اعتصاب سراسری طلافروشان
برآمدن بخش هایی از لایه های
خرده بورژوازی مرفه و بورژوازی کوچک
از روز یکشنبه نهم اردیبهشت دور تازه ای از اعتصاب طلافروشان بازار تهران آغاز و به مرور با پیوستن طلا فروشان شهرهای شیراز، اصفهان، تبریز و اردبیل و مشهد و همدان و ... شکل سراسری به خود گرفت. این اعتصاب با اینکه تا کنون مورد پشتیبانی دیگر طبقات و لایه ها و شاید تا حدودی به دلیل شبهه هایی که در مورد انگیزه ها و اهداف این اعتصاب وجود دارد قرار نگرفته، خامنه ای بزدل و دارودسته ی مستبد و متعفن اش را دستپاچه و دچار سرگیجه کرده است.
خامنه ای و اوباشان دولتی و مجلسی اش
خامنه ای و اوباش اش طلافروشان را تهدید می کنند که مجوز کسب شان را ابطال می کنند، مغازه هاشان را پلمپ می کنند، می گیرندشان و دربندشان می کنند. و به دنبال این ها پلمپ می کنند، می گیرند و در بند می کنند و خلاصه هر کاری می کنند تا اعتصاب تمام و بازاریان طلا فروش خاموش شوند.
دلایل طلافروشان برای اعتصاب
اعتصاب طلافروشان در پی آن رخ می دهد که دارودسته ی خامنه ای و اوباشان دولتی و مجلسی اش پس از سه ماه« سامانه جامع تجارت» را که موجب اعتصاب طلافروشان در اواخر سال گذشته شده بود دوباره فعال کرده و مصوبه ی«مالیات بر عایدی سرمایه»( به اصطلاح مبارزه با سفته بازان و سوداگران - چه کسانی بیشتر از خودشان سفته باز و سوداگر؟!) را پیش گذاشته اند.
در مورد «سامانه جامع تجارت» طلا فروشان که گویا با«سامانه ی امور مودیان» که برای دقت در «تنظیم مالیات پردازنده و سرعت گرفتن مالیات و نیز جلوگیری از فرارهای مالیاتی» تنظیم شده بود، مشکلی نداشتند، می گویند ثبت سرمایه اولیه در«سامانه جامع تجارت» که شرایط متفاوتی نسبت به «سامانه ی امور مودیان» دارد و همچنین ثبت فاکتورها درست نیست زیرا این سامانه نا امن است و امکان دزدی از فروشنده و همچنین از خریدار را به وجود می آورد.
در مورد «مالیات بر عایدی سرمایه» طلا فروشان می گویند که حکومت با این طرح در صدد برنامه ریزی برای گرفتن مالیات از سرمایه ای است که یا پیش از این مالیات اش را داده اند و یا مال آنها نیست و مثلا اعتباری و یا نزد آنها امانت است(در زمان نگارش این مقاله از طرف دولت اعلام شده که طرح« سامانه جامع تجارت» تنها تولید طلا را در معدن در بر می گیرد نه ساخت و پرداخت و فروش طلا را و به این ترتیب دست به عقب نشینی زد).
از نظر طلافروشان آنها مالیات شان را سالانه پرداخت کرده اند. آنها می گویند طلا نیز همچون دیگر کالاها مانند مسکن، ماشین و ... به دلیل تورم که اساسا ناشی از چاپ کردن بی رویه ی اسکناس از سوی دولت است گران تر می شود اما حالا دولت آمده دست گذاشته روی سرمایه یعنی طلا و می خواهد 25 درصد بابت آنچه نه از جهت سود طلا همچون نتیجه ی سرمایه به کار افتاده، بلکه به دلیل تورم گران تر از پارسال شده است و موجب بزرگ شدن این سرمایه گردیده است، مالیات بگیرد. یعنی از تورمی هم که موجب اش چاپ اسکناس از جانب خودش و نتیچه اش افزایش قیمت سرمایه یعنی طلای موجود در نزد طلافروشان بوده است مالیات بگیرد. از نظر طلا فروشان اگر دولت نرخ تورم را کنترل کند و مثلا به نرخ سال پیش بازگرداند، سرمایه ی طلایشان هم به همان ارزش سال پیش اش بازخواهد گشت و تنها افزایش و سودی را نشان خواهد داد که طی یک سال عایدشان شده است.
مالیات«عایدی
بر سرمایه»
آنچه طلافروشان در مورد مصوبه ی مالیاتی«عایدی بر سرمایه» می گویند تا حدود زیادی درست است. در دوران کنونی مردم عادی طلا و رمز ارز و مسکن و ماشین می خرند تا موجودی پولی شان ارزش خود را از دست ندهد و یک میلیون تومان امسال شان در سال بعد صد هزار تومان نشود و نه این که یک میلیون شان سال بعد یک میلیون و یکصد هزار تومان شود( در گذشته ها که نرخ تورم پایین تر بود بسیاری از مردم به ندرت از این گونه کارها می کردند).
این قانون مالیاتی در کشورهای غربی نیز وجود دارد و نشان می دهد که دولت های مرتجع از سپرده های جزیی که کارگران و زحمتکشان و لایه های تهیدست و میانی خرده بورژوازی با خون دل جمع کرده و در بانک ها می گذارند تا تورم کنونی که در سال چندین بار افزایش می یابد موجب پایین آمدن ارزش پول شان نشود، نیز مالیات می گیرند؛ پولی که یک بار به عنوان دستمزد مالیات آن را داده اند. به بیان دیگر درصد ناچیزی یعنی بین 3 تا 6 درصد به سرمایه گذاری ها سود تعلق می گیرد( در مقابل مثلا پولی که بانک ها با 12 درصد سود به مشتریان خود قرض می دهند و شامل نرخ تورم سالیانه و سود است و تنها مبلغی جزیی از آن خرج دم و دستگاه و کارکنان شان است) و آن گاه دولت از این 3 تا 6 درصد سود که تنها و یا بیشتر پاسخ گوی بی ارزش شدن پول در نتیجه ی تورم سالیانه است( در صورتی که شامل معافیت مالیاتی فرد که شرایط و مبالغ معینی دارد نشود) نیز مالیات می گیرند.
آنچه طلافروشان در مورد مصوبه ی مالیاتی«عایدی بر سرمایه» می گویند تا حدود زیادی درست است. در دوران کنونی مردم عادی طلا و رمز ارز و مسکن و ماشین می خرند تا موجودی پولی شان ارزش خود را از دست ندهد و یک میلیون تومان امسال شان در سال بعد صد هزار تومان نشود و نه این که یک میلیون شان سال بعد یک میلیون و یکصد هزار تومان شود( در گذشته ها که نرخ تورم پایین تر بود بسیاری از مردم به ندرت از این گونه کارها می کردند).
این قانون مالیاتی در کشورهای غربی نیز وجود دارد و نشان می دهد که دولت های مرتجع از سپرده های جزیی که کارگران و زحمتکشان و لایه های تهیدست و میانی خرده بورژوازی با خون دل جمع کرده و در بانک ها می گذارند تا تورم کنونی که در سال چندین بار افزایش می یابد موجب پایین آمدن ارزش پول شان نشود، نیز مالیات می گیرند؛ پولی که یک بار به عنوان دستمزد مالیات آن را داده اند. به بیان دیگر درصد ناچیزی یعنی بین 3 تا 6 درصد به سرمایه گذاری ها سود تعلق می گیرد( در مقابل مثلا پولی که بانک ها با 12 درصد سود به مشتریان خود قرض می دهند و شامل نرخ تورم سالیانه و سود است و تنها مبلغی جزیی از آن خرج دم و دستگاه و کارکنان شان است) و آن گاه دولت از این 3 تا 6 درصد سود که تنها و یا بیشتر پاسخ گوی بی ارزش شدن پول در نتیجه ی تورم سالیانه است( در صورتی که شامل معافیت مالیاتی فرد که شرایط و مبالغ معینی دارد نشود) نیز مالیات می گیرند.
حضرات
البته می گویند که نرخ تورم نیز محاسبه شده و از سود کم می شود ولی توضیح نمی دهند
که اگر در بهترین حالت حداقل تورم سالیانه حدود همین 5 یا 6 درصد باشد این افزایش سرمایه چگونه صورت گرفته است؛ زیرا بانک ها عموما از سود سرمایه
گذاری های کلان خود که از جمع همین خرده «سرمایه» ها شکل می گیرد مبلغی را به
سپرده گذار جزیی پرداخت نمی کنند و یا اگر بدهند بسیار ناچیز است( زمانی که تورم سالیانه زیر 3 درصد باشد)، بلکه همه ی و یا بیشتر
آن را خود و سپرده گذارهای عمده بالا می کشند. در این کشورها جدا از برخی سیاست ها برای جمع کردن نقدینگی
موجود در نزد مردم، عموما نرخ بهره برای سپرده های بانکی، توازن معینی با نرخ تورم سالیانه و گاه حتی
کمتر از آن دارد.
از سوی دیگر در شرایط کنونی که نرخ تورم مداوما بالا می رود، سود سپرده های جزیی به طور کلی متفاوت از سود سرمایه است. یک سپرده ی یک صد هزار تومانی با نرخ بهره ی سالیانه 6 درصد ، سال بعد می شود صد و شش هزار تومان و در صورتی که نرخ تورم 6 درصد باشد این افزایش تنها کاهش ارزش صدهزار تومان در یک سال را جبران می کند. اما در صورتی که نرخ تورم سه درصد باشد و نرخ سود سپرده ها کماکان 6 درصد باشد، این سپرده - سرمایه - افزایشی سه درصدی را نشان می دهد یعنی سه درصد سود یا همان ارزش اضافی نصیب اش شده است. اما اگر تورم بیشتر و مثلا ده درصد باشد و نرخ بهره همان شش درصد آن گاه ارزش صد هزارتومان موجودی نسبت به سال پیش 4 درصد کاهش یافته است. می دانیم که وضع سهام با سپرده ی بانکی متفاوت است.
از سوی دیگر یک سرمایه ی یک صد هزار تومانی نه به عنوان سپرده گذاری بلکه به عنوان سرمایه ی به کار افتاده، سال بعد دویست هزار تومان می شود؛ یعنی صدرصد افزایش می یابد که تنها 6 درصد و یا 10 درصد آن آن نتیجه ی افزایش تورم است و بقیه سود یا ارزش اضافی ای است که از گرده ی کارگران بیرون کشیده است.
بر مبنای آنچه گفته شد روشن است که مرتجعین حاکم هر کاری می کنند تا از مردم پول در بیاورند و مخارج دم و دستگاه طویل دولتی را تامین کنند. آنها تا آنجا که توانسته اند کارگران و زحمتکشان را چلانده و شیره شان را کشیده اند( آخرین آن تعیین افزایش دستمزد به میزان 35.3 برای سال جدید بود که بسیار کمتر از نرخ تورم در سال جاری است و فقر و فلاکت کارگران را بیشتر می کند) و اکنون برای بقای حکومت شان به سراغ لایه های مرفه جامعه رفته اند.
برای دولت رئیسی مزدور خامنه ای که این همه اسکناس چاپ کرده و این همه بی ارزش کردن مال مردم را پیش برده کم است و جواب بودجه های کلان دستگاه های بی خاصیت خامنه ای را که یا کارشان زندان بریدن برای جوانان و یا اعدام آنهاست و یا برنامه ریزی برای اینکه چه دروغ و نیرنگ مذهبی ای به کار برند تا چند صباحی بر عمر حکومت کثیف شان بیافزایند و ... نمی دهد، حالا سراغ برنامه ریزی برای درآوردن پول به اشکال دیگری رفته است. برنامه هایی که تا حدودی یاد«مبارزه گرانفروشی» زمان استبداد سلطنتی و هجوم حکومت به کسبه را در سال های نزدیک به انقلاب 57 زنده کرده است.
ابهامات در مورد اعتصاب طلا فروشان
اما نکاتی هست که موجب شده است که نظر طلا فروشان مورد توجه و عنایت برخی از مردم واقع نشود و این امری است که حکومت مرتجع می تواند از آن استفاده کرده و تضادهای درونی خلق را تشدید کند.
بسیاری می گویند اکنون طلا نسبت به چند ماه پیش که درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی به وجود آمد ارزان شده است و طلا فروشان درست در موقع ارزان شدن قیمت طلا دست به اعتصاب زده اند برای این که طلا نفروشند. آنها در همین زمان طلا می خرند اما نمی فروشند و می خواهند که قیمت طلا به پیش از این برگردد تا بفروشند.
از سوی دیگر برخی می گویند مساله ی ناامن بودن« سامانه جامع تجارت» در میان نیست و طلا فروشان نمی خواهند سرمایه هاشان در«سامانه جامع تجارت» ثبت شود زیرا درآمد شان دقیق تر مشخص می شود و بنابراین مجبورند مالیات بیشتری بپردازند و این در حالی است که طلا فروشان که در آمدشان با درآمد یک کارمند ساده قابل مقایسه نیست و سر به درآمدهای میلیاردی ماهانه می گذارد می خواهند مالیاتی در حد یک کارمند ساده ( ما هیانه مبلغی در حدود 800 هزار تومان در ماه) بپردازند.
با این حال تردیدهایی هم در مورد این نکات وجود دارد. برای نمونه در گذشته نیز بارها قیمت طلا پایین رفته بود اما موجب اعتصاب طلافروشان نشده بود. همین امر با تفاوت هایی در مورد ارزها نیز که مداوما بالا و پایین می روند راست در می آید. در مورد صرافی ها روشن است که عموما در موقع بالا رفتن قیمت بیشتر می فروشند و کمتر می خرند و در مواقع پایین رفتن قیمت بیشتر می خرند و کمتر می فروشند. جدا از این ها ظاهرا طلا فروشان با «سامانه ی امور مودیان» مشکل اساسی نداشته اند. و بالاخره چنانکه در بالا اشاره کردیم دولت دنبال پول برای تامین بودجه های کلان برای نهادهای قضایی و قانونگذاری و نظامی و امنیتی و ایدئولوژیکی و... است و با این گونه طرح ها نه تنها صرفا از طلا فروشان و بازاریان بلکه از بسیاری از مردم نیز مالیات های اضافی خواهد گرفت.
لایه های خرده بورژوازی مرفه و بورژوازی کوچک
طلا فروشان بازار به لایه های مرفه خرده بورژوازی و بورژوازی کوچک تعلق دارند. لایه هایی که بخش هایی از تولید کننده گان کوچک و بخش هایی از مهندسین و پزشکان و وکلا و استادان دانشگاه را نیز در بر می گیرد. این لایه ها به دلیل موقعیت اجتماعی و رفاه نسبی ای که در جامعه دارند معمولا دیرتر از بقیه ی لایه ها به حرکت در می آیند.
اما اکنون طلافروشان که جدا از امور دیگر به ویژه پایین آمدن قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین آمدن فروش شان، از جانب حکومت یعنی سرمایه داران بزرگ بوروکرات - کمپرادو هم زیرفشار قرار گرفته اند، به حرکت در آمده اند. این حرکت گرچه تا کنون آغشته به برخی ابهامات بوده و هست، بر بستر مبارزات دوساله ی اخیر و خیزش ژینا صورت می گیرد. طلا فروشان به خوبی موقعیت سیاسی کنونی و درجه ی نفرت مردم از حکومت را دریافته اند و متوجه گشته اند که حکومت در شرایطی است که آنها می توانند مقابل آن بایستند و به عقب برانند. زیرا حکومت از اعتصاب آنها و از این که این اعتصاب فراگیر شود و نخست به بازاریان دیگر و سپس به دیگر بخش ها سرایت کنند به شدت می ترسد( در زمان نگارش این مقاله بخش فروش لوازم بهداشتی و آرایشی بازار نیز به مقابله با برخی سیاست های دولت پرداخته است و در مقابل اداره ی امور مالیات گرد آمده اند).
این نشان می دهد که زمانی که جنبش و انقلاب رشد کند و خیزش های توده ای دشمن را در تنگنا قرار داده و موقعیت وی و امکانات تعرضات بیشتر وی محدود و تضعیف شود بخش های خرده بورژوازی مرفه و بورژوازی کوچک که عموما مردد هستند و گرایش های محافظه کارانه دارند، بیشتر به امکان تغییر امیدوار می شوند و به تحرک در می آیند و به جنبش توده ها می پیوندند.
جایگاه خرده بورژوازی مرفه و بورژوازی کوچک در انقلاب دموکراتیک نوین ایران
بر این مبنا اعتصاب طلا فروشان نه تنها به دلیل ماهیت این حرکت و انگیزه ها و اهداف لایه های مرفه خرده بورژوازی، بلکه به دلیل نقشی هم که می تواند در ضربه زدن به حکومت و احتمالا به تحرک واداشتن دیگر بخش های خرده بورژوازی مرفه و نیز لایه های میانی خرده بورژوازی داشته باشند دارای اهمیت است. و نیز با برخورد درست طلافروشان و توضیح دقیق و روشن انگیزه ها و اهداف شان برای دیگر طبقات خلقی می تواند بیشتر دارای اهمیت گردد.
در انقلاب دموکراتیک ایران سه نیروی محرک اساسی وجود دارند. طبقه ی کارگر، کشاورزان و لایه های تهیدست و میانی و مرفه خرده بورژوازی. شکی نیست که مسائل خرده بورژوازی مرفه در انقلاب دموکراتیک ایران دارای اهمیت است و در صورت شفاف شدن تضادها و مواضع این لایه ها و برطرف شدن برخی ابهامات، وظیفه ی کارگر پشتیبانی از این لایه ی طبقه ی خرده بورژوا و بورژوای کوچک در مقابل سرمایه داران بزرگ بوروکرات- کمپرادور و حکومت ارتجاعی ولایت فقیهی است.
از سوی دیگر در شرایط کنونی که نرخ تورم مداوما بالا می رود، سود سپرده های جزیی به طور کلی متفاوت از سود سرمایه است. یک سپرده ی یک صد هزار تومانی با نرخ بهره ی سالیانه 6 درصد ، سال بعد می شود صد و شش هزار تومان و در صورتی که نرخ تورم 6 درصد باشد این افزایش تنها کاهش ارزش صدهزار تومان در یک سال را جبران می کند. اما در صورتی که نرخ تورم سه درصد باشد و نرخ سود سپرده ها کماکان 6 درصد باشد، این سپرده - سرمایه - افزایشی سه درصدی را نشان می دهد یعنی سه درصد سود یا همان ارزش اضافی نصیب اش شده است. اما اگر تورم بیشتر و مثلا ده درصد باشد و نرخ بهره همان شش درصد آن گاه ارزش صد هزارتومان موجودی نسبت به سال پیش 4 درصد کاهش یافته است. می دانیم که وضع سهام با سپرده ی بانکی متفاوت است.
از سوی دیگر یک سرمایه ی یک صد هزار تومانی نه به عنوان سپرده گذاری بلکه به عنوان سرمایه ی به کار افتاده، سال بعد دویست هزار تومان می شود؛ یعنی صدرصد افزایش می یابد که تنها 6 درصد و یا 10 درصد آن آن نتیجه ی افزایش تورم است و بقیه سود یا ارزش اضافی ای است که از گرده ی کارگران بیرون کشیده است.
بر مبنای آنچه گفته شد روشن است که مرتجعین حاکم هر کاری می کنند تا از مردم پول در بیاورند و مخارج دم و دستگاه طویل دولتی را تامین کنند. آنها تا آنجا که توانسته اند کارگران و زحمتکشان را چلانده و شیره شان را کشیده اند( آخرین آن تعیین افزایش دستمزد به میزان 35.3 برای سال جدید بود که بسیار کمتر از نرخ تورم در سال جاری است و فقر و فلاکت کارگران را بیشتر می کند) و اکنون برای بقای حکومت شان به سراغ لایه های مرفه جامعه رفته اند.
برای دولت رئیسی مزدور خامنه ای که این همه اسکناس چاپ کرده و این همه بی ارزش کردن مال مردم را پیش برده کم است و جواب بودجه های کلان دستگاه های بی خاصیت خامنه ای را که یا کارشان زندان بریدن برای جوانان و یا اعدام آنهاست و یا برنامه ریزی برای اینکه چه دروغ و نیرنگ مذهبی ای به کار برند تا چند صباحی بر عمر حکومت کثیف شان بیافزایند و ... نمی دهد، حالا سراغ برنامه ریزی برای درآوردن پول به اشکال دیگری رفته است. برنامه هایی که تا حدودی یاد«مبارزه گرانفروشی» زمان استبداد سلطنتی و هجوم حکومت به کسبه را در سال های نزدیک به انقلاب 57 زنده کرده است.
ابهامات در مورد اعتصاب طلا فروشان
اما نکاتی هست که موجب شده است که نظر طلا فروشان مورد توجه و عنایت برخی از مردم واقع نشود و این امری است که حکومت مرتجع می تواند از آن استفاده کرده و تضادهای درونی خلق را تشدید کند.
بسیاری می گویند اکنون طلا نسبت به چند ماه پیش که درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی به وجود آمد ارزان شده است و طلا فروشان درست در موقع ارزان شدن قیمت طلا دست به اعتصاب زده اند برای این که طلا نفروشند. آنها در همین زمان طلا می خرند اما نمی فروشند و می خواهند که قیمت طلا به پیش از این برگردد تا بفروشند.
از سوی دیگر برخی می گویند مساله ی ناامن بودن« سامانه جامع تجارت» در میان نیست و طلا فروشان نمی خواهند سرمایه هاشان در«سامانه جامع تجارت» ثبت شود زیرا درآمد شان دقیق تر مشخص می شود و بنابراین مجبورند مالیات بیشتری بپردازند و این در حالی است که طلا فروشان که در آمدشان با درآمد یک کارمند ساده قابل مقایسه نیست و سر به درآمدهای میلیاردی ماهانه می گذارد می خواهند مالیاتی در حد یک کارمند ساده ( ما هیانه مبلغی در حدود 800 هزار تومان در ماه) بپردازند.
با این حال تردیدهایی هم در مورد این نکات وجود دارد. برای نمونه در گذشته نیز بارها قیمت طلا پایین رفته بود اما موجب اعتصاب طلافروشان نشده بود. همین امر با تفاوت هایی در مورد ارزها نیز که مداوما بالا و پایین می روند راست در می آید. در مورد صرافی ها روشن است که عموما در موقع بالا رفتن قیمت بیشتر می فروشند و کمتر می خرند و در مواقع پایین رفتن قیمت بیشتر می خرند و کمتر می فروشند. جدا از این ها ظاهرا طلا فروشان با «سامانه ی امور مودیان» مشکل اساسی نداشته اند. و بالاخره چنانکه در بالا اشاره کردیم دولت دنبال پول برای تامین بودجه های کلان برای نهادهای قضایی و قانونگذاری و نظامی و امنیتی و ایدئولوژیکی و... است و با این گونه طرح ها نه تنها صرفا از طلا فروشان و بازاریان بلکه از بسیاری از مردم نیز مالیات های اضافی خواهد گرفت.
لایه های خرده بورژوازی مرفه و بورژوازی کوچک
طلا فروشان بازار به لایه های مرفه خرده بورژوازی و بورژوازی کوچک تعلق دارند. لایه هایی که بخش هایی از تولید کننده گان کوچک و بخش هایی از مهندسین و پزشکان و وکلا و استادان دانشگاه را نیز در بر می گیرد. این لایه ها به دلیل موقعیت اجتماعی و رفاه نسبی ای که در جامعه دارند معمولا دیرتر از بقیه ی لایه ها به حرکت در می آیند.
اما اکنون طلافروشان که جدا از امور دیگر به ویژه پایین آمدن قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین آمدن فروش شان، از جانب حکومت یعنی سرمایه داران بزرگ بوروکرات - کمپرادو هم زیرفشار قرار گرفته اند، به حرکت در آمده اند. این حرکت گرچه تا کنون آغشته به برخی ابهامات بوده و هست، بر بستر مبارزات دوساله ی اخیر و خیزش ژینا صورت می گیرد. طلا فروشان به خوبی موقعیت سیاسی کنونی و درجه ی نفرت مردم از حکومت را دریافته اند و متوجه گشته اند که حکومت در شرایطی است که آنها می توانند مقابل آن بایستند و به عقب برانند. زیرا حکومت از اعتصاب آنها و از این که این اعتصاب فراگیر شود و نخست به بازاریان دیگر و سپس به دیگر بخش ها سرایت کنند به شدت می ترسد( در زمان نگارش این مقاله بخش فروش لوازم بهداشتی و آرایشی بازار نیز به مقابله با برخی سیاست های دولت پرداخته است و در مقابل اداره ی امور مالیات گرد آمده اند).
این نشان می دهد که زمانی که جنبش و انقلاب رشد کند و خیزش های توده ای دشمن را در تنگنا قرار داده و موقعیت وی و امکانات تعرضات بیشتر وی محدود و تضعیف شود بخش های خرده بورژوازی مرفه و بورژوازی کوچک که عموما مردد هستند و گرایش های محافظه کارانه دارند، بیشتر به امکان تغییر امیدوار می شوند و به تحرک در می آیند و به جنبش توده ها می پیوندند.
جایگاه خرده بورژوازی مرفه و بورژوازی کوچک در انقلاب دموکراتیک نوین ایران
بر این مبنا اعتصاب طلا فروشان نه تنها به دلیل ماهیت این حرکت و انگیزه ها و اهداف لایه های مرفه خرده بورژوازی، بلکه به دلیل نقشی هم که می تواند در ضربه زدن به حکومت و احتمالا به تحرک واداشتن دیگر بخش های خرده بورژوازی مرفه و نیز لایه های میانی خرده بورژوازی داشته باشند دارای اهمیت است. و نیز با برخورد درست طلافروشان و توضیح دقیق و روشن انگیزه ها و اهداف شان برای دیگر طبقات خلقی می تواند بیشتر دارای اهمیت گردد.
در انقلاب دموکراتیک ایران سه نیروی محرک اساسی وجود دارند. طبقه ی کارگر، کشاورزان و لایه های تهیدست و میانی و مرفه خرده بورژوازی. شکی نیست که مسائل خرده بورژوازی مرفه در انقلاب دموکراتیک ایران دارای اهمیت است و در صورت شفاف شدن تضادها و مواضع این لایه ها و برطرف شدن برخی ابهامات، وظیفه ی کارگر پشتیبانی از این لایه ی طبقه ی خرده بورژوا و بورژوای کوچک در مقابل سرمایه داران بزرگ بوروکرات- کمپرادور و حکومت ارتجاعی ولایت فقیهی است.
هرمز
دامان
24 اردیبهشت 1403
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر