قدرت مردم در سازمان آنهاست! تحلیل روزنامه Özgür Gelecek درمورد انتخابات ترکیه

 
 
متن زیر که تجزیه و تحلیل نتایج انتخابات در ترکیه است سرمقاله ی آخرین شماره روزنامه Özgür Gelecek می باشد. این روزنامه در خط مارکسیسم - لنینیسم - مائوئیسم قرار دارد.  مقاله به وسیله ی حزب کمونیست ترکیه(مارکسیست- لنینیست) در اختیار ما قرار داده شده است.
 

 

«18 مه 73 را فراموش کنید! قدرت مردم در سازمان آنهاست!»

 
ضروری است که به توده های مردم همچون رای دهنده گان نگاه نکرد بلکه در نظر داشت که مردم زمانی عاملین تغییر و دارای قدرت واقعی هستند که برای منافع طبقاتی خود سازماندهی شوند.
24  مه 2023
 
در 14 مه، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار شد. در حالی که ائتلاف خلق اکثریت پارلمان را در انتخابات پارلمانی به دست آورد، اعلام شد که آر.تی. اردوغان 49.52 درصد را به دست آورده است. کمال قلیچداراوغلو 44.88 درصد را کسب کرده و 5.17 درصد آرا نیز به سینان اوغان تعلق گرفته است. بر اساس اعلام رسمی  YSK، بین اردوغان و قلیچداراوغلو 2.5 میلیون رای اختلاف وجود دارد.
بدین ترتیب، اعلام گردید که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم موکول شده که قرار است در 28 مه برگزار شود. اکنون یک ترافیک شدید چانه زنی در عرصه ی سیاسی بین سران بورژوازی در حال انجام است. در واقع، در مطبوعات چنین بازتاب یافت که فاشیست نژادپرست که برای دور دوم تعداد معینی رای به دست آورده بود، آشکارا خواستار منصب و مقام شده است. واضح است که این چانه زنی ربطی به منافع مردم ندارد، کاملاً برای دور دوم و روند پس از آن است.
در کل، آرا اعلام شده در دور اول انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد که هر دو دسته ی بورژوازی نتوانستند بر یکدیگر تسلط قاطع داشته باشند و بحران سرمایه داری در ترکیه همچنان ادامه دارد.
برخلاف آنچه اپوزیسیون بورژوایی قبل از انتخابات می گفت، در جریان انتخابات تنش جدی وجود نداشت. اما افشای دزدی آرا به نفع احزاب حاکم در روند عادی انتخابات در ترکیه کاملاً عادی است.
عادی است زیرا انتخابات در ترکیه هرگز در شرایط مساوی حتی به معنای بورژوایی برگزار نشده است. انتخابات در جغرافیای ما یک سری تجربیات از«دموکراسی موفق» دارد: از «انتخابات با چوب» تا «آرای علنی و شمارش مخفی»!
در انتخابات گذشته طبقات حاکم ترکیه با قدرت خود و با وجود مخالفان شان این سنت تاریخی را ادامه دادند. دولت پیش و هنگام انتخابات از تمام ابزارهای دستگاه دولتی استفاده کرد، در حالی که مخالفان با تبلیغ این که انتخابات 14 مه بسیار مهم تر از انتخابات عادی است در انتخابات شرکت کردند. این وضعیت به ویژه منجر به ناامیدی اپوزیسیون بورژوازی در برابر نتایج انتخابات شد.
این واقعیت که انتخابات آنچنان که هدف آن اپوزیسیون بورژوازی بود به نتیجه نرسید، باعث تضعیف روحیه ی طبقات حاکم  و لایه هایی که این دسته ها و محافل آن ها را نمایندگی می کردند شد.
انتخابات 14 مه مشارکت بالایی داشت. بر اساس ارقام اعلام شده به وسیله ی  YSK، مشارکت در انتخابات 87.04 درصد بوده است. اگر چه میزان بالای مشارکت در انتخابات را می توان با رابطه بین مردم و انتخابات و صندوق رای در شرایط ترکیه توضیح داد، اما در نظر گرفتن آن به تنهایی یک ارزیابی ناقص خواهد بود.
هر چند که در مورد علل میزان بالای مشارکت در انتخابات 14 مه می توان به عوامل گوناگونی اشاره کرد، و بر این بود که از کمپین «در دور اول تمام کنیم» تا تبلیغات«مهم ترین انتخابات تاریخ جمهوری» به ویژه به وسیله ی اپوزیسیون بورژوایی قبل از انتخابات 14 مه، در حضور مردم به پای صندوق های رای موثر بوده است، با این حال باید در نظر داشت که کوچک ترین مطالبه حقوق و دموکراسی توده های مردم در جغرافیای ما با خشونت فاشیستی پاسخ داده می شود و تنها انتخابات است که به عنوان تنها راه حضور مردم در سیاست، هر چند برای نمایش، نشان داده و تبلیغ می شود.
طبقات حاکم به این ترتیب مطالبات مردم برای حقوق و دموکراسی و «مبارزه سیاسی» آنها را در زندگی روزمره سرکوب می کنند و مشارکت آنها را در سیاست تنها از طریق انتخابات، حتی برای نمایش، تشویق می کنند. با «جشن دموکراسی» که هر پنج سال یکبار برگزار می شود، دیکتاتوری فاشیستی با موفقیت شخصیت طبقاتی واقعی خود را از طریق ابزارهایی مانند انتخابات و پارلمان پنهان می کند. این همان اتفاقی است که در انتخابات 14 مه رخ داد. حضور پررنگ مردم در انتخابات را باید از این منظر ارزیابی کرد.
در مورد انتخابات 14 مه می توان حرف های زیادی زد. نخست می توان گفت که در انتخابات مجلس اعلام شد که ائتلاف مردمی اکثریت کرسی های پارلمان را به دلیل تأثیر سیستم انتخاباتی و علیرغم از دست دادن آرا به دست آورده است. در مقایسه با مجلس گذشته کاهش مشخصی در تعداد نمایندگان دولت مشاهده می شود.
با حضور احزاب تشکیل‌دهنده ائتلاف مردمی به ‌ویژه هوداپار حزب‌اللهی(( Hezbollahist Hüdapar و احزابی مانند حزب ینیدن رفاه((Yeniden Refah  در مجلس، اظهارنظرهایی نادیده ‌گرفته شده از ماهیت پارلمان‌های گذشته با بینش‌هایی مانند«ارتجاعی‌ترین مجلس تاریخ جمهوری» نیاز به توضیح دارند.
مجلس های قبلی دموکراتیک نبودند. نباید فراموش کرد که صحبت از مجلسی است که چندی پیش نمایندگان کرد در آن بازداشت شدند، علاوه بر این، مصونیت روسای مشترک HDP برداشته شد و منجر به دستگیری آنها شد.
 
سرخوردگی اپوزیسیون بورژوازی!
اولین چیزی که در مورد انتخابات 14 مه می توان گفت این است که طبقات حاکم طبق معمول از طریق رای گیری های انتخاباتی تبلیغ «دموکراسی» می کنند. حافظه ی شناخته شده حاکمیت و مخالفان دوباره تکرار می شود. به ویژه، واضح است که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در خدمت پنهان کردن شخصیت فاشیستی دولت است.
در شرایط عادی، این واقعیت که کسانی که قبلاً «اسب را گرفته اند و از اسکودار عبور کرده اند» به اختلافات اندک در انتخابات ریاست جمهوری اعتراض نمی کنند و از اینجا فشار نمی آورند به این معنی است که آنها درازمدت فکر می کنند، نه لحظه ای.
در واقع از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برای ساختن شخصیت فاشیستی رژیم استفاده می شود. و بنابراین اظهارات سخنگویان رژیم که با این جمله ر.تی. اردوغان آغاز می شود که «کسی که به دور دوم راه پیدا می کند چگونه می تواند دیکتاتور باشد؟» می توانند در خدمت این هدف باشند.
واضح است که انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک سیاست تاکتیکی آگاهانه به دور دوم واگذار شد و دولت قصد دارد با به دست آوردن حاشیه قاطع تر در دور دوم، حمایت توده ای از اقدامات فاشیستی خود را به دست آورد.
از سوی دیگر، باید گفت که انتخابات برای حزب کمالیست فاشیست CHP، که بدنه اصلی اپوزیسیون بورژوازی را تشکیل می دهد، کاملا ناامید کننده بود. فضای «حتما پیروز می شویم» که پیش از انتخابات منتشر شده بود در این امر تعیین کننده بود. حتی اگر این واقعیت که سایر احزاب تشکیل‌دهنده ائتلاف خلق به رهبری CHP بیش از پشتیبانی توده‌ای، نمایندگان خود را به مجلس رسانده‌اند، به عنوان موفقیت برای آنها بیان شود، می‌بینیم که این تبلیغات که ر.ت. اردوغان«در دور اول شکست خواهد خورد» که قبل از انتخابات دمیده شد، نتیجه ی معکوس داده است.
در شرایطی که بحران اقتصادی نظام امپریالیستی سرمایه داری با سیاست اقتصادی اعمال شده به وسیله ی طبقات حاکم ترکیه و البته اولویت دادن به طبقه و منافع طبقاتی خود عمیق تر می شود و با توجه به افزایش بیشتر فقر توده های وسیع مردم، کاهش بیشتر قدرت خرید مردم با تورم بالا و در نهایت آثار ویرانی های ناشی از زلزله که میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار داده و... اپوزیسیون بورژوایی امیدوار بود و تبلیغ می کرد که در انتخابات به موفقیت بزرگی دست یابد.
با این حال، محاسبات اپوزیسیون بورژوازی در داخل با بازار سازگاری نداشت. اگرچه تا زمان اعلام نتایج رسمی انتخابات و رفتن انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم، تفاوت چندانی بین دولت و اپوزیسیون وجود نداشت، اما به نظر می رسد اپوزیسیون بورژوازی تحت تأثیر این فضای ایجاد شده به وسیله ی خودش بوده است. پس از انتخابات، مجموعه‌ای از خاطره‌ نویسی‌ها و «ارزیابی‌ها» ی معروف بیرون می زنند: از«این افراد اصلاح‌ناپذیرند» تا نبود طبقه متوسط و سلطه ی لمپن پرولتاریا.
در شرایطی که اپوزیسیون بورژوایی هیچ راه حل قابل توجهی برای شرایط کار و معیشتی طبقه کارگر و توده های وسیع مردم در مواجهه با دسته طبقه حاکم در قدرت ارائه نمی دهد، به راحتی می توان گفت که توده های حامی دسته ی طبقاتی حاکم در قدرت به شدت عملگرایانه رفتار می کنند. تعداد قابل توجهی از توده های حامی دولت با نگرانی از بدتر شدن وضعیتی که در آن قرار دارند اقدام کرده اند.
این به این واقعیت مربوط می شود که اپوزیسیون بورژوایی علیرغم از دست دادن آرا به وسیله ی توده ها به عنوان یک آلترناتیو دیده نمی شود. با این حال، با وجود دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، اپوزیسیون بورژوایی همچنان همان اشتباه را تکرار می کند و به رقابت با دولت AKP-MHP در نژادپرستی و ناسیونالیسم ادامه می دهد. واضح است که این بینش ها نتیجه ای برای اپوزیسیون بورژوایی نخواهند داشت و در بازار سیاسی بورژوایی، تا زمانی که اصل وجود دارد، جعلی به رسمیت شناخته نخواهد شد.
آنچه در اینجا واقعاً مهم است، خلق و خوی شکست خورده ای است که در این صفوف ایجاد شده است، زیرا برخی از محافل که خود را به عنوان چپ و حتی انقلابی تبلیغ می کنند، از اپوزیسیون بورژوایی طبقات حاکم با «ادعای شکست فاشیسم» پشتیبانی کرده اند.
وضعیتی که این محافل تجربه می‌کنند و صندوق‌های رأی و انتخابات را تنها راه مبارزه با فاشیسم می‌دانند و پارلمانتاریسم را به توده‌ها همچون تنها راه نجات نشان می‌دهند، با معنایی که برای انتخابات و مجلس قائل می‌شوند، نسبت مستقیم دارد.
اما نتایج انتخابات و به ویژه انتخابات ریاست جمهوری بخصوص برای احزاب و سازمان های مترقی در صفوف مردم غیرقابل پیش بینی نبود. در واقع نزدیک به یک ماه قبل از انتخابات تاکید کرده بودیم که «انتخابات 14 مه مهم است اما همه چیز نیست!» و به خطر داستان موفقیت نادرست ایجاد شده برای انتخابات در کشورهایی مانند ترکیه اشاره کرد.(ÖG، 12 آوریل 2023) این درست نیست که فکر کنیم در شرایطی مانند ترکیه، که در آن انتخابات در شرایط مساوی، حتی به معنای بورژوایی، که در آن انواع ظلم و ترور فاشیستی علیه همه گونه ظلم و وحشت فاشیستی علیه آن وجود دارد، فاشیسم با انتخابات شکست و نابود خواهد شد. توده ها تشدید می شوند، علاوه بر این، انواع دستکاری ها، تهدیدها و باج خواهی ها حتی در مبارزه برای قدرت بین دسته های بورژوازی مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجایی که درست نیست، تبلیغ این امر به توده ها و دفاع از این که راه نجات است، یک اشتباه سیاسی بزرگ است.
اینکه سیاست حمایت نکردن از کاندیدای هیچ دسته بورژوایی در انتخابات ریاست جمهوری درست بود، با دور دوم انتخابات آشکارتر شد. از اظهارات کاندیدای اپوزیسیون بورژوایی برای دور دوم می توان دریافت که رویکرد حمایت از نامزد اپوزیسیون طبقات حاکم، به ویژه تحت عنوان فاشیسم واپس گرایانه، به خودی خود در خدمت بازگرداندن دوباره ی نظم خواهد بود.
اپوزیسیون بورژوازی دور دوم انتخابات را به عنوان «دفاع از میهن» و «نجات دولت» تبلیغ می کند. نه میهن و نه دولت متعلق به طبقه کارگر و مردم نیست. آنچه بورژوازی آن را میهن می نامد چیزی نیست جز دستگاه ظلم برای تسلط بر بازار خود و استثمار کارگران و آنچه بورژوازی دولت می نامد چیزی نیست جز دستگاه سرکوب برای حفظ این نظم استثمار. اپوزیسیون بورژوایی برای پیروزی در انتخابات در دور دوم بر بینش های نژادپرستانه و فاشیستی و بیانیه های ضد پناهندگی متمرکز شده است. واضح است که این بینش باعث تغذیه نژادپرستی و شوونیسم در میان توده ها و مشروعیت بخشیدن به دشمنی با پناهندگان خواهد شد.
علاوه بر این، این بینش هیچ شانسی برای پیروزی در برابر دسته فاشیست در قدرت ندارد.
 
برای روزهای جدید مبارزه آماده نشوید!
در انتخابات 14 مه دیده شد که سیاست احزاب و تشکل های موجود در صفوف مردم یعنی عدم پافشاری بر مواضع مستقل خود و حمایت از نامزد اپوزیسیون بورژوازی در مبارزه برای قدرت میان طبقه حاکم، یک سیاست تاکتیکی اشتباه بود. این اشتباه تاکتیکی غیر قابل پیش بینی نبود. در واقع، تصمیم «عدم معرفی نامزد» اعلام شده به وسیله ی« EÖİ » و عمدتاً به وسیله ی HDP ، البته از نظر سیاسی درست نیست وقتی از دیدگاه حزبی نگاه شود که درگیر مبارزه ی سیاسی است و« هدف [اش گرفتن] قدرت» است. نگرش عدم معرفی نامزد نیز از نظر سیاسی به معنای عدم قاطعیت فی نفسه درون نظم است(29 ÖG مارس) و «این سیاست درستی برای اتحاد کار و آزادی نیست که به وسیله ی ترقی خواهان شکل می گیرد. [یعنی این که] نیروهای انقلابی و میهن پرست که با روند انتخابات در صفوف مردم شرکت می کنند، نامزدی را معرفی نکنند و تلویحاً به نامزد اپوزیسیون بورژوایی، ک. قلیچداراوغلو اشاره کنند...»(آنها در انتخابات شرکت نمی کنند،  ÖG،12آوریل)
با وجود این اشتباه تاکتیکی، ارزیابی از دست دادن آرای حزب چپ سبز به عنوان «شکست سنگین» درست نیست. اینکه حزب چپ سبز به جای HDP که در خطر تعطیلی بود وارد انتخابات شد، فشار شدید فاشیسم بر این حزب، حملات و بازداشت ها، بحث لیست در داخل اتحاد و ورود به انتخابات با یک لیست جداگانه و غیره در از دست دادن آرا موثر بوده است.
ضروری است که به توده های مردم همچون رای دهنده گان نگاه نکرد بلکه در نظر داشت که مردم زمانی عاملین تغییرو  دارای قدرت واقعی هستند که برای منافع طبقاتی خود سازماندهی شوند. انتخابات تنها و تنها بخشی از این مبارزه است، اما هرگز تعیین کننده آن نیست. هر آگاهی که این واقعیت را فراموش کند، نتایج انتخابات طبقات حاکم او را ناامید خواهد کرد. معلوم است که با انتخابات هیچ تغییر اساسی صورت نمی گیرد و«نظم تغییر نمی کند».
راه زنده شدن این آگاهی، سازماندهی یک مبارزه انقلابی متحد با استفاده از هر روش و وسیله ای است. همزمان با انتخابات، برگزاری پنجاهمین سالگرد قتل رهبر کمونیست ابراهیم کایپاککایا، به گونه ای فشرده در دستور کار ما قرار داشت و مراسم بزرگداشت رفیق ابراهیم در بسیاری از مکان ها برگزار شد. علیرغم شدت روند در دستور کار رای گیری انتخابات، این گام مهمی برای ما بوده است که برگزاری مراسم بزرگداشت رفیق کایپاککایا را با کار گسترده تر و پویاتر نسبت به سال های گذشته جزوی از برنامه ی خود قرار دهیم.
بدیهی است که در فضای انتخابات صندوق های رای و بدبینی، کایپاککایا نیز راه نجات واقعی را نشان می داد. در پنجاهمین سالگرد جاودانگی خود، یک بار دیگر این رهبر جوان کمونیست، مسیری را که باید طی کنیم را به ما نشان می دهد و همچنان به ما می آموزد که چه کاری باید انجام دهیم:

«به یاد داشته باشید، به یاد داشته باشید 18 مه 73!»
 
لینک ترکی: https://ozgurgelecek47.net/politik-gundem-unutma-73un-18-mayisini-halkin-gucu-orgutlulugunde/

فرصت طلبان و اشکال تکامل یابنده ی مبارزه ی انقلابی

 

 

مخالفت فرصت طلبان با اشکال تکامل یابنده ی مبارزه ی انقلابی برای سرنگونی مرتجعین

 

درباره ی اعلامیه مشترک هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) و حزب کمونیست ایران با نام «هیچ انسانی مستحق اعدام نیست!»

 

تقریبا بیشتر گروه های انقلابی و چپ و«شبه چپ» ایرانی( از جریان های رویزیونیست گرفته تا ترتسکیست و«مارکسی») مخالف مجازات اعدام هستند و آن را قتل حکومتی می دانند. این موضع جدا از ارتباط  آن با لغو حکم اعدام در بسیاری از کشورهای جهان، عموما به نوشته ای از مارکس برگردد که در آن دلایلی را که برای مجازات اعدام مجرمین در جامعه ی بورژوایی آورده می شود نادرست و بنابراین احکام اعدام را بی خاصیت و بی نتیجه در اصلاح جامعه می داند. 

از سوی دیگر در دوران اخیر افزایش اعدام ها که همواره ابزاری بوده در دست حکومت مرتجع خامنه ای تا با کشتن مبارزین، جنبش ها و خیزش های توده ها را سرکوب کند مزید بر علت شده و بر مخالفت این گروه ها با اعدام افزوده است. تا جایی که مخالفت با اعدام به عنوان شکلی از مجازات برای اصلاح مجرمین در جامعه ی کنونی و سرکوب حکومتی در میان باشد این گونه مخالفت ها در چارچوب مبارزه برای دموکراسی و آزادی قرار می گیرد.

اما آنچه که در میان است این است که مخالفت برخی از این گروه ها با اعدام ها به وسیله ی حکومت مستبد با ارجاع به مارکس و یا لغو اعدام در کشورهای دیگر تنها یک سوی قضیه است. سوی دیگر مخالفت این گروه ها با اعدام در اساس مخالفت با قهرانقلابی و مبارزات مسلحانه به وسیله ی طبقه ی کارگر و خلق ایران علیه حکومت ددمنش است.

چنانکه می دانیم و بارها هم صحبت آن شده است مخالفت مارکس با مجازات اعدام که در نوشته ای به همین نام در سال 1853 انتشار یافت به هیچ وجه موجب نشد که مارکس و انگلس خواه پیش و خواه پس از آن، مخالف انقلاب و به کار گرفتن قهرانقلابی علیه حکومت های مرتجع فئودالی و یا سرمایه داری باشند و توده ها را دعوت کنند که چون مجازات اعدام نادرست است پس دست زدن به مبارزه ی قهرآمیز طبقه ی نو برای سرنگونی طبقه ی کهنه نیز نادرست است. برعکس برمبنای تحقیق و بررسی تاریخی، آنها قهرانقلابی را در بنیان نظریه ی خویش جای دادند و آن را همواره قاعده ی اساسی تغییرات انقلابی در جوامع دانستند. مارکس از انتقاد سلاح صحبت کرد و به روشنی قهر را قابله ای به شمار آورد که جامعه نو را از دل جامعه ی کهنه بیرون می آورد و نیز گفت تا طبقه ی کارگر از یک جنگ داخلی طولانی عبور نکند نمی تواند خود را از آلوده گی های جامعه ی سرمایه داری رهایی بخشد؛ و انگلس هم در ستایش قهرانقلابی بسیار نوشت و همچون مارکس آن را مسیری دانست که طی آن توده های زحمتکش و ستمدیده کمال معنوی و اخلاقی پیدا می کنند. این دو آموزگار طبقه ی کارگر از هر عمل انقلابی و قهرآمیز طبقه ی کارگر خواه در انقلاب 1850- 1848 فرانسه و خواه کمون پاریس دفاع کرده و حتی در مورد کمون نیز به صراحت گفتند یکی از دلایل شکست کمون این بود که کارگران زیادی خوش قلب و دل رحم بودند و آن گونه که لازم بود علیه دشمنان طبقاتی خود سلاح و قهرانقلابی را به کار نبردند و مقاومت آن را درهم نشکستند. دیگر رهبران و انقلابیون مارکسیست از لنین تا مائو بر این اندیشه و اصل اساسی مارکسیسم تکیه کرده و مبارزات طبقه ی کارگر روسیه و یا چین را بر مبنای آن خواه در شکل قیام مسلحانه توده ای( قیام اکتبر) و خواه در شکل جنگ خلق( چین از سال 1928 تا 1949) سازمان دادند. تمامی تجارب انقلاب در ایران از مشروطیت تا کنون نیز گواه بر درستی به کارگیری قهرانقلابی در مقابل قهرضد انقلابی به عنوان قاعده ای اساسی است. 

در تاریخ چهارشنبه 27 اردیبهشت اعلامیه ایی با نام «هیچ انسانی مستحق اعدام نیست!» از سوی سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر) که یکی از طوایف خروشچفیست راه کارگری است و دیگری حزب کمونیست ایران(حزبی نیمه رویزیونیست و نیمه ترتسکیست و کلا سوسیال دموکرات) انتشار یافته که در آن تنها با اعدام حکومتی مخالفت نشده بلکه این امر به گونه ای ضمنی به مخالفت با قهر انقلابی از سوی طبقه ی نو نیز گسترش یافته است. امری که بی ارتباط با سر دادن شعار« وای به روزی که مسلح شویم» از سوی جوانان انقلابی در روزهای پس از اعدام سه مبارز آزادیخواه در اصفهان نیست. این اعلامیه به شکل نمونه واری آنچه را که در پس ذهن بیشتر گروه های رویزیونیست و ترتسکیست و«مارکسی» وجود دارد و های وهویی که علیه مجازات اعدام راه می اندازند نشان می دهد.

در این اعلامیه چنین آمده است:

«جنبش مردمی برای بدست آوردن برتری عددی و بسیج بیشترین نیرو برای مبارزه با خشونت دولتی بایستی قبل از آن برتری اخلاقی را بدست آورد. برای رسیدن به چنین هدفی، ترویج نافرمانی مدنی و در پیش گرفتن سیاست عدم خشونت سازمانیافته و تاکید بر برخوردهای انسانی حتی با دشمنان خود، یک ضرورت تام و تمام است. از این روست که جنبش مردمی باید بر روی نکاتی تاکید کند که بتواند برتری اخلاقی اش را اثبات کند، به بسیج بیشترین نیرو یاری رساند، در صفوف دشمن تردید ایجاد کند و حمایت انسان های آزاده سراسر جهان را جلب نماید. تنها از این طریق است که می توان نیروی گسترده ای علیه مجازات غیرانسانی اعدام بسیج کرد و مانع از دست رفتن جان انسان های بیشماری شد.»

 پرسش نخست این که آیا مردم برای سرنگونی این حکومت مبارزه می کنند یا تنها برای جلوگیری از اعدام ها و لغو اعدام؟

و دوم: آیا«خشونت دولتی» یعنی همین اعدام ها و یا به کارگیری قهرسازمان یافته به وسیله ی حکومت و با ابزاری مانند سپاه و بسیج و نیروهای اطلاعاتی و نیروهای انتظامی و ارتش برای برده نگه داشتن طبقه ی کارگر و زحمتکشان و تداوم نظام استثمار و ستم را نیز در بر می گیرد؟ اگر مورد دوم درست است آنگاه در مقابل «خشونت دولتی» یا درست تر قهرارتجاعی طبقات استثمارگر و ستمگر حاکم چه باید کرد؟

در بخشی از اعلامیه آمده است که:

«حکومت اسلامی زیر ضربات سهمگین خیزش انقلابی ژینا و برای جلوگیری از پیشروی آن و لرزانتر شدن حاکمیت دین، سلاح اعدام را هر روز تیزتر از روز پیش می کند.»

این درست است که حکومت سلاح اعدام را تیزتر از پیش کرده است اما پیش از سلاح اعدام این سلاح های در دست نیروهای نظامی بوده است که نقش اساسی را در به خون کشاندن و سرکوب جنبش توده ها طی همین جنبش و بسیاری از جنبش های دیگر از انقلاب 57 گرفته تا کردستان و ترکمن صحرا و خوزستان و سال 88 و ... داشته است. در خود اعلامیه نه تنها به اعدام ها بلکه به بخشی از این کشتارها نیز اشاره شده است.

از سوی دیگر از این عبارات می توان نتیجه گرفت که این ضربات سهمگینی که خیزش انقلابی ژینا به حکومت وارد کرده است تنها برای نفی «حاکمیت دین» می باشد، حال آنکه روشن است که خیزش و انقلاب کنونی صرفا برای نفی «حاکمیت دین» نیست بلکه برای نفی حاکمیت مشتی سرمایه داربوروکرات رانت خوار فاسد و دزد و اختلاس گر و جنایتکار وابسته به قدرت های امپریالیستی است که ضمن حفظ ساختار اقتصادی زیرسلطه ی امپریالیسم ایران، استبداد سیاسی برقرار کرده و فرهنگی متحجر را به یاری تسلط مذهب بر جامعه حاکم کرده اند.

 به عبارات نخستین بر می گردیم. اعلامیه  به جنبش می گوید که  برای به دست آوردن« برتری عددی و بسیج بیشترین نیرو برای مبارزه با خشونت دولتی بایستی قبل از آن برتری اخلاقی را بدست آورد.»

منظور از «برتری اخلاقی» چیست؟

اعلامیه در کلیدی ترین عبارت خود در این مورد می گوید:

«برای رسیدن به چنین هدفی، ترویج نافرمانی مدنی و در پیش گرفتن سیاست عدم خشونت سازمان یافته و تاکید بر برخوردهای انسانی حتی با دشمنان خود، یک ضرورت تام و تمام است.»

 به این ترتیب ته داستان بر سر سیاست به کارنبردن«خشونت سازمان یافته» علیه دشمنان و به جای آن «برخوردهای انسانی حتی با دشمنان خود است.»

چنانکه دیده می شود این جا دیگر صرفا مخالفت با واکنش های عکس العملی و فوری و مثلا عجولانه ی برخی از توده ها مقابل اعدام ها و انتقام گرفتن در میان نیست بلکه صحبت از مخالفت با مجازات اعدام آغاز گشته اما به نفی به کارگیری«خشونت سازمان یافته» یعنی سازمان دادن قهرانقلابی طبقه ی کارگر و توده ها علیه قهرضد انقلابی حکومت مرتجع کشیده شده است. به عبارت دیگر این های و هوی بر سر«برتری اخلاقی» و« برخوردهای انسانی حتی با دشمنان خویش» صرفا برای این نیست که اگر حکومت اعدام ضد انقلابی کرد شما اعدام انقلابی نکنید که خودش نظر نادرستی است( جدا از این که می توان در مورد زمان آن بحث داشت)، بلکه اساسا برای این است که اگر دشمن به طور سیستماتیک و منظم قهر ضدانقلابی به کار برد شما با قهرانقلابی سازمان یافته واکنش نشان ندهید بلکه به« نافرمانی مدنی» قناعت کرده و با دیوان و ددان دستگاه قضایی و پاسداران و بسیجی ها و لباس شخصی ها و اطلاعاتی ها و نیروهای انتظامی گل و شیرینی بدهید و به آنها بگویید «دوست شان دارید» تا نشان داده باشید که نسبت به دشمن« برتری اخلاقی» دارید و «برخوردهای انسانی» را حتی با دشمنان خود که شما را به قتل می رسانند پیشه کرده اید؟

به خودی خود روشن است که چقدر این دستورالعمل ها توخالی است.

در مورد«بسیج بیشترین نیرو» باید گفت این گردآوری نیرو در کشورهای استبدادی زیرسلطه در نهایت از راه سازمان دادن قهرمسلحانه و جنگ توده ای به دست می آید و نه از طریق به کار نبردن قهرسازمان یافته و نمایش انتزاعی و پوچ «برتری اخلاقی» با رفتار محبت آمیز با دشمنان خونین توده ها. «برتری اخلاقی» به این معنا نیست که پاسخ کشتار توده ها به وسیله ی دشمن طبقاتی را با گل و شیرینی و پند و اندرز داد بلکه به این معناست که در مقابل دشمنی که توده ها را به خاک و خون می کشد، آرمان ها، اهداف و منافع عالی توده ها را برای تکامل جامعه پیش گذاشت و از آنها دفاع و به مبارزات توده ها برای تحقق چنین آرمان ها و اهدافی در تمامی اشکال ضروری آن یاری کرد.

«تردید» ایجاد کردن در«صفوف دشمن» نیز تنها از طریق تبلیغ آرمان ها و اهداف مبارزات توده ها که امری همواره ضروری است و نیز تلاش برای جلب سربازان ارتش و نیروهای ساده دشمن نیست( این کار اخیر را عموما توده ها خود بلدند) بلکه درعین حال از طریق مبارزه قهرآمیز با نیروهای نظامی دشمن است. مبارزه و ضربات پی درپی به صفوف دشمن است که فهم مرگ بی دلیل و بی حاصل و تردید جانکاه را در روان نیروهای آن جاری می کند و به مرور به ترک صفوف دشمن و پیوستن به صفوف خلق و یا اتخاذ بی طرفی وادارشان می کند.

و بالاخره این که اگر می خواهید «حمایت انسان های آزاده سراسر جهان را جلب نماید» باید به «برخوردهای انسانی حتی با دشمنان خویش» دست زنید یک سخن بی خاصیت است. در حقیقت چنین پشتیبانی ای به صرف کاربرد«نافرمانی مدنی» و«مبارزات مسالمت آمیز» و« ببینید ما چه خوبیم که دست به سلاح نمی بریم!» به دست نمی آید بلکه بر اساس حقانیت تاریخی مبارزه ای که طبقه ی کارگر و خلق یک کشور در پیش گرفته است به دست می آید. مبارزات در ویتنام به این سبب پشتیبانی انسان های آزاده سراسر جهان را جلب نکرد که برخوردهای انسانی به نیروهای دشمن را پیشه کرد( گرچه شیوه جنگ ارتش های مردمی انقلابی با دشمنان خواه در جنگ و خواه در فضاهای غیرجنگی کیفیتا با برخورد دشمن به مبارزان انقلابی در هر دو این فضاها فرق داشته است) بلکه به این سبب جلب کرد که جنگ ویتنامی ها با مرتجعین مزدور و امپریالیست ها عادلانه و برحق بود در حالی که جنگ امپریالیست ها و مرتجعین با خلق ویتنام ناعادلانه و ارتجاعی و ناحق بود.

دو نکته دیگر:

یک: نمی توان مبارزه با اعدام را به مثابه مبارزه ای جدا از مبارزات عمومی و کلی به شمار آورد و گفت مبارزه با اعدام یک چیز جدا از مبارزه با کل حکومت است. اعدام نیروهای انقلابی یکی از شکل های خاص کاربرد قهر ضدانقلابی به وسیله ی حکومت مرتجع است. سرکوب مسلحانه ی جنبش های توده ای( سرکوب انقلاب 57، کردستان، بلوچستان، آبان 98) شکل اساسی تر و عمومی تر کاربرد قهرضدانقلابی است. زمانی که مبارزه پیش می رود و تکامل می یابد نمی توان به توده ها گفت که شما در مبارزه با اعدام واکنش نشان ندهید و در شرایطی که می توانید و ضروری است قهر به کار نبرید. درحقیقت این مبارزه بین دو قطب ارتجاع و انقلاب است. انقلاب در فرایند تکامل خود به کاربرد قهرانقلابی می رسد و آن را در مقابل قهر ضدانقلابی به کار می گیرد. زمان و اشکال به کار گیری قهرانقلابی مشروط به شرایط تکامل مبارزه است. در درجه ای از تکامل مبارزه این اشکال محدود و به وسیله ی دسته های کوچک مسلح انجام می شود و در درجات بالای تکامل مبارزه ی طبقاتی، اشکال آن گسترده و دامنه دار شده و به وسیله ی حزب و سازمان و نیروهای مسلح قیام کننده گان و یا ارتش انقلابی توده ای انجام می شود. زمانی که قهر انقلابی سازمان یافته در شکل تدارک قیام مسلحانه و یا جنگ توده ای بروز می کند خواه در برابر قهر ضدانقلابی مستقیم و خواه در برابر اعدام های ضدانقلابی واکنش نشان می دهد و ضمن این که به این نکته توجه دارد که «روش«پاسخ  ضربه با ضربه» وابسته به موقعیت است»( مائو، درباره ی مذاکرات چون کینگ، منتخب آثار جلد چهارم، ص 78) یعنی شکل پاسخ به ضربه مشروط به شرایط و تناسب نیروهای دشمن و خلق و نیازهای تکامل یابنده ی جنبش است، از سیاست پایه ای و کلی «پاسخ هر ضربه با ضربه»(مائو، همانجا، ص 75) و به بیان ما«زدی ضربتی، ضربتی نوش کن!» پیروی می کند. کافی است که نگاهی به تاریخ دو انقلاب بزرگ ایران یعنی انقلاب مشروطیت و نیز انقلاب 57 بکنیم تا این حقایق ساده دستگیرمان شود.

دو- روشن است که «برخوردهای انسانی» جدا از رعایت موازین جنگ مثلا حمله نکردن به بیمارستان ها و... به معنای این است که شما دشمن را شکنجه نکنی، به زور اعتراف نگیری، با اسرای جنگی به مهربانی رفتار کنی، اسرای ساده را آزاد کنی و رفتارهایی از این دست، اما به این معنا نیست که در مقابل قهر ضدانقلابی و ارتجاعی دشمن از به کار گیری قهرانقلابی پرهیز کنی و برای نشان دادن «برتری اخلاقی» خود در بوق و کرنا کنی که من در مقابل دشمن تنها دست به« نافرمانی مدنی» و «مبارزات مسالمت آمیز» می زنم و آنگاه لبخند بر لب بنشینی تا دشمن تو را از پای درآورد.

در جنگ و انقلاب حلوا تقسیم نمی کنند و این را همه می دانند.

 

قهرانقلابی پاسخ قهر ضدانقلابی است!

مرگ بر جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقه ی کارگر

 

گروه مائوئیستی راه سرخ

ایران

30 اردیبهشت 1402

اعدام جوانان آزادیخواه اصفهان به وسیله ی خامنه ای جلاد

 

 اعدام جوانان آزادیخواه به وسیله ی خامنه ای جلاد

و تداوم مقاومت و مبارزه ی توده ها

امروز صبح دستگاه قضایی سه جوان مبارز و آزادیخواه با نام های مجید کاظمی و صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی را، علیرغم مخالفت مردم با اعدام آنها و مبارزات همبسته علیه اجرای آن، اعدام کرد. امری که خشم تمامی مردم ایران را برانگیخت و موجب مبارزات تازه ای در تهران و دیگر شهرهای ایران و دادن شعار«وای به روزی که مسلح شویم» شد.

مسئولیت اصلی این قتل ها به عهده ی خونخوار زمان علی خامنه ای، جنایتکاران و سالوسان دفتر رهبری، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات کشور، دیوان عالی کشور، دستگاه قضایی و شعبه آن در اصفهان و به ویژه دادستان عمومی کثیف این شهر سیدمحمد موسویان است.
دروغ ها و شیادی های جنایتکاران دستگاه قضایی
 دستگاه قضا که باید مرکز عدالت و راستی و پشتیبان قوانین حقوقی کشور باشد در جمهوری اسلامی یکی از فاسدترین و دروغگوترین و شیادترین دستگاه های حکومت است که حتی قوانین خود نوشته را نیز زیر پا می گذارد. سران این دستگاه از یک سو پخش این خبر را که قرار است حکم اعدام سه جوان مبارز در روزهای اخیر اجرا شود به کشورهای خارجی نسبت دادند و از سوی دیگر با پس و پیش کردن روز اعدام و پنهان از مردم احکام اعدام را اجرا کردند و نیز تا کنون کنترل کاملی بر خاک سپاری آنها داشته اند. این ها همه نشانه ی زبونی و ترس و وحشت این دستگاه و کل حکومت است از جنبش توده ها. از یک طرف می خواهند مردم را بترسانند و ناامید کنند و از سوی دیگر خودشان در وحشت از هر اقدام خویش و بی تاثیری آن در روحیه ی توده ها هستند.
اصرار بر اعدام جوانان مبارز
 اینکه چرا با وجود این همه مخالفت و مبارزه در سراسر ایران و آمدن توده ها پیرامون زندان دستگرد اصفهان حکومت دست به این اعدام ها می زند تنها می تواند به این دلیل باشد که از نظر حکومت این یکی از راه های اساسی برای سرکوب جنبش رو به گسترش توده هاست.
از نظر سران جانی باند خامنه ای این مخالفت ها و مبارزات و حتی واکنش های مردم پیش و پس از این اعدام ها گذرا است حال آن که زمانی که این اعدام ها و قتل ها با شیوه های دیگر سرکوب یعنی کشتارهای عمومی مردم و یا ترور پنهانی مبارزین در مناطق گوناگون، بازداشت ها، شکنجه ها، زندان های دراز بریدن ها و ... برای زنان و کارگران و فرهنگیان و دانشجویان و وکلا و خلاصه فعالان مبارزات گوناگون همراه باشد می تواند به مرور به ترس و وحشت توده ها دامن زند و تخم یاس و بدبینی بپاشد. از این رو روشن است که حکومت این اعدام ها را ادامه خواهد داد و در کنار اعدام زندانیان عادی و جرائم مواد مخدر تعداد بیشتری از زندانیان جوان آزادیخواه را اعدام خواهد کرد.
کشتار در هر شهر برای این که توده های شهرهای گوناگون به تمکین کشانده شوند
حکومت این کشتارها را در مناطق گوناگون و شهرهای مختلف انجام خواهد است. از یک سو آنها را پراکنده انجام می دهد( به جز بلوچستان و کردستان و خوزستان که کشتارها تا حدود زیادی متمرکز است) تا از امکان برانگیختن مبارزات توده ای در منطقه و یا شهر مزبور جلوگیری کند و از سوی دیگر برای اینکه رعب و وحشت را در شهرهای گوناگون گسترش دهد و مردم را به تمکین به ستم و برده گی وادار کند. اصفهان در مبارزات چند ساله ی اخیر و به ویژه از زمان آغاز جدی تر مبارزات کشاورزان و همچنین مبارزات در فولاد شهر در خیزش و انقلاب کنونی همواره یکی از کانون های اصلی مبارزه ی توده ها بوده است.
رعب و وحشت و پراکندن تخم یاس و ناامیدی
 هدف اصلی خامنه ای و سران سپاه و روحانیون پلید حاکم ایجاد رعب و وحشت است. از نظر حکومت این رعب وحشت باید از طریق یک سلسله سرکوب های منظم، همه جانبه و به مدد دستگاه های گوناگون و شکل های متفاوت سرکوب صورت گیرد. اما ایجاد رعب و وحشت تنها هدف حکومت نیست بلکه در پی آن ایجاد یاس و افسرده گی و ناامیدی در میان توده های مردم است. همین که با وجود این همه مخالفت با اجرای حکم این اعدام ها، خامنه ای آن را اجرا می کند نشان از این پیام دارد که «مخالفت شما توده ها حاصلی ندارد و ما کار خودمان - یعنی اجرای جزا برای برای جرم های دروغی که به متهمان می بندیم - را می کنیم!».  این یکی از شیوه های اصلی خامنه ای است. در هر امری و هر کجا توده ها با حکومت خامنه ای مخالفت کنند( از سال 78 به این سو) او تا آنجا که توانسته و بتواند درست برعکس آن عمل می کند.
فراموشی 
تنها رعب و وحشت و یاس و ناامیدی نیست که حکومت به طور استراتژیک و برای به زمین زدن انقلاب کنونی دنبال می کند. بلکه حکومت متکی به فراموش شدن این کشتارها از جانب مردم و یا فراموش کارکردن مردم و بی تفاوت کردن آنها نسبت به مصایب و رنج های یکدیگر و جلوگیری از اتحاد توده ها نیز هست.
این از یک سو از طریق عادی سازی این کشتارها و پذیراندن آن به مردم صورت می گیرد و از سوی دیگر با ایجاد جریان های همزمان گمراه کننده و تلاش های احتمالی برای جایگزین کردن اخبار دیگر به جای خبر این اعدام ها در مرکز اخبار، برای این که آنجا که لبه تیز حمله ی مردم علیه اقدام حکومت تیزتر شده است، از تیزی  آن بکاهد و ضمنا آن را متوجه جهت دیگری کند و در نهایت نیرو و انرژی انقلابی توده ها را به هرز برده تا این اعدام ها به فراموشی سپرده شود.
در کل خامنه ای از سیاست «سرکوب ترکیبی» استفاده می کند و از نوع معینی از سرکوب و یا در منطقه ای به نوع دیگر سرکوب و منطقه ای دیگر حرکت می کند تا همواره ابتکار عمل را در تقابل با مبارزات مردم در دست داشته باشد و مردم را با ضربات پیاپی و همه جانبه گیج و سرخورده و منگ کندو از تداوم انقلاب شان باز دارد.
ولی فقیه «آهنین» یا چوبین!

با اعدام بزدلانه و خائفانه ی جوانان آزادیخواه، خامنه ای می خواهد نشان دهد که ولی فقیه«آهنین» است. چیزی از «آهنین» بودن در سرکوب به گوشش رسیده است اما به آن پی نبرده است. او در واقع ولی فقیه چوبین است. مترسکی است پوشالی که قیافه های ترسناک به خود می گیرد. دلیل اساسی این امر این است که او خلاف جهت تاریخ حرکت می کند. او و حکومت اش تفاله های تاریخ گذشته اند که به وسیله بادهای سمی و کثیف به روزگار کنونی پرتاب شده اند و بوی تعفن شان همه جا را فرا گرفته است. او ولی فقیه دزدان و اختلاس گران و مال خوران و جنایتکاران سپاه و سالوسان آخوندی است که در راس امور اجرایی و قضایی و مجلس گمارده است. در انقلاب کنونی مردم آنچنان که باید و شاید نام هایی که وی شایسته آنهاست به وی داده اند و نگرش خود را نسبت به  او و جایگاه واقعی اش به گوش وی رسانده اند.
کند کردن تیزی مبارزات توده ها و در  حاشیه ی امنیت قرار دادن نیروهای سرکوب  
این گفته به خامنه ای منتسب است که« اگر یک نفر از ما را بکشید ده نفر به جای آن کشته می شوند». او این نظر را چهل سال است اجر کرده است. او در کردستان و بلوچستان روستاییان را به گلوله بست تا از گروه های مسلح مردمی کردستان (و یا گروه های مسلح بلوچستان) انتقام بگیرد و آنها را روبروی توده ها قرار دهد. نتیجه چه شد؟ نهایت این که مبارزه مدتی به عقب افتاد و اکنون با گستره و شدت بیشتر در کردستان و بلوچستان به وجود آمده است.
اکنون نیز این اعدام ها صورت می گیرد تا در صورتی که مردم مبارزات خیابانی را دوباره آغاز کردند به «دفاع مشروط» و به ویژه به تهاجم متقابل دست نزنند و یا اکنون ترورهای انقلابی نیروهای فاسد و جنایتکار را تداوم نبخشند. خامنه ای با عنوان کردن این که جوانان مبارز برای این اعدام می شوند که بسیجی کشته اند، می خواهد از یک سو تیزی مبارزات توده ها را بگیرد و آن را تبدیل به یک جنبش ترسو و دفاعی صرف کند که تنها ضربه می خورد اما پاسخی نمی دهد، از سوی دیگر حفاظ امنیتی مطلقی برای نیروهای خود فراهم آورد تا هم از خدمت فرار نکنند و هم با خیال راحت پا به خیابان برای سرکوب گذارند و جوانان و توده ها را به باتوم و گلوله ببندند و چشمان شان را کور کنند و دست وپایشان را بشکنند و یا جانشان را بگیرند و هیچکس هم متعرض به آنها نشود.

از میان دو برنامه ی حکومت برای سرکوب از یک سو و از سوی دیگر جنبش و انقلاب توده ها برای سرنگونی این حکومت و ایجاد دگرگونی های اساسی، این انقلاب است که پیروز خواهد شد. خامنه ای و باندش علیرغم هارت و پورت روز به روز بیشتر در انزوا قرار خواهد گرفت و برعکس جنبش توده ها روز به روز بیشتر گسترش خواهد یافت. 
پایه و بنیان نارضایتی مردم
پایه و بنیان نارضایتی و مخالفت مردم با این حکومت و مبارزه با آن یک امر نیست. اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و خلاصه در تمامی امور جاری کشور و زندگی مردم است. اموری که هر کدام و به تنهایی نیز می تواند برای یک حکومت هراسناک باشد. هر چقدر ابعاد این سرکوب ها گسترده شود و خود این سرکوب ها شدیدتر شود، امکان برآمد جنبش های توده ای را باز هم گسترده تر و شدت آنها را بیشتر خواهد کرد. تنها کافی است که مقایسه ای بین گستره ی خیزش و انقلاب کنونی و شدت آن نسبت به تمامی جنبش های گذشته انجام دهیم تا به این نتیجه برسیم که « ترکیب اشکال گوناگون سرکوب حکومت» و شدت بخشیدن به آنها نه تنها نتیجه ی درخوری برای حکومت نداشته بلکه در مجموع وضع را برای حکومت بسیار بدتر کرده است.
مقاومت توده ها در مقابل سرکوب نقش مهم و اساسی در پیشرفت های آینده مبارزه دارد
از میان دو امر بی تفاوت بودن و فراموشی از یک سو و مقاومت توده ای از سوی دیگر طبعا این مقاومت در مقابل سرکوب است که می تواند موجب تکامل مبارزه بشود. برعکس بی تفاوتی و فراموشی نقش منفی در تکامل خواهد داشت و موجب خاموشی و تن دادن به ستم و افشاندن تخم یاس و ناامیدی خواهد شد.
روند کنونی مبارزه نشان می دهد که مقاومت توده ها در مقابل اشکال سرکوب و یکی از اشکال آن یعنی اعدام ها، حتی اگر همچون مورد اعدام سه جوان مبارز و آزادیخواه اصفهان به نتیجه ای نینجامد، نقشی مهم و اساسی در تهاجم ها و پیشروی ها و رشد و تکامل مبارزات آینده و بسته شدن دست های حکومت در اعدام های پیشرو و سرکوب های جاری و آینده و بنابراین تجزیه و ریزش های درونی بیشتر آن خواهد داشت.
تا آنجا که صحبت بر سر خود مقاومت است باید گفت که این مقاومت ها با گسترش به سراسر ایران و هر شهر و روستا موجب تنگ شدن حلقه ی محاصره ی حکومت خواهد شد. حکومت سنگینی این مقاومت را بیش از پیش حس خواهد کرد و بیشتر مجبور به دست به عصا راه رفتن خواهد شد.
مبارزات در جونقان یک نمونه است -  باد بکاری توفان درو خواهی کرد!
برای این که نقش و تاثیر این کشتارها در مردم دیده شود نگاهی به شرکت گسترده و چندین هزارنفری توده ها و شعارهایشان در سالگرد جان باختن جوان مبارز جمشید مختاری در جونقان چهارمحال و بختیاری می تواند کافی باشد. توده ای شهری و روستایی جونقانی به شکلی ستودنی مراسم برای جوان مبارز خویش برگزار کردند. آینده ی این مبارزات صرفا مراسم بزرگداشت نخواهد بود.
جنبش و انقلاب کشور را روز به روز بیشتر شخم می زند و به پیش می رود و توده های هر چه بیشتری را از شهرها و روستاها را در برمی گیرد. آنکه باد می کارد توفان درو خواهد کرد.  
مقاومت توده ها ابزارهای بقای ابلیسیان را از دست شان بیرون خواهد آورد!
بقا ابلیسان مردم کش در سرکوب است. بی تردید با گسترش و توده های کردن بیشتر مقاومت در مقابل سرکوب، ابزارهای بقا از دست حکومت خارج خواهد شد و انقلاب گام های تازه ای در راه پیشروی و تکامل و سرنگونی این حکومت برخواهد داشت.
 

خامنه ای ضحاک می کشیمت زیر خاک

مرگ بر جمهوری اعدامی

برقرار باد جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقه ی کارگر

 

گروه مائوئیستی راه سرخ

ایران

29 اردیبهشت 1402

 

برپایی سدهای مقاومت توده ای در مقابل سرکوب حکومت

 

برپایی سدهای مقاومت توده ای در مقابل سرکوب حکومت

 

در روز یکشنبه 24 اردیبهشت این خبر در اصفهان پخش شد که به احتمال در سحرگاه روز دوشنبه سه جوان با نام های صالح میرهاشمی و مجید کاظمی و سعید یعقوبی را به جرم مرتکب نشده ی کشتن سه تن از نیروهای انتظامی اعدام خواهند کرد. قتل هایی که به نظر نوعی توطئه ی خودزنی به وسیله ی حکومت و انداختن آن به گردن مبارزین آزادیخواه بوده است.

گرد آیی توده های مبارز اصفهان پیرامون زندان دستگرد

به همین دلیل و نیز در پی خواست خانواده های آنها برای پیشگیری از اعدام این سه جوان، مردم دلاور اصفهان در جلوی زندان دستگرد آمدند و ضمن سردادن شعارهایی علیه خامنه ای و حکومت مرتجع اش خواهان توقف احکام اعدام شدند. حکومت نیز پاسخ مردم را با شلیک گاز اشک آور و گلوله داد. تا زمان نگارش این متن خبری دال بر توقف احکام اعدام انتشار نیافته و برعکس شب دوشنبه فیلمی از اعترافات اجباری متهمین پخش شده که به نظر می رسد تمایل حکومت برای دنبال کردن احکام بیدادگاه های خود را بیان می کنند.

سدهای مقاومت توده ای

نگاهی به اشکال این گونه ی مبارزه ی توده ها با حکومت نشان می دهد که این اشکال با مضامینی متفاوت به وجود آمده اند که از تخریب توطئه ها و برنامه های کثیف دشمن برای سرکوب جنبش تا مقاومت در مقابل اعدام جوانان مبارزی که در بهترین حالت جز سنگ چیزی برای دفاع از خود نداشته اند در بر گرفته است.

تا کنون و جدا از موارد دیگر چهار مورد مهم از حضور به موقع توده ها در پشتیبانی از مبارزین درمبارزات انقلابی هشت ماه اخیر به چشم می خورد:

گردآمدن توده های مردم پیرامون دانشگاه صنعتی شریف به پشتیبانی از دانشجویان دانشگاه در هنگام حمله ی نیروهای امنیتی و لباس شخصی به دانشجویان این دانشگاه در شامگاه یکشنبه 10 مهر، گردآمدن توده ها در پیرامون زندان اوین و به پشتیبانی از زندانیان سیاسی در شب 22مهر 1401 به هنگام توطئه ی حکومت علیه زندانیان و آتش راه انداختن در زندان و کشتن زندانیان، جمع شدن پیرامون زندان رجایی شهر در 19 دی ماه 1402هنگامی که قرار بود حکم اعدام جوان مبارز محمد قبادلو اجرا شود.

 و اینک حضور توده ها پیرامون زندان دستگرد هنگامی که احتمال داشت که سه جوان را به جرم محاربه اعدام کنند.

نگاهی به این مبارزات خواه هنگامی که برخی از اشکال مبارزه در خیزش انقلابی به ویژه جنبش خیابانی در اوج قرار داشت و خواه اکنون که شکل مبارزه ی خیابانی تا حدودی فروکش کرده است، نشان می دهد که صف آرایی نیروهای توده های مبارز و حکومت مرتجع اسلامی از جهات معینی تغییرات کیفی کرده است.

در گذشته این چنین صف آرایی ها و مقاومتی از جانب توده ها در مقابل دشمن وجود نداشت و برای همین حکومت هر گونه توطئه ای که می خواست علیه جنبش توده ها انجام می داد و هر گونه سرکوبی را که می خواست به آن عمل می کرد و کشتن و اعدام کردن برایش مانند آب خوردن بود. اما اکنون وضع در جهات معینی تفاوت کیفی کرده است. اکنون توده ها هشیار و نیرومند شده و به سرعت به برنامه ها و توطئه ها و شیوه های سرکوب حکومت پی برده و هر کجا که زورشان برسد و بتوانند به سرعت در مقابل آن می ایستند و حرکت حکومت را متوقف می کنند. آنها با این کار خود در یکپارچگی سرکوب حکومت گسیختگی و خلل ایجاد می کنند و بنابراین تمرکز و ضرب آهنگ آن را گرفته و یا کند می کنند.

این گامی است ارزشمند و نشان از برهم خوردن تعادل های پیشین بین نیروهای ذهنی و مادی سرکوب و نیروهای ذهنی و مادی جنبش توده ها و ایجاد تعادل ها و توازن های قسمی تازه دارد.

به طور کلی و در حال حاضر جنبش توده ها نمی تواند در همه ی نقاط و اشکال سرکوب به گونه ای موزون مقابل حکومت بایستد و بنابراین در مقابل برخی از اشکال سرکوب مثلا سرکوب خیابانی( و یا سرکوب با سلاح های سنگین مانند مورد حمله ی سپاه به شهرهای کردستان در گیرودار خیزش انقلابی بزرگ) دست به عقب نشینی موقتی می زند. اما روشن است که این گونه عقب نشینی ها مشروط و نسبی است. به این معنا که از یک سو این گونه عقب نشینی ها مقطعی و گذرا بوده و همچنان که گذشته جنبش نشان داده است پس از دوره ای مبارزات و تقابل ها و بعضا پیشروی ها از سر گرفته شده است( موردی مانند مقابله با سرکوب مسلحانه دشمن و نیز تهاجم به آن در مدراج بالاتری از مبارزه ممکن می شود)؛ برای نمونه مبارزات خیابانی از همان 88 تا کنون و به رغم سرکوب های متوالی جنبش های دی ماه 96 و آبان 98 و نیز مبارزات دنباله ی آنها، تداوم داشته است. از سوی دیگر به این معنا بوده است که اگر در شکلی و بخشی عقب نشینی صورت گرفته، در شکلی دیگر و بخشی دیگر مقاومت و یا پیشروی کرده است. برای نمونه نبرد کنونی دختران و زنان مبارز ما علیه حجاب اجباری، و حداقل تا کنون استوار کردن نسبی آن، شکلی از مقاومت و همچنین پیشرفت بوده است. ایستادگی در بلوچستان و کردستان اشکالی از مقاومت و در عین حال پیشرفت جنبش انقلابی بوده اند. دادن منشور 12 ماده ای و اعلام خواست های سیاسی و انقلابی طبقه ی کارگر و فرهنگیان و زحمتکشان جزیی از پیشرفت مبارزات خلق بوده است و اعتصاب بزرگ جاری کارگران شرکت های پیمانکاری نفت نیز جزیی از پیشرفت بوده است و اکنون نیز این گونه مقاومت ها در مقابل اعدام زندانیان و تحکیم شدن آن جزیی از پیشرفت کلی مبارزه می باشد.

مجموع اوضاع کنونی جنبش توده ها نشان می دهد که نه تنها آنها در مقابل برخی از تحرکات سرکوب گرانه دشمن عقب نشینی نمی کنند بلکه سدهای محکم نیز ایجاد می کنند و از این راه جلوی پیشرفت تهاجمات آن را می گیرند.     

تا آنجا که به اشکال مقاومت در مقابل سرکوب مبارزه مربوط است باید گفت که آنچه که جنبش توده ها بیش از پیش نیاز دارد پیگیری و گسترش این اشکال مقاومت ضد سرکوب به شکل های بیشتری از سرکوب است. باید در هر کجا و هر موقع که بتوان این مقاومت ها را اجرایی کرد، آنها را اجرایی کرد و در عین حال پیگیرانه  دنبال آن را گرفت و حداقل در مواردی که ممکن است، آن را به نتایج قطعی و پیروزمندانه رساند. بدون تردید این مقاومت ها نقش مهمی در تداوم جنبش و پیشروی آتی آن اجرا خواهد کرد.

 

 استوار باد مقاومت توده ها در مقابل سرکوب

مرگ بر جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقه ی کارگر

گروه مائوئیستی راه سرخ

ایران

25 اردیبهشت 1402

مضحکه ی انتخاب نماینده ی ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی حقوق بشر

 

مضحکه ی انتخاب نماینده ی ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی حقوق بشر

و احتمال توافق های پشت پرده

 

در روز چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402 رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل علی بحرینی سفیر و نماینده ی دائم ایران در مقر اروپایی سازمان ملل را به عنوان رئیس مجمع اجتماعی حقوق بشر سازمان ملل که قرار است در نوامبر امسال در ژنو برگزار شود منسوب کرد.

این اقدام آن هم این روزها که جمهوری اسلامی هر شش ساعت یک نفر را اعدام می کند آن قدر مضحک و مسخره است که دشوار می شود فکر کرد که در پس آن ماجراهایی بیرون از روال عادی نهفته نیست.

گفته شده است که احتمالا جمهوری اسلامی با دادن رشوه و وعید و غیره رای نماینده گان کشورهایی را خریده است و آنها با این انتخاب موافقت کرده اند. اما صحبت تنها بر سر نماینده گان کشورهایی نیست که خریده شده اند بلکه در مورد کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و ایتالیا و غیره است. و به نظر می رسد که بدون چراغ سبز این کشورها چنین امری نمی توانست صورت بگیرد. و اینجا پرسش می تواند این باشد که چه اتفاقی افتاده و روند برجام به کجا رسیده و خامنه ای و سران پاسدارش چه توافق های کرده اند و چه تعهداتی داده اند که در شرایطی این چنین که ملت ایران دست به مبارزات بزرگ و همه جانبه ای علیه حکومت زده است و نیز حکومت به مدت 8 ماه است که به اشکال گوناگون کشتار و اعدام می کند چنین موقعیت و منصبی یعنی ریاست مجمع اجتماعی حقوق بشر را به این حکومت می دهند؟!

این احتمال هست که خامنه ای جام زهر برجام را نوشیده و حسابی هم نوشیده باشد!   

ما همه با هم هستیم

مادران دادخواه با توئیتی با این عنوان همه ی ما را دعوت کرده اند که در مقابل اعدام های روزانه ی جمهوری اسلامی در کنار یکدیگر بایستیم و با آن مبارزه کنیم. به ویژه که همان گونه که تصور آن می رفت فرجام خواهی سه نفر از زندانیانی مبارزات انقلابی در اصفهان با نام های صالح میرهاشمی و مجید کاظمی و سعید یعقوبی که به جرمی دروغین محکوم به اعدام شده اند به وسیله ی دیوان عالی کشور رد و حکم اعدام آنها تایید شده است.

 ندای مادران دادخواه ندای همه ی طبقات مردمی خلق ایران است.

مرگ بر جانیان دستگاه قضایی

مرگ بر جمهوری اعدامی

برقرار باد جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقه ی کارگر

گروه مائوئیستی راه سرخ

ایران

21 اردیبهشت 1402

خامنه ای خونخوار و قاضیان جنایت پیشه اش

 

خامنه ای خونخوار و قاضیان جنایت پیشه اش 

  در این متن اشتباهی در نگارش

 یک نام صورت گرفته بود که 

ضمن پوزش اصلاح می گردد.

امروز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه 1402 جانیان و خونخواران دستگاه قضای خامنه ای و حکومت نکبت اش هفت نفر دیگر را اعدام کردند و پرونده ی خود را در نزد ملت ایران سیاه تر و سنگین از پیش کردند.

از این هفت نفر سه نفر در زندان قزل حصار کرج و با جرم های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند و چهار نفر نیز در زندان رجایی شهر همین شهر به بالای دار رفتند که جرم آنها تجاوز اعلام شده است.

آنچه اعدام های این روز را از اعدام های روزهای اخیر تا حدودی متفاوت کرد حضور خانواده های افرادی که قرار بود اعدام شوند در مقابل زندان قزل حصار و مبارزه برای جلوگیری از اعدام آنها بود. خانواده ها به شعاردادن علیه حکومت پرداختند و نیروهای دولتی نیز با سلاح به مردم گرد آمده پیرامون زندان شلیک کردند. 

 چنان که گفته شده است خامنه ای و سران دزد و فاسد و جنایتکار دستگاه قضایی به تنها امری که اصلا و ابدا فکر نمی کنند جلوگیری از گسترش مواد مخدر و اعتیاد در جامعه و یا مراقبت و صیانت از پاکیزه گی اخلاق در جامعه است. آنها خود فاسدترین و متعفن ترین موجودات هستند که دست شان هم در گسترش مواد مخدر و رواج اعتیاد در جامعه به ویژه میان جوانان است و هم از نظر اخلاقی کثیف ترین کنش ها و رفتارها را در جامعه انجام داده اند( مورد سعید طوسی که همواره عزیز و دُردانه ی فقیه دون قدر خامنه ای بوده است یکی از کوچک ترین گند کاری های این دارودسته ی هرزه و فاسد است). مردم اکنون دیگر به خوبی آخوندها و حرص و ولع پایان ناپذیر بیشتر آنها را برای پیشی گرفتن از یکدیگر در فساد و کثافت و غوطه ور شدن در لجن را می شناسند و از آن آگاه اند.

 از این گذشته این اعدام ها لایه های گوناگونی را در برگرفته که متهمین به جرائمی مانند مواد مخدر و نیز«تجاوز به عنف» و غیره جزء کوچکی از آن را تشکیل می دهند. در واقع جزء بزرگ تر این اعدام ها کماکان مردمان بلوچ و عرب و کرد ما هستند که به هر بهانه ای تعدادی از آنها را بازداشت و روانه ی زندان می کنند و در زمان هایی همچون اکنون که با جنبش انقلابی روبرو هستند اعدام می کنند.

 از این روهر گونه انفعال و سکوتی در مقابل این اعدام ها و تبدیل نکردن آن به پرچمی برای اعتراض و مبارزه، موجب خواهد شد که از یک سو حکومت آنها را و به ویژه اعدام توده های بلوچ و عرب و کرد را ادامه دهد و از سوی دیگر نه تنها لابلای این اعدام ها و پنهانی مبارزین سیاسی را نیز به دار کشد بلکه آشکارا دامنه ی آن را در شرایط ویژه به زندانیان سیاسی بکشاند و به راحتی جوانان مبارز و انقلابی را به دار کشد.   

آنچه که برای مبارزه با این اعدام های بی رویه بیش از پیش نیاز است نخست ادامه ی گردهمایی ها و مبارزات خانواده های زندانیان خواه در روبروی دادگاه ها و خواه کشاندن آن به خیابان ها و نیز از سوی دیگر گردآمدن پیرامون زندان ها- چنان که چندی پیش در مورد زندانیان سیاسی و امروز در مورد زندانیان عادی رخ داد- می باشد. از سوی دیگر نیاز است که تمامی جریان ها و تشکل های صنفی و سیاسی در مقابل اعدام ها موضع بگیرند و آنها را به شدیدترین شکل خود محکوم کنند.

چنان که می دانیم در دوران حکومت اسلامی این اعدام ها همواره یکی از اشکال سرکوب جنبش توده ها به وسیله ی حکومتیان بوده است و این در دوران کنونی بیش از پیش شده است.

در واقع حملات شیمیایی به مدارس، حملات وحشیانه ی هر روزه به دختران و زنان بی حجاب و اکنون به دار کشیدن لایه های گوناگونی از زندانیان به همراه دیگر اشکال تهاجم به توده ها و کشتار آنها( سوختبران، کولبران و...) اشکالی از سرکوب هستند که حکومت دنبال می کند. بیشتر شدن اعدام ها و تداوم آن ها در دوران کنونی از یک سو به این معناست که شکل هایی مانند حمله شیمیایی به مدارس و یا حملات اخیر به دختران و زنان نتوانسته آن گونه که حکومت خواسته نتیجه بخش باشد و از سوی دیگر این معنا را دارد که خامنه ای ناتوان از کنترل اوضاع کنونی و گسترش بیشتر جنبش به ویژه در لایه های کم تر فعال جامعه است و دورنمای روشنی برای حکومت خود نمی بینند و بنابراین رو به این اقدامات آورده است. اقداماتی که خود می داند انزجار و خشم جامعه را بر می انگیزد و کار حکومت را برای برگرداندن امور به روال عادی مشکل تر می کند.

از سوی دیگر گسترش و تداوم اعدام ها وظیفه دارد به مردم نشان دهد که حکومت قدرت مند و یک پارچه  است و همه با هم دست شان در این اشکال سرکوب دخیل است؛ و این درست برخلاف آن وضعی است که اکنون در درون حکومت جریان دارد. یعنی انزوای بیش از پیش دفتر رهبری و باند خامنه ای در میان جناح های حاکم اصول گرا. فعالیت ها و تبلیغات اخیر باند خامنه ای علیه روحانی و لاریجانی نشان از آن دارد که این جریان ها به همراه دیگر معترضین به خامنه ای در حال فعالیت های بیشتر در درون جناح اصول گرا و حوزه های علمیه و سپاه و بسیج و دیگر ارگان ها هستند و باند خامنه ای احساس خطر بیشتری نسبت به گذشته کرده است و از این رو این اعدام ها وظیفه دارند که پوشالی شدن و ریزش بیش از پیش و در نتیجه ضعف مفرط  دم و دستگاه و حکومت خامنه ای را پنهان کنند.

به این ترتیب افزون شدن مبارزه علیه اعدام ها به مبارزات جاری زنان علیه حجاب اجباری، مبارزات علیه حملات شیمیایی به مدارس دخترانه و مبارزات صنفی و سیاسی کارگران و فرهنگیان و بازنشسته گان و دانشجویان و... می تواند دامنه ی مبارزات کنونی را گسترده تر کنند و توده های بیشتری از مردم را به گستره ی مبارزه با حکومت کشاند و نیرو و قدرت مبارزه ی کنونی را بیشتر و بیشتر کند. امری که به نوبه ی خود بر مبارزه ی درون حکومت اثر گذاشته و نه تنها باند خامنه ای را به انفراد بیشتری خواهد کشاند بلکه احتمال حملات درون حکومتی براو را بیش از پیش افزایش خواهد داد.         

مرگ بر دستگاه قضایی و قاضیان قاتل

مرگ بر حکومت فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقه ی کارگر

گروه مائوئیستی راه سرخ

ایران

20 اردیبهشت 1402

بررسی و نقد «منشور آزادی رفاه، برابری» (بخش دوم)

 بررسی و نقد مقدمه ی منشور «آزادی رفاه، برابری»

بخش دوم- پایانی

پرسش ها و پاسخ ها
در منشور «آزادی، رفاه، برابری» در پاسخ به این پرسش که ساخت اقتصادی کنونی چیست گفته شده«سرمایه داری» است. و نیز پاسخ روشنی به این که این سرمایه داری چه ویژگی های دارد داده نشده است. تنها یک جا نوشته شده که «در صورتی که بخش هایی از سرمایه داران که با حکومت کنونی اختلاف دارند به روی کار آیند به اقتضای ساختار خاصِ سرمایه‌داری ایران از جمله وجود نیروی کار ارزان، مردم را گرفتار شکل دیگری از استبداد سیاسی خواهد کرد.». بنابراین خواننده متوجه نمی شود که این«ساختار خاص سرمایه داری ایران»که یکی از ویژگی های آن«وجود نیروی کار ارزان» است، چیست و چه تفاوتی با دیگر ساختارهای سرمایه داری در جهان دارد. چرا این ساختار موجب می شود که در صورتی که احزاب سرمایه داران مخالف کنونی روی کار آیند آنها نیز شکل دیگری از«استبداد» را برقرار کنند و مثلا نتوانند یک دموکراسی بورژوایی (یعنی دیکتاتوری بورژوایی) برقرار کنند؟     

      از سوی دیگر می توان پرسید که آیا این به این معناست که هر کجا سرمایه داری دارای این ویژگی باشد که نیروی کار در آن ارزان باشد در آن جا استبداد برقرار می شود؟(در ضمن آیا این جا منظور«استبداد سلطنتی» است و یا هر گونه حکومتی را که امکان آن باشد که پس از سرنگونی روی کار بیاید و از جمله دیکتاتوری سرمایه داران « دموکرات سکولار» را در بر می گیرد؟).
در پاسخ به این پرسش که جنبش یا انقلاب ایران چه ماهیتی دارد اشاره ی مشخصی نمی شود. تنها گفته می شود که:
«ما تأکید می‌کنیم که ریشۀ مشکلات جامعۀ ما سرمایه‌داری است و آن‌ چه در نهایت باید از میان برود رابطۀ خرید و فروش نیروی کار است.»
آیا منظور از عبارت پایانی این است که این امر نخستین وظیفه ی حکومتی است که جایگزین جمهوری اسلامی می شود و یا از میان بردن «رابطه ی خرید و فروش نیروی کار» جزو نخستین وظایف حکومت جایگزین نیست بلکه حکومت باید نخست خواست های منشور را تحقق بخشد و سپس در سمت و سوی از میان بردن این رابطه حرکت کند؟ در صورت نخست چرا این امر به عنوان نخستین وظیفه اعلام نشده و گفته شده «در نهایت» باید انجام شود؟ و در صورتی که جزو وظایف بعدی است ماهیت حکومت تازه چیست و ساختار اقتصادی در زمانی که این حکومت بر سرکار می آید و در آنچه «دوران گذار» خوانده می شود، چه ساختاری است؟  
در پاسخ به این که طبقات در این ساخت کدام طبقات موجود هستند اشاره ی مستقیمی نمی شود و ما باید از دیگر نکات آن این طبقات را حدس بزنیم.
مثلا در بند 17 آمده است:
«ایجاد امکانات مدرنِ لازم برای رفاه بیشتر و زندگی بهترِ روستائیان مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و مراکز آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی در روستاها». اما روشن نیست که روستاییان مورد نظر کارگر هستند و یا خیر و اگر نیستند به کدام طبقه یا طبقات تعلق دارند.  
در پاسخ به این پرسش که نیروهای محرکه ی انقلاب کدام هستند منشور به جز اشاره به طبقه ی کارگر به نیروی دیگری اشاره نمی کند:
«عامل و مسبب اصلی تباهی زندگی اکثر انسان‌های جامعۀ ایران این است که برای زندگی هیچ راهی جز فروش نیروی کارشان ندارند. در این جامعه، جدا از خیل عظیم بیکاران، میلیون‌ها انسان مزد‌بگیر، همچون کارگران صنعتی‌ و خدمات و کشاورزی، کارمندان، تکنیسین‌ها، معلمان، پرستاران، پزشکان، مهندسان، کارشناسان، خبرنگاران، نویسندگان، هنرمندان و به‌طورکلی تمام فروشندگان نیروی کار، که اجزای طبقۀ کارگر را تشکیل می‌دهند، برای زنده‌ماندن مجبورند نیروی کار(یدی و فکری) خود را به ثمن بخس به سرمایه‌داران بفروشند و بدین‌سان ارزشی بس بیش از مزد خود برای آنان تولید کنند.»
به این ترتیب از دیدگاه منشور مزبور اکثر انسان های جامعه ی ایران فروشنده نیروی کار هستند و تمامی این نیروها« اجزای طبقه ی کارگر» را تشکیل می دهند. با توجه به این که منشور اشاره نمی کند که جز این «اکثر» انسان های جامعه ی ایران که کارگر هستند آیا بخش های دیگری وجود دارند که کارگر نباشند و سرمایه دار هم نباشند، می توان نتیجه گرفت که یا این بخش های دیگر همه سرمایه دارهستند و یا اگر به لایه و یا طبقه ی دیگری تعلق دارند آن قدر کوچک هستند که می توان در یک منشور که از آزادی و برابری «مردم» ایران حرف می زند سخنی از آنها به میان نیاورد.
 آنچه که بر مبنای نکات بالا بیشتر می توان نتیجه گرفت این است که از دیدگاه منشور ما دو طبقه بیشتر در جامعه نداریم که یکی طبقه ی کارگر و دیگری طبقه ی سرمایه داراست.
همچنین از این نکات روشن است که با توجه به این که در جامعه ی ایران تنها یک طبقه ی زیر استثمار و ستم طبقات حاکم وجود دارند جنبش یا انقلاب ایران نیز تنها یک نیروی محرک دارد که آن هم طبقه ی کارگر است( از دیدگاه مندرج در منشور می توان استنتاج کرد که اکثر افراد جنبش های زنان و دانشجویان و ملیت ها و مذاهب، کارگر هستند). یعنی در کل طبقه ی کارگر یک سو و طبقه ی سرمایه دار در سوی دیگر ایستاده است.
 و نیز خود به خود روشن می شود که اگر تنها یک طبقه نیروی محرکه ی انقلاب باشد بحث بر سر رهبری انقلاب به وسیله ی این طبقه همانگویی می شود. زیرا روشن است که طبقه ی  دیگری وجود ندارد که این طبقه بخواهد آن را رهبری کند و رهبری یک طبقه بر خود آن طبقه نیز بی معناست.
بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که طبقه ی کارگر باید جنبشی یا انقلابی به پا کند و قدرت را از حاکمین بگیرد و خواست های مندرج در این منشور را تحقق بخشد.  
در این جا باید اشاره کرد که ماهیت خواست هایی که منشور پیش می گذارد به هیچ وجه بر مبنای ساخت اقتصادی یعنی سرمایه داری و تضاد اساسی آن که بین اجتماعی شدن تولید و مالکیت خصوصی بر وسائل تولید( و تجلی اجتماعی آن در مبارزه ی طبقاتی یعنی تضاد کار و سرمایه )می باشد، نیست. برای نمونه منشور هیچ اشاره ای به تضاد مزبور و بنابراین به سلب مالکیت از سرمایه داران حاکم و مصادره ی اموال آنها که در منشور 12 ماده ای به روشنی آمده است، نمی کند( گرچه چنان مصادره ای تنها تا حدودی و به طور بخشی حل تضاد را پیش می برد). همچنین از دیدگاه منشور، انقلاب جاری انقلابی بر علیه«خرید و فروش نیروی کار» و بنابراین« لغو کارمزدی» به عنوان اصلی ترین خواست نیست. زیرا چنانچه منشور پایین تر می گوید تحقق این خواست ها تنها «راه را برای مبارزه با سرمایه داری همواره می سازد». بنابراین در مراحل نخست نظامی که روی کار می آید خرید و فروش نیروی کار و کارمزدی و نیز سرمایه داری برقرار است.(1)
در مجموع خواست های مندرج در منشور خواست های یک انقلاب برای لغو کارمزدی( برقراری سوسیالیسم؟) نبوده بلکه خواست هایی دموکراتیک یا همان برنامه ی حداقل انقلاب دموکراتیک و با توجه به بافتی که برای طبقه ی کارگر در نظر می گیرد در بهترین حالت ایجاد کننده یک جمهوری دموکراتیک خرده بورژوایی است.
منشور و سرمایه داران
تا اینجا در مورد اجزای طبقه ی کارگر بود اکنون منشور به طبقه ی سرمایه دار می پردازد.
و اینجا باید پیشاپیش گفت که اگر چه از نظر منشور درون«مردم»( یا دقیق تر درون طبقه ی کارگر بر مبنای نظریه ی منشور) تضاد مهم و قابل اشاره ای وجود ندارد اما در میان طبقه ی سرمایه دار اگر چه یک طبقه  ماهیتا یکدست است تا دلتان بخواهد تضاد وجود دارد.
در منشور آمده است:  
«توجیه، تثبیت، و پاسداری از سرمایه‌داری با حکومت‌های گوناگونی صورت می‌گیرد که حکومت دینی تنها یکی از آنهاست. بسیاری از سرمایه‌دارانِ بخش خصوصی و احزاب و شخصیت‌های سیاسیِ مدافع آنان نیز خواهان جدایی دین از حکومت‌اند. آنان حکومت دینی را تنها علت مشکلات جامعه جلوه می‌ دهند تا سرمایه ‌داری را از تیررس مبارزات کارگران دور نگه ‌دارند(2) شعار آنها در واقع این است: حکومت دینی نه، سرمایه‌داری آری.»
بنابراین در میان طبقه ی سرمایه دار کنونی، تضاد موجود است. برخی از آنها هوادار حکومت دینی هستند که اکنون حاکم اند و برخی دیگر هوادار حکومت دینی نیستند و اینها اکنون حاکم نیستند. با این وصف می توان نتیجه گرفت که این اختلافات تنها فرهنگی و تنها بر سر نوع جهان بینی حکومت است و این ها در عرصه ی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هیچ تضادی با هم ندارند و همه خواهان سرمایه داری با ویژگی های یکسان هستند. نهایت این که این دسته ی اخیر مشکل اساسی را حکومت دینی جلوه می دهند تا«سرمایه داری را از تیررس مبارزات کارگران دور نگه دارند».
مقدمه در توضیح این که این سرمایه داران چه کسانی هستند چنین ادامه می دهد:
«سرمایه‌داران خصوصیِ سکولار و طرفدار حکومت غیردینی، جمهوری اسلامی را برای ادارۀ جامعه ناکارآمد می‌دانند، اما خود با احتکار و گران‌کردن کالاها و خدمات، پیمانی و قراردادی کردنِ اکثریت کارگران، محروم ساختن کارگران از بیمه و امکانات رفاهی و تحمیل کار بر آنان در شرایط ناایمن، پرداخت مزدهای ناچیز، اخراج و بیکارسازی، سرکوبِ اعتراض و اعتصاب، و دشمنیِ شدید با هرگونه سازمان‌یابی مستقلِ کارگری سهم بسزایی در پیدایش اوضاع و احوال کنونی دارند.»
از آنچه تا کنون آمد نتیجه می شود که سرمایه داران مزبورسرمایه داران بخش خصوصی هستند که از نظر اقتصادی هم سلطه دارند(می توان برداشت کرد که سرمایه دارانی که از نظر سیاسی حاکم هستند به بخش دولتی تعلق دارند) و هر کاری که دلشان خواست انجام می دهند. روشن است که این اقدامات که تنها به وسیله ی این گروه از سرمایه داران صورت نمی گیرد بلکه اساسا از سوی سرمایه داران حاکم انجام می گیرد، بدون پشتوانه قدرت اقتصادی در کشور و نیز پشتیبانی حقوقی و سیاسی و امنیتی و نظامی امکان ندارد و این پشتوانه ی حقوقی و سیاسی و امنیتی و نظامی هم به وسیله ی سرمایه دارانی که در عرصه ی سیاسی حاکم هستند تحقق می پذیرد. بنابراین این دو دسته با هم حکومت می کنند و تا اینجا فرقی جز آنکه دسته ی حاکمین حکومت دینی می خواهند و دسته ای که از نظر سیاسی حاکم نیستند حکومت سکولار و آن ها دولتی و این ها بخش خصوصی هستند با هم ندارند.
منشور ادامه می دهد:
«این بخش از طبقۀ سرمایه‌دار و احزاب و شخصیت‌های سیاسی نمایندۀ آن می‌کوشند با پشتیبانی دولت‌های سرمایه‌داریِ غربی، تقصیر را تنها به گردن قدرت سیاسیِ حاکم و سرمایه‌داریِ شرقیِ حامیِ آن بیندازند و نقش سرمایه و سودجوییِ خود را پنهان سازند...»
اکنون مقدمه به فرق دیگری بین این دو دسته اشاره می کند. همه ی این سرمایه داران مخالف سرمایه داران حاکم می کوشند با پشتیبانی دولت های سرمایه داری غربی تقصیر را تنها به گردن قدرت سیاسی حاکم و سرمایه داری شرقی بیندازند.
در این جا سرمایه داران حاکم مورد پشتیبانی سرمایه داران شرقی معرفی می شوند و آن دیگر سرمایه داران خواهان پشتیبانی دولت های سرمایه دار غربی. اگر از این حقیقت بگذریم که ساختار اقتصادی ایران که متکی به تولید و درآمد نفت می باشد اساسا متکی به ساختار اقتصادی دولت های غربی (یعنی امپریالیسم غرب) است و نه شرقی و در ضمن پشتیبانی دولت های شرقی از این حکومت به معنای عدم پشتیبانی دولت های غربی از آن نیست( در حقیقت سرمایه داران حاکم هم شرقی و هم غربی هستند و از نظر روابط اقتصادی عمدتا وابسته به انحصارهای امپریالیستی غربی هستند) آنگاه می توان گفت که این اختلاف اخیر جایگاه چندانی ندارد و با یک چرخش حکومت کنونی به غرب- که هم در گذشته  بوده و هم در حال حاضر امکان آن هست-  دود می شود و به هوا می رود.
«این‌که روبنای سیاسیِ مورد نظر این شخصیت‌ها و احزاب سیاسی سلطنت است یا جمهوری «دموکرات» و سکولار تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که زیربنای اقتصادیِ مورد نظر آنها در هر حال سرمایه‌داری است.»
حالا این سرمایه داران شدند سه دسته! یک دسته طرفدار حکومت دینی هستند که حاکم هستند و یک دسته طرفدار حکومت غیردینی که از نظر سیاسی حاکم نیستند. آنها هم که خواهان حکومت دینی نیستند خود دو دسته می شوند: بخشی هوادار حکومت سلطنتی و برخی دیگر هوادار «جمهوری دموکرات» و سکولار» هستند.  
اکنون می بینیم که اختلاف بین سرمایه داران تنها بر سر حکومت دینی و غیردینی یعنی صرفا روبنای ایدئولوژیک - فرهنگی نیست بلکه بر سر«روبنای سیاسی» یعنی بین استبداد دینی سرمایه دارانه از یک سو و استبداد سلطنتی سرمایه دارانه و دموکراسی سرمایه دارانه از سوی دیگر نیز هست.(3)
البته تا اینجا نیز اختلافات فرهنگی و سیاسی می شود و از دیدگاه منشور این اختلافات به هیچ وجه ریشه ی اقتصادی ندارد. و منظور ما از ریشه اقتصادی داشتن در حقیقت بین سرمایه داران حاکم و سرمایه دارانی است که هوادار روبنای سیاسی«جمهوری « دموکرات» سکولار» هستند. از دیدگاه منشور این اختلافات اخیر حتی بین بخش های مختلف سرمایه( صنعتی، تجاری، ربایی و رانت خوار و غیر رانت خوار) و یا سرمایه داران ملی و وابسته هم نیست. یک عده سرمایه دار هستند که هوادار حکومت استبداد دینی هستند و یک عده هم هوادار استبداد سلطنتی و دسته ی سومی هم هوادار یک «جمهوری «دموکرات» سکولار»(توجه کنیم که جا دادن دموکرات - که خود مفهومی نادرست برای بیان مطلب است-  در گیومه به علامت تمسخر نمی تواند این مساله را که خواه در گذشته و خواه اکنون بخشی از سرمایه داران ایران هوادار استبداد دینی و یا استبداد سلطنتی نبوده بلکه هوادار دموکراسی سرمایه دارانه یا دموکراسی بورژوایی که شکلی از دیکتاتوری سرمایه دارانه می باشد بوده و هستند، نفی کند.) 
«درست از همین رو، دست‌یابی آنان به قدرت سیاسی – که در اوضاع کنونی بسیار محتمل است – نه تنها سیه‌روزی‌ها و مصائب اقتصادیِ حاکم بر جامعۀ ایران را دست‌نخورده باقی خواهد ‌گذاشت و به تغییری اساسی و بنیادین در زندگی اکثریت مردم راه نخواهد برد.»
و همین جا به رابطه ی این مخالفین با حکومت کنونی از یک سو و برنامه ی آنها برای کارگران از سوی دیگر اشاره می شود:
«و در جنگ بر سر قدرت، کارگران را به سیاهی لشکر خود تبدیل کنند.»
در اینجا به دو حقیقت اشاره می شود اما از آن ها نتایج نادرستی گرفته می شود.
حقیقت نخست این است که سرمایه داری از هر نوع آن نمی تواند« تغییر اساسی و بنیادین» در زندگی«اکثریت مردم» یعنی در واقع کارگران و زحمتکشان به وجود آورد. اما این حقیقت این مساله را نفی نمی کند که برخی از انواع سرمایه داری می توانند برخی رفرم ها را صورت دهند که دیگر انواع سرمایه داری نمی توانند. در عین حال از نظر طبقه ی کارگر در مبارزه اش با طبقه سرمایه دار از نظر سیاسی بسیار مهم است که کدام شکل حکومت به وسیله ی این نوع سرمایه داران برقرار می شود: استبدادی یا دموکراسی بورژوایی. برخورد طبقه ی کارگر به هر کدام از این دو نوع سرمایه داری و دو نوع حکومت متفاوت خواهد بود.
حقیقت دوم این است که سرمایه دارانی که برای به قدرت رسیدن خود با حکومت کنونی در می افتند از هر نوع آن که باشند می خواهند« کارگران را به سیاهی لشکر خود تبدیل کنند». اما از این حقیقت این نتیجه حاصل می شود که طبقه ی کارگر نباید اجازه دهد که سیاهی لشکر هیچ طبقه ی سرمایه دار( و یا حتی خرده بورژوایی) شود. اما این نتیجه ی نادرست حاصل نمی شود که بنابراین طبقه ی کارگر برخورد یکسانی به تمامی لایه های این طبقه خواهد کرد و در تضادهای آنها با یکدیگر موضع یکسانی خواهد گرفت. طبقه ی کارگر در مبارزه ی طبقاتی خود بین لایه های طبقه ی سرمایه دار فرق خواهد گذاشت و از تضادهای آنها به نفع پیروزی انقلاب استفاده خواهد کرد.
گذشته از آنچه در بالا اشاره شد این هم غریب و باورنکردنی است که چرا در کشوری که اجزاء طبقه ی کارگر اکثر اهالی را تشکیل می دهند آن هم با این بافت اعجاب آور و شگفت انگیز یعنی وجود«پزشکان، مهندسان، کارشناسان، خبرنگاران، نویسندگان، هنرمندان»( جالب اینکه خبرنگاران و به ویژه نویسندگان و هنرمندان نمایندگان ایدئولوژیک طبقات گوناگون هستند اما گویا در ایران همه هم کارگرهستند و هم نماینده ی ایدئولوژیک طبقه ی کارگر!؟) در آن، اقلیتی ناچیز از سرمایه داران پیزوری که در قدرت نیستند می توانند هم این کارگر پزشکان و کارگر مهندسان و کلا متخصصان و دانشوران و نویسنده و هنرمند را به «سیاهی لشکر» خود تبدیل کنند و هم محتمل است قدرت را بگیرند! جالب تر این که دلیل این امر نیز ارائه نمی شود.
باری از نظر منشور باید انقلاب کنونی را انقلابی علیه تمامی سرمایه داران بدون گذاشتن کوچک ترین تفاوتی میان آنها و و بدون کوچک ترین تفاوتی در سیاست ها و تاکتیک های طبقه ی کارگر در برخورد به آنها دانست. و البته نه برای از بین بردن کارمزدوری بلکه تنها برای اینکه شرایط برای مبارزه ی طبقه ی کارگر علیه سرمایه داری فراهم شود!
منشور خود را پرچم جنبش کارگری می داند!
«با توجه به مقدمۀ فوق، ما امضاکنندگان زیر بر این باوریم که جامعۀ ایران در شرایط خطیر و سرنوشت‌سازِ کنونی به منشوری نیاز دارد که همچون پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه، و برابری متحد کند.»
بر مبنای آنچه در مقدمه آمده است منشور برای این ارائه شده است که همچون پرچمی جنبش کارگری را متحد کند.( گویا منشور دوازده ماده ای پیشین نمی توانست چنین نقشی داشته باشد!)
با این همه این پرچم متحد کننده، در مورد این که این انقلاب چگونه باید پیش برود و تحقق یابد و چگونه این حکومت سرنگون شود و یا به عبارت دیگر ماشین دولتی حاکم خرد و نابود شود و نیز حکومتی که قرار است روی کار آید که علی القاعده باید حکومت طبقه ی کارگر و خواهان برچیدن رابطه ی خرید و فروش نیروی کار باشد بالاخره چه حکومتی است (جمهوری دموکراتیک و یا جمهوری سوسیالیستی) چیزی نمی گوید.
در بخش پایانی منشور چنین آمده است:
« این منشور، در عین همسویی با جنبه‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانۀ جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با تثبیت، تحکیم، و تضمین این جنبه‌ها و نیز ارتقای سطح رفاه کل جامعه و بدین‌سان افزایش توان مادی، فکری، و فرهنگیِ کارگران از محل ثروت تولیدشده در جامعه («تولید ناخالص ملی») راه را برای مبارزۀ طبقۀ کارگر بر ضد سرمایه‌داری هموار می‌سازد. به‌نظر ما، دست‌یابی جامعه به آزادی، رفاه، برابری و هموارشدن راه مبارزه با سرمایه‌داری در گرو تحقق خواست‌های زیر به نیروی دموکراسی شورایی و سرمایه‌ستیز طبقۀ کارگر است:»
بر مبنای آنچه در اینجا گفته می شود سخن صرفا از منشوری در میان است که از«نیروی دموکراسی شورایی» و«سرمایه ستیزی طبقه ی کارگر» صحبت می کند و نه حکومتی که پس از سرنگونی حکومت کنونی باید روی کار آید(که علی القاعده باید دموکراسی پرولتری باشد). چنان که در بالا اشاره کردیم منشور در مورد این که این حکومت چگونه باید سرنگون شود ساکت است و چیزی نمی گوید. همچنین به طور روشن به حکومتی که باید سرکار آید اشاره نمی کند.  تنها می گوید این منشور از یک سو با جنبه های آزادی خواهانه و برابری طلبانه ی جنبش زن زندگی آزادی همسویی دارد و از سوی دیگر با گسترش آزادی و برابری و رفاه «راه را برای مبارزه بر ضد سرمایه داری هموار می کند». و این مبارزه بر ضد سرمایه داری را دموکراسی شورایی طبقه ی کارگر پیش می برد.
اشاره ای کوتاه به برخی تضادها در منشور
بخشی از مهم ترین خواست هایی که منشور 20 ماده ای پیش می گذارد در منشور 12 ماده ای آمده است و موارد معدودی افزوده و برخی نیز ریزتر و برخی نیز تا حدودی دقیق تر شده است که نکته ی مثبتی است. در مقابل برخی موارد بسیار مهم در منشور 12 ماده ای مانند مصادره ی اموال سرمایه داران بزرگ هست که در منشور 20 ماده ای نیامده است.
در عین حال روشن نیست که برخی از این خواست ها قرار است از حکومت کنونی خواسته شود و یا مربوط به دورانی است که حکومت کنونی سرنگون شده است و باید به وسیله ی حکومت پس از آن انجام گیرد. اگر آنها را مربوط به دوره ی حکومت پس از این حکومت بدانیم بازهم روشن نیست که  آیا این خواست ها مربوط به دورانی است که هنوز خرید و فروش نیروی کار برقرار است و یا مربوط به دورانی است که خرید و فروش نیروی کار برچیده شده است.
برخی از این خواست ها  که ضمنا خیلی پر تضاد هم هستندعبارتند از:
« 18- تعیین حداقل دستمزد ماهانۀ کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه تولید کرده‌اند( یعنی بر اساس ارزش نیروی کار و ارزش اضافی ایجاد شده!) و اختصاص مقدار هرچه بیشتری از این ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کل مزدبگیران.( یعنی باقی مانده یثروت مزبور!؟)

     ۱۹- برخورداری تمام افراد جامعه از تأمین اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، و بیمۀ بیکاری. بیمۀ بیکاری نباید از حداقل دستمزد کارگران شاغل کمتر باشد.
۲۰- الغای هر نوع قرارداد استخدام موقت، کاهش ساعات کار روزانه و الغای شب‌کاری جز در موارد ضروری و اضطراری.
بدیهی است که خواست‌های پیشنهادی ما به جنبش کارگری به موارد بالا محدود نمی‌شوند و ما در این‌جا فقط مهم‌ترین مطالبات لازم را برای تحقق آزادی، رفاه، و برابری برشمرده‌ایم.»
 و یا مثلا به این خواست توجه کنیم:
«6- ممنوعیت انجام وظیفۀ نیروهای نظامی و انتظامی با لباس شخصی و بدون یونیفورم؛ انحلال هرگونه سازمان انتظامی و اطلاعاتی و امنیتیِ مخفی.»
که روشن نیست این نیروهای نظامی و انتظامی که باید با یونیفورم باشند، نیروهای نظامی و انتظامی کدام حکومت هستند: حکومت سرمایه داران و یا حکومت «دموکراسی شورایی و سرمایه ستیز کارگران»؟ 

هرمز دامان

نیمه ی دوم اردیبهشت 1402

یادداشت ها
1-     باید اشاره کنیم که از میان برداشتن خرید و فروش نیروی کار، استثمار انسان از انسان را از بین می برد، اما کمونیسم برقرار نمی کند. نظام اقتصادی بر مبنای نابرابری دستمزدها می تواند به ساده گی سرمایه داری تولید کند و موجب برقراری دوباره ی خرید و فروش نیروی کار شود. 

     2-     البته خود این منشور هم بنیان سرمایه داری یعنی مالکیت خصوصی بر وسایل تولید را در تیررس مبارزات کارگران قرار نمی دهد و سخنی از اجتماعی شدن مالکیت وسائل تولید به میان نمی آورد! مگر این که «... افزایش توان مادی، فکری، و فرهنگیِ کارگران از محل ثروت تولید شده در جامعه («تولید ناخالص ملی»)» که نه تنها ارزش اضافی ایجاد شده طی سال، بلکه ارزش انتقال یافته از طریق استهلاک سرمایه ی ثابت سرمایه داران و نیز سرمایه ی متغیر یعنی دستمزد کارگران در آن مندرج است را گونه ای شرکت کارگران در مالکیت وسایل تولید سرمایه داران و یا مثلا گونه ای سلب نسبی مالکیت از آنها ارزیابی کنیم که قرار است به مرور به سلب مطلق بینجامد!؟ چنانچه این برداشت درست باشد جدا از نادرستی اصولی آن، مشکل که نتوان آن را قایم باشک بازی دانست!

     3-     بد نیست یادآوری شود که گرچه بخش هایی از سرمایه داران بخش خصوصی سلطنت طلب هستند اما بخش اصلی سرمایه داران گردن کلفت سلطنت طلب داخل کشور نیستند بلکه در بیرون کشور حضور دارند.