متن کامل
بیانیه
ما، گروهی
از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، با استناد به مسئولیت تاریخی،
اخلاقی و اجتماعی خود در قبال ملت ایران، بدینوسیله اعلام میکنیم که سکوت در
برابر کشتار، سرکوب و نقض سازمانیافتهٔ حقوق مردم، مغایر با وجدان عمومی، اصول
بنیادین حقوق انسانی و موازین شناختهشدهٔ حقوق بینالملل است.
در ماهها
و سالهای اخیر، سرکوب سامانمند اعتراضات مسالمتآمیز، بازداشت گستردهٔ کنشگران
مدنی، دانشجویان و استادان، و استفادهٔ مکرر از خشونت مرگبارعلیه شهروندانی که
صرفاً خواهان بهرهمندی از حقوق ابتدایی خود بودهاند، نشاندهندهٔ وجود الگویی
مستمر، هدفمند و سازمانیافته از نقض حقوق مردم ایران توسط حاکمیت جمهوری اسلامی
است. این اقدامات، بر اساس معیارهای حقوق بینالملل عرفی و اسناد معتبر حقوق بشری،
مصداق روشن نقض فاحش کرامت انسانی و جنایت علیه مردم محسوب میشود.
تداوم این
روند، بیانگر عملکرد حاکمیتی است که فاقد مشروعیت اخلاقی بوده و جایگاهی در وجدان
آگاه جامعهٔ ایران ندارد.
مسئولیت مستقیم و غیرقابلانکار این وضعیت، متوجه
ساختارهای تصمیمگیر و نهادهای اجرایی، امنیتی و انتظامی حاکم است که بهصورت
آگاهانه و نظاممند در اعمال خشونت، سرکوب گسترده و ایجاد فضای رعب و وحشت علیه
جمعیت غیرنظامی مشارکت داشتهاند.
دانشگاه،
بهعنوان یکی از نهادهای بنیادین تولید آگاهی، نقد قدرت و دفاع از حقوق عمومی، بهطور
مستمر هدف فشار، سرکوب و محدودسازی قرار گرفته است. با وجود بازداشت، محرومیت از
تحصیل، اخراج و تبعید اعضای جامعهٔ دانشگاهی، نهاد دانشگاه همچنان به نقش تاریخی
خود در دفاع از حقوق مردم، آزادیهای بنیادین و مقابله با استبداد پایبند مانده
است.
ما ضمن
اعلام انزجار قاطع از کشتار سازمانیافته و نقض پیوستهٔ حقوق مردم ایران، بر تعهد
خود به اصول آزادی، کرامت انسانی، حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملت ایران تأکید میکنیم.
این نقضها نه فراموش خواهند شد و نه از منظر مسئولیت حقوقی، بدون پیگیری و پاسخ
باقی خواهند ماند.
در این
چارچوب، مسئولیت نهایی و عالیِ این کشتارها، سرکوبها و ویرانیهای گسترده، متوجه
علی خامنهای، بهعنوان عالیترین مقام تصمیمگیر در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی
است.
سیاستگذاریهای
مستمر ایدئولوژیک، صدور دستورات کلان سرکوب، و حمایت مستقیم از ساختارهای اعمال
خشونت، بهطور مؤثر زمینهساز شکلگیری، هدایت و استمرار اقداماتی شده است که علیه
مردم ایران و در تعارض آشکار با موازین حقوق بینالملل صورت گرفتهاند.
بیانیهٔ
موسوم به «بیانیهٔ ۱۷ تن» بار دیگر بر واقعیتی تأکید کرده است که در وجدان
جمعی جامعهٔ ایران ریشه دارد: مسئولیت اصلی این حجم از جنایت و سرکوب، قابل انتساب
به علی خامنهای است. این مسئولیت، ماهیتی همزمان تاریخی، سیاسی و حقوقی دارد و
بر اساس اصول شناختهشدهٔ مسئولیت فردی در حقوق بینالملل، قابل رسیدگی و پیگیری
است. از این منظر، وی ناگزیر، زنده یا مرده، در برابر تاریخ، عدالت و سازوکارهای
پاسخگویی حقوقی قرار خواهد گرفت.
گروهی از
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
بهمن 1404
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر