کانون حقوق بشر ایران
اعدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور
پس از پروندههای مبتنی بر اعترافات اجباری
اعدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور پس از پروندههای مبتنی بر اعترافات اجباری
ناصر
بکرزاده و یعقوب کریمپور بامداد ۱۲
اردیبهشتماه در ارومیه اعدام شدند؛ دو پروندهای که گزارشها از شکنجه، اعترافات
اجباری، محرومیت از وکیل و ایرادات جدی در روند دادرسی آنها حکایت دارد
کانون
حقوق بشر ایران، شنبه ۱۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ – بامداد امروز حکم اعدام ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور در
زندان مرکزی ارومیه اجرا شد. اجرای اعدام این دو زندانی در حالی صورت گرفت که
گزارشهای منتشرشده نشان میدهد پروندههای آنان بر پایه اعترافات اخذشده تحت شکنجه،
محرومیت از دسترسی به وکیل و روندهای قضایی فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه شکل
گرفته بود.
ناصر
بکرزاده
یعقوب
کریمپور
اعدام
ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور در ارومیه
بر
اساس گزارشهای منتشرشده، ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور بامداد شنبه ۱۲ اردیبهشتماه در ارومیه اعدام شدند.
ناصر
بکرزاده از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شاهینی به اتهام
«جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود.
یعقوب
کریمپور نیز با اتهام «افساد فیالارض از طریق جاسوسی به نفع اسرائیل» در دادگاه
بدوی به اعدام محکوم شد.
پرونده
یعقوب کریمپور چگونه به اعدام منتهی شد؟
یعقوب
کریمپور در خرداد ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی در میاندوآب
بازداشت شد و پس از آن برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.
به
گفته منابع مطلع، او حدود دو ماه در بازداشتگاه تحت فشارهای شدید امنیتی قرار
داشت. این فشارها با هدف اخذ اعترافات اجباری درباره همکاری با اسرائیل اعمال شده
بود. در این مدت، یعقوب کریمپور از دسترسی به وکیل محروم بود و امکان ملاقات با
خانواده برای او فراهم نشد.
شکنجه
و محرومیت درمانی در پرونده یعقوب کریمپور
گزارشها
حاکی است یعقوب کریمپور در دوران بازداشت تحت شکنجه شدید جسمی و روانی قرار گرفته
است. بازجویان او را به همکاری با موساد و ارسال دادههای اطلاعاتی متهم کرده و
برای تثبیت این اتهامات، فشارهای گستردهای بر او اعمال کردهاند.
همچنین
گزارش شده همسر وی نیز احضار و بازداشت شده و تحت فشار قرار گرفته است. منابع
نزدیک به پرونده اعلام کردهاند یعقوب کریمپور از داروهای اعصاب و روان محروم شده
بود و این محرومیت نقش مهمی در وادار کردن او به اعترافات اجباری داشته است.
محاکمه
۱۵دقیقهای و دادرسی غیرشفاف برای یعقوب کریمپور
جلسه
رسیدگی به پرونده یعقوب کریمپور بهصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد. منابع نزدیک به
پرونده اعلام کردهاند روند رسیدگی به پرونده او بهشدت شتابزده بوده و عملاً
امکان دفاع مؤثر از وی سلب شده است. عدم دسترسی به وکیل، برگزاری غیرحضوری دادگاه
و محدودیت دفاع حقوقی از جمله مواردی است که مشروعیت روند صدور حکم اعدام علیه او
را زیر سؤال برده است.
ناصر
بکرزاده؛ پروندهای با دو بار نقض حکم اعدام
پرونده
ناصر بکرزاده پیش از اجرای حکم، دو بار در دیوان عالی کشور با نقض حکم اعدام مواجه
شده بود. نخستین بار در آبانماه ۱۴۰۳ شعبه
سوم دادگاه انقلاب ارومیه او را به اعدام محکوم کرد که این حکم در فروردینماه سال
بعد نقض شد.
بار دوم نیز حکم مشابهی در شهریورماه صادر شد که آن هم در آبانماه توسط دیوان عالی نقض شد. نقض مکرر احکام در عالیترین مرجع قضایی، از وجود ایرادات بنیادین در پرونده حکایت داشت.
شکنجه
و فشار امنیتی در پرونده ناصر بکرزاده
ناصر بکرزاده نخستین بار در مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد و پس از مدتی با وثیقه آزاد شد. او در دیماه همان سال بار دیگر بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شد.
به
گفته منابع نزدیک به خانواده، وی در دوران بازداشت تحت شکنجه جسمی و روانی قرار
گرفت و بازجویان با فشار و تهدید درصدد اخذ اعترافات مطابق سناریوی امنیتی بودند.
همچنین گزارش شده او با تهدید به تشدید مجازات، محرومیت از ملاقات و فشار بر
خانواده مواجه بوده است.
اعدام
بر پایه اعترافات اجباری و پروندههای امنیتی
بر
اساس اطلاعات منتشرشده، اعترافات اخذشده تحت فشار در هر دو پرونده، مبنای اصلی
صدور حکم اعدام بوده است. ناصر بکرزاده پیشتر در پیامی از زندان اعلام کرده بود
تمامی اعترافات منتسب به او تحت شکنجه جسمی و روانی اخذ شده و اتهامات وارده را رد
کرده است.
اجرای اعدام در چنین پروندههایی بار دیگر موضوع استفاده از اعترافات اجباری در پروندههای امنیتی منتهی به حکم مرگ را برجسته کرده است.
اعدام
در ارومیه؛ اجرای احکام مرگ در سایه شکنجه و دادرسی غیرمنصفانه
اعدام
ناصر بکرزاده و یعقوب کریمپور در شرایطی اجرا شد که هر دو پرونده با اتهامات جدی
درباره شکنجه، اعترافات اجباری، فشار بر خانواده و محرومیت از دادرسی منصفانه
همراه بود. اجرای احکام مرگ در چنین پروندههایی نگرانیها درباره استفاده از
مجازات اعدام در روندهای قضایی غیرشفاف را تشدید کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر