۱۴۰۵ اردیبهشت ۱۰, پنجشنبه

اعلامیه ی حزب کمونیست ترکیه( مارکسیست - لنینیست) به مناسبت اول ماه مه

  • !ما از شما می‌خواهیم که میدان‌های اول ماه مه را در دست بگیرید       

سلام رفقای مبارز

امسال، ما در سایه تجاوز امپریالیستی و جنگ‌های ارتجاعی با اول ماه مه روبرو هستیم. همانطور که همه شما می‌دانید، حملات اسرائیل و آمریکا علیه ایران، خاورمیانه را به مکانی جهنمی تبدیل کرده است. همه این حملات نیز به شکل شوونیسم، مردسالاری و انواع نیروهای ارتجاعی در حال ظهور، مردم خاورمیانه را آزار می‌دهد.

از یک سو، امپریالیست‌ها تلاش می‌کنند جنگ‌های مردمی را که در هند و فیلیپین تحت رهبری احزاب کمونیست در حال انجام است، در هم بشکنند، در حالی که از سوی دیگر، آنها در تلاشند تا مقاومت ملی فلسطین و جنبش ملی کردها را در خاورمیانه خنثی کنند. در حالی که خلع سلاح بر توده‌ها تحمیل می‌شود، امپریالیست‌ها سلاح‌های جدیدی را به زرادخانه‌های خود اضافه می‌کنند. پیامدهای همه اینها به شدت در کشور ما احساس می‌شود.

طبقه کارگر ترکیه و ستمدیدگان در معرض گرسنگی و فقر بیشتری قرار دارند. در عین حال، باندها و مافیاها مانع از آن می‌شوند که مردم ما در مدارس، بیمارستان‌ها و خیابان‌ها در امنیت زندگی کنند. قتل عام‌هایی که همین چند روز پیش در سیورک و ماراش رخ داد، مستقیماً با این سیاست‌های دولتی مرتبط است. علیرغم تحمیل سیاست‌های خلع سلاح بر طبقه کارگر و توده‌های ستمدیده، اتحادهای امپریالیستی مانند ناتو در حال سازماندهی جلساتی برای تجدید خود هستند. قرار است یکی از این جلسات در ماه‌های آینده در کشور ما برگزار شود. همه ما باید با روحیه وحدت ضد امپریالیستی علیه اجلاس ناتو که قرار است در ترکیه برگزار شود، عمل کنیم و مبارزه علیه قدرت‌های امپریالیستی را تشدید کنیم.

در حالی که از یک سو با واقعیت قتل زنان هر روز در کشورمان روبرو هستیم، از سوی دیگر به ما درباره صلح گفته می‌شود. بورژوازی کمپرادور ترکیه، که بر پایه مردسالاری بنا شده است، همچنان از کسانی که زنان و کودکان را می‌کشند، محافظت می‌کند. در عین حال، کوه‌ها، صخره‌ها، خاک و آب کشورمان به شرکت‌های امپریالیستی واگذار می‌شود. تحت پوشش «ترکیه عاری از تروریسم»، شوونیسم ترکی دامن زده می‌شود و تسلیم بر ملت کرد تحمیل می‌شود.

نمایندگان بورژوازی کمپرادور ترکیه به رهبری طیب اردوغان، هر بار که دهان خود را باز می‌کنند، به جامعه LGBT+ حمله می‌کنند. علویان و سایر ادیان مظلوم از طریق سیاست‌های اسلامی‌سازی و سنی‌سازی هدف ریشه‌کنی قرار می‌گیرند. و همه اینها «صلح و برادری» نامیده می‌شود. با این حال، در واقعیت، آنچه در حال وقوع است، یک روند صلح نیست، بلکه همانطور که خود نمایندگان بورژوازی کمپرادور ترکیه می‌گویند، سیاست خلع سلاح مظلومان است. در حالی که طبقه کارگر ترکیه روزانه با گرسنگی و فقر دست و پنجه نرم می‌کند، قربانی قتل‌هایی نیز می‌شود که در محل کار رخ می‌دهد. در حالی که جیب برخی از مردم پر شده است، جوانان مردم با آینده‌ای تاریک روبرو هستند. در دانشگاه‌های مختلف، به ویژه حاجت‌تپه، باندهای فاشیستی به مبارزه عادلانه جوانان حمله می‌کنند و این باندها توسط پلیس، مدیریت دانشگاه و دولت محافظت و تقویت می‌شوند.

کسانی که به دنبال عدالت هستند به زندان انداخته می‌شوند. در این زندان‌ها، رفقای ما با اعتصاب غذا به مقاومت خود ادامه می‌دهند. ما بار دیگر از اینجا به رفقای خود درود می‌فرستیم که با وجود نداشتن هیچ چیز در دست، با نهایت قاطعیت با حملات دولت مقابله می‌کنند.

این سیستم سرکوب نمی‌تواند مبارزه طبقه کارگر و ستمدیدگان ترکیه را متوقف کند. پنجاه سال پیش، طبقه کارگر ترکیه با عزمی راسخ میدان تقسیم را به رنگ قرمز درآورد. در حالی که ما در بحبوحه چنین حملات شدیدی، اول ماه مه امسال را گرامی می‌داریم، از همه مردم خود - به ویژه زنان، جوانان، جامعه LGBT+، کردها، علویان و افراد متعلق به گروه‌های قومی و مذهبی ستمدیده - و همچنین دهقانانی که برای زمین خود و طبقه کارگر ترکیه مقاومت می‌کنند، می‌خواهیم که امسال با همین عزم راسخ، همه مکان‌های برگزاری اول ماه مه را تصرف کنند.

ما از همه مردم خود می‌خواهیم که در امتداد مسیر سرخی که توسط رهبرمان ابراهیم کایپاکایا و جانشینان او ترسیم شده است، سازماندهی کرده و به صفوف ارتش خلق بپیوندند.

رفقا، روز کارگر بر همه شما مبارک!

بیجی یک گولان!





۱۴۰۵ اردیبهشت ۶, یکشنبه

اعدام عامر رامش در زندان زاهدان - سازمان حقوق بشر ایران

 اعدام عامر رامش در زندان زاهدان؛ پایان پرونده‌ای پرابهام با ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری

زندانی سیاسی عامر رامش پس از ماه‌ها بازداشت و دادرسی مبهم در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد؛ پرونده او با پرسش‌های جدی درباره شکنجه و نقض دادرسی عادلانه همراه بود

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۶  اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – بامداد امروز عامر رامش، زندانی سیاسی بلوچ، در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد؛ اعدامی که در ادامه روند فزاینده اجرای احکام مرگ در پرونده‌های امنیتی و سیاسی صورت می‌گیرد. پرونده این زندانی جوان از زمان بازداشت با ابهامات گسترده، ادعاهای شکنجه، انتشار اعترافات اجباری و محرومیت طولانی از ملاقات با خانواده همراه بوده و ناظران حقوق بشر آن را نمونه‌ای از نقض جدی اصول دادرسی عادلانه توصیف کرده‌اند. خبرگزاری میزان اتهام وی بغی و عضویت در گروه جیش العدل اعلام کرده است.

اعدام عامر رامش در زندان مرکزی زاهدان

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، عامر رامش بامداد امروز در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. او دو روز پیش از اجرای حکم، در تماس تلفنی با خانواده خود از انتقال به قرنطینه زندان خبر داده و اعلام کرده بود که حکم اعدامش قرار است در سحرگاه ۶ اردیبهشت اجرا شود.

اجرای این حکم در حالی انجام شد که طی روزهای گذشته نگرانی‌های گسترده‌ای درباره سرنوشت این زندانی سیاسی بلوچ مطرح شده بود و منابع حقوق بشری نسبت به خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم هشدار داده بودند.

بازداشت در عملیات مسلحانه و اعلام نادرست مرگ به خانواده

عامر رامش در زمان بازداشت حدود ۱۸ سال داشت. او در مهرماه ۱۴۰۳ در جریان یورش نیروهای امنیتی به یک مغازه عطاری در روستای بلینگی چابهار هدف تیراندازی قرار گرفت. در همان زمان، نیروهای امنیتی به خانواده او اعلام کرده بودند که وی در جریان عملیات کشته شده است؛ ادعایی که بعدتر نادرست از آب درآمد و مشخص شد او زنده بازداشت شده و در اختیار نهادهای امنیتی قرار دارد. این موضوع از همان ابتدا ابهامات جدی درباره نحوه برخورد نهادهای امنیتی با این پرونده ایجاد کرد.

عملیات سنگین امنیتی با تلفات متعدد

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، عملیات بازداشت عامر رامش با استفاده از سلاح‌های سنگین انجام شده بود. منابع محلی گفته‌اند نیروهای امنیتی از سلاح‌هایی چون آر‌پی‌جی و خمپاره برای هدف قرار دادن محل حضور وی استفاده کردند. در نتیجه این عملیات، چندین نفر کشته و زخمی شدند و برخی اجساد نیز توسط نیروهای امنیتی از محل منتقل شد. شدت و نوع عملیات از سوی ناظران محلی به‌عنوان نمونه‌ای از استفاده نامتناسب از قوه قهریه علیه شهروندان توصیف شده است.

اعترافات اجباری و آثار آشکار شکنجه

پس از بازداشت، رسانه‌های حکومتی ویدئویی از اعترافات تلویزیونی عامر رامش منتشر کردند؛ ویدئویی که در آن آثار واضح کبودی و جراحت بر صورت وی دیده می‌شد. منابع مطلع تأکید کرده‌اند این آثار ناشی از شکنجه و فشارهای شدید جسمی و روانی در دوران بازداشت بوده و اعترافات وی نیز تحت همین شرایط اخذ شده است. انتشار این ویدئو، به‌ویژه با وجود نشانه‌های ظاهری جراحت، موجی از نگرانی درباره استفاده از شکنجه برای اخذ اعتراف در این پرونده برانگیخت.

فشار امنیتی بر خانواده برای همکاری در ترور مخالفان خارج از کشور

یکی از تکان‌دهنده‌ترین ابعاد این پرونده، گزارش‌هایی است که از فشار نهادهای امنیتی بر خانواده عامر رامش برای همکاری در ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور حکایت دارد. به گفته منابع مطلع، هم‌زمان با پیگیری خانواده برای آزادی وی، از آنان خواسته شده بود در ازای آزادی عامر با نهادهای امنیتی همکاری کنند. در این چارچوب حتی نام چند مخالف جمهوری اسلامی مطرح شده و از خانواده خواسته شده بود برای حذف آنان اقدام کنند. در ادامه نیز خانواده تهدید شده‌اند که در صورت عدم همکاری یا تسلیم‌شدن برادر عامر رامش ــ که در خارج از کشور فعالیت سیاسی دارد ــ حکم اعدام اجرا خواهد شد.

دادگاهی مبهم و محرومیت از ارتباط با خانواده

پرونده عامر رامش در حالی در دادگاه انقلاب زاهدان بررسی شد که وی حدود شش ماه از حق ملاقات با خانواده محروم بود. در همین مدت، جلسات رسیدگی به پرونده او برگزار شد؛ در حالی که خانواده‌اش تنها در ماه هشتم بازداشت برای نخستین بار موفق به ملاقات با او شدند. این محرومیت طولانی‌مدت از ارتباط با خانواده، در کنار نبود اطلاعات شفاف درباره نحوه برگزاری جلسات دادگاه، بر ابهامات پیرامون روند دادرسی افزود.

دیوان عالی و تأیید حکم بدون شفافیت

پس از اعتراض به حکم اعدام، پرونده عامر رامش به دیوان عالی کشور ارجاع شد، اما این مرجع نیز پس از چند ماه اعتراض را رد کرد. با این حال، هیچ‌گونه توضیح رسمی درباره نحوه بررسی اعتراض، استدلال حقوقی دیوان یا جزئیات فرآیند رسیدگی منتشر نشد؛ موضوعی که انتقادها نسبت به نبود شفافیت در پرونده‌های منتهی به اعدام را افزایش داده است.

نماد تداوم اعدام در پرونده‌های امنیتی

اعدام عامر رامش در شرایطی صورت می‌گیرد که طی ماه‌های اخیر شمار اعدام‌ها در پرونده‌های سیاسی و امنیتی افزایش یافته است. ناظران معتقدند تشدید اجرای احکام اعدام در چنین پرونده‌هایی بخشی از سیاست امنیتی حکومت برای اعمال فشار و ایجاد هراس در جامعه، به‌ویژه در مناطق معترض و حاشیه‌ای، به شمار می‌رود.

پرونده عامر رامش؛ مجموعه‌ای از نقض‌های جدی حقوق بنیادین

روند رسیدگی به پرونده عامر رامش و اجرای حکم اعدام وی، نمونه‌ای آشکار از نقض گسترده اصول حقوق بشر و استانداردهای دادرسی عادلانه تلقی می‌شود.

مواد نقض‌شده:

نقض منع شکنجه – ماده ۵اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اخذ اعتراف تحت شکنجه و فشار جسمی و روانی ممنوع است.

نقض حق دادرسی عادلانه – ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
رسیدگی در شرایط محرومیت از خانواده و نبود شفافیت قضایی، عدالت دادرسی را مخدوش می‌کند.

نقض اصل برائت – ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
انتشار اعترافات تلویزیونی پیش از قطعیت حکم ناقض اصل برائت است.

نقض حق حیات – ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اجرای مجازات اعدام در پرونده‌ای همراه با ابهامات جدی حقوقی، تهدید حق بنیادین حیات است.


بنیاد نرگس- نرگس محمدی در وضعیت بین مرگ و زندگی

عدم انتقال نرگس محمدی به بیمارستان، با وجود وضعیت اورژانسی


با وجود اعلام رسمی پزشکی قانونی استان زنجان مبنی بر ضرورت تعلیق یک‌ماهه اجرای حکم نرگس محمدی برای رسیدگی درمانی، مقام‌های قضایی همچنان از انتقال او به بیمارستان جلوگیری می‌کنند.

‏بر اساس گزارش خانواده نرگس محمدی، حتی پزشکان زندان نیز وضعیت جسمی او را وخیم توصیف کرده‌اند، اما دادستان تهران که او را به‌طور غیرقانونی به زندان زنجان تبعید کرده، تاکنون با اعزامش به بیمارستان موافقت نکرده است.

‏خانواده محمدی با اشاره به ادامه علائم نگران‌کننده، از جمله درد شدید قفسه سینه، سرگیجه، سردرد، کاهش وزن غیرعادی، تهوع، تنگی نفس و وخامت عمومی وضعیت جسمی، خواستار انتقال فوری او به مرکز درمانی تخصصی شده‌اند.

‏به گفته خانواده محمدی که یکشنبه ششم اردیبهشت با نرگس محمدی ملاقات داشته‌اند، وضعیت او به مرحله «مرگ و زندگی» رسیده است. آنان تاکید کرده‌اند ادامه ممانعت از درمان تخصصی، جان این زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح را با خطری جدی روبه‌رو می‌کند و خواستار اعزام فوری و بدون قید و شرط او به بیمارستان شده‌اند.

‏بنیاد نرگس
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵


۱۴۰۵ اردیبهشت ۴, جمعه

اعدام سلطانعلی شیرزادی از اعضای مجاهدین به وسیله ی جنایتکاران دستگاه قضایی

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵


بامداد امروز یک زندانی به نام سلطانعلی شیرزادی در زندان قزلحصار به اتهام جاسوسی اعدام شد. خبرگزاری میزان با انتشار این خبر  اتهام وی را جاسوسی و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی کشور متخاصم اعلام کرده است. از دقت و صحت اتهامات وارد شده به این زندانی اطلاع دقیقی در دست نیست.

گزارش جانیان دستگاه قضایی از اعدام سلطانعلی شیرزادی فخر 

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی پنجشنبه ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت) خبر داد که حکم اعدام سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی، به اجرا گذاشته شده است. میزان در گزارش خود "محاربه"، "عضویت در سازمان مجاهدین خلق" و "همکاری با موساد" را اتهامات این زندانی سیاسی اعدام‌شده عنوان کرده است. بنا بر این گزارش حکم اعدام علیه سلطانعلی شیرزادی پس از تأیید در دیوان عالی جمهوری اسلامی به اجرا درآمد. در گزارش این نهاد، شیرزادی از اعضای باسابقه سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی شده که "در سال ۱۳۶۶ از مرز سلماس از ایران به عراق رفت و در کمپ اشرف آموزش‌های عقیدتی، ایدئولوژیک و سازمانی را زیر نظر مریم و مسعود رجوی و دیگر اعضای این گروه فرا گرفت". بر اساس این گزارش، او سپس از مهاجرت به اسپانیا در این کشور ساکن شد و بعدها برای "انجام مأموریتی که باید از داخل ایران انجام می‌شد بازگشت، اما به‌محض ورود به کشور شناسایی و به‌دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد". خبرگزاری میزان در گزارش خود مدعی شد، سازمان مجاهدین خلق "پروژه‌ای مخفیانه" از سوی موساد در داخل ایران دریافت کرده بود و با توجه به حساسیت آن، یکی از "باتجربه‌ترین عناصر" خود، یعنی شیرزادی را برای اجرای آن انتخاب کرده بود. در گزارش میزان اشاره‌ای به شرایط حبس و مراحل بازجویی این زندانی نشده و تنها ادعا شده است که شیرزادی "اعتراف به مشارکت در عملیت‌های فروغ جاویدان و چلچراغ کرده است". نهادهای حقوق بشری تا کنون بارها به تشدید سرکوب و افزایش چمشگیر احکام اعدام و همچنین رسیدگی‌های شتابزده به پرونده‌های بازداشت‌شدگان هشدار داده‌اند.

درباره علی اصغر حجازی از جانی ترین سران امنیتی هسته ی سخت قدرت

کانون حقوق بشر ایران -  درباره ی علی اصغر حجازی

علی اصغر حجازی؛ صدور حکم جلب بین‌المللی، نقش مشاور امنیتی علی خامنه‌ای در پرونده انفجار آمیا

قاضی آرژانتینی خواستار صدور اعلان قرمز اینترپل برای علی اصغر حجازی شد؛ نام وی در کنار دیگر متهمان پرونده انفجار آمیا مطرح شده است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ – در تازه‌ترین تحولات مرتبط با پرونده انفجار آمیا در آرژانتین، قاضی این پرونده حکم جلب بین‌المللی برای اصغر حجازی، مشاور امنیتی علی خامنه‌ای، صادر کرده است. این اقدام در ادامه پیگیری‌های قضایی چندین ساله درباره یکی از مرگبارترین حملات تروریستی در آمریکای لاتین صورت گرفته است.

صدور حکم جلب بین‌المللی برای اصغر حجازی

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های آرژانتین، قاضی دانیل رافکاس، مسئول رسیدگی به پرونده انفجار آمیا، حکم جلب بین‌المللی برای اصغر حجازی را صادر کرده است. وی از پلیس بین‌الملل (اینترپل) درخواست کرده تا اعلان قرمز برای بازداشت این مقام ارشد امنیتی صادر شود.

در کنار نام اصغر حجازی، چهره‌های دیگری از مقامات دیکتاتوری حاکم نیز در این پرونده به‌عنوان متهم معرفی شده‌اند؛ از جمله علی فلاحیان، علی‌اکبر ولایتی، محسن رضایی، هادی سلیمان‌پور، محسن ربانی و احمدرضا اصغری.

پرونده انفجار آمیا؛ یکی از مرگبارترین حملات تروریستی
انفجار آمیا به حمله‌ای اطلاق می‌شود که در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیر ۱۳۷۳) ساختمان مرکز فرهنگی یهودیان آرژانتین در بوئنوس‌آیرس را هدف قرار داد. این انفجار که با یک خودروی بمب‌گذاری‌شده انجام شد، منجر به تخریب کامل ساختمان و کشته شدن ده‌ها نفر شد.

در این حادثه، بین ۶۹ تا ۸۸ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۳۰۰ نفر مجروح شدند. همچنین صدها واحد تجاری و مسکونی در اطراف محل انفجار آسیب دیدند. این رویداد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین حملات تروریستی در تاریخ آمریکای لاتین شناخته می‌شود.

انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین

اتهام دخالت در طراحی و اجرای عملیات

مقامات قضایی آرژانتین پس از سال‌ها تحقیق اعلام کرده‌اند که طراحی این عملیات در ایران انجام شده و اجرای آن به گروه حزب‌الله لبنان واگذار شده است. بر همین اساس، برای تعدادی از مقامات دیکتاتوری حاکم حکم جلب بین‌المللی صادر شده است.

این پرونده طی سال‌های گذشته موجب تنش‌های دیپلماتیک شده و همچنان یکی از پرونده‌های باز در حوزه روابط بین‌الملل محسوب می‌شود.

بیوگرافی اصغر حجازی؛ چهره‌ای کلیدی در ساختار امنیتی

اصغر حجازی از جمله چهره‌های باسابقه در ساختار امنیتی به شمار می‌رود. وی از سال ۱۳۶۸ به‌عنوان معاون سیاسی-امنیتی دفتر علی خامنه‌ای منصوب شد و در این جایگاه، نقش مهمی در هماهنگی میان نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی ایفا کرده است.

او به‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین افراد به علی خامنه‌ای، در تصمیم‌گیری‌های کلان امنیتی حضور داشته و به‌دلیل فعالیت‌های پشت‌پرده، از او با عنوان «مرد سایه‌ها» یاد می‌شود.


متهمان پرونده آمی

نقش در تحولات امنیتی و اعتراضات داخلی

در گزارش‌ها و بیانیه‌های بین‌المللی، از اصغر حجازی به‌عنوان یکی از افراد کلیدی در مدیریت و هدایت سیاست‌های امنیتی داخلی نام برده شده است. بر اساس این گزارش‌ها، وی در سرکوب اعتراضات مختلف در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نقش داشته است.

در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸، گزارش‌ها از کشته شدن ده‌ها نفر، مجروح شدن هزاران نفر و مرگ برخی بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه‌ها حکایت داشت. در این میان، نام اصغر حجازی به‌عنوان یکی از افراد مؤثر در ابلاغ و اجرای سیاست‌های امنیتی مطرح شده است.

تحریم‌های بین‌المللی علیه اصغر حجازی

اصغر حجازی در سال‌های اخیر به‌دلیل نقش در نقض حقوق شهروندان ایرانی، از سوی نهادهای بین‌المللی تحت تحریم قرار گرفته است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در دی‌ماه ۱۳۹۸ نام او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

همچنین اتحادیه اروپا در فروردین ۱۳۹۸، وی را به‌دلیل نقش در نقض گسترده حقوق بشر در ایران تحریم کرد. در بیانیه‌های منتشرشده، به نقش او در هدایت اقدامات امنیتی و برخورد با اعتراضات اشاره شده است.

نقش در هماهنگی نهادهای امنیتی و نظامی

بر اساس گزارش‌های رسمی، اصغر حجازی در جایگاه معاون امنیتی دفتر خامنه‌ای، نقش مهمی در هماهنگی میان سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی ایفا کرده است.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز آمده است که او در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سیاست‌های نظامی و امنیتی مشارکت داشته و از نزدیک در روندهای کلان امنیتی حضور داشته است.

ابعاد حقوق بشری و پیامدهای بین‌المللی

نام اصغر حجازی در سال‌های اخیر در گزارش‌های متعدد حقوق بشری مطرح شده و او به‌عنوان یکی از افراد مرتبط با سیاست‌های سرکوب داخلی معرفی شده است. این موضوع، در کنار پرونده انفجار آمیا، جایگاه او را در سطح بین‌المللی با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

صدور حکم جلب بین‌المللی برای این مقام امنیتی، می‌تواند پیامدهای حقوقی و سیاسی قابل توجهی داشته باشد و بر روابط دیپلماتیک و روندهای بین‌المللی مرتبط با این پرونده تأثیرگذار باشد.

در مجموع، صدور حکم جلب بین‌المللی برای اصغر حجازی در پرونده انفجار آمیا، بار دیگر توجه‌ها را به نقش این چهره امنیتی در تحولات داخلی و پرونده‌های بین‌المللی جلب کرده و ابعاد تازه‌ای از این پرونده را برجسته ساخته است.

کانون حقوق بشر ایران- اعدام مهدی فرید

 

چهارشنبه ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵

اعدام مهدی فرید در سکوت خبری؛ ابهام در روند دادگاه و صدور حکم

اعدام مهدی فرید در سکوت خبری؛ ابهام در روند دادگاه و صدور حکم

مهدی فرید؛ اتهام «جاسوسی» بدون ارائه جزئیات؛ نبود اطلاعات درباره زمان بازداشت، روند رسیدگی و محل اعدام

مهدی فرید

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – بر اساس گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، مهدی فرید بامداد امروز اعدام شده است؛ با این حال، اطلاعاتی درباره روند دادگاه، زمان بازداشت و جزئیات پرونده او منتشر نشده و همین موضوع ابهامات جدی درباره نحوه صدور حکم ایجاد کرده است.

اعدام مهدی فرید بدون شفافیت در روند قضایی

خبرگزاری میزان از اعدام مهدی فرید خبر داده و اتهام وی را «جاسوسی» عنوان کرده است. با این حال، در این گزارش هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره زمان بازداشت، روند رسیدگی قضایی یا جزئیات پرونده ارائه نشده است.

همچنین محل اجرای حکم اعدام نیز مشخص نشده و این موضوع بر ابهامات موجود افزوده است. نبود اطلاعات درباره این مراحل، امکان بررسی صحت روند قضایی را با دشواری مواجه می‌کند.

ابهام در ریل دادگاه و صدور حکم

در حالی که اعدام مهدی فرید اعلام شده، هیچ توضیحی درباره چگونگی برگزاری دادگاه، دسترسی او به وکیل یا مراحل دفاع ارائه نشده است. این نبود شفافیت، پرسش‌های جدی درباره رعایت اصول دادرسی ایجاد می‌کند.

در پرونده‌هایی با اتهامات سنگین، ارائه جزئیات درباره روند قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، در این مورد، اطلاعات موجود محدود به اعلام اتهام و اجرای حکم بوده و سایر مراحل در ابهام باقی مانده است.

اطلاعات محدود درباره هویت و جایگاه شغلی

بر اساس گزارش منتشرشده، مهدی فرید پیش از بازداشت، مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمان‌های حساس بوده است. با این حال، جزئیات بیشتری درباره فعالیت‌های وی یا ارتباط آن با اتهامات مطرح‌شده ارائه نشده است.

این محدودیت در ارائه اطلاعات، امکان ارزیابی مستقل درباره پرونده را دشوار کرده و بر نگرانی‌ها درباره روند رسیدگی افزوده است.

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.

 

۱۴۰۵ اردیبهشت ۱, سه‌شنبه

صدوهفدهمین هفته کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام

 


گرامیداشت یاد ۱۲زندانی سیاسی اعدام شده در ۵٦ زندان کشور

بعد از ۵۲ روز قطعی دیجیتال و اینترنت و بی‌خبری که اکنون به‌طور نسبی باز شده است، این بیانیه را رو به مردم شریف ایران می‌نویسیم.
در حالی صدوهفدهمین هفته کارزار “نه به اعدام” را برگزار می‌کنیم که روز گذشته حکومت قاتل حاکم بر ایران ۲تن دیگر از زندانیان سیاسی حامد ولیدی و محمد معصوم‌شاهی را اعدام کرد.

حکومت اعدامی که از احساسات و خشم عمومی نسبت به این اعدام‌ها نگران است، مذبوحانه تلاش می‌کند این زندانیان و دیگر بازداشتی‌ها و اعدامی‌های اخیر را به جاسوسی و ارتباط با اسراییل متهم کند تا اعدام‌های خود را در شرایط جنگی توجیه نماید. اما این اتهامات واهی علیه مردان و زنان دلاوری که هیچ هدفی جز برابری، آزادی و استقلال ایران و ایرانی ندارند و از همه چیز خود در این راه گذشته‌اند، به‌طور مضاعف نفرت عمومی را برمی‌انگیزد.
کارزار سه‌شنبه‌های “نه به اعدام” در ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز با یک جنایت دیگر توسط حکومت اعدامی مواجه شد که در آن ٦ تن از اعضای خود را با نام‌های وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، شاهرخ(اکبر) دانشورکار، بابک علیپور، محمد تقوی و ابوالحسن منتظر را در هفته صدوپانزدهم از دست داد.

در شب ۹ فروردین سال جاری ده‌ها تن از سرکوبگران زندان قزلحصار به سرکردگی‌ اشکان کمالی، حسن قبادی و قاسم صحرایی، شبانه به‌صورت وحشیانه و غیرانسانی به بند زندانیان سیاسی واحد ۴ زندان قزلحصار یورش بردند و با ضرب و شتم شدید، تمامی افراد این بند که اغلب از اعضای کارزار نه به اعدام بودند را از بند خارج کرده و به بند انفرادی فرستادند و ۶تن از افراد فوق‌الذکر که توسط قاضی افشاری محکوم به اعدام شده بودند، به‌دار آویختند. آنها در حالی سربه‌دار شدند که دادرسی آنها هنوز به پایان نرسیده بود و بدون آخرین ملاقات با خانواده‌هایشان و در بی‌خبری مطلق.

حکومت خون‌خوار همراه با آنها ۴زندانی سیاسی قیام دی‌ماه ۱۴۰۴ را نیز با اسامی امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست و علی فهیم در بی‌خبری و بدون ملاقات آخر اعدام کرد تا نشان دهد میراث‌دار خمینی است که جنگ را نعمت می‌دانست و فرصتی برای کشتن و دار زدن.
حکومت ترسان و لرزان از انقلاب مردم ایران، تاکنون پیکر هیچ‌کدام از این جان‌باختگان راه آزادی و برابری را به خانواده‌هایشان تحویل نداده‌ است تا این‌چنین خانواده‌ها را مورد شکنجه روحی و روانی قرار دهد.
کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” صمیمانه با خانواده‌های این زندانیان اعدامی اعلام همدردی می‌کند. خانواده‌هایی که هرگز خسته نشدند و هر هفته در سرما و گرما با این کارزار همراهی کردند و “نه به اعدام” را که خواست عمومی مردم ایران است فریاد زدند.
حکومت ستم‌کار و درمانده “ولایت فقیه” در ماه فروردین دست‌کم ۱۲تن را که تمامی آنان از زندانیان سیاسی بودند، به پای چوبه‌های دار فرستاد و این‌گونه از زندانیان سیاسی انتقام گرفته است.

اکنون که جنگ و مصائب آن بر فضای ایران سایه افکنده و تمام توجهات به آن معطوف شده‌ است، حکومت نامشروع حاکم بر کشورمان برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه، دست به اعدام‌های سیستماتیک می‌زند تا مانع قیام و انقلاب گردد. امروز بسیاری از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ در سلول‌های انفرادی و سیاه‌چال‌های رژیم در بی‌خبری کامل به‌سر می‌برند که طبق اخبار رسیده تنها در بند ۳۵ واحد ۳ قزلحصار ده‌ها تن در انفرادی محبوسند و بیشتر این زندانیان جوان هستند و جان آنان در خطر جدی است.

کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” کلیه نهادهای حقوق‌بشری و مجامع بین‌المللی را برای نجات جان زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام فرا‌می‌خواند و خواهان فشار جدی و عملی بر حکومت ایران است.
ما از تمام فعالان حقوق‌بشری، صنفی، مدنی، سیاسی و هر کس که مخالف اعدام است، می‌خواهیم در شرایط اختناقی که حکومت خیابان‌ها را به‌گروگان گرفته و حکومت نظامی ایجاد کرده مرعوب نشوند و جهت مقابله با این سرکوب‌ها و صف‌های طویل اعدام به هر شکل ممکن اعتراض کنند. بی‌شک آینده از آن کسانی که بهای آزادی را پرداخته‌اند.

کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” با گرامیداشت یاد این سربه‌داران، روز سه‌شنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۵ در هفته صدوهفدهم در ۵٦ زندان زیر در اعتصاب غذا هستند:
زندان اوین(بند زنان و مردان)، زندان قزلحصار(واحد ۲ و۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم‌آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز(بند زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز(بند زنان و مردان)، زندان فیروز‌آباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان(بند زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد(بند زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت(بند زنان و مردان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران و زندان ایلام

هفته صدوهفدهم

سه‌شنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۵

کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام