نقطه عطف نوین در تکامل جنبش
دموکراتیک(2)
تحلیلی از اعتصاب کارگران نیشکر
هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز و نقش آن در تکامل جنبش دموکراتیک تمامی طبقات
مردمی ایران
خواستهای کارگران و واکنش حکومت
اشاره ای
به خواستهای کارگران
همچون گذشته،
یعنی از سالهای 1384 به بعد که کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه میباید هر ازگاهی (بر
اساس گفته نمایندگان کارگران از سال 1394 هر ماه) برای گرفتن حقوق ماهانه خود که
گاه تا سه ماه عقب میافتاد اعتراض و اعتصاب کنند، این بار نیز پرداخت چهار ماه
حقوق عقب افتاده، ابتدایی ترین خواست کارگران در این اعتصاب بود. و بیشتر ایرانی
ها بویژه کارگران و زحمتکشان بخوبی میدانند که در این اوضاع و احوال اقتصادی و
تورم، و هر روز شاهد بالا رفتن اجناس مورد نیاز بودن، با حقوق کارگری نیز زندگی
کردن بی نهایت سخت است چه برسد که حقوق نگیری آن هم برای چهار ماه. و زمانی که ما
ندادن حقوق های ماهانه و به عقب افتادن
آنها را که اکنون تقریبا در بیشترکارخانه ها، کارگاهها و موسسات رایج است را، با
این اختلاس ها و دزدی ها میلیاردی که هر روز بوی گند و تعفن یکی از آنها در میاید،
قیاس کنیم به ابعاد این ستم به کارگران و زحمتکشان بیشتر پی میبریم.
خواست مهم دیگر کارگران شرکت لغو قرارداد خصوصی‌سازی این شرکت بوده است. دلیل
اساسی کارگران برای این امر این بوده که از زمان سپردن این شرکت به بخش خصوصی(
به دو جوان که اساسا بازرگان بوده و از
شرکت برای امور بازرگانی و اختلاس ها و دزدی های خود استفاده میکردند) که شکل آن برای کارگران روشن نیست و باصطلاح
بوسیله دولت روحانی از آنها مخفی نگاه داشته شده است(اینکه این افراد چگونه
توانسته اند این شرکت را در اختیار بگیرند و پس پرده این قرارداد منافع چه کسانی
پنهان است، خود مسئله مهمی است)، وضع تولید این شرکت نه تنها بهبود نیافته، بلکه
بدتر نیز شده است؛ در نتیجه و با چنین وضع
تولیدی، نه تنها هیچگونه بهبودی ای در وضع رفاهی کارگران شرکت بوجود نیامده
است، بلکه وضع، بویژه با توجه به تورم بالای هر روزه، بسیار بدتر از پیش شده است.
اکنون خواست
کارگران این است که مالکیت کارخانه به بخش
دولتی بازگردد و بوسیله شورای کارگران اداره شود.
برخورد
دولت
نخستین واکنش
از جانب دستگاههای دولتی که مورد خطاب کارگران بودند، بی واکنشی یا دقیقتر بی
توجهی به خواستهای کارگران و از سرخود باز کردن آنها بود.
آنچه ظاهر مقامات دولتی میگفتند این بود که این
شرکت به بخش خصوصی واگذار شده و از نظر حقوقی، آنها حق هیچ دخالتی را ندارند. از
سوی دیگر، آنگونه که از اطلاعاتی که نمایندگان کارگران میدهند بر میآید، سهامداران
این شرکت یا نامشان میان اختلاس گران بوده و عجالتا متواری هستند و یا از بستگان
خود روحانی رئیس جمهور و معاون وی جهانگیری هستند. از این رو، دلایل دولت روحانی
برای این بی توجهی، برای کارگران چندان پنهان نیست.
بی توجهی
مقامات دولتی بویژه ارگانهای دولتی محلی(استانداری و فرمانداری که همواره طرف خصوصی سازی و کارفرما را میگرفتند) کارگران
را بشدت عصبی و ناراحت کرده بود. اعتصاب مدت دو هفته ادامه یافت، اما کوچکترین
واکنشی مشاهد نشد. به این ترتیب کارگران به جان آمده، مجبور به تظاهرات ها و راهپیمایی
های شهری شدند وهمین امر و افزون بر آن پیوستن
دیگر گروهها و طبقات درهفت تپه و سپس در جای جای ایران، موجب توجه به این
اعتصاب از جانب مقامات دولتی شد. ظاهرا قرار شده در حال حاضر یک ماه از چهار ماه
حقوق عقب افتاده را بدهند تا بعد ببینند چه میشود.
برخورد
دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی
مسئله دیگر
تهدیدهای دادستان شوش و مشتی آخوند دستگاه قضائی است که تا کارگری میجنبد گوشهاشان
تیز میشود، شش دانگ میشوند، میدوند وسط و سریعا شمشیر قضایشان را بر سرکارگران
فرود میاورند. این داورهای مشمئز کننده، همواره آماده بوده اند تا هر گونه انگ و
اتهامی به کارگران بچسبانند.
یکی از
مهمترین اتهاماتی که دادستانها، دادسراها،
دادگاهها و دیگر ارگانهای دستگاه قضائی اغلب به کارگران اعتصابی( در همه جای ایران) زده
است این است که کارگران « اخلال در نظم عمومی» کرده اند.(1)
و این نظم
عمومی چیست؟ ظاهرا بستن راهها بوسیله
کارگران و مانع آمد و شد ماشین ها و غیره
آن هم برای اینکه بالاخره کسی پیدا شود و
پاسخگوی آنها گردد. اگر خواستهای کارگران پاسخ داده نشود، آیا کارگران که بواسطه نگرفتن حقوق ها و بی توجهی مسئولین
دولتی، دچار هزار و یک بیماری عصبی شده اند، راه چاره دیگری دارند؟
این جالب است که یکی از خواستهای کارگران نیشکر
و فولاد برگشت مالکیت کارخانه به دولت حاکم است. و هیچ خواستی بهتر از این نشان
نمیدهد که کارگران نه تنها مخل نظم عمومی نیستند، بلکه در حال حاضر خود از این نظم
دفاع میکنند. زیرا از نظر کارگران این برگشت مالکیت کارخانه به دولت است که
میتواند شرایط را به پیش از این برگرداند و سروسامانی به وضع تولید و بهره دهی و
ایجاد نظم در این کارخانه ها بدهد. قطعا برگشت مالکیت به دولت حاکم و برجا ماندن
نظم استثماری کنونی، نمیتواند اخلال در نظم عمومی(که اساس آن نظم استثماری و ستمگرانه کنونی است) به شمار آید. ظاهرا کارگران
نظم های کوچکی و کم اهمیتی را به هم میریزند، آن هم برای اینکه از نظم بزرگ و با
اهمیتی دفاع کنند!؟
اما درباره
اخلال در نظم عمومی:
مگر ندادن
حقوق کارگران به هم ریختن نظم زندگی کارگران نیست؟ مگر کارگران اکثریت درخوری را
در جامعه تشکیل نمیدهند؟ و مگر بهم ریختن نظم زندگی آنها، بهم ریختن نظم عمومی یا
اخلال در نظم عمومی بخش مهمی از اکثریت جامعه نیست؟
مگرشما
مدافعان دزدان، اختلاس گران و سرمایه داران نمیگویید که اعتصاب خوب نیست! پس کاری
کنید که کار به اعتصاب نکشد. اما چه کسی موجب اعتصاب میشود؟ کارگران یا آنها که
حقوق کارگران را نمیدهند؟ آیا آنها که حقوق کارگران را سر وقت نمیدهند، آنهایی
نیستند که مخل نظم عمومی میشوند؟
مگر اعتصاب
موجب خوابیدن تولید(چه تولیدی؟ تولیدی که با این خصوصی سازی رانتی به گل نشسته
است!)نمیشود؟ و مگر خوابیدن تولید در یک بخش، اخلال در نظم تولید عمومی و موثر بر
بخشهای دیگر اقتصادی و بنابراین اخلال در نظم عمومی اقتصادی کشور نیست؟ پس آنهایی
باید مخل نظم عمومی به شمارآیند که به خواستهای ساده کارگران بی توجهی کرده و موجب
اعتراض آنها میگردند.
این دارودسته
حاکم تا اعتصابی اتفاق میافتد، زود تفنگها را برداشته به سراغ کارگران میایند.
آنان را محصور در محیط کارخانه میکنند و به آنها اجازه نمیدهند که صدای خود را به
گوش دیگر همشهریان خود برسانند.
مگر شمشیر
بالای سر کارگران نگاه اشتن و تفنگ به روی
کارگران گرفتن که یا کار کنند (و یا مثلا همانجا درون کارخانه بمانند تا روزی
روزگاری کسی بیاید و به آنها رسیدگی کند) و یا با دستگاههای قضایی و دادسراها و
دادگاهها و دادستانهای چندش آور روبرو هستند، اخلال در وضع عمومی کارگرانی که هیچ
راهی برای احقاق حق خود مگر کار نکردن یا
اعتصاب کردن ندارند، نیست؟ چگونه است که اگر
این همه را، کارفرما، دست در دست دولت و دستگاههای قضایی و نظامی، انجام دهد،
اخلال در نظم عمومی و رسوخ بیگانگان در این دارودسته های حاکم نیست، اما اگر کارگران دست به اعتصاب بزنند و
در صورت بی توجهی مسئولین آنرا به گردهمایی مقابل استانداری و فرمانداری تبدیل
کنند و یا دست به تظاهراتهای عمومی بزنند و از گروهها و دسته های دیگر مردم
بخواهند به آنها برای بدست آوردن حق خود یاری دهند، اخلال در نظم عمومی است؟
در واقع
بزرگترین اخلال گران در نظم عمومی همین
حاکمین جمهوری اسلامی و سرمایه داران و زمینخواران، دستگاههای جورواجور
حکومتی، دستگاه قضایی و نیروهای پاسدار و دولت مدافع سرمایه داران هستند.
نکته دیگر
این است که دستگاههای دولتی، قضایی و پاسداران چهل سال است که چپ و راست کارگران
را در پی هر اعتراض و اعتصابی به این اتهام میبندند که گویا گروههایی که میخواهند
از اعتصاب کارگران سوء استفاده کنند در کارگران نفوذ کرده اند. گروههایی که از نظر
اینان چهل سال است قلع و قمع شده اند و
وجود خارجی ندارند.
اما مگر این «گروهها» بوده اند که حقوق کارگران
را نداده اند؟ مگر آنها بوده اند که این کارخانه و کارخانه های دیگر را به ثمن بخش
به عده ای نورچشمی فروخته اند؟ و مگر آنها هستند که قرار دادهای یک ماهه و سه ماهه
و حتی سفید با کارگران امضاء میکنند و برای پیش برد اهداف منفعت طلبانه خود، کارگر
را همواره در وضع نابسامان روانی نگاه میدارند و وی را که اگر احساس ایمنی از
آینده شغلی خود نکند، شب و روز در فکر فرو میرود و با هزار ویک بیماری جسمی و عصبی
روبرو میشود، به چنین حال و روزی انداخته اند؟
روشن است که
تمامی این بلایا و بدبختیها را این نظام به سرکارگران میاورد. نظامی که تمامی کارخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی آن در دست
عده ای سرمایه دار بوروکرات - کمپرادور است و دم و دستگاه خلافت خامنه ای و تمامی
دستگاههای زیر نظرش و دستگاه قضائی و سپاه پاسداران و دولت، همه و همه نماینده همین
سرمایه داران بوروکرات - کمپرادور میباشد. سرمایه دارانی که هم انحصار
تمامی امور را در دست دارند و هم همگی به انحصارات بزرگ امپریالیستی خارجی وابسته
اند و بدون آنها نمیتوانند نفس بکشند؛ و برای همین هم هست که تحریم اقتصادی
امپریالیسم آمریکا و دیگر انحصارات اروپایی و ژاپنی دست اینها را در پوست گردو
میگذارد و مملکتی را که به مردم خود اتکا ندارد، به نیست و نابودی میکشاند.
در بخش بعدی
این نوشته خواستها و شعارهای کارگران و تضادهای موجود در آنها را بررسی خواهیم کرد.
هرمز دامان
نیمه نخست
آذرماه 97
یادداشتها
1-
قضات مضحک جمهوری اسلامی برای
نمایندگان کارگران هپکو و به جرم« اخلال در نظم عمومی» اراک تا 5 سال زندان و 70
ضربه شلاق بریده اند. گرچه این احکام تعلیقی است، اما همچون طناب داری بالای سر
کارگران نگه داشته شده است، تا مبادا دست از پا خطا کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر