نگاهی به نظرات «اسطوره شناسان»
اقتصاد ایران(11)
بخش اول- قسمت یازدهم
مقولات عام اقتصادی و اوضاع مشخص
همان گونه
که در بخش چهارم این نوشته متذکر شدیم حکمت تحلیل تمامی اشکال موجود وابستگی
اقتصادی همچون وابستگی سرمایه پولی، وابستگی وسایل و ابزار تولید، بازار و غیره را
با عنوان کردن این که اینها نه ماهیت، بلکه صرفا «نمودهای وابستگی» هستند و با این
دلیل که تحلیل تمامی چپ صرفا در حد همین نمودها باقی مانده است، کنار میگذارد:
«... شناخت
تعابير رايج از مقوله سرمايه و توليد سرمايه‌دارى، آنجا که پاى توضيح مساله سرمايه‌دارى
وابسته به ميان ميآيد، در سطح نمود خارجى سرمايه، در سطح ملموس و تجربى آن، يعنى
در سطح فرمول اول، محدود ميماند. چرا که در اين تعابير اصولاً سخنى از رابطه کار و
سرمايه که محتواى اساسى فرمول دوم است به ميان نميآيد و سر و ته مساله تفکيک
سرمايه "ملى" از "وابسته" را فاکتورهائى چون وابستگى پولى،
وابستگى تکنيکى، جغرافياى بازار فروش و کيفيت کالاى توليدشده (بر حسب ارزش مصرف)
هم ميآيد.»( اسطور بورژوازی ملی و مترقی، جزوه دوم، مقولات و مفاهیم پایه ای:
سرمایه داری، قسمت اول، شماره 90)
و
«[از دید
گروه های چپ] جوهر و اساس وابستگى نميتواند مستقل از شکل کنکرت تبلور خود موجوديت
يابد و لذا تحليل جامعى از اشکال کنکرت وابستگى سرمايه‌دارى ايران بخودى خود
دربرگيرنده توضيح جوهر و اساس آن نيز خواهد بود. به عبارت ديگر وابستگى رابطه
توليد ارزش اضافه، ناگزير خود را در اشکال کنکرتى چون وابستگى پولى، تکنيکى و
بازارى، و شکل مشخص تقسيم کار اجتماعى در بازار داخلى متجلى ميکند و لاجرم شناخت
اين اشکال شناخت جوهر رابطه را نيز تامين خواهد کرد. استنتاجى امپريستى از حکمى
ديالکتيکى.»(شماره 46)
او بقول
خودش و در مبارزه با «امپریسم» حاکم بر چپ
میخواهد «حکم دیالکتیکی» را پاس دارد و
از تمامی «اشکال کنکرت» بگذرد تا به «جوهر» برسد.
«در غياب
شناخت جوهر و اساس يک واقعيت، توضيح اشکال تبلور و تظاهر آن و از آن مهمتر شناخت
ضرورت و چگونگى تحول آن از شکلى به شکل ديگر ممکن نيست.»(شماره 47)
و
« سؤال
اساسى اين است: اگر ميبايد از جوهر "رابطه سرمايه" در نظام توليدى ايران
آغاز کنيم و سپس اشکال کنکرت تجلى آن را توضيح دهيم، از کدام مفاهيم، مقولات و
روابط اقتصادى ميبايد بمثابه ابزار تئوريک تحليل خود استفاده کنيم؟»(52)
و سپس سراغ
این «ابزار تئوریک تحلیل» یعنی سرمایه
داری و مقولات آن میرود:
«پس ما نيز
ميبايد از سرمايه، سرمايه‌دارى و امپرياليسم آغاز کنيم و قبل از هر چيز خطوط کلى
شناخت مارکسيستى- لنينيستى از اين مقولات را يادآورى نمائيم، بخصوص اينکه به نظر
ما پوسيدگى نظريات هواداران"بورژوازى ملى" (و يا التقاط آنان که با اين
ديدگاه بورژوائى قاطعانه مرزبندى نميکنند) را ميتوان درهمين سطح معرفتى و با افشا
بيگانگى کامل دستگاه و ابزار تحليلى اين نظرات از مارکسيسم، تا حدود زيادى آشکار
ساخت.»( همانجا، شماره ؟)
بدین ترتیب
حکمت میخواهد از سرمایه و سرمایه داری و امپریالیسم آغاز کند.(1) او گمان میکند که
همینکه به تکرار تعاریف این مفاهیم از کتب مارکسیستی اقدام کند و بقول خودش«جوهر»
سرمایه یعنی تولید ارزش اضافی را مورد تاکید قرار دهد، کار تمامی کسانی که ویژگیهای نظام اقتصادی حاکم بر ایران را مورد
کنکاش قرار داده و آنرا یک نظام ترکیبی عقب افتاده در کشوری زیر سلطه امپریالیستها
میدانستند و بر این مبنا وجود بورژوازی ملی را تبیین میکردند، تمام کرده است.
اینک حکمت
به تکرار مباحث مارکس در خصوص چگونگی استخراج ارزش اضافی میپردازد:
«سرمايه‌دارى
چيست و بر چه اساس از ساير نظام‌هاى توليدى متمايز ميگردد؟ مارکس توليد سرمايه‌دارى
را "وحدت پروسه توليد و پروسه بسط ارزش (توليد ارزش اضافه)" تعريف
ميکند. براى شناخت جوهر نظام سرمايه‌دارى ميبايد قدرى در اين تعريف دقيق شويم.»(همانجا،
شماره25)
وسپس:
«مارکس
مؤلفه اصلى تمايز جوامع طبقاتى مختلف را چنين خلاصه ميکند: "آنچه فرماسيون‌هاى
اقتصادى گوناگون جوامع را از هم متمايز ميکند... شکلى است که بر مبناى آن اين کار
اضافه در هر مورد از توليد کننده مستقيم - کارگر (به معناى عام) - بيرون کشيده
ميشود" ....»( همانجا، شماره 30)
«توليد ارزش اضافه بر مبناى استثمار کار مزدى
اساس و جوهر هر نظام سرمايه‌دارى، خواه در کشور متروپل و خواه در کشور تحت سلطه،
است. شايد بنظر رسد که يادآورى اين حکم پايه‌اى مارکسيسم به اين همه قلم فرسائى
احتياج نداشت. ولى اگر تعابير رايج از مساله "وابستگى" (يعنى نوع سرمايه‌دارى
در کشور تحت سلطه) را، که در جزوه اول به اختصار بر شمرديم، مرور کنيم درمييابيم
که تکرار و تاکيد اين حکم ابتدائى چندان هم خالى از ضرورت نيست، چرا که در وهله
اول دقيقاً همين حکم ابتدائى مارکسيسم است که در اين تعابير فراموش شده است.»(شماره
44)
بنابراین از دید حکمت تمامی چپ خط سه بانضمام
چریکهای فدایی خلق این نکته را که «تولید ارزش اضافه بر مبنای استثمار کار مزدی»
صورت میگیرد،«فراموش» کرده بودند. استدلال اساسی و البته سفسطه گرانه وی این است
که اگر این نکته فراموش نشده بود، باید تمامی این سازمانها به «تقابل کارمزدی و سرمایه» به عنوان تنها«تقابل» موجود
یا تقابل «جوهری» سرمایه داری باورمیآوردند و چون باور نیاورده بودند، پس این «جوهر»
را «فراموش» کرده بودند.
مسئله جوهر
سپس حکمت کلی آسمان و ریسمان میبافد تا این «جوهر»
سرمایه داری را به ما نشان دهد. وی این معنا را با تکرار فراوان و بی پایان «جوهر» و
بالاخره «تقابل کارمزدی و سرمایه» که بخش هایی از آن را در همان بخش چهارم در
پانوشت ها و نیز در همین بازگفت های بالا آوردیم، بیان میکند:
«اين شيوه
و شکل، چيزى جز توليد ارزش اضافه نيست. توليد سرمايه‌دارى نظامى است که در آن
"رابطه سرمايه"، يعنى "پروسه توليد ارزش اضافه" بر توليد
اجتماعى حاکم ميشود و پروسه اجتماعى کار در چهارچوب بسط سرمايه (توليد ارزش اضافه)
مُقيّد ميگردد.»(شماره 30)
« ليکن
کالا شدن کار( و يا دقيق‌تر بگوئيم، نيروى کار) و بازتوليد آن به مثابه يک کالا
دقيقاً همان پروسه‌اى است که شرط لازم توليد ارزش اضافه و جوهر ويژه نظام سرمايه‌دارى
است.»(شماره 34). بالاخره«کالا شدن نیروی کار» جوهر است و یا «تولید ارزش اضافه»!؟
«تقابل کار
مزدى و سرمايه و توليد ارزش اضافه بر مبناى آن، جوهر "رابطه سرمايه"
است.»(شماره 35). اینجا ظاهرا جوهر سرمایه «تقابل کار مزدی و سرمایه» شد و تولید
ارزش اضافه بر مبنای آن قرار گرفت!؟
«مؤلفه خاص
و جوهر ويژه نظام سرمايه‌دارى توليد ارزش اضافه است، که بر مبناى کالاشدن نيروى
کار، و تقابل کار مزدى و سرمايه موجوديت مييابد.»(شماره 43) آیا نخست کالا شدن
نیروی کار و تقابل کار مزدی و سرمایه است و یا تولید ارزش اضافه؟!
«توليد
ارزش اضافه بر مبناى استثمار کار مزدى اساس و جوهر هر نظام سرمايه‌دارى، خواه در
کشور متروپل و خواه در کشور تحت سلطه، است.»(شماره44 ) (کذا!!)
«همه توليد
ارزش اضافه را به مثابه جوهر نظام سرمايه‌دارى پذيرفته‌ايم، ليکن در تحليل وابستگى
سرمايه‌دارى ايران فراموشش ميکنيم و وابستگى سرمايه‌دارى ايران را جدا از اين جوهر
و به گونه‌اى توضيح ميدهيم که گوئى عامدانه از سرمايه‌دارى بودن ايران انتزاع کرده
ايم ... پس لازم است که تاکيد کنيم که اگر از اين آخرى سخن نگفته باشيم اصولا از وابستگى
سرمايه‌دارى در ايران سخن نگفته‌ايم. »(شماره 45)
«بنابراين
اگر بخواهيم از وابستگى سرمايه سخن بگوييم ميبايد اين وابستگى را مشخصاً بر اساس
وابستگى رابطه سرمايه يعنى تقابل کار مزدى و سرمايه (يعنى رابطه استثمار و توليد
ارزش اضافه) به امپرياليسم توضيح دهيم.»(45) بنابراین «جوهر نظام سرمایه داری»(
لابد در ایران) وابستگی تولید ارزش اضافی،«تقابل کارمزدی و سرمایه» یا «رابطه
استثمار و تولید ارزش اضافه» به امپریالیسم است.
«به اين
ترتيب وقتى ما از ضرورت حرکت از جوهر رابطه سرمايه و سپس توضيح اشکال مختلف عملکرد
مشخص سرمايه و نظام سرمايه‌دارى سخن ميگوييم، دقيقاً به ضرورت حرکت از فرمول دوم
تاکيد داريم. اين فرمولى است که مارکس مفاهيم پايه‌اى نقد اقتصادى خود را از جامعه
سرمايه‌دارى از آن استخراج ميکند، مفاهيمى که ميبايد در اولين قدم به مثابه بُرنده‌ترين
ابزار تئوريک و تحليلى، به وسيله مارکسيستها آموخته و بکار بسته شوند.»(شماره72)
«همانطور
که گفتيم اين فرمول نمود خارجى سرمايه و بيانگر دقايق مختلف تبلور آنست، و دقيقاً
به همين اعتبار بخودى خود نميتواند جوهر و اساس سرمايه را که بسط ارزش از طريق
استثمار است توضيح دهد. فرمول دوم دقيقاً به توضيح جوهر و درونمايه سرمايه
ميپردازد.»(شماره 88)(2)
نفی تحلیل
تمامی شکلها مشخص اقتصادی
همچنانکه دیدیم از نظر حکمت جوهر درونی یک پدیده از طریق
«اشکال و روابط کنکرت موجودیت» میبابد:
« اين درست
است که جوهر درونى يک رابطه اجتماعى (مثلا توليد ارزش اضافه) ناگزير خود را در
اشکال و روابط کنکرت معينى متبلور ميکند و جز از طريق اين اشکال کنکرت موجوديت خود
را به ظهور و ثبوت نميرساند.»(شماره 46)
او قول
میدهد که پس از رسیدن به جوهر دوباره به سراغ این «واقعیات کنکرت» بازگردد و«علت
وجود آنها» و «ویژگیهای معین شان» را توضیح دهد:
«واقعيات کنکرت در هر تحليل عينياتى هستند که
از آنها آغاز ميکنيم تا با شکافتن مؤلفه‌هاى گوناگون آن، و کشف مؤلفه‌هاى اساسى، مجددا
علت وجود آنها را، با ويژگى‌هاى معين‌شان توضيح دهيم. باين ترتيب "واقعيات کنکرتى"
چون تک محصولى بودن اقتصاد ايران، عقب افتادگى کشاورزى و غيره ميبايد در تحليل مساله
وابستگى "بصورت جمعبندى تحليل ظاهر شوند و نه نقطه آغاز، اگر چه در واقعيت امر
نقطه عزيمت و منشاء دريافت و تفکر ما هستند.» (مقدمه، شماره 54)
و
«بنابراين
اگر بخواهيم از وابستگى سرمايه سخن بگوييم ميبايد اين وابستگى را مشخصاً بر اساس
وابستگى رابطه سرمايه (يعنى تقابل کار مزدى و سرمايه، يعنى رابطه استثمار و توليد
ارزش اضافه) به امپرياليسم توضيح دهيم. به عبارت ديگر در وهله اول اين نکته بايد
توضيح داده شود که چگونه توليد ارزش اضافه در ايران به امپرياليسم وابسته است و پس
از درک جوهر اين وابستگى - و فقط پس از درک آن - از خود بپرسيم که چگونه اين
وابستگى ماهيت سرمايه اشکال کنکرت اقتصادى پيرامون ما راتوضيح ميدهد»(شماره 45)
بنابراین و
تا اینجا مسائلی همچون وابستگی پولی، وابستگی تکنیکی، جغرافیای بازار فروش،«قضاوت
اخلاقی»(یعنی فروش کالاهای بنجل به کشورهای زیر سلطه)، غارت منابع وغیره
صرفا از این نظر مورد اشاره حکمت واقع میشوند تا ثابت کند که اینها بخودی
خود نمیتواند جوهر این اقتصاد و وابستگی را توضیح دهد. اما وی که قراراست پس از
رسیدن به جوهر، این اشکال مشخص اقتصادی را بر مبنای همان جوهرش توضیح دهد، کوچکترین توضیحی درباره آنها نمیدهد و
همچنانکه در بخش بعدی خواهیم دید اگر دوباره به آنها اشاره ای میکند، نه برای این
است که آنها را بر مبنای «جوهر» مورد ذکرش، توضیح دهد، بلکه از این جهت است که
بگوید آنها صرفا در چارچوب فرمول نخست کاربرد دارند، یعنی همان نکاتی که پیش از
رسیدن به جوهر نیز بدانها اشاره کرده بود.
دلایل
تاکید حکمت بروی «جوهر»
در همین
زمینه، باید اشاره کرد که تاکید حکمت به روی «جوهر» و چپ و راست اشاره کردن به آن،
جدای از ژست«چپ» گرفتن و خود را خیلی
«رادیکال» و متوجه به رابطه ی کارگر و سرمایه دار نشان دادن، و نیز آن را کانون
اساسی ساخت سرمایه داری و نظام اقتصادی کنونی ایران معرفی کردن، برای این است که
به خواننده بقبولاند که او به آنچه لازم بوده رسیده است و دیگر نیازی به حرکت از
این «جوهر»، ادامه فرایند تحلیل بر مبنای آن، تبیین « واقعیات کنکرت » و امتحان
تزهای بدست آمده نیست. در حقیقت، چنین درجه ای از تاکید، نوعی شیوه نگارش تبلیغی
خاص (که بعدها به یکی از ارکان تبلیغی ترتسکیستهای کمونیست کارگری و دیگر گروه های
حکمتی تبدیل شد) برای تحت الشعاع قرار دادن دیگر مفاهیم و مقولات اقتصادی است که
تحلیل باید به آنها بسط یابد و آنها را مورد کنکاش قرار دهد، و معنای ضمنی اش این
است که«تقابل کار مزدی و سرمایه» را باید یگانه و تنها «تقابل» جامعه ایران دانست
و اگر هم قرار است توضیحی درباره واقعیات مشخص داده شود باید بر مبنای پذیرش از
پیش و مطلق این امر و بر پایه مقدرات و «جمعبندی تحلیل» باشد.
وی
مینویسد:
«به اين
ترتيب، حرکت از تحليل عمقى سرمايه‌دارى وابسته در ايران، يعنى حرکت از شناخت
وابستگى پروسه توليد ارزش اضافه و ضروريات آن در اين نظام (و به بيان رايج،
يعنى حرکت از تضاد کار و سرمايه) به نظر ما محور شناخت ماهيت انقلاب کنونى و
مرزبندى نيروهاى انقلاب و ضد انقلاب و اساس اتحاد سياست‌هاى مستقل پرولترى و طرد
نظرات انحرافى و رويزيونيستى است.»(شماره51، تاکید از ماست)
و
«و لذا تأکيد
ميکند(منظور حکمت مارکس است) که استقرار نظام سرمايه‌دارى قبل از هر چيز با عينيت
و ماديت يافتن جوهر درونى اين وحدت، يعنى تقابل کار مزدى کارگر بى‌ابزار با سرمايه
پولى بورژوازى صاحب ابزار، مشخص ميشود.»(همانجا،124)
نظر حکمت
کاملا روشن و کار از نظر او با «محور» قرار دادن «تضاد کار و سرمایه»(که وی آن را
«بیان رایج» میداند و خودش بجای آن از«تقابل کارمزدی و سرمایه» استفاده میکند)
پایان یافته است. مفاهیمی همچون«وابسته» در سرمایه داری وابسته و «وابستگی» در
وابستگی پروسه تولید، صرفا برای پوشش موضع اصلی استفاده شده اند. او کوچکترین
اعتقادی به حتی وابستگی سرمایه داری در ایران ندارد چه برسد به این بخواهد واقعیات
اقتصادی مشخص و جاری را بر مبنای آن توضیح دهد . ماحصل کلام حکمت این است اگر
سرمایه داری ایران را «تحلیل عمقی» کنیم به پروسه تولید ارزش اضافه میرسیم. چنین
درکی این ضرورت را ایجاب میکند که از«تقابل کار مزدی و سرمایه» حرکت کنیم. حرکت از
این «تقابل» اساس سیاست های مستقل پرولتری است و تمامی صف بندی های طبقاتی و دوست
و دشمن طبقه کارگر در این مرحله نیز صرفا بر مبنای آن فهمیده میشود. بنابراین حکم
صادر شده است و جایی برای پیش بردن تحلیل نیست.
ارجاعات حکمت به مارکس
حکمت سعی میکند دلایل بیشتری برای خودداری از
توضیح این اشکال و مقولات اقتصادی برای خود بتراشد:
«مارکس براى
تشخيص آنکه نظامى سرمايه‌دارى هست يا خير بدنبال "صنايع مادر"،
"بازار داخلى متوازن"، "سطح بالاى تکنولوژى"، "کالاهاى
بدرد بخور"، آسمانخراش و متروى زيرزمينى و... نميگردد. او سرمايه‌دارى را، در
تمايز با تمامى شيوه‌هاى توليد پيشين،" وحدت پروسه کار و پروسه توليد ارزش
اضافه"، تعريف کرده است و لذا تأکيد ميکند که استقرار نظام سرمايه‌دارى قبل
از هر چيز با عينيت و ماديت يافتن جوهر درونى اين وحدت، يعنى تقابل کار مزدى کارگر
بى‌ابزار با سرمايه پولى بورژوازى صاحب ابزار، مشخص ميشود.»(شماره 124)
بدینسان،
حکمت میپذیرد که صرف پذیرش «وحدت پروسه کار و پروسه تولید اضافه ارزش» برای نشان
دادن اینکه ما در قیاس با نظامهای گذشته، نظامی سرمایه داری داریم کافی است؛ در ضمن او
میپذیرد که برای وجود سرمایه داری اش
نیازی به «صنایع مادر»،«سطح بالای تکنولوژی»، «بازار داخلی متوازن» و«کالاهای بدرد
بخور» و غیره نیست؛ و این به این معناست
که سرمایه داری حکمت ممکن است یک سرمایه
داری پیشرفته نباشد، بلکه در نبود این امور یک سرمایه داری عقب مانده و یا سرمایه
داری در آغاز رشد آن باشد. البته فقدان این امورو پذیرش این که سرمایه داری ما
پیشرفته نیست به نوبه خود نشان دهنده این
است که سرمایه داری حکمت هنوز بطور کامل مسلط و یا تا حد زیادی خالص نشده است.
نکته دیگر اینکه مارکس زمانی که میخواست سرمایه
را تبیین کند و چگونگی ارزش افزایی آن را یعنی تولید ارزش اضافی را کشف کند، از هر
گونه امر ترکیبی چشم پوشید و همه ی مباحث را در ساده ترین اشکال خود طرح کرد. بعلاوه، وی در سطحی از
تحلیل که به کشف ارزش اضافی میرسد، هنوز درباره تمامی وجوه ومشخصات سرمایه داری و چگونگی
گسترش و تکامل تضادهای آن صحبتی نکرده است. برای مارکس که جهت تحلیل نظام سرمایه
داری - که برای آن سرمایه داری انگلستان را در نظر میگیرد که در زمان خود یک
سرمایه داری مسلط و پیشرفته بود - آن را
در کلاسیک ترین و خالص ترین شکل خود طرح
میکند، تنها میتوانست با ژرفش بیشتر در همان رابطه و چگونگی گسترش سرمایه و کار
صورت گیرد و از قضا در پایان تحلیل، آن گونه سرمایه داری که وی در تمامی اجزایش و
بگونه ای مشخص ترسیم میکند، همه ی آن وجوهی را که حکمت حذف میکند، و یا نیازی به
تحلیل آنها نمیبیند، کمابیش در بر دارد. و طرح چنین کلی همراه با جزئیات، تشخص و مختصات
فراوان برای این بود که وی پس از اینکه سرچشمه تولید ارزش اضافی را کشف کرد، همانجا
نایستاد، و برای درک تضاد اساسی و دیگر تضادهای نظام سرمایه داری تحلیل اقتصادی
خویش را پیش برد.
پس از نقطه
نظر کسی که میخواهد مناسبات تولیدی، و طبقات مختلفی که تجلی این مناسبات تولیدی
هستند را توضیح دهد، امری که در رابطه میان سرمایه دار با کارگر بوجود میاید، یعنی
این مسئله که تولید ارزش اضافی از مصرف نیروی کار، بیشتر از ارزش مبادله ای که
برای آن پرداخت میشود، میباشد، بخودی خود روشن نمیکند که ما با چه نوع سرمایه
دار(کوچک، متوسط ، بزرگ، ملی، وابسته) و چه نوع سرمایه داری(مسلط یا غیر مسلط،
خالص و یا ترکیبی، عقب مانده یا پیشرفته، مستقل یا وابسته و غیره) و با چه
ویژگیهای بخصوصی طرف هستیم؛ و این مسئله ای بسیار مهم است که آیا در صورتی که ما
سرمایه داری در کشور خود را یک سرمایه داری عقب افتاده، ترکیبی و وابسته دانستیم، باز هم میتوان آن رابطه را رابطه
اساسی و آن تضاد را تضاد اساسی این نوع
نظام و در حال حاضر، محور هر گونه حرکت و انقلاب دانست یا خیر.
در اینجا بر پایه وجوهی از همان رابطه کار و سرمایه و تولید ارزش
اضافی به استنتاج برخی از ویژگیهای نظام
اقتصادی حاکم بر ایران که طبقات مختلف موجود را نیز بر مبنای آن میتوان شناخت، میپردازیم
. رابطه ای که حکمت در پیرامونش پیچ و میخورد، بی آنکه کوچکترین توضیحی از
ویژگیهای این رابطه و بطور کلی سرمایه داری در ایران دهد.
نخست از اینکه ما در کشور زیر سلطه زندگی میکنیم
و تضاد کار و سرمایه تنها رابطه و تضاد
موجود در جامعه ما نیست، و نیز از هرگونه نقش امپریالیسم چشم پوشی میکنیم. در
ادامه به این نکات که چرا بوجود آمدن چنین
شرایط و شکلهای اقتصادی مختص کشورهای زیر سلطه است و کشورهای امپریالیستی که آنها نیز سرمایه داری هستند از
چنین اشکالی بری اند، اشاره خواهیم کرد. به نکات اساسی صرفا به گونه ای فشرده و
نام وار اشاره کنیم و از تکرار مباحث، که هر مارکسیستی میتواند آنها را در کتب
کلاسیک مورد مطالعه قرار دهد، چشم میپوشیم.
رابطه
استثمار
پیش از هر
چیز باید گفت که استثمار، استثمار است. گرچه ممکن است بوسیله افراد متفاوتی و با
کمیت متفاوتی صورت گیرد. در نفس
استثمارهیچ تفاوتی ایجاد نخواهد شد اگر بوسیله یک نفر، یک گروه، یک قشر و لایه،
یک طبقه ، یک موسسه کوچک و یا بزرگ صورت
گیرد. همه این افراد در این که استثمار کننده هستند، یگانه اند.
و استثمار
بازهم استثمار است، چنانچه یک فرد استثمار شود و یا گروهی از افراد و یا یک طبقه و
یا چند طبقه. نه کمیت افراد استثمار کننده و نه کمیت افراد استثمار شده در نفس
استثمار تمایزی ایجاد نمیکند.
اما در
جامعه ای که تنها دو طبقه و در خالص ترین شکل خود زندگی نمیکنند، بلکه طبقات دیگری
نیز در جامعه زندگی میکنند و هر طبقه به لایه های متفاوت تقسیم میشود،، اینکه
استثمار گر با چه میزان سرمایه به استثمار میپردازد و چه تعداد از افراد را
استثمار میکند، در تعیین تعلق آن فرد یا آن گروه دارای اهمیت است. از این رو بین
فرد استثمار گری که با سرمایه ای اندک
تنها یک یا دو، پنج یا ده نفر را استثمار میکند، با آن شخص یا گروهی که با سرمایه
ی بزرگی صدها هزاران نفر و یا ملت و ملتهایی را استثمار میکنند، تفاوت است. و برای
طبقه ای که میخواهد نظام تولیدی را تغییر دهد، این تفاوتها دارای اهمیت فراوان
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است.
سرمایه (ثابت و متغیر)
مارکس برای
فهم چگونگی کارکرد سرمایه، آنرا به دو بخش تقسیم کرد. سرمایه ثابت و سرمایه متغیر.
وی سپس
ثابت کرد که ارزش اضافی از سرمایه متغیر است و نه از سرمایه ثابت. اما مارکس در حد
کلی این فرمول باقی نماند. زیرا با رسیدن به این فرمول او تنها تا حد و حدود معینی
در تبیین تضادهای سرمایه داری پیش رفته بود. ما از لحاظ موضوع مورد بحث خود مفاهیم
و مقولاتی که مارکس مورد توجه قرار داد، بررسی میکنیم.
نخست به بخش
سرمایه متغیر از جهت کمیت آن توجه میکنیم. چه میزان از کل سرمایه به خرید کالای
نیروی کار تخصیص یافته است؟ میتوان سرمایه ی متغیری معادل 5 تا 10 میلیون تومان به
نیروی کار تخصیص داد که فرض میکنیم بتوان
با آن وسایل معیشت 3 تا 5 کارگر را تامین
کرد. میتوان سرمایه متغیری معادل 10 تا 25 میلیون
برای بکار گماری کارگران صرف کرد که میتوان با آن وسایل معیشت 5 تا 12 کارگر
را تامین کرد. و میتوان سرمایه ی متغیری معادل 25 تا 50 میلیون بکار برد که میتوان
با آن 12 تا 25 کارگر را تامین کرد. میزان هر کدام از این سرمایه های متغیر، فرد
بکار برنده را در طبقه و یا لایه خاصی از یک طبقه دسته بندی میکند. همه ی اینها
استثمارگرند، اما بواسطه کمیت متفاوت سرمایه، تعداد متفاوتی از
کارگران را استثمار میکنند. همه این افراد با کارگران تضاد دارند، اما میان خودشان
نیزرقابت و تضاد موجود است.
کمیتهای متفاوت سرمایه های ثابت و متغیر نیز در
بررسی ویژگیهای دارنده سرمایه دارای اهمیت است. در این خصوص، میتوان دو کارگاه با
سرمایه ای با مقدار واحد مثلا 100 میلیون تومان فرض کرد. در تقسیم درونی این دو سرمایه، یکی از این دو کارگاه با
سرمایه ثابت زیاد و سرمایه متغیر کم(8 به 2)، تعداد کمی کارگرمثلا 5 تا 10 کارگر
دارد؛ و برعکس کارگاه کوچک دیگر با سرمایه ثابت کم و سرمایه متغیر زیاد(مثلا 2 به
8)، تعداد زیادی کارگر مثلا 50 تا 100 کارگر دارد. حتی اگر فرض کنیم که دارنده این
دو کارگاه بواسطه سرمایه یکسان به طبقه یا قشر واحدی تعلق گیرند، باز این دو از
جهات ایدئوئولوژیک، سیاسی و فرهنگی به لایه متفاوتی تعلق خواهند گرفت.
بنابراین خواه از نظر کمیت کل سرمایه و خواه چگونگی تقسیمات درونی آن به سرمایه ثابت
و متغیر، به فرایند ارزش افزایی کار و تولید ارزش اضافی توجه کنیم، میبینم که تفاوتهای
کمی در کل سرمایه و نیز تفاوت در کمیت این دو سرمایه، میتواند افراد دارنده آنها
را به طبقات خرده بورژوازی، بورژوازی کوچک، بورژوازی متوسط و بورژوازی بزرگ و لایه های متفاوتی از آنها
تقسیم کند. یعنی طبقات متفاوت و یا لایه های متفاوتی از طبقه ای واحد که نه تنها
از نظر موقعیت اقتصادی بلکه از لحاظ اندیشه و فرهنگ با یکدیگر متفاوتند، و در
مبارزه طبقاتی نه تنها با طبقه کارگر در
تضادند بلکه با یکدیگر نیز در تضاد بسر میبرند.
اما در قطب مقابل، گرچه ما از نظر کمیت، صرفا با
تعداد کم و یا زیاد کارگران روبروییم، اما این کمیت های متفاوت، و نیز این
تفاوتهای کمی درسرمایه های ثابت و متغیر، بروی کیفیت کارگران تاثیر خواهد داشت و
از این نظر وضع کارگران در مجتمع های
متفاوت با یک دیگر فرق خواهد کرد. منظور ما از کیفیت کارگران، مهارتهای فنی، درجه
آگاهی و تشکل، شکل لایه بندی درونی آن و نقش آنها در طبقه کارگر و غیره است. روشن است که در مجموع، کیفیت کارگران در
کارخانه ها و موسسات بزرگ، بویژه از لحاظ درجه آگاهی و شرایط و امکان تشکل یافتن و
نیز جایگاه آنها در طبقه کارگر به عنوان یک کل و نقش آنها در مبارزه طبقاتی بالاتر
است.
ارزش
مبادله ای نیروی کار
این نیز
امر بسیار مهمی است که در تعیین درجه توسعه یافتگی سرمایه داری و ویژگیهای سرمایه
داری ما اثر بسیار میگذارد. اساس ارزش نیروی کار را کار اجتماعا لازم برای تولید
آن تعیین میکند؛ و کار اجتماعا لازم برای تولید این نیرو را وسایل معیشت یا وسایلی
تعیین میکند که میتواند شرایط موجودیت و نگاهداری این نیرو را تامین کرده و آنرا
بازتولید کند؛ یعنی خوراک، پوشاک و مسکن.
اینکه این کالاها به چه میزان و با چه کیفیتی در اختیار کارگران قرار میگیرد، امر
بسیار مهمی است. آیا در یک دوره تاریخی و شرایط
اقتصادی- اجتماعی معین، این کالاها در حداقل بخور و نمیر آن به کارگران داده میشود
و یا در حد نیازهای واقعی آنها و خانوادهاشان؟ میدانیم در کشورهای مختلف سرمایه
داری ارزش مبادله ای نیروی کار متفاوت است. بطور کلی، و با توجه به اینکه سرمایه
داری تلاش میکند که ارزش مبادله ای نیروی کار را به حداقل خود برساند،هر چه میانگین
ارزش نیروی مبادله ای کار پایین تر باشد، سرمایه داری در مراحل عقب مانده تری است
و هر چه میانگین ارزش این نیرو بیشتر باشد، ما با مراحل پیشرفته تری سروکار داریم.
به همین دلیل وعلیرغم همه ی نوسانات قیمت آن در خلال یک سیکل و دوره معین(عرضه و تقاضا،
رکود و رونق و غیره) ارزش مبادله ای میانگین نیروی کار، در کشورهای امپریالیستی، گاه تا ده برابر و گاه حتی بسیار بیشتر از این
مقدار، بالاتر از کشورهای زیر سلطه است.(3)
افزون بر اینها تولید نسل و بسیاری از نیازهای آموزشی، پرورشی،
فرهنگی و تفریحی که در شرایط بازتولید نیرو، توانایی، مهارت و شرایط روحی و معنوی
نیروی کار موثرند، اهمیت بالایی دارد. همچنانکه مارکس میگوید اینها به شرایط تاریخی هر کشور معین مربوط هستند. و شرایط
تاریخی، اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و غیره را در بر میگیرد. هرچقدر
تامین چنین امکاناتی و با کیفیت بالاتری در ارزش مبادله ای نیروی کار وارد گردد،
ما با مراحل پیشرفته تر و تکامل یافته تری از سرمایه داری سروکار داریم و برعکس.
شکل تولید
ارزش اضافی یا شیوه های استثمار
زمانی که
مارکس بحث ارزش اضافی را به اتمام رساند، از آن به سوی نرخ ارزش اضافی حرکت کرد.
وی نشان داد که چگونه میتوان این نرخ را
از دو راه بالا برد.
راه نخست
عبارت است از طولانی کردن ساعات کار اضافی یا استفاده از ارزش مصرف نیروی کار تا
آن جا که ممکن است؛ که این البته حد و مرز دارد، زیرا با حق کارگر در حفظ و مراقبت
از کالای خویش و شرایط فیزیکی و معنوی وی و نیازهایش روبرو میشود، و از این رو
مبارزات طولانی کارگران برای پایین آوردن ساعات روزانه کار را موجب میگردد؛
راه دوم
طریق پایین آوردن ساعات کار لازم نسبت به کار اضافی است. یعنی پایین
آوردن بهای وسایل معیشت یا ارزش مبادله ای نیروی کاربوسیله بالا بردن بازده
تولیدی کار. به این ترتیب ساعات کار اضافی ساعات کار لازم را به عقب میراند و خود
جای آنرا میگیرد.
مارکس نشان
داد که شکل نخست بالا بردن ارزش اضافی (یا ارزش اضافی مطلق) به دورانهای نخست
سرمایه داری مربوط است و شکل دوم (یا ارزش اضافی نسبی) به وسیله افزایش نیروی
بارآور کار از طریق شکلهای تولیدی همکاری ساده، مانوفاکتورها و صنایع ماشینی است که
هر چه بیشتر با دوران تکامل یافته تر سرمایه داری مربوط می باشند.
با توجه به
این نکات، اینکه کمیت و کیفیت این دو نوع افزایش نرخ ارزش اضافی چقدر و چگونه
باشد، کدام شکل افزایش ارزش اضافی و با کدامین کیفیت عمده باشد و یا بوسیله کدام یک
از این شکل ها، میزان آن بیشتر شده و نرخ استثمار بالاتر رود، ما با دوران ها و
ویژگیهای متفاوتی در تکامل سرمایه داری روبرومیشویم. سرمایه داری در نخستین مراحل
آن یا سرمایه داری در مراحل تکامل یافته آن.
در کشورهایی مانند ایران شکل ارزش اضافی مطلق بر
تولید ارزش اضافه تسلط دارد و شکل ارزش اضافی نسبی، گرچه بهر حال رشد کرده اما
قابل قیاس با شکل نخستین نیست. (4) و این برخلاف کشورهای پیشرفته سرمایه داری است
که شکل ارزش اضافی نسبی تسلط کامل (اگر چه نه مطلق. زیرا در این کشورها هنوز هم
شکل ارزش اضافی مطلق در برخی از کارها وجود دارد) دارد.
در ایران سرمایه کم است و نرخ بیکاری بالاست (یکی
از دلایل بیکاری، مشاغل دروغین، مهاجرت و غیره کمبود سرمایه بکار افتاده در تولید است)، و از
سوی دیگر، گرچه حداقل روزانه کار40 ساعات در هفته یعنی روزی 8 ساعت و پنج روز در
هفته است، اما حداکثر آن خیلی مرز روشنی ندارد و به چیزی در حدود 72 تا حتی 80
ساعت در هفته و گاه بیشتر از آن کشیده میشود. یعنی به روزی 12 ساعت در روز(و گاهی
بیشتر) و نیز حداقل شش روز در هفته و گاه پس ازدوهفته کار، تنها یک روز استراحت
کردن. از سوی دیگر میدانیم بسیاری از کارگران و مزد بگیران دو و یا گاه سه شغله
هستند و با کارفرماهای جداگانه ای کار میکنند(جدا از اینکه برخی برای خودشان
کارهایی مانند فروشندگی، رانندگی و غیره انجام میدهند). و اینها معنایی جز افزایش
طول روزانه کار ندارد. به این ترتیب از یکسو بیکاری و مشاغل دروغین فراوان میشود و
از سوی دیگر مردم زحمتکش مجبورند تمام روز و تا پاسی از شب را کار کنند.
ترکیب
ارگانیک سرمایه
مسئله
ترکیب ارگانیک سرمایه یعنی نسبت سرمایه ثابت به متغیر نیز نه تنها در تشخیص ویژگیهای
سرمایه دار مورد نظر، بلکه در نوع و درجه گسترش و تکامل سرمایه داری حائز اهمیت
زیادی است. تفاوتهای موجود اینها هستند:
الف - سرمایه ثابت بسیار بیشتر از سرمایه متغیر
باشد(این زیاد بودن میتواند از فاصله کم میان این دو مثلا 60 به 40آغاز شود و تا
فاصله زیاد 90 به 10 و یا حتی بیشتر ادامه پیدا کند). در ترکیب 90 به 10، بخش عمده
سرمایه صرف وسائل تولید و مواد خام میشود و فرض میکنیم که با یک یا دو کارگر بتوان
این سرمایه را بکار انداخت. بسیاری از کارگاه ها کوچک صنعتی (برخی صنایع دستی و
ماشینی ، برخی دامداری های کوچک و...) در ایران «سرمایه بر» هستند و گاه با یک یا دو کارگر میتوان چرخ تولیدشان
را بکار انداخت.
ب- سرمایه
متغیر بیش از سرمایه ثابت است. این نسبت نیز میتواند همچون نسبت پیشین بالا رود.
در برخی کارها ،سرمایه ثابت بسیار ناچیز است و صرفا سرمایه متغیر است که اهمیت
دارد. برای نمونه ، بسیاری از کارگاه های
ریخته گری و یا برخی کارهای ساختمانی که وسایل،
ابزار و مواد بکار رفته، قیمت آنچنانی ندارند.
بدیهی است
که وقتی ما با ترکیب ارگانیک پایین سرمایه یعنی نسبت کم سرمایه ثابت به سرمایه
متغیر سروکار داریم، با سرمایه داری در آغاز رشد آن و انباشت کم سرمایه طرف هستیم،
در حالیکه برعکس هر چه ترکیب ارگانیک سرمایه ما بالاتر باشد، یعنی نسبت سرمایه
ثابت به سرمایه متغیر بیشتر باشد، با سرمایه داری در مرحله رشد بیشتر آن و انباشت
بیشتر سرمایه سروکار داریم.
وسایل
تولید
اکنون از دید وسایل و ابزار تولید بکار
رفته به مسئله مینگریم. پرسشی که بوجود میاید این است که این سرمایه دار با چه نوع
وسایل و ابزار تولیدی کار میکند؟ آیا مجموع وسایل تولید وی مدرن و پیشرفته است یا
عقب مانده؟ آیا ابزار تولید وی، ابزارهایی ساده هستند یا ابزارهایی پیچیده؟ با وسایل
ابتدایی و ابزارساده تولید، ما به دورانهای نخست سرمایه داری میرسیم، با ابزار
پیچیده به دوران صنایع ماشینی.
برای مارکس
تحول از همکاری ساده به مانوفاکتور و از مانو فاکتور به صنایع ماشینی که اساسا در
بخش مربوط به تولید ارزش اضافی نسبی طرح میشوند، در عین حال به معنای تحلیل چگونگی
تحول و تکامل سرمایه داری از مراحل عقب مانده به مراحل پیشرفته است. بنابراین اگر
ما این بخشها متکامل را از سرمایه داری مورد ادعای خود حذف کنیم، و یا آنها را بی
اهمیت در وجوه سرمایه داری مورد نظر بینگاریم، در بهترین حالت ما به اینکه یک
سرمایه داری عقب مانده درایران وجود دارد، اذعان کرده ایم.
محصول تولید شده
نکته حائز
اهمیت دیگر این است که در این فرایند چه چیزی تولید میشود؟ آیا تولید مواد خام است
که خود میتواند مواد خام کشاورزی یا صنعتی، مصرفی و یا تولیدی باشد. آیا تولید وسایل
مصرفی است و یا تولید وسایل تولید؛ صنایع سبک بر صنعت حاکمند یا صنایع سنگین؟
البته میتوان به کمیت و کیفیت تولید بسیاری از زیر ساختها (جاده سازی، سد سازی،
گسترش شبکه های آب و برق و...) نیز اشاره کرد.
وجود،
کیفیت، عمده یا غیر عمده بودن، حدو حدود و درجه گسترش هر کدام از اینها نیز به نوبه خود، درجه رشد سرمایه داری در یک
کشور معین و ویژگیهای آن را نشان میدهد. به عبارت دیگر هرکدام از این انواع تولید(
خام کشاورزی، خام صنعتی، صنایع سبک، صنایع سنگین و غیره) در سرمایه داری حاکم باشد، ما با نوع ویژه ای
از سرمایه داری روبرو هستیم که با انواع دیگر آن تفاوت دارد. در مراحلی که سرمایه
داری کالاهای مصرفی تولید میکند، ما با سرمایه داری عقب مانده و یا هنوز تکامل نیافته
طرف هستیم. در صورتی که ما با سرمایه داری ای روبرو باشیم که صنایع سنگین و تولید
وسایل تولید در آن جنبه عمده باشد، ما با سرمایه داری پیشرفته تری سروکار داریم.
میبینیم
تمامی این موارد و یا درجه و شکل ترکیب آنهاست که شکل ویژه سرمایه داری ما را مشخص
میکند. ما در اینجا به دوران و دور پیمایی های سرمایه اشاره ای نمیکنیم؛ در حالیکه
سرعت جایگزینی سرمایه های پولی، مولد و کالایی بجای یکدیگر و تحقق یافتن پی در پی
سیکل ها، و نیز طول زمان تولید و زمان گردش، تدارک مواد خام، تعمیر، ترمیم و یا
جایگزینی وسائل فرسوده با وسائل نو، آفرینش تکنیکهای نو در تولید، نگاهداری، حمل و نقل و رساندن به
بازارهای فروش و غیره و غیره نیز در تعیین ویژگیهای سرمایه داری مورد نظر ما حائز
اهمیت بسیار است. کافی است مقایسه ساده ای بین این امور در ایران و یا بیشتر
کشورهای زیر سلطه با کشورهای پیشرفته سرمایه داری بشود تا گستره و ژرفای عقب
ماندگی سرمایه داری در ایران و یا این کشورها درک شود.
توزیع ارزش
اضافی
البته در رابطه میان یک سرمایه دار و یک کارگر
که در یک سطح انتزاعی در نظر گرفته شده اند ارزش اضافی تولید شده به جیب سرمایه
دار اجیر کننده میرود. اما اگر مسئله در سطح یک نظام تولیدی با بخشهای متفاوت
تولید، مبادله و توزیع در نظر گرفته شود،
وضع بکلی فرق میکند. در این حال نخست
اینکه سرمایه دار صنعتی، ارزش اضافی تولید شده را باید با سرمایه دار تجاری که
کالای او را میفروشد (سود تجاری)و سرمایه ربایی که پول در اختیار او قرار میدهد(بهره)،و
یا زمیندار که زمین به او اجاره میدهد،(اجاره زمین) تقسیم کند. نقش، جایگاه و درجه اهمیت و تسلط هر کدام از این سرمایه ها و
نیز زمینداران در ساخت سرمایه داری، شیوه ها و اشکال کار آنها از جهات مختلف،
ویژگیهای مشخصی به سرمایه داری مورد نظر ما میدهد.
و دوم
اینکه ارزش اضافی در فرایند تقسیم بین این سرمایه های متفاوت، شکل سود متوسط را
میگیرد.
در مورد
اخیر میدانیم که مارکس به تحلیل درباره تبدیل ارزش اضافی به سود و تبدیل ارزش کالا به قیمت تولید میپردازد. حاکم شدن نرخ
متوسط سود به این دلیل است که سرمایه داران برای دریافت سود بیشتر مداوما به جابجایی
سرمایه خود از یک رشته صنعتی به یک رشته صنعتی دیگر(از بخش تولید وسایل مصرفی
خانگی به وسایل مصرفی کارخانه ای، از صنایع
سبک به سنگین)، از یک رشته تجاری
به یک رشته تجاری دیگر(تجارت داخلی به تجارت خارجی، صادرات به واردات و غیره) و یا
از یک بخش به بخش دیگر، از صنعت به کشاورزی، از بخش صنعتی به تجاری، از بخش تجاری
به بخش بانکی و خلاصه به رشته ای اقدام
کنند که سود در آن بنا به دلایلی معین، بالاترین نرخ سود است. این جابجایی ها درست
به دلیل رشد ناموزون درونی در رشته های مختلف صنعتی(بکار بردن تکنولوژی نو، بالا
بردن بهره وری کار و غیره) و یا در میان بخش های مختلف صنعتی، تجاری و ربایی و
کشاورزی و ریسک و سود مطرح است. اینجا
صرفا رقابت است که حاکم است. رقابت و تضاد میان سرمایه داران تلاش برای از سر راه
برداشتن دیگر سرمایه داران رقیب را ایجاد میکند. و این تضادها از یکسو دوباره موجب گرایش نرخ سود بالاتر از قیمت تولید در آن
رشته، به پایین تر از قیمت تولید آن میشود.این امر از یک سو به فربه شده سرمایه
های معینی میانجامد و از سوی دیگر به
ورشکست شدن بسیاری از سرمایه داران و بیرون رفتن بسیاری از آنها از گردونه تولید و
سقوط به اقشار پایین تر.
با توجه به این نکات، اینکه کدام رشته از رشته
های صنعتی (تولید وسائل تولید، تولید وسائل مصرفی و یا تولید مواد خام- کشاورزی و
یا صنعتی) پر سودتر باشد و دیگر رشته ها را تابع رشد خود کند و نیز کدام بخش از
سرمایه داران(صنعتی، تجاری و یا ربایی) حاکم بر کشوری معین باشند، در تعیین
ویژگیهای سرمایه داری آن و درجه تکامل نیافتگی و یا پیشرفتگی آن حائز اهمیت است.
تضادهای بین سرمایه داران که بنیانی اقتصادی دارد،
در عرصه سیاسی ،ایدئولوژیک و فرهنگی تجلی پیدا کرده و موجب مبارزه سیاسی بین
محافل، دستجات، گروه ها و احزاب مختلف سرمایه داران میشود. این تضادها در طبقه
سرمایه دار، خواه در کشوری که سرمایه داری پیشرفته دارد و خواه درکشوری که سرمایه
داری عقب مانده ای دارد حائز اهمیت است و باید بوسیله طبقه کارگر به گونه ای که به
اهداف وی برای پیشرفت انقلاب و تصرف قدرت
سیاسی کند، مورد بهره برداری قرار گیرد.
به این بهانه که همه ی سرمایه داران استثمارگرند، نمیتوان از تضادهای میان
آنها و استفاده از آنها در خدمت طبقه کارگر چشم پوشید.
نتایج
بنابراین اگر
ما تنها بخواهیم درحد ارزش اضافی متوقف شویم، هرچند که دلیل اصلی افزون شدن سرمایه
پیش ریخته شده و استثمار سرمایه داری را فهمیده ایم، اما هنوز از چگونگی توسعه و
تکامل تضادهای شیوه تولید سرمایه داری به
عنوان یک کل (حتی در خالص ترین اشکال آن) و البته بیشتر از آن، درجه رشد و تکامل
یافتگی و تشخص آن در کشوری معین سر در
نیاورده ایم. این سطح از بحث، حتی نشانگر تسلط کامل سرمایه داری بر اقتصاد یک کشور
نیز نیست. زیرا ممکن است در کشوری معین از تولید کننده مستقیم خلع ید بشود، اما
این اولا بطور کامل صورت نپذیرد، و دوما این خلع ید شدگان درون تولید سرمایه داری
موجود تحلیل نروند، یا ویژگیها و شرایط سرمایه داری موجود امکان جذب آنها را بدرون
نظام تولید فراهم نکند. و سوما صرف تحلیل رفتن آنها در نظام سرمایه داری موجود، نه
آن سرمایه داری را بسرعت یک سرمایه داری کامل سازد و نه لزوما تضاد کار و سرمایه
را در دستور قرار دهد. میدانیم که در قرن نوزدهم در بسیاری از کشورهای اروپایی، در
حالیکه از«تولید کننده مستقیم سلب مالکیت شده» بود و«تقابل تقابل کار مزدى کارگر
بى‌ابزار با سرمايه پولى بورژوازى صاحب ابزار» بوجود آمده بود، اما بواسطه برخی از
ویژگیهایی که در بالا تشریح شد، تضاد اساسی جامعه، هنوز تضاد کار و سرمایه نبود و
بسیاری از این کشورها در مراحل نخستین این نظام از لحاظ تکامل یافتگی بسر میبردند.
برای نمونه کشور آلمان تنها در اواسط و اواخر قرن نوزدهم است که تا حدودی مراحل
نخستین سرمایه داری را پشت سر میگذارد و به مراحل تکامل یافته آن پا گذاشته و سپس
تبدیل به امپریالیسم میشود. این امر در مورد
روسیه تزاری نیز حتی در فوریه سال 1917 صدق میکرد، که تضاد کار و سرمایه تنها یکی
از تضادهای جاری در جامعه بود و هنوز در دستور روز قرار نگرفته بود.
بطور کلی، تعاریف
و تئوری های اقتصادی مارکس در کتاب سرمایه تعاریف و تئوری های عام هستند و باید
آنها را به عنوان راهنما در تحلیل واقعیت مشخص و موجود بکار برد. اینجا بین آنچه
عام است و آن چه مشخص میشود، تضاد بوجود میاید. چرا که هر مشخصی آنچه را در عام
است، همواره بگونه ای نسبی و بخشی و نه بگونه ای مطلق حمل میکند. ملاک تحلیل مشخص
از شرایط مشخص و بر این مبنا تدوین تئوری مشخص بر مبنای تئوری عام یا به بیان
دیگر، تلفیق عام با واقعیت مشخص است.
به هر حال،
با توجه به نکات گفته شده و کار برد آنها در مورد اقتصاد ایران، ما تا اینجا
میتوانیم طرح و سیمایی ساده از وضع اقتصاد
ایران بدست آوریم. اقتصادی که در آن انباشت سرمایه کم بوده وهست؛ ارزش مبادله ای
نیروی کار بسیار پایین است؛ شکل بالابردن نرخ ارزش اضافی از طریق زیاد کردن ساعات
کار نقش مسلط دارد؛ ترکیب ارگانیک سرمایه پایین است؛ صنایع سبک بر اقتصاد مسلط
است، تولید مواد خام کشاورزی، وسایل مصرفی و در مجموع کالاهای سبک، اساس تولید است؛ سرعت گردش سرمایه
پایین و زیر ساخت ها عقب مانده است. سرمایه
ها بدلیل ریسک پایین و نرخ سود بالا و سرعت دریافت آن و نیز جمع کردن آن در
سریعترین زمان ممکن، عمدتا نه در تولید، بلکه در عرصه تجارت و بانک کار میکنند
و... چنین سیمایی به یک سرمایه داری عقب مانده بیشتر میماند، تا یک سرمایه داری
حتی نسبتا توسعه یافته. و زمانی که نه یک سرمایه داری پیشرفته بلکه یک سرمایه داری
عقب مانده بر اقتصاد تسلط داشته باشد، آنگاه
چسبیده به این سرمایه داری، دهها روابط
اقتصادی عقب مانده و پیش سرمایه داری نیز وجود دارد.
باید در
نظر داشت که چنین نتیجه گیری هایی تا جایی است که ما هنوز به مسئله وابسته بودن تا
مغز استخوان این اقتصاد به درآمد نفتی و وابستگی همه جانبه این موارد اقتصادی به
امپریالیستها اشاره ای نکرده ایم.
ادامه دارد.
هرمز دامان
مهر 96
یادداشتها
1- گفتنی است که مفاهیم سرمایه داری و بویژه امپریالیسم در متن حکمت مفاهیمی
تزئینی و دکوری هستند؛ زیرا میدانیم حکمت هیچ کاری به کار ویژگیهای سرمایه داری در
ایران- که بدون آن مفهوم کلی سرمایه داری مفهومی پوچ است - و بویژه امپریالیسم
نداشت و اینها را کاملا از ادبیات حزبی
خود حذف کرد.
2- همچنانکه
میبینیم تعاریف حکمت حتی در مورد جوهر مورد نظرش، درهم و مخدوش
است و به سختی میتوان نتایج روشن و مشخصی از آن بیرون کشید. این نوع تعاریف جدای
از اینکه حکمت نمیخواهد مستقیما به تضاد کار و سرمایه اشاره کند (که البته وی آن
را نیز قبول ندارد) از آن رو صورت میگیرد تا از یک سو تعاریف کلاسیک مارکسیستی -
لنینیستی نفی شود و تعاریف نوع حکمتی جای
آنها را بگیرد و از سوی دیگر حتی از این جوهر مورد ادعا، استنتاج های سیاسی و
تاکتیکی کلاسیک یعنی خط و مشی سیاسی تدارک انقلاب مسلحانه سوسیالیستی مدل اکتبر
نشود و جای آن را سیاست های اکونومیستی بگیرد. تکامل بعدی خط حکمت جز این معناها را
نشان نمیدهد.
3- کافی است ما وضع دستمزدها( واقعی) در ایران را در پنجاه سال اخیر( که نوسانات
فراوان در دستمزد واقعی وجود داشته و میزان این دستمزد،عمدتا گرایش به پایین آمدن
داشته است) با وضع دستمزدها در کشورهای پیشرفته طی همین مدت مقایسه کنیم.
4- اغلب گفته میشود که در ایران کمیت واقعی روزانه کار بسیار پایین
است، یا ساعات کار روزانه، عموما به اتلاف میگذرد و کار مفید آنچنانی انجام
نمیشود. اما این، صرفا در برخی از ادرات و موسسات دولتی است و نه در همه آنها. زیرا در بسیاری از این موسسات اکنون
کارها به پیمانکاران سپرده میشود. این امر بویژه در کارخانه ها، کارگاه ها و موسسات
خصوصی مطلقا درست نیست. اما حتی وجود همین امر هدر دادن زمان کار و بازده پایین
کار مفید در برخی ادارات و موسسات، که مشابه آن در کشورهای سرمایه داری پیشرفته یافت
نمیشود، روشنگر برخی از ویژگیهای سرمایه داری دولت مدار، مدیریت، کار و تولید در
ایران است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر