مضحکه ی انتخاب نماینده ی ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی حقوق بشر

 

مضحکه ی انتخاب نماینده ی ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی حقوق بشر

و احتمال توافق های پشت پرده

 

در روز چهارشنبه 20 اردیبهشت 1402 رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل علی بحرینی سفیر و نماینده ی دائم ایران در مقر اروپایی سازمان ملل را به عنوان رئیس مجمع اجتماعی حقوق بشر سازمان ملل که قرار است در نوامبر امسال در ژنو برگزار شود منسوب کرد.

این اقدام آن هم این روزها که جمهوری اسلامی هر شش ساعت یک نفر را اعدام می کند آن قدر مضحک و مسخره است که دشوار می شود فکر کرد که در پس آن ماجراهایی بیرون از روال عادی نهفته نیست.

گفته شده است که احتمالا جمهوری اسلامی با دادن رشوه و وعید و غیره رای نماینده گان کشورهایی را خریده است و آنها با این انتخاب موافقت کرده اند. اما صحبت تنها بر سر نماینده گان کشورهایی نیست که خریده شده اند بلکه در مورد کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و ایتالیا و غیره است. و به نظر می رسد که بدون چراغ سبز این کشورها چنین امری نمی توانست صورت بگیرد. و اینجا پرسش می تواند این باشد که چه اتفاقی افتاده و روند برجام به کجا رسیده و خامنه ای و سران پاسدارش چه توافق های کرده اند و چه تعهداتی داده اند که در شرایطی این چنین که ملت ایران دست به مبارزات بزرگ و همه جانبه ای علیه حکومت زده است و نیز حکومت به مدت 8 ماه است که به اشکال گوناگون کشتار و اعدام می کند چنین موقعیت و منصبی یعنی ریاست مجمع اجتماعی حقوق بشر را به این حکومت می دهند؟!

این احتمال هست که خامنه ای جام زهر برجام را نوشیده و حسابی هم نوشیده باشد!   

ما همه با هم هستیم

مادران دادخواه با توئیتی با این عنوان همه ی ما را دعوت کرده اند که در مقابل اعدام های روزانه ی جمهوری اسلامی در کنار یکدیگر بایستیم و با آن مبارزه کنیم. به ویژه که همان گونه که تصور آن می رفت فرجام خواهی سه نفر از زندانیانی مبارزات انقلابی در اصفهان با نام های صالح میرهاشمی و مجید کاظمی و سعید یعقوبی که به جرمی دروغین محکوم به اعدام شده اند به وسیله ی دیوان عالی کشور رد و حکم اعدام آنها تایید شده است.

 ندای مادران دادخواه ندای همه ی طبقات مردمی خلق ایران است.

مرگ بر جانیان دستگاه قضایی

مرگ بر جمهوری اعدامی

برقرار باد جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقه ی کارگر

گروه مائوئیستی راه سرخ

ایران

21 اردیبهشت 1402

خامنه ای خونخوار و قاضیان جنایت پیشه اش

 

خامنه ای خونخوار و قاضیان جنایت پیشه اش 

  در این متن اشتباهی در نگارش

 یک نام صورت گرفته بود که 

ضمن پوزش اصلاح می گردد.

امروز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه 1402 جانیان و خونخواران دستگاه قضای خامنه ای و حکومت نکبت اش هفت نفر دیگر را اعدام کردند و پرونده ی خود را در نزد ملت ایران سیاه تر و سنگین از پیش کردند.

از این هفت نفر سه نفر در زندان قزل حصار کرج و با جرم های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند و چهار نفر نیز در زندان رجایی شهر همین شهر به بالای دار رفتند که جرم آنها تجاوز اعلام شده است.

آنچه اعدام های این روز را از اعدام های روزهای اخیر تا حدودی متفاوت کرد حضور خانواده های افرادی که قرار بود اعدام شوند در مقابل زندان قزل حصار و مبارزه برای جلوگیری از اعدام آنها بود. خانواده ها به شعاردادن علیه حکومت پرداختند و نیروهای دولتی نیز با سلاح به مردم گرد آمده پیرامون زندان شلیک کردند. 

 چنان که گفته شده است خامنه ای و سران دزد و فاسد و جنایتکار دستگاه قضایی به تنها امری که اصلا و ابدا فکر نمی کنند جلوگیری از گسترش مواد مخدر و اعتیاد در جامعه و یا مراقبت و صیانت از پاکیزه گی اخلاق در جامعه است. آنها خود فاسدترین و متعفن ترین موجودات هستند که دست شان هم در گسترش مواد مخدر و رواج اعتیاد در جامعه به ویژه میان جوانان است و هم از نظر اخلاقی کثیف ترین کنش ها و رفتارها را در جامعه انجام داده اند( مورد سعید طوسی که همواره عزیز و دُردانه ی فقیه دون قدر خامنه ای بوده است یکی از کوچک ترین گند کاری های این دارودسته ی هرزه و فاسد است). مردم اکنون دیگر به خوبی آخوندها و حرص و ولع پایان ناپذیر بیشتر آنها را برای پیشی گرفتن از یکدیگر در فساد و کثافت و غوطه ور شدن در لجن را می شناسند و از آن آگاه اند.

 از این گذشته این اعدام ها لایه های گوناگونی را در برگرفته که متهمین به جرائمی مانند مواد مخدر و نیز«تجاوز به عنف» و غیره جزء کوچکی از آن را تشکیل می دهند. در واقع جزء بزرگ تر این اعدام ها کماکان مردمان بلوچ و عرب و کرد ما هستند که به هر بهانه ای تعدادی از آنها را بازداشت و روانه ی زندان می کنند و در زمان هایی همچون اکنون که با جنبش انقلابی روبرو هستند اعدام می کنند.

 از این روهر گونه انفعال و سکوتی در مقابل این اعدام ها و تبدیل نکردن آن به پرچمی برای اعتراض و مبارزه، موجب خواهد شد که از یک سو حکومت آنها را و به ویژه اعدام توده های بلوچ و عرب و کرد را ادامه دهد و از سوی دیگر نه تنها لابلای این اعدام ها و پنهانی مبارزین سیاسی را نیز به دار کشد بلکه آشکارا دامنه ی آن را در شرایط ویژه به زندانیان سیاسی بکشاند و به راحتی جوانان مبارز و انقلابی را به دار کشد.   

آنچه که برای مبارزه با این اعدام های بی رویه بیش از پیش نیاز است نخست ادامه ی گردهمایی ها و مبارزات خانواده های زندانیان خواه در روبروی دادگاه ها و خواه کشاندن آن به خیابان ها و نیز از سوی دیگر گردآمدن پیرامون زندان ها- چنان که چندی پیش در مورد زندانیان سیاسی و امروز در مورد زندانیان عادی رخ داد- می باشد. از سوی دیگر نیاز است که تمامی جریان ها و تشکل های صنفی و سیاسی در مقابل اعدام ها موضع بگیرند و آنها را به شدیدترین شکل خود محکوم کنند.

چنان که می دانیم در دوران حکومت اسلامی این اعدام ها همواره یکی از اشکال سرکوب جنبش توده ها به وسیله ی حکومتیان بوده است و این در دوران کنونی بیش از پیش شده است.

در واقع حملات شیمیایی به مدارس، حملات وحشیانه ی هر روزه به دختران و زنان بی حجاب و اکنون به دار کشیدن لایه های گوناگونی از زندانیان به همراه دیگر اشکال تهاجم به توده ها و کشتار آنها( سوختبران، کولبران و...) اشکالی از سرکوب هستند که حکومت دنبال می کند. بیشتر شدن اعدام ها و تداوم آن ها در دوران کنونی از یک سو به این معناست که شکل هایی مانند حمله شیمیایی به مدارس و یا حملات اخیر به دختران و زنان نتوانسته آن گونه که حکومت خواسته نتیجه بخش باشد و از سوی دیگر این معنا را دارد که خامنه ای ناتوان از کنترل اوضاع کنونی و گسترش بیشتر جنبش به ویژه در لایه های کم تر فعال جامعه است و دورنمای روشنی برای حکومت خود نمی بینند و بنابراین رو به این اقدامات آورده است. اقداماتی که خود می داند انزجار و خشم جامعه را بر می انگیزد و کار حکومت را برای برگرداندن امور به روال عادی مشکل تر می کند.

از سوی دیگر گسترش و تداوم اعدام ها وظیفه دارد به مردم نشان دهد که حکومت قدرت مند و یک پارچه  است و همه با هم دست شان در این اشکال سرکوب دخیل است؛ و این درست برخلاف آن وضعی است که اکنون در درون حکومت جریان دارد. یعنی انزوای بیش از پیش دفتر رهبری و باند خامنه ای در میان جناح های حاکم اصول گرا. فعالیت ها و تبلیغات اخیر باند خامنه ای علیه روحانی و لاریجانی نشان از آن دارد که این جریان ها به همراه دیگر معترضین به خامنه ای در حال فعالیت های بیشتر در درون جناح اصول گرا و حوزه های علمیه و سپاه و بسیج و دیگر ارگان ها هستند و باند خامنه ای احساس خطر بیشتری نسبت به گذشته کرده است و از این رو این اعدام ها وظیفه دارند که پوشالی شدن و ریزش بیش از پیش و در نتیجه ضعف مفرط  دم و دستگاه و حکومت خامنه ای را پنهان کنند.

به این ترتیب افزون شدن مبارزه علیه اعدام ها به مبارزات جاری زنان علیه حجاب اجباری، مبارزات علیه حملات شیمیایی به مدارس دخترانه و مبارزات صنفی و سیاسی کارگران و فرهنگیان و بازنشسته گان و دانشجویان و... می تواند دامنه ی مبارزات کنونی را گسترده تر کنند و توده های بیشتری از مردم را به گستره ی مبارزه با حکومت کشاند و نیرو و قدرت مبارزه ی کنونی را بیشتر و بیشتر کند. امری که به نوبه ی خود بر مبارزه ی درون حکومت اثر گذاشته و نه تنها باند خامنه ای را به انفراد بیشتری خواهد کشاند بلکه احتمال حملات درون حکومتی براو را بیش از پیش افزایش خواهد داد.         

مرگ بر دستگاه قضایی و قاضیان قاتل

مرگ بر حکومت فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقه ی کارگر

گروه مائوئیستی راه سرخ

ایران

20 اردیبهشت 1402

بررسی و نقد «منشور آزادی رفاه، برابری» (بخش دوم)

 بررسی و نقد مقدمه ی منشور «آزادی رفاه، برابری»

بخش دوم- پایانی

پرسش ها و پاسخ ها
در منشور «آزادی، رفاه، برابری» در پاسخ به این پرسش که ساخت اقتصادی کنونی چیست گفته شده«سرمایه داری» است. و نیز پاسخ روشنی به این که این سرمایه داری چه ویژگی های دارد داده نشده است. تنها یک جا نوشته شده که «در صورتی که بخش هایی از سرمایه داران که با حکومت کنونی اختلاف دارند به روی کار آیند به اقتضای ساختار خاصِ سرمایه‌داری ایران از جمله وجود نیروی کار ارزان، مردم را گرفتار شکل دیگری از استبداد سیاسی خواهد کرد.». بنابراین خواننده متوجه نمی شود که این«ساختار خاص سرمایه داری ایران»که یکی از ویژگی های آن«وجود نیروی کار ارزان» است، چیست و چه تفاوتی با دیگر ساختارهای سرمایه داری در جهان دارد. چرا این ساختار موجب می شود که در صورتی که احزاب سرمایه داران مخالف کنونی روی کار آیند آنها نیز شکل دیگری از«استبداد» را برقرار کنند و مثلا نتوانند یک دموکراسی بورژوایی (یعنی دیکتاتوری بورژوایی) برقرار کنند؟     

      از سوی دیگر می توان پرسید که آیا این به این معناست که هر کجا سرمایه داری دارای این ویژگی باشد که نیروی کار در آن ارزان باشد در آن جا استبداد برقرار می شود؟(در ضمن آیا این جا منظور«استبداد سلطنتی» است و یا هر گونه حکومتی را که امکان آن باشد که پس از سرنگونی روی کار بیاید و از جمله دیکتاتوری سرمایه داران « دموکرات سکولار» را در بر می گیرد؟).
در پاسخ به این پرسش که جنبش یا انقلاب ایران چه ماهیتی دارد اشاره ی مشخصی نمی شود. تنها گفته می شود که:
«ما تأکید می‌کنیم که ریشۀ مشکلات جامعۀ ما سرمایه‌داری است و آن‌ چه در نهایت باید از میان برود رابطۀ خرید و فروش نیروی کار است.»
آیا منظور از عبارت پایانی این است که این امر نخستین وظیفه ی حکومتی است که جایگزین جمهوری اسلامی می شود و یا از میان بردن «رابطه ی خرید و فروش نیروی کار» جزو نخستین وظایف حکومت جایگزین نیست بلکه حکومت باید نخست خواست های منشور را تحقق بخشد و سپس در سمت و سوی از میان بردن این رابطه حرکت کند؟ در صورت نخست چرا این امر به عنوان نخستین وظیفه اعلام نشده و گفته شده «در نهایت» باید انجام شود؟ و در صورتی که جزو وظایف بعدی است ماهیت حکومت تازه چیست و ساختار اقتصادی در زمانی که این حکومت بر سرکار می آید و در آنچه «دوران گذار» خوانده می شود، چه ساختاری است؟  
در پاسخ به این که طبقات در این ساخت کدام طبقات موجود هستند اشاره ی مستقیمی نمی شود و ما باید از دیگر نکات آن این طبقات را حدس بزنیم.
مثلا در بند 17 آمده است:
«ایجاد امکانات مدرنِ لازم برای رفاه بیشتر و زندگی بهترِ روستائیان مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و مراکز آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی در روستاها». اما روشن نیست که روستاییان مورد نظر کارگر هستند و یا خیر و اگر نیستند به کدام طبقه یا طبقات تعلق دارند.  
در پاسخ به این پرسش که نیروهای محرکه ی انقلاب کدام هستند منشور به جز اشاره به طبقه ی کارگر به نیروی دیگری اشاره نمی کند:
«عامل و مسبب اصلی تباهی زندگی اکثر انسان‌های جامعۀ ایران این است که برای زندگی هیچ راهی جز فروش نیروی کارشان ندارند. در این جامعه، جدا از خیل عظیم بیکاران، میلیون‌ها انسان مزد‌بگیر، همچون کارگران صنعتی‌ و خدمات و کشاورزی، کارمندان، تکنیسین‌ها، معلمان، پرستاران، پزشکان، مهندسان، کارشناسان، خبرنگاران، نویسندگان، هنرمندان و به‌طورکلی تمام فروشندگان نیروی کار، که اجزای طبقۀ کارگر را تشکیل می‌دهند، برای زنده‌ماندن مجبورند نیروی کار(یدی و فکری) خود را به ثمن بخس به سرمایه‌داران بفروشند و بدین‌سان ارزشی بس بیش از مزد خود برای آنان تولید کنند.»
به این ترتیب از دیدگاه منشور مزبور اکثر انسان های جامعه ی ایران فروشنده نیروی کار هستند و تمامی این نیروها« اجزای طبقه ی کارگر» را تشکیل می دهند. با توجه به این که منشور اشاره نمی کند که جز این «اکثر» انسان های جامعه ی ایران که کارگر هستند آیا بخش های دیگری وجود دارند که کارگر نباشند و سرمایه دار هم نباشند، می توان نتیجه گرفت که یا این بخش های دیگر همه سرمایه دارهستند و یا اگر به لایه و یا طبقه ی دیگری تعلق دارند آن قدر کوچک هستند که می توان در یک منشور که از آزادی و برابری «مردم» ایران حرف می زند سخنی از آنها به میان نیاورد.
 آنچه که بر مبنای نکات بالا بیشتر می توان نتیجه گرفت این است که از دیدگاه منشور ما دو طبقه بیشتر در جامعه نداریم که یکی طبقه ی کارگر و دیگری طبقه ی سرمایه داراست.
همچنین از این نکات روشن است که با توجه به این که در جامعه ی ایران تنها یک طبقه ی زیر استثمار و ستم طبقات حاکم وجود دارند جنبش یا انقلاب ایران نیز تنها یک نیروی محرک دارد که آن هم طبقه ی کارگر است( از دیدگاه مندرج در منشور می توان استنتاج کرد که اکثر افراد جنبش های زنان و دانشجویان و ملیت ها و مذاهب، کارگر هستند). یعنی در کل طبقه ی کارگر یک سو و طبقه ی سرمایه دار در سوی دیگر ایستاده است.
 و نیز خود به خود روشن می شود که اگر تنها یک طبقه نیروی محرکه ی انقلاب باشد بحث بر سر رهبری انقلاب به وسیله ی این طبقه همانگویی می شود. زیرا روشن است که طبقه ی  دیگری وجود ندارد که این طبقه بخواهد آن را رهبری کند و رهبری یک طبقه بر خود آن طبقه نیز بی معناست.
بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که طبقه ی کارگر باید جنبشی یا انقلابی به پا کند و قدرت را از حاکمین بگیرد و خواست های مندرج در این منشور را تحقق بخشد.  
در این جا باید اشاره کرد که ماهیت خواست هایی که منشور پیش می گذارد به هیچ وجه بر مبنای ساخت اقتصادی یعنی سرمایه داری و تضاد اساسی آن که بین اجتماعی شدن تولید و مالکیت خصوصی بر وسائل تولید( و تجلی اجتماعی آن در مبارزه ی طبقاتی یعنی تضاد کار و سرمایه )می باشد، نیست. برای نمونه منشور هیچ اشاره ای به تضاد مزبور و بنابراین به سلب مالکیت از سرمایه داران حاکم و مصادره ی اموال آنها که در منشور 12 ماده ای به روشنی آمده است، نمی کند( گرچه چنان مصادره ای تنها تا حدودی و به طور بخشی حل تضاد را پیش می برد). همچنین از دیدگاه منشور، انقلاب جاری انقلابی بر علیه«خرید و فروش نیروی کار» و بنابراین« لغو کارمزدی» به عنوان اصلی ترین خواست نیست. زیرا چنانچه منشور پایین تر می گوید تحقق این خواست ها تنها «راه را برای مبارزه با سرمایه داری همواره می سازد». بنابراین در مراحل نخست نظامی که روی کار می آید خرید و فروش نیروی کار و کارمزدی و نیز سرمایه داری برقرار است.(1)
در مجموع خواست های مندرج در منشور خواست های یک انقلاب برای لغو کارمزدی( برقراری سوسیالیسم؟) نبوده بلکه خواست هایی دموکراتیک یا همان برنامه ی حداقل انقلاب دموکراتیک و با توجه به بافتی که برای طبقه ی کارگر در نظر می گیرد در بهترین حالت ایجاد کننده یک جمهوری دموکراتیک خرده بورژوایی است.
منشور و سرمایه داران
تا اینجا در مورد اجزای طبقه ی کارگر بود اکنون منشور به طبقه ی سرمایه دار می پردازد.
و اینجا باید پیشاپیش گفت که اگر چه از نظر منشور درون«مردم»( یا دقیق تر درون طبقه ی کارگر بر مبنای نظریه ی منشور) تضاد مهم و قابل اشاره ای وجود ندارد اما در میان طبقه ی سرمایه دار اگر چه یک طبقه  ماهیتا یکدست است تا دلتان بخواهد تضاد وجود دارد.
در منشور آمده است:  
«توجیه، تثبیت، و پاسداری از سرمایه‌داری با حکومت‌های گوناگونی صورت می‌گیرد که حکومت دینی تنها یکی از آنهاست. بسیاری از سرمایه‌دارانِ بخش خصوصی و احزاب و شخصیت‌های سیاسیِ مدافع آنان نیز خواهان جدایی دین از حکومت‌اند. آنان حکومت دینی را تنها علت مشکلات جامعه جلوه می‌ دهند تا سرمایه ‌داری را از تیررس مبارزات کارگران دور نگه ‌دارند(2) شعار آنها در واقع این است: حکومت دینی نه، سرمایه‌داری آری.»
بنابراین در میان طبقه ی سرمایه دار کنونی، تضاد موجود است. برخی از آنها هوادار حکومت دینی هستند که اکنون حاکم اند و برخی دیگر هوادار حکومت دینی نیستند و اینها اکنون حاکم نیستند. با این وصف می توان نتیجه گرفت که این اختلافات تنها فرهنگی و تنها بر سر نوع جهان بینی حکومت است و این ها در عرصه ی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هیچ تضادی با هم ندارند و همه خواهان سرمایه داری با ویژگی های یکسان هستند. نهایت این که این دسته ی اخیر مشکل اساسی را حکومت دینی جلوه می دهند تا«سرمایه داری را از تیررس مبارزات کارگران دور نگه دارند».
مقدمه در توضیح این که این سرمایه داران چه کسانی هستند چنین ادامه می دهد:
«سرمایه‌داران خصوصیِ سکولار و طرفدار حکومت غیردینی، جمهوری اسلامی را برای ادارۀ جامعه ناکارآمد می‌دانند، اما خود با احتکار و گران‌کردن کالاها و خدمات، پیمانی و قراردادی کردنِ اکثریت کارگران، محروم ساختن کارگران از بیمه و امکانات رفاهی و تحمیل کار بر آنان در شرایط ناایمن، پرداخت مزدهای ناچیز، اخراج و بیکارسازی، سرکوبِ اعتراض و اعتصاب، و دشمنیِ شدید با هرگونه سازمان‌یابی مستقلِ کارگری سهم بسزایی در پیدایش اوضاع و احوال کنونی دارند.»
از آنچه تا کنون آمد نتیجه می شود که سرمایه داران مزبورسرمایه داران بخش خصوصی هستند که از نظر اقتصادی هم سلطه دارند(می توان برداشت کرد که سرمایه دارانی که از نظر سیاسی حاکم هستند به بخش دولتی تعلق دارند) و هر کاری که دلشان خواست انجام می دهند. روشن است که این اقدامات که تنها به وسیله ی این گروه از سرمایه داران صورت نمی گیرد بلکه اساسا از سوی سرمایه داران حاکم انجام می گیرد، بدون پشتوانه قدرت اقتصادی در کشور و نیز پشتیبانی حقوقی و سیاسی و امنیتی و نظامی امکان ندارد و این پشتوانه ی حقوقی و سیاسی و امنیتی و نظامی هم به وسیله ی سرمایه دارانی که در عرصه ی سیاسی حاکم هستند تحقق می پذیرد. بنابراین این دو دسته با هم حکومت می کنند و تا اینجا فرقی جز آنکه دسته ی حاکمین حکومت دینی می خواهند و دسته ای که از نظر سیاسی حاکم نیستند حکومت سکولار و آن ها دولتی و این ها بخش خصوصی هستند با هم ندارند.
منشور ادامه می دهد:
«این بخش از طبقۀ سرمایه‌دار و احزاب و شخصیت‌های سیاسی نمایندۀ آن می‌کوشند با پشتیبانی دولت‌های سرمایه‌داریِ غربی، تقصیر را تنها به گردن قدرت سیاسیِ حاکم و سرمایه‌داریِ شرقیِ حامیِ آن بیندازند و نقش سرمایه و سودجوییِ خود را پنهان سازند...»
اکنون مقدمه به فرق دیگری بین این دو دسته اشاره می کند. همه ی این سرمایه داران مخالف سرمایه داران حاکم می کوشند با پشتیبانی دولت های سرمایه داری غربی تقصیر را تنها به گردن قدرت سیاسی حاکم و سرمایه داری شرقی بیندازند.
در این جا سرمایه داران حاکم مورد پشتیبانی سرمایه داران شرقی معرفی می شوند و آن دیگر سرمایه داران خواهان پشتیبانی دولت های سرمایه دار غربی. اگر از این حقیقت بگذریم که ساختار اقتصادی ایران که متکی به تولید و درآمد نفت می باشد اساسا متکی به ساختار اقتصادی دولت های غربی (یعنی امپریالیسم غرب) است و نه شرقی و در ضمن پشتیبانی دولت های شرقی از این حکومت به معنای عدم پشتیبانی دولت های غربی از آن نیست( در حقیقت سرمایه داران حاکم هم شرقی و هم غربی هستند و از نظر روابط اقتصادی عمدتا وابسته به انحصارهای امپریالیستی غربی هستند) آنگاه می توان گفت که این اختلاف اخیر جایگاه چندانی ندارد و با یک چرخش حکومت کنونی به غرب- که هم در گذشته  بوده و هم در حال حاضر امکان آن هست-  دود می شود و به هوا می رود.
«این‌که روبنای سیاسیِ مورد نظر این شخصیت‌ها و احزاب سیاسی سلطنت است یا جمهوری «دموکرات» و سکولار تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که زیربنای اقتصادیِ مورد نظر آنها در هر حال سرمایه‌داری است.»
حالا این سرمایه داران شدند سه دسته! یک دسته طرفدار حکومت دینی هستند که حاکم هستند و یک دسته طرفدار حکومت غیردینی که از نظر سیاسی حاکم نیستند. آنها هم که خواهان حکومت دینی نیستند خود دو دسته می شوند: بخشی هوادار حکومت سلطنتی و برخی دیگر هوادار «جمهوری دموکرات» و سکولار» هستند.  
اکنون می بینیم که اختلاف بین سرمایه داران تنها بر سر حکومت دینی و غیردینی یعنی صرفا روبنای ایدئولوژیک - فرهنگی نیست بلکه بر سر«روبنای سیاسی» یعنی بین استبداد دینی سرمایه دارانه از یک سو و استبداد سلطنتی سرمایه دارانه و دموکراسی سرمایه دارانه از سوی دیگر نیز هست.(3)
البته تا اینجا نیز اختلافات فرهنگی و سیاسی می شود و از دیدگاه منشور این اختلافات به هیچ وجه ریشه ی اقتصادی ندارد. و منظور ما از ریشه اقتصادی داشتن در حقیقت بین سرمایه داران حاکم و سرمایه دارانی است که هوادار روبنای سیاسی«جمهوری « دموکرات» سکولار» هستند. از دیدگاه منشور این اختلافات اخیر حتی بین بخش های مختلف سرمایه( صنعتی، تجاری، ربایی و رانت خوار و غیر رانت خوار) و یا سرمایه داران ملی و وابسته هم نیست. یک عده سرمایه دار هستند که هوادار حکومت استبداد دینی هستند و یک عده هم هوادار استبداد سلطنتی و دسته ی سومی هم هوادار یک «جمهوری «دموکرات» سکولار»(توجه کنیم که جا دادن دموکرات - که خود مفهومی نادرست برای بیان مطلب است-  در گیومه به علامت تمسخر نمی تواند این مساله را که خواه در گذشته و خواه اکنون بخشی از سرمایه داران ایران هوادار استبداد دینی و یا استبداد سلطنتی نبوده بلکه هوادار دموکراسی سرمایه دارانه یا دموکراسی بورژوایی که شکلی از دیکتاتوری سرمایه دارانه می باشد بوده و هستند، نفی کند.) 
«درست از همین رو، دست‌یابی آنان به قدرت سیاسی – که در اوضاع کنونی بسیار محتمل است – نه تنها سیه‌روزی‌ها و مصائب اقتصادیِ حاکم بر جامعۀ ایران را دست‌نخورده باقی خواهد ‌گذاشت و به تغییری اساسی و بنیادین در زندگی اکثریت مردم راه نخواهد برد.»
و همین جا به رابطه ی این مخالفین با حکومت کنونی از یک سو و برنامه ی آنها برای کارگران از سوی دیگر اشاره می شود:
«و در جنگ بر سر قدرت، کارگران را به سیاهی لشکر خود تبدیل کنند.»
در اینجا به دو حقیقت اشاره می شود اما از آن ها نتایج نادرستی گرفته می شود.
حقیقت نخست این است که سرمایه داری از هر نوع آن نمی تواند« تغییر اساسی و بنیادین» در زندگی«اکثریت مردم» یعنی در واقع کارگران و زحمتکشان به وجود آورد. اما این حقیقت این مساله را نفی نمی کند که برخی از انواع سرمایه داری می توانند برخی رفرم ها را صورت دهند که دیگر انواع سرمایه داری نمی توانند. در عین حال از نظر طبقه ی کارگر در مبارزه اش با طبقه سرمایه دار از نظر سیاسی بسیار مهم است که کدام شکل حکومت به وسیله ی این نوع سرمایه داران برقرار می شود: استبدادی یا دموکراسی بورژوایی. برخورد طبقه ی کارگر به هر کدام از این دو نوع سرمایه داری و دو نوع حکومت متفاوت خواهد بود.
حقیقت دوم این است که سرمایه دارانی که برای به قدرت رسیدن خود با حکومت کنونی در می افتند از هر نوع آن که باشند می خواهند« کارگران را به سیاهی لشکر خود تبدیل کنند». اما از این حقیقت این نتیجه حاصل می شود که طبقه ی کارگر نباید اجازه دهد که سیاهی لشکر هیچ طبقه ی سرمایه دار( و یا حتی خرده بورژوایی) شود. اما این نتیجه ی نادرست حاصل نمی شود که بنابراین طبقه ی کارگر برخورد یکسانی به تمامی لایه های این طبقه خواهد کرد و در تضادهای آنها با یکدیگر موضع یکسانی خواهد گرفت. طبقه ی کارگر در مبارزه ی طبقاتی خود بین لایه های طبقه ی سرمایه دار فرق خواهد گذاشت و از تضادهای آنها به نفع پیروزی انقلاب استفاده خواهد کرد.
گذشته از آنچه در بالا اشاره شد این هم غریب و باورنکردنی است که چرا در کشوری که اجزاء طبقه ی کارگر اکثر اهالی را تشکیل می دهند آن هم با این بافت اعجاب آور و شگفت انگیز یعنی وجود«پزشکان، مهندسان، کارشناسان، خبرنگاران، نویسندگان، هنرمندان»( جالب اینکه خبرنگاران و به ویژه نویسندگان و هنرمندان نمایندگان ایدئولوژیک طبقات گوناگون هستند اما گویا در ایران همه هم کارگرهستند و هم نماینده ی ایدئولوژیک طبقه ی کارگر!؟) در آن، اقلیتی ناچیز از سرمایه داران پیزوری که در قدرت نیستند می توانند هم این کارگر پزشکان و کارگر مهندسان و کلا متخصصان و دانشوران و نویسنده و هنرمند را به «سیاهی لشکر» خود تبدیل کنند و هم محتمل است قدرت را بگیرند! جالب تر این که دلیل این امر نیز ارائه نمی شود.
باری از نظر منشور باید انقلاب کنونی را انقلابی علیه تمامی سرمایه داران بدون گذاشتن کوچک ترین تفاوتی میان آنها و و بدون کوچک ترین تفاوتی در سیاست ها و تاکتیک های طبقه ی کارگر در برخورد به آنها دانست. و البته نه برای از بین بردن کارمزدوری بلکه تنها برای اینکه شرایط برای مبارزه ی طبقه ی کارگر علیه سرمایه داری فراهم شود!
منشور خود را پرچم جنبش کارگری می داند!
«با توجه به مقدمۀ فوق، ما امضاکنندگان زیر بر این باوریم که جامعۀ ایران در شرایط خطیر و سرنوشت‌سازِ کنونی به منشوری نیاز دارد که همچون پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه، و برابری متحد کند.»
بر مبنای آنچه در مقدمه آمده است منشور برای این ارائه شده است که همچون پرچمی جنبش کارگری را متحد کند.( گویا منشور دوازده ماده ای پیشین نمی توانست چنین نقشی داشته باشد!)
با این همه این پرچم متحد کننده، در مورد این که این انقلاب چگونه باید پیش برود و تحقق یابد و چگونه این حکومت سرنگون شود و یا به عبارت دیگر ماشین دولتی حاکم خرد و نابود شود و نیز حکومتی که قرار است روی کار آید که علی القاعده باید حکومت طبقه ی کارگر و خواهان برچیدن رابطه ی خرید و فروش نیروی کار باشد بالاخره چه حکومتی است (جمهوری دموکراتیک و یا جمهوری سوسیالیستی) چیزی نمی گوید.
در بخش پایانی منشور چنین آمده است:
« این منشور، در عین همسویی با جنبه‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانۀ جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با تثبیت، تحکیم، و تضمین این جنبه‌ها و نیز ارتقای سطح رفاه کل جامعه و بدین‌سان افزایش توان مادی، فکری، و فرهنگیِ کارگران از محل ثروت تولیدشده در جامعه («تولید ناخالص ملی») راه را برای مبارزۀ طبقۀ کارگر بر ضد سرمایه‌داری هموار می‌سازد. به‌نظر ما، دست‌یابی جامعه به آزادی، رفاه، برابری و هموارشدن راه مبارزه با سرمایه‌داری در گرو تحقق خواست‌های زیر به نیروی دموکراسی شورایی و سرمایه‌ستیز طبقۀ کارگر است:»
بر مبنای آنچه در اینجا گفته می شود سخن صرفا از منشوری در میان است که از«نیروی دموکراسی شورایی» و«سرمایه ستیزی طبقه ی کارگر» صحبت می کند و نه حکومتی که پس از سرنگونی حکومت کنونی باید روی کار آید(که علی القاعده باید دموکراسی پرولتری باشد). چنان که در بالا اشاره کردیم منشور در مورد این که این حکومت چگونه باید سرنگون شود ساکت است و چیزی نمی گوید. همچنین به طور روشن به حکومتی که باید سرکار آید اشاره نمی کند.  تنها می گوید این منشور از یک سو با جنبه های آزادی خواهانه و برابری طلبانه ی جنبش زن زندگی آزادی همسویی دارد و از سوی دیگر با گسترش آزادی و برابری و رفاه «راه را برای مبارزه بر ضد سرمایه داری هموار می کند». و این مبارزه بر ضد سرمایه داری را دموکراسی شورایی طبقه ی کارگر پیش می برد.
اشاره ای کوتاه به برخی تضادها در منشور
بخشی از مهم ترین خواست هایی که منشور 20 ماده ای پیش می گذارد در منشور 12 ماده ای آمده است و موارد معدودی افزوده و برخی نیز ریزتر و برخی نیز تا حدودی دقیق تر شده است که نکته ی مثبتی است. در مقابل برخی موارد بسیار مهم در منشور 12 ماده ای مانند مصادره ی اموال سرمایه داران بزرگ هست که در منشور 20 ماده ای نیامده است.
در عین حال روشن نیست که برخی از این خواست ها قرار است از حکومت کنونی خواسته شود و یا مربوط به دورانی است که حکومت کنونی سرنگون شده است و باید به وسیله ی حکومت پس از آن انجام گیرد. اگر آنها را مربوط به دوره ی حکومت پس از این حکومت بدانیم بازهم روشن نیست که  آیا این خواست ها مربوط به دورانی است که هنوز خرید و فروش نیروی کار برقرار است و یا مربوط به دورانی است که خرید و فروش نیروی کار برچیده شده است.
برخی از این خواست ها  که ضمنا خیلی پر تضاد هم هستندعبارتند از:
« 18- تعیین حداقل دستمزد ماهانۀ کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه تولید کرده‌اند( یعنی بر اساس ارزش نیروی کار و ارزش اضافی ایجاد شده!) و اختصاص مقدار هرچه بیشتری از این ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کل مزدبگیران.( یعنی باقی مانده یثروت مزبور!؟)

     ۱۹- برخورداری تمام افراد جامعه از تأمین اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، و بیمۀ بیکاری. بیمۀ بیکاری نباید از حداقل دستمزد کارگران شاغل کمتر باشد.
۲۰- الغای هر نوع قرارداد استخدام موقت، کاهش ساعات کار روزانه و الغای شب‌کاری جز در موارد ضروری و اضطراری.
بدیهی است که خواست‌های پیشنهادی ما به جنبش کارگری به موارد بالا محدود نمی‌شوند و ما در این‌جا فقط مهم‌ترین مطالبات لازم را برای تحقق آزادی، رفاه، و برابری برشمرده‌ایم.»
 و یا مثلا به این خواست توجه کنیم:
«6- ممنوعیت انجام وظیفۀ نیروهای نظامی و انتظامی با لباس شخصی و بدون یونیفورم؛ انحلال هرگونه سازمان انتظامی و اطلاعاتی و امنیتیِ مخفی.»
که روشن نیست این نیروهای نظامی و انتظامی که باید با یونیفورم باشند، نیروهای نظامی و انتظامی کدام حکومت هستند: حکومت سرمایه داران و یا حکومت «دموکراسی شورایی و سرمایه ستیز کارگران»؟ 

هرمز دامان

نیمه ی دوم اردیبهشت 1402

یادداشت ها
1-     باید اشاره کنیم که از میان برداشتن خرید و فروش نیروی کار، استثمار انسان از انسان را از بین می برد، اما کمونیسم برقرار نمی کند. نظام اقتصادی بر مبنای نابرابری دستمزدها می تواند به ساده گی سرمایه داری تولید کند و موجب برقراری دوباره ی خرید و فروش نیروی کار شود. 

     2-     البته خود این منشور هم بنیان سرمایه داری یعنی مالکیت خصوصی بر وسایل تولید را در تیررس مبارزات کارگران قرار نمی دهد و سخنی از اجتماعی شدن مالکیت وسائل تولید به میان نمی آورد! مگر این که «... افزایش توان مادی، فکری، و فرهنگیِ کارگران از محل ثروت تولید شده در جامعه («تولید ناخالص ملی»)» که نه تنها ارزش اضافی ایجاد شده طی سال، بلکه ارزش انتقال یافته از طریق استهلاک سرمایه ی ثابت سرمایه داران و نیز سرمایه ی متغیر یعنی دستمزد کارگران در آن مندرج است را گونه ای شرکت کارگران در مالکیت وسایل تولید سرمایه داران و یا مثلا گونه ای سلب نسبی مالکیت از آنها ارزیابی کنیم که قرار است به مرور به سلب مطلق بینجامد!؟ چنانچه این برداشت درست باشد جدا از نادرستی اصولی آن، مشکل که نتوان آن را قایم باشک بازی دانست!

     3-     بد نیست یادآوری شود که گرچه بخش هایی از سرمایه داران بخش خصوصی سلطنت طلب هستند اما بخش اصلی سرمایه داران گردن کلفت سلطنت طلب داخل کشور نیستند بلکه در بیرون کشور حضور دارند.

جانیان دستگاه قضا امروز دو فرد را به جرم ابراز نظر اعدام کردند!

 

جنایتکاران دستگاه قضایی امروز دو فرد را

به جرم ابراز نظر مخالف با حکومت اعدام کردند!

 

صبح امروز18 اردیبهشت 1402 جنایتکاران دستگاه قضایی دو نفر به نام های یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع را به اتهام‌ «سب النبی»،« ارتدادفطری»،« قذف مادر پیامبر اکرم»، « استخفاف قرآن به وسیله ی سوزندان»، «توهین به مقدسات دینی و اسلامی»  و « انتشار تصاویر خصوصی دیگران بدون رضایت»اعدام کرد.

به این ترتیب در جمهوری جنایت و نکبت، حتی بیان باور و دیدگاه و نظر به جای پاسخ با باور و دیدگاه و نظر باید با اعدام پاسخ بگیرد!

رو آوردن به اعدام کسانی که جرائم مواد مخدر دارند و در واقع بیشتر آنها قربانی نظامی هستند که خودش بزرگ ترین سازمان دست اندرکار مواد مخدر یعنی سپاه را دارد و اینک نیز کسانی که باورهایی در تضاد با باورهای حاکم دارند نشان از این دارد که خامنه ای و دستگاه قضایی اش ناتوان از پاسخ به خواست های توده ها هستند و می خواهند خلاء ناتوانی خود را با این اعدام ها پر کنند.

 آنها در ترس و وحشت از رشد روزافزون مبارزات طبقات مردمی ایران به ویژه کارگران و زحمتکشان و شورش هایی هستند که در آینده درگیر آن خواهند شد، آن هم هنگامی که از درون نیز یکدستی شان در حال چند دستی شدن و دچار ریزش و فروپاشی هستند و به جان یکدیگر افتاده اند. به این ترتیب راه چاره را در هفتگی و هر روزه کردن اعدام ها دانسته اند تا شاید این اعدام ها در مردم هراس افکند و آنها از پیگیری مبارزات خود دست بردارند.     

اما این اعدام ها و این کشتارها که بیش از 500 نفرشان در همین جنبش «زن زندگی آزادی» صورت گرفته است نه تنها نتوانسته توده ها را به هراس افکند و نه تنها نتوانسته آن چنان که حکومت خواسته به پس براند بلکه هر روز که می گذرد توده های بیشتری را درگیر مبارزه و انقلاب می کند و روز سرنگونی و مرگ این حکومت فاسد و جنایتکار را نزدیک تر.

خامنه ای و دستگاه  قضایی اش آب در هاون می کوبند.

 

مرگ بر قاضیان قاتل در دستگاه قضایی

مرگ بر حکومت فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقه ی کارگر

گروه مائوئیستی راه سرخ

ایران

18 اردیبهشت 1402

اعدام حبیب اسیود مبارز خلق عرب

 

اعدام حبیب اسیود مبارز خلق عرب به وسیله ی سران جنایتکار جمهوری اسلامی

 

جنایتکاران حاکم حبیب فرج الله چعب معروف به حبیب اسیود رهبر جنبش مبارز عربی برای آزادی اهواز(نضال) را که در آبان 1399 با کمک یک باند بین المللی مواد مخدر ربوده بودند اعدام کردند.

 
گروه مائوئیستی راه سرخ ایران به قتل رساندن این مبارز خلق ستمدیده ی عرب به وسیله ی خامنه ای و سران دستگاه کثیف قضایی اش را شدیدا محکوم می کند. تردیدی نیست که این اعدام ها و کشتارها با این خیال باطل صورت می گیرد که خلق عرب و مردم ایران دست از مبارزات آزادیخواهانه و انقلاب خویش بردارند و به این حکومت فاسد و جنایتکار تمکین کنند. اما چنان که تا کنون خلق عرب و مردم ایران نشان داده اند ریختن این خون ها نه تنها اراده ی آنان را در پیگیری این مبارزات سست نخواهد کرد بل برعکس آنها را در تداوم مبارزات و انقلاب خود تا به ثمر رساندن نهایی راسخ تر خواهد کرد. دیر نیست روزی که تمامی این جنایتکاران در دادگاه های خلق ایران حساب پس دهند.
17 اردیبهشت 1401

خروش بلوچ ها: مرگ بر جمهوری اعدامی!

 

خروش بلوچ ها:

مرگ بر جمهوری اعدامی!

 

طی 5 روز 20 نفر بلوچ را که 18 تن از آنها مرد و 2 تن زن بودند اعدام کردند. بیشتر این افراد قربانیان مواد مخدر بوده اند.

جمهوری اسلامی می کشد. چهل و اندی سال است که می کشد. در سراسر ایران مردم ستمدیده را می کشد. کردها را می کشد. عرب ها را می کشد. بلوچ ها را می کشد.

بلوچ ها را در شهرهای گوناگون می کشد و به بهانه های گوناگون تا سروصدای کمتری داشته باشد و به اصطلاح هم قتال کثیف اش را پیش برد و هم هزینه ی کمتری برایش بپردازد.

قربانیان مواد مخدر را اعدام می کند. سوخت بران را با شلیک تیر می کشد. با ماشین های گشت به دنبال موتور سوارهای بلوچ می افتد و آنها را زیر می گیرد. قدرت حاکم است اما با حقارت و پستی  تمام، آموزگار مبارز بلوچ را ترور می کند و خود بزدلانه پنهان می شود.

این کشتارها که شکل های گوناگونی دارند تماما از روی برنامه است. حتی آنها که حکومت در بوق می کند که حادثه ای بوده نیز مردم می دانند که اتفاقی در کار نبوده است.

قرار است این موج بلوچ کشی و یا سُنی کشی خامنه ای جلوی مبارزات بلوچ ها را بگیرد. جلوی مبارزات بلوچ ها گرفته شود تا جلوی مبارزات توده ها در سراسر ایران گرفته شود. بلوچ ها و کردها کماکان پرچمداران مبارزات بزرگ خلق ما هستند و خامنه ای و جمهوری اسلامی اش می خواهد این پرچم زمین بیفتد. او بخش بزرگی از نفرت اش از خلق ایران را بر سر بلوچ ها و کردها و عرب ها خالی می کند.    

خدای دهه شصت خامنه ای خدای مرگ و نیستی و نابودی توده های زحمتکش و ستمدیده ی خلق است. چهل سال است که می کشد. هر جا می رسد مرگ می آفریند و نیستی به بار می آورد.

این خدای مرگ در دهه ی شصت پیروان بیشتری در دستگاه حاکم داشت.اما بخش هایی از آنها به وسیله ی خامنه ای و دارودسته های حاکم کنونی کشته شدند و بخش هایی نیز دست از این خدا برداشتند و ظاهرا از بنده گی آن استعفا دادند. این خدا اکنون خدایی کوچک شده است و به اندازه ی خود خامنه ای است. خامنه ای خود همان خدای دهه ی شصت خویش است. اکنون خامنه ای جلاد مانده و بوی تعفن جنایت و مرگ آفرینی و کشتارهایش.

توده های استثمار شده و ستمدیده ی خلق پاسخ این کشتارها را خواهند داد. اگر خامنه ای و سران پاسداراش تصور می کنند که با این کشتارها می توانند جلوی مبارزات خلق را بگیرند و مثلا مانع ترورهای انقلابی ای شوند که اکنون موج نوینی از آن به راه افتاده است و سایه ی هولناک اش بر بالای سر آنها، ترس و وحشت را در دل این حکام فاسد و جنایتکار به راه انداخته است و بیش از پیش بزدلی و حقارت آنها را آشکار کرده است در اشتباه هستند.

خشونت، خشونت می زاید. کشتار، کشتار می آفریند. هر گونه با خلق رفتار کنی، خلق با تو آن گونه رفتار خواهد کرد. اگر قرار بود با این کشتارها جلوی کینه و نفرت و خشم توده ها و خونخواهی آنها گرفته شود تا کنون گرفته شده بود نه این که روز به روز میل به آن بیشتر و بیشتر شود. 

اگر تا کنون با «نصربالرعب» به حیات کثیف خودت ادامه داده ای، رعب و وحشتی که هیبت ترسناک خونخواهی خلق ایران در دل تو راه خواهد انداخت موجب خواهد شد تا مانده ی حیات ننگین و نکبت بار خود را با ترس و لرز زندگی کنی.

مرگ بر حکومت ضد بلوچ و ضد سُنی

مرگ بر دشمنان خونخوار خلق ایران

مرگ بر جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقه ی کارگر

 گروه مائوئیستی راه سرخ

ایران

16 اردیبهشت 1402

بررسی و نقد «منشور آزادی، رفاه، برابری»(بخش نخست)

 بررسی و نقد مقدمه ی«منشور آزادی، رفاه، برابری»

اخیر منشوری با نام «منشور آزادی، رفاه، برابری» با این ادعا که منشور طبقه ی کارگر است به وسیله ی عده ای از روشنفکران و فعالین کارگری انتشار یافته است. این منشور در مورد مسائل گوناگون و اساسی دچار اشکال و تضاد است و از جمله لایه ها و بخش هایی که آنها را «اجزاء طبقه ی کارگر» می نامد، ساخت اقتصادی جامعه ایران که آن را«سرمایه داری» می خواند بی آنکه به ویژگی های اساسی این سرمایه داری اشاره کند( به جز مورد ارزان بودن نیروی کار که اساسا مشخصه ی کشورهای سرمایه داری زیرسلطه ی امپریالیسم است)، در مورد ماهیت انقلابی که باید صورت گیرد و اینکه چگونه می توان حکومت کنونی را سرنگون کرد و حکومت نو را به جای آن نشاند و نیز حکومت نوین چه خصالی باید داشته باشد و چه وظایفی بر دوش دارد.  
ما در بخش نخست به درک نادرست منشور از بخش ها و گروه ها و لایه هایی که طبقه ی کارگر را تشکیل می دهند می پردازیم و در بخش بعدی این مقاله به برخی از دیگر ایرادات آن توجه می کنیم. در مورد بررسی بافت طبقه ی کارگر نخست آنچه در این منشور آمده و سپس بخش هایی از متنی که پیش از این و در نقد نظراتی این چنین در مهر 1388نوشته بودیم می آوریم. متن کامل در وبلاگ ما موجود است . 

هرمز دامان

4 اردیبهشت 1402

طبقه ی کارگر در «منشور آزادی، رفاه، برابری»
«عامل و مسبب اصلی تباهی زندگی اکثر انسان‌های جامعۀ ایران این است که برای زندگی هیچ راهی جز فروش نیروی کارشان ندارند. در این جامعه، جدا از خیل عظیم بیکاران، میلیون‌ها انسان مزد‌بگیر، همچون کارگران صنعتی‌ و خدمات و کشاورزی، کارمندان، تکنیسین‌ها، معلمان، پرستاران، پزشکان، مهندسان، کارشناسان، خبرنگاران، نویسندگان، هنرمندان و به‌طورکلی تمام فروشندگان نیروی کار، که اجزای طبقۀ کارگر را تشکیل می‌دهند، برای زنده‌ماندن مجبورند نیروی کار(یدی و فکری) خود را به ثمن بخس به سرمایه‌داران بفروشند و بدین‌سان ارزشی بس بیش از مزد خود برای آنان تولید کنند.»
 

قسمت هایی از بخش پنجم مقاله ی طبقه ی کارگر و جنبش دموکراتیک

دموکراتیسم انقلابی و پیگیر(کمونیسم)

قسمت دوم

نقد نظرات کمیته هماهنگی

آیا فروشنده نیروی کاربودن، شخص را کارگر می کند؟
 سوم: صرف فروشنده نیروی کار بودن، شخص را جزو طبقه کارگر نمی کند. تعلق طبقه نخست، نه بر مبنای فروشنده نیروی کار بودن، بلکه بر مبنای وضعیت تملک ابزار و وسایل تولید تعیین می شود. یعنی کسی که دارای ابزار وسایل تولید است، کارگر نیست. (گرچه هستند کارگرانی که ابزار کارشان، اگر آن را در معنای محدودی در نظر گیریم، در تملک خودشآنست؛ مانند برخی از رشته های کار ساختمانی و تأسیسات؛ اما اگر آن را به معنای وسیع در نظر گیریم یعنی وسایل تولید، در دستشان نیست و در تملک سرمایه دار است و هستند کسانی که صاحب وسائل و ابزار تولیدند، اما خود نیز همچون یک کارگر کار می کنند). هرچند این به خودی خود به این معنا نیست که سرمایه دار است. یعنی شخص ممکن است صاحب ابزار تولید باشد، اما سرمایه دار نیز نباشد وبه واسطه میزان ابزار تولیدی که دارد به خرده بورژوازی تعلق داشته باشد.
در مورد فروش نیروی کار نیز شخص تا آنجا که فروشنده نیروی کار است، سرمایه دار نیست. اما این به این معنی نیست که لزوما کارگر است. یعنی ممکن شخص هم فروشنده نیروی کار باشد و هم کارگر نباشد؛ مانند برخی پزشکان، مهندسین، تکنیسین ها و... وهمچنین کارمندان ادارات، دبیران و بسیاری کسان دیگر. از طرف دیگرهستند کسانی که گاه هم نیروی کار خود را می فروشند و هم در عین حال و به شکلی سرمایه دارند. مانند پزشکان و مهندسین و استادان دانشگاه( و گاه حتی دبیران) که از یک سو نیروی کار خود را می فروشند و از سوی دیگر،سرمایه دارانی کوچک و متوسط هستند. بسیارند پزشکانی که در بیمارستان هایی کار می کنند که بابت کار خود در بیمارستان، حقوق(به شکل ویزیت که شکلی از دستمزد است، اما نه از سرمایه دار، بلکه از بیمار گرفته می شود و به شکل بخشی از دستمزد خویش به عنوان متخصص جراح از بیماری که جراحی شده است) می گیرند، اما برخی از آنها سهامدار بیمارستان هستند. مهندسینی که هم حقوق از کارگاه می گیرند و هم سهامدارند. استادان و دبیرانی که هم حقوق از اداره آموزش می گیرند و هم صاحب مؤسسات آموزشی کوچک و بزرگ خصوصی هستند که این سال های به ویژه در شهرهای بزرگ، ما شاهد انواع و اقسام آنها هستیم.
اگر اینها را از کمیته هماهنگی بگیریم که سرمایه دار و بورژوا از زبانش نمی افتد، اما بخشی از خرده بورژوازی را با طبقه کارگر عوضی می گیرد، آنگاه روشن است که«خیل کثیر» کمیته هماهنگی هم «خیلش» را از دست می دهد و هم «کثیرش» را.
نقش جایگاه فرد در پروسه اجتماعی کار در تعیین جایگاه طبقاتی . تضاد میان کار جسمی و کار فکری
 چهارم: کمیته هماهنگی می گوید این نظر«مهندس یا پزشکی که نیروی کارش را برای امرار معاش می فروشد، استاد دانشگاه، معلم مدرسه، بهیار و پرستار بیمارستان، نویسنده و مترجم و ویراستار، برنامه ریز یا حروف چینی که با کامپیوتر کار می کند، مربی مهد کودک، روزنامه نگار» را جزو طبقه کارگر نمی داند.
اگر فرض را بر این بگذاریم که هیچ کدام از این اقشار صاحب ابزار تولید(به شکل های گوناگون) نیستند و تنها و به طورمطلق فروشنده نیروی کار هستند، آنگاه باید گفت جایگاه طبقاتی کارگران، تنها بر مبنای نداشتن مالکیت ابزار تولید و یا فروشنده نیروی کاربودن، تعیین نمی شود.
طبقات نه تنها برمبنای  اینکه مالک وسایل تولید هستند یا نیستند، تعیین می شوند (این مولفه بیان تضاد میان تعلق به سرمایه دار یا خرده بورژوا و یا کارگر است)، نه تنها بر این مبنا تعیین می شوند که فروشنده نیروی کار هستند یا نیستند، (و این مولفه به طورعمده بیان تضاد میان کارگر و بخشی از خرده بورژوازی از یک سو و سرمایه داراز سوی دیگر، است) بلکه بر این مبنا تعیین می شوند که آن نیروی کاری که فروشنده آن می فروشد، چه نوع نیروی کاری است:  فکری است یا جسمی؟ اگر این نیرو جسمی باشد، فروشنده نیروی کار به طبقه معینی تعلق خواهد یافت و اگر فکری باشد به طبقه دیگری. افزون بر این مولفه مرکزی، این نکته اهمیت دارد که کارش چه جور کاری است؟ این شخص مزبور در پروسه کار چه نقشی دارد؟ در چگونه شرایطی کار می کند؟  این مولفه ها به طور عمده، بیان مرزبندی و تضاد میان قشرهایی ازخرده بورژوازی و طبقه کارگر است.
بنابراین اگر ما از تضادهای  بالا در گذشتیم و به این نکته رسیدیم که اشخاص در نفس فروشنده بودن نیروی کارشان با هم اشتراک دارند، آنگاه اولا و به عنوان مهم ترین بخش قضیه، این پرسش نقش محوری می یابد که این نیروی کاری که می فروشند، چیست؟ یعنی  فکری یا جسمی است. دوما، این نیروی کار مصرف شده به عنوان  تعیین کننده روند پروسه کار صرف می شود یا فرمانبری در پروسه کار. و سوما، شرایطی که این نیروی کار در آن مصرف می شود چه نوع شرایطی است.
کار فکری و کار جسمی
 در ایران و در تمامی کشورهای زیر سلطه، در کشورهای نیمه پیشرفته و حتی پیشرفته ی امپریالیستی،  تضاد فاحش و قدرتمندی بین کار جسمی و کار فکری وجود دارد و کارگربودن تا حدود زیادی به وسیله سنگینی و تسلط کار جسمی به کار فکری تعیین می شود. یعنی کسی که کار جسمی می کند، یک جور موقعیت در تولید دارد و کسی که کار فکری می کند یک جور موقعیت دیگر. کسی که کار جسمی می کند، یک جور جایگاه در اجتماع دارد و کسی که کار فکری می کند یک جور جایگاه دیگر. کسی که کار جسمی مشخصه فعالیت اوست، یک جور شرایط و سبک و شیوه زندگی و آمال و آرزو دارد و کسی که کار فکری می کند یک جور دیگر. ندیدن و یا سر پوش گذاشتن برسر این اختلاف اساسی که یکی از تضادهای بسیارمهم جوامع سوسیالیستی نیز هست (و یکی از اهداف کمونیسم از بین بردن آن می باشد) و یا ماست مالی کردن آن، همه فروشندگان نیروی کار را یک کاسه کردن و تضادها را بند آوردن و قفل کردن، یکی از خصال اساسی تفکر لیبرالیسم(از نظر فلسفی درهم نگرانه- یعنی ندیدن تضاد در زیر وحدت و یا درهم کردن و آمیزش تضادها و هاله وحدت به دورشان کشیدن) و نفی تضادی است که در بطن خود مبارزه طبقاتی و آنتاگونیسم  حمل می کند. اگر کمیته هماهنگی  آنقدر داد و فریاد علیه احزاب کمونیستی که پس از به قدرت رسیدن به فساد دچار شدند راه می اندازد، باید بداند که یکی از علل بروز آن، تضاد آنتاگونیستی میان کار فکری و کار جسمی و پیروزی کار فکری بر جسمی است.(2)
فرماندهان کار یا فرمانبران کار
 اما اختلاف تنها بر سر این نیست که کسانی وجه عمده کارشان جسمی است و کسانی فکری. مسئله این است که چنین اختلافی اغلب موجب یک سلسله اختلافات دیگر می شود که اهمیتی فزون از حد دارند. موقعیت بسیاری از افرادی که کار فکری می کنند در پروسه کار، حتی با موقعیت کارگران صنعتی که وجه عمده کارشان جسمی است، یعنی پیشرفته ترین بخش طبقه کارگر، فرق می کند.
ما عمدا کارگران صنعتی را انتخاب می کنیم  و نه کارگرانی با دستانی پینه بسته و«ذهنیتی عقب مانده» که ساده ترین کارها (و گاه سخت ترین و جانفرسا ترین کارها) را انجام می دهند. از کارگران گاری به دست که سیمان و آجر جا به جا می کنند و یا کارگران میدان بارفروشان که از صبح تا شب کمرشان زیر بار کشاندن بارهای سنگین خم می شود، از کارگران آسفالت کار و کارگران زباله جمع کن شهرداری و کارگران شاغل در بنادر جنوبی و در اسکله ها، سخنی به میان نمی آوریم تا بسی کسان از میان کمیته هماهنگی، روحشان «آزرده» نگردد! از کارگرانی که در سرمای سخت مجبورند ماهی یخ زده تمیز کنند و یا در اوج شرجی و گرما باید قیر داغ کنند و یا ساختمان بسازند، حرفی نمی زنیم؛ از کسانی که ساکن آلونکی در زورآبادها و حلبی آبادها هستند سخنی به زبان نمی آوریم. ما کارگران صنعتی را در نظر می گیریم تا بیشتر ازاین از سوی کمیته هماهنگی متهم به « عقب مانده» بودن نشویم!
کارگران صنعتی مولد، اساس کارشان جسمی است و نه فکری. بر روند کار خویش نظارت ندارند. نمی توانند تعیین کنند چه چیز، چرا، به چه اندازه، چگونه و در چه شرایطی، با چه میزان شدت کاری و به فرماندهی چه کسانی تولید شود.
اما بسیاری از گروه هایی که کمیته هماهنگی بر می شمارد در تمامی نکاتی که برشمردیم، خود تعیین کننده روند کار خویش هستند و بر این روند تسلط و نظارت(گیرم گاه نسبی) دارند. استادان حقوق بگیر که در رشته هایی تدریس می کنند و یا کتبی را تألیف می کنند که یا در چارچوب برنامه های آموزشی حکومت است و یا حکومت، حداقل نقش تعیین کننده ای در تدوین مضمون آن ندارد و یا لزومی به  خود سانسوری نیست؛ پزشکانی که سیر پروسه کاریشان، نه به وسیله سرمایه دار، بلکه به وسیله خودشان تعیین می شود و تابع پیشرفتهای علمی است؛ مهندسینی که خود برنامه ریز هستند و نقش تعیین کننده ای در تعیین روند پروسه کار از لحاظ علمی دارند( و گاه اصلا نقش شان کشیدن ارزش اضافی بیشتر از کارگرآنست)؛ مترجمین و ویراستارانی که کتابی را به میل خود( و نه به میل صاحب انتشارات) برای ترجمه و یا ویراستاری بر می گزینند و ترجمه یا ویراستاری می کنند؛ نویسندگانی که کتابی باب طبع خویش می نویسند و هنرمندانی که علیرغم تمامی سانسورها، ممکن است بازهم بتوانند درجاتی از خلاقیت در کار خود بروز دهند ... تماما برروند کار خویش نظارت دارند و آقا بالا سر ندارند و در مجموع می توانند خلاقیت هاشان و استعدادهاشان را در کار خود بروز دهند.
نیما و صادق هدایت علیرغم تمامی فشارها، توانستند «نیما» و «هدایت» شوند، اما تاریخ، عموما کارگری بیاد ندارد(حتی کارگری هنرمند) که مگر در مبارزه اش به همراه طبقه خویش، توانسته باشد نامی یافته باشد. نه نیما و نه هدایت، کارگر نبودند، بلکه در بهترین حالت روشنفکرانی بودند که دلشان برای طبقات میانی (وتا حدودی نیز پایین) می تپید و هنر خود را در خدمت تعالی روحی و احساسات این طبقات نهادند.
شرایط کار- سختی و آسانی
 مسئله بعدی شرایط کار است. تقریباً تمامی اقشاری که کمیته هماهنگی بر می شمارد در شرایط مجموعا مطلوبی کار می کنند و بندرت شرایط سختی دارند. یعنی نه از سرما می لرزند و نه از گرما می پزند و نه دائما کسی آنها را کنترل کند. بندرت می توان کسانی میان اینان یافت که در شرایط سخت و طاقت فرسا کار کرده باشند. باید در کنار کارگران صنعتی کوره های گداخته در صنایع فولاد و ذوب آهن بود تا فهمید چقدر این شرایط کار با شرایط کار یک استاد و پزشک، برنامه ریز، و... فرق دارد. باید در کنار آنها هنگام جوشکاری، تراشکاری، قالب بندی، مکانیکی، کار در معادن و کشتزارها و هزاران کار دیگر بود تا فهمید کار با کار فرق دارد. کار در اطاق کولر دار که خنکی مطبوعی دارد  و کار در اطاق بخاری دار که گرمای مطبوعی دارد و بی سرو صدا و بی خطر و در شرایط نسبتا آسان و با درجه ای از احترام صاحب کار که متوجه کارمند می شود، با کار در سرما و گرما و سروصدا و خطر، که افزون بر نفس کار سخت می شود، و همواره با تحقیر و(گاه توهین)همراه است، فرق دارد. کار در زیرزمین نمناک و به همراه عده ای دیگر فشرده شده، با کار در اطاقی با نور کافی فرق دارد. کار زیر فرماندهی کسانی که وظیفه اصلی شان کشاندن ذرات ذخیره ی انرژی کارگران و ارزش اضافی هر چه بیشتر از گرده کارگرآنست و عموما توام با تحقیر برده وار کارگران می باشد، با کار در شرایطی نسبتا سهل و آسان و با درجه ای از احترام صاحب کار که متوجه کار فکری کننده است - گرچه استثمارکردن بجای خود باقی است -  فرق دارد. آری ! کار با  کار فرق دارد! و فرق آن گاه از زمین است تا آسمان!
البته ممکن است و نمی توان نفی کرد که برخی از این کسان(مانند جراحان) نفس کارشان سخت است و برخی کسان از میانشان (مانند برخی مهندسین) گاه در شرایط سختی نیز کار کنند؛ اما آنچه برای این اقشار تقریباً غیرنمونه ای و کمابیش استثنایی است (و تازه برای آن مزدهای کلان می گیرند)برای طبقه کارگر، قاعده ای مسلم است که استثنا بسیار کم دارد.(3)
اگر ما تمامی این تمایزها را در مورد وضع گروه ها در فرایند کار و تولید در نظر گیریم، آنگاه می توانیم تا حدودی مرزهایی دقیق تر و ظریف تر میان طبقات بکشیم.
نقش میزان دستمزد در تعیین طبقه
 اما نه تنها جایگاه افراد در پروسه تولید یعنی نقش و جایگاهشان در پروسه  اجتماعی کار، چگونگی خصلت کار و چگونگی شرایط کار در تعیین طبقه نقش دارد، بلکه چگونگی توزیع محصول تولید شده بین افراد در تعیین طبقه و تضاد میان اقشار یک طبقه نقش دارد.
فروشنده داریم تا فروشنده! فروشنده نیروی کار البته مزد می برد و از این لحاظ معین یعنی شیوه دریافت سهمش از تولید نه «سود بر» بلکه «مزد بگیر» است، اما اگر چه همه فروشنده ها، در نفس فروشنده بودن نیروی کارشان با هم اشتراک دارند، اما از لحاظ  مبلغ فروش یا میزان دستمزد، میانشان اختلاف است. مزد یک استاد دانشگاه، یک پزشک و یا یک مهندس مزد بگیر، به هیچوجه حتی با آن کارگران صنعتی که بهترین دستمزد را می گیرند، نیز قابل قیاس نیست، چه برسد با لایه های نیمه ماهر و ساده طبقه کارگر. دستمزد و حقوق و مزایا سهمی است که افراد مزد بگیر از ارزش تولید شده می برند. برخی بیشتر و برخی کمتر می گیرند. اگر چه به طور کلی همه فروشندگان نیروی کار استثمار می شوند، و اگرچه شغل هایی یافت می شود که فروشنده کار فکری، به مراتب بیشتر از فروشنده کار جسمی، بر ثروت ارباب می افزاید، اما عموما و به طور مطلق، درجه استثمار کار جسمی از درجه استثمار کار فکری بالاتر است و اغلب چندین برابر آنست. این را خواه از لحاظ توانایی طبقه کارگر برای تعیین مزد خویش در نظر بگیریم که اغلب به زور طبقه سرمایه دار و بر مبنای حداقل معیشت تعیین می شود(چنین امری عموما در مورد کار فکری کنندگان وجود ندارد)،خواه از لحاظ  کمیت یعنی تعداد کسانی که کار جسمی می کنند، به کسانی که کار فکری می کنند در نظر بگیریم و خواه از لحاظ شدت کار.
تحرک وجا به جایی طبقاتی
نویسنده نیروی کار فکری خویش را می فروشد. اگر از میزان دستمزد که اغلب فاصله زیاد دارد بگذریم، باید بگوییم که  یک نویسنده می تواند در صورت موفقیت «نانش  تو روغن» شود. پزشک و مهندس اگر در کارش موفق شود، می تواند سهامدار و سرمایه دار شود و استاد دانشگاه، یا موسسه آموزشی بزند و یا اگر خلاق باشد، از کارهای تألیفی خویش بهره گیرد. بسیاری از اینان، و همچنین نویسندگان، هنرمندان، مؤلفین و مترجمین، هستند  که در صورت پیشرفت کارشان، به ثروت سرشاری دست می یابند. تحرک و جا به جایی طبقاتی که برای این قبیل اشخاص می تواند تا حدود زیادی قاعده تلقی شود، برای افراد طبقه کارگر در حکم روندهایی استثنایی است. یعنی بیشتر کارگران تا پایان عمر کارگر می مانند و توانایی شان برای تغییر جایگاه طبقاتی خویش، به دلیل محدودیت های تحرک اجتماعی برای  افراد این طبقه، بسیار ناچیز است. مثلا یک کارگر صنعتی در بهترین حالت، از کارش در کارخانه یا پروژه بیرون می آید، دکانی(جوشکاری و یا مثلا بقالی) برای خویش باز می کند و مثلا به جای جوشکاری برای صاحب کارخانه، برای خودش کار می کند.  و ای... همچین، پس از مدت زمانی، ممکن است چند تایی کارگر بگیرد و در حالی که پیر و فرسوده شده و جسمش از اثرات کار به سختی تاثیر گرفته، به زندگی نسبتا آسوده ای دست یابد. بخشی از کارگران جوان (شهر و روستا) با این آمال و آرزوها، پای در میدان کار و زندگی می گذارند، اما تعداد بسیار ناچیزی از آنان (بیشتر در کارهای شهری ) قادرند به آرزوهای خود تحقق بخشند. پس از مدتی، عموما این آرزوها شروع به رنگ باختن می کند و کارگر جوان که اینک سی ساله شده، در جایگاه خود فشرده و پرس می شود.
اگر میانگین این گروه ها را در نظر گیریم، کمتراستاد دانشگاه، پزشک، مهندس و یا نویسنده (هنرمند، مترجم و یا...) موفقی را به خاطر داریم که  زندگی سر و سامان گرفته و مرفهی نداشته باشد. اما اگر میانگین طبقه کارگر را در نظر گیریم، کمتر می توانیم کارگری را بیابیم که زندگی سامان گرفته و مرفهی داشته باشد. البته ما در اینجا وضع افراد را از نظر تعلق طبقاتی بررسی می کنیم و نه از لحاظ ایدئولوژیک. برخی از هنرمندان هستند که می توانند از نظر موقعیت طبقاتی به موقعیت بورژوازی برسند، اما از نظر ایدئولوژیک بیانگر منافع طبقات زحمتکش باشند. اما این عمومیت ندارد و بسیار کمیاب است و بنابراین نباید آن را بزرگ کرد و چونان قاعده به آن نگریست.