۱۴۰۵ مهر ۱۳, دوشنبه

این روند مسئلهٔ ملی کُردها را حل نمی‌کند! مصاحبه‌ با حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست – لنینیست TKP-ML )( بخش نخست)

 مجله بین المللی پارتیزان

 حزب کمونیست ترکیه - م - ل

مصاحبه‌ با حزب کمونیست ترکیه (مارکسیست – لنینیست TKP-ML ) در مورد مذاکراتی که در ترکیه بین حزب کارگران کردستان (  PKK) و دولت ترکیه در حال انجام است.

 

این روند مسئلهٔ ملی کُردها را حل نمی‌کند!

برگردان از  کمیته روابط بین المللی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

تاکیدها از حزب کمونیست ( مائوئیست) افغانستان است.

این مصاحبه در دو بخش در سایت قرار می گیرد.


پرسش: سلام. پیش از هر چیز، لطفاً خودتان را معرفی کنید.

پاسخ: نام من اوزگور آرن (Özgür Aren) است. من عضو دفتر سیاسی کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست مارکسیست–لنینیست ترکیه (TKP-ML) هستم.

پرسش: شما اعلام کرده‌اید که حزب‌تان دومین کنگرهٔ خود را برگزار کرده و دربارهٔ بسیاری از مسائل مهم، به‌ویژه تغییراتی که در ساختار اجتماعی–اقتصادی ترکیه در حال وقوع است، قطعنامه‌هایی به تصویب رسانده است. دربارهٔ تحولاتی که از زمان برگزاری کنگره تاکنون رخ داده است، چه می‌خواهید بگویید؟

پاسخ: البته. به‌طور کلی می‌توان گفت که پس از دومین کنگره، دو مسئلهٔ اصلی هم در جهان و هم در ترکیه در کانون توجه قرار گرفته‌اند. نخستین مسئله، آمادگی امپریالیست‌ها برای یک جنگ جدیدِ تقسیم و تجزیه بود؛ روندی که ما پیش از این در دومین کنگرهٔ خود آن را به‌عنوان جهت‌گیری تحولات شناسایی کرده بودیم. دورهٔ پس از کنگره شاهد تحولاتی بود که ارزیابی حزب ما را تقویت کرد. همان‌گونه که در تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران مشاهده می‌شود، این آمادگی‌ها به حملات و درگیری‌های آشکار تبدیل شده‌اند.

نشانهٔ عینی دیگری از این‌که نظام سرمایه‌داری امپریالیستی در حال آماده‌شدن برای یک جنگ جدیدِ تقسیم و تجزیه است، در اقداماتی دیده می‌شود که ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ انجام داده است؛ به‌ویژه اقداماتی که هم‌زمان با کاهش سلطهٔ امپریالیزم آمریکا در عرصهٔ بین‌المللی صورت گرفته‌اند. به‌طور مشخص، افزایش هزینه‌های نظامی قدرت‌های امپریالیستی بریتانیا و اتحادیهٔ اروپا تحت عنوان «دفاع» و با رهبری امپریالیزم آمریکا، می‌تواند به‌عنوان آمادگی برای یک جنگِ تقسیم و تجزیه تفسیر شود. تصمیم‌هایی که در آخرین اجلاس ناتو که در تاریخ ۶ و ۷ جولای در انقره برگزار شد نیز به همین آمادگی اشاره دارد.

در حالی که امپریالیست‌های آمریکا و بریتانیا عاملان اصلی تحریک و آغاز جنگِ تقسیم و تجزیه هستند، امپریالیست‌های چین و روسیه در حال حاضر موضعی بیشتر دفاعی اتخاذ کرده‌اند. با این حال، آن‌ها نیز از طریق ائتلاف‌هایی که ایجاد می‌کنند و تقویت نظامی‌ای که انجام می‌دهند، خود را برای جنگ آماده می‌سازند. تهاجم روسیه به اوکراین و جنگی که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است، از جنگ فرسایشی‌ای که امپریالیست‌های اتحادیهٔ اروپا ــ عمدتاً بریتانیا ــ از طریق ناتو و با استفاده از اوکراین به‌عنوان نیروی نیابتی علیه روسیه به راه انداخته‌اند، جدا نیست. تصمیم‌هایی که در اجلاس اخیر ناتو در انقره گرفته شد، نشان‌دهندهٔ عزم امپریالیست‌های غربی برای ادامهٔ جنگ علیه روسیه از طریق ناتو است.

افزون بر این، مشارکت کشورهای جنوب آسیا در همان اجلاس ناتو نشان می‌دهد که راهبرد محاصره و آماده‌سازی برای جنگ علیه چین ــ کشوری که امپریالیزم آمریکا در اسناد راهبردی خود آن را دشمن اصلی‌اش تعریف کرده است ــ همچنان ادامه دارد. در واقع، حملهٔ آمریکا به ایران و هدف آن برای تغییر رژیم نیز از روابط دولت ارتجاعی ایران با چین و روسیه جدا نیست.

نشانه‌های آمادگی امپریالیست‌ها برای یک جنگ جدیدِ تقسیم و تجزیه، تنها به جنگ تجاوزکارانهٔ نظامی و رقابت تسلیحاتی در عرصهٔ بین‌المللی محدود نمی‌شود. افزون بر آن، امپریالیست‌ها کارزاری را برای نابودی و حذف هر نیرویی آغاز کرده‌اند که به هر میزانی با نظام سرمایه‌داری در تضاد باشد و به‌طور کامل تسلیم این نظام نشود. تحولاتی از درهم‌کوبیدن مقاومت ملی فلسطین گرفته تا خلع سلاح حزب‌الله و نیز از میان بردن پویایی انقلابی جنبش ملی کُردها ــ و در نتیجه کاهش آن به سطحی که برای نظام سرمایه‌داری قابل قبول باشد ــ باید در همین چارچوب ارزیابی شوند.

به‌طور مشخص‌تر، آشکار است که سیاستی که امپریالیزم آمریکا در تلاش برای اجرای آن در خاورمیانه است، این است که تمام نیروهای نظامی خارج از ارتش‌های مرکزی دولت‌ها را وادار کند که به ارتش‌های مرکزی بپیوندند. هدف این سیاست، هم برچیدن ساختارهای سیاسی و نظامی نسبتاً مستقل این سازمان‌ها است و هم بهره‌برداری از تضادهایی که ممکن است در نتیجهٔ قرار گرفتن نیروهایی که در مقاطعی با یکدیگر جنگیده‌اند، زیر یک چتر واحد به وجود آید. در اینجا با شکل متفاوتی از سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» روبه‌رو هستیم. به نظر می‌رسد آمریکا که با یک از دست دادن قابل‌توجه و تا حد زیادی آشکارِ هژمونی خود مواجه شده است، در میان‌مدت چنین سیاستی را به‌عنوان وسیله‌ای برای بازیابی موقعیت خود دنبال می‌کند.

هم‌زمان با این تحولات، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های آمادگی امپریالیست‌ها برای یک جنگ جدیدِ تقسیم و تجزیه، افزایش کشتارها و حملات برای سرکوب و حذف جنبش کمونیستی در عرصهٔ بین‌المللی است. به‌ویژه، کارزار گستردهٔ کشتار و حملات برای سرکوب و حذف ارتش چریکی آزادی‌بخش خلق (PLGA) که تحت رهبری حزب کمونیست هند (مائوئیست) و در چارچوب مبارزه برای انقلاب دموکراتیک نوین فعالیت می‌کند، باید در همین چارچوب ارزیابی شود. این تهاجم فاشیستی علیه مبارزه برای انقلاب دموکراتیک نوین در هند ــ که یکی از پیشرفته‌ترین جبهه‌های جنبش کمونیستی به شمار می‌رود ــ نباید جدا از آمادگی‌های امپریالیست‌ها برای جنگ تقسیم و تجزیه ارزیابی شود.

تهاجم مشابهی نیز علیه مبارزه برای انقلاب دموکراتیک نوین در فیلیپین صورت می‌گیرد؛ مبارزه‌ای که تحت رهبری حزب کمونیست فیلیپین (CPP)و ارتش نوین خلق (NPA) قرار دارد. به همین ترتیب، این واقعیت که دولت فاشیستی ترکیه در آستانهٔ اول ماه می و اجلاس ناتو در انقره در تاریخ ۶ و ۷ جولای، کارزارهای بازداشت و دستگیری را مستقیماً علیه حزب ما به راه انداخت، نباید یک تصادف تلقی شود.

این حملات امپریالیست‌ها و نیروهای ارتجاعیِ همکار آنان علیه مبارزات انقلاب دموکراتیک نوین که تحت رهبری مائوئیست‌ها قرار دارند، کاملاً هدفمند و حساب‌شده است. دلیل آن این است که این مبارزات، که توسط احزاب مائوئیست رهبری می‌شوند، پس از عقب‌نشینی‌ها و شکست‌هایی که در مسیر سوسیالیزم تجربه شده است، به اثباتی عینی از پایداری پرولتاریا و توده‌های تحت ستم جهان در مبارزه برای انقلاب و سوسیالیزم تبدیل شده‌اند. این احزاب مائوئیست، از جمله حزب ما، در عرصهٔ بین‌المللی خود را به‌عنوان پیشرفته‌ترین سنگرهای مبارزه برای انقلاب و سوسیالیزم در برابر ارتجاع جهانی امپریالیستی–سرمایه‌داری مطرح کرده‌اند. افزون بر این، آن‌ها همچنان بر عمل مبارزهٔ مسلحانهٔ انقلابی پافشاری کرده‌اند؛ مبارزه‌ای که از سوی امپریالیست‌ها و نیروهای ارتجاعی به‌عنوان بزرگ‌ترین تهدید تلقی می‌شود.

دقیقاً به همین دلیل است که ارتجاع بین‌المللی، در حالی که برای یک جنگ جدیدِ امپریالیستیِ تقسیم و تجزیه آماده می‌شود، به کارزاری برای نابودی و حذف جنبش کمونیستی روی آورده است؛ جنبشی که آن را دشمن اصلی خود می‌داند.زیرا بورژوازی بین‌المللی بر اساس تجربهٔ تاریخی خود، چه پیش از جنگ‌های جهانی اول و دوم و چه پس از آن‌ها، می‌داند که یا انقلاب‌ها مانع جنگ‌ها می‌شوند، یا جنگ‌ها به انقلاب‌ها منجر می‌گردند. به همین دلیل، جنگ‌های عادلانه‌ای که پرولتاریا و خلق‌های تحت ستم علیه جنگ‌های ناعادلانهٔ ارتجاع بین‌المللی به راه می‌اندازند، به‌عنوان اهدافی در نظر گرفته می‌شوند که باید در اولویت از میان برداشته شوند.

در نتیجه، این تحولاتی که در عرصهٔ بین‌المللی و در منطقهٔ ما در حال وقوع است، نمی‌تواند جدا از تشدید و عمیق‌تر شدن تضادها ــ که محصول بحران و رقابت در درون نظام سرمایه‌داری امپریالیستی است ــ و نیز افزایش آمادگی‌ها برای جنگ‌های امپریالیستیِ تقسیم و تجزیه مورد ارزیابی قرار گیرد.

پرسش: دومین تحول مهمی که در چارچوب این آمادگی‌ها به آن اشاره کردید، چیست؟

پاسخ: البته. دومین تحول مهم، فراخوان «صلح و جامعهٔ دموکراتیک» از سوی عبدالله اوجالان (A. Öcalan)، رهبر جنبش ملی کُرد در کشور ما، و ابتکار دولت ترکیه ــ که تحت عنوان «ترکیه بدون ترور» و با پوشش «تقویت جبههٔ داخلی» مطرح شده و عموماً از آن با عنوان «روند» یاد می‌شود ــ است. این روند نشان‌دهندهٔ تصمیم برای پایان دادن به مبارزهٔ مسلحانهٔ پنجاه‌سالهٔ ملت تحت ستم کُرد علیه دولت ترکیه و حرکت به سوی ادامهٔ مبارزه در عرصهٔ دموکراتیک است. بر همین اساس، پس از فراخوان عبدالله اوجالان، حزب کارگران کردستان (PKK) در دوازدهمین کنگرهٔ خود منحل شد و اعلام کرد که به‌صورت راهبردی، مبارزهٔ مسلحانه را به پایان رسانده است.

این تحول باید در منطقهٔ ما، از منظر مبارزهٔ انقلابی و به‌ویژه مبارزهٔ مسلحانه، مورد توجه قرار گیرد. ما از همان آغاز، دیدگاه‌های حزب خود را دربارهٔ فراخوان عبدالله اوجالان و تحولات پس از آن، برای مردم‌مان توضیح داده‌ایم. در اینجا نمی‌خواهم بار دیگر به‌طور مفصل وارد این موضوع شوم. تحولات اخیر، به‌ویژه رویکرد دولت ترکیه به این مسئله، ارزیابی‌های حزب ما دربارهٔ این روند را تأیید می‌کند. دولت ترکیه این مسئله را «تروریزم» تعریف می‌کند و حذف جنبش ملی کُردها را هدف اصلی خود می‌داند. «قانون چارچوب» که تدوین شده است نیز دیدگاه ما را تأیید می‌کند. در حالی که جنبش ملی کُرد از ادغام و سیاست دموکراتیک سخن می‌گوید، دولت ترکیه ــ چه رسد به سیاست دموکراتیک ــ با تصویب قوانینی مشابه «قوانین توبه» که در گذشته وضع کرده بود، برای کسانی که سلاح‌های خود را زمین می‌گذارند، وعدهٔ «ممنوعیت سیاسی» می‌دهد.

با وجود تمام اقداماتی که جنبش کُرد انجام داده و امتیازاتی که واگذار کرده است، آزادی عبدالله اوجالان و امکان انتقال آزادانهٔ دیدگاه‌های او به مردم پذیرفته نشده است. این موضوعی است که حزب ما از همان ابتدای این روند با آن مخالفت کرده و آن را نادرست دانسته است.موضع حزب ما این است که صرف‌نظر از دیدگاه‌هایی که عبدالله اوجالان مطرح می‌کند، آنچه باید انجام شود ــ یا به تعبیر دقیق‌تر، صحیح‌ترین «موضع اخلاقی» ــ این است که به او اجازه داده شود دیدگاه‌های خود را آزادانه و بدون هیچ‌گونه مداخلهٔ دولتی مطرح و از آن‌ها دفاع کند. روندی که در حال حاضر جریان دارد، اظهارات مطرح‌شده، «یادداشت‌های جلسات»و موارد مشابه، دربارهٔ این‌که چه کسی چه چیزی گفته و چه کسی از چه دیدگاهی دفاع کرده است، ابهام ایجاد می‌کند و در نتیجه، فضایی از بی‌اعتمادی به وجود می‌آید.

با این حال، باید اظهارات و مواضعی را که از سوی ساختارهای جنبش ملی کُرد مطرح شده است، در نظر بگیریم. این اظهارات و مواضع عملی اتخاذشده، هم در شرایط کنونی و هم برای دورهٔ پیشِ رو، اهمیت زیادی دارند.برای نمونه، تحولات مربوط به انقلاب روژاوا ــ که یک ماه پیش سالگرد آن را گرامی داشتیم ــ یا جنبش انقلابی متحد خلق‌ها (HBDH) که حزب ما نیز در کنار جنبش ملی کُرد در آن مشارکت دارد، مستقیماً تحت تأثیر این تحولات قرار می‌گیرند. بنابراین، روند کنونی اهمیت زیادی دارد و حاوی تحولاتی است که آینده را، هم برای ترکیه و هم برای منطقهٔ ما، شکل خواهد داد.

در این مرحله، همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، دیدگاه‌های حزب ما دربارهٔ تحولات و بحث‌هایی که پس از فراخوان عبدالله اوجالان شکل گرفت، با مردم در میان گذاشته شده است. ما معتقد نیستیم که روند کنونی مسئلهٔ ملی کُردها را حل کرده باشد. همچنین معتقد نیستیم که اساسی‌ترین حقوق ملت کُرد، که از جایگاه آن به‌عنوان یک ملت ناشی می‌شود، به رسمیت شناخته شده باشد. از دیدگاه حزب ما، روشن است که در شرایطی که حتی«حق تعیین سرنوشت آزادانه» ملت کُرد ــ که در چارچوب مسئلهٔ ملی کُردها یک موضع اصولی محسوب می‌شود ــ به میز مذاکره آورده نشده است، نمی‌توان از یک راه‌حل واقعی سخن گفت.در بهترین حالت، آنچه رخ خواهد داد، کاهش شدت خشونتِ تضاد ملی کُردها خواهد بود. افزون بر این، روشن است که یک «ائتلاف» که در آن امتیازات و ویژه‌گی‌های ملت ستمگر نسبت به ملت کُرد با قاطعیت فاشیستی دفاع شود، نمی‌تواند تضاد ملی را از میان ببرد.تضاد ملی، از جمله مسئلهٔ ملی کُردها، همچنان در منطقهٔ ما وجود خواهد داشت و یکی از موضوعات دستورکار انقلاب دموکراتیک خلق‌ها باقی خواهد ماند.

از سوی دیگر، همسو با جهت‌گیری جدیدی که جنبش ملی کُرد پس از تغییر راهبردی خود اتخاذ کرده است، زمینهٔ مشترک مبارزه با جنبش ملی کُرد برای حفاظت از دستاوردهایی که ملت کُرد در زمینه‌های زبان، فرهنگ و سطح محلی به دست آورده است، همچنان ادامه خواهد داشت. البته، در این زمینه، موضعی که جنبش ملی کُرد مطابق با جهت‌گیری جدید خود اتخاذ خواهد کرد، تعیین‌کننده خواهد بود.  با این حال، روشن است که تا زمانی که جنبش ملی کُرد بر یک پایهٔ دموکراتیک قرار داشته باشد و ائتلاف خود را با نیروهای چپ و سوسیالیست حفظ کند، به‌طور طبیعی به حفظ خط مشروع و بالفعل مبارزه ادامه خواهد داد.

انقلاب روژاوا با یک عقب‌گرد جدی مواجه شده است

پرسش: شما در سخنرانی خود به انقلاب روژاوا و تحولات جاری اشاره کردید. می‌دانیم که حزب شما و ارتش خلق در انقلاب روژاوا مشارکت داشته‌اند و در جریان این مبارزه، به‌ویژه کادر حزبی شما نوبار اوزانیان، قربانیانی داده‌اید. ارزیابی شما از روندی که به‌طور کلی در سوریه و به‌خصوص در روژاوا در حال شکل‌گیری است، چیست؟

پاسخ: دیدگاه‌های حزب ما دربارهٔ وضعیت کلی سوریه در مناسبت‌های مختلف و به شکل‌های گوناگون برای مردم روشن شده است. روشن است که رژیم بشار اسد در سوریه سرنگون شده و قدرت به نیروی مزدور سلفی – جهادی «هیئت تحریر الشام –  HTS» واگذار شده است. اقدام برای سرنگونی رژیم اسد، که در آن امپریالیست‌های غربی، به رهبری آمریکا و بریتانیا، به‌طور فعال از نیروهای ارتجاعی منطقه‌ای مانند فاشیزم ترکیه استفاده کردند، به نتیجه رسیده است. اکنون امپریالیست‌ها گام‌هایی برمی‌دارند تا ثمرهٔ «سرمایه‌گذاری‌های» خود را به دست آورند. فاشیزم ترکیه نیز به نوبهٔ خود تلاش می‌کند از خرده‌سهمی که به‌عنوان پاداش خدمت بی‌قیدوشرط خود به امپریالیست‌ها، از بازار سوریه نصیبش خواهد شد، بهره‌برداری کند.

روشن بود که انگیزهٔ اصلی فاشیزم ترکیه در سوریه، دستاوردهای ملت کُرد در شمال سوریه، به‌ویژه در روژاوا بوده است. دولت ترکیه هرگونه جایگاه و موقعیتی را که ملت کُرد در روژاوا به دست آورده بود، تهدیدی جدی علیه بقای خود تلقی می‌کرد و تمام منابع و توانایی‌های خود را برای از میان برداشتن ادارهٔ خودمختار شمال و شرق سوریه به کار گرفت. روشن است که دولت ترکیه در این مرحله در این زمینه موفق شده است.

در حالی که حزب ما با این دیدگاه موافق است که انقلاب روژاوا با یک عقب‌گرد جدی مواجه شده است، در حال حاضر روند جاری و تحولات مربوط به آن را در درون حزب مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.حزب ما در دورهٔ پیشِ رو، ارزیابی خود از انقلاب روژاوا و تحولات شمال سوریه را با مردم در میان خواهد گذاشت.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت روز جهانی معلم



ایستادن در کنار معلمان؛ دفاع از آموزش عمومی، صلح و عدالت اجتماعی

امسال در حالی به استقبال روز جهانی معلم می‌رویم که در حوادث خونبار دی‌ماه، دست‌کم ۲۰۰ دانش‌آموز و ۱۵ معلم جان خود را از دست دادند. همچنین در جریان حملات یک‌سال‌ونیم اخیر آمریکا و اسرائیل، صدها کودک و دانش‌آموز دیگر، از جمله دانش‌آموزان و معلمان جان‌باخته میناب، قربانی جنگ شدند.

در چنین روزی، با اندوه و احترام، یاد و خاطره همه کودکان، دانش‌آموزان و معلمانی را گرامی می‌داریم که قربانی خشونت، سرکوب و جنگ شدند؛ چه آنان که خونشان به دست نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی بر سنگفرش خیابان‌ها ریخته شد و چه کودکانی که جانشان زیر آوار بمب‌ها و موشک‌های دولت‌های متجاوز از دست رفت.

ما بر این باوریم که گرفتن جان انسان‌ها را نمی‌توان با هیچ مصلحت سیاسی، امنیتی یا نظامی توجیه کرد. امید ما آن است که همه ناقضان حقوق بشر و همه کسانی که جان کودکان، دانش‌آموزان و معلمان را قربانی خشونت، سرکوب و جنگ کرده‌اند - خواه حاکمیت مستقر و خواه دولت‌های متجاوز - روزی در برابر عدالت پاسخگو شوند.

روز جهانی معلم، تنها روز پاسداشت مقام معلم نیست؛ روز دفاع از حق کودکان برای برخورداری از آموزش در فضایی امن، آزاد، عاری از خشونت و مبتنی بر کرامت انسانی نیز هست. هیچ نظام آموزشی نمی‌تواند بر ویرانه‌های جنگ، سرکوب و ناامنی، آینده‌ای روشن برای نسل‌های بعدی بنا کند. از همین‌رو، دفاع از معلمان و آموزش عمومی، در نهایت دفاع از صلح، آزادی، عدالت اجتماعی و آینده کودکان این سرزمین است.

اما دفاع از آموزش عمومی، تنها با پاسداشت جان کودکان و معلمان معنا نمی‌یابد؛ آموزش زمانی می‌تواند رسالت خود را انجام دهد که معلمان نیز از حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه، امنیت شغلی، آزادی‌های صنفی و منزلت حرفه‌ای برخوردار باشند.

امروز، معلمان ایران یکی از دشوارترین دوره‌های تاریخ آموزش عمومی را تجربه می‌کنند. شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی، گسترش خصوصی‌سازی آموزش، کمبود شدید نیروی انسانی، افزایش تراکم کلاس‌های درس، ناامنی شغلی و تداوم فشار بر فعالیت‌های صنفی، آموزش عمومی را در وضعیتی بحرانی قرار داده است.

امروز میانگین دریافتی معلمان حدود ۲۵ میلیون تومان است، در حالی که برآوردهای منتشرشده از سوی مراکز رسمی و نیز برخی نمایندگان مجلس، هزینه سبد معیشت خانوار را بین ۷۵ تا ۹۰ میلیون تومان اعلام کرده‌اند. به بیان دیگر، اکثریت فرهنگیان شاغل و بازنشسته با درآمدی کمتر از یک‌سوم خط فقر، بار آموزش میلیون‌ها کودک و نوجوان را بر دوش می‌کشند. چنین وضعیت اسفناکی در زندگی معلمان ایرانی در طول پنجاه سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

در کنار این بحران معیشتی، هزاران معلم حق‌التدریس، خرید خدمات آموزشی و شاغل در مدارس غیردولتی با شرایطی به‌مراتب دشوارتر روبه‌رو هستند. بسیاری از آنان از حداقل حقوق قانونی، بیمه و امنیت شغلی محروم‌اند و سال‌هاست در انتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود، آموزش فرزندان این سرزمین را بر عهده دارند. استمرار این وضعیت، مصداق آشکار استثمار نیروی کار آموزشی و تهدیدی جدی برای کیفیت آموزش عمومی است.

هم‌زمان، آموزش عمومی با کمبود گسترده نیروی انسانی، موج بازنشستگی معلمان، کاهش انگیزه برای ورود به حرفه معلمی و افزایش شمار کودکان بازمانده از تحصیل روبه‌روست؛ روندی که آینده آموزش عمومی را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.

در کنار این بحران‌ها، نابرابری آموزشی نیز هر سال عمیق‌تر شده است. گسترش مدارس خاص و خصوصی، تمرکز امکانات آموزشی در مناطق برخوردار و افزایش شکاف آموزشی میان طبقات مختلف، فرصت‌های برابر یادگیری را از میلیون‌ها کودک سلب کرده است. نتایج کنکور امسال نیز بار دیگر نشان داد که دسترسی نابرابر به امکانات آموزشی، بیش از استعداد و تلاش، بر موفقیت تحصیلی اثرگذار شده و عدالت آموزشی را با چالشی جدی مواجه ساخته است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بار دیگر تأکید می‌کند که برون‌رفت از بحران کنونی آموزش، نه از مسیر امنیتی‌سازی مطالبات صنفی، بلکه از مسیر گفت‌وگو، مشارکت و سرمایه‌گذاری واقعی بر آموزش عمومی می‌گذرد. هیچ نظام آموزشی بدون برخورداری معلمان از امنیت شغلی، معیشت شایسته، آزادی‌های صنفی و مشارکت در سیاست‌گذاری‌های آموزشی، قادر به ایفای نقش تاریخی خود نخواهد بود.

از این‌رو، ما بار دیگر بر مطالبات روشن و دیرینه خود تأکید می‌کنیم:
•
تأمین معیشتی شایسته برای همه معلمان شاغل و بازنشسته، متناسب با هزینه واقعی زندگی و حفظ کرامت حرفه‌ای آنان؛

• اجرای کامل اصل سی‌ام قانون اساسی و افزایش سهم آموزش در بودجه عمومی کشور، به‌عنوان پیش‌شرط تحقق آموزش عمومی رایگان، باکیفیت و عادلانه برای همه کودکان ایران؛

• توقف روند خصوصی‌سازی آموزش و تقویت آموزش عمومی، رایگان، باکیفیت و برابر برای همه کودکان؛

• تعیین تکلیف فوری معلمان حق‌التدریس، خرید خدمات آموزشی و دیگر نیروهای غیررسمی و پایان دادن به تبعیض و بی‌ثباتی شغلی؛

• پایان دادن به استثمار معلمان شاغل در مدارس غیردولتی از طریق اجرای کامل قانون کار، پرداخت دستمزد عادلانه، برخورداری از بیمه و تضمین امنیت شغلی؛

• شفاف‌سازی کامل عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، واگذاری مدیریت آن به نمایندگان واقعی فرهنگیان به‌عنوان صاحبان اصلی سرمایه صندوق، اجرای کامل حقوق و ارزش مالکانه اعضا و تضمین نظارت دموکراتیک، شفاف و پاسخ‌گو بر اداره این صندوق؛

• محدود کردن مداخله نهادهای حراست و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به حدود قانونی وظایف آنان و پایان دادن به استفاده از این نهادها برای پرونده‌سازی، اعمال فشار و سرکوب فعالیت‌های صنفی و مدنی معلمان؛

• به رسمیت شناختن حق آموزش به زبان مادری در کنار زبان رسمی کشور، به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین آموزشی و فرهنگی و گامی مؤثر در تحقق عدالت آموزشی و برابری فرصت‌های یادگیری؛

• پایان دادن به امنیتی‌سازی فعالیت‌های صنفی و آزادی همه معلمان زندانی، از جمله هاشم خواستار، جواد لعل محمدی، مسعود فرهیخته، رضا امانی فر، سیامک صادقی چهرآزی، امیر رحیمی، علیرضا شایگان، فرزانه فرهبد، علیرضا مرداسی، امان جلالی نژاد، ابوالفضل خوران، علی احمدی، محمد حسین سپهری و دیگر معلمان و فعالان صنفی زندانی؛

• به رسمیت شناختن حق تشکل‌یابی مستقل، گفت‌وگوی اجتماعی و مشارکت نمایندگان واقعی معلمان در تصمیم‌گیری‌های کلان آموزشی؛

• اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای جلوگیری از ترک تحصیل و حمایت از کودکان بازمانده از آموزش تا هیچ کودک و نوجوانی به دلیل فقر، تبعیض، جنگ یا ناامنی از حق آموزش محروم نماند.

شعار امسال روز جهانی معلم، «ایستادن در کنار معلمان»، برای ما تنها یک شعار نیست؛ بلکه تجربه‌ای زیسته است. بیش از سه دهه است که تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، با وجود همه فشارها، احضارها، بازداشت‌ها، اخراج‌ها، بازنشستگی‌های اجباری، انفصال از خدمت، برکناری از مسئولیت‌های آموزشی، پرونده‌سازی‌های امنیتی و دیگر اشکال سرکوب، در کنار مطالبات برحق معلمان و دانش‌آموزان ایستاده‌اند و از آموزش عمومی، عدالت آموزشی و کرامت معلم دفاع کرده‌اند.

از نگاه ما، ایستادن در کنار معلمان، تنها به معنای قدردانی از آنان نیست؛ بلکه به معنای دفاع از حق تشکل‌یابی مستقل، تأمین معیشتی شایسته، آزادی فعالیت‌های صنفی، مشارکت معلمان در سیاست‌گذاری‌های آموزشی، حق آموزش به زبان مادری، آموزش عمومی رایگان و باکیفیت و حق همه کودکان برای برخورداری از آموزش برابر و عادلانه است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز همچون سه دهه گذشته، با وجود همه فشارها و هزینه‌ها، در کنار معلمان، دانش‌آموزان و آموزش عمومی خواهد ایستاد و از مطالبات برحق آنان دست نخواهد کشید؛ زیرا باور داریم که دفاع از معلمان، دفاع از آموزش عمومی و دفاع از آموزش عمومی، دفاع از آینده ایران است.

روز جهانی معلم، یادآور این حقیقت است که هیچ جامعه‌ای بدون معلمانی آزاد، برخوردار، دارای امنیت شغلی و حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌های آموزشی، به آموزش باکیفیت، توسعه پایدار و عدالت اجتماعی دست نخواهد یافت. ایستادن در کنار معلمان، ایستادن در کنار آینده ایران است.

«ما همچنان باور داریم که آینده ایران، نه در میدان‌های جنگ و سرکوب، بلکه در کلاس‌های درس، در اندیشه‌های آزاد و در دستان معلمان و دانش‌آموزان این سرزمین ساخته خواهد شد.» صدای ما همچنان روشن است:

نه به جنگ، نه به استبداد؛

آری به آموزش عمومی، آزادی، عدالت اجتماعی و رفاه

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ - ۵ اکتبر ۲۰۲۶

غارتگران و دزدان و جانیان دستگاه قضایی و اعدام مبارزین جوان - اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی - گزارش از کانون حقوق بشر ایران

 

اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی؛ ابهام در دادرسی و اعترافات اجباری پرونده «میدان علیخانی» 


دو معترض بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان اعدام شدند؛ گزارش‌های حقوق بشری از شکنجه، اعترافات اجباری، محدودیت دسترسی به وکیل و ابهام در روند بازجویی و دادرسی پرونده «میدان علیخانی» حکایت دارد

علیرضا سپاهی

علیرضا رئیسی

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ – علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ و متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان، بامداد دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. اجرای این احکام هم‌زمان با آغاز هفته جهانی لغو مجازات اعدام انجام شده است؛ در حالی که درباره روند بازجویی، جلسات دادگاه، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و چگونگی بررسی ادله پرونده ابهام‌های جدی وجود دارد.

اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی در دستگرد

علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴ و از متهمان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان بودند. حکم اعدام این دو در شرایطی اجرا شد که پیشتر گزارش‌های متعددی درباره نحوه رسیدگی به این پرونده و وضعیت دیگر متهمان آن منتشر شده بود.

علیرضا سپاهی پیشتر نیز در آستانه اجرای حکم قرار گرفته بود. او قرار بود بامداد سه‌شنبه ۶ مردادماه همراه با ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی اعدام شود، اما پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و به بیمارستان انتقال یافت. دو روز بعد، پس از دریافت خدمات درمانی، به زندان دستگرد بازگردانده شد.

در ادامه، اعاده دادرسی علیرضا سپاهی در دیوان عالی کشور تجویز شد، اما به گفته وکیل او، شعبه هم‌عرض بدون برگزاری جلسه رسیدگی و در کمتر از ۴۸ ساعت درخواست اعاده دادرسی را رد کرد. این موضوع پیشتر در گزارش رد اعاده دادرسی علیرضا سپاهی بدون تشکیل جلسه نیز مورد توجه قرار گرفته بود.

ابهام در بازجویی و روند دادرسی

پرونده «میدان علیخانی» از زمان تشکیل با ابهام‌های جدی درباره روند بازجویی و دادرسی همراه بوده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شماری از متهمان در جریان بازجویی‌ها برای اعتراف علیه خود یا دیگر متهمان تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار گرفته‌اند.

گزارش‌ها همچنین از شکنجه، ضرب‌وشتم، تهدید و اعمال فشار برای گرفتن اعترافات اجباری حکایت دارد. بخشی از این اعترافات نیز در رسانه‌های حکومتی پخش شده است. بر اساس این گزارش‌ها، مستندات مورد استناد برای صدور احکام اعدام بر اعترافاتی استوار بوده که تحت شکنجه و اجبار از متهمان گرفته شده است. این ادعاها نیازمند بررسی مستقل و بی‌طرفانه است.

از سوی دیگر، اطلاعات شفاف و مستقلی درباره کیفیت جلسات دادگاه، نحوه بررسی ادله، دسترسی مؤثر متهمان به وکلای انتخابی و امکان دفاع کامل آنان منتشر نشده است. همین مسئله، ارزیابی مستقل اعتبار ادله مورد استفاده برای صدور احکام اعدام را دشوار کرده است.

درباره علیرضا سپاهی نیز گزارش‌هایی درباره شکنجه و اخذ اعتراف اجباری منتشر شده است. همچنین گزارش‌هایی درباره محدودیت دسترسی وکلا به پرونده و بررسی‌نشدن مؤثر برخی مستندات دفاعی وجود دارد.

سابقه اعدام دیگر متهمان پرونده

اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی در ادامه موج اعدام متهمان پرونده «میدان علیخانی» صورت گرفته است. پیشتر ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری در میدان علیخانی اصفهان اعدام شدند؛ اجرای حکم آنان در ۶ مردادماه به‌صورت علنی انجام شد. گزارش‌های مربوط به این دو نیز از شکنجه و اعترافات اجباری و محدودیت حق دفاع حکایت داشت.

پیش از آن نیز درباره وضعیت علیرضا سپاهی و خانواده او گزارش‌هایی منتشر شده بود؛ از جمله گزارش آخرین دیدار خانواده علیرضا و ابوالفضل سپاهی که نگرانی‌ها درباره اجرای احکام اعدام آنان را افزایش داده بود.

علی همتی

مجید نیک‌اندیش

سیاوش جمشیدی

سه اعدام دیگر در یک هفته

اجرای حکم علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی در حالی انجام شد که در یک هفته گذشته، سه معترض دیگر مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ نیز اعدام شده‌اند: علی همتی و مجید نیک‌اندیش بامداد ۸ مهر در مشهد و سیاوش جمشیدی خیرآبادی در ۱۱ مهر در شهرکرد اعدام شدند.

در گزارش مربوط به علی همتی و مجید نیک‌اندیش نیز تأکید شده که جزئیات مستقل درباره روند دادرسی و ادعاهای مطرح‌شده علیه آنان محدود بوده است.

اعدام‌ها و هراس از آغاز اعتراضات جدید

تداوم اجرای احکام اعدام علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، هم‌زمان با نگرانی‌ها درباره احتمال شکل‌گیری اعتراضات جدید، این پرسش را مطرح کرده است که آیا مجازات اعدام در این پرونده‌ها تنها یک مجازات قضایی است یا کارکرد بازدارنده و ایجاد هراس اجتماعی نیز دارد.

برخی نهادهای حقوق بشری و منتقدان، تشدید اعدام معترضان را تلاشی برای ایجاد هراس از آغاز اعتراضات جدید و جلوگیری از شکل‌گیری موج‌های اعتراضی تازه ارزیابی کرده‌اند. این موضوع یک ارزیابی درباره انگیزه حکومت است و نمی‌توان آن را بدون شواهد مستقل به‌عنوان واقعیت قطعی بیان کرد. با این حال، اجرای چند حکم اعدام در فاصله‌ای کوتاه، نگرانی‌ها درباره استفاده از مجازات مرگ به‌عنوان ابزار بازدارندگی را افزایش داده است.

بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن ضرورت رعایت حتی همین مقررات انجام می‌شود.

اصول ۳۲، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی به‌ترتیب بر تشریفات قانونی بازداشت، حق برخورداری از وکیل، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار تأکید دارند. بنابراین، در پرونده‌ای که به صدور حکم اعدام منتهی شده، بررسی مستقل ادله، اعتبار اعترافات و امکان دفاع مؤثر متهمان اهمیت اساسی دارد.

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات تأکید دارد. ماده ۵ شکنجه و رفتار غیرانسانی را ممنوع می‌کند و ماده ۱۰ حق برخورداری از رسیدگی عادلانه توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف را به رسمیت می‌شناسد. ادعاهای مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری و محدودیت حق دفاع، ضرورت بررسی مستقل این احکام اعدام را دوچندان می‌کند

دستگاه جنایتکار و منفور قضایی و اعدام مبارزین جوان - اعدام سیاوش جمشیدی- گزارش کانون حقوق بشر ایران



اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ ابهام در حق دفاع، روند بازجویی و دادرسی

سیاوش جمشیدی خیرآبادی، جوان معترض بازداشت‌شده در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، اعدام شد؛ درباره وکیل انتخابی، نحوه بازجویی و هویت فردی که گفته شده در جریان پرونده کشته شده، ابهام‌های جدی وجود دارد

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ – سیاوش جمشیدی خیرآبادی، جوان معترضی که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ بازداشت شده بود، اعدام شد. روایت رسمی دستگاه قضایی درباره پرونده او بر اتهاماتی سنگین و اعترافات منتسب به وی در مرحله تحقیقات مقدماتی استوار است؛ با این حال، جزئیات مهمی درباره روند بازجویی، نحوه دسترسی او به وکیل انتخابی و چگونگی دفاع در مراحل مختلف پرونده روشن نشده است. همچنین در روایت منتشرشده، نام و مشخصات فردی که گفته شده در جریان ماجرا کشته شده، مطرح نشده و روشن نیست این فرد چه کسی بوده و اساساً چه جرمی به او نسبت داده شده است.

سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ از بازداشت تا اجرای حکم اعدام

سیاوش جمشیدی خیرآبادی پس از بازداشت در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، در شهرکرد با پرونده‌ای امنیتی و اتهاماتی مواجه شد که در نهایت به صدور حکم اعدام انجامید.

بر اساس روایت رسمی منتشرشده، پرونده او پس از صدور کیفرخواست در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت اتهاماتی از جمله محاربه از طریق حمل و استفاده از سلاح گرم و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور علیه او مطرح شد. حکم صادرشده نیز پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور تأیید و اجرا شد.

با وجود این، آنچه درباره این پرونده اهمیت ویژه دارد، نه فقط اتهامات مطرح‌شده، بلکه روندی است که از بازداشت و بازجویی تا صدور و اجرای حکم اعدام طی شده است.

ابهام درباره وکیل انتخابی

در روایت رسمی تنها آمده است که پس از صدور کیفرخواست، پرونده با حضور «وکیل وی» در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته است. اما مشخص نشده که این وکیل، وکیل انتخابی سیاوش جمشیدی خیرآبادی بوده یا وکیلی که در چارچوب مقررات قضایی برای او تعیین شده است.

همچنین درباره حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و بازجویی اطلاعات روشنی ارائه نشده است.

این موضوع در پرونده‌ای که به مجازات برگشت‌ناپذیر اعدام منتهی شده، اهمیت اساسی دارد. حضور وکیل در جلسه دادگاه به‌تنهایی برای تضمین حق دفاع کافی نیست و باید روشن باشد که متهم از زمان بازداشت و در مراحل تحقیقات مقدماتی نیز امکان دسترسی مؤثر به وکیل و مشاوره حقوقی داشته است.

بازجویی و اعترافات؛ بخش اصلی روایت پرونده

بخش مهمی از روایت رسمی پرونده سیاوش جمشیدی خیرآبادی به اظهاراتی اختصاص دارد که به او در مرحله تحقیقات مقدماتی و نزد مقام قضایی نسبت داده شده است.

در این روایت، جمشیدی خیرآبادی به حمل سلاح و شلیک گلوله اعتراف کرده و بخشی از اظهارات منتسب به او نیز منتشر شده است. همچنین پیام‌های تلفن همراه و گزارش مأموران به‌عنوان بخشی از ادله پرونده ذکر شده‌اند.

با این حال، درباره شرایط دقیق بازجویی، مدت و شرایط نگهداری او پیش از اخذ اظهارات، امکان حضور وکیل در جریان تحقیقات و چگونگی ثبت و تأیید این اعترافات توضیح کافی ارائه نشده است.

در پرونده‌ای که سرانجام به اعدام منتهی می‌شود، بررسی مستقل این موارد اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا حتی در صورت وجود ادله دیگر، نحوه به‌دست‌آمدن اظهارات متهم و امکان دفاع مؤثر او باید روشن باشد.