پرونده شهرک
اکباتان؛ صدور احکام جدید برای متهمان پرونده پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی
دادگاه کیفری تهران پس از نقض حکم اعدام متهمان پرونده «شهرک
اکباتان» در دیوان عالی، برای سه نفر حکم حبس و پرداخت دیه صادر کرد و سه متهم
دیگر را از اتهام مشارکت در قتل تبرئه کرد
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران احکام جدید متهمان پرونده موسوم
به «شهرک اکباتان» را صادر کرد؛ پروندهای که پیشتر با صدور احکام اعدام و اتهامهای
امنیتی سنگین خبرساز شده بود. بر اساس رأی صادره، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و
امیرمحمد خوشاقبال به اتهام مشارکت در قتل به پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم
شدند و سه متهم دیگر این پرونده از اتهام مشارکت در قتل تبرئه شدند. این در حالی
است که حکم اعدام متهمان این پرونده پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده بود.
میلاد آرمون
حسین نعمتی
علیرضا برمزپورناک
علیرضا کفایی
مهدی ایمانی
مهدی حسینی
نوید نجاران
امیرمحمد خوشاقبال
جزئیات احکام جدید پرونده «شهرک اکباتان«
بر اساس حکم صادرشده از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و
امیرمحمد خوشاقبال هر یک به دلیل اتهام «مشارکت در قتل عمد» به پرداخت سهم مساوی
از دیه کامل یک انسان و تحمل پنج سال حبس محکوم شدهاند.
همچنین حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک و نوید نجاران به دلیل
«فقدان مدارک کافی» درباره وارد کردن ضربه مشخص به بدن آرمان علیوردی، از اتهام
مشارکت در قتل عمد تبرئه شدند.
فعالان حقوق بشر میگویند صدور این احکام پس از نقض حکم اعدام
در دیوان عالی، نشاندهنده وجود ایرادهای جدی در روند اولیه رسیدگی و صدور احکام
سنگین علیه متهمان پرونده بوده است.
از حکم اعدام تا نقض در دیوان عالی
در آبانماه ۱۴۰۳، شش
متهم پرونده «شهرک اکباتان» شامل میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوشاقبال،
نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران به اعدام محکوم شدند.
اما در شهریورماه ۱۴۰۴،
دیوان عالی کشور این احکام را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران بازگرداند. در ادامه، جلسه رسیدگی مجدد به
پرونده در ۱۲ آذرماه همان سال برگزار شد و نهایتاً دادگاه احکام تازهای
برای متهمان صادر کرد.
فعالان حقوق بشری میگویند تغییر گسترده احکام در مرحله تجدیدنظر،
پرسشهای جدی درباره روند اولیه رسیدگی، کیفیت تحقیقات و نحوه استناد به اتهامات
امنیتی در این پرونده ایجاد کرده است.
پروندهای با دو مسیر قضایی و اتهامهای امنیتی
پرونده متهمان «شهرک اکباتان» از ابتدا با اتهامهای امنیتی و
رسیدگی همزمان در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری همراه بود. بنا بر گزارشها، بخشی
از پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی
ابوالقاسم صلواتی ارجاع شد و بخش دیگر در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۲،
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که سه تن از متهمان با اتهام «محاربه از طریق
تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی» روبهرو هستند. در کیفرخواست صادره نیز
اتهامهایی مانند «محاربه»، «مشارکت در قتل عمد» و «اخلال در نظم و آرامش عمومی»
علیه این شهروندان مطرح شده بود.
با این حال، یک منبع مطلع پیشتر گفته بود که تا مدتها درباره
بخش امنیتی پرونده و روند رسیدگی در دادگاه انقلاب، اطلاعات روشنی در دسترس نبوده
است.
بازداشت گسترده ساکنان شهرک اکباتان
پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» به اعتراضات سراسری آبان و پاییز ۱۴۰۱ بازمیگردد. در ابتدای آبانماه ۱۴۰۱ و پس از کشته شدن یکی از نیروهای سرکوبگر بسیج به نام آرمان علیوردی در شهرک اکباتان، نیروهای امنیتی و انتظامی دستکم بیش از ۵۰ نفر از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند.
از میان بازداشتشدگان، برای ۱۴ نفر کیفرخواست صادر شد و پرونده آنان به یکی از جنجالیترین
پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری تبدیل شد. فعالان حقوق بشر میگویند بازداشتهای
گسترده، طرح اتهامهای سنگین امنیتی و صدور احکام اعدام در این پرونده، بخشی از
سیاست سرکوب معترضان پس از اعتراضات سراسری بوده است.
نگرانیها درباره روند رسیدگی به پروندههای امنیتی
پرونده «شهرک اکباتان» بار دیگر موضوع نحوه رسیدگی به پروندههای
امنیتی و سیاسی در ایران را در کانون توجه قرار داده است. نهادهای حقوق بشری بارها
هشدار دادهاند که در بسیاری از پروندههای مرتبط با اعتراضات، روند دادرسی در
فضایی امنیتی و بدون رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه انجام میشود.
فعالان حقوق بشر میگویند استفاده از اتهامهای کلی مانند
«محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» علیه بازداشتشدگان اعتراضات، امکان صدور احکام
سنگین را برای دستگاه قضایی فراهم میکند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر