کانون حقوق بشر ایران
اعدام اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا
در زندان قزلحصار؛ پایان یک پرونده پرابهام با احکام مرگ
اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا، دو زندانی سیاسی متهم در پرونده موسوم به «کوی نصر»، بامداد امروز در زندان قزلحصار اعدام شدند. این دو در حالی با حکم اعدام روبهرو شدند که روند بازجویی، نحوه اخذ اعترافات، دسترسی به وکیل انتخابی و شیوه رسیدگی قضایی به پرونده آنان با ابهامات جدی همراه بود.
کانون
حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۱
خردادماه ۱۴۰۵ – خبرگزاری میزان بامداد امروز از اجرای حکم اعدام اشکان مالکی و
مهرداد محمدینیا در زندان قزلحصار کرج خبر داد. این دو زندانی سیاسی که پس از
اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند، در پروندهای
موسوم به «کوی نصر» محاکمه و به اعدام محکوم شدند. با این حال، از زمان تشکیل
پرونده تاکنون پرسشهای فراوانی درباره روند رسیدگی قضایی، اتکای گسترده به
اعترافات متهمان، عدم شفافیت در فرآیند بازجویی و محدودیت در دسترسی به وکیل
انتخابی مطرح بوده است؛ ابهاماتی که تا زمان اجرای حکم نیز بیپاسخ باقی ماند.
اشکان
مالکی
مهرداد
محمدینیا
اشکان
مالکی و مهرداد محمدینیا به چه اتهاماتی محاکمه شدند؟
اشکان
مالکی، مهرداد محمدینیا و آرمان معرفتی از متهمان پروندهای بودند که پس از
اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ تشکیل شد. این پرونده به حوادث مرتبط
با کوی نصر و حوزه علمیه امام هادی در کوی نصر تهران ارتباط داده شده بود.
بر
اساس گزارشهای منتشرشده، این افراد با اتهاماتی از جمله اقدام علیه امنیت کشور،
تخریب اموال عمومی و مشارکت در آتشسوزی حوزه علمیه امام هادی توسط قاضی صلواتی
محاکمه شدند.
نماینده
دادستان در جلسات دادگاه اتهامهایی همچون اقدام عملیاتی برای «دول و گروههای
متخاصم»، ایجاد رعب و وحشت در جامعه، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور و
همکاری با عوامل خارجی را مطرح کرد.
در
ادامه روند رسیدگی، دامنه برخی اتهامات گسترش یافت و موضوع همکاری با رژیم صهیونیستی
و ایالات متحده آمریکا نیز به پرونده افزوده شد.
همچنین در کیفرخواست ادعا شده بود که خسارت واردشده به حوزه علمیه امام هادی حدود ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
روند
دادرسی چه ابهاماتی داشت؟
از
زمان آغاز رسیدگی به این پرونده، نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی نسبت به وجود
ابهامهای متعدد در فرآیند دادرسی هشدار داده بودند.
در
گزارشهای رسمی منتشرشده، جزئیات روشنی درباره نحوه جمعآوری ادله، شیوه تحقیقات،
مدت بازداشت پیش از محاکمه و چگونگی دسترسی متهمان به وکیل ارائه نشد.
هرچند
در برخی گزارشها به حضور وکلا اشاره شده بود، اما مشخص نبود که آیا متهمان از حق
انتخاب آزادانه وکیل برخوردار بودهاند یا خیر. همچنین روشن نشد که وکلا در چه
مرحلهای از پرونده امکان حضور و دسترسی به موکلان خود را پیدا کردهاند.
حقوقدانان
معتقدند در پروندههایی که مجازات اعدام در آن مطرح است، رعایت دقیق تشریفات
قانونی و تضمین حق دفاع مؤثر متهمان اهمیت ویژهای دارد و هرگونه نقص در این روند
میتواند بر اعتبار دادرسی تأثیر بگذارد.
نقش
اعترافات در صدور احکام چه بود؟
یکی
از مهمترین محورهای این پرونده، اتکای گسترده کیفرخواست به اعترافات و اقرارهای
منتسب به متهمان بود.
در
جلسات دادگاه، تصاویری از شب حادثه پخش شد، اما بخش قابل توجهی از استدلالهای
نماینده دادستان بر مبنای اظهاراتی قرار داشت که به متهمان نسبت داده شده بود.
در
بخشی از کیفرخواست به اظهارات منتسب به اشکان مالکی درباره نحوه آتشزدن مسجد
اشاره شده بود. با این حال، گزارشهای رسمی هیچ توضیح شفافی درباره شرایط اخذ این
اعترافات ارائه نکردند.
همچنین مشخص نشد که متهمان در زمان بازجویی از دسترسی کامل به وکیل برخوردار بودهاند یا خیر.
نگرانیها
درباره اعترافات اجباری چه بود؟
نبود
اطلاعات شفاف درباره روند بازجویی، مدت نگهداری در بازداشت و نحوه ثبت اقرارها
موجب شد نگرانیهایی درباره احتمال اخذ اعترافات اجباری مطرح شود.
فعالان
حقوق بشر بارها هشدار دادهاند که در پروندههای امنیتی و سیاسی، استفاده از
فشارهای روانی، تهدید یا روشهای غیرقانونی برای اخذ اعتراف از متهمان میتواند به
نقض جدی حقوق آنان منجر شود.
در
این پرونده نیز هیچ گزارش مستقلی درباره شرایط بازجویی منتشر نشد و مقامهای مسئول
توضیحی درباره نحوه رد یا بررسی احتمال اعمال فشار بر متهمان ارائه نکردند.
همین مسئله موجب شد بخشی از انتقادها متوجه نحوه استناد دادگاه به اعترافات و اقرارهای ثبتشده در پرونده باشد.
اجرای
حکم در شرایط تداوم پرسشهای بیپاسخ
با
اعلام خبر اجرای حکم اعدام اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا، پروندهای که ماهها
موضوع بحث نهادهای حقوق بشری بود وارد مرحلهای غیرقابل بازگشت شد.
در
حالی که مقامهای قضایی بر قانونی بودن روند رسیدگی تأکید داشتند، منتقدان همچنان
معتقد بودند که بسیاری از پرسشهای اساسی درباره فرآیند دادرسی، کیفیت دفاع متهمان
و اعتبار برخی از مستندات پرونده بدون پاسخ مانده است.
اجرای حکم این دو زندانی سیاسی در شرایطی انجام شد که نگرانیها درباره روند رسیدگی به پروندههای امنیتی و استفاده از مجازات اعدام در چنین پروندههایی همچنان ادامه دارد.
نقض
حقوق بشر در پرونده اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا؛ ابهام در دادرسی و نگرانی از
اعترافات اجباری
پرونده
اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا از منظر حقوق بشری با پرسشها و نگرانیهای متعددی
همراه بود. نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کردهاند که در پروندههای منتهی به
مجازات اعدام، رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه و تضمین حقوق متهمان ضروری
است.
مواد
نقض شده
نقض
حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق
بشر:
ابهام درباره روند رسیدگی، نحوه
ارزیابی ادله و کیفیت دسترسی متهمان به امکانات دفاعی، نگرانیهایی جدی درباره
رعایت اصول دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.
نقض
حق دسترسی به وکیل انتخابی – ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:
مشخص نبودن وضعیت وکلای انتخابی متهمان
و نحوه دسترسی آنان به مشاوره حقوقی مستقل، از جمله موارد مورد انتقاد در این
پرونده بود.
نگرانی
از شکنجه و اعترافات اجباری – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اتکای گسترده پرونده به اعترافات
متهمان در شرایطی که اطلاعات شفافی درباره نحوه اخذ این اقرارها وجود ندارد،
نگرانی درباره احتمال اعمال فشار یا اجبار را افزایش داده است.
نقض
اصل شفافیت قضایی – اصول بنیادین دادرسی منصفانه:
عدم انتشار جزئیات کافی درباره روند
تحقیقات و مستندات پرونده، امکان ارزیابی مستقل فرآیند رسیدگی را محدود کرده است.
نقض
حق حیات – ماده ۳ اعلامیه
جهانی حقوق بشر:
اجرای حکم اعدام در پروندهای که با
ابهامات متعدد درباره روند دادرسی همراه بوده، نگرانیهای جدی درباره رعایت حق
بنیادین حیات را مطرح کرده است.
تعداد کل محلهای اعتراض: ۶۸۲
