بررسی و نقد «منشور آزادی رفاه، برابری» (بخش دوم)

 بررسی و نقد مقدمه ی منشور «آزادی رفاه، برابری»

بخش دوم- پایانی

پرسش ها و پاسخ ها
در منشور «آزادی، رفاه، برابری» در پاسخ به این پرسش که ساخت اقتصادی کنونی چیست گفته شده«سرمایه داری» است. و نیز پاسخ روشنی به این که این سرمایه داری چه ویژگی های دارد داده نشده است. تنها یک جا نوشته شده که «در صورتی که بخش هایی از سرمایه داران که با حکومت کنونی اختلاف دارند به روی کار آیند به اقتضای ساختار خاصِ سرمایه‌داری ایران از جمله وجود نیروی کار ارزان، مردم را گرفتار شکل دیگری از استبداد سیاسی خواهد کرد.». بنابراین خواننده متوجه نمی شود که این«ساختار خاص سرمایه داری ایران»که یکی از ویژگی های آن«وجود نیروی کار ارزان» است، چیست و چه تفاوتی با دیگر ساختارهای سرمایه داری در جهان دارد. چرا این ساختار موجب می شود که در صورتی که احزاب سرمایه داران مخالف کنونی روی کار آیند آنها نیز شکل دیگری از«استبداد» را برقرار کنند و مثلا نتوانند یک دموکراسی بورژوایی (یعنی دیکتاتوری بورژوایی) برقرار کنند؟     

      از سوی دیگر می توان پرسید که آیا این به این معناست که هر کجا سرمایه داری دارای این ویژگی باشد که نیروی کار در آن ارزان باشد در آن جا استبداد برقرار می شود؟(در ضمن آیا این جا منظور«استبداد سلطنتی» است و یا هر گونه حکومتی را که امکان آن باشد که پس از سرنگونی روی کار بیاید و از جمله دیکتاتوری سرمایه داران « دموکرات سکولار» را در بر می گیرد؟).
در پاسخ به این پرسش که جنبش یا انقلاب ایران چه ماهیتی دارد اشاره ی مشخصی نمی شود. تنها گفته می شود که:
«ما تأکید می‌کنیم که ریشۀ مشکلات جامعۀ ما سرمایه‌داری است و آن‌ چه در نهایت باید از میان برود رابطۀ خرید و فروش نیروی کار است.»
آیا منظور از عبارت پایانی این است که این امر نخستین وظیفه ی حکومتی است که جایگزین جمهوری اسلامی می شود و یا از میان بردن «رابطه ی خرید و فروش نیروی کار» جزو نخستین وظایف حکومت جایگزین نیست بلکه حکومت باید نخست خواست های منشور را تحقق بخشد و سپس در سمت و سوی از میان بردن این رابطه حرکت کند؟ در صورت نخست چرا این امر به عنوان نخستین وظیفه اعلام نشده و گفته شده «در نهایت» باید انجام شود؟ و در صورتی که جزو وظایف بعدی است ماهیت حکومت تازه چیست و ساختار اقتصادی در زمانی که این حکومت بر سرکار می آید و در آنچه «دوران گذار» خوانده می شود، چه ساختاری است؟  
در پاسخ به این که طبقات در این ساخت کدام طبقات موجود هستند اشاره ی مستقیمی نمی شود و ما باید از دیگر نکات آن این طبقات را حدس بزنیم.
مثلا در بند 17 آمده است:
«ایجاد امکانات مدرنِ لازم برای رفاه بیشتر و زندگی بهترِ روستائیان مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و مراکز آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی در روستاها». اما روشن نیست که روستاییان مورد نظر کارگر هستند و یا خیر و اگر نیستند به کدام طبقه یا طبقات تعلق دارند.  
در پاسخ به این پرسش که نیروهای محرکه ی انقلاب کدام هستند منشور به جز اشاره به طبقه ی کارگر به نیروی دیگری اشاره نمی کند:
«عامل و مسبب اصلی تباهی زندگی اکثر انسان‌های جامعۀ ایران این است که برای زندگی هیچ راهی جز فروش نیروی کارشان ندارند. در این جامعه، جدا از خیل عظیم بیکاران، میلیون‌ها انسان مزد‌بگیر، همچون کارگران صنعتی‌ و خدمات و کشاورزی، کارمندان، تکنیسین‌ها، معلمان، پرستاران، پزشکان، مهندسان، کارشناسان، خبرنگاران، نویسندگان، هنرمندان و به‌طورکلی تمام فروشندگان نیروی کار، که اجزای طبقۀ کارگر را تشکیل می‌دهند، برای زنده‌ماندن مجبورند نیروی کار(یدی و فکری) خود را به ثمن بخس به سرمایه‌داران بفروشند و بدین‌سان ارزشی بس بیش از مزد خود برای آنان تولید کنند.»
به این ترتیب از دیدگاه منشور مزبور اکثر انسان های جامعه ی ایران فروشنده نیروی کار هستند و تمامی این نیروها« اجزای طبقه ی کارگر» را تشکیل می دهند. با توجه به این که منشور اشاره نمی کند که جز این «اکثر» انسان های جامعه ی ایران که کارگر هستند آیا بخش های دیگری وجود دارند که کارگر نباشند و سرمایه دار هم نباشند، می توان نتیجه گرفت که یا این بخش های دیگر همه سرمایه دارهستند و یا اگر به لایه و یا طبقه ی دیگری تعلق دارند آن قدر کوچک هستند که می توان در یک منشور که از آزادی و برابری «مردم» ایران حرف می زند سخنی از آنها به میان نیاورد.
 آنچه که بر مبنای نکات بالا بیشتر می توان نتیجه گرفت این است که از دیدگاه منشور ما دو طبقه بیشتر در جامعه نداریم که یکی طبقه ی کارگر و دیگری طبقه ی سرمایه داراست.
همچنین از این نکات روشن است که با توجه به این که در جامعه ی ایران تنها یک طبقه ی زیر استثمار و ستم طبقات حاکم وجود دارند جنبش یا انقلاب ایران نیز تنها یک نیروی محرک دارد که آن هم طبقه ی کارگر است( از دیدگاه مندرج در منشور می توان استنتاج کرد که اکثر افراد جنبش های زنان و دانشجویان و ملیت ها و مذاهب، کارگر هستند). یعنی در کل طبقه ی کارگر یک سو و طبقه ی سرمایه دار در سوی دیگر ایستاده است.
 و نیز خود به خود روشن می شود که اگر تنها یک طبقه نیروی محرکه ی انقلاب باشد بحث بر سر رهبری انقلاب به وسیله ی این طبقه همانگویی می شود. زیرا روشن است که طبقه ی  دیگری وجود ندارد که این طبقه بخواهد آن را رهبری کند و رهبری یک طبقه بر خود آن طبقه نیز بی معناست.
بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که طبقه ی کارگر باید جنبشی یا انقلابی به پا کند و قدرت را از حاکمین بگیرد و خواست های مندرج در این منشور را تحقق بخشد.  
در این جا باید اشاره کرد که ماهیت خواست هایی که منشور پیش می گذارد به هیچ وجه بر مبنای ساخت اقتصادی یعنی سرمایه داری و تضاد اساسی آن که بین اجتماعی شدن تولید و مالکیت خصوصی بر وسائل تولید( و تجلی اجتماعی آن در مبارزه ی طبقاتی یعنی تضاد کار و سرمایه )می باشد، نیست. برای نمونه منشور هیچ اشاره ای به تضاد مزبور و بنابراین به سلب مالکیت از سرمایه داران حاکم و مصادره ی اموال آنها که در منشور 12 ماده ای به روشنی آمده است، نمی کند( گرچه چنان مصادره ای تنها تا حدودی و به طور بخشی حل تضاد را پیش می برد). همچنین از دیدگاه منشور، انقلاب جاری انقلابی بر علیه«خرید و فروش نیروی کار» و بنابراین« لغو کارمزدی» به عنوان اصلی ترین خواست نیست. زیرا چنانچه منشور پایین تر می گوید تحقق این خواست ها تنها «راه را برای مبارزه با سرمایه داری همواره می سازد». بنابراین در مراحل نخست نظامی که روی کار می آید خرید و فروش نیروی کار و کارمزدی و نیز سرمایه داری برقرار است.(1)
در مجموع خواست های مندرج در منشور خواست های یک انقلاب برای لغو کارمزدی( برقراری سوسیالیسم؟) نبوده بلکه خواست هایی دموکراتیک یا همان برنامه ی حداقل انقلاب دموکراتیک و با توجه به بافتی که برای طبقه ی کارگر در نظر می گیرد در بهترین حالت ایجاد کننده یک جمهوری دموکراتیک خرده بورژوایی است.
منشور و سرمایه داران
تا اینجا در مورد اجزای طبقه ی کارگر بود اکنون منشور به طبقه ی سرمایه دار می پردازد.
و اینجا باید پیشاپیش گفت که اگر چه از نظر منشور درون«مردم»( یا دقیق تر درون طبقه ی کارگر بر مبنای نظریه ی منشور) تضاد مهم و قابل اشاره ای وجود ندارد اما در میان طبقه ی سرمایه دار اگر چه یک طبقه  ماهیتا یکدست است تا دلتان بخواهد تضاد وجود دارد.
در منشور آمده است:  
«توجیه، تثبیت، و پاسداری از سرمایه‌داری با حکومت‌های گوناگونی صورت می‌گیرد که حکومت دینی تنها یکی از آنهاست. بسیاری از سرمایه‌دارانِ بخش خصوصی و احزاب و شخصیت‌های سیاسیِ مدافع آنان نیز خواهان جدایی دین از حکومت‌اند. آنان حکومت دینی را تنها علت مشکلات جامعه جلوه می‌ دهند تا سرمایه ‌داری را از تیررس مبارزات کارگران دور نگه ‌دارند(2) شعار آنها در واقع این است: حکومت دینی نه، سرمایه‌داری آری.»
بنابراین در میان طبقه ی سرمایه دار کنونی، تضاد موجود است. برخی از آنها هوادار حکومت دینی هستند که اکنون حاکم اند و برخی دیگر هوادار حکومت دینی نیستند و اینها اکنون حاکم نیستند. با این وصف می توان نتیجه گرفت که این اختلافات تنها فرهنگی و تنها بر سر نوع جهان بینی حکومت است و این ها در عرصه ی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هیچ تضادی با هم ندارند و همه خواهان سرمایه داری با ویژگی های یکسان هستند. نهایت این که این دسته ی اخیر مشکل اساسی را حکومت دینی جلوه می دهند تا«سرمایه داری را از تیررس مبارزات کارگران دور نگه دارند».
مقدمه در توضیح این که این سرمایه داران چه کسانی هستند چنین ادامه می دهد:
«سرمایه‌داران خصوصیِ سکولار و طرفدار حکومت غیردینی، جمهوری اسلامی را برای ادارۀ جامعه ناکارآمد می‌دانند، اما خود با احتکار و گران‌کردن کالاها و خدمات، پیمانی و قراردادی کردنِ اکثریت کارگران، محروم ساختن کارگران از بیمه و امکانات رفاهی و تحمیل کار بر آنان در شرایط ناایمن، پرداخت مزدهای ناچیز، اخراج و بیکارسازی، سرکوبِ اعتراض و اعتصاب، و دشمنیِ شدید با هرگونه سازمان‌یابی مستقلِ کارگری سهم بسزایی در پیدایش اوضاع و احوال کنونی دارند.»
از آنچه تا کنون آمد نتیجه می شود که سرمایه داران مزبورسرمایه داران بخش خصوصی هستند که از نظر اقتصادی هم سلطه دارند(می توان برداشت کرد که سرمایه دارانی که از نظر سیاسی حاکم هستند به بخش دولتی تعلق دارند) و هر کاری که دلشان خواست انجام می دهند. روشن است که این اقدامات که تنها به وسیله ی این گروه از سرمایه داران صورت نمی گیرد بلکه اساسا از سوی سرمایه داران حاکم انجام می گیرد، بدون پشتوانه قدرت اقتصادی در کشور و نیز پشتیبانی حقوقی و سیاسی و امنیتی و نظامی امکان ندارد و این پشتوانه ی حقوقی و سیاسی و امنیتی و نظامی هم به وسیله ی سرمایه دارانی که در عرصه ی سیاسی حاکم هستند تحقق می پذیرد. بنابراین این دو دسته با هم حکومت می کنند و تا اینجا فرقی جز آنکه دسته ی حاکمین حکومت دینی می خواهند و دسته ای که از نظر سیاسی حاکم نیستند حکومت سکولار و آن ها دولتی و این ها بخش خصوصی هستند با هم ندارند.
منشور ادامه می دهد:
«این بخش از طبقۀ سرمایه‌دار و احزاب و شخصیت‌های سیاسی نمایندۀ آن می‌کوشند با پشتیبانی دولت‌های سرمایه‌داریِ غربی، تقصیر را تنها به گردن قدرت سیاسیِ حاکم و سرمایه‌داریِ شرقیِ حامیِ آن بیندازند و نقش سرمایه و سودجوییِ خود را پنهان سازند...»
اکنون مقدمه به فرق دیگری بین این دو دسته اشاره می کند. همه ی این سرمایه داران مخالف سرمایه داران حاکم می کوشند با پشتیبانی دولت های سرمایه داری غربی تقصیر را تنها به گردن قدرت سیاسی حاکم و سرمایه داری شرقی بیندازند.
در این جا سرمایه داران حاکم مورد پشتیبانی سرمایه داران شرقی معرفی می شوند و آن دیگر سرمایه داران خواهان پشتیبانی دولت های سرمایه دار غربی. اگر از این حقیقت بگذریم که ساختار اقتصادی ایران که متکی به تولید و درآمد نفت می باشد اساسا متکی به ساختار اقتصادی دولت های غربی (یعنی امپریالیسم غرب) است و نه شرقی و در ضمن پشتیبانی دولت های شرقی از این حکومت به معنای عدم پشتیبانی دولت های غربی از آن نیست( در حقیقت سرمایه داران حاکم هم شرقی و هم غربی هستند و از نظر روابط اقتصادی عمدتا وابسته به انحصارهای امپریالیستی غربی هستند) آنگاه می توان گفت که این اختلاف اخیر جایگاه چندانی ندارد و با یک چرخش حکومت کنونی به غرب- که هم در گذشته  بوده و هم در حال حاضر امکان آن هست-  دود می شود و به هوا می رود.
«این‌که روبنای سیاسیِ مورد نظر این شخصیت‌ها و احزاب سیاسی سلطنت است یا جمهوری «دموکرات» و سکولار تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که زیربنای اقتصادیِ مورد نظر آنها در هر حال سرمایه‌داری است.»
حالا این سرمایه داران شدند سه دسته! یک دسته طرفدار حکومت دینی هستند که حاکم هستند و یک دسته طرفدار حکومت غیردینی که از نظر سیاسی حاکم نیستند. آنها هم که خواهان حکومت دینی نیستند خود دو دسته می شوند: بخشی هوادار حکومت سلطنتی و برخی دیگر هوادار «جمهوری دموکرات» و سکولار» هستند.  
اکنون می بینیم که اختلاف بین سرمایه داران تنها بر سر حکومت دینی و غیردینی یعنی صرفا روبنای ایدئولوژیک - فرهنگی نیست بلکه بر سر«روبنای سیاسی» یعنی بین استبداد دینی سرمایه دارانه از یک سو و استبداد سلطنتی سرمایه دارانه و دموکراسی سرمایه دارانه از سوی دیگر نیز هست.(3)
البته تا اینجا نیز اختلافات فرهنگی و سیاسی می شود و از دیدگاه منشور این اختلافات به هیچ وجه ریشه ی اقتصادی ندارد. و منظور ما از ریشه اقتصادی داشتن در حقیقت بین سرمایه داران حاکم و سرمایه دارانی است که هوادار روبنای سیاسی«جمهوری « دموکرات» سکولار» هستند. از دیدگاه منشور این اختلافات اخیر حتی بین بخش های مختلف سرمایه( صنعتی، تجاری، ربایی و رانت خوار و غیر رانت خوار) و یا سرمایه داران ملی و وابسته هم نیست. یک عده سرمایه دار هستند که هوادار حکومت استبداد دینی هستند و یک عده هم هوادار استبداد سلطنتی و دسته ی سومی هم هوادار یک «جمهوری «دموکرات» سکولار»(توجه کنیم که جا دادن دموکرات - که خود مفهومی نادرست برای بیان مطلب است-  در گیومه به علامت تمسخر نمی تواند این مساله را که خواه در گذشته و خواه اکنون بخشی از سرمایه داران ایران هوادار استبداد دینی و یا استبداد سلطنتی نبوده بلکه هوادار دموکراسی سرمایه دارانه یا دموکراسی بورژوایی که شکلی از دیکتاتوری سرمایه دارانه می باشد بوده و هستند، نفی کند.) 
«درست از همین رو، دست‌یابی آنان به قدرت سیاسی – که در اوضاع کنونی بسیار محتمل است – نه تنها سیه‌روزی‌ها و مصائب اقتصادیِ حاکم بر جامعۀ ایران را دست‌نخورده باقی خواهد ‌گذاشت و به تغییری اساسی و بنیادین در زندگی اکثریت مردم راه نخواهد برد.»
و همین جا به رابطه ی این مخالفین با حکومت کنونی از یک سو و برنامه ی آنها برای کارگران از سوی دیگر اشاره می شود:
«و در جنگ بر سر قدرت، کارگران را به سیاهی لشکر خود تبدیل کنند.»
در اینجا به دو حقیقت اشاره می شود اما از آن ها نتایج نادرستی گرفته می شود.
حقیقت نخست این است که سرمایه داری از هر نوع آن نمی تواند« تغییر اساسی و بنیادین» در زندگی«اکثریت مردم» یعنی در واقع کارگران و زحمتکشان به وجود آورد. اما این حقیقت این مساله را نفی نمی کند که برخی از انواع سرمایه داری می توانند برخی رفرم ها را صورت دهند که دیگر انواع سرمایه داری نمی توانند. در عین حال از نظر طبقه ی کارگر در مبارزه اش با طبقه سرمایه دار از نظر سیاسی بسیار مهم است که کدام شکل حکومت به وسیله ی این نوع سرمایه داران برقرار می شود: استبدادی یا دموکراسی بورژوایی. برخورد طبقه ی کارگر به هر کدام از این دو نوع سرمایه داری و دو نوع حکومت متفاوت خواهد بود.
حقیقت دوم این است که سرمایه دارانی که برای به قدرت رسیدن خود با حکومت کنونی در می افتند از هر نوع آن که باشند می خواهند« کارگران را به سیاهی لشکر خود تبدیل کنند». اما از این حقیقت این نتیجه حاصل می شود که طبقه ی کارگر نباید اجازه دهد که سیاهی لشکر هیچ طبقه ی سرمایه دار( و یا حتی خرده بورژوایی) شود. اما این نتیجه ی نادرست حاصل نمی شود که بنابراین طبقه ی کارگر برخورد یکسانی به تمامی لایه های این طبقه خواهد کرد و در تضادهای آنها با یکدیگر موضع یکسانی خواهد گرفت. طبقه ی کارگر در مبارزه ی طبقاتی خود بین لایه های طبقه ی سرمایه دار فرق خواهد گذاشت و از تضادهای آنها به نفع پیروزی انقلاب استفاده خواهد کرد.
گذشته از آنچه در بالا اشاره شد این هم غریب و باورنکردنی است که چرا در کشوری که اجزاء طبقه ی کارگر اکثر اهالی را تشکیل می دهند آن هم با این بافت اعجاب آور و شگفت انگیز یعنی وجود«پزشکان، مهندسان، کارشناسان، خبرنگاران، نویسندگان، هنرمندان»( جالب اینکه خبرنگاران و به ویژه نویسندگان و هنرمندان نمایندگان ایدئولوژیک طبقات گوناگون هستند اما گویا در ایران همه هم کارگرهستند و هم نماینده ی ایدئولوژیک طبقه ی کارگر!؟) در آن، اقلیتی ناچیز از سرمایه داران پیزوری که در قدرت نیستند می توانند هم این کارگر پزشکان و کارگر مهندسان و کلا متخصصان و دانشوران و نویسنده و هنرمند را به «سیاهی لشکر» خود تبدیل کنند و هم محتمل است قدرت را بگیرند! جالب تر این که دلیل این امر نیز ارائه نمی شود.
باری از نظر منشور باید انقلاب کنونی را انقلابی علیه تمامی سرمایه داران بدون گذاشتن کوچک ترین تفاوتی میان آنها و و بدون کوچک ترین تفاوتی در سیاست ها و تاکتیک های طبقه ی کارگر در برخورد به آنها دانست. و البته نه برای از بین بردن کارمزدوری بلکه تنها برای اینکه شرایط برای مبارزه ی طبقه ی کارگر علیه سرمایه داری فراهم شود!
منشور خود را پرچم جنبش کارگری می داند!
«با توجه به مقدمۀ فوق، ما امضاکنندگان زیر بر این باوریم که جامعۀ ایران در شرایط خطیر و سرنوشت‌سازِ کنونی به منشوری نیاز دارد که همچون پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه، و برابری متحد کند.»
بر مبنای آنچه در مقدمه آمده است منشور برای این ارائه شده است که همچون پرچمی جنبش کارگری را متحد کند.( گویا منشور دوازده ماده ای پیشین نمی توانست چنین نقشی داشته باشد!)
با این همه این پرچم متحد کننده، در مورد این که این انقلاب چگونه باید پیش برود و تحقق یابد و چگونه این حکومت سرنگون شود و یا به عبارت دیگر ماشین دولتی حاکم خرد و نابود شود و نیز حکومتی که قرار است روی کار آید که علی القاعده باید حکومت طبقه ی کارگر و خواهان برچیدن رابطه ی خرید و فروش نیروی کار باشد بالاخره چه حکومتی است (جمهوری دموکراتیک و یا جمهوری سوسیالیستی) چیزی نمی گوید.
در بخش پایانی منشور چنین آمده است:
« این منشور، در عین همسویی با جنبه‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانۀ جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با تثبیت، تحکیم، و تضمین این جنبه‌ها و نیز ارتقای سطح رفاه کل جامعه و بدین‌سان افزایش توان مادی، فکری، و فرهنگیِ کارگران از محل ثروت تولیدشده در جامعه («تولید ناخالص ملی») راه را برای مبارزۀ طبقۀ کارگر بر ضد سرمایه‌داری هموار می‌سازد. به‌نظر ما، دست‌یابی جامعه به آزادی، رفاه، برابری و هموارشدن راه مبارزه با سرمایه‌داری در گرو تحقق خواست‌های زیر به نیروی دموکراسی شورایی و سرمایه‌ستیز طبقۀ کارگر است:»
بر مبنای آنچه در اینجا گفته می شود سخن صرفا از منشوری در میان است که از«نیروی دموکراسی شورایی» و«سرمایه ستیزی طبقه ی کارگر» صحبت می کند و نه حکومتی که پس از سرنگونی حکومت کنونی باید روی کار آید(که علی القاعده باید دموکراسی پرولتری باشد). چنان که در بالا اشاره کردیم منشور در مورد این که این حکومت چگونه باید سرنگون شود ساکت است و چیزی نمی گوید. همچنین به طور روشن به حکومتی که باید سرکار آید اشاره نمی کند.  تنها می گوید این منشور از یک سو با جنبه های آزادی خواهانه و برابری طلبانه ی جنبش زن زندگی آزادی همسویی دارد و از سوی دیگر با گسترش آزادی و برابری و رفاه «راه را برای مبارزه بر ضد سرمایه داری هموار می کند». و این مبارزه بر ضد سرمایه داری را دموکراسی شورایی طبقه ی کارگر پیش می برد.
اشاره ای کوتاه به برخی تضادها در منشور
بخشی از مهم ترین خواست هایی که منشور 20 ماده ای پیش می گذارد در منشور 12 ماده ای آمده است و موارد معدودی افزوده و برخی نیز ریزتر و برخی نیز تا حدودی دقیق تر شده است که نکته ی مثبتی است. در مقابل برخی موارد بسیار مهم در منشور 12 ماده ای مانند مصادره ی اموال سرمایه داران بزرگ هست که در منشور 20 ماده ای نیامده است.
در عین حال روشن نیست که برخی از این خواست ها قرار است از حکومت کنونی خواسته شود و یا مربوط به دورانی است که حکومت کنونی سرنگون شده است و باید به وسیله ی حکومت پس از آن انجام گیرد. اگر آنها را مربوط به دوره ی حکومت پس از این حکومت بدانیم بازهم روشن نیست که  آیا این خواست ها مربوط به دورانی است که هنوز خرید و فروش نیروی کار برقرار است و یا مربوط به دورانی است که خرید و فروش نیروی کار برچیده شده است.
برخی از این خواست ها  که ضمنا خیلی پر تضاد هم هستندعبارتند از:
« 18- تعیین حداقل دستمزد ماهانۀ کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه تولید کرده‌اند( یعنی بر اساس ارزش نیروی کار و ارزش اضافی ایجاد شده!) و اختصاص مقدار هرچه بیشتری از این ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کل مزدبگیران.( یعنی باقی مانده یثروت مزبور!؟)

     ۱۹- برخورداری تمام افراد جامعه از تأمین اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، و بیمۀ بیکاری. بیمۀ بیکاری نباید از حداقل دستمزد کارگران شاغل کمتر باشد.
۲۰- الغای هر نوع قرارداد استخدام موقت، کاهش ساعات کار روزانه و الغای شب‌کاری جز در موارد ضروری و اضطراری.
بدیهی است که خواست‌های پیشنهادی ما به جنبش کارگری به موارد بالا محدود نمی‌شوند و ما در این‌جا فقط مهم‌ترین مطالبات لازم را برای تحقق آزادی، رفاه، و برابری برشمرده‌ایم.»
 و یا مثلا به این خواست توجه کنیم:
«6- ممنوعیت انجام وظیفۀ نیروهای نظامی و انتظامی با لباس شخصی و بدون یونیفورم؛ انحلال هرگونه سازمان انتظامی و اطلاعاتی و امنیتیِ مخفی.»
که روشن نیست این نیروهای نظامی و انتظامی که باید با یونیفورم باشند، نیروهای نظامی و انتظامی کدام حکومت هستند: حکومت سرمایه داران و یا حکومت «دموکراسی شورایی و سرمایه ستیز کارگران»؟ 

هرمز دامان

نیمه ی دوم اردیبهشت 1402

یادداشت ها
1-     باید اشاره کنیم که از میان برداشتن خرید و فروش نیروی کار، استثمار انسان از انسان را از بین می برد، اما کمونیسم برقرار نمی کند. نظام اقتصادی بر مبنای نابرابری دستمزدها می تواند به ساده گی سرمایه داری تولید کند و موجب برقراری دوباره ی خرید و فروش نیروی کار شود. 

     2-     البته خود این منشور هم بنیان سرمایه داری یعنی مالکیت خصوصی بر وسایل تولید را در تیررس مبارزات کارگران قرار نمی دهد و سخنی از اجتماعی شدن مالکیت وسائل تولید به میان نمی آورد! مگر این که «... افزایش توان مادی، فکری، و فرهنگیِ کارگران از محل ثروت تولید شده در جامعه («تولید ناخالص ملی»)» که نه تنها ارزش اضافی ایجاد شده طی سال، بلکه ارزش انتقال یافته از طریق استهلاک سرمایه ی ثابت سرمایه داران و نیز سرمایه ی متغیر یعنی دستمزد کارگران در آن مندرج است را گونه ای شرکت کارگران در مالکیت وسایل تولید سرمایه داران و یا مثلا گونه ای سلب نسبی مالکیت از آنها ارزیابی کنیم که قرار است به مرور به سلب مطلق بینجامد!؟ چنانچه این برداشت درست باشد جدا از نادرستی اصولی آن، مشکل که نتوان آن را قایم باشک بازی دانست!

     3-     بد نیست یادآوری شود که گرچه بخش هایی از سرمایه داران بخش خصوصی سلطنت طلب هستند اما بخش اصلی سرمایه داران گردن کلفت سلطنت طلب داخل کشور نیستند بلکه در بیرون کشور حضور دارند.