در مورد شورش آبان 98
و اوضاع کنونی
خیزش آبان در زمان خود اوج تجلی و قله ی مبارزات توده ای از دهه ی هفتاد به این سو بود. مبارزاتی که در مجموع وجه عمده ی آن با فکر تغییر مسالمت آمیز رژیم رقم می خورد. ویژگی های اساسی این جنبش عبارت بودند از گسترده و توده ای بودن آن، شرکت پایین ترین لایه های زحمتکشان به ویژه کارگران کم درآمد و حاشیه نشین به میزانی وسیع در آن - امری که موجب برجسته شدن تفاوت میان رادیکالیسم عمیق این طبقات با فعالیت های اصلاح طلبانه ی لایه های مرفه و میانی خرده بورژوازی و بورژوازی متوسط گردید- اشکال تعرضی آن به خصوص در حمله به مراکز نظامی رژیم از جمله پایگاه های بسیح و کلانتری ها و رفتن به سوی اشکال مسلحانه ی مبارزه با نظام غدار ولی فقیهی.
در واقع می توان شورش آبان 98 و همچنین شورش دی ماه 96 را نخستین کنش های عمومی جدی توده های به جان آمده برای سرنگونی استبداد متحجر حاکم و همچون پل هایی دانست که توانسته و می توانند شرایط گذار از مبارزات مسالمت آمیز به مبارزات قهر آمیز و مسلحانه را فراهم کنند. همچنین این شورش نشانگر تبدیل شعارهایی است که عموما قدرت های درجه دوم (دولت روحانی)را در نظر می گرفت به شعارهایی که راس قدرت یعنی خامنه ای و نظام حکومتی ولایت فقیه را نشانه گرفت و خواهان سرنگونی این حکومت شد.
بزرگترین درس شورش آبان به توده ها این بود که تنها یک مبارزه ی متحدانه توده ای می تواند این نظام را از بینان برکند و به گورستان روانه کند. درس دیگر و به همان اندازه مهم آن این بود که این نظام تا دندان مسلح را که می خواهد با تکیه بر سلاح بماند و مردم غیرمسلح را به رگبار می بندد، با دست خالی نمی توان سرنگون کرد و برای این کار باید سلاح در دست داشت.
با وجود سرکوب شورش آبان، عواملی که موجب این شورش شدند ادامه یافتند و موجب موج های تازه ای شدند. مهم ترین نقطه ی اوجی که از آبان 98 تا کنون و در تداوم خیزش ها و شورش های توده ای به وجود آمده است، مبارزات بزرگ خلق عرب خوزستان در تابستان 1400 بود که پشتیبانی خلق های دیگر ایران را به همراه داشت و نشان داد که خلق های ایران آماده ی تحرک بیشتر و اتحادهای عملی همگانی تری هستند و دنبال فرصت اند تا بساط این نظام کریه را جمع کنند.
تحرک مبارزات صنفی و رشد شکل اعتصابات اقتصادی و گردهمایی های اعتراضی
رکود، تورم، بحران و پایین آمدن سطح زندگی توده های کارگر و کشاورز و زحمتکش و به زیر خط فقر رانده شدن روزافزون بخش های بیشتری از توده های مردم موجب مبارزات گسترده ی توده ای کارگران کارخانه های دولتی و خصوصی، آموزگاران، پرستاران و گروه های دیگر زحمتکشان از بزرگ تا کوچک شده است.
جدا از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه که رکورد دار تداوم است، بزرگترین اعتصاب این دوره ی دو ساله را اعتصاب طولانی کارگران پیمانکاری نفت برای خواست های برحق خویش تشکیل می دهد. این اعتصاب وزنه ی اعتصابات کارگری در رشته ها و موسسات بزرگ را سنگین تر از پیش کرد. اگر در گذشته ما عمدتا با مبارزات کارگران پیشرو چهار کارخانه ی بزرگ نیشکر هفت تپه، هپکو و آذرآب اراک و فولاد اهواز روبرو بودیم اکنون با اعتصاب بزرگ این کارگران که در رشته ی مهم و کلیدی نفت صورت گرفت، نیروی اعتصابات کارگری بیش از پیش شد و نقش این طبقه در مبارزات انقلابی و دموکراتیک ایران بارزترگردید. در ماه های اخیر اعتصابات کارگری بسیاری رشته های دیگر از جمله برخی ماشین سازی ها و معادن و نیز موسسات ریز درشت دولتی را در بر گرفته و چنانچه این اوضاع تداوم یابد،عمومی و روزمره خواهد شد.
دو سیاست حکومت خامنه ای و پاسداران اش در برخورد به جنبش توده ای
مساله ی مهم دیگر ناتوانی مطلق دولت و حکومت در پاسخ دهی به این اعتصابات و اعتراضات است. جدا از نظام اقتصادی سرمایه داری بوروکراتیک - کمپرادور حاکم که استثمار هر چه بیشتر کارگران و کشاورزان و توده های زحمتکش را تا آن حد که بتواند آخرین رمق کارگر را بکشد، مجاز می داند، فساد عمیق در نظام کنونی و افزون بر این دو، تحریم ها نیز در شرایط کنونی به ناتوانی حکومت در پاسخ به خواست های اعتصاب کنندگان و توده ها و گروه های ناراضی دامن زده است.
به این ترتیب از یک سو با گسترش امواج توده ای اعتصابات و شورش ها به لایه های تهیدست تر توده ها در نتیجه مشکلات مهم اقتصادی و سیاسی روبرو هستیم و از سوی دیگر شاهد ناتوانی مطلق حکومت در پاسخ دهی به آنها و روی آوردن آن به نیروی مسلح خود برای پیشگیری از این که این اعتصابات و شورش ها به اعتصاب های سیاسی و شورش ها و قیام های مسلحانه ی توده ای تبدیل نشود.
نگاهی به برنامه های حکومت طی سال های اخیر نشان می دهد که تکیه حکومت به طور کامل به روی دستگاه نظامی آن به خصوص سپاه و بسیج گذاشته شده است و تلاش می کند که با مرعوب کردن توده ها و پیشروان آنها از عموم طبقات خلقی به ویژه طبقه ی کارگر و زحمتکش، زمان بخرد و تا آنجا که می شود راه گریزی یابد تا سرنگونی حکومت خود را به تاخیر بیندازد.
سیاست اساسی حکومت رفتار کجدار و مریز با اعتصابات اقتصادی و گردهمایی های اعتراضی است. این گردهمایی ها و اعتراض ها تقریبا عموم طبقات خلقی و از جمله خرده بورژوازی میانی و مرفه را در برگرفته و بسیاری موارد، از مسائلی مانند افزایش بهای آب و برق گرفته تا مالخواری و زمینخواری و حقه بازی ها بورسی و مسائل بهداشتی و فرهنگی و ورزشی را شامل می شود. به نظر می رسد که در آینده ی نزدیک کمتر مکان و موسسه ای خواهد بود که اعتصاب یا اعتراض شامل حال اش نشده باشد و کمتر موردی که اعتراض در مورد آن صورت نگرفته باشد.
این سیاست و رفتار حکومت با این گونه اعتراضات تماما برای این است که این ها تبدیل به مبارزات و شورش هایی از نوع دی ماه 96 و یا آبان 98 نگردد.
بدین سان و در نگاهی کلی حکومت خامنه ای و پاسداران اش دو سیاست متضاد در برخورد با جنبش توده ای در پیش گرفته اند: مدارای نسبی با اشکال صنفی و اقتصادی(حکومت گاه همین اعتراضات را نیز به خاک و خون می کشد و نیز پیشروان را شناسایی کرده و به زندان می افکند) و برخورد خشن و خونین با شورش های سرنگونی خواهانه. برخورد قهرآمیز و کشتار توده ها برای این است که توده ها از تمایل خود به سرنگونی دست بردارند و به سوی پذیرش و تمکین به حکومت روند. مدارای نسبی برای این است که این مبارزات که توان جلوگیری از آنها از جانب حکومت خامنه ای ممکن نیست، به سوی مبارزات قهرآمیز و سرنگونی طلبانه جهت پیدا نکنند و در همان محدوده هایی که اکنون به ناچار خامنه ای و پاسداران اش باید آن را تحمل کنند، حرکت کنند.
برنامه ی های خامنه ای
آنچه خامنه ای کمابیش دنبال اش بود یعنی یک «دولت جوان حزب اللهی» و البته دولت احمدی نژاد نتوانست پاسخگوی آن باشد، یک بار دیگر و این بار با دولت رئیسی تحقق یافت.
معنای اساسی«حزب اللهی» بودن این است که این دولت می خواهد استبداد مطلقه ولی فقیه را در سیاست و فرهنگ به حد اعلایی برساند که از نظر خامنه ای تا کنون به آن نرسیده است. یعنی در درجه ی نخست تشدید دربند کردن پیشروان توده ها از هر گروه و دسته و هر فکر و اندیشه ای و بستن تمامی شریان های نفس کشیدن توده ها در سیاست و در درجات بعدی بستن راه هر گونه انتقاد، از انتقادهای اصلاح طلبان گرفته تا خود اصول گرایانی که مخالف تسلط باند خامنه ای هستند. عربده کشی ها این حضرات از جمله شریعتمداری و میرسلیم علیه مخالفین اصول گرای خود در همان آغاز به کار دولت، نشانگر این مساله است. همچنین گذراندن لایحه هایی که افشای اموال سران رژیم را جرم به شمار می آورد و بنابراین بستن راه هر گونه افشای دزدی و فساد سران حکومت وهمچنین برنامه ریزی های کنونی برای ایجاد«اینترنت ملی» اشکال دیگری از پیشبرد و تحقق همین سیاست می باشد.
امر «حزب اللهی» بودن از سوی دیگر، مسلط و قالب کردن متحجرترین شکل مذهب به زندگی روزمره ی تودها و محدود و بسته کردن تاریخ ایران به تاریخ دین اسلام و به خصوص مذهب شیعه و در نهایت تحمیل نهایی حکومت ولی فقیه و آخوندها یعنی حکومتی سرتاپا مذهبی به مردم است.
شرایط تحقق این سیاست ها با دادن تمامی پست های کلیدی درجه یک و دو سیاسی و فرهنگی در مرکز و شهرستان ها به پاسداران مرید خامنه ای که اساسا از سوی خود دفتر خامنه ای صورت می گیرد( اتخاذ تمامی سیاست های مهم و انتخاب های کلیدی از جانب همین دفتر است) به انجام رسیده است. در واقع به نظر می رسد که خود رئیسی جلاد نمودی برای نمایش و تبلور این سیاست است که حکومت با تاکید بر «حزب اللهی» بودن دولت، برای بسته کردن هر چه بیشتر فضا، آماده ی قصابی مبارزات توده ها است.
معنای اساسی«جوان» بودن این است که بافت حکومتگران باید تغییر یابد و به نسل تازه ای از خدمتگزاران خامنه ای و حکومت ولی فقیه سپرده شود. جز پاسدارانی که جوان هستند و بعضا پست های درجه یک و دو را در دست گرفته اند، فرزندان سران، دامادها و فک و فامیل های جوان نیز که بیشتر قابل اعتماد هستند و می توان ساده تر به فرمان شان گرفت، در پست های معاونت و درجات بعدی به کار گرفته شده اند.
این کار به چند دلیل صورت می گیرد. مهم ترین آن محدود کردن دایره ی حکومتگران در تهران و شهرستان ها به بخشی از اصول گرایان- عموما خانواده، فامیل و اقوام درجه یک آن ها- است که جزو باند حاکم هستند و نسبت به خامنه ای بیشتر وفادارند. همچنین این یک لایه ی ضخیم از نیروهایی را به قدرت می رساند که می توانند با پس و پشت و دوربری های خود به همراه نیروهای درجه دو و سه پاسدار و بسیجی، مدرسین و طلاب حوزه های علمیه دیگر پادوهای سازمان های حکومتی که دوربر باند خامنه ای هستند از یک سو به مرور جناح مسلط طبقه ی حاکم بورژوازی بوروکراتیک و کمپرادور را شکل دهند( و یا دقیق تر پوست اندازی کنند) و از سوی دیگر لایه ای میانی را به وجود آورند که از نظر موقعیت و شرایط اقتصادی و امتیازها وضع متفاوت و غیر قابل مقایسه ای نسبت به اکثریت توده ها داشته باشد و از نظر اجتماعی بتواند پایگاه اصلی نظام استبداد مذهبی بشود.
و بالاخره این لایه های جوان پس از مرگ خامنه ای باید از باند حاکم پیروی کنند. باندی که شاید راس آن مجتبی خامنه ای( یا رئیسی و یا یکی دیگر) بشود. به این ترتیب اگر این فرض را در نظر گیریم که مجتبی خامنه ای باید پست مهمی پس از خامنه ای داشته باشد و مثلا ولی فقیه شود، نیروهایی جوان گزیده شده و جاگرفته در موقعیت های مهم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی راحت تر به زیر فرمان وی خواهند رفت و به وی «لبیک» خواهند گفت.
وجه دیگر این «دولت جوان حزب اللهی» گرایش به نظامی شدن هر چه بیشتر آن است.
برای نظامی شدن نیز جدا از سهم خواهی همیشگی و تمام نشدنی پاسداران، چند دلیل اساسی وجود دارد. دلیل اول و مهم ترین آن یکدست کردن دستگاه های اداری و نظامی جهت آماده گی هر چه بیشتر نیروهای رژیم برای سرکوب مبارزات توده ای است که همواره همچون افقی آزار دهنده برای آنها وجود دارد و با شرایط بحران کنونی و فقر و مسکنت روزمره و هر چه بیشتر توده ها هر آن ممکن است دهن باز کند و آنها را ببلعد.
دلیل دوم حفاظت از دولت رئیسی است که باید تداوم یابد. روشن است که هیچ گونه امکان قانونی برای بازپس گیری حکومت از اینها از طریق انتخابات ریاست جمهوری و یا مجلس وجود نخواهد داشت مگر این که یا نیروهای اصول گرای پس رانده شده، قوی تر از باند خامنه ای شوند( و این ممکن است در صورت ضعیف شدن باند خامنه ای در نتیجه تضادهای درونی و ریزش های آتی صورت گیرد) و یا کفگیر خامنه ای(در صورت مرگ خامنه ای، جانشین وی) به ته دیگ بخورد و مجبور شود در شرایط مبارزات توده ها و یا تهاجم امپریالیستی برای حفظ حکومت عقب نشینی کند.
از این رو می توان بیشتر بر این گمان بود که دولت رئیسی که«دولت امام زمان» می خوانندش آخرین دولت جمهوری اسلامی باشد که بر مبنای «انتخابات» ریاست جمهوری به روی کار آمده است و به احتمال در چهار سال آینده تغییرات عدیده ای در سیاست های حکومت داده خواهد شد که به نظر یکی از مهم ترین آنها تغییر انتخاب از پایین( انتخابات ریاست جمهوری) به انتخاب از بالا است. یکی از دلایل این که لایحه ی کذایی در مورد جرم بودن افشای وضع مالی سران حکومت در مجلس قرار است تصویب شود این است که سران «دولت امام زمان» نمی توانند دزد و فاسد باشند و اموال خود را از راه غیر مشروع کسب کنند و بنابراین با این لایحه می خواهند هاله ی تقدس نداشته ای را به دور حکومتی بپیچند که فساد و جنایت و تباهی خصلت بارز آن است.
و سومین دلیل، مدیریت دوران انتقالی قدرت پس از مرگ خامنه ای و همچنان که اشاره کردیم احتمالا ولی فقیه شدن مجتبی خامنه ای( یا رئیسی)، یعنی دورانی است که می توان آن را فاصله بین انتخاب ولی فقیه جدید و تثبیت وی و حکومت اش خواند. ایجاد فضای بسته در آن شرایط از هر جهت خواه از نظر وضع مردم و خواه از نظر مراجع تقلید و جریان های دیگر اصول گرا، وظیفه ی اساسی این نیروهای نظامی است. به این ترتیب شرایط از هم اکنون از نظر سیاسی، فرهنگی و نظامی برای حکومتی بسته تر از آنچه اکنون بر سرکار است فراهم می شود.
البته این ها احتمالا صورتی است که در ذهن خامنه ای و پاسداران اش ظاهر شده است. این که چنین صورتی در عمل تحقق یابد بسیار بعید و مشکل است و این از یک سو با توجه به مسائل حل نشده اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و شرایط بحرانی کنونی داخلی است و این که حکومت با توده های پر از نفرت و کینه و خشم و آماده برای شورش و طغیان روبروست، و از سوی دیگر تداوم بحران در روابط خارجی است که حکومت خامنه ای با امپریالیست ها روبرو است و یا باید با آنها کنار بیاید و حلقه ی نوکری آنها را به گوش کند و یا با تهدیدات آنها که اکنون با ادا و اطفارهای سران پاسدار دولت رئیسی رو به امر نظامی دارد، طرف شود.
هرمز دامان
نیمه نخست آبان 400
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر