نوال سعداوی مبارز انقلابی در راه رهایی زنان آذر

 

 

مقاله ی زیر به وسیله ی یکی از دوستان جوان مائوئیست افغانستانی نگارش یافته است و پیش از این نیز در سایت شعله جاوید ارگان حزب کمونیست( مائوئیست) افعانستان گذاشته شده است.

 

نوال سعداوی مبارز انقلابی در راه رهایی زنان

آذر
نوال سعداوی انقلابی فمینیست بیش از ۷۰ سال عمر خود را صرف مبارزه برای رهایی زنان کرد. او همچون «اسب سرکشی» بود که نه ساختارهای مذهبی و سنتی پدرسالارانه و مردسالارانه‏ی شرقی توانست او را رام کند، نه ساختارهای حاکم مردسالارانه‌ی سرمایه‏داری امپریالیستی. در باور او، این ساختارها دو روی یک سکه‏ی زنگ‌زده‌ای‌ بوده و هست که مانع رهایی بشریت و به خصوص رهایی زنان شده و می شود. او بر همه‌ی سنت‏ها، تابوها و فرهنگ‏های بنیادگرایانه و سرمایه‏دارانه شجاعانه یورش برد. رد پای افکار او را می‌توان در میان انقلابیون به خصوص زنان یافت. تعدادی از زنان افغانستان از اندیشه‏های او الهام گرفته و می‏گیرند. هر چند خلاقیت‌های ذهن مبارز او بذر جهانی برابر را در اذهان بسیاری کاشت اما مرگ او در ۲۱ مارچ ۲۰۲۱ در میان نشریات چپ (از آن جمله فارسی زبانان) بازتاب گسترده‌ای نداشت. من در این نوشته، تلاش کرده‌ام به بخشی از زندگی پرفراز و نشیب و خدمات او به جنبش رهایی زنان بپردازم.

کودکی و نوجوانی
نوال در سال ۱۹۳۱ در یک خانواده‏ی روستایی در شمال قاهره دیده به جهان گشود. سنت و مذهب پدرسالارانه‌ی حاکم در مصر، در ۶ سالگی با مثله‏سازی اندام جنسی او اولین نشانه‌ی خود را بر بدن او گذاشت. نوال بعدها در کتاب «چهره پنهان حوا» (۱۹۷۷) نوشت: «زخم عمیق از کودکی بر بدنم نهادند که هرگز شفا نیافت.»(1) این کار در خانواده‌ای اتفاق افتاد که «از تحصیلات بسیار خوبی برخوردار بودند.»(2)
نوال از کودکی به «جنس درجه دوم» بودن زنان اعتراض داشت. او در مصاحبه‌ای گفت: «وقتی در جامعه  بزرگ شدم ....می‏دیدم که برادرم را بر من ترجیح می‏دهد...برادرم هر وقت دلش خواست از خانه بیرون می‏رود و بازی می‏کند. در حالی‏که من درس خوان‏تر از او بودم، در خانه کار می‏کردم.... وقتی از خانواده می‏پرسیدم چرا؟ می‏گفت او پسر است. می‏پرسیدم که چرا پسر باید برتر باشد؟ می‏گفت خدا این طور گفته است؛ از همین‏جا، من در برابر خدا عصیان کردم....»(3) ذهن پرسشگر او به چالش کشیدن ستم جنسی را از مثله کردن اندام جنسی دختران، عادات ماهانه، مراسم شب زفاف و زایمان شروع کرده تا مسایل پیچیده‌تر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به پیش برد. او در ۱۰ سالگی از ازدواج فرمایشی خانواده‏اش سر باز زد و در ۱۳ سالگی اولین کتاب خود را به نام«من عشق را آموختم» نشر داد.
نوال در یک مقطع تاریخی و در فضای فکری- سیاسی‌ای رشد کرد که  فعالیت‏های سیاسی، فرهنگی و جنبش مبارزات زنان در انقلاب ۱۹۱۹ مصر علیه استعمار انگلیس در جوش و خروش بود. در این دوران گروه زنان مصری اولین«اتحادیه فمینیستی مصر» (۱۹۲۳) خود را که البته گرایش لیبرالی داشت، تاسیس کرد.

نوال سعداوی و سیاست در مصر
هر چند دولت ملی‏گرای جمال عبدالناصر (۱۹۵۲-۱۹۷۰) در سال ۱۹۵۳ به سلطنت پایان داده و در سال ۱۹۵۶ حق رای زنان را به رسمیت شناخت، اما مادر بودن و همسر بودن نقش اصلی زنان باقی ماند. در سال ۱۹۶۷ که اسرائیل بخش ‌هایی از خاک مصر، سوریه و اردن را تصرف کرد و افکار ملی‏گرایی و «پان عربی» تشدید شد، نوال سعداوی شجاعانه در دو جبهه مبارزه ‏کرد: او از یک طرف با نقد توجیهات اعتقادی و دینی نیروهای اشغالگر اسرائیلی که از سوی امپریالیسم آمریکا و «سازمان ملل متحد» پشتیبانی می‌شد،‌ درمقابل آنها ایستاد و از طرف دیگر به مبارزه علیه ملی‌گرایان مذهبی مردسالار ادامه داد. 
پس از مرگ ناصر جانشین او انور سادات (۱۹۷۰-۱۹۸۱) با همکاری اخوان المسلمین گروه‏های مستقل زنان را غیرقانونی اعلام کرده کنشگری و جنبش زنان را به فمینیسم دولتی تغییر داد تا دستگاه بوروکراتیک مردسالاری سرمایه‏دارانه‏ی نئولیبرال را چهره‌ای زنانه دهد. اسلامیزه شدن قانون حاکم بر مصر و شرایط ملی و بین‏المللی باعث شد تا نوال سعداوی کتاب «زن و جنسیت» را که در آن به گونه‌ی علمی به سکس، جسم زن و شهوت زن پرداخته بود نشر کند. نشر این کتاب نوال را به فمینیست شهره‌ی جهان عرب و خاورمیانه تبدیل کرد. سعداوی در نتیجه‌ی همین فعالیت‌هایش در سال ۱۹۸۱ دستگیر و به مدت سه ماه زندانی شد. حاصل این سه ماه، کتاب «خاطرات زندان زنان» است که نوال با یک قلم ابرو روی کاغذ تشناب در زندان نوشته است.
با تشدید بنیادگرایی مذهبی، حکومت‌های بعد از ناصر با پارادوکس «مدرنیزاسیون» مواجه شدند که در آن از یک طرف به اشتغال زنان برای توسعه مصر نیاز بود و از طرف دیگر بدن زنان همچنان به هنجار ملی‏گرا- اسلام‏گرا- مردسالار و اخلاقیات سنتی گره خورده بود.(4) این وضعیت، نوال سعداوی را «عصبانی» می‌کرد و او را وا می‌داشت تا با «صدای بلند حرف بزند.» نوال با آموختن از تجربیات گذشته در اولین سال حکومت حسنی مبارک (۲۰۱۱-۱۹۸۱)، نشریه‌ی فمینیستی «المواجهه» را به زبان عربی نشر داد و پس از آن «انجمن عربی برای همبستگی با زنان» را بنیان گذاشت.
انتشار رمان «سقوط امام» (۱۹۸۷) باعث تشدید حملات بنیادگرایان اسلامی علیه سعداوی گردید تا حدی که او مجبور به زندگی در تبعید شد. او در دوران تبعید در آمریکا آرام ننشست و از تجاوز امپریالیست های غربی  به رهبری آمریکا به کشورهای شرقی و زیر سلطه (از جمله افغانستان و عراق) آشکارا سخن گفته و به فمینیست‏های غربی انتقاد ‏کرد که «تنها به نمادهای سنت‏های ارتجاعی در جوامع آفریقا و عرب، مانند مثله کردن اندام جنسی دختران، چندهمسری یا حجاب تکیه می‏کنند اما به مسایل اقتصادی و سیاسی حاکم بر زندگی زنان در این جوامع توجهی ندارند و پیوند مبارزه علیه پدرسالاری و ستم جنسیتی یا مبارزه علیه ستم طبقاتی را نمی‏بینند.»(5) در باور او، ستم علیه زن مساله‌ای جهانی است. او معتقد بود که برهنگی زنان در جوامع غربی در ماهیت هیچ تفاوتی با حجاب/ برقع در جوامع اسلامی ندارد؛ هر دو در ماهیت، ضد اخلاقی و زن ستیزاند.
سعداوی پس از بازگشت به مصر، برگزاری انتخابات در این کشور را«مضحکه» دانسته می‌گفت: «می‏خندم وقتی از انتخابات مشروع در امریکا و کشورهای ما صحبت می‏کنی؛ من در جریان تبلیغات انتخابات اوباما در آمریکا بودم. او از وال استریت پول جمع‏آوری می‏کرد... براساس همین پول‏ها برنده‏ی انتخابات شد. برای همین هم به نفع وال استریت کار کرد. مرسی در انتخابات آزاد به قدرت نرسید. او با پول برنده انتخابات شد. ما انتخابات آزاد و مشروع نداریم. در جوامع سرمایه‏داری، طبقاتی پدرسالارانه که بر ستم علیه زنان و مستمندان استوار است چیزی به نام انتخابات آزاد اساسا وجود ندارد.»(6)
در «انقلاب» ۲۰۱۳ که نوال سعداوی عضو فعال آن بود، محمد مرسی و اخوان المسلمین به زیر کشیده شدند. به ‏نظر سعداوی انقلاب ۲۰۱۱ مردم توسط اخوان المسلمین دزدیده شد. او معتقد بود که انقلابیون توانستند «سر»[حسنی مبارک] را بزنند ولی «بدنه» [ ارتش و سایر نهادها]با همکاری آمریکا و اسراییل حفظ شد. نوال سعداوی در مقابل حکومت عبدالفتاح السیسی نیز ایستادگی کرده، خواهان کناره‏گیری دیکتاتوری مردسالار گردید.
 سعداوی در کنار دیگر فعالیت‌های مترقی‌اش، برای  تحقق آزادی جنسی دگرباشان و هم‏جنس‏گراها نیز تلاش کرده است. او باور داشت که «این شرایط بیولوژیکی، اجتماعی و سیاسی است که بعضی‏ها را وامی‏دارد که همجنس‏گرا شوند یا نشوند.»(7)

حرف آخر
نوال سعداوی، کنشگر و فمینیستی بود که «جنبش فکری بزرگی» را برای رهایی زنان عرب و مسلمان دامن زد. جنبشی که او مدافع آن بود، در سال ۲۰۰۸ میلادی موفق به منع قانونی مثله سازی اندام جنسی زنان در مصر شد. هر چند نوال سعداوی از اولین فمینیست‌های رادیکال شرق بود اما در بعضی موارد دارای التقاطی فکری بود.
  نوال سعداوی یک کمونیست نبود، اما زندگی، تولیدات فکری و مبارزه‌ی سیاسی او نشان می‌دهد که او متحد جدی جنبش‌های کارگری و کمونیستی بود؛ از این جهت ما زندگی و مبارزه‌ی سیاسی او را ستایش و تجلیل می‌کنیم. نوال در مسایل مهم مبارزاتی همچون نقد مردسالاری، سرمایه‌داری و امپریالیسم در کنار خلق‌های جهان ایستاد و مانند یک شورش‌گر مبارز نقش خود را در ارتقاء ذهن توده‏ها و بسیج آنها بازی کرد. زمانی که امپریالیسم امریکا افغانستان را اشغال کرد و برای توجیه این تجاوز، وضعیت زنان در زیر سلطه‌ی طالبان را بهانه کرد، نوال سعداوی در کنار خلق‌ افغانستان ایستاد و تجاوز و اشغال افغانستان را محکوم کرد. در حالی که فمینیست‌های لیبرال از اشغال افغانستان زیر نام اهداف فمینیستی به دفاع برخواستند، نوال سعداوی بر علیه این تجاوز که زیر نام آزادی زنان به پیش برده می‌شد، موضع گرفت و با افشای عمل‏کردهای زن‏ستیزانه و مردسالارانه امپریالیسم، تاکید کرد که امپریالیست‌ها نمی‌توانند ناجی زنان باشند. نوال با مبارزه علیه سیاست‌های اشغالگرانه‌ی امپریالیسم در افغانستان و عراق، مبارزه علیه بنیادگرایی مذهبی و موضع گرفتن علیه صهیونیسم در دفاع از خلق فلسطین، الگوی یک فمینیست ضد امپریالیستی در کشورهای مسلمان و عرب گردید.
افزون بر آن، نوال سعداوی، انتخابات در جوامع طبقاتی را یک توهم می‏دانست و لیبرال دموکراسی را به چالش می‌کشید و تاکید داشت که در جوامع طبقاتی انتخابات معنایی ندارد و فقط وسیله‌‌‌ای برای باز تولید قدرت سیاسی و اجتماعی طبقه‌ی حاکمه است. زندگی نوال سعداوی در خدمت مبارزه علیه بنیادگرایی مذهبی، ستم طبقاتی و ستم امپریالیستی گذشت. اکنون پس از مرگ نوال نیز اندیشه و دانش فمینیستی او توشه‌ی راه مبارزات زنان علیه ستم مردسالاری، استثمار طبقاتی- سرمایه‌داری و مبارزات رهایی‌بخش خلق‌های جهان علیه امپریالیسم و استعمار خواهد بود.

 12ثور 1400

 
1.    فارسی ایندیپندنت، «نوال سعداوی، کنشگر فمینیست مصری، درگذشت»،22 مارچ 2021
2.    سعداوی، نوال، چهره عریان زن عرب، ترجمه‏ی مجید فروتن و رحیم مرادی، نشر روزبهان،1359
3.    مصاحبه با شبکه بی بی سی، برنامه «به عبارت دیگر»، 1396
4.    مغیثی، هایده، به یاد نوال سعداوی، نشرانترنتی: نقد اقتصاد سیاسی، 2021
5.    مصاحبه نوال سعداوی با شبکه بی بی سی، برنامه«به عبارت دیگر» 1396
6.    فارسی اندیپندنت، « نوال سعداوی، کنشگر فمینیست مصری، درگذشت»،22 مارچ 2021
7.    مصاحبه نوال سعداوی با شبکه بی بی سی، برنامه«به عبارت دیگر» 1396
 

درباره نقش و جایگاه اعتصابات اقتصادی در دوره های بحران های اقتصادی- اجتماعی

 

 

درباره نقش و جایگاه اعتصابات اقتصادی در دوره های بحران های اقتصادی- اجتماعی

    کشورهای زیرسلطه ی امپریالیسم از نظر اشکال حکومت طیف رنگارنگی را تشکیل می دهند. در بیشتر این کشورها به ویژه کشورهایی که نفت صادر می کنند و یا از نظر امپریالیست ها موقعیت ویژه ی استراتژیک دارند اشکال گوناگونی از استبداد سلطنتی، نظامی، مذهبی و غیره حاکم است. در این کشورها یک دموکراسی بورژوایی سر و دم بریده همچون خود کشورهای سرمایه داری امپریالیستی نیز وجود ندارد که تا حدودی برخی از آزادی های ابتدایی سیاسی مجاز باشد و به هر حال امکاناتی برای مبارزه ی اقتصادی و سیاسی وجود داشته باشد.(1)
از این روی، معمول چنین است که خواه در شرایط عادی و خواه به ویژه در شرایطی که بحران اقتصادی - اجتماعی به وجود می آید، برخی از گونه های مبارزه ی اقتصادی طبقه ی کارگر و دیگر طبقات زحمتکش می توانند، جنبه ی سیاسی پیدا کنند، به سرعت تبدیل به مبارزه ی سیاسی شوند و یا نقش و جایگاهی سیاسی بیابند. 
برخی گرایش های درون کارگران در تقابل با روندهای ضروری
ممکن است برخی گرایش های خود به خودی و صرفا صنفی درون کارگران پیمانی نفت بخواهند اعتصاب را در چارچوب خواست های خود نگه دارند و بگویند که صرفا می خواهند به تقاضاهای خود برسند و نظرشان این باشد که آنها نه می خواهند آن را به دیگر کارگران گسترش دهند و نه این که اعتصاب شان سیاسی شود و یا جایگاه سیاسی پیدا کند.(2) اما این گونه تمایلات صنفی نه تنها به نفع کل طبقه نیست، بلکه تحقق آن عموما از حدود توانایی کارگرانی که از این گرایش تبعیت می کنند بیرون است.
علت این است که در کشورهایی مانند کشور ما در شرایط معینی، یعنی در شرایط نارضایتی سیاسی عمومی از حکومت و بی ثبات شدن آن، اعتصاب اقتصادی برای افزایش حقوق و به ویژه تداوم آن، می تواند به ساده گی جنبه سیاسی پیدا کند و یا نقش و جایگاهی سیاسی بیابد.
 در چنین شرایطی با وجود این که اعتصاب عمدتا صنفی و اقتصادی است و هر طبقه به ویژه طبقه ی کارگر علی القاعده در مبارزه ی اقتصادی خود تنهاست و برای منافع ویژه ی طبقه ی خود و گاه حتی صرفا برای صنف و رشته ی خود مبارزه می کند، اما تاثیرات اعتصاب و نقشی که در مجموع اوضاع سیاسی جاری، پیدا می کند، عموما آن را از دایره منافع خود کارگران اعتصابی خارج می کند و به منافع دیگر طبقات ربط می دهد.
همچنین با خروج تاثیرات اعتصاب از دایره تمایلات برخی گرایش های درون کارگران، این اعتصابات با دادن نقش و جایگاهی ویژه به آنها از جانب دیگر طبقات به ویژه طبقات زحمتکش روبرو می شود. چنین نقش و جایگاهی را به اعتصاب دادن، نه تنها به پیشرفت خود آن اعتصاب یاری می رساند بلکه موثر و محرک دیگر طبقات می گردد و وضع این گونه می شود که گروه ها و طبقات دیگر با پشتیبانی ها از این اعتصاب و در پشت آن ایستادن، آن را به بهانه ای برای تحرک مبارزه ی اقتصادی و سیاسی خود و کل جنبش سیاسی موجود تبدیل می کنند.
 به این ترتیب اعتصاب، نتایج و عواقبی می یابد که ممکن است علیرغم خواست برخی گرایش های صنفی درون کارگران باشد. تداوم این اعتصابات و به خصوص رسیدن کارگران به خواست های خود و موفقیت اعتصاب نیز عموما در شرایطی ویژه- یعنی در شرایطی که اساس حکومت در خطر باشد و حکومت موقتا عقب نشینی کند - امکان پذیر می گردد. 
در بیان بیشتر این نکته باید گفت در برخی از کشورهای زیرسلطه از جمله کشور ما که حکومت استبدادی دارند نخست اینکه این گونه اعتصابات عموما نمی تواند رخ دهد و هر جا هم  که رخ دهد حکومت حتی کوچک ترین آنها را به شدت سرکوب می کند. نگاهی به دوران 25 ساله استبداد سلطنتی سابق نشان می دهد که حکومت شاه و ساواک و نیروهای نظامی اش به هر گونه اعتصاب اقتصادی کارگران از کوچک تا بزرگ حمله ور شده و یا آن را به  خاک و خون کشیده اند؛ مثلا اعتصاب بزرگ کارگر جهان چیت کرج( اردیبهشت ماه  1350) که هنگام راهپیمایی کارگران، نیروهای نظامی به روی آنها آتش گشودند و بسیاری را کشته و بیش از 70 نفر را زخمی کردند.
همین  امر در مورد  حکومت سرمایه داران مستبد دینی حاضر نیز صادق بوده است. برای نمونه نگاه کنیم به مورد مبارزه ی کارگران خاتون آباد که به خون کشیده شد و یا اشکال هولناک سرکوب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کارخانه نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز، هپکو و آذر آب اراک.
 از سوی دیگر هر گاه چنین اعتصاباتی رخ دهد و حکومت نتواند از بروز آن جلوگیری کند و یا سریعا به آن حمله ور شده آن را سرکوب نماید، این در شرایط ویژه ای ممکن است. یعنی شرایطی که نارضایتی عمومی سیاسی تمامی فضای جامعه را در بر گرفته و جنبش سیاسی پنهان و آشکاری در کشور وجود دارد و همچنین قدرت سیاسی و حکومت دچار بحران و عدم ثبات شده و بود و نبود آن در معرض خطر قرار گرفته است. 
در شرایط ویژه در پس هر اعتصاب اقتصادی یک اعتصاب سیاسی وجود دارد
در چنین شرایط خاصی هر اعتصاب اقتصادی کارگری( و یا اعتصابات صنفی دیگر طبقات)، بر بستر یک نارضایتی عمومی سیاسی از حکومت و تمایل و خواست عمومی مردم برای سرنگون شدن آن رخ می دهد و بنابراین در پس ظاهر اقتصادی اعتصاب و خصوصیت جزیی و صنفی آن، خصومت کلی و کینه و نفرت عمیق توده ی کارگران اعتصابی نسبت به حکومت، نهفته است. تبدیل سریع اعتصابات اقتصادی کارگران شرکت نفت در سال 58 به اعتصابات سیاسی و بیان خواست های سیاسی کارگران در اشکال مستقیم، نشانگر این پنهان بودن است.  
بر چنین مبنایی می توان گفت که اعتصاب اخیر نیز صرفا اقتصادی نیست، بلکه در پس و پشت آن نارضایتی از حکومت و مخالفت عمیق سیاسی با آن نیز نهفته است. این پس و پشت به واسطه ی شرایط استبدادی حاکم و عدم وجود آزادی بیان و تشکل های صنفی و احزاب سیاسی، امکان ظهور مستقیم  در اشکال ویژه ی خود را ندارد و بنابراین به واسطه ی خفقان حاکم، در حد و حدودی که به ناچار می تواند رخ دهد، یعنی حدود و مرزهای معیشت مردم که تعرض بیشتر به آن، با هست و نیست کارگران و خانواده هاشان سروکار می یابد، نمایان می شود.
به عبارت دیگر، گرچه شرایط معیشت کارگران بسیار سخت است اما آنچه که کارگران از آن ناراضی اند و به آن اعتراض دارند، تنها شرایط اقتصادی شان نیست، بلکه شرایط سیاسی شان نیز می باشد. آنچه که موجب می شود که کارگران خواست های اقتصادی خود را پیش گذارند و یا صرفا در این اشکال اعتراض خود را بیان کنند، برای این است که امکان طرح خواست های سیاسی خود را ندارند و شرایط سخت معیشت ون تعرض مدام حکومت به آن کارگران را وادار می کند که دست به چنین اعتصاباتی بزنند و در این محدوده از زندگی خود دفاع کنند. کافی است که حکومت بندها را شل کند و با تضمین به کارگران اعتصابی بگوید تمامی خواست های خود را بیان کنید، آنگاه خواهیم دید که کارگران پیش از آنکه از خواست های اقتصادی خود سخن به میان آورند از خواست های سیاسی خود سخن خواهند گفت و مرکز این خواست ها هم این خواهد بود که آنها این حکومت را نمی خواهند و خواهان سرنگونی آن هستند، زیرا آن را استثمارگر و ستمگر و ضد کارگر و ضد زحمتکش می دانند.(3) 
از سوی دیگر طبقات مردمی و به خصوص طبقات زحمتکش غیر کارگر که آنها نیز به نوبه ی خود از حکومت نفرت و کینه دارند، در چنین اعتصاباتی امیدها و آرزوهای خود را برای سرنگونی حکومت مستبد و جابر کنونی مشاهده می کنند. آن را برآمده از نارضایتی عمومی و ضربه ای به این حکومت و همچون حلقه ای مهم در مبارزه برای این سرنگونی می بینند؛ در دل شاد می شوند؛ به شور می آیند؛ از آن نیرو می گیرند؛ به آن امید می بندند؛ از آن پشتیبانی می کنند؛ به آن یاری می رسانند که قدرت بیشتری به دست آورد و به این ترتیب نقش و جایگاهی را به آن می بخشند که ممکن است مورد انتظار و خواست برخی کارگران- حداقل در مراحل نخستین چنین اعتصاباتی- نباشد. اگر این طبقات این گونه می دیدند که کارگران صرفا برای خواست های محدود اقتصادی خود مبارزه می کنند که ربطی به آنها ندارد، و مبارزه شان برخواسته از یک نارضایتی عمومی سیاسی از این حکومت نیست، بر بستر آن استوار نمی باشد و یا به آن نمی تواند ربط یابد و یاری رساند، چه دلیلی داشت که به آن امید ببندند؟
 آنها می توانستند دنبال این دیدگاه را بگیرند که هر گروه و صنف و طبقه ای منافع خاص خود را دارد و آن را دنبال می کند و منافع اقتصادی هر طبقه با منافع دیگر طبقات ربطی ندارد و عموما در تضاد و معارض با آن است و بالاخره آن را به اینجا ختم کنند که کارگران صرفا برای منافع خود مبارزه می کنند و با دریافت خواست های خود به سرکار برمی گردند و کل ماجرا هم منفعت خاصی برای این طبقات دیگر نخواهد نداشت. در چنین شرایطی دیگر چه نیازی به امید بستن به حرکتی صنفی و چه نیازی به پشتیبانی!  
مروری به مبارزات کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، نیشکر هفت تپه و ... نشان می دهد که علیرغم صنفی بودن بیشتر خواست ها و بنابراین در چارچوب حکومت بودن آنها، اما نگاه عموم طبقات زحمتکش و لایه های به ویژه پایین خرده بورژوازی به بیشتر این مبارزات به هیچ وجه این گونه نبود که کارگران صرفا برای خواست های خودشان مبارزه می کنند، آن سان که هر طبقه ی دیگری برای خواست های اقتصادی خودش مبارزه می کند.
 در حکومت های استبدادی و در شرایط ویژه ای از بحران اقتصادی- اجتماعی و سیاسی وضع این گونه می شود که اعتصاب اقتصادی هر طبقه نه تنها برای خود، بلکه برای طبقات دیگر و به نفع آنها هم هست. نه تنها صنفی و اقتصادی است بلکه می تواند جزیی از مبارزه عمومی سیاسی و جنبش سیاسی موجود به شمار آید و بر آن تأثیر بگذارد و آن را به پیش برد.
روشن است که چنانچه ما طبقه ی کارگر آگاه و مسلح به حزب کمونیست انقلابی خود را داشته باشیم، این طبقه به نقش اساسی خود در تولید و جایگاه والای خود در انقلاب پی خواهد برد و در نتیجه آنچه به گونه ای خودبه خودی،همچون امری ضروری و بیرون از انتظار به وقوع می پیوندند، بر مبنای آگاهی و اشراف این طبقه به آن صورت خواهد گرفت. در چنان شرایطی طبقه ی کارگر رهبر آزاد کننده ی تمامی طبقات خلقی که به درستی به آن امید می بندند و رهبر انقلاب خواهد بود و آن را تا پیروزی نهایی به پیش  خواهد برد.

هرمز دامان

نیمه ی نخست تیر  1400 

یادداشت ها
1-   در کشورهای زیرسلطه ای که آزادی تشکل های صنفی تا حدودی مترقی و برخی از احزاب مخالف بورژوایی مجاز است( کره جنوبی، ترکیه ، تونس، برخی کشورهای آمریکایی جنوبی مانند برزیل) جدا از برخی شرایط ویژه این کشورها و منطقه همچون عدم امکان تداوم دیکتاتوری های نظامی، ثبات و رونق نسبی اقتصاد وابسته به امپریالیسم و یا برعکس بحران های عمیق اقتصادی- سیاسی در کشور و یا منطقه، وجود مبارزه ی مسلحانه گروه های چپ و یا مدل های حکومتی وابسته به شرق در کشورهای همجوار و غیره که روی آوردن به سوی اشکال حکومتی استبدادی را برای امپریالیست ها غیر ضروری و یا تن دادن به اشکال حکومت غیر استبدادی را چاره ناپذیر می سازد، به واسطه ی تعداد زیاد تشکل های صنفی و احزاب حکومتی و یا قدرت ارتش و نیروهای شبه نظامی و آمادگی آنها برای سرکوب هر گونه« زیاده روی»، چارچوب تحرک چنین تشکل های نیمه مترقی ای بسیار محدود می باشد و گرچه کار در برخی شرایط از دست آنها در می رود اما عموما امکان« مهندسی و مدیریت» تحرکات آنها برای امپریالیست ها و حکومت های وابسته در کشور مزبور وجود دارد.
2-   چنین دیدگاهی در اعلامیه های برخی از گروه های سیاسی شبه چپ همچون خروشچفیست های راه کارگری دیده می شود که مبارزه ی کارگران را به چارچوب های صنفی و اقتصادی صرف محدود کرده و کلی در مورد «بیمه های اجتماعی» قلمفرسایی کرده اند(اعلامیه  4 تیرماه 1400). گویا حضرات نمی دانند که کارگران بسیاری از این چیزها را بهتر از آنان می دانند. آنها دنبال عقب مانده ترین گرایش های درون کارگران روان هستند!

    3- بنا به دلایلی که صحبت در مورد آنها از حوصله ی این مقال بیرون است چنین امری را در کشورهای سرمایه داری امپریالیستی و حتی برخی کشورهای زیرسلطه که سندیکاها و اتحادیه های کارگری در چارچوب های معینی آزادند، نمی بینیم و یا کمتر می بینیم. در چنین کشورهایی معمولا اعتصابات اقتصادی و سیاسی متمایزند و در شرایط متفاوت بحران های اقتصادی و سیاسی به اشکال خاص خود نمایان می شوند و تنها در شرایط تبدیل بحران اقتصادی به بحران سیاسی تغییر شکل می دهند و از شکل اقتصادی به شکل سیاسی تبدیل می شوند.

درباره ی اعتصاب سراسری کنونی کارگران پیمانی نفت

درباره ی اعتصاب سراسری کنونی کارگران پیمانی نفت

     بیش از یک هفته از آغاز دور نوین اعتصاب کارگران نفت وگاز، پتروشیمی  و نیروگاه های وابسته به نفت می گذرد. دامنه ی این اعتصاب در کشور تا کنون روز به روز گسترده تر شده و مناطق تازه و لایه های بیشتری از کارگران را در بر گرفته است. اینکه آیا اعتصاب کنونی علیرغم گسترش آن، صرفا به کارگران نفت محدود خواهد ماند و یا به کارگران کارخانه ها و کارگاه ها و موسسات دولتی و از آنجا به لایه ها و دیگر طبقات مردمی کشیده خواهد شد دیر یا زود مشخص خواهد شد.
خواست های اقتصادی کارگران
محوری ترین خواست کارگران چنانکه شورای سازماندهی کارگران طرح کرده پرداخت 12 میلیون به عنوان حداقل حقوق برای کارگران نفت است.
در بیانیه ی نخست «شورای اعتراضات کارگران پیمانی نفت» به تاریخ 30 خرداد آمده است:
« مزد هیچ کارگر شاغل در نفت نباید کمتر از ۱۲ میلیون باشد و باید فورا سطح دستمزدها افزایش یابد و به نسبتی که قیمت اجناس افزایش می یابد سطح مزد کارگران نیز بالا رود. به علاوه سایر سطوح مزدی کارگران باید بر اساس توافق با نمایندگان منتخب کارگران صورت گیرد.»
شورا در بیانیه دوم به تاریخ 5 تیرماه 1400 خود از این خواست به عنوان«خواست محوری»  نام می برد و می نویسد: 
«دیگر ما کارگران فقر، بی‌تامینی، تبعیض و نابرابری و محرومیت از اولیه ترین حقوق انسانی مان را بر نمی‌تابیم. همان طور که اعلام کرده‌ایم با توجه به گرانی سرسام‌آور اجناس، دستمزد هیچ کارگری امروز نباید از ۱۲ میلیون کمتر باشد. ضمن اینکه حق همکاران ماست که متناسب با سطوح تخصص کاری خود دستمزدشان افزایش یابد. همکاران رسمی ما نیز اعتراضشان به کاهش هر روزه قدرت خریدشان و نحوه افزایشات مزدی سال ۱۴۰۰ است که در واقع تعرضی به زندگی و معیشت‌شان است.»
 این خواست اساسی با بحران اقتصادی کنونی، بی ارزش شدن پول ایران، تورم، گرانی سرسام آور و در نتیجه پایین آمدن هولناک قدرت خرید کارگران و رانده شدن اکثریت آنان به زیر خط فقر در ارتباط است.
در کنار این خواست یعنی حداقل حقوق که خواست کل طبقه ی کارگر ایران در تمامی رشته ها و کارخانه ها و از پیمانی تا رسمی است، خواست های دیگری همچون بیست روز کار و ده روز مرخصی (موسوم به طرح بیست ده) قرار گرفته و در کنار اینها «اعتراض» به قرار دادهای موقت و وجود پیمانکاران  طرح شده است. خواست هایی نیز در مورد بهبود شرایط ایمنی و رفاهی کار از جانب کارگران به میان آمده است که کارگران آن را همچون شرایط بردگی و غیر قابل تحمل خوانده اند.( بیانیه نخست)
خواست های سیاسی - مساله ی تشکیلات
مهم ترین خواست کارگران در این مورد به این شکل بیان شده است:
« ما کارگران نفت از امنیتی بودن محیط های کارمان به ستوه آمده ایم و باید به این وضعیت خاتمه داده شود. تشکل و تجمع و اعتراض حق مسلم ماست.»( همانجا)
به این ترتیب، کارگران درخواست پایان دادن به امنیتی کردن محیط کار را دارند و نیز خواهان حق خود برای داشتن تشکل، تجمع و اعتراض هستند.
مساله ی مهم این است که این «حق مسلم» در رده بندی درخواست های کارگران به عنوان آخرین خواست و خیلی فشرده و گذرا طرح شده است. و این در حالی است که مساله ی تشکل، تجمع و اعتراض در میان این خواست ها، اساسی و واقعا «حق مسلم» کارگران است. زیرا این داشتن تشکل است که می تواند کارگران را در مقابل پیمانکاران و یا وزارت نفت، متحد و دارای اقتدار کند و آنها را توانا سازد که از حقوق خود دفاع کنند و اجازه تعرض به حداقل معیشت، ساعات و شرایط ایمنی و رفاهی کار و نیز حقوق سیاسی خود را به سرمایه داران متحد که دارای سازمانی قدرتمند همچون دولت( در ایران نه تنها دستگاه اجرایی) هستند ندهند. نگاهی به تاریخ 40 سال اخیر و بلکه تاریخ جنبش کارگری نشان می دهد که آنچه کارگران را در چنبره ی فقر و فلاکت و بی حقوقی سیاسی نگه داشته و اجازه به بلند شدن صدای آنها نداده، فقدان تشکیلات صنفی مانند سندیکا در میان کارگران بوده است. برعکس، هر گاه کارگران تشکل و سازمان محکم داشته اند توانسته اند از حقوق خود دفاع کنند و اجازه ی تعرض به آن را به سرمایه داران ندهند.
برخورد پیمانکاران با خواست های اقتصادی و صنفی کارگران
در مورد خواست های اقتصادی و صنفی کارگران این احتمال که پیمانکاران بر مبنای شرایط موجود قراردادهایشان با وزارت نفت، با این خواست ها موافقت کنند بسیار ناچیز خواهد بود.
می دانیم که پایه و اساس پیمانی کردن کارها به وسیله ی مؤسسات بزرگ نه تنها در ایران بلکه عموما در جهان و از جمله در نظام های سرمایه داری امپریالیستی این است که مؤسسات و کارخانه های بزرگ حداقل کارگر رسمی را داشته باشند و مجبور نباشند که دستمزد و مزایایی را که به کارگران رسمی می پردازند، به تمامی کارگرانی که طی فرایند تولید و خدمات خود به آنها نیازمندند، پرداخت کنند. آنچه آنها می خواهند این است که حقوق کارگران را عملا به زیر حداقل دستمزد برسانند. از نظر تشکیلاتی نیز هدف اساسی آنها این است که طبقه ی کارگر را پراکنده کرده و از اتحاد و یگانگی این طبقه خواه برای مبارزات اقتصادی و خواه برای مبارزات سیاسی جلوگیری کنند.
 بنابراین، زمانی که دستمزد کارگران پیمانی نفت در ایران به این درجه نزول می کند که فاصله ای بین حقوق کارگر پیمانی نفت که 5 یا 6میلیون است و خط فقر که حدود 12 میلیون است می افتد آن وقت باید گفت این احتمال که پیمانکاران با آن موافقت کنند، ضعیف خواهد بود. آنها سودهای نجومی می خواهند و روشن است که دو برابر شدن دستمزد کارگران چنین سودهای نجومی را بسیار کاهش خواهد داد. تمایل آنها این است که بیشتر کارگران اعتصابی را تا جایی که این کارگران بر سر خواست های جمعی خود می ایستند و حاضر به معامله ی فردی با پیمانکار نمی شوند، اخراج و به جای آنها نیروی تازه به کار گمارند. در این مورد، استثنا برخی کارگران خواهند بود که تخصص شان کمیاب است و پیمانکار مجبور است با آنها کنار آید. در مورد اخیر نیز ماندن کارگر متخصص بستگی تام به کنار آمدن وی با پیمانکار و جدا شدن وی از مجموعه ی کارگران دارد.
از این گذشته، اگر هم  تمام یا برخی پیمانکاران بپذیرند که با کارگران کنار بیایند بدون شک حدودی را که کارگران مشخص کرده اند نخواهند پذیرفت و کار در بهترین حالت به چک و چانه زدن بر سر میزان حقوق درخواستی و دیگر شرایط امنیتی و رفاهی کار که کارگران خواهان آن شده اند، کشیده خواهد شد. روشن است که هر یک از پیمانکاران که عموما سپاه پاسداران و یا عناصر وابسته به حکومت هستند، سعی خواهند کرد بین کارگران تفرقه بیندازد و همچنان که گفتیم با برخی از آنها که بیش از همه به آنها نیازمند هستند  تا اندازه ای کنار بیایند و در مورد بقیه هم حدود کمی را بپذیرند.
 البته این ها به شرطی است که خود دولت یعنی وزارت نفت که گفته است این مساله به وی مربوط  نیست تا حدودی مبالغ قرارداد با پیمانکاران را افزایش دهد و یا «ضرر و زیان» های دولت و پیمانکار یعنی در واقع تحقق سودهای کمتری برای آنها نسبت به آنچه اکنون می برند، میان دو طرف تقسیم شود.
از سوی دیگر، وارد مذاکره و گفتگو شدن با پیمانکاران و چک و چانه زدن با آنها و بستن قرارداد موقت حتی با افزایش نسبی در حقوق، خود نفی یکی از مسائل کارگران یعنی اعتراض به قراردادهای موقت و پیمانکاران خواهد بود؛ خود این اعتراض به این معنا است که کارگران خواهان گفتگو با وزارت نفت هستند و نه پیمانکاران.
البته زمانی که در بیانیه ی دوم کارگران از خواست حداقل حقوق 12 میلیونی به عنوان «خواست محوری» نام برده می شود این برداشت می تواند به وجود می آید که مسائل دیگر از جمله اعتراض به« پیمانکاران» و یا« قرار دادهای موقت» و یا «خواست تشکل و تجمع و  اعتراض» محوری نیستند و کارگران  به شرط دریافت حقوق مکفی و بهبود برخی شرایط کار حاضر هستند در مورد آن ها سازش کنند.
برخورد حکومت خامنه ای با خواست های اقتصادی- سیاسی کارگران
حکومت خامنه ای و شرکای  پاسداراش دشمن بزرگ طبقه کارگر ایران در داخل هستند. آنها مدت 40 سال است که طبقه ی کارگر ایران را در چنبره ی محیط کار امنیتی شده نگاه داشته و هیچ گونه مبارزه ی کارگری را حتی برای عقب افتادن حقوق ها تحمل نکرده اند. آنها مبارزه ی کارگران خاتون آباد کرمان را با سلاح به خون کشیدند. نمایندگان کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی و حومه و کارخانه ی نیشکر هفت تپه را زبان بریدند، زیر شکنجه قرار دادند و زندان کردند. آنها با گروه های شبه نظامی خود به کارگران هپکو و آذرآب اراک حمله کردند. این همه نشان می دهد که خامنه ای و دم و دستگاه اش که خود مشتی سرمایه دار گردن کلفت هستند، هیچ چیز جز مشتی برده ی مطیع نمی خواهند. بنابراین آنها از همان آغاز اعتصاب کارگران با آن در مخالفت بوده و در حال دسیسه، توطئه و برنامه ریزی برای بهترین شکل سرکوب مبارزه ی کارگران اعتصابی نفت هستند.
نسبت دادن اعتصاب کارگران به احزاب سیاسی
 آنها جدا از جاسوسی کردن درون کارگران و ایجاد خفقان در محیط کار برای خاموش نگه داشتن کارگران، هر گونه حرکت و خواست و اعتصابی از جانب کارگران را سریعا به گروه های سیاسی کمونیستی نسبت می دهند. و این در حالی است که آنها گروه های کمونیستی را از چهل سال پیش« گروهک» خطاب می کردند و اکثریت افراد همین« گروهک» را یا کشتند و یا با زندانی کردن های طولانی شیره ی جانشان را گرفتند.
گفتنی است که در حال حاضر گروه ها و افرادی که واقعا جهانبینی انقلابی کمونیستی داشته باشند اقلیتی بسیار ناچیز هستند و اکثر آنها که زیر نام «احزاب کمونیست» فعالیت می کنند، گروه های رویزیونیست  توده ای- اکثریتی، کمونیسم کارگری ها و ترتسکیست های حکمتی که بیشترشان با سلطنت طلبان بوده و هستند، خروشچفیست و سوسیال دمکرات هستند. بیشتر اینها نیز بیش از هر چیز«زبان» و «حرف» و وراجی آن هم  صرفا در سایت های اینترنتی هستند و جز اینجا و آنجا داشتن تک و توکی کادر و یا عضو، حضور عملی موثری در طبقه ی کارگر ایران ندارند و تازه آنجا هم که هستند جز اکونومیسم چیزی را میان کارگران تبلیغ نمی کنند. از این رو، حکومت به خوبی می داند که به هیچ وجه خطری از جانب آنها متوجه اش نیست.
 در واقع، حکومت خامنه ای و سازمان های امنیتی اش با جار و جنجال در مورد سوء استفاده این گروه ها از اعتصاب و یا نسبت دادن مبارزه ی کارگران به این دسته ها، از آنها به عنوان آتویی برای مرعوب کردن کارگران، سرکوب آنها به این عناوین و بهانه داشتن برای بازداشت کردن و زندانی کردن کارگران استفاده می کند و قصد اساسی اش هم این است که از رادیکال شدن جنبش کارگری، به خصوص سیاسی شدن کارگران و بروز گرایش های اصیل و انقلابی کمونیستی در آن ها جلوگیری کند.
 از سوی دیگر همین حکومت و سازمان های امنیتی اش حاضرند با برخی از همین گروه های رویزیونیست ها و ترتسکیست ها کنار بیایند و حتی تشکل هایی را که ظاهر«آزاد»، «مستقل» و «کارگری» دارند اما به نوعی عناصرشان وابسته به همین جریان های رویزیونیست و ترتسکیست و کلا اکونومیست هستند را با مانع آنچنانی ایجاد نکردن در راه تبلیغات شان، برای روز مبادا در آب نمک بخواباند.     
بنابراین روشن است که حکومت خامنه ای و شرکا به خواست های کارگران وقعی نخواهند گذاشت و دنبال این خواهند بود که به سرعت آن را سرکوب کنند. پذیرش کامل یا بخشی از خواست های کارگران از جانب حکومت خامنه ای، جدا از تسلیم شدن اش به خواست های همین کارگران و در نتیجه ایجاد نیرو در آنها و«یاد دادن راه به آنها» برای اینکه اگر پیمانکاران و کلا کارفرماها به دستمزدهای کارگران، ساعات کار و شرایط کار آنها یورش بردند، کارگران دوباره دست به اعتصاب بزنند، موجب این هم خواهد شد که کارگران دیگر رشته ها و کارخانه های بزرگ خواست هایی مشابه و به ویژه حداقل دستمزدی را که یک کارگر در شرایط کنونی نیاز دارد، طرح کنند. چنین اعتراضاتی به روی وضع عمومی جنبش مردم تاثیرات بلاواسطه ای خواهد داشت و این همه بقای حکومت کنونی را در معرض خطر قرار خواهد داد.
  مخالفت حکومت خامنه ای و پاسدارانش در مورد آن خواست های کارگران که جنبه ی سیاسی دارند، مانند لغو امنیتی کردن محیط کار، حق ایجاد تشکل کارگری مستقل و یا حق برگزاری گردهمایی و اعتراض کردن بسیار بیشتر خواهد بود. تا جایی که از هم اکنون می توان گفت که  دستگاه حکومتی مستبد و جانی حاضر که مدت چهل سال است هر گونه تشکل کارگری را درهم کوبیده است و کارگران بسیاری را به دلیل وابستگی به تشکیلات صنفی و یا سیاسی شکنجه داده،  شلاق زده، به زندان انداخته و کشته و اعدام کرده است، به هیچ وجه با آن موافقت نخواهد کرد. از این رو در صورتی که این خواست برای کارگران ضرورت و اهمیت داشته باشد( که لزوما و ماهیتا باید این گونه باشد) باید خود را برای یک نبرد جدی برای ایجاد آن و تحمیل کردن آن به حاکمیت همچون سندیکای شرکت واحد و یا سندیکای نیشکر هفت تپه آماده کنند.
 کارگران« خوب» از نظر حکومت کنونی
از دیدگاه خامنه ای و سپاه پاسداران و سازمان های اطلاعاتی اش کارگران اعتصابی «خوب» هم وجود دارند که آنها این گروه کارگران را نه زیر تاثیر گروه های سیاسی خارجی می دانند و نه ضد حکومت. ویژگی های این کارگران «خوب» این است که پس از اعتصاب در محل کار گردهمایی ترتیب نمی دهند. به خیابان نمی روند و به تنهایی و یا به همراه خانواده ی خود راهپیمایی نمی کنند، پلاکارد حمل نمی کنند و شعار هم نمی دهند. این کارگران «خوب» پس از طرح خواست خود و اعتصاب، راه خانه در پیش می گیرند و منتظر می مانند تا نظر پیمانکار و کارفرما را در مورد خواست های خود وصول کنند. در صورت توافق به سر کار برمی گردند و در صورت  عدم توافق به سراغ جای دیگر و کارفرمای دیگری می روند. نه کسی آنها را به زور وادار به کار کردن می کند و نه آنها حق دارند پیمانکار را به زور وادار به پذیرش خواست های خود نمایند! روشن است که چنین کارگران اعتصابی «خوب» را همه ی سرمایه داران حلوا حلوا هم می کنند. 
اشاره ای به ایرادها و کمبودهای مبارزه ی کنونی کارگران
صنف گرایی در میان کارگران رشته های گوناگون
در حال حاضر کارگران پیمانی نفت خواست های اقتصادی صنف خود را دارند و این در شرایط کنونی ایران که طبقه کارگر از حق سازمان های صنفی همچون سندیکا و اتحادیه ی سرتاسری و در نتیجه از امکان تصمیم گیری و برنامه ریزی به همراه دیگر رشته ها برای مبارزه و یا اعتصاب محروم است تا حدودی غریب به نظر نمی رسد. از سوی دیگر بین این کارگران و کارگران رسمی نیز تضادهای معینی وجود دارد که اساسا به وسیله حکومت و برای جلوگیری از اتحاد و یگانگی میان کارگران به وجود آمده است.(1)
 همچنین به واسطه استبداد چهل ساله( و بلکه تقریبا 70 ساله) و سرکوب سازمان ها و احزاب سیاسی کمونیست، کار جدی و متداومی درون کارگران صورت نگرفته است که اکنون از هر اعتصاب و مبارزه، انتظار یک طبقه ی کارگر متحد و یگانه را داشته باشیم. اگر در کنار این ها گرایشات رویزیونیستی  و ترتسکیستی و دیگر جریان های منحط درون« شبه چپ» ایران از جمله«کارمزدیان» و «شوراگرا» های دروغین و بی خاصیتی را در نظر گیریم که پشت نظرات آنها نه تنها دیدگاه انقلابی واقعی در مورد حکومت شورایی طبقه کارگر وجود ندارد بلکه آنها ضد حزبیت انقلابی و ضد حکومت طبقه کارگر و در واقع پیروی سیاست اکونومیستی می باشند، آن گاه اینکه چرا در یکی از صنعتی ترین رشته ها و بلکه اساسا کلیدی ترین رشته ی اقتصاد، کارگران حداقل تا کنون در چارچوب صنف و رشته ی خود اندیشیده و دست به مبارزه زده اند، بیشتر روشن می شود.
تاکتیک«غیر سیاسی» بودن
این تاکتیک تقریبا در شرایط استبدادی کنونی عمومی شده است. بسی از کارگران اعتصابی می گویند که جز خواست صنفی خود چیز دیگری نمی خواهند و به گروه ها و دسته ها و احزاب هم وابسته نیستند. این که کارگران تا حدودی و به وسیله حکومت کنونی و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی اش و به ویژه سپاه پاسداران به طرف چنین مواضعی رانده می شوند یک مساله است و اینکه در میان خود کارگران نیز نظریه صنفی گرا و اقتصاد گرا( نظری که تنها می خواهد وضع کارگران یک رشته و صرفا از نظر دستمزد و شرایط کار بهبود یابد) دارای تاثیر و نفوذ و قدرت است مساله ی دیگری. 
پرهیز از ایجاد اتحاد عملی و روشن با کارگران کارخانه ها و موسسات دیگر
این کار نه تنها نفعی برای کارگران ندارد بلکه در عمل به حکومت مستبد کنونی کمک می کند تا برنامه های خود را برای در انزوا قرار دادن کارگران و محدود کردن مبارزات آنها، تفرقه انداختن میان کارگران و بخش بخش کردن آنها پیش برد و به راحتی اعتصاب بی پشتیبان و منزوی شده ی آنها را درهم شکند.
پرهیز از گردهمایی و راهپیمایی
این کار نیز ممکن است در زمانی بسیار کوتاه مدت و برای اینکه به حکومت  بهانه  داده نشود تا تهاجم به کارگران را آغاز کند و نیز به آن فرصت داده شود تا به خواست کارگران رسیدگی کنند سودمند باشد، اما در دراز مدت و زمانی که حکومت با خواست های کارگران موافقت نکند و دنبال توطئه های خود باشد مانند سم برای مبارزه و اعتصاب کارگران است. تازه همان گونه که در بیانیه سوم شورای کارگران پیمانی نفت آمده فقدان گردهمایی کارگران در محل کار، امکان به کار گماردن نیروهای تازه را به وسیله پیمانکار را ساده تر می کند.
باید توجه داشت که شکل اعتصاب یکی از اشکال مبارزه ی طبقه ی کارگر است. اما این شکل برای به پیروزی رسیدن نیازمند اشکال تکمیلی دیگری به ویژه ریختن به خیابان، برگزاری گردهمایی ها و راهپیمایی های ادامه دار، راه بندان ها، درخواست از دیگر زحمتکشان برای پیوستن به آنها و غیره است. طبقه کارگر خواه از نظر نقش در تولید و خدمات و خواه از نظر جمعیت نیروی عظیمی است. بخش مهمی از این نیرو و قدرت و عظمت از طریق همین ریختن به خیابان، گردهمایی و راهپیمایی های بزرگ نشان داده می شود. نگاهی به مبارزات کارگران نیشکرهفت تپه، فولاد اهواز، هپکو و آذرآب اراک نشان می دهد که چنانچه کارگران به گردهمایی ها و راهپیمایی ها دست نمی زدند و مردم زحمتکش و تهیدست شهر را با خود همراه نمی کردند اعتصاب شان دیری نمی پایید و به سرعت منزوی شده و شکست می خورد.
 بیانیه سوم کارگران گویایی این امر است که کارگران پیشرو خود در این مورد آگاهی دارند و می دانند که چنین نظراتی از جانب کدامین گرایش ها در میان آنها طرح می شود.

هرمز دامان

9 تیر 1400 

یادداشت
1-   به نظرمی رسد که دولت روحانی با وعده هایی که به کارگران و کارمندان رسمی داده است در صدد منفعل کردن این کارگران و جدا کردن آنها از کارگران پیمانی است.

 

به پیشواز اعتصاب بزرگ کارگران نفت و گاز و پتروشیمی برویم!

 به پیشواز اعتصاب بزرگ کارگران نفت و گاز و پتروشیمی برویم!

 
اعتصاب سراسری
اعتصاب هایی که به وسیله ی کارگران در مؤسسات، کارخانه ها و کارگاه های کوچک و متوسط  در دهه ی نود صورت گرفت اکنون می رود که به اعتصاب های بزرگ و سراسری رشته های اساسی اقتصاد ایران تبدیل شود.
حال این اعتصاب کارگران قراردادی، پیمانی و پروژه ای صنعت نفت و گاز، پتروشیمی ها و نیروگاه هاست که در استان های تهران، خوزستان، اصفهان، بوشهر، هرمزگان، کرمان، آذربایجان غربی و... به طور روزمره گسترش می یابد و دیر نیست که کارگران رسمی نفت را نیز در بر گیرد.
خواست های کارگران
اعتصاب کنونی کارگران پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی ها که به نظر رهبری آن در دست «شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» قرار دارد، اقتصادی- سیاسی است. کارگران نه تنها خواهان افزایش حقوق خود هم ردیف با افزایش تورم، درخواست بیست روز کار و ده روز مرخصی( موسوم به طرح بیست ده) به جای بیست و چهار روز کار و شش روز مرخصی، لغو قراردادهای موقت و همچنین حذف پیمانکاران و حقوق برابر با کارگران رسمی هستند، بلکه خواست هایی پیشرو همچون حق ایجاد تشکل کارگری مستقل و حق برگزاری گردهمایی و اعتراض کردن را دارند. خواست هایی که  حکومت استبداد دینی سرمایه داران و مالداران مذهبی، آخوندهای ریاکار، دزد و جانی حاکم به همراه  سران سپاه پاسداران که تمامی امور کشور را در دستان خود متمرکز کرده اند، مانع آن بوده و هستند.
پشتیبانی از اعتصاب کارگران
سندیکای کارگری شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارخانه نیشکر هفت تپه، لایه های به نسبت متحد آموزگاران، شورای بازنشسته گان و برخی تشکل های دانشجویی از این اعتصاب پشتیبانی کرده اند. از گسترش و تداوم این اعتصاب سراسری به کارخانه های مهم کشورهمچون  صنایع فولادها، ذوب آهن، ماشین سازی ها و به ویژه کارخانه های بزرگ و کلیدی تهران و همچنین کارگران و کارمندان ن وزارت خانه ها که همه کمابیش مسائل و مشکلات اقتصادی و سیاسی همانند دارند راه زیادی نیست.
حکومت مستبد و اشکال سرکوب اعتصاب کارگران
این اعتصاب همچون پتکی بر سر حکومت استبدادی کنونی، آخوندها و وردستان نظامی و پاسدارشان است. آنها چنین اعتصاب ها و مبارزاتی را بر نمی تابند و چون نمی خواهند پاسخ گوی خواست های برحق کارگران شوند، راه مقابله با آن را پیش خواهند گرفت.
همچنان که خامنه ای و دیگر سرمایه داران مذهبی ریاکار، دزد و جانی کنونی و به همراه شان سپاه پاسداران و سازمان های اطلاعاتی دست به اشکال جنایتکارانه ی سرکوب شورش های خیابانی با شلیک به سر شورشگران  دی 96 و آبان 98 زدند و بسیاری را کشتند، برای مبارزه با اعتصابات کارگری و به ویژه اعتصابات سراسری نیز اشکالی از تقابل و سرکوب را در پیش خواهند گرفت. اشکال سرکوبی که برخی از آنها را پیش از این در مبارزه با کارگران اعتصابی شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، کارخانه نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز و هپکو اراک و به ویژه نمایندگان پیشرو و دلاور کارگران در سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارخانه نیشکر هفت تپه دیده ایم. کارگرانی که خواسته هاشان کمابیش همانند همین خواسته های کارگران اعتصابی کنونی بود.
 اینک نیز نخستین شیوه های سرکوب با اخراج هفتصد کارگر پالایشگاه نفت تهران شکل گرفته است. آنها به همراه این شکل اخراج گله ای کارگران که به قصد ترساندن کارگران و بیمناک کردن آنها از آینده ی خویش صورت می گیرد، به دنبال دستگیری کارگران پیشرو خواهند بود و در عین حال با انواع گوناگون توطئه ها تلاش خواهند کرد که بین کارگران متحد کنونی و نیز بین کارگران و دیگر طبقات خلق شکاف بیندازند.
در نخستین گام، مجلس خامنه ای، این سرمایه دار و جنایتکار بزرگ و نوچه ی کاسه لیس و  دزدش قالیباف قراراست جلسه ای با حضور مسو لان وزارت نفت و پاسداران و سازمان اطلاعات بگذارد و چگونگی تقابل سران این رژیم متعفن با مبارزه ی کارگران و اشکال سرکوب اعتصاب آنها را مشخص کند.
طبقه کارگر، کشاورزان و خلق ما دارای قدرت خلاقه ی فراوان است. هر شکل سرکوب، شکل ضد سرکوب را می آفریند. ستایش خلق را و توده را که تاریخ ساز است و دشمنان داخلی خود و امپریالیست های غرب و شرق پشتیبان آنها را شکست خواهد داد.  
پشتیبانی و اتحاد راز پیروزی خلق ما خواهد بود
این اعتصاب همان گونه که خود کارگران اعتصابی گفته اند، نیازمند پشتیبانی تمامی طبقات مردمی است. از خود کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی گرفته تا کشاورزان، دانشجویان، آموزگاران مدارس و استادان دانشگاه، کارمندان، تولید گران، کسبه و بازاریان، هنرمندان و ورزشکاران و خلاصه هر دسته و گروه و طبقه ای در هر کجای ایران که انزجار و نفرت از وضعیت کنونی جانش را می فشارد و قلب و ذهن اش برای ایران و آینده ی فرزندان آن می تپد.  
ملت ما پیش از هر چیز و بیش از هر چیز نیازمند اتحاد و یگانگی است. این کلید تکامل اوضاع کنونی و پیشرفت مبارزات در راه سرنگونی جمهوری اسلامی است؛ دمل و غده ی چرکین و متعفنی که بر پیکر ملت ایران بر آمده است و ملت جز جراحی انقلابی آن راه دیگری ندارد.
در این راه، اتحاد بزرگ طبقات مردمی در تحریم بی سابقه ی انتخابات ریاست جمهوری گامی بزرگ بود و این باید به یگانگی در مبارزات عملی جاری و پشتیبانی هر گروه و طبقه از مبارزات گروه ها و طبقات دیگر بینجامد.
در برابر اتحاد این حکام کثیف و جنایتکار در سرکوب خلق ما، طبقات مردمی باید متحد باشند. بدون اتحاد و یگانگی تمامی طبقات مردمی ما هیچ طبقه ای نمی تواند در مبارزات خود پیروز شود.

درود بر کارگران اعتصابی

متحد شویم و دشمن را درهم کوبیم!

 مرگ بر جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری دموکراتیک مردمی

 

گروه مائوئیستی راه سرخ

ایران

6 تیر 400

        

درباره ی شعار و خواست «اداره ی شورایی» کارگران هفت تپه

 

درباره ی شعار و خواست «اداره ی شورایی» کارگران هفت تپه

بازگشت کارخانه از بخش خصوصی به بخش دولتی یکی از خواست های کارگران هفت تپه و  از علل مهم مبارزات و اعتصابات آنها طی سال های اخیر بوده است. اما در مبارزات کارگران شعار( یا خواست) مهم دیگری نیز به میان آمد که بسته به تفسیر مضمون آن و بسته به چگونگی عمل تحقق بخشیدن آن می تواند در چارچوب های متفاوت اقتصادی صرف، سیاسی اصلاح طلبانه و سیاسی انقلابی قرار گیرد. این شعار«اداره شورایی» بود. برای بررسی شرایط کنونی مبارزه ی کارگران می توان به این شعار مهم و بحث انگیز توجه کرد.
 این شعار را باید از دو جنبه مورد بررسی قرار داد؛ آنچه واقعا بود یعنی خود خواست و اشکال ممکن و واقعی ای که می توانست در آنها تحقق یابد و دوم آنچه نشان داده می شد که هست و یا می خواستند نشان دهند که هست. جنبه ی نخست به وضعیت و اشکال موجود مبارزه ی خود کارگران و جایگاه واقعی و محدوده ی این شعار و امکانات تحقق آن در این مبارزه بر می گردد و جنبه ی دوم به نوع برخورد «شبه چپ» ایران به مضمون این شعار و شرایط تحقق آن.
جنبه ی نخست مساله - دیدگاه کارگران در مورد «اداره ی شورایی»
 برای بررسی جنبه ی نخست به چهار شکلی که این شعار می تواند در چارچوب آنها صورت گیرد، می پردازیم. 
 اول- این شعار یا خواست می تواند در چارچوب صنفی صرف باشد. در چنین صورتی شورایی در کارخانه ای که کارگران درخواست آن را طرح کرده اند، تشکیل می شود. این شورا که متشکل از سرمایه دار و کارگران و احتمالا نمایندگان لایه های میانی کارخانه است - زیرا صحبت بر سر«اداره ی شورایی» است و نه اداره ی کارخانه به وسیله ی شورای کارگران - وظایف فنی تولید و تدارکات را به عهده می گیرد. ضمنا ممکن است که خواست های اقتصادی کارگران به جای این که به اعتصاب بکشد و به اداره ی کار و از این گونه ارگان ها، همانجا در شورای کارخانه بین سرمایه دار و کارگران حل و فصل گردد. در شرایط ثبات حکومت، تکامل چنین شورایی به عامل سرمایه دار برای استثمار کارگران، در بهترین حالت در یک شرایط و چارچوب بهتر، چندان دور از ذهن نیست.
دوم- این خواست می تواند اقتصادی- سیاسی( اصلاح طلبانه) باشد. مانند مورد کارگران هفت تپه که می خواستند که پس از خلع ید از سرمایه دار خصوصی و در اختیار دولت قرار گرفتن آن، صرفا اداره ی آن به عهده ی کارگران و یا بر مبنای برخی دیدگاه های طرح شده از جانب نمایندگان کارگران، به عهده ی کارکنان کارخانه از مدیریت تا کارگران باشد. پس، در آغاز، کارگران نه تنها با کارفرمای خود بلکه با دولت سرمایه داران نیز طرف هستند. این مبارزه با دولت سرمایه داران بوروکرات - کمپرادور ایران به شمار می آید. اما این مبارزه با دولت بر سر گرفتن قدرت سیاسی و تغییر انقلابی نظام کنونی نیست، بلکه مبارزه ای برای یک خواست صنفی در چارچوب همین نظام موجود است.
روشن است که حتی در چنین صورتی این خواست محدود به همان کارخانه خواهد بود از این رو میان اداره شورایی کارخانه ای که مالکیت آن به دست دولت سرمایه داران کمپرادور است با مورد نخست اگر چه تفاوت شکلی وجود دارد، اما تفاوت ماهوی ای وجود ندارد.  
سوم- این خواست می تواند یک خواست سیاسی در چارچوب نظام موجود یا خواست سیاسی اصلاح طلبانه باشد. یعنی شکل اداره کارخانه ها در بخشی یا تمام کشور به شکل «اداره شورایی» درآید. به عبارت دیگر نماینده گان کارگران در تمامی کارخانه ها و موسسات کشور در اداره ی امور کارخانه، کارگاه و یا موسسه به همراه دیگر طبقات موجود در کارخانه شرکت داشته باشند. چنانچه این امر صورت گیرد، اما چارچوب آن محدود به همان اموری باشد که در بالا قید کردیم، در ماهیت آن تغییری صورت نخواهد گرفت. چنین وضع ایده آلی در صورتی که تحقق یابد تنها شکل اداره امور را تغییر می دهد، گرچه چنین شکلی از اداره ی امور احتمالا می تواند اشکال انتقال مالکیت را در یک شرایط انقلابی ساده تر گرداند.
چهارم- این خواست می تواند چارچوب یک خواست سیاسی- انقلابی را داشته باشد. چنین رویکردی به این شعار را می توان بر مبنای شعار« نان، مسکن، آزادی، اداره ی شورایی» حداقل تا حدی که این شعار در مبارزات کارگران طرح شده است، مجاز دانست. در چنین صورتی، دیگر هدف از این شعار، خواست اقتصادی کارگران یک کارخانه و یا خواست اقتصادی- سیاسی در چارچوب نظام موجود و یا حتی خواست های مطلقا سیاسی اما اصلاح طلبانه نیست، بلکه یک خواست انقلابی است. کارگران می خواهند قدرت سیاسی یعنی دولت را در دست خودشان باشد، حکومت شوراهای کارگری و نظامی که در آن«نان و مسکن و آزادی» باشد( یعنی نظام سوسیالیستی) برقرار کنند؛ اداره ی امور تولیدی را به  وسیله ی شوراهای انقلابی کارگران خود به دست گیرند و در راه تحقق سوسیالیسم و کمونیسم به پیش روند.
جایگاه واقعی این شعار در مبارزه ی کارگران
واقعیت این است که گرچه ماهیت ضمنی این شعار و نه صرفا«اداره شورایی» جدا از« نان، مسکن، آزادی» می تواند همین مورد چهارم باشد، اما جایگاه و دایره ی محدود و جانبی این شعار در مبارزه ی کارگران، فقدان امکانات و شرایط تحقق آن و نیز تفاسیر متضاد و متغیر آن در این مبارزات، منظور و یا ماهیت آن را بسیار متفاوت از آن چیزی کرد که در شکل صوری این شعار موجود بود؛ چندان که گویی خود کارگران( و یا حداقل کارگرانی که به این شعار و خواست اهمیت می دادند) هم می دانستند که دارند شعاری را طرح می کنند که شرایط موجود مبارزه ی کارگران نمی تواند به تحقق آن بینجامد.
در واقع روند مبارزه کارگران و امکانات واقعی و ممکن آن،«اداره ی شورایی» را از «نان، مسکن، آزادی» جدا کرد و در حدود یک شعار اقتصادی- سیاسی(اصلاح طلبانه) یعنی مورد دوم در آورد. به این ترتیب معنای«اداره شورایی» دیگر نه حکومت شوراها یا در اختیار گرفتن قدرت سیاسی به وسیله شوراهای کارگری در سطح کشور بلکه به اداره ی کارخانه هفت تپه به وسیله مدیریت و کارکنان و کارگران هفت تپه یا کسانی که در این کارخانه بوده و هستند و در بهترین حالت به اداره ی کارخانه به وسیله ی کارگران در زیر چتر همین حکومت مستبد دینی تبدیل شد.    
 در کوران مبارزه کارگران هفت تپه با کارفرما و حکومت در مقاله ای  نقطه عطف  نوین در تکامل جنبش دموکراتیک بخش سوم و در زیر بندی با نام سپردن اداره کارخانه به شورای کارگران نوشتیم:
«نکته مهم این است که خواست اداره شرکت به وسیله شورای کارگری که در حال حاضر از جانب کارگران ارائه شده است، با خواست انقلابی ای مانند گرفتن قدرت سیاسی به وسیله شوراهای کارگری از دو جنس مختلف بوده و دو کیفیت کاملا متمایز دارند.
 شوراهای انقلابی کارگری، ارگان حاکمیت طبقه کارگر بر کشور هستند. این گونه شوراها، عموما زمان انقلاب به وجود می آیند و گرفتن قدرت از جانب آنها، به هیچ وجه با درخواست از دولت و نظام حاکم و بر مبنای قانون و حقوق جاری نبوده، بلکه کاملا انقلابی و متکی به قهر انقلابی است و با برکنار کردن مالکین کارخانه ها و کلا دستگاه حاکم دولتی صورت می گیرد. این شوراها توانایی خود را بر مبنای تکیه به توده های کارگران مسلح به دست می آورند، قدرت را به زور می گیرند، از مالکین سلب مالکیت می کنند و خود همه کاره ی کارخانه می شوند.
اما شورای مورد درخواست کارگران، خواستی از دولت است و کارگران خواهان آن اند که در چارچوب قانونی صورت گیرد. یعنی دولت بپذیرد که پس از انتقال مالکیت کارخانه به دولت، اداره ی امور کارخانه را به شورایی از کارگران( یا چنانکه در بالا اشاره کردیم کارکنان کارخانه) بسپارد تا کارگران خود اداره امور تولید را به عهده گیرند. آنچه که ظاهرا کارگران دنبال آن هستند، این است که با کنترل و اداره کارخانه به وسیله ی کارگران، میزان تولید بالا رفته و بر خلاف نظر دولت، که دولتی بودن را منجر به افت تولید و رقابت و رشد فساد می داند، کارخانه به سود دهی برسد. به این ترتیب تداوم شغل و کار کارگران که با خصوصی شدن کارخانه روی هواست، تأمین خواهد شد.
 افزون براین، کارگران براین نظراند که با رشد کمی و کیفی تولید و رشد بازدهی کارخانه و سود دهی آن، آنان می توانند از مزایای این سوددهی بهره مند شده و بخشی از این سود به خود کارگران اختصاص یافته و آنان وضع رفاهی خود را بهبود بخشند.»(  این مقاله در وبلاگ ما موجود است و تاریخ آن نیمه نخست آذر 97 است)
بنابراین خواست اداره شورایی به وسیله کارگران در همان زمان طرح آن خواه از نظر شکل و خواه از نظر مضمون نمی توانست یک خواست انقلابی تلقی شود، بلکه خواستی اصلاح طلبانه و در چارچوب نظام موجود بود.
در همان مقاله ما در این مورد به نکات زیر اشاره کردیم:
«نکته کلیدی در این امر، همانا مالکیت کارخانه است که با گرفتن آن از بخش خصوصی و سپردن آن به دولت، این بار مالکیت در اختیار دولت خواهد بود و دولت کارگران را استثمار خواهد کرد. تنها نقشی که کارگران در کارخانه خواهند داشت این است که به امید بالا بردن دستمزد و مزایای خویش و نیز بهره وری از سود کارخانه بیشتر و سخت تر کار کنند- که این امر شدت کار و درجه استثمار خود کارگران را بالا خواهد برد و به جیب دولت که در این جا سرمایه دار و مالک اصلی است، خواهد ریخت - و به جای آن و در صورتی که همه شرایط بر وفق مراد باشد و دولت «بازی» و یا «کاغذ بازی» در نیاورد، سهمی هم از سود(یا در حقیقت از ارزش اضافی تولید شده به وسیله کارگران) به خود آنان برخواهد گشت.  چیزی- و البته با تفاوت هایی - مانند سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها در زمان شاه سابق.»
به این ترتیب، تکلیف این خواست روشن نیست. و این نه به این دلیل است که مثلا کارگران آن را نگه داشته اند تا سر بزنگاه  روکنند و یا وجوه این خواست با آن تفاسیری که از جانب برخی نمایندگان کارگران بیان شده، دارای خصلت انقلابی است. هیچ خواست انقلابی کارگری آن هم خواست اداره کارخانه به وسیله شورای کارگران که اگر چه نه ایجاد، اما بقای آن به طور قطعی مستلزم حکومت طبقه کارگر یا حکومت شوراهای کارگری در تمامی کشور است، تحقق خود را از دولت سرمایه داران بوروکرات – کمپرادور طلب نمی کند، بلکه به وسیله ی نیروی خود کارگران تحقق می یابد. و چون می دانیم که دولت های ارتجاعی وابسته به امپریالیسم به هیچ وجه  به واسطه یک اعتصاب( هرچند هم این اعتصاب تداوم داشته باشد) کارخانه های خود را به کارگران نمی دهند و به وسیله سلاح نیروهای نظامی و ارتش خود از آن مراقبت می کنند آنگاه روشن است که تحقق «اداره شورایی» نه با مضمون رفرمیستی یعنی اداره ی کارخانه به وسیله شورایی متشکل از سرمایه دار و کارگران، بلکه با مضمون انقلابی (یعنی اداره ی کارخانه به وسیله ی شورای کارگران) و بنابراین تحقق حکومت شورایی طبقه کارگر یعنی دیکتاتوری پرولتاریا که در ایران از جمهوری دموکراتیک خلق باید عبور کند، بدون انقلاب قهری، بدون یک تحول انقلابی عظیم، تحقق نخواهد یافت.
 در مقاله ی مورد اشاره، در خصوص آینده ی این خواست چنین نوشتیم:
«گفتی است که آنچه ما در بررسی این خواست بیان کردیم، همان گونه که در بالا هم اشاره شد، مربوط به حال حاضر است. این که در شرایط رشد و تکامل مبارزه طبقاتی و بروز انقلاب، خواست اداره شورایی کارخانه به وسیله ی  کارگران به خواست سلب مالکیت از دولت بینجامد و این شورا با شرایط دیگری تبدیل به ارگان قدرت کارگران شود، مسئله ی دیگری است.»
 این مساله ای کماکان باز است. زیرا تکامل مبارزه طبقاتی در ایران با وجود حکومت استبداد مذهبی سرمایه داران بوروکرات – کمپرادور ایران کماکان مساله ای باز است و هنوز سرانجام آن مشخص نشده است.(1)
به طور کلی، مبارزه کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه جزیی از مبارزه ی طبقه کارگر ایران است. این مبارزه در چارچوب مبارزات کنونی این طبقه به ویژه در چند سال اخیر جایگاه پیشرویی را داشته است، اما حفظ این جایگاه ساده نبوده و ساده نیز نخواهد بود و بستگی تام به شرایط آگاهی و تشکل خود کارگران و نقش آنها در جنبش کارگری و دموکراتیک و همچنین به شرایط مبارزه در کارخانه ها و موسسات دیگر خواهد داشت. در صورت تداوم مبارزات جاری و بروز شرایط پیشرفته تر مبارزه و تکامل جنبش کارگری، وضع می تواند تغییر کند. چنانچه کارخانه ها و موسساتی که هم در ساخت اقتصادی سرمایه داری بوروکراتیک - کمپرادور کنونی جایگاه کلیدی تری دارند همچون صنایع نفت، پتروشیمی ها، نیروگاه ها، فولاد و آهن، برخی معادن، حمل و نقل و نیز موسسات دولتی مانند نیرو، ارتباطات، شهرداری ها ...، و یا جدا از اهمیت تولیدی از اهمیت شهری و منطقه ای برخوردارند مانند برخی از کارخانه های تهران وارد مبارزه شوند، شرایط جنبش کارگری و موقعیت کارخانه ها و موسسات از نظر پیشرو بودن می تواند متفاوت شود.(2)
جنبه ی دوم مساله - تصورات رفرمیستی «شبه چپ» از اداره ی شورایی
در مورد دوم باید اشاره کرد که این خواست کارگران بسیار بیش از آنچه که شاید و باید به وسیله « شبه چپ» ایران یعنی «شورا گرا»های دروغین، کنترل کارگری ها، دارودسته ی ضد کمونیست کارمزدیان، کمونیسم کارگری حکمتی و حکمتیست های ترتسکیست، چپ نویی ها، سوسیال دمکرات هایی که با نام احزاب«کمونیست» فعالیت می کنند و خروشچفیست های راه کارگری بزرگ شد. این همه به ظاهر منتظر بودند که قفل قدرت سیاسی با این خواست و تحقق آن باز شود و تحقق خواست«اداره شورایی» به وسیله کارگران مقدمه ی«بدیل سوسیالیستی» دروغین حضرات گردد. اکنون نیز صدای آه و ناله ی برخی از آنها در این خصوص که تکلیف این خواست چه می شود، در آمده است.
 تحلیل این خواست و اشکال بزرگنمایی آن نشان می دهد، آنچه شبه چپ ایران دنبال می کرد به واقع تحقق این خواست بدان شکل که آنها به ظاهر نشان می دادندمتوقع هستند، نبود. چنانچه منظور از«اداره شورایی» خلع ید از مالکین خصوصی و دولتی کارخانه ها، کارگاه ها و موسسات باشد این امر بدون یک انقلاب توده ای کارگری تحقق نمی یابد. شرایط اساسی و ضروری این انقلاب، وجود طبقه کارگری آگاه به منافع طبقاتی خویش حداقل در سطح مهم ترین کارخانه ها و موسسات تولیدی و مهم ترین یا کلیدی ترین شهرها، داشتن یک حزب انقلابی کمونیست از پیشروان آگاه و انقلابی چنین طبقه ای، داشتن حداقل بخش مسلح و نظامی، گارد مسلح و در بهترین حالت یک ارتش مسلح کارگری( توجه کنیم که ما فرض بیشتر این گروه ها این است که طبقه کارگر 60 تا 80 درصد جمعیت ایران است) و آمادگی دست زدن به قیام مسلحانه، جنگ مسلحانه توده ی کارگران و یا جنگ طبقه کارگر( اینجا آن را به جای جنگ خلق به کار می بریم) است. زیرا این روشن است که طبقه ی سرمایه دار بوروکرات - کمپرادور حاکم با سلاح خود، جنبش طبقه ی کارگر را چنانچه بخواهد قدرت سیاسی را از دست اش درآورد، سرکوب خواهد کرد( گاه مبارزات کارگری با خواست های صنفی سیاسی ساده را نیز با سلاح سرکوب کرده اند).
 بنابراین حزب، سازمان و گروهی که تصورش از«اداره شورایی» حکومت شورایی یعنی حکومت شوراهای طبقه کارگر و بنابراین دولت طبقه کارگر است باید طبقه ی کارگر را در این باره روشن کند که این طبقه بدون چنین شرایطی نمی تواند قدرت سیاسی موجود را سرنگون کند و قدرت سیاسی را به دست گیرد و نظام سوسیالیستی را بر پا کند. اکنون می توان گفت که نه تنها فعالیتی در مورد چنین اقداماتی از جانب هیچ کدام از گروه های بالا صورت نگرفته و عموما نخواهد گرفت، بلکه حتی چنین نظراتی از جانب هیچ کدام از این گروه ها تبلیغ و ترویج نشده و نمی شود.
بنابراین  در پس آنچه این حضرات به عنوان« اداره شورایی» (کنترل کارگری و غیره) تبلیغ می کردند و می خواستند تحقق ببخشند، درک عمیقا رفرمیستی و سوسیال دمکراسی نهفته بود. به عبارت دیگر و جدا از اینکه درک این حضرات از «اداره شورایی» واقعا چه بود، خواسته و می خواهند که طبقه ی کارگر با مبارزات اقتصادی و احیانا اقتصادی- سیاسی اصلاح طلبانه در چارچوب نظام موجود، و نه مبارزات انقلابی که خواه ناخواه به انقلاب و قهر انقلابی و کاربرد سلاح به وسیله ارتش مسلح طبقه ی کارگر و کشاورزان و توده های زحمتکش می انجامد، به مرور به «اداره شورایی» کذای شان تحقق بخشند. امری که غیرممکن است.
 از سوی دیگر هنگامی که شما از «اداره شورایی» با درک «تحول» یا «تغییر سوسیالیستی» صحبت کنید، یعنی منظورتان نه اداره مشترک با نمایندگان طبقات دیگر بلکه «حکومت شوراهای کارگران» باشد، اما شرایط این کار را برای کارگران شرح ندهید و آنها را برای وظایف خود برای تحقق این شرایط آماده نکنید ، آنگاه بسیار صاف و ساده شما به کارگران دروغ گفته اید و آنها را فریب داده اید!
 بنابراین گرچه این گروه ها حنجره ی خود را برای رفتن جمهوری اسلامی پاره می کنند و صفحات زیادی در مورد«اداره شورایی» و « بدیل سوسیالیستی» و«سوسیالیسم دموکراتیک»( منظورشان نوع حکومت احزاب بورژا- امپریالیست سوسیال دمکرات و یا کارگر در کشورهای اروپایی- در بهترین حالت حکومت سرمایه داران امپریالیست در سوئد- است) می نویسند، اما ماهیت چنین خواست هایی کاملا بورژوایی و اشکال تحقق آنها نیز در نظر آنها تدریج گرایانه و اصلاح طلبانه( رفرمیستی) است. از این رو و در نهایت، همه ی آنها کارگران را فریب می دهند.

هرمز دامان

نیمه نخست خرداد 1400

یادداشت ها
1-    در اینجا از چگونگی مراحل تحقق عمومی این خواست صحبت نمی کنیم. در ایران کارخانه ها، موسسات و کارگاه های بزرگ، متوسط و کوچک وجود دارد و از دیدگاه ما، امر مصادره و تحقق شوراهای کارگری انقلابی در همه ی کارگاه های متوسط و به ویژه کوچک به یکباره ممکن و مقدور نیست.
2-    هم اینک کارگران پیمانی و قراردادی پالایشگاه های نفت و گاز، پتروشیمی ها و نیروگاه ها دست به اعتصاب زده اند و این امکان هست که در آینده موسسات بزرگ دیگری نیز دست به اعتصاب زنند. راست این است که جنبش کارگری ایران هنوز وارد مراحل جدی نبرد با حکومت استبدادی کنونی نشده است و بنابراین جایگاه و نقش کارخانه ها و موسسات پیشرو در این نبرد در کل کشور مشخص نشده است.
 
 

تحریم متحدانه انتخابات 1400، گامی در راه مبارزات بزرگتر توده ای

  

      

    تحریم متحدانه انتخابات 1400، گامی در راه مبارزات بزرگتر توده ای

فضاحتی که«حماسه» جا زده می شود!
 طبق آمار دروغینی که بخشی از آن با شگرد رای سازی و تقلبات باندهای مهندسی انتخابات سپاه که دیگر در کار خود حسابی«استاد» شده اند صورت گرفته و بخش دیگر آن توافق شده بین دولت بنده صفت روحانی و خامنه ای است، حدود 48 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. این رقم  رسمی نشانگر کمترین میزان مشارکت در انتخابات در تمامی تاریخ جمهوری اسلامی است.
 افزون بر این بیش از 10 درصد از این 48 درصد، آرای باطله بوده است؛ یعنی از 29 میلیون رای دهنده اعلام شده، حدود چهار میلیون( بین 3700 تا 4200)؛ رقمی که رکورد آرای باطله را در جمهوری اسلامی شکسته است.
 در نهایت و طبق ارقام رسمی بین 37 تا 42 درصد در انتخابات شرکت عملی کرده اند و به یکی از کاندیداها رای داده اند. این رقم حتی از انتخابات ریاست جمهوری سال 1372 که کمترین میزان مشارکت و تعداد رای دهندگان حدود 51  درصد واجدین شرایط بود 10 درصد کمتراست. در آن انتخابات آرای باطله بسیار کم و معادل یک و هشت دهم درصد بوده است.  
 همچنین با توجه به اعلام رای رئیسی جلاد فرزندان خلق که حدود 60 درصد آرا می باشد (حدود 18 میلیون از 29 میلیون) باید گفت که این میزان از بیشترین رای های رئیس جمهور که متعلق به رفسنجانی ( 96 درصد آرا) و خود خامنه ای( 95 درصد آرا) می باشد، بسیار کمتر است. به عبارت دیگر در انتخاباتی که به وسیله بیش از نیمی از مردم یعنی 60 درصد عملا تحریم می شود و بنابراین بخش عمده ی رای کنندگان، پایگاه اجتماعی رژیم هستند، رئیسی و دیگر کاندیداهای جناح اش روی هم نمی توانند 90 درصد آرا را کسب کنند.( اگر تقلب ها و آرای  باطله حذف شود و رای داده شده ی واقعی حساب شود، آنگاه رئیسی می تواند حدود80 یا 90 درصد از آرا را مال خود کند).
از سوی دیگر میزان رای دهندگان در کل استان تهران حدود 34 درصد و در شهر تهران 26 درصد بوده است. و این در حالی است که در انتخابات 4 سال پیش تهران باز هم طبق آمار رژیم 67 درصد واجدین شرایط رای داده اند. و این یعنی حدود 40 درصد کاهش رای در شهر تهران.
به این ترتیب در پیشروترین استان کشور 66 درصد و در پیشروترین شهر ایران 74 درصد در انتخابات شرکت نکرده اند. چنانچه ارقام استان تهران و شهر تهران را که قطعا با چشم بندی های«مهندسی تقلب» سپاه پاسداران توام بوده است، پایه کنیم، و نیز آمار رای دهندگان در انتخابات شوراها و میزان رای افراد انتخاب شده برای شورا که تفاوت های چشمگیری را نشان می دهد در نظر گیریم می توانیم  وضع عقب مانده ترین استان های کشور و نیز استان های میانه را تا حدودی محاسبه کرده و به ارقام نزدیک به واقعیت که دور و بر 20 درصد می چرخد، دست یابیم. 
با این حال روشن نیست که چرا خامنه ای و دزدان و جانیان پاسدارش این انتخابات را نه افتضاحی برای حکومت بلکه« حماسه» می نامند!  
تشکیل دومین «دولت جوان حزب اللهی»
این نخستین بار نیست که دولت«جوان حزب اللهی» تشکیل می شود و حاکمیت به سوی یک جناحی شدن سوق می یابد، بلکه بر مبنای معیارها و تقسیم پذیری های رایج جناح ها بین اصول گرا و اصلاح طلب، دومین بار است.
 بار نخستی که حاکمیت به سوی یگانه شدن گام برداشت، با انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 شکل گرفت. زمانی که جناب احمدی نژاد را که«کسی گمان نمی کرد کاندیدایی جدی باشد»( چنان که باهنر با عباراتی ویژه در این مورد سخن گفت) در آب نمک خواباندند و در گیرودار جدال کاندیداها به عنوان کاندیدای در سایه و نماینده ی«بسیجی ساده پوش بی چیز» در مقابل رفسنجانی نماینده ثروت و مکنت قرار دادند. در آن انتخابات رفسنجانی شکست خورد و دولت احمدی نژاد به عنوان دولت باند خامنه ای بر سرکار آمد. با این دولت، جناح اصول گرا تمامی ارگان های حکومتی را از آن خود کرد.
بدین سان در سال 1384 آنچه را که جناح اصول گرای سالوس همواره می نالید که نداشته و ندارد که بتواند کاری کند کارستان و «ژاپن دیگری» بسازد، یعنی تمامی ارگان های حاکمیت را یک جا با هم، به دست آورد و برای هشت سال حکومتی یکپارچه تشکیل داد. دولت احمدی نژاد با وزرا و معاونین و استانداران و فرمانداران اش، دولتی از سپاهی ها و اطلاعاتی های «جوان و حزب اللهی»، آخرین حلقه و تبلور این« یکپارچه گی» بود.
 البته جناح اصول گرا با وجود این که تمامی ارگان های اساسی حکومت را برای هشت سال در دست گرفت و در همان دوران هم نفت بسیار گران شد و درآمد کشور بالا رفت و ضمنا تحریم های زمان ترامپ هم وجود نداشت، نه تنها گامی در راه «ژاپن اسلامی» برنداشت بلکه جز فقر و بدبختی در اقتصاد و استبداد بیشتر سیاسی و فرهنگی چیزی به بار نیاورد. فساد و تباهی حکومتی و به روز سیاه نشاندن مردم در همین هشت سال بود که منجر به آن شد که در انتخابات سال 92 مردم به امید تغییر روی به سوی صندوق های رای بیاورند و روحانی اعتدالی را انتخاب کنند. فردی که خود جزو جناح اصول گرا بود اما همراه باندش با گرایش های رایج و حاکم در مخالفت قرار گرفته بود.
به این ترتیب، اصول گرایان محافظه کار حداقل یک بار و برای مدت هشت سال تمامی ارگان های اساسی به ویژه مجلس و دولت را که همواره از دست شان در می رفت در اختیار داشته اند و مزاحمتی هم برای ایشان به وجود نیامده است( آنها احزاب و جریان های اصلاح طلب را تارو مار کردند و باند رفسنجانی را نیز از دایره قدرت بیرون راندند)، اما نه تنها هیچ گشایشی در اقتصاد به وجود نیاوردند بلکه فساد را همه جانبه تر و عمیق تر کردند و خودشان هم شقه شقه شدند. باند احمدی نژاد یکی از ماحصل های آن یگانگی حکومتی و باند روحانی یکی دیگرش بود.
اکنون قرار است دومین دولت جوان حزب اللهی تشکیل شود. صفی از دزدان و اختلاس گران و جنایت کاران در کنار رئیسی ردیف شده اند تا این دولت را تشکیل دهند. از همین آغاز پیداست که این دولت سازشی است بین باندهای گردآمده ی آخوند و کت پوش و پاسدار و اطلاعاتی پیرامون خامنه ای.
تفاوت شرایط در دولت های احمدی نژاد و رئیسی
برای اشاره ای کوتاه به تفاوت دو دولت مورد بحث از مسائل سیاسی و فرهنگی چشم می پوشیم. زیرا که در این موارد بین دولت رئیسی و دولت احمدی نژاد تفاوت اساسی و کیفی وجود نخواهد داشت. آنچه که می تواند تفاوت را رقم زند کمی است و در گستره و شدت استبداد سیاسی و فرهنگی خواهد بود. به احتمال زیاد و با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی کنونی و رشد مبارزات توده ای، دولت رئیسی بسی بدتر از دولت احمدی نژاد خواهد بود. آنچه که می توان حدس زد این است که پروژه های سیاسی و فرهنگی که در دوران هشت ساله احمدی نژاد ایجاد شد، باید در این دولت به ثمرات نهایی خود برسد و میخ حکومت خامنه ای و پس از وی چنان محکم در زمین فرو رود که بقای چند دهه ای دیگر را برای آنها تضمین کند.
از این رو می توان فکر کرد که تفاوت اساسی بین دو دولت جهت گیری های استراتژیک اقتصادی است. این جهت گیری ها از یک سو داخلی و برنامه ریزی های اقتصادی است و از دیگر سو در روابط اقتصادی خارجی.
شکی نیست که در بنیان های اقتصادی یک کشور نفت فروش که حکومتی تا مغز استخوان فاسد و گندیده دارد تغییر چندانی نمی تواند بروز کند و شعارهایی همچون«اقتصاد مقاومتی» و «اتکا به تولید داخلی» و غیره که خامنه ای همواره توی شیپور می کند مشتی نیرنگ و فریب است و در چهل سال حکومت جمهوری اسلامی کوچک ترین گامی در این موارد برداشته نشده و نخواهد شد. این ها دولت را برای این نمی خواهند که چنین تغییراتی صورت دهند بلکه برای این می خواهند که بی رقیب و شریک باشند و تمامی منابع و امتیازات اقتصادی را در انحصار خود داشته و خود ببلعند. نگاهی به بنیادها و موسسات زیر نظر خامنه ای، پروژه های اقتصادی سپاه و کارخانه ها و کارگاه های متعلق به آستان قدس رضوی نشان دهنده ی وضع آینده ی اقتصادی ایران خواهد بود. به طور کلی، اقتصاد نفتی و نقش نخست تجارت و نه تولید، بنیان اقتصادی جمهوری اسلامی بوده، و به نظر خواهد بود.
حکام مستبد قرار است نوکر کدام امپریالیسم شوند؟
دومین مساله ی که مهم ترین و اساسی ترین در دولت رئیسی و حکومت خامنه ای می باشد جهت گیری استراتژیکی در وابستگی اقتصادی- سیاسی است. پرسش این است که به گونه ای نهایی قرار است این استبداد دینی و این اقتصاد نفتی برای نفس کشیدن و ماندن و بقای طولانی مدت، به کدام قدرت امپریالیستی متکی شود و خامنه ای و رئیسی طوق نوکری کدام امپریالیسم را بر گردن نهند: غرب و یا شرق؟
از آنچه اینجا و آنجا بیان می شود، به نظر می آید که مدل اقتصادی خامنه ای و حضرات اصول گرایانی که پیرامون وی هستند کره شمالی است. اگر چنین باشد که تا مدتی دیگر روشن می شودآن گاه  دیگر«ژاپن اسلامی» ای در کار نخواهد بود، بلکه «کره شمالی اسلامی» مد نظر خواهد بود. ( گویا مدل چین هم طرح است و قرارداد استعماری نکبت بار با چین را می توان به گامی در ایجاد شکل چینی و وابسته شدن به اقمار شرق تبدیل کرد.)
 در این کشور که رویزیونیستی و سرمایه داری است دو قطب اساسی طبقاتی وجود دارد: یک سو اقلیت بوروکرات حزبی و دولتی سرمایه دار که از موقعیتی ممتاز برخوردار است و دیگر سو توده ای از کارگران فقیر و بی چیز.  
 از سوی دیگر، چنانچه حکومت رئیسی بخواهد تحریم ها برداشته شوند و از نظر اقتصادی وابسته به غرب و نوکر آنها شود، باید تکلیف خود را در مذاکرات جاری با امپریالیست های غربی روشن کند. آنچه آنها به عنوان حداقل می خواهند یکی دست کشیدن از تولید انرژی هسته ای با این سمت و سو که هدف آن مسلح کردن جمهوری اسلامی به سلاح های اتمی باشد و دوم دست برداشتن از ماجراجویی های حکومت و سپاه در منطقه است.
تفاوتی که در این مورد بین دو دولت احمدی نژاد و رئیسی وجود دارد این است که در زمان احمدی نژاد و به دستور خامنه ای، پنهانی گام های نزدیک شدن به سوی امپریالیسم غرب برداشته شد و مذاکراتی صورت گرفت؛  در آن زمان صحبت بر سر وابسته شدن به بلوک شرق به این شکل مطرح نبود.
 اما پس از سرکوب انقلاب سوریه از یک سو و روی کار آمدن دولت ترامپ و تحریم های وی از سوی دیگر، چرخشی در اوضاع پدید آمد. این چرخش حداقل در خطوط ظاهری خود گرایش و نزدیک شدن به امپریالیسم شرق و دور شدن از امپریالیسم غرب بود.
 اکنون همه چیز بحرانی است. از وضع سیاسی جناح های حکومتی با این بیرون انداختن بخش هایی از آنها از هیئت حاکمه و به انحصار درآوردن قدرت به وسیله خامنه ای و باندش تا وضع اقتصادی مردم و توده هایی که به اشکال گوناگون در حال مبارزه برای بهبود وضع خویش هستند. این بحران های داخلی با بحران در روابط میان جمهوری اسلامی و امپریالیست های غربی دو چندان شده است.
 بنابراین وضع عمومی حکومت و کشور چنان است که راست و ریست کردن آن و ایجاد ثبات اقتصادی و حکومتی در گرو تنظیم وابسته شدن نهایی به شرق یا به غرب و پذیرش نوکری یکی از این دو است و در نتیجه این جهت گیری استراتژیک را مهم ترین و اساسی ترین مساله ساخته است.
توده های تحریم کننده در راه مبارزات عالی تر
آنچه در بالا به آن توجه کردیم وضع حکومت و برنامه های استراتژیک آن بود. اما این سو مردمی وجود دارند که اکنون نشان داده اند بیش از آنچه در خیال حکام می گنجد از حکومت فاصله گرفته اند و نسبت به آن نفرت و کینه دارند.
مردم تحریم نکردند تا بعد بایستند و نگاه کنند ببینند چه پیش می آید.
این جا دموکراسی بورژوایی ای وجود ندارد که حزبی و یا چند حزب با هم حق قانونی داشته باشند به هر دلیلی و یا اعتراضی، انتخابات پارلمانی و یا دیگر انتخابی را تحریم کنند. این جا و در«مردم سالاری دینی» مستبدین متقلب و ریاکار، شرکت در انتخابات یک« تکلیف دینی» است و تحریم چنان که خود خامنه ای و دیگر آخوندهای فسیل و درو پیتی اش گفته اند حق و عملی قانونی نیست بلکه عملی است« ناحق» و ضد«قانون الهی» . اینجا در قاموس خامنه ای و شرکا تحریم «خلاف شرع» به حساب آمده به معنای تحریم حکومت و نخواستن آن یعنی کفر است. با وجود این حرف ها و این توبیخ های مذهبی، به جای یک حزب و یا  چند حزب، اکثریت  طبقات مردمی از حقی که نداشتند یعنی حقی غیر قانونی استفاده کرده و انتخابات را تحریم کردند و معنای این تحریم، تفاوتی کیفی با تحریم در دموکراسی های بورژوایی دارد.
 تحریمی به این گسترده گی و با این درجه از خشم و جسارت و با توجه به بدتر شدن شرایط اقتصادی و سیاسی می تواند تحرک بعدی خود را داشته باشد و به اشکال عملی در بیاید. تحریم انتخابات از شرایط پیش از خود برخاست؛ یعنی برخاسته از مبارزه ای بود که علیه این شرایط در جامعه وجود داشت و تداوم آن در اشکال تازه ای بود، و به نوبه خود به مبارزات پیشرفته ای در تقابل با کسانی که این شرایط را به وجود آورده اند، دامن خواهد زد. آزمایش یگانگی و اتحاد در تحریم که عمدتا مبارزه ای نظری و منفی است می تواند به یگانگی ها و اتحادها در مبارزات عملی و مثبت و تهاجمی بینجامد.
اکنون نه تنها کارگران موسسات کوچک و متوسط بلکه کارگران کارخانه ها و موسسات بزرگ و از جمله موسسات تولید نفت و گاز و پتروشیمی نیز یکی پس از دیگری دست به اعتصاب می زنند. اعتصاباتی که نشان می دهد اوضاع از حد تحمل کارگرانی که به اصطلاح بهترین شرایط را در میان طبقه کارگر ایران دارند بیرون شده است.
در کنار کارگران، جنبش کشاورزان نیز به مرور گسترش و عمق و شدت می یابد و هر چه که می گذرد این مبارزات با درگیری های بیشتری تداوم می یابد و دامنه و شدت سرکوب از جانب حکومت بیشتر می شود.
 در کنار کارگران و کشاورزان و توده های زحمتکش شهری و روستایی، لایه های میانی جامعه نیز نه تنها به تدریج در مبارزات عملی اخیر( به ویژه پس از شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی) به اشکال گوناگون  درگیر شده اند بلکه در تحریم کنونی و به ویژه در تهران و مراکز استان ها نیز نقش بارزی داشته اند.
 به این ترتیب جنبش اجتماعی- طبقاتی گسترده ی حال حاضر در صورت تداوم شرایط کنونی به سوی اشکال تکامل یافته تر و عالی تری سوق خواهد یافت. پیوند اجزاء جداگانه ای که در تحریم به هم پیوستند، در مبارزات عملی آینده، می تواند آتشفشان جنبش توده ای را فعال کند. آتشفشانی که با سیل مذاب خود هر آت و آشغال و پسمانده قرون و اعصار را بروبد و شرایط را برای ملت ایران به  گونه ای دیگر در آورده و تحقق یک جمهوری دموکراتیک انقلابی را ممکن کند.

هرمز دامان

نیمه دوم خرداد 400