گزارش کانون حقوق بشر از تورم و گراتی و باندهای غارت کننده ی حکومت

 گزارش های سازمان های حقوق بشری صرفا جهت اطلاع در وبلاگ قرار داده می شود و به معنای توافق با تمامی نکات تحلیلی 

 در این گزارش ها و مقالات که فاقد تحلیل طبقات و چگونگی مبارزه ی طبقات هستند و بیشتر جهت گیری های اصلاح طلبانه دارند نمی باشد.  

 گروه مائوئیستی راه سرخ

ایران

17 مرداد 1405

تورم افسارگسیخته؛ جنگ تنها شتاب‌دهنده بحرانی است که از ساختار غارت‌محور حکومت سرچشمه می‌گیرد

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵

تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش پول و جهش قیمت مواد غذایی، زندگی میلیون‌ها شهروند را تحت فشار قرار داده است. هرچند جنگ بر هزینه انرژی و واردات اثر گذاشته، ریشه اصلی بحران اقتصادی را باید در فساد ساختاری، انحصار نهادهای وابسته به قدرت، سوءمدیریت و انتقال ثروت عمومی به شبکه‌های نزدیک به حکومت جست‌وجو کرد

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ – تورم افسارگسیخته بار دیگر سفره خانوارها را کوچک‌تر و تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده است. داده‌های منتشرشده از جهش کم‌سابقه قیمت‌ها، کاهش شدید قدرت خرید و افزایش هزینه کالاهای ضروری حکایت دارد. با این حال، نسبت دادن تمام این بحران به جنگ، تحریم یا شوک‌های خارجی، واقعیت ساختاری اقتصاد تحت حاکمیت را پنهان می‌کند؛ اقتصادی که سال‌ها پیش از جنگ نیز با فساد، کسری بودجه، سقوط پول ملی، انحصار نهادهای حکومتی و فرار گسترده سرمایه روبه‌رو بود.

تورم افسارگسیخته تا کجا پیش رفته است؟

داده‌های منتشرشده از مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد روند افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۵ به سطحی کم‌سابقه رسیده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که شاخص قیمت مصرف‌کننده در فاصله اردیبهشت تا خرداد ۱۴۰۵ تنها طی یک ماه ۵.۹ درصد افزایش یافته و نرخ نقطه‌به‌نقطه در خرداد به حدود ۸۸.۶ درصد رسیده است. صندوق بین‌المللی پول نیز متوسط تورم مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۶ را ۶۸.۹ درصد برآورد کرده است.

معنای این ارقام برای یک خانواده روشن است: سبدی از کالا و خدمات که یک سال پیش با ۱۰۰ واحد پول خریداری می‌شد، اکنون نزدیک به ۱۸۹ واحد هزینه دارد. فشار اصلی نیز بر مواد غذایی، مسکن، دارو، حمل‌ونقل و سایر نیازهای غیرقابل حذف وارد می‌شود؛ کالاهایی که خانوارهای کم‌درآمد نمی‌توانند مصرف آن‌ها را بدون آسیب جدی کاهش دهند.

آیا جنگ علت اصلی تورم است؟

جنگ می‌تواند از طریق افزایش هزینه انرژی، اختلال در تجارت، دشوارتر شدن واردات و تشدید نااطمینانی، بر تورم اثر بگذارد؛ اما شواهد موجود نشان می‌دهد بحران اقتصادی کنونی بسیار پیش‌تر از آغاز جنگ شکل گرفته بود. در فوریه ۲۰۲۶، پیش از آنکه اثر کامل جنگ در قیمت‌ها منعکس شود، شاخص قیمت مصرف‌کننده در یک ماه ۹.۴ درصد جهش کرده بود. همچنین ارزش پول ملی در شش ماه منتهی به آغاز سال ۲۰۲۶ حدود نیمی از ارزش خود را از دست داده بود.

بنابراین، جنگ را می‌توان عامل تشدیدکننده دانست، نه ریشه اصلی. ریشه‌های تورم افسارگسیخته در کسری بودجه مزمن، خلق پول، فساد گسترده، ناکارآمدی نهادهای دولتی، تضعیف تولید، خروج سرمایه و اولویت یافتن منافع نهادهای وابسته به قدرت بر معیشت مردم قرار دارد. پژوهش‌های اقتصادی نیز بر نقش سوءمدیریت، فساد، کنترل ناکارآمد دولتی و ضعف برنامه‌ریزی مالی در آسیب‌پذیری اقتصاد تأکید کرده‌اند.

اقتصاد غارت‌محور چگونه عمل می‌کند؟

در یک اقتصاد عادی، منابع عمومی باید صرف خدمات اجتماعی، زیرساخت، اشتغال، بهداشت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شود. در اقتصاد غارت‌محور، منابع در شبکه‌ای از نهادهای امنیتی، بنیادها، شرکت‌های شبه‌دولتی و افراد نزدیک به قدرت توزیع می‌شود؛ شبکه‌ای که از نظارت عمومی و شفافیت مالی گریزان است.

گزارش فایننشال تایمز درباره علی انصاری، سرمایه‌دار تحریم‌شده از سوی بریتانیا به اتهام تأمین مالی سپاه، نمونه‌ای از این شکاف است. بر اساس این گزارش، او از طریق شرکت‌های برون‌مرزی شبکه‌ای از املاک در اروپا به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون یورو در اختیار داشته است. انصاری ارتباط مالی با سپاه را رد کرده، اما افشای چنین ثروتی هم‌زمان با سقوط سطح زندگی مردم، پرسش‌های مهمی درباره منبع ثروت و سازوکار انتقال سرمایه به خارج ایجاد کرده است.

در همین حال، گزارش‌های پژوهشی درباره ساختار اقتصادی حکومت نشان می‌دهد تحریم‌ها و اقتصاد سایه، گروه‌هایی قدرتمند درون حاکمیت ایجاد کرده‌اند که از صادرات غیرشفاف نفت، شبکه‌های قاچاق و بازارهای غیررسمی سود می‌برند و در برابر اصلاحات مقاومت می‌کنند. در چنین ساختاری، بحران برای مردم هزینه است، اما برای شبکه‌های نزدیک به قدرت می‌تواند منبع سود باشد.

چرا فقر به ابزار سرکوب تبدیل می‌شود؟

فقر الزاماً به‌تنهایی محصول یک تصمیم واحد و مستقیم نیست، اما در یک ساختار بسته و غیرپاسخگو می‌تواند کارکرد سیاسی پیدا کند. وقتی بخش بزرگی از جامعه برای تهیه غذا، اجاره خانه، دارو و هزینه رفت‌وآمد درگیر بقاست، فرصت، توان و امنیت اقتصادی کمتری برای سازمان‌یابی، اعتراض، اعتصاب و پیگیری مطالبات خود دارد.

منتقدان بر همین اساس معتقدند فقر و بی‌ثباتی اقتصادی در عمل به ابزاری برای فرسوده کردن جامعه تبدیل شده است. کارگری که چند شغل دارد، بازنشسته‌ای که برای خرید دارو درمانده است یا خانواده‌ای که بخش عمده درآمدش را صرف اجاره می‌کند، توان کمتری برای مقاومت در برابر فشارهای سیاسی و اجتماعی خواهد داشت.

از این منظر، «فقر به‌عنوان سلاح سرکوب» به معنای آن است که حکومت به جای اصلاح ساختار، منابع را در اختیار نهادهای نزدیک به قدرت نگه می‌دارد و هزینه بحران را به مردم منتقل می‌کند؛ سپس همان مردم فقیرشده را در برابر اعتراض به گرانی، بیکاری و سقوط معیشت با بازداشت و خشونت روبه‌رو می‌سازد.

چه کسانی بیشترین هزینه را می‌پردازند؟

تورم افسارگسیخته برای همه یکسان نیست. ثروتمندان می‌توانند دارایی‌های خود را به ارز، طلا، زمین و مسکن تبدیل کنند، اما حقوق‌بگیران، کارگران، بازنشستگان و بیکاران چنین امکانی ندارند. دستمزدها با فاصله زیاد از قیمت‌ها حرکت می‌کند و پس‌اندازهای کوچک نیز در مدت کوتاهی ارزش خود را از دست می‌دهند.

در نتیجه، طبقه متوسط کوچک‌تر، فقر گسترده‌تر و فاصله طبقاتی عمیق‌تر می‌شود. فشار تورمی همچنین خانواده‌ها را به حذف گوشت، لبنیات، درمان، آموزش و تفریح وادار می‌کند و کودکان، سالمندان و بیماران مزمن بیش از دیگران آسیب می‌بینند.

تورم افسارگسیخته و نقض حقوق بشر

تداوم بحران اقتصادی و سیاست‌هایی که به محرومیت گسترده مردم از نیازهای اساسی منجر می‌شود، تنها یک ناکامی اقتصادی نیست، بلکه ابعاد حقوق بشری دارد. حق برخورداری از زندگی شایسته، مسکن، غذای کافی، درمان و امنیت اجتماعی در اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. هنگامی که فساد ساختاری، سوءمدیریت و توزیع ناعادلانه منابع، میلیون‌ها نفر را از این حقوق محروم می‌کند، حکومت در انجام تعهدات خود برای حفاظت از حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان ناکام می‌ماند. گزارش‌های حقوق بشری نیز تأکید کرده‌اند که کاهش قدرت خرید و محرومیت از حداقل معیشت، مستقیماً کرامت انسانی را تهدید می‌کند.

پاسخ حکومت به بحران چیست؟

مقام‌های حکومتی معمولاً تحریم، جنگ، دشمن خارجی و رفتار بازار را علت اصلی گرانی معرفی می‌کنند. این عوامل بی‌تأثیر نیستند، اما چنین روایتی نقش فساد، انحصار، سیاست‌های پولی، کسری بودجه و شبکه‌های غیرشفاف اقتصادی را نادیده می‌گیرد.

حتی اگر جنگ فردا پایان یابد، بدون اصلاح بنیادی ساختار اقتصادی، مهار نهادهای رانتی، شفافیت بودجه، استقلال بانک مرکزی و بازگرداندن منابع عمومی به مردم، تورم پایدار خواهد ماند. جنگ ممکن است آتش را شعله‌ورتر کرده باشد، اما مواد سوختنی آن سال‌هاست در ساختار اقتصاد انباشته شده است.

جمع‌بندی

تورم افسارگسیخته را نمی‌توان صرفاً پیامد جنگ دانست. جنگ شوک تازه‌ای بر اقتصادی وارد کرده که پیش‌تر زیر بار فساد، سوءمدیریت، اقتصاد سایه، انحصار نهادهای وابسته به قدرت و خروج سرمایه فرسوده شده بود.

در این ساختار، ثروت در دست شبکه‌های محدود انباشته و هزینه بحران بر دوش مردم گذاشته می‌شود. نتیجه، گسترش فقر، نابودی طبقه متوسط، محرومیت از نیازهای اساسی و کاهش توان جامعه برای اعتراض و مطالبه‌گری است.

تا زمانی که ساختار غارت‌محور تغییر نکند، مهار پایدار تورم ممکن نخواهد بود؛ زیرا مشکل تنها افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه نظامی است که منابع عمومی را از سفره مردم جدا و به شبکه‌های قدرت منتقل می‌کند.