کانون حقوق بشر ایران- کارنامه سیاه قاضی صلواتی

 

کانون حقوق بشر ایران

کارنامه سیاه قاضی صلواتی معروف به قاضی مرگ(خلخالی دوم)

قاضی صلواتی – قاضی مرگ(خلخالی دوم) - کارنامه

گوشه‌ای از کارنامه قاضی صلواتی (ابوالقاسم صلواتی)

نام ‌و نام خانوادگی: ابوالقاسم صلواتی معروف به قاضی صلواتی

تاریخ تولد: ۲۵ تیر ۱۳۴۶

زاده: تویسرکان استان همدان

مدرک تحصیلی: احتمالا کارشناسی حقوق

احکام صادره : حداقل ۳۲۸ حکم (شامل اعدام، زندان و تبعید)

سمت فعلی: رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران

اطلاعات کاملی از زندگی‌نامهٔ صلواتی در رسانه‌های حکومتی وجود ندارد. گفته می‌شود که :‌ معلوم نیست که صلواتی اسم اصلی او باشد. او به‌واسطهٔ استفاده از «اتهامات ساختگی» برای محکوم کردن متهمان به اعدام و حبس سنگین، مشهور است و حتی در قوه قضائیه به «قاضی اعدام» و «قاضی مرگ» و «قاضی دارزن» معروف است.

قاضی صلواتی که اینک رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران است، پس از اعتراضات سراسری ۱۳۸۸ و با صدرو احکام سنگین قضایی به جرگه قاضی‌های حلقه بگوش خامنه‌ای وارد شد. گفته می‌شود وی حتی دارای مدرک کارشناسی حقوق هم نیست.

با ارسال هرگونه اطلاعات به ما در افشای قاتلان و شکنجه‌گران و ناقضان حقوق بشر یاری رسانید

لطفا هرگونه اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید

قاضی صلواتی، خلخالی دوم

ابوالقاسم صلواتی ۵۶ساله متولد تویسرکان در استان همدان و رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران است. وی به دلیل صدور بیش از حد، احکام اعدام به «قاضی مرگ» یا «خلخالی دوم» مشهور شده است. ابوالقاسم صلواتی، حتی در بین افراد قوه قضاییه با عنوان «قاضی دارزن» شناخته می‌شود. آخرین حکم وی مربوط به صدور حکم اعدام برای محمد قبادلو است که در دادگاه به ریاست صلواتی به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده و حکم وی در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۲ به اجرا در‌آمد.

حکم اعدام محمد قبادلو توسط قاضی صلواتی

قاضی صلواتی در دوران جنگ بسیجی‌ و جانباز بوده است. او در سال ۶۶ فعالیت خود را در پلیس قضایی کردستان آغاز کرد. پس از ادغام پلیس قضایی با نیروی انتظامی در سال ۱۳۷۰ به قوه قضاییه منتقل گردید. صلواتی پس از قیام سال ۱۳۸۸، با صدور احکام سنگین قضایی به جرگه قاضی‌های جنایتکار و حلقه بگوش خامنه‌ای وارد شد. گفته می‌شود او حتی دارای مدرک کارشناسی حقوق هم نیست. اتحادیه اروپا طی تصمیمی در فروردین ۱۳۹۰ وی را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، مشمول تحریم‌های خود قرار داد. صلواتی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۸ توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، به اتهام دست داشتن در مجازات مردم ایران در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.

صدور احکام فله‌ای اعدام برای متهمان

ابوالقاسم صلواتی به دادن حکم اعدام فله‌ای برای متهمان و نقض حکم در دادگاه‌های دیگر مشهور است. او برای یکی از بازداشتی‌های قیام ۱۴۰۱ بنام محمد بروغنی به اتهام محاربه، حکم اعدام صادر کرد اما در دیوان عالی این حکم بدلیل نقص در پرونده متوقف گردید.

صلواتی پیش از این برای ۳ تن از معترضین اعتراضات سراسری آبان ۹۸ به نام‌های امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی حکم اعدام صادر کرد که در دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال حبس کاهش یافت.

صدور حکم اعدام معترضان، زندانیان و فعالان سیاسی توسط قاضی صلواتی

قاضی صلواتی صادرکننده حکم اعدام محسن شکاری است. وی اولین جوان معترضی بود که در سال ۱۴۰۱، توسط دادگاه‌ به اعدام محکوم شد و حکم وی به اجرا درآمد.

برخی از کسانی که حکم اعدام آنها توسط قاضی صلواتی صادر شده

دادگاه زندانیان سیاسی، فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی، زانیار و لقمان مرادی به ریاست صلواتی برگزار شد و او این ۵ زندانی سیاسی را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد.

قاضی صلواتی همچنین قاضی دادگاه ۳تن از مرتبطین با سازمان مجاهدین خلق به نام‌های علی صارمی، محمدعلی حاج‌آقایی و جعفر کاظمی بود که آنها را به اعدام محکوم کرد که حکم آنها در سال ۱۳۸۹ به اجرا درآمد.

از دیگر زندانیانی که قاضی صلواتی رسیدگی به پرونده آنان را در دست داشت و برای آنها حکم اعدام صادر کرده است می‌توان به صدور حکم اعدام برای روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، مجید جمالی فشی از متهمان پرونده جاسوسی هسته‌ای، محسن امیراصلانی مفسر قرآن اشاره کرد.

قاضی صلواتی علاوه بر این ابوالفضل مهری، حسین حاجی‌لو، سعید شیرازی و محسن رضازاده قراقلو را به «مقابله با حکومت اسلامی» و «اخلال در نظم و امنیت کشور به اعدام» متهم کرد که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام آنها گردد.

صدور حکم اعدام محمد قبادلو توسط قاضی صلواتی

او همچنین ۶تن از فعالان محیط ‌زیست را با اتهام‌های «جاسوسی و امنیتی» به ۶ تا ۱۰ سال حبس محکوم کرد.

                         چهره سیاه خلخالی در قاضی صلواتی

این جنایتها و نقض اولیه ترین حقوق انسانی که در حاکمیت سیاه ولایت فقیه، علیه مردم و جوانان به اجرا درمی‌آید، در حافظه تاریخی مردم ایران ثبت شده و هیچگاه فراموش نخواهد شد.

همانگونه دستگاه فاشیسم هیتلری با همه وحشیگری و کوره‌های کشتار انسانها، فرو ریخت و دست اندرکاران آن جنایت هولناک در جریان جنگ جهانی دوم، به پای میز محاکمه کشیده شده و به دست عدالت سپرده شدند، دستگاه سرکوب حاکمیت ولایت فقیه با پاسداران و اطلاعاتش و با همه قضات و عواملی که در خدمت آن هستند نیز باید در انتظار چنین روزی باشند.

از عموم هموطنان، زندانیان و بازداشتی‌های اعتراضات سراسری میخواهیم که هرگونه اطلاعاتی درباره قضات دادگاههای انقلاب در دست دارند، آنها را در اختیار کانون حقوق بشر ایران بدهند تا اسامی و اطلاعات این مهره‌های سرکوبگر و جنایتکار را در انظار مردم ایران افشا کنیم.

کفتارهای دستگاه قضایی یک زندانی سیاسی جوان را اعدام کردند!

 

گزارش کانون حقوق بشر ایران

اعدام زندانی سیاسی عباس اکبری؛ پس از دادرسی غیرشفاف

عباس اکبری فیض‌آبادی، زندانی سیاسی اهل نائین، بامداد ۴ خردادماه ۱۴۰۵ اعدام شد؛ در حالی که جزئیات روند بازداشت، دادگاه و رسیدگی قضایی او هرگز به‌طور شفاف منتشر نشد و خانواده‌اش نیز تحت فشار امنیتی قرار داشتند

عباس اکبری

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ – خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، بامداد دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ از اعدام عباس اکبری فیض‌آبادی خبر داد. این رسانه حکومتی او را از «لیدرهای اعتراضات سراسری» در شهرستان نائین معرفی کرده و اتهام‌هایی چون «محاربه»، «تخریب عمدی اموال عمومی»، «اخلال در نظم و امنیت جامعه» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» را علیه وی مطرح کرده است. با این حال، فعالان حقوق بشر می‌گویند روند رسیدگی به پرونده عباس اکبری در فضایی کاملاً امنیتی و غیرشفاف انجام شده و هیچ اطلاعات دقیقی از جریان دادگاه، نحوه دفاع یا روند دادرسی او در دست نیست.

اعدام عباس اکبری پس از روندی امنیتی

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری میزان، عباس اکبری فیض‌آبادی بامداد امروز اعدام شده است. رسانه‌های حکومتی مدعی شده‌اند که او در جریان اعتراضات سراسری نقش «لیدری» در شهرستان نائین استان اصفهان داشته است.

اتهام‌های مطرح‌شده علیه عباس اکبری شامل «محاربه»، «تخریب عمدی اموال عمومی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی»، «اخلال در نظم و امنیت جامعه» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی» عنوان شده است.

با این حال، تاکنون هیچ اطلاعات شفافی درباره زمان دقیق بازداشت، نحوه بازجویی، جلسات دادگاه یا مستندات پرونده عباس اکبری منتشر نشده است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند این سطح از محرمانگی و نبود شفافیت، نگرانی‌ها درباره روند قضایی پرونده را افزایش داده است.

بی‌خبری کامل از روند دادگاه

به گفته منابع حقوق بشری، از جریان دادگاه عباس اکبری تقریباً هیچ اطلاعات مستقلی در دست نیست. مشخص نیست جلسات رسیدگی در چه تاریخی برگزار شده، چه مدارکی علیه او ارائه شده و آیا امکان دفاع موثر برایش فراهم بوده یا نه.

فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند که در بسیاری از پرونده‌های امنیتی و سیاسی، دادگاه‌های انقلاب بدون انتشار جزئیات روند دادرسی اقدام به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، می‌کنند.

به گفته این فعالان، خانواده عباس اکبری نیز به دلیل تهدیدهای امنیتی، از رسانه‌ای کردن پرونده و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت او خودداری کرده بودند. آنها می‌گویند فشار بر خانواده زندانیان سیاسی برای سکوت رسانه‌ای، یکی از روش‌های رایج نهادهای امنیتی در پرونده‌های حساس است.

محرومیت از وکیل انتخابی

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره پرونده عباس اکبری، محرومیت او از دسترسی به وکیل انتخابی عنوان شده است. فعالان حقوق بشر می‌گویند در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، متهمان تنها امکان استفاده از وکلای مورد تأیید نهادهای امنیتی و قضایی را دارند و از انتخاب آزادانه وکیل محروم می‌شوند.

به گفته این فعالان، نبود وکیل مستقل و دسترسی محدود به پرونده، امکان دفاع موثر را از متهمان سلب می‌کند. آنها هشدار می‌دهند که در پرونده‌هایی با اتهام «محاربه» که مجازات اعدام در پی دارد، محرومیت از وکیل مستقل می‌تواند روند رسیدگی را به‌شدت غیرمنصفانه کند.

دادگاه‌های انقلاب و نفوذ نهادهای امنیتی

فعالان مدنی و حقوقی معتقدند دادگاه‌های انقلاب در پرونده‌های سیاسی و امنیتی استقلال قضایی لازم را ندارند و تحت هژمونی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات فعالیت می‌کنند. به گفته این فعالان، در چنین پرونده‌هایی نهادهای امنیتی نقش اصلی را در روند بازداشت، بازجویی، تنظیم کیفرخواست و حتی جهت‌دهی به احکام ایفا می‌کنند.

آنها تأکید می‌کنند که روند رسیدگی در پرونده عباس اکبری نیز نشانه‌های یک دادرسی غیرشفاف و امنیتی را داشته و اصول قانونی در آن رعایت نشده است. فعالان حقوق بشر می‌گویند استفاده گسترده از اتهام‌هایی مانند «محاربه» علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات، در سال‌های اخیر به ابزاری برای صدور احکام سنگین و ایجاد فضای رعب تبدیل شده است.

 

پرونده شهرک اکباتان؛ صدور حکم اعدام برای چهار متهم در دادگاه انقلاب تهران

کانون حقوق بشر ایران

چهار تن از متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند؛ حکمی که در حالی صادر شده که بخش دیگری از این پرونده پیش‌تر در دادگاه کیفری با نقض حکم اعدام و صدور احکام حبس و دیه همراه شده بود

کانون حقوق بشر ایران، یک شنبه ۳ خرداد‌ماه ۱۴۰۵ – دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، چهار تن از متهمان پرونده «شهرک اکباتان» را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. بر اساس گزارش‌ها، میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی با حکم اعدام مواجه شده‌اند و چهار متهم دیگر نیز به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند. این در حالی است که بخش کیفری همین پرونده پیش‌تر در دیوان عالی کشور نقض شده و در رسیدگی مجدد، برخی متهمان از اتهام قتل عمد تبرئه شده بودند. فعالان حقوق بشر می‌گویند روند رسیدگی به پرونده «شهرک اکباتان» با ابهام‌های جدی، محدودیت دسترسی وکلا و فشارهای امنیتی همراه بوده است.

نوید نجاران

مهدی ایمانی

مهدی حسینی

میلاد آرمون

حکم اعدام در دادگاه انقلاب

بر اساس حکمی که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شده، میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند.

همچنین امیرمحمد خوش‌اقبال، علیرضا برمرز پورناک، علیرضا کفایی و حسین نعمتی هر کدام به پنج سال زندان به اتهام «اجتماع و تبانی»، دو سال حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و اقامت در تهران و البرز محکوم شده‌اند.

پرونده این افراد به اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و وقایع شهرک اکباتان تهران مرتبط است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند صدور احکام اعدام در دادگاه انقلاب، آن هم پس از نقض بخشی از پرونده در دادگاه کیفری، نگرانی‌ها درباره سیاسی بودن روند دادرسی را افزایش داده است.

ابلاغ شفاهی حکم بدون حضور وکلا

یک منبع مطلع اعلام کرده که حکم صادرشده بدون حضور و اطلاع وکلای پرونده به‌صورت شفاهی به متهمان ابلاغ شده است.

به گفته این منبع، تاکنون نسخه رسمی حکم به وکلای پرونده ارائه نشده و همین مسئله عملاً امکان ثبت درخواست تجدیدنظرخواهی را دشوار کرده است.

همچنین گزارش شده که وکلای پرونده‌های امنیتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با محدودیت‌های گسترده مواجه هستند و در بسیاری از موارد امکان دسترسی کامل به پرونده و حضور موثر در روند دادرسی را ندارند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند محروم کردن وکلا از دسترسی به پرونده‌ها، یکی از نشانه‌های نقض دادرسی عادلانه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی است.

تفاوت حکم دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب

پرونده «شهرک اکباتان» به دو بخش کیفری و امنیتی تقسیم شده بود.

در بخش کیفری، شش متهم این پرونده پیش‌تر از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران به اعدام محکوم شده بودند، اما این حکم در شهریورماه ۱۴۰۴ در دیوان عالی کشور نقض شد. پس از ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض و برگزاری جلسه رسیدگی مجدد، احکام تازه‌ای صادر شد. بر اساس رأی جدید دادگاه کیفری، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوش‌اقبال به پرداخت سهمی مساوی از دیه کامل یک انسان و پنج سال حبس محکوم شدند.

همچنین علیرضا برمرزپورناک، حسین نعمتی و نوید نجاران به دلیل «فقدان مدارک کافی» از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.

با وجود این، اکنون دادگاه انقلاب تهران برای چهار تن از همین متهمان حکم اعدام صادر کرده است؛ موضوعی که به گفته فعالان حقوق بشر، تناقض جدی میان روند رسیدگی در دو مرجع قضایی را نشان می‌دهد.

نگرانی از روند دادرسی در شعبه صلواتی

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی پیش‌تر نیز در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی احکام سنگین صادر کرده است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند محدودیت دسترسی وکلا، محرمانه اعلام شدن پرونده‌ها و عدم شفافیت در روند رسیدگی، از مهم‌ترین مشکلات پرونده‌های این شعبه محسوب می‌شود.

به گفته منابع نزدیک به پرونده، برخی از متهمان در طول بازداشت با فشارهای امنیتی و محدودیت در تماس با خانواده مواجه بوده‌اند.

همچنین فعالان حقوقی هشدار داده‌اند که استفاده از اتهام «محاربه» علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات، می‌تواند زمینه صدور احکام سنگین و سیاسی را فراهم کند.

وکلای متهمان پرونده شهرک اکباتان همچنین روایت‌های دیگری از نحوه برخورد قاضی ابوالقاسم صلواتی در روند رسیدگی به این پرونده مطرح کرده‌اند. محمد پاک‌نیا، وکیل علیرضا برمز پورناک، اعلام کرده است که با وجود حضورش از مرحله دادسرا تا دادگاه کیفری به‌عنوان وکیل رسمی پرونده، اجازه حضور در جلسات رسیدگی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را پیدا نکرده است. او در این‌باره گفته است:

«من از مرحله دادسرا، وکیل پرونده علیرضا برمز پورناک بودم، در دادگاه کیفری هم به عنوان وکیل حاضر بودم اما آقای صلواتی من را در هیچ یک از جلسات رسیدگی راه نداد. هیچ استدلال قانونی‌ای هم در این زمینه ارائه نکرد. مگر می‌شود شما وکیل را نه در جلسه رسیدگی راه بدهی و نه در جلسه ابلاغ رای؟ هیچ شکلی از دادرسی در این روند وجود ندارد.»

پیش از این نیز علی شریف‌زاده، یکی دیگر از وکلای میلاد آرمون، از جلوگیری رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب از حضورش در جلسات رسیدگی خبر داده بود. با این حال، صالح نیکبخت آقاسی، دیگر وکیل میلاد آرمون، در برخی جلسات دادگاه حضور داشته است.

روند پرونده از اعتراضات ۱۴۰۱ تا امروز

پرونده «شهرک اکباتان» به وقایع آبان‌ماه ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که در جریان اعتراضات سراسری و پس از کشته شدن یکی از نیروهای بسیج به نام آرمان علی‌وردی، ده‌ها تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان بازداشت شدند.

بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۵۰ نفر در این ارتباط بازداشت شدند و برای ۱۴ نفر از آنان کیفرخواست صادر شد.

در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، سخنگوی قوه قضاییه از طرح اتهام «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی» برای شماری از متهمان خبر داد.

پرونده این افراد سپس میان شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران تقسیم شد.

فعالان حقوق بشر می‌گویند از همان آغاز، این پرونده با فضای شدید امنیتی و رسانه‌ای همراه بوده و فشار زیادی بر متهمان و خانواده‌های آنان وارد شده است.

نقض حقوق بشر؛ محرومیت از دفاع موثر و صدور احکام اعدام

پرونده «شهرک اکباتان» از سوی نهادهای حقوق بشری نمونه‌ای از نقض گسترده حقوق بازداشت‌شدگان اعتراضات در ایران توصیف شده است.

مواد نقض‌شده:

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
عدم دسترسی موثر وکلا به پرونده و ابلاغ شفاهی احکام، اصول دادرسی عادلانه را نقض می‌کند.

نقض حق دسترسی به وکیل – اصول بنیادین دادرسی عادلانه:
محدودیت گسترده برای وکلای پرونده، امکان دفاع موثر از متهمان را کاهش داده است.

نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
صدور احکام اعدام در پرونده‌ای با ابهام‌ها و تناقض‌های قضایی، نگرانی‌های جدی درباره نقض حق حیات ایجاد کرده است.نقض اصل استقلال قضایی:
فشارهای امنیتی و فضای سیاسی حاکم بر پرونده، استقلال و بی‌طرفی روند قضایی را زیر سؤال برده است.