۱۴۰۵ آبان ۲۲, جمعه

بیانیه ی گروهی: اعدام را فوری و نامشروط متوقف کنید

 

با کمال تاسف تا کنون عده‌ای از بازداشت شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند. بیشترین برخورد در  پرونده پرمناقشه «میدان علیخانی اصفهان» رخ داده است. اعدام شدگان، بی‌آنکه از آئین دادرسی منصفانه برخوردار باشند، به تیغ اعدام سپرده شده‌ و خانواده‌های دیگری داغدار شده‌اند.

گردونه اعدام‌های سیاسی ـ عقیدتی در ماه‌های اخیر و پس از جنگ، شتابی هراس‌انگیز گرفته و به کرانه‌‌ کم‌سابقه‌ای پای نهاده است. این احکام در دادگاه‌هایی عاری از عدالت و بر بستر عملکرد سیاسی و فقدان استقلال  قوه قضائیه و در وابستگی نهادینه شده آن به دستگاه قدرت صادر و اجرا شده است. همچنین سوابق اعترافات اجباری در گذشته اعتباری برای فیلم‌ها و یا اظهارات اعدام‌شدگان به خودی خود ایجاد نکرده و معلوم نیست که این اعترافات در چه شرایطی اخذ شده‌اند.

در واقع این احکام در دادگاه‌هایی غیرعلنی و بدور از چشم جامعه و رسانه‌ها صادر شده اما اجرای حکم مرگ بصورت علنی بوده؛ محکومان عمدتا صرفا زمانی در رسانه‌ها معرفی می‌شوند که ساعاتی پیش به دار آویخته شده‌ بودند. آیا این روند معنایی جز این دارد که ارعاب جامعه با استفاده سیاسی و ابزاری از نهاد قضاوت، هدف اصلی تصمیم‌گیران و مجریان این پروژه است؟

ما امضاکنندگان این بیانیه، که هر یک از افق سیاسی و گفتمانی متفاوت و کثرت‌گرا به مسائل ایران می‌نگریم، هم‌آوا و یکدل، بانگ برمی‌آوریم که به اعدام به ویژه در کشاکش‌های سیاسی و رویارویی‌های عقیدتی، پایان باید داد. اعدام و مجازات‌های مرگبار، از دیرباز، حلقه‌ای از زنجیره خشونت در تاریخ معاصر ایران بوده‌اند.

اعدام، حتی در حق متهمان به همکاری با دولت‌های بیگانه و پرونده‌های جاسوسی، نه مشکل را حل می‌کند و نه در برابر جرائم امنیتی بازدارندگی ایجاد می‌کند؛ بلکه با افزودن بر شمارِ داغداران، شکاف‌های اجتماعی و سیاسی را به زیان همبستگی ملی، مصلحت همگانی و امنیت کشور، ژرف‌تر و فعال‌تر می‌سازد.

در روزگاری که دادگاه‌های صالح و عدالت‌پیشه وجود ندارند؛ دریچه‌های مشارکت سیاسی مسدود هستند، حق حیات و حقوق شهروندی تضییع می‌شوند؛ چرخ اقتصاد نمی‌چرخد و فقر رو به گسترش است، اعدام‌ها باعث می‌شود تا فضای کینه‌توزی و انتقام و خشونت سخت، دامن ‌گستراند؛ و تهدیدهای بیرونی نه تنها فرو ‌ننشیند، بلکه اراده‌های جنگ‌افروز بیگانه از آن بهره‌برداری کنند.

برونداد ماندگار این شیوه مشکل‌ساز و دل‌آزار، تباهی و سیاهی بیشتر بوده و خواهد بود. به باور ما خشونت دولتی و جنگ، همزاد و هم‌افزای یکدیگر هستند. نگاهی به رویدادهای دهه‌های گذشته به‌روشنی نشان می‌دهد که توسل به اعدام و کشتار، نه موج اعتراضات را فرو می‌نشاند و نه پای دنبال‌کنندگان مجازات‌های خودسرانه و فراقضایی را از راه باز می‌دارد.

اعدام تنها پایان‌دادن به زندگی یک انسان نیست؛ خشونتی است که از دیوارهای زندان فراتر می‌رود و ترس، اضطراب و احساس ناامنی را در جان جامعه می‌کارد. هر حکم اعدام، زخمی تازه بر وجدان جمعی می‌زند و باور عمومی به عدالت، کرامت انسانی و امکان بهبود را تضعیف می‌کند.
جامعه‌ای که زیر بار فقر و گرانی، فرسودگی و ناامیدی خم شده است، بیش از هر زمان به آرامش، امید و امنیت روانی نیاز دارد؛ نه به هراسِ مرگی که رنج‌های موجود را عمیق‌تر می‌کند و چشم‌انداز عدالت و آینده‌ انسانی‌تر را در غبار بیشتر فرو می‌برد. گسترش چنین هراسی، روان جامعه را فرسوده‌تر می‌سازد و زخم‌های جدیدی بر جای می‌گذارد که التیام‌شان آسان نیست.

ما با تأکید تمام می‌گوییم که صلاح مملکت و رهایی کشور از تهدیدهای داخلی و خارجی، در ارج نهادن به رواداری و پرهیز از خشونت به‌مثابه ابزار سیاست نهفته است. توقف فوری و نامشروط اعدام، گامی است ناگزیر برای تحقق حقوق ملت و امنیت پایدار و همه‌جانبه در کشور؛ گامی که بهره‌ور نهایی آن، مردم ایران با همه گرایش‌های سیاسی و فرهنگی‌اند.

امضاکنندگان:

هاشم آغاجری، حسن اسدی زیدآبادی، کمال اطهاری، علی افشاری، محمدباقر بختیار، آصف بیات، مسعود پدرام، حبیب‌الله پیمان، زهره حری، سروش دباغ، علیرضا رجایی، تقی رحمانی، حسین رفیعی، عیسی سحرخیز، پروانه سلحشوری، منصوره شجاعی، احسان شریعتی، کیوان صمیمی، طاهره طالقانی، پروین فهیمی، مهرانگیز کار، محسن کدیور، فاطمه گوارایی، محمد مالجو، مرضیه مرتاضی لنگرودی، سعید منتظری، سعیده منتظری، عبدالله مومنی، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری

بیانیه ی سندیکای هفت تپه و چند تشکل دیگر در اعتراض به تورم و وضع دستمزدها

 


باید به آقای عارف و هر بی‌اطلاعی که خود را صاحب نظر می‌داند گفت:
تورم هیچ ارتباطی با افزایش مزد ندارد!

به عبارت دقیق تر:

تا هنگامی که نرخ افزایش مزد از نرخ ارزش اضافی (یا نرخ استثمار یا نسبت کار اضافی استثمار شده در زمان معین به مزدی که برای آن زمان پرداخت می شود) کمتر یا حتی با آن برابر باشد این افزایش مزد به خودی خود تأثیری بر کل ارزش تولیدات و بنابراین بر شاخص عمومی قیمت ها و تورم نخواهد داشت. همه کسانی که رابطه ای بین تورم و نرخ مزد برقرار می کنند دیدشان نسبت به نیروی کار همانند دیدشان به مواد خام، ماشین آلات، تأسیسات و ساختمان های تولیدی و غیره است. بر طبق این نگرش همان گونه که افزایش قیمت (ارزش) مواد خام، انرژی، ساختمان ها، تأسیساتی که مصرف تولیدی دارند می تواند باعث افزایش ارزش کالا یا خدمات تولیدی شود و در نتیجه قیمت آن کالا و خدمات را افزایش دهد؛ (البته به شرط آنکه بارآوری کار ثابت بماند یا رشد کمتر از افزایش قیمت مواد خام، انرژی، ساختمان هایی که مصرف تولیدی دارند)، به همین طریق طبق این نگرش افزایش مزد نیز می تواند باعث افزایش ارزش و قیمت کالا ها و خدمات تولیدی شود.

در «استدلال» و « تحلیل » کسانی که می گویند افزایش مزد باعث تورم می شود یک خطای بنیادی نهفته است و آن یکسان گرفتن مواد خام، ماشین آلات، مواد کمکی و غیره نقش با نیروی کار است. تفاوت اساسی میان این دو در این است که در روند تولید مواد خام مواد کمکی و استهلاک ماشین آلات و تأسیسات با ارزش خود وارد ارزش کالای تولید شده می شوند، در حالی که نیروی کار در روند تولید سرمایه داری ارزشی تولید می کند که معادل مزد پرداختی برای آن بعلاوه ارزش اضافه ای می شود که سرمایه دار از کارگر استثمار می کند. یعنی ارزشی که کارگر در زمان معینی تولید می کند همواره از مزدی که برای آن زمان می گیرد بیشتر است. در غیر این صورت سرمایه دار، کارگری استخدام نمی کند.

سرمایه داران و دولت های سرمایه داری و ایدئولوژی پردازان آنها به ویژه اقتصاددانان لیبرال می کوشند مسئولیت همه مشکلات را به گردن مزد و خدمات و تأمین اجتماعی بیندازند و تا آنجا که می توانند نه تنها از افزایش مزد و خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی، بیمه بیکاری، حقوق بازنشستگی و غیره کم کنند بلکه حتی مزد واقعی کارگران و حقوق بگیران را نسبت به گذشته کاهش دهند و استثمار مطلق بر آنها تحمیل نمایند. کاری که هم اکنون سرمایه داران ایران و دولت های اروپا و آمریکا و ژاپن انجام می دهند. دولت جمهوری اسلامی و سرمایه داران ایران در این زمینه به برکت استبداد سیاسی، سرکوب وحشیانه، قوانین ارتجاعی و تلقینات دینی و به علت ضعف یا نبود تشکل های مستقل کارگری، از دولت ها و سرمایه داران اروپایی، آمریکایی و ژاپنی هم گستاخانه تر و بی شرمانه تر عمل می کنند و فشار سنگین تری بر طبقه کارگر وارد می آورند.

تورم، افزایش عمومی و مستمر قیمت ها و یا کاهش قدرت خرید پول است و نرخ تورم، یعنی نرخ افزایش عمومی قیمت ها، از روی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص قیمت خرده فروشی محاسبه می شود.

در زیر، آخرین جدول شاخص های قیمت کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) است که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، جهت اطلاع کارگران، بازنشستگان، در اختیار خوانندگان قرار می دهیم. این جدول نشان می دهد که اگر شاخص قیمت ها (که معیاری برای قیمت متوسط کالاها و خدمات مصرفی خانوار است) را در سال ۱۳۹۵ برابر  ۱۰۰ بگیریم این شاخص در شهریور ۱۴۰۰ به  ۴۳۵.۶ و در شهریور سال ۱۴۰۵ به ۳۴۵۲  رسیده است. یعنی متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴.۳۵ برابر متوسط قیمت ها در سال ۱۳۹۵  (یعنی تورم ۳۳۵ درصدی در ظرف ۵ سال)، و متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۴.۵ برابر متوسط قیمت ها در سال ۱۳۹۵ بوده است (یعنی تورم ۳۳۵۰ درصدی در ظرف ۱۰ سال). اینها ارقام رسمی هستند و ارقام واقعی با احتمال زیاد از اینها هم بالاترند.

حال نگاهی به حداقل دستمزدها بیندازیم. حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۳۹۵ برابر ۲۷۰۷۲۲ ریال، در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۸۵۱۶۵ ریال و در سال ۱۴۰۵ برابر با ۵۵۴۱۸۵۰ ریال بوده است. اگر دستمزدها به نسبت تورم افزایش می یافتند می بایست حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱۷۹۴۸۳ ریال (یعنی ۳۳ درصد بیش از مبلغ مصوب سال ۱۴۰۰) می شد و به همین ترتیب اگر مزدها به نسبت تورم افزایش می یافتند می بایست حداقل دستمزد روزانه به ۹۳۴۷۳۲۰ ریال در روز یعنی حدود ۶۸ درصد بیش از مبلغ مصوب در سال ۱۴۰۵ می رسید. در این صورت حداقل دستمزد و مزایای ماهیانۀ یک کارگر متأهل با دو فرزند می بایست به ۳۵۶۵۰۶۵۹۸ ریال (۳۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان) در ماه برسد. در حالی که حداقل مزد یک کارگر با شرایط بالا در وضعیت کنونی حدود ۲۵ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان در ماه است.

به عبارت دیگر مزد و مزایای مصوب ماهیانه برای یک کارگر با دو فرزند (اگر پرداخت شوند!)، حدود ده میلیون در ماه کمتر از حالتی است که مزدها به تناسب تورم افزایش یافته باشند.

از آنچه گفته شد دو نتیجه می توان گرفت:

افزایش مزدها در ایران طی ده سال گذشته (و با محاسبات مشابهی می توان گفت طی ۴۷ سال گذشته) از رشد تورم بسیار کمتر بوده است. نتیجه اینکه ادعای مقامات حکومتی، سرمایه داران و اقتصادانان سرمایه داری که افزایش مزد را عامل یا یکی از عوامل تورم قلمداد می کنند، دروغ، فریبکاری و یاوه گوئی محض است.

حتی اگر مزدها همه ساله به اندازۀ نرخ تورم افزایش می یافتند بازهم نمی توانستند پاسخگوی هزینه های یک خانواده متوسط شهری شوند. در مثال  بالا نشان دادیم که اگر مزدها همه ساله به نسبت تورم بالا می رفتند مزد و مزایای دریافتی یک کارگر متأهل با دو فرزند حدود ۳۵ میلیون تومان در ماه می شد و این در حالی است که خط فقر در ایران بیش از ۹۰ میلیون تومان در ماه است. نتیجه اینکه هم یاوه گویی امثال عارف که افزایش مزد را به افزایش تورم مرتبط می داند نادرست و فریبکارانه است و هم شعار افزایش مزد به تناسب تورم بر خلاف ادعا و تبلیغات شمار زیادی از سازمان ها و گروه های چپ و برخی تشکل های کارگری به هیچ رو گره گشای وضعیت کارگران نیست و در بهترین حالت تثبیت وضعیت موجود است یعنی «حفظ قدرت خرید ماهانه ای» که در واقع برای یک هفته هم کافی نیست!

در حالی که نظام سرمایه داری، تئوری پردازان مدافع سرمایه، دولت متبوع آن با همه ضمائم ضد کارگری اش، کمر همت بر سرکوب و به قهقرا کشاندن زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان بسته اند، مبارزه برای تغییر این شرایط فلاکت‌بار بیش از هر زمان ضرورت یافته است.

رهایی از این شرایط جز با مبارزۀ پیگیر، متحدانه و آگاهانۀ طبقۀ کارگر میسر نیست. چنین مبارزه ای علاوه بر ارادۀ آهنین، تصمیم خلل ناپذیر جمعی، جرأت و پایداری، مستلزم شناخت درست و علمی کارگران از وضعیت اقتصادی – اجتماعی و سیاسی ای است که در آن زندگی می کنند. شناخت درست و علمی باید راهنمای عمل برای تغییر شرایط باشد. یعنی باید به تغییر وضعیت اقتصادی – اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کارگران، که تنها با عمل جمعی خودِ توده های طبقۀ کارگر امکان پذیر است، یاری رساند. بدیهی است که شناخت در این روند تکامل می یابد و صیقل زده می شود.


۲۰ آبان ۱۴۰۵


سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
کارگران بازنشسته خوزستان
گروه اتحاد بازنشستگان

۱۴۰۵ آبان ۱۷, یکشنبه

اعدام سه مبارز دی ماه 1404 به وسیله ی دستگاه قرون وسطایی حکومت ولایت فقیه

گزارش کانون حقوق بشر ایران

اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی در کرج؛ اجرای حکم پس از گزارش شکنجه و اعدام مصنوعی

حکم اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی، سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در کرج، صبح یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ اجرا شد. این سه زندانی پیش‌تر با اتهامات امنیتی به اعدام محکوم شده بودند. گزارش‌های پیشین از شکنجه، اعدام مصنوعی، فشار برای اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از وکیل حکایت داشت

حمید کاظمی

حسن دیوبند

رضا زنگنه

کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – دستگاه قضایی حاکم از اجرای حکم اعدام رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی، سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در کرج، خبر داد.

بر اساس اعلام رسمی، احکام اعدام این سه زندانی پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شده و مصادره اموال آنان نیز در دستور کار قرار گرفته است. دیگر متهمان پرونده به مجازات‌های پنج تا ده سال حبس محکوم شده‌اند.

اعدام سه بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه در کرج

رضا زنگنه، ۲۷ ساله، از بازداشت‌شدگان پرونده اعتراضات کرج بود. او پیش‌تر با حکم اعدام مواجه شده و خانواده و نزدیکانش اتهام همکاری با سرویس اطلاعاتی خارجی را رد کرده بودند.

حسن دیوبند نیز از متهمان اصلی پرونده بود که دستگاه قضایی او را به مشارکت در اقدامات مرتبط با اعتراضات دی‌ماه متهم کرده بود.

حمید کاظمی، سومین زندانی اعدام‌شده، در همین پرونده تحت تعقیب قرار گرفت و همراه با دو متهم دیگر به اعدام و مصادره اموال محکوم شد.

دستگاه قضایی مدعی شده است که این سه نفر در جریان اعتراضات دی‌ماه در تخریب اماکن عمومی و تأسیسات برق مشارکت داشته‌اند. این موارد، اتهامات مطرح‌شده در پرونده است و اطلاعات مستقلی درباره ارزیابی ادله و دفاعیات متهمان منتشر نشده است.

گزارش شکنجه و اعدام مصنوعی پیش از اجرای احکام

کانون حقوق بشر ایران پیش‌تر در گزارش صدور حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات کرج و گزارش شکنجه و اعدام نمایشی به وضعیت این پرونده پرداخته بود.

بر اساس اطلاعات دریافتی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان، شماری از متهمان بارها به پای چوبه دار منتقل شده و پس از اجرای اعدام مصنوعی به محل نگهداری بازگردانده شده بودند.

به گفته خانواده‌ها، این اقدامات برای ایجاد فشار روانی، گرفتن اعترافات اجباری و وادارکردن زندانیان به پذیرش اتهامات صورت گرفته بود.

گزارش‌های پیشین همچنین از محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل و تلاش برای تهیه مصاحبه‌های تلویزیونی اجباری خبر داده بودند.

این گزارش‌ها پرسش‌های جدی درباره اعتبار اعترافات و رعایت حقوق دفاعی رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی ایجاد کرده است.

انتقال رضا زنگنه و حمید کاظمی به سلول انفرادی قزلحصار

پیش از اجرای احکام، رضا زنگنه و حمید کاظمی از سالن ۳۷ واحد ۳ زندان قزلحصار به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند.

کانون حقوق بشر ایران در گزارش انتقال رضا زنگنه و حمید کاظمی به انفرادی قزلحصار درباره افزایش نگرانی از اجرای حکم اعدام آنان هشدار داده بود.

در همان گزارش، خانواده و نزدیکان رضا زنگنه اتهامات امنیتی مطرح‌شده علیه او را رد کرده و خواستار روشن‌شدن مستندات پرونده شده بودند.

اکنون اجرای حکم اعدام این دو زندانی همراه با حسن دیوبند، به نگرانی‌های پیشین درباره سرنوشت آنان پایان داده است.

قانون تشدید مجازات‌ها؛ نسبت‌دادن اعتراضات به دشمن خارجی

یکی از مهم‌ترین ابعاد این پرونده، استناد دستگاه قضایی به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم است.

این قانون که در مهرماه ۱۴۰۴ تصویب شد، دامنه مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، را برای برخی اقدامات منتسب به همکاری با دولت‌های متخاصم گسترش داده است.

در ماده نخست قانون، اقدام عملیاتی برای دولت‌های متخاصم علیه امنیت کشور می‌تواند مجازات اعدام داشته باشد. ماده چهارم نیز برخی فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و تجمعات را در شرایط مقرر مشمول مجازات‌های سنگین می‌کند.

در پرونده رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی، دستگاه قضایی اقدامات منتسب به آنان در جریان اعتراضات دی‌ماه را به همکاری با دشمنان خارجی مرتبط دانسته است.

این شیوه اتهام‌زنی نگرانی درباره تبدیل اعتراضات داخلی به پرونده‌های امنیتی مرتبط با دشمن خارجی را افزایش می‌دهد؛ زیرا می‌تواند زمینه برخوردهای شدیدتر و صدور احکام سنگین علیه معترضان را فراهم کند.

از منظر حقوق‌بشری، خطر اصلی آن است که پس از تصویب قانون تشدید مجازات‌ها، اعتراضات مردمی با انتساب به دشمن خارجی در چارچوب اتهاماتی قرار گیرند که مجازات آن‌ها حتی اعدام است. بااین‌حال، متن قانون به‌خودی‌خود همه اعتراضات را همکاری با دشمن تعریف نمی‌کند و اثبات چنین ارتباطی در هر پرونده نیازمند ادله مستقل است.

بررسی حقوقی پرونده رضا زنگنه، حسن دیوبند و حمید کاظمی بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها و مغایرت با موازین دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.

ابهامات حقوقی پرونده

گزارش شکنجه، اعدام مصنوعی، تلاش برای گرفتن اعتراف اجباری و محرومیت از وکیل، اعتبار روند دادرسی را با پرسش‌های جدی مواجه می‌کند.

مواد قانونی مرتبط

اصول ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی بر حق وکیل، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه تأکید دارند. ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز اعتراف حاصل از شکنجه یا اجبار را فاقد اعتبار می‌داند.

موارد نقض قانون

استناد به اعترافات تحت فشار، محرومیت از دفاع مؤثر و صدور احکام اعدام بدون رسیدگی شفاف به ادعاهای شکنجه، با تضمین‌های دادرسی عادلانه تعارض دارد.

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر

مواد ۳، ۵، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات، منع شکنجه، محاکمه عادلانه و اصل برائت تأکید دارند.

مواد ۶، ۷ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز رعایت تضمین‌های دادرسی عادلانه را در پرونده‌های منتهی به اعدام ضروری می‌دانند.

گزارش‌های اعدام مصنوعی و اعترافات اجباری، همراه با اجرای مجازات مرگ، نگرانی جدی درباره نقض حق حیات و ممنوعیت شکنجه ایجاد می‌کند.

پس از ۱۷ اکتبر : چشم‌اندازهای سیاسی پیش روی قیام و شورش‌ها چیست؟ سازمان کمونیستی مارکسیست- لنینیست فرانسه

 

متن زیر تحلیلی است از سازمان کمونیستی مارکسیست- لنینیست در مورد رویداهای اخیر فرانسه که هنوز ادامه دارد.

برگردانی از این متن به فارسی به وسیله جمعی از فعالین وین صورت گرفته که در سایت گزارشگران درج شده است. متن زیر برگردان فارسی خود سایت این سازمان است.

بیانیه ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ 

 

پس از ۱۷ اکتبر : چشم‌اندازهای سیاسی پیش روی قیام و شورش‌ها چیست؟ 

            2026-10-28

خشم مردم

جوانان با رد جامعه‌ای که دیگر نمی‌توانند آن را تحمل کنند، فرانسهٔ واپس‌گرا را به آتش کشیده‌اند.
• جامعه‌ای که اولویت آن جنگ و نظامی‌سازی است، جایی که نیروها به عربستان سعودی فرستاده می‌شوند، جایی که دیگر پولی برای آموزش و پرورش – یا به همان اندازه برای مراقبت‌های بهداشتی – باقی نمانده است. همه چیز صرف تسلیحات می‌شود، هیچ چیزی برای جوانان !
• یک جامعه نژادپرست که در آن جوانان ساکن حومه‌ها تنها به چشم وحشیان، بربرها و « شورش‌گرانی » دیده می‌شوند که باید با زور نامحدود سرکوب شوند. و با این حال، همزمان، تلاش‌هایی برای به خدمت گرفتن آنها از طریق پروژه یادبود ۱۱ نوامبر... « افتخار به قربانیان » ما، صورت می‌گیرد ! بله، گوشت دم توپ برای درگیری‌های امپریالیستی، چه در گذشته و چه در آینده !
• یک جامعه طبقاتی که در آن، سال به سال، کسانی که از معدود خوش‌شانس‌های موفق خواهند بود انتخاب می‌شوند، در حالی که بقیه به سرنوشت خود به عنوان بیکاران و طبقه کارگر رها می‌شوند. ParcoursSup و MonMaster، ابزارهای این گزینش طبقاتی را لغو کنید !
• جامعه‌ای که در آن خشونت همه‌جا حضور دارد، به‌ویژه در آموزش – علیه جوانان که به آنها گفته می‌شود ساکت باشند و از خط قرمزها عبور نکنند، علیه طرد سیستماتیک. اما همچنین در سراسر جامعه : بیکاری، ناامنی شغلی، شرایط طاقت‌فرسای کار، انعطاف‌پذیری – طبقه کارگر گوشت دم توپ جنگ اقتصادی جهانی است. بس است دیگر !
• جامعه‌ای که در آن دولت گمان می‌کند می‌تواند هر طور که بخواهد جوانان را به وحشیانه‌ترین شکل سرکوب کند : ضرب و شتم سیستماتیک در بازداشت پلیس، شلیک گلوله‌های لاستیکی (LBD)، گاز اشک‌آور بی‌دلیل – پلیس، به‌ویژه در حومه‌ها، سر به هواست. در اوبرویلر، یک مهدکودک با گاز اشک‌آور هدف حمله قرار گرفت !!
جوانان حق دارند ! آنها سکوت خیابان‌ها را می‌شکنند و شعله‌ی شورش را فروزان می‌کنند ! ما باید در مسیر آنها گام برداریم و مبارزه را ادامه دهیم ! « یک جرقه می‌تواند تمام دشت را به آتش بکشد» همان‌طور که مائو تسه دون گفت !

آنها در شکستن انفعال و ناتوانی‌ای که طبقه کارگر و توده‌های کارگر را خرد می‌کرد، موفق شدند.
در مواجهه با بحران اقتصادی، فقر، بیکاری و شرایط زندگی ناپایدار؛ در مواجهه با بحران بودجه و بدهی، در حالی که بورژوازی میلیاردها دلار سود به جیب می‌زند؛ در مواجهه با بحران زیست‌محیطی که به نظر می‌رسد هیچ‌کس به آن اهمیت نمی‌دهد – موج‌های گرما، مواد شیمیایی سمی، کشاورزی تجاری، آلودگی آب و خاک، در برابر وخامت روزافزون آموزش و بهداشت، و در برابر خشونت بی‌رویه پلیس، این انباشت فجایع آنچه ناگزیر بود را به بار آورده است : طغیان و خشم مردم، با خشونتی مشروع که شایسته چنین خشونت و گستاخی غیرقابل تحملی از سوی دولت است.
ما حق داریم شورش کنیم ! ما به شجاعت، عزم راسخ و همبستگی شگفت‌انگیز معترضانی که از تمام اقشار جامعه آمده‌اند تا با دولت و پیامدهای فاجعه‌بار سیاست‌های استثمارگرانه‌اش مقابله کنند، درود می‌فرستیم.
نه، آنچه دیدیم « انبوهی از اوباش حومه‌نشین برای غارت و سوءاستفاده » نبود، همان‌طور که راست و راست افراطی دوست دارند ادعا کنند – روایتی که از سوی بخش‌هایی از بورژوازی خرده‌پا که از ترس به وحشت افتاده بودند، بازتاب یافت ! آنچه دیدیم خشم طبقات کارگر بود که از سختی زندگی و این نظام به ستوه آمده‌اند. حتی دانش‌آموزان بورژوا که خودشان واقعاً آسیب ندیده بودند، با آمدن برای حمایت از حومه‌ها همبستگی خود را نشان دادند !

مشارکت فراتر از هر انتظاری بود.

ما انتظار داشتیم ۲۰۰,۰۰۰ نفر در خیابان‌ها حضور یابند؛ اما ۸۰۰,۰۰۰ نفر آمدند – و دوباره همان تعداد در ۲۴ام ! حتی وزارت کشور نیز در طول روز مجبور شد تمام ارقام خود را به بالا تجدیدنظر کند و اعتراف نمود که کاملاً غافلگیر شده است.

• ما انتظار یک مشارکت گسترده از سوی دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان را داشتیم و دقیقاً همین اتفاق افتاد. شایان ذکر است که برخلاف جنبش‌های قبلی، کالج‌های فنی و حرفه‌ای سال آخر دبیرستان نیز فعالانه مشارکت داشتند.
• اما آنها دانشجویان دانشگاه را نیز به خود جذب کردند و اکثر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی درگیر شدند.
• آنها سرسخت‌ترین « جلیقه زردها » را که هرگز مبارزه خود را که در سال ۲۰۱۸ با انگیزه‌ی فقر و هزینه‌ی بالای زندگی آغاز کرده بودند، رها نکرده بودند، از گمنامی بیرون کشیدند. چه بیشتر مسالمت‌آمیز و چه کمتر رادیکال، این‌ها مردم فقیر طبقه کارگر هستند که بلافاصله جنبش را « درک » کردند و از رویارویی نمی‌ترسند و در موج « جلیق زردها و جوانان همگی با هم » غرق شدند !
• آنها اتحادیه‌گرایان را به سمت خود کشانده‌اند، که این یک انحراف بزرگ از جنبش‌های قبلی است که در آنها موضع اتحادیه‌گرایان نسبتاً مبهم بود. در اینجا، ما شاهد بسیج واقعی فعالان مبارز CGT و SUD به ویژه بوده‌ایم که برای محافظت از جوانان در برابر خشونت پلیس آمده‌اند.
فعلاً، طبقه کارگر سازمان‌یافته به طور کلی همچنان بسیج نشده، در حالتی از انتظار و مشاهده به سر می‌برد، از خشونت وحشت‌زده و هنوز منفعل است. خواهیم دید آینده چه در پیش دارد، با فراخوان‌ها برای اعتصاب از ۵ نوامبر به بعد، پس از تعطیلات مدارس. اقدامات ریاضتی و فقر فزاینده، در تقابل با میلیاردها ثروت شرم‌آوری که توسط طبقات بالای سرمایه‌دار و امپریالیست انباشته شده است، ممکن است شعله‌های قیامی را که توسط دانش‌آموزان برافروخته شده است، دامن بزند.
• آنها جوانان حومه‌شهرها را که طرد شده، به مدارس نامناسب فرستاده و روزانه توسط یک نیروی پلیس نژادپرست و خشن سرکوب می‌شوند، به خود جذب کرده‌اند. در جامعه‌ای که غارت ثروت توسط بورژوازی امری عادی است، آیا جای تعجب دارد که آنها برای مبارزه و درگیری به پا خاسته‌اند، به‌ویژه که به واکنش به خشونت پلیس عادت دارند؟ رسانه‌های اجتماعی نقشی مهم در بسیج ایفا کرده‌اند و همچنان ایفا می‌کنند - نقشی که بدون شک متناقض است، اما با این وجود واقعی است.
• آنها علی‌رغم تبلیغات شرم‌آور رسانه‌ها درباره غارت که با هدف ایجاد ترس و تلاش برای سرکوب جنبش طراحی شده است، توانسته‌اند همدردی گسترده‌ای از طبقه کارگر جلب کنند. همبستگی بسیار قوی بوده است : والدینی که با فرزندانشان تظاهرات می‌کنند، جوانان که در تظاهرات از سالمندان محافظت می‌کنند، و معلمان و سندیکالیست‌هایی که سعی در محدود کردن خشونت پلیس دارند.
• اعتراضات اخیر در روز ۲۴ نشان داد که این جنبش علی‌رغم تعطیلات مدارس، علی‌رغم هوای وحشتناک و علی‌رغم سرکوب شدید، شتاب خود را از دست نمی‌دهد.

اصلاح‌طلبان ممکن است هر کاری بکنند تا این جنبش را به مسائل پول کلان (دستمزدها، بودجه مدارس) و توزیع عادلانه‌تر ثروت تقلیل دهند – مسائلی که قطعاً مشروع هستند اما خودِ سرمایه‌داری را به چالش نمی‌کشند – با این حال، این بسیج بی‌سابقه، خشم مردمی است که از این نظام به ستوه آمده‌اند، خشم و مقاومت مشروع آنهاست. این جبهه ماست، این مبارزه ماست و ما بخشی از آن هستیم.

علاوه بر این، اولین محاصره در اواخر ماه اوت در فاصله ۸۰۰۰ کیلومتری از منطقه پاریس، در دبیرستان آکوآ در مایوت رخ داد. از آن زمان، این شورش به گویان فرانسه، رئونیون و مارتینیک گسترش یافته است، و به ویژه علیه هزینه بالای زندگی در گوادلوپ، با بُعد ضد استعماری ویژه‌ای که مختص این سرزمین‌هاست.

در سراسر اروپا و جهان

دولت و رسانه‌ها در تلاشند این ایده را به خورد ما بدهند که این یک شورش توسط توده‌های بی‌فرهنگ است که باید با سرکوب بی‌رحمانه و با دادن چند خرده‌نانی به دانش‌آموزان خوب و دست‌کاری‌شده، خاموش شود.
اما شورش در همه‌جا در حال وقوع است ! در اسپانیا، بحران مسکن و افزایش اجاره‌بها است که طبقات کارگر را به خیابان‌ها می‌کشاند، و اکنون جوانان نیز با الگوبرداری از فرانسه به آنها پیوسته‌اند. در آلمان، مخالفت با نظامی‌سازی و بازگشت خدمت سربازی اجباری است که جوانان را بسیج می‌کند. در آلبانی و صربستان، مبارزه با فساد است. در ایتالیا، شورش‌های جوانان همان مسیر فرانسه را در پیش گرفته است. در بلژیک، پرتغال و یونان، بسیج در حال گسترش است.
در شیلی و آمریکای لاتین، در بنگلادش، در ترکیه – در همه‌جا – شورش جوانان در فرانسه با اشتیاق به عنوان نمادی از جلوه جدید مخالفت نسل زد با نظام و نظم امپریالیستی تلقی می‌شود.

چه کسی می‌خواهد ما را متقاعد کند که ۱۷ اکتبر صرفاً یک مسئله جزئی و ناشی از نارضایتی است که به سوءمدیریت دولت مرتبط می‌شود؟ یک مسئله ساده در مورد توزیع ثروت؟
گسترش این شورش، گواهی بر ماهیت گسترده بحران سرمایه‌داری و تلاش تمام بخش‌های بورژوازی برای وادار کردن طبقه کارگر و مردم به پرداخت هزینه آن است، در حالی که خودشان با هر وسیله‌ای که لازم باشد جیب‌های خود را پر می‌کنند.
ما همزمان شاهد ویرانی‌های جنگ اقتصادی جهانی‌شده و زوال سرمایه‌داری هستیم که در این دوره افول، در برابر رقبای امپریالیست خود بی‌شرمانه خود را سیراب می‌کند.

فروریختن بورژوازی بی‌قدرت

دولت در مضیقه است. خود در تناقضات یک بحران اقتصادی، مالی و بودجه‌ای گرفتار آمده و دیگر راه‌حل فوری ندارد و تنها در پی بقا از طریق شدیدترین سرکوب است تا پس از آن بتواند یک بسته کامل از اقدامات ضد مردمی را به پیش ببرد. و با گسترش ترس از طریق رسانه‌های تحت کنترل خود، در پی رادیکال‌سازی بخش‌های خاصی از بورژوازی خرده‌پا و سنتی (دکان‌داران، مشاغل آزاد) یا طبقه حقوق‌بگیر (مدیران) است که در پی غارت‌ها به آنها دامن زده است. این همان تصویر « انبوهی از اوباش حومه‌شهری که برای غارت می‌آیند » است.
اما آیا این بدان معناست که ما در یک وضعیت انقلابی هستیم، همانطور که به نظر می‌رسد برخی چنین فکر می‌کنند؟ نه، دستگاه سرکوبگر - ارتش و پلیس، که عمدتاً توسط فاشیسم به خدمت گرفته شده‌اند - همچنان مستحکم باقی مانده است و بورژوازی هنوز مهره‌های متعددی در آستین دارد.
اول، سناریوی RN – متأسفانه محتمل‌ترین سناریو – یک رژیم اقتدارگرا و نظامی‌شده، نه کاملاً فاشیسم اما بسیار خشن‌تر از وضعیت کنونی. واژه‌ی نوآفرین « دموکراژ » توصیف مناسبی به نظر می‌رسد، با حمایت طبقات بالای امپریالیست – بولوره، استرن – که بدیهی است رؤسای ارشد MEDEF نیز به آن‌ها خواهند پیوست، همه از داشتن صلح اجتماعی بیش از حد آسوده‌اند. در حال حاضر، دولت به یک شبه‌نظامی فاشیست اجازه می‌دهد در وسط ساعات منع تردد در لیون رژه برپا کند، در حالی که نئونازی‌های دیگر بدون هیچ مداخله‌ای به تظاهرکنندگان در نیس، مون‌پلیه، کلرمون-فران و دیگر نقاط حمله می‌کنند…
به طور متناقض، اگرچه دشمن اصلی دولت تهدید فرضی ناشی از آنچه به اصطلاح چپ افراطی و LFI نامیده می‌شود، است، سناریوی JLM (در صورت تحقق) نیز یک گزینه اصلاح‌طلبانه برای بقای نظام است. گزینه‌ای ضدّ انقلابی که توده‌ها را به بن‌بستی خواهد برد که در آن قادر به اصلاح سرمایه‌داری در حال پوسیدگی در یک بحران عمومی نخواهد بود. همان‌طور که بسیاری اشاره کرده‌اند، نمی‌توان همزمان ادعای داشتن چهره‌ای انقلابی داشت و در عین حال خود را به‌عنوان مدیر توانای آینده شکلی « انسانی » از سرمایه‌داری معرفی کرد... شکست اجتناب‌ناپذیر نهایی چنین گزینه اصلاح‌طلبانه‌ای، به همان اندازه اجتناب‌ناپذیر به بازگشت سرسخت‌ترین جناح‌های بورژوازی به دولت منجر خواهد شد (به سیریزا در یونان مراجعه کنید).
سایر احزاب سیاسی ( حزب لیبرالLR، PS حزب سوسیالیست،  حزب کمونیستPC،   رنسانسRenaissance، Greens سبز...) اکنون اهمیت چندانی ندارند.

سرانجام، همه واکنش‌ها تحت تأثیر چشم‌انداز انتخابات ۲۰۲۷ رنگ و بو گرفته است، و هر جناح در پس‌زمینه‌ای از آشفتگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست خود را بازی می‌کند.
این خطر جدی وجود دارد که بار دیگر شاهد رویارویی میان اردوگاه نظم و اردوگاه آشوب باشیم. نسل‌های قدیمی‌تر انتخابات ژوئن ۱۹۶۸ را که درست پس از اعتصاب عمومی بزرگ برگزار شد و در آن مجلس ملی تحت سلطه یونیفرم « آبی افق »ِ واپس‌گراترین جناح راست قرار داشت، فراموش نکرده‌اند...

سرکوب دولتی

بنابراین، بورژوازی چاره‌ای جز متوسل شدن به شدیدترین سرکوب ندارد. این سرکوب اشکال مختلفی دارد :
– تحریکات در تظاهرات با مشارکت آشوبگران ساختگی و افسران پلیس واقعی که در حال تحریک شورش فیلمبرداری می‌شوند و سپس در میان صفوف نیروهای امنیتی پناه می‌گیرند. باید هرج و مرج ایجاد شود تا حفظ نظم به هر قیمتی توجیه گردد.
– سرکوب فوق‌العاده خشن : شلیک مستقیم از تفنگ‌های آب‌پاش یا نارنجک‌های شوکر؛ کندن دست‌ها؛ درآوردن چشم‌ها؛ جراحات سر. حتی یک مرگ، که ظاهراً به دلیل غلظت بالای گاز اشک‌آور رخ داده است. هدف القای ترس، استفاده واقعی از تهدید معلولیت به معنای واقعی کلمه، و بهره‌کشی از استرس است تا به تظاهرات رادیکال پایان داده شود.
– شکنجه در کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها، با تعداد بی‌سابقه بازداشت‌شدگان، سیلی و مشت، تعرضات جنسی، نژادپرستی، خشونت سیستماتیک، توهین و آزار و اذیت، و شرایط بازداشت غیرقابل توصیف در این مراکز – تا حدی که قضات ناچار به اعتراض علیه آن شده‌اند. هدف، شکستن روحیه نسلی از دانش‌آموزان دبیرستانی فعال سیاسی است که نمی‌پذیرند تحت فشار قرار گیرند.
– محاکمات مختصر، صدور احکام دسته‌جمعی، و احکامی چنان شرم‌آور که قضات ناچار می‌شوند آنها را تعدیل کنند. این را خوب به خاطر بسپارید : کتک زدن همسر و فرزندان، یا اختلاس میلیون‌ها، بهتر از دزدی از فروشگاه است – این درسی است که دستگاه قضایی امروز تکرار می‌کند. ما به هوگو و لا فونتن بازگشته‌ایم : « بسته به اینکه قدرتمند باشید یا بیچاره... »
ما باید از همه متهمان بدون قید و شرط دفاع کنیم، از « جدا کردن خوب از بد » امتناع کنیم و در کنار همه قربانیان سرکوب دولتی بایستیم !
– جوانانی که از حومه‌ها دستگیر می‌شوند، هر روز جوان‌تر می‌شوند – ۱۳، ۱۴ ساله... در محله‌های کارگری، بچه‌ها و نوجوانان به عنوان چنین چیزی شناخته نمی‌شوند؛ آنها بلافاصله « اوباش » نامیده می‌شوند و پلیس حسابی به میدان می‌آید.
– ممنوعیت تظاهرات در تمام شهرهای بزرگ، مسدود کردن اتوبوس‌های حامل مهاجران غیرقانونی در اورلئان، انواع موانع، منع تردد، تلاش برای فراخواندن پلیس شهری – و به زودی ارتش؟
دولت هر کاری از دستش برمی‌آید انجام می‌دهد تا این جنبش را سرکوب کند، آن را تفرقه‌افکنی کند، جنایی جلوه دهد و بی‌حد و مرز سرکوبش کند. این اقدامات آنقدر شدید است که حتی برخی از دموکرات‌ها نیز از آن نگران شده‌اند.
با این حال، تعداد اندکی ندای معترضان را که فریاد می‌زنند : « این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست ! » تکرار می‌کنند. اصلاح‌طلبان ترجیح می‌دهند بر خواسته‌های اقتصادی فوری تمرکز کنند...

در مورد غارت‌ها چه باید بگوییم؟

ما از این موضوع حساس که در تلاشی برای بدنام کردن جنبش، تیتر تمام رسانه‌ها شده است، چشم‌پوشی نخواهیم کرد.
اولاً، بیایید تأکید کنیم : این یک جنبه ثانویه از بسیج است. در برابر تمام تفسیرهای بورژوایی یا خرده‌بورژوایی، اشتباه نکنیم.
جنبه اصلی، خشم مردم و خشم مشروع آنهاست.

ثانیاً، چه خوشمان بیاید چه نه، خرابکاری و غارت بخشی جدایی‌ناپذیر از هر قیام شورشی و هر شورش است.

ما آتش‌سوزی پارلمان بریتانی در رن توسط ماهی‌گیران در سال ۱۹۹۴ را فراموش نکرده‌ایم. و نه اعمال خشونت‌آمیز ارتجاعی متعدد را که توسط کشاورزان FNSEA یا فاشیست‌های کشاورزی « هماهنگی روستایی » (Coordination Rurale) انجام شده است.
مارکس در موارد متعددی به موضوع شورش‌ها بازمی‌گردد :
« دور از آنکه با آنچه به اصطلاح افراط‌گرایی نامیده می‌شود، مانند موارد انتقام‌جویی مردمی علیه افراد منفور یا ساختمان‌های عمومی که تنها با خاطرات نفرت‌انگیز مرتبط هستند، مخالفت کرد، نه تنها نباید چنین مواردی را تحمل کرد، بلکه خود باید در آنها پیشقدم شد. » گزیده‌ای از « سخنرانی کمیته مرکزی به اتحادیه کمونیست‌ها »، تدوین‌شده توسط کارل مارکس و فردریک انگلس در مارس ۱۸۵۰.
« بورژوازی سراسر جهان، که با رضایت خاطر به کشتار دسته‌جمعی پس از نبرد می‌نگرد، از بی‌حرمتی به سنگ و سیمان به وحشت می‌افتد ! » مارکس، جنگ داخلی در فرانسه، ۱۸۷۱.

مارکس به نمادهای عمومی یا چهره‌های منفور اشاره دارد. بنابراین، برای ما چندان اهمیتی ندارد که آیا تالار شهر در لیموژ به آتش کشیده شده یا لابی تالار شهر در مارسی غارت شده است. اما ما متوجه می‌شویم که موارد حمله به نمادهای قدرت دولتی—کلانتری‌ها، دادگاه‌ها، فرمانداری‌ها، تالارهای شهر—بسیار نادر هستند؛ آنها به خوبی محافظت می‌شدند. ما هنوز به آن مرحله در آگاهی سیاسی تظاهرکنندگان نرسیده‌ایم.
به همین ترتیب، می‌توان حملات به بوتیک‌های لوکس، فروشگاه‌های اپل، مغازه‌های تلفن همراه، فروشگاه‌های ورزشی، عینک‌سازی‌ها و امثال آن را درک کرد. این‌ها نماد جامعه‌ای مصرفی هستند که طبقات کارگر از آن طرد شده‌اند. حمله به این مغازه‌ها قطعاً نشانه‌ای از بیگانگی است، اما در عین حال پاسخی به طرد شدن غیرقابل تحمل نیز هست. باشد که چنین باشد. ما همچنین گاهی دیده‌ایم که غارتگران فوراً غنائم دزدی‌های خود - مایحتاج روزمره - را در میان اطرافیانشان تقسیم می‌کنند؛ شاید بتوان به سختی منطق « رابین هود » را پشت این کار درک کرد.
اما ما نمی‌توانیم غارت را به خاطر خودِ غارت، که پیش از ۱۷ اکتبر در شبکه‌های اجتماعی گسترش یافت، توجیه کنیم؛ غارتی که به حدی رسید که شامل حملات فیزیکی به صاحبان مغازه‌ها یا مشتریان کسب‌وکارهای کوچک نیز می‌شد. این یک تحول جدید در تظاهرات است، هرچند ما در جریان تظاهرات جوانان علیه CPE در سال ۲۰۰۶ شاهد موجی از سرقت تلفن‌های همراه بودیم. بنابراین، البته، همانطور که پولیتیس بیان می‌کند، « جوانان در دنیایی غرق هستند که شبیه غارت گسترده ضعیفان توسط قدرتمندان است »، جایی که بدترین آشوبگران کسانی هستند که به بهداشت، آموزش، اشتغال و مسکن حمله می‌کنند. البته، آنها توسط تمام نیروهای سیاسی به حال خود رها شده‌اند و تا جایی که می‌توانند واکنش نشان می‌دهند. البته، آنها ذاتاً اوباشی نیستند که اردوگاه مردم را تقسیم کنند، و یک فرآیند کامل سیاسی‌سازی وجود دارد که ناقص است.
اما یک خط قرمز وجود دارد که در مورد حمایت خودپسندانه نباید از آن عبور کرد. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این تصور ایجاد شود که این یک قیام « انقلابی » با هدف « بازپس‌گیری ثروت »ی است که از دستشان گریخته است. اگر اجازه دهیم چنین نگرش‌هایی شکل بگیرد، در آینده با پرداخت بهایی بسیار سنگین مواجه خواهیم شد، و این احتمال وجود دارد که این بخش‌های رهاشده و غیرسیاسی‌شده توسط نیروهای خودخواه دستکاری شوند.

وظایف ما امروز چیست؟

ما در دورانی زندگی می‌کنیم که انقلابی نیست، در آن نیروهای کمونیست بسیار ضعیف، سردرگم و پراکنده هستند (از جمله خودمان). با این حال، شورش عمیق و انفجاری است.

وظیفه اصلی ما فراخواندن به شورش و قیام نیست، هرچند که باید با تمام توان در آنها شرکت کنیم. این همان موضعی است که مارکس در آن زمان در مورد کمون پاریس اتخاذ کرد، که به نظر او وقوع آن پیش از موعد بود.
وظیفه اصلی، ساختن حزب و فراخوان برای سیاسی‌سازی و سازمان‌دهی، به‌ویژه برای طبقه کارگر است که علی‌رغم بسیج واقعی مصمم‌ترین سندیکالیست‌ها، همچنان در خارج از جنبش باقی مانده است. این چیزی است که ما بالاتر از هر چیز دیگری تمام انرژی خود را صرف آن می‌کنیم. بدون یک حزب کارگری، بدون یک پیشاهنگ، قیام و خشم مردم تنها به سرکوب یا بن‌بست اصلاح‌طلبانه خواهد انجامید.
بیایید فراموش نکنیم که یک شورش یا قیام می‌تواند موفق باشد و یک رژیم یا دولت را سرنگون کند، همانند پرتغال در ۱۹۷۴، تونس و مصر در ۲۰۱۱، سودان در ۲۰۱۹ و نپال در ۲۰۲۵. ما به یک حزب پیشاهنگ نیاز داریم تا قیام‌های آتی را سازمان دهد و به عنوان ستاد فرماندهی آنها عمل کند تا بتوانند فراتر از به دست گرفتن قدرت دوام بیاورند، درست همان‌طور که انقلاب بلشویکی در سال ۱۹۱۷ چنین کرد.

ما از جوانان انقلابی طبقه کارگر شورشی می‌خواهیم که رهبری را به جوانان خرده‌بورژوا یا هیچ یک از جریان‌های اصلاح‌طلب واگذار نکنند.
ما از فعالان صادق و مبارز جنبش سندیکایی می‌خواهیم که تلاش‌های خود را برای ترسیم مسیری، در صورت لزوم خارج از سازوکارهای اصلاح‌طلبانه، هماهنگ کنند. برای آنکه مبارزه ایدئولوژیک را در محیط‌های کار و سندیکاها علیه تعصبات نژادپرستانه، صلح‌طلبانه و قانون‌گرایانه‌ای که مانع شکل‌گیری وحدت طبقاتی می‌شوند، به پیش ببرند.
ما خواستار پیوستن و سازمان‌دهی جنبش ضد فاشیستی هستیم که در حال شکل‌گیری است، بر اساس یک پایه طبقاتی واقعی، تا از ادامه مسیر اصلاح‌طلبی نهادی که در اورلئان مشاهده شد، اجتناب شود.
ما خواستار دفاع از همه متهمان، بدون هیچ‌گونه تبعیض هستیم؛ آنها بخشی از این جنبش جاری هستند.
ما خواستار هدایت خشم و خشونت هستیم، در حالی که از هرگونه غارت بی‌نظم که هدفی جز برآورده کردن یک نیاز فوری ندارد، پرهیز می‌کنیم.

ما بر فوریت وضعیت تأکید می‌کنیم. بسیار محتمل است که با انتخاب یک رهبر فاشیست‌گرا در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، در همه جبهه‌ها شاهد تشدید سرکوب و واکنش‌های ارتجاعی باشیم.
ما به تمام فعالان سابق که مایل به بازگشت به میدان هستند، به تمام فعالان حلقه‌های سیاسی پراکنده، به تمام سندیکالیست‌ها و فعالان منزوی که می‌دانند جز راه سیاسی، هیچ راه دیگری وجود ندارد، فراخوان می‌دهیم : همان‌طور که می‌دانید، LFI نه راهی به جلو است و نه سپری در برابر فاشیسم. بنابراین، زمان آن است که به فردگرایی اعتراضات پراکنده پایان دهیم؛ زمان آن است که ساختن یک حزب واقعاً کمونیست و انقلابی را که ریشه در قلب طبقه کارگر دارد، از سر بگیریم.
ما بر بخش‌های مبارزترین و آگاه‌ترین طبقاتی از مردم و طبقه کارگر حساب می‌کنیم : فعالان سندیکایی آگاه طبقاتی، فعالان محیط زیست رادیکال، فعالان ضد نژادپرستی و فمینیست رادیکال، و جوانان شورشی محله‌ها، تا در تشکیل این حزب کمونیست به ما بپیوندند.

https://ocml-vp.org/article3006.html