۱۴۰۴ بهمن ۹, پنجشنبه

علی خامنه ای مستول اصلی کشتار مردم است - هفده تن از مخالفین سیاسی، فرهنگی و مدنی حکومت استبداد دینی

 

بیانیه سوم 


پنجشنبه 9 بهمن 1404

مردم شریف، شجاع و داغدار ایران

کشتار گسترده و جمعیِ جان‌به‌لب‌رسیدگانِ حق‌طلبی که شجاعانه راهی خیابان شدند تا به این نظام نامشروع پایان دهند، یک جنایت سازمان‌یافتهٔ حکومتی علیه بشریت بود.

شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی به مردم، ستاندن ده‌ها هزار جان، تعقیب و بازداشت چند ده هزار تن، تعرض به زخمی‌ها، جلوگیری از درمان و حتی کشتن آنان، نامی جز اقدام علیه امنیت ملت ایران و خیانت به وطن ندارد.

مسئول اصلی این روزگار هولناک، شخص رهبر جمهوری اسلامی و ساختار سرکوبگر نظام حاکم است؛ ساختار خودکامه‌ای که برای بقا از کشته پشته ساخت، بی‌اعتنا به اینکه خواست شهروندان، حتی برای تغییر نظام سیاسی، از حقوق اساسی و بدیهی ملت است و حاکمیت حق ندارد با انگ‌های رسوایی چون «فتنه‌گر، اغتشاشگر و تخریب‌گر»، یا «تروریست و وابسته به دشمن»، حق بنیادین تعیین سرنوشت را از مردم سلب کند.

تکرار تلخ تجارب چند دههٔ اخیر نشان داده است که مانع اصلی نجات ایران از مهلکهٔ حاضر، شخص علی خامنه‌ای و نظام استبداد دینی است که هر روز بقای آن گرد مرگ و نابودی بیشتر می‌پاشد، فروپاشی جامعه را گسترده‌تر می‌کند و سقوط میهن را در ورطهٔ ویرانی عمیق‌تر؛ چنان‌که دهه‌ها ایران را در میان بحران‌های ناشی از سیاست‌های ستیزه‌جویانه نگه داشت و اکنون احتمال جنگ در نتیجهٔ تداوم این حاکمیت بیش از همیشه بر کشور سایه انداخته است.

در این بزنگاه تاریخی که آتیهٔ میهن تاریک‌تر از هر زمان دیگر شده است، وظیفهٔ خود می‌دانیم بر لزوم دادخواهی کشته‌شدگان و آزادی همهٔ زندانیان سیاسی تأکید کنیم. ما با آنکه آگاهیم قدرت کور هرگز به تغییر تن نخواهد داد، اما تنها راه نجات ایران را در محاکمهٔ تمامی آمران و عاملان دستگاه سرکوب و پایان‌بخشی به نظام ناجمهوری و غیرانسانی حاکم می‌دانیم تا با تشکیل جبههٔ فراگیر ملی برای برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان، همهٔ مردم ایران از تمام سلایق سیاسی بتوانند در فرآیندی دموکراتیک و آگاهانه برای آیندهٔ سیاسی خود تصمیم بگیرند.

هشدار که جز این، کشور دچار چرخهٔ خشونت خانمان‌سوز خواهد شد. باشد که آفتاب آزادی بر مردم و میهن ما طلوع کند.

قربان بهزادیان‌نژاد، جعفر پناهی، امیرسالار داودی، ویدا ربانی، محمد رسول‌اف، حسین رزاق، نسرین ستوده، ابوالفضل قدیانی، حاتم قادری، عباس صادقی، منظر ضرابی، بنیاد نرگس محمدی، مهدی محمودیان، سعید مدنی، عبدالله مومنی، محمد نجفی، صدیقه وسمقی

اطلاعیه کادر درمان جمهوری خواه برای حقوق بشر و دمکراسی


چهارشنبه 8 بهمن 1404

هموطنان عزیز، همکاران گرامی

در سایه سانسور گسترده و سکوت جامعه جهانی، جمهوری اسلامی با شدت هر چه تمام تر در حال نابودی فیزیکی معترضان و مبارزان راه آزادی در ایران است.

خدمات پزشکی در بیمارستان ها به دلیل حجم بالای مجروحین و ترس از  انتقام نیروهای سرکوبگر، فاجعه آمیز گزارش می‌شود

اخبار رسیده حکایت از آن دارد که در مواردی به مجروحین تیر خلاص زده شده است و بسیاری از مجروحین با وجود جراحات شدید، از بیمارستان ها ربوده شده اند.

 از همین رو بسیاری از معترضان به بیمارستان ها مراجعه نمی کنند و در خانه ها به دست خانواده هایشان تحت “مداوا ” قرار می‌گیرند.

 تعدادی از پزشکانی که بطور خصوصی به مجروحین کمک میکنند، دستگیر و یا مورد تهدید قرار گرفته اند

کادر درمان جمهوری خواه برای حقوق بشر و دمکراسی (دیما) بدین وسیله نگرانی عمیق خود را از مداخله نیروهای سرکوب در جلوگیری از درمان مصدومین و پیگرد اعضای  کادر درمان اعلام میدارد.

ما در حال انتقال این اطلاعات به همکاران خود در کادر درمان آلمان و سایر نهادهای بین المللی هستیم تا پشتیبانی آنها را در موارد نام برده جلب کنیم.  

ما از نهادهای حقوق بشری،  نهادهای نظام پزشکی و سایر انجمن های پزشکی و افکار عمومی جهان تقاضا داریم که این جنایات را بررسی و محکوم نمایند و از کادر درمان ایران برای انجام  وظایف شغلی خود پشتیبانی نماید.

درمان و کمک به بیماران جرم نیست.

کادر درمان ایران را تنها نگذاریم.

زن، زندگی، آزادی

کادر درمان جمهوری خواه برای حقوق بشر و دمکراسی

دی ماه 1404

۱۴۰۴ بهمن ۸, چهارشنبه

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران- قتل‌عام معترضان راه آزادی‌خواهی را سد نخواهد کرد

Statement from the Iranian Writers' Association - The massacre of protesters will not block the path to freedom


جمهوری اسلامی تمام جنایاتی را که در چهل و هفت سال استیلای خونین‌اش مرتکب شده بود، در قریب به دو هفته در ابعادی وسیع‌ و هولناک تکرار کرد. همان‌گونه که بیم آن می‌رفت «حکومت زندان‌ها و گورستان‌ها را از معترضان پر کرد.»
حاکمیت با قطع هرگونه امکان ارتباط، از اینترنت گرفته تا پیامک و خطوط تلفن‌، مردم به‌جان‌آمده را در خاموشی مطلق قتل‌عام کرد، قتل‌عام‌شدگان را «اغتشاشگر و دشمن» نامید و راه را بر تداوم جنگی تمام‌عیار علیه مردم گشود؛ مجروحان را از بیمارستان‌ها ربود، کشتگان را مخفیانه دفن کرد، پشته پشته جنازه را در سوله‌ها انداخت و در تریلی‌ها انبار کرد و بازماندگان سرگردان را میان تل جسدها به جستجوی عزیزان‌شان فرستاد؛ هزاران نفر از کودک و پیر و جوان را بازداشت کرد، بر شمار ناپدیدشدگان قهری این چهل و هفت سال افزود و با تداوم سیاست ارعاب، کوشید صدای شاهدان جنایت، از جمله کادر درمان را خفه کند. حکومت در سایه‌ی خفقان و تک‌صدایی حاکم، این همه را چون نمایشی فاتحانه در رسانه‌های خود ثبت کرد
این مرگامرگ، جامعه‌ی سوگوار و زخم‌خورده را چنان در بهت فرو برده که گویی تغییر بنیادین وضع موجود با اراده‌ی مردم ناممکن است. ابعاد هولناک جنایات حکومت، راه را بر حضور قدرت‌های استثمارگر گشوده تا تاریخ استعماری خونبار خود را پشت نقاب «منجی» پنهان کنند و نصیبی از هنگامه‌ی خون و خیزش مردم بردارند. بی‌تردید آنان که رویای آزادی را به مداخله‌ی نظامی گره زده‌اند، بنیاد عمارت خود را بر ویرانه‌‌های این سرزمین می‌خواهند. سرنوشت محتوم مردم آن نیست که میان ارتجاع حاکم و قدرت‌های استثمارگر و کارگزاران‌شان یکی را برگزینند. تاریخ برخاستن‌ها و سرکوب شدن‌ها و دوباره برخاستن‌ها نشان داده است که نیرو و اراده‌ی مردم به‌جان‌آمده از فساد و تبعیض و نابرابری از میان نخواهد رفت، آگاهانه سازمان خواهد یافت و خود را بر صاحبان قدرت و سرمایه تحمیل خواهد کرد. این مردم‌اند که سرنوشت خود را تعیین می‌کنند
کانون نویسندگان ایران که سال‌ها تحت سرکوب حاکمیت بر حق آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا پای فشرده و همواره در کنار مردم آزادی‌خواه ایستاده است، تا محاکمه‌ی مردمی و عادلانه‌ی تمامی آمران و عاملان جنایات حکومت، با تمام توان صدای سرکوب‌شدگان و آزادی‌خواهان خواهد بود. کانون نویسندگان ایران از نویسندگان آزادی‌خواه و نهادهای همسو در سراسر جهان می‌خواهد لحظه‌ای از ایران چشم برندارند و صدای معترضان و بازماندگان و بازداشت‌شدگان باشند.  


کانون نویسندگان ایران – ۷ بهمن ۱۴۰۴

در محکومیت قتل عام مردم معترض - بیانیه ی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 Statement by the Workers' Union of the Tehran and Suburbs Bus Company condemning the 
massacre of protesting people
مردم ستمدیده‌ی کشور ما بار دیگر در سوگ فرزندان خود نشسته‌اند. این‌بار، کشتار معترضان به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی، از کشتارهای خیابانی دهه‌ی ۶۰ و نیز از جنایات دی ۹۶،  آبان ۹۸ و شهریور ۱۴۰۱ نیز گسترده‌تر و هولناک‌تر است. شوک عظیمی که جامعه را فرا گرفته، نه از سر شگفتی، چرا که همواره می‌دانستیم نیروهای سرکوبگر حاکمیت از چه میزان خباثت و توحش برخوردارند؛ بلکه از آن‌روست که حاکمان بی‌هیچ ملاحظه‌ای تصمیم گرفتند دست به قتل‌عام هزاران تن از فرزندان این سرزمین بزنند. این خود گواه دیگری است بر پایان قطعی هرگونه امید به تغییر نظام، حتی برای خوش‌بین‌ترین و متوهم‌ترین افراد.
حاکمیت بار دیگر نشان داد که هیچ ارزشی برای جان مردم و فرزندان ما قائل نیست. چگونه می‌توان چنین کشتار جمعی‌ای را مرتکب شد و سپس با رفتاری بی‌رحمانه و ضدانسانی، پیکر جان‌باختگان را در برابر دیدگان عموم به نمایش گذاشت؟ آیا چنین حکومتی می‌تواند کوچک‌ترین مشروعیتی در ذهن مردم داشته باشد؟
در پی انتشار بیانیه‌ی سندیکا با عنوان «حمایت از جنبش حق‌طلبانه‌ی مردم؛ پیشروی به‌سوی آزادی و برابری واقعی، نه بازگشت به گذشته»، ما نیز همچون بیش از ۹۳ میلیون‌ نفر از مردم کشور از دسترسی به اینترنت و دیگر ابزارهای ارتباطی محروم شدیم؛ محرومیتی سازمان‌یافته که تا روزهای اخیر ادامه داشت و حتی اکنون نیز ارتباطات به‌طور کامل قابل اتکا نیست. با این‌حال، سندیکا همچنان بر این اصل اساسی و خدشه‌ناپذیر تأکید می‌کند که رهایی واقعی مردم ایران تنها از مسیر رهبری جمعی و مشارکت آگاهانه، سازمان‌یافته و مستقلِ کلیت طبقه‌ی کارگر و دیگر اقشار ستمدیده در داخل کشور امکان‌پذیر است، و نه از طریق دخالت نظامی آمریکا و اسراییل و یا دیگر دولت‌های قدرت‌طلب خارجی و نیروهای وابسته و حامی آن‌ها.
سندیکا ضمن محکومیت قاطع کشتار جمعی مردم محروم کشور، صمیمانه به خانواده‌ها و عزیزان جان‌باختگان خیزش دی‌ماه تسلیت می‌گوید و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی بازداشت‌شدگان است
هر روز اخبار اجرای اعدام‌ها به گوش می‌رسد. حاکمیت بداند که حتی اعدام هزاران زندانی سیاسی در دهه‌ی ۶۰ نیز نتوانست مانع تداوم حق‌خواهی و مطالبات آزادی خواهانه و برابری طلبانه مردم شود. کشتار جمعی و اعدام‌های امروز نیز، در جامعه‌ای به‌مراتب گسترده‌تر، آگاه‌تر و متکثرتر، نه‌تنها قادر به مهار اعتراضات و نارضایتی‌های عمیق اجتماعی نخواهد بود، بلکه بر دامنه‌ی خشم عمومی خواهد افزود. کم‌هزینه‌ترین راه برای مردم و کشور، کنار رفتن فوری همه شما و توقف بی‌درنگ ماشین کشتار، سرکوب و ویرانی کشور است.

زنده باد آزادی، برابری و همبستگی مردمی
چاره‌ی کارگران و زحمتکشان، وحدت و تشکیلات است
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۷ بهمن ۱۴۰۴

هرانا - سی و دومین روز اعتراضات

      

Thirty-second day of protests


           تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
روز سی‌ودوم از آغاز اعتراضات؛ بازگشت محدود اینترنت، تداوم بازداشت‌ها و تشدید فشارهای بین‌المللی
خبرگزاری هرانا – بر اساس تازه‌ترین داده‌های تجمیعی هرانا در روز سی‌ودوم از آغاز اعتراضات، مجموع جان‌باختگان تأییدشده به ۶۳۷۳ نفر رسیده که از این تعداد ۵۹۹۳ نفر معترض، ۱۱۳ نفر کودک زیر ۱۸ سال، ۲۱۴ نفر نیروهای وابسته به حکومت و ۵۳ نفر غیرمعترض/غیرنظامی هستند. شمار جان‌باختگان در حال بررسی ۱۷۰۹۱ نفر اعلام شده است. مجموع بازداشت‌ها به ۴۲۴۸۶ نفر رسیده. شمار مجروحان با جراحات شدید ۱۱۰۱۸ نفر، تعداد پخش اعترافات اجباری ۲۷۰ مورد و تعداد احضارشدگان به نهادهای امنیتی ۱۱۰۲۷ نفر گزارش شده است. همچنین مجموع رخدادهای اعتراضی ثبت‌شده ۶۵۸ مورد در ۲۰۲ شهر و ۳۱ استان بوده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، در روز سی‌ودوم از آغاز اعتراضات، تمرکز تحولات بر ادامه سیاست کنترل ارتباطات (با بازگشت محدود اینترنت)، تداوم موج بازداشت‌ها و فشارهای پساسرکوب همراه با بحران وثیقه‌های سنگین و همچنین واکنش‌های خارجی و مواضع جدید درباره تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران قرار داشت.
استمرار محدودسازی ارتباطات؛ بازگشت محدود اینترنت و پیامدها
در روز ۳۲ از آغاز اعتراضات، یکی از برجسته‌ترین مؤلفه‌های پس‌لرزه‌های امنیتی همچنان محدودسازی ارتباطات است. پس از دوره‌ای که گزارش‌ها از حدود سه هفته قطع یا اختلال شدید اینترنت حکایت داشت، داده‌ها و روایت‌های میدانی نشان می‌دهد اینترنت بین‌المللی برای بخشی از کاربران به‌صورت محدود بازگشته، اما الگوی دسترسی همچنان «عادی» نشده و بسیاری از کاربران با فیلترینگ شدید، قطعی‌های مقطعی و دسترسی گزینشی روبه‌رو هستند. این وضعیت عملاً به شکل‌گیری یک «دسترسی طبقه‌بندی‌شده» انجامیده که در آن برخی سرویس‌ها صرفاً برای گروه‌های خاص یا مسیرهای محدود قابل استفاده است و اکثریت کاربران با محدودیت‌های پایدار مواجه‌اند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این قطع ارتباطات نیز به‌طور مستقیم گزارش شده است. از جمله، فعالان حوزه کسب‌وکارهای آنلاین از سقوط قابل توجه فروش و فلج شدن چرخه سفارش‌گیری، پرداخت و توزیع سخن گفته‌اند؛ به‌ویژه کسب‌وکارهایی که تکیه اصلی‌شان بر شبکه‌های اجتماعی، درگاه‌های پرداخت و ارتباط مستقیم با مشتری است. در کنار خسارت اقتصادی، قطع ارتباطات همچنین ریسک‌های امنیتی را برای مجروحان و خانواده‌ها تشدید کرده: محدودیت تماس و دسترسی به اطلاعات، پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، هماهنگی کمک‌رسانی، و حتی مراجعه به مراکز درمانی را سخت‌تر کرده و فضای ترس از رهگیری و بازداشت را گسترده‌تر ساخته است.
واکنش خارجی؛ حمایت فرانسه از تروریستی اعلام شدن سپاه و موضع رئیس پارلمان اروپا
در حوزه واکنش خارجی، دو محور در روز ۳۲ برجسته است. نخست، تشدید گفتمان سیاسی در اروپا درباره سپاه پاسداران و دوم، پیوند زدن این بحث به ارزیابی‌های مربوط به سرکوب اعتراضات.
در یک سوی ماجرا، مقام‌های فرانسوی به‌صراحت از حمایت پاریس برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا سخن گفته‌اند و هم‌زمان بر استفاده از ابزار تحریم (از جمله محدودیت سفر و مسدودسازی دارایی‌ها) علیه مسئولان سرکوب تأکید کرده‌اند. این موضع‌گیری با مطالبه‌هایی مانند توقف اعدام‌ها، پایان دادن به محدودسازی دیجیتال و فراهم شدن امکان فعالیت سازوکارهای بین‌المللی حقیقت‌یاب نیز همراه شده است.
در سوی دیگر، رئیس پارلمان اروپا نیز موضعی صریح اتخاذ کرده و تروریستی معرفی کردن سپاه را «وظیفه تاریخی» اروپا دانسته و آن را در چارچوب مسئولیت‌پذیری بین‌المللی در قبال سرکوب و کشتار معترضان مطرح کرده است. هم‌زمان، برخی گزارش‌ها از ادعای وجود اجماع گسترده در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره این موضوع خبر داده‌اند. مجموعه این مواضع نشان می‌دهد بحث پاسخ‌گویی و ابزارهای فشار بین‌المللی همچنان در کانون توجه قرار دارد،
تداوم بازداشت‌ها و سرکوب ادامه دار؛ بی‌خبری و بحران وثیقه‌های سنگین
با وجود پایان یافتن فاز خیابانی اعتراضات، داده‌های روز ۳۲ نشان می‌دهد چرخه بازداشت و پرونده‌سازی ادامه دارد و در موارد متعدد با بی‌خبری از محل نگهداری، انتقال به بازداشتگاه‌های امنیتی و فشار بر خانواده‌ها همراه است. گزارش‌های تجمیعی از چندین شهر حاکی از بازداشت گروهی شهروندان است؛ از پرونده‌های چندنفره در تهران، قائن و مشهد گرفته تا فهرست‌های بزرگ‌تر در شهرهای مختلف. در کنار این موارد، گزارش‌های رسمی و نیمه‌رسمی نیز از بازداشت ده‌ها نفر در برخی استان‌ها و شهرها در ارتباط با اعتراضات سراسری سخن گفته‌اند. نتیجه عملی این روند، تثبیت یک فضای «پساسرکوب» است: بازداشت‌ها به‌عنوان ابزار کنترل اجتماعی و پیشگیری از بازگشت اعتراضات، حتی پس از فروکش کردن تجمعات ادامه پیدا می‌کند.
یکی از ابعاد معنادار این مرحله، هدف گرفتن گروه‌های حرفه‌ای و شبکه‌های حمایتی است. در این چارچوب، گزارش‌هایی از بازداشت یک پزشک در اصفهان به اتهام مرتبط با کمک به معترضان مجروح منتشر شده و در عین حال درباره ریسک مراجعه مجروحان به بیمارستان‌ها نیز روایت‌هایی مطرح است؛ وضعیتی که می‌تواند چرخه درمان را مختل و ترس از پیگرد را به حوزه سلامت منتقل کند. همچنین گزارش‌هایی درباره بازداشت و احضار در جامعه فرهنگی (از جمله سینماگران) و افزایش فشارهای امنیتی در زندان‌ها منتشر شده که نشان‌دهنده تلاش برای کنترل «صداهای مرجع» و جلوگیری از تداوم هم‌صدایی با اعتراضات است.
در کنار بازداشت‌ها، بحران وثیقه‌های سنگین به یکی از نقاط فشار اصلی بر خانواده‌ها تبدیل شده است. گزارش‌ها از افزایش چشمگیر مبالغ وثیقه حکایت دارد؛ به‌نحوی که در برخی روایت‌ها، رقم وثیقه‌ها با معیارهای غیرمتعارف بالا می‌رود و خانواده‌ها علاوه بر فشار مالی، با موانع اداری و رویه‌های فرساینده برای تودیع وثیقه مواجه می‌شوند. این سیاست عملاً دو کارکرد هم‌زمان دارد: از یک‌سو آزادی موقت را برای بسیاری ناممکن می‌کند و از سوی دیگر خانواده‌ها را وارد چرخه‌ای از استیصال اقتصادی و روانی می‌کند. در چنین شرایطی، حتی وقتی قرار وثیقه صادر می‌شود، «امکان عملیِ آزادی» لزوماً فراهم نیست؛ چون تودیع وثیقه، تبدیل سند، یا پذیرش تضامین با سخت‌گیری‌های متعدد روبه‌رو می‌شود.
آمار به‌روزشده (تجمیعی) تا پایان روز سی‌ودوم از آغاز اعتراضات
🔳 تعداد تجمعات/اعتراضات ثبت‌شده۶۵۸
🔳 تعداد شهرهای درگیر (بدون تکرار)۲۰۲
🔳 تعداد استان‌های درگیر (بدون تکرار)۳۱
🔳 مجموع بازداشت‌ها۴۲۴۸۶
🔳 بازداشت افراد زیر ۱۸ سال۳۲۶
🔳 بازداشت دانشجویان۷۰
🔳 پخش اعترافات اجباری۲۷۰ مورد
🔳 احضار به نهادهای امنیتی۱۱۰۲۷ مورد
🔳 مجروحان با جراحات شدید۱۱۰۱۸ نفر
🔳 جان‌باختگان تأییدشده۶۳۷۳ نفر
▪️ معترضان۵۹۹۳ نفر
▪️ کودکان (زیر ۱۸ سال)۱۱۳ نفر
▪️ نیروهای حکومتی/وابسته۲۱۴ نفر
▪️ غیرمعترض/غیرنظامی۵۳ نفر
🔳 جان‌باختگان در حال بررسی۱۷۰۹۱ نفر
جمع‌بندی
روز سی‌ودوم از آغاز اعتراضات در حالی سپری شد که کنترل ارتباطات با وجود بازگشت محدود اینترنت همچنان به‌صورت گسترده ادامه دارد و آثار اقتصادی و اجتماعی آن پابرجاست. در همین حال، بازداشت‌ها و فشارهای امنیتی وارد فاز پساسرکوب شده و هم‌زمان وثیقه‌های سنگین به یک اهرم مؤثر برای فرسایش خانواده‌ها و محدود کردن امکان آزادی موقت بازداشت‌شدگان تبدیل شده است. در عرصه خارجی نیز مواضع تازه اروپا و فرانسه درباره تروریستی اعلام شدن سپاه و ضرورت پاسخگویی، نشان می‌دهد پرونده سرکوب و مطالبه مسئولیت‌پذیری بین‌المللی همچنان در سطح دیپلماتیک و رسانه‌ای فعال و رو به تشدید است

هرانا - سی و یکمین روز اعتراضات

 The 31st day of protests                  تاریخ : ۱۴۰۴/۱۱/۰۸


سی‌ویکمین روز از آغاز اعتراضات؛ تداوم خاموشی اینترنت، برگزاری اولین دادگاه

خبرگزاری هرانا – بر اساس تازه‌ترین داده‌های تجمیعی هرانا تا پایان سی‌ویکمین روز از آغاز اعتراضات، مجموع جان‌باختگان تأییدشده به ۶۲۲۱ نفر رسیده است که از این تعداد ۵۸۵۸ نفر معترض، ۱۰۰ نفر کودک زیر ۱۸ سال، ۲۱۴ نفر نیروهای وابسته به حکومت و ۴۹ نفر غیرمعترض- غیرنظامی هستند. شمار جان‌باختگان در حال بررسی ۱۷۰۹۱ نفر گزارش شده است. مجموع بازداشت‌ها به ۴۲۳۲۴ نفر رسیده است. شمار مجروحان دارای جراحت شدید ۱۱۰۱۷ نفر و تعداد پخش اعترافات اجباری ۲۶۱ مورد است. همچنین تعداد احضارشدگان به نهادهای امنیتی ۱۱۰۲۶ نفر اعلام شده است. مجموع رخدادهای اعتراضی ثبت‌شده نیز ۶۵۶ مورد در ۲۰۱ شهر و ۳۱ استان بوده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سی‌ویکمین روز از آغاز اعتراضات؛ تمرکز تحولات بر تداوم سیاست کنترل ارتباطات و برخورد با ابزارهای دسترسی جایگزین، ادامه بازداشت‌های پراکنده و گسترده، برگزاری نخستین دادگاه مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ در ملارد و همچنین فشار بر کادر درمان قرار داشت.
استمرار اختلال و قطع اینترنت؛ خسارات اقتصادی و برخورد امنیتی با استارلینک
در ادامه پیامدهای پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴، «خاموشی دیجیتال» و محدودسازی شدید دسترسی به اینترنت همچنان یکی از محورهای اصلی کنترل و مدیریت فضای عمومی گزارش می‌شود. داده‌های نت‌بلاکس از تداوم وضعیت محدود و مبتنی بر «لیست سفید» حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که حتی در مواردی که برخی شبکه‌ها در سطح بین‌المللی «قابل مشاهده» شده‌اند، این وضعیت به معنای بازگشت اینترنت به حالت عادی نیست و دسترسی عمومی همچنان مسدود یا به‌شدت ناپایدار گزارش شده است. در همین چارچوب، گزارش‌هایی از ورود به نوزدهمین روز «قطع کامل اینترنت» و هم‌زمان شکل‌گیری سازوکارهای دسترسی سهمیه‌ای برای برخی گروه‌ها منتشر شده است؛ از جمله اینکه دارندگان کارت بازرگانی در اتاق‌های بازرگانی با حضور ناظر، تنها به دسترسی محدود و کوتاه‌مدت (در حد حدود ۲۰ دقیقه در روز) دست یافته‌اند؛ وضعیتی که عملاً اینترنت را از یک خدمت عمومی به یک امتیاز امنیتی-اداری تبدیل می‌کند.
هم‌زمان، هزینه‌های اقتصادی این وضعیت نیز در اظهارات رسمی برجسته شده است. بنا بر اظهارات وزیر ارتباطات، قطع اینترنت برای اقتصاد دیجیتال روزانه صدها میلیارد تومان و برای اقتصاد کشور در سطحی چند هزار میلیارد تومانی خسارت به همراه داشته است؛ این ارقام در کنار گزارش‌های میدانی از اختلال زنجیره تأمین، رکود مبادلات، و کندی دسترسی به خدمات پایه، ابعاد اقتصادی سیاست قطع ارتباطات را نشان می‌دهد.
در سطح واکنش‌های صنفی و مدنی نیز «کانون نویسندگان ایران» با انتشار بیانیه‌ای، از کشتار و بازداشت‌های گسترده و پر شدن زندان‌ها سخن گفته و سرکوب جاری را محکوم کرده است.
در همین بسترِ قطع اینترنت، برخورد امنیتی با ابزارهای دسترسی جایگزین نیز تشدید شده است. گزارش‌ها از کشف و ضبط ده‌ها دستگاه استارلینک حکایت دارد و تصریح می‌شود که این تجهیزات به عنوان «کالای ضدامنیتی» تلقی شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد مدیریت اطلاعات تنها به قطع شبکه‌های رسمی محدود نیست و مسیرهای ارتباطی جایگزین نیز هدف سیاست‌های امنیتی قرار گرفته‌اند.
بازداشت‌ها و برخوردها؛ نخستین دادگاه مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ در ملارد
گزارش‌های تجمیعی از روزهای پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد موج بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی، همچنان به‌صورت پراکنده اما گسترده در شهرهای مختلف ادامه یافته است. در نمونه‌هایی، بازداشت شهروندان در مناطقی چون زاهدان، تربت‌جام و سبزوار گزارش شده و در نمونه‌های دیگر، بازداشت‌ها در گرگان، دهگلان، جوانرود، بابل و لاهیجان ثبت شده است. این پراکندگی جغرافیایی، در کنار تعدد پرونده‌ها، نشان‌دهنده تداوم الگوی «پاکسازی پسینی» (بازداشت‌های پس از فروکش‌کردن خیابان) برای کنترل شبکه‌های اجتماعی و محیط‌های محلی است.
در سطحی گسترده‌تر، گزارش‌هایی از بازداشت ۲۲۴ شهروند منتشر شده که بخش عمده آن به قزوین نسبت داده شده است؛ در این گزارش‌ها، ۲۱۹ نفر با عنوان «لیدر اعتراضات» بازداشت شده‌اند و موارد دیگری نیز در قرچک و شاهرود ذکر شده است. در کنار بازداشت‌ها، شواهدی از بازداشت مجروحان اعتراضات نیز وجود دارد؛ از جمله گزارش‌هایی که نشان می‌دهد برخی افراد در حالی بازداشت شده‌اند که هنوز دوره درمانشان تکمیل نشده بود—الگویی که علاوه بر جنبه امنیتی، پیامدهای مستقیم حقوقی و انسانی (از جمله حق دسترسی به درمان) دارد.
در حوزه قضایی، برگزاری «اولین دادگاه مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴» در ملارد به عنوان یک نقطه عطف گزارش شده است. در این پرونده، موضوع دادگاه مرگ یک مامور فراجا اعلام شد و تصاویری نیز از این دادگاه منتشر شد. همچنین محمد عباسی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده معرفی شده است. روند این دادگاه از جمله اظهارات وکیل تسخیری به ضرر موکل، منجر به انتقاد سازمان‌های حقوق‌بشری از فقدان معیارهای دادرسی عادلانه شده است. این پرونده متهم دیگر نیز دارد..
استفاده از مدارس به‌عنوان پایگاه سرکوب؛ گسترش حضور امنیتی در فضاهای عمومی
هم‌زمان با پیگیری‌های قضایی، گزارش‌ها تصویری از ابزارها و فضاهای به‌کارگرفته‌شده برای کنترل شهری ارائه می‌کند. از جمله، انتشار تصویری از یک مدرسه در اراک (مدرسه «امام‌علی») که گفته شده به عنوان پایگاه سرکوب معترضان مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از فضاهای آموزشی برای استقرار نیروها و مدیریت عملیات، علاوه بر اثر مستقیم بر امنیت شهروندان، پیامدهای ثانویه‌ای چون ایجاد ترس اجتماعی، مختل کردن محیط‌های آموزشی، و عادی‌سازی حضور امنیتی در نهادهای عمومی را به همراه دارد.
در کنار این موارد، گزارش‌های میدانی از محدودسازی سوگواری و فشار بر خانواده‌های جان‌باختگان نیز حکایت دارد؛ از جمله جلوگیری از نصب بنر و برگزاری مراسم، و جمع‌آوری یا از بین بردن نشانه‌های عزاداری در معابر. مجموعه این داده‌ها نشان می‌دهد که برخوردها صرفاً به مدیریت خیابان محدود نمانده و به کنترل روایت، حافظه جمعی و حتی آیین‌های سوگواری نیز تسری یافته است.
برخورد با کادر درمان و بازداشت پزشکان؛ امنیتی‌سازی درمان و کمک‌رسانی
گزارش‌ها نشان می‌دهد کادر درمان، به‌ویژه پزشکان و افرادی که به مجروحان اعتراضات رسیدگی کرده‌اند، در معرض فشار و برخورد امنیتی قرار گرفته‌اند. در یک مورد، بازداشت فرهاد نادعلی (پزشک بیمارستان ۵ آذر گرگان) توسط اطلاعات سپاه گزارش شده و علت بازداشت «مداوای مجروحان اعتراضات» و اعتراض به استقرار نیروهای مسلح در بیمارستان عنوان شده است. همچنین ادعا شده نیروهای مسلح از سقف بیمارستان به سمت معترضان شلیک کرده‌اند؛ موضوعی که اگر تأیید شود، از تبدیل مراکز درمانی به بخشی از سازوکار سرکوب حکایت دارد.
در پرونده‌ای دیگر، بازداشت بابک پورامین (پزشک متخصص طب اورژانس) در نیشابور گزارش شده است؛ گفته می‌شود او در ۲۹ دی بازداشت و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شده، تماس‌های محدودی با خانواده داشته و از دسترسی به وکیل محروم بوده است. در همین گزارش، به فضایی اشاره می‌شود که در آن برای برخی پزشکان اتهاماتی مانند «فراری دادن مجروحان از بیمارستان» مطرح می‌شود.
همچنین گزارش‌ها از بازداشت دکتر آمنه سلیمانی در اردبیل و علی فاخر، پرستار بازنشسته در سیرجان، به دلیل امدادرسانی به مجروحان اعتراضات حکایت دارد و حتی بازداشت اعضای خانواده آقای فاخر نیز ذکر شده است. کنار هم قرار دادن این موارد، نشان‌دهنده یک الگوی نگران‌کننده است: امنیتی‌کردن درمان، جرم‌انگاری کمک‌رسانی، و فشار بر شبکه‌های درمانی به‌عنوان یکی از مسیرهای کاهش ظرفیت حمایت از مجروحان و کنترل پیامدهای انسانی اعتراضات.
اظهارات رسمی؛ خسارت اعتراضات در گیلان و موضع‌گیری سخنگوی دولت
در سطح روایت رسمی، هم بر ابعاد اقتصادی و هم بر چارچوب‌بندی سیاسی اعتراضات تأکید شده است. از جمله، برآورد خسارات «حوادث اخیر» در گیلان بیش از ۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده و به آسیب‌دیدگی و سوختن بخش‌هایی از بازار رشت اشاره شده است. هم‌زمان، سخنگوی دولت (فاطمه مهاجرانی) در اظهاراتی به «سوگ جمعی» و مسئولیت دولت نسبت به آسیب‌دیدگان اشاره کرده و در عین حال بر تفکیک «معترضان به‌حق» از «جریان‌های منحرف‌کننده» تأکید کرده است. اظهارات کلیشه ای که بارها دستگاههای دولتی برای توجیح عملکرد خود در سرکوب معترضان از آن استفاده کرده اند.
آمار به‌روزشده (تجمیعی) تا پایان روز سی‌ویکم از آغاز اعتراضات
🔳 تعداد تجمعات/اعتراضات ثبت‌شده۶۵۶
🔳 تعداد شهرهای درگیر (بدون تکرار)۲۰۱
🔳 تعداد استان‌های درگیر (بدون تکرار)۳۱
🔳 مجموع بازداشت‌ها۴۲۳۲۴
🔳 پخش اعترافات اجباری۲۶۱ مورد
🔳 احضار به نهادهای امنیتی۱۱۰۲۶ مورد
🔳 مجروحان با جراحات شدید۱۱۰۱۷ نفر
🔳 جان‌باختگان تأییدشده۶۲۲۱ نفر
▪️ معترضان۵۸۵۸ نفر
▪️ کودکان (زیر ۱۸ سال)۱۰۰ نفر
▪️ نیروهای حکومتی/وابسته۲۱۴ نفر
▪️ غیرمعترض/غیرنظامی۴۹ نفر
🔳 جان‌باختگان در حال بررسی۱۷۰۹۱ نفر
جمع‌بندی
سی‌ویکمین روز از آغاز اعتراضات، در حالی سپری شد که سیاست کنترل ارتباطات و برخورد با ابزارهای دسترسی جایگزین ادامه یافت و همزمان گزارش‌ها از بازداشت‌های پراکنده اما گسترده و فشار بر مجروحان و خانواده‌ها حکایت داشت. برگزاری نخستین دادگاه مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ در ملارد نشانه‌ای از تثبیت مسیر قضایی‌سازی اعتراضات است؛ مسیری که با هشدارهای حقوق‌بشری درباره دادرسی عادلانه همراه شده است. در کنار آن، فشار بر کادر درمان و بازداشت پزشکان و امدادرسانان و همچنین گزارش‌هایی درباره استفاده از فضاهای عمومی مانند مدارس در نقش پایگاه‌های سرکوب، ابعاد تازه‌ای از تداوم برخوردهای امنیتی پس از اعتراضات را برجسته می‌کند.