۱۴۰۵ اردیبهشت ۴, جمعه

هیئت اجرایی راه کارگر مروج رویزیونیسم«محور مقاومتی» در «شبه چپ» ایران(3)

 

آویزان کردن «مدال» افتخار به گردن حکومت ولایت فقیه

از سوی رویزیونیست های «هیئت اجرایی»

بخش «ج» متن راه کارگر( هیئت اجرایی)( پاره های 1 و 2)

ج ـ  جنبش مردمی ایران و جایگاه اپوزیسیون

۱ـ تداوم حملات و بمباران های اسرائیل و آمریکا و روشن شدن اهداف شوم آن ها برای نابودی ایران با شعار بازگرداندن ایران به عصر حجر، حجم خسارت ها به مراکز غیرنظامی و علمی همچنین آسیب های جدی به آثار باستانی، حمله به خانه های مسکونی، بیمارستان ها، دانشگاه ها ، کارخانه های دارو سازی، صنایع فولاد و پتروشیمی، پل های ارتباطی، استفاده از بمب های قدیمی غیرهوشمند و ویرانگر برای ایجاد ارعاب، کشته شدن چندین هزار نفر از مردم بیگناه و تهدید بمباران نیروگاه های برق و برگرداندن ایران به عصر حجر، بخش بزرگی از مردم را از توهم هدف گیری های نقطه ای و دقیق و آزادی سازی تمیز و بی خطر بیرون آورده است. واکنش های اندکی که با وصل چند دقیقه ای اینترنت به خارج از کشور منتقل می شود، بیانگر این تغییر دیدگاه در بخش هایی از مردم است. هر چند هنوز بخشی از مسخ شدگان خارج نشین امید خود به وعده های دو قصاب بین المللی را از دست نداده اند. برجسته شدن اهداف شوم آمریکا و اسرائیل در حمله به ایران، جایگاه نیروهای ایرانی متحد آنها را در میان مردم به میزان زیادی تحت تاثیر قرار داده است. می توان بر این نکته تاکید کرد که روشن شدن اهداف ضدایرانی ترامپ و نتانیاهو در تجاوز به ایران، پرونده سیاسی اپوزیسیون راست؛ چه سلطنت طلبان ، چه مجاهدین ، چه جمهوریخواهان وابسته به غرب و چه احزاب ملی آویزان به قدرت های خارجی را در آینده ایران با وضعیت تازه ای در میان افکار عمومی روبرو ساخته و جایگاه سیاسی آنها در میان مردم با سئوالات جدی روبرو شده است.

ج- یک- هیئت اجرایی در این بخش در مورد امپریالیسم آمریکا و دولت مرتجع اسرائیل صحبت می کندو آنان را «دو قصاب بین المللی» می نامد و اهداف آنها را « شوم» می خواند. این ها درست و به جا اما باید دید که هیئت اجرایی که در بخش پیشین حکومت اسلامی را «فاشیستی»معرفی کرده بود حال چگونه ارزیابی می کند!

تقدیم مدال از جانب یک غایب معرکه که احتمالا و گر چه خجولانه و بزدلانه «هیئت اجرایی» راه کارگر خواهد بود به حکومت ایران برای «دفاع از تمامیت ارضی ایران» و«درهم شکستن توطئه های شوم اسرائیل و آمریکا»( جالب این که خود حکومت ولایت فقیه در «قصابی» توده ها و حامل «توطئه های شوم» بودن برای خلق ایران کم از امپریالیسم آمریکا و دولت جنایتکار اسرائیل نداشته است.)  

به دلیل اهمیت «محور مقاومتی» بودن بند دو بد نیست که این بخش 2 را که بسیار «عمیق» است تقریبا جمله به جمله تحلیل کنیم! عبارات ما در پرانتز قرارداده شده است.  

۲ ـ با پایان جنگ که به احتمال زیاد باید بر اساس مذاکرات جدید صلح و بر پایه توازن قوای جدید صورت گیرد،

( احتمالا نظر راه کارگری ها این است که حکومت «فاشیستی» در جنگ پیروز شده یا پیروز خواهد شد و از این رو «توازن قوای جدید»ی بین حکومت اسلامی از یک سو و دولت های امپریالیستی آمریکا و دولت جنایتکار اسرائیل از سوی دیگر  پیدا شده است و این در «مذاکرات جدید صلح»( که در پاکستان برگزار شد) تجلی خواهد یافت. اما به راستی منظور از «توازن جدید» پدید آمده چیست؟ شاید پیشاپیش هیئت اجرایی پایان جنگ را در نمایشنامه ی خویش رقم زده اند. با آنچه در بالا گفته شده می تواند برداشت کرد که در پایان نمایشنامه ی هیئت اجرایی که قهرمان آن حکومت «فاشیستی» ولایت فقیه خواهد بود، حکومت اسلامی در وضعیتی پیروزمند و یا نزدیک به پیروز قرار دارد.)

 با یک جمهوری اسلامی جدید روبرو خواهیم بود.

( جالب خواهد بود دیدن خصوصیات این «جمهوری اسلامی جدید» راه کارگری ها!) 

رژیمی که از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار شده

( این یکی اش! رژیم در مقابل آمریکا و اسرائیل از «اعتماد به نفس» بیشتری برخوردار خواهد شد،( هیئت اجرایی پیش بینی می کنند!) آن هم رژیمی که در ریا و دروغگویی از زمره دستیاران ابلیس کهنه کار به شمار می آید! و «اعتماد به نفس» ی اگر داشته تنها در کشتن توده ها و پیشروان شان است.)

و می تواند مدال دفاع از تمامیت ارضی ایران و در هم شکستن توطئه های شوم اسرائیل و امریکا را نیز بر سینه بزند.

( این واقعا سر بیت تقدیمی از جانب هیئت اجرایی به حکومت اسلامی و در مدح بی بهای این حکومت است- شاید همانگونه که ولایت فقیه دم «محور مقاومتی» های حقیر کاسه لیس را می بیند قرار است دم هیئت اجرایی را نیز ببیند!

توجه کنیم که اینجا مانوری از جانب هیئت اجرایی صورت گرفته است. حضرات در قالب سوم شخص( رژیم ...می تواند مدال ... را بر سینه زند» و نه اینکه ما به وی تقدیم می کنیم) «مدال» افتخار در هم شکستن توطئه های شوم اسرائیل و آمریکا را به حکومت «فاشیستی» ولایت فقیه تقدیم کرده اند!

اگر فرض را بر این بگذاریم که منظور این است که خود رژیم سرخود این کار را انجام می دهد آنگاه می توان گفت که خوب حکومت ریاکار است و مشتی دروغ تحویل مردم می دهد و شکست ننگین اش را پیروزی جا می زند. اما عبارت به گونه ای است که چنین «حقی» از سوی هیئت اجرایی به حکومت داده می شود که چنین «مدال» افتخاری را به گردن خود آویزان کند! از نظر هیئت اجرایی راه کارگر رژیم شایسته ی این مدال افتخار است.

باری هیئت اجرایی رویزیونیست هم در ریاکاری به حکومتیان پیوسته است!)

با تثبیت قدرت منطقه ای ایران

( حسابی پیش تاخته اند و «محور مقاومتی» دیگری به «محور مقاومتی» های موجود افزوده کردند- عالیجنابان هیئت اجرایی را!؟)

 بویژه در قبال کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و در برابر دیگر قدرت های منطقه ای.

( هنوز جنگ تمام نشده و مذاکرات پیشین را دیدیم و مذاکرات پسین را نیز خواهیم دید!)

 قادر خواهد بود بر موج ناسیونالیسم ایرانی نیز سوار شده و حمایت آن را نیز جلب کند.

( چقدر جلو تاخته اند و چه امتیازاتی به حکومتی که ایران را نابود و ملت ایران را به فلاکت و بدیختی کشانده می دهند، آن هم حکومتی که دیر یا زود مجبور است تن به بسیاری از خواست های ترامپ بدهد و نقشی ننگین تر از دیگر حکومت های پیشین در به ذلت کشاندن طبقه ی کارگر و دیگر طبقات زحمتکش و مترقی خلق ایران اجرا کند. جای توده های مردم هم خالی است و اینکه چه موضعی در قبال این «ناسیونالیسم» دروغین و البته اعطایی راه کارگری ها خواهند گرفت! چرا که جز «محور مقاومتی» ها و بخش هایی ناچیز از توده ها که ممکن است خام شوند، ناسیونالیسم پیشروی مترقی ای وجود ندارد که اجازه دهد حکومت بر آرمان های آن سوار شود و حمایت آن را جلب کند.)

 در صورتی که بر پایه توافقات جدید به رفع تحریم ها و یا کاهش آن دست یابد

( لابد حکومت پیروزمند ولایت فقیه اکنون بر بلندای قله ایستاده و توافقات جدیدی به امپریالیسم آمریکا دیکته می کند!)

 آنگاه با رژیمی روبرو خواهیم بود که از توان اقتصادی برای راضی کردن بخش هایی از مردم برخوردار خواهد بود. روشن است که چنین رژیمی در برابر اقدامات و اعتراضات مردمی و بویژه در برابر فعالان سیاسی و مدنی با توحش بیشتر و حق به جانب تری رفتار خواهد کرد.

( و لابد هم دارودسته ی «محور مقاومتی» ها که حسابی قربان و صدقه ی حکومت می روند و آن را از خودشان می دانند بی کم و کاست و حسابی، و هم هیئت اجرایی که به آن ها گرویده، بالاخره تا حدودی به وی حق خواهند داد!؟)

 اما علیرغم این وضعیت، به دلیل رویگردانی توده ای مردم از رژیم اسلامی،

(خوب البته مردم هم «رویگرانی» هایی کرده اند!؟)

 اگر این رژیم دست به اصلاحات از بالا نزند

( حتما این کار را بکنید حکومتیان!؟ اگر این کار را انجام دهید هیئت اجرایی که برای اصلاحات غش می کند در تکریم شما کم نخواهد گذاشت!)

و تلاش کند سیاست های تاکنونی خود در قبال مردم را به پیش برد، خیلی زود با واکنش های گسترده مردمی روبرو خواهد شد. بالا بودن نفرت مردم از رژیم اسلامی عنصری است که پس از پایان جنگ نیز پابرجا خواهد ماند.

(بالاخره یک نفرتی مانده است! که حکومت اسلامی باید با آن deal کند!)

 از سوی دیگر درست در شرایطی که ساختار اصلی قدرت زیر ضربات سهمگین ترورهای اسرائیل، بخش بزرگی از کادرهای باتجربه خود را از دست داده ،

( تا حالا از دست دادن کادرهای با تجربه برای «ساختار اصلی قدرت» منفی نبود زیرا جوان های غیرمکتبی آشنا به علم روز جانشین آنها شده بودند و حکومت حسابی توپ توپ شده بود اما اینجا از دست دادن کادرهای باتجربه منفی می شود!

 چرا؟)

اپوزیسیون درونی رژیم توانسته است بخش اعظم کادرهای باتجربه خود را حفظ کند.

( و این برای اپوزیسیون درونی رژیم یعنی احتمالا اصلاح طلبان حکومتی امتیاز است!؟)

همین عنصر می تواند در فردای پایان جنگ همچون اهرمی برای فعال شدن بخش هایی از اپوزیسیون درونی رژیم عمل کند.

( بله یک امتیاز است. جدال باتجربه های اپوزیسیون درونی رژیم با بی تجربه های غیرمکتبی اما آشنا به علم روز هسته ی سخت قدرت!)

هشدار هیئت اجرایی راه کارگر به حکومت «فاشیستی» ولایت فقیه:

باید حکومت حواس اش جمع باشد که مبادا از اصلاح طلبان ضربه بخورد.

توجه کنیم که «اصلاح طلبان حکومتی» بخشی از همان ها دسته ها، احزاب و سازمان هایی هستند که «محور مقاومتی» های مجیز گوی حکومت ولایت فقیه، زیر عنوان «لیبرال» و «هوادار امپریالیسم غرب» همچون دشمنان شماره یک و یا حداکثر دو خودشان دسته بندی می کنند.

 مر درود و ستایش«هیئت اجرایی»را!؟

به دیگر سخن در فردای پایان جنگ، در صورت عدم تلاش برای ایجاد اصلاحات سیاسی از بالا، به تدریج با موج اعتراضات توده ای روبرو خواهیم بود. از آن جا که در جریان جنگ به اعتبار اپوزیسیون راست و وابسته ضربات جدی وارد شده، این یک احتمال واقعی است که جنبش مردمی، در عروج مجدد خود، عمدتا بر نیروی خود  و بر سازمان های صنفی و سیاسی خود متکی شود. چنین وضعیتی می تواند زمینه مناسبی برای رشد و گسترش شعارهای نیروهای چپ باشد

که دل در گرو خواست های توده ای مردم دارند و این خواست ها را به دقت فرموله می کنند. می توان امیدوار بود که ایران پس از پایان جنگ، به تدریج بر ریل خیزش توده ای «زن، زندگی، آزادی» بازگردد. برای سرعت بخشیدن به این روند، نقش و حضور نیروهای چپ می تواند کمک کننده باشد.

( اگر این ها را نگویند دیگر خیلی «ضایع» می شند!

این چپ و راست زدن های یک نیرویی است که بین دو نوع رویزیونیسم پیچ و تاب می خورد: رویزیونیسم حزب چپی و سوسیال دموکراسی غیر حکومتی و رویزیونیسم «محور مقاومتی» حکومتی!)

هرمز دامان

نیمه ی نخست اردیبهشت 1405

 

اعدام سلطانعلی شیرزادی از اعضای مجاهدین به وسیله ی جنایتکاران دستگاه قضایی

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵


بامداد امروز یک زندانی به نام سلطانعلی شیرزادی در زندان قزلحصار به اتهام جاسوسی اعدام شد. خبرگزاری میزان با انتشار این خبر  اتهام وی را جاسوسی و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی کشور متخاصم اعلام کرده است. از دقت و صحت اتهامات وارد شده به این زندانی اطلاع دقیقی در دست نیست.

گزارش جانیان دستگاه قضایی از اعدام سلطانعلی شیرزادی فخر 

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی پنجشنبه ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت) خبر داد که حکم اعدام سلطانعلی شیرزادی فخر، زندانی سیاسی، به اجرا گذاشته شده است. میزان در گزارش خود "محاربه"، "عضویت در سازمان مجاهدین خلق" و "همکاری با موساد" را اتهامات این زندانی سیاسی اعدام‌شده عنوان کرده است. بنا بر این گزارش حکم اعدام علیه سلطانعلی شیرزادی پس از تأیید در دیوان عالی جمهوری اسلامی به اجرا درآمد. در گزارش این نهاد، شیرزادی از اعضای باسابقه سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی شده که "در سال ۱۳۶۶ از مرز سلماس از ایران به عراق رفت و در کمپ اشرف آموزش‌های عقیدتی، ایدئولوژیک و سازمانی را زیر نظر مریم و مسعود رجوی و دیگر اعضای این گروه فرا گرفت". بر اساس این گزارش، او سپس از مهاجرت به اسپانیا در این کشور ساکن شد و بعدها برای "انجام مأموریتی که باید از داخل ایران انجام می‌شد بازگشت، اما به‌محض ورود به کشور شناسایی و به‌دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد". خبرگزاری میزان در گزارش خود مدعی شد، سازمان مجاهدین خلق "پروژه‌ای مخفیانه" از سوی موساد در داخل ایران دریافت کرده بود و با توجه به حساسیت آن، یکی از "باتجربه‌ترین عناصر" خود، یعنی شیرزادی را برای اجرای آن انتخاب کرده بود. در گزارش میزان اشاره‌ای به شرایط حبس و مراحل بازجویی این زندانی نشده و تنها ادعا شده است که شیرزادی "اعتراف به مشارکت در عملیت‌های فروغ جاویدان و چلچراغ کرده است". نهادهای حقوق بشری تا کنون بارها به تشدید سرکوب و افزایش چمشگیر احکام اعدام و همچنین رسیدگی‌های شتابزده به پرونده‌های بازداشت‌شدگان هشدار داده‌اند.

درباره علی اصغر حجازی از جانی ترین سران امنیتی هسته ی سخت قدرت

کانون حقوق بشر ایران -  درباره ی علی اصغر حجازی

علی اصغر حجازی؛ صدور حکم جلب بین‌المللی، نقش مشاور امنیتی علی خامنه‌ای در پرونده انفجار آمیا

قاضی آرژانتینی خواستار صدور اعلان قرمز اینترپل برای علی اصغر حجازی شد؛ نام وی در کنار دیگر متهمان پرونده انفجار آمیا مطرح شده است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ – در تازه‌ترین تحولات مرتبط با پرونده انفجار آمیا در آرژانتین، قاضی این پرونده حکم جلب بین‌المللی برای اصغر حجازی، مشاور امنیتی علی خامنه‌ای، صادر کرده است. این اقدام در ادامه پیگیری‌های قضایی چندین ساله درباره یکی از مرگبارترین حملات تروریستی در آمریکای لاتین صورت گرفته است.

صدور حکم جلب بین‌المللی برای اصغر حجازی

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های آرژانتین، قاضی دانیل رافکاس، مسئول رسیدگی به پرونده انفجار آمیا، حکم جلب بین‌المللی برای اصغر حجازی را صادر کرده است. وی از پلیس بین‌الملل (اینترپل) درخواست کرده تا اعلان قرمز برای بازداشت این مقام ارشد امنیتی صادر شود.

در کنار نام اصغر حجازی، چهره‌های دیگری از مقامات دیکتاتوری حاکم نیز در این پرونده به‌عنوان متهم معرفی شده‌اند؛ از جمله علی فلاحیان، علی‌اکبر ولایتی، محسن رضایی، هادی سلیمان‌پور، محسن ربانی و احمدرضا اصغری.

پرونده انفجار آمیا؛ یکی از مرگبارترین حملات تروریستی
انفجار آمیا به حمله‌ای اطلاق می‌شود که در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیر ۱۳۷۳) ساختمان مرکز فرهنگی یهودیان آرژانتین در بوئنوس‌آیرس را هدف قرار داد. این انفجار که با یک خودروی بمب‌گذاری‌شده انجام شد، منجر به تخریب کامل ساختمان و کشته شدن ده‌ها نفر شد.

در این حادثه، بین ۶۹ تا ۸۸ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۳۰۰ نفر مجروح شدند. همچنین صدها واحد تجاری و مسکونی در اطراف محل انفجار آسیب دیدند. این رویداد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین حملات تروریستی در تاریخ آمریکای لاتین شناخته می‌شود.

انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین

اتهام دخالت در طراحی و اجرای عملیات

مقامات قضایی آرژانتین پس از سال‌ها تحقیق اعلام کرده‌اند که طراحی این عملیات در ایران انجام شده و اجرای آن به گروه حزب‌الله لبنان واگذار شده است. بر همین اساس، برای تعدادی از مقامات دیکتاتوری حاکم حکم جلب بین‌المللی صادر شده است.

این پرونده طی سال‌های گذشته موجب تنش‌های دیپلماتیک شده و همچنان یکی از پرونده‌های باز در حوزه روابط بین‌الملل محسوب می‌شود.

بیوگرافی اصغر حجازی؛ چهره‌ای کلیدی در ساختار امنیتی

اصغر حجازی از جمله چهره‌های باسابقه در ساختار امنیتی به شمار می‌رود. وی از سال ۱۳۶۸ به‌عنوان معاون سیاسی-امنیتی دفتر علی خامنه‌ای منصوب شد و در این جایگاه، نقش مهمی در هماهنگی میان نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی ایفا کرده است.

او به‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین افراد به علی خامنه‌ای، در تصمیم‌گیری‌های کلان امنیتی حضور داشته و به‌دلیل فعالیت‌های پشت‌پرده، از او با عنوان «مرد سایه‌ها» یاد می‌شود.


متهمان پرونده آمی

نقش در تحولات امنیتی و اعتراضات داخلی

در گزارش‌ها و بیانیه‌های بین‌المللی، از اصغر حجازی به‌عنوان یکی از افراد کلیدی در مدیریت و هدایت سیاست‌های امنیتی داخلی نام برده شده است. بر اساس این گزارش‌ها، وی در سرکوب اعتراضات مختلف در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نقش داشته است.

در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸، گزارش‌ها از کشته شدن ده‌ها نفر، مجروح شدن هزاران نفر و مرگ برخی بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه‌ها حکایت داشت. در این میان، نام اصغر حجازی به‌عنوان یکی از افراد مؤثر در ابلاغ و اجرای سیاست‌های امنیتی مطرح شده است.

تحریم‌های بین‌المللی علیه اصغر حجازی

اصغر حجازی در سال‌های اخیر به‌دلیل نقش در نقض حقوق شهروندان ایرانی، از سوی نهادهای بین‌المللی تحت تحریم قرار گرفته است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در دی‌ماه ۱۳۹۸ نام او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

همچنین اتحادیه اروپا در فروردین ۱۳۹۸، وی را به‌دلیل نقش در نقض گسترده حقوق بشر در ایران تحریم کرد. در بیانیه‌های منتشرشده، به نقش او در هدایت اقدامات امنیتی و برخورد با اعتراضات اشاره شده است.

نقش در هماهنگی نهادهای امنیتی و نظامی

بر اساس گزارش‌های رسمی، اصغر حجازی در جایگاه معاون امنیتی دفتر خامنه‌ای، نقش مهمی در هماهنگی میان سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی ایفا کرده است.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز آمده است که او در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سیاست‌های نظامی و امنیتی مشارکت داشته و از نزدیک در روندهای کلان امنیتی حضور داشته است.

ابعاد حقوق بشری و پیامدهای بین‌المللی

نام اصغر حجازی در سال‌های اخیر در گزارش‌های متعدد حقوق بشری مطرح شده و او به‌عنوان یکی از افراد مرتبط با سیاست‌های سرکوب داخلی معرفی شده است. این موضوع، در کنار پرونده انفجار آمیا، جایگاه او را در سطح بین‌المللی با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

صدور حکم جلب بین‌المللی برای این مقام امنیتی، می‌تواند پیامدهای حقوقی و سیاسی قابل توجهی داشته باشد و بر روابط دیپلماتیک و روندهای بین‌المللی مرتبط با این پرونده تأثیرگذار باشد.

در مجموع، صدور حکم جلب بین‌المللی برای اصغر حجازی در پرونده انفجار آمیا، بار دیگر توجه‌ها را به نقش این چهره امنیتی در تحولات داخلی و پرونده‌های بین‌المللی جلب کرده و ابعاد تازه‌ای از این پرونده را برجسته ساخته است.

کانون حقوق بشر ایران- اعدام مهدی فرید

 

چهارشنبه ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵

اعدام مهدی فرید در سکوت خبری؛ ابهام در روند دادگاه و صدور حکم

اعدام مهدی فرید در سکوت خبری؛ ابهام در روند دادگاه و صدور حکم

مهدی فرید؛ اتهام «جاسوسی» بدون ارائه جزئیات؛ نبود اطلاعات درباره زمان بازداشت، روند رسیدگی و محل اعدام

مهدی فرید

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ – بر اساس گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، مهدی فرید بامداد امروز اعدام شده است؛ با این حال، اطلاعاتی درباره روند دادگاه، زمان بازداشت و جزئیات پرونده او منتشر نشده و همین موضوع ابهامات جدی درباره نحوه صدور حکم ایجاد کرده است.

اعدام مهدی فرید بدون شفافیت در روند قضایی

خبرگزاری میزان از اعدام مهدی فرید خبر داده و اتهام وی را «جاسوسی» عنوان کرده است. با این حال، در این گزارش هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره زمان بازداشت، روند رسیدگی قضایی یا جزئیات پرونده ارائه نشده است.

همچنین محل اجرای حکم اعدام نیز مشخص نشده و این موضوع بر ابهامات موجود افزوده است. نبود اطلاعات درباره این مراحل، امکان بررسی صحت روند قضایی را با دشواری مواجه می‌کند.

ابهام در ریل دادگاه و صدور حکم

در حالی که اعدام مهدی فرید اعلام شده، هیچ توضیحی درباره چگونگی برگزاری دادگاه، دسترسی او به وکیل یا مراحل دفاع ارائه نشده است. این نبود شفافیت، پرسش‌های جدی درباره رعایت اصول دادرسی ایجاد می‌کند.

در پرونده‌هایی با اتهامات سنگین، ارائه جزئیات درباره روند قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، در این مورد، اطلاعات موجود محدود به اعلام اتهام و اجرای حکم بوده و سایر مراحل در ابهام باقی مانده است.

اطلاعات محدود درباره هویت و جایگاه شغلی

بر اساس گزارش منتشرشده، مهدی فرید پیش از بازداشت، مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمان‌های حساس بوده است. با این حال، جزئیات بیشتری درباره فعالیت‌های وی یا ارتباط آن با اتهامات مطرح‌شده ارائه نشده است.

این محدودیت در ارائه اطلاعات، امکان ارزیابی مستقل درباره پرونده را دشوار کرده و بر نگرانی‌ها درباره روند رسیدگی افزوده است.

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

نقض تعهدات حقوق بشری در ارتباط با مجازات اعـدام

طبق ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، صدور و اجرای حکم اعـدام تنها در صورت وجود ضمانت‌های کامل برای محاکمه عادلانه و در جرائم بسیار سنگین مجاز است. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، عدم شفافیت، محدودیت‌های حقوقی متهم، و صدور احکام در دادگاه‌هایی فاقد استقلال لازم، مغایر با این اصل بنیادین حقوق بشر تلقی می‌شود.

 

۱۴۰۵ اردیبهشت ۱, سه‌شنبه

صدوهفدهمین هفته کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام

 


گرامیداشت یاد ۱۲زندانی سیاسی اعدام شده در ۵٦ زندان کشور

بعد از ۵۲ روز قطعی دیجیتال و اینترنت و بی‌خبری که اکنون به‌طور نسبی باز شده است، این بیانیه را رو به مردم شریف ایران می‌نویسیم.
در حالی صدوهفدهمین هفته کارزار “نه به اعدام” را برگزار می‌کنیم که روز گذشته حکومت قاتل حاکم بر ایران ۲تن دیگر از زندانیان سیاسی حامد ولیدی و محمد معصوم‌شاهی را اعدام کرد.

حکومت اعدامی که از احساسات و خشم عمومی نسبت به این اعدام‌ها نگران است، مذبوحانه تلاش می‌کند این زندانیان و دیگر بازداشتی‌ها و اعدامی‌های اخیر را به جاسوسی و ارتباط با اسراییل متهم کند تا اعدام‌های خود را در شرایط جنگی توجیه نماید. اما این اتهامات واهی علیه مردان و زنان دلاوری که هیچ هدفی جز برابری، آزادی و استقلال ایران و ایرانی ندارند و از همه چیز خود در این راه گذشته‌اند، به‌طور مضاعف نفرت عمومی را برمی‌انگیزد.
کارزار سه‌شنبه‌های “نه به اعدام” در ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز با یک جنایت دیگر توسط حکومت اعدامی مواجه شد که در آن ٦ تن از اعضای خود را با نام‌های وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، شاهرخ(اکبر) دانشورکار، بابک علیپور، محمد تقوی و ابوالحسن منتظر را در هفته صدوپانزدهم از دست داد.

در شب ۹ فروردین سال جاری ده‌ها تن از سرکوبگران زندان قزلحصار به سرکردگی‌ اشکان کمالی، حسن قبادی و قاسم صحرایی، شبانه به‌صورت وحشیانه و غیرانسانی به بند زندانیان سیاسی واحد ۴ زندان قزلحصار یورش بردند و با ضرب و شتم شدید، تمامی افراد این بند که اغلب از اعضای کارزار نه به اعدام بودند را از بند خارج کرده و به بند انفرادی فرستادند و ۶تن از افراد فوق‌الذکر که توسط قاضی افشاری محکوم به اعدام شده بودند، به‌دار آویختند. آنها در حالی سربه‌دار شدند که دادرسی آنها هنوز به پایان نرسیده بود و بدون آخرین ملاقات با خانواده‌هایشان و در بی‌خبری مطلق.

حکومت خون‌خوار همراه با آنها ۴زندانی سیاسی قیام دی‌ماه ۱۴۰۴ را نیز با اسامی امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست و علی فهیم در بی‌خبری و بدون ملاقات آخر اعدام کرد تا نشان دهد میراث‌دار خمینی است که جنگ را نعمت می‌دانست و فرصتی برای کشتن و دار زدن.
حکومت ترسان و لرزان از انقلاب مردم ایران، تاکنون پیکر هیچ‌کدام از این جان‌باختگان راه آزادی و برابری را به خانواده‌هایشان تحویل نداده‌ است تا این‌چنین خانواده‌ها را مورد شکنجه روحی و روانی قرار دهد.
کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” صمیمانه با خانواده‌های این زندانیان اعدامی اعلام همدردی می‌کند. خانواده‌هایی که هرگز خسته نشدند و هر هفته در سرما و گرما با این کارزار همراهی کردند و “نه به اعدام” را که خواست عمومی مردم ایران است فریاد زدند.
حکومت ستم‌کار و درمانده “ولایت فقیه” در ماه فروردین دست‌کم ۱۲تن را که تمامی آنان از زندانیان سیاسی بودند، به پای چوبه‌های دار فرستاد و این‌گونه از زندانیان سیاسی انتقام گرفته است.

اکنون که جنگ و مصائب آن بر فضای ایران سایه افکنده و تمام توجهات به آن معطوف شده‌ است، حکومت نامشروع حاکم بر کشورمان برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه، دست به اعدام‌های سیستماتیک می‌زند تا مانع قیام و انقلاب گردد. امروز بسیاری از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ در سلول‌های انفرادی و سیاه‌چال‌های رژیم در بی‌خبری کامل به‌سر می‌برند که طبق اخبار رسیده تنها در بند ۳۵ واحد ۳ قزلحصار ده‌ها تن در انفرادی محبوسند و بیشتر این زندانیان جوان هستند و جان آنان در خطر جدی است.

کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” کلیه نهادهای حقوق‌بشری و مجامع بین‌المللی را برای نجات جان زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام فرا‌می‌خواند و خواهان فشار جدی و عملی بر حکومت ایران است.
ما از تمام فعالان حقوق‌بشری، صنفی، مدنی، سیاسی و هر کس که مخالف اعدام است، می‌خواهیم در شرایط اختناقی که حکومت خیابان‌ها را به‌گروگان گرفته و حکومت نظامی ایجاد کرده مرعوب نشوند و جهت مقابله با این سرکوب‌ها و صف‌های طویل اعدام به هر شکل ممکن اعتراض کنند. بی‌شک آینده از آن کسانی که بهای آزادی را پرداخته‌اند.

کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” با گرامیداشت یاد این سربه‌داران، روز سه‌شنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۵ در هفته صدوهفدهم در ۵٦ زندان زیر در اعتصاب غذا هستند:
زندان اوین(بند زنان و مردان)، زندان قزلحصار(واحد ۲ و۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم‌آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز(بند زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز(بند زنان و مردان)، زندان فیروز‌آباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان(بند زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد(بند زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت(بند زنان و مردان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران و زندان ایلام

هفته صدوهفدهم

سه‌شنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۵

کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام

محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضایی، قاضی مرگ و از کثیف ترین روسای دزدان و غارتگران و جنایتکاران حکومت ولایت فقیه

کانون حقوق بشر ایران 

محسنی اژه‌ای زیر ذره‌بین؛ از بازجویی و شکنجه تا ریاست قوه قضاییه | کارنامه سیاه یک قاضی مرگ

محسنی اژه‌ای به‌عنوان یکی از چهره‌های کلیدی در ساختار قضایی و امنیتی دیکتاتوری حاکم، دارای کارنامه‌ای گسترده و چندوجهی است؛ کارنامه‌ای که همزمان با نقش‌آفرینی در سطوح بالای قدرت، با چالش‌ها و انتقادات و نقض حقوق بشر قابل توجهی نیز همراه بوده است

از آغاز فعالیت در دهه ۶۰تا تثبیت در ساختار قدرت


غلامحسین محسنی اژه‌ای

بیوگرافی و سوابق

غلامحسین محسنی اژه‌ای از جمله چهره‌هایی است که طی چهار دهه گذشته، در بخش‌های مختلف امنیتی و قضایی حضور داشته است. از آغاز فعالیت در دادستانی انقلاب تا رسیدن به ریاست قوه قضاییه، مسیر او با حضور در مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌گیری همراه بوده است.

سوابق او شامل فعالیت در وزارت اطلاعات، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی است و در این مدت، در بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی نقش داشته است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در سال ۱۳۳۵ در اژیه از توابع استان اصفهان متولد شد. او از جمله فارغ‌التحصیلان مدرسه حقانی است؛ مرکزی که بسیاری از چهره‌های تأثیرگذار در ساختار قضایی و امنیتی دیکتاتوری حاکم از آن برخاسته‌اند.

مسئولیت‌های قضایی و امنیتی در دهه‌های بعد

محسنی اژه‌ای در سال‌های بعد مناصب متعددی را بر عهده گرفت، از جمله:

§                  دادستان دادگاه ویژه روحانیت

§                  دادستان کل ویژه روحانیت

§                  وزیر اطلاعات در دولت نهم

§                  دادستان کل کشور

§                  معاون اول قوه قضاییه

§                  رئیس قوه قضاییه (از سال ۱۴۰۰)


اژه‌ای در وزارت اطلاعات

او همچنین ریاست شورای نظارت بر صدا و سیما و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه خود دارد.

فعالیت رسمی او از اواخر سال ۱۳۵۸ و با ورود به دادستانی انقلاب اسلامی آغاز شد؛ جایی که به‌عنوان بازجو و مقام قضایی مشغول به کار شد. در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰، او در کنار چهره‌هایی مانند اسدالله لاجوردی در ساختار قضایی حضور داشت و در روندهای قضایی آن دوران نقش‌آفرینی کرد.

نقش در وزارت اطلاعات و دهه ۶۰

با تشکیل وزارت اطلاعات، محسنی اژه‌ای به‌عنوان یکی از نیروهای کلیدی در این نهاد شناخته شد. او در سال‌های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ مسئول گزینش وزارت اطلاعات بود و سپس به‌عنوان نماینده قوه قضاییه در این وزارتخانه فعالیت کرد.

در فاصله سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷، او در موقعیتی قرار داشت که به گفته برخی منابع، در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های امنیتی نقش داشته است. این دوره همزمان با یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ سیاسی ایران بود.

پس از پایان این دوره، اژه‌ای همچنان در حوزه‌های امنیتی و قضایی فعال باقی ماند و در دانشکده وزارت اطلاعات نیز به تدریس پرداخت.

همدستی با لاجوردی در روایت محسنی اژه‌ای


غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخشی از اظهارات خود، به رابطه و همکاری‌اش با اسدالله لاجوردی، از چهره‌های شناخته‌شده دستگاه قضایی در دهه ۱۳۶۰، اشاره کرده و روایتی از تعاملات آن دوره ارائه داده است. او در یک مصاحبه، از همراهی خود با لاجوردی در دیداری با آیت‌الله منتظری سخن می‌گوید؛ دیداری که به‌گفته او، در پاسخ به انتقادهایی درباره نحوه برخورد با زندانیان و عملکرد دستگاه قضایی انجام شد.

به روایت اژه‌ای، لاجوردی از او خواسته بود در این دیدار حضور داشته باشد تا سخنان مطرح‌شده صرفاً به‌عنوان دیدگاه یک فرد تلقی نشود. در این جلسه، آیت‌الله منتظری انتقادهایی را درباره عملکرد قضایی مطرح کرده بود، اما به گفته اژه‌ای، لاجوردی این انتقادها را نپذیرفته و آن‌ها را ناقص یا نادرست دانسته است. این روایت، تصویری از اختلاف‌نظرهای درون‌ساختاری در آن مقطع زمانی ارائه می‌دهد.

محسنی اژه‌ای در ادامه، با دفاع از لاجوردی، او را فردی «رقیق‌القلب‌تر» از آنچه در افکار عمومی مطرح شده، توصیف می‌کند و معتقد است که بسیاری از چهره‌های دهه ۶۰ به‌درستی شناخته نشده‌اند. او حتی با لحنی انتقادی نسبت به خود، از این‌که نتوانسته به‌زعم خود در همراهی با لاجوردی عملکرد کامل‌تری داشته باشد، ابراز تأسف کرده است.

این اظهارات، بازتابی از نگاه اژه‌ای به آن دوره و نحوه ارزیابی او از عملکرد همکارانش در ساختار قضایی دهه ۶۰ به شمار می‌رود.

ارتباط با ساختار رهبری و تثبیت جایگاه سیاسی

در سال ۱۳۶۸، محسنی اژه‌ای به‌عنوان یکی از نزدیکان به حلقه تصمیم‌گیری در سطوح بالای قدرت شناخته شد. او در این دوره در فرآیندهای سیاسی مهم، از جمله حمایت از تثبیت جایگاه رهبری، نقش داشت.

این نزدیکی به ساختار قدرت، زمینه‌ساز حضور او در مناصب کلیدی در دهه‌های بعد شد.


اژه‌ای در نقش دادستان

پرونده‌های امنیتی و اتهامات در دهه ۷۰

در دهه ۱۳۷۰، محسنی اژه‌ای بار دیگر به‌عنوان نماینده قوه قضاییه به وزارت اطلاعات بازگشت. در این دوره، پروژه‌هایی با ماهیت امنیتی در دستور کار قرار داشت که در برخی گزارش‌ها، نام او در ارتباط با آن‌ها مطرح شده است.

از جمله این موارد، طرح‌هایی برای مقابله با مخالفان و منتقدان بود که بعدها در قالب پرونده‌هایی مانند قتل‌های زنجیره‌ای مورد توجه قرار گرفت. برخی منابع، او را از جمله افرادی می‌دانند که در این روندها نقش داشته‌اند.

نقش در سرکوب دهه‌های ۶۰ و ۷۰ با تمرکز بر طرح الغدیر

غلامحسین محسنی اژه‌ای فعالیت خود در ساختار قضایی دیکتاتوری حاکم را از اواخر سال ۱۳۵۸ آغاز کرد و در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۶۰ در جایگاه بازجو و مقام قضایی نقش‌آفرینی کرد؛ دوره‌ای که با برخوردهای شدید با مخالفان سیاسی همراه بود. با تشکیل وزارت اطلاعات، او به‌عنوان یکی از چهره‌های کلیدی این نهاد مطرح شد و در سال‌های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ مسئول گزینش وزارت اطلاعات بود. سپس از نیمه دوم سال ۱۳۶۴ تا پایان دهه ۶۰، به‌عنوان نماینده قوه قضاییه در این وزارتخانه فعالیت کرد.

در دهه ۱۳۷۰، حضور او در وزارت اطلاعات ادامه یافت و در این دوره، نام وی به‌طور خاص با طرحی موسوم به «طرح الغدیر» گره خورده است. این طرح، بر اساس گزارش‌ها، شامل ربودن و ناپدیدسازی زندانیان سیاسی سابق و مخالفان بود؛ افرادی که پس از آزادی نیز تحت نظارت و تعقیب قرار داشتند. در چارچوب این طرح، برخی افراد بدون طی فرآیند قضایی مشخص، بازداشت و به مکان‌های نامعلوم منتقل می‌شدند.

به‌تدریج، دامنه این اقدامات از زندانیان سیاسی سابق فراتر رفت و شامل روشنفکران، نویسندگان و منتقدان نیز شد؛ روندی که بعدها در قالب پرونده‌هایی مانند قتل‌های زنجیره‌ای مورد توجه قرار گرفت. در این میان، نام محسنی اژه‌ای در برخی گزارش‌ها به‌عنوان یکی از افراد مرتبط با این سیاست‌ها مطرح شده است.

این دوره از فعالیت او، از منظر تاریخی، یکی از نقاط بحث‌برانگیز کارنامه محسنی اژه‌ای محسوب می‌شود که همچنان مورد توجه و تحلیل قرار دارد.


قتل‌های زنجیره‌ای و تهدید وکلا

نقش محسنی اژه‌ای در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای

در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰، مجموعه‌ای از قتل‌های هدفمند علیه روشنفکران و فعالان سیاسی، که بعدها به «قتل‌های زنجیره‌ای» معروف شد، افکار عمومی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد. در این میان، نام غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز در برخی روایت‌ها و گزارش‌ها به‌عنوان یکی از افراد مرتبط با این پرونده مطرح شده است.

بر اساس این روایت‌ها، گفته می‌شود که او در روند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این قتل‌ها نقش داشته و حتی در مورد یکی از قربانیان، پیروز دوانی، موضوع صدور حکم قتل مطرح شده است. حسین دوانی، برادر پیروز دوانی، در اظهاراتی مدعی شده که نام برخی قربانیان از پرونده رسمی حذف شده و رسیدگی به این پرونده‌ها محدود به تعداد مشخصی از قتل‌ها شده است.

در همین زمینه، برخی وکلا و پیگیران پرونده نیز به ابهاماتی در روند رسیدگی اشاره کرده‌اند. به گفته آنان، بخش‌هایی از پرونده بدون پاسخ باقی مانده و تلاش برای پیگیری برخی موارد با محدودیت‌هایی مواجه شده است. در گزارش‌هایی نیز ادعا شده که برخی تصمیمات در این پرونده با استناد به دیدگاه‌های ایدئولوژیک اتخاذ شده است.

با وجود این اتهامات و روایت‌ها، جزئیات کامل بسیاری از این پرونده‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. محسنی اژه‌ای پس از این دوره، به فعالیت خود در ساختار امنیتی ادامه داد و در سال‌های بعد، از جمله در دولت محمود احمدی‌نژاد، به سمت وزارت اطلاعات منصوب شد.


سرکوب روزنامه نگاران

توقیف نشریات و سرکوب روزنامه‌نگاران

غلامحسین محسنی اژه‌ای به‌عنوان نماینده قوه قضائیه در هیأت نظارت بر مطبوعات، به‌ویژه در فاصله سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹، نقش قابل توجهی در محدودسازی فضای رسانه‌ای کشور ایفا کرد. در این دوره، که یکی از مقاطع حساس در تاریخ مطبوعات ایران به‌شمار می‌رود، تعداد زیادی از نشریات توقیف و فعالیت بسیاری از روزنامه‌نگاران با محدودیت‌های جدی مواجه شد. این اقدامات در شرایطی صورت گرفت که فضای رسانه‌ای کشور شاهد رشد و گسترش نشریات مستقل و منتقد بود.

بر اساس گزارش‌ها، تصمیم‌گیری درباره توقیف نشریات و برخورد با فعالان رسانه‌ای، در چارچوب رویکردی صورت می‌گرفت که رسانه‌ها را از منظر امنیتی ارزیابی می‌کرد. محسنی اژه‌ای نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس، با تأیید این رویکرد، اظهار داشته بود که از نظر برخی مسئولان، فعالیت بخشی از مطبوعات با «مصالح نظام» و «امنیت ملی» در تعارض قرار گرفته است. این دیدگاه، زمینه‌ساز برخوردهای گسترده با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران شد و به کاهش چشمگیر تنوع و آزادی مطبوعات در آن دوره انجامید.


نقش در سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸و پیامدهای آن

در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، غلامحسین محسنی اژه‌ای در دو جایگاه کلیدی، یعنی وزیر اطلاعات و سپس دادستان کل کشور، حضور داشت. این موقعیت‌ها به او نقش مؤثری در روندهای امنیتی و قضایی مرتبط با این اعتراضات داد.

پس از شکل‌گیری اعتراضات، وزارت اطلاعات تحت مدیریت او مسئولیت شناسایی، بازداشت و بازجویی از معترضان را بر عهده گرفت. در این دوره، گزارش‌هایی درباره بازداشت‌های گسترده و اعمال فشار برای اخذ اعترافات منتشر شد. اژه‌ای در تیرماه ۱۳۸۸، در واکنش به پخش اعترافات تلویزیونی بازداشت‌شدگان، اعلام کرد که این موضوع به تشخیص دستگاه قضایی بستگی دارد و می‌تواند بر اساس تصمیم مقامات قضایی انجام شود.

 


او پس از انتصاب به عنوان دادستان کل کشور نیز در روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات نقش داشت. در این مرحله، صدور احکام سنگین حبس و حتی محاکمه غیابی برخی از معترضان در دستور کار قرار گرفت. این اقدامات، یکی از مهم‌ترین مقاطع در برخورد قضایی با اعتراضات در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

نقش در تحولات سیاسی و اعتراضات

محسنی اژه‌ای در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸، ابتدا به‌عنوان وزیر اطلاعات و سپس به‌عنوان دادستان کل کشور، در روندهای امنیتی و قضایی نقش داشت. در این دوره، برخورد با معترضان، بازداشت‌ها و رسیدگی به پرونده‌ها در سطح گسترده انجام شد.

او در اظهاراتی، درباره پخش اعترافات تلویزیونی بازداشت‌شدگان اعلام کرده بود که این موضوع به تشخیص دستگاه قضایی بستگی دارد؛ موضعی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.

پرونده‌های جنجالی و مواضع رسانه‌ای

در طول سال‌های فعالیت، نام محسنی اژه‌ای در پرونده‌های متعددی مطرح شده است. از جمله این موارد، نقش در رسیدگی به پرونده‌های حساس و موضع‌گیری درباره وقایع زندان‌ها و اعتراضات بوده است.

او در برخی موارد، به‌عنوان سخنگوی قوه قضاییه، مواضعی اتخاذ کرده که واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است.

اعتراضات دی‌ماه ۹۶ سرفصل عبور مردم از حاکمیت

حمایت علنی از کشتن زندانیان در دی‌ماه ۱۳۹۶

در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶، گزارش‌هایی از جان‌باختن شماری از زندانیان سیاسی در بازداشتگاه‌ها منتشر شد؛ مواردی که از سوی مقامات رسمی با عنوان «خودکشی» اعلام شد. این روایت‌ها از همان زمان با تردیدها و واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد و پرسش‌هایی درباره شرایط نگهداری و نحوه برخورد با بازداشت‌شدگان مطرح کرد.

در همین زمینه، غلامحسین محسنی اژه‌ای در ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، در یک برنامه تلویزیونی، به‌نوعی از روایت رسمی دفاع کرد. او با اشاره به موارد مشابه در گذشته، اظهار داشت که همه موارد خودکشی ناشی از شرایط زندان نیست و در برخی موارد، افراد برای جلوگیری از افشای اطلاعات دست به چنین اقداماتی می‌زنند. این اظهارات، به‌دلیل نادیده گرفتن شرایط بازداشت و فشارهای گزارش‌شده، با انتقاداتی مواجه شد.

اظهارات محسنی اژه‌ای در آن مقطع، از سوی ناظران به‌عنوان نوعی توجیه فشارها و رفتارهای اعمال‌شده در بازداشتگاه‌ها تلقی شد. منتقدان بر این باور بودند که چنین مواضعی، نه‌تنها به روشن شدن ابعاد وقایع کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تداوم فضای مبهم و پاسخ‌ناپذیر دامن بزند.

در ادامه همان سخنان، او با اشاره به کاستی‌ها در عملکرد دستگاه‌ها، از «کوتاهی‌ها» سخن گفت و از مردم عذرخواهی کرد. این بخش از اظهارات نیز با واکنش‌های متفاوتی همراه شد و برخی آن را نشانه‌ای از پذیرش ضمنی وجود مشکلات در روندها دانستند.


نقض حقوق بشر در پرونده‌های زنان؛ مروری بر عملکرد محسنی اژه‌ای


جایزه بین‌المللی چماق و اتهامات مرتبط با عملکرد محسنی اژه‌ای در حوزه حقوق زنان

غلامحسین محسنی اژه‌ای در سال ۱۳۹۰ به‌عنوان دریافت‌کننده «جایزه بین‌المللی چماق» از سوی سازمان ارتباطات جهانی زنان معرفی شد؛ جایزه‌ای که در تاریخ ۱۶ خرداد همان سال در مادرید اسپانیا و به‌صورت غیابی به او اعطا شد. این سازمان در توضیح این انتخاب، او را «ضدزن‌ترین قاضی جهان» توصیف کرد و علت این تصمیم را نقش او در محدودسازی حقوق زنان، به‌ویژه در حوزه حق طلاق، عنوان نمود.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، محسنی اژه‌ای پیش از آن‌که نظر اکثریت قضات در این زمینه اعلام شود، حمایت خود را از حذف یا محدودسازی حق طلاق زنان بر اساس شروط ضمن عقد ابراز کرده بود. این موضع‌گیری از سوی برخی نهادهای مدنی به‌عنوان نمونه‌ای از رویکرد محدودکننده در قبال حقوق زنان ارزیابی شده است.

نقش در پرونده‌های جنجالی مرتبط با زنان

در سال‌های بعد نیز نام او در برخی پرونده‌های مهم مرتبط با زنان مطرح شد. از جمله در پرونده ریحانه جباری، که به اتهام قتل یکی از کارکنان وزارت اطلاعات محاکمه و در سال ۱۳۹۳ اعدام شد، گزارش‌هایی از حمایت مقامات قضایی از روند اجرای حکم منتشر شد. ریحانه جباری در زمان اجرای حکم ۲۶ سال داشت و پیش از آن، حدود هفت سال در بازداشت به‌سر برده بود. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در آن زمان، این حکم را «ناروا و غیرعادلانه» توصیف کرد و تأکید داشت که در صورت صحت ادعاها، وی دو بار قربانی شده است.

پرونده زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی-کانادایی که در سال ۱۳۸۲ در بازداشت به قتل رسید، از دیگر مواردی است که در آن نام محسنی اژه‌ای مطرح شده است. در جریان رسیدگی به این پرونده، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، به‌عنوان متهم اصلی شناخته می‌شد، اما روند رسیدگی و نتایج آن با انتقاداتی مواجه شد. برخی گزارش‌ها از نقش محسنی اژه‌ای در تبرئه وی حکایت دارند.

مواضع رسمی در رابطه با سرکوب تحت عنوان بدحجابی و سیاست‌های کنترلی

محسنی اژه‌ای در مواضع رسمی خود، بارها از اجرای قوانین مرتبط با حجاب و برخورد با آنچه «بی‌حجابی» یا «ترویج بی‌عفتی» عنوان شده، دفاع کرده است. او در یکی از نشست‌های خبری تأکید کرده بود که رعایت این قوانین در چارچوب نظام حقوقی کشور الزامی است و دستگاه قضایی نسبت به اجرای آن مسئولیت دارد.

مجموع این موارد، بخشی از سوابق و مواضعی را تشکیل می‌دهد که در ارزیابی عملکرد محسنی اژه‌ای در حوزه حقوق زنان مورد توجه قرار گرفته است.

نقض حقوق بشر؛ محور انتقادات بین‌المللی

در کنار سوابق اجرایی، محسنی اژه‌ای با انتقاداتی در حوزه حقوق بشر نیز مواجه بوده است. در بیانیه‌های اتحادیه اروپا و وزارت خزانه‌داری آمریکا، به نقش او در مواردی مانند بازداشت، برخورد با معترضان، و روندهای قضایی اشاره شده است.

همچنین گزارش‌هایی درباره نقش او در سرکوب اعتراضات، توقیف رسانه‌ها و برخورد با فعالان سیاسی و مدنی منتشر شده است.

این انتقادات، در کنار تحریم‌های بین‌المللی، نشان‌دهنده حساسیت بالای کارنامه او در سطح جهانی است.


تهدید محسنی اژه‌ای به آغاز موج تازه اعدام در اعتراضات سراسری۱۴۰۴ ؛ «کار اصلی ما تازه شروع شده است.»

تحریم‌های بین‌المللی و واکنش‌ها

در سال‌های اخیر، محسنی اژه‌ای از سوی نهادهای بین‌المللی مورد تحریم قرار گرفته است. اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۰ او را به دلیل نقش در نقض حقوق شهروندان ایرانی تحریم کرد و ایالات متحده نیز پیش‌تر محدودیت‌هایی علیه او اعمال کرده بود.

بر اساس این تحریم‌ها، دارایی‌های احتمالی او در خارج از کشور مسدود شده و محدودیت‌هایی برای سفر و تعاملات مالی اعمال شده است.

در مجموع، محسنی اژه‌ای به‌عنوان یکی از چهره‌های کلیدی در ساختار قضایی و امنیتی دیکتاتوری حاکم، دارای کارنامه‌ای گسترده و چندوجهی است؛ کارنامه‌ای که همزمان با نقش‌آفرینی در سطوح بالای قدرت، با چالش‌ها و انتقادات، نقض حقوق بشر قابل توجهی نیز همراه بوده است.