این مقاله که در مورد تحولات حاری ترکیه است نخست به وسیله ی دوستان ترک ما از ترکی به انگلیسی برگردانده شده و سپس متن انگلیسی برای ما فرستاده شده است. ما نیز به وسیله ی هوش مصنوعی متن انگلیسی را به فارسی برگردانده ایم و سپس تلاش کرده ایم متن را تا حدودی به صورتی که راحت تر خوانده شود در آوریم.
«رستگاری در
صندوق های رای نیست، در خیابان است»
راه حل در
انقلاب است!
معلوم است که قانون در ترکیه حتی به معنای بورژوایی هم معادلی ندارد و [از] «چیزی» به نام «قوه قضاییه مستقل» در واقع به عنوان ابزار سرکوب و [ایجاد] وحشت [از جانب] طبقات حاکم بر[علیه] طبقه کارگر و زحمتکش استفاده می شود. در ترکیه، «قوه قضاییه مستقل» نه تنها علیه طبقه کارگر و مردم، بلکه به عنوان ابزار مفیدی در مبارزه برای قدرت بین جناح های طبقه حاکم به کار رفته است. در واقع، یک واقعیت تاریخی وجود دارد که نشان می دهد نخست وزیران در دوره هایی که جنگ قدرت بین جناح های طبقه حاکم تشدید شده بود، اعدام می شدند.
به این معنا، فاشیسم در شرایط ترکیه نه تنها شکلی از حکومت است، بلکه شکلی از حکومت است که بر کل دستگاه دولتی از بالا تا پایین تسلط دارد. همان گونه که برخی ادعا می کنند، دولت ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه و اردوغان فاشیست نشده است. این یک دیکتاتوری فاشیستی از روز تاسیس[بوده] است.
دقیقاً به همین دلیل، روشن است که دیکتاتوری فاشیستی دستگاه مفیدی به نام قوه قضاییه را نه تنها علیه طبقه کارگر و زحمتکش، اپوزیسیون خارج از نظم، بلکه علیه اپوزیسیون درون نظم و حتی بر علیه طبقه بورژوازی رقیب که برادران طبقاتی آنها هستند، هدایت کرده و خواهد کرد. این واقعیت که تضادهای بین طبقات حاکم قابل آشتی است، چنین روش هایی را در نزاع بین آنها حذف نمی کند.
نبرد دادگاه بین دسته های بورژوازی!
تضادهای میان جناح های طبقه حاکم در آخرین تحلیل تضادهای آشتی پذیر است. حتی زمانی که دو گروه طبقه حاکم در رقابت شدید با یکدیگر هستند، ممکن است در حملات علیه مردم مشترک باشند. نمونه های بیشماری از این دست در تجربه ی اجتماعی ترکیه وجود دارد. و باز در تجربه ی اجتماعی ترکیه بیش از پیش آشکار است که دسته ی طبقه حاکم که رسول «دموکراسی» در اپوزیسیون است، بدنام ترین دشمن مردم پس از به دست گرفتن قدرت است. معلوم است که در مبارزه ی گروه های اپوزیسیون برای به دست گرفتن قدرت دولتی، واکنش توده ها به نظم موجود و مطالبات آنها برای دموکراسی به عنوان ابزاری برای مبارزه جناح های خود مورد استفاده قرار گرفته است.
در نتیجه این وضعیت در مبارزه طبقاتی در ترکیه: «شکست در ایجاد یک جنبش مردمی مستقل و قوی تحت رهبری پرولتاریا منجر به استفاده از اپوزیسیون طبقه کارگر، مردم زحمتکش و عناصر دموکراتیک به عنوان اهرمی برای به قدرت رساندن گاه یکی و گاه یکی دیگر از[جناح های] بورژوازی بزرگ کمپرادور و دسته‌های زمیندار شده است.»
از زمان تأسیس دولت ترکیه، طبقات حاکم ترکیه به دو اردوگاه اصلی تقسیم شده اند. این دو اردوگاه، استفاده از دستگاه قدرت برای منافع حامیان خود را اولویت اصلی خود دانسته و [استفاده از] هر وسیله و روشی از جمله فروپاشی سرمایه ی اردوگاه رقیب را برای خود جایز دانسته اند. کسانی که در زمان اپوزیسیون قهرمان دموکراسی بودند، وقتی به قدرت رسیدند به حامیان خود مشوق[مادی] می‌دادند و مناقصه‌ها را به صورت موقت اعطا می‌کردند. مشخص است که در دوران حکومت AKP-MHP، «دوستان» معروف به «باند پنج نفره» که در واقع تعدادشان بیشتر است، شکوفا شده اند.
از سوی دیگر، این دو اردوگاه یک کل منجمد و یکپارچه نیستند. برخی اطلاعات فاش شده در عملیات دستگیری E.İmamoğlu به این واقعیت اشاره دارد. بین دو اردوگاه بورژوازی، نظم غارت و چپاول کامل برقرار شده است. غارت با «اجاره ی استانبول» در مرکز برقرار شده و مناقصه هایی به ارزش میلیاردها لیره به یکدیگر داده شده است. از این نظر، نباید از نظر دور داشت که مسئله قدرت حزب عدالت و توسعه از یک سو، انحلال ایماموغلو و از سوی دیگر، تقسیم «رانت استانبول» است.
بنابراین، دولت ترکیه به یک دیکتاتوری فاشیستی تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه و اردوغان تبدیل نشده است، یا حتی به یک اقتدارگرایی جدید، آن طور که برخی لیبرال ها دوست دارند آن را بخوانند! اتفاقی که افتاده این است که در بیست سالی که حزب عدالت و توسعه در قدرت بوده، به تدریج قدرت دولتی را به دست گرفته، فاشیسم اسلام گرا را جایگزین فاشیسم کمالیستی کرده و توانسته طرفداران خود را مورد لطف قرار دهد. در مرحله کنونی، ظهور امام اوغلو به‌عنوان یک «مخالف سرسخت» برای اولین بار در برابر جناحی که حزب عدالت و توسعه آن را نمایندگی می‌کند، ضرورت اتخاذ تدابیری را برای قدرت حزب عدالت و توسعه برای تداوم منافع جناحی خود به وجود آورده است.
امروز دستگیری E.İmamoğlu در جنگ قدرت بین جناح های طبقه حاکم تعجب آور نیست. آنچه جای تعجب دارد این است که CHP که پس از انتخابات محلی 31 مارس به رهبری اوزغور اوزل به عنوان اولین حزب تبدیل شد، روندی را تحت عنوان «عادی سازی» با دولت فاشیست AKP-MHP پیش برد، و علاوه بر این، کمپین سیاسی مانند «نشان دادن کارت قرمز» به دولت را انجام داد که از نظر ترکیه بسیار خنده دار است.
اگرچه دلایل «قابل درک» برای CHP وجود دارد که موقعیتی مانند نمایندگی جناح مخالف طبقات حاکم دارد و علاوه بر این، حزب موسس نظم است، اما با انگیزه ی نمایندگی از منافع نظم مستقر انجام می شود. با توجه به شدت تضادهای میان جناح های طبقه حاکم در شرایط امروز ترکیه و علاوه بر آن وضعیتی که دولت AKP-MHP در آن قرار دارد، این مخالفت CHP هیچ معنایی فراتر از «مخالفت اعلیحضرت» نداشته است. در عمل هم تجربه شده که این گونه نیست.
در واقع،CHP در خطی که تا آخرین حمله و بازداشت و دستگیری دنبال کرد و علاوه بر آن امکان انتصاب معتمدان برای CHP، به اپوزیسیون بورژوایی حق خود را داد و اعتراضی اساسی نسبت به حملات دولت AKP-MHP به طبقه کارگر و زحمتکشان ایجاد نکرد.
اپوزیسیون بورژوازی گفت «این خلاف قانون اساسی است، اما ما به لغو مصونیت پارلمانی که در قانون اساسی خودشان وجود دارد، بله خواهیم گفت» و با همکاری دولت AKP-MHP راه را برای دستگیری روسای مشترک و نمایندگان وقت HDP هموار کرد. علاوه بر این، CHP حداکثر تلاش خود را کرده است تا خشم و واکنش توده‌های مردم علیه دولت AKP-MHP را در چارچوب نظم نگه دارد. [این حزب] ارجاع هر بار واکنش و خشم توده‌های خارج از نظم را به پای صندوق‌های رأی و انتخابات، وظیفه اصلی خود دانسته است.
خواسته های توده ها واقعی و انقلابی است!
اما در مقطع کنونی، تحولات عرصه بین المللی و فقر شدید، بیکاری، دستمزدهای پایین تحت عنوان حداقل دستمزد تحمیل شده به طبقه کارگر و مردم در کشور، سیاست انکار و یکسان سازی ملیت های زیرستم به ویژه ملت کرد، سیاست انکار و یکسان سازی باورهای سرکوب شده به ویژه علویان، آینده نگری جوانان، کشتار زنان و ستم مردسالارانه، جنایات نفرت آور، اعمال ضد دمکراتیک و سیاست های ظلم فاشیستی و سیاست های ظلم ستیزی فاشیستی از جمله اقدامات اخیر ضد دموکراتیک استانبول، سیاست های سرکوب فاشیستی مانند برکناری اداره کانون وکلای اول استانبول و... [همه وهمه ] خشم توده ها را انباشته کرده است. به اصطلاح، دیگر«نیزه در گونی جا نمی شود».
تعمیق تضاد بین امپریالیست ها در عرصه بین المللی نشانه هایی از یک جنگ تجدید تقسیم را آشکار می کند و علاوه بر این، تأثیر مستقیم تشدید تضاد بین امپریالیست ها بر خاورمیانه و تحولات جغرافیای قفقاز و غیره، فرصتی برای حفظ قدرت ائتلاف AKP-MHP به عنوان نماینده قدرت تلقی می شود.
به همین دلایل، سیاستی را تحت عنوان «تحکیم جبهه داخلی» اجرا کردند.
در آخرین روند، جهت‌گیری ای که در مورد جنبش ملی کرد و با عنوان «اتحاد ترک و کرد» تبلیغ می‌شود، محصول این سیاست است و قابل ذکر است که «آشتی شهری» با جنبش دموکراتیک کرد در دستگیری امام‌اوغلو با «ترور» جرم انگاری می‌شود. علاوه بر این، پیشنهادهای پوچ مانند درخواست دولت باهچلی فاشیست برای «پ‌ک‌ک برای تشکیل کنگره در ملازگیرت در 4 مه» راه‌حلی برای جنبش ملی کرد راه حلی به وسیله ی طبقات حاکم ترکیه نیست. این سیاست، توقف در جنگ قدرت در میان جناح های طبقه حاکم را به ذهن متبادر می کند. به علاوه بدیهی است که فاشیسم ترکیه در این زمینه گامی برنداشته است.
سیاست «تحکیم جبهه داخلی» دولت ترکیه و دسته‌های صاحب قدرت به معنای تهاجم فاشیستی به طبقه کارگر و مردم به طور کلی و جنبش انقلابی و اپوزیسیون به طور خاص است. در شرایط کنونی که بحران اقتصادی مردم را فقیرتر کرده است، بیکاری افزایش یافته، جوانان به آینده ی خود مطمئن نیستندد، زنان به قتل می رسند، انواع اعمال ضد دمکراتیک و ستم فاشیستی اعمال می شود، واکنش حزب فاشیست CHP در برابر بازداشت و دستگیری نامزد احتمالی ریاست جمهوری اپوزیسیون بورژوایی، مهار واکنش توده های خیابانی و تلاش برای حفظ نظم آنها بوده است.
خیابان‌ها و میدان‌ها در مدت کوتاهی مملو از ده‌ها هزار جوان، کارگر، دانشجو، وکیل، بیکار و زن شد و توده‌ها خشم و واکنش خود را در برابر شرایط بد معیشتی، بی‌عدالتی‌ها، تجاوزات فاشیستی و بی‌عدالتی‌های تحمیل شده به آنها نشان دادند. از سوی دیگر CHP مراقب بود که این خشم و واکنش توده ها را در محدوده نظم نگه دارد. به جای انتخاب مناطق نمادین ممنوعه برای مبارزه ی توده ها، به ویژه میدان تقسیم، برگزاری تجمعات را ترجیح داد و توده ها در هر فرصتی با شعار «ما وارد عمل شدیم، نه تجمع» به این رویکرد CHP اعتراض کردند.
اگرچه این روند یک جنگ قدرت بین دسته‌های طبقه حاکم است، اما توده‌ها بازداشت و دستگیری E.İmamoğlu را به مبارزه علیه اقدامات ضد دموکراتیک، فقر، غصب اراده و خودسری‌های تحمیل شده بر آنها تبدیل کرده‌اند. اپوزیسیون بورژوایی هر جا و هر زمان که جنبش توده‌ای تمایلی برای غلبه بر درگیری طبقات حاکم بین خود نشان داد، به ویژه در اقدامات مترقیان و انقلابیون، وارد عمل شد، توده‌ها را «تحریک‌کننده» اعلام کردند و نیروهای مجری قانون را که به توده‌ها حمله کردند و آنها را شکنجه کردند، به عنوان «پلیس ما» در آغوش گرفتند.
نگرش پرولتاریای آگاه طبقاتی نسبت به مبارزه میان جناح های طبقه‌ی حاکم، که هر روز خشن‌تر می‌شود و به نظر می‌رسد در دوره‌ی آتی ادامه خواهد یافت، از دیرباز شناخته شده است: «البته برای یک جنبش کمونیستی، ترجیح دادن یکی از دو دسته‌ی ارتجاعی غیرممکن است. جنبش کمونیستی هر دوی آنها را دشمن می داند. برای سرنگونی هر دوی آنها تلاش می کند. اما از کشمکش بین آنها چشم پوشی نمی کند. برای به دست آوردن حداکثر منفعت از این مبارزه به حساب خود، وضعیت آنها را در رابطه با یکدیگر به خوبی تعیین می کند، ارتجاعی ترین آنها را منزوی می کند، اولین و خشن ترین حملات خود را علیه آن انجام می دهد، در حالی که در افشای ماهیت دیگر دسته ارتجاعی کوتاهی نمی کند و خط دشمنی بین خود و با آنها را محکم حفظ می کند. او می‌داند که این مبارزه بین طبقات حاکم هر لحظه ممکن است به اتحاد علیه مردم تبدیل شود و این که ارتجاعی‌ترین گروه امروزی ممکن است فردا با دیگری جایگزین شود. این بستگی به توازن دائمی در حال تغییر قدرت بین مرتجعین، که جناحی از آن ها در قدرت هستند، به وجود یک رکود اقتصادی و سیاسی و شرایط مشابه بستگی دارد.(IK، سن)
