جنایت علیه اعتراضات؛ بازتعریف خشونت، انکار مسئولیت و استمرار
بازداشتها
·
تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳ The 26th day of protests
روز بیستوششم اعتراضات؛ بازتعریف خشونت، انکار
مسئولیت و استمرار بازداشتها
خبرگزاری هرانا – در روز بیستوششم اعتراضات سراسری، بنا بر دادههای
تجمیعی هرانا، شمار جانباختگانِ تأییدشده به ۵۰۰۲ نفر و شمار جانباختگانِ در حال بررسی به ۹۷۸۷ نفر رسیده است. همچنین دستکم ۷۳۹۱ نفر در جریان اعتراضات دچار جراحات شدید شده و
مجموع بازداشتها به ۲۶۸۵۲ نفر افزایش یافته است. این آمار در شرایطی ثبت شده که روز گذشته،
مقامهای رسمی با اعلام عددی بهمراتب پایینتر از سوی سازمان پزشکی قانونی، سعی
کردند روایت رسمی حکومت از کشتار را تثبیت کنند. همزمان قطعی اینترنت در ایران در
آستانه سومین هفته خود همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در روز بیستوششم اعتراضات
سراسری در ایران، تحولات بیش از آنکه با رخدادهای میدانی تازه همراه باشد، حول
تثبیت روایت رسمی حکومت از کشتار، تداوم قطع اینترنت بدون جدول زمانی مشخص، و
افزایش واکنشها و فشارهای بینالمللی شکل گرفت. همزمان، شکاف میان آمارهای
اعلامی حکومت و دادههای نهادهای مستقل حقوق بشری بیش از پیش برجسته شد.
اخلال در ارتباطات در روز بیستوششم اعتراضات
در روز بیستوششم اعتراضات سراسری، وضعیت ارتباطات در ایران همچنان
در شرایطی بحرانی و بیسابقه قرار داشت و قطع یا اختلال شدید دسترسی به اینترنت و
ارتباطات دیجیتال بهعنوان یکی از محوریترین ابزارهای کنترل و سرکوب، ادامه یافت.
بنا بر دادهها و گزارشهای منتشرشده در این روز، خاموشی اینترنت که از شامگاه
هجدهم دیماه آغاز شده، وارد سومین هفته متوالی خود شد؛ وضعیتی که عملاً ارتباط
ایران با شبکه جهانی اینترنت را به حداقل ممکن رسانده و کشور را در وضعیت «تاریکی
دیجیتال» نگه داشته است.
نهادهای ناظر بینالمللی بر وضعیت اینترنت، از جمله نتبلاکس، با
انتشار نمودارهای بهروزشده نشان دادند که سطح اتصال اینترنت در ایران همچنان در
پایینترین حد خود باقی مانده و تنها ارتباطات بسیار محدود و کنترلشده در برخی
شبکههای داخلی یا نقاط خاص برقرار است. این نهاد تأکید کرده است که قطع ارتباطات
دیجیتال در ایران، نه یک اختلال فنی، بلکه تصمیمی عامدانه و متمرکز از سوی حاکمیت
برای مهار جریان اطلاعات و جلوگیری از انتشار اخبار مربوط به سرکوب معترضان بوده
است.
در همین روز، ابهام درباره زمان و چگونگی بازگشت اینترنت نیز تداوم
داشت. مقامهای رسمی، از جمله دبیر شورای عالی امنیت کشور، اعلام کردند که زمان
مشخصی برای رفع کامل محدودیتها وجود ندارد و هرگونه بازگشت دسترسی، بهصورت
«تدریجی، موضعی و موضوعمحور» انجام خواهد شد. این اظهارات، عملاً بهمعنای ادامه
سیاست کنترلشده ارتباطات و تداوم فیلترینگ و مسدودسازی پلتفرمهای خارجی حتی در
صورت بازگشت محدود اینترنت تفسیر شد. همزمان، گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد
حتی در موارد اتصال مقطعی، دسترسی به بسیاری از سکوهای ارتباطی و شبکههای اجتماعی
جهانی همچنان مسدود یا بهشدت ناپایدار است.
پیامدهای این وضعیت در روز بیستوششم بیش از پیش آشکار شد. قطع
ارتباطات، روند مستندسازی مستقل وقایع، انتقال تصاویر و ویدیوهای مربوط به
اعتراضات و سرکوب، و حتی ارتباط خانوادهها با یکدیگر را بهشدت مختل کرده است.
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که بسیاری از تصاویر مربوط به خشونتهای گسترده
روزهای اوج اعتراضات، با تأخیر طولانی و بدون امکان تعیین دقیق زمان و مکان، به
بیرون از کشور درز میکند. این امر نهتنها کار رسانهها و نهادهای حقوق بشری را
دشوار کرده، بلکه امکان راستیآزمایی مستقل روایتهای رسمی را نیز به حداقل رسانده
است.
در سطح داخلی، قطع اینترنت پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی نیز
بههمراه داشته است. فعالان اقتصادی، کسبوکارهای آنلاین و خدمات مبتنی بر اینترنت
عملاً فلج شدهاند و بسیاری از شهروندان از ناتوانی در انجام امور روزمره، دسترسی
به خدمات بانکی، آموزشی و درمانی آنلاین خبر دادهاند. برخی چهرههای اقتصادی و
اجتماعی، در اظهارنظرهایی این سیاست را «پاککردن صورت مسئله» و بازگشت به الگوهای
ناکارآمد دهههای گذشته توصیف کردند و نسبت به تبعات بلندمدت آن بر اقتصاد، امنیت
روانی جامعه و اعتماد عمومی هشدار دادند.
در بعد رسانهای، تداوم اخلال در ارتباطات باعث شده است که
شهروندان بیش از پیش به منابع خبری جایگزین، از جمله رادیوهای موج کوتاه و متوسط،
روی بیاورند؛ پدیدهای که خود نشاندهنده عقبگرد جدی در زیرساختهای ارتباطی کشور
است.
در مجموع، روز بیستوششم اعتراضات در حالی سپری شد که اخلال در
ارتباطات نهتنها بهعنوان یک اقدام موقت، بلکه بهمثابه بخشی ساختاری از راهبرد
امنیتی حاکمیت برای مدیریت بحران ادامه یافت؛ راهبردی که پیامد آن، تشدید فضای بیخبری،
افزایش شایعات، و تعمیق شکاف میان روایت رسمی و تجربه زیسته شهروندان بوده است.
فضای امنیتی حاکم بر شهرها در روز بیستوششم اعتراضات
در روز بیستوششم اعتراضات سراسری، فضای امنیتی در شهرهای مختلف
ایران همچنان سنگین، فراگیر و بازدارنده گزارش شد؛ فضایی که بیش از آنکه متکی بر
درگیریهای علنی باشد، بر کنترل پیشدستانه، نمایش قدرت و ایجاد ترس عمومی استوار
بود. گزارشهای میدانی نشان میدهد حضور نیروهای امنیتی، انتظامی و لباسشخصی در
مراکز شهری، میادین اصلی، مسیرهای پرتردد و حوالی مراکز حساس بهطور محسوس ادامه
داشته و در برخی نقاط با ایستهای بازرسی سیار و گشتهای موتوری تشدید شده است.
در بسیاری از شهرها، این حضور پررنگ بهویژه در ساعات پایانی روز و
شب افزایش یافت؛ زمانی که نیروهای امنیتی با استقرار در خیابانها و محلهها،
عملاً امکان تجمع یا تحرک جمعی را به حداقل رساندند. شهروندان از کنترلهای
گسترده، توقفهای مقطعی خودروها، بازرسی تلفنهای همراه و بازداشتهای موردی خبر
دادهاند؛ اقداماتی که بهگفته شاهدان عینی، بیش از آنکه واکنشی به تجمعات مشخص
باشد، جنبه پیشگیرانه و ارعابآمیز داشته است.
همزمان، گزارشهایی از افزایش فشار بر خانوادههای جانباختگان و
بازداشتشدگان منتشر شد. در برخی شهرها، نیروهای امنیتی با حضور در منازل یا تماسهای
تلفنی، خانوادهها را نسبت به برگزاری مراسم یادبود، تجمع یا گفتوگو با رسانهها
تهدید کردهاند. این رویکرد، بخشی از تلاش برای جلوگیری از شکلگیری کانونهای
تازه اعتراض و مهار ابعاد اجتماعی و نمادین سوگواری ارزیابی میشود.
فضای امنیتی حاکم، اثر مستقیم بر زندگی روزمره شهروندان گذاشته
است. کاهش محسوس رفتوآمدهای شبانه، تعطیلی زودهنگام برخی کسبوکارها و احتیاط
گسترده در تعاملات عمومی، از جمله پیامدهایی است که در گزارشهای میدانی به آن
اشاره شده است.
نامه مجموعه فعالان خطاب به شورای حقوق بشر در روز بیستوششم
اعتراضات
در روز بیستوششم اعتراضات سراسری، مجموعه فعالان حقوق بشر در
ایران با انتشار نامهای خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تلاش کرد توجه
کشورهای عضو این شورا را به آنچه «الگوهای مستند و نگرانکننده سرکوب» در ایران
خوانده شده، جلب کند. این نامه در آستانه برگزاری جلسه ویژه شورای حقوق بشر درباره
ایران منتشر شد و با هدف ارائه اطلاعات فشرده، مستند و بهروز برای تصمیمگیری
اعضای شورا تنظیم شده است.
در این نامه، مجموعه فعالان تأکید کرده است که یافتههای ارائهشده
بر اساس گزارشهای تأییدشده هرانا و مستندسازی موارد فردی تنظیم شده و ارقام مطرحشده،
حداقلهای مطلق محسوب میشوند. این سازمان هشدار داد که به دلیل تداوم قطع اینترنت
و محدودیت شدید جریان آزاد اطلاعات، ابعاد واقعی سرکوب و شمار قربانیان میتواند
فراتر از دادههای موجود باشد.
محور اصلی این نامه، اشاره به الگوی استفاده گسترده از نیروی
مرگبار علیه معترضان غیرمسلح است. مجموعه فعالان در این متن از شلیک مستقیم به
معترضان، جانباختن شهروندان در خیابانها و انتقال شمار زیادی از مجروحان به
مراکز درمانی سخن گفته و این روند را نشانهای از نقض جدی و سیستماتیک حق حیات
دانسته است. همزمان، به بازداشتهای انبوه در جریان و پس از اعتراضات اشاره شده و
نسبت به وضعیت نامعلوم هزاران بازداشتشده و محدودیت دسترسی آنان به وکیل و
خانواده هشدار داده شده است.
بخش دیگری از نامه به موضوع اعترافات اجباری پرداخته و پخش این
اعترافات از رسانههای حکومتی را مصداق نقض اصول دادرسی عادلانه و کرامت انسانی
معرفی کرده است. مجموعه فعالان در این چارچوب تأکید کرده که چنین اقداماتی نهتنها
فشار روانی مضاعفی بر بازداشتشدگان وارد میکند، بلکه بهعنوان ابزاری برای مشروعیتبخشی
به سرکوب به کار گرفته میشود.
در این نامه همچنین بر ضرورت تداوم تحقیقات مستقل و پاسخگویی بینالمللی
تأکید شده است. مجموعه فعالان از کشورهای عضو شورای حقوق بشر خواسته است که با
اتکا به مستندات موجود، نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران واکنشی مؤثر نشان دهند و
مانع از مصونیت عاملان نقضهای گسترده حقوق بشر شوند. این نامه در مجموع تلاش دارد
تصویر روشنی از آنچه در جریان اعتراضات رخ داده، بدون ورود به تحلیلهای سیاسی، در
اختیار نهاد تصمیمگیر شورای حقوق بشر قرار دهد.
تداوم سرکوب و بازداشتها در روز بیستوششم اعتراضات
در روز بیستوششم اعتراضات سراسری، روند سرکوب و بازداشت شهروندان
همچنان بهصورت سیستماتیک، گسترده و هدفمند ادامه یافت؛ روندی که نشان میدهد کاهش
نسبی تجمعات علنی، بههیچوجه به معنای توقف یا عقبنشینی نهادهای امنیتی و قضایی
نبوده است. برعکس، دادهها و گزارشهای موجود حاکی از آن است که الگوی سرکوب در
این مقطع، از مواجهه خیابانی مستقیم به سمت بازداشتهای پراکنده، احضارهای امنیتی
و فشارهای پسینی تغییر شکل داده است.
بر اساس اطلاعات تجمیعی ثبتشده، شمار بازداشتشدگان همچنان رو به
افزایش بوده و بازداشتها نهتنها در جریان تجمعات، بلکه در منازل یا محل کار صورت
گرفته است. گزارشهای میدانی نشان میدهد نیروهای امنیتی با شناسایی فعالان محلی،
معترضان سابق، خانوادههای جانباختگان و افرادی که در شبکههای اجتماعی نقش فعالی
داشتهاند، اقدام به بازداشت یا احضار آنان کردهاند. در بسیاری از موارد، این
اقدامات بدون ارائه حکم قضایی شفاف و همراه با تهدید خانوادهها انجام شده است. در
کنار این موارد، گزارشهایی از بازداشت شهروندانی منتشر شد که صرفاً در نزدیکی محل
تجمعات حضور داشته یا بهعنوان رهگذر شناخته شدهاند، امری که نشاندهنده دامنه
وسیع و غیرتفکیکی سرکوب است.
از سوی دیگر، نشانههایی از تشدید فشارهای قضایی نیز مشاهده شد.
مقامهای حکومتی در اظهارات رسمی خود بر ضرورت برخورد «قاطع» با عاملان و حامیان
اعتراضات تأکید کردند و همزمان وعده دادند که پروندههای قضایی با سرعت بیشتری
رسیدگی خواهد شد. این مواضع، در عمل با افزایش صدور قرارهای بازداشت موقت، محدودیت
دسترسی به وکیل و نگهداری طولانیمدت بازداشتشدگان در شرایط نامعلوم همراه بوده
است.
در روز بیستوششم، موضوع اعترافات اجباری نیز بار دیگر برجسته شد.
مقامهای امنیتی از انتشار اعترافات جدید سخن گفتند و مدعی شدند بخش قابلتوجهی از
بازداشتشدگان تحت تأثیر عوامل خارجی یا مواد توهمزا دست به «اقدامات خشونتآمیز»
زدهاند. این اظهارات در حالی مطرح شد که تجربه اعتراضات پیشین نشان میدهد
اعترافات پخششده غالباً تحت فشار، تهدید یا شکنجه اخذ شده و بهعنوان ابزاری برای
مشروعیتبخشی به سرکوب مورد استفاده قرار میگیرد.
در مجموع، روز بیستوششم اعتراضات با تداوم سرکوب در قالبی کمصداتر
اما فراگیرتر همراه بود. بازداشتهای مستمر، فشار بر خانوادهها، تهدید به پیگرد
قضایی و زمینهسازی برای اعترافات اجباری، نشان میدهد که راهبرد حاکمیت در این
مرحله، مهار بلندمدت اعتراضات از طریق فرسایش اجتماعی و ایجاد هزینههای فردی و
جمعی برای معترضان است؛ راهبردی که پیامدهای آن همچنان بر زندگی هزاران شهروند
سایه انداخته است.
آمار بهروزشده (تجمیعی)
بر اساس دادههای تجمیعی ثبتشده تا پایان روز بیستوششم اعتراضات:
🔳 تعداد تجمعات/اعتراضات ثبتشده: ۶۳۳ مورد
🔳 تعداد شهرهای درگیر (بدون تکرار): ۱۹۲ شهر
🔳 تعداد استانهای درگیر (بدون تکرار): ۳۱ استان
🔳 جانباختگان تأییدشده: ۵۰۰۲ نفر
▪️ معترضان: ۴۷۱۴ نفر
▪️ کودکان (زیر ۱۸ سال): ۴۲ نفر
▪️ نیروهای حکومتی/وابسته (نظامی و غیرنظامی): ۲۰۷ نفر
▪️ غیرمعترض/غیرنظامی: ۳۹ نفر
🔳 جانباختگان در حال بررسی: ۹۷۸۷ نفر
🔳 مجروحان با جراحات شدید: ۷۳۹۱ نفر
🔳 مجموع بازداشتها: ۲۶۸۵۲ نفر
🔳 پخش اعترافات اجباری: ۱۹۲ مورد
واکنشهای بینالمللی در روز بیستوششم اعتراضات
در روز بیستوششم اعتراضات سراسری ایران، واکنشهای بینالمللی بیش
از آنکه به شکل اقدامات فوری جدید بروز یابد، در قالب تشدید مواضع سیاسی، اظهارات
مقامهای خارجی و پیوند خوردن وضعیت داخلی ایران با تحولات امنیتی منطقهای ادامه
یافت. بررسی محتوای منتشرشده در رسانههای بینالمللی نشان میدهد که موضوع ایران
در این روز، همزمان در سطوح حقوق بشری، دیپلماتیک و امنیتی مورد توجه قرار گرفته
است.
در این روز مهمترین تحول در سطح بینالمللی، موضعگیری صریح پارلمان
اروپا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. بر اساس گزارشهای منتشرشده، اعضای
پارلمان اروپا با محکومکردن سرکوب گسترده معترضان و قطع سراسری اینترنت در ایران،
بار دیگر بر این موضع تأکید کردند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید بهعنوان
یک سازمان تروریستی شناخته شود. این موضعگیری در چارچوب نشستها و اظهارات رسمی
نمایندگان پارلمان اروپا مطرح شد و بهطور مشخص نقش سپاه در سرکوب اعتراضات، کشتار
معترضان و نقض گسترده حقوق بشر برجسته شد.
نمایندگان پارلمان اروپا قطع اینترنت را بخشی از سازوکار سرکوب و
پنهانسازی خشونت توصیف کرده و تأکید کردند که خاموشی ارتباطات، امکان مستندسازی
مستقل و پاسخگویی عاملان سرکوب را بهشدت محدود کرده است. برخی نمایندگان خواستار
آن شدند که اتحادیه اروپا از سطح بیانیههای سیاسی فراتر رفته و با اقدامات مشخص و
الزامآور، از جمله تحریمهای هدفمند و پیگیری حقوقی، به نقش سپاه در سرکوب
اعتراضات واکنش نشان دهد.
در حاشیه نشستهای بینالمللی نیز اظهارات مقامهای سیاسی درباره
ایران بازتاب داشت. زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در موضعگیریای صریح تأکید کرد
که اگر جمهوری اسلامی بتواند با کشتار شهروندان خود در قدرت باقی بماند، این امر
نشانه ناکامی جامعه جهانی در حمایت مؤثر از مردم ایران خواهد بود. این اظهارات، که
در فضای عمومی و رسانهای بهطور گسترده بازنشر شد، بیانگر افزایش سطح نگرانی و
صراحت در گفتمان برخی رهبران سیاسی نسبت به سرکوب اعتراضات در ایران است.
در مجموع، واکنشهای بینالمللی در روز بیستوششم اعتراضات، بیش از
آنکه با تصمیمهای اجرایی فوری همراه باشد، بیانگر افزایش وزن سیاسی و امنیتی
پرونده ایران در گفتمان جهانی بود. اظهارات صریح رهبران خارجی، پیوند خوردن تحولات
داخلی ایران با معادلات امنیتی منطقه و استمرار پوشش رسانهای گسترده، نشان میدهد
که سرکوب اعتراضات در ایران همچنان بهعنوان مسئلهای فراتر از یک بحران داخلی، در
سطح بینالمللی دنبال میشود.
واکنشهای حکومتی در روز بیستوششم اعتراضات
در روز بیستوششم اعتراضات سراسری، واکنشهای حکومت ایران بیش از
هر چیز بر تثبیت روایت رسمی از وقایع، دفاع از عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی، و
مقابله با روایتهای مستقل و بینالمللی متمرکز بود. مجموعه اظهارنظرهای مقامهای
مسئول در این روز نشان میدهد که حاکمیت تلاش کرده است با ارائه آمار، توضیحات فنی
و چارچوبهای امنیتی، تصویر واحدی از تحولات ارائه دهد و دامنه مسئولیت کشتار و
خشونتها را از خود دور کند.
محوریترین موضعگیری حکومتی در این روز، انتشار و برجستهسازی
اظهارات رئیس سازمان پزشکی قانونی بود. وی با اعلام آنچه «گزارش نهایی» خوانده شد،
از ثبت ۳۱۱۷ جانباخته در «حوادث اخیر» خبر داد و تأکید کرد
که این رقم حاصل بررسیهای «علمی و تخصصی» بر روی اجساد است. در این اظهارات، بر
حضور زنان، کودکان، سالمندان و رهگذران در میان جانباختگان تأکید شد، اما همزمان
منشأ اصلی خشونتها به «عناصر تروریستی» نسبت داده شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی
مدعی شد که قربانیان با طیف متنوعی از سلاحها، از جمله گلوله جنگی، سلاح شکاری،
ساچمهای و حتی سلاح سرد، کشته شدهاند و این امر را نشانه «ماهیت جنایتکارانه»
معترضان و عاملان ناآرامیها دانست.
در ادامه این روایت، مقامهای حکومتی بهطور صریح آمارهای بالاتر
منتشرشده در رسانهها و از سوی نهادهای حقوق بشری را رد کردند. سازمان پزشکی
قانونی و دبیر شورای عالی امنیت کشور، گزارشهای مربوط به کشتهشدن ۱۲ تا ۲۰ هزار نفر را «شایعه» و «تحریف رسانهای» خواندند و توضیح دادند که
این ارقام ناشی از سوءبرداشت از سیستم شمارهگذاری پروندههای پزشکی قانونی است؛
سیستمی که شامل تمام فوتهای غیرطبیعی ثبتشده در طول سال میشود و نباید به
اعتراضات اخیر نسبت داده شود. در همین چارچوب، تأکید شد که تأخیر در اعلام آمار
رسمی، به دلیل ضرورت تفکیک دقیق میان شهروندان عادی، نیروهای حکومتی و «عناصر
مسلح» بوده است.
همزمان، دبیر شورای عالی امنیت کشور و دیگر مقامهای امنیتی با
ارائه فهرستی از خسارات و تخریبهای ادعایی، تلاش کردند کانون توجه افکار عمومی را
از تلفات انسانی به «ابعاد تخریبی و خشونتآمیز اعتراضات» منتقل کنند. در این اظهارات،
از آسیب یا تخریب صدها آمبولانس، بانک، جایگاه سوخت، ساختمان دولتی و خودروی پلیس
سخن گفته شد و حتی ادعاهایی درباره تخریب مراکز آموزشی، مذهبی و فرهنگی مطرح
گردید. این روایت، اعتراضات را نه بهعنوان یک حرکت اعتراضی اجتماعی، بلکه بهمثابه
«اقدامی سازمانیافته و مخرب علیه امنیت ملی» توصیف میکرد.
در بخش دیگری از واکنشهای حکومتی، به موضوع تحویل اجساد و برخورد
با خانوادههای جانباختگان پرداخته شد. دبیر شورای عالی امنیت کشور دریافت هرگونه
پول از خانوادهها برای تحویل پیکر قربانیان را بهطور قاطع رد کرد و مدعی شد که
در موارد معدودی که هزینههایی بابت دفن در اماکن متبرکه دریافت شده، دستور توقف و
بازپرداخت آنها صادر شده است. این موضعگیری در پاسخ به گزارشها و روایتهایی
مطرح شد که از فشار بر خانوادهها و دریافت مبالغی برای تحویل اجساد حکایت داشت.
در کنار این موارد، روایت امنیتی حکومت در روز بیستوششم با طرح
ادعاهای تازهای تشدید شد. مقامهای مسئول مدعی شدند که اعتراضات اخیر از خارج از
کشور هدایت شده و «عناصر کلیدی» از طریق فضای مجازی به سازماندهی و آموزش معترضان
پرداختهاند. همچنین ادعا شد که بخش قابلتوجهی از بازداشتشدگان در زمان وقوع
خشونتها تحت تأثیر مواد توهمزا یا مستی بودهاند و انتشار «اعترافات جدید» در
اینباره وعده داده شد. این اظهارات در راستای تقویت چارچوبی بود که اعتراضات را
نتیجه نارضایتی اجتماعی نمیداند، بلکه آن را محصول «توطئه خارجی و اغتشاش سازمانیافته»
معرفی میکند.
جمعبندی
روز بیستوششم اعتراضات
سراسری با تثبیت روایت رسمی حکومت درباره آمار کشتار، تداوم قطع اینترنت با افق
نامشخص و افزایش واکنشها و فشارهای بینالمللی سپری شد. همزمان، شکاف میان
آمارهای اعلامی حکومت و دادههای مستقل حقوق بشری، در سایه محدودیت شدید دسترسی به
اطلاعات، همچنان پابرجا ماند.
