به درک واصل شدن دو تن از کفتارهای حکومت خامنه ای
و گمانه ها
طبقه
اخبار رسمی در ساعت 45: 10 روز شنبه 29 دی ماه 1403دو تن از مهم ترین افراد دستگاه
قضایی جمهوری اسلامی علی رازینی رئیس شعبه 39 و محمد مقیسه ای رئیس شعبه 53 دیوان
عالی کشور در محل کار خود در دادگستری تهران ترور شدند. این دو آخوند مرتجع که قاضی حکومتی و ریاست بیدادگاه های حکومت را داشته اند از
جنایتکارترین متحجرین و منفورترین افراد حاکم بر ایران بودند و به همراه باندهای مربوطه در وزارت
اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه جزیی مهم از دستگاه حاکم و هسته ی سخت قدرت را تشکیل
می دادند.
بنا به همین اخبار فرد ضارب نیز خودکشی کرده است.
اگر این ترور از جانب نیروهای ریزش کرده و یا مردمی صورت گرفته باشد( پایین تر در این باره صحبت خواهیم کرد) بی
تردید یکی از عالی ترین ترورهای جانیان حکومتی در سه دهه ی اخیر به شمار می آید(در تراز ترورهایی همچون ترور ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای
کرمانی در 1274 شمسی و امین السلطان اتابک اعظم به دست عباس صراف تبریزی در 1286 و
...)؛ زیرا این دو فرد از مهم ترین افرادی بودند که تجلی و نماد جنایت و تحجر این
حکومت در بخش سرکوب مبارزان جنبش انقلابی و توده ای و سرکوب گروه های لیبرال و یا جریان
های اصلاح طلب دهه ی هفتاد به شمار می آمدند.
دستگاه قضایی، دستگاه سرکوب خلق است
دستگاه
قضایی جمهوری اسلامی که یکی از دو جزء مهم ارگان های سرکوب جنبش توده ای و استبداد
دولت طبقه ی حاکم است( جزء دیگر دستگاه نظامی است) پس از انقلاب 57 و روی کار آمدن
این کثافات و توده های متعفن قرون وسطی به وسیله ی افرادی چون بهشتی تصاحب شد و به
وسیله ی افرادی همچون موسوی اردبیلی و محمد یزدی و شاهرودی و لاریجانی و رئیسی و
محسنی اژه ای برای بقای جمهوری اسلامی تداوم یافت. این دستگاه با سرکوب مخالفان از
کمونیست ها و مجاهدین و لیبرال - ملی ها گرفته تا اصلاح طلبان جدا شده از حکومت(
امثال قدیانی و محمد نوری زاد و تاج زاده و...) توانست نقش مهمی در تداوم قدرت جناح های اصول گرا و به ویژه باند
خامنه ای و شرکای پاسدار جمهوری اسلامی داشته باشد.
افرادی
مانند رازینی و مقیسه ای به همراه آخوندهای جانی دیگری همچون رئیسی و حسینعلی نیری
... نقش های اساسی در کشتارهای دهه ی شصت و به ویژه کشتار تابستان 67 و پس از آن در سال های 70 به این سو و در جنبش
های توده ای بزرگ سیاسی این دهه ها داشته اند.
شادی توده ها
کشته
شدن این کفتارها و خون آشامان پلید و از گوربرخاسته گان دل تمامی خانواده های
جانباخته گان تمامی این دهه ها و زندانیان سیاسی و نیز بسیاری از افرادی که به
وسیله ی اینان به ده ها سال زندان محکوم شده بودند و دل توده های ایران را شاد کرد.
اخبار ضد ونقیض حکومت
حکومت
بر روال معمول اخبار پر تضادی را در مورد مکان به هلاکت رسیدن این دو فرد، این که
آیا تعداد کشته شده گان همین دو نفر بوده اند و یا افراد دیگری هم بوده اند که
کشته( یا زخمی- شایعه ی زخمی شدن حسینعلی نیری -) شده اند و همچنین فرد یا افرادی
که اینها را کشته اند، نشر داده است. این گون پرونده ی به درک واصل شدن اینان نیز
همچون پرونده ی رئیسی و بسیاری دیگر تا زمانی دیگر در پرده ای از مه باقی خواهد
ماند.
شرایط سیاسی این اقدام
شرایط
ویژه اجتماعی و سیاسی این اقدام و در حالی که عده زیادی زیر حکم اعدام هستند و حکومت بنای سرکوب جنبش توده ای را از راه اعدام های فشرده و مداوم دارد، و در عین حال جنبش های توده ای در حالت مقابله با حکومت قرار دارند، می تواند موجب دو نتیجه متضادی برای اقدام شود:
از یک سو می تواند موجب ترس و وحشت قاضی ها در
دادگاه ها و در دیوان عالی کشور و کلا جناح های حاکم شود و آنها را در دادن احکام اعدام
و یا تایید آنها، دست به عصا کند و از این به وحشت افتند که اگر بیش از این احکام
اعدام صادر کنند و یا احکام اعدام را تایید کنند واکنش ها از جانب مبارزین و توده ها بسیار شدیدتر
خواهد شد؛ و از سوی دیگر برعکس می تواند بهانه ای برای صدور احکام اعدام بیشتر و
سرکوب بیشتر جنبش توده ها و مبارزین شان شود. در مورد وجه دوم باید در نظر داشت که اکنون شرایط به هیچ وجه مانند سال های شصت نیست که حکومت پایه ی توده ای داشته باشد و یا جنبش انقلابی توده ها در حالت شکست و عقب نشینی قرار داشته باشد.
گمانه
ها در موردعاملین این اقدام را می توان به چهار بخش تقسیم کرد.
ریزش
کرده های حکومت
یک
- نخستین گمانه ای که می تواند طرح شود این است که این اقدام از درون دستگاه حکومت
اما به وسیله افرادی که از پایه های حکومت بوده اما از حکومت کنده شده اند، از
جمله محافظان خودشان و یا افرادی که وظیفه ی امنیت و حفاظت داخلی را به عهده داشته
اند و یا حتی دیگر افرادی از دم و دستگاه قضایی که نه چندان دارای موقعیت کاری
بوده اند، صورت گرفته است. روشن است که اگر محافظان و یا مامورین امنیت داخلی ترور
کرده باشند حکومت این را نمی گوید زیرا تاثیر آن خواه در محافظان و خواه در دیگر
افراد دارای موقعیت در حکومت که امکان ترورشان می رود بسیار مخرب است. این که می
گوییم محافظان به این دلیل است که اداراتی که این افراد در آن کار می کنند خواه از
بیرون و خواه از داخل دارای سیستم امنیتی مانند سیم های خاردار برقی هستند و نفوذ
به داخل شان و به ویژه با اسلحه و یا به دست آوردن اسلحه در مکان بسیار سخت است و
فرد باید حتما مجاز به داشتن اسلحه باشد.
چنین اقداماتی همواره وجود داشته است اما در
دوران کنونی با توجه به اختلاس ها و فسادها و دزدی های مقام های حکومتی و از جمله
قضایی و همچنین شکست ها و عقب نشینی ها و سازش های حکومت بیشتر شده است. پایه های
حکومت تضاد بین آنچه این ها می گویند و آنچه واقعا هستند شکافی بزرگ را می بینند.
از
سوی دیگر انتخاب این جانیان از سوی فرد یا افراد عامل اقدام می تواند در ارتباط با
تایید احکام اعدامی باشد که مداوما از جانب چنین افرادی صادر شده و می شود. به
گفته ی سایت حقوق بشری هرانا اکنون حدود 54 نفر از زن و مرد جوان و میانسال با
اتهامات سیاسی و امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
اقدامات
خودبه خودی توده ای
دو-
گمانه دوم این است که این امری است خودبه خودی و افرادی عادی از درون توده ها که
جان به لب شده اند دست به چنین اقدامی زده اند. به این معنا که این افراد می
توانند افرادی مانند آبدارچی و یا کارمند و کارگر اداره باشند اما وابستگی
ایدئولوژیک باطنی به حکومت نداشته بلکه تنها در ادارات و قطعا با حفظ ظاهر کار می کرده
اند.
این
گونه اقدامات در گذشته وجود داشته است. از جمله آخوندها محمد خرسند امام جمعه
کازرون در همین شهر در خرداد ماه سال 1398 و آخوند عباسعلی سلیمانی در بابلسر در
اردیبهشت 1402 به وسیله ی این چنین افرادی کشته شدند. در دهه ی اخیر و به ویژه پس
از سرکوب مبارزات توده ای سال های 88 و 96 و 98 و 401 و همچنین بحران اقتصادی هولناک
که امان توده ها را بریده افراد سرشار از بغض و کینه ی طبقاتی و متنفر از آخوندهای
ریاکار و شیاد و دزد و اختلاس گر بیشتر شده است. افرادی که دست به چنین اقدامانی
می زنند برآمد خشم و غضب توده ها هستند و نمادی از وضعیت ذهن و روان آنها.
گروه
های سیاسی
سه-
گمانه سوم این است که این اقدامات سازمان یافته و از جانب سازمانی سیاسی صورت
گرفته باشد. این امکان با توجه به نکاتی که در مورد حفاظت از این گونه افراد گفتیم
بسیار سخت است اما نمی توانست نشدنی باشد. در حال حاضر محافل و گروه های کوچک و
بزرگ سیاسی مذهبی و غیرمذهبی در بخش هایی از ایران وجود دارند که مبارزه ی مسلحانه
را فرا راه خویش قرار داده و ترور پلیدترین و کثیف ترین جنایتکاران حکومت را به عنوان
جزیی و بخشی از این مبارزه می دانند. در سال 1377 اقدام برای کشتن رازینی صورت
گرفت که ناموفق بود و گفته شد که سازمان دهنده ی این امر یک گروه مذهبی به
نام مهدویت بود که 26 نفر از افراد آن بازداشت و محاکمه شدند. گروه هایی این چنین همواره پدید می آیند.
باند
خامنه ای و مجتبی
چهارم-
گمانه چهارم این است که این افراد به وسیله ی حکومت و باند خامنه ای به قتل رسیده
اند.
دلایل
آن می تواند چنین باشد: با توجه که این افراد در دستگاه قضایی از آخوندهای قدیمی
بوده و حق آب و گل داشته اند ممکن است که مخالف با پروژه ی جانشینی مجتبی و سیاست
های کلی ای که قرار است در پیش گرفته شود( از جمله به وسیله ی پزشکیان) بوده اند و
به طور کلی خواهان نقشی مهم تر. اگر در نظر آوریم که رئیسی در پروازی مشکوک کشته
شد و همچنین برخی دیگر همچون صادق لاریجانی در فشار قرار گرفتند تا تسلیم انتخاب
مجتبی خامنه ای به عنوان جانشین شوند، آن گاه این گمانه هم می تواند طرح شود.
این
امکان از این رو هم می تواند طرح شود که این ترور در شرایطی صورت گرفته است که
بسیاری از زندانیان زن و مرد زیر تیغ اعدام هستند و انداختن آن به گردن مخالفین
این جنایتکاران شاید کار ساده ای باشد و در شرایطی که خط سرکوب شدیدتر جنبش توده ای از طریق اعدام های بیشتر می رودهمچنین آتویی به دست حاکمان و دستگاه
جانیان قضایی بدهد که کشتارها را بیشتر کنند.
دلیل دیگر و شاید کمتر مجاب کننده تر این است که
اینها در دستگاه قضایی باندی بوده که به رشوه خواری و فساد و بالا کشیدن درآمدهای
این دستگاه (از آن زمره ای که اکبر طبری معاون صادق لاریجانی به دلیل آن بازداشت
شد) دست زده و در نتیجه در رقابت با باندهای دیگر قرار گرفته بودند و به همین دلیل
به وسیله ی باندهای تازه به قدرت رسیده که خواهان سهم بیشتر هستند حذف شدند.
احتمالا سه گمانه ی نخست بیشتر به حقیقت نزدیک
هستند، به ویژه امکان این که سازماندهی شده و از جانب گروه هایی بوده باشد که سال
ها برای نفوذ در دستگاه های حکومتی کار کرده بودند و یا این که تلاش کرده باشند افرادی از درون دستگاه ها را به سوی خود جلب کنند. چرا که کشتن دو تن( و اگر نیری هم بوده و زخمی شده باشد سه تن) از دیوان عالی کشور که اخیرا احکام اعدام را بیشتر از سابق تایید کرده است و با این موقعیت در این
دستگاه، و در یک مکان و چنان که اخبار را ملاک قرار دهیم با یکدیگر و در یک دفتر، بدون حساب و کتاب، کاری
بسیار مشکل است.(این وجوه در مورد گمانه ی نخست یعنی کنده شده ها نیز تا حدودی می
توانند صادق باشند).
درباره
این که«چه خوب بود این ها در یک دادگاه محاکمه می شدند و اسرار حکومت...»!
این
ها مشتی چرندیات و دری وری های سوسیال دموکراتیک و لیبرالی است و عموما از دیدگاه
هایی بر می خیزد که مخالف با کاربرد نیروی قهر انقلابی - توده ای در مبارزه با
دشمن تا دندان مسلح هستند. دشمنی که به نیروهای مخالف خود حتی فرصت نفس کشیدن در
عرصه ی سیاسی را نمی دهد.
حضرات
آرزو می کنند که کاش می شد چنین و چنان شود و قیافه های افراد «متمدن» و «حقوق بشری» می گیرند. اما مبارزه ی طبقاتی معطل نمی ماند که
روزی فرا رسد که همه ی مرتجعین را زنده به صف کرد و یکی یکی دادگاه عادلانه برایشان برگزار
کرد و آنها به افشای جنایت هاشان برخیزند و ناگفته ها و اسرار بگویند و اسناد
زیادی رو شود و مردم دنیا بدانند این ها چه کرده اند و این درسی هم شود برای بقیه ی
مرتجعین که چنین نکنند! این به این معناست که همه چیز در سرنگونی قدرت سیاسی یک
طبقه و به قدرت رسیدن طبقه ای دیگر به خیر و خوشی پیش رفته و به خیر و خوشی به
پایان رسد. این نفی این است که عمل مرتجعین بر طبق منافع طبقاتی شان است. آنها حتی
اگر هزاران هزار دادگاه برایشان تشکیل شود به هنگامی که طبقه ی حاکم هستند همان
جنایاتی - و حتی بدتر از آن را- انجام خواهند داد که پیش از این انجام می دادند.
تکامل تاریخی مبارزه ی طبقاتی یعنی تکامل اشکال قهرضد انقلابی و قهرانقلابی و گسترده تر و شدیدتر شدن آنها.
آفتاب آمد دلیل آفتاب! مبارزه
ی طبقانی و انقلاب صحنه ی درگیری و زد و خورد طبقاتی است. مبارزه ی مسلحانه توده
ای شکلی از مبارزه ی طبقاتی برای گرفتن قدرت سیاسی و آن هم عالی ترین شکل آن است.
در مبارزه ی مسلحانه ی توده ای ترور جانیان نظامی، فرماندهان مهم دستگاه های نظامی
و روسای دادگاه های ضد خلقی و کلا جنایتکار ترین و پلیدترین و کثیف ترین و منفورترین دشمنان یکی از مهم ترین اقدامات است. چنین اقداماتی دشمن را از افراد مهمی که
سازماندهی جبهه های گوناگون سرکوب( نظامی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) را به
عهده دارند محروم می کند(در بدترین حالت حداقل برای مدتی) و از یک سو دل توده ها را که عموما از چنین افرادی نفرتی
عمیق دارند شاد کرده و آنها را به شور و هیجان می آورد و از سوی دیگر به نیروهای خلق امکان تنفس و پیشروی می دهد.
خلق نمی تواند برای روزی که این فرماندهان و روسا ناگفته ها را بگویند و اسرار
حکومت برملا کنند صبر کند و به آنها امان زندگی برای سرکوب دهد.
طبقه
ی کارگر و مبارزه ی مسلحانه توده ای
از
دیدگاه ما طبقه ی کارگر ایران و حزب کمونیست انقلابی اش که دیر یا زود پا به عرصه
ی مبارزه ی طبقاتی جاری خواهد گذاشت بدون دست زدن به مبارزه ی مسلحانه توده ای با
نظام حاکم در کنار مبارزه ی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی نمی تواند قدرت سیاسی را به
دست آورد و جمهوری دموکراتیک خلق ایران را بر پا کند. این یک اصل و قانون برای
تمامی انقلاب های دموکراتیک و سوسیالیستی و از جمله انقلاب دموکراتیک خلق ایران است.
گرچه نمی توان و نباید ترور را تنها شکل و یا مهم ترین شکل مبارزه ی عمومی مسلحانه ی توده ای قلمداد کرد،
اما ترور مقامات جنایتکار حکومتی می تواند بخشی از این مبارزه ی مسلحانه ی عمومی
باشد و در مقاطع حساس به عنوان یکی از شکل های مبارزه ی مسلحانه نقشی مهم در
پیشبرد مبارزه اجرا کند.
گروه مائوئیستی راه سرخ
ایران
29
دی ماه 1403
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر