ی خصلت خیزش و در واقع ماهیت نمودهای دیده شده در سطح را تشکیل می دهد عبارت است از سرمایه داری بوروکراتیک زیرسلطه و عقب مانده(1).
سرمایه داری بوروکراتیک به این معنا که سرمایه ی دلال و رانت خوار دولتی حاکم بر تمامی شئون اقتصادی است. این سرمایه به کلی با سرمایه ی صنعتی خودجوش و رشد دهنده ی نیروهای مولده تفاوت دارد.
زیرسلطه بودن به این معنا که این نظام سرمایه داری بوروکراتیک از جهات اساسی در تولید و تجارت و امور مالی تا مغز استخوان وابسته به امپریالیسم آمریکا و اروپای غربی و ژاپن و سپس امپریالیسم روسیه و نیز این اواخر چین رویزیونیست و استعمارگر است.
عقب مانده یعنی در تقسیم کاری جهانی امپریالیستی، نقش تولید کننده و صادرکننده ی صرف مواد خام نفتی و گازی(در مقابل تولید صنعتی و در حد مدارج نوین تولید و نه در حد صنعت کهنه ی صد سال پیش) و همچنین تولید آن نوع محصولات کشاورزی که امپریالیست ها برای صنایع خود به آن نیازمندند به کشور ما تحمیل شده است.
خصال دیگر سرمایه داری بوروکراتیک زیرسلطه و عقب مانده ی ایران عبارتند از:
 ایجاد کارخانه های مونتاژ کننده کالاهای صنعتی کشورهای امپریالیستی غرب به وسیله ی سرمایه داران بوروکرات- دلال مزدور و وابسته به انحصارهای گوناگون امپریالیستی که ظاهری صنعتی به سرمایه داری موجود می دهد؛
تولید کننده و صادرکننده ی ناچیز محصولات غیرنفتی صنعتی و عموما صنایع دستی که در دهه ی گذشته بخش اصلی صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل داده و به مرور حتی توان رقابت را با کشورهای دیگر از دست داده است؛
 وارد کننده ی برخی وسائل تولید و مواد خام صنعتی و کالاهای مصرفی به وسیله ی دولت و همچنین سرمایه داران تجاری وابسته به انحصارات امپریالیست های گوناگون؛ یعنی از نظر تجاری وابسته ی تمام عیار به امپریالیست ها؛  
وابسته گی مالی به امپریالیست ها از طریق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و برده و اسیر سیاست های مالی و پولی امپریالیست ها و نیز تابع بحران ها و شیوه های حل بحران های آنها گردیدن؛
روابط فئودالی و مساله ی ارضی به شکلی که پیش از دهه ی چهل وجود داشت در ایران وجود ندارد اما این به این معنا نیست که در روستاهای ایران، کشاورزی کلان و مدرن سرمایه داری برقرار و به امر مسلط در تولید کشاورزی ایران تبدیل شده باشد. به عبارت دیگر وجود خرده مالکی گسترده در روستاها یعنی وجود دهقانان تهیدست و دهقانان میانه حال و دهقانان مرفه به معنای وجود روابط عقب مانده در اقتصاد روستایی یعنی بیان وجود بقایای روابط فئودالیسم در این ساخت اقتصادی است. این امر به معنای حل و فصل نشدن نهایی روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فئودالی در سرمایه داری و تقریبا چسبنده گی شکل های گوناگون این روابط به بسیاری از روابط موجود اقتصادی( و اجتماعی) در شهر و روستا است.
وجود کار ارزان به دلیل قوانین ضد کارگر و پایین بودن استانداردهای زندگی در کشور برای این طبقه و نیز تبدیل بخشی از نیروی کار روستایی به اضافه جمعیت برای پایین نگه داشتن مزد روزانه ی کار؛
جذب نشدن نیروی کار روستاها در تولید صنعتی و ایجاد توده ی انبوه نیمه پرولتاریای حاشیه نشین شهرها که عموما به سرگردانی دچارند و به فلاکت و بدبختی افتاده اند.(2)
ماهیت مذکور در روساخت سیاسی و فرهنگی بازتاب می یابد. از این رو باید این بخش به طور مستقل مرور شود.
استبداد سیاسی - طبقه ی سرمایه داران بوروکرات- کمپرادور قدرت سیاسی مسلط هستند
بر اساسی این ساخت اقتصادی زیر سلطه و عقب مانده حکومت هایی که بر سر کار آمده اند حکومت هایی استبدادی بوده اند که در آنها سرمایه داران بوروکرات( در گذشته به همراه فئودال ها یا همان ارباب ها و ملاکان) مسلط بر تمامی امور توده ها بوده اند.
در این جا این ویژگی ها دیده می شود:
تسلط مشتی سرمایه دار بوروکرات- کمپرادور رانت خوار(اکنون در پوشش دروغین دین و مذهب) و نوکر صفت وابسته به امپریالیسم غرب و شرق بر تمامی ارکان دولت زیر نام حکومت ولایت فقیه. در حال حاضر به ویژه تسلط سپاه پاسداران به عنوان یک ارگان نظامی بر کشور و تسلط  سران آن به عنوان بزرگترین سرمایه داران بوروکرات- کمپرادور ایران در زمینه ی های صنعت و به ویژه صنایع نظامی و نیز تجارت و امور مالی؛(3)

     استبداد دینی و مذهبی- روحانیون شیعه در قدرت حاکم نقش اصلی را دارند
برقراری استبداد دینی و مذهبی از چهل و اندی سال پیش تا کنون؛ در گذشته در ایران استبداد سلطنتی برقرار بود و اکنون استبداد دینی برقرار است. در هر دو این حکومت های استبدادی آزادی های سیاسی ابتدایی نیز وجود نداشت. در حکومت استبداد دینی کنونی حتی آزادی های اجتماعی نیز وجود ندارد و زنان و جوانان زیر شدیدترین فشارها هستند.
 به دلیل روی کار آمدن حکومتی دینی و مذهبی در ایران بخش اساسی حکومت در دست نهاد روحانیت و دیگر نهادهای مذهبی که به گونه ای ریشه ای به دوران فئودالیسم برمی گردند قرار گرفته است و روحانیون مهم ترین ارکان قدرت را در دستان خود گرفته اند.
 در زمان سلطنت سابق نهادهای فئودالی وجود داشت اما نه در این ابعاد. آن حکومت، حکومت استبداد دینی و مذهبی نبود بلکه استبداد سلطنتی بود که ایضا یک نهاد فئودالی به شمار می آید. اما نهادهای حاکم عموما نهادهای بورژوا- کمپرادوری بودند و نه فئودالی. و این در حالی بود که در ساخت اقتصادی هنوز طبقه ی مالکان کمابیش حضور داشتند گرچه از قدرت و نفوذ آنها تا حد زیادی نسبت به دهه های پیشین کاسته شده بود.
اما پس از انقلاب 57 که انقلابی بزرگ و رو به پیش بود و با برقرارشدن حکومت استبداد دینی یک بازگشت بزرگ در عرصه ی سیاسی و فرهنگی به وجود آمد. نهادهای حاکم سیاسی و فرهنگی عمدتا مذهبی و فئودالی جای نهادهای سیاسی و فرهنگی به طور عمده بورژوا- کمپرادوری را اشغال کردند. این تغییرات تا حدودی ویژگی های تازه ای در انقلاب دموکراتیک و ضد امپریالیستی ایران پدید آورد.
اینک دیگر تنها انقلاب دموکراتیک و ضد امپریالیستی ایران با حکومت سرمایه داران بوروکرات - کمپرادور و در کنارشان ملاکان روبرو نبود که در همه ی زمینه ها شکل سابق را داشته باشند بلکه برقراری استبداد دینی و تسلط نهادهای مذهبی- فئودالی موجب شد انقلاب در عرصه اقتصادی تا حدودی و در آنجا که با تسلط نهادهای مذهبی بر زمین ها روبرو بود و در عرصه های سیاسی و فرهنگی بیش از پیش با بقایای فئودالیسم طرف گردد.
به این ترتیب خیزش دموکراتیک نوین ایران که اکنون با نام انقلاب«زن زندگی آزاد» و یا انقلاب ژینا جریان یافته است بیش از گذشته خصلت ضد فئودالی(عمدتا در عرصه ی  سیاسی و فرهنگی )یافته است.
استبداد فرهنگی - دین و مذهب دارای نقش عمده در روساخت فرهنگی است
برقراری فرهنگی کهنه پرست، سنتی، متحجر و مرتجع بر ارکان فرهنگی کشور که مخلوط درهمی است از فرهنگ عشیره ای و فئودالی و سرمایه داری کمپرادوری . صفت مشخصه ی این فرهنگ خصوصیت دینی- فئودالی و قرون وسطایی آن است.(4)
مقایسه ی ساده ای میان ویژگی های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در بالا برشمرده شد و سرمایه داری امپریالیستی غرب از آنها که پیشرفته ترین هستند تا عقب مانده ترین شان یعنی کشورهای مانند یونان نشان می دهد که سرمایه داری آنها چنین ویژگی هایی را ندارد.( ممکن است برخی از نمودهای آن به گونه ناچیز در برخی از کشورهای عقب مانده ی اروپا یافت شود).
در زمان سلطنت سابق بسیاری ازهمین ویژگی ها در عرصه های سیاست و فرهنگ وجود داشت اما در حکومت کنونی برخی از آنها به جای برخی دیگر رو آمده است؛مثلا حکومت مذهبی به جای حکومت نیمه سکولار سابق.
خصوصیات اساسی خیزش
با توجه به این ویژگی ها خیزش در ماهیت امر خیزشی است بر ضد تسلط طبقه ی سرمایه داران بوروکرات - کمپرادور که یا جزیی از نهاد فئودالی روحانیت و یا در بیان سیاسی خواست های خود بر این نهاد یا بر بخش حاکم آن متکی است. از این رو این خیزش ضد تسلط مذهب به عنوان حکومت( یا دولت) یعنی حکومت مذهبی است و به این ترتیب ضد مذهب به عنوان وجه مسلط در روساخت ایدئولوژیک - سیاسی می باشد. این جنبشی است تا حدودی ضد دین به عنوان دین حکومتی و ضد جایگاه روحانیت به عنوان نهاد حاکم.
جنبش از سوی دیگر ضد سرمایه داران بوروکرات و رانت خوار وابسته به انحصارات بین المللی می باشد که سیاست های معینی را به اقتصاد ایران دیکته کرده و تمامی طبقات مردمی را به فلاکت کشانده اند. از این جهت، جنبش با سرمایه داران بوروکرات- کمپرادور داخلی و سرمایه داران امپریالیست بین المللی طرف است.
مبارزه ی آزادیخواهانه و دموکراتیک در شرایط کنونی
در مرحله ی کنونی خیزش از دو وجه خصال انقلاب دموکراتیک، وجه دموکراتیک آن غالب است و وجه ضد امپریالیستی و استقلال طلبانه ی آن یعنی خواست استقلال از امپریالیست ها و عدم مداخله ی کشورهای امپریالیستی در امور اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خلق ما در همین وجه غالب پنهان است. باید توجه کرد که این امپریالیست ها بوده اند که مانع آزادی و دموکراسی بورژوایی در کشور ما شده اند. آنها در دوره های گوناگون، استبداد سلطنتی و استبداد مذهبی را بر توده های مردم کشور ما حاکم کرده و در عموم جهات اساسی از آن ها پشتیبانی کرده اند. بنابراین مبارزه آزادیخواهانه و دموکراتیک کنونی علیه استبداد دینی در عین حال مبارزه ای ضد امپریالیستی است.
 در شرایط سازش کشورهای امپریالیستی با جمهوری اسلامی و کمک به این کشور برای سرپا ایستادن، توده های مردم عمق پشتیبانی فریبکارانه و دروغین امپریالیست ها از خیزش کنونی را درک می کنند و به خوبی پی می برند که نخست اتکا اساسی خلق باید به خودش باشد و در درجه ی دوم و بر مبنای نیاز تمامی خلق ها به یاری یکدیگر چشم اش به یاری طبقه ی کارگر و زحمتکشان و خلق های دیگر کشورها باشد.
اشاره ای به وحدت انقلاب دموکراتیک و سوسیالیستی
تا اینجا ما از خیزش و انقلاب دموکراتیک سخن گفته ایم، اما با توجه به این که انقلاب دموکراتیک باید نه به وسیله بورژوازی ملی و یا خرده بورژوازی بلکه به وسیله ی طبقه ی کارگر و حزب کمونیست اش رهبری شود تا بتواند به پیروزی برسد، این انقلاب با انقلاب سوسیالیستی امتزاج و یگانگی می یابد. به این معنا که انقلاب سوسیالیستی به عنوان جهت غیر عمده ی آن درآمده، عناصر و تغییرات چندی که ماهیتا سوسیالیستی هستند و یا به برقراری سوسیالیسم خدمت می کنند در آن بروز می یابد.
مهم ترین این عناصر نخست همان رهبری خود طبقه ی کارگر و حزب کمونیست وی می باشد( در صورت تشکیل نشدن حزب و بنابراین عدم رهبری طبقه ی کارگر سخنی از پیروزی اساسی و استراتژیک انقلاب نمی تواند در میان باشد) که هدف اساسی وی تغییرات دموکراتیک- بورژوایی نبوده بلکه برقراری نظامی سوسیالیستی و کمونیستی است. دو دیگر این است که این انقلاب علیه سرمایه داران بوروکرات – کمپرادور حاکم و امپریالیسم است که این نیز به نوبه ی خود سرمایه داری انحصاری است. به این ترتیب با سلب مالکیت از سرمایه داران بوروکرات- کمپرادور که وابسته به امپریالیست های غرب و شرق هستند انقلاب نه تنها ماهیت ضد امپریالیستی، بلکه در عین حال و به عنوان وجهی غیرعمده ماهیت ضد سرمایه داری یافته و گرایش خود را نه تنها به استقلال از امپریالیسم و نفی سرمایه داران بوروکرات کمپرادور در چارچوب یک انقلاب دموکراتیک، بلکه در عین حال جهت گیری به سوی سوسیالیسم نشان می دهد.
این ویژگی درست خلاف انقلابات بورژوازی نوع کهن است که عموما با فئودال ها و مالکان و دولت های فئودالی و فرهنگ صرفا فئودالی طرف بودند. بر چنین مبنایی است که انقلابات دموکراتیک نوع نوین که خواهان تغییر اساسی ساخت اقتصادی سرمایه داری بوروکراتیک زیرسلطه و علیه سرمایه داران بوروکرات - کمپرادور داخلی و سرمایه داران امپریالیست خارجی هستند دیگر جزیی از انقلاب های بورژوازی کهنه نیستند بلکه جزو انقلابات سوسیالیستی قرار می گیرند. سلب مالکیت از این سرمایه داران و برقراری استقلال اقتصادی و بیرون کردن امپریالیست ها به این گونه انقلاب ها وجوهی سوسیالیستی می دهد.
بنابراین انقلاب ایران دو وجه دارد: وجه دموکراتیک و وجه سوسیالیستی. وجه دموکراتیک که اکنون عمده است شامل دو خصلت آزادی خواهانه و استقلال طلبانه است. وجه سوسیالیستی آن که اکنون غیرعمده است شامل خصلت ضد سرمایه داری است و در عین حال در شرایط کنونی جهان وجه ضد امپریالیستی را حفظ کرده و ادامه خواهد داد. 

هرمز دامان

نیمه نخست تیر ماه 1402

 
·        مقالاتی را که زیر این نام می آیند باید ادامه ی بخش هایی به شمار آورد که در مورد ویژگی های خیزش نوشتیم( بخش های 6، 7 و 8). به سبب برخی مباحث طرح شده از جانب «شبه چپ» پس از منشور دوازده ماده ای بیست تشکل بهتر دیدیم که برخی از مباحث در آن بخش ها را بیشتر گسترش دهیم.
یادداشت ها
1-    ما سرمایه داری زیرسلطه را همردیف« سرمایه داری نیمه مستعمره» به کار می بریم که طی سه دهه ی اخیر در سطح جهانی تغییراتی داشته است. برای نمونه تدوین سیاست های نئولیبرالی و تقسیم کار بیشتر امپریالیستی برای تولید کالاهای خود در کشورهای زیرسلطه و یا فرستادن کارخانه ها و تا حدود زیادی تکنولوژی های عموما کهنه و یا آنها که در مراتب تولید کالا نقش درجه دو و سه دارند به برخی از کشورهای زیر سلطه. 

     2- جالب این که از سوی برخی گروه های «شبه چپ» تنها این ویژگی به عنوان ویژگی سرمایه داری ایران بیان می شود.   

    3- روشن است نخستین وظیفه ی طبقه ی کارگر و طبقات خلقی پس از پیروزی انقلاب دموکراتیک خلع ید از سرمایه داران بزرگ بوروکرات- کمپرادور و به تملک درآوردن تمامی وسائل تولید و سرمایه های تجاری و بانکی همچنین زمین و شرکت های کشاورزی آنهاست( برای نمونه شرکت های وابسته به بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، بنیاد شهید، سازمان اوقاف، قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران). به این ها باید مصادره ی تمامی اموال منقول و غیر منقول تمامی آخوندهای حاکم بر دستگاه های اجرایی و قضایی و مجلس و خبرگان و شورای نگهبان و تشخیص مصلحت و ... را افزود.
3-     این مساله که چرا در کشور ما در صد سال اخیر برخلاف کشورهای سرمایه داری صنعتی، همواره و در تمامی زمینه ها استبداد حاکم بوده است و نه حتی دموکراسی بورژوایی، مساله ای است که تا حدود زیادی به  نقش استعمار و امپریالیسم بر می گردد. توضیح این مساله از این دیدگاه که استبداد صرفا از درون خود ساخت اقتصادی- سیاسی ایران برخاسته و استعمار و امپریالیسم نقشی در آن نداشته و یا نقش شان صرفا جانبی بوده است، نوعی آرایش استعمار و امپریالیسم بوده است.