گزارش کانون حقوق بشر ایران
اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد
محمدی در پرونده میدان علیخانی؛ نگرانی از سرنوشت ۱۰ زندانی دیگر
بامداد امروز عرفان اسفندیاری، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، و گلمحمد محمدی، شهروند افغانستان، در ارتباط با پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان اعدام شدند. همزمان، از سرنوشت ۱۰ زندانی دیگر که پیشتر به سلول انفرادی منتقل شدهاند، همچنان اطلاعی در دست نیست
عرفان اسفندیاری
گل محمد محمدی
کانون
حقوق بشر ایران، یکشنبه ۲۸
تیرماه ۱۴۰۵ – بامداد امروز دو تن از بازداشتشدگان
اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، به نامهای عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی،
در ارتباط با پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان اعدام شدند. این دو زندانی
با اتهام مشارکت در کشته شدن چهار عضو بسیج در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه ۱۴۰۴
محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند.
پیش از اجرای احکام، مجموعه «نفس در قفس» گزارش داده بود که ۱۲ محکوم به اعدام در پرونده میدان علیخانی، به همراه دو زندانی سیاسی دیگر، به سلولهای انفرادی منتقل شدهاند؛ اقدامی که معمولاً در آستانه اجرای احکام اعدام صورت میگیرد.
پرونده موسوم به میدان علیخانی به وقایع ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری در شهر اصفهان بازمیگردد. در آن روز، بنا بر اعلام مقامهای رسمی، چهار نفر از نیروهای بسیج و انتظامی در جریان درگیریها کشته شدند.
رسیدگی به این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد براتی درچه و با حضور قاضی محمد توکلی انجام شد.
بر پایه اطلاعات منتشرشده، عرفان اسفندیاری پس از بازداشت تحت فشارهای شدید روحی و روانی قرار گرفته و همچنین در جریان بازجوییها شکنجه شده است. منابع مطلع میگویند این شرایط به اخذ اعترافات اجباری از وی منجر شده است.
با اجرای حکم دو تن از محکومان پرونده، نگرانی درباره وضعیت ۱۰ زندانی دیگر که پیشتر به سلول انفرادی منتقل شدهاند، افزایش یافته است.
قوانین جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از سوی نهادهای بینالمللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه، مجمع عمومی سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است. با وجود این، حتی بر اساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی نیز متهمان از حقوق مشخصی برخوردارند و مراجع قضایی موظف به رعایت اصول دادرسی عادلانه، حق دفاع، دسترسی به وکیل و تشریفات قانونی هستند. از این رو، عملکرد مقامات قضایی در هر پرونده علاوه بر معیارهای بینالمللی، باید با قوانین داخلی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
در پرونده حاضر، گزارشهای منتشرشده درباره اخذ اعترافات اجباری، اعمال شکنجه، محدودیت دسترسی به وکیل منتخب و ابهام در روند رسیدگی، با اصول متعدد قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری در تعارض قرار میگیرد. اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار را ممنوع و اقرار حاصل از اجبار را فاقد اعتبار میداند. همچنین قانون آیین دادرسی کیفری بر حق برخورداری متهم از وکیل، حق دفاع و رسیدگی منصفانه تأکید کرده است.
موارد زیر میتواند از مصادیق احتمالی نقض قوانین داخلی باشد:
استناد به اعترافات اخذشده تحت اجبار در روند رسیدگی؛
محدود کردن دسترسی متهمان به وکیل منتخب؛
نقض حق دفاع مؤثر و رسیدگی بیطرفانه؛
صدور و اجرای حکم اعدام با وجود ادعاهای مطرحشده درباره شکنجه و نقض دادرسی عادلانه؛
عدم رسیدگی مؤثر به شکایتهای مربوط به رفتار مأموران و روند بازجویی.
نقض حقوق بشر در رابطه با اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی
اجرای حکم اعدام دو تن از محکومان پرونده میدان علیخانی، در شرایطی که گزارشهایی درباره شکنجه، اعترافات اجباری و نقض اصول دادرسی عادلانه منتشر شده است، نگرانیهای جدی درباره رعایت حق حیات، حق برخورداری از محاکمه عادلانه و ممنوعیت شکنجه ایجاد کرده است. همچنین بیاطلاعی از وضعیت سایر محکومان منتقلشده به سلول انفرادی، بر نگرانیها نسبت به احتمال اجرای احکام بیشتر افزوده است.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی؛
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛
مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از محاکمه عادلانه و اصل برائت؛
ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حمایت از حق حیات؛
ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: ممنوعیت شکنجه و اجبار به اعتراف؛
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: حق برخورداری از دادرسی عادلانه، وکیل و دفاع مؤثر؛
قواعد ماندلا: ممنوعیت شکنجه، حفظ کرامت زندانیان و الزام به رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر