کانون حقوق بشر ایران
محسنی اژهای زیر ذرهبین؛ از
بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ
محسنی اژهای بهعنوان یکی از چهرههای کلیدی در
ساختار قضایی و امنیتی دیکتاتوری حاکم، دارای کارنامهای گسترده و چندوجهی است؛
کارنامهای که همزمان با نقشآفرینی در سطوح بالای قدرت، با چالشها و انتقادات و
نقض حقوق بشر قابل توجهی نیز همراه بوده است
از آغاز فعالیت در دهه ۶۰تا تثبیت در
ساختار قدرت
بیوگرافی و سوابق
غلامحسین
محسنی اژهای از جمله چهرههایی است که طی چهار دهه گذشته، در بخشهای مختلف
امنیتی و قضایی حضور داشته است. از آغاز فعالیت در دادستانی انقلاب تا رسیدن به
ریاست قوه قضاییه، مسیر او با حضور در مهمترین نهادهای تصمیمگیری همراه بوده است.
سوابق او
شامل فعالیت در وزارت اطلاعات، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی است و در این مدت،
در بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی نقش داشته است.
غلامحسین
محسنی اژهای در سال ۱۳۳۵ در اژیه از توابع استان اصفهان متولد شد. او از جمله فارغالتحصیلان مدرسه
حقانی است؛ مرکزی که بسیاری از چهرههای تأثیرگذار در ساختار قضایی و امنیتی
دیکتاتوری حاکم از آن برخاستهاند.
مسئولیتهای قضایی و امنیتی در دهههای بعد
محسنی اژهای
در سالهای بعد مناصب متعددی را بر عهده گرفت، از جمله:
§
دادستان
دادگاه ویژه روحانیت
§
دادستان کل ویژه
روحانیت
§
وزیر اطلاعات
در دولت نهم
§
دادستان کل
کشور
§
معاون اول
قوه قضاییه
§
رئیس قوه
قضاییه (از سال ۱۴۰۰)
او همچنین
ریاست شورای نظارت بر صدا و سیما و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه
خود دارد.
فعالیت رسمی
او از اواخر سال ۱۳۵۸ و با ورود
به دادستانی انقلاب اسلامی آغاز شد؛ جایی که بهعنوان بازجو و مقام قضایی مشغول به
کار شد. در سالهای ابتدایی دهه ۶۰، او در کنار چهرههایی مانند
اسدالله لاجوردی در ساختار قضایی حضور داشت و در روندهای قضایی آن دوران نقشآفرینی
کرد.
نقش در وزارت اطلاعات و دهه ۶۰
با تشکیل
وزارت اطلاعات، محسنی اژهای بهعنوان یکی از نیروهای کلیدی در این نهاد شناخته
شد. او در سالهای ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ مسئول گزینش
وزارت اطلاعات بود و سپس بهعنوان نماینده قوه قضاییه در این وزارتخانه فعالیت کرد.
در فاصله سالهای
۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷، او در
موقعیتی قرار داشت که به گفته برخی منابع، در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای
امنیتی نقش داشته است. این دوره همزمان با یکی از حساسترین مقاطع تاریخ سیاسی
ایران بود.
پس از پایان
این دوره، اژهای همچنان در حوزههای امنیتی و قضایی فعال باقی ماند و در دانشکده
وزارت اطلاعات نیز به تدریس پرداخت.
همدستی با لاجوردی در روایت محسنی اژهای
غلامحسین
محسنی اژهای در بخشی از اظهارات خود، به رابطه و همکاریاش با اسدالله لاجوردی،
از چهرههای شناختهشده دستگاه قضایی در دهه ۱۳۶۰، اشاره کرده
و روایتی از تعاملات آن دوره ارائه داده است. او در یک مصاحبه، از همراهی خود با
لاجوردی در دیداری با آیتالله منتظری سخن میگوید؛ دیداری که بهگفته او، در پاسخ
به انتقادهایی درباره نحوه برخورد با زندانیان و عملکرد دستگاه قضایی انجام شد.
به روایت اژهای،
لاجوردی از او خواسته بود در این دیدار حضور داشته باشد تا سخنان مطرحشده صرفاً
بهعنوان دیدگاه یک فرد تلقی نشود. در این جلسه، آیتالله منتظری انتقادهایی را
درباره عملکرد قضایی مطرح کرده بود، اما به گفته اژهای، لاجوردی این انتقادها را
نپذیرفته و آنها را ناقص یا نادرست دانسته است. این روایت، تصویری از اختلافنظرهای
درونساختاری در آن مقطع زمانی ارائه میدهد.
محسنی اژهای
در ادامه، با دفاع از لاجوردی، او را فردی «رقیقالقلبتر» از آنچه در افکار عمومی
مطرح شده، توصیف میکند و معتقد است که بسیاری از چهرههای دهه ۶۰ بهدرستی
شناخته نشدهاند. او حتی با لحنی انتقادی نسبت به خود، از اینکه نتوانسته بهزعم
خود در همراهی با لاجوردی عملکرد کاملتری داشته باشد، ابراز تأسف کرده است.
این اظهارات،
بازتابی از نگاه اژهای به آن دوره و نحوه ارزیابی او از عملکرد همکارانش در ساختار
قضایی دهه ۶۰ به شمار میرود.
ارتباط با ساختار رهبری و تثبیت جایگاه سیاسی
در سال ۱۳۶۸، محسنی اژهای
بهعنوان یکی از نزدیکان به حلقه تصمیمگیری در سطوح بالای قدرت شناخته شد. او در
این دوره در فرآیندهای سیاسی مهم، از جمله حمایت از تثبیت جایگاه رهبری، نقش داشت.
این نزدیکی
به ساختار قدرت، زمینهساز حضور او در مناصب کلیدی در دهههای بعد شد.
پروندههای امنیتی و اتهامات در دهه ۷۰
در دهه ۱۳۷۰، محسنی اژهای
بار دیگر بهعنوان نماینده قوه قضاییه به وزارت اطلاعات بازگشت. در این دوره، پروژههایی
با ماهیت امنیتی در دستور کار قرار داشت که در برخی گزارشها، نام او در ارتباط با
آنها مطرح شده است.
از جمله این
موارد، طرحهایی برای مقابله با مخالفان و منتقدان بود که بعدها در قالب پروندههایی
مانند قتلهای زنجیرهای مورد توجه قرار گرفت. برخی منابع، او را از جمله افرادی
میدانند که در این روندها نقش داشتهاند.
نقش در سرکوب دهههای ۶۰ و ۷۰ با تمرکز بر
طرح الغدیر
غلامحسین
محسنی اژهای فعالیت خود در ساختار قضایی دیکتاتوری حاکم را از اواخر سال ۱۳۵۸ آغاز کرد و
در سالهای ابتدایی دهه ۱۳۶۰ در جایگاه بازجو و مقام قضایی نقشآفرینی کرد؛ دورهای که با برخوردهای
شدید با مخالفان سیاسی همراه بود. با تشکیل وزارت اطلاعات، او بهعنوان یکی از
چهرههای کلیدی این نهاد مطرح شد و در سالهای ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ مسئول گزینش
وزارت اطلاعات بود. سپس از نیمه دوم سال ۱۳۶۴ تا پایان دهه ۶۰، بهعنوان
نماینده قوه قضاییه در این وزارتخانه فعالیت کرد.
در دهه ۱۳۷۰، حضور او در
وزارت اطلاعات ادامه یافت و در این دوره، نام وی بهطور خاص با طرحی موسوم به «طرح
الغدیر» گره خورده است. این طرح، بر اساس گزارشها، شامل ربودن و ناپدیدسازی زندانیان
سیاسی سابق و مخالفان بود؛ افرادی که پس از آزادی نیز تحت نظارت و تعقیب قرار
داشتند. در چارچوب این طرح، برخی افراد بدون طی فرآیند قضایی مشخص، بازداشت و به
مکانهای نامعلوم منتقل میشدند.
بهتدریج،
دامنه این اقدامات از زندانیان سیاسی سابق فراتر رفت و شامل روشنفکران، نویسندگان
و منتقدان نیز شد؛ روندی که بعدها در قالب پروندههایی مانند قتلهای زنجیرهای
مورد توجه قرار گرفت. در این میان، نام محسنی اژهای در برخی گزارشها بهعنوان
یکی از افراد مرتبط با این سیاستها مطرح شده است.
این دوره از
فعالیت او، از منظر تاریخی، یکی از نقاط بحثبرانگیز کارنامه محسنی اژهای محسوب
میشود که همچنان مورد توجه و تحلیل قرار دارد.
نقش محسنی اژهای در پرونده قتلهای زنجیرهای
در سالهای
پایانی دهه ۱۳۷۰، مجموعهای
از قتلهای هدفمند علیه روشنفکران و فعالان سیاسی، که بعدها به «قتلهای زنجیرهای»
معروف شد، افکار عمومی را بهشدت تحت تأثیر قرار داد. در این میان، نام غلامحسین
محسنی اژهای نیز در برخی روایتها و گزارشها بهعنوان یکی از افراد مرتبط با این
پرونده مطرح شده است.
بر اساس این
روایتها، گفته میشود که او در روند تصمیمگیریهای مرتبط با این قتلها نقش
داشته و حتی در مورد یکی از قربانیان، پیروز دوانی، موضوع صدور حکم قتل مطرح شده
است. حسین دوانی، برادر پیروز دوانی، در اظهاراتی مدعی شده که نام برخی قربانیان
از پرونده رسمی حذف شده و رسیدگی به این پروندهها محدود به تعداد مشخصی از قتلها
شده است.
در همین
زمینه، برخی وکلا و پیگیران پرونده نیز به ابهاماتی در روند رسیدگی اشاره کردهاند.
به گفته آنان، بخشهایی از پرونده بدون پاسخ باقی مانده و تلاش برای پیگیری برخی
موارد با محدودیتهایی مواجه شده است. در گزارشهایی نیز ادعا شده که برخی تصمیمات
در این پرونده با استناد به دیدگاههای ایدئولوژیک اتخاذ شده است.
با وجود این
اتهامات و روایتها، جزئیات کامل بسیاری از این پروندهها همچنان در هالهای از
ابهام باقی مانده است. محسنی اژهای پس از این دوره، به فعالیت خود در ساختار
امنیتی ادامه داد و در سالهای بعد، از جمله در دولت محمود احمدینژاد، به سمت
وزارت اطلاعات منصوب شد.
توقیف نشریات و سرکوب روزنامهنگاران
غلامحسین
محسنی اژهای بهعنوان نماینده قوه قضائیه در هیأت نظارت بر مطبوعات، بهویژه در
فاصله سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹، نقش قابل
توجهی در محدودسازی فضای رسانهای کشور ایفا کرد. در این دوره، که یکی از مقاطع
حساس در تاریخ مطبوعات ایران بهشمار میرود، تعداد زیادی از نشریات توقیف و
فعالیت بسیاری از روزنامهنگاران با محدودیتهای جدی مواجه شد. این اقدامات در
شرایطی صورت گرفت که فضای رسانهای کشور شاهد رشد و گسترش نشریات مستقل و منتقد
بود.
بر اساس گزارشها، تصمیمگیری درباره توقیف نشریات و برخورد با فعالان رسانهای، در چارچوب رویکردی صورت میگرفت که رسانهها را از منظر امنیتی ارزیابی میکرد. محسنی اژهای نیز در مصاحبهای با خبرگزاری فارس، با تأیید این رویکرد، اظهار داشته بود که از نظر برخی مسئولان، فعالیت بخشی از مطبوعات با «مصالح نظام» و «امنیت ملی» در تعارض قرار گرفته است. این دیدگاه، زمینهساز برخوردهای گسترده با رسانهها و روزنامهنگاران شد و به کاهش چشمگیر تنوع و آزادی مطبوعات در آن دوره انجامید.
نقش در سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸و پیامدهای
آن
در جریان
اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، غلامحسین محسنی اژهای در دو
جایگاه کلیدی، یعنی وزیر اطلاعات و سپس دادستان کل کشور، حضور داشت. این موقعیتها
به او نقش مؤثری در روندهای امنیتی و قضایی مرتبط با این اعتراضات داد.
پس از شکلگیری
اعتراضات، وزارت اطلاعات تحت مدیریت او مسئولیت شناسایی، بازداشت و بازجویی از
معترضان را بر عهده گرفت. در این دوره، گزارشهایی درباره بازداشتهای گسترده و
اعمال فشار برای اخذ اعترافات منتشر شد. اژهای در تیرماه ۱۳۸۸، در واکنش
به پخش اعترافات تلویزیونی بازداشتشدگان، اعلام کرد که این موضوع به تشخیص دستگاه
قضایی بستگی دارد و میتواند بر اساس تصمیم مقامات قضایی انجام شود.
او پس از
انتصاب به عنوان دادستان کل کشور نیز در روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با
اعتراضات نقش داشت. در این مرحله، صدور احکام سنگین حبس و حتی محاکمه غیابی برخی
از معترضان در دستور کار قرار گرفت. این اقدامات، یکی از مهمترین مقاطع در برخورد
قضایی با اعتراضات در سالهای اخیر محسوب میشود.
نقش در تحولات سیاسی و اعتراضات
محسنی اژهای
در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸، ابتدا بهعنوان وزیر اطلاعات و سپس بهعنوان دادستان کل کشور، در روندهای
امنیتی و قضایی نقش داشت. در این دوره، برخورد با معترضان، بازداشتها و رسیدگی به
پروندهها در سطح گسترده انجام شد.
او در
اظهاراتی، درباره پخش اعترافات تلویزیونی بازداشتشدگان اعلام کرده بود که این
موضوع به تشخیص دستگاه قضایی بستگی دارد؛ موضعی که بازتاب گستردهای در رسانهها
داشت.
پروندههای جنجالی و مواضع رسانهای
در طول سالهای
فعالیت، نام محسنی اژهای در پروندههای متعددی مطرح شده است. از جمله این موارد،
نقش در رسیدگی به پروندههای حساس و موضعگیری درباره وقایع زندانها و اعتراضات
بوده است.
او در برخی
موارد، بهعنوان سخنگوی قوه قضاییه، مواضعی اتخاذ کرده که واکنشهای مختلفی را در
پی داشته است.
اعتراضات دیماه
۹۶ سرفصل عبور
مردم از حاکمیت
حمایت علنی از کشتن زندانیان در دیماه ۱۳۹۶
در جریان
اعتراضات سراسری دیماه ۱۳۹۶، گزارشهایی از جانباختن شماری از زندانیان سیاسی در بازداشتگاهها منتشر
شد؛ مواردی که از سوی مقامات رسمی با عنوان «خودکشی» اعلام شد. این روایتها از
همان زمان با تردیدها و واکنشهای گستردهای روبهرو شد و پرسشهایی درباره شرایط
نگهداری و نحوه برخورد با بازداشتشدگان مطرح کرد.
در همین
زمینه، غلامحسین محسنی اژهای در ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، در یک
برنامه تلویزیونی، بهنوعی از روایت رسمی دفاع کرد. او با اشاره به موارد مشابه در
گذشته، اظهار داشت که همه موارد خودکشی ناشی از شرایط زندان نیست و در برخی موارد،
افراد برای جلوگیری از افشای اطلاعات دست به چنین اقداماتی میزنند. این اظهارات،
بهدلیل نادیده گرفتن شرایط بازداشت و فشارهای گزارششده، با انتقاداتی مواجه شد.
اظهارات
محسنی اژهای در آن مقطع، از سوی ناظران بهعنوان نوعی توجیه فشارها و رفتارهای
اعمالشده در بازداشتگاهها تلقی شد. منتقدان بر این باور بودند که چنین مواضعی،
نهتنها به روشن شدن ابعاد وقایع کمک نمیکند، بلکه میتواند به تداوم فضای مبهم و
پاسخناپذیر دامن بزند.
در ادامه همان سخنان، او با اشاره به کاستیها در عملکرد دستگاهها، از «کوتاهیها» سخن گفت و از مردم عذرخواهی کرد. این بخش از اظهارات نیز با واکنشهای متفاوتی همراه شد و برخی آن را نشانهای از پذیرش ضمنی وجود مشکلات در روندها دانستند.
نقض حقوق بشر در پروندههای زنان؛ مروری بر عملکرد
محسنی اژهای
جایزه بینالمللی چماق و اتهامات مرتبط با عملکرد
محسنی اژهای در حوزه حقوق زنان
غلامحسین
محسنی اژهای در سال ۱۳۹۰ بهعنوان دریافتکننده «جایزه بینالمللی چماق» از سوی سازمان ارتباطات
جهانی زنان معرفی شد؛ جایزهای که در تاریخ ۱۶ خرداد همان
سال در مادرید اسپانیا و بهصورت غیابی به او اعطا شد. این سازمان در توضیح این
انتخاب، او را «ضدزنترین قاضی جهان» توصیف کرد و علت این تصمیم را نقش او در
محدودسازی حقوق زنان، بهویژه در حوزه حق طلاق، عنوان نمود.
بر اساس
گزارشهای منتشرشده، محسنی اژهای پیش از آنکه نظر اکثریت قضات در این زمینه
اعلام شود، حمایت خود را از حذف یا محدودسازی حق طلاق زنان بر اساس شروط ضمن عقد
ابراز کرده بود. این موضعگیری از سوی برخی نهادهای مدنی بهعنوان نمونهای از
رویکرد محدودکننده در قبال حقوق زنان ارزیابی شده است.
نقش در پروندههای جنجالی مرتبط با زنان
در سالهای
بعد نیز نام او در برخی پروندههای مهم مرتبط با زنان مطرح شد. از جمله در پرونده
ریحانه جباری، که به اتهام قتل یکی از کارکنان وزارت اطلاعات محاکمه و در سال ۱۳۹۳ اعدام شد،
گزارشهایی از حمایت مقامات قضایی از روند اجرای حکم منتشر شد. ریحانه جباری در
زمان اجرای حکم ۲۶ سال داشت و
پیش از آن، حدود هفت سال در بازداشت بهسر برده بود. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق
بشر سازمان ملل در آن زمان، این حکم را «ناروا و غیرعادلانه» توصیف کرد و تأکید
داشت که در صورت صحت ادعاها، وی دو بار قربانی شده است.
پرونده زهرا
کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی که در سال ۱۳۸۲ در بازداشت به قتل رسید، از
دیگر مواردی است که در آن نام محسنی اژهای مطرح شده است. در جریان رسیدگی به این
پرونده، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، بهعنوان متهم اصلی شناخته میشد، اما
روند رسیدگی و نتایج آن با انتقاداتی مواجه شد. برخی گزارشها از نقش محسنی اژهای
در تبرئه وی حکایت دارند.
مواضع رسمی در رابطه با سرکوب تحت عنوان بدحجابی و
سیاستهای کنترلی
محسنی اژهای
در مواضع رسمی خود، بارها از اجرای قوانین مرتبط با حجاب و برخورد با آنچه «بیحجابی»
یا «ترویج بیعفتی» عنوان شده، دفاع کرده است. او در یکی از نشستهای خبری تأکید
کرده بود که رعایت این قوانین در چارچوب نظام حقوقی کشور الزامی است و دستگاه
قضایی نسبت به اجرای آن مسئولیت دارد.
مجموع این
موارد، بخشی از سوابق و مواضعی را تشکیل میدهد که در ارزیابی عملکرد محسنی اژهای
در حوزه حقوق زنان مورد توجه قرار گرفته است.
نقض حقوق بشر؛ محور انتقادات بینالمللی
در کنار
سوابق اجرایی، محسنی اژهای با انتقاداتی در حوزه حقوق بشر نیز مواجه بوده است. در
بیانیههای اتحادیه اروپا و وزارت خزانهداری آمریکا، به نقش او در مواردی مانند
بازداشت، برخورد با معترضان، و روندهای قضایی اشاره شده است.
همچنین گزارشهایی
درباره نقش او در سرکوب اعتراضات، توقیف رسانهها و برخورد با فعالان سیاسی و مدنی
منتشر شده است.
این
انتقادات، در کنار تحریمهای بینالمللی، نشاندهنده حساسیت بالای کارنامه او در
سطح جهانی است.
تحریمهای بینالمللی و واکنشها
در سالهای
اخیر، محسنی اژهای از سوی نهادهای بینالمللی مورد تحریم قرار گرفته است. اتحادیه
اروپا در سال ۱۳۹۰ او را به
دلیل نقش در نقض حقوق شهروندان ایرانی تحریم کرد و ایالات متحده نیز پیشتر
محدودیتهایی علیه او اعمال کرده بود.
بر اساس این
تحریمها، داراییهای احتمالی او در خارج از کشور مسدود شده و محدودیتهایی برای
سفر و تعاملات مالی اعمال شده است.
در مجموع، محسنی اژهای بهعنوان یکی از چهرههای کلیدی در ساختار قضایی و امنیتی دیکتاتوری حاکم، دارای کارنامهای گسترده و چندوجهی است؛ کارنامهای که همزمان با نقشآفرینی در سطوح بالای قدرت، با چالشها و انتقادات، نقض حقوق بشر قابل توجهی نیز همراه بوده است.
