تعرفه است یا مالیات غیرمستقیم بر کارگران و زحمتکشان مصرف
کننده ی آمریکایی؟
اعلام پذیرش سقوط آمریکا و بازسازی آن
ترامپ از سیاست «آمریکا اول» صحبت می کند و از بازگشت آمریکا به قدرت پیشین اش حرف می زند. معنای این سخنان این است که آمریکا موقعیت پیشین اقتصادی- سیاسی خود را در جهان از دست داده است و در سرازیری افول افتاده است. این همانند وضع انگلستان پس از جنگ جهانی دوم است. طبقه ی حاکم آمریکا به رهبری ترامپ مایل نیست به وضعی دچار شود که امپریالیسم انگلستان دچار شد. سیاست های ترامپ ظاهرا برای بازسازی آمریکا و برگرداندن آن به قدرت پیشین اش طرح شده اند
این سیاست ها را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
سیاست هایی که تنها حرف است و عملا اجرا نمی شود. مثلا پیوستن کانادا به آمریکا که بیشتر به شوخی می ماند. سیاست های این چنینی نوعی بامبول بازی است و گویی از سوی یک شومن و یا بازیگر نمایش طرح شده است که سر وصدا راه بیندازد.
سیاست هایی که اجرایشان نیمه - نیمه است. تیله ای است انداخته شده؛ یا می گیرد و یا نمی گیرد. قطعی نیست که اجرا شوند و یا اجرا نشوند. اگر اجرا شد که فبها. اگر هم اجرا نشد و یا کامل اجرا نشد ترامپ و آمریکا چیزی را از دست نداده اند. برای نمونه ساختن دیوار بین آمریکا و مکزیک که همان دور اول هم نیمه کاره رها شد؛ و یا خرید غزه و تبدیل آن به یک منطقه ی گردشگری( اگر واقعا چنین شود که در حال حاضر روشن نیست این احتمال است که پس از خرید به اسرائیل فروخته و یا واگذار شود) و یا پیوستن مناطقی مانند گرینلند و پاناما به آمریکا و یا تعرفه به کانادا و مکزیک که قرار بود بسته شود اما طبق آخرین اخبار این دو کشور از تعرفه ها معاف شدند.
و سیاست هایی که امکان اجرایشان بیش از اجرا نشدن شان است. مثلا این خواست از کشورهای اروپایی عضو ناتو که بودجه ی بیشتری به امور نظامی تخصیص دهند.
و بالاخره سیاست هایی که باید اجرا شوند. مانند بسیاری از سیاست های داخلی ای که هزینه های دولت را کاهش می دهند و یا میزان خدمات دولتی را پایین می آورند، تعرفه به کالاهای وارداتی برخی از کشورها، صلح بین اوکراین و روسیه و یا اسرائیل و حماس و نیز جمع کردن بساط هسته ای جمهوری اسلامی و ...
در این جا ما به سیاست تعرفه ها می پردازیم:
سیاست تعرفه
سیاست تعرفه های ترامپ بر این مبنا است که کشورهای دیگر به ورود کالاهای آمریکایی تعرفه های سنگین می بندند در حالی که در کشور آمریکا آنها راحت و با تعرفه های کمی کالاهای خود را وارد کرده و به فروش می رسانند و این به ضرر اقتصاد آمریکاست.
همچنین نظر ترامپ این است که تراز تجاری آمریکا با بسیاری از کشورها منفی است و آنها بیش از آن که از آمریکا کالا وارد کنند به آن صادر می کنند. سیاست تعرفه ها بر مبنای محاسباتی تنظیم شده که موجب تراز شدن این مبادلات بازرگانی گردد.
کسری تراز تجاری را بین کشور آمریکا و کشور مزبور محاسبه می کنند، سپس کسری تجاری آمریکا با آن کشور را بر کل ارزش واردات کشور مزبور تقسیم و نتیجه را به عدد ۲ تقسیم می‌کنندو به این سان درصد تعرفه ی بر واردات آن کشور را به دست می آورند. در مورد نمونه ی تعرفه بر واردات از چین که عموما رایج است به این شکل است که کل کالاهایی که آمریکا از چین می خرد440 میلیارد دلار است. کسری تجاری آمریکا 295 میلیارد دلار است. عدد 295 میلیارد بر 440 میلیارد تقسیم می شود و رقم 67 درصد به دست می آید. این یک بر دو تقسیم می شود و عدد ساده شده 34 درصد می گردد. این تعرفه ای است که آمریکا به واردات از چین می بندد.( البته 20 درصد هم پیش از این بوده و در نتیجه تعرفه به کالاهای چینی 54 درصد می گردد. سپس در نتیجه ی اقدام تلافی جویانه چین که تعرفه ی کالاهای آمریکایی را به 84 درصد رساند، ترامپ 50 درصد تعرفه به کالاهای چینی را بالا برد و به عدد 104 و سپس به عدد 125 رساند.)
ترامپ بر آن است که بسیاری از کارخانه های آمریکایی در کشورهای دیگر دایر شده اند و این اقتصاد آنها را قوی و اقتصاد آمریکا را ضعیف کرده است. اگر تعرفه ها زیاد باشد آن گاه آنها مجبورند از جیب شان مبلغی پول به ما بدهند. این امر موجب می شود که دولت بتواند از محل تعرفه ها به درآمد خویش بیفزاید و به نوعی مانع خروج ارزش ها از کشور شود.
در عین حال سیاست های مالیاتی حمایتی به شرکت هایی که در آمریکا سرمایه گذاری کرده اند تعلق می گیرد. این موجب می شود که گرایش به سرمایه گذاری و تولید در آمریکا بیشتر شود.
در نتیجه ی این سیاست ها کالاهای خارجی گرانتر می شود و مردم مقدار کمتری از آنها را می خرند و رو به سوی تولیداتی که در داخل تولید می شوند می آورند و بنابراین این بخش تقویت و سود آورتر گشته و سرمایه ها میل به سرمایه گذاری داخل آمریکا پیدا می کنند. یکی از نتایج این سیاست این است که شرکت هایی که در خارج کشور سرمایه گذاری کرده اند سود کمتری برده و بنابراین چنین شرکت هایی که کارخانه های خود را در کشورهای دیگر بنا کرده اند مجبور می شوند که آن کارخانه ها و سرمایه ها را به آمریکا باز گردانند و اقتصاد صنعتی آمریکا را تقویت کنند.
تعرفه ها به دولت ترامپ کمک می کند
در این که این تعرفه ها به دولت آمریکا کمک می کند و کسری هنگفت بودجه ی آن را جبران می کند می توان با ترامپ هم عقیده بود. جاری کردن تعرفه ها موجب می گردد که در عرض یک سال مبلغ هنگفتی به درآمد دولت آمریکا افزوده گردد. این امر به همراه محدود کردن دولت که به وسیله ی باند ایلان ماسک صورت می گیرد و موجب بیکاری هزاران نفر شده است می تواند سبیل مولتی میلیاردهای حاکم بر آمریکا را چرب تر کند و حکمرانی اقلیتی ناچیز از سرمایه داران را بر کل سرمایه داران آمریکا تامین کند.
تعرفه ها از جیب کارگران و زحمتکشان آمریکایی پرداخت خواهد شد - پایین آمدن قیمت نیروی کار
در این که برای تعرفه ها کشورهای خارجی باید مبالغی بدهند تردیدی نیست اما آنها برای پرداخت این مبالغ، از سود خود نزده بلکه این مبالغ را به روی کالاهای صادراتی خود کشیده و در نتیجه این کالاها در بازار داخلی آمریکا گران تر عرضه خواهد شد. برای نمونه در نتیجه ی سیاست های تعرفه های ترامپ در سال 2018 قیمت ماشین لباسشویی 12 درصد افزایش داشت. (8 فوریه 2025، بی بی سی) روشن است که این 12 درصد از جیب کارگران و کارمندان وکلا توده ی زحمتکش پرداخت شود که بیشتر جمعیت مصرف کننده در آمریکا هستند.
این امر موجب خواهد شد که بخش مهمی از مصرف کننده گان آمریکایی که کارگران و زحمتکشان آمریکایی و لایه های پایینی خرده بورژوازی هستند یا میزان مصرف خود را از این کالاها پایین بیاورند و یا به کلی از مصرف آنها دست بکشند و کالای دیگری را جایگزین کنند. این امر در مورد تمامی کالاهایی که امکان داشته باشد صورت می گیرد( الان در ایران می بینیم که توده ها فقر شدیدتری را تحمل می کنند و از اساسی ترین کالاهای مورد نیاز خود نیز مجبورند دست بکشند). در مورد برخی کالاها نیز موجب می گردد که تعویض سالیانه ی یا چند سال یک بار آنها به تعویق افتد. مثلا در مواردی مانند ماشین ها، لوازم الکتریکی خانگی و مبلمان منزل و غیره...
اما همین مصارف نیز موجب می گردد که مصرف کننده ی آمریکایی مبلغی را که دولت ترامپ به نام تعرفه بستن به روی کالاها از شرکت های خارجی گرفته است، از جیب خود پرداخت کند. به عبارت دیگر تعرفه اسما به کالای خارجی بسته می شود اما عملا پول آن را باید مصرف کننده ی آمریکایی پرداخت کند. این به معنای آن است که مالیات اضافی غیرمستقیم از کارگران و زحمتکشان آمریکایی گرفته شود. معنای ماهوی این مالیات غیرمستقیم این است که قیمت میانگین نیروی کار( که مساوی با میانگین وسایل معیشت برای نگه داری و بازتولید نیروی کار درهر جامعه ی مشخص است) یعنی دستمزد واقعی کارگر پایین بیاید و بنابراین او نتواند آنچه را که پیش از این می توانست با آن دستمزد خرید کند اکنون نیز خرید کند. به طور کلی در کشورهای سرمایه داری دستمزد واقعی ، یعنی قیمت وسائل معیشت مورد نیاز در نتیجه ی عوامل گوناگون اقتصادی گرایش رو به پایین دارد، اما این جا به طور مشخص و در نتیجه ی این سیاست ها پایین می آید.
افزایش قیمت کالاهای داخلی
از سوی دیگر در واکنش به افزایش قیمت کالاهای خارجی( ساخت سرمایه ی غیر آمریکایی و یا سرمایه های مهاجرت کرده آمریکایی) قیمت کالاهای مشابه داخلی و دیگر کالاها نیز افزایش خواهند یافت.
این افزایش حداقل دو دلیل خواهد داشت: از یک سو این کالاها در صورت ارزان بودن نسبت به کالای مشابه خارجی( یا آمریکایی تولید شده در کشور دیگر) بیشتر مصرف شده و در نتیجه تقاضای این کالاها بر عرضه ی آنها سبقت می گیرد و این موجب می شود که قیمت کالای داخلی حداقل تا زمانی که عرضه ی داخلی بیش از تقاضا شود بالا رود؛
و از سوی دیگر با توجه به این که بخشی از کالاهای وارداتی که مشمول تعرفه می شوند، مواد اولیه و یا کالاهای نیمه ساخته و واسطه ای هستند که در داخل یا برای ساخت کالاها به کار می روند و یا مراحل نهایی را طی کرده و به فروش می رسند، افزایش قیمت این کالاها به روی قیمت کالاهای داخلی تاثیر گذاشته و قیمت آن ها را افرایش خواهد شد.
غیر رقابتی شدن کالاها و پایین آمدن کیفیت کالاهای داخلی و نیز کم شدن نوآوری
امر دیگری که به وجود می آید غیررقابتی شدن کالاهای تولید داخل است. این امر حداقل دو نتیجه خواهد داشت. یکم این که کیفیت کالاهای داخلی که اینک رقیب ندارند و یا رقبایشان باید کالاهای خود را بیش از قیمت کالاهای آنها بفروشند و در نتیجه بازار فروش خود را از دست خواهند داد، پایین خواهد آمد. نتیجه ی دوم این که نوآوری در تولید کالاها کمتر از پیش خواهد شد. یعنی زمانی که در رقابت با دیگران، تولید کننده گان مجبور بودند مداوما نوآوری کنند تا بتوانند کالاهای خود را در رقابت با دیگر کالاها بفروشند.
افزایش قیمت کالاهای کشورهایی که تعرفه به آنها تعلق نخواهد گرفت و یا کمتر تعلق خواهد گرفت
همین افزایش شامل کالاهای کشورهایی خواهد شد که تعرفه به کالاهای آنها تعلق نگرفته باشد یا کمتر از کشوری دیگر به آن تعلق گرفته باشد. مثلا در صورتی به کالاهای صادراتی چین به آمریکا تعرفه ای بیشتر از کالاهای صادراتی نیوزیلند و اندونزی و یا ویتنام به آمریکا بسته شود، بازتاب افزایش قیمت کالاهای چین در آمریکا، به روی کالاهای کره جنوبی و مالزی صورت گرفته و آنها نیز گران خواهند شد. زیرا که از یک سو بالا رفتن قیمت کالاهای دیگر، تقاضا برای کالاهای ارزان تر را افزایش خواهد داد و در نتیجه تقاضای این کالاها بر عرضه ی آنها سبقت خواهد گرفت؛ امری که بالا رفتن قیمت این کالاها را ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر چنان که گفتیم تعرفه ها تنها قیمت کالاهای وارداتی را افزایش نخواهد داد بلکه قیمت کالاهای تولید داخل را افزایش داده و موجب گرانی کالاهای آمریکایی نیز خواهد شد و از آن جا که کشورهای دیگر نیز در رابطه ی اقتصادی با این دو کشور( در مثال ما آمریکا و چین) هستند این بالارفتن قیمت ها به روی مواد اولیه و کالاهای نیمه ساخته و واسطه ای که آنها نیاز دارند تاثیر گذاشته و قیمت کالای تمام شده را برای آنها بالا خواهد برد.
دولت های دیگر به روی کالاهای آمریکایی تعرفه می بندند
صورت مقابل قضیه تعرفه ها به این گونه خواهد بود که دولت های دیگر نیز در اقداماتی همانند به روی کالاهای آمریکایی وارد شده به کشورهاشان تعرفه های بیشتری ببندند. امری که موجب گران شدن کالاهای آمریکایی در کشورهای دیگر خواهد شد. نتیجه ی آن این خواهد بود که این کالاها قدرت رقابتی خود را با دیگر کالاهای کشور مزبور و همچنین کالاهای دیگر کشورهایی که به آن کشور کالا صادر می کنند از دست بدهند و در نتیجه با تقاضای کمتری در کشورهای مزبور مواجه گردند. این نیز، آن هم در حالی که هدف رشد اقتصاد ملی آمریکا است به نوبه ی خود به صادرات آمریکا و اقتصاد آن ضربه خواهد زد و رکود را بیشتر خواهد کرد.
تعرفه چه موقع برای اقتصاد سودمند است
تعرفه به کالاهای خارجی دلایل گوناگون اقتصادی و سیاسی دارد. یکی از مهم ترین آنها این است که به آن کالاهای وارداتی بسته شود که مشابه آنها در کشور تولید می شود و بنابراین در دفاع و پشتیبانی از کالاهای داخلی یک کشور در مقابل کالاهای خارجی که وارد می شوند باشد. یعنی با بالا بردن قیمت کالاهای خارجی، مصرف کننده به مصرف کالای داخلی که ارزان تر است سوق داده می شود و با مصرف این کالا تولید داخلی رونق می گیرد و اقتصاد کشور قوی می شود. در کشورهایی که نیاز به رشد صنعت داخلی دارند اگر این تعرفه ها بسته نشود( که در کشورهای زیرسلطه ی به ظاهر مستقل که امپریالیست ها فرمانروای اصلی هستند، به دلیل سیاست امپریالیست ها برای شکست دادن سرمایه داران ملی، درصد و یا مبالغی آنچنانی بسته نمی شود) آن گاه کالای خارجی با کیفیت بهتر و قیمت ارزان تر در بازار داخلی عرضه می شود و در نتیجه مصرف کننده کالای خارجی را که قیمت ارزان تر و یا همانند با کالای داخلی دارد و در عین حال به سبب پا نگرفتن تولید داخلی و یا ارتقاء نیافتن آن، کیفیت آن بهتر است، می خرد. این سبب می شود که صنعت داخلی از رقابت با صنایع کشورهای دیگر باز بماند و در نتیجه کشور همچنان زیرسلطه ی صنایع خارجی( و در سطح سیاسی زیرسلطه ی امپریالیست ها و یا کشورهای از نظر اقتصادی قوی تر) باقی بماند.( در ایران در دوران مشروطیت که صنایع ملی داخلی که نیازمند رشد بودند این تعرفه ها می توانست به سود این کالاها باشد که سیاست امپریالیست های انگلیس و روسیه برعکس نابودی این صنایع نوپای ملی ایران بود.)
بخشی از تعرفه ی ترامپ به سرمایه های آمریکایی است
اما تعرفه در آمریکا تعرفه به کالاهای تماما ساخت کشورهای خارجی نیست، بلکه به کالاهایی است که شرکت های آمریکایی در کشورهای زیرسلطه و یا کشورهای امپریالیستی اروپا ( شرکت های چند ملیتی) تولید می کنند( سرمایه و تکنولوژی از آمریکا، کار و مواد اولیه و تاسیسات زیربنایی مثل جاده و بندر و آب و برق و گاز و... از کشور مزبور). امری که برآمد آن ضرر به فعالیت سرمایه های آمریکایی است که در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند. نتیجه ی این سیاست در سطح معینی به اصطلاح مجبور کردن این کارخانه به برگشت دادن کارخانه ها و سرمایه هایشان به کشور و انجام تولید در کشور مادر است.
صدور سرمایه
گفته می شود یکی از اهداف ترامپ بازگرداندن سرمایه ها و کارخانه ها به کشور است اما این امری است که تا حد زیادی مشکل است انجام پذیرد. چرا؟
سرمایه های آمریکایی برای این آمریکا را ترک کرده و به کشورهای دیگر( آسیا، آمریکای جنوبی و مرکزی و افریقا) مهاجرت کردند که اولا بازار داخلی از سرمایه اشباع شده بود و سرمایه روی دست شان مانده بود و دوما صدور این سرمایه ها به این کشورها از نظر سود دهی به صرفه بود. زیرا در این کشورها زمین ارزان، کارگر ارزان و مواد خام در دسترس تر و حمل و نقل کم هزینه تر بود و در عین حال بازار مصرف داخلی گسترده ای در انتظار کالای تولید شده بود و بازارهای دیگری نیز در نزدیکی کشور مزبور قرار داشت. در اینجا عجالتا در مورد مسائل اقتصادی صحبت می کنیم اما روشن است که مسائل سیاسی نیز در این صدور سرمایه ها بی تاثیر نبوده است؛ برای نمونه صدور سرمایه ی آمریکایی به کره جنوبی پس از جنگ کره.
مساله ی کارخانه ها
فرستادن کارخانه ها نیز به همین منوال و در تداوم صدور سرمایه ها شکل گرفت. علت آن این بود که تولید کالای مورد نیاز در داخل در اوضاعی که شرح آن گذشت موجب می شد که کالای تولید شده حتی با افزوده شدن مبالغی که باید خرج حمل و نقل کالا به داخل می شد بسیار ارزان تر از تولید همان کالا در کشور مادر گردد و بنابراین قیمت کالای تمام شده به قیمت پایین تری نسبت به همان کالا که در داخل تولید می شدعرضه گردد.
بخشی از کالاها وسائل معیشت ( موادغدایی، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان و آموزش و تفریجات لازم و...)هستند. پایین آمدن قیمت آنها به منزله ی پایین آمدن کار اجتماعا لازم برای تولید نیروی کار(بازتولید کاراجتماعا لازم برای تولید نیروی کار در وسائل معیشت مورد نیاز برای بازتولید آن بازتاب می یابد و این یک در دستمزد یعنی شکل پولی بازتولید نیروی کار متجلی می شود) در آن کشور است. این امر با گرایش سرمایه به پایین آوردن مبلغ سرمایه ی متغیر یعنی مزد کارگر و افزودن به سود سرمایه قابل توضیح است. اگر چنین حرکتی صورت نمی گرفت سرمایه داران آمریکایی مجبور بودند اکنون به جای مثلا 20 دلار حداقل دستمزد برای یک ساعت کار 40 دلار( ارقام فرضی است) به یک کارگر پرداخت کنند زیرا با توجه به قیمت کالاهای مورد نیاز کارگر که در داخل تولید می شد، میزان متوسط نیازهای کارگر برای یک ساعت حداقل 40 دلار را مقرر می کرد.
به این ترتیب مهاجرت کارخانه ها از نقطه نظر بحث ما نتایج دوگانه ای را رقم زده است. سود سرمایه داران مالک این کارخانه ها در کشورهای زیرسلطه بسیار بیشتر از سودشان در داخل کشور شده است. روشن است که بخشی از این ارزش اضافی به کشور مبدا بر می گردد.
مساله ی سرمایه ی متغیر و دستمزد کارگر
از سوی دیگر صدور کارخانه ها موجب گردید که بخش مهمی از کالاهای مصرفی در داخل کشوری مانند آمریکا در خود آمریکا تولید نشود بلکه در کشورهای جهان زیرسلطه تولید گردد.
این سبب می شد که میزان تقاضا برای نیروی کار در داخل آمریکا پایین بیاید و بیکاری افزایش یافته و در نتیجه عرضه ی نیروی کار بیش از تقاضا برای آن گردد. این ها موجب کاهش ارزش نیروی کار داخلی گشته و بنابراین سود سرمایه دارانی را که سرمایه های خود را در داخل به کار می اندازند بیشتر کرد. نتیجه ی این امر گرایش دستمزد کارگران آمریکایی به سوی مقداری کمتر از میزان متوسط دستمزد مورد نیاز برای بازتولید نیروی کار بوده که معنایی جز فقیرشدن مطلق کارگران نداشته است.
مساله ی مهاجران
اگر مساله ی پذیرش مهاجران را نیز در نظر گیریم که در دو دهه ی اخیر افزایش چشمگیری داشته اند و با دستمزدهای پایین تر رقیب کارگران بومی می گردند و در عین حال اضافه جمعیت نسبی( ارتش ذخیره ی صنعتی) را در کشورهایی مانند آمریکا افزایش دادند، این پایین نگه داشتن دستمزد در کشورهای امپریالیستی بیشتر بارز می گردد.
هرمز دامان
سه شنبه 19 فروردین 1404
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر