چرخش های تکراری و تغییرات در اوضاع سیاسی ایران(5)
ارکان حکومت یا دولت در ایران
همچنانکه در
مقالات و نوشته های گذشته اشاره کرده ایم حکومت( یا دولت به معنای عام این کلمه )
اسلامی در ایران یک حکومت یکدست نیست. حکومت یا دولت یک کل است که از طریق اجزایی
معین شکل گرفته است. در روال عادی این اجزاء عبارتند از دستگاه قانون گذار، دستگاه
قضا و دستگاه اجرایی . اما در ایران این
روال معمول وجود ندارد. به موازات و یا در جوار هر کدام از این دستگاهها،
قوایی مشابه یا باصطلاح مکمل و عموما مخالف یکدیگر، که جدای از پیوندهایی که با یکدیگر دارند، به دفع
یکدیگر میپردازند، وجود دارد.
دستگاه قانونگذار
مثلا دستگاه
قانونگذار که عموما مجلس (یا پارلمان) میباشد را در نظر بگیریم: جدای از تضادهایی
که ناشی از انتخاب جریانهای وابسته به جناح های گوناگون در مجلس است و عموما مجلس
را به یکی از مراکز درگیری جناح ها تبدیل کرده است، در ایران مجلس قانونگذار
بوسیله دستگاه دیگری که قرار است نقش مکمل آنرا اجرا کند، تکمیل میشود. این دستگاه
یا سازمان که شورای نگهبان قانون اساسی است، قرار است که قوانین مجلس را با قوانین
شرع بسنجد و چنانچه این قوانین با شرع مخالف بود، آنها را رد کند و به مجلس
برگرداند، و یا اینکه چنانچه با شرع تطبیق
میکرد، آنها را مورد پذیرش قرار داده، قانون شدن و امکان اجرایی شدن آنها را اجازه
دهد.
این دستگاه از تعدادی باصطلاح فقیه«عالیقدر»
(مشتی روحانی مومیایی ریاکار و سالوس صفت که از نظر سلسله مراتب مذهبی موقعیت های
بالا دارند) تشکیل شده که در طرح نخستین آن که بوسیله شیخ فضل اله نوری تدوین شد،
قرار بوده 5 نفر باشند و صرفا همخوانی قوانین مجلس را با قوانین شرع اسلام (علی القاعده شیعه
ی اثنی عشری) بسنجند. اما اینک در حکومت اسلامی به دستگاه عریض و طویلی تبدیل شده
که در بیشتر وجوه موقعیتی بالاتر از مجلس
دارد( یا به واسطه خواست خامنه ای این موقعیت به آن داده میشود) و گاه بسیار قوی
تر از مجلس است و کوچکترین حرکات مجلس را کنترل و باصطلاح «رصد» میکند. درواقع نقش
این دستگاه بیش از این که بررسی خوانش قوانین مجلس با شرع باشد، فسخ و یا محدود
کردن قوانین مجلس در جایی است که این قوانین با منافع باندهای منسوب به خامنه ای
در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هماهنگ نباشد.
به این ترتیب ارگانی که قرار بوده نقش صرفا
مذهبی و فرهنگی ارتجاعی ایفا کند، تبدیل به ارگانی شده است که قوانین دلخواه خود
را(زمانی که بافت طبقاتی و جناحی حاکم بر
مجلس با این شورا هماهنگ نباشد و باصطلاح از یک جنس نباشند) در زمینه های بالا به
مجلس دیکته میکند. فقهای این دستگاه که کارشان در حوزه قانون گذاری است، بوسیله ولی
فقیه (رئیس حقیقی حکومت اسلامی) انتخاب میشوند و بودجه زیادی را نیز به خود اختصاص
میدهند. البته با وجود انتصابی بودن عمده عناصر این دستگاه، در همین دستگاه نیز
گاه تضادهای عجیب و غریبی بروز میکند که ناشی از برخورد منافع جناح های مختلف
میباشد.
ولی فقیه
و یا این ولی
فقیه، که مسئولیت های مهمی و بیشماری را در دست خود متمرکز کرده و فعالی است
مایشاء که در عمل هیچ نیرویی بالاتر از وی نیست. این نیرویی است قانون گذار؛ یعنی
دارای این درجه از قدرت که حرف آخر را بزند و خواست و سخنش قانون شود که البته
همواره به نفع جناحی خاص این کار را انجام میدهد و نیز دارای بودن حق دادن حکم
حکومتی که میتواند هر چه مجلس اصلی رشته است، پنبه کند، دارای حق قضاوت( فصل
الخطاب بودن داوری های وی) و دارای نیروی اجرا؛ یعنی در دست دارنده هر سه قوه باصطلاح
مستقل در روال معمولی حکومت های دمکراسی بورژوازی، و یا حتی برخی حکومت های
استبدادی که در آنها شاه، رئیس جمهور و یا
نخست وزیر، هیئت یک مستبد را به خود میگیرد.
البته این ولی فقیه قرار است بوسیله مجلس خبرگان
انتخاب شود که خود نیز تشکیل شده است از تعداد زیادی فقیه و آیت اله و حجت اسلام
و... اما مجلس خبرگان نیز خود بوسیله ولی
فقیه تحت نفوذ(بویژه با چرب شدن مداوم ریش های حضرات آخوندهای خبرگان نشین و دادن
موقعیت های اقتصادی ناب به آنها) قرار میگیرد و بجای نظارت بر ولی فقیه و سخنان و
اعمال وی و دارای این حق و مسئولیت که در صورتی که فقیه شایسته نباشد، وی را
برکنار کند، خود تحت نظارت ولی فقیه است و نظرات این یک را بازتاب میدهد. به واقع
و در چارچوب همین قوانین ریش سفیدی مذهبی
و البته عهد عتیقی و ارتجاعی، بجای اینکه فقیه، تجلی خواست ریش سفیدان مذهبی و خبرگان
باشد، خبرگان، تجلی خواست ولی فقیه است و از هر لحاظ اقتصادی، مذهبی، سیاسی و
فرهنگی به آن وابسته میباشد.(1)
دستگاه قضا
قوه ی قضائیه نیز که در معمول حکومتهای بورژوازی
باید دستگاهی مستقل باشد(2)، نیز زیرهمین نفوذها از جانب ولی فقیه و همچنین
ارگانهای دیگر بویژه سازمان های اطلاعاتی گوناگون و بویژه و در صدرشان سپاه است.
در اینجا نیز قوه قضائیه تنها چیزی که ندارد استقلال نسبت به ولی فقیه و نسبت به
جناح حاکم است. در حقیقت این دستگاه زمانی از دو دستگاه دیگر یعنی دستگاه
قانونگذاری و تشکیلات اجرایی استقلال دارد که این دو قوه با آن هماهنگ نباشند. در
صورتی که هماهنگ باشند(مثلا تا حدودی در دوره احمدی نژاد) این دستگاه، دیگر قوا را
پشتیبانی میکند و از جانب آنها پشتیبانی میشود.
دستگاه اجرا (یا
دولت به معنای خاص)
در مورد دستگاه
اجرایی نیز ارگانی که در حکومت اسلامی وجود دارد، نام دولت را دارد. یعنی اینجا دولت از شکل عام خود که شامل تمامی
سه قوه است، به یکی از سه قوه یعنی دستگاه اجرایی فروکاسته شده است، که این البته
در نام است و برای تحلیل ما مشکلی ایجاد نمیکند. اینجا ما با دستگاه عریض و طویلی
مواجهیم که شامل دستگاه اجرایی و نظامی است. اما در حکومت اسلامی دستگاه اجرایی
یعنی رئیس جمهور، وزرا و معاونان، استانداران و فرمانداران که عهده دار اجرای
برنامه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حل و فصل امور روزمره است، از دستگاه نظامی
خود جدا شده و هر کدام در دست نیروی مجزایی است. دستگاه بوروکراتیک - اداری در دست رئیس جمهور است( و
در واقع دولت در شکل خاص خود در ایران، به دستگاه بوروکراتیک - اداری محدود گردیده
است) و دستگاه بوروکراتیک - نظامی که شامل
چندین نیروی بظاهر مستقل و مجزا گشته است، یعنی سپاه، ارتش، نیروهای انتظامی، بسیج
و...، در دست ولی فقیه است که باصطلاح فرمانده کل قوا است. در بخش بوروکراتیک -
اداری نیز، وزرای بخشی از مهمترین و اساسی ترین وزارت خانه ها(وزارت کشور،
اطلاعات، فرهنگ و ارشاد، امور خارجه، جنگ) یا مستقیما بوسیله ولی فقیه و یا از
میان کاندیداهایی که وی تعیین میکند، انتخاب میشوند.(3)
در حکومت اسلامی ایران حتی دستگاههای امنیتی نیز
به موازات یکدیگر وجود دارند. یک دستگاه وزارت اطلاعات وجود داردکه عموما و بظاهر
دست دولت است(وزیر آن بوسیله خامنه ای انتخاب میشود) و یک دستگاه که در سازمان
سپاه پاسداران وجود دارد.احتمالا دستگاه قضا نیز سازمان اطلاعات خود را دارد و
دفتر ولی فقیه نیز همچنین . البته نباید از این غافل بود که دستگاههای حفاظت
اطلاعات در ارگانهای مختلف نیز تا حدودی نقش همین دستگاههای اطلاعاتی را بازی
میکنند و با بالبشویی که در حکومت اسلامی برقرار است بعید است که صرفا بر دستگاه
خود نظارت و کنترل داشته باشند و از کنترل یکدیگر و باخبر شدن از دزدی های نجومی
یکدیگر غافل شوند.
بدین سان حتی در
خود دولت که در حکومتهای بورژوازی عموما بوسیله جناحی از بورژوازی که در انتخابات
ریاست جمهوری (یا نخست وزیری، صدر اعظمی و غیره) پیروز شده است رهبری میشود، نیز
بخشهایی وجود دارند که در دست جناحی که دولت را در دست دارد، نیستند و به جناح
حاکم تعلق دارند.
دستگاههای دیگر
بغیر از این
دستگاههای عریض و طویل که بودجه عظیمی از مملکت را می بلعند، دستگاهها دیگری نیز
وجود دارد؛همچون شورای تشخیص مصلحت نظام، شورای امنیت و دستگاههای از این قبیل.
دستگاههای که خواه درون خود و خواه بین آنها و دیگر ارگانها تضادهای فراوانی وجود
دارد. برای نمونه شورای تشخیص مصلحت جایی است که تمامی تضادهای میان مجلس و شورای
نگهبان در آن ریخته میشود و قرار است که در آنجا به وحدت برسند. اما همین دستگاه
نیز بخودی خود با دیگر دستگاهها اختلاف
دارد و بسته به وزن هر کدام از جناح ها در آن(که عموما با نظر ولی فقیه این توازن
ها و به نفع جناح خود وی برقرار میگردد) جهت های خاصی را در تصمیمات خود در پیش
میگیرد.(4)
این دستگاهها از
یکسو و بنا به اوضاع و احوال متفاوت، بویژه زمانی که منافع کل طبقه ی حاکم به وسیله
جنبش مردم تهدید شود و یا در آنها جناح واحدی، قدرت را در دست داشته باشد، با
یکدیگر کم یا بیش متحدند، و از سوی دیگر
در تضاد شدید قرار دارند، خواه در مورد شیوه های تقابل با جنبش توده ها، و خواه
زمانی که جریانهای و جناح هایی با منافع متضاد بر آنها حاکم باشد.
دستگاه بوروکراتیک و نظامی حاکم
در یک نگاه کلی،
تمام این سازمانها و حوزه های جداگانه که قدرت حاکم را تشکیل میدهند، دستگاه
بوروکراتیک و نظامی حکومت یا دولت اسلامی موجود را تشکیل میدهند. این دستگاه
بوروکراتیک و نظامی که بلافاصله پس از سرنگونی حکومت سلطنتی و بر پایه ی همان
چارچوبهای اساسی از پیش موجود، شکل گرفت، نخست در یک شکل سیاسی و بر مبنای همان اقتصاد
و مناسبات تولیدی پیشین خود را نشان داد، و
گرچه در خطوط اصلی تابع همان اقتصاد باقی ماند و نمیتوانست و نمیخواست در بنیان
های آن اقتصاد دست ببرد، اما به مرور ویژگیهای خاصی که ناشی از تسلط سیاسی و
فرهنگی طبقات و لایه های رو آمده در سیاست
کشور بود، به این اقتصاد تحمیل کرد. ویژگیهایی که بتواند این تسلط سیاسی و فرهنگی
را تداوم بخشد؛ و بنوبه خود تسلط سیاسی و فرهنگی که بتواند بر مبنای ویژگیهایی که
به اقتصاد داده است، خود را تداوم بخشد.
مناسبات تولیدی در ایران
آنچه ما به عنوان روابط تولیدی در ایران مشاهده کرده
و میکنیم، تلفیقی از رشته قواعد و قوانین جوامع سرمایه داری و جوامع پیشین است که
در امتزاجی پیچیده قرار دارند. امتزاجی که تنها میتواند در اشکال غیر کلاسیک ، تحت
سلطه و عقب افتاده سرمایه داری وجود داشته باشد؛ اشکالی که نه از رشد خودروی این جوامع، بلکه از روابط و
شکلهای معینی که استعمار و امپریالیسم به جوامع زیر سلطه و چگونگی گسترش و تکاملشان تحمیل کرده و میکند،
برخیزد. اینجا و در این جوامع، از سرمایه داری، تنها برخی از بنیان های اقتصادی آن
است که به ارث برده شده و خصوصت سرمایه داریشان را شکل داده است و همین بنیان ها
نیز بشکل کج و معوجی نقش و تکامل یافته اند.
در شکل کلاسیک صنعتی
و پیشرفته ی سرمایه داری، یا سرمایه داری به قطع انقلابی روابط خود با اقتصادهای
بجای مانده از گذشته، دست میزند و یا به به گونه ای سازش با این اقتصادها؛ ولی بهر
حال در تکامل بعدی خود، تحلیل بردن آنها درون ساخت نوین سرمایه داری و منسوخ کردن
آنها را دنبال میکند و به مرور به گونه ای یکدستی
و موزونی نسبی دست میابد. این یکدستی و موزونی نسبی عموما در اقتصاد، سیاست
و فرهنگ این کشورها وجود دارد. نگاهی کوتاه به کشورهای امپریالیستی درجه یک، دو و
حتی سه غرب(اروپای غربی، آمریکای شمالی و ژاپن) نشان میدهد که این وضع در مورد
عموم آنها وجود دارد؛ و بندرت استثنایی بر این قاعده دیده میشود.(5)
اما در اقتصاد
کشورهای تحت سلطه ما شاهد چنین گذارهایی نیستیم. یعنی در حالیکه از اشکال
فئودالیسم به سوی اشکالی از سرمایه داری گذر میشود، اما آنچه بوجود میاید سرمایه
داری در شکل خودرو و کلاسیک آن یعنی سرمایه داری صنعتی که در اروپای غربی و آمریکای
شمالی بوجود آمد، نیست، بلکه آمیزشی است از خصوصیات متفاوت نظامهای گوناگون. در
اینجا تغییرات در ساخت اقتصادی و روابط تولیدی از بالا و بوسیله طبقه حاکم
بوروکرات- کمپرادو که نماینده امپریالیستها است، و بر طبق نظرات و خواست
امپریالیستها و نیازهای اقتصادی(ویا گاه صرفا سیاسی و نظامی) امپریالیستها بوجود
میاید، و امتزاجی از روابط تولیدی مختلف شکل میگیرد که بوسیله ویژگیهای تحمیل شده
از سوی امپریالیستها به این اقتصادهای تحت سلطه بوجود میاید. این درهم آمیزی یک
شکل مسخ شده از روابط سرمایه داری، یک شکل غیر کلاسیک و شبه صنعتی(و همچنین شبه
مدرن) سرمایه داری، یک شکل انتقالی وابسته، یک سرمایه داری زیر سلطه امپریالیسم
است. این شکلی است که نه از اقتصاد خود رو و بر مبنای قوانین اقتصادی خاص توسعه
سرمایه داری خود این کشورها، بلکه از قوانین عمومی امپریالیسم و اقتصادی که
امپریالیستها به کشورهای تحت سلطه خویش دیکته میکنند، و قوانینی که از این دیکته
شدن برمیخیزند، زاییده میشود.
در سیاست و در این
کشورها، عموما بجای دموکراسی بورژوایی سر و دم بریده کنونی غرب، استبداد حاکم است.
استبداد فردی و یا گروهی. گرچه گاه اشکالی
از همان دموکراسی بورژوایی سر و دم بریده
کشورهای سرمایه داری نیز، بنا به اوضاع و شرایط برای مدتی برقرار میگردد؛ که البته
برقراری آن نقش بازدارنده دارد و به
دلایلی مانند فشار جنبش توده ها در برهه ای از زمان، عمیق شدن بحران اقتصادی و تمایل
امپریالیستها برای ممانعت از تبدیل آن به یک بحران سیاسی تمام عیار، پیشگیری از
تاثیر و نفوذ جنبشهای انقلابی توده ای کشورهای همجوار و عواملی این چنین صورت
میگیرد. در این کشورها پس از طی شدن چنین دورانهایی و در صورتی که روند امور برای
منافع امپریالیستها خطرناک نباشد، به «بازی» با دموکراسی و استبداد ادامه میدهند و
چنانچه وضع برای منافع آنها خطرناک شود، بسرعت بسوی برقراری استبداد در شکل حکومت
های نظامی میروند. نمونه های برجسته چنین کشورهایی در آسیا، کره جنوبی و ترکیه (نه
دوران کنونی) با تفاوتهایی، در آمریکای لاتین برزیل و برخی دیگر از کشورهایی که
احزاب باصطلاح کارگری به قدرت رسیده اند، و نیز برخی جمهوری ها در افریقا میباشند.
در
فرهنگ وضع بکلی متفاوت است. زیرا در این گونه کشورها همه نوع فرهنگی یافت میشود؛
از فرهنگ های قبیله ای و عشیره ای گرفته تا فرهنگ های دوره برده داری و یا فئودالی
و نیز فرهنگ شبه مدرن وارداتی امپریالیستی. و این آخری نه محصول مدرن شدن فرهنگی واقعی جامعه، که عموما بر مبنای
اقتصاد و سیاست مدرن (گاه پیش از پدید آمدن چنین اقتصاد و سیاستی و گاه پس ازبوجود
آمدن آن) شکل میگیرد، بلکه بر مبنای صدور(و یا تزریق) فرهنگ غرب(آن هم نه بخش اصیل
و پیشرو آن بلکه بخش های منحط آن)، پذیرش سر و دم بریده این فرهنگ و تقلید های مضحک
داخلی از آن است. خلاصه فرهنگی به فرهنگ
ملت تبدیل میشود که از همه نوع فرهنگی بهره میبرد مگر فرهنگی اصیل، خود رو و غنی
که از تکامل واقعی اقتصادی- سیاسی ملتی، و یا از تلاش پیشروان آن برای آفریدن یک
فرهنگ بر مبنای فرهنگ اصیل جامعه خود و در عین حال بهر بردن از آخرین دستاوردهای
مثبت فرهنگی پیشروترین کشورها در هر زمینه ای برخیزد.
اینجا و در این
عرصه، نسبت به اقتصاد و سیاست، میدان بازتری برای مانور وجود دارد و برای همین است
که در حالیکه حکام اسلامی بناچار باید به برخی قوانین اقتصادی در کشورهای زیر سلطه
تسلیم شوند و تن دردهند- و این البته با جایگاهی که یافته اند و نیز موقعی و منافع
اقتصادی آنها رابطه ای تام و تمام دارد- و نیروی آنها را پپذیرند، اما در فرهنگ
میتوانند تا میشود جولان دهند و حتی فرهنگ کشور را به هزار و چهار صد سال پیش
برگردانند.
سرمایه داری عقب مانده
گاه ما اصطلاح «سرمایه داری عقب مانده» را در
مورد این ساخت اقتصادی بکار برده ایم. سرمایه داری عقب مانده عموما به سرمایه داری
پیشا صنعتی یا همان سرمایه داری ربایی و تجاری اطلاق میشود. در حالیکه اینجا و در
این کشورها سرمایه داری، نه تنها در اشکال تجاری و ربایی آن وجود دارد، بلکه در
اشکال تولیدی و«صنعتی» (اساسا در شکل صنایع پیشرفته ای که بر اکتشاف، استخراج- و
نیز تصفیه و تولید فراورده های معدنی- در ایران عمدتا نفت - و صدور آنها حاکم است، صنایع مونتاژ و نیز
کاربرد برخی ابزار تولید ماشینی در برخی بخش های کشاورزی) نیز وجود دارد. اما
منظور ما از عقب مانده، نوعی روابط تولیدی است، که گرچه فئودالی یا نیمه فئودالی
به مفهومی که درتحلیل از کشورهای نیمه فئودال - نیمه مستعمره در گذشته و نیز حال بکار
میرفت و میرود، نیست، اما سرمایه داری به مفهومی که در مورد کشورهای سرمایه داری
صنعتی دوره رقابت آزاد و یا امپریالیستی نیز
وجود داشت و دارد، نیست.
بگونه ای ساده این
قضیه به این شکل است که این کشورها بواسطه عقب مانده بودن روابط تولیدی خود نسبت
به کشورهای سرمایه داری غربی، بزیر سلطه استعمار و امپریالیسم رفتند و از آن زمان
استعمار و امپریالیسم امکان رشد یک اقتصاد خود بنیاد را از آنها گرفته و بزیر تسلط
خود در آورد و به آنها در تقسیم
امپریالیستی کار و تولید، وظیفه و نقش معینی را دیکته کرد. وظیفه و نقشی که نه به
قوانین توسعه سرمایه داری در این کشورها بر میگشت و نه به نیازهای تولیدی این کشورها. از این رو و بطور عمده این سرمایه داری کشور امپریالیستی
بود که با واسطه این کشورها رشد بیشتری پیدا میکرد و نه سرمایه داری خود جوش این
کشورها.
این نقش کلی عموما به دو نقش اساسی تقسیم میشود:
کشور تحت سلطه یا باید مواد خام تولید کنند (کشاورزی ، معدنی و...) و یا باید نقش
یک واسطه را در تبدیل بخشهای مختلف کالاهای ساخته امپریالیستی را به یک کالای
واحد(یا صنایع مونتاژ) به عهده گیرند(جایگزینی واردات). به غیر از این دو وظیفه
اصلی، برخی وظایف جزیی صنعتی نیز به برخی از این کشورها واگذار میشود. مانند به
عهده گرفتن تولید بخشی جزیی، تکمیلی و یا حاشیه ای از یک کالای مونتاژِی(مانند انبوه کارگاههایی که
تولیدشان برخی بخشهای ماشین هایی که در ایران مونتاژمیشوند، میباشد)، و یا جزیی از
کالایی که شکل نهایی خود را در کشوری دیگر طی میکند.
بنابراین، در این
کشورها روابط سرمایه داری در اشکال ابتدایی و نیز بعضا تکامل یافته خود وجود دارد،
اما با توجه به وابستگی ساخت این کشورها
به امپریالیسم، این یک سرمایه داری مسخ شده و از شکل افتاده است. یعنی در حالیکه
این روابط سرمایه داری وجود دارد، اما این روابط در تمامی شئون تولیدی و با تمامی
جوانب خود مسلط نیست. این نوعی سرمایه
داری است که به عنوان یک نظام مستقل روی
پای خود نایستاده، و افزون براین در کشوری نیمه مستعمره و تحت سلطه ی
امپریالیستها، مشاهده میشود. این شکل کنونی
اقتصاد و سیاست ایران است. یک سرمایه داری بوروکراتیک و کمپرادوری که باویژگی هایی
از خصوصیات جوامع فئودالی، خواه اقتصادی و خواه سیاسی و فرهنگی ممزوج شده است.
در این کشورها نه
صنعت به مفهومی که در کشورهای سرمایه داری پیشرفته وجود دارد، موجود است و نه کشاورزی
صنعتی . نیروی کار رها شده نیز به هیچوجه جذب امور تولیدی و تجاری نشده است. ثبات
اقتصادی عموما وبرای زمانی طولانی وجود
ندارد. این کشورها، کشورهای ثروتمند فقیرند. ثروتمندند به این دلیل که طبیعت منابع
وسیعی در اختیارشان قرار داده، و نیروی کار لازم برای تولید صنعتی را دارند، و
فقیرند زیرا خود بهره ی لازم را از موقعیت طبیعی و اقتصادی و نیروی کار خود
نمیبرند. در حقیقت نیروی کار و طبیعت آنها بوسیله امپریالیستها تاراج میشود. همین
امور، بر خلاف کشورهای سرمایه داری صنعتی پیشرفته و بطور کلی امپریالیستها، موانع
گوناگونی در راه گذار مستقیم این کشورها به سوسیالیسم و تبدیل یکپارچه و یکباره
این کشورها به سوسیالیسم ایجاد میکند. به عبارت دیگر در این کشورها، انقلاب
دمکراتیک، جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر، و یک سلسله اشکال میانی و
انتقالی برای گذار به سوسیالیسم ضروری میشود.
سرمایه داری انحصاری بوروکراتیک – کمپرادور(6)
تردیدی نیست که
تمرکز و انحصار تمامی بخش های اصلی و کلان اقتصاد کشور در دست حکومت(یا دولت به
معنای عام آن) و لایه های قدر قدرت حاکم، خصلت انحصاری و بوروکراتیک این نظام
اقتصادی را تشکیل میدهد. اینجا ما شاهد باندهایی از سرمایه داران، رانت خواران، ثروت
اندوزان از راههای کار چاق کنی، آخوندهای مالخوار که هم سهم های موقعیت خویش در
نهاد فئودالی روحانیت را میگیرند و هم از مزایای رشد سرمایه داری بوروکراتیک -
کمپرادوری بهره میبرند، زمین خواران، دزدان و شیادان و پشت هم اندازهای اقتصادی هستیم
که تمامی شئون اساسی اقتصاد و رشته های اصلی تولید و تجارت و بانکداری را در دست
خود دارند. حکومت در دستشان است و تمامی رانت ها نیز در اختیارشان.
اما ممزوج شدن با
اقتصادهای پیشین، به این معناست که تولید خرد، خواه در روستاها و خواه در شهرها
بخش مهم و قابل توجهی از اقتصاد را تشکیل میدهد. چنانچه به روستاها به عنوان یک کل
بنگریم، تولید خرد در آنها حاکم است و نه کشاورزی صنعتی. به همین دلیل در مهمترین
نیازهای غذایی و یا نیازهای تولیدی کارخانه ای، محتاج کشورها و انحصارات
امپریالیستی هستیم. در شهرها نیز درکنار صنایع بزرگ تولیدی، کمیت زیادی از تولید
خرد کارگاهها، کارخانه ها و تجارت خانه های با تعداد بسیار اندک کارگر، رشته های
پراکنده تولیدی، صنایع دستی خرد و ... وجود دارد. زمانی که در اقتصاد یک کشور سرمایه
داری، تولید بزرگ صنعتی و کشاورزی وجود نداشته باشد، و این کشور به معنای واقعی
کلمه صنعتی نباشد، این نشان آن است که
اقتصاد این کشور از سرمایه داری به مفهوم واقعی یا کلاسیک این کلمه فاصله
زیادی دارد. این اقتصاد و روابط تولیدی نام دیگری دارد بجز نام سرمایه داری به
مفهوم کلاسیک آن. هرچند اینجا و در این کشورها صفت مشخصه سرمایه داری یعنی تبدیل
نیروی کار به کالا حتی در شکل کلان آن وجود داشته باشد.
بورژوازی انحصار گر، بوروکرات و کمپرادور
به این ترتیب
نخستین خصال بورژوازی حاکم، خصال انحصارگری و بوروکراتیک آن است. خصلت انحصار گر
به این معنی است که در این کشورها رقابت آزاد سرمایه داری برقرار نیست و همه ی
شاخه های اقتصاد در انحصار بخش های بالایی بورژوازی یا بورژوازی بزرگ است . انحصار
به این معنا است که این طبقه یا نماینده انحصارات امپریالیستی حاکم بر کشور است و
با پشتیبانی آنها، شاخه هایی از تولید، تجارت و یا بانکداری را در دست دارد، و یا
از درون توانسته با نیروی نظامی، تسلط سیاسی بدست آورد و با واسطه تسلط سیاسی، بخش
های اساسی و کلیدی اقتصاد را به انحصار خود درآورد. خصلت بوروکراتیک(یا
دیوانسالاری) به این معناست که دولت(یا حکومت) در دست این طبقه حاکم است و قدرت و
نیروی اقتصادی خود را نه صرفا از طریق اقتصادی و بر مبنای کارکرد قوانین اقتصادی،
بلکه بیشتر به وسیله قدرت دولت و از طریق سیاسی و با استبداد اعمال میکند. از این
رو در این کشور، دولت صرفا نماینده سرمایه داران بزرگی نیست که قدرت اقتصادی و کلا
اقتصاد را در دست دارند و از طریق دولت آن را پاسداری میکنند، بلکه بیشتر دولت خود
مسبب یا دستاویزی است که اینان بتوانند در اقتصاد نقش داشته باشند و آن را کنترل
کنند. به بیانی دیگر دولت صرفا تجلی منافع سرمایه داران نیست، بلکه با کمی مسامحه
میتوان گفت که سرمایه داران خود بنوعی تجلی منافع دولت(حکومت) هستند و بدون آن و
دست داشتن در آن و استفاده از رانتها نمیتوانند سرمایه دار بزرگ و انحصارگر باقی
بمانند.
این خصال بوسیله
خصلت دیگری تکمیل میشود یعنی خصلت وابسته بودن عملی این دولتها به امپریالیسم. که
این بناچار درپی ساخت سرمایه داری بوروکراتیک و وابسته آنها باید صورت گیرد. در
سیاست حاکم بر ایران که مجموعا بیانی از
اقتصاد جامعه میباشد، طبقه یا نیرویی که بخواهد از امپریالیسم مستقل باشد و اقتصاد
و سیاست و فرهنگ جامعه را بر مبنا اتکای بخود و اساسی درون زا پیش ببرد، دیده نمیشود(تضادهایی که هیئت حاکمه
در ایران در زمینه ی سیاسی و فرهنگی با
امپریالیستها دارد، ارتجاعی و صرفا برای بقای آنهاست).
به این ترتیب سه
خصلت بورژوازی حاکم ایران را خصلت انحصارگری، بوروکراتیک و وابستگی به
امپریالیستها تشکیل میداد(و میدهد).
این خصلت ها ربطی
به اینکه این بورژوازی، شبه صنعتی، تجاری و یا مالی بود، نداشت و ندارد. در این
کشورها بورژوازی شبه صنعتی همانقدر انحصارگر، بوروکرات و وابسته است و همانقدر
طفیلی و ضد پیشرفت است است، که بورژوازی تجاری و یا مالی. هیچ فرق اساسی میان این
سه بخش اساسی بورژوازی نیست؛ هرچند که در میان اینها تضاد هایی، خواه در میان گروه
های وابسته به یک امپریالیسم، میان انحصارگران وابسته به جناح های مختلف یک کشور
واحد امپریالیستی و یا گروه های وابسته به
امپریالیستهای مختلف وجود دارد. در هر کدام از این گروه ها، بزرگترین انحصارگران و
بوروکراتها حاکم هستند و اینها کسانی هستند که همه بلا استثناء و تا مغز استخوان
وابسته به امپریالیست بوده و بدون آن حتی نمیتوانند نفس بکشند. نکته دیگر این است
که گاه مهمترین و سود آورترین قسمتهای این سه بخش به یک لایه تعلق داشته(و دارد).
در این مورد میتوان خود شاه و فامیل و اقوامش را مثال زد که همزمان در شاخه های
تولیدی، تجاری و مالی فعال بودند و سودمندترین این بخشها را در اختیار خود داشتند.
چگونه لایه هایی که وابسته نبودند، وابسته میشوند
منشا اصلی طبقات
کنونی حاکم، عمدتا لایه هایی از بزرگ مالکان، دهقانان مرفه و میانی، بورژوازی
تجاری و خرده بورژوازی سنتی و عمدتا روستایی بوده است. گرچه ممکن است لایه هایی از
دیگر طبقات فقیر دهقانی و یا خرده بورژوازی فقیر در آنها وارد شده باشند. این لایه
ها، شرایط و توان مبارزه با رژیم شاه را بنا به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی و
فرهنگی، بخشا از موضعی ارتجاعی و بخشا از موضعی نیمه مترقی داشته اند.
پس از این که این
طبقات لایه و قشر حاکم و مسلط را تشکیل
دادند، بناچار باید اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایران را شکلی منطبق باموقعیت غصب کرده،
نیازها و منافع طبقاتی خود که اکنون با توجه به موقعیت تازه،وضعی متفاوت یافته
بود، میدادند.
در سیاست و با واسطه فکر ولایت فقیه، بگونه ای
اساسی استبداد فقهی و مذهبی قرون وسطایی را حاکم کردند. این امر ساده و آسان صورت
نگرفت. در واقع بواسطه فشار انقلاب و
نیروی رها شده ی طبقات خلق و همچنین لایه های ناهمگونی که در آغاز طیف حاکم را
تشکیل میداد، مجبور شدند که بخشی را با نام حقوق ملت در قانون اساسی بگنجانند.
بدینسان، در عرصه سیاسی بخش حقوق و مسئولیت های ولایت فقیه با بخش حقوق ملت در
تضادی اساسی قرار گرفتند.
سیر بعدی رویدادها
و در تکامل تضاد میان طبقات خلقی و حاکمان تازه بدوران رسیده و نیز تضاد حاکمان که
هر از چندگاهی با تصفیه های خونین و ریزش های درونی، راه تسلط جناح های هر چه
بیشتر و عمیق تر ارتجاعی را هموار میکرد، بدانسو رفت که در عمل از حقوق ملت کاستند و به حقوق ولی فقیه و
نهادهای زیر رهبری وی بویژه شورای نگهبان افزودند. این امر با کمک نهادهایی که
عملکرد فئودالی، نیمه فئودالی و نیمه سرمایه داری داشته و دارند، شکل نهایی خود را
گرفت، و ولی فقیه که در آغاز قرار بود
نقشی صرفا ارشادی، فقهی و مذهبی داشته باشد(خمینی نخست به قم رفت و دولت را به
بورژوازی ملی داد)حتی بیش از حقوق و نقش خود در قانون اساسی، حقوق و نقش یافت و همه
کاره مملکت در این حکومت شد.
در فرهنگ خصال اساسی فرهنگی ای را که از زمینه
های اقتصادی موجودیت طبقاتی خود(که در فرهنگ زمان شاه بطور بخشی نافذ بود و نقش
داشت) بر گرفته بودند، و برای حفظ موقعیت اقتصادی- سیاسی بدست آمده، بناچار باید
بروی آن پافشاری میکردند و حتی غلظت آن را
بیشتر میکردند، رواج داده و حاکم کردند. به این ترتیب، بازگشت به گذشته و ارتجاع
فرهنگی قرون وسطا و عهد قبایل شکل گرفت و سیمای فرهنگی ایران تا حدود زیادی
دگرگون گشت. این بازگشت فرهنگی که مهمترین وجه آن را، حاکم شدن مذهب و برداشت معینی از آن یعنی
شیعه اثنی عشری بر فرهنگ تشکیل میداد، با بالا کشیدن نقش نهادهای مذهبی همچون
جامعه روحانیت، برگزاری نمازهای جمعه در شهرها و درون ادارات و ... حجاب اجباری،
برقراری حقوق و مجازات های مذهبی و... تقویت شد؛ و سپس با گرایشهایی از تغییرات
فرهنگی دوران اخیر، که یا بنا به ویژگی
های فرهنگی - تاریخی ملت ایران باید به آن تسلیم میشدند، و یا به واسطه برخی مولفه
های اقتصادی بناچار با آن باید کنار
میآمدند و سازش میکردند، هماهنگ شد.(7)
اما این حضرات گرچه
میتوانستند در سیاست بجای استبداد شاهی، استبداد روحانیون و مکلاهای مذهبی را حاکم
کنند، در فرهنگ مذهب را و به همراه آن قوانین
هزار و چهار صد سال پیش همچون شلاق زدن، سنگسار کردن، قصاص و... اما در اقتصاد،
اما با ساختار اقتصاد موجود، امکان چنین اشکالی از برگشت به گذشته موجود نبود.
نمیتوانستند صرفا با اقتصادی که در هزار و چهارصد سال پیش برقرار بود، یعنی شبانی و
دامداری و یا زراعت مملکت را اداره کنند.
اقتصاد ایران تا
مغز استخوان خود وابسته به صادرات نفت و
در آمد آن (90 تا 95 درصد) بوده و هست و بدون آن نمیتوانسته نفس بکشد؛ صادرات غیر
نفتی نیز در این مملکت در واقع چیزی در حدود 5 تا 10 درصد (در بهترین حالت) بوده
است. همین مسئله خود اساس سرمایه داری غیر صنعتی ایران( و یا شبه صنعتی بودن آن) و
وابستگی اقتصادی آن را به امپریالیستها شکل داده است.
همچنین در کشور تعدادی کارخانه بزرگ وابسته به انحصارات
بزرگ امپریالیستی و نمایندگانشان در ایران
وجود داشت که صرفا مونتاژ گر بودند. یعنی قسمتهای اصلی کالا باید از خارج و از
کشورهای امپریالیستی وارد میشد و در ایران شکل نهایی خود را پیدا میکرد. به همراه
اینها تعداد زیادی کارخانه های متوسط و کوچک ملی وجود داشت که صنایع سبک بوده و
کیفیت تکنولوژی و کالاهایشان در مقایسه با انواع خارجی بسیار پایین بود.
مشابه همین امور
در کشاورزی ایران نیز حاکم بود. تعداد محدودی مزارع بزرگ که در ید بورژوازی بوروکرات
- کمپرادور بود و عموما مواد خام کشاورزی برای صادرات تولید میکرد و تعداد بسیار
زیادی مزارع متوسط و کوچک که یا تولید برای مصرف داخلی بودند- که البته در مهم
ترین و مورد نیازترین تولیدات، جواب نیازهای مصرف داخلی رانیز نمیدادند- و یا تولید برای مصرف فردی. بجز برخی از مزارع
که در اختیار سرمایه داران وابسته بود و در خدمت بخش باصطلاح صنعت قرار داشت، یعنی
تولید پنبه و غیره و یا محصولاتشان مستقیما بوسیله کارخانه های ساخته شده در
جوارشان، به محصولان نیمه صنعتی - نیمه کشاورزی
تبدیل میشد، چیز دیگری در کشاورزی وجود نداشت. به همراه این بخش باصطلاح صنعتی، در
ایران یک بخش تجاری وجود داشت که یا مستقیما در ارتباط با وارادات کالاهای مصرفی
از کشورهای امپریالیستی بود، و یا در ارتباط با بخش های صنعتی و کشاوری بالا
فعالیت میکرد. اینها بورژوازی تجاری بوروکرات - کمپرادور ایران را تشکیل میدادند.
لایه هایی که تبدیل
به طبقه حاکم ایران شدند، بناچار در اقتصاد باید همین زمینه ها را پی گیری میکردند
و کردند. با استقرار بروی صدور نفت و در آمد آن و نیز تداوم صنایع مونتاژ و همان
امور در کشاورزی. در نتیجه ساخت اقتصادی
موجود از گذشته حفظ شده و تداوم یافت و لایه های حاکم، با تمام جنگ و جدال ها و
تصفیه های درونی و بیرونی، و درهنگام رسیدن به یک خلوص نسبی(گرچه این امر تا کنون
نیز پایان نگرفته است و آرامشی در طبقه ی حاکم برقرار نشده است، )به مرور تبدیل به
همان انحصار گران بوروکراتی شدند که در هر حرکت اقتصادی خود وابسته به کشورهای
امپریالیستی بودند.
تغییراتی که نسبت
به زمان گذشته صورت گرفت، تقویت بخش های تجاری و مالی آن هم در بدترین اشکال خود نسبت
به بخشهای تولیدی- اگر چه خطوط اساسی این بخش تولیدی حفظ شد - استفاده از رانت های
حکومتی برای گرفتن وام ها ی کلان بدون بهره و یا کم بهره از سیستم بانکی کشور، دست
زدن به وارادات کالاهایی که آنها عملا با واردات آن، آنها را جایگزین تولید داخلی
میکردند(مثلا شکر)، کالاهای کم ارزش و بنجل که با سودهای کلان به مصرف کنندگان
تحمیل میشد، و یا گران و کم مصرف وباصطلاح تجملی که تنها به مصرف بالاترین لایه های طبقه حاکم
میرسید، عدم پرداخت گمرک و مالیات، خرید کارخانه ها، کارگاهها و موسسات تولیدی و
خدماتی به قیمت بسیار پایین و چیزهایی از این زمره بود. جدای از اینها، شرایط
نابهنجار موقعیت سیاسی و فرهنگی حکومت، وضعی را بوجود آورد که فساد، دزدی، پشت هم
اندازی، ارتشاء و غیره سر تا پای حکومتیان را فرا گرفت و همچون مسابقه ای شد که
همه ی این سالوسانی که پشت مذهب پنهان گشته اند، در آن حاضر بودند یکدیگر را لگد
مال کنند تا بتوانند از یکدیگر سبقت بگیرند.
ادامه دارد.
هرمز دامان
تیرماه 96
یادداشتها
1- باید به این نکته اشاره کرد که اگر حتی بر فرض یکی از این
خیل آیت اله های درون خبرگان با وی موافق نبود و سخنی خلاف اراده وی زد، روشن نیست
که عاقبتش چه خواهد شد. جدای از محروم شدن از تمامی موقعیت های اقتصادی و سیاسی
هیچ بعید نیست که بنوعی سربه نیست شود. این از امور عادی این حکومت است. درون بیت
های آیت اله ها نیز اکنون نفوذی های اطلاعاتی خامنه ای وجود دارند و بیشتر حرکات
آنها مد نظراست. اگرانگیزه ی و تمایلی برای مخالفت پیدا کنند، بسرعت و بشکلی سرشان زیر آب میشود. برای همین است که در
حالیکه برخی از اینان کلا خامنه ای را قبول ندارند اما خواه به سبب منافع کلان
اقتصادی که نصیبشان شده و خواه به سبب ترس
از اینکه بلایی بر سرشان بیاید خاموشی میگزینند.
2- در حکومت های دمکراسی بورژوازی این تشکیلات صرفا استقلالی
ظاهری دارد و در واقع نقش اصلی اش پشتیبانی همه جانبه از حقوق و منافع بورژوازی حاکم
زیر نام « حق، قانون و عدالت» است.
3- اکنون نیز برخی تحلیلها بر آنند که بازداشت حسین فریدون
برادر حسن روحانی رئیس جمهور، نوعی گروکشی
است از جانب خامنه ای و جناح وی و برای تعیین وزرای کابینه حسن روحانی، و برای
اینکه بیشترین نفوذ و مداخله را انجام دهد؛ هم
در نقش بازدارندگی روحانی از انتخاب برخی وزرا(مثلا وزیر اهل سنت و یا زن)
و هم تحمیل برخی وزرا به وی.
4-
در حوزه های دیگر، میتوان از بنیادهای اقتصادی ای نام برد که زیر تسلط ولی
فقیه اند؛ مانند بنیاد مستضعفان و یا بنیاد شهید و آستان قدس رضوی، که اگر در
انحصار جناح واحدی نباشند( و یا بدلیل ارتباطاتی که بین دستگاههایی که در هر کدام از آنها یک جناح حاکم است)، به محل درگیری منافع اقتصادی این
جناح ها تبدیل میشوند و در هنگام شدید شدن درگیری های جناحی، با اسنادی که از
یکدیگر یافته اند، پته یکدیگر را روی آب میریزند. و یا در خود نیروهای پاسدار، بخش
های زیر مجموعه، اما کم و بیش مستقل، مانند قرارگاههای مختلف و نیروهای قدس و
غیره. اینها عموما تبدیل به انحصارات بزرگ اقتصادی- سیاسی و یا نظامی- اقتصادی شده
اند.
5-
ما اینجا یک مقایسه را صورت میدهیم و این مقایسه
ای است که صرفا در شکل شاید درست باشد، اما در محتوی کاملا فرق میکند. برای نمونه
شکل انتقال از فئودالیسم به سرمایه داری در گذار نوع «پروسی» عبارت است از سازش با
ساخت های پیشین و زندگی در جوار آنها برای مدتهای مدید و تغییر تدریجی مالکیت های
فئودالی به مالکیت های سرمایه داری؛ و این در مقابل شکل «آمریکایی» تغییر انقلابی
و مصادره املاک فئودالی و تغییر بسوی سرمایه داری قرار دارد. اما روشن است که خواه
شکل پروسی تحول فئودالیسم به سرمایه داری را در نظر گیریم و خواه شکل آمریکایی
آنرا، در اینجا ما شاهد یک گذار از فئودالیسم به مانند یک نظام خاص به سرمایه داری
به مانند نظام خاص دیگری هستیم.
6- ما از مفاهیمی را که مائو در بیان ساخت اقتصادی چین(سرمایه
داری انحصاری دولتی کمپرادور) و خصال بورژوازی بزرگ چین(سرمایه داران بوروکراتیک)
بکاربرد،استفاده میکنیم و سعی خواهیم کرد که بر مبنای ویژگیهای اقتصادی ایران،
آنها را تعمیم دهیم.( نگاه کنید به مائو، مقاله درباره اوضاع کنونی و وظایف ما،منتخب آثار، جلد چهارم،ص244)
7-
این فرهنگی است که بزور حاکم کردند. اما مبارزه
با این فرهنگ دچار ایستایی نشد. از یکسو فرهنگ دموکراتیک، انقلابی و مترقی با آن
در حال مبارزه بوده، و از سوی دیگر تقلید های شبه مدرن از فرهنگ غرب کماکان ادامه
داشته است. اگرچه در گذشته این تقلید ها و کلا فرهنگ وارداتی از امپریالیستها
پشتیبانان ویژه خود در حاکمیت را داشت، اما در حکومت اسلامی این فرهنگ بناچار-
گرچه از موضعی غیر مترقی و منفی- با فرهنگ
مذهبی حاکم در افتاد.
