بیانیه ی مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت تپه و ... پیرامون افزایش مزدها

 

سه شنبه 21 اسفند 1403

برای افزایش عمومی مزدها به پا خیزیم و تلاش های ﺿد کارگریِ دولت و کارفرمایان را خنثی کنیم!
افزایش مزد در شرایط فلاکت بار کنونی به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. مزدهایی که توسط دولت، وزارت کار، شورایی عالی کار و با پادوی به اصطﻼح نمایندگان کارگری منصوب آنها در شورای عالی کار تصویب می شود نمی تواند هزینه های زندگی طبقه کارگر را تامین کند. سالهاست که کارگران به این فقر و سیه روزی گسترده اعتراض دارند و کارخانه و کارگاه، مراکز آموزشی و درمانی و بهداشتی و حتی خیابان ها را به محلی برای انعکاس خواست های خود بر گزیده و فریاد حق طلبی سر داده اند. 
مبارزات مستمر بازنشستگان – که بخش جدائی ناپذیری از طبقۀ کارگر را تشکیل می دهند – در هر هفته و تشدید اعتصاب و اعتراض کارگران، معلمان، پرستاران در  مراکز مختلف و در بسیاری از مناطق ایران نمونه هایی از اعتراضات به حق و دامنه داری هستند که در آنها خواست اصلی معترضان، افزایش مزد و مزایای شغلی است.
اما حاکمیت کنونی در طول ۴۶ سال،  همواره در نبرد میان کارگر و کارفرما، مدافع منافع استثمار گرانه سرمایه داران بوده است؛ چون از یک سو، دولت، بزرگترین سرمایه دار است و از سوی دیگر، سردمداران آن به خاطر انحصار قدرت سیاسی، نبود ساز و کار پاسخگوئی، نبود حسابرسی و کنترل مردمی و با استفاده ا ز اختناق و فساد حاکم، بخش های عظیمی از وسایل تولید و کار کشور را تصاحب کرده اند و هر صدای حق خواهی را با کشتار و زندان و اخراج از محل کار پاسخ می دهند. تا هنگامی که مقاومت و مبارزۀ سراسری طبقۀ کارگر برای تغییر سرنوشت خود به ویژه افزایش مزدها صورت نگیرد، وضع کارگران و زحمتکشان جامعه هر روز بدتر خواهد شد،
کسانی که مسبب فقر، سیه روزی و درماندگی اکثریت  ۹۰ درصدی افراد جامعه هستند، نمی خواهند و نمی توانند در جهت رفع محرومیت توده های زحمتکش گام بردارند . از این رو، کارگران خود باید به فکر منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود باشند . دیگر نیروهای طبقاتی یا توان چنین کاری را ندارند و یا مانند دولت، کارفرمایان و سرمایه داران مخالف افزایش مزد و بالطبع مخالف آسایش و رفاه کارگران هستند. زیرا منافعشان ضد منافع طبقۀ کارگر است. کارگران درآمدی جز مزد خود ندارند؛ آنهم مشروط به این که کاری داشته باشند.
اما مزدهای کارگران همواره چهار یا پنج برابر پایین تراز هزینه هایی بوده که برای معیشت خانوار کارگری ﻻزم است. برای مثال، آخرین حداقل دستمزدی که دولت و شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۳ تصویب کردند با کل مزایای شغلی – که همین اندک مزایا هم به همه کارگران تعلق نمی گیرد – مبلغ ۷۴۰۰۰۰۰ تومان (هفت میلیون و چهار صد هزار تومان) بود که این مبلغ به زحمت هزینۀ یک هفتۀ یک خانوار کارگری  در سال ۱۴۰۳ را تامین می کند.  زیرا براساس آمارهای رسمی، و شواهدی که متأثر از واقعیات زندگی کارگران است،  میانگین هزینۀ یک خانوادۀ چهارنفری در این سال از چهل و پنج  میلیون تومان در ماه بیشتر است.
به همین دلیل با توجه به روند تصاعدی افزایش قیمت ها و براساس پیش بینی نرخ تورم در سال  ۱۴۰۴، میانگین هزینۀ زندگی یک خانوار کارگری بیش از شصت میلیون تومان در ماه می باشد.
برای دستیابی به افزایش مزد راهی جز مبارزه و پنجه درافکندن با دولت، کارفرما و سرمایه داران قابل تصور نیست. زیرا دولت وکارفرماها نه تنها هیچ اراده ای برای افزایش مزد از خود نشان نمی دهند، بلکه با تمام امکانات قانونی و غیرقانونی خود می کوشند به بهانه های واهی مانند «مبارزه با تورم، ضرورت اشتغال زائی، رقابت پذیری و ترغیب سرمایه داران به سرمایه گذاری» و یا هر دروغ فاحش دیگر از افزایش مزد جلوگیری کنند . دولت با بدعت گذاری های شیادانه افزایش و پرداخت هر سطحی از مزد را منوط به توافق با کارفرما زیر عنوان «مزدهای توافقی » می کند . این بدان معنی است که میخواهد همان قانون دست و پاشکسته حداقل دستمزد را هم دور بزند و برای اینکه مسیر بهره کشی و استثمار را بدون مقاومت کارگران هموار سازد و ماده قانونی جدیدی برایش تصویب  کند.
کارگران مزدی یدی و فکری در ایران با اعضای خانواده شان حدود ۶۰ در صد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و بیش از ۸۰ درصد کل تولید جامعه محصول کار کارگران است و هستی جامعه به ویژه رفاه اقلیت سرمایه دار و اقشار متوسط و مرفه وابسته به بهره کشی از طبقه کارگر است. از این رو بدیهی است که مزد کارگران نباید از میانگین  هزینۀ یک خانوار متوسط شهری در سطح کشور کمترباشد . همانطور که گفته شد این مبلغ در سال ۱۴۰۴ نمی تواند کمتر از ۶۰ میلیون تومان در ماه برای یک خانوار ۴ نفره باشد.
تعیین هر مبلغ دیگر و یا هر درصدی برای افزایش مزد حداقل که هزینه های واقعی کارگران را پوشش ندهد تثبیت شرایط فقر بر خانوار کارگری است.
راه اندازی کارزارهای ۷۰ درصدی چیزی جز فریب طبقه کارگر با تکیه بر لفاظی های بی اساس نیست. زیرا افزایش ۷۰ درصد  (و حتی ۱۰۰ صد) بر مزد پایه سال ۱۴۰۳ که هفت میلیون و چهارصد هزار تومان است، بر فرض افزایش و احتساب مزایای شغلی  هیچ مشکلی از مشکلات کارگران حل نخواهد کرد؛ و ثبات فقر را استمرار می بخشد.
ما از تمام کارگران مزدی واحدهای صنعتی، خدماتی، کشاورزی، ساختمانی، معدنی و غیره در بخش های خصوصی و دولتی دعوت می کنیم در محیط کار خود و در سطح جامعه  برای حداقل دستمزدی که بدون دغدغه هزینه امرار معاش خانوار کارگران را پوشش می دهد مبارزه کنند.
یک نکته اساسی دیگر که نباید فراموش شود این است که در امر مبارزه برای افزایش مزد، مانند عرصه های دیگر مبارزه طبقاتی، همبستگی و اتحاد طبقه کارگر و ایجاد تشکل های پایدار اقتصادی و اجتماعی (سندیکاو یا سازمان های مشابه) دارای اهمیت درجه اول هستند . مبارزه کارگران در عرصه های اقتصادی- اجتماعی به تنهایی و بدون دستیابی به تشکل نمی تواند به نتایج مطلوب دست یابد . بنابراین همزمان با مبارزه برای خواست های اقتصادی، باید ترویج و آموزش و فعالیت عملی برای پی ریزی مبارزه مستقل سیاسی طبقه کارگر و تشکل های آن نیز صورت گیرد: زیرا مبارزه طبقاتی کارگران تنها در صورتی که به بطور متحدانه متشکل و براساس اهداف دراز مدت و اهداف فوری طبقۀ کارگر و با شرکت وسیع و فعال توده ها انجام شود، بخت پیروزی را نیز افزایش می دهد.
 
۲۱ اسفند ۱۴۰۳
 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
گروه اتحاد بازنشستگان
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
کارگران بازنشسته خوزستان