کفتارهای دستگاه قضایی یک زندانی سیاسی جوان را اعدام کردند!

 

گزارش کانون حقوق بشر ایران

اعدام زندانی سیاسی عباس اکبری؛ پس از دادرسی غیرشفاف

عباس اکبری فیض‌آبادی، زندانی سیاسی اهل نائین، بامداد ۴ خردادماه ۱۴۰۵ اعدام شد؛ در حالی که جزئیات روند بازداشت، دادگاه و رسیدگی قضایی او هرگز به‌طور شفاف منتشر نشد و خانواده‌اش نیز تحت فشار امنیتی قرار داشتند

عباس اکبری

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ – خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، بامداد دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ از اعدام عباس اکبری فیض‌آبادی خبر داد. این رسانه حکومتی او را از «لیدرهای اعتراضات سراسری» در شهرستان نائین معرفی کرده و اتهام‌هایی چون «محاربه»، «تخریب عمدی اموال عمومی»، «اخلال در نظم و امنیت جامعه» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» را علیه وی مطرح کرده است. با این حال، فعالان حقوق بشر می‌گویند روند رسیدگی به پرونده عباس اکبری در فضایی کاملاً امنیتی و غیرشفاف انجام شده و هیچ اطلاعات دقیقی از جریان دادگاه، نحوه دفاع یا روند دادرسی او در دست نیست.

اعدام عباس اکبری پس از روندی امنیتی

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری میزان، عباس اکبری فیض‌آبادی بامداد امروز اعدام شده است. رسانه‌های حکومتی مدعی شده‌اند که او در جریان اعتراضات سراسری نقش «لیدری» در شهرستان نائین استان اصفهان داشته است.

اتهام‌های مطرح‌شده علیه عباس اکبری شامل «محاربه»، «تخریب عمدی اموال عمومی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی»، «اخلال در نظم و امنیت جامعه» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی» عنوان شده است.

با این حال، تاکنون هیچ اطلاعات شفافی درباره زمان دقیق بازداشت، نحوه بازجویی، جلسات دادگاه یا مستندات پرونده عباس اکبری منتشر نشده است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند این سطح از محرمانگی و نبود شفافیت، نگرانی‌ها درباره روند قضایی پرونده را افزایش داده است.

بی‌خبری کامل از روند دادگاه

به گفته منابع حقوق بشری، از جریان دادگاه عباس اکبری تقریباً هیچ اطلاعات مستقلی در دست نیست. مشخص نیست جلسات رسیدگی در چه تاریخی برگزار شده، چه مدارکی علیه او ارائه شده و آیا امکان دفاع موثر برایش فراهم بوده یا نه.

فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند که در بسیاری از پرونده‌های امنیتی و سیاسی، دادگاه‌های انقلاب بدون انتشار جزئیات روند دادرسی اقدام به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، می‌کنند.

به گفته این فعالان، خانواده عباس اکبری نیز به دلیل تهدیدهای امنیتی، از رسانه‌ای کردن پرونده و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت او خودداری کرده بودند. آنها می‌گویند فشار بر خانواده زندانیان سیاسی برای سکوت رسانه‌ای، یکی از روش‌های رایج نهادهای امنیتی در پرونده‌های حساس است.

محرومیت از وکیل انتخابی

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره پرونده عباس اکبری، محرومیت او از دسترسی به وکیل انتخابی عنوان شده است. فعالان حقوق بشر می‌گویند در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، متهمان تنها امکان استفاده از وکلای مورد تأیید نهادهای امنیتی و قضایی را دارند و از انتخاب آزادانه وکیل محروم می‌شوند.

به گفته این فعالان، نبود وکیل مستقل و دسترسی محدود به پرونده، امکان دفاع موثر را از متهمان سلب می‌کند. آنها هشدار می‌دهند که در پرونده‌هایی با اتهام «محاربه» که مجازات اعدام در پی دارد، محرومیت از وکیل مستقل می‌تواند روند رسیدگی را به‌شدت غیرمنصفانه کند.

دادگاه‌های انقلاب و نفوذ نهادهای امنیتی

فعالان مدنی و حقوقی معتقدند دادگاه‌های انقلاب در پرونده‌های سیاسی و امنیتی استقلال قضایی لازم را ندارند و تحت هژمونی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات فعالیت می‌کنند. به گفته این فعالان، در چنین پرونده‌هایی نهادهای امنیتی نقش اصلی را در روند بازداشت، بازجویی، تنظیم کیفرخواست و حتی جهت‌دهی به احکام ایفا می‌کنند.

آنها تأکید می‌کنند که روند رسیدگی در پرونده عباس اکبری نیز نشانه‌های یک دادرسی غیرشفاف و امنیتی را داشته و اصول قانونی در آن رعایت نشده است. فعالان حقوق بشر می‌گویند استفاده گسترده از اتهام‌هایی مانند «محاربه» علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات، در سال‌های اخیر به ابزاری برای صدور احکام سنگین و ایجاد فضای رعب تبدیل شده است.