هرانا- بیست و چهارمین روز اعتراضات

Crime against humanity

جنایت علیه بشریت

Twenty-fourth day of protests

·                    تاریخ : ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
·                  روز بیست‌وچهارم اعتراضات؛ تداوم خاموشی ارتباطات و هشدارهای بین‌المللی درباره جنایت علیه بشریت
خبرگزاری هرانا – در روز بیست‌وچهارم اعتراضات سراسری، بنا بر داده‌های تجمیعی هرانا، شمار جان‌باختگانِ تأییدشده به ۴۵۱۹ نفر و شمار جان‌باختگانِ در حال بررسی به ۹۰۴۹ نفر رسیده است. همچنین دست‌کم ۵۸۱۱ نفر در جریان اعتراضات دچار جراحات شدید شده و مجموع بازداشت‌ها به ۲۶۳۱۴ نفر افزایش یافته است؛ آماری که در سایه خاموشی ارتباطات، فشار امنیتی بر خانواده‌ها و محدودیت دسترسی به اطلاعات، احتمالاً تنها بخشی از واقعیت موجود را بازتاب می‌دهد. در همین حال، انتشار بیانیه‌ای کم‌سابقه از سوی پزشکان و متخصصان پزشکی قانونی درباره الگوهای نگران‌کننده در نحوه برخورد با مجروحان و جان‌باختگان، در کنار اعلام برگزاری نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل و هشدار گزارشگر ویژه این نهاد درباره احتمال ارتکاب جنایت علیه بشریت، نشانه‌هایی از ورود بحران حقوق بشری ایران به مرحله‌ای تازه و عمیق‌تر است.
به گزاری خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعتراضات سراسری در ایران در روز بیست‌وچهارم خود، در شرایطی ادامه یافت که قطع گسترده اینترنت و محدودیت‌های شدید ارتباطی همچنان برقرار بود و هم‌زمان فشارهای قضایی و امنیتی بر رسانه‌ها، چهره‌های عمومی و شهروندان معترض افزایش یافت. در این روز، اعلام برگزاری نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، ابعاد تازه‌ای از بحران حقوق بشری جاری در ایران را برجسته کرد.
اخلال در ارتباطات؛ تداوم خاموشی و ابهام در بازگشت دسترسی واقعی
در روز بیست‌وچهارم اعتراضات، قطع و اختلال گسترده اینترنت همچنان ادامه یافت و بنا بر داده‌های نهادهای پایش ترافیک جهانی، ایران یکی از پایین‌ترین سطوح اتصال به اینترنت بین‌المللی را در میان کشورهای جهان تجربه می‌کند. این خاموشی که وارد یکی از طولانی‌ترین دوره‌های قطع ارتباطات سراسری در سال‌های اخیر شده، به یکی از ابزارهای اصلی کنترل فضای عمومی، مهار جریان اطلاع‌رسانی و محدودسازی مستندسازی مستقل اعتراضات بدل شده است.
در حالی که گزارش‌هایی از اتصال‌های کوتاه‌مدت و بسیار محدود برخی کاربران منتشر شده، این موارد بیش از آنکه نشانه‌ای از بازگشت پایدار اینترنت باشد، به‌عنوان بخشی از تغییر تاکتیک در اعمال محدودیت‌ها ارزیابی می‌شود. هم‌زمان، نشانه‌هایی از تقویت زیرساخت‌های دسترسی گزینشی و حرکت به سمت استفاده گسترده‌تر از شبکه داخلی (اینترانت) گزارش شده است؛ وضعیتی که در صورت تثبیت، دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت جهانی و پلتفرم‌های مستقل را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
اظهارات مقام‌های دولتی نیز بر ابهام موجود افزوده است. از یک‌سو وعده‌هایی درباره بازگشت اینترنت در روزهای آینده مطرح شده و از سوی دیگر، رئیس کمیسیون تحول دیجیتال نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده که حتی در صورت بازگشت اتصال عمومی، امکان اتصال مجدد پلتفرم‌های خارجی وجود ندارد. این موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد که سیاست ارتباطی حکومت، بیش از بازگشت به وضعیت پیشین، معطوف به مدیریت کنترل‌شده دسترسی‌هاست.
پیامدهای این وضعیت فراتر از حوزه رسانه و اطلاع‌رسانی است. قطع اینترنت فعالیت‌های اقتصادی، خدمات آنلاین، ارتباط خانواده‌ها با یکدیگر، دسترسی به خدمات درمانی و امدادی و امکان پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان و مجروحان را با اختلال جدی مواجه کرده و به گفته نهادهای حقوق بشری، خطر ناپدیدسازی قهری، اعمال فشار بر خانواده‌ها و پنهان‌سازی ابعاد واقعی سرکوب را افزایش داده است.
تشدید فشار بر رسانه‌ها؛ اعلام جرم علیه دو نشریه پس از توقیف هم‌میهن
در ادامه سیاست مهار روایت رسانه‌ای اعتراضات، دادستانی تهران از اعلام جرم علیه دو رسانه دیگر خبر داد. این اقدام تنها یک روز پس از توقیف روزنامه هم‌میهن صورت گرفت؛ روزنامه‌ای که سردبیر آن اعلام کرده بود توقیف به دلیل انتشار مطالبی درباره شکستن حریم درمان در جریان اعتراضات انجام شده است.
بر اساس اطلاعیه دادستانی، پرونده‌های جدید به اتهام «انتشار اخبار کذب» در رابطه با اعتراضات سراسری تشکیل شده‌اند. این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که به‌دلیل قطع اینترنت و محدودیت‌های گسترده، امکان فعالیت آزاد رسانه‌های مستقل به‌شدت کاهش یافته و عملاً روایت رسمی حکومت به روایت غالب در فضای عمومی داخلی تبدیل شده است. ناظران، هم‌زمانی توقیف رسانه‌ها با خاموشی اینترنت را نشانه‌ای از تشدید کنترل اطلاعات و تلاش برای جلوگیری از انتشار گزارش‌های میدانی درباره سرکوب اعتراضات ارزیابی می‌کنند.
بیانیه پزشکان و پزشکی قانونی؛ هشدار درباره نقض سیستماتیک اصول درمان و کالبدشکافی
در روز بیست‌وچهارم، گروهی از متخصصان پزشکی، پیراپزشکی و پزشکی قانونی با انتشار بیانیه‌ای تحلیلی، به بررسی نظام‌مند تصاویر و ویدئوهای در دسترس عموم از مجروحان و جان‌باختگان اعتراضات پرداختند. این بیانیه از وجود الگوهای جدی و نگران‌کننده در نقض اصول بنیادین پزشکی، پزشکی قانونی و بی‌طرفی درمانی خبر می‌دهد.
در این گزارش، به شواهدی اشاره شده که نشان می‌دهد برخی از جان‌باختگان پیش از مرگ تحت مداخله پزشکی قرار گرفته‌اند. مشاهده تجهیزاتی مانند آنژیوکت، سوند ادراری، لوله‌های تنفسی و ابزارهای پایش قلب بر روی اجساد خارج از محیط‌های درمانی، این احتمال را تقویت می‌کند که مجروحان پس از آغاز درمان جان خود را از دست داده‌اند یا بدون تأیید مرگ از مراکز درمانی خارج شده‌اند.
همچنین در بخش‌هایی از بیانیه، به مواردی از رهاسازی مجروحان گلوله‌خورده بدون تریاژ یا درمان، انجام برش‌های گسترده شکمی خارج از پروتکل‌های شناخته‌شده پزشکی قانونی، نشانه‌های خشونت فیزیکی شدید، مثله‌سازی، قطع سر و جابه‌جایی جمعی اجساد اشاره شده است. گزارش‌هایی نیز از شواهد سازگار با تماس با مواد شیمیایی سمی و تخریب حرارتی شدید بقایا مطرح شده که انجام بررسی‌های مستقل پزشکی قانونی را به‌شدت محدود می‌کند.
امضاکنندگان این بیانیه تأکید کرده‌اند که اگرچه گزارش حاضر به دلیل نبود دسترسی مستقیم به اجساد و پرونده‌های پزشکی دارای محدودیت‌های روش‌شناختی است، اما مجموعه یافته‌ها با الگوهای سوءرفتار سیستماتیک در تلفات گسترده و نقض‌های شدید حقوق بشر هم‌خوانی دارد و می‌تواند مبنایی برای تحقیقات مستقل آتی باشد.
فضای امنیتی؛ حضور گسترده نیروها و تداوم بازداشت‌های فله‌ای
گزارش‌های میدانی دریافتی از شهرهای مختلف کشور حاکی از تداوم فضای امنیتی سنگین است. حضور گسترده نیروهای انتظامی، امنیتی، بسیج و لباس‌شخصی در معابر عمومی، مراکز پرتردد و ورودی و خروجی شهرها گزارش شده و ایست‌های بازرسی، گشت‌های موتوری و کنترل‌های میدانی به‌طور محسوسی افزایش یافته است. این وضعیت به‌ویژه با تاریک شدن هوا تشدید می‌شود و به ایجاد فضای بازدارنده و ترس‌آلود در سطح شهرها انجامیده است.
هم‌زمان، بازداشت‌های گسترده در استان‌های مختلف ادامه دارد. بنا بر گزارش‌های هرانا، دست‌کم ده‌ها شهروند در استان‌هایی از جمله قزوین، فارس، خراسان رضوی، ایلام، سمنان و کرمان بازداشت شده‌اند. در برخی موارد، نهادهای امنیتی بازداشت‌شدگان را با عناوینی چون «لیدر اعتراضات» یا با اتهاماتی سنگین نظیر قتل نیروهای امنیتی معرفی کرده‌اند. انتشار آمارهای رسمی یا نیمه‌رسمی درباره شمار بازداشت‌ها، علاوه بر کارکرد عملیاتی، نقش هشداردهنده و تهدیدآمیز برای مهار اجتماعی اعتراضات دارد.
برخورد قضایی با چهره‌های عمومی؛ تشکیل پرونده برای ورزشکاران، هنرمندان و واحدهای صنفی
دادستانی تهران اعلام کرده است که علیه ۱۵ چهره ورزشی و بازیگر، ۱۰ امضاکننده بیانیه خانه سینما و ۶۰ واحد صنفی به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری، پرونده قضایی تشکیل داده است. بر اساس این اطلاعیه، اموال تعدادی از این افراد نیز توقیف شده است.
این اقدامات در ادامه روند برخورد قضایی با چهره‌های شناخته‌شده و فعالان فرهنگی صورت می‌گیرد و به‌عنوان بخشی از تلاش برای افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی حمایت از اعتراضات ارزیابی می‌شود. هم‌زمان، عدم اعلام اسامی متهمان و جزئیات دقیق پرونده‌ها، بر ابهامات حقوقی این برخوردها افزوده است.
واکنش‌های بین‌المللی؛ تشدید فشار سیاسی و دیپلماتیک
در سطح بین‌المللی، واکنش‌ها به سرکوب اعتراضات ایران ادامه یافته و شدت گرفته است. پارلمان اروپا با محکومیت شدید استفاده از خشونت علیه معترضان و قطع اینترنت، خواستار پاسخ‌گویی مقام‌های جمهوری اسلامی شده و برخی نمایندگان بر ضرورت تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های دیپلماتیک تأکید کرده‌اند.
هم‌چنین گزارش شده است که چندین شرکت هواپیمایی اروپایی پروازهای خود به ایران را متوقف یا تعلیق کرده‌اند و نهاد ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا توصیه کرده است شرکت‌ها از عبور از حریم هوایی ایران خودداری کنند. این تصمیم‌ها بازتاب نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی کشور و پیامدهای سیاسی تحولات اخیر است.
نشست اضطراری شورای حقوق بشر و هشدار درباره جنایت علیه بشریت
شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است که روز جمعه نشست ویژه و اضطراری درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار خواهد کرد. هدف این نشست بررسی خشونت‌های اعمال‌شده علیه معترضان، قطع ارتباطات و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر عنوان شده است.
در همین راستا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعلام کرده است که شواهد موجود، از جمله تصاویر و ویدئوهای منتشرشده از شلیک مستقیم به غیرنظامیان بی‌سلاح، لزوم بررسی احتمال وقوع جنایت علیه بشریت را مطرح می‌کند. وی قطع اینترنت را یکی از موانع اصلی تحقیقات مستقل دانسته و خواستار دسترسی آزاد نهادهای بین‌المللی به اطلاعات و شواهد شده است.
گمانه‌زنی درباره نقش ارتش در سرکوب
در روزهای اخیر، ابهامات و گمانه‌زنی‌ها درباره نقش ارتش در وقایع جاری افزایش یافته است. اعلام هویت نخستین کشته ارتش در جریان اعتراضات اخیر و نبود توضیح شفاف درباره مأموریت او، پرسش‌هایی را درباره سطح مشارکت ارتش در مواجهه با اعتراضات ایجاد کرده است. اگرچه مقام‌های رسمی تاکنون نقش مستقیم ارتش در سرکوب خیابانی را تأیید نکرده‌اند، اما برخی اظهارات و شواهد میدانی این گمانه‌ها را تقویت کرده است.
واکنش‌های حکومت؛ تأکید بر رویکرد امنیتی و قضایی
در روز بیست‌وچهارم اعتراضات، واکنش‌های مقام‌های حکومتی بیش از پیش بر کنترل روایت، مدیریت پیامدهای بین‌المللی و تشدید برخورد قضایی داخلی متمرکز شد. در حالی‌که هیچ آمار رسمی سراسری از تلفات ارائه نشده، اظهارات پراکنده برخی مقامات محلی شکاف‌هایی در روایت رسمی ایجاد کرده است.
در همین راستا، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی در اظهاراتی که ابتدا توسط رسانه‌های نزدیک به حکومت منتشر و سپس حذف شد، از کشته‌شدن «حدود ۴۰۰ نفر» در مشهد خبر داد؛ اظهاراتی که بلافاصله با تلاش برای بی‌اعتبارسازی آن همراه شد و جان‌باختگان عمدتاً به‌عنوان «شهید» یا قربانی «اغتشاشگران» معرفی شدند. حذف سریع این سخنان از خروجی رسمی رسانه‌ها، نشانه‌ای از حساسیت حکومت نسبت به هرگونه انتشار آمار غیرقابل‌کنترل تلقی می‌شود.
در سطح امنیتی، مقام‌های نظامی و انتظامی همچنان بر روایت «مواجهه با اغتشاشات سازمان‌یافته و تروریستی» تأکید دارند. در عین حال، برخی اظهارات رسمی تلاش کرده‌اند استفاده از سلاح جنگی توسط نیروهای حکومتی را انکار یا محدود جلوه دهند؛ موضعی که با شواهد گسترده پزشکی، ویدئوهای منتشرشده و گزارش‌های میدانی از شلیک مستقیم به معترضان غیرمسلح در تناقض قرار دارد.
در مجموع، واکنش‌های حکومت در روز بیست‌وچهارم بیش از آنکه معطوف به پاسخ‌گویی شفاف درباره تلفات و شیوه برخورد با معترضان باشد، بر کنترل اطلاعات، برخورد قضایی بازدارنده، و مدیریت پیامدهای سیاسی و بین‌المللی متمرکز بوده است.
آمار به‌روزشده
بر اساس داده‌های تجمیعی ثبت‌شده تا پایان روز بیست‌وسوم اعتراضات:
🔳 تعداد تجمعات/اعتراضات ثبت‌شده: ۶۲۹ مورد
🔳 تعداد شهرهای درگیر (بدون تکرار): ۱۸۸ شهر
🔳 تعداد استان‌های درگیر (بدون تکرار): ۳۱ استان
🔳 جان‌باختگان تأییدشده: ۴۵۱۹ نفر
      ▪️ معترضان: ۴۲۵۱ نفر
      ▪️ کودکان (زیر ۱۸ سال): ۳۳ نفر
      ▪️ نیروهای حکومتی/وابسته (نظامی و غیرنظامی): ۱۹۷ نفر
      ▪️ غیرمعترض/غیرنظامی: ۳۸ نفر
🔳 جان‌باختگان در حال بررسی: ۹۰۴۹ نفر
🔳 مجروحان با جراحات شدید: ۵۸۱۱ نفر
🔳 مجموع بازداشت‌ها: ۲۶۳۱۴ نفر
🔳 پخش اعترافات اجباری: ۱۶۷ مورد
با توجه به قطع گسترده اینترنت، فضای امنیتی و نبود دسترسی آزاد به اطلاعات، ارقام واقعی می‌تواند به‌مراتب بالاتر از این آمار باشد و داده‌های فوق صرفاً بر مبنای موارد فردمحور تأییدشده گردآوری شده است.
جمع‌بندی از روز بیست و چهارم
روز بیست‌وچهارم اعتراضات سراسری با تداوم خاموشی اینترنت، تشدید فشار بر رسانه‌ها و چهره‌های عمومی، و افزایش گزارش‌های نگران‌کننده درباره نحوه برخورد با مجروحان و جان‌باختگان سپری شد. هم‌زمان، واکنش‌های بین‌المللی و برگزاری نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، ابعاد حقوق بشری تحولات جاری در ایران را بیش از پیش در کانون توجه قرار داد.

در پشتیبانی از خیزش خلق ایران - حزب کمونیست (مائوئیست)افغانستان

 

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

The Uprising of the Iranian People and the Internationalist

 Task of the Maoist Revolutionary Forces

خیزش مردم ایران و وظیفه انترناسیونالیستی نیروهای انقلابی مائوئیست! 

تحولات جاری در ایران که با اعتراض کسبه کاران بازار بزرگ تهران به بحران اقتصادی به تاریخ 7 جدی 1404 (28 دسامبر 2026) آغاز گردید، و به تعقیب با طیف وسیع از زحمتکشان ایران و اعتراضات دوامدار مردم علیه رژیم سرکوب و کشتار آخندها همراه شد و دامنۀ آن به حدی رسید که این حکومت کشتار و سرکوب آخندی را به لبۀ سقوط نزدیک ساخت؛ با دخالت امپریالیزم امریکا و سگ هار منطقه اش (اسرائیل) همراه گردید که با فرستادن عوامل نفوذی شان مسیر این خیزش های مردمی را منحرف ساختند و ایران را عملا و بطور آشکار میدان رقابت‌های کشورهای امپریالیستی همچون امریکا و روسیه و سوسیال امپریالیزم چین قرار داده است.

این اعتراضات که تا کنون ادامه دارد با موج وسیعی از کشتارها، زخمی ها، دستگیری ها همراه بوده و دلیل آن نقش کمرنگ روشنفکران انقلابی ایران درین خیزش هاست؛ به همین خاطر رژیم آخندی ایران توانسته است به سرکوب و کشتار ادامه دهد و با قطع انترنت و خط مستقیم تلفن در آن کشور از انعکاس جنایات شان به شکل تاکتیکی در سطح جهانی تا حدودی جلوگیری به عمل آورد. آنها میخواهند تا با این ترفندها چند صبائی موقتا به زندگی نکبت بار خویش همچنان ادامه دهند. سطح کشتار و جنایات محدود نمانده و رقابت های تنگاتنگ تبانی و تضاد ذات البینی امپریالیستی در سطح نظام چند قطبی جهان نهایتا نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تاریخ 16 جنوری 2026 (26 جدی 1404) در پی داشته است.

تعمیق و گسترش روزافزون و تداوم اعتراضات ایران بار دیگر نشان داد که تضاد اصلی جامعه، تضاد میان توده‌های تحت ستم و رژیم ارتجاعی، سرکوبگر و فاشیستی حاکم ایران است. اعتراضات و خیزش‌هایی که در ماه‌های اخیر و به‌ویژه در هفته‌های گذشته در شهرهای مختلف ایران گسترش یافته‌اند، ادامهٔ منطقی و تاریخی مبارزات مردم ایران علیه فقر، استثمار، سرکوب سیاسی، ستم ملیتی و جنسیتی و انکار ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌اند.

اصول بنیادین انترناسیونالیزم پرولتری حکم می‌کند که موضع احزاب مائوئیست دربرابرانحراف جنبش ها و خیزش های توده ای از مسیر اصلی آن باید روشن و واضح و مستدل باشد و نباید درین زمینه دچار خطا شوند؛ آنها باید مبارزات ایدئولوژیک شان به نیروهای مقاومت، بسیار صریح و روشن باشد و به افشاگری هرچه بیشتر علیه امپریالیست‌ها و عوامل آن بپردازند تا از انحراف چنین خیزش های برحق توده ای بتوانند تا حد توان آگاهی داده و جلوگیری نمایند. 

وظیفه انترناسیونالیستی ما این است که از خیزش های توده ای مردم ایران با قاطعیت حمایت نموده و از توهم و سردرگمی که منجر به بن بست ایدئولوژیک – سیاسی می‌شود پرهیز نماییم. بن بستی که به ما درک نادرست از شرایط و اوضاع جاری در ایران دست می‌دهد؛ درکی نادرست با طرح این پرسش که آیا امپریالیست ها از آن نفع خواهند برد یا خیر؟ بلکه باید با دیدگاه مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی یعنی« تحلیل مشخص از اوضاع مشخص جامعه » و شعار « حق داشتن، سود جستن و اندازه نگه داشتن» به پیش رویم زیرا اکثریت قاطع شرکت‌کنندگان در خیزش، هم با رژیم فاشیستی مخالف‌اند و هم با مداخلهٔ امپریالیستی و عوامل نفوذی شان.

این خیزش‌ها را باید در تداوم قیام‌های پیشین مردم، از جمله جنبش «زن، زندگی، آزادی»، و در بستر بحران عمیق اقتصادی، فروپاشی معیشتی، تورم افسارگسیخته و بن‌بست کامل سیاسی رژیم تئوکراتیک حاکم تحلیل کرد. حضور گستردهٔ جوانان، زنان، کارگران، بیکاران و توده‌های زحمتکش، و نیز نقش پیشرو ملیت‌های تحت ستم، گواه روشن ماهیت مردمی، عادلانه و برحق این خیزش است.

ما قاطعانه همهٔ رویکردهایی را که می‌کوشند با طرح پرسش انحرافیِ «سود و زیان امپریالیزم» از حمایت این خیزش فاصله بگیرند یا آن را بی‌اعتبار کنند، رد می‌کنیم. پیوند زدن مبارزهٔ توده‌ها به توطئه‌های خارجی، بدون تحلیل مشخص از شرایط مشخص، چیزی جز توجیه عملی سرکوب و ایستادن در کنار وضع موجود نیست. این‌که قدرت‌های امپریالیستی می‌کوشند از هر بحرانی به نفع خود بهره‌برداری کنند، یک واقعیت شناخته‌شده عینی است؛ اما این واقعیت هرگز مشروعیت قیام توده‌ها علیه ستم و استبداد را نفی نمی‌کند.

بدون تردید، جریان‌های ارتجاعیِ رقیب، از جمله سلطنت‌طلبان و نیروهای وابسته به امپریالیزم، تلاش خواهند کرد خیزش مردم را مصادره یا منحرف کنند. خطر انحراف، به‌ویژه در شرایط فقدان یک حزب کمونیستیِ انقلابیِ (م ل م ) رهبری‌کننده، واقعی در ایران است. با این حال، پاسخ به این خطر، کناره‌گیری از مبارزه یا اتخاذ موضع خنثی، نیست، بلکه حضور فعال، روشنگری ایدئولوژیک و مبارزهٔ سیاسی در دل این خیزش توده‌ای است.

وظیفهٔ مائوئیست‌ها و انقلابیون پرولتری، دفاع بی‌قیدوشرط از مبارزات توده‌های تحت ستم، افشای هم‌زمان رژیم ارتجاعی حاکم و طرح‌های امپریالیستی و عوامل نفوذی شان، و تلاش برای ارتقای سطح آگاهی، سازمان‌یابی و جهت‌گیری انقلابی جنبش است. تضاد اصلی در ایران امروز، تضاد میان مردم و رژیم حاکم است؛ فراموش کردن یا مخدوش‌کردن این حقیقت، به معنای گم‌کردن قطب‌نما در بحبوحهٔ مبارزهٔ طبقاتی است.

تحولات ایران بخشی از موج گسترده‌تر ناآرامی‌ها و خیزش‌های مردمی در سراسر جهان است. نظام سرمایه‌داری–امپریالیستی در بحران ساختاری عمیقی فرو رفته و جهان در آستانهٔ تشدید رقابت‌ها و جنگ‌های امپریالیستی قرار دارد. هزینه‌های نظامی، فقر، نابرابری و سرکوب در حال افزایش است و توده‌های مردم در کشورهای مختلف آسیا - آفریقا - آمریکای لاتین - ایالات متحده آمریکا - استرالیا ناگزیر به مقاومت و شورش روی می‌آورند و پیوستن، آگاهی دادن و دامن زدن هرچه بیشتر به این اعتراضات در سراسر کشورها یکی از وظایف تخطی ناپذیر جنبش بین المللی کمونیستی و یک اصل انترناسیونالیزم پرولتری است که ما را وادار میسازد از اوضاع و شرایط جاری به نفع پیشبرد مبارزات جنبش بین المللی کمونیستی (مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی ) در بحران عمیق تضادهای ذات البینی نظام چند قطبی جهان، آنرا دامن زده و هدایت نماییم.

ما بار دیگر تأکید می‌کنیم: حمایت از خیزش مردم ایران علیه رژیم ارتجاعی و فاشیستی و نکوهش عوامل رژیم و نکوهش نقش امپریالیست ها و مزدوران‌شان در به انحراف کشاندن این اعتراضات؛ یک وظیفهٔ انترناسیونالیستی است.

ما همهٔ مواضعی را که به بهانه‌های مختلف در برابر این خیزش می‌ایستند یا از آن فاصله می‌گیرند، مردود می‌دانیم و همبستگی خود را با مبارزات مردم ایران، در هر کجا که باشند، اعلام می‌کنیم.

به گفتۀ صدر مائوتسه دون : « مردم، و فقط مردم، نیروی محرک تاریخ هستند.» بدین اساس نیروهای انقلابی باید با توده های بپا خاسته ایران در آمیزند و آنرا سمت و سو دهند؛ زیرا انقلاب دموکراتیک نوین فقط از طریق مبارزات مسلحانه و محاصره شهرها از طریق دهات ممکن است. انقلابیون ایران باید به فکر ایجاد پایگاه های انقلابی در روستاها و کوه ها باشند، نه تمرکز بر قیام های شهری. قیام‌های شهری باید توسط نیروهای مسلح انقلابی از پایگاه های روستایی حمایت گردد و این یک اصل مائوئیستی برای درهم کوبیدن نظام ارتجاعی حاکم ایران است. به قول صدر مائوتسه دون: « دشمن خسته را دنبال کنید» این وظیفه انقلابیون ایران است که نگذارند شعله برافروخته توسط توده ها خاموش گردد.

 

خلق‌ها در سراسر جهان به پا می‌خیزند و ما باید آماده باشیم!

زنده باد انترناسیونالیزم پرولتری!

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان

26 جدی 1404 ( 16 جنوری 2026 )

www.cmpa.io

sholajawid@cmpa.io

هرانا - بیست و سومین روز اعتراضات

روز بیست و سوم اعتراضات: تداوم خاموشی اینترنت، توقیف هم‌میهن و لغو دعوت به داووس

Twenty-third day of protests

              

    تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

خبرگزاری هرانا – در روز بیست‌وسوم اعتراضات سراسری، بنا بر داده‌های تجمیعی هرانا، شمار جان‌باختگانِ تأییدشده به ۴۰۲۹ نفر و شمار جان‌باختگانِ در حال بررسی به ۹۰۴۹ نفر رسیده است. همچنین دست‌کم ۵۸۱۱ نفر در جریان اعتراضات دچار جراحات شدید شده و مجموع بازداشت‌ها به ۲۶۰۱۵ نفر افزایش یافته است. در کنار استمرار فضای امنیتی در شهرهای مختلف، امروز گزارش‌هایی از بازداشت‌های گسترده و نیز برخوردهای رسانه‌ای و اطلاعاتی، از جمله توقیف روزنامه هم‌میهن و تداوم محدودیت ارتباطات منتشر شد
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در حالی‌ که ایران در آستانه ورود به سیزدهمین روز قطع اینترنت قرار دارد، چشم‌انداز دسترسی به سکوهای خارجی حتی در صورت بازگشت اینترنت همچنان نامشخص است. رئیس کمیسیون تحول دیجیتال نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده است که «با توجه به شرایط فعلی، فعلاً فضایی برای اتصال مجدد پلتفرم‌های خارجی وجود ندارد.»
اخلال در ارتباطات
خاموشی و اختلال گسترده ارتباطات در ایران، که بنا بر گزارش‌های منتشرشده وارد سیزدهمین روز خود شده، همچنان یکی از ابزارهای محوری کنترل فضای عمومی و مهار جریان اطلاع‌رسانی در بستر اعتراضات است. شاخص‌های اتصال کشور به اینترنت جهانی در روزهای اخیر در سطحی بسیار پایین گزارش شده و در همین حال، گزارش‌هایی از وصل‌شدن‌های کوتاه‌مدت و مقطعی مطرح شده که بیش از آنکه نشانه بازگشت پایدار اینترنت باشد، از تغییر تاکتیک در اعمال محدودیت‌ها حکایت دارد.
در این چارچوب، نت بلاکس در ارزیابی‌های خود از ادامه قطع سراسری خبر داده و هم‌زمان نشانه‌هایی را مطرح کرده که می‌تواند به معنای آزمایش یک شبکه داخلی (اینترانت) با فیلترینگ شدیدتر باشد؛ وضعیتی که در صورت تثبیت، امکان دسترسی آزاد به اینترنت جهانی را بیش از پیش محدود می‌کند و مسیر اطلاع‌رسانی مستقل را دشوارتر می‌سازد. این نوع «بازگشایی‌های محدود» می‌تواند برای حفظ حداقلی از کارکردهای اداری و بانکی یا مدیریت فشارهای اقتصادی طراحی شده باشد، بدون آنکه دسترسی عمومی شهروندان به ابزارهای ارتباطی و پلتفرم‌های پرکاربرد بازگردد.
هم‌زمان با تداوم این وضعیت، مقام‌های دولتی تلاش کرده‌اند افق زمانی «بازگشت اینترنت» را نزدیک نشان دهند. حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور اعلام کرده که اینترنت «طبق دستور رئیس‌جمهور» ظرف دو روز آینده یا نهایتاً تا پایان هفته به حالت عادی بازمی‌گردد و همچنین گفته است در صورت تداوم قطع اینترنت، برای شرکت‌های بزرگ «آی‌پی ثابت» در نظر گرفته خواهد شد؛ راهکاری که منتقدان آن را ناکافی می‌دانند، زیرا بدون دسترسی عمومی شهروندان، چرخه خدمات و اقتصاد دیجیتال همچنان مختل می‌ماند.
با این حال، اظهارنظرهای دیگر نشان می‌دهد حتی در سناریوی «بازگشت اتصال»، بازگشایی پلتفرم‌های خارجی و بازگشت به شرایط پیشین قطعی نیست. رئیس کمیسیون تحول دیجیتال نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده که با توجه به شرایط فعلی، موضوع رفع فیلترینگ به تعویق افتاده و «در حال حاضر امکان برقراری مجدد پلتفرم‌های خارجی وجود ندارد.» این موضع‌گیری، فاصله میان «وصل شدن اینترنت» و «بازگشت دسترسی واقعی» را برجسته می‌کند و حاکی از آن است که سیاست ارتباطی می‌تواند به سمت اینترنتِ محدود، گزینشی و مبتنی بر کنترل شدیدتر حرکت کند.
پیامدهای خاموشی اینترنت صرفاً به حوزه ارتباطات محدود نمانده و طیف وسیعی از فعالیت‌های روزمره، کسب‌وکارها، دسترسی به خدمات درمانی و امدادی، و حتی اطلاع‌رسانی درباره بازداشت‌ها و وضعیت مجروحان را تحت تأثیر قرار داده است. قطع ارتباطات، به‌ویژه در شرایط تشدید سرکوب، ریسک ناپدیدسازی، اعمال فشار بر خانواده‌ها، و دشواری در راستی‌آزمایی مستقل رخدادها را افزایش می‌دهد و عملاً فضای عمومی را به سمت «ابهام سازمان‌یافته» سوق می‌دهد؛ وضعیتی که در آن هم شایعات تقویت می‌شود و هم امکان گزارش‌دهی دقیق میدانی محدودتر می‌شود.
در امتداد همین سیاست کنترل اطلاعات، امروز روزنامه هم‌میهن نیز توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. سردبیر این روزنامه اعلام کرده که توقیف به دلیل انتشار دو مطلب صورت گرفته که یکی از آنها به موضوع «شکستن حریم درمان در جریان اعتراضات» با تیتر «ماجرای بیمارستان‌ها از ایلام تا سینا» اختصاص داشته است. توقیف این روزنامه در کنار محدودیت اینترنت، به مثابه تشدید هم‌زمان فشار بر رسانه‌های داخلی و کنترل روایت عمومی قابل ارزیابی است.
فضای امنیتی
امروز نیز در بسیاری از شهرها، نشانه‌های تداوم فضای امنیتی گزارش شد؛ از حضور محسوس نیروهای انتظامی و امنیتی در معابر و مراکز پرتردد تا افزایش کنترل‌های میدانی و حساسیت نسبت به تجمع‌های کوچک. گزارش‌های منتشرشده از برخی مناطق، بر استقرار گسترده نیروها، ایست بازرسی ها، گشت های موتوری و افزایش سطح «کنترل شهروندان» دلالت دارد؛ وضعیتی که در آن، حضور نیروهای امنیتی صرفاً به مدیریت تجمع محدود نمی‌شود و به شکل‌گیری یک فضای بازدارنده و ترس‌آلود در سطح شهرها بخصوص همزمان با تاریک شدن هوا می‌انجامد.
در کنار این وضعیت، امروز گزارش‌هایی از بازداشت در شهرهای مختلف منتشر شد. بر اساس گزارش هرانا، در پی اعتراضات سراسری، شش شهروند در رفسنجان، یک شهروند در سیرجان و «چندین نفر» در شهرهای استان سمنان بازداشت شدند. همچنین در مریوان، پیشوا صالحی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. در ملارد نیز بازداشت یک شهروند گزارش شد و هم‌زمان ویدئویی از اعترافات اجباری او منتشر شده که شرایط ضبط آن مشخص نیست. این موارد در مجموع نشان می‌دهد که بازداشت‌ها همچنان یکی از محورهای اصلی مهار میدانی اعتراضات و ایجاد هراس عمومی است.
هم‌زمان، اعلام خبر بازداشت گسترده در خراسان رضوی نیز به برجسته‌تر شدن وجه «امنیتی-اطلاعاتی» برخوردها انجامید؛ به‌طوری که اداره کل اطلاعات این استان از بازداشت ۱۹۲ شهروند در ارتباط با اعتراضات خبر داده است. انتشار این‌گونه آمارهای رسمی یا نیمه‌رسمی، می‌تواند علاوه بر کارکرد عملیاتی، نقش پیام‌رسانی تهدیدآمیز برای بازدارندگی اجتماعی را نیز ایفا کند.
واکنش‌های بین‌المللی
در سطح بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین تحولات امروز، لغو دعوت عباس عراقچی برای حضور در نشست مجمع جهانی اقتصاد (داووس) بود؛ اقدامی که بازتاب گسترده‌ای یافت. بنا بر گزارش منتشرشده، قرار بود عراقچی سه‌شنبه ۳۰ دی (۲۰ ژانویه) در نشستی با عنوان «چگونه می‌توان در جهانی پرمناقشه‌تر همکاری کرد؟» در قالب یک جلسه سخنرانی و پرسش‌وپاسخ حاضر شود، اما مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرد دعوت او لغو شده است.
همچنین در سطح منطقه‌ای، گزارش شده است که در تماس‌های دیپلماتیک، موضوع تحولات ایران مورد بحث قرار گرفته و برخی دولت‌ها بر پیگیری روندها و هماهنگی‌های منطقه‌ای تأکید داشته‌اند. این روندها در مجموع بیانگر آن است که پرونده اعتراضات اخیر ایران، هم‌زمان در سه لایه «فشار سیاسی»، «بازتاب رسانه‌ای» و «میدان دیپلماسی» فعال باقی مانده است.
واکنش‌های حکومت
در برابر فشارها و واکنش‌های بیرونی و نیز تداوم اعتراضات، مقام‌های جمهوری اسلامی امروز نیز بر چارچوب امنیتی و قضایی مواجهه تأکید کردند.
یکی از مهم‌ترین مواضع رسمی امروز، بیانیه مشترک روسای سه قوه بود. در این بیانیه، مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای خواستار «رأفت و ملایمت با فریب‌خوردگان» شدند، اما هم‌زمان بر «سزای قاطع فتنه‌گران تروریست» تأکید کردند. این دوگانه‌سازی—تفکیک «فریب‌خورده» از «فتنه‌گر-تروریست»—در روزهای اخیر به یکی از محورهای ثابت گفتار رسمی تبدیل شده و زمینه را برای توجیه برخوردهای شدیدتر قضایی و امنیتی با بخشی از بازداشت‌شدگان فراهم می‌کند.
در همین راستا، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) نیز موضعی تهدیدآمیز اتخاذ کرد. احمدرضا رادان ضمن ادعای برقرار بودن «امنیت کامل» در شهرها، خطاب به معترضان گفت نیروهای تحت امر او «به نوبت» به سراغ کسانی خواهند رفت که بازداشت نشده‌اند و افزود «تا نفر آخر» تعقیب می‌شوند. در امتداد همین خط، او همچنین گفته است: «اغفال‌شدگان باید خود را معرفی کنند.» این اظهارات، علاوه بر کارکرد تهدید، حامل پیام مشخصی درباره استمرار بازداشت‌ها و پیگردهای پسینی حتی پس از فروکش مقطعی تجمعات است.
در حوزه قضایی نیز بر سرعت‌بخشی به رسیدگی‌ها تأکید شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته است رسیدگی به پرونده دستگیرشدگان باید «به‌سرعت» انجام شود و تأخیر در رسیدگی به پرونده «افراد اصلی آشوب‌ها» پذیرفته نیست؛ موضعی که با توجه به تجربه پرونده‌های امنیتی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نگرانی‌ها درباره روند دادرسی عادلانه و تشدید فشار بر بازداشت‌شدگان باشد.
در بعد دیپلماتیک، واکنش‌هایی به اقدام داووس نیز دیده شد. از جمله، گزارش شده است که سفیر جمهوری اسلامی در سوئیس لغو دعوت عراقچی را اقدامی «تحت نفوذ آمریکا و اسرائیل» توصیف کرده و آن را لطمه‌زننده به اعتبار مجمع جهانی اقتصاد دانسته است؛ موضعی که در راستای روایت رسمی «نسبت دادن اعتراضات و پیامدهای آن به مداخله خارجی» قابل تحلیل است.
آمار
بر اساس داده‌های تجمیعی ثبت‌شده تا پایان روز بیست‌وسوم اعتراضات:
·                    🔳 تعداد تجمعات-اعتراضات ثبت‌شده: ۶۲۵ مورد
·                    🔳 تعداد شهرهای درگیر (بدون تکرار): ۱۸۸ شهر
·                    🔳 تعداد استان‌های درگیر (بدون تکرار): ۳۱ استان
·                    🔳 جان‌باختگان تأییدشده: ۴۰۲۹ نفر
o                                           ▪️ معترضان: ۳۷۸۶ نفر
o                                           ▪️ کودکان (زیر ۱۸ سال): ۲۸ نفر
o                                           ▪️ نیروهای حکومتی/وابسته (نظامی و غیرنظامی): ۱۸۰ نفر
o                                           ▪️ غیرمعترض/غیرنظامی: ۳۵ نفر
·                    🔳 جان‌باختگان در حال بررسی: ۹۰۴۹ نفر
·                    🔳 مجروحان با جراحات شدید: ۵۸۱۱ نفر
·                    🔳 مجموع بازداشت‌ها: ۲۶۰۱۵ نفر
·                    🔳 پخش اعترافات اجباری (موارد ثبت‌شده): ۱۶۷ مورد
با توجه به محدودیت‌های شدید ارتباطی، فضای امنیتی و نبود دسترسی آزاد به اطلاعات، ارقام واقعی می‌تواند بالاتر از این مقادیر باشد و آمار فوق صرفاً بر پایه گزارش‌های فردمحورِ دریافت‌شده و مواردی است که امکان تأیید آنها فراهم شده است.
جمع‌بندی از روز بیست و سوم
روز بیست‌وسوم اعتراضات با تداوم خاموشی اینترنت و تشدید کنترل اطلاعات، از یکسو، و استمرار بازداشت‌ها و فضای امنیتی، از سوی دیگر، سپری شد. در سطح بین‌المللی، لغو دعوت عباس عراقچی به داووس به یکی از نشانه‌های برجسته افزایش فشار سیاسی بدل شد؛ در داخل نیز مقام‌های حکومتی با ترکیب «وعده رأفت» و «تهدید به مجازات قاطع»، بر ادامه مسیر امنیتی در مواجهه با اعتراضات تأکید کردند.