مسئله ملی کرد
«ندای قرن»: راه حل یا انحلال؟( بخش دوم)
حزب کمونیست ترکیه- م- ل
از سوی دیگر، اشاره به این واقعیت ضروری است: در حل مسئله ملی کرد، در برابر روایاتی که می‌توان آنها را به‌عنوان روایات «زمین گذاشتن اسلحه و باز کردن کانال سیاسی» صورت‌بندی کرد که در درون صفوف جنبش کردی نیز طنین‌اندازی پیدا کرده است باید احتیاط کرد. در حالی که ترویج چنین روایت هایی برای کسانی که در طرف ملت ستمگر هستند قابل درک است، اما برای پرولتاریا و مردم زیر ستم جهان ارزش واقعی ندارند. بالاخره «اگر مردمی ارتش نداشته باشند، هیچ چیز ندارند!» این یک اصل دیگر است.
البته «مبارزه سیاسی دموکراتیک به جای مبارزه مسلحانه» یک انتخاب است. با این حال، وجود شرایط برای چنین انتخابی تعیین کننده است. در شرایط کنونی ترکیه، با کنار گذاشتن موانع شناخته شده بر سر راه «مبارزه سیاسی دموکراتیک»، حتی کوچک ترین خرده دموکراسی بورژوازی دیگر قابل تحمل نیست. در ترکیه، شرایط «سیاست دموکراتیک» همیشه روی کاغذ وجود داشته است، اما در عمل، هیچ پایه و اساس واقعی ندارد. فاشیسم صرفاً نوعی حکومت نیست. این خود شیوه حکومت و جوهر خود سیاست است. به همین دلیل، حتی کوچک ترین مطالبه حقوق یا هر مبارزه دموکراتیک و انقلابی با ترور فاشیستی مواجه می شود. در دوره اخیر، تحت سیستم موسوم به «نظام ریاست جمهوری»، فاشیسم AKP-MHP سیاست سرکوب فاشیستی را علیه تمام مطالبات دموکراتیک از جمله آزادی بیان تحمیل کرده است. یکی از کسانی که این واقعیت را به شدت تجربه کرده، ملیت کرد است.
نباید فراموش کرد که جنبش ملی کرد به مبارزه مسلحانه متوسل شد، زیرا راهی برای مبارزه دموکراتیک وجود نداشت، زیرا انکار و نابودی بر آن تحمیل شده بود. در شرایط ترکیه و کردستان ترکیه این صرفا یک انتخاب نبود بلکه یک ضرورت بود. جنبش‌های ملی کردی بوده‌اند که دست به سلاح نبرده‌اند، اما آنها نیز نتوانسته‌اند از سرکوب شدید فاشیسم بگریزند. این واقعیت، درست مانند گذشته، امروز نیز پابرجاست. وجود برخی تغییرات به معنای حذف فاشیسم یا رفع تضادها به ویژه مسئله ملی کرد نیست.
از سوی دیگر، تبلیغاتی که مبارزه مسلحانه را با فقدان استراتژی سیاسی در پوشش «راه حل» و «صلح» یکی می داند، اساساً ناقص است. مبارزه مسلحانه به خودی خود نوعی سیاست است. سال‌هاست که کسانی که به بهانه انتقاد از مبارزه مسلحانه استدلال‌های سیاسی کرده‌اند، با وجود اذعان به ادعای موجه «نقش زور در کردستان»، نمی‌توانند این واقعیت را پاک کنند که مبارزه مسلحانه یک مبارزه سیاسی نیز هست.
جست‌وجوی آشتی با فاشیسم به نظریه‌های بی‌پایه‌ای مانند «مبارزه مسلحانه، مبارزه سیاسی نیست» و حتی «مبارزه مسلحانه مانع مبارزه دموکراتیک» منجر می‌شود. همان گونه که عمل به طور مداوم نشان داده است، «جنگ ادامه سیاست با ابزارهای دیگر است». رد این واقعیت از سوی مجریان آن به موضع ایدئولوژیک و تصمیم کنونی آنها برای انجام سیاست از طرق مختلف اشاره دارد.
افزون بر این، این ادعا که «دوران مبارزه مسلحانه به پایان رسیده است» تنها در شرایط امروزی که مقدمات یک جنگ تجدید تقسیم امپریالیستی تازه به ویژه در خاورمیانه در جریان است، تنها یک رویا است. علاوه بر این، این روند، بارها بیانیه اوجالان مبنی بر پایان یافتن دوران مبارزه مسلحانه را باطل کرده است. به عنوان مثال، در حالی که اوجالان در سال 2013 این اعلامیه را اعلام کرد، در همان زمان، ملت کرد از طریق مبارزه مسلحانه مرگ و زندگی علیه داعش در روژاوا به موفقیت هایی دست یافت. افزون بر این، بدیهی است که در حال حاضر در روژاوا چاره ای جز پاسخگویی با مقاومت مسلحانه به حملات مستقیم ترکیه و گروه های نیابتی آن وجود ندارد. همان گونه که این واقعیت ها به طور مداوم ثابت شده است، نه تنها «دوران مبارزه مسلحانه» به پایان نرسیده است، بلکه به ویژه در شرایط خاورمیانه، روشن است که این یک ضرورت باقی مانده است. حقایق انقلابی است و دوران مبارزه مسلحانه به پایان نرسیده است. در وضعیت کنونی نظام سرمایه‌داری امپریالیستی، با ظهور نشانه‌هایی از یک جنگ جدید تجدید تقسیم، و در واقعیت امروز که جهان به طور فزاینده‌ای خود را زیر پوشش «دفاع» مسلح می‌کند، تئوری‌هایی که نشان می‌دهند دوران مبارزه مسلحانه برای پرولتاریا، خلق‌های زیر ستم و ملت‌های جهان، به معنای گسترده، ستمدیده و ناامن، به پایان رسیده است. البته غیر قابل قبول است.
آیا «جامعه دموکراتیک» در شرایط فاشیسم ممکن است؟
عبدالله اوجالان در بیانیه خود در مورد روابط ترکیه و کرد صحبت می کند، از «روح برادری» صحبت می کند و «جامعه دموکراتیک» و«آشتی دموکراتیک» را به عنوان روش های اساسی برای راه حل پیشنهاد می کند. با این حال، در سرمایه داری، هیچ دموکراسی مستقل یا فراتر از ساختارهای طبقاتی وجود ندارد. هر طبقه ای درک خاص خود را از دموکراسی دارد و بر این اساس آن را اجرا می کند. بنابراین، یک «جامعه دموکراتیک» یا «دموکراسی» واقعاً نمی‌تواند در یک سیستم سرمایه داری زیرسلطه ی بورژوازی تحقق یابد. دموکراسی واقعی مردمی و یک جامعه دموکراتیک تنها می تواند در پرتو وجود یک دولت مردمی وجود داشته باشد، جایی که مردم قدرت را در دست دارند.
انتظار «جامعه دموکراتیک» از دولت ترکیه یک توهم است. رویکرد اساسی از همان ابتدا ناقص است. حتی زمانی که فراخوان برای «جامعه دموکراتیک» طرح می شود، واقعیت این است که این روند پشت درهای بسته انجام می شود. بدون توضیح عمومی جامع از آنچه در حال رخ دادن است، حتی امکان یک «بحث دموکراتیک» نیز دور از ذهن است. علاوه بر این، یکی از طرفین درگیر در انزوای شدید قرار دارد. قبل از هر چیز باید انزوای سنگینی که بر اوجالان تحمیل شده است برداشته شود و او آزاد شود. اگر هدف واقعاً یک جامعه دموکراتیک است، حداقل باید شرایطی برای اوجالان فراهم شود تا آزادانه کار کند و اجازه برقراری ارتباط نامحدود با سازمان خود را داشته باشد.
اوجالان درخواست خود برای انحلال پ‌ک‌ک و کنار گذاشتن سلاح‌ها را با این استدلال که در ترکیه «انکار هویت حل شده است» و «پیشرفتی در آزادی بیان» صورت گرفته است، توجیه می‌کند. با این حال، بر همگان آشکار است که هیچ پیشرفت اساسی در این زمینه ها حاصل نشده است. به اصطلاح «شناسایی» وجود کردها، در بهترین حالت، یک تصدیق سطحی است. حتی این شناخت محدود تنها از طریق مبارزه ای حاصل شده که به قیمت جان های بیشماری تمام شده است. بنابراین، واضح است که این امر با هیچ وضعیت مشخصی از نظر حل مسئله ملی مطابقت ندارد. علاوه بر این، در این مرحله، وضعیت آزادی بیان به قدری تیره و تار است که جایی برای بحث باقی نمی گذارد.
نکته‌ای که آ. اوجالان به دلیل ناتوانی در برخورد با موضوع از منظر طبقاتی از آن غفلت می‌کند یا بهتر قضاوت می‌کند، ریشه مسئله ملی به طور کلی و مسئله ملی کرد به طور خاص است. مسئله ملی کرد را نمی توان به مسائل انکار هویت و آزادی بیان تقلیل داد و خود ملت کرد نیز منشأ آن نیست.
مشکل در ستم ملی است که بر ملت کرد تحمیل شده است. این ستم نه تنها متوجه مردم کرد به طور کلی نیست، بلکه کل ملت کرد را تحت تأثیر قرار می دهد - به جز تعداد انگشت شماری از زمینداران بزرگ فئودال و چند شخصیت بزرگ بورژوا که به طور کامل با طبقات حاکم ترکیه ادغام شده اند. کارگران کرد، دهقانان، خرده بورژوازی شهری و زمین داران کوچک همگی همچنان از ستم ملی رنج می برند. در نتیجه مبارزات ملت کرد تغییرات خاصی در سیاست ستم ملی ملت مسلط داده شد، اما سیاست ستم ملی بی وقفه ادامه دارد. مسئله ملی کرد همچنان حل نشده باقی مانده است. در منطقه ما حل مسئله ملی کرد یکی از وظایف انقلاب دموکراتیک خلق است. در شرایط فاشیسم دستیابی به یک راه حل انقلابی برای مسئله ملی کرد غیرممکن است. اما در نتیجه مبارزه انقلابی- دموکراتیک ممکن است گام های خاصی برداشته شود. پشتیبانی از گام های مترقی که به حل مسئله ملی کردها و سایر تضادهای عمده در ترکیه و کردستان ترکیه کمک می کند، در حالی که این اصلاحات را در مبارزات انقلابی ادغام می کند، نادرست نیست.
با این حال، تبلیغ اصلاحات به عنوان راه حل، و حتی بیشتر از آن، ادعای اینکه ملت کرد در شرایط کنونی از حق تعیین سرنوشت خود استفاده کرده است، کاملاً گمراه کننده است. اوجالان در بیانیه خود استدلال می کند که »راه غیر دموکراتیکی برای سیستم سازی و اجرای آن وجود ندارد. نمی توان وجود داشت. آشتی دموکراتیک روش اساسی است.» در دنیای امروز، در درون واقعیت جامعه طبقاتی، این دیدگاه اساساً ناقص است. در درون واقعیت شکاف طبقاتی، مفهوم دموکراسی نیز مبتنی بر طبقاتی است. نظم جهانی سرمایه داری امپریالیستی که بر اساس سیستم مالکیت خصوصی بنا شده است، و واقعیت دولت در ترکیه و کردستان ترکیه، ثابت می کند که دولت چیزی نیست جز »ابزار سرکوب یک طبقه بر طبقه دیگر». حتی دموکراسی های بورژوایی نیز در شرایط کنونی به طور فزاینده ای سوال برانگیز شده اند.
دموکراسی بورژوایی در ترکیه و کردستان ترکیه از همان ابتدا دارای ویژگی فاشیستی بوده است. کشور ما هرگز واقعاً دموکراسی بورژوایی واقعی را تجربه نکرده است، فقط ذره ای از خرده های آن را چشیده است. (İK، مجموعه آثار، Nisan Yayımcılık).
نکته‌ای که آ. اوجالان به دلیل ناتوانی در برخورد با موضوع از منظر طبقاتی از آن غفلت می‌کند یا بهتر قضاوت می‌کند، ریشه مسئله ملی به طور کلی و مسئله ملی کرد به طور خاص است. مسئله ملی کرد را نمی توان به مسائل انکار هویت و آزادی بیان تقلیل داد و خود ملت کرد نیز منشأ آن نیست.
مشکل مشکل در ستم ملی است که بر ملت کرد تحمیل شده است. این ستم نه تنها متوجه مردم کرد به طور کلی نیست، بلکه کل ملت کرد را تحت تأثیر قرار می دهد - به جز تعداد انگشت شماری از زمینداران بزرگ فئودال و چند شخصیت بزرگ بورژوا که به طور کامل با طبقات حاکم ترکیه ادغام شده اند. کارگران کرد، دهقانان، خرده بورژوازی شهری و زمین داران کوچک همگی همچنان از ستم ملی رنج می برند. در نتیجه مبارزات ملت کرد امتیازات خاصی در سیاست ستم ملی ملت مسلط داده شد، اما سیاست ستم ملی بی وقفه ادامه دارد. مسئله ملی کرد همچنان حل نشده باقی مانده است. در منطقه ما حل مسئله ملی کرد یکی از وظایف انقلاب دموکراتیک خلق است. در شرایط فاشیسم دستیابی به یک راه حل انقلابی برای مسئله ملی کرد غیرممکن است. اما در نتیجه مبارزه انقلابی- دموکراتیک ممکن است گام های خاصی برداشته شود. حمایت از گام های مترقی که به حل مسئله ملی کردها و سایر تضادهای عمده در ترکیه و کردستان ترکیه کمک می کند، در حالی که این اصلاحات را در مبارزات انقلابی ادغام می کند، نادرست نیست.
با این حال، تبلیغ اصلاحات به عنوان راه حل، و حتی بیشتر از آن، ادعای اینکه ملت کرد در شرایط کنونی از حق تعیین سرنوشت خود استفاده کرده است، کاملاً گمراه کننده است. اوجالان در بیانیه خود استدلال می کند که «راه غیر دموکراتیکی برای سیستم سازی و اجرای آن وجود ندارد. نمی تواند وجود داشته باشد. آشتی دموکراتیک روش اساسی است.» در دنیای امروز، در درون واقعیت جامعه طبقاتی، این دیدگاه اساساً ناقص است. در درون واقعیت شکاف طبقاتی، مفهوم دموکراسی نیز مبتنی بر طبقات است. نظم جهانی سرمایه داری امپریالیستی که بر اساس سیستم مالکیت خصوصی بنا شده است، و واقعیت دولت در ترکیه و کردستان ترکیه، ثابت می کند که دولت چیزی نیست جز «ابزار سرکوب یک طبقه بر طبقه دیگر». حتی دموکراسی های بورژوایی نیز در شرایط کنونی به طور فزاینده ای پرسش برانگیز شده اند.
دموکراسی بورژوایی در ترکیه و کردستان ترکیه از همان ابتدا دارای ویژگی فاشیستی بوده است. «کشور ما هرگز واقعاً دموکراسی بورژوایی واقعی را تجربه نکرده است، فقط ذره ای از خرده های آن را چشیده است.» (İK، مجموعه آثار، Nisan Yayımcılık).
بنابراین، با کنار گذاشتن سایر تضادها، پیدایش مسئله ملی کرد و سیاست ستم ملی که بر ملت کرد تحمیل شده است، زیر نام «دموکراسی» صورت گرفته است.
رهایی، آزادی و استقلال طبقه کارگر ترکیه، زحمتکشان و ملت کرد را نمی توان در داخل نظام یا از طریق به اصطلاح دموکراسی آن به دست آورد. مبارزه برای رهایی ملت‌های ترک و کرد و نیز ملیت‌ها و مذاهب مختلف، به «آشتی دموکراتیک» وابسته نیست، بلکه نیازمند روش‌ها و ابزارهای مبارزه خارج از نظام است. این یک امر انتخابی نیست، بلکه یک ضرورت تاریخی است.
در این مرحله، دولت ترکیه که زمانی اوجالان را «رهبر تروریست» می‌خواند، اکنون او را به عنوان چهره‌ای حامی صلح و جویای راه‌حل معرفی می‌کند. اگرچه تبلیغات رسانه‌ای دولت این روند را به عنوان «حذف تروریسم» معرفی می‌کند، اما در عین حال، بحث‌هایی هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی درباره تعهدات دولت ترکیه، دموکراسی‌سازی و گام‌هایی که باید انجام دهد، مطرح می‌شود.
در واقع، اوجالان در یادداشتی که به وسیله ی سیری سوریا اوندر به عموم مردم منتقل شد - اگرچه در بیانیه رسمی اوجالان غایب بود (احتمالاً به این دلیل که دولت ترکیه اجازه نداده است که شامل آن شود)، اوجالان آنچه را که دولت ترکیه باید در ازای «توافق» حاصل شده انجام دهد، بیان می کند. وی با اشاره به تغییرات قانونی و قانون اساسی که حقوق سیاسی ملت کرد را تضمین می کند، تأکید می کند که روند خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک باید با اصلاحات قانونی دموکراتیک در داخل کشور همگام شود. این مطالبات، در شرایط فاشیسم، غیرقابل انکار« مترقی » و « دموکراتیک » است. اینکه آیا آنها اجرا خواهند شد یا نه، موضوع دیگری است.
صرف نظر از محاسبات فاشیسم ترکیه، باید از این خواسته ها حمایت و دفاع کرد.
به طور کلی، پرولتاریای آگاه طبقاتی در مورد مسئله ملی و به طور خاص مسئله ملی کرد موضع روشنی دارد. شایان ذکر است:
«…صرف نظر از ملیت، پرولتاریای ترکیه آگاه طبقاتی، بی قید و شرط و بی چون و چرا از محتوای عمومی دموکراتیک.
جنبش ملی کردی که ظلم و امتیازات طبقات حاکم ترکیه را هدف قرار می دهد، به دنبال لغو هر گونه ستم ملی و برابری ملت ها است پشتیبانی خواهد کرد. همچنین بدون قید و شرط و بی چون و چرا از جنبش های دیگر ملیت های زیر ستم در همین راستا پشتیبانی خواهد کرد.
... صرف نظر از ملیت، پرولتاریای دارای آگاهی طبقاتی ترک در مبارزاتی که بورژوازی و زمین داران ملیت های مختلف برای برتری و امتیازات خود به راه انداخته اند، کاملاً بی طرف خواهد ماند. پرولتاریای دارای آگاهی طبقاتی ترک هرگز از گرایش های درون جنبش ملی کردی که به دنبال تقویت ناسیونالیسم کردی هستند، پشتیبانی نخواهد کرد. هرگز به ناسیونالیسم بورژوایی کمک نخواهد کرد. هرگز از مبارزات بورژوازی و زمینداران کرد برای تأمین امتیازات و برتری خود پشتیبانی نخواهد کرد. یعنی فقط از محتوای عمومی دموکراتیک در جنبش ملی کرد حمایت خواهد کرد و فراتر از آن نخواهد رفت.» (ابراهیم کایپاککایا، مجموعه آثار، ص 194).
به همین دلیل، باید پذیرفت که این روند نه تنها برای جنبش ملی کرد، بلکه برای فاشیسم TC نیز خطراتی را به همراه دارد. معادله حل یا انحلال تنها موضوع جنبش ملی کرد نیست، بلکه برای خود دولت ترکیه نیز نگران کننده است.
مسئله اساسی در اینجا این است که «لبه تیز پیکان» نباید متوجه جنبش ملی کرد یا عبدالله اوجالان باشد، بلکه باید متوجه فاشیسم ترکیه شود. خالق و مسبب مسئله ملی کرد، فاشیسم تی سی، دیکتاتوری فاشیستی بورژوازی کمپرادور ترکیه است.
فاشیسم تی سی در وضعیت بحرانی قرار دارد. در نتیجه این بحران، به دنبال«آشتی» با جنبش ملی کرد است. در این شرایط، باید در همبستگی با جنبش ملی کرد ایستاد.
نقد البته ممکن و حتی ضروری است. با این حال، دشمن اصلی را نباید نادیده گرفت، تمرکز باید بر مبارزات انقلابی مردم ترکیه اعم از ملت های ترک و کرد و همچنین ملیت ها و جوامع مذهبی مختلف باقی بماند.
اینکه «ندای قرن» به راه‌حل منتهی می‌شود یا انحلال، در نهایت با روند آشکار و خود مبارزه مشخص خواهد شد. این امر ایجاب می‌کند که اپوزیسیون دموکراتیک انقلابی بی‌تفاوت نماند، بلکه فعالانه در این روند مداخله کند.
ارجاع حل مسئله ملی کرد به انقلاب تحت عنوان «راه حل واقعی»، استناد به حق جدایی آزادانه در عین نادیده گرفتن پویایی کنونی موضوع، به معنای خارج شدن از ارتباط با واقعیت سیاسی زمان حاضر است. چنین رویکردی از منظر منافع انقلاب دموکراتیک خلق در ترکیه غیرقابل قبول است. موضوع را نباید صرفاً به مسئله ی قدرت تقلیل داد، بلکه باید با وضوح ایدئولوژیک درک شود.
