کانون حقوق بشر ایران- مصوبه مجلس برای مقابله با «نفوذ»؛ جرم‌انگاری ارتباط با رسانه‌ها و محدودیت گسترده آزادی‌های شهروندی

کانون حقوق بشر ایران، ‌دوشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ – مجلس دیکتاتوری حاکم، کلیات طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» را با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع تصویب کرده است.  این مصوبه مجلس بسیاری از جمله اصول پایه‌ای حقوق بشر از جمله آزادی‌های مدنی و… را هدف قرار داده است.
بر اساس متن ۱۹ ماده‌ای منتشرشده، این طرح تنها جاسوسی یا انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه دامنه‌ای از فعالیت‌های رسانه‌ای، مدنی، علمی، دانشگاهی، فرهنگی و ارتباط شهروندان با نهادهای خارجی را نیز شامل می‌شود.
مصاحبه با برخی رسانه‌های خارجی، ارسال فیلم و عکس به رسانه‌های خارج از کشور، دریافت برخی حمایت‌های خارجی توسط سازمان‌های مردم‌نهاد، ارتباط با سفارتخانه‌ها و نهادهای خارجی، همکاری علمی با برخی دانشگاه‌ها و مؤسسات خارج از کشور و حتی تولید بعضی آثار فرهنگی و هنری در مواد مختلف این طرح مشمول محدودیت یا مجازات شده‌اند.
با این حال، باید تأکید کرد که تصویب کلیات این طرح به معنای تبدیل تمام مواد ۱۹گانه آن به قانون لازم‌الاجرا نیست. متن مورد بررسی باید مراحل قانون‌گذاری را طی کند و ممکن است در جریان بررسی مواد یا مراحل بعدی دستخوش تغییر شود.
آنچه در این گزارش می‌خوانید
در این گزارش، مفاد اصلی مصوبه مجلس موسوم به «مقابله با نفوذ» و پیامدهای احتمالی آن برای حقوق و آزادی‌های شهروندان بررسی شده است.
جرم‌انگاری ارتباط با برخی رسانه‌های خارجی، محدودیت ارسال فیلم و عکس، الزام به اخذ مجوز برای برخی ارتباطات با سفارتخانه‌ها، محدودیت سازمان‌های مردم‌نهاد، دخالت نهادهای امنیتی در همکاری‌های علمی، محدودیت تولید آثار فرهنگی و هنری و سپردن رسیدگی به جرایم این طرح به دادگاه انقلاب از محورهای اصلی گزارش است. در ادامه، این مفاد با اصول قانون اساسی دیکتاتوری حاکم و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در زمینه آزادی بیان، آزادی تشکل، گردش اطلاعات و دادرسی عادلانه مقایسه شده‌اند.
دامنه مصوبه مجلس فراتر از جاسوسی
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های متن ۱۹ ماده‌ای، گستردگی رفتارهایی است که می‌توانند مشمول عناوین کیفری شوند.
در قوانین معمول مرتبط با جاسوسی، محور اصلی بر انتقال اطلاعات محرمانه یا طبقه‌بندی‌شده، همکاری آگاهانه با سرویس اطلاعاتی خارجی یا مشارکت در عملیاتی است که امنیت کشور را به‌طور مشخص تهدید می‌کند.
اما در مصوبه مجلس مورد بحث، حوزه جرم‌انگاری در برخی مواد به رفتارهایی گسترش یافته که لزوماً شامل انتقال اطلاعات محرمانه نیستند.
این مسئله به‌ویژه در مواد مربوط به رسانه‌ها، سازمان‌های مدنی، دانشگاه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی قابل مشاهده است.
ماده ۶؛ مصاحبه با رسانه خارجی و احتمال حبس
یکی از مهم‌ترین مواد طرح در زمینه آزادی رسانه‌ای، ماده ۶ است.
بر اساس متن این ماده، مصاحبه، شرکت در گفت‌وگو یا «هرگونه ارتباط» با گروه مشخصی از رسانه‌ها که در طرح از آنها به عنوان رسانه‌های «معاند» یاد شده، ممنوع اعلام شده و برای آن مجازات حبس درجه شش پیش‌بینی شده است.
در بخش دیگری از همین ماده، ارتباط و مصاحبه با سایر رسانه‌های خارجی مطلقاً ممنوع نشده، اما فرد موظف شده است موضوع را در سامانه‌ای که وزارت اطلاعات ایجاد خواهد کرد اطلاع دهد.
عدم انجام این اطلاع‌رسانی نیز می‌تواند مجازات داشته باشد.
بنابراین باید میان این دو بخش تفکیک کرد: بخشی از رسانه‌ها موضوع ممنوعیت قرار گرفته‌اند و ارتباط با سایر رسانه‌های خارجی به سازوکار اطلاع‌رسانی امنیتی وابسته شده است.
این ماده می‌تواند روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، خانواده زندانیان، کارشناسان، دانشگاهیان و دیگر شهروندانی را که با رسانه‌های خارج از کشور گفت‌وگو می‌کنند تحت تأثیر قرار دهد.
ماده ۷؛ ارسال فیلم و عکس به رسانه‌های خارج از کشور
ماده ۷ یکی از گسترده‌ترین بخش‌های طرح در زمینه گردش اطلاعات است.
در این ماده، ارسال پیام شامل فیلم، عکس، صوت و هرگونه داده به رسانه‌های غیرایرانی یا اشخاصی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارند، مشمول جرم‌انگاری شده است.
اهمیت این ماده در آن است که در متن آن صرفاً از اطلاعات محرمانه یا طبقه‌بندی‌شده سخن گفته نشده است.
در نتیجه، دامنه ظاهری آن می‌تواند اطلاعاتی را نیز در بر بگیرد که شهروندان از وقایع عمومی تهیه می‌کنند.
تصاویر اعتراضات، وضعیت زندان‌ها، برخورد نیروهای حکومتی، حوادث اجتماعی یا گزارش‌های شهروندی نمونه‌هایی هستند که در صورت تفسیر گسترده این ماده ممکن است در معرض چنین محدودیتی قرار گیرند.
در شرایط خاص تعیین‌شده در طرح، از جمله مواردی که مقام قضایی قصد مقابله با امنیت کشور را احراز کند یا رفتار در شرایطی صورت گیرد که «زمان بحرانی»، «اغتشاش» یا «آشوب» خوانده شود، مجازات می‌تواند تشدید شود.
همین اصطلاحات نیز به دلیل گستردگی معنایی، یکی از محورهای اصلی ابهام حقوقی طرح محسوب می‌شوند.
ارتباط با سفارتخانه‌ها زیر نظارت قرار می‌گیرد
ماده ۸ ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی با سفارتخانه‌ها، دفاتر سازمان‌ها یا برخی نهادهای خارجی در داخل یا خارج کشور را نیز موضوع مقررات کیفری قرار داده است.
در بسیاری از این موارد، ارتباط باید با اطلاع‌رسانی و دریافت مجوز کتبی وزارت امور خارجه یا نمایندگی‌های حکومت انجام شود.
این مقرره می‌تواند دامنه وسیعی از فعالیت‌ها را در بر بگیرد؛ از ارتباطات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان گرفته تا فعالیت سازمان‌های مدنی و حقوق بشری.
در چنین ساختاری، بخشی از ارتباطات شهروندان با نهادهای خارجی که در شرایط عادی می‌تواند فعالیتی قانونی باشد، به دریافت مجوز قبلی حکومت وابسته می‌شود.
محدودیت سازمان‌های مردم‌نهاد و امکان انحلال
ماده ۴ مصوبه مجلس به فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها، احزاب و سایر اشخاص حقوقی می‌پردازد.
بر اساس متن طرح، دریافت وجه، مال یا برخی امتیازات از مجموعه‌ای از نهادهای خارجی بدون اخذ مجوز از کارگروه تعیین‌شده ممنوع خواهد بود.
در ترکیب این کارگروه علاوه بر نهادهای دولتی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیز حضور دارند.
در صورت تخلف، علاوه بر مجازات مسئولان، امکان انحلال شخصیت حقوقی نیز پیش‌بینی شده است.
این ماده می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سازمان‌های مدنی داشته باشد؛ به‌ویژه نهادهایی که برای پروژه‌های پژوهشی، اجتماعی، آموزشی یا حقوق بشری با سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کنند.
ماده ۵ حوزه دانشگاه و پژوهش را نیز وارد این ساختار می‌کند.
بر اساس این ماده، وزارت اطلاعات باید فهرستی از دولت‌ها، دانشگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های خارجی مجاز را برای برخی همکاری‌های علمی و دانشگاهی منتشر کند.
دریافت بورسیه، کمک‌هزینه تحصیلی، انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه و برخی همکاری‌های پژوهشی می‌تواند تحت تأثیر این فهرست قرار گیرد.
در نتیجه، بخشی از همکاری‌های دانشگاهی بین‌المللی از تصمیم مستقل دانشگاه و پژوهشگر خارج شده و به تأیید یک نهاد امنیتی وابسته می‌شود.
از منظر حقوق دانشگاهی و آزادی علمی، این بخش از طرح یکی از مهم‌ترین موارد قابل بررسی است.
ورود جرم‌انگاری به حوزه فرهنگ و هنر
ماده ۱۴ دامنه طرح را به تولیدات فرهنگی و هنری نیز گسترش می‌دهد.
تولید یا کارگردانی فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب در شرایط ذکرشده در این ماده می‌تواند مشمول محدودیت یا مجازات قرار گیرد.
یکی از عبارات قابل توجه در این ماده، تولید آثاری است که «چهره سیاه از ایران» نشان دهند.
مشکل حقوقی اصلی این عبارت، نبود معیار عینی و روشن برای تشخیص «چهره سیاه» است.
برای مثال مشخص نیست مستندی درباره فقر، وضعیت زندان‌ها، اعدام، اعتراضات، کودکان کار یا تبعیض اجتماعی در چه شرایطی می‌تواند مشمول این تعریف شود.
در حقوق کیفری، هرچه تعریف یک رفتار مجرمانه مبهم‌تر باشد، امکان تفسیر گسترده آن علیه افراد افزایش می‌یابد.
«مخدوش کردن اعتماد مردم»؛ مفهومی بدون مرز روشن
در بخش‌هایی از طرح از عباراتی مانند «مخدوش کردن اعتماد مردم به نظام» نیز استفاده شده است.
اعتماد عمومی یک مفهوم سیاسی و اجتماعی است و اندازه‌گیری رابطه مستقیم میان سخن یک شهروند، گزارش یک روزنامه‌نگار یا تحلیل یک پژوهشگر با کاهش اعتماد عمومی دشوار است.
اگر چنین مفاهیمی بدون تعریف دقیق وارد قوانین کیفری شوند، ممکن است امکان تفسیر آنها علیه منتقدان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی افزایش یابد.
این موضوع با اصل بنیادین قابل پیش‌بینی بودن قانون کیفری ارتباط مستقیم دارد؛ شهروند باید بتواند پیش از انجام یک رفتار بداند آیا آن رفتار جرم محسوب می‌شود یا خیر.
وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به عنوان ضابط
بر اساس متن طرح، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در رسیدگی به جرایم مورد اشاره نقش ضابط خواهند داشت.
در مواد مختلف نیز مستندات ارائه‌شده از سوی نهادهای امنیتی می‌تواند در آغاز یا ادامه فرآیند قضایی نقش داشته باشد.
این مسئله به‌خودی‌خود اثبات‌کننده نقض دادرسی عادلانه نیست، اما همراه شدن نقش گسترده نهادهای امنیتی با عناوین کیفری مبهم، نگرانی درباره چگونگی تشکیل و رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش می‌دهد.
دادگاه انقلاب؛ مرجع رسیدگی به جرایم طرح
بر اساس ماده ۱۹، رسیدگی به جرایم موضوع این طرح در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می‌گیرد.
دادگاه همچنین می‌تواند در موارد مقرر علاوه بر مجازات اصلی، احکامی مانند مصادره اموال و عواید و محرومیت از برخی مشاغل و فعالیت‌ها صادر کند.
این موضوع به‌ویژه درباره پرونده‌هایی که منشأ آنها فعالیت رسانه‌ای یا سیاسی است اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا اصل ۱۶۸ قانون اساسی برای جرایم سیاسی و مطبوعاتی تضمین‌های ویژه‌ای از جمله رسیدگی علنی و حضور هیأت منصفه پیش‌بینی کرده است.
بنابراین اگر رفتار موضوع تعقیب در یک پرونده مشخص واجد ماهیت سیاسی یا مطبوعاتی باشد، سپردن آن به سازوکار عمومی دادگاه انقلاب می‌تواند پرسش‌هایی درباره رعایت تضمین‌های اصل ۱۶۸ ایجاد کند.
بررسی حقوقی مصوبه مجلس بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، استفاده گسترده از عناوین امنیتی و محدود کردن آزادی بیان مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی مصوبه مجلس بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قانون اساسی نیز برای محدود کردن آزادی‌ها و اعمال مجازات، ضوابط و مرزهایی تعیین کرده است.
ابهامات حقوقی مصوبه مجلس
یکی از مهم‌ترین ابهامات، استفاده از اصطلاحاتی است که مرز حقوقی آنها به‌روشنی مشخص نشده است؛ از جمله «رسانه معاند»، «مخدوش کردن اعتماد مردم به نظام»، «چهره سیاه از ایران»، «فرهنگ ناسازگار»، «فرقه انحرافی»، «زمان بحرانی»، «اغتشاش» و «آشوب».
مشکل دیگر، جرم‌انگاری رفتارهایی است که لزوماً به معنای جاسوسی یا انتقال اطلاعات محرمانه نیستند. مصاحبه، ارسال فیلم و عکس، فعالیت مدنی، همکاری علمی و تولید اثر هنری در شرایط مختلف می‌توانند تحت شمول مواد طرح قرار گیرند.
در نتیجه، یکی از پرسش‌های حقوقی اساسی این است که آیا میان هدف اعلام‌شده طرح یعنی مقابله با نفوذ و جاسوسی و گستردگی محدودیت‌هایی که برای حقوق شهروندان ایجاد می‌شود، تناسب کافی وجود دارد یا خیر.
مواد قانونی مرتبط
§                  اصل ۹ قانون اساسی؛ هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
§                  اصل ۲۴ قانون اساسی؛ آزادی مطبوعات و نشریات را در چارچوب مقرر در قانون اساسی به رسمیت می‌شناسد.
§                  اصل ۲۶ قانون اساسی؛ فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌ها را با شرایط مقرر به رسمیت شناخته است.
§                  اصل ۳۶ قانون اساسی؛ حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
§                  اصل ۳۷ قانون اساسی؛ اصل برائت را به رسمیت می‌شناسد.
§                  اصل ۱۶۸ قانون اساسی؛ رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیأت منصفه مقرر کرده است.
موارد تعارض و نگرانی حقوقی
با توجه به مفاد منتشرشده، مهم‌ترین موارد قابل بررسی عبارت‌اند از:
§                  جرم‌انگاری ارتباط با برخی رسانه‌ها بدون ضرورت اثبات انتقال اطلاعات محرمانه؛
§                  مشمول مجازات کردن ارسال فیلم، عکس، صوت و داده به رسانه‌های خارج از کشور؛
§                  وابسته کردن برخی ارتباطات با نهادهای خارجی به مجوز قبلی؛
§                  امکان انحلال سازمان‌های مردم‌نهاد به دلیل برخی ارتباطات مالی خارجی؛
§                  دخالت مستقیم نهادهای امنیتی در تعیین محدوده همکاری‌های علمی؛
§                  استفاده از اصطلاحات گسترده و قابل تفسیر در تعریف رفتارهای مجرمانه؛
§                  قرار دادن تمامی جرایم طرح در صلاحیت دادگاه انقلاب؛
§                  امکان اعمال مجازات‌های تکمیلی گسترده مانند مصادره و محرومیت از فعالیت حرفه‌ای.
بر این اساس، نمی‌توان بدون طی فرآیند بررسی حقوقی رسمی گفت همه این مواد «قطعاً خلاف قانون اساسی» هستند؛ اما مواد متعدد طرح از منظر اصول ۹، ۲۴، ۲۶، ۳۶، ۳۷ و در برخی پرونده‌ها اصل ۱۶۸، محل ایراد و تعارض حقوقی جدی هستند.
بررسی مصوبه مجلس از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی
از منظر حقوق بشر، آزادی بیان، حق دریافت و انتقال اطلاعات، آزادی تشکل، آزادی فعالیت علمی و فرهنگی و برخورداری از دادرسی عادلانه از حقوق بنیادین انسان محسوب می‌شوند.
دولت‌ها می‌توانند در شرایط مشخص برای حفاظت از امنیت ملی محدودیت‌هایی اعمال کنند، اما در حقوق بین‌الملل صرف استفاده از عنوان «امنیت ملی» برای توجیه هر محدودیتی کافی نیست. محدودیت باید دارای مبنای قانونی روشن، برای دستیابی به یک هدف مشروع ضروری و با آن هدف متناسب باشد.
آزادی بیان و انتقال اطلاعات
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی عقیده و بیان و جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات را بدون ملاحظات مرزی به رسمیت می‌شناسد.
ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز از حق جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار بدون توجه به مرزها حمایت می‌کند.
بنابراین، جرم‌انگاری گسترده ارتباط رسانه‌ای یا ارسال اطلاعات عمومی به رسانه‌های خارج از کشور باید با معیارهای ضرورت و تناسب سنجیده شود.
انتقال اسناد محرمانه به یک سرویس اطلاعاتی با ارسال تصویر یک اعتراض یا گزارش وضعیت یک زندانی یکسان نیست و قانون کیفری باید میان این رفتارها تفکیک روشن ایجاد کند.
آزادی تشکل و فعالیت جامعه مدنی
ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از آزادی اجتماعات و تشکل‌ها حمایت می‌کنند.
محدود کردن فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و امکان انحلال آنها، بدون اثبات ارتباط مشخص فعالیت مالی با جرم یا تهدید واقعی علیه امنیت، می‌تواند مسئله تناسب محدودیت با آزادی تشکل را مطرح کند.
آزادی علمی و فرهنگی
محدودیت همکاری دانشگاه‌ها، پژوهشگران و دانشجویان با مراکز علمی خارج از کشور و همچنین جرم‌انگاری برخی تولیدات فرهنگی و هنری می‌تواند آزادی علمی و مشارکت در زندگی فرهنگی را تحت تأثیر قرار دهد.
وابسته کردن فعالیت علمی به فهرست مورد تأیید یک نهاد امنیتی نیز دامنه نظارت امنیتی را از حوزه جرایم امنیتی به فضای دانشگاه و پژوهش گسترش می‌دهد.
دادرسی عادلانه
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه تأکید دارد.
استفاده از مفاهیم مبهم کیفری، نقش گسترده نهادهای امنیتی در تشکیل پرونده و قرار دادن همه جرایم این طرح در صلاحیت دادگاه انقلاب، در صورت تصویب نهایی، ضرورت تضمین استقلال رسیدگی، حق دفاع و سایر تضمین‌های دادرسی عادلانه را برجسته‌تر می‌کند.
اسناد بین‌المللی مرتبط
§                  ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ آزادی عقیده، بیان و دریافت و انتقال اطلاعات.
§                  ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ آزادی اجتماعات و انجمن‌های مسالمت‌آمیز.
§                  ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق برخورداری از دادرسی عادلانه.
§                  ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ آزادی عقیده، بیان و انتقال اطلاعات بدون توجه به مرزها.
§                  ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ آزادی تشکل و انجمن.
§                  تفسیر عمومی شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر سازمان ملل؛ درباره حدود و الزامات محدود کردن آزادی عقیده و بیان.
موارد نقض و نگرانی حقوق بشری
در صورت تصویب نهایی متن فعلی و اجرای گسترده آن، مهم‌ترین نگرانی‌های حقوق بشری عبارت‌اند از:
§                  محدود شدن آزادی بیان و ارتباط با رسانه‌ها؛
§                  محدود شدن حق دریافت و انتقال اطلاعات در ورای مرزها؛
§                  افزایش خطر تعقیب شهروندخبرنگاران و افرادی که موارد نقض حقوق بشر را مستند می‌کنند؛
§                  محدود شدن فعالیت مستقل سازمان‌های مردم‌نهاد؛
§                  افزایش نظارت امنیتی بر فعالیت دانشگاهیان و پژوهشگران؛
§                  محدود شدن تولید آثار انتقادی فرهنگی و هنری؛
§                  ایجاد اثر بازدارنده بر روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان و فعالان مدنی؛
§                  افزایش امکان تفسیر گسترده عناوین امنیتی؛
§                  افزایش خطر محرومیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی؛
§                  ایجاد نگرانی درباره رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه.
مصوبه مجلس؛ از مقابله با جاسوسی تا محدودیت فعالیت‌های مدنی
مقابله با جاسوسی، انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و همکاری عملیاتی با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی می‌تواند هدف مشروع قانون‌گذاری باشد. با این حال، مسئله اصلی در مصوبه مجلس مورد بحث، گستردگی دامنه رفتارهایی است که تحت عنوان «نفوذ» وارد حوزه کیفری می‌شوند.
مصاحبه، ارسال عکس و فیلم، ارتباط با نهاد خارجی، فعالیت یک سازمان مردم‌نهاد، همکاری دانشگاهی و تولید آثار فرهنگی، در شرایط تعیین‌شده در طرح می‌توانند با محدودیت یا مجازات روبه‌رو شوند.
به همین دلیل، مسئله حقوقی این طرح تنها شدت مجازات‌ها نیست؛ بلکه گسترش قلمرو قوانین امنیتی به حوزه‌هایی از فعالیت عادی مدنی، رسانه‌ای، علمی و فرهنگی است.
همچنین وجود عباراتی با مرزهای نامشخص می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری قانون را کاهش دهد و دامنه تفسیر نهادهای امنیتی و قضایی را افزایش دهد.
در عین حال، برای دقت خبری باید تأکید کرد که آنچه اکنون در مجلس تصویب شده کلیات طرح است و نه قانون نهایی لازم‌الاجرا. بنابراین مواد مورد بررسی ممکن است در جریان ادامه فرآیند قانون‌گذاری تغییر کنند.
با این وجود، متن فعلی نشان می‌دهد که در صورت تصویب نهایی بدون اصلاح اساسی، دامنه مقررات امنیتی می‌تواند از مقابله با جاسوسی و انتقال اسرار فراتر رفته و بخش‌هایی از رسانه، جامعه مدنی، دانشگاه، هنر و ارتباط شهروندان با جهان خارج را تحت تأثیر قرار دهد.
از همین منظر، مهم‌ترین پرسش درباره مصوبه مجلس این است که آیا برای مقابله با تهدیدهای واقعی امنیتی، رفتار مجرمانه به‌طور دقیق و محدود تعریف خواهد شد، یا مفاهیم گسترده‌ای مانند «نفوذ»، «رسانه معاند»، «چهره سیاه»، «مخدوش کردن اعتماد مردم» و «زمان بحرانی» می‌توانند زمینه جرم‌انگاری فعالیت‌هایی را فراهم کنند که در اصل در حوزه آزادی بیان، گردش اطلاعات، فعالیت مدنی، علمی و فرهنگی قرار دارند.
پاسخ به این پرسش تعیین خواهد کرد که این طرح در نهایت قانونی محدود برای مقابله با جاسوسی خواهد بود یا چارچوبی گسترده‌تر که می‌تواند آزادی‌های بنیادین شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد.