بخشی از مقاله ی اوضاع کنونی و وظایف ما
( منتخب آثار جلد 4(ص
243- 247)
ها را از بند آن ها نجات دهیم. ولی حملات سیاسی و نابودی اقتصادی دو موضوع كاملاً گوناگون اند؛ این خطا خواهد بود اگر ما این دو را باهم مخلوط كنیم. انقلاب دموکراتیک نوین تنها فئودالیسم و سرمایه داری انحصاری - طبقه مالكین و بورژوازی بوروکراتیک)بورژوازی بزرگ (- را از میان بر می دارد، ولی هدف اش از میان برداشتن سرمایه داری به طور اعم و قشرهای فوقانی خرده بورژوازی و بورژوازی متوسط نیست . به علت عقب ماندگی اقتصادی چین، حتی پس از پیروزی انقلاب در سراسر كشور نیز وجودیک بخش كاپیتالیستی اقتصاد ملی متعلق به قشر فوقانی خرده بورژوازی و بورژوازی متوسط برای مدت طولانی هنوز مجاز خواهد بود و به علاوه طبق اصل تقسیم كار اقتصادی ملی، رشد و توسعه معین كلیه آن عناصر بخش كاپیتالیستی كه به نفع اقتصادی ملی است، لازم خواهد بود؛ این بخش كاپیتالیستی جزء لاینفك اقتصاد ملی خواهد بود. قشر فوقانی خرده بورژوازی كه در اینجا به آن اشاره شد، صاحبان مؤسسات كوچک صنعتی و بازرگانی هستند كه كارگر و یا فروشنده اجیر می كنند . علاوه بر این، عده زیادی از پیشه وران مستقل و تجار خرده پا هم وجود دارند كه نه كارگری اجیر می كنند و نه فروشنده ای، و بدیهی است كه باید آنها را مورد پشتیبانی كامل قرار داد. پس از پیروزی انقلاب در سراسر كشور، مؤسسات دولتی بزرگ كه از بورژوازی بوروکراتیک گرفته شده اند و بر تمام رشته های حیاتی اقتصادی ملی نظارت می كنند، به مالكیت دولت دموکراتیک نوین در خواهد آمد؛ به علاوه، یک اقتصاد كشاورزی آزاد از فئودالیسم وجود خواهد داشت كه هر چند برای مدتی طولانی اساساً به طور پراكنده و منفرد اداره خواهد شد، ولی در آینده به تدریج به سوی كئوپراتیوه شدن خواهد رفت. در چنین شرایطی، موجودیت و رشد این بخش از سرمایه داری كوچک و متوسط هیچ گونه خطری ندارد. در مورد اقتصاد دهقانان نو مرفه كه الزاما بعد از اصلاحات ارضی در روستا ها پدید می آید، نیز اصل فوق صادق است. و به هیچ وجه نباید آن سیاست چپ افراطی نادرست را نسبت به بخش اقتصادی قشر فوقانی خرده بورژوازی و بورژوازی متوسط تكرار كنیم كه حزب ما در 1931-1934در پیش گرفته بود (مانند تقاضا های بی مورد به نفع کارگران؛ مالیات بر درآمد بیش از حد؛ تجاوز به منافع صاحبان صنایع و بازرگانان در جریان اجرای اصلاحات ارضی؛ و اتخاذ سیاست كوته نظرانه و یك جانبه برای به اصطلاح« رفاه زحمتكشان» به عوض اتخاذ سیاستی جهت رشد و توسعه تولید، اعتلای اقتصاد، توجه كردن به منافع عمومی و خصوصی و تأمین منافع كار و سرمایه .( مسلم است كه تكرار این اشتباهات به منافع توده های زحمتكش و همچنین به منافع دولت دموکراتیک نوین زیان می رساند. یكی از مواد برنامه قانون ارضی چین می گوید:« دارائی و اموال و فعالیت قانونی صاحبان صنایع و بازرگانی باید از تجاوز مصون بمانند ». در اینجا مقصود از صاحبان صنایع و بازرگانان تمام پیشه وران مستقل و تجار كوچک و همچنین كلیه سرمایه داران كوچک و متوسط است. به طور كلی، تركیب اقتصاد چین نوین بدین قرار خواهد بود: 1- اقتصاد دولتی به مثابه بخش رهبری كننده؛ -2اقتصاد كشاورزی كه به تدریج از شكل انفرادی به شكل كلكتیو رشد می یابد؛ 3 - بخش پیشه وران مستقل و تجار كوچک و همچنین اقتصاد سرمایه داری شخصی كوچک و متوسط . اینها همه در مجموع تشكیل دهنده اقتصاد ملی دموکراتیک نوین هستند. اما اصول هدایت كننده در اقتصاد ملی دموکراتیک نوین باید مستقیماً به هدف عمومی دایر بر رشد و توسعه تولید، اعتلای اقتصاد، توجه كردن به منافع عمومی و خصوصی و تأمین منافع كار و سرمایه خدمت كند. هرگونه رهنمود ، سیاست و تدبیر دیگری كه مغایر این هدف عمومی باشد، نادرست است .
سخنرانی در جلسه بوروی سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در اوچان 1 دسامبر 1958 آثار منتخب جلد 4 نقل شده در توضیح بر مصاحبه با خبرنگار امریکایی آنا لوئیز استرانگ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر