در بخش نخست نوشتیم:«در صدر مهم ترین مسائل حکومت ولایت فقیه
در حال حاضر دو مساله قرار دارد: یکی وضعیت جنبش توده ها و امکان اعتراض و شورش و
انقلاب و دیگری تکلیف روابط خارجی کشور با کشورهای امپریالیستی غرب و در راس شان
آمپریالیسم آمریکا.»
در مقاله ی پیشین به
بخش دوم مساله پرداختیم حال به نخستین مورد از مهم ترین مسائل حکومت توجه می کنیم.
سرکوب مبارزات
توده ها تنها ابزار باقیمانده در دستان خامنه ای و شرکای پاسدار
سرکوب اعتراضات، مبارزات، اعتصابات، جنبش ها، خیزش ها و شورش
ها رکن اساسی تداوم حکومت ولایت فقیه و تنها ابزار باقیمانده ی آن برای پیشگیری از
سرنگونی حکومت است. این حکومت بدون سرکوب مداوم و عمدتا خونین مبارزات توده ای نمی
تواند حتی چند هفته دوام آورد.
طرح تازه ی خامنه ای و وزارت اطلاعات برای مبارزه با آزادی
پوشش را باید جزیی از سرکوبی پشتیبانی کننده ی برنامه ی افزایش بنزین و نتایج
ویرانگر تحریم ها به روی زندگی توده ها ارزیابی کرد.
این سیاست حکومت بوده و هست که هر زمان قرار بوده سیاست
اقتصادی جدیدی اعلام شود که مستقیما روی معیشت و زندگی توده های ستمدیده و محروم دارای
تاثیر منفی باشد یک مساله ی فرعی و عموما هم حجاب اجباری را علم کرده و یک برنامه
ی هجومی که وجه اساسی آن سرکوب بوده است پیاده کرده است. این بار نیز پیش از اعلام
افزایش بنزین از میانه ی آذرماه، وزارت اطلاعات طی یک برنامه از پیش طراحی شده، نامه
ای به خامنه ای می نویسد و دشمنان اسلام( خارجی ها و مزدوران داخلی شان ) را مسبب
وضع آزادی پوشش زنان و توطئه ای از جانب آنان اعلام می کند و مخاطراتی که از این
بابت حکومت اسلامی را تهدید می کند بر می شمارد. سپس خامنه ای طی نامه ای به دولت
از پزشکیان و دولتیان مطیع اش می خواهد که در مبارزه علیه بی ججابی کنونی نقش اصلی
را داشته باشد. و البته تفنگ نیروهای پاسدار و بسیجی و دم دستگاه قضایی خامنه ای
نیز پشتیبان دولت پزشکیان خواهند بود.
طرح روشن است. پیش از اعلام پزشکیان، داستان فرستادن نامه از
جانب وزارت اطلاعات به خامنه ای آشکار می شود و سپس از نامه خامنه ای به دولت حرف
می زنند و در کنار آن قرار افزایش بنزین اعلام می شود.
بنابراین مبارزه با پوشش آزاد در ظاهر علیه آزادی پوشش است
اما در حالی که به هر حال مستقیما آزادی پوشش را هدف قرار می دهد و تلاش می کند که
آب رفته را به جوی برگرداند و اگر بتواند سنگرهای از دست رفته اش را دوباره پس
بگیرد، در واقع جزیی از برنامه سرکوب و یکی از مهم ترین اهداف آن سرکوب هر گونه
اعتراضی به افزایش قیمت بنزین و نتایج آن به روی زندگی و معیشت توده ها خواهد بود.
افزایش بازداشت ها، شکنجه ها، زندانی کردن ها، اعدام ها، کشتن های جانبی در شکنجه
گاه ها که خود نوعی اعدام اما نوع غیرقانونی آن( البته «قانون» حکومت ولایت فقیه)
است و همین هفته های اخیر شاهد برخی از نمونه های آن بوده ایم، ترور کردن برخی
فعالان بلوچ و کرد و ... حمله به برخی گروه های اصلاح طلب شبه چپ و غیره، دیگر
اجزای سیاست سرکوب هستند که همه در کنار هم پیش می روند.
مبارزات توده ای
وضعی که حکومت ولایت فقیه به وجود آورده است کارگران و
کشاورزان و حقوق بگیران جزء و تهیدستان شهر و روستا و به طور کلی تمامی طبقات و
بخش ها و گروه های جامعه را به مبارزه کشانده است.
طبقه ی کارگر به این دلیل که در میان حقوق بگیران از همه
بیشتر زیر فشار حکومت قرار دارد دست به مبارزات گسترده ای در دفاع از وضع زندگی و
معیشت خود زده است. اکنون دیگر کمتر کارخانه و کارگاه و موسسه ای در ایران هست که
کارگران آن برای عقب افتادن حقوق ها و قراردادهای کار، وضع بیمه، شرایط کار و
ساعات کار و به ویژه این سال ها که تورم و گرانی بیداد می کند برای افزایش حقوق خویش
همراه با تورم دست به اعتراض و اعتصاب و یا گردهمایی و راه پیمایی نزده باشند. در
دوران کنونی این گسترده بودن مبارزات صنفی و اعتصابات اقتصادی به گونه ای همراهی و
سراسری شدن مبارزات کارگران برای حقوق خود رسیده است.
همراه کارگران و بازنشسته گان که ایضا سطح دریافتی آنها به
عنوان بازنشستگی سقوط روزمره دارد، دیگر حقوق بگیران به ویژه فرهنگیان و کارکنان
بهداشت و درمان در اعتراض و اعتصاب بوده اند. دیر نیست که این مساله به کارمندان و
به ویژه کارمندان ادارات دولتی نیز کشیده
شود و به مرور لایه های میانی حقوق بگیر را نیز دربر گیرد.
نارضایتی از وضع کنونی به طبقات تهیدست محدود نمی شود و وضع
در دهه های اخیر به گونه ای بوده است که صاحبان کسب و کارهای کوچک و بزرگ تولیدی و
خدماتی و از جمله صاحبان صنایع کوچک و متوسط خصوصی نیز جزو مخالفین حکومت بوده
اند. این طبقات و لایه ها به دلایلی مانند تورم و کاهش و به گونه ای سقوط قدرت
خرید اکثریت توده ها و از جمله لایه های میانی جامعه و بنابراین نبودن بازار فروش
و رکود کسب و کار، گرانی مواد اولیه، تکنولوژی کهنه و ناتوانی در جایگزینی
تکنولوژی نو به جای آن به دلیل تحریم ها، کم شدن و یا حذف ارزهای حمایتی و غیره از
یک سو به اشکال گوناگون به جدال های پیوسته با حکومت دست زده اند و از سوی دیگر
مجبور به بستن موسسات تجاری و کارگاه های تولیدی خود شده و راه انتقال سرمایه به
کشورهای خلیج و یا ترکیه و ... را پیش گرفته اند و به این ترتیب به موج های بیکاری افزوده اند. وضعی که به توبه
ی خود بخش هایی از طبقه ی کارگر را مجبور به دست به عصا راه رفتن و تا حدودی
محافظه کار شدن در دست زدن به اعتصاب ها و گاه کجدار و مریز پیش رفتن و تقاضاهای
خود را طرح کردن کشانده است.
با این حال این مبارزات از سه دهه ی پیش تا کنون و علیرغم
مخالفت اکثر آنها که در این مبارزات شرکت می کنند با حکومت کنونی و گاه ابراز آن
به اشکال مسالمت آمیز مانند انتخابات ریاست جمهوری و یا مجلس و یا حتی تا حدودی به
شکل شورش ها، در حد صنفی و اقتصادی باقی مانده و تبدیل به مبارزات سیاسی با خواست
های سیاسی معین تبدیل نشده است.
رهبری صنفی- اقتصادی
اساسی ترین مانع در این خصوص را در شرایط کنونی باید فقدان
سازمان های صنفی و سیاسی دانست.
واقع این است که توده
ها به ویژه کارگران و کشاورزان و حقوق
بگیران جزء و تهیدستان شهر و روستا در حالی که مبارزات خود را با حکومت پیش می
برند اما سازمان های فراگیر صنفی و توده ای ندارند.
چنان که دیده می شود حتی کارگران مجتمع هایی مانند فولاد
اهواز و یا کارخانه هایی مانند هپکو و آذرآّب اراک که مبارزات دامنه داری را پیش
برده اند و در شهرهایی مانند اهواز و یا اراک توانستند پشتیبانی عمومی توده ای را
برانگیخته و با خود همراه کنند، دارای حتی تشکل های ابتدایی علنی مانند سندیکای کارگران
واحد نیز نیستند.(1)
تشکل های صنفی دیگری که وجود دارند مانند سندیکای کارگران
واحد، سندیکای هفت تپه و یا شورای کارگران این کارخانه و نیز شورای کارگران پیمانی
و یا رسمی نفت، دارای میزان نفوذی با درجات متفاوت در کارگران هستند و وضع به گونه
ای نیست که بگوییم مثلا اگر فلان سندیکا دستور دهد اکثریت کارگران موسسه از آن
پشتیبانی و به فرمان آن گوش می دهند. چنین وضعی موجب شده که برخی گروه ها - درست
یا نادرست و با انگیزه ها و اهداف سالم و یا ناسالم - برخی از این نوع تشکل ها را
تشکل های «اسمی» و «روی کاغذ» و در حد« اعلامیه دادن» و ... بخوانند و بگویند که
کارگران از برنامه های آنها پیروی نمی کنند. اگر چنین سخنانی را درست بدانیم آن
تشکل هایی که واقعا وجود دارند از آنچه به ظاهر وجود دارد کمتر است؛ و اگر نادرست
ارزیابی کنیم بازهم آنچه که وجود دارد نسبت به آنچه می تواند و باید وجود داشته
باشد یعنی تشکل های صنفی و سندیکایی مورد نیازی که اکثریت طبقه ی کارگر را در بر
گیرد و آن را متشکل و در راه پیگیری خواست های خود به اراده ی واحدی تبدیل کند
ناچیز است.
چنین وضعی تنها می
تواند با گسترش تشکل ها و سازمان های صنفی کارگری یعنی ایجاد سندیکاها و شوراهای
صنفی کارگری از پیش پا برداشته شود. این که آیا چنین امری پیش از بروز جنبش ها و
شورش های دیگر رخ خواهد داد و یا و در گیرودار اعتراض ها و اعتصاب ها و یا شورش ها
و شل شدن نسبی تسمه های استبداد و سرکوب و عقب نشینی حکومت( چنانکه در سال 1357-
1356 دیدیم) روشن نیست. آنچه که مهم است این است که ما در هر آن مبلغ آن باشیم و
تلاش کنیم که در مبارزه با استبداد آنچه را از این تشکل ها وجود دارد حفظ کرده و
گسترش دهیم.
رهبری سیاسی
در کنار وضع رهبری و کمیت ناچیز سازمان صنفی و اقتصادی
کارگری، هیچ یک از احزاب و سازمان ها و گروه هایی که نام های چپ و دموکرات روی خود
گذاشته اند و تعدادشان بسیار زیاد است نه در کل کارگران بلکه حتی در یک کارخانه و
موسسه داری نفوذ چشمگیری نیستند. حداکثر ممکن است برخی از کارگرانی که هدایتگر
مبارزات صنفی کارگران هستند تمایل به این حزب و سازمان و یا دیگری داشته باشند و
حزب و سازمان مربوطه سندیکا و یا شورا را متمایل به خود بداند.
و این ها هم در حالی است که با وجود این که تعداد این نوع
احزاب و سازمان ها سر به فلک می گذارد، به
ندرت می توان حزب و یا سازمانی را یافت(در اینجا «به ندرت» واژه ای است با رنگ و
بوی خوش بینی!) که از حداقل استانداردهای
تشکل سیاسی ای که حتی بخواهد به طور رسمی و قانونی برای اهداف اش مبارزه کند،
برخوردار باشد. بخش هایی از این نوع احزاب و سازمان ها با توجه به تئوری های
رویزیونیستی و لیبرالی و یا پسامدرنیستی به نفی هر گونه مرکزیت پرداخته اند و «دموکراتیک»
بودن سازمان هاشان به نوعی فعال مایشایی فراکسیون های درون سازمانی کشیده شده است.
در این گونه سازمان ها هر بخش و یا هر شخص حرف خود را می زند و کل تشکیلات هیچ
نظریه جامعی برای تحلیل اوضاع و یا گذر از آن و سازماندهی مبارزه برای این گذر
ندارد و طبعا نتیجه ی سازمانی آن این است که اتوریته و اراده ی واحدی بر تشکل
حکفرمایی نمی کند و روشن است که چنین به اصطلاح سازمانی ناتوان از پیگیری سیاست
های حتی رویزیونیستی و لیبرالی خود خواهد بود.
در مقابل این وضع اسفبار وظیفه ی ما کمونیست ها تلاش برای
بنیانگذاری حزب و سازمانی است که برای مبارزه ی ای سخت و طولانی نظم یابد. حزبی که
تئوری انقلابی مارکسیستی- لنینیستی- مائوئیستی را فرا راه خویش قرار دهد، مرکزیت
دموکراتیک و انظباط آهنین در پیاده کردن سیاست ها داشته باشد و مبارزات اقتصادی و
سیاسی و فرهنگی و نظامی طبقه ی کارگر و توده ها را رهبری کند. بدون چنین حزبی سخنی
از پیروزی نهایی طبقه ی کارگر و خلق ما و برقراری جمهوری دموکراتیک انقلابی و
سوسیالیسم نمی تواند در میان باشد.
درباره ی برخی نابسامانی ها:«اینا برن هر کی می خواد بیاد!» و
«هر کی بیاد بهتره از ایناست»
نبود حزب و سازمان و رهبری انقلابی کمونیستی و یا دموکراتیک در
راس طبقات انقلابی( کارگران، کشاورزان و لایه های تهیدست طبقه ی خرده بورژوازی) و
یا احزاب و گروه های اصلاح طلبی که خود را«تحول خواه» و «گذار طلب» می دانند و
خواهان «گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی» به یک جمهوری دموکراتیک- سکولار
بورژوایی هستند در راس لایه های میانی و مرفه جامعه از یک سو و شکست جنبش هایی که
علیه حکومت کنونی در سه دهه ی گذشته بر پا شده از سوی دیگر و بی طور کلی بی افق و
چشم انداز روشن دیدن جنبش و نیز ندیدن امکان پایداری آن برای رسیدن به اهداف اش، موجب
پخش شدن ترکش های ناباوری به توانایی خود و یاس و ناامیدی از یک سو و رشد تمایلات
ارتجاعی در میان بخش هایی از لایه های میانی جامعه و برخی از توده های تهیدست و بی
چیز گشته است.
برخی نام این وضع را «استیصال» گذاشته اند. تجلی این استیصال یا
«درمانده گی» را شاید بتوان در این دیدگاه دانست که «این ها بروند هر که می خواهد
بیاید» و «مهم نیست که چه نیرویی بیاید تنها این بروند مهم است».
گونه ی دیگری از این «استیصال» را می توان امید بستن به نیروی
بیگانه ی امپریالیستی( آمریکا و یا اسرائیل) برای تغییر حکومت کنونی دانست. ماهیت
این استیصال جز باور نداشتن به نیروی خود و ناتوان دیدن خود در سرنگونی جمهوری
اسلامی چیز دیگری نیست.
این یکی از نتایج نبود رهبری انقلابی و یا دموکراتیک و حتی
لیبرالی بر جنبش های طبقات جامعه ست و در حالی است که در تاریخ مبارزات گذشته مصدق
ملی گرا توانست توده های بسیاری را به دور سیاست ملی کردن صنعت نفت و علیه امپریالیسم
انگلستان گرد آورد و جنبش ملی کردن نفت را رهبری کند و یا حزب توده با وجود تمامی
انحرافات اپورتونیستی و رویزیونیستی خود در دوره ی 32- 20 توانسته بود که بخش های
بزرگی از طبقه ی کارگر و نیز لایه های میانی جامعه را گرد سیاست های بعضا مترقی
خود در آن زمان جمع کند. وضع کنونی اکثریت احزاب و سازمان ها و گروه های سیاسی
چنین است که حتی حداقل هایی از آن گردآوری نیروی توده ای به دور سیاست های خود،
حتی سیاست های لیبرالی شان، را نیز ندارند.
مساله ی بی باوری به نیروی خود و باور به نیروی خارجی( در بحث
ما امپریالیسم آمریکا، دولت اسرائیل و دارودسته ی مزدوران پادشاهی خواهی که برای
سرنگونی جمهوری اسلامی و رسیدن به قدرت و برقراری استبداد سلطنتی به آنها اتکا می
کنند) و بنابراین پناه گرفتن پشت نیروهای خارجی از یک سو بروز برخی خصال طبقاتی لایه
های میانی جامعه به ویژه لایه های میانی و مرفه خرده بورژوازی است که عموما، به
ویژه لایه های مرفه این طبقه، در مورد پیوستن به انقلاب مردد هستند و بیشتر هنگامی به آن می پیوندند که
احساس کنند زور نیروی انقلابی به زور نیروی ارتجاعی می چربد.
و از سوی دیگر بازتاب برخی خصال و روحیه ی ملت های زیرسلطه ی
امپریالیسم است تا زمانی که بر آن چیره نگردند.(2) یکی از سیاست های امپریالیسم و
ارتجاع داخلی خواه این ارتجاع استبداد سلطنتی و پادشاهی باشد و خواه ارتجاع
استبداد دینی، تهی کردن تمامی طبقات انقلابی و ترقیخواه داخلی از حس اعتماد به نیرو
و توانایی خود در زمینه خلاقیت، آفرینش و پیشرفت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است. در
اقتصاد وابسته بودن به اقتصاد برتر سرمایه داری امپریالیستی و ناتوانی در تولید
صنعتی و کشاورزی پایه و اساس تهی شدن از حس اعتماد به نفس ملی است. در عرصه ی
سیاسی سرکوب های شدید و پی در پی و تحقیر مداوم توده ها و فقدان دموکراسی های
ابتدایی رکن اساسی آن است. در فرهنگ تهی کردن خلق زیرسلطه از آنچه هویت تاریخی و
ملی آن را می سازد و بنابراین همه چیز دیگران را کمال دانستن و برای تاریخ و فرهنگ
ملی خود و بازسازی و زنده و نو نگه داشتن آن نه تنها ارزشی قائل نشدن بلکه آن را
چون چیز به درد نخوری تلقی کردن و به دور انداختن رکن پایه ای آن می باشد.
این دیدگاه ها در
تمامی طبقات خلق و به نسبت های گوناگون نافذ می شود و از یک سو هویت تاریخی و ملی
را نابود می کند و از سوی دیگر وضع اقتصادی و سیاسی - فرهنگی کشورهای دیگر( گاه
صرفا اقتصادی و گاه سیاسی و فرهنگی و به هر حال کشورهای گوناگون و با توجه به وضع
کشور مورد نظر به نسبت های متفاوت )و عموما امپریالیستی را در نظر ملت زیرسلطه در
مقام والا قرار می دهد و خود را در مقام فروتر.(3)
در واقع، تمامی طبقات
خلق و از جمله طبقه ی کارگر تنها در یک مبارزه ی همه جانبه ی(اقتصادی سیاسی،
فرهنگی و نظامی) و دامنه دار و طولانی می توانند بر این حس ناتوانی ملی که در
نتیجه ی شرایط معین اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ایجاد شده غلبه کنند و حس اعتماد به
خود و نیروی خود و توانایی خود برای سروسامان دادن به امور کشور خویش را در خود رشد
دهند.
این نیز امری است که بدون حزب کمونیستی که گردان پیشاهنگ این
طبقه باشد و مبارزات این طبقه را رهبری کند و بدون قرار گرفتن طبقه ی کارگر آگاه و
انقلابی در رهبری تمامی دیگر طبقات خلقی کشور و در فراشد سرنگونی ارتجاع و
امپریالیسم و برقراری یک جمهوری دموکراتیک انقلابی به رهبری طبقه ی کارگر ممکن
نیست.
هرمز دامان
نیمه ی نخست آذرماه 1404
یادداشت ها
1-
در این که هسته های مخفی
کارگری هدایت کننده ی اعتصابات و مبارزات هستند تردیدی نیست اما برای عمومی کردن
مبارزات صنفی و اقتصادی و تثییت و تداوم دنبال کردن حقوق صنفی و اقتصادی و سیاسی
کارگران در چارچوب نظام ارتجاعی موجود، نیاز به نفوذ در لایه های میانی و عقب
مانده ی طبقه ی کارگر هست و این یک بدون تشکل های علنی صنفی و سندیکایی( و یا
شوراهای صنفی) کار دشواری است.
2-
چنان که مثلا در
چین زیر سلطه ی امپریالیسم حتی در دورانی که یک حزب کمونیست انقلابی در راس
مبارزات طبقه ی کارگر و خلق چین قرار داشت چنین روحیه هایی بروز می کرد و طی
مبارزات طولانی رفع شد و حس خودباوری جای آن را گرفت. در این خصوص نگاه کنید به
بخش «رد تئوری انقیاد ملی» در رساله ی مائو با نام درباره ی جنگ طولانی، منتخب
آثار، جلد دوم، ص189- 183.
3-
البته بین ملت ها رقابت -
گاه سالم و گاه ناسالم - و«چشم هم چشمی» و پس و پیش افتادن وجود دارد که درجاتی از
این رقابت ها- و بیشتر وجه سالم آن – و تحقیر وضع خود، که از «خواب غفلت بیدار شدن»
و «به خود آمدن» را ایجاد می کند مثبت است و آن هم زمانی که تجزیه و تحلیل درستی
از علل عقب مانده گی یک ملت نسبت به ملت های صورت گیرد و راهکارهای چیره گی بر عقب
مانده گی یافت شود و به آنها عمل گردد.
در مورد خلق ما شکی نیست که برقرار حکومت های
ارتجاعی گذشته و در حال حکومت ولایت فقیه، از جهات بسیاری موجب عقب مانده گی آن از
ملت های دیگر شده است، اما اکنون وجوهی در خلق ما وجود دارد که وی را در میان ملت
های دیگر می تواند پیشرو و سرفراز نگه دارد و ما در این خصوص به مبارزات سه دهه
اخیر با ارتجاع دینی و مذهبی و فداکاری های بی پایان طبقات خلقی و در صدرشان
کارگران و کشاورزان و خلق های دربند و زیرسلطه ی کرد و بلوچ و ترک و عرب و ترکمن و
همچنین زنان مبارز و شجاع مان نظر داریم. مبارزاتی که علیرغم ضعف ها و کمبودها و
مشکلات ادامه خواهد یافت. در عین حال با تداوم جنبش و انقلاب و غلبه بر ضعف ها و
کمبودها و مشکلات، طبقه ی کارگر و خلق ما می تواند به نیروی خود حکومت ولایت فقیه را
سرنگون کند و حکومتی مستقل و دموکراتیک بنیان گذارد و آرمان ها و آرزوهای دیرین خود
را در برپایی یک اقتصاد ملی و یک سیاست و فرهنگ دموکراتیک- انقلابی جامه ی عمل
بپوشاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر